91 آیینه 404
"مردم" و" دولت " باید برای تحقق این هدف ،متحد شوند
دیگر امکانات

 

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

چکيده: مهمترين وجه تمايز بين رضايت مشتري در بازارهاي صنعتي نسبت به بازارهاي مصرفي در اين است که عرضه کننده صنعتي براي سنجش رضايت با يک گروه و سيستم خريدار روبه رو مي‌شود، نه يک فرد. در حقيقت او با سازمان مشتري (customer organization) طرف است، نه مشتري. بنابراين هر يک از آنها (اعضاء سازمان مشتري) معيارهاي متفاوتي براي نشان دادن رضايت يا عدم رضايت خود از يک عرضه کننده دارند و اين کار را براي سنجش رضايت مشتري در بازارهاي صنعتي مشکل مي‌کند. به همين خاطر تا به حال در تحقيقات و مقالات ارائه شده پيرامون موضوع رضايت مشتري موارد کمي مي‌توان پيدا کرد که در بازارهاي صنعتي رضايت مشتريان را مورد ارزيابي قرار دهند. در اين مقاله، کوشش شده تا مدل ها، شاخصها و روشهاي سنجش رضايت مشتريان صنعتي که تا به حال توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته است گردآوري شود، تا بدين وسيله تفاوت بين مشتريان در دو بازار مصرفي و صنعتي و روشهاي ارزيابي رضايت آنها بيش از بيش مورد توجه قرار گيرد.

----------------------------------------------------------------------------------

سازمانهايي که در ارائه ارزش به مشتريان خود، فعال تر هستند، سطح رضايت مشتريان آنها بالاتر خواهد بود و احتمال بيشتري وجود دارد تا اين امر براي آنها تبديل به يک موقعيت رقابتي شود. بنابراين، يکي از متداول‌ترين روشها جهت تعيين ميزان ارضاي نيازها و خواسته‌‌ها از طريق کالاها وخدمات ارائه شده توسط سازمانها سنجش رضايت مشتري است. با وجود اين، در مقايسه با ادبيات بازاريابي محصولات مصرفي، ادبيات بازاريابي صنعتي به دلايلي مثل محيط بزرگ و رو به رشد و آشفتگي و پيچيدگي بازار رشد زيادي نداشته و در متون مديريتي بدان کمتر پرداخته شده است. بنابراين، نياز به درک جامع‌تري از مديريت بازاريابي صنعتي در حال حاضر احساس مي‌شود.(Micheal H.Morris1988، 4)
بازارهاي صنعتي
براي شناخت بازارهاي صنعتي، لازم است که آن را از بسياري جنبه‌هاي متفاوت با بازار کالاهاي مصرفي، مورد بررسي قرار داد. در بازار صنعتي، هدف از خريد، تقويت خطوط توليد، ولي در بازار مصرفي هدف، برآورده شدن نيازهاي شخصي افراد است. بنابراين، مي‌توان انگيزه خريد را در بازار صنعتي، معقول و عقلايي و در بازار مصرفي تا حد زيادي از روي احساس دانست. در مقايسه با بازار مصرفي، حجم سفارشات در بازار صنعتي اغلب بالاتر است (
Van Weel ، 2002، 29). در اين گونه بازارها، يافتن بيش از 20 شرکت براي يک فروشنده يا عرضه کننده صنعتي کاري بسيار دشوار است. از طرف ديگر مشتريان صنعتي غالبا بر اساس نزديکي به منابع طبيعي و توليدي نزديک به هم و از لحاظ جغرافيايي متمرکز هستند. به همين دليل مي‌توان روابط نزديک‌تر و استوارتري را در طول زمان، بين عرضه کنندگان و مشتريان در اين بازارها انتظار داشت. در مقايسه با مشتريان کالاهاي مصرفي، مشتريان صنعتي به خاطر پول و سرمايه بيشتري که صرف خريد کالاها مي‌کنند، از دانش، تخصص و آگاهي بيشتري نسبت به مشتريان بازار مصرفي برخوردارند. بنابراين، تاکيد آگهيهاي بازرگاني و تبليغات در بازارهاي صنعتي بيشتر حول محور اطلاعات فني و واقعي است . در حالت کلي مي توان ادعا کرد که امر ترفيع فروش در بازارهاي صنعتي، بيشتر از طريق نمايشگاه‌هاي تجاري و کاتالوگ هاي صنعتي، انجام مي‌پذيرد. در امر توزيع کانال هاي توزيع نيز بايد گفت که در بازارهاي صنعتي، لايه‌هاي کمتري از واسطه‌ها وجود دارد و به اين خاطر که تاخير در سفارشها مي‌تواند باعث توقف و تعطيلي خط توليد يک مشتري شود، توزيع فيزيکي در اين بازارها، مسئله‌اي بسيار مهم و قابل توجه است. (W.Hass، 1989، 6)
بازاريابي صنعتي
متاسفانه به دليل اينکه افراد فکر مي‌کنند که اين نوع بازاريابي، به خاطر طبيعت صنعتي و ماشيني، فاقد روح خلاقيت است، تا به حال به اين حوزه کمتر پرداخته شده است. (
W.Hass، 1989، 3). در متون مديريتي، بازاريابي صنعتي به عنوان آن دسته از عملکردها و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني تعريف شده است، که فرايندهاي مبادله را بين توليد کنندگان و مشتريان سازماني تسهيل مي‌کند. ماهيت بازاريابي صنعتي را مي‌توان، خلق ارزش براي مشتريان به وسيله ارائه کالاها و خدماتي دانست که نيازهاي سازماني و اهداف آنها را تحقق مي‌بخشد.
(
H.Morris، 1988، 4). اين نوع بازاريابي در مقايسه با بازاريابي مصرفي تفاوتهايي دارد که اينگونه مي‌توان بدان اشاره کرد. اول اينکه گرچه در بازاريابي صنعتي همانند بازاريابي کالاهاي مصرفي، نياز به شناخت بازارهاي هدف و تشخيص نياز اين بازارها و طراحي محصولات و خدمات مناسب براي تامين خواسته‌هاي بازار وجود دارد، ولي بايد توجه کرد که در مقايسه با بازاريابي مصرفي، بازاريابي صنعتي در حوزه مديريت عالي قرار دارد. در بازاريابي صنعتي نقش خصوصيات و ويژگيهاي محصول خيلي مهم و حياتي است و عرضه کنندگاني که خصوصيات مورد نظر مشتريان را تامين نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. در مقايسه با بازاريابي مصرفي، قيمت در بازاريابي صنعتي نقش جداگانه‌اي دارد. در بعضي موارد مشتريان صنعتي حاضرند قيمت بيشتري دهند ولي در عوض از تحويل به موقع و کيفيت محصولات خدمات اطمينان حاصل کنند و حتي در موارد ديگري مثل مناقصه‌هاي خريد نقش قيمت پراهميت‌تر مي‌شود. در بازاريابي صنعتي، بازارياب بايد به اين نکته واقف باشد که تقاضاي کالاهاي صنعتي از تقاضاي مصرف کننده نهايي ناشي مي‌شود، يعني تقاضا براي يک محصول بستگي به نحوه استفاده از آن در ارتباط با محصولات ديگر دارد. گاهي بازارياب صنعتي سعي مي‌کند با تبليغات، تقاضاي مشتري نهايي را تحريک کند تا تقاضا براي کالاهاي صنعتي خودرا افزايش دهد.(W.Hass، 1989، 6)

مشتري صنعتي
اولين مشکل بازارياب و نيروي فروش صنعتي، تعيين اين مسئله است که در سازمان مشتري، تلاشها و توجهات بايد به کدام سو معطوف شود؟ چه کسي تصميم خريد را مي‌گيرد؟ کدام فرد (يا گروهي از افراد) مشتري واقعي هستند؟ در واقع، به اين خاطر که خريد سازماني روي بسياري از حوزه‌هاي عملکردي در سازمانها اثر مي‌گذارد، افراد زيادي از تصميمات خريد تاثير مي‌پذيرند. هزينه‌هاي مرتبط در بسياري از خريدهاي صنعتي و سازماني ممکن است باعث شود تا به عنوان مثال واحد مديريت‌مالي سازمان تشويق شود تا روي تصميمات خريد نظارت و اثر داشته باشد. در سازمان خريدار تصميمات واقعي هميشه در جاي ديگري گرفته مي‌شود، با اين حال بازارياب صنعتي نمي تواند نقش واحد خريد را ناديده بگيرد. ممکن است نمايندگان واحد خريد در انتخاب يک فروشنده اقتدار و اختيار کافي نداشته باشند ولي حداقل آنها اغلب مي‌توانند در مواردي از انتخاب شدن يک فروشنده خاص جلوگيري کنند.(
Morris, 1988,80)
سناريو و موقعيتهاي خريد صنعتي: فرايندهاي خريد بر پايه مقدار پول صرف شده و ريسک هاي مربوط به تصميمات، با هم تفاوت دارند. تشخيص و شناخت فرايند خريد با درک موقعيتها (سناريوهاي) خريد ممکن مي شود. رابينسون، فاريس، وايند(
Robbinson، Farris،Wind،1967)، يکي از معروفترين طبقه بنديها درباره موقعيتهاي خريد را بر پايه اين عوامل مطرح کرده‌اند :الف- بر اساس جديد بودن و تازگي مشکلات ومسائل و مقدار تجربه هاي موجود از قبل. ب- مقدار و نوع اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري خريد. ج - تعداد گزينه‌ها (آلترناتيوهاي) موجود. سناريوهاي خريد رابينسون و همکاران به سه دسته تقسيم مي شود:الف) خريد مجدد مستقيم(Straight rebuy) : در اين حالت، خريداران صنعتي به اطلاعات کمي نياز دارند و به طور روتين خريد قبلي را تکرار مي‌کنند. خريداران صنعتي و سازماني در اين حالت معيارهايي از قبيل تحويل سريع و کيفيت خوب و قيمت مناسب را در انتخاب عرضه کنندگان، مهم مي‌شمارند. ب) خريد مجدد اصلاح شده (Modified rebuy) : در اين حالت، تصميم گيرندگان سازمان مشتري احساس مي‌کنند که با تعديل و تصحيح خريد قبلي مي توانند به سود بيشتري برسند و يا اينکه موقعيتي که در آن شرکت خريدار، از خريد قبلي خود رضايت ندارد. در اين حالت تصميم گيرندگان نياز به اطلاعات دارند اما نه به اندازه خريد جديد. ج) خريد جديد (new task): اين موقعيت وقتي پيش مي آيد که شرکت بخواهد خط توليد کالاي جديدي را افتتاح کند و يا اينکه به موادي جديد نياز داشته باشد. در اين حالت، تصميم گيرندگان در زمينه خريد تجربه قبلي ندارند و در اين موقعيت بيش از همه مواقع نياز به اطلاعات وجود دارد و مراحل زيادي هم بايد گذرانده شود. در موقعيتها و سناريوهاي خريد، درجه عدم اطمينان و ريسک هاي موجود، بستگي به نوع موقعيت خريد دارد. يعني هرچه مبالغ و هزينه‌هاي خريد و مجموع پيچيدگيهاي فني، تکنيکي و تجاري فرايند خريد بالاتر باشد، فرايند خريد دقت بالاتري رانيز طلب مي کند. (Arjan J.Van Weel ، 2002، 34).
رفتارخريدصنعتي و سازماني: رويهمرفته مشخص شد که فرايند خريد صنعتي (سازماني) بسيار پيچيده است و هميشه بيش از يک نفررادربرمي‌گيرد.به عبارت ديگر يک گروه درآن تصميم گيري مي‌کنند. «وبستر»و«وايند» (1972) ، گروهي را تحت عنوان واحد تصميم‌گيري مطرح کردند، که طبق تعريف، گروه‌هايي هستند که در فرايند تصميم‌گيري خريد شرکت دارند و خود در بعضي اهداف و ريسک‌هايي که از تصميمات ناشي مي‌شود، سهيم هستند. در داخل واحد تصميم گيري نقشهاي مختلفي وجود دارد که به ترتيب زير است: 1- کاربران(
users) : افرادي که با محصول کار مي‌کنند و تجربه استفاده از آن را دارند. آنها اغلب پيش نويس خريد را آغاز و سپس خصوصيات محصول را تعيين مي‌کنند.2- نفوذگذارها (influencers): افرادي که به واسطه مشاوره‌ها و راهنماييهايي که مي‌کنند روي نتيجه فرايند خريد اثر مي‌گذارند. مثلا طراحان در انتخاب مواد مصرفي، و يا متخصصان نرم‌افزار در انتخاب عرضه کننده سخت افزار، نقش مهمي دارند.3- خريداران: افرادي که اختيار و مسئوليت رسمي، در انتخاب عرضه کنندگان و تنظيم شرايط خريد دارند. 4- تصميم‌گيرندگان: در واقع انتخاب عرضه کنندگان با اين افراد است و افرادي هستند که از قدرت رسمي خود براي دادن نظر مساعد نسبت به يک عرضه کننده استفاده مي‌کنند. بعضي وقتها کسي که بودجه را در اختيار دارد، تصميم گيرنده است و بعضي وقتها هم يک طراح محصول به خاطر تجربه مثبتي که در قبل، از استفاده محصولات يک عرضه کننده خاص دارد، تصميم گيرنده مي‌شود. 5- دروازه‌بان‌ها (gatekeepers) : افرادي که جريان اطلاعات را از عرضه کننده تا رسيدن اعضاي واحد تصميم‌گيري کنترل مي‌کنند. مثلا منشي دفتر مدير فني. (Arjan J.Van Weel ، 2002، 44)
سازمانهايي که در ارائه ارزش به مشتريان خود فعالتر هستند، سطح رضايت مشتريان آنها بالاتر خواهدبود و اين امر مي تواند براي آنها يک مزيت رقابتي تلقي شود.
روابط مشتري و عرضه کننده صنعتي: افزايش فشارهاي رقابتي، تغييرات سريع تکنولوژيک و سيکل‌هاي کوتاه‌تر عمر محصولات، در روابط بين خريدار و عرضه کننده صنعتي ديدگاه و رويکردي بلند مدت‌تر، با دوام‌تر، مشارکتي تر و تعاملي‌تر را طلب مي‌کند. اتخاذ ديدگاه رابطه‌اي نسبت به رويکرد مراوده‌اي (تعاملي) در بازارهاي صنعتي مي‌تواند براي خريداران و عرضه کنندگان (فروشندگان) صنعتي مزايايي داشته باشد.(
Leonidos,c. leonidou, 2004, 731) تاکنون در رابطه با وجود ارتباط بين جنبه‌هاي دو ديدگاه سنتي تعاملي و ديدگاه ارتباطي، هيچ تلاشي صورت نگرفته ولي در رابطه با تشخيص تفاوتهاي بين دو ديدگاه چندين مطالعه انجام گرفته که اين دسته از مطالعات تفاوتها را از چهارجنبه بررسي کرده‌اند که عبارتند از: الف: نقاط مورد توجه: در رويکرد تعاملي تمرکز بر روي تصميمات فردي و جداگانه خريداز سوي خريدار صنعتي بدون تلاش در جهت ارتباط دادن آنها با مشکلات عرضه کننده صنعتي است.اما در رويکرد رابطه اي تاکيد روي اهميت ايجاد و حفظ روابط بين مشتريان و عرضه کنندگان صنعتي که پديده‌اي پيچيده، پويا و بلند مدت است. ب: پوياييهاي مراوده: در رويکرد تعاملي بازارياب صنعتي متغيرهاي آميخته بازاريابي را به طور مداوم براي دستيابي به واکنشي مطلوب‌تر از بازاري که عموما عمومي و غير فعال است، تغيير مي‌دهد.اما در رويکرد رابطه اي عرضه کننده و خريدار صنعتي هر دو در مراوده و تعامل نقش فعالي دارند، که اين بستگي به درک بازارياب از قدرت خريد مشتري صنعتي و خواسته آن براي استفاده از مهارتهاي تکنيکي عرضه کننده و فرايند توليدي آن دارد. ج: ويژگيهاي بازار : در رويکرد تعاملي وجود تعداد زيادي از خريداران و عرضه کنندگان صنعتي در بازار و سهولت و سرعت تغيير خريدار در عرضه کنندگان توسط خريداران و سهولت ورود به بازار از جانب عرضه کنندگان صنعتي مشاهده مي شود اما در رويکرد رابطه اي ثبات در ساختارهاي بازار صنعتي وجود دارد و در آن خريداران و فروشندگان صنعتي همديگر را خوب مي‌شناسند و از هر حرکتي در بازار صنعتي کاملا آگاه هستند.د: روش تجزيه و تحليل: در رويکرد تعاملي رفتار خريدار و عرضه کننده صنعتي به طور مجزا، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند، به اين عنوان که آنها وظايفي غير وابسته به هم دارند.اما در رويکرد رابطه اي در بازار صنعتي، بين وظايف خريدار و فروشنده صنعتي شباهت وجود دارد. هر دو طرف درگير يافتن شرکاي تجاري مناسب و سودمند هستند. هر دو طرف هزينه‌هاي تغيير شرکا را به خوبي مي‌دانند و از مزايا و ريسک‌هاي وابستگي به ديگران در اين بازار به خوبي واقف هستند. ( C.leonidou، 2004، 732)


ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 7:49 AM ] [ سید عسکر ]

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

مصرفگرایی علاوه برآنكه در نگاه شریعت اسلام پدیده ای بسیار مذموم است در برآوردی منطقی در جامعه ای چون ایران كه به لحاظ فرهنگی تقابلی آشكار با جوامع غربی دارد و خود مدعی داشتن مدلی بومی شده برای توسعه است نیز پدیده ای بسیار زیانبخش و آسیب رسان به نظم جامعه اسلامیست. استعاره مصرف و مصرفگرایی مقوله ایست كه جایگاه آنرا نمی توان در جامعه ایرانی نادیده گرفت. مصرف بی رویه كالاهای بنجل، لوكس و در مجموع كالاهایی كه به هیچ وجه جزئی از نیازهای ضروری جامعه ایرانی نیست به ویژه در سالهای اخیر و با هجوم واردات خارجی تبدیل به بخشی ناگسستنی از گفتمان توسعه ایرانی گردیده است. در این رویكرد كه با خوانشی ناقص از گفتمان غربی توسعه صورت پذیرفته است مصرف و مصرفگرایی نه تنها پدیده ای مذموم و غلط برشمرده نمی شود بلكه در قاطبه موارد به عنوان عاملی برای فخر و بالیدن خانواده های ایرانی تبدیل شده است.

 

 

شكستهای مفتضاحانه ارتش قاجار  از روسیه تزاری سرآغازی برای ورود ایران به دنیای مدرن بود.  در این دوران ایرانیان بیش از هر زمان دیگر عقب افتادگی خود از قافله تمدن را درك كردند. از همانجا تلاشهای گوناگونی برای رفع این عقب افتادگی آغاز گردید. برخی تلاشها از بالا به پایین(مانند اقدامات سیاستمدارانی چون قائم مقام و امیركبیر) و برخی دیگر از پایین به بالا( مانند نهضت مشروطه) بروز یافتند. در این میان ساختن كشوری پیشرفته و توسعه یافته دغدغه اصلی هر دو گروه را تشكیل داده بود. اكثر این تلاشها در راستای پیاده كردن الگوی اولیه این هدف كه در جوامع غربی به منصه ظهور رسیده بود، صورت می پذیرفت. این اقدامات به ویژه در دوران سلطنت رضا پهلوی به اوج خود رسید. دولت وی با تاكید افراطی بر مدل غربی توسعه با الگو قرار دادن نمونه شرقی در حال توسعه كه توسط آتاتورك در تركیه پیاده شده بود به دنبال آن بود تا به گمان خود ایران را به قافله تمدن روز دنیا برساند. اقدامات او و پسرش برخی تحولات ظاهری را در پی داشت اما به دلیل نگاه غلط به مفهوم توسعه هیچگاه از دل اقدامات آنها گفتمانی صحیح در باب توسعه كه ناظر به مولفه های بومی ایرانی باشد حاصل نشد و نتیجه آن شد كه یك مفهوم ناقص و ابتر  از مفهوم توسعه در جامعه ایران رواج پیدا كند.

 

مفهوم توسعه و توسعه یافتگی به عنوان یكی از نتایج اصلی و میوه های تمدن مدرن پیوندی ناگسستنی با مفهوم نوسازی دارد. رهایی از انگاره های سنتی و لزوم داشتن عقلانیتی مدرن  ازجمله شاخصه های اصلی توسعه یافتگی در هر جامعه است. در گفتمان غربی توسعه، جایگاه تولید اقتصادی جایگاهی بی مانند بوده و توسعه اقتصادی مبنای اصلی توسعه یافتگی یك كشور را تشكیل داده است. در این گفتمان به تبع تولید برای بازارهای داخلی و خارجی مقوله مصرف و مصرفگرایی از دیگر شاخصه های دارای اهمیت به ویژه در رویكرد سرمایه داری توسعه است. ایالات متحده آمریكا به عنوان توسعه یافته ترین كشور جهان پرمصرفترین كشور جهان نیز می باشد. اما نكته ای كه باید بدان تاكید نمود آنست كه در جامعه ای مثل آمریكا در تراز دو شاخصه تولید و مصرف كفه ترازو به شكل عیانی به سمت تولید سنگینی كرده و اساساً از لوای همین تولیدات است كه جامعه و دولت می تواند با درآمد حاصله اقدام به مصرف گسترده داشته باشد.

 

این رویه علاوه برآنكه در نگاه شریعت اسلام پدیده ای بسیار مذموم است در برآوردی منطقی در جامعه ای چون ایران كه به لحاظ فرهنگی تقابلی آشكار با جوامع غربی دارد و خود مدعی داشتن مدلی بومی شده برای توسعه است نیز پدیده ای بسیار زیانبخش و آسیب رسان به نظم جامعه اسلامیست. استعاره مصرف و مصرفگرایی مقوله ایست كه جایگاه آنرا نمی توان در جامعه ایرانی نادیده گرفت. مصرف بی رویه كالاهای بنجل، لوكس و در مجموع كالاهایی كه به هیچ وجه جزئی از نیازهای ضروری جامعه ایرانی نیست به ویژه در سالهای اخیر و با هجوم واردات خارجی(به ویژه كالاهای مصرفی و تجملاتی) تبدیل به بخشی ناگسستنی از گفتمان توسعه ایرانی گردیده است. در این رویكرد كه با خوانشی ناقص از گفتمان غربی توسعه صورت پذیرفته است مصرف و مصرفگرایی نه تنها پدیده ای مذموم و غلط برشمرده نمی شود بلكه در قاطبه موارد به عنوان عاملی برای فخر و بالیدن خانواده های ایرانی تبدیل شده است.

 

برای فهم این ادعا كافیست(به عنوان یك مثال بسیاری بارز) به حضور انواع و اقسام تلویزیونهای ال سی دی، ال ای دی، انواع و اقسام اتومبیلهای لوكس وارداتی، انواع پوشاكهای نوظهور، دكوراسیونهای عجیب و غریب منزل و دفتركار  و . . .  كه تنها كاربردی فخرفروشانه داشته و در اندك موارد برای رفع نیاز خریداری شده است اشاره كرد. استعاره مصرف تنها به عنوان یكی از هزاران استعاره رایج در گفتمان توسعه با خوانشی كاملا متضاد با مفهوم اصیل و بالقوه توسعه ایرانی(كه از قضای روزگار قناعت شاخصه اصلی آن را تشكیل داده است)، در تقابلی عیان با تولید ملی متاسفانه روز به روز پر رونقتر شده است. مصرفگرایی در جامعه ای كه متاسفانه و به دلایل گوناگون سیاسی نتوانسته جایگاه مطلوبی را در تولید كالاهای غیرنفتی داشته باشد آفتیست كه دیر یا زود جامعه را با دشواریهای گسترده ای مواجه خواهد ساخت.

 

تغییر در استعاره های اصلی گفتمان توسعه و جهت دهی آنها در مسیر گسترش تولید ملی،]استفاده از كار، سرمایه و كالای ایرانی شدنی نیست مگر با خواست و اراده ای از سوی تك تك مسئولین و مردم. ترویج استعاره قناعت به جای استعاره مصرف، استعاره كار به جای استعاره راحت طلبی، استعاره تفكر به جای استعاره بی دغدغگی و دیگر استعاره های بنیادین در امر توسعه بدون تردید به مرور جامعه را به سمتی پیش خواهد برد كه مصرفگرایی رایج در جامعه ایرانی تبدیل به عاملی برای بر هم خوردن نظم و ثبات اجتماعی جامعه و به تبع واكنش اجتماعی خواهد شد.

 منبع:http://www.irdc.ir/fa/content/18278/default.aspx


ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 7:41 AM ] [ سید عسکر ]

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟
  
 نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و
اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­‌های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و  تحریم‌­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق  چشم‌­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است. 
 
با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند.
 
بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.(*)
 
*دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
 
منبع:گروه اقتصادی برهان

ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 7:32 AM ] [ سید عسکر ]

تعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6
درباره وبلاگ

توضیحاتی در باره: نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا - جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی - ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی - وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی - راهکارهای حمایت از تولید ملّی
آمار و بازدید ها
کل بازدید:31925
تعداد کل مطالب : 302
تعداد کل نظرات : 12
تاریخ آخرین بروزرسانی : یک شنبه 10 اردیبهشت 1391 
تاریخ ایجاد بلاگ : سه شنبه 8 فروردین 1391