رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران از بهبود تراز بازرگاني غيرنفتي کشور در سال جهاد اقتصادي خبر داد و گفت: ايران به رغم تحريم هاي اقتصادي، با همت و تلاش فعالان اقتصادي در سال جهاد اقتصادي، توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاري (صادرات و واردات) داشته باشد.

 تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌هاي اخير بوده است.

با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت، الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا، از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي كشور ياري مي‌كند .

هر چند توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، اما وجود مشكلات متعدد در ساختار توليدي و اداري كشور،  قيمت نسبتأ بالاي نفت در سالهاي اوليه پس از انقلاب و بروز جنگ تحميلي تصورات اوليه را به تدرج كمرنگ نمود. 

اما پس از پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي خرابي هاي آن، كاهش تدريجي قيمت نفت، افزايش بي سابقه جمعيت كشور، وجود پتانسيل هاي عظيم جغرافيايي، كشاورزي، زيست محيطي، آموزشي، تاريخي، ‌فرهنگي در جهت توسعه صنعت جهانگردي، افزايش صادرات غيرنفتي و نهايتأ افزايش درآمد ارزي كشور،‌ به تدريج سياستگذاران را بر آن داشت تا با احياء تصورات قبلي در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور، به تدريج كشور را از وابستگي به يك محصول خاص كه داراي نوسانات نسبتأ زيادي نيز مي باشد رها سازند. 

 معرفی تجارت سالم و معرفی شدن قاچاق کالا به عنوان یک کالای ضدارزش از رئوس مقاله «بررسی نقش فرهنگیان در رشد مصرف کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالای خارجی و توسعه» است.

به گزارش اقتصاد پنهان، مقاله «نقش فرهنگیان در رشد مصرف کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالای خارجی و توسعه» به همت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد.

طیبه عاصمی، نگارنده مقاله، در ابتدای این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مفهوم مصرف به ارزیابی و تبیین جایگاه توسعه در کشور می‌پردازد و می‌نویسد: توسعه فرآیندی است که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی درازمدت افزایش می‌یابد.

وی از آن‌جایی که سرمایه‌های انسانی را یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی برمی‌شمارد، نقش آموزش در اتخاذ شیوه مصرف مطلوب و همچنین نقش فرهنگیان در رشد مصرف کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی را به چالش کشیده و به شرح و بسط آن‌ها می‌پردازد.

نگارنده این مقاله در ادامه سعی کرده است که شیوه و چگونگی رفتار و برخورد فرهنگیان برای کاهش قاچاق را بررسی کند و از همین رو، معرفی تجارت سالم مبنی بر شرع و مصالح کشور، معرفی شدن قاچاق کالا به عنوان یک کالای ضدارزش و رواج روحیه ساده‌زیستی را به عنوان راهکارهای مطلوب در این مسیر احصا می‌کند.

زمینه‌ها و عوامل پیدایش قاچاق کالا از دیگر نکاتی است که در این مقاله به آن اشاره و بیان شده که عدم توجه به مصرف کالاهای داخلی در جامعه، وجود مناطق آزاد تجاری بدون توجه به هدف آن‌ها و... از جمله دلایل آن است.

متن کامل مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1345

 مقاله «پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق» به همت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق در قالب مقاله‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

در مقدمه این مقاله آمده است، پیامدهای منفی مصرف کالای قاچاق بر روش زندگی مردم تأثیرات سوئی گذاشته به این نحو که می‌توان عدم امنیت مالی برای سرمایه‌گذاری، بحران خانوادگی، تهاجم فرهنگی، تغییر گروه‌های مرجع جوانان، بحران هویت و جنبش‌های دگرگون‌کننده را از پیامدهای قاچاق دانست.

در ادامه زهیر مصطفی بلوردی، نگارنده این مقاله به تعریف واژه قاچاق پرداخته و بیان کرده: واژه قاچاق مشتق شده کلمه ترکی قاچماق به معنی فرار دادن است، از همین رو در تعریف آن بین صاحب‌نظران اختلافی نیست چرا که در قوانین تمامی کشورها قاچاق کالا را تخلفی گمرکی می‌دانند که دامنه وسیعی دارد.

شناخت پیامدهای اساسی مصرف کالای خارجی و قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بررسی تمهیدات لازم جهت رفع آسیب وارده بر جامعه در اثر مصرف کالای خارجی و قاچاق در حوزه‌های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جز اهداف این مقاله برشمرده شده که در ضمن این نوشتار بررسی و تحلیل شده است.

بخش پایانی مقاله که با عنوان جمع‌بندی مباحث و ارائه راهکارها ذکر شده است، نظام اجتماعی ایران را دارای یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی و گوناگونی قومی و جمعیتی می‌داند که برون‌رفت از وضعیت موجود ـ به منظور کاهش  مصرف کالای قاچاق ـ امری  دشوار و بسیار سخت تلقی می‌شود.

برداشتن موانع گمرکی، کارشناسی‌تر شدن مسئله تعرفه‌های کالا و تنظیم آن‌ها با رویکردی علمی و واقع‌بینانه، توجه دادن مردم به حقوق خویشتن از طریق نهادینه کردن فرهنگ ارائه خدمات پس از فروش کالا و ... از جمله راهکارهایی است که برای کاهش اقبال عمومی به مصرف کالای قاچاق، مورد توجه و تذکر قرار گرفته شده است.

متن کامل مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1146

 «ضرورت برنامه‌ریزی پایدار برای ارتقای اقتصادی و فرهنگی مناطق مرزی» عنوان مقاله‌ای است که به همت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، مصطفی السان نویسنده این مقاله با تأکید بر لزوم تدوین برنامه مشخص برای بهبود سطح اقتصادی و فرهنگی مرزنشینان در ابتدا به احصای عوامل موثر در گسترش قاچاق در مناطق مرزی می‌پردازد.

عوامل موثر در پیشگیری یا کاهش قاچاق در مناطق مرزی نکته دیگری است که نگارنده به آن توجه کرده و به بررسی جایگاه عامل انسانی و عامل مرزی در کاهش قاچاق پرداخته است.

در پایان نیز فقدان ارتباطات تجاری قانونی در برخی از مرز‌ها و انحصار آن به دلایل نامعلوم در قسمت‌های خاصی از مرز و همچنین نبود اقدامات امنیتی در دو وجه دائمی و همه گیر ایراداتی است که به پروسه مبارزه با قاچاق در کشور گرفته شده و راه حل‌های رفع آن نیز ذکر شده است.

متن کامل مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1329

 بررسی جایگاه پول الکترونیک در مبادلات اقتصادی، ارزیابی نقش آن در بهبود روند اقتصاد ایران و ... از موضوعاتی است که در مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران» به آن پرداخته شده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران» ضمن شریح مزیت‌های پول الکترونیک، استفاده از آن را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران می‌داند.

محمدرضا رزم‌آرا، نگارنده در ادامه به نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران اشاره و بیان می‌کند: عموم کاربران کارت‌های اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانک‌داری الکترونیک بهره می‌گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزد‌ها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چک‌های بانکی صورت می‌گیرد.

لزوم استفاده کردن از پول الکترونیک در مبادلات سرفصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده و کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی، افزایش عرضه سپرده‌های دیداری، ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب و همچنین تقویت و انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی نیز جز مزیت‌های آن اشاره شده است.

نگارنده مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران»، در بخش دیگری از مقاله خود شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره‌گیری از پول الکترونیک را مد نظر قرار می‌دهد و وجود بوروکراسی دولتی، اقتصاد زیرزمینی، رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی و وجود ناآگاهی و بی‌اعتمادی مردم را از دلایلی می‌داند که باعث می‌شود پول الکترونیک نتواند جایگاه خود را در مبادلات مردم باز کند.

متن کامل مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

اقتصاد پنهان  

http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1386

 در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصاد پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار در اقتصاد خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا تبدیل گردیده است. اگرچه شرایط اولیه، تکامل نهادهای داخلی و منابع نقش عمده‌ای در سرعت و چگونگی این تحول ایفا کردند؛ اما رابطه با دیگر کشورهای دنیا نیز تاثیر قاطعی در این زمینه داشته است. این مقاله صرفا بر این تاثیرات تمرکز دارد؛ در عین حال تعامل آن با دیگر متغیرهای داخلی در شکل‌دهی به توسعه اقتصادی ایران را مدنظر خواهد داشت. ما شیوه‌هایی را که از طریق آن توسعه اقتصاد ایران از تغییرات قیمت‌های جهانی، قبض و بسط تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دیگر نقاط دنیا متاثر شده است، مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در مطالعه این تاثیرات، متغیرهای مربوط به اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست‌های موثر بر توانمندی یا ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در واکنش صحیح به چالش‌ها و فرصت‌های بیرونی را نیز تحلیل خواهیم كرد.

1 - مقدمه
قرن بیستم، دوره‌ای بود که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را پشت سر گذاشت. پس از قرن‌ها توسعه نیافتگی و رکود اقتصادی و در عین تاثیرگذاری ناچیز بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از حیث ساختارها، بهره‌وری و تاثیرات جهانی شروع به تغییر نمود. همان‌گونه که جدول 1 نشان می‌دهد، در پایان قرن، جمعیت ایران هشت برابر و درآمد سرانه 7 برابر گردید. در نیمه اول قرن بیستم درآمد سرانه حدودا دو برابر و در نیمه دوم قرن سه برابر شد. 
تجارت خارجی اگرچه به لحاظ حجم کماکان محدود است، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر گردیده و در دستیابی ایران به تکنولوژی و طیف وسیعی از محصولات که در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کلیدی هستند، نقش مهمی ایفا می‌کند. در طی این مدت، بازار محصول، بازار کار و بازار سرمایه به لحاظ مقیاس، دامنه فعالیت و عمق، گسترش چشمگیری یافته و بخش صنعت و خصوصا خدمات توانسته به لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد بر بخش کشاورزی غلبه کند. نقش دولت که سابقا به اقداماتی حداقلی نظیر جمع‌آوری مالیات و حفظ نظم محدود می‌شد نیز از حیث دامنه و نوع مداخلات دولت در اقتصاد تغییرات شگرفی نمود. دولت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و همچنین با بهره‌مندی از درآمد روزافزون نفت، از نقش‌های سنتی خود فراتر رفت و به عنوان یک کارآفرین، بانکدار، مقررات گذار و عمده تامین‌کننده زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، در توسعه اقتصادی مسوولیت‌های بزرگی را پذیرا شد. این تحول با قبض و بسط‌های فراوان و گسترش سریع در یک مقطع و عقب رفت‌های عمده در مقطعی دیگر همراه بود. شرایط داخلی و بین‌المللی اثر خود را بر این فرآیند برجا گذارد و به توسعه اقتصادی ایران شکل خاصی بخشید. درک این ویژگی‌ها و نیروهای نهفته در پس آن، در ارزیابی عملکرد گذشته اقتصاد ایران و کسب چشم‌اندازی نسبت به آینده اهمیت بسزایی دارد.

دكتر هاشم پسران

اگرچه شرایط اولیه و تکامل نهادهای داخلی و منابع، نقش مهمی در سرعت و کیفیت این گذار ایفا کردند، ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیز نقش قاطعی بر این فرآیند برجا گذارد. در این مقاله، ما به عامل دوم متمرکز خواهیم شد در عین حال که تعامل آن با متغیرهای داخلی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی در ایران را مدنظر قرار خواهیم داد. ما شیوه‌هایی که از طریق آن توسعه اقتصادی ایران از روندهای حاکم بر بازارهای جهانی و تغییرات نابهنگام در تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشورهای دیگر متاثر گردیده را مطالعه خواهیم کرد. در بررسی این تاثیرات، نقش متغیرهای اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده توانایی تولید‌کننده داخلی در واکنش به فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی را تحلیل خواهیم کرد. 
ما توسعه اقتصادی را فرآیندی چندجانبه می‌دانیم که از خلال آن جوامع در بسط فرصت‌های ارتقای معیشت و واکنش به چالش‌های بیرونی توانمند می‌شوند. به این دلایل، در بررسی ما از اقتصاد ایران، ما زوایای گوناگون توسعه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تغییرات ساختاری، توزیع درآمد، آموزش و توانمندی نهادی (حکمرانی و شناخت سیستم‌های اقتصادی) را مورد توجه قرار خواهیم داد. از آنجا که این زوایای گوناگون به هم مرتبطند و با هم کنش و واکنش دارند، بیشتر بر دو شاخص محوری‌تر تمرکز خواهیم کرد. شاخص اول، درآمد سرانه است که به طور خلاصه توانایی اقتصاد در تولید ارزش اقتصادی به ازای هر فرد را نشان می‌دهد. شاخص دیگر، کیفیت سیاست‌گذاری است که نشان‌دهنده توانمندی نهادی در بهره‌برداری از فرصت‌ها و واکنش به تهدیدها است. 

 دکتر محمد باقر صدری، دبیر همایش، در ابتدای برگزاری گردهمايي مذکور ضمن اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر سیستم سرمایه‌داری جهانی اظهار امیدواری نمود که صادرات غیرنفتی کشور در پایان امسال به 45 میلیارد دلار افزایش یابد.

 دکتر صدری همچنین در ادامه صحبت‌های خود به هدف برنامه پنجم در خصوص رسیدن به سرانه هزار دلاری برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که با جذب سرمایه گذاری برای توسعه تجارت در پایان برنامه پنجم بتوان به هدف هزار دلار صادرات غیرنفتی برای هر ایرانی دست یافت. البته وی افزود: بدون تکیه بر علم، آگاهی و فناوری، رسیدن به اهداف مورد نظر امکان پذیر نمی‌باشد.

سخنران بعدی این همایش، دکتر بیگی، استاندار آذربایجان شرقی بود که با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن از صادرات تک محصولی (نفت)، به آمار رشد 39 درصدی صادرات غیرنفتی اشاره کرد و این رشد را یک خیزش به سمت توسعه صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد.

پیشران اقتصاد ایران

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سخنران دیگر این همایش بود که در اظهاراتی بر اهمیت بررسی علمی موضوع صادرات تأکید کرد و بیان نمود که برای جهاد اقتصادی به عنصر‌های شجاعت، تدبیر و استقامت نیاز داریم.  دکتر نهاوندیان، عنوان کرد شجاعت در جهاد اقتصادی، شجاعت در واقع‌بینی می‌باشد و شرط رسیدن به اهداف چشم‌انداز، روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها و دیدن مشکلات اقتصادی کشور است. 

دکتر نهاوندیان همچنین از بخش صادرات به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: جای خوشحالی است که میزان صادرات غیرنفتی ایران از 3 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود 35 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته، اما باید علاوه بر صادرات، به واردات محصولات و در نتیجه تراز تجاری نیز توجه کرد.

 رییس اتاق ایران در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، در کنار رشد صادرات، واردات کالاها نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و گاهی رشد واردات از رشد در بخش صادرات پیشی گرفته و موجب منفی شدن تراز تجاری گردیده است. به اعتقاد دکتر نهاوندیان، در این گونه همایش‌ها باید به این سؤال که آیا صادرات کشور به گونه‌ای رشد می‌کند که تراز تجاری را به سمت متوازن شدن پیش ببرد یا خیر پاسخ داد. وی در ادامه به ارایه آماری در خصوص تراز تجاری پرداخت و اشاره کرد که تراز تجاری از سال 78 به بعد - بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز - منفی بوده و این روند تا سال 87 ادامه داشته و سرانجام در این سال به رکورد منفی 3/51 میلیارد دلاری خود رسیده است، اما این روند در سال 88 و متعاقباً 89 با روندی کاهشی مواجه شده که این یک واقعیت بسیار تلخ است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

 وی با تأکید بر این که میزان صادرات کالا در سال‌های اخیر با افزایش روبه‌رو بوده، اما این افزایش با ترکیب متوازنی میان گروه‌های مختلف کالایی برقرار نیست، افزود که میزان صادرات میعانات گازی و پتروشیمی افزایش یافته و سهم میعانات گازی و پتروشیمی از صادرات غیرنفتی 59 درصد است که این بر خلاف برنامه‌های مورد نظر است.

 انسان هاي مسلمان و مومن، آيات قرآن و کلام خدا را، محکم ترين کلام و يقيني ترين دليل و سند براي رشد و تعالي خود و جامعه خود تلقي مي کنند و آن را بي هيچ چون و چرايي قبول و بدان عمل مي کنند. در قرآن کريم اين معجزه جاودانه، پيامبر رحمت براي همه انسان ها، که از آن در بين مسلمين به عنوان قانون اساسي و حق بشر براي جوامع بشري نام برده مي شود به موضوعات بسياري براي هدايت و رشد و تعالي و تکامل بشر اشاره شده است که از آن جمله است، موضوع “کار و تلاش”.

   قرآن کريم، در آيات منور خود، با صداي رسا، در طول تاريخ اسلام به عالم و آدم اعلام کرده است که اي انسان ها بدانيد “براي آدمي جز آنچه خود انجام داده، نخواهد بود” يعني بقاي وجود و هستي آدمي “بودن” او، حيات مادي و معنوي، دنيوي و اخروي او، شخصيت و هويت او و بلکه همه چيز او منوط و وابسته به “کار و تلاش” اوست و لاغير و “هرکس کوشش کند، فقط براي شخص خود کوشش کرده است” و “به سوي خود اوست و خدا البته بي نياز است”
    و از اين دسته آيات، در قرآن بسيار است که متعاقبا به برخي از آنها اشاره خواهدشد.
    و اما، در قرآن از کلمات مترادف و هم معني “کار و تلاش” نيز فراوان ياد شده است: براي مثال: در قرآن از کلمه “عمل” با مشتقاتش 366 و کلمه فعل با مشتقاتش 107 و کلمه جهد با مشتقاتش 41 و کلمه سعي با مشتقاتش 30 مرتبه و کلمه “صنع” با مشتقاتش 30 مرتبه و ... استفاده شده است.
    و نيز در قرآن کريم حدود 400 آيه در تشويق به “کار و تلاش” و بيان ارزش و اهميت “کار و تلاش” وارد شده است و همچنين، تعدادي از آيات منور قرآن کريم، درباره مشاغل پيامبران بزرگوار الهي است هرچند مسئويت خطير و اصلي همه پيامبران الهي، هدايت جوامع بشري بوده است و در اين راه با استفاده از شيوه هاي تربيتي ممکن و تحمل رنجهاي طاقت فرسا به تعليم انسانها پرداخته و دلسوزانه وجود خويش را وقف انسانيت نموده اند، اما آنها بر اينکه سربار ديگران نباشند، خود به “کارو فعاليت” مشغول بوده اند تا هم معاش خويش را تامين نمايند و هم ديگران را در اين مسير تشويق به “کار و تلاش” کنند، به همين جهت به مشاغل برخي از آنان اشاره مي شود. براساس برخي از آيات از جمله سوره هود، آيه 37، سوره قصص، آيه 27، سوره انبياء، آيه 80 و ... شغل حضرت نوح(ع) نجاري، شغل حضرت شعيب(ع) شباني و کارگري، شغل حضرت موسي(ع) شباني و کارگري، شغل حضرت داود(ع) زره سازي و آهنگري، شغل حضرت آدم(ع) کشاورزي، شغل حضرت ابراهيم(ع) کشاورزي و دامداري، شغل حضرت ادريس(ع) خياطي، حضرت يعقوب و ايوب(ع) کشاورزي و دامداري، شغل حضرت هود و صالح(ع) تجارت،شغل حضرت سليمان(ع) حصيربافي و حکومت، شغل حضرت عيسي(ع) نجاري و حضرت محمد(ص) تجارت و صيادي و شباني بوده است. باعنايت به آنچه نقل شد، انبياي بزرگوار الهي، براي گذران زندگي و تامين معيشت خويش هرکدام به “شغلي” اشتغال داشته اند و همچنان که گفته شد، قرآن کريم در آيات متعددي انسان را به “کار و کوشش” و “سعي و تلاش” توصيه و تشويق نموده است که در ذيل به تعداد اندکي از آنها اشاره مي شود:

 سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني اقتصادي ايران در سال 1387 آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تهيه نمود. در فصل دوم اين آيين نامه آمده است:

به منظور ايفاء وظايف مقرر در صدر ماده 7 قانون، دستگاههاي مشمول موظفند:
الف- فرآيندهاي صدور مجوز را به گونهاي تنظيم نمايند كه حداكثر ظرف مدت ده روز پس از  دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني،  پاسخ متقاضي داده شود.
ب- كليه مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه اي بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي حداكثر ظرف مدت مقرر در قانون (10 روز براي پاسخ به متقاضي و يكماه براي صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد.
پ- فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند.
ت- كليه فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده و آن را از طريق اعلان رسمي و پايگاههاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.
ث- در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارك كامل حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليتهاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد.
ج- كليه اطلاعات مورد نياز در كل فرآيند سرمايهگذاري جهت صدور مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عاليترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرائي قرار دهند.
چ- به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز و نسبت به ايجاد، ارتقاء و يا به روز رساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند كليه فرآيندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيريهاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.
ح- در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوزهاي چندگانه داشته باشد، ترتيبي اتخاذ نمايند تا اخذ كليه مجوزهاي لازم از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد.
خ – ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الکترونيکي اقدام نمايند. 
د- براي اعطاء مجوز، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي در خواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن را مطالبه نمايند.

تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري:
در اجراي آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري يعني كتابي كه حاوي شرايط، مدارك و فرآيند صدور مجوز براي كليه فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري مطرح شده است كه بايد هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي باشد. اين كتاب ينز توسط سازمان سرمايه گذاري با كمك سازمانهاي ذيربط در حال تهيه است. 

 http://www.doingbusinessiniran.ir/inpage_6853051c.php.html