حمید صافدل در گفتوگو با فارس با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» توسط رهبر انقلاب از ضرورت مدیریت واردات برای حمایت بیشتر از تولیدات بنگاههای اقتصادی و تولیدی داخلی خبر داد و گفت: دولت در سالهای اخیر به منظور حمایت ازمحصولات داخلی اقدام به مدیریت و اصلاح تعرفهها کرده و در این راستا نرخ تعرفه واردات کالاهایی که در داخل کشور نمونه مشابه آن تولید می شود، بسته به نوع آن از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد تعیین شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون تردید دولت برنامههای خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدیتر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تندادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابتهای بزرگتر در خارج از کشور آماده کنند.
وی اظهار داشت: نباید از یاد ببریم که اولویت اهداف اقتصادی و توسعهای ما تحقق برنامههای سند چشمانداز است که باید بر اساس آن رتبههای برتر منطقهای را از آن خود کنیم.
صافدل اصلاح نظام تعرفهای را راهکاری مناسب و کارا در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاههای داخلی برشمرد و گفت: اگر تعرفهها را بدون کار کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفهها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید بلکه خطر قاچاق نیز ممکن است کشوررا تهدید کند.
وی اظهار داشت: میتوان ادعا کرد که کشور ما در حال حاضر بالاترین تعرفه ها را با هدف حمایت از تولیدات داخلی در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان دارا است اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مد نظر باشد تا در جریان این تغییر سیاستها خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت محدودسازی بسیاری از مجوزهای ورود به کشور و مکانیزه کردن نظام گمرکی را ازمهمترین رهاوردهای سالهای اخیر در حوزه تجارت برشمرد و افزود: بخش خصوصی و بخش دولتی در این حوزهها دارای وظایف و منافعی مشترک هستند و به همین خاطر هم باید توجه داشته باشیم که حرکت در مسیر اجرای سیاستهای حمایتی و پرهیز از به کارگیری راههایی که حمایت از تولیدات داخلی را با مشکل مواجه کند، وظیفه همه بخشها است.
