معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد. 
اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت يازدهم تکرار شده است. 
ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند. 
بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگي (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند. 
در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده هاي پرداختي شما 7 درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي گردد.» 
با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد. 
ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. 
آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسي مي باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است». 
به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد. 
همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.» 
اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند. 
قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود. 
کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. 
توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.» 
بنابراين مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد. 
همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد. 
**مغايرت با راي ديوان عدالت اداري 
بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ 01/01/1390 (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره 20107 مورخ 22/12/1392) 
**مغايرت مهم ديگر 
از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.» 
در قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» 
اين قسمت به وضوح نشان مي دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي به تفسير توسل جسته است. 
بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل 73 قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي کند و افزون بر اين، ده ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود 50 درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود. 

نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي از جمع‌آوري امضا در صحن براي طرح دوفوريتي تصويب تصميمات اتخاذشده در مذاکرات هسته‌اي و توافق نهايي در اين خصوص در مجلس خبر داد.
 جمع‌آوري امضا براي طرح تصويب توافق هسته‌اي در مجلس توسط نمايندگان
حسين علي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گفت: نمايندگان در صحن مجلس در حال جمع‌آوري امضاء براي طرحي هستند که براساس آن هرگونه تصميم مربوط به مذاکرات هسته‌اي پس از تصويب در مجلس قابليت پذيرش و اجرايي شدن دارد که اين طرح به صورت دو فوريتي آماده شده است.
وي افزود: در اين طرح که با استناد به اصل 125 قانون اساسي تهيه شده، يک هيأت 7 نفره از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‌شود تا بر مذاکرات و توافقات هسته‌اي نظارت داشته باشند.

وجود سيستم قضايي کارآمد در هر جامعه اي، به عنوان ضمانت اجراي قانون، راه را بر خاطيان مي بندد و در اين صورت، اميد آن مي رود تا نتايج اجراي قانون هر چه بهتر در شکوفايي و تعالي جامعه نمايان شود.
انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه و تغييرات و تحولات جديدي که پس از شروع دور جديد مسئولت وي در قوه قضائيه شروع شده است، نويد بخش عزم راسخ تر قوه قضائيه براي اجراي مسئوليت هاي خطير خود است. در واقع، فرض اساسي نوشتار حاضر اين است که در استمرار يک نظام سياسي، کار ويژه حل منازعات که عهده‌دار تحقق آن دستگاه قضايي است، جايگاه برجسته اي دارد.
 در اين خصوص بايد گفت که در دنياي امروز هر حکومتي دغدغه کارآمدي و توفيق هر چه بهتر و بيشتر در اداره جامعه خود را دارد. اين دغدغه از آن رو براي حکومت‌ها مطرح است که آنان مي‌خواهند دوام و استمرار داشته باشند و مسلم است حکومت‌ها در صورتي مي‌توانند استمرار داشته باشند که بتوانند تعادل موجود در نظام اجتماعي را حفظ کنند. از طرفي حفظ تعادل نظام،  مستلزم آن است که نظام پيوسته بتواند کارويژه‌هاي خود را انجام دهد تا از رهگذر آن، موجوديت و بقاي خود را تضمين کند.  از اين رو، کارآمدي عملکرد کل سيستم اجتماعي را مدنظر قرار مي‌دهد. پارسونز در اين خصوص مي‌گويد هر نظام اجتماعي براي حفظ استمرار خود چهار کارويژه اصلي را انجام مي دهد: (بشيريه، 1391: 86)
 1 ) حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي حفظ الگو(Pattern maintenence) که توسط نظام ارزشي جامعه، متشکل از مذهب، فرهنگ و خانواده انجام مي‌شود؛ هيچ جامعه‌اي بسيط و يکدست نيست. هر جامعه‌اي داراي صورتبندي‌هاي گوناگون است که تداوم آن جامعه و ايجاد همبستگي در آن نيازمند تکوين هنجارها و ارزش‌هاي مشترک کلي است. ... از نظر پارسونز ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها عوامل همبستگي نظام اجتماعي هستند؛ نظام ارزشي عنصر اخلاقي و فرهنگي نظام اجتماعي و زير بناي اجتماع است که کار ويژه‌ي آن ايجاد مباني همبستگي اجتماعي است.
 2) ايجاد همبستگي و حل منازعه که مجري آن در هر جامعه‌اي نظام حقوقي آن جامعه است.
 3) نيل به اهداف (Goal attainmentکه توسط نظام سياسي انجام مي شود.
 4) انطباق با شرايط جديد و متغير که نهادهاي نظام اقتصادي آن را عملي مي‌کنند.
 به باور پارسونز، نظام سياسي نيز همين کارويژه‌ها را دارا مي‌باشد:
 1) حفظ همبستگي اجتماعي توسط ايدئولوژي و قانون اساسي انجام مي‌شود؛ ايدئولوژي هم يک مقوله‌ي هويت ساز است و هم مقوله‌اي فرا هويتي است، به گونه‌اي که بر فراز اجزاي پراکنده‌ي جامعه، هويتي ملي و عمومي توليد مي‌کند.
 2) حل منازعه توسط دستگاه قضايي انجام مي شود؛ داوري ميان افراد متخاصم يکي از کارويژه‌هاي اصلي دولت است، به گونه‌اي که تاريخ نگاراني چون هرودوت يوناني معتقد بودند که حکومت در اصل براي حکميت و داوري تأسيس شد.
 3) نيل به اهداف توسط دستگاه ديواني يا بوروکراسي انجام مي‌شود.
 4) انطباق با شرايط جديد که مسئول انجام آن، حکومت (قوه مجريه) است.
 نتيجه اينکه انجام اين کارويژه‌ها روند تبديل تقاضاها به سياست‌ها را تسهيل و تسريع مي‌کند و در اين شرايط امکان دستيابي به زندگي بهتر براي مردم فراهم مي‌شود و اين يعني کارآمد بودن نظام. نکته مهم اينکه انجام اين کارويژه‌ها تنها به صورت مجموعه‌وار معنا دارد، و وقتي قرين موفقيت است که همه دستگاه‌هاي مسئول به انجام وظايف خود به نحو احسن همت گمارند.
 اما در ميان کارويژه حل منازعات، که بايستي از سوي دستگاه قضايي محقق شود، از جايگاه برجسته اي برخوردار است، چنانچه تحقق مطلوب ساير کارويژه هاي يک نظام سياسي منوط به وجود يک سيستم کارآمد براي حل منازعات محتمل در جامعه است. وجود سيستم قضايي کارآمد در هر جامعه اي، به عنوان ضمانت اجراي قانون، راه را بر خاطيان مي بندد و در اين صورت، اميد آن مي رود تا نتايج اجراي قانون هر چه بهتر در شکوفايي و تعالي جامعه نمايان شود.
 حال با عنايت به انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه انتظار آن است که اين قوه عظيم همچون گذشته ضامن اجراي عدالت اسلامي در جامعه و تأمين حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... عموم شهروندان باشد. بدون شک وجود افراد فاضل و نخبگان حوزوي در صدر اين قوه و همچنين انتصابات و جابجايي‌هاي اخير صورت گرفته در اين قوه بيانگر عزم جدي مسئولان قوه قضائيه براي اجراي هر چه بهتر و بيشتر عدالت در جامعه است.
 در اين ميان، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نيز در حکم جديد رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کردند،« بهره‌مندي از زير ساخت‌هاي فراهم شده در دهه‌هاي گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئوليت، تعامل و همکاري قواي سه گانه، اهتمام به تحقق سياست هاي کلي و رويکردهاي اعلام شده نظام در امور قضائي» و... مي تواند از جمله نقطه قوتي براي کارآمدي هرچه بيشتر قوه قضائيه در انجام مسئوليت هاي خطيرش باشد.
 هوشنگ خداوردي
 منبع: بصيرت

مهديه سيد ميرزايي - اين روزها اخبار جنايات گروه «داعش» برکسي پوشيده نيست؛جناياتي که در سوريه و عراق رقم خورده است و مورد تاييد کشورهاي داعيه‌دار حقوق بشر هم قرار دارد.اين موضوع سبب شدتا «حمايت» در گفت‏وگويي با حقوقدانان بين‏الملل وضعيت رسيدگي به اقدامات جنايتکارانه اين گروه را بررسي کند که در پي مي‌‎آيد.
يک حقوقدان و تحليل‌گر ارشد حقوق بين‌الملل در خصوص چگونگي صدور قطعنامه ۲۱۷۰ شوراي امنيت در مورد گروه تروريستي داعش و محتوا و روند اجرايي اين قطعنامه به «حمايت» گفت: در پي اقدامات جنايتکارانه و ضد بشري گروه تروريستي داعش در سوريه و ادامه آن در کشورعراق که منجر به اقدامات همه‌جانبه مخرب عليه غيرنظاميان در اين کشور‌ها و قتل‌عام، کشتار و تجاوز به ده‌ها هزار انسان و در حقيقت سبب نسل‌کشي گسترده نسبت به اتباع کشورهاي مذکور شد و غارت، تخريب و ويراني اماکن متعدد مسکوني، مذهبي و تاريخي و نيز آوارگي ميليون‌ها انسان را به دنبال داشت، سرانجام شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از يک هفته رايزني، متن پيشنهادي انگليس را که رياست دوره‌اي شوراي امنيت را بر عهده داشت، تحت عنوان قطعنامه ۲۱۷۰ در ۱۶ آگوست ۲۰۱۴ با اجماع به تصويب رساند.  دکتر مسعود بوجاري افزود: در اين قطعنامه با تاکيد بر استقلال، حاکميت، اتحاد و تماميت ارضي عراق و سوريه ، اقدامات تروريستي داعش را به هيچ مذهب ، مليت يا تمدني مرتبط ندانسته است. وي با بيان اينکه اين قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و در راستاي تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي صادر شده است، ادامه داد: در اين قطعنامه آمده است که از طريق همکاري فعالانه، گسترده و قاطع همه کشور‌ها و گروه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بايد با تروريسم مقابله شود؛ در حقيقت تصويب قطعنامه مذکور در چارچوب فصل هفتم منشور يعني اجازه شوراي امنيت به استفاده همه‌جانبه از قدرت نظامي عليه گروه تروريستي داعش و ناقضان قطعنامه، موصوف است.
 لزوم برخورد کشورها با سازمان‌دهندگان اقدامات تروريستي
وي همچنين اظهارکرد: همين امر سبب شده است که ضمن احساس مخاطرات جهاني، ائتلافي در بين بيش از 40 کشور جهان براي برخورد با گروه‌هاي تروريستي در عراق و سوريه به وجود آيد و با توجه به پيوستن تروريست‌هاي خارجي به داعش و النصره از طريق سربازگيري و حمايت مستقيم مالي از آنان، ضمن تحريم شش نفر از اتباع عربستان، کويت، الجزاير و عراق، تدابير مهم اجرايي از قبيل انسداد اموال، منع سفر و تحريم تسليحاتي براي افراد گروه‌هاي داعش، جبهه النصره و نهادهاي وابسته به القاعده و نيز حاميان مالي و کليدي آنان پيش‌بيني و در اين قطعنامه ذکر شود تا اقدامات مذکور به فوريت اجرايي شوند.به گفته اين حقوقدان، شوراي امنيت سازمان ملل از همه کشورهاي جهان درخواست کرده است که وفق قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ ميلادي به تصويب رسيد، در برخورد با سازمان‌دهندگان و تامين‌کنندگان اقدامات تروريستي بااين نهاد بين‎المللي همکاري کنند، تدابير ملي را به منظور جلوگيري از سرازير شدن تروريست‌هاي خارجي به عراق و سوريه به کار گيرند، از هرگونه تامين مالي براي اقدامات تروريستي جلوگيري کرده و مانع از فراهم شدن حمايت‌هاي مالي از گروه‌هاي تروريستي مذکور شوند. همچنين اين‌نهاد از ساير کشورها درخواست کرده هيچ‌گونه دارايي مالي يا منابع اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم در اختيار گروه‌هاي تروريستي مذکور قرار ندهند و شهروندان خود را نيز از هرگونه کمک يا خدماتي در اين زمينه منع کنند. 
 محکوميت هرگونه مبادله با گروه‌هاي تروريستي
بوجاري در ادامه سخنانش با بيان اينکه درباره کنترل ميدان‌هاي نفتي توسط داعش و جبهه النصره و ديگر نهادهاي وابسته به القاعده، در قطعنامه ۲۱۷۰ شوراي امنيت نيز مواردي قيدشده است، بيان کرد: در اين قطعنامه آمده است که هرگونه مبادله مستقيم يا غير مستقيم با گروه‌هاي تروريستي محکوم است و بر قرار گرفتن خاطيان در فهرست تحريم‌ها تاکيد شده است. وي اضافه کرد: همچنين اين قطعنامه ضمن ابراز نگراني درباره استفاده از وسايل نقليه از جمله هواپيما براي انتقال طلا و ديگر اقلام باارزش و منابع اقتصادي براي فروش در بازارهاي بين‌المللي در نواحي تحت کنترل داعش، اقدامات خاطيان را سبب مسدود کردن دارايي آنان برشمرده است و اينکه شوراي امنيت براي مهار تروريسم و عدم تسري آن به ساير کشورهاي جهان در چارچوب حقوقي و اجرايي قطعنامه ۲۱۷۰ شوراي امنيت از محتواي دو قطعنامه ۲۱۶۰ و ۲۱۶۱ که طالبان، القاعده، تکفيري‌ها و النصره را هدف قرار داده است، پيروي کرده و تحريم را به عنوان ابزار مشترکي در هر سه قطعنامه براي کنترل، تضعيف و محدوديت گروه‌هاي تروريستي به کار گرفته است. اين حقوقدان يادآور شد: همچنين اين قطعنامه درباره چگونگي بازخواست و محاکمه کشورهاي حامي گروه داعش که در شکل‌گيري و تجهيز گروه مذکور دخالت داشته‌اند و در قبال جنايات آنها داراي مسئوليت بين المللي هستند، اعلام داشته که به دليل فرا ملي بودن آثار جنايات گروه تروريستي داعش قطعا کشورهايي که در روند شکل‌گيري و حمايت از گروه‌هاي تروريستي مذکور به هر طريقي دخالت داشته‌اند، به موجب مقررات بين‌المللي در زمره ناقضان قوانين بين‌المللي در امور انسان‌دوستانه و حقوق بشر و نيز نسل‌کشي در عراق و سوريه محسوب مي‌شوند .
 ضرورت تشکيل دادگاه کيفري بين‌المللي 
اين تحليل‌گر ارشد حقوق بين‌الملل در ادامه سخنانش تصريح کرد: از آنجايي که طبق قطعنامه‌هاي ۱۲۶۹ و ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل، اعمال و اقدامات تروريستي گروه‌هاي مذکور به سبب تاثيرات اقدامات جنايتکارانه اين قبيل گروه‌هاي تروريستي در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي از سوي اين شورا محکوم شده است؛ بنابراين طبق اسناد و پروتکل‌هاي بين‌المللي و قطعنامه‌هاي مذکور به دليل زمينه‌ساز شدن نقض مقررات بين‌المللي موجبات مسئوليت و تعقيب اين گروه از کشورهاي حامي گروه‌هاي تروريستي فراهم بوده و دولت‌هاي عراق و سوريه مي‌توانند عليه کشور‌ها و حاميان داعش در دادگاه بين‌المللي لاهه اقامه دعوي کنند.  وي اضافه کرد: تاکنون علاوه بر اعتراضات مردمي به رفتارهاي غيرانساني و ضد بشري گروه داعش در سطح جهان، گروه‌هاي حقوقي وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان ائتلاف بين‌المللي مبارزه با مصونيت از مجازات به رياست خانم دکتر «مي‌صبحي الخنساء» که يک سازمان حقوقي چند مليتي است، اقدام به تدارک لازم براي ارسال شکايت‌نامه‌اي مبني بر محاکمه حاميان گروه‌هاي تروريستي در منطقه از جمله داعش در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا واقع در استراسبورگ فرانسه کرده‌ است. بوجاري خاطرنشان کرد: هرچند اکنون صدور قطعنامه ۲۱۷۰ توسط شوراي امنيت موجب شکل‌گيري ائتلاف جهاني عليه گروه تروريستي داعش در صحنه بين‌المللي شده است اما اين امر براي مبارزه با تروريسم و حفظ صلح کافي نبوده و ضرورتا تشکيل دادگاه کيفري بين‌المللي براي محاکمه سران اين گروه تروريستي و حاميان آنان، اقدامي لازم و عملي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در سطح جهان است. 
 پيش‌بيني جرايم داعش در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي
يک حقوقدان بين‌الملل ديگر هم در گفت‌وگو با «حمايت» در پاسخ به اين پرسش که براي محاکمه دولت‌هايي که از گروهک تروريستي داعش حمايت مي‌کنند، آيا تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب ضروري به نظر مي‌رسد يا خير؟ اظهار کرد: جرايم اين گروهک تروريستي کاملا در مواد 5 تا 9 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي پيش‌بيني شده است. مکرمي افزود: بر اساس ماده 7 اين اساسنامه، اين گروهک مرتکب جرايم عليه بشريت و بر اساس ماده 8 مرتکب جرايم جنگي شده اند. همچنين به استناد اصول کلي که در مواد 22 به بعد اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي وجود دارد، هرگونه معاونت و مشارکت با اين گروهک جرم محسوب مي‌شود.وي تاکيد کرد: با اين تفاسير اصل جرمي که داعش در حال ارتکاب آن است و نيز معاونت و شراکت با آنها در زمره جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شود و مرتکبان اين جرم و معاونان و مشارکت‌کنندگان در اين جرم نيز قابل تعقيب و پيگيري هستند.
  تشکيل کميته حقيقت‌ياب ضرورتي ندارد
اين حقوقدان همچنين با تاکيد بر اينکه اثبات جرايم ارتکابي توسط گروهک تروريستي داعش، موضوع چندان پيچيده‌اي نيست که يک کميته حقيقت‌ياب بخواهد ابعاد مختلف موضوع آن را بررسي و تحقيقات لازم را انجام دهد، ادامه داد: اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي به صراحت جرايم ارتکابي را پيش‌بيني کرده و بهترين راه‌حل ممکن براي تعقيب کيفري اين جرايم در ديوان، آن است که شوراي امنيت سازمان ملل اين موضوع را درخواست کند تا با اين درخواست، کشورهايي که معاونت و مشارکت کرده‌اند، تحت تعقيب قرار گيرند.وي اضافه کرد: به عنوان مثال ابتدا جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند درخواستي را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح کند و اگر 2 يا 3 کشور نيز از اين موضوع حمايت کنند، شوراي امنيت مي‌تواند به استناد اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي از جمله شاکيان اين موضوع باشد. همانگونه که اين شورا درخواست تعقيب «عمرالبشير» را نيز مطرح کرده بود و ديوان نيز وي را تحت تعقيب قرار داد.

با توجه به اينکه مهمترين مقررات حقوق عمومي هر کشور در قانون اساسي بيان شده‌است، بنابراين حقوق اساسي پايه و مبناي اصلي حقوق عمومي محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در حالي رئيس ديوان عدالت اداري بر گسترش حقوق عمومي تاکيد دارند که در اين حقوق، تنها هدف تامين نفع اشخاص نيست، بلکه نفع عموم جامعه مورد نظر است.
حقوق عمومي قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌هاي دولتي و يا روابط بين مردم و دولت را تنظيم مي‌کند. 
روابط دولت و سازمان‌هاي وابسته به آن و مأمورين آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو اين شاخه از حقوق مي‌گنجد و مهمترين مقررات حقوق عمومي هر کشور در قانون اساسي بيان شده‌است. 
 حقوق عمومي به عنوان يکي از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصي قرار مي‌گيرد که به روابط افراد جامعه با يکدگر مي‌پردازد و اين  حقوق خود به چند شاخه تقسيم مي‌شود که حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا و حقوق بين‌الملل عمومي از مهمترين آن‌هاست. 
 **شعبه‌هاي حقوق عمومي 
 *حقوق اساسي 
حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است و در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمان‌هاي آن با يکديگر مطرح مي‌شود، در اين قسمت شکل حکومت و قواي سازنده آن و طرز شرکت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزادي‌هاي آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار مي‌گيرد.
منبع اصلي حقوق اساسي کنوني ما قانون اساسي جمهوري اسلامي است که در همه پرسي 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصويب ملت رسيد. در سال 1368 اين قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت و طي آن رئيس جمهور داراي آزادي عمل بيشتري شد.
*حقوق اداري 
اين رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداري و تشکيلات و وظايف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و تقسيم‌هاي کشوري و روابط اين سازمان‌ها با مردم گفتگو مي‌کند و به همين جهت با حقوق اساسي رابطه بسيار نزديک دارد. از مسائل مهم حقوق اداري، بررسي سازمان و شيوه رسيدگي و رويه‌هاي "ديوان عدالت اداري " است.
 *حقوق ماليه 
قواعد مربوط به وضع ماليات‌ها و عوارضي که ماموران دولت مي‌توانند از افراد مطالبه کنند و همچنين مقرارت ناظر به بودجه و وظايف ديوان محاسبات را " حقوق ماليه " مي‌نامند. البته حقوق ماليه به طور مستقيم از رشته‌هاي حقوق عمومي است ولي با حقوق خصوصي بي‌ارتباط نيست. 
 *حقوق جزا 
حقوق جزا يا حقوق جنائي "مجموعه قواعدي است که بر چگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي‌کند." در اين رشته از حقوق سخن از اعمالي است که به منافع و نظم عمومي زيان مي‌رساند و اثر آن به اندازه‌اي شديد است که دولت بايد، به وسيله اعدام يا حبس و غرامت و تبعيد، خطا کار را کيفر دهد. 
بايد دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرايم بر ضد حکومت يا حقوق عمومي نيست و بسيار از قواعد آن از حقوق خصوصي اشخاص در برابر يکديگر حمايت مي‌کند. مانند سرقت، کلابرداري و غيره … که در اين موارد زيان ديده از جرم به عنوان "مدعي و شاکي خصوصي " در دادرسي شرکت مي‌کند. درست است که در اکثر موارد دادرسي کيفري به سود زيان ديده تمام مي‌شود ولي هدف اصلي از اين‌گونه دادرسي‌ها؛ حفظ آرامش و نظم و امنيت عمومي است. 
 *حقوق کار 
حقوق کار يکي از آن رشته‌هاي است که ريشه در حقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شبهه‌هاي حقوق عمومي در آورده است، پيشرفت صنعت و کارخانه‌ها رابطه کارگر و کارفرما را يکي از مهمترين مسائل اجتماعي در آورده است، مدت کار و حداقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات کارگر به گونه‌اي امري تعيين مي‌شود. 
 *آئين دادرسي مدني
مرسوم است که آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه‌هاي حقوق خصوصي مي‌آورند، سبب شهرت اين نظر رابطه نزديکي است که قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد. قانون‌گذار به کلي قواعد ماهوي و دادرسي را از هم جدا نکرد.
پاره‌اي از قواعد مدني مانند مواد مربوط به دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع با تشريفات دادرسي همراه است. با همه اينها جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين رشته با حقوق عمومي سازگارتر است.

شوراي نگهبان طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/02/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

يک وکيل دادگستري کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را مخالف اصل 75 قانون اساسي و موجب افزايش هزينه‌هاي مالي و معنوي براي کشور عنوان کرد.
 سعيد باقري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصويب کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در 16 مهرماه ابراز عقيده کرد: در صورت تصويب نهايي و تبديل آن به قانون راه براي اقدامات خودسرانه برخي گروه‌ها و افراد تندرو باز مي‌شود و چراغ سبزي براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات افراطي خواهد بود.
 وي همچنين معتقد است: در صورت تفويض وظيفه مندرج در اين طرح به نيروهاي غيررسمي، جامعه شاهد اقدامات فراقانوني و هنجارشکني آنان به بهانه اجراي وظيفه ديني و امر به معروف و نهي از منکر خواهد بود و از اکنون قابل پيش‌بيني است که مجريان نهايي اين وظيفه موجب بي‌نظمي و اخلال در نظم عمومي مي‌شوند و با مقاومت مردم مواجه خواهند شد که خود به نوعي به بي‌نظمي و ناهنجاري تبديل مي شود.
 وي با بيان اين‌که « طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر بنا به حوادث اخير تهيه شده و عجله و احساسات مانع از آن شده تا طرح پخته‌اي تنظيم و ارائه شود»، خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح مي‌تواند داراي آثار منفي در جامعه باشد و طراحان آن قطعا با شرايط فعلي به اهداف طرح نخواهند رسيد.
 اين وکيل دادگستري افزود: در اين طرح ساختاري براي ستاد امر به معروف و نهي از منکر طراحي شده که اکثريت اعضايش خارج از وزرا و مسئولان دولت هستند و اين به معناي تأسيس نهادي موازي و حتي در مقابل نهادهاي انتظامي و امنيتي است که مسئول اجرا و نظارت بر اجراي قانون و برخورد با جرايم مشهود در جامعه هستند.
 وي معتقد است: در طرح مذکور به بهانه امر به معروف و نهي از منکر برخي وظايف و اختيارات در قوانين اساسي و عادي اعطا شده به نهادهاي دولتي، به ستاد مذکور تفويض شده است که اين امر تداخل آشکار با وظايف و ماموريت‌هاي قانوني برخي نهادهاي امنيتي و انتظامي دارد. همچنين صدور و عدم صدور مجوز براي برخي اجتماعات، دست ستاد را براي اعمال سليقه و تفسيرهاي شخصي باز مي‌گذارد.
 وي يادآور شد: در طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» پيش‌بيني نشده که اگر در اثر اقدامات ماموران امر به معروف و نهي از منکر حادثه و اتفاق ناهنجار و مخاطره‌آميز اجتماعي و امنيتي رخ دهد، چه نهادي بايد پاسخگو باشد.
 وي با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي که به موضوع امر به معروف و نهي از منکر پرداخته، ادامه داد: گرچه در اين اصل اين موضوع تصريح شده ولي تجربه نشان داده که با شرايط فعلي اجراي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر و تفويض آن به نيروهاي غيررسمي و موازي نهادهاي دولتي، معضل جديدي را به جامعه تحميل مي‌کند و به نظر مي‌رسد چنانچه واضعان محترم اين طرح کمي درنگ کنند مي‌توانند با تکميل قوانين و مقررات حفظ حقوق شهروندي اهداف اين طرح را در آن مقررات لحاظ کنند.
 

 يک مدرس دانشگاه به بيان نقاط مثبت و ضعف قانون جديد آيين دادرسي کيفري پرداخت. 
عباس کريم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که «قانون جديد آيين دادرسي کيفري با عجله به تصويب رسيده است» اظهار کرد: مهلت شش ماهه‌اي که براي اجرايي شدن اين قانون در نظر گرفته شده در راستاي ايجاد زيرساخت‌ها کافي نيست؛ زيرا اجرايي شدن اين قانون نيازمند اين است که تشکيلات دادگستري تغيير کند و ما اگر بخواهيم حتي تابلوهاي تمامي دادگاه‌ها را تعويض کنيم حدود دو سال زمان مي‌برد و مسلما تغيير تشکيلات زمان زيادي را نياز دارد.
 وي ادامه داد: در قانون جديد آيين دادرسي کيفري بايد دادگاه‌هاي عمومي جزايي را به دادگاه کيفري 2 تبديل کنيم، دادگاه کيفري استان را به دادگاه کيفري 1 تغيير دهيم و دادگاه اطفال را که دادگاهي تخصصي است به دادگاه اختصاصي تغيير دهيم. تغيير اين تشکيلات نيازمند زمان بيشتري است و مهلت شش ماهه براي اجرايي شدن اين قانون کافي نيست.
 اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 302 قانون جديد آيين دادرسي کيفري، گفت: طبق اين ماده رسيدگي به جرايم تعزيري درجه 1 تا 4 در صلاحيت دادگاه کيفري 1 است، در صورتي که در قانون سابق آيين دادرسي کيفري صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي عام و صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي خاص است و اينکه جرايم تعزيري درجه 1 تا 4 را در صلاحيت دادگاه کيفري قرار دهيم يعني عملا بيشتر جرايم بايد در دادگاه کيفري 1 رسيدگي شود؛ بنابراين بايد اين بند از ماده 302 قانون جديد آيين دادرسي کيفري اصلاح شود به گونه‌اي که يا جرايم تعزيري 1 تا 4 اصلاح شود يا رسيدگي به اين جرايم از شمول صلاحيت دادگاه کيفري 1 خارج شود.
 اين استاد دانشگاه افزود: در قانون جديد آيين دادرسي کيفري، مرجع تجديدنظرخواهي ديوان عالي کشور در نظر گرفته شده است يعني حجم بالايي از پرونده‌ها براي تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي بايد به اين ديوان ارسال شود که در رويه معمول اين امر امکان‌پذير نيست.
 وي با اشاره به اين‌که «قانون جديد آيين دادرسي کيفري با فاصله کوتاهي نسبت به قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد» اظهار کرد: انتظار اين بود که اگر ايرادي در قانون جديد آيين دادرسي کيفري وجود دارد از نظر ماهيتي تعارضي با قانون مجازات اسلامي نداشته باشد، در صورتي که در قانون جديد آيين دادرسي کيفري مکررا مي‌توان موارد تعارضي آن را با قانون مجازات اسلامي پيدا کرد.
 کريم‌نژاد ادامه داد: تبصره 2 ماده 13 قانون جديد آيين دادرسي کيفري با تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي در زمينه جنون بعد از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعي با هم مغايرت دارد. طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي رسيدگي، تعقيب و تحقيقات بايد ادامه پيدا کند ولي تبصره 2 ماده 13 قانون جديد آيين دادرسي کيفري مطرح کرده که رسيدگي و تعقيب بايد متوقف شود مگر در شرايط استثنايي. اين موضوع يکي از تعارضات اوليه‌اي است که در قانون جديد آيين دادرسي کيفري وجود دارد.
 اين وکيل دادگستري در خصوص تعريف طفل در قوانين آيين دادرسي کيفري و مجازات اسلامي، گفت: مواد 146، 147 و 148 قانون مجازات اسلامي که به بررسي جرايم اطفال پرداخته است طفل را کسي که سن 9 سال تمام قمري (دختران) و 15 سال تمام قمري (پسران) داشته باشد، تعريف کرده است. در صورتي که قانون جديد آيين دادرسي کيفري طفل را کسي معرفي کرده که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد؛ بنابراين مي‌بينيم که دو تعريف متفاوت از طفل در اين دو قانون وجود دارد.
 اين مدرس دانشگاه افزود: امکان دارد که در برخي از آزمون‌ها مانند وکالت و قضاوت از قوانين آيين دادرسي کيفري و مجازات سوالاتي از تعريف طفل مطرح شود که مسلما در اين زمينه داوطلبان نمي‌دانند کدام گزينه را بايد انتخاب کنند.
 وي با اشاره به ماده 428 قانون جديد آيين دادرسي کيفري ادامه داد: طبق اين ماده ديوان عالي کشور به عنوان مرجع فرجام‌خواهي در دادگاه کيفري 1 تعيين شده است که همان موارد ماده 302 اين قانون است و صلاحيت مرجع تجديدنظرخواهي بر مبناي مرجع صادرکننده راي در قانون جديد تعيين نشده است، بلکه تعيين صلاحيت‌شان بر مبناي مواد 302 و 428 قانون جديد آيين دادرسي کيفري است. به عنوان مثال اگر دادگاه کيفري 1 به جرمي رسيدگي کرد و متهم همان پرونده جرم ديگري در دادگاه کيفري 2 داشت، دادگاه کيفري 1 بايد به آن رسيدگي کند. در اينجا مشخص نيست که مرجع تجديدنظرخواهي کجاست؟ در اينجا بايد بخشي از حکم را به دادگاه تجديدنظر و بخشي از آن را به ديوان عالي کشور براي فرجام‌خواهي ارسال کرد، مسلما اين امر شدني نيست و بر مبناي قوانين مربوط به تعدد جرم بايد يک حکم واحد صادر شود.
 کريم‌نژاد افزود: اگر قانون جديد آيين دادرسي کيفري لازم‌الاجرا شود حداقل حدود 20 الي 30 راي وحدت رويه بايد وجود داشته باشد تا اين تعارضات را حل کند.
 وي با برشمردن نوآوري‌هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري، گفت: "حق سکوت متهم" يکي از ويژگي‌هاي برجسته اين قانون است و به موجب اين قانون متهم مي‌تواند صحبت نکند و سکوت اختيار کند و تقاضاي حضور وکيلش را داشته باشد. اين موضوع براي اولين بار است که در قانون به صراحت آمده است.
 اين وکيل دادگستري با اشاره به اين‌که «قانون جديد آيين دادرسي کيفري، ضابطين را مکلف کرده که حقوق دفاعي متهم را همانند حق سکوت و داشتن وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي (دادسرا) به رسميت بشناسند» خاطرنشان کرد: در رويه معمول اگر وکلا از جانب متهم اعلام وکالت مي‌کردند عملا يا وکالت‌شان پذيرفته نمي‌شد يا غيرقانوني بود و يا در صورت پذيرش اجازه مداخله و مطالعه پرونده و ارائه لوايح را به آنها نمي‌دانند، اما در قانون جديد آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني شده که در اکثر جرايم به محض اينکه متهم تحت نظر قرار گرفت حق دارد که وکيل داشته باشد و در جرايم خاص (مواد مخدر) و سازمان يافته متهم تا يک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن حق ندارد وکيلي داشته باشد و بعد از آن مي‌تواند وکيل داشته و حتي در بدو امر با وکيلش ملاقات کند.
 اين استاد دانشگاه با بيان اين‌که «در قانون جديد آيين دادرسي کيفري حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در جرايمي که مجازات آنها سلب حيات بوده الزامي است» گفت: اگر کسي نتواند در جرايمي که اين مجازات را دارد وکيلي داشته باشد، مي‌تواند وکيل تسخيري داشته باشد و براي اولين بار است که در قانون آمده که وکيل مي‌تواند از مرحله تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد.
 کريم‌نژاد ادامه داد: در قانون جديد آيين دادرسي کيفري آمده که نهادهاي حمايتي مي‌توانند در جرايم خاص که موضوعش مجني‌عليه يا جرم است از متهم حمايت کنند. در صورتي که در قانون سابق مداخله‌کننده در پرونده کسي بود که ذي‌نفع باشد مانند شاکي، مدعي خصوصي، وکيل و مدعي العموم اما اکنون نهادهاي حمايتي مي‌توانند اگر به عنوان مثال شرکتي محيط زيست را آلوده کرد يا جرمي عليه کودکان رخ داد از آن حمايت کنند.
 وي با بيان اين‌که «يکي ديگر از نوآوري‌هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري مداخله مردم در جرايم مشهود است» گفت: اين موضوع مشمول ماده 302 اين قانون مي‌شود و اگر ضابط قضايي حضور نداشته باشد قانونگذار به مردم اجازه داده که از فرار متهم و از بين بردن آثار جرم جلوگيري کنند.
 اين مدرس دانشگاه يادآور شد:‌ در قانون سابق آيين دادرسي کيفري 5 نوع قرار تاميني اعم از کفالت، بازداشت موقت، التزام و وثيقه داشتيم ولي در قانون جديد 10 نوع قرار تاميني داريم که افزايش قرارهاي تاميني به نفع متهمان و جامعه است. همچنين در مواد 32 و 35 قانون سابق آيين دادرسي کيفري مصوب سال 78، الزام و اختياري براي بازداشت موقت در نظر گرفته شده بود اما اکنون طبق مواد 247 و 248 قانون جديد آيين دادرسي کيفري امکان صدور بازداشت موقت با موارد مندرج در ماده 248 پيش‌بيني شده است.
 وي افزود: طبق تبصره ماده 247 قانون جديد آيين دادرسي کيفري ديگر الزامي براي صدور بازداشت موقت نداريم و طبق اين تبصره تمامي موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامي از بين مي‌رود و ملغي مي‌شود و طبق موارد مندرج در ماده 248 قانون جديد آيين دادرسي کيفري مقام تحقيق اختيار دارد که بازداشت موقت صادر کند يا نکند.