online stats ژرفای مصرف

شنبه 15 اسفند 1388  ساعت 11:32 PM
 
از نظر اسلام دو سوي اعتدال يعني افراط و تفريط به عنوان رفتاري نادرست و باطل تفسير و تعبير شده و هرگونه اسراف و تبذير ممنوع گرديده است.
اسراف به معناي زياده روي حوزه هاي مختلف مادي و معنوي را در بر مي گيرد؛ چنانكه خداوند در آيه 147 آل عمران از زبان گنهكاران مي فرمايد: و اسرافنا في امرنا. يعني در كار خود اسراف كرديم و... و نيز در آيه 39 سوره زمر مي فرمايد: قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم؛ بگو اي بندگان من كه بر نفس خود اسراف ورزيديد.
ولي اين واژه در حوزه اقتصاد همان معناي خرج كردن بيرون از حد و اندازه را مي دهد كه نوعي اتلاف و تباه كردن مال و ثروت در زندگي شخص يا ديگري مي باشد.
رفتار افراطي ديگر، رفتار تبذيري است كه در فارسي به آن ولخرجي، ريخت و پاش مي گويند؛ زيرا تبذير از ماده بذر به معناي پخش كردن گرفته شده است كه در عمل اقتصادي به معناي هزينه يا انفاق كردن مال در جايي كه سزاوار نباشد و يا خرج كردن بي حساب و كتاب است.
تبذير در كشاورزي آن است كه كشاورز بيرون از حد و اندازه نياز، بذر را در كشتزار بپاشد، بي آن كه اين بذر زياد، تاثيري در محصول داشته باشد بلكه ممكن است نتيجه عكس داده شود و انبوه بذر موجب تباهي همه كشت شود. بنابراين پاشيدن و ريخت و پاش اموال و ثروت نيز به همين سبك و سياق، بدون ضوابط و مقررات خاص و بيرون از اندازه نگه داشتن، «تبذير» و عملي ناهنجار و بيهوده است.
اتراف نيز عمل و رفتار اقتصادي است كه از سوي برخي از سرمايه داران و ثروتمندان انجام مي شود. به اين معنا كه مال و ثروت زياد، آنان را به رفتار ضد اخلاقي و هنجاري مي كشاند. البته اتراف، ارتباط مستقيمي به مصرف ندارد بلكه ويژگي اخلاقي و رفتار اجتماعي است؛ زيرا شخص مترف، به سبب رفاه و آسايش زياد، با مردم رفتاري متكبرانه و تفاخري و تبختري دارد و در حوزه عمل اجتماعي تعادل رفتاري و شخصيتي خويش را از دست مي دهد. از اين رو مي توان گفت كه با بحث موردنظر ما ارتباطي ندارد.
البته اسراف هر چند بار اقتصادي دارد و در برخي از كاربردها و استعمال هاي قرآني مربوط به مصرف زدگي و زياده روي در خرج كردن است، ولي در بسياري از كاربردهاي قرآني به مسايل غير اقتصادي ناظر مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه در بيشتر آيات، پديده «اسراف» ناظر به امور غير اقتصادي و در معناي معنوي و نفساني و روحي و رفتاري به كار رفته است.
با اين همه از جمله كاربردهاي قرآني آن افراط گرايي در حوزه مصرف وانفاق است كه مساله اي اقتصادي مي باشد. قرطبي در تفسير واژه اسراف گفته است: الافراط في الشيء و مجاوزه الحد؛اسراف، افراط و زياده روي در چيزي و گذشتن از حد است. (تفسير قرطبي - ذيل آيه 147 سوره آل عمران - دارالكاتب العرب للطباعه و النشر - 1387 ق - ج 4)
در همين معنا از پيامبر اسلام(ص) اين دعا روايت شده كه به امر معنوي مربوط مي شود. آن حضرت (ص) مي فرمايد: اللهم اغفر لي خطئيتي و جهلي و اسرافي في امري و ما انت اعلم به مني؛ بار خدايا بيامرز و ببخش خطاي من و ناآگاهيم را و تجاوز از كارم را و هر آنچه كه تو نسبت به آن از من داناتري. (صحيح مسلم)
سوي ديگر افراط گرايي و دوري از مسير اعتدال و ميانه روي، بخل و خساست و تنگ گرفتن است. اين معنا در زبان عربي با واژگاني چون بخل و خساست ومقتر بيان شده است. مقتر به معني كم كننده و تنگ گيرنده، سخت گير در معيشت و زندگي است كه تقريبا مترادف معناي خسيس است هر چند كه تفاوت هاي معناداري ميان بخيل و خسيس و مقتر وجود دارد. در ادبيات عربي فرد مقتر كسي است كه كمتر از مقدار لازم و مورد نياز استفاده مي كند و برخود و خانواده اش سخت مي گيرد.
خداوند همان گونه كه از اسراف و تبذير نهي كرده، از رفتارهاي سخت گيرانه بر خود و ديگري چون خساست و بخل نيز باز داشته است. در آيه 29 سوره اسراء به افراط و تفريط در حوزه انفاق گري اشاره مي كند و خطاب به پيامبرش (ص) مي فرمايد: و لا تجعل يدك مغلوله الي عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ نه دست خويش از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشيني.


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
شنبه 15 اسفند 1388  ساعت 11:15 PM

فضاي سايبر محيط الكترونيكي واقعي است كه ارتباطات انساني به شيوه‌ ‌اي سريع، فراتر از مرزهاي جغرافيايي و با ابزار خاص خود؛ در آن زنده و‌‌ ‌مستقيم روي مي‌دهد. قيد “واقعي”، مانع از اين رو است كه تصور شود مجازي بودن‌ ‌اين فضا به معناي غير واقعي بودن آن است؛ چرا كه در اين فضا نيز همان‌ ‌ويژگي‌هاي تعاملات انساني در دنياي خارج همچون مسئوليت وجود دارد. ضمن‌‌ ‌اينكه فضاي سايبر در واقع يك “محيط” است كه ارتباطات در آن انجام مي‌شود‌؛ ‌نه صرفاً مجموعه اي از ارتباطات. از سوي ديگر، اين ارتباطات گرچه ممكن است‌‌ ‌در همه حال بر خط‌ (On Line) نباشد، ولي زنده و واقعي و مستقيم است. از اين‌‌ ‌رو، تاثير و تاثر بالايي در اين روابط رخ مي‌دهد. ‌

از جمله مهمترين اعتيادهاي‌ ‌مجازي، استفاده بيش از حد از اينترنت است تا آنجا كه بدون استفاده از آن‌‌ ‌فرد احساس كمبود مي‌كند و روابط او با محيط متاثر از استفاده مكرر و‌ ‌ديوانه وار فرد شده، از حالت عادي خارج مي‌شود. ‌

نبود روابط پايدار و‌ ‌صميمي‌با ديگران، نداشتن اعتماد به نفس و به طور كلي شكست در عرصه‌هاي‌‌ ‌گوناگون زندگي، زمينه را براي اعتياد افراد به اينترنت فراهم مي‌كند. ‌نتايج پژوهش يانگدر اين زمينه نشان داد كه يكي از دلايل مهم‌‌ ‌اعتياد در فضاي سايبر در افرادي كه روابط عمومي‌كمتري دارند، به دست آوردن‌‌ ‌حمايت‌هاي اجتماعي است؛ زيرا حمايت‌هاي اجتماعي با اعمالي چون ورود به‌ ‌اتاق گپ زني در ميان اعضا در فضاي سايبر زودتر به وجود مي‌آيد.


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
جمعه 14 اسفند 1388  ساعت 10:46 PM
 
بحث اصلاح الگوي مصرف مربوط به امروز و فردا نيست بلكه اصلاح الگوي مصرف يك ضرورت است كه بايد شروع شود. ما مي توانيم امسال را يك نقطه عطفي در استفاده از منابع خود بدانيم و بايد به اين امر احاطه داشته باشيم كه شرايط جهان امروز ما را به اين كار وادار نكرده است بلكه آموزه هاي ديني وفرهنگي ما اين ضرورت را براي ما ايجاد كرده است وبايد اين مطلب را بدانيم كه ما يكي از دستوراتي راكه خداوند داده است كمتر به آن توجه نموده ايم همين اسراف نكردن و قناعت است.توليد ومصرف دو روي يك سكه هستند به اين معنا كه اگر بخواهيم به رشد اقتصادي دست يابيم بايد از همان مرحله توليد وتوزيع الگوي مصرف خود را اصلاح نماييم . به عنوان مثال اگر بخواهيم با ديگر توليد كنندگان خودرو رقابت كنيم بايد در منابع توليدي خود نيز مصرف را اصلاح كنيم كه اين امر مستلزم تكنولوژي به روز است تا بتوانيم در صحنه رقابت با ديگران بمانيم. اين مطلب را نيز بايد خاطرنشان كرد كه اصلاح الگوي مصرف در مرحله توليد ، توزيع، و مصرف كالاي نهايي نيازمند قواعد ومقرراتي است كه دولت وحكومت آنها را تدوين مي نمايد.
    اصلاح الگوي مصرف يعني حداكثر تلاش و حداقل مصرف به اين معنا كه اگر جامعه اسلامي ما مي خواهد به آن قله هاي علم و فرهنگ وانسانيت دست يابد بايد تلاش خود را مضاعف نمايد و مصرف خود را كاهش دهد. كه مي توان در اين باره حضرت علي (ع) را به عنوان مثال بارزي معرفي كرد.دردنياي امروز جوامعي وجود دارد كه ويژگي قالب در آن ها مصرف گرايي است كه به جوامع مصرفي شهرت يافته اند.
     ولي بايد گفت جامعه اي كه ويژگي آن توليد و بالفعل سازي توانايي ها باشد متعادل و رشد يابنده خواهد بود وتوليد به اين معنا است كه توانايي هايي كه خداوند در اختيار بشر قرار داده است بالفعل شود. بنابر اين جوامع مصرفي دچار يكسري آسيب هاي جدي هستند كه بخش زيادي از آنها مي تواند به عوامل وپديده هاي بيروني ارتباط يابد اما بعد از گذشت مدت زماني اين عوامل وپديده ها دروني مي شوند.
    مطمئنا هر فرد بايد حاكم و ناظر براعمال خودش باشد ولي نقش دولت و حاكميت و مديريت نقش كاملابرجسته اي است. لذا دولت بايد قوانين وقواعدي را تدوين نمايد كه منجر به افزايش توليد شود كه اين افزايش توليد در نهايت منجر به افزايش صادرات وكاهش واردات خواهد شد. از طرفي دولت بايد قوانين و مقررات وبرنامه هايي را براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه تدوين نمايد كه به عنوان مثال مي توان هدفمند كردن يارانه هارا نام برد.


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
جمعه 14 اسفند 1388  ساعت 10:43 PM
 
در هنگامه‌اي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزه‌هاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بين‌المللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژه‌پردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورها‌ي صنعتي و درحال‌توسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادها‌ي جهاني قو‌ي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياست‌هاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر مي‌كنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول‌ تاريخ‌، جوامع‌ مختلف‌ با اين‌ مشكل‌ اساسي‌ درتصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ روبه‌رو بوده‌اند كه‌ با منابع‌ محدود چه‌ كالايي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ توليد كنند. در قرن‌ بيستم‌ دو نظام‌ اقتصادي‌ رقيب رايج‌ در اين‌ قرن‌ پاسخ هاي‌ متفاوتي‌ براي‌اين‌ مسئله‌ ارائه‌ كردند . اين‌ پاسخ ها عبارت‌ بودند: از اقتصادهاي‌ دستوري‌ كه‌ توسط يك‌ دولت‌ متمركز اداره‌ مي‌شود و اقتصادهاي‌ آزاد متكي‌ بر فعاليت هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ . با اين‌ حال همواره‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ دراقتصاد بازار" آزادي‌ اقتصادي"‌ كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه‌ با "عدالت‌"سازش‌ مي‌كند. در اينجاست‌ كه‌ نقش‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موءثربر توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و ثروت‌ در اين‌ نوع‌ اقتصادها نمودمي‌يابد.
طي‌ قرن‌ بيستم‌ و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزه‌هاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين‌ اجماع‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ دولت ها حتي در بسياري‌ از اقتصادهاي‌ بازار سواي‌ از دلسوزي‌ و عدالتشان ‌بايد نقشي‌ در فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ زندگي‌ براي ‌خانواده‌هاي‌ نيازمند در كشور ايفا كنند و به‌ آنها براي‌ نجات‌ از فقر كمك‌ كنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامي‌ اقتصادهاي‌ بازار حمایت از بيكاران‌، فراهم نمودن مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ براي‌ اقشار فقير و منافع‌ بازنشستگي‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ عرضه‌ مي‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به مي‌توان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه برده‌اند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.



 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.