سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني اقتصادي ايران در سال 1387 آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تهيه نمود. در فصل دوم اين آيين نامه آمده است:

به منظور ايفاء وظايف مقرر در صدر ماده 7 قانون، دستگاههاي مشمول موظفند:
الف- فرآيندهاي صدور مجوز را به گونهاي تنظيم نمايند كه حداكثر ظرف مدت ده روز پس از  دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني،  پاسخ متقاضي داده شود.
ب- كليه مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه اي بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي حداكثر ظرف مدت مقرر در قانون (10 روز براي پاسخ به متقاضي و يكماه براي صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد.
پ- فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند.
ت- كليه فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده و آن را از طريق اعلان رسمي و پايگاههاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.
ث- در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارك كامل حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليتهاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد.
ج- كليه اطلاعات مورد نياز در كل فرآيند سرمايهگذاري جهت صدور مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عاليترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرائي قرار دهند.
چ- به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز و نسبت به ايجاد، ارتقاء و يا به روز رساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند كليه فرآيندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيريهاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.
ح- در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوزهاي چندگانه داشته باشد، ترتيبي اتخاذ نمايند تا اخذ كليه مجوزهاي لازم از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد.
خ – ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الکترونيکي اقدام نمايند. 
د- براي اعطاء مجوز، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي در خواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن را مطالبه نمايند.

تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري:
در اجراي آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري يعني كتابي كه حاوي شرايط، مدارك و فرآيند صدور مجوز براي كليه فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري مطرح شده است كه بايد هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي باشد. اين كتاب ينز توسط سازمان سرمايه گذاري با كمك سازمانهاي ذيربط در حال تهيه است. 

 http://www.doingbusinessiniran.ir/inpage_6853051c.php.html

 1- امسال امتداد سال جهاد اقتصادی است.با این تفاوت که دستور کار سازمان ها و نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شفاف تر شده است.سال گذشته عمدتا نهادهای اقتصادی ماموریت تهاجم و دفاع در برابر جنگ اقتصادی استکبار جهانی را به عهده داشتند.اما امسال نقش نهادهای فرهنگی ، بیشتر از نهادهای اقتصادی نباشد ، به یقین کمتر نیست. 
2- حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند طراحی جبهه فرهنگی است.نویسندگان ، داستان نویسان ، گرافیست ها ، فیلم سازها ، کاریکاتوریست ها و  ... هر کسی که در جبهه فرهنگی مشغول تولید محصول فرهنگی است ، ماموریت دارد برای فرهنگ سازی حمایت از کار و سرمایه ایرانی به طور مضاعف تلاش نماید.

3- ارتقا منزلت اجتماعی کارگر ایرانی نقش موثری در کیفیت تولید دارد.نهادهای فرهنگی و اجتماعی می بایست برای این هدف بزرگ برنامه های هدفمندی اجرا نمایند. تقویت نهاد خانواده ی کارگر ایرانی بیش از پیش باید در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد.ارتقا کیفیت تولید داخلی صرفا به حمایت مالی از کارگر ایرانی ختم نمی شود ، به نظر می رسد ارتقا منزلت اجتماعی " کارگر ایرانی " برای سال جاری بیش از هر چیز دیگری ضرورت داشته و در اولویت قرار دارد.کارگر ایرانی باید در جامعه اسلامی و ایرانی احساس افتخار نماید.ارتقا بهره وری از طریق آموزش، توانمدسازی و ...نیز در همین راستا بسیار موثر است.

4- تولید کنندگان داخلی ، می بایست امسال را به فرصتی مضاعف برای جذب سرمایه های داخلی تبدیل کنند.با پرداخت کامل حق و حقوق کارگر ، بر سرمایه های حلال خود بیفزایند. هم چون بسیاری از کسانی که تمکن مالی دارند  و قبل از استفاده از سرمایه ، سهم امام زمان و خمس آن را پرداخت می نمایند ، در گردش مالی کشور ، سرمایه حلال وارد نمایند.

5- خانواده های ایرانی بیش از همه مسوولیت دارند ، رفتار اقتصادی معیشت خانواده را مبتنی بر حفظ سرمایه های اقتصادی ، صرفه جویی اقتصادی ، قناعت ، پرهیز از تجمل گرایی و خرید کالای ایرانی (با کیفیت) تنظیم نمایند.

6- امروز بیش از هر روز دیگری همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای تحقق شعار از کار و سرمایه ایرانی ماموریت وظیفه دارند. 

منبع : http://ebrahimimahdi.mihanblog.com/post/212

 شتغال پايدار سهل‌الوصول است، اگر عوامل بازدارنده را بشناسيم، آنها را رفع کنيم و سياست‌هاي تشويق کار آفريني را ترويج دهيم.

در ماه گذشته، سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب – پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام – به سه قوه کشور ابلاغ شدند. ما سعی می‌کنیم به نوبه خود مواردی را که نیاز به تمرکز بیشتري دارند پُررنگ‌تر جلوه دهیم تا بتوانیم با تعاملی ملی، انشاءالله رؤیای تحقق اشتغال کامل را واقعیت بخشیم.

کار آفريني، يک اصل

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور يکي از مهمترين بخش‌هاي اين ابلاغيه است. از نظر ما، توجه ویژه به تولید و کار آفرینی بیش از همه مورد نیاز است، به این دلیل که ما در حوزه اشتغالزایی، عمدتاً در پی این هستیم که با سرمایه گذاری‌های کلان دولتی اشتغالزایی کرده و از طریق آن به جذب کارجویان بپردازیم. 

البته اگر چه سرمایه گذاری‌های کلان در این قبیل حوزه‌ها به خودي خود مثبت ارزيابي مي‌شوند، اما اولاً از آن جهت که حیطه دخالت و حضور دولت را در اقتصاد گسترده‌تر می‌کنند ناقض سیاست کاهش حجم دولت و توسعه بخش خصوصی‌اند. دوماً از این جهت که اين موارد، فرهنگ کارمندی را در جوانان تقویت می‌کنند خیلی نمی‌توانند برای دستيابی به اشتغال پایدار کارساز باشند. 

آموزش نيروي کار

در بند ديگر این ابلاغیه، بحث آموزش نیروی متخصص انسانی جهت کار آفرینی ذکر شده که در این خصوص معتقدیم باید روی اصلاح نظام آموزشی تمرکز زیادی به خرج دهیم. ما برای توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی، از کودکستان تا دانشگاه نیازمند یک بازنگری کلی هستیم که این بازنگری باید همراه با به روز کردن نحوه آموزش، افزایش انگیزه معلمان و دبیران، توسعه محیط نوآورانه و خلاق، سنجش علاقه برای هدایت کودکان و نوجوانان به رشته مورد علاقه، استفاده از سیستمی مشابه با "طرح کاد" در نظام آموزشی قدیم - که فرد را با شرایط واقعی کار آشنا می‌ساخت - و درآمدزا کردن تحقیقات باشد تا بتواند در راستای تحقق اشتغال پايدار در کشور مثمر ثمر واقع شود.

ابلاغیه مذکور همچنين به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان اشاره دارد که این مسأله، باید از طریق تعامل با نظام آموزشي مرتفع گردد. البته بخش دیگری از این مقوله باید با بومی‌سازی فناوری توسط بنگاه‌ها و همچنین حمایت از آنها از طریق تحقیق و توسعه (R&D) به دست آید. گسترش پارک‌های علمی و فناوری می‌تواند تأثیر بسزایی در این مهم داشته باشد.

 البته باید این را هم اضافه کنیم که برای موفقیت در چنین مکانیزمی، حداقل کاری که باید انجام شود، این است که از نتیجه این تحقیقات، در تصمیات کلان کشور استفاده شود، در غير اين صورت، خرید و فروش این تحقیقات به خودی خود دردی را دوا نخواهد کرد.

کسب و کار در فضاي پاک

در بخش دیگري از بندهای این ابلاغیه، به بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی اشاره شده است. اصلاح پاره‌ای از قوانین جاری کشور مثل قانون کار، اتخاذ سیاست‌های منعطف پولی، مالی و مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی، دوری از شعاری کردن حمایت‌ها در سطح اجرایی و بکار گیری درست و معقول سیاست‌های تجاری و ارزی در جهت حمایت از بخش خصوصی – همان طور که در دیگر بند ابلاغیه نیز بدان اشاره شده – از دیگر مسایلی‌اند که باید در اين رابطه در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرند.

سياست بين‌الملل

تعامل مؤثر با سایر کشورها از ديگر موضوعات مهم اين ابلاغيه است که تحقق آن، بی‌شک نیازمند تحریم‌زدایی در عرصه بین‌الملل مي‌باشد. ما زمانی می‌توانیم در تعاملی سازنده با دیگر کشورها گام برداریم که ریسک‌ها و تنش‌های سیاسی را با حفظ غرور ملی‌، از خود دور کنيم. 

اشتغال پایدار دور از دسترس نیست و به طور حتم، عمل نمودن به تعهدات فوق می‌تواند ما را در دستیابی به این مهم رهنمون سازد.

http://www.iraneconomics.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5456&Itemid=110&lang=UTF-8