شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجراي اصل يکصد و بيست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۴۲۷۵۲ 

براساس متن تفاهم نامه مالياتي اصناف، موديان ۱۶ روز فرصت دارند تا اظهارنامه هاي الکترونيکي خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.
متن کامل تفاهم نامه مالياتي اصناف/ مهلت 16 روزه براي ارائه اظهارنامه موديان
اين سازمان بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون مالياتهاي مستقيم مي تواند در مورد بعضي از منابع در هر سال و در نقاطي که مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون مالياتها را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که قطعي نيز مي باشد، وصول نمايد. بر همين اساس در سالجاري اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط ذيل تسليم شود، مشمول طرح خوداظهاري خواهند شد.
1-ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1393 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني، در ضمن ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.
2-اظهارنامه مالياتي شامل «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» مي باشد.
3-در موارد تقسيط ماليات ابرازي، مي بايست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1394 تقسيط و پرداخت شود. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمايند.
4-مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي مي توانند به دو روش زير اقدام نمايند: موديان مي توانند از طريق سامانه عمليات الکترونيکي قبوض پرداخت ماليات هر قسط را از سامانه دريافت و در سر رسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند. موديان مي توانند به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه و نسبت به تسليم چکهاي مربوط اقدام نمايند.
5-سازمان امور مالياتي ميزان درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالياتي ، نوع فعاليت ، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال 1393 تعيين نموده است. بدين ترتيب که رشد ماليات ابرازي عملکرد سال 1393 نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1392 نبايد از درصدهاي مندرج در جدول زير کمتر باشد: ميزان ماليات عملکرد سال 1392 حداقل رشد ماليات سال 1392 درصد نمونه گيري براي رسيدگي تا مبلغ 10,000,000 ريال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ريال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ريال و بالاتر 18 12 شايان گفتن است که ميزان نمونه گيري براي رسيدگي پرونده مؤدياني که مشمول ماليات نشده اند 8 درصد مي باشد.
6-از آنجائيکه مبناي انجام توافق ، ميزان ماليات قطعي عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعي ماليات عملکرد مذکور تا تاريخ تسليم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرين درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازاي هر سال بعد از آن مبناي محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي سال 1393 مي باشد. بديهي است پس از قطعيت ماليات سال 1392، ماليات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبناي محاسبه ماليات سال 1393 خواهد بود.
7-مودياني که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند ، درصورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد (30%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهارنمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهند بود.
8-با توجه به اينکه مبناي توافق عملکرد سال 1393 ، ماليات عملکرد سال 1392 مي باشد، لذا مودياني که سال 1393 اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول توافق نمي باشند.
9-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت بايد درآمد مشمول ماليات براي يکسال تمام محاسبه شده و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.
10-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال 1392 تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.
11-در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال 1392( با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شريکي که کمترين ماليات قطعي شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند، مشمول توافق خواهند بود.
12-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول مالياتو ماليات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1393 قرارگيرد.
13-در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودياني که ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش ( سامانه هاي فروشگاهي ) شده اند درصورتي که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافيت ابراز شده باشد ، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق مي باشد.
14-در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،" معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه هاي مذکور) قابل کسر است" ، بنابراين موديانيکه در سال 1393نسبت به خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اين گونه موديان با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد ، مشمول توافق مي باشند.
15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاريخ 31/4/1394)امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهد بود.
16-از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول توافق، به ميزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط با رعايت مقررات رسيدگي مي شود.
17-هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از 2,000,000 ريال با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
18-لازم به توضيح است که عمده فروشان موضوع رديف 8 بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و صاحبان مشاغل وسائط نقليه مشمول دستورالعمل خوداظهاري نيست.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي کشورمان گفت: ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي با دستيابي به تفاهم اصولي در مورد جدول موضوعات و زمانبندي همکاري مشترک گام مهمي در مسير حل و فصل موضوعات باقيمانده برداشتند.

اسلام رحمانيِ نشأت گرفته از ليبراليزم نه اسلامي است نه رحماني/کساني که حوادث سال 88 را به راه انداختند قابل اطمينان نيستند/ عصبانيت از نفوذ ايران علت بمباران يمن؛ از اين عصبانيت بميريد/ مبارزه با استکبار تعطيل پذير نيست خود را براي ادامه مبارزه آماده کنيد 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد. 
اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت يازدهم تکرار شده است. 
ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند. 
بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگي (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند. 
در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده هاي پرداختي شما 7 درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي گردد.» 
با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد. 
ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. 
آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسي مي باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است». 
به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد. 
همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.» 
اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند. 
قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود. 
کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. 
توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.» 
بنابراين مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد. 
همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد. 
**مغايرت با راي ديوان عدالت اداري 
بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ 01/01/1390 (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره 20107 مورخ 22/12/1392) 
**مغايرت مهم ديگر 
از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.» 
در قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» 
اين قسمت به وضوح نشان مي دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي به تفسير توسل جسته است. 
بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل 73 قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي کند و افزون بر اين، ده ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود 50 درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود. 

نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي از جمع‌آوري امضا در صحن براي طرح دوفوريتي تصويب تصميمات اتخاذشده در مذاکرات هسته‌اي و توافق نهايي در اين خصوص در مجلس خبر داد.
 جمع‌آوري امضا براي طرح تصويب توافق هسته‌اي در مجلس توسط نمايندگان
حسين علي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گفت: نمايندگان در صحن مجلس در حال جمع‌آوري امضاء براي طرحي هستند که براساس آن هرگونه تصميم مربوط به مذاکرات هسته‌اي پس از تصويب در مجلس قابليت پذيرش و اجرايي شدن دارد که اين طرح به صورت دو فوريتي آماده شده است.
وي افزود: در اين طرح که با استناد به اصل 125 قانون اساسي تهيه شده، يک هيأت 7 نفره از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‌شود تا بر مذاکرات و توافقات هسته‌اي نظارت داشته باشند.

وجود سيستم قضايي کارآمد در هر جامعه اي، به عنوان ضمانت اجراي قانون، راه را بر خاطيان مي بندد و در اين صورت، اميد آن مي رود تا نتايج اجراي قانون هر چه بهتر در شکوفايي و تعالي جامعه نمايان شود.
انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه و تغييرات و تحولات جديدي که پس از شروع دور جديد مسئولت وي در قوه قضائيه شروع شده است، نويد بخش عزم راسخ تر قوه قضائيه براي اجراي مسئوليت هاي خطير خود است. در واقع، فرض اساسي نوشتار حاضر اين است که در استمرار يک نظام سياسي، کار ويژه حل منازعات که عهده‌دار تحقق آن دستگاه قضايي است، جايگاه برجسته اي دارد.
 در اين خصوص بايد گفت که در دنياي امروز هر حکومتي دغدغه کارآمدي و توفيق هر چه بهتر و بيشتر در اداره جامعه خود را دارد. اين دغدغه از آن رو براي حکومت‌ها مطرح است که آنان مي‌خواهند دوام و استمرار داشته باشند و مسلم است حکومت‌ها در صورتي مي‌توانند استمرار داشته باشند که بتوانند تعادل موجود در نظام اجتماعي را حفظ کنند. از طرفي حفظ تعادل نظام،  مستلزم آن است که نظام پيوسته بتواند کارويژه‌هاي خود را انجام دهد تا از رهگذر آن، موجوديت و بقاي خود را تضمين کند.  از اين رو، کارآمدي عملکرد کل سيستم اجتماعي را مدنظر قرار مي‌دهد. پارسونز در اين خصوص مي‌گويد هر نظام اجتماعي براي حفظ استمرار خود چهار کارويژه اصلي را انجام مي دهد: (بشيريه، 1391: 86)
 1 ) حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي حفظ الگو(Pattern maintenence) که توسط نظام ارزشي جامعه، متشکل از مذهب، فرهنگ و خانواده انجام مي‌شود؛ هيچ جامعه‌اي بسيط و يکدست نيست. هر جامعه‌اي داراي صورتبندي‌هاي گوناگون است که تداوم آن جامعه و ايجاد همبستگي در آن نيازمند تکوين هنجارها و ارزش‌هاي مشترک کلي است. ... از نظر پارسونز ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها عوامل همبستگي نظام اجتماعي هستند؛ نظام ارزشي عنصر اخلاقي و فرهنگي نظام اجتماعي و زير بناي اجتماع است که کار ويژه‌ي آن ايجاد مباني همبستگي اجتماعي است.
 2) ايجاد همبستگي و حل منازعه که مجري آن در هر جامعه‌اي نظام حقوقي آن جامعه است.
 3) نيل به اهداف (Goal attainmentکه توسط نظام سياسي انجام مي شود.
 4) انطباق با شرايط جديد و متغير که نهادهاي نظام اقتصادي آن را عملي مي‌کنند.
 به باور پارسونز، نظام سياسي نيز همين کارويژه‌ها را دارا مي‌باشد:
 1) حفظ همبستگي اجتماعي توسط ايدئولوژي و قانون اساسي انجام مي‌شود؛ ايدئولوژي هم يک مقوله‌ي هويت ساز است و هم مقوله‌اي فرا هويتي است، به گونه‌اي که بر فراز اجزاي پراکنده‌ي جامعه، هويتي ملي و عمومي توليد مي‌کند.
 2) حل منازعه توسط دستگاه قضايي انجام مي شود؛ داوري ميان افراد متخاصم يکي از کارويژه‌هاي اصلي دولت است، به گونه‌اي که تاريخ نگاراني چون هرودوت يوناني معتقد بودند که حکومت در اصل براي حکميت و داوري تأسيس شد.
 3) نيل به اهداف توسط دستگاه ديواني يا بوروکراسي انجام مي‌شود.
 4) انطباق با شرايط جديد که مسئول انجام آن، حکومت (قوه مجريه) است.
 نتيجه اينکه انجام اين کارويژه‌ها روند تبديل تقاضاها به سياست‌ها را تسهيل و تسريع مي‌کند و در اين شرايط امکان دستيابي به زندگي بهتر براي مردم فراهم مي‌شود و اين يعني کارآمد بودن نظام. نکته مهم اينکه انجام اين کارويژه‌ها تنها به صورت مجموعه‌وار معنا دارد، و وقتي قرين موفقيت است که همه دستگاه‌هاي مسئول به انجام وظايف خود به نحو احسن همت گمارند.
 اما در ميان کارويژه حل منازعات، که بايستي از سوي دستگاه قضايي محقق شود، از جايگاه برجسته اي برخوردار است، چنانچه تحقق مطلوب ساير کارويژه هاي يک نظام سياسي منوط به وجود يک سيستم کارآمد براي حل منازعات محتمل در جامعه است. وجود سيستم قضايي کارآمد در هر جامعه اي، به عنوان ضمانت اجراي قانون، راه را بر خاطيان مي بندد و در اين صورت، اميد آن مي رود تا نتايج اجراي قانون هر چه بهتر در شکوفايي و تعالي جامعه نمايان شود.
 حال با عنايت به انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه انتظار آن است که اين قوه عظيم همچون گذشته ضامن اجراي عدالت اسلامي در جامعه و تأمين حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... عموم شهروندان باشد. بدون شک وجود افراد فاضل و نخبگان حوزوي در صدر اين قوه و همچنين انتصابات و جابجايي‌هاي اخير صورت گرفته در اين قوه بيانگر عزم جدي مسئولان قوه قضائيه براي اجراي هر چه بهتر و بيشتر عدالت در جامعه است.
 در اين ميان، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نيز در حکم جديد رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کردند،« بهره‌مندي از زير ساخت‌هاي فراهم شده در دهه‌هاي گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئوليت، تعامل و همکاري قواي سه گانه، اهتمام به تحقق سياست هاي کلي و رويکردهاي اعلام شده نظام در امور قضائي» و... مي تواند از جمله نقطه قوتي براي کارآمدي هرچه بيشتر قوه قضائيه در انجام مسئوليت هاي خطيرش باشد.
 هوشنگ خداوردي
 منبع: بصيرت