مقام معظم رهبری با ارزیابی دقیق تحولات داخلی و بینالمللی شعارهای سال را انتخاب و ابلاغ میفرمایند و این واقعیت بیانگر آن است که اگر خط ترسیم شده توسط معظمله پیگیری و اجرایی شود، حداکثر منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.
این مساله روی دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر جای مسائل اصلی و فرعی عوض شده و اجزای حاکمیت، مردم، نخبگان و گروههای مرجع شعار و رویکردهای دیگری جز آنچه رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ میفرمایند را به عنوان شعارهای اصلی برگزینند طبعاً اهداف کلان در نظر گرفته شده در مسیر حرکتی انقلاب و نظام به درستی محقق نخواهد شد.
این در شرایطی است که رهبری انقلاب با درایت و هوشمندی ویژه ای که دارا میباشند، اشراف دقیقی بر تهدیدها و فرصتهای پیشروی انقلاب و نظام دارند و پس از ارزیابی این تهدیدها و فرصتها است که شعارهای سال را برمیگزینند.
نگاهی به شعار انتخاب شده برای سال 90 یعنی شعار جهاد اقتصادی و عملکرد برخی گروههای سیاسی، تجربهای است که نشان میدهد رویگردانی از خط ترسیم شده چه هزینههای زائدی را برای کشور به دنبال دارد و در نهایت همین گروهها هستند که با شنا کردن در مسیر خلاف جریان حرکتی سال یعنی کار و تلاش جهادگونه نه تنها طرفی نمیبندند، بلکه در بزنگاههای سرنوشتسازی مانند انتخابات پاسخ روشنی از وارثان حقیقی انقلاب و نظام یعنی مردم دریافت میکنند.
سال 1391 با تیزبینی سکاندار نظام اسلامی به مانند روند چند سال اخیر مزین به یک شعار با رویکرد اقتصادی یعنی «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شده و این امر نشان میدهد که معظم له همچنان دغدغه اعتلای اقتصادی کشور همپای ابعاد دیگر تعالی نظام اسلامی را دارند.
مروری بر ادبیات بیانات رهبری انقلاب و همچنین گزینش شعارهای سالانه و شعار دهه چهارم انقلاب یعنی «پیشرفت و عدالت» نشان میدهد که پیشرفت همهجانبه اقتصادی در کنار تحقق آرمانهای عدالتمحورانه یکی از دغدغههای همیشگی معظم له است و این چراغ فروزان، مسیر حرکتی اجزای حاکمیت را به خوبی ترسیم کرده است.
درخصوص تکیه بر شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط فعلی چند نکته حائز اهمیت است.
اول آنکه با پافشاری نظام اسلامی بر اصول اصلی خود که البته این پافشاری منجر به تحقق منافع ملی در سطح حداکثری نیز شده، دشمنان نیز از حربه ضربه متقابل خصوصاً از طریق فشارهای اقتصادی بهره جستهاند که در یک سال گذشته حجم بسیار بالایی از این فشارها در قالب تحریمهای گسترده متوجه نظام شده است.
در این شرایط ویژه که با محدودیتهای زیادی برای ورود انواع و اقسام کالاها و خدمات به کشور همراه است تکیه بر توانمندیهای داخلی کارگشا خواهد بود. مروری بر روند حرکتی نظام و تلاش های بی وقفه دولت خدمتگزار در سال 90 که در اوج تحریمهای غربیها بود نشان میدهد که با برنامهریزی و خدمترسانی گسترده میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد به گونهای که میتوان از دل تحریمهای کارشکن غربیها به رشد اقتصادی 3/7 درصدی و صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری نیز رسید.
شرط تحقق این اهداف حرکت در مسیر خدمترسانی به مردم، برنامهریزی در شرایط تحریم و پرداختن به موضوعات اصلی و اجتناب از مسائل فرعی بی ارزش است.
دوم آنکه با روند درپیش گرفته شده از طرف دشمنان قسم خورده نظام انتظار میرود در سال جاری ابزار تحریم با شدت بیشتری به کار گرفته شود که دراین شرایط همبستگی ملی و داخلی برای مقابله با تهدیدها یک اصل بسیار مهم قلمداد میشود.
درک درست تهدیدهای پیش رو، برنامهریزی دقیق برای مقابله با تهدیدها و استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در عرصههای اقتصادی از طریق تقویت مؤلفههای مؤثر بر همبستگی ملی و اقتدار داخلی امکانپذیر است.
واقعیتهای اقتصادی کشور به خوبی نشان میدهد چه سرمایههای عظیمی در داخل کشور وجود دارد که با شکوفایی آن میتوان به خلق فرصتهای بیشمار اقدام کرد.
به عنوان مثال در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین سهم پسانداز در تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای منطقه است که این شاخص به حدود 42 درصد میرسد. این حجم عظیم از پساندازها که البته مبین وضعیت مطلوب اقتصادی در سطح کلان است، اگر در مسیردرست حرکت چرخهای اقتصاد ملی به کار گرفته شود ظرفیتهای عظیمی را شکوفا خواهد کرد و یا اینکه وجود خیل عظیم جوانان تحصیلکرده فرصت بی نظیری را برای کشور فراهم کرده که در صورت تحقق اشتغال برنامهریزی شده میتوان به وضعیت مطلوبتر اقتصادی نیز دست یافت.
قطعاً با حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به صورت زنجیروار شاخصهای دیگر هم بهبود خواهد یافت.
سوم آنکه تبدیل ظرفیتهای بالقوه اقتصادی به فرصتهای بالفعل زمانی امکانپذیر است که مجموعه بسترهای حرکتی، چه بسترهای قانونی و اجرایی و چه بسترهای حمایتی و قضایی رونق تولید خصوصاً شاخص کسب و کار به درستی مهیا شود.
واقعیت آن است که حدود 60 درصد از بسترهای بهبود شاخصهای کسب و کار که عاملی برای رونق تولید داخل است خارج از اختیارات دولت و در اختیار دیگر نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی مانند شهرداریها است و حتی اگر دولت بیشترین تلاش را برای بهبود شاخصها بهکار گیرد (که البته با جدیت تمام پیگیری کرده) حداکثر به میزان 40 درصد اثرگذاری خواهد داشت. لذا تعامل نهادهای حاکمیتی دیگر در این مسیر بسیار ضروری و کلیدی است.
نکته پایانی اینکه مردم در مسیر تحقق شعار امسال نقش ویژه ای دارند. مصرف بخش خصوصی که حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد تحت تأثیر مستقیم رفتارهای مردم است. مردم نیز در قالب الگوهای مشخصی رفتار مصرفی دارند که شاید شیوه تبلیغات و نوع نگاه به مصرف کالاهای داخلی و یا در مقابل مصرف کالاهای خارجی از سهم بسزایی در این مسیر برخوردارند.
پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا با رفتارسازی فعلی مجموعه دستگاههای تبلیغاتی و رسانهای خصوصاً رسانه ملی با گستره مخاطبان آن، میتوان رفتار مصرفی مبتنی بر مصرف کالاهای داخلی را نهادینه کرد؟
پاسخ به این پرسش با مروری بر الگوی مصرف کنونی و شیوه تبلیغات و اطلاعرسانی کالاهای خارجی در رسانه ملی و حتی در سطح شهر به راحتی قابل ارائه است. در مجموع باید گفت عزم جدی تمام نهادهای حاکمیتی برای حرکت در مسیر اهداف شعار انتخاب شده و پرهیز از پرداختن به مسائل فرعی و گمراهکننده، شرط لازم تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است.
رهبر فرزانه انقلاب با درایت مثالزدنی و شناخت تهدیدها و فرصتهای واقعی شعار سال 91 را ابلاغ فرمودهاند و حال نوبت مجموعه دستگاههای حاکمیتی و برنامهریزی است که میزان ولایتپذیری و اعتقاد به منافع ملی را با تأسی به بیانات معظم له و حرکت در چارچوب مشخص شده به نمایش بگذارند.
