سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب سال “جهاد اقتصادی” نامگذاری شد و اینک در حالی سال ۱۳۹۱ خورشیدی را شروع کرده ایم که به عنوان “تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده شده است.

تأملی در باب نام های دو سال اخیر نشان می دهد که “جهاد اقتصادی” عنوانی کلی بوده و “تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی” ، توضیح مبسوط تر آن جهاد اقتصادی است. به بیان دیگر ، این دو نام در ادامه یکدیگر این معنا را به ذهن متبادر می کنند که “جهاد اقتصادی” هرگز محقق نخواهد بود جز از طریق “تولید ملی” و تولید ملی هم صرفاً با “حمایت از کار و سرمایه ایرانی” میسر خواهد شد.

در تببین بیشتر این موضوع می توان دو الگوی ژاپن در شرق آسیا و آلمان در اروپا را مورد بررسی قرار داد. ؛ اگر امروز می بینیم که کشور ژاپن در جهان اقتصاد حرفی برای گفتن دارد یا کالای ساخت آلمان ، اعتبار ویژه ای برای خود دست و پا کرده ، به این خاطر است که در آن کشورها ، “تولید ملی در سایه حمایت از کار و سرمایه ملی” شکل گرفته است.

 

وقتی در روزهای نخستین امسال که سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته تبلیغات تلویزیونی را دیدم این سوال برام پیش آمد که در سال تولید ملی رسالت رسانه ملی چیست؟

اینکه تبلیغات تلویزیون با حجم بالای ببیننده در طول شبانه‌روز، تولید را تبلیغ می‌کند یا مصرف را؟ مصرف کالای ایرانی را نمایش می‌هد یا مدل‌های مختلف خارجی را به رخ می‌کشد؟

بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران قرار است در سال 1404 به لحاظ اقتصادی در رتبه اول منطقه بایستد . این هدف نه تنها عملی است بلکه از آن جلوتر هم می توانیم رکورد بزنیم .

رقبای جهانی و منطقه ای ما البته بیکار ننشسته اند ، آنها همانطور که تاکنون از ما جلو افتاده اند پیش خواهند تاخت . اما این پیشتازی با همین دقت با توجه به سرعت تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان ادامه نخواهد داشت .

مدیران صنعتی با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرایان توسعه، همواره تاکید دارند که مشکلات بازار و تولیدکننده و مصرف کننده، باید از طریق نهادسازی های بخش خصوصی و تدبیر دولت حل شود و مهمترین نهاد بازار و تدبیر دولت، توجه به مکانیزم قیمت ها و نهاد "قیمت" در بازار است زیرا قیمت درست هم به عوامل طرف عرضه، تولید وسرمایه گذاری و کار و هم به عوامل طرف تقاضا یعنی مصرف کننده و مشتری و توزیع کالا و انبارداری و صادرات، علامت درست می دهد که چقدر سرمایه گذاری و تولید کنند، چند نفر کارگر مشغول کار کنند، کی بخرند و بفروشند وبه کدام بازار عرضه یا صادرات کنند و...
 

در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.
چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق 10 ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و... میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.

 

با توجه به اينكه رهبر انقلاب به عنوان بالاترين جايگاه تصميم گيري و تعيين اهداف و مسير اصلي كشور امسال را به عنوان چهارمين سال از دهه پيشرفت و عدالت به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري كرده اند، گسترش حمايت از توليدات ساخت داخل و سرمايه ايراني بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد چرا كه توليد و صنعت، نقش بي بديل و ركن مهم پيشرفت كشور تلقي مي شود.

اميرالمومنين(ع) در نامه اي به مالک اشتر بر حمايت از توليد کنندگان تأکيد مي کنند
وي به نامه ۵۳ نهج البلاغه که حضرت علي(ع) آن را خطاب به مالک اشتر نوشته اند، اشاره کرد و با بيان اين که اميرالمومنين(ع) در اين نامه از مالک مي خواهند که ماليات کمتري از مولدان جامعه مثل کشاورزان دريافت کند، گفت: اصول و مباني مطرح شده در اين نامه بايد الگوي رفتار اقتصادي حاکمان جامعه اسلامي در زمينه حمايت از توليد کنندگان باشد. حضرت علي(ع) در فرازي از اين نامه مي فرمايند: «اي مالک! براي تشويق مولدان جامعه، ماليات کمتري را از کشاورزان دريافت کن زيرا باعث رشد و تأمين منافع عمومي مي شود و ماليات را به گونه اي دريافت کن که آن ها بتوانند کار خود را ادامه دهند و روي پاي خود بايستند زيرا تأمين مصالح آنان تأمين مصالح جامعه است و همه مردم عيال و نان خور همين مولدان هستند و بر سفره آن ها نشسته اند.»

فعالان بخش خصوصی حاضر در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با طرح دشواری های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی به بیان مطالبات خود از مسئولان قوای مقننه و مجریه پرداختند
و خواستار آن شدند تا به جای شعار و کلی گویی، راهبرد مشخصی برای حمایت از فعالیت های تولیدی و کار و سرمایه ایرانی تدوین شود تا تجربه اقتصاد دولتی دهه 60 تکرار نشود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران مسیر اقتصادی کشور در سال 1391 را سخت و پرچالش خواند و گفت: نگران هستیم که با ترجمه غلطی که از این شعار می شود، اقتصاد کشور به دهه 60 بازگردد. آل اسحاق با اشاره به ضرورت همکاری مجلس و دولت برای رفع دشواری های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان هم باید به وظایف خود عمل کنند. در قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش ، دوراندیشی و نگاه برون نگر باید برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه وجود داشته باشد. آل اسحاق تصریح کرد: اغلب اقتصاددانان بر این باورند که به رغم تدوین برنامه های مناسب در دستیابی به اهداف این برنامه ها ناموفق بوده ایم. این یعنی اینکه یک جای کار ما می لنگد. ما اکنون هم که در برابر مسئله تحریم ها قرار گرفته ایم باید بتوانیم استراتژی مان را تغییر دهیم. این نشست محسن خلیلی هم از قوای سه گانه و مسئولان سیاسی و اقتصادی خواست تا اختلاف نظرها را به تضاد تبدیل نکنند و افزود: من به آقای رئیس جمهور هم این مسئله را گفتم که با این تضادها نمی توان اقتصاد ملی را اصلاح کرد. باید در کنار همه تلاش ها به اصلاح و از بین بردن تضادها نیز همت گماشت. بی نظمی در حمایت از تولید محسن حاجی بابا هم با اشاره به بی نظمی در حمایت از تولید گفت: اقداماتی که در این مدت به صورت جسته گریخته برای حمایت از صنعت صورت گرفته ممکن است به ضرر تولید تمام شود. مرسل صدیق دیگر عضو اتاق تهران هم در اظهارنظری، وضعیت این روزهای تولید کنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به کشتی در حال حرکتی تشبیه کرد که فعالان اقتصادی برآن سوار ند و راهبری این کشتی را افراد دیگری بر عهده دارند. سیدحمید حسینی از پرداختن صرفا شعاری به نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی انتقاد کرد و گفت: با بالا بردن تعرفه ها، محدودیت واردات و حمایت بی منطق و کور نمی توان از تولید ملی حمایت کرد.احمد پورفلاح هم اظهار کرد: تولید کنندگان ایرانی به رغم فشار های موجود در نمایشگاه های بین المللی نشان می دهند که کیفیت محصولات آنان کمتراز کیفیت تولیدات کشورهای توسعه یافته نیست. او افزود: فضایی که در اختیار شرکت های چینی یا ترک قرار می گیرد، چنانچه در اختیار صنعتگران ایرانی قرار گیرد، نشان خواهند داد که تا چه حد قادر به افزایش کیفیت محصولات خود هستند. ارز دو نرخی، منشا فساد مهدی پورقاضی با بیان اینکه ارز دو نرخی، منشا فساد است گفت: آنچه در عرصه اقتصاد رخ می دهد به شوک درمانی شباهت دارد و شوک درمانی با تدوین استراتژی های بلندمدت منافات دارد. سو استفاده تجاری شرکت های چینی عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نسبت به سو استفاده شرکت های تجاری چینی از شرکت های ایرانی، اعلام هشدار کرد و افزود: کشورهای کره و به ویژه چین به هیچ وجه با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی همکاری نمی کنند و حتی قیمت ها را در مقایسه با کشورهای اروپایی به مراتب بالاتر برده اند.
همشهری آنلاین (www.hamshahrionline.ir)

به‌دلیل اینکه مواد مورد نیاز انسان‌ها به‌طور یکسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها برای تأمین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می‌کنند.
 

همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین‌الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل گرفت، تاکنون «دولت‌های ملی» به‌عنوان مهم‌ترین اعضای این نظام مطرح بوده‌اند. دولت‌ موجودی‌ متشکل‌ از عناصری‌ همچون‌ سرزمین، جمعیت، حکومت‌ و حاکمیت‌ است که پیدایش‌ آن بدون‌ وجود این‌ عناصر غیر‌ممکن‌ است و دو جنبه‌ مشخص‌ آن استقلال‌ و انحصار است: استقلال‌ در برابر نیروها و دولت‌های‌ خارجی‌ و انحصار قدرت‌ در رابطه‌ با گروه‌ها و افراد داخلی. از نظر داخلی‌ حاکمیت‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ عالی‌ و صلاحیت‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ توسط دولت‌ تلقی‌ شده‌ است. از جهت‌ بین‌المللی‌ نیز حاکمیت‌ دولت‌ در شکل‌ استقلال‌ و اینکه تابع‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ نیست‌ که‌ به‌ او امر و نهی‌ کند نمود یافته‌ است.

براساس برخی از برآوردهای اقتصادی، پژوهش‌گران، حجم اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در کشور در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. در این برآوردها حجم واردات و صادرات قاچاق، حجم فرار مالیاتی، حجم مبادله‌های مواد مخدر و حجم مبادله‌های بازار موازی جای دارند. از بین این اجزا در حدود ۱۰ درصد به فرار مالیاتی اختصاص دارد. در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپای شمالی، سهم درآمدی بودجه‌ی دولت گاه به ۷۰ درصد و بیش‌تر می‌رسد.
آرزوی رسیدن به یک اقتصاد بدون نفت مفروض با پیدا کردن درآمد جایگزینی به جای نفت در بودجه‌ی دولت است. به طور قطع جایگزینی جدای حقوق مالیاتی قابل پرداخت از عوامل اقتصادی بدیل دیگری در اقتصاد پیدا نمی‌شود. کسب منابع دیگر تنها در دایره‌ی خلق ارزش افزوده در بخش‌های اقتصادی است و استفاده از هر منبع دیگری مشابه نفت مانند گاز یا استخراج طلا و فلزات قیمتی چون برخی از کشورهای آفریقایی، نقض غرض خواهد بود.
 

بر مبنای این نظریه تفاوت بین بازارهای ملی و منطقه‎ای كاهش ‏یافته و برای برخی از محصولات نیز كاملاً محو شده است. در چنین شرایطی راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحوي هوشمندانه مطرح گرديد، تأكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايه‌گذاري است. در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال جاري مي‌توان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقباً اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري صرفاً افزايش كميت توليد و اندازه بنگاه‌هاي توليدي،‌ معیار تعیین‎كننده موفقیتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معیار مناسب، چگونگی توسعه كيفي و گسترش جهانی توليدات و ارائه خدمات بنگاه‌هاي ايراني است. از منظری دیگر توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهانی‌سازی توليد و تجارت بنگاه‌هاي ايراني عبارت از ارتباط با دیگر اعضای زنجیره و دیگر كشورهاست، بدیهی است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلی راهبردي توجه داشت.
 

کشورهای غربی با دنبال کردن سیاست  تحریم اقتصادی ایران، به دنبال افزایش هزینه‌های تولید کنندگان داخلی هستند و برخی سیاست‌های اقتصادی در حال انجام در درون نیز در حال افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و کاهش انگیزه‌های تولید داخلی است. کاهش انگیزه‌های تولید داخلی در کنار افزایش هزینه‌های تولید توسط سیاست‌های اقتصادی خودی و خارجی،  دقیقا همان نتیجه‌ای را می‌دهد که تحریم‌کنندگان ایران به دنبال آن هستند.
 

به فاصله چند روز سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون اعلام می کند، مالیات بر ارزش افزوده امسال یک گام یک درصدی به سمت بالا برخواهد داشت.
البته در کنار این دو موضوع قطعی، یک بحث نیمه قطعی نیز در لایحه بودجه گنجانیده شده که می تواند برای فعالین اقتصادی خبر خوشی نباشد، بر اساس لایحه بودجه سال 91 که کمیسیون تلفیق تازه کلیات آنرا به تصویب رسانده است ، میزان درآمدهای مالیاتی دولت معادل 45.7 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به درآمدهای مالیاتی مصوب سال 90 بالغ بر 13.2 درصد افزایش دارد، البته مسئولین مالیاتی کشور در زمانی که خبر از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کردند،در مورد اینکه این یک درصد در ارقام لایحه نیز لحاظ شده یا خیر هیچ اظهار نظر نکرده اند، ولی طبیعی است که دولت این کار را کرده باشد.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان شده است که 60 درصد رشد 13.2 درصدی درآمدهای مالیاتی ، از محل مالیات های مستقیم شمال مالیات از اشخاص حقوقی (شرکتهای خصوصی و دولتی)، مالیات بر درآمد( مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولت) و مالیات بر ثروت تامین می شود.

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. این که حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.
یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.
نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.