ایجاد فرصت­ های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره­ های اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ ی کارآفرینی در کشور است.

در جامعه‏ ی امروز، با توجه به پدیده­ های اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیت­ های اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.
 
با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏ شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏ شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می ‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏ تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏ های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.
 
اشتغال و تولید رابطه‏ ی دو طرفه‏ ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏ های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏ شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏ های فرآیند تولید محسوب می‏ شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.
 
در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.
 
از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏ کند. همچنین فعالیت‏ های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏ های تولیدی قرار داده است.
 
یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏ گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ ای مواجه‏ اند.
 
در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏ تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏ تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏ اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از  نیروی کار منجر نشود.
 
یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏ های اقتصادی ثبت دارایی‏ ها است که فرآیند پیچیده‏ ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏ شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی ‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره ‏وری کل اقتصاد شده است.
 
یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ ها، با وجود رشد «قارچ‏ گونه‏ »، پاسخ‏ گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏ گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه ‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏ کشد.
 
عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.