اسلایدر

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

در کنار وضعیت بیکاری داخلی موضوعی که جلب توجه می‌کند، اشتغال نیروهای خارجی در بخش‌های مهمی از بازار کار ایران است. در زیر به اختصار در این باره توضیح داده شده است

برخوردهای سلیقه‌ای با قانون، دور زدن آن توسط برخی دستگاه‌های وابسته به دولت، وجود مرزهای گسترده در جنوب و شرق کشور؛ از عمده‌ترین دلایلی است که حضور حدود 2 میلیون افغانی در بازار کار ایران را به یک معضل چند دهه‌ای تبدیل کرده است.

هم اکنون 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون کارگر خارجی و عموما تبعه کشور افغانستان در ایران زندگی و کار می‌کنند که از این تعداد درصد قابل توجهی اجازه قانونی اقامت و کار را در کشور ندارند.

بر پایه این گزارش، اشغال فرصت‌های شغلی و رقابت با نیروی کار ایرانی برای جلب نظر کارفرمایان، پذیرش شرایط سخت‌تر و دریافت حقوق و دستمزدهای پایین در قبال کار بیشتر و ساعات بالاتر از نیروی ایرانی و سهولت تردد در کشور؛ از مهم‌ترین دلایل اشتغال به کار خارجیان در ایران عنوان می‌شود.

چرا بازار ایران جذاب است؟

وجود مرزهای گسترده در شرق و جنوب شرق کشور، ورود آسان و تقریبا بدون زحمت جویندگان کار در کشور افغانستان به ایران و استقبال کارفرمایان از بکارگیری نیروهای خارجی متقاضی کار در کشور باعث شده است تا امروز شاهد حضور میلیونی افاغنه در کشور باشیم.

ادامه حضور کارگران افغانی در کشور طی دهه‌های گذشته نه تنها باعث افزایش روزافزون تعداد مراجعات افراد جدیدی به کشور و اشغال فرصت‌های شغلی شده است، بلکه تلاش کمرنگ دولت‌ها در مبارزه با پدیده ورود غیرمجاز به ایران و ساکن شدن در کلانشهرها باعث شده است تا این روند تا به امروز نیز ادامه داشته باشد.

هم مرزی افغانستان با ایران و برخی نزدیکی‌های زبانی و فرهنگی بین دو کشور علاوه بر نامساعد بودن کسب و کار در افغانستان به دلیل وقوع جنگ و اشغال این کشور توسط بیگانگان طی دهه‌های اخیر باعث تلاش گروه‌هایی از آنان به خروج از کشور و ورود به ایران شده است.

خارجیانی که همه جا هستند

در واقع وجود شرایط باثبات سیاسی و امنیتی در ایران و همچنین کم توجهی دولت به پدیده مهاجران غیرقانونی باعث شده است تا رفته رفته به تعداد مهاجران غیرقانونی افزوده شود و امروز شهروندان در گوشه و کنار شهر می‌توانند به سهولت فعالیت و حضور افاغنه را در ایران شاهد باشند.

جدا از مسائل و آسیب‌هایی که از جانب مهاجران وارد کشور می‌شود که می‌تواند هزینه‌های زیادی را نیز برای کشور ایجاد کند، رقابت تنگاتنگ بسیاری از آن‌ها با نیروی کار ایرانی در تصاحب شغل باعث خروج بسیاری از ایرانیان از میدان کار شده و فرصت‌های شغلی بسیاری نیز از این طریق در اختیار افاغنه قرار گرفته است.

هرچند کارفرمایان در جذب و استخدام نیروی کار خارجی و کم توجهی به نیروی داخلی تا اندازه‌ای مقصر هستند اما در کنار تلاش کارفرمایان به سوء استفاده از نیروهای افغانی و کاهش هزینه‌های خود در کنار دور زدن قانون کار و عدم رعایت پیش شرط‌های قانون در قبال همکاری کارگر و کارفرما؛ نقش مهم دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط فعلی نیروهای کار خارجی از مجاز تا غیرمجاز در بخش‌های مختلف ساختمان و مسکن، خدمات و شهرداری، سرایداری، نگهبانی‌ها، نگهداری دام و طیور، کشاورزی، مقنی گری، میادین میوه و تره بار و بسیاری از مشاغل دیگر که نیروی ایرانی می‌تواند در آن بخش‌ها فعالیت داشته باشد، حضور دارند.

نکته جالب در این بخش این است که به دلیل حضور نیروهای خارجی در بازار کار ایران طی سالیان متمادی و کسب تجربه توسط آنان باعث شده است تا امروز بسیاری از کارگران خارجی به ویژه در کشاورزی و ساختمان سازی‌ها استادکارانی شوند که برای جذب و بکارگیری آن‌ها نیاز به صرف هزینه‌های قابل توجه خواهد بود.

اگر در گذشته نیروهای کار خارجی فقط در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور و کلانشهرهایی مانند تهران نفوذ کرده بودند امروز در سطح گسترده و وسیع‌تری نیز حضور یافته‌اند که می‌توان به اشتغال نیروهای افغانی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شمال کشور نیز اشاره کرد!

کارگر خارجی در شمال ایران!

در بخش مربوط به هزینه صدور کارت اشتغال و پروانه کار برای اتباع مجاز خارجی ساکن در ایران، هم اکنون هزینه صدور هر کارت جدید کار 140هزار تومان و هزینه تمدید آن نیز 100هزار تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و می‌توان گفت تقریبا همه کارگران خارجی به راحتی می‌توانند آن را تامین و پرداخت کنند.

در عین حال جریمه بکارگیری هر نیروی کار خارجی غیرمجاز در واحدهای تولیدی کشور نیز به صورت روزانه 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است که به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، چرا که شاهد هستیم کارفرمایان بسیاری این ریسک را می‌پذیرند و با ترفندهای مختلف استفاده از کارگر خارجی را به نیروی ایرانی ترجیح می‌دهند.

توکل حبیب زاده  با بیان اینکه از کارفرمایان می‌خواهیم که از قانون تخطی نکنند، گفت: کارفرمایان باید به قوانین احترام بگذارند و از کارگران غیرمجاز خارجی استفاده نکنند چون در این صورت برای آن‌ها مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.

به قانون عمل کنید

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه عدم اجرای دقیق مجموعه قوانین پیش بینی شده برای حضور و بکارگیری نیروی کار خارجی در ایران باعث گسترش روزافزون حضور خارجیان در ایران به ویژه از کشور افغانستان شده است، گفت: امروز بسیاری از افاغنه در ایران ازدواج کرده و خانه خریداری می‌کنند در حالی که شاید به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از مشاغل حوزه شهری مانند ساختمان سازی و خدمات در اختیار نیروی کار افغانی است و در این بخش ایرانیان امکان حضور خود را از دست داده‌اند. در این رهگذر می‌بینیم که افاغنه در کارهای تخصصی نیز مهارت کسب کرده و دریافتی‌های مناسبی را نیز دارند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان فعال در بخش‌های خدماتی، کشاورزی، ساختمان، شهرداری‌ها و مراکز دیگر از کارگران غیرمجاز خارجی در سطح گسترده استفاده می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد انحصار در برخی مشاغل نیز برای خارجیان شده است.

75درصد مسکن‌سازی در دستان افاغنه

وی خاطر نشان کرد: می‌توان گفت تا 75 درصد ساخت و ساز مسکن به ویژه در کلانشهرها توسط کارگران خارجی و افاغنه صورت می‌گیرد و تقریبا انحصار دامداری و کشاورزی نیز در اختیار این افراد قرار گرفته است.

به گفته این فعال کارگری، دولت در برخی آمارهای خود حضور 1.5 تا 2 میلیون کارگر خارجی را در ایران تایید کرده است در حالی که حضور این افراد باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی به نظر ساده برای اشتغال به کار حدود چهار میلیون نفر بیکار در کشور شده است که می‌تواند بخشی از نرخ بیکاری را مهار کند.

افاغنه 25درصد ارزان‌تر از کارگر ایرانی

حاج اسماعیلی با بیان اینکه اشتغال به کار ارزان نیروهای خارجی در ایران و اینکه بخواهند یک سرپناهی را در ایران برای خود درست کنند باعث تاثیرگذاری منفی بر نرخ حقوق و دستمزد نیروهای ایرانی شده است، بیان داشت: استفاده از نیروهای خارجی ارزان باعث افزایش انگیزه در کارفرمایان سودجو شده است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، ارزان بودن نرخ دستمزد کارگران خارجی را در ایران نسبت به نیروی کار داخلی حداقل 25 درصد دانست و افزود: امروز کارگران افغانی در حالی به سهولت در کشور دیده می‌شوند که دولت انگیزه زیادی برای برخورد با این افراد را ندارد.

بخش اقتصاد تبیان

منبع:تابناک

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

خوشبختانه هم‌اکنون در کشور هم از منابع مناسبی برخوردار هستیم و هم اینکه نیروی انسانی توانمندی در بخش‌های مختلف وجود دارد بنابراین لازم است تا برای هماهنگی در استفاده از نیروی انسانی و منابع، مدیریت‌های قوی نیز ایجاد شود.

طی دهه‌های گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره از سوی دولت‌ها هزینه‌های بسیاری در راستای ایجاد اشتغال و فرصت‌های مناسب شغلی شده است اما اینکه امروز تعدادی از جوانان این کشور نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند، نیازمند ایجاد شرایط و زیرساخت‌های بهتری است.

شاید تقویت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی بتواند به ایجاد مشاغل پایدار منجر شود اما توجه به اهمیت مدیریت در واحدهای تولیدی نیز در این بخش لازم است. البته نظارت‌های مناسبی توسط دولت چه در بنگاه‌های دولتی و چه خصوصی نیز باید صورت گیرد.

درست هزینه کردن منابع و به‌کارگیری نیروی انسانی از توجهات و اولویت‌های سیاست‌های کلی اشتغال مدنظر رهبر معظم انقلاب است؛ همچنین توجهات مربوط به هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیز حائز اهمیت است.

استفاده از مدیریت مناسب در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌تواند در قالب یک نگاه کارشناسی قوی، موجب تحقق بندهای 13 گانه ابلاغیه مقام معظم رهبری در بازار کار و اشتغال شود.

تعیین و ابلاغ این سیاست‌ها بارقه‌های امید را در دل کارگران و شاغلان و همین‌طور افرادی که از مشکل بیکاری رنج می‌برند، ایجاد کرد و با امید به اجرای این سیاست‌ها و توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری، می‌توان حل مشکل اشتغال را انتظار داشت.

در این راستا فعالان کارگری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری تصریح می‌کنند که اصلاح قانون کار را می‌توان در میان همین 13 بند جست‌وجو کرد و متاسفانه ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی امروزه در کشور کمتر مورد توجه است.

آن‌ها با تاکید بر این‌که نگاه‌ها به کار، تولید و نیروی کار باید با استفاده از این 13 بند اصلاح شود، می‌گویند: با توجه به بند یازده که حمایت موثر از بیکاران را مورد توجه قرار داده است، باید در بازار کار کشور که در برخی رشته‌ها در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است، دقت و توجه ویژه‌ای شود.

آن‌ها همچنین خاطرنشان می‌کنند که کارگری که حقوق مناسب با هزینه‌های زندگی دریافت می‌کند، کیفیت کار و بهره‌وری کار خود را افزایش می‌دهد.

البته شاید سیاست‌های کلی اشتغال ماهیت انتقاد به دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی که دولت قرار است در سال جاری محقق کند، باشد. چرا که عده‌ای بر این باورند که ساختارهای لازم برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد زیرا کشور ما به لحاظ سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کار دچار مشکل است و دولت نتوانسته است حمایت‌های لازم را از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و همچنین بالا بودن سود دلالی و واردات غیرقانونی نیز سرمایه‌گذاری در کشور را به مخاطره انداخته است. دولت باید موضوع واردات را کنترل کرده و با پیگیری‌های خود توان رقابت در کالاهای داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به وجود آورد.

بر اساس این ابلاغیه، آنچه مهم است اینکه باید به فرهنگ کار توجه ویژه‌ای شود. بازار کار کشور باید متکی به تولید شده و با کمک‌های مالی و فنی به کارآفرینان، آنان را تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری‌های سودآور کرد. انگیزه‌های لازم در افزایش تولید کشور باید جدی گرفته شود و سرمایه‌گذاری از سوی دلالی و بازار سیاه به سمت تولید حرکت کند.

شاید بتوان گفت یکی دیگر از مشکلات بحران اشتغال در کشور، فاصله بین دانشگاه و صنعت است. کارگران ماهر باید با فضایی در کشور روبرو باشند که بتوانند از مهارت تئوریک خود در زمینه‌های فنی و عملی نیز بهره‌مند شوند ولی متاسفانه دولت‌ها در ایران هیچ وقت نتوانستند فضای تعاملی بین صنعت و دانشگاه را برای آنان فراهم کنند.

از سوی دیگر حمایت از بنگاه‌ها یک امر واجب است زیرا هزینه‌های تحمیل شده به آنان بسیار سرسام‌آور بوده و باعث مواجه شدن کشور با تعدیل نیرو و از دست دادن توان تولیدی در این بنگاه‌هاست. تعداد زیادی از بنگاه‌های کشور پس از اجرای هدفمندسازی در کشور به دلیل نداشتن یارانه کافی و عدم حمایت دولت از آن‌ها دچار بحران شده‌اند.

حفظ اشتغال موجود نیز مسئله‌ای است که در کشور مستلزم توجه بسیار بالایی است. ایجاد فضای آرام سیاسی نیز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند لذا دولت باید بانی فضایی آرام برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور که با طیف وسیعی از کارگران و کارفرماها در ارتباط است با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کند که شورای عالی اشتغال سیاست اجرایی شدن این ابلاغیه را در دستور کار خود قرار دهد.

تمام بندهای این 13 فرمان نیاز جامعه کسب و کار کشور است و با توجه به فضای کسب و کار فعلی کشور تدوین این 13 بند بسیار به جا و با توجه به نیازهای امروز کشور بوده است.

محمد عطاردیان ـ رییس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور ـ درباره رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار کشور خاطرنشان می‌کند: این موضوع همیشه مطرح بوده و جامعه کارفرمایی معتقد به توام بودن دستمزد با بهره‌وری است. حداقل دستمزد تعیین شده در هر صنفی باید در فرصت بهره‌وری نیروی کار باشد.

وی درباره بند حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور در سیاست‌های ابلاغی می‌گوید: بحث حمایت‌ها از سوی صندوق‌ها و بانک‌ها همیشه مطرح بوده است ولی متاسفانه کسی به اجرای آن اهمیتی نمی‌دهد.

عطاردیان درباره بندی که به توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره دارد، اظهار می‌کند: یارانه‌ها نباید بین همه افراد کشور یکسان پرداخت شود و قطعا توجه بیشتر در پرداخت آن به تولید و اشتغال کشور کمک بسیاری می‌کند.

البته حسین فروزان‌مهر ـ معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار ـ که وزارتخانه مطبوعش متولی اصلی اجرای این سیاست‌هاست، درباره ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار می‌کند: برخی از این سیاست‌های 13 گانه نظیر ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار عملا در فاز اجرایی است. برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی ابتدا باید سیاست‌های اجرایی آن طراحی و تدوین شود.

فروزان‌مهر با بیان این‌که پس از تدوین سیاست‌های اجرایی، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، خاطرنشان می‌کند: این برنامه‌های عملیاتی پس از تدوین برای اجرایی سیاست‌های کلی اشتغال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

در پایان لازم به تاکید است که امید می‌رود با اجرای این سیاست‌ها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز کشور یعنی اشتغال حل شود و قشر مظلوم مورد نظر این سیاست‌ها، مورد حمایت قرار گیرند و دیگر اشتغال کمتر چالش خانواده‌ها باشد. البته تحقق این مهم نیازمند عزم جدی مسوولان امر است و باید مراقب بود نافرمانی از این فرمان صورت نگیرد.

معصومه نصیری

بخش اقتصاد تبیان

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

به نظر می‌آید که نامگذاری‌ها در سالهای اخیر هر چند به لحاظ لفظ با هم متفاوت هستند اما یک مفهوم را دنبال می‌کند. یعنی آنچه که من از جهاد اقتصادی می‌فهمم خیلی متفاوت از آن چیزی نیست که از حمایت از تولید ملی یا مثلا کار مضاعف تلاش مضاعف متوجه می‌شوم. یک مفهوم است که به لحاظ اهمیتش، ضرورت دارد که تکرار شود و این تکرارش در الفاظ متفاوت مطرح می‌شود. این الفاظ وجوه مختلف یک پدیده است. آن پدیده هم این است که کشور از نظر تولید کالا و خدمات در تنگنا و در مضیقه است، به نحوی که رفع مشکلات جاری مردم و دستیابی به آرمان‌هایی که انقلاب برای آتیه خودش دارد با این پایه از تولید کالا و خدماتی که ما درگیرش هستیم یا ممکن نیست یا دور از دسترس شده است. لذا رهبری تلاش می‌کنند که توجهات را به جای معطوف شدن به نکات بسیار، به یکی از کلیدی‌ترین نکته‌ها معطوف کنند که اگر حل بشود تأثیر خودش را در حل بقیه وجوه مثل وجوه فرهنگی یا سیاسی یا مثلا مسائل اجتماعی خواهد گذاشت. تلاش می‌کنند به نحوی استعدادهای ملت حول و حوش یک مفهوم کلیدی و مؤثر در وضعیت حال کشور به لحاظ مواجهه‌ای که مردم با مسائل اقتصادی دارند و در جهت گیری برای آینده کشور معطوف شود.
این به یک نوع فرهنگ سازی عمومی هست؟
 بله البته من فرهنگ را شیوهٔ زندگی تعریف می‌کنم. بدین معناست که شما آن مشی‌ای که در اقتصاد دارید مشی‌ای که در سیاست دارید، روشی که در ایفای وظایف مذهبی دارید، آنچه که در ورزش می‌گذرد، آنچه که در روابط خانوادگی می‌گذرد این شیوه‌های زندگی خودشان فرهنگ هستند.
منظورم فرهنگ کار و تلاش است.
من این را واقعا فرا‌تر از این‌ها می‌بینم. یعنی برداشت این نیست که فقط فرهنگ سازی شود البته فرهنگ سازی هم می‌شود. مثلا در مورد سال گذشته ایشان خودشان در توضیحاتشان گفته بودند غرضم این است که به این رشد هشت درصدی که برای اقتصاد مثلاً معین شده برسیم.
یعنی شاخص هم تعیین می‌شود؟
بله. پارسال لااقل گفته بودند. معنای جمله خودشان را خودشان تعریف کرده بودند. به رشد هشت درصدی رسیدن برای کسانی که در اقتصاد هستند معنایش کاملا مشخص و غیر قابل تفسیر است. البته به شیوه‌های مختلف می‌شود به آن رسید. حالا اگر کشور تعریف کرده بود که هشت درصد رشد بکنیم این بود که دو و نیم درصد از هشت درصد را بدون اینکه ذره‌ای امکانات اضافه بکنیم با استفاده از امکانات موجود به دست بیاوریم. یعنی با افزایش بهره وری و پنج و نیم درصد بقیه‌اش هم از طریق افزایش اشتغال و به کار گیری. بهتر است بگویم اشتغال از طریق به کار گیری نیروهای جدید انسانی و از طریق استفاده از سرمایه‌های بیشتر در داخل و خارج. ملاحظه می‌کنید که این صرفاً کار فرهنگی نیست، یک سری اقدامات عملی قابل سنجش است که تأثیر خودش را درتولید ناخالص نشان می‌دهد.
چقدر موفق شدیم؟
در مورد توفیق در رسیدن به این قضیه البته باید صبر کنیم که آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی را بانک مرکزی محاسبه کند. معمولا چندین ماه طول می‌کشد تا منتشر شود. برای سال ۹۰ را باید بالاخره مثلا در شهریور و مهر منتشر کنند. بعید به نظر می‌آید که به این هدف رسیده باشیم. منتها می‌دانید این بدان معنا نیست که تلاش صورت نگرفته است. به هر حال نرخی با نرخ سال گذشته خودش و همین طور با مقتضیات حاکم بر شرایط کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ولی غرضم این است که آن بحث ضمن اینکه فرهنگ زا هم هست ولی انحصار در فرهنگ ندارد.
شما اشاره کردید به این بحث هدف گذاری مشخص و اینکه امسال و این سال‌ها به دنبال هم هستند و موضوع کلیشان یک چیز هست. مانع اصلی تحقق کامل این اهداف چیست. حالا امسال را که می‌گوییم بحث تولید و کار ایرانی، موانع اصلی آن را شما در چه می‌بینید آقای دکتر؟ موانع اقتصادی‌اند یا متغیرهای دیگری مثل سیاسی و بین الملل و…؟
واقعا به نظر می‌آید که هم موانع سیاسی هم موانع صرفا اقتصادی و هم موانع فرهنگی در این کار دخیل هستند. یعنی یک پدیده‌ای است که هر چند ماهیتش اقتصادی است ولی از پیرامونی برخوردار است که این متغیر‌های بیرونی بر آن تأثیر گذار هستند. به عنوان مثال از نظر اقتصادی آن پدیده به شدت متأثر از سیاست‌های اقتصادی است که در کشور اتخاذ می‌شود. وقتی که از سیاست‌هایی دفاع می‌شود یا سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها ناسازگاری با همدیگر دارند و همسو نیستند و برخی از آن‌ها یا مجموعه آن‌ها با هدفی که در سطح رهبری برای یک سال کشور پررنگ می‌شود، در یک راستا نیستند، به طور منطقی نباید به این اهداف برسیم. اگر برسیم باید شک کنیم که چگونه رسیدیم. به عنوان مثال وقتی که از افزایش نرخ رشد تولیدات صحبت می‌شود قاعدتا همه دنبال این هستند که چه عواملی موجب این افزایش می‌شود. یکی از این عوامل چون تولید از ناحیه تولید کننده اتفاق می‌افتد برمی گردد به هزینه‌های تولید. به هر حال تولید کننده هر چقدر هزینه تولیدش بالا باشد کمتر تولید خواهد کرد چون انگیزه‌ای برای تولید ندارد. یا ممکن است تولید کند اما به آن اندازه که اگر هزینه بالا نبود، تولید نکند. مثلا کشور در ۱۵ ماه گذشته یک پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها را نشانه گیری کرده است که هدفمندی یارانه‌ها بدون تردید هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. یعنی شما می‌بینید هدفمندی، گاز و نفت و برق و در مواردی بنزین را که این‌ها از نهاده‌های تولید کارخانه‌ها هستند را افزایش قیمت داده است. وقتی که این‌ها افزایش قیمت پیدا می‌کنند به تبعش هزینه فعالیت‌های جانبی این‌ها هم زیاد‌تر می‌شود. یعنی مزد نیروی کار هم به تبع این افزایش باید افزایش پیدا کند. بدیهی است که این سیاست، سیاستی در راستای تقویت تولید نیست و این ناسازگاری پیدا می‌کند با آنچه که به نام مثلا جهاد اقتصادی یا حمایت از تولید داخلی گفته می‌شود. نمی‌خواهم الان هدفمندی را بحث کنم. آن را باید در جای خودش بگویم. دارم اثرش را یا یکی از آثارش را عرض می‌کنم. مسلما هدفمندی آثار زیادی دارد، بعضی‌هایش مثبت بعضی‌هایش منفی، باید در مجموع نگاه کنیم. حالا غرضم از موانع چه هست؟ تأثیر همسویی سیاست‌های کشور. فرض بفرمایید که در کشور باز از ناحیه رهبری اتفاقا یک مقوله‌ای به نام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شد. آنهایی که بخش خصوصی را نمی‌شناختند مثلا می‌گفتند که اتفاقات خیلی عظیمی افتاده است. ما اصلا از‌‌ همان اول در مجلس صحبت کردیم که مسئله اقتصاد ما این‌ها نیست. الان که سال‌ها می‌گذرد شما شیوه توزیع و آن ثروتی که توزیع شد در اختیار چه جاهایی قرار گرفت را بررسی می‌کنید بعید می‌دانم که کسی جرأت کند بگوید این به اهداف خودش رسید. ولی در این جریان شعار و هدف خیلی‌ها این بود که تا از بخش خصوصی حمایت شود، دولت سبک‌تر شود؛ این کارخانه‌های دولتی را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم. یعنی شما می‌خواهید بخش خصوصی را کمکش کنید که راه بیفتد. وقتی بخش خصوصی را می‌خواهید کمک کنید که راه بیفتد خب منطقاً نباید هزینه‌های تولیدش را زیاد کنیم والا از آنجا یک کمکی ممکن است بشود بعد از اینجا یک فشاری به آن بیاید و فایده‌ای ندارد.
سیاست خارجی هم بسیار مهم است به هر دلیلی یک بخشی از دنیا از لحاظ ایدئولوژی با ما مخالف است. برما هم مشخص است که به چه دلیلی. مخالفت هم در طول زمان تغییر شکل می‌دهد ولی تمام نمی‌شود. چون یک مخالفت هست. بنابراین به اصطلاح مخالفت دیگران با ما یک مخالفتی است که از نظر مدیران داخلی کشور باید درون زا تلقی شود. یعنی یک چیزی نیست مثل حوادث غیر مترقبه که گاهی باشد گاهی نباشد. همیشه هست و لذا ما هر موقع سیاست گذاری می‌کنیم باید به فکر آثار مخرب آن باشیم و برایش یک جایی در نظر بگیریم. تحریم دیگران به طور طبیعی ما را اذیت می‌کند. یعنی هر کسی می‌گوید تحریم به ایران هیچ لطمه‌ای نمی‌زند به نظر من حرف غیر منطقی گفته است. بدیهی است که تحریم هزینه‌های تولید را بالا ببرد. چون در ایران ۸۰ درصد واردات یا کالای سرمایه‌ای یعنی کارخانه است یا مواد اولیه و شما نمی‌توانید وارد نکنید. در آن سالهایی که خیلی زیاد بوده است ۲۰ درصد کالای مصرفی وارد شده است. وقتی که تحریم می‌کنند نمی‌توانید تهیه نکنید. ناچارید از چنددست تهیه کنید و این هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. غرض من قطعا این نیست که چون تحریم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و این در راستای تولید نیست ما دست از آنچه که به تحریم می‌انجامد برداریم. نظر من این است که مدیریت کشور باید با هوشمندی زیاد دیپلماسی‌اش را و اهداف سیاسی‌اش را به گونه‌ای پیش ببرد که تا آنجاکه امکان دارد آثار این تحریم کمتر شود. تا آنجا که امکان دارد اصولا به غلاظ و شداد نینجامد. ولی یک جا می‌بینید که هویت دینی یا انقلاب ایجاب می‌کند، خب هزینه‌اش را کشور باید بپردازد. یعنی از درون باید بهتر مدیریت بشود یا سیاست‌هایی که در داخل دست ما هست به گونه‌ای طراحی شود که آن را جبران کند یا بخشی‌اش را جبران کند.
البته بحث واضح است. صحبت سر این نیست که تحریم نباشد یا باشد. من اصلاً عرض می‌کنم که باید آن را داده شده گرفت و ‌‌نهایت هوشمندی را به کار برد که هزینه‌های آن را به حداقل رساند.
البته بحث‌های دیگری هم وجود دارد. فضای ماه‌ها و سالهای آتی را اگر مردم مبهم ببینند به سمت سرمایه گذاری نمی‌روند. در اقتصاد می‌گویند سرمایه مثل آهو در بیابان است. مختصر نسیمی که به یک بوته بخورد فرار می‌کند. سرمایه مشروع باید جایش امن باشد. بنابراین یک گفتار یک مسئول، وزیر، رئیس کل بانک مرکزی در باب مسائل اقتصادی آن قدر باید سنجیده باشد که سرمایه گذار اصلا احساس اینکه فضا می‌خواهد بد‌تر شود را نکند. دست یکی از دوستان کتابی می‌دیدم که عنوانش این بود؛ رئیس بانک مرکزی چگونه صحبت کند! این طور نیست که آدم هر روز بیاید در اقتصاد اظهار نظر کند، با هر حرفش یک تلاطمی ایجاد کند. سنجیده، کم، به موقع، از روی نوشته، که مفید فایده باشد. آثار روانی‌اش قاعدتاً برای عده‌ای تأثیر گذار است.
از نظر سیاست بدون تردید مثلا وزارت خارجه می‌تواند با یک دیپلماسی خارجی که به اصطلاح تسهیل کننده کار خود سیاست باشد فشارهای بیرونی را بر ما کم کند. روابط با دیگران فقط در عرصهٔ گفت‌و‌گوی مقامات که خلاصه نمی‌شود. وقتی که این روابط به هر دلیلی تیره می‌شود، دیگران مثلا مؤسساتی که برای ریسک اقتصادی نمره می‌دهند درجه ریسک ما را بالا‌تر اعلام می‌کنند. در داخل یک اتفاقی می‌افتد که می‌تواند نیفتد. این کافی است که سرمایه گذار خارجی اگر می‌خواهد سرمایه گذاری کند با توجه به بالا رفتن درجه ریسک احتیاط کند به همین سادگی این مسئله می‌تواند اتفاق بیفتد.
از نظر فرهنگی هم شکی نیست که جامعه ما یک جامعه‌ای است که به اندازه‌ای که مصرف می‌کند تولید نمی‌کند خب البته ما بی‌کاری زیاد داریم ولی آنهایی هم که شاغلند بهره وریشان عمدتا پایین است. مثلا در نظام اداری میلیون‌ها کارمند هستند که تحقیقا به اندازه ساعت کارشان کار نمی‌کنند. یا کار برایشان نیست یا کیفی نیستند. ممکن است آن‌ها کمبود حقوق و این‌ها را هم به عنوان دلیل بیاورند، ولی به هر حال به هر دلیلی هم باشد به عنوان مانع عمل می‌کند.
گفتید جامعه ما این قدری که مصرف می‌کند تولید نمی‌کند. آیا یک نرمی دارد؟ می‌خواهم بدانم اگر نرمی دارد وضعیت ما نسبت به کل شاخص دنیا و بعضی از کشورهای منطقه چگونه است؟
عدد الان نمی‌توانم بگویم ولی شاخص به این صورت است که واردات کالای ما به مراتب از صادرات کالایمان بیشتر است. این بیانگر این است که بخشی از تقاضای داخلی، برای محصول خارجی است.
کالا‌ها و خدماتی وجود دارند که در کشور مصرف می‌شوند ولی قیمت‌های خیلی بالایی دارند. قیمت بالا خودش یک فریاد است از نظر ما. یعنی متقاضی بیشتر از عرضه کننده وجود دارد. مثلا شما الان فرض کنید که قیمت گوشت ممکن است ۲۱ هزار تومان باشد. ممکن است که دولت بگوید هر چقدر تقاضا برای گوشت هست عرضه می‌شود و مشکلی نیست. درست هم هست. ولی صحبت این است که تقاضا آن قدر هست که افراد برای هر کیلویی ۲۱ هزار تومان تقاضا دارند و این قیمت وقتی می‌آید پایین که عرضه بیشتر شود. این‌ها هم نشانه‌هایی از این هست که اندازه تولید کمتر از مصرف است. حالا ممکن است یک کالایی لوکس باشد که دیگر آن مسئله اقتصاد نیست. مثلا تقاضا برای ماشین بنز یک طوری باشد که قیمت ماشین بنز را چند صد میلیون تعیین کند. آن دیگر مسئله همه نیست. آن عددی را که فرمودید می‌شود از بانک جهانی درآورد. الآن من آمار ندارم.
به نظر شما مشخصاً دولت در تحقق شعار امسال چه وظایفی دارد؟ وظایف عملیاتی به عنوان دولت و مجری اقتصاد.
 این بحثی که ما با آن مواجه هستیم بحثی نیست که فقط به دولت ربط داشته باشد. غرضم این است که وقتی از تولید و رشد تولید صحبت می‌شود، منظور رشد تولید کالا و خدمات این جغرافیاست که در آن دولت هم هست بخش خصوصی هم هست. اتفاقا بخش خصوصی خیلی بیشتر هست. در یک سال هزینه‌ای که در کشور ما می‌شود ۵۲، ۵۳ درصد آن برای بخش خصوصی است. ۱۰، ۱۵ درصد آن برای بخش دولتی است، یک مقداری سرمایه گذاری می‌شود، یک مقداری هم صادرات و واردات. از نظر بخش‌ها هم همین طور است. مثلا کشاورزی ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد آن دست بخش خصوصی است. یا پیشه وری عمدتا در اختیار بخش خصوصی است. می‌خواهم بگویم بخش خصوصی هم هست، دولت هم هست. وقتی که می‌گویند این اقتصاد رشد نکرده، یعنی هم دولت و هم ملت دراین رشد نکردن سهم دارند. وقتی هم که می‌گویند رشد کردیم یعنی همه کشور، هم ملت و هم دولت دست دارند. شاید شنیده باشید که دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران را به مدت ۳۳ ماه اعلام نکرد همین هفته گذشته بعد از ۳۳ ماه اعلام کرد. یعنی مهر ۸۷ به بعد اعلام نمی‌کرد. در حالی که رشد اقتصادی را معمولا فصلی بانک مرکزی اعلام می‌کند. مثلا یک دلیلش این بود چون نرخ رشد اقتصادی سال ۸۷ خیلی کم شده بود زیر یک درصد مثلا، به نظر من لابد احساس می‌کرد که اگر اعلام بشود می‌گویند این دولت کم کار کرده است. البته به دولت هم بر می‌گشت ولی به طور طبیعی به ملت هم بر می‌گردد دیگر. چون این رشد اقتصادی ایران هست که هم دولت هم بخش خصوصی در آن دخیل هستند. بنابراین باید عرض کنم که همه موظفند. ملت هم وظایف خودش را دارد. البته دولت در اقتصاد ایران واقعا دخالت دارد. دخالت دولت هم این نیست که در همه جا هست و مالکیت دارد. بلکه به این معناست که نظام مجوز‌ها دست دولت است. مثلا می‌تواند تأثیر بگذارد، کم و زیاد کند، دیرو زود کند، مانع بشود یا تشویق کننده باشد. اینکه می‌گویند اقتصاد ایران دولتی است بیشتر به این معناست والا ما در بخش‌های مختلف حضور بخش خصوصی را سهمش را زیاد‌تر می‌بینیم. ولی به هر حال یک جاهایی در اقتصاد می‌گوییم دولت دارای مشت مرئی است. یعنی هم مشت دیده می‌شود و هم تأثیر گذار است. اقتصاد دان‌های سلف می‌گویند یک دست نامرئی اقتصاد را اداره می‌کند. برای دولت مشت مرئی است. به لحاظ تأثیرش اصلا مهم‌ترین نقش را می‌شود به دولت داد. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست گذاری دست دولت است و یک مقدار جامع‌تر؛ حاکمیت. مثلا اگر در ارتباط با خارج از کشور سیاست اعلام می‌شود یا در داخل کشور سیاست اعلام می‌شود یا حرفی گفته می‌شود قطعا این‌ها در تصمیم سرمایه گذار مؤثرند. شما مثلا هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کردید. خب همه متوجه می‌شدند که تورم خواهد شد. چون تورم می‌شود و تعزیرات هم وجود دارد عمده رفتند سمت بازارهای مطمئنی مثل طلا و ارز و مسکن. و آن مسائلی که اتفاق افتاد و حالا حالا‌ها هم جمع نمی‌شود. ارز مثلا هزار و نهصد و خرده‌ای تثبیت شد. بنابراین دولت چون سیاست گذار است مثل هواست، در همه جا حضور دارد. اینکه هوا گفتم منظورم بی‌اهمیت بودنش نیست. از نظر درجه نفوذ و همه جا بودن است.
لذا سیاست‌های آرامش بخش، سازگار با همدیگر و تنش زدا خصوصا در ارتباط با خارج موثر است. نباید فکر کنیم که این بهینه‌ترین وضعیتی است که با دنیای بیرون می‌شود داشت. من شخصاً معتقدم همواره باید تامل کنیم. فوقش این است که بعد از تجدید نظر مطمئن می‌شویم که همین که داریم بهترین است. لذا من دولت را از نظر سیاست گذاری نقشش را خیلی موثر می‌دانم.
به صورت عملیاتی به نظر شما چه کار می‌شود کرد؟
ببینید البته خب راهکار زیاد هست. ممکن است نشود همه‌اش را احصا کرد یا بعضی‌هایش هم سخت است ولی به هر حال ما می‌گوییم می‌توانیم مسائلمان را حل کنیم دیگر. در‌‌ همان مباحث سیاسی من حقیقتش جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم ما با حفظ آرمان‌ها و اصولی که انقلاب دارد – از بیرون باید فشار را تا جایی که امکان دارد، کم کنیم. این عامل باعث می‌شود که هم در درون آرامشی باشد برای آتیه سرمایه گذاری و هم به هر حال میل به سرمایه گذاری در کشور ما کم نشود لااقل. البته سرمایه در داخل کشور هم کم نیست که باید از آن استفاده شود. این‌ها کارهایی است که دولت می‌تواند بکند.