اسلایدر

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

مسأله بسیار روشن است. ما به مردان توسعه و تعالی نیاز داریم؛ آن هم مردان توسعه‌ای که بتوانند تحریم‌ها را به فرصتی برای شکوفایی تبدیل کنند و نه مردان رشد. مردانی که هنرشان، صرف سدسازی و برج سازی و تونل سازی باشد و نتوانند مسأله فقر و بیکاری را حل کنند، به درد اقتصاد کشور نمی‌خورند؛ البته از مسئولان بی‌عرضه بهترند، ولی ما چرا باید همیشه بین بد و بدتر، ناچار به انتخاب بد باشیم که گرفتار بدتر نشویم؟

متأسفانه، این رفتار به انتخابات ریاست‌جمهوری هم کشیده شده و خطر این می‌رود که به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود؛ بنابراین، تنها راه سعادتمندی ایران ما، این است که از مردان توسعه‌آفرین و تعالی بخش خود نترسیم.


پیشرفت در ایران، به یک تیم توسعه‌آفرین و تعالی‌بخش نیاز دارد

بله؛ به ویژه اینکه کشور ما در این سی سال اخیر، با کارشکنی‌های غرب روبه‌رو بوده و برای همین، به یک دیپلماسی سازنده نیاز دارد که پشتوانه آن پیشرفت واقعی کشور است.

امروزه پیشرفت واقعی کشور، هم زندگی مردم را به سامان می‌رساند و هم پشتوانه‌ای برای دیپلماسی کشور است؛ بنابراین، پیشرفت کشور به تولید ملی و نیز به کار و تلاش و خلاقیت نیاز و بستگی دارد. پس لازم است که یک تیم اقتصادی و با اختیار، اداره اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. من می‌گویم، این افراد در کشور هستند و در صورت لزوم می توان نام این گروه هفت نفره اقتصادی را اعلام کرد.


از مهمترین کارهایی که باید برای تقویت تولید ملی انجام گیرد، به شرح زیر است:

۱ ـ محیط اقتصادی کشور را برای تولید ملی آماده کنیم. باید گفت، محیط اقتصادی کنونی ایران، نوعی خودتحریمی است. باید دولتمردان به توصیه‌های اقتصاددانان کشورمان گوش بدهند. مهمترین کار، مردمی کردن اقتصاد کشور است. جنگ که کار دولت‌ها بود، در ایران مردمی شد، حال آن که اقتصاد، کار مردم است و دولتی شده است!

۲ ـ تشکیل مناطق اقتصادی و با اختیارات کامل و تقسیم کار ملی متناسب با اقلیم و فرهنگ مردم آن مناطق و سپردن اقتصاد به دست خود آنها و ایجاد رقابت بین آنها تا تولید ملی جهش کند. در ایران راه تحول در افراد، با تحول در جامعه شدنی است. جوامع ایران را راه بیندازید، شما را به آسمان هفتم می‌برند، به شرط آن که به مردم اعتماد کنید و از آنان نترسید.

۳ ـ فوری‌ترین کارها برای تقویت پس‌انداز ملی، جداسازی حساب درآمدهای نفتی از حساب‌های بانک مرکزی و پشتوانه قرار دادن آن برای پس‌انداز ملی کشور است و نیز دادن وام‌های ارزان ۵ درصدی به تولید و ایجاد اشتغال در کشور از حساب صندوق توسعه ملی است. اینها همه در حالی است که عربستان بالای هشتصد میلیارد دلار پس‌انداز دارد، حال آن که ما باید تاکنون بالای سیصد میلیارد دلار پس‌انداز می‌داشتیم؛ پس این پول‌ها کجا رفته است؟!

۴ ـ باید جامعه ما از زندگی و اقتصاد وابسته به دولت بیرون درآید و به خودش متکی شود و همچنین روحیه و انگیزه مسئولیت‌پذیری و تلاش و کار و نوآوری و خلاقیت و برنامه‌ریزی را در خود تقویت کند.

۵ ـ نگاه خوش‌بینی به یکدیگر به جای بدبینی و بدگمانی و امید به آینده به جای ناامیدی و رفتارهای اخلاقی و مؤدبانه به جای بداخلاقی جایگزین شود و به جای خودزنی و درست کردن هزینه‌های اضافی، با یکدیگر همکاری‌ کنیم.

۶ ـ همچنین روحیه جهادی در کنار تعقل و برنامه‌ریزی و فرهنگ کار جمعی به جای فرهنگ خودمحوری و تکروی تقویت شود.

منبع : شمال امروز

گروه اقتصادی برهان/ دکتر میثم موسایی؛ اهداف یک نظام را می‏توان اموری در نظر گرفت که نظام در کلیت، و اجزای آن در جزئیت، برای دستیابی به آن‏ها سازماندهی و طراحی شده‏اند، از این‏رو، در یک نظام سه دسته هدف قابل بررسی است:

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم

مادامی که فرهنگ اقتصادی مبتنی بر سودگرایی و سرمایه سالاری باشد، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور سرمایه تعریف می‌شود نمی‌توان بحث از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار را به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، از بین ابزارهای جهاد اقتصادی، فرهنگ، متغیر اصلی و دیگر متغیرها در مراحل بعدی دارای اهمیت هستند.

جهاد اقتصادی فصل تازه‌ای در تکامل نظریه‌های اقتصاد را رقم می‌زند، در صورت تحقق صحیح آن انقلابی عظیم در عرصه جهانی ایجاد می‌کند.تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است.

ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگی

با توجه به جهت گیری‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بخشیدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسی و مدیریت تمام نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اقتصاد فرهنگ از ضروریات و الزامات توسعه فرهنگی کشور خواهد بود.برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم. البته باید توجه داشت که اقتصاد فرهنگی به بودجه و پول منحصر نمی‌باشد، بلکه نیروی انسانی کارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالی، اجزای اقتصاد فرهنگ هستند که باید در توسعه اقتصاد فرهنگی توجه به تمام ابعاد نمود و هم‌زمان به توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی، ابزارها و منابع متناسب با جهت گیری‌های اعلام شده اقدام کرد.

توسعه اقتصاد فرهنگی و سلامت فرهنگی

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد می‌شود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمام پدیده‌ها بدانیم آنگاه در خواهیم یافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتنی بر معنویت، کرامت انسانی و عدالت اسلامی است.

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه‌ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را تنها متوجه کمبود مسایل مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی کشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در برنامه‌های توسعه بوده است.

الگوی هزینه کرد در اقتصاد فرهنگ

این الگو در برگیرنده چند موضوع است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری در تمامی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چیزی جز فرهنگ «دینی و انقلابی» نیست. لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «جبهه فرهنگ دینی- انقلابی» باز طراحی شود.

2) ظرفیت: فرهنگ مطلوب، از ظرفیت «تعادلی» بین نگاه افراطی لیبرالیستی و ولنگاری فرهنگی از یک سو و نگاه تفریطی طالبانیستی و سرهنگی فرهنگی از دیگر سو برخوردار است. لذا برای ایجاد «عدالت فرهنگی»، باید به تعالی این ظرفیت همت گماشت.

3) هماهنگی: فرهنگ دینی و متعادل، هم از توانمندی پیوند با دیگر نظام‌ها جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و هم از هم سویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) در درون برخوردار است.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصیص بودجه فرهنگی

مدل موجود بودجه، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ وقف، ایثار، انفاق، معنویت و...) و پر رنگ کردن آن‌ها در عرض امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در گوشه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار، سینما و... قرار می‌دهد.

تأثیرات تغییر مدل برنامه و بودجه فرهنگی

با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی» و ملاحظه «فرهنگ» در هر یک از این نظام‌ها، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می‌شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ، به معنای پذیره‌های زیر بنایی و حاکم، در تنظیم پذیره‌های اجتماعی است. (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)

دوم ؛ فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده‌ها به باورها، اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)

سوم؛ فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده‌ها، باورها و اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی و...)

و سرانجام فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحب نظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار افراد عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه‌هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه‌ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)

محاسن طبقه بندی چهارگانه

این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی‌تر ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می‌دهد می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی‌تر به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، انحرافات و برنامه‌ها، ورزش و...) ارایه دهد.

باز تعریف ردیف‌ها و عناوین برنامه‌های فرهنگی- به ویژه موضوعات اهم و مهم- بر اساس مبانی ارزشی و منظری دینی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر مدل برنامه و بودجه به شمار می‌آید که آثار مثبت آن را حتی در سال‌های اول می‌توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین»، ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاً پذیرفتنی است.