موضوع : تولید ملی و اقتصاد اسلامی

 

استفاده از درآمد نفت برای چرخش اقتصاد کشورهایی که به شدت به آن وابسته اند، از فواید و متقبالاً مضرّاتی برخوردار است. یکی از بزرگترین خسران های اقتصادی آن به ویژه در بخش های دولتی، آن است که به جای اتکای شان بر ارزش افزوده، به همسفرگی و تقسیم عایدات حاصل از نفت روی می آورند. به سبب عدم کفاف مستمری حاصل از آن برای کارکنان دولت، چندین گزینش پیش روی شان قرار می گیرد؛ مشاغل کاذب، چند شغلی شدن، فساد مالی و در نهایت خصوصی سازی صوری و فعالیت اقتصادیِ انگلی زیر لوای بخش دولتی از آن جمله اند. هر گونه راه حل ریشه ای نیاز به بازنگری در شرایطی دارد که به چنین معضلاتی منتهی می شود؛ راه هایی که پاسخ های آن ها تنها در بُعد اقتصادی نیست، بلکه در بُعد انسانی و اجتماعی که وابسته به اقتصادند حتی اساسی تر است و هر راهکار اقتصادی که بدون در نظر گرفتن انسان ها بسان کنشگرانی آگاه و مختار اِعمال گردد، قطعاً به شکست خواهد انجامید. چرا که بسیاری از همین معضلات و بی راه ها، خود راه گریزی از شرایطی دشوارتر اند. ضرورت این امر هم به جهت این که درآمدهای نفتی کشورمان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است و هم در حال اجرای فرآیند خصوصی سازی به همراه اولویت دوری از مفاسد اقتصادی هستیم، بیش از هر زمان دیگری است.رویکرد به تعاونی ها و اجرای برنامه توزیع سهام عدالت بین اقشار کم درآمد جامعه و توجه به سرمایه های انسانی و اجتماعی که نقش مکمل برنامه های اقتصادی را دارا هستند، طرح ها و برنامه های درستی هستند که برای نتیجه بخشی نیاز به نقدهای جدی و اصلاحات مداومی دارند تا منتهی به موفقیت گردند. در این اثر خواهیم کوشید پس از ترسیم شرایطی که به معضلات فوق منجر شده است، به دنبال راه حل هایی از طریق تجارب مختلف جوامع دیگر و همین طور ابتکارتی از طرف جامعه خودمان بگردیم که علاوه بر برون رفت از چالش ها، به کمک برنامه هایی عملی، بانکداری اسلامی، سیاستگذاری و برنامه ریزی نیروی کار، تحقق خصوصی سازی سالم و تا حد ممکن به دور از مفاسد اقتصادی دامنگیر را در پیش بگیریم.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در پنج شنبه 3 فروردین 1391  ساعت 6:17 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و اقتصاد اسلامی

 

پس از بیش از سه دهه فاینانس اسلامی مدرن، این صنعت با سرعت بیشتری به پیش می رود. نرخ رشد دو رقمی دارایی های منطبق بر شریعت اسلام (Sharia Compliant Assets) طی دهه گذشته، تامین کنندگان اعتبار اسلامی را بر آن داشته تا نگاه خود را بر محدودیت های تاریخی جهت کشف قلمروهای تازه در داخل و خارج از دنیای عرب، معطوف کنند. در پاسخ به افزایش فشار رقابتی به سبب ورود بازیگران جدید به بازار، بانک های اسلامی موجود شروع به استفاده از مزیت های رقابتی خود از جمله وفاداری به مشتری، حساسیت نسبت به آداب مذهبی و بستر پایدار سپرده های ارزان کرده اند.

بازار بالقوه

حتی بانک های مرسوم و بر پایه سیستم بانکداری معمول به بازکردن شعبه های اسلامی، تابع قواعد شریعت، اقدام کرده و یا در جهت انطباق کامل با شریعت، دستخوش تغییر شده اند. بازار جزء، به عنوان عامل کلیدی سود در بانکداری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، مجذوب سیستم بانکداری اسلامی شده اند. امروزه میزان جهانی دارایی های منطبق بر شریعت بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود در حالی که S&P (موسسه رتبه بندی موسسات مالی) معتقد است که بازار بالقوه خدمات مالی اسلامی قریب به ۴ تریلیون دلار است





لينک مطلب
 توسط امير نوری در پنج شنبه 3 فروردین 1391  ساعت 6:17 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و اقتصاد اسلامی

 

درسهايي از مکتب اسلام ـ شماره 316 ، شهريور 66

سياست مالي و اقتصادي حکومت حضرت مهدي

علي اکبر حسني

حل مشکلات اقتصادي انسانها

مشکل اقتصادي جامعه و انسانها يکي از اساسي ترين مشکلات بشري بخصوص حکومتها، در هر عصر، بويژه در زمان ما و عصر حاضر است.

اقتصاد دانان جهان با طرح دهها پروژه و طرح و صدها تئوري، هنوز به حل اين مشکل نائل نشده اند. بلوک غرب از طرح اقتصاد آزاد و طرفداري از سرمايه داري و بکار بردن همه امکانات، تنها توانسته است گروهي اندک را ثروتمند و توانگر و بقيه را در فقر و نداري يا در آمد کم، نگهدارند. شکاف بين فقير و غني و جامعه دارا، اکثريت جوامع نادار و محتاج را روز به روز زيادتر کرده و نزاع فقير و غني را دامن زده و ولع و حرص و چپاول و غارت را در گروه استعمار گر و استثمار گر بيشتر ساخته است و جهان استعمار زده و يا جهان سوم را هر چه بيشتر محتاج و نيازمند و وابسته است.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در پنج شنبه 3 فروردین 1391  ساعت 6:17 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و اقتصاد اسلامی

 

عدل به عنوان يكى از اصول بنيادين اسلام، مفهومى است كه در ابعاد گوناگون خود را نشان مى دهد. گنجاندن عدل الهى در اصول دين، نگرش اسلام و قرآن و جايگاه ارزشى عدل را مى نماياند. موضوع عدالت، طلب و دفاع از آن به عنوان يك اصل مهم دينى و به نصّ قرآن كريم يگانه هدف اجتماعى پيامبران الهى و كتاب هاى آسمانى است; و راز نزول «كتاب» و «ميزان» تحقق يافتن همين هدف بسيار مهم است; و هر كس به واقع پيرو دين باشد، بايد در راه ايجاد عدالت به هرگونه كه مى تواند، بكوشد.

خداوند مى فرمايد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» به راستى ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنان كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم خود به قسط و عدالت قيام كنند و آن را برپا دارند و براى اجراى آن آهن را نيز فرود آورديم كه سخت و استوار است و مى توان از آن بهره برد، چه براى دفاع و گرفتن حق و چه براى سودها و منافع ديگرى كه در آن براى مردمان است.

بنابراين غرض از بعثت و فرستادن پيامبران و كتاب هاى آسمانى اين بود كه مردم را به عدالت عادت دهند و حقوق آنان را به ايشان بشناسانند تا خود مردم به اقامه عدالت و گرفتن حقوق خويش اقدام كنند; و آهن را فرستاد تا بندگان در دفاع از اجتماع صالح و بسط عدالت و كلمه حق از آن بهره گيرند.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در پنج شنبه 3 فروردین 1391  ساعت 6:14 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و اقتصاد اسلامی

 

طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره.

گرچه فرض دوم را می توان توضیحی عقلی (و حتی توجیهی شرعی) برای فرض اول تصور کرد اما در عین حال برخی از نظریه پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره) در دنیای امروز واقعیتی غیر قابل انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن این نیازها است.
آنچه نظریه پردازان بانکداری اسلامی در این باره مطرح ساخته اند، حول محور مشارکت می چرخد که به همراه قرض الحسنه و دیگر عقود اسلامی کل نظام بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد. پس از گذشت حدود دو دهه تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی این شیوه بانکداری، چه در جامعه ما و دیگر کشورها، لازم است که مبانی نظری و نتایج عملی آن مورد سنجش قرار گیرد.

ارزیابی دو دهه تجربه بانکداری بدون بهره نشان می دهد که در عمل نه تنها این بانکداری جایگزینی کارآمدتر از بانکداری متعارف نیست، بلکه با تحمیل هزینه های غیر ضروری به اقتصاد جامعه از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی جلوگیری می کند. به علاوه، استفاده نادرست و نابه جا از مفهوم قرض الحسنه و بروز شبهه قوی درباره سود بانکی و تلقی بهره (ربا) از آن، سوای مشکلات اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است. در بخش اول این نوشته نشان خواهیم داد که غفلت از منطق اقتصادی و نادیده انگاشتن بازار پولی و کارکرد مهم آن موجب بروز این مشکلات شده است. واقعیت بازار پولی، منطق اقتصادی آن با شیوه مشارکتی پیشنهادی طرفداران بانکداری بدون بهره ناسازگار است و همین ناسازگاری است که موجب رشد عقود غیرمشارکتی (عقود با بازدهی ثابت) در نظام بانکی شده است.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در پنج شنبه 3 فروردین 1391  ساعت 6:14 AM نظرات 0


  • تعداد صفحات :2
  •    
  • 1  
  • 2  
POWERED BY RASEKHOON.NET