چكيده‏

با پيشرفت زمان جهت تسهيل امر مبادلات، شيوه‏ها و ابزارهاى جديدى ابداع مى‏ شود كه برخى از آن‏ها با فقه اسلامى انطباق كامل ندارند. فقيهان و حقوقدانان مسلمان مسئووليت دارند با شناخت آن‏ها موضع اسلام را تعيين، و مسلمانان را هدايت كنند. از جمله اين ابزارها كه گسترش سريعى در دنيا و كشورهاى اسلامى دارد، كارت‏هاى اعتبارى است. دارنده كارت مى ‏تواند در هر زمانى به پول نقد دست‏يافته يا بدون پرداخت پول از كالاها و خدمات مراكز تجارى و خدماتى استفاده كند. در معامله با اين ابزار، عناصر متعدّدى چون صادر كننده كارت اعتبارى، دارنده كارت اعتبارى و پذيرنده كارت اعتبارى دخالت دارند كه روابط حقوقى بين آن‏ها و درآمد و منافع هر يك از آن‏ها از ديدگاه فقهى محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقاله حاضر با تبيين ديدگاه‏هاى مطرح درباره روابط حقوقى عناصر دخيل در معاملات كارت‏هاى اعتبارى و ماهيت درآمد و منافع هر يك از عناصر، به استدلال ديدگاه برگزيده مى ‏پردازد و در نهايت معاملات مجاز و غيرمجاز با كارت‏هاى اعتبارى را از ديدگاه فقيهان و حقوقدانان معاصر اهل‏سنّت تبيين مى ‏كند.

واژگان كليدى: كارت‏هاى اعتبارى، صادر كننده كارت، دارنده كارت، پذيرنده كارت، حواله، وكالت، قرض، كفالت، جريمه تأخير.

مقدّمه مترجم‏

با پيشرفت زمان، انديشهوران و فعّالان بازار، شيوه‏ها و ابزارهاى جديدى را در عرصه تجارت ابداع مى ‏كنند تا نيازهاى معاملى مردم را با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آنها بر اساس اصول و مبانى پذيرفته شده در نظام خاصّى طرّاحى مى ‏شوند و با آموزههاى اسلام انطباق كامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقيهان آگاه مسؤوليت دارند با شناخت صحيح از شيوه‏ها وابزارهاى جديد، موارد مجاز و سودمند را تأييد، و زمينه‏هاى رشد را فراهم كنند. در مقابل، موارد غيرمجاز و غيرمفيد را معرّفى، و از گسترش آنها ميان مسلمانان جلوگيرى كنند يا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح برآيند. از جمله ابزارهاى جديد كارت‏هاى اعتبارى است كه به سرعت گسترش مييابد و اين در حالى است كه ابعاد فقهى آنها قابل بحث و بررسى است.

اقتصاد اسلامی

بین مردم و حکومت یک رابطه متقابل وجود دارد.به عبارتی مردم دربرابر حکومت یکسری تکالیف دارند و در عین حال از یکسری حقوق برخوردارند و حکومت نیز در قبال مردم از حقوقی برخوردار است و در عین حال تکالیفی نیز بر عهده دارد.عموما همه حکومت ها۴ تکلیف اساسی در قبال مردم بر عهده دارند که می بایست به این ۴ تکلیف خود عمل کنند.رفاه مردم،امنیت،عدالت و حفظ کرامت و عزت و حقوق شهروندان ۴ تکلیفی است که حکومت ها مکلف به تحقق حداکثری آنها هستند.نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از بدو استقرار، خود را متعهد به فراهم کردن اسباب و شرایط تحقق این ۴ شاخص یا ۴ تکلیف دانسته است.یک ارزیابی کلی نشان می دهد که طی ۳۲ سال گذشته،جمهوری اسلامی در ۲ شاخص امنیت و حفظ کرامت،عزت و حقوق شهروندان موفقیت های چشمگیری داشته است.کشور ما در دهه ابتدایی انقلاب با انواع تهدیدات و خرابکاری های معاندان مواجه بود و کشور از نا امنی رنج می برد اما علی رغم همه مشکلات توانست بر همه توطئه ها غلبه کند و به نا امنی ها در کشور خاتمه بخشد.امروز به اذعان همه صاحب نظران داخلی و خارجی و حتی دشمنان انقلاب اسلامی، کشور ما از ضریب امنیتی بالایی در منطقه برخوردار است و جزء کشور های امن منطقه محسوب می شود،این در حالی است که کشور ما به طور مستمر و مداوم با انواع تهدیدات و توطئه ها مواجه است اما تا به امروز تمامیت ارضی کشور حفظ شده و مرزهای ما جزء امن ترین مرز ها در منطقه محسوب می شود.