موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

 

 

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید ایرانی بسترساز تمدن مهدوی

نویسنده : محمد ابراهیم سینایی

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.

نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته  دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

برای شناخت دیدگاه هر فردی باید به بررسی خاستگاه اندیشه وی پرداخت. بی شک حضرت امام خمینی به عنوان پاسدار ارزش های اسلامی در همه جوانب اداره جامعه و از جمله اقتصاد به دنبال پایه ریزی نظام اقتصاد اسلامی بوده اند.

نظام اقتصادی اسلام دارای سمت و سو و اهداف مادی و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

2- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.

3- رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.

4- ریشه کن کردن فقر در جامعه.

5 - اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.

6- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.

7- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .

8 - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.

9- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.

10- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

هشت اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول،رشد اقتصادی بالا، افزایش ذخایر ارزی و صادرات غیر نفتی، كاهش بدهی خارجی،آغاز اجرای اصل 44، سیاست كاهش تبعیض، كاهش بیكاری و نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی و ارزش سهام بورس، خصوصی سازی، توسعه بنگاههای كوچك، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسك سرمایه و مبارزه با پولشویی را 15 عملكرد مثبت دولت نهم ارزیابی كردند.

 به گزارش فارس صندوق بین المللی پول اخیراً در گزارشی كارشناسی و علمی به تحلیل عملكرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد كارشناسی عملكرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.

این گزارش توسط گروهی از اقتصاددانان صندوق بین المللی پول به نامهای "دای تاتا"، "بوناتو"، "زیتك"، "مولا فتینی"، "فرهان"، "جهان یكتا" تهیه شد و "لورنزو پرز" و "اسكات براون" دو كارشناس ارشد صندوق بین المللی پول این گزارش را تصویب و تأیید كردند.گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملكرد دولت در سال گذشته و پیش بینی آن برای سال جاری معطوف است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

از سال۱۳۸۴، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت.

پیش قراول این امیدواری، افزایش اعتبارات عمومی در بودجه، وام ها و انواع پرداخت های انتقالی از طرف دولت به حقوق بگیران بود. اما پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، یعنی در اواخر سال ۱۳۸۶ و اوایل سال ۱۳۸۷، مردم با شرایط تورمی مهار نشدنی روبه رو شده و با حیرت روند حرکت اقتصاد کشور را در جهت عکس انتظاراتشان و در حال سخت تر شدن یافتند.

افزایش مداوم قیمت نفت اگرچه دست ودل بازی و ولخرجی دولت را افزایش داده، به طوری که هر هزینه ای را به راحتی می پردازد و هرجا احساس کمبودی بکند که قابل تجارت باشد، به راحتی اقدام به واردات می کند، ولی برای مردم افزایش مداوم تورم و سختی تهیه مایحتاجشان را رقم زده است.مجموعه تحولات در این حوزه، فضایی را ایجاد کرده است که اخبار جدید افزایش قیمت نفت، نگرانی مردم از افزایش فشار تورمی را در پی دارد. با افزایش تورم وارداتی کالاهای خارجی ناشی از افزایش قیمت نفت به تورم داخلی، شادمانی مردم از اخبار افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، جای خود را به نگرانی داده است. برای اغلب مردم افزایش تورم در کشورهای صنعتی مصرف کننده عمده نفت، امری طبیعی و قابل درک است ولی پذیرش تورم دو رقمی قیمت کالاها و سخت تر شدن زندگی در کشوری تولیدکننده نفت مثل ایران با نشانه گیری درآمدهای نفتی به سمت رقم ۱۰۰میلیارددلار در سال جاری، کمی سخت و غیر واقعی به نظرشان می رسد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

طرح تحول اقتصادی از سالیان بسیار دور همگان بر ضرورت انجام آن تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت ، دولتمردان سابق برای اجرای آن وارد صحنه نشدند و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسئولیت انجام آن را برعهده گرفته است.

دولت نهم عزم خود را جزم کرده تا طرح تحول اساسی اقتصادی را به اجرا در آورد. این طرح چیست و دیگران در قبال آن چه وظیفه ای دارند؟ توجه به ماهیت طرح، ضرورت انجام آن را برجسته می سازد و این ضرورت وظیفه هر ایرانی اعم از مسئول و غیرمسئول را مشخص می نماید. آیا این طرح یک برنامه ای است که به ذهن دولتمردان دولت نهم خطور کرده و برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال انجام آن هستند؟ یا اینکه طرحی بوده از سالیان بسیار دور که همگان بر ضرورت انجام آن با نگاهی کارشناسانه و عالمانه تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت آن، دولتمردانی جسور تاکنون برای اجرای آن وارد صحنه نشده و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسئولیت انجام آن را برعهده گرفته است. تا آنجا که به یاد دارم در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگاه موضوع مشکلات اقتصادی در کشور مطرح شده، عمده کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران را از عوامل اصلی تورم، گرانی و بی ثباتی در کلیه امور اقتصادی دانسته و یارانه های غیر هدفمند را از جمله این مشکلات ساختاری اعلام می کردند.

مواره کارشناسان در دوره های گذشته و در زمان هر یک از دولتهای قبلی، دو نرخی بودن کالاها و حجم بالای یارانه های دولتی را از جمله دلایل مفاسد اقتصادی دانسته و برای اصلاح این وضعیت، بر هدفمند کردن یارانه ها تاکید داشته اند. آنچه اکنون از سوی دولت نهم تحت عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شده و به دنبال اجرای آن هستند، چیزی جز همان اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نیست که تاکنون همه صاحب نظران بر انجام آن اتفاق نظر داشته اند. فقط دولت نهم این شجاعت را به خرج داده تا به یک نیاز ملی پاسخ دهد و برای همیشه یکی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی کشور را حل نماید. البته اجرای موفق این افتخار بزرگی برای این دولت خواهد بود. اما آنچه مهم است، ضرورت یک عزم ملی و خواست همگانی، همراه با یک پشتوانه عمومی برای اجرای این طرح بزرگ ملی است. اگر طرحی تامین کننده منافع ملی باشد، نگاه حزبی و گروهی به آن خسارت بار خواهد بود. به هر حال رقابت جریان های سیاسی با یکدیگر در کشور، یک واقعیت است. اما این واقعیت آنگاه طعم تلخی به خود می گیرد که هر جریانی، موفقیت خود را در گرو ناکامی دیگر جریان ها بپندارد. این سخن بدان معناست که اگر جریانی در قدرت حضور دارد و جریانی خارج از قدرت، جریان دوم برای دست یابی به قدرت دست به هر اقدامی جهت موفق نشدن جریان اول بزند. این اقدام موقعی یک گناه نابخشودنی به حساب می آید که جریان حاضر در قدرت درصدد اجرا و پیاده سازی طرح های بزرگ ملی باشد. به عنوان مثال، وقتی دولت و مجلس در چارچوب سیاستهای نظام اسلامی، برای حفظ حقوق ملی در موضوع هسته ای، دست به مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی فشارهای خارجی می زنند و موفقیت این سیاست در گرو یک حمایت گسترده و پایدار ملی خواهد بود، هر نوع حرکت داخلی از ناحیه هر حزب و گروه سیاسی برای ایجاد خدشه و خلل در این جبهه متحد ملی، یک خیانت تلقی می شود. دلیل آن روشن است. حفظ چرخه سوخت و فناوری هسته ای، اکنون در ردیف منافع حیاتی ملت ایران قرار گرفته و همگان باید برای حفظ این نفع ملی تلاش کنند. اگر جریانی با این تحلیل که موفقیت دولت و مجلس اصولگرا در بحث هسته ای سبب می گردد تا در دور بعدی انتخابات، مجددا مردم به آنها رای خواهند داد و بر همین اساس باید جلوی این موفقیت را گرفت تا زمینه برای ورودشان به قدرت فراهم شود، این نوع رفتار ضد منافع ملی خواهد بود، هرچند به ظاهر تامین کننده نفع یک جریان و یا گروه سیاسی در کوتاه مدت به حساب آید. طرح تحول اقتصادی را باید با چنین نگرشی مورد توجه قرار داد. چندی قبل یکی از روزنامه ها برای پرداخت به خبر طرح تحول اقتصادی، از این عبارت استفاده کرده بود: «۳۰ سال انتظار به پایان رسید.»