ميكند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش
ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف
انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف ميكند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفتخام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.
براساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفتخام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآوردههاي نفتي تشكيل داده است.
موسسه مطالعات بينالمللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حاملهاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حاملهاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ بهطوري كه در بخش خانگي اين كاهش ميتواند تا 30 درصد محقق شود.
مرور تمامي اين گزارشها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار ميسازد كه اگر چارهاي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرفكننده صرف انرژي در دهههاي آينده تبديل خواهد شد.
بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانههاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود.
در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص ميدهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينهكردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير ميكند.
در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفتخام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخشهاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.
همچنين در شرايطي كه بسياري از طرحهاي توسعهاي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرحهاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچهزودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآوردههاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.
بهطور كلي انرژي در شكلهاي مختلف در بخشهاي خانگي، تجاري، نيروگاهها، صنايع و حملو نقل به كار ميرود كه در اين ميان، بهدليل پايينبودن راندمان ماشينآلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزانبودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند.
از سوي ديگر به دليل فرهنگسازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، بهطور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است.
براين اساس نگاهي به آمارها نشان ميدهد كه در بخش ساختمان بهتنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيشبيني ميشود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخشهاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخشها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفتخام ميرسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشمانداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفتخام خدشه وارد ميشود كه اقتصاد كشور و محيطزيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
بهمنظور بهينهكردن مصرف انرژي، تاكنون طرحهاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميهبندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاهها براي افزايش راندمان آنها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخشهاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاهها و هدفمندكردن آن نيز برنامهريزي شده است.
بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت ميكند.
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف ميكند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفتخام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.
براساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفتخام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآوردههاي نفتي تشكيل داده است.
موسسه مطالعات بينالمللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حاملهاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حاملهاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ بهطوري كه در بخش خانگي اين كاهش ميتواند تا 30 درصد محقق شود.
مرور تمامي اين گزارشها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار ميسازد كه اگر چارهاي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرفكننده صرف انرژي در دهههاي آينده تبديل خواهد شد.
بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانههاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود.
در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص ميدهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينهكردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير ميكند.
در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفتخام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخشهاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.
همچنين در شرايطي كه بسياري از طرحهاي توسعهاي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرحهاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچهزودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآوردههاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.
بهطور كلي انرژي در شكلهاي مختلف در بخشهاي خانگي، تجاري، نيروگاهها، صنايع و حملو نقل به كار ميرود كه در اين ميان، بهدليل پايينبودن راندمان ماشينآلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزانبودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند.
از سوي ديگر به دليل فرهنگسازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، بهطور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است.
براين اساس نگاهي به آمارها نشان ميدهد كه در بخش ساختمان بهتنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيشبيني ميشود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخشهاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخشها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفتخام ميرسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشمانداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفتخام خدشه وارد ميشود كه اقتصاد كشور و محيطزيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
بهمنظور بهينهكردن مصرف انرژي، تاكنون طرحهاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميهبندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاهها براي افزايش راندمان آنها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخشهاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاهها و هدفمندكردن آن نيز برنامهريزي شده است.
بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت ميكند.
نوشته شده توسط نوید صباغی
| نظرات 0 |
چهارشنبه 14 بهمن 1388 ساعت 8:28 PM