این روزها انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت‌تر شده است. این مساله سه دلیل دارد: یکی اینکه امروزه شغل‌های خیلی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد، دوم اینکه تعریف شغل‌های مختلف تغییرپذیرتر هستند و آخر اینکه سطح توقع خیلی بالا رفته است.

چه چیز واقعا برایتان اهمیت دارد؟ چه چیز سر حوصله‌تان می‌آورد؟ چه کاری را آنقدر دوست دارید که اگر برایش به شما دستمزد داده شود، احساس گناه می‌کنید؟ این سوالات می‌تواند به شما کمک کند یکی از مهمترین عناصر انتخاب شغل را پیدا کنید؛ یعنی ارزش‌ها. ارزش‌های شما تکیه‌گاه احساسی کاری است که انجام می‌دهید. در شغل‌هایی که خوب نتیجه می‌دهند معمولا بین ارزش‌های شخصی فرد و کاری که انجام می‌دهند، هماهنگی وجود دارد. جستجوی کارتان را با ارزیابی ارزش‌هایتان و نوشتن آن‌ها با دقت و وضوح هرچه تمامتر، شروع کنید.

چیزی است که طریق انجام آن را یاد گرفته‌اید. استعداد چیزی است که با آن به دنیا آمده‌اید. درک تفاوت بین این دو اهمیت بسیاری دارد. ممکن است در کاری مهارت داشته باشید اما برایتان جالب نباشد. اما این احتمال وجود دارد که اگر استعداد کاری را دارید، بین آن استعداد خاص و ارزش‌هایتان تطابق وجود داشته باشد. این یعنی شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید بسیار بیشتر لذت می‌برید تا کارهایی که مهارت انجام آن را آموخته باشید.

▪ تعیین اولویت‌ها؛

همه ما اولویت‌های خاصی در زندگی خود داریم. در برخورد خود با دیگران، در طرز فکر خود و تصمیم‌گیری‌هایمان، در ارجحیت دادن به مفاهیم در مقابل انسان‌ها یا برعکس و میزان راحتی خود با ابهامات زندگی. برای خیلی از افراد، این اولویت‌ها در سطح ناخودآگاهشان عمل می‌کند اما شدیدا بر عملکرد ما با دیگران تاثیر می‌گذارد. شاید این سوال‌ها بتواند در فهم این قضیه کمکتان کند: آیا خودتان را فردی شهودی می‌دانید؟ آیا رفت و آمدی هستید یا دوست دارید بیشتر در خانه بمانید؟ در رویارویی با تصمیم‌گیری‌ها، آیا به واقعیات تکیه می‌کنید یا احساساتتان؟ پاسخ شما به این سوالات شما را به کاری که باید انجام دهید نزدیک‌تر می‌کند.

▪ تجربه؛

هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد، هرچه بیشتر بهتر است. می‌توان گفت تقریبا همه مشاغل از بیرون، متفاوت از درون آن به نظر می‌رسند. اگر به تازگی وارد بازار کار شده‌اید یا می‌خواهید شغلتان را تغییر دهید، با افرادی صحبت کنید که در آن شغل دست دارند. شغلی در آن زمینه یا صنعت برای خود پیدا کنید و مطمئن باشید همانی خواهید بود که همیشه می‌خواستید و به هیچ وجه فقط به یک تجربه کاری تکیه نکنید. تا آن جا که می‌توانید در زمینه کاری خود، تجربه بیندوزید. با تجربه خواهید فهمید که کاری به دردتان می‌خورد و با ارزش‌ها و اولویت‌هایتان جور است یا نه.

▪ تخصص اندوزی؛

در این دنیای مملو از اطلاعات تکنیکی، فشار زیادی برای تخصصی کردن علوم یعنی بیشتر و بیشتر دانستن در مورد یک رشته محدود است. این خطرناک است، چون این احتمال وجود دارد که شدیدا از رده خارج شوید. خیلی افراد کارشان را به این علت از دست می‌دهند که به‌تدریج دیدی کانونی نسبت به کس یا چیزی که هستند و توانایی‌هایشان پیدا می‌کنند. بحث قدیمی‌تخصص گرایی در مقابل کلی‌گرایی این روزها نامی ‌تازه گرفته است: متخصص کلی‌گرا. یعنی کسی که باوجود داشتن شمای کلی از کار، در زمینه‌های مختلفی از آن تخصص پیدا کرده است. این روزها سواد به این گفته می‌شود. اینکه تا می‌توانید درمورد موضوعی که دوست دارید در زمینه کاریتان اطلاعات جمع کنید و مقصد و هدف آن رشته را دنبال کنید.

▪ انتخاب شغلی که بتوانید ۱۱۰درصد به آن متعهد شوید؛

تعهد پایین و عملکرد متوسط این روزها به هیچ وجه قابل قبول نیستند. مشکل اینجاست که ممکن است زمانی پی به مفهوم این جمله ببرید که دیگر از کار اخراج شده باشید. پس چطور باید خودتان را محافظت کنید؟ اگر کاری را پیدا کنید که بتوانید ۱۱ درصد به آن متعهد شوید، هیچوقت با چنین مشکلی مواجه نخواهید شد.

▪ بنا کردن سبک زندگی براساس درآمدتان نه توقعاتتان؛

خیلی از شغل‌هایی که این روزها به دنبال نیروی کار است، وعده می‌دهد که طی دو سال حقوق میلیونی برایتان درست کند. مشکل اینجاست که خیی از تازه واردان به آن کارها با این ایده وارد آن کار می‌شوند و خرج و مخارجشان را هم با همان ایده انجام می‌دهند. یک راه بهتر برای شروع این است که درست از همان آغاز کار، سبک زندگیتان را طوری ساختاربندی کنید که بتوانید ۱۰ درصد از حقوقتان را هر ماه کنار بگذارید. پس‌انداز عاقلانه همیشه یکی از بهترین راه‌های پیشرفت بوده است.

▪ تمایل به ایجاد تغییر و تطابق؛

اگر مراحل قبلی که ذکر شد را مطالعه کنید، جای تاکید بر روی هدف را خالی می‌بینید. دلیل آن این نیست که اهداف اهمیت ندارند بلکه هدف شما معمولاً از همه آن عوامل دیگری که به آن اشاره شد، مثل ارزش‌ها، مهارت‌ها، استعدادها و ... ناشی می‌شوند و حتی اگر آنها را در دفترتان یادداشت کنید یا روی آینه بنویسید، باز هم نمی‌توانید نیاز به تغییر و انطباق و سازگاری با شرایط جدید، رشد خودتان و توسعه فرصت‌هایتان را بپوشانید.

تفاوت اینجا بین "جهت" و "برنامه" است. مورچه برای خود جهتی دارد اما برنامه ندارد. او می‌داند که به کجا می‌خواهد برود و برای رسیدن به آنجا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. اما آن مورچه این جهت را جایی ننوشته است فقط با اطمینان کامل می‌داند که جهت اصلی او به آن سمت است و باید به آنجا برسد. جهت شغلی دنیای امروز هم به همین منوال است.

شروع یک کسب و کار از جالب ترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد. بیش از ۱۰ میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه هر ساله بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک ایجاد می شود. کارآفرینی مزایای متعددی دارد. درک ابعاد این رقابت و طرح یک کسب و کار دقیق و کارآمد می تواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکرد شما از این مراحل پیروی می کند؟ سعی کنید آنچه را که دیگران انجام می دهند بررسی کنید تا به چگونگی شروع کار پی ببرید.

● سنجش میزان آمادگی برای شروع کسب و کار

با وجود اینکه کارآفرینی می تواند منجر به موفقیت های زیادی برای شما شود، ولی باید زمانی را صرف سنجش آمادگی خود برای شروع آن کنید. در کسب و کار هیچ ضمانتی وجود ندارد اما شما می توانید با طرح یک نقشه مناسب و بررسی دقیق آن شانس موفقیت خود را افزایش دهید. در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان یک دارنده کسب و کار مورد ارزیابی قرار دهید. به دقت به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱) در تصمیم گیری های خود چگونه هستید؟ صاحبان کسب و کارهای کوچک نیازمند تصمیم گیری های سریع و پایدار هستند.

۲) آیا استقامت روحی و جسمی لازم و کافی را برای شروع یک کسب و کار دارید؟ داشتن یک کسب و کار، مفید اما در عین حال طاقت فرساست. آیا می توانید هفت روز هفته روزی ۱۲ ساعت کار و فعالیت داشته باشید؟

۳) چگونه کسب و کار خود را سازماندهی می کنید؟ تحقیقات نشان می دهد طرح ها و برنامه ریزی های ضعیف عامل شکست در کسب و کار می شوند. سازماندهی موثر مالی و برنامه ریزی دقیق در یک کسب و کار می تواند از هر گونه شکستی جلوگیری کند.

۴) آیا گام های شما به میزان کافی مستحکم است؟ ایجاد یک کسب و کار ممکن است شما را از لحاظ روحی خسته کند. بسیاری از صاحبان کسب و کار از قبول این همه مسوولیت سنگین دلسرد می شوند اما داشتن یک انگیزه قوی در حفظ و بقای کسب و کار به شما کمک می کند.

۵) کسب و کار شما چگونه بر روابط خانوادگی شما اثر می گذارد؟ اولین سال های شروع کسب و کار ممکن است بر خانواده فشارهایی را وارد کند و تا زمانی که کسب و کار شما سود آور شود ممکن است با مشکلات مالی بسیاری مواجه شوید که چند ماه یا حتی چند سال به طول انجامد ولی در طول این مدت شما باید مطمئن شوید از حمایت خانواده برخوردار هستید.

● چند نکته

دلایل زیادی وجود دارد که نتوانید کسب و کار خود را شروع کنید اما برای یک فرد توانمند، امتیازات داشتن یک کسب و کار به خطرات موجود در آن می ارزد.

۱) مدیر خود هستید

۲) شروع یک کسب و کار مزایایی برای شما دارد و سود آن به جای آنکه نصیب شخص دیگری شود به شما می رسد

۳) پیشرفت یک کسب و کار و به دست آوردن پول بسیار لذت بخش است

۴) اقدام به یک کسب و کار مخاطره آمیز می تواند جذاب و نیازمند جسارت بالایی باشد

۵) ایجاد یک کسب و کار همیشه منجر به یاد گیری می شود.

● دلایل شکست یک کسب و کار

چرا یک کسب و کار با شکست مواجه می شود.

موفقیت در یک کسب و کار هیچ گاه به صورت خودبه خودی یا بر اساس شانس نیست و همان طور که گفته شد این موفقیت اصولاً به سازماندهی دقیق و بصیرت فرد بستگی دارد. شروع یک کسب و کار همیشه پر ریسک است، با توجه به گزارش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا، بیش از ۵۰درصد کسب و کارهای کوچک در سال های اول با شکست مواجه شده و ۹۰درصد آنها در پنج سال اول از بین می روند. برخی دلایل شکست کارآفرینی:

۱) نداشتن تجربه

۲) نداشتن سرمایه کافی

۳) نداشتن جایگاهی مناسب

۴) عدم وجود کنترل قوی

۵) سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارایی های ثابت

۶) قراردادهای اعتباری ضعیف

۷) استفاده شخصی از سرمایه های تجاری

۸) رشد بدون انتظار

۹) رقابت

۱۰) فروش پایین.

با بیان این موارد قصد ترساندن شما را برای شروع یک کسب و کار نداریم بلکه می خواهیم شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش دارید آماده کنیم. ناچیز پنداشتن مشکلات شروع یک کسب و کار یکی از بزرگ ترین موانع کارآفرینی است. در هر صورت اگر صبور باشید و به سختی کار کنید، به موفقیت دست می یابید. هیچ گاه فکر نکنید قادرید همه کارها را به تنهایی انجام دهید. یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار استفاده از راهنمایی های دیگران است. شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار است می تواند شما را در این امر راهنمایی کند.

یکی از عوامل در پیشرفت و موفقیت یک کسب و کار تصمیم گیری است. یکی از بهترین تصمیم ها یادگیری این موضوع است که چگونه تصمیم گیرنده خوبی باشید. این امر به تعهد، درک و مهارت نیاز دارد که بسیار مهم و ارزشمند است.

● آیا تصمیم گیرنده خوبی هستید

مراحل مختلف در اجتناب از اشتباهات رایج و ایجاد تصمیم گیری را بیاموزید. تصمیم گیری مهارتی است که می توانید از دیگران بیاموزید. دو نوع تصمیم گیری اصلی وجود دارد؛

۱) آنهایی که با استفاده از فرآیند خاص به دست می آید

۲) آنهایی که تنها مانند یک رویداد است.

● مراحل یک تصمیم گیری نافذ

اگر از ۱۰ مرحله اصول تصمیم گیری استفاده کنید، خود را یک تصمیم گیرنده کارا در کسب و کار و زندگی خود می بینید.

۱) تا حد امکان مفاد تصمیم گیری خود را تعریف کنید. آیا این واقعاً تصمیم خودتان است یا تصمیم شخص دیگری است؟ آیا واقعاً نیازمند این تصمیم گیری هستید؟ چرا این تصمیم گیری برای شما مهم است؟ چه کسی در این تصمیم گیری ذی نفع است؟ ارزش این تصمیم گیری برای شما چه میزان است؟

۲) هر راهکاری را که به ذهنتان می رسد بنویسید چرا که به تصویر کشیدن راهکارهای متفاوت مهم است.

۳) فکر می کنید از کجا می توانید اطلاعات مفید بیشتری به دست آورید. اطلاعات جدید منجر به راهکارها و انتخاب های بیشتری نیز می شوند. کسانی که می توانید از آنها اطلاعات به دست آورید، دوستان، همکاران، خانواده، سازمان های حرفه ای، خدمات آن لاین، روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها و ... هستند.

۴) انتخاب های خود را بررسی کنید. از منابع اطلاعاتی مشابه برای کسب ایده های خاص استفاده کنید و برای هر انتخاب معیار خاصی را مشخص کنید. هر چه اطلاعات بیشتری به دست آورید ذهنتان برای تصمیم گیری فعال تر خواهد شد.

۵) ذخیره انتخاب ها. اکنون شما دارای گزینه های متفاوت هستید و زمان آن رسیده است که آنها را بررسی کنید و ببینید کدام یک از آنها برای شما کارایی بیشتری دارد. به دنبال انتخاب هایی باشید که این امکان را برای شما فراهم سازند تا به بیشترین امتیاز برسید.انتخاب هایی که با معیارهای شما سازگاری ندارند حذف کنید.

۶) نتایج هر انتخاب را به تصویر بکشید. برای هر انتخاب باقیمانده در فهرست تان، نتایج را به تصویر بکشید، بدین صورت نقایص شما مشخص می شود.

۷) یک بررسی واقعی انجام دهید. کدام یک از انتخاب های باقیمانده به واقعیت نزدیک تر است؟ هر چه خلاف آن را ثابت می کند، آن گزینه را حذف کنید.

۸) کدام گزینه با شما ساز گاری دارد. اگر نسبت به تصمیمی که اتخاذ کرده اید خشنود هستید اما احساس می کنید که با اهداف شما سازگاری ندارد بدانید که تصمیم صحیحی نگرفته اید و این انتخاب برای شما کارساز نخواهد بود.

۹) شروع کنید. زمانی که تصمیمی اتخاذ می کنید آن را عملی سازید. همیشه این فرصت را دارید که ذهن خود را در آینده تغییر دهید.

۱۰) اجرا کنید.

فرش ایرانی شعر است، هنر است. اما اینجا که من هستم، جایی حوالی یزد و اصفهان، توی این زیرزمین که پرز‌های معلق ‌در هوا را با هر دمی فرو می‌دهم، از شعر و هنر و فرهنگ که دلال‌ها تبلیغ می‌کنند، خبری نیست. شعارهای کاسب‌کارانه نزد دلال‌ها جا مانده‌اند. در کارگاه قالی‌بافی تنها صدای خسته‌ زن‌هایی به‌گوش می‌رسد که رنگ‌ها را آواز که نه، ناله می‌کنند: «دو‌تا قهوه‌ای، یکی زرد به زیر، دو تا نارنجی...»

● شرایط کار

می‌پرسم: «روزی ۱۲ ‌ساعت پشت دار قالی می‌نشینی و گره میزنی، نه بیمه داری و نه قانونی هست که حمایتت کند... از حقوقت راضی هستی؟» می‌گوید: «خدا را شکر کارفرمای ما خیلی خوب است. اگر روزی ۱۲ ساعت کار کنیم سه هزارتومان مزد می‌دهد.» کارفرمایش نزدیک به ما ایستاده و با دقت همه چیز را زیر نظر دارد. گاهی لازم می‌داند که خودش هم وارد بحث شود: «بستگی به کارشان دارد، بعضی روزها مزدشان سه هزار و ۵۰۰ تومان هم می‌شود.» این کارگران زن حتی به مزد سه هزارتومان در ازای ۱۲ ساعت کار همچنان محتاج‌اند که حضور کارفرما می‌ترساندشان، مبادا کلامی خلاف میل او بگویند. عجیب است اما به طرز هولناکی واقعیت دارد. چاره‌ای برای من نمی‌ماند جز اینکه جایی دیگر به سراغشان بروم. زنی که توی کارگاه برای داشتن چنین کارفرمای دلسوزی خدا را شکر می‌کرد، اینک در خانه‌اش کنار شوهرش نشسته است: «دو سال پیش چندتا از خانم‌های قالی‌باف را جمع کردم و قرار شد خودمان کارگاه راه‌ بیندازیم و کنار هم کار کنیم. برنامه داشتیم که جفت‌بافی کنیم و بیشتر وقت بگذاریم که کار بهتر بشود. توی شهرمان کسی برای ما دارقالی نمی‌زد، نخ نمی‌فروخت. همه وسایل را از واسطه‌ها گران‌تر خریدیم. طلاهایمان را فروختیم و بعضی از خانم‌ها که طلا نداشتند وسایل خانه‌شان را فروختند یا قرض گرفتند و دارها را سرپا کردیم.

سه ماه شبانه روز کار کردیم. روزی ۱۸ ساعت حتی... تقریبا کار تمام شده بود. یک روز صبح زود که آمدیم کارگاه دیدیم انگار که مغول حمله کرده باشد. شبانه با چاقو و قیچی افتاده بودند به جان فرش‌ها و ریز ریزشان کرده بودند. هر تکه اندازه یک کف دست. می‌دانستیم کار چه کسی است. اما چه کار می‌کردیم؟» به یاد لبخند زورکی کارفرمایشان می‌افتم؛ وقتی گفت: «این سرمایه‌ای که من برای تولید و کارآفرینی ‏گذاشتم، اگر توی بانک خوابانده بودم سود بیشتری نصیبم می‌شد.» پرسیدم پس چرا سراغ این کار آمدید؟ گفت: «فقط به خاطر این است که یک نانی سر سفره این زن‌های بینوا بگذارم.»

زن صاحبخانه می‌گوید: «صبحی کارفرما آمد توی کارگاه و گفت تا ظهر یک خبرنگاری از تهران می‌آید اینجا. به من و چندتا از خانم‌ها که قبلا با او درگیری داشتیم گفت هرچه بوده گذشته. اگر می‌خواهید اینجا بمانید، مواظب باشید چه می‌گویید.» زن می‌رود سراغ همکارانش. خانه‌هایشان نزدیک به هم است. در این فاصله از شوهرش می‌پرسم: «یعنی به هیچ طریقی نمی‌شود جلوی این دارودسته ایستاد؟» می‌گوید: «اینها هم نباشند یک دارودسته دیگر. فرش دست اینهاست و دست اینها هم توی دست هم است. شاید بگویی برای یک همچین سرمایه‌دارهایی چه اهمیتی دارد که یک زن با پول خودش قالی ببافد؟ اما اینها می‌دانند که اگر اولی از راه خودش برود باقی هم دنبالش می‌آیند. به خاطر همین همه راه‌های قالی‌بافی شخصی را بسته‌اند. بالاخره یک‌جای کار همیشه لنگ این دارودسته‌هاست. از زمان برپاکردن دارقالی تا وقت بافتن و خرید نخ و آخر سر هم قیچی زدن و جلا دادن و حتی فروختن، اینها با هم‌اند. در هر کدام از این مراحل اگر کار پیش اینها گیر کند، سرمایه و چندین ماه کار نابود شده است.» زنان کارگر وارد می‌شوند و دورتادور اتاق می‌نشینند. مردهایشان هم می‌آیند و گاهی از پشت شیشه نگاهمان می‌کنند. مرد صاحبخانه تعارف می‌کند و آنها دستی تکان می‌دهند و می‌روند. می‌پرسم: «چرا برای خودتان کار نمی‌کنید؟ سرمایه این کار حدود ۳۰۰ هزارتومان است و سودش هم بد نیست. چرا نیروی کارتان را ارزان می‌فروشید؟» زن‌ها به هم نگاه می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید: «اگر بخواهیم برای خودمان کار کنیم نخ را گران حساب می‌کنند.

هیچ وقت هم به اندازه‌ای که لازم داریم نمی‌فروشند. مثلا چند کیلو می‌دهند و بعد می‌گویند بباف، نخ‌ها که تمام شد بیا دوباره بخر. وقتی نخ تمام شد می‌گویند از این نخ تمام کرده‌ایم چون می‌دانند از جای دیگری نمی‌شود نخ همرنگ تهیه کرد.» یکی دیگر توضیح می‌دهد: «رنگ هر رنگرزی با رنگرزی دیگر فرق دارد. مثلا هیچ‌وقت دوتا «لاکی» عین هم نیستند. یکی سیر‌تر است و یکی کم‌رنگ‌تر. لاکی‌های یک قالی حتما باید از یک رنگرزی باشند و گرنه توی کار نشان می‌دهد و قالی را دورنگ می‌کند. قالی هم که دورنگ شد به یک پنجم قیمت می‌خرند؛ اگر بخرند.» زن صاحبخانه رو به یکی از زن‌ها می‌گوید: «شما بگو!» «شوهرم «مقنی» بود. توی چاه ماند و مرد. تا وقتی بود نمی‌گذاشت قالی ببافم. بعد از مرگش برای خرج زندگی چند تکه طلا فروختم و دار قالی زدم. چندماه برای خودم کار می‌کردم و وقتی کار به نصفه رسید یکی از رنگ‌هایم تمام شد. سراغ همان نخ‌فروشی که نخ‌هایم را از او خریده بودم رفتم اما با اینکه نخ‌ها را توی مغازه دیدم، گفت: ندارم. چند وقت کارم را خواباندم و دائم می‌رفتم و می‌آمدم اما نخ نمی‌فروخت. آخر سر التماس کردم و گفتم من با این قالی نان دو تا بچه یتیم را می‌دهم. گفت من که با شما دشمنی ندارم.

اگر به شما نخ بفروشم من را از نان خوردن می‌اندازند. از روی ناچاری قالی نصفه را به صاحب یکی از شرکت‌ها فروختم که به اندازه پول دار و نخ‌ها خرید.» زن دیگری می‌گوید: «کارگاهی که شما دیدید یک بخش کوچکی از کارهای این شرکت‌های قالی‌بافی است. اکثر کارگران توی خانه برای این شرکت‌ها کار می‌کنند. آنها توی خانه‌های ما دار قالی می‌زنند و در ازای هر پود «۲۷۰» تومان مزد می‌دهند. کار که تمام شد قالی را جمع می‌کنند و می‌برند.» خودش ادامه می‌دهد: «من و سه تا از دختر‌هایم توی خانه برای این شرکت قالی می‌بافیم. یکی هفت ساله و یکی ۱۰ ساله و یکی هم ۱۱ ساله. وقتی از مدرسه می‌آیند پشت دار قالی می‌نشینند تا وقت غروب. موقع برنامه کودک تلویزیون استراحت می‌کنند و بعد از آن دوباره کار می‌کنیم تا شب. نوبتی می‌روند و مشق‌هایشان را می‌نویسند و می‌آیند. زن دیگری رو به جمع زنان می‌گوید: «فاطمه خانم یادتان هست؟» خودش می‌گوید: «شوهرش معتاد بود. کار نمی‌کرد. خرج خانه را این زن با قالی‌بافی می‌داد. یک‌بار حال شوهرش خیلی خراب می‌شود و شروع می‌کند به داد و فریاد و کتک زدن زنش. زن‌هم فرار می‌کند خانه همسایه. چند ساعت بعد که می‌آید می‌بیند شوهرش تارهای قالی نیمه کاره را قیچی زده و قالی را از دار جدا کرده و برده بفروشد.» با تعجب می‌پرسم: «فروخت؟» زن‌ها سرتکان می‌دهند. «به قدر یک زیرانداز فروخته بود، ۱۰ هزارتومان.» زن‌صاحبخانه می‌گوید: «صاحب قالی یک شرکت بود. فاطمه خانم ۵۰۰ هزارتومان بدهکار شد. شش ماه مجانی برای شرکت کار می‌کرد.»

● بیماری‌های شغلی زنان قالی‌باف

در این گزارش سخنان زنان قالی‌باف را از دردهای ناشی از کارشان منعکس نکردم. در عوض به سراغ دکتر مهری خزائی، پزشک متخصص بیماری‌های عفونی رفتم که تحقیقاتی درباره قالی‌بافان انجام داده است. او معتقد است: «به‌رغم بررسی‌های همه‌گیرشناسی متعددی که روی بیماری‌های گوناگون (اعم از مسری یا غیر قابل سرایت) در گروه‌های مختلف اجتماعی انجام شده؛ اما این گروه از کارگران یعنی دختران و زنان جوانی که تحت شرایط بسیار نامناسب بهداشتی به کاری سنگین و طاقت‌فرسا همچون قالی‌بافی مشغول هستند و از قضا به دلایل عدیده، در معرض ابتلا به ناهنجاری‌های عفونی و غیرعفونی متعددی قرار دارند، کمتر توجه پژوهشگران بهداشتی را به خود معطوف کرده‌اند.» این متخصص بیماری‌های عفونی می‌گوید: «بیماری‌های تهدیدکننده دختران قالی‌باف شاغل در کارگاه‌ها را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد؛ گروه اول «عفونت‌های قابل سرایت» هستند که مربوط می‌شود به کار در شرایط غیربهداشتی فاقد تهویه مناسب و محیط و فضای کار آلوده‌کننده و گروه دوم «بیماری‌های متابولیک، روماتیسمی و استخوانی‌ـ مفصلی غیر ارثی» هستند که بیشتر در ارتباط با نوع تغذیه و شیوه و چگونگی وضعیت کاری کارگران (ساعات یکنواخت بی‌حرکتی، تمرکز روی کار و فشار بر مهره‌های کمری، پشتی و گردنی و کار سنگین و مداوم با دست و انگشتان) حادث می‌شود.» او درباره گروه اول یعنی «عفونت‌های قابل سرایت» می‌گوید: «دختران نوجوان در حول و حوش سنین بلوغ، در مناطقی از ایران که آلودگی سل شایع است (همانند فرزندان مادران مبتلا به سل ریوی خلط مثبت) گروه بسیار پرخطری از لحاظ ابتلا به عفونت اولیه سل محسوب می‌شوند.

شرایط کاری این گروه از کارگران‌ــ دختران جوانی که ساعات مستمر در محیطی بدون تهویه مناسب، و در تماس طولانی‌مدت و مداوم با یکدیگر مشغول به کار هستند ــ آنان را به‌شدت مستعد ابتلا به عفونت اولیه سل می‌کند (که ممکن است علامت‌دار باشد و به‌صورت تب و تعریق و ضعف و سرفه‌های مزمن بروز کند؛ یا به کلی فاقد علائم حاد باشد و آنان را سال‌ها بعد به اشکال مختلف سل ریوی، استخوانی، مغزی، مفصلی، شکمی، پریکارد، ادراری تناسلی، و سایر انواع مبتلا کند و مشکلاتی همچون نازایی، تخریب استخوانی و حتی فلج اندام تحتانی، عفونت مغزی و در نهایت مرگ را به‌دنبال داشته باشد.) دکتر خزائی معتقد است: «اگر در محیطی بسته، فقط یک بیمار مبتلا به سل ریوی وجود داشته باشد، علاوه بر ضرورت استفاده از ماسک مناسب، شش بار تهویه فضای اتاق به محیط بیرون الزامی است که چنین شرایطی عملا در این محیط‌های کاری ممکن نیست.

اگر امکان داشت که گروه پر خطرــ یعنی افرادی با سفتی پوستی بیش از ۱۰ میلیمتر به‌دنبال تزریق داخل جلدی تست سل، بدون علائم تنفسی و با عکس سینه طبیعی‌ــ شناسایی شوند، تجویز داروی پیشگیرانه می‌توانست آنان را در مقابل عودهای علامتدار و دیررس و بعضا کشنده انواع سل مقاومت نسبی ببخشد. شناسایی بیماران هم علاوه بر درمان خودشان مانع از سرایت عفونت به دیگران می‌باشد که به بهبود این شرایط کمک می‌کرد.» دکتر مهری خزائی تاکید می‌کند: «سقف کوتاه کارگاه قالی‌بافی (در موردی که شما طرح کرده‌اید: زیرزمین!) عدم‌تهویه مناسب و کافی فضای مورد تنفس حین کار، شیوع بالای عفونت سل در کشور به‌خصوص در مناطق با سطح درآمد پایین و امکانات بهداشتی ناکافی، و همچنین تماس نزدیک و طولانی‌مدت کارگران با یکدیگر در محیط کار؛ همگی عواملی هستند که احتمال این ابتلا را تقویت می‌بخشند.

حال آنکه پیشگیری یا به حداقل رساندن کسب عفونت از طریق تامین شرایط کاری مناسب، شناسایی بیماران و اقداماتی از این دست، این خطر را بشدت کاهش می‌دهد. به‌خصوص که اکثر بیمارانی که در چنین محیط‌هایی، تبدار هستند و سرفه می‌کنند؛ بدون بررسی لازم و کافی اولیه، در ابتدا به حساب پنومونی (ذات‌الریه) معمول گذاشته می‌شوند تا بیماری پیشرفت کند و تازه آنگاه‌ـ و احتمالا پس از آلوده کردن عده‌ای از کارگران دیگرـ بیمار به مراکز تخصصی ارجاع می‌شود. متأسفانه در چنین مواردی هم طبق دستورالعمل عجیب و غریب کشوری موارد تماس یافته با بیمار مسلول، تنها در صورتی که کمتر از شش سال داشته باشند، نیاز به پیگیری دارند و در سنین بالاتر فقط در صورت بروز علائم مشکوک به ابتلای سل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.» او بار دیگر تاکید می‌کند که ابتلای به سل در این گروه سنی لزوما با علائم حاد همراه نیست و در صورت عدم‌تشخیص و تجویز داروی پیشگیری مناسب می‌تواند سال‌ها بعد به‌صورت بیماری ناتوان‌کننده و یا حتی کشنده خود را بروز دهد. دکتر «خزائی» از دیگر بیماری‌های عفونی قابل سرایت در چنین شرایط کاری نامناسبی ذات‌الریه‌های باکتریال، اسهال‌های عفونی، شپش سر، گال و بیماری‌های انگلی دیگر را نام برد و افزود: «برخی از کارگران قالی‌باف هم به‌دلیل نقایص ایمنی زمینه‌ای که دارندــ و ممکن است خود را تا سنین بلوغ نشان ندهندــ ابتلا به قارچ‌ها یا میکروب‌های ناشایع و عفونت‌های مکرر نامعمول نیست.

هرگونه بیماری طول کشنده و مزمن ریوی در این گروه از کارگران نیاز به ارجاع فوری به یک پزشک متخصص در زمینه بیماری‌های ریوی یا عفونی دارد که معمولا به دلیل فقر مالی بافندگان فرش و همچنین فقدان بیمه ‌و حمایت‌های قانونی دیگر، این کارگران به پزشک متخصص مراجعه نمی‌کنند.» دکتر «مهری خزائی» در ادامه سخنانش به گروه دوم بیماری‌های شایع در میان زنان قالی‌باف یعنی «بیماری‌های سیستمیک یا موضعی، و غیر مسری» اشاره کرد و گفت: «تنها بیماری‌های عفونی و قابل سرایت نیستند که کارگرانی را که در شرایط کاری بسیار نامناسب (از لحاظ تامین نور و تهویه هوای کافی) مشغول به کار هستند، تهدید می‌کند. برخی از بیماران، زمینه‌ای آلرژیک- از جمله آسم یا پنومونی‌های آلرژیک غیر آسمی- دارند که تحت این شرایط کاری و فقدان تهویه مناسب در معرض استنشاق مکرر (مواد آلرژن یا حساسیت‌زا، منجمله قارچ آسپرژیلوس) هستند که می‌تواند برایشان بیماری‌های ریوی حاد با علائمی مثل تنگی نفس و خس‌خس سینه ایجاد کند. گاهی شدت حمله به حدی است که میزان هوای ورودی برای تنفس مؤثر کافی نیست. حتی در برخی از بیماران مبتلا به آسم خفیف و بدون علامتی که تا به‌حال بدون تشخیص مانده؛ بروز چنین شرایطی موجب تشدید بیماری زمینه‌ای ایشان می‌شود.» او در ادامه گفت: «از دیگر بیماری‌های غیرعفونی شایع میان قالی‌بافان، مشکلات استخوانی‌ـ مفصلی است که کار مداوم، بی‌حرکتی طولانی در وضعیتی نشسته و فشاری که بر مهره‌های کمری، پشتی یا گردنی وارد می‌آید می‌تواند، منجر به ناهنجاری‌های استخوانی‌ـ مفصلی شود که بیشتر در بزرگسالانی که به کار قالی‌بافی اشتغال دارند، انتظار می‌‍‌‌‌رود. دکتر خزائی که تحقیقاتی در خصوص کارگران قالی‌باف انجام داده‌است، در پایان می‌گوید: «رسیدگی و انعکاس مسائل و مشکلات زنان قالی‌باف که هیچ تکیه‌گاهی ندارند، امری ضروری و حیاتی است.»

اگر بپذیریم که برای انجام کارهای بزرگ و نامدار شدن افراد کوچک، به قربانی در ابعاد مالی و انسانی نیازمندیم، باید این را نیز بپذیریم که قربانیان اصلی منابع مالی نیستند، بلکه انسانها و به خصوص کارگران، قربانی ترین هستند.

با نگاهی به تاریخ گذشتگان، نمونه های بسیار زیادی از وجود عوارض در مهره های کمر و نیز چسبندگی مهره های گردن و کمر در بقایای اسکلت زنان و مردان شهر سوخته دیده شد که نشان دهنده اشتغال ساکنان این شهر به مشاغل سخت است. برمبنای تحقیقات انسان شناسی انجام گرفته بر روی اجساد ایرانیان هزاره ششم قبل از میلاد، متوسط عمر مردان ایران باستان ۳۰ تا ۳۵ و متوسط عمرزنان ۲۰ تا ۲۵ سال بوده است.

بر مبنای تحقیق روی بقایای اسکلتها، مشخص شده که عمده ترین دلایل مرگ مردمان ایران باستان، بیماری های عفونی از جمله سرطان پوست، سفلیس و سل در رتبه اول، چسبندگی مهره ها و شکستگی استخوان در اثر کار و حوادث کاری در رتبه دوم، جنگ و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از عوامل سوم و عوارض و بیماریهای ژنتیکی از جمله منگولیسم، عقب ماندگی، هیدروسفال و چسبندگی مادرزادی مهرهها بوده است.

بدون تردید، امروزه نیز روند سو استفاده از انسان ها و نادیده گرفتن حقوق انسانی همچنان ادامه دارد و یکی از اصلی ترین و پرچالش ترین مسائل کشورهای صنعتی، بی توجهی به مقوله سلامتی نیروی کار در حوزه های حوادث و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی است.

بر این اساس هر ساله در جهان حوادث ناگواری به وقوع می پیوندد که بر اثر آ ن میلیون ها کارگر در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بیماری های ناشی از کار قرار می گیرند.

البته آمارها همواره می توانند مبنای تصمیم گیری ها باشند، به شرط آنکه بر اساس واقعیت ها اعلام شوند اما برخی آمارها هر چقدر واقعی تر باشند تاسف برانگیزترند و آدمی آرزو می کند که ایکاش هرگز این آمارها وجود نداشت و یا همچون بسیاری از بزرگنمایی های مسوولان، دروغی بیش نبود.

یکی از معتبرترین منابع اطلاعات و آمارها در حوزههای کار و کارگری، سازمان بین المللی کار است. برابر گزارشات رسمی این سازمان، در سال ۲۰۰۶ سالانه ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده اند، قریب به ۱۶۰ میلیون نفر به بیماری های ناشی از کار مبتلا شده و هفت میلیون نفر نیز دچار از کارافتادگی شده اند. سهم این آمارها در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه اسفبارتر است و کشورهایی همچون ایران که هنوز تکلیف خود را با توسعه و پیشرفت نمیدانند، بلکه بر مبنای شرایط داخلی و خارجی و نیز تفکرات خاص دولتمردان و مسوولان وقت تعریف می شوند، در حوزه کار و کارگری با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند.

با توجه به این پیش زمینه، در ایران نیز حوادث صنعتی جدا از اکثر کشورهای در حال توسعه نیست، به طوری که برابر گزارشات رسمی سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۸۵ بیش از ۲۱ هزار حادثه کار در کشور اتفاق افتاده و در سال ۸۶ با رشدی معادل ۹ درصد، تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است که از این تعداد، بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر این حوادث و بیماری های ناشی از آن دچار فوت و یا از کار افتادگی شده اند.

همچنین در سال ۱۳۸۵ بر اثر این حوادث، نزدیک به یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و بالغ بر ۶۲ هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع گردیده است.

همه روزه حوادث کار جان انسان هایی را می گیرد که می خواهند سالم زندگی کنند. انسان هایی که با رانت، زدوبند، سودجویی و... هیچ رابطه ای ندارند، بلکه از صبح تا شب جا ن می کنند که لقمه نانی حلال را بر سر سفره زن و فرزندشان بیاورند، چشم امیدی به وعده های مسوولان ندارند و مدتهاست که از آمدن نفت بر سر سفرههایشان قطع امید کرده و این شعار دهان پرکن، بهانه ای شده تا لطیفه ای تعریف کنند و به این شعار« زهرخندی » بزنند. خانه ۷ طبقه در یکی از گران قیمت ترین نقاط تهران ( سعادت آباد)، جان کارگران را میگیرد تا ساخته شود و برای خراب شدنش نیز جان کارگران معامله می شود. در کارخانه شازند اراک بر اثر انفجاری که نمی دانیم سهل انگاری بوده یا هر چیز دیگر، عده زیادی کارگر جان می بازند.

کارگران معدن در عمق ۵۰۰ متری زمین کار می کنند که یک باره در اثر تجمع گاز انفجاری رخ میدهد و باز هم کارگربخت برگشته نه تنها کشته بلکه غیب می شود، در کوچه، خیابان، بیابان، و... کارگران جان می بازند و چنین احساس می شود که « ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا کارگر جان ببازد و من و تو نان را به غفلت بخوریم ».

در این شرایط چنین به نظر میرسد که توجه به رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار در کارگاه ها بایستی از اولویت بالایی در همه جوامع صنعتی و به ویژه در کشور ما برخوردار باشد چرا که ایران اکنون در مسیر توسعه قرار دارد و بایستی همواره شعار «انسان سالم، محور توسعه پایدار » را مدنظر قرار دهد. بنابراین حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و تامین سلامت کارگران و کارآفرینان و کارفرمایان چه به لحاظ توجه به سرمایه انسانی و چه به لحاظ جلوگیری از اتلاف منابع مادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

در خصوص رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از آن، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی از سوی سازمان بین المللی کار صادر شده و کشورهای عضو را به رعایت این اصول موظف کرده که در ایران نیز یک فصل از قانون کار به مقوله حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص داده شده است.

با این همه به نظر می رسد به لحاظ مبانی قانونی هیچ گونه کاستی وجود نداشته باشد اما در مجموع حوادث ناشی از کار در ایران در مقایسه با سایر کشورهای همطراز تا حدودی افزایش غیرقابل قبولی دارد، به ویژه آن که برابر گزارشات رسمی دستگاه های مسوول، بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در اثر خطاهای انسانی رخ می دهد که از این رقم هفتاد درصد به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرما و ۲۰ درصد نیز مربوط به کارگران است.

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس می گوید: روزانه یک کارگر ساختمانی در این استان به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی جان خود را از دست می دهد. فرشیدیان اظهار امیدواری می کند که هر چه سریعتر آمار مرگ و میر در حین کار کاهش یابد.

البته حوادث کار مشکلات خاص خود را دارد و بررسی ها نشان داده که بخش صنعت با ۴۷ درصد، بیشترین فراوانی و بخش ساختمان با متوسط ۳۰ درصد از کل حوادث، بالاترین حادثه را به خود اختصاص داده که بالاترین مرگ و میر نیز در این دو بخش رخ د اده است. چنین به نظر می رسد که برای کارفرما، عوامل تولید از قبیل ماشین آلات، زمین، نقدینگی و... اهمیت ویژه ای دارند اما نیروی کار در رتبه صدم و یا شاید هم هزارم است. البته ناگفته نماند هنگامی که جلوی افزایش جمعیت را نگرفتیم و تفکر «هر آن کس که دندان دهد نان دهد » بر جامعه حاکم شد، می بایست چنین روزی را پیش بینی می کردیم که در به در دنبال کار بگردیم و قیمت جان بسیار ناچیز از نان شود.

در کنار خسارات غیرقابل جبرانی که به سرمایه انسانی وارد می شود، متاسفانه تاکنون فرد یا دستگاهی خسارات مادی ناشی از حوادث و بیماری ها را محاسبه و یا انتشار نداده است. اما برابر گزارشات رسمی سازمان بین المللی کار، سالانه بالغ بر یک تریلیون دلار به طور مستقیم برای این موارد هزینه می شود که اگر هزینه های غیرمستقیم مترتب بر این مساله را در نظر بگیریم مشاهده می شود که صرف نظر از مسایل معنوی و مشکلات ایجاد شده ناشی از فقدان نیروی انسانی برای صنعت و خانواده آسیب دیدگان، همه ساله در اقتصاد جهان برابر با چهار درصد درآمد ناخالص ملل جهان، بدین طریق هدر می رود.

آن چه که بر عمق فاجعه می افزاید و ناشی از بی توجهیهاست، نبود درک درست از وضعیت زنان و فرزندان کارگران است، زن جوانی که صبح شوهرش را برای آوردن نان حلال از خانه بدرقه می کند و کودکی که هنگام رفتن پدر خواب بوده و شب هم هنگام بازگشت پدر خواب است، چگونه می توانند با این خبر رو به رو شوند که نان آورشان زیر آوار مانده، از ارتفاع سقوط کرده، زیر دستگاه پرس له شده، در اثر انفجار کارخانه جان باخته و یا به هر دلیل دیگری از این پس وجود نخواهد داشت. این بازماندگان چه لقبی خواهند داشت ، آیا این کارگران « شهید عرصه کار و تولیدند»، «قربانی بی توجهیهای خودشانند»، «جان باخته کارفرمایان سودجو هستند» و یا... .

تنها پناه گاهی که می تواند این زنان و کودکان را تامین کند، سازمانهای بیمه گر همچون تامین اجتماعی است ( البته به شرط آنکه کارگر نگون بخت بیمه بوده و از سود جوییهای پیمانکاران در امان باشد ) این در حالی است که یه طور معمول، سازمان تامین اجتماعی افراد حادثه دیده را به «آسیب دیده کلی»، «آسیب دیده جزئی» و "پرداخت غرامت نقص عضو" تقسیم می کند تا برای آنها مستمری در نظر بگیرد. البته هزینههای از کار افتادگی بسیار بالاست و برآورها نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی باید به هر نیروی کار از کار افتاده به طور متوسط ۴۵ میلیون تومان مستمری پرداخت کند. و اما سازمان تامین اجتماعی بی احتیاطی را علت نیمی از حوادث حین کار دانسته و بریدگی، شکستگی و سقوط را مهمترین حوادث حین کار در ایران معرفی کرده است. شایعترین حادثه حین کار در ایران، قطع دست و انگشت دست است و تقریبا نیمی از حوادث حین کار را تشکیل می دهد.

● افزایش حوادث حین کار

استان های تهران و اصفهان بیشترین و استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کمترین آمار حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده اند که تجمع فعالیتهای اقتصادی در شهرهای بزرگی نظیر تهران و اصفهان می تواند علت بالا بودن آمار حوادث در این شهرها باشد.

بیشترین حوادث کار در فصل تابستان و کمترین حوادث در فصل زمستان رخ داده که به نظر می رسد رشد فعالیتهای اقتصادی، به خصوص کارهای ساختمانی در تابستان و رکود فعالیتها در زمستان علت این مساله باشد.

گزارش سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که حوادث حین کار بیشتر در ساعت اولیه روز بین ده تا یازده صبح رخ داده و آمار نشان می دهد که حوادث ناشی از کار هر ساله افزایش یافته و از شانزده هزار و ۳۸۳ مورد در سال ۸۲ به ۲۰ هزار مورد در سال ۸۳ رسیده است.

همچنین هیجده هزار و ۴۸۶ نفر نیز در سال ۸۳ حین کار دچار حادثه شده و ۸۳ نفر از این تعداد جان خود را از دست داده اند. این آمار کارگرانی را در بر می گیرد که بیمه و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و گرنه آمار مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در سالهای ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۵۱۷ و ۶۹۷ نفر در حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان باخته اند.

برخی از کارشناسان بین بیمارهای شغلی و حوادث ناشی از کار تفاوت قایل شده و معتقدند به دلیل نبود آمار رسمی در زمینه بیمارهای شغلی، نمی توان برآورد دقیقی از میزان خسارت ها و مرگ و میر ناشی از کار در ایران ارائه داد.

در این شرایط، مدیرکل بازرسی کار وزارت کار اعلام می کند که فوت هر کارگر ۴ میلیارد تومان هزینه دارد. وی از افزایش ۱۶ درصدی بازرسی های کار در پنج ماهه اول امسال و کمتر بودن میزان حوادث ناشی از کار کشورمان نسبت به میزان استاندارد جهانی خبر می دهد .

ابراهیم سلطانی نسب، تعداد حوادث ناشی از کار نسبت به بیمه شدگان در پنج ماهه اول امسال را منفی هشت درصد اعلام کرد و گفت: براساس تحقیقات انجام شده و طبق آمارهای غیررسمی، فوت هر کارگر ماهر چهار میلیارد تومان هزینه دارد و هفت هزار و ۲۰۰ روز کاری از بین می رود . او گفت: در سال گذشته با توجه به تدابیر مدنظر وزارت کار، تعداد حوادث ناشی از کار نسبت به بیمه شدگان، منفی شش درصد بود که در پنج ماهه اول امسال این نرخ به منفی هشت درصد رسیده است .

وی ادامه داد:

ـ بر این اساس در پنج ماهه اول امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته ۲۰۰ حادثه ناشی از کار کاهش یافته است . سلطانی نسب در مورد بازرسی های کار اداره بازرسی کار وزارت کار افزود: در سال ۸۵ در مجموع ۳۴۰ هزار بازرسی انجام شده بود که در سال ۸۶ با رشد ۹ درصدی این تعداد به ۳۸۰ هزار بازرسی افزایش یافت و در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته این تعداد ۱۶ درصد افزایش یافته است .

به گفته او در پنج ماهه اول امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته،۲۳ هزار بازرسی کار افزایش یافته است . مدیرکل اداره کل بازرسی از کار وزارت کار با اشاره به فعالیت کمیته های حفاظت فنی در واحدها که مسوول ایمنی کارگاه ها هستند، عنوان کرد: در سال ۸۵، شش هزار کمیته حفاظت فنی وجود داشت و در سال ۸۶ این تعداد به هفت هزار و ۲۷۳ کمیته افزایش یافت که این رقم افزایش ۱۷ درصدی را نشان می دهد .

وی در مورد اختلاف نظر این اداره با سازمان تامین اجتماعی در ارائه آمارهای حوادث ناشی از کار بیان کرد: در سازمان تامین اجتماعی به استناد قانون مدنظر آن ها، حوادث ترافیکی و در حین رفت و برگشت کارگر نیز جزو حوادث ناشی از کار محسوب می شود اما در اداره بازرسی کار وزارت کار، این گونه نیست و طبق قانون کار حوادثی مورد نظر قرار می گیرند که در درون کارگاه رخ داده باشند .

سلطانی نسبت در مورد استاندارد جهانی حوادث ناشی از کار و مقایسه آن با میزان حوادث ناشی از کار کشورمان خاطرنشان کرد:

ـ طبق استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک حادثه رخ می دهد که در کشور ما میزان حوادث ناشی از کار کمتر از استاندار جهانی است . مدیرکل بازرسی کار وزارت کار در پاسخ به اینکه با فوت هر کارگر از نظر مالی واحد مورد نظر چقدر متضرر می شود، پاسخ داد: براساس تحقیقات انجام شده و طبق آمارهای غیررسمی با فوت هر کارگر هفت هزار و ۲۰۰ روز کاری از بین می رود و حدود چهار میلیارد تومان هر کارگر ماهر که نیروی مستعد و آموزش دیده باشد، هزینه دارد، یعنی فوت هر کارگر ماهر و آموزش دیده، حدود چهار میلیارد تومان ضرر مالی خواهد داشت .

وی یادآور شد:

ـ این هزینه شامل هزینه تربیت و آموزش آن کارگر، هزینه کمک به خانواده کارگر متوفی و... است . و اما برابر اظهارات اولیه بعضی از کارشناسان، مهمترین دلیل به وجود آمدن چنین حوادثی، رعایت نکردن اصول اولیه ایمنی در کارگاه بوده که متاسفانه به علت گسترش نیافتن فرهنگ استفاده از اصول ایمنی ومحدودیتی که در اجرا برای نیروی کار ایجاد می کند، کارگران رغبتی به استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی نشان نمی دهند، به همین دلیل حضور کارشناسان ایمنی در انجام مراحل کار در کارگاه، امری ضروری است که چنین حساسیتی در اغلب موارد وجود ندارد. نکته دیگر نبود افراد آموزش دیده متناسب با نوع فعالیت کارخانه در رعایت اصول ایمنی و همچنین اطفای حریق ورعایت نکات ایمنی در برخورد با مواد آتشزا با درجه اشتعال بالا در کنار نبود تجهیزات لازم است. به عبارت دیگر فقدان عوامل بازدارنده وشناخت از آن، عامل مهمی در تعداد زیاد کشته شدگان ومجروحان بوده است. لذا بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی کارگاه وهمچنین نظارتهای وزارت کار در این خصوص از سوی مراجع قانونی ضروری است.

بهبود محیط کسب و کار امروزه به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد، مکمل راهبرد خصوصی‌سازی است و برخی نیز حتی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است: روش نخست، واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و روش دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

هر چند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است اما معمولا‌ کشورهایی که به‌دنبال خصوصی‌سازی بودند از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود محیط کسب و کار را انتخاب کردند در پی خصوصی‌سازی نبودند.

چین، راهبرد دوم و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد نخست را انتخاب کردند. چین در طول ۳ دهه بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰ درصد درسال ۲۰۰۴ افزایش داده است.۱۱)‌ اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند. اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول ۲۰ سال گذشته ۷۵ درصد از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند۲۲)‌ و در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به ۵ برابر افزایش یافت.۳۳)

● پیدایش نظریه بهبود محیط کسب و کار

تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی‌سازی می‌توان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. به‌عبارتی بدون خصوصی‌سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می‌توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد، <رشد بخش خصوصی از پایین> و ژانوس کورنای اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد؛ <رشد طبیعی بخش خصوصی> نامیدند.

اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریه‌پردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولا‌ت اقتصادی مانند تجربه چین و اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. هرناندو دسوتو در طرح مفهوم محیط کسب وکار و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است. دسوتو اقتصاددان پرویی است که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ موانع کسب و کار را در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده است. محصول مطالعات او دو کتاب <راه دیگر> و <راز سرمایه> است. او در این دو کتاب نشان داد که چگونه موانع اداری در کشورهای در حال توسعه مانع رشد اقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیررسمی دامن می‌زند. به دلیل اهمیت اندیشه او در شکل‌گیری راهبرد بهبود محیط کسب و کار مرور بسیار اجمالی نظریات او ضروری است.

دسوتو گذر به اقتصاد بازار را از طریق سیاست‌های مرسوم اقتصادی رد می‌کند:

<کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کم‌وبیش مشتاقانه، بودجه‌های خود را متوازن کرده، یارانه‌ها را کاهش داده، به سرمایه‌گذاری خارجی خوشامد گفته و موانع تعرفه‌ای را از میان برداشته‌اند اما پاداش تلا‌ش‌هایشان ناکامی شدید بوده است. به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، <از روسیه تا ونزوئلا‌، نیم دهه گذشته عصر مشکلا‌ت اقتصادی، درآمدهای ناپایدار، نگرانی و خشم و گرسنگی، شورش و غارت> بوده است... در آمریکای لا‌تین حمایت از بازارهای آزاد رو به زوال است.( >ص۲۵)

از نظر دسوتو، آمریکای لا‌تین از زمان استقلا‌ل از اسپانیا در دهه ۱۸۲۰ تاکنون چهار بار سعی کرده است نظام سرمایه‌داری را پیاده کند اما نتیجه این تلا‌ش‌ها بی‌اثر یا فاجعه‌آمیز بوده است. از نظر او تلا‌ش کشورهای بلوک شرق برای پذیرش نظام سرمایه‌داری به گسترش بی‌سابقه فقر و فحشا منجر شده است. سوال اصلی دسوتو این است که چرا سرمایه‌داری در کشورهای غربی موفق است اما در سایر نقاط جهان شکست می‌خورد:

<نهاد زیرین و مبنایی نظام سرمایه‌داری چیست؟ هدف من در این کتاب این است که نشان دهم مانع مهمی که بقیه جهان را از استفاده از نظام سرمایه‌داری بازمی‌دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه، نیروی حیات‌بخش نظام سرمایه‌داری و مایه پیشرفت است.( >ص ۲۸)

او معتقد است در این کشورها پس‌انداز داخلی به وفور یافت می‌شود و جالب‌تر آنکه بخش عمده‌ای از این پس‌انداز در دست فقر است اما کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند از پس‌اندازهای خود استفاده کنند:

<در حقیقت ارزش پس‌اندازهای فقرا زیاد است؛ چهل برابر ارزش تمامی کمک‌های خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد. در هائیتی - فقیرترین کشور آمریکای لا‌تین - کل دارایی‌های فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که از زمان استقلا‌ل آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.( >ص ۲۹)

در واقع دسوتو برخلا‌ف عموم اقتصاددانان کمبود پس‌انداز را علت توسعه‌نیافتگی نمی‌داند. تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تنها در یک چیز است:

<اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند اما نه سند فروش، کسب و کار دارند اما نه شخصیت حقوقی. فراهم نبودن این نهادهای ضروری عاملی است که توضیح می‌دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا رآکتور اتمی را اقتباس کرده‌اند، نتوانسته‌اند سرمایه کافی تولید کنند و سرمایه‌های داخلی خود را به کار بیندازند.( >ص ۳۱)

<براساس برآورد دسوتو ارزش سرمایه‌های راکد در آسیا ۱۷۵۰ میلیارد دلا‌ر، در آفریقا ۵۸۰ میلیارد دلا‌ر، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۷۴۰ میلیارد و در آمریکای جنوبی ۸۹۰ میلیارد دلا‌ر است.( >ص ۵۹)

دسوتو معتقد است فرآیند تبدیل پس‌انداز به سرمایه مولد، امری است که تاکنون اقتصاددانان از آن غافل مانده‌اند و هنوز هیچ نظریه‌ای برای پاسخ به آن تدوین نشده است.

<نه اسمیت و پیروانش و نه مارکس و مارکسیست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به درک این سازوکار دست یابند.( >ص ۳)

دسوتو با تیم تحقیقاتی‌اش که متشکل از ۱۰۰ کارشناس در رشته‌های مختلف مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت بود به مطالعه میدانی در مورد موانع تبدیل پس‌انداز به سرمایه دست زد. آنها برای درک ناتوانی مردم فقیر در تبدیل پس‌اندازهای خود به سرمایه‌های مولد، یک کارگاه کوچک لباس‌دوزی در لیمای پرو تاسیس کردند. آنها در عمل دریافتند که برای تاسیس یک کارگاه کوچک به تعداد زیادی مجوز احتیاج است:

<هر روز ۶ ساعت برای این کار وقت صرف شد تا پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانستیم مجوز تاسیس بگیریم.>

‌ دسوتو مراحل اداری دستگاه‌های مختلف در چند کشور در حال توسعه (پرو، مصر، هائیتی و فیلیپین) را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. او نشان داد تفاوتی بسیار فاحش میان سرعت نظام اداری کشورها وجود دارد:

<اخذ مجوز برای ثبت املا‌ک در فیلیپین به ۱۶۸ مرحله و ۱۳ تا ۲۵ سال زمان نیاز دارد و ثبت اراضی بایر در مصر ۶ تا ۱۴ سال زمان می‌برد.>

‌ براساس نظریه او موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد. در چنین فضای کسب و کاری سیاست‌های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی‌سازی و سایر بسته‌های سیاستی از کار می‌افتند، سرمایه‌های خارجی در باتلا‌ق نظام اداری غرق می‌شوند، سرمایه‌های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختی‌ها می‌داند.

دسوتو نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. کتاب راز سرمایه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که اقتصاددانان نحله‌های مختلف آن را توصیه کردند و مراکز مختلفی مانند بانک جهانی به بسط اندیشه‌های دسوتو پرداختند.

● موانع کسب‌وکار از نظر مدیران بنگاه‌ها

بانک جهانی بر پایه اندیشه‌های دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخت و گزارش سالا‌نه توسعه جهانی ۲۰۰۵ را برای فضای بهتر کسب و کار اختصاص داد.۹۹)

این گزارش به تحلیل محیط کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی پرداخته است. برای شناخت موانع کسب و کار از ۳۰ هزار بنگاه در ۵۳ کشور در حال توسعه نظرسنجی به عمل آمد.

در این نظرسنجی از صاحبان کسب‌ و کار خواسته شد موانع کسب و کار را با انتخاب گزینه‌هایی از فوق‌العاده مهم تا بی‌اهمیت رتبه‌بندی کنند. بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های مصاحبه شده <عدم‌اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت> را مانعی مهم اعلا‌م کردند.

موانع فوق به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته نخست، عناصری که حکومت (قوای سه‌گانه) نقش بسیار برجسته‌ای در آنها دارد و رفتار حکومت، کیفیت آن را تعیین می‌کند. عدم‌‌اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلا‌ن، نرخ مالیات و فساد از این جمله هستند.

دسته دوم، موانع ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل‌ونقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می‌گردند که هر چند از سیاست‌های دولت ‌‌‌متاثر می‌شوند اما عموما بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در این عناصر دارد. اگر بازار این دسته از کالا‌ها و خدمات به‌خوبی توسعه یافته باشد شرکت‌ها با صرف هزینه کمتر می‌توانند به این خدمات دسترسی یابند

به عبارت دیگر محیط کسب و کار ‌متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است و برای بهبود محیط کسب و کار حکومت باید وظایف خود را بهتر ایفا کند و بازار کالا‌ و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.

● محیط کسب وکار و هزینه بنگاه‌ها

هزینه‌های محیط کسب و کار چند اثر مهم بر اقتصاد به‌جای می‌گذارد. اثر نخست، افزایش هزینه بنگاه‌ها است. محیط نامناسب کسب و کار، هزینه تولید و قیمت فروش را افزایش می‌دهد. براساس گزارش <فضای بهتر سرمایه‌گذاری برای همه> هزینه‌های محیط کسب و کار در کشورها بسیار متفاوت است.

برای شرکت‌هایی که در تانزانیا فعالیت می‌کنند هزینه‌های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های دادرسی، ۲۷ درصد ارزش فروش کالا‌ها را تشکیل می‌دهد اما همین نسبت در لهستان تنها ۹ درصد است. اگر شرکت‌های تانزانیایی به اندازه شرکت‌های لهستانی کارآمد باشند تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیستند زیرا قیمت تمام ‌شده کالا‌ها در تانزانیا ۱۸ درصد بیش از لهستان است.

● محیط کسب و کار و بخش غیررسمی‌

یکی دیگر از نتایج محیط نامناسب کسب و کار، رشد بخش غیررسمی ‌است. پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف، مشوق و محرک رشد بخش غیررسمی‌است. افراد برای گریز از مقررات دست‌وپاگیر و مزاحمت‌های مختلف به کسب و کارهای غیررسمی ‌دست می‌زنند. به همین دلیل محیط کسب و کار نامناسب و حجم بخش غیررسمی ‌در همه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است.

هرچند صاحبان مشاغل غیررسمی ‌از مزیت‌هایی مانند فرار از مالیات سود می‌برند اما از گرفتن تسهیلا‌ت بانکی و ارتباط آسان با مشتریان محروم هستند و هر لحظه از سوی ماموران دولتی و نظارتی تهدید می‌شوند. عموم شاغلا‌ن بخش غیررسمی ‌به دلیل محدویت‌های مختلف نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند و محروم و فقیر باقی می‌مانند. اکثر شاغلا‌ن بخش غیر رسمی فقیرند و با بازدهی اندک تنها نان بخورونمیری به‌دست می‌آورند. با روان‌سازی نظام اداری می‌توان حداقل بخشی از شاغلا‌ن غیررسمی ‌را از اقتصاد زیرزمینی نجات داد و گامی ‌در جهت کاهش فقر آنها برداشت. از همین رو بهبود محیط کسب و کار، راهبردی برای فقرزدایی نیز محسوب می‌شود.

● محیط کسب و کار و شرکت‌های بزرگ و کوچک

محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط است. شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند. شاید شرکت‌های بزرگ بتوانند با تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا با پرداخت‌های غیرقانونی، محیط کسب و کار را تا حدودی برای خود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولا‌ فاقد روابط موثر با سیاستگذاران هستند.

محیط نامناسب کسب و کار هزینه‌های بیشتری بر شرکت‌های کوچک تحمیل می‌کند. به‌طور مثال میزان توسعه نظام مالی یکی از عناصر بسیار تعیین‌کننده در محیط کسب و کار است و شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از نظام مالی معیوب آسیب می‌بینند.۱۰۰)‌ بانک‌ها تمایل دارند با شرکت‌های بزرگ کار کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهند زیرا ارزیابی وضعیت شرکت‌های بزرگ بسیار آسان‌تر از شرکت‌های کوچک است. از سوی دیگر احتمال ورشکستگی در اثر نوسان‌های اقتصادی در شرکت‌های کوچک معمولا‌ بیشتر است و از همین رو بانک‌ها ترس بیشتری در دادن اعتبار به شرکت‌های کوچک دارند. شرکت‌های کوچک از راه یافتن به بازار سهام و اوراقبهادار تقریبا محرومند و بنابراین تنها منبع تامین مالی آنها نظام بانکی است که رغبت چندانی در اعطای اعتبار به آنها ندارد.

شرکت‌های بزرگ قدرت بیشتری در تاثیر‌گذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آنها می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینه‌های تبلیغاتی و سایر ابزارهای موثر بر افکار عمومی، مشکلا‌ت خود را به تصمیم‌گیران انتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند. البته قدرت شرکت‌های بزرگ در ایجاد این تغییرات نیز محدود است و به هرحال آنها نیز ‌‌متاثر از تصمیم‌های دولت و نقایض بازار هستند اما قدرت آنها در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر است.

هرچند شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند اما شرکت‌های بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسب و کار هستند. شرکت‌های بزرگ در محیط نامناسب متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و نمی‌توانند با رقبای خود که کالا‌هایشان را به اقصی نقاط جهان صادر می‌کنند رقابت کنند. شرکت‌های بزرگ در محیط‌های مناسب کسب و کار می‌توانند کارهای خود را برون‌سپاری کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند. در محیط نامناسب کسب و کار خودتامینی به‌جای برون‌سپاری به بزرگ شدن نادرست شرکت و افزایش هزینه‌های بنگاه می‌انجامد.

محیط کسب و کار نامناسب از یک‌سو از بزرگ شدن شرکت‌ها جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر موجب بزرگ شدن بی‌قواره و نابجای شرکت‌ها می‌شود. در پرتوی محیط امن اقتصادی و سیاسی است که شرکت‌ها بزرگ و جهانی می‌شوند. در حالی‌ که شرکت‌های تولیدی در کشورهای در حال‌توسعه بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی تنها به جلب رضایت مشتری و به نوآوری و بیرون کردن رقبای خود مشغول هستند. اگر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکت‌های کوچک سفارش می‌دهند به محیط کسب و کار پایداری از جمله قوه قضاییه‌ای تکیه دارند که عادلا‌نه حکم می‌کند و سهل‌الوصول و ارزان است.

بنابراین محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد بخش خصوصی و عامل تشدید فقر است. شرکت‌های بزرگ و کوچک همه از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند. از همین رو ادعای گزافی نخواهد بود که <راهبرد بهبود محیط کسب و کار راهبردی برای رشد بیشتر و فقر کمتر است.>

‌● مزیت‌های راهبرد بهبود محیط کسب و کار‌

طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار نه‌تنها این راهبرد را به عنوان شرط رشد بخش خصوصی ذکر می‌کنند بلکه بر این اعتقادند که این راهبرد باید جایگزین راهبرد خصوصی‌سازی شود. دلا‌یل زیر برای کنار گذاشتن سیاست خصوصی‌سازی و گسترش رشد بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار اقامه می‌شود:

- ‌خصوصی‌سازی ممکن است با تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد اما بهبود محیط کسب و کار بدون تنش سیاسی و اجتماعی است.

- ‌بهبود محیط کسب و کار رقابت را تقویت می‌کند اما خصوصی‌سازی لزوما به تقویت رقابت نمی‌انجامد.

- ‌شرکت‌های دولتی محل مناسبی برای جذب و فعالیت مالکان و مدیران خصوصی نیستند.

شرکت‌های دولتی عموما با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو هستند و خصوصی‌سازی حداقل این ترس را در دل نیروی انسانی می‌اندازد که از کار اخراج خواهند شد. هرچند این ترس ریشه در واقعیت دارد و تعدیل نیروی انسانی یکی از اولین دستور کارهای مدیر و مالک خصوصی‌است اما حتی در مواردی که خصوصی‌سازی با کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت همراه نباشد کارکنان با توسل به ابزارهای مختلف در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند.

خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها با واکنش‌های شدید همراه بوده است. انگلستان که اولین تجربه خصوصی‌سازی در جهان را دارد با تظاهرات گسترده خیابانی اتحادیه‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی روبه‌رو شد. در ترکیه، مصر، شیلی، آرژانتین، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگر، کارگران دست به راهپیمایی و تظاهرات علیه خصوصی‌سازی زدند.۱۱۱)

از نظر طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار، رقابت عنصر اساسی در عملکرد بهتر اقتصاد است و تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌تواند سدی در برابر رقابت ایجاد کند. بخش خصوصی خواهان رقابت نیست. منافع هر فرد در بخش خصوصی ایجاب می‌کند که از رقابت جلوگیری کند. صاحبان شرکت‌های واگذار شده تمایل دارند تعداد رقبا محدود بماند و دولت برای جلوگیری از رقابت بیشتر، تعرفه‌ها را افزایش داده و به دیگران اجازه ورود ندهد. در راهبرد بهبود محیط کسب و کار از ابتدا بر افزایش رقابت تاکید می‌شود و خطر تشدید انحصار بسیار کمتر از سیاست خصوصی‌سازی است.

هرچه مباحث اقتصادی از سوی صاحب‌نظران بیشتر مطرح و بررسی می‌شود ، مدیران و مسوولا‌ن ذیربط قاعدتا باید امیدهایی را در دل مردم ایجاد کنند. آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسوولا‌ن گاهی نشان از موفقیت‌ها و پیشرفت‌هاست اما به‌هر‌حال احساس و باور عمومی در وجود مشکلا‌ت عدیده در فضای اقتصادی به‌رغم این آمارهای امیدوارکننده وجود دارد. ‌هنوز تورم، اشتغال، اطمینان از سرمایه‌گذاری، آشنایی با ظرفیت‌های لا‌زم مثل سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی، قوانین و مقررات صادرات و واردات و مواردی از این قبیل همواره دغدغه‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

اما معلوم است علی‌رغم همه این موارد صاحبان مشاغل و حرف و همچنین سرمایه‌گذاران آماده هستند تا تلا‌ش‌های خود را در جهت تحول زیربنایی ساختار اقتصادی انجام دهند و البته و صد البته که منافع خود را نیز تامین کنند. در عین حال مدعی هستند در حالی که آمار و ارقام و گزارش‌ها و سخنرانی‌ها و حتی سیاست‌ها نوید توسعه‌ای پایدار و مطمئن را می‌دهد، ولی عملا‌ فضای اقتصادی کشور قفل و امکان فعالیت رو به رشد در این فضای سنگین سخت است. یکی از بزرگان سرمایه‌گذاری که مورد وثوق نظام نیز است مدعی بود که قفل‌های پیش‌گفته‌‌ آقای مظاهری بر بانک نبوده بلکه بر دروازه‌های اقتصاد کشور قفل زده شده است. ‌

واقعیت این است که فضای کسب و کار اعم از اشتغال و سرمایه‌گذاری با تهدیدهای جدی مواجه است. وقتی بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل به این مرحله رسیده‌اند که مجبور هستند برای حفظ مجموعه خود و منافع خود تعدیل نیرو کنند، این تعدیل نیرو با گزارش‌های به کارگیری فرصت‌های شغلی از سوی مسوولا‌ن یک دوگانگی را در موضوع اشتغال ایجاد کرده است. به عبارتی دوگانگی گفتار و نتیجه. همچنین وقتی که سرمایه‌گذار علی‌رغم سرمایه‌های قابل ملا‌حظه خود در عرصه‌های مختلف مجبور است از این حجره به آن حجره، از این بازار به آن بازار و از این کمپانی به آن کمپانی مراجعه کند تا شاید بتواند دستمزد پرسنل و بودجه مورد نیاز برای ادامه تولید خود را تامین کند و در آخر هم موفق نمی‌شود و مایل است از هر طریقی نقدینگی به مجموعه خود تزریق کند این وضعیت با ادعای تامین بازار کسب و کار در تضاد و تنافر است. ‌

واقعیت دیگر اینکه، معلوم است بر مبنای محاسبات و تئوری‌های علمی بانک مرکزی که مسوول سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، مقرر شده نقدینگی مردم یا نقدینگی سرگردان در جامعه در بانک متمرکز شود تا شاید امکان اعمال سیاست‌ها برای دولت فراهم شود. نتیجه این سیاست این است که تسهیلا‌ت به‌نحو مطلوب و یا به موقع در اختیار سرمایه‌گذاران و صاحبان حرف و حتی کارآفرینان قرار نمی‌گیرد. ‌

نمی‌خواهیم در اینجا موضوع کارگاه‌های زودبازده را مطرح کنیم اما در شرایط موجود حتی استانداران در استان‌های مختلف تحت فشارهای فراوانی قرار دارند و در ارتباط با طرح‌ها و مصوبات دولت در استان‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. در حالی که پاسخگوی نیاز شرکت‌ها و صاحبان سرمایه‌گذاری نیز نیستند.

اگر باور کنیم نقدینگی جامعه خوب است ولو در بانک‌ها متمرکز شده باشد پس باید انتظار داشته باشیم بانک‌ها بتوانند قفل‌های موجود را از سر راه‌ها بردارند و اگر باور داشته باشیم فضای کسب وکار فضای باز و فعالی است، باید روحیه و شادابی سرمایه‌گذاران و نیروها را شاهد باشیم. در این شرایط که هر دو این وضعیت عملا‌ قرمز و نامناسب است، در رابطه با فضای کسب و کار چه توجیهی خواهیم داشت. اگرچه طرح تحول اقتصادی دولت محترم بر آن است که گره‌های کور را باز کند، اما نمی‌توان انتظار داشت که فضای اقتصادی را در حال خفگی نگه داشت تا زمانی که نشانه‌های تحول اقتصادی پدیدار گردد. ‌

نباید تصور کرد دولت مسوول همه امور است، بلکه مسوول معاش آنها می‌باشد. این به آن معنا نیست که فعالیت‌های فرهنگی و فرهنگ‌ساز را دولت نباید انجام دهد بلکه باید ضرورت‌های اطمینان بخش کسب و کار را شناسایی کند. نمی‌توان باور کرد فرصت‌های فراوانی که در سازه‌های مختلف عسلویه و یا ضرورت‌های تازه در اصل ۴۴ که مشوقی برای سرمایه‌گذاران است، به خوبی سازماندهی شده و قابلیت فعالیت را دارند و شاید یکی از مهم‌ترین کارهای مسوولا‌ن این است که چگونگی روان سازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری را در فضای فعالیت‌های اصل ۴۴ و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار معلوم و در این راستا از همه ابزار استفاده کنند. سیاستگذاری در این رابطه شاید یک دهم از مسیر را عملی کرده است اما ارائه اطلا‌عات، فرهنگ سازی در این رابطه، اطلا‌ع رسانی شفاف، تغییر قوانین و مقررات، تضمین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز اطمینان بخش خصوصی از حضور در مجموعه به‌طور کلی عواملی هستند که ضرورت‌های از پیش گفته را عملی خواهند کرد.

در حالی که سرمایه‌های موجود در کشور همواره در جست‌وجوی فرصت‌های مناسب است و مدعی ما هستیم که این فرصت‌ها، فرصت‌های خوبی است اما عدم اطمینان‌بخشی آنان نکته حائز اهمیتی است که مانع از حضور و بروز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مجموعه می‌شود. ‌

بنا نیست دولت بیشتر از پیش فربه شود بلکه مقرر است دولت آنچنان تراشیده شود که بخش‌های دولتی، تعاونی و عمومی بتوانند نقش‌آفرینی جدی در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. هنوز ذائقه مردم چنین است که مایلند به مشاغل دولتی روی آورند و دیگر استاد حسن‌ها و استادحسین‌ها در فرهنگ ما کارایی ندارند. در حالی که باید برعکس شود. کودکان امروز ما آنچنان فرا بگیرند که خود مبلغ باشند و راه فراگیری آنها صرفا شعار و خواندن و نوشتن در این موضوع نیست بلکه اگر باور بر این شد که بهترین کار برای آینده آنان حضور فعال در عرصه تولید ثروت و سرمایه است، باید بخش خصوصی را از قدرت و قوت بیشتری برخوردار کرد و این باور در عمل نیز قابلیت اجرا داشته باشد. ‌

نگارنده که خود با قبول ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی در کشور به نوعی سرمایه‌گذاری کرده تا هم فعالیت اقتصادی و بیشتر از آن توسعه فرهنگ را به نتیجه برساند، بر این باور است که شاید اگر تلا‌ش و سرمایه خود را معطوف حوزه‌های تولید و اشتغال نمی‌کرد، بلکه صرفا آنها را پس‌انداز می‌کرد از درآمد و آرامش و راحتی بیشتری برخوردار بود و دغدغه‌های لحظه به لحظه وی را تهدید و دنبال نمی‌کرد. این وضعیت به‌طور یقین در فضای مناسب کار و تلا‌ش به وجود نخواهد آمد، بلکه در بی رونقی آن خواهد بود. ‌

واقعیت دیگر آن است که اگر فضای کسب و کار فضای اطمینان‌بخش و فعالی شود، خود موجب رشد و تولید ثروت خواهد بود و توسعه کشور را با مبانی دانش‌محوری و کارآفرینی تضمین خواهد کرد. امیدواریم مجموعه تصمیمگیران و تصمیم‌سازان، بسترسازی و گشایش گره‌های کسب و کار را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و به الزامات آن پایبند باشند.

شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های کلیدی شناخته‌شده در دنیای امروز است. هر کشوری که در رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب و کار، رتبه مناسبی کسب کند، می‌تواند مدعی شکوفایی و پویایی اقتصاد خود باشد. شاخص سهولت کسب و کار شامل ۱۰ مولفه <سهولت شروع کسب و کار>، <سهولت کسب مجوزهای لا‌زم>، <سهولت استخدام و اخراج نیروی کار>، <سهولت ثبت مالکیت>، <سهولت دریافت وام و اعتبار>، <میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران>، <میزان و نحوه دریافت مالیات>، <سهولت تجارت خارجی>، <ضمانت‌های قراردادها و زمان به نتیجه رساندن یک شکایت قضایی>، <سهولت خروج از کسب و کار> و <شاخص کلی سهولت در کسب و کار> است.

در رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت کسب و کار در دنیا، ایران در سال‌های اخیر مراتب سقوط را طی کرده و از جایگاه ۱۱۳ سال ۲۰۰۶ به رتبه نگران‌کننده ۱۴۲ از بین ۱۸۱ کشور سقوط کرده است. کشور ما در حال حاضر از منظر این ۱۰ مولفه به ترتیب رتبه‌های۷۷، ۱۶۴، ۱۴۱، ۱۴۳، ۶۸، ۱۵۸، ۹۷، ۱۳۵، ۵۷، ۱۱۸، ۱۳۵ را کسب کرده است.

در میان کشورهای موفق درخصوص سهولت کسب و کار، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، ایالا‌ت‌متحده آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، بریتانیا، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ به ترتیب در جایگاه‌های اول تا دهم جهان قرار دارند.

جمهوری دموکراتیک کنکو (در آفریقا) پرمشکل‌ترین کشور جهان در حوزه سهولت کسب و کار است و ایران نیز در بین ۱۹ کشور خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا، جایگاه تاسف‌بار ۱۷ را به خود اختصاص داده و پیش از عراق و جیبوتی ایستاده است. در میان این ۱۹ کشور هم عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان، تونس، یمن، لبنان، اردن، مصر، مراکش، کرانه باختری و غزه [فلسطین]، الجزایر و سوریه به ترتیب رتبه‌های اول به بعد را به خود اختصاص داده و به عبارتی جایگاهی بهتر از ایران داشته‌اند. بر اساس این گزارش، مصر کشوری است که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، برای سومین بار در فهرست ۱۰ کشور اولی قرار دارد که در راه بهبود کسب و کار خود فعالیت می‌کند. ‌

از نظر رتبه‌بندی جهانی نیز اسرائیل، قطر، کویت، عربستان‌سعوی، عمان و تونس رتبه‌های ۳۰، ۳۷، ۵۲، ۵۲، ۱۶، ۵۷ و ۷۳ را به خود اختصاص داده‌اند و این همه نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که در حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران ۱۳۰۳۳- ۱۳۸۴ شمسی) قرار دارند، از این نظر جایگاهی بهتر از ایران دارند.

بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، مقرر شده کشور ما در سال ۱۴۰۴ شمسی رتبه اول اقتصادی، تکنولوژیک و علمی کل منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا را کسب کند اما به نظر می‌رسد با اوضاع فعلی و بدتر شدن رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار، تحقق هدف کلا‌ن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حوزه اقتصادی در حال منتفی شدن است. ‌

تنزل جایگاه ایران در این رتبه‌بندی همزمان با روی کار آمدن دولت نهم اتفاق افتاده است، اصولگرایان دولت نهمی به جای بهبود شرایط کسب و کار کشور به اقدامات سطحی دست زدند و به باور خود می‌خواستند کشور را به سرعت به قله‌های پیشرفت برسانند. اما آنچه حاصل شد از جمله سقوط ده‌ها پله‌ای سهولت کسب و کار ایران بود و با این نوع تنزل و سقوط، امکان افزایش تولید و رقابت‌پذیری تولیدات و محصولا‌ت ایرانی با کشورهای دیگر از بین رفته است. با این حال همچنان دولت نهمی‌ها تصور می‌کنند با تزریق پول و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت می‌توانند، تولید ایرانی را رونق بدهند. در همین چارچوب سیدمحمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و متولی توسعه بنگاه‌های زودبازده با ابراز خوشحالی از انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی ایران و درخصوص تغییرات جدید بانک مرکزی و امکان بهبود پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده در نیمه دوم سال جاری ضمن اظهار خوشبینی گفت: حدود یک هفته است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستورالعملی را برای گشایش امر تولید و تسهیلا‌ت به بخش‌های مختلف اقتصادی صادر کرده‌اند. ‌

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم که مشکلا‌ت تولیدکنندگان اعم از سرمایه در گردش و ادامه روند توسعه در طرح‌های نیمه‌تمام حل شود. ‌

وی پرداخت تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید را باعث افزایش تولید و کاهش تورم‌ارزیابی کرد. ‌

علی‌رغم این نوع اظهارنظر وزیر اصولگرای دولت نهم، وضع تولید روبه بهبود نمی‌‌رود.

دولت نهمی‌ها نسبت به هشدارهای اقتصاددانان در مورد بدتر شدن اوضاع کسب و کار ایران توجه نکردند و اظهارنظرهای آنها را غرض‌ورزی و عناد فرض کردند.

در نامه سرگشاده سال گذشته ۵۷ اقتصاددان کشور به محمود احمدی‌نژاد، باز تاکید بر این شد که دولت در بازار پول و سرمایه دخالت کرده، بخش مالی را در معرض ورشکستگی جدی قرار داده و نتوانسته به بهبود کسب و کار کشور کمک کند. ‌

در میان اقتصادهای نوظهور، روسیه با ۹ پله سقوط به مقام ۱۲۰ و هند نیز با دو رتبه سقوط به مقام ۱۲۲ تنزل پیدا کرده است.

در خاورمیانه،‌عربستان نسبت به سال پیش از بهترین رکورد ترقی برخوردار شد و از رتبه ۲۴ به ۱۶ رسیده است.

بنا بر اعلا‌م بانک جهانی، جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است.

پس از جمهوری آذربایجان، آلبانی است که از رتبه ۱۳۵ به ۸۶ ارتقا یافته و پس از آن قرقیزستان است که از رتبه ۹۹ به مقام ۶۸ صعود کرده است.

بر پایه گزارش بانک جهانی، چین در میان اقتصادهای نوظهور به لحاظ دسترسی به اعتبار، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها از بهترین وضعیت برخوردار است. در میان ۱۰ کشور ته‌جدول، ۹ کشور آفریقایی و ونزوئلا‌ قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است.

● مقایسه فضای کسب و کار در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد

مقایسه شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران در سال‌های ۱۳۸۳ ۲۰۰۴۴) و ۱۳۸۷ ۲۰۰۸۸) نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ رسیده و وضع محیط کسب و کار ایران از دولت خاتمی تا دولت احمدی‌نژاد ۳۰ رتبه سقوط کرده و بدتر شده است و در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران به ۱۴۲ رسیده و نشان‌دهنده آن است که طی سال جاری و در دولت احمدی‌نژاد نسبت به زمان دولت خاتمی رتبه ایران در بین کشورهای جهان ۳۴ رتبه بدتر شده است.

● بهبود رتبه ایران در دوره خاتمی

محسن امین‌زاده معاون وزیر خارجه دولت خاتمی در این زمینه گفت: <کشورهای صنعتی ‌OECD یک چارچوب هفت‌رتبه‌ای ریسک کشورهای مختلف را دارند که نرخ بیمه‌ها را بر اساس آن رتبه‌بندی تعیین می‌کنند.>

او اضافه کرد: <وقتی دولت خاتمی شروع به کار کرد، رتبه ایران در حد کشورهای گروه ۶ بود. ‌ همگروه‌های ایران کشورهای بحرانی و فقیر جهان بودند و این نشان می‌داد اوضاع ایران برای کار اقتصادی خارجیان تا چه حد بحرانی تعریف می‌شود.> امین‌زاده افزود: <با توجه به رتبه بد ریسک کار اقتصادی در ایران هزینه بیمه هر نوع کالا‌ و خدمات برای بازار ایران بسیار بالا‌ بود. این هزینه بالا‌ی بیمه، قیمت کالا‌ و خدمات را برای ایران بسیار افزایش می‌داد.>

معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: <در این شرایط کمپانی‌های خارجی برای پوشش بیمه برنامه و سرمایه‌گذاری خود دچار مشکل بودند و وقتی بیمه‌های بین‌المللی طرح‌های آنان را برای سرمایه‌گذاری یا فروش کالا‌ و خدمات به ایران بیمه نمی‌کردند سرمایه‌گذاران خارجی قادر به کار در ایران نبودند.>

او اضافه کرد: <اواخر دوره اول خاتمی و اوایل دوره دوم ما به رتبه چهارم شاخص ریسک اقتصادی از نظر دسته‌بندی کشورهای ‌OECD رفتیم و این نشانه مهمی از بهبود جدی شرایط بود.>

امین‌زاده خاطرنشان کرد: <در دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی هیچ مساله‌ای به عنوان مشکلا‌ت تامین سرمایه خارجی برای پروژه‌های ایران به شکل بیع متقابل یا تامین اعتبار مالی بانک‌های خارجی و ... وجود نداشت.>

او خاطرنشان کرد: <همه چیز در ایران به سمت عادی شدن می‌رفت و چهره ایران کاملا‌ تغییر کرده بود. دیگر ایران یک کشور بحران‌زده و منزوی نبود.>

<بهبود فضای سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی در آن شرایط بالا‌تر از امنیت مرزها و ارتباط با همسایگان بود.> امین‌زاده اضافه کرد: <این سیاست‌های اعتمادسازی علا‌وه بر کاهش ریسک اقتصادی کشور شامل تنش‌زدایی و سیاست‌های دیگر هم بود.>

معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: <ایران در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در معرض تهدیدات خیلی جدی بود و بسیاری در جهان می‌پرسیدند که چه زمانی به ایران حمله خواهد شد؟ اما در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ این اطمینان وجود داشت که با وجود پاره‌ای مشکلا‌ت ایران با جامعه بین‌المللی هیچ مخالفی در جهان ایران را تهدید نمی‌کند.>

طرح تحول اقتصادی با توجه به ابعاد مختلف و گستره تأثیر گذاری آن که تمامی وجوه و شئون جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد یک رویداد و پدیده اقتصادی و اجتماعی بزرگ است و فی نفسه و بالتبع پیامدهایی دارد که می تواند به طور مقطعی و یا دائمی برای کل یا بخشی از جامعه مثبت یا منفی باشد.

اگر برآیند نهایی و نتیجه غایی این طرح را مثبت فرض کنیم که بایستی اینگونه باشد، به هرحال در طول اجرا و در سال های اولیه پس از اجرای طرح بروز عوارض وتبعاتی برای تمامی ویا جزیی از جامعه، محتمل و چه بسا قطعی است. تجارب علمی و عملی دنیا ثابت کرده است که در این قبیل تحولات بزرگ، فارغ از مقاصد و نیات طراحان و مجریان علاوه بر بخش هایی که مستقیماً در معرض تغییر و تحول قرار دارند نظیر نظامات بانکی، گمرکی و...، سایر شقوق و حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز بالمال دچار تأثیر و تأثرات مثبت و منفی می شوند.

طرح تحول اقتصادی را یک جراحی بزرگ اقتصادی نامیده اند. این جراحی در بطن و ذات خود و مالاً به تبع آن، جراحات و آلامی را برای کل یا بخشی از جامعه به طور مقطعی به ارمغان می آورد.که بایستی برای پیشگیری و یا درمان آن ها قبل از شروع اجرای طرح فکری کرد. دراین میان برخی از اقشار بلحاظ اینکه بالای خط غنا و در دهک های بالای درآمدی قرار دارند نه تنها در مقابل این جراحات و آلام ایزوله و واکسینه هستند بلکه بعضاً از بروز این پیامدها منتفع نیز می شوند و چه بسا بتوانند فاصله خود را با سایر دهک ها فزونی بخشند.

ولی بی شک کیفیت زندگی ( معیشت، سلامت و... ) بخش قابل توجهی از آحاد جامعه در مقابل تغییر و تحولات اقتصادی به مخاطره خواهد افتاد و نمی توان آن ها را فقط با این نوید که در پایان اجرای طرح با نتایج مثبتی از نظر رشد اقتصادی و رفاه عمومی مواجه خواهند شد، امیدوار نگه داشت. به همین سبب متولیان طراحی و تدوین طرح تحول اقتصادی در کنار بسته های سیاستی اقتصادی، بایستی بسته های سیاستی اجتماعی را نیز تمهید و تدارک ببینند تا اطمینان یابند که در فرآیند گذار، در طول اجرای طرح تحول اقتصادی و تا قبل از نمایان شدن دستاوردها و نتایج مثبت عینی و ملموس طرح، صیانت لازم از کیفیت زندگی و حداقل های مورد نیاز اقشار و گروه های هدف لازم به عمل خواهد آمد.

با توجه به اینکه وجه غالب لشکریان توسعه یعنی مدیران، کارکنان و کارگران که نقش محوری و اصلی را در رشد و توسعه داشته و گرانیگاه و مرکز ثقل هر نوع تحولی می باشند، جزو طبقات متوسط و پایین جامعه بوده و در دهک های فرودین درآمدی قرار دارند و بلحاظ ثابت بودن دریافتی ( حقوق کارمندی و دستمزد کارگری ) طی دوره گذار و انجام و اتمام طرح تحول اقتصادی، در معرض بیشترین آسیب ها و پریشانی های اقتصادی می باشند.

این پریشانی ها تا حد قطع کامل درآمد و دریافتی برای این قشر محتمل است، چرا که در فرآیند طرح تحول اقتصادی برخی دستگاه های دولتی حذف و ادغام خواهند شد و یا ردیف های تشکیلاتی آن ها حذف می شود و بالمال برخی از نیروها بایستی تعدیل و یا جابه جا شوند ( نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و.... ) و این یعنی بازنشستگی زودرس و یا بازخریدی کارکنان دولت و همچنین برخی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی ( کارخانجات و... ) بلحاظ تحولات صورت پذیرفته در نظامات گمرکی، بانکی، توزیع، مالیاتی و... توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست داده و به تعطیلی می انجامند و این یعنی اخراج و بیکاری کارگران، اگر چه شاید عنوان شود در فرایند طرح تحول اقتصادی برخی دستگاه ها و بنگاه ها حذف و تعدیل و به جای آن برخی دستگاه ها و بنگاه های جدید تکوین خواهند یافت.

لیکن به هر حال بلحاظ فقدان مدیریت جامع و یکپارچه منابع انسانی در بخش دولتی و فقدان نظام منسجم و کارآمد مهارت آموزی و کاریابی ( فنی و حرفه ای، بانک اطلاعات بازار کار و... ) طبیعی است که وجه غالب نیروهای تعدیل شده تا مدتی دچار قطع و یا نقصان درآمد خواهند شد.

با این تفاسیر چنانچه در طرح تحول اقتصادی و یا بسته سیاست های جبرانی و اجتماعی مرتبط با آن، فکری به حال ایجاد آرامش و اطمینان خاطر و تضمین آتیه و آینده در لشکریان توسعه صورت نپذیرد. از انگیزه و تحرک آنان برای مشارکت در طرح تحول اقتصادی و رشد و تعالی کشور کاسته خواهد شد و چه بسا باعث خواهد گردید تا نه تنها عدم همراهی آنان را به دنبال داشته باشد بلکه با کم کاری، اخلال و تقابل مدیران و کارکنان و کارگران بویژه در قاعده هرم و بدنه میانی ( میدانی و عملیاتی ) مواجه شویم و متولیان در خلال اجرای طرح، مجبور به عقب نشینی و تعدیل طرح های اصلاحی شوند.

نکته حائز توجه اینکه اگر دو نهاده اصلی تولید یعنی "کار" و "سرمایه" را در نظر بگیریم و نگاهی به ترکیب محورهای اساسی طرح تحول اقتصادی بیاندازیم، متوجه می شویم که بخش غالب محورها از جمله اصلاح نظام بانکی، بیمه، مالیات و گمرک و بویژه طرح هدفمند سازی یارانه ها معطوف به نهاده "سرمایه" است. تجربه ثابت کرده است که در کشور ایران به لحاظ نظام صنفی و صنعتی و اقتصاد سنتی حاکم، فقدان نظامات نظارتی لازم بر روابط کار، نرخ بالای بیکاری و....، مالکین بنگاه های صنعتی هر گاه در بخش "سرمایه" با مضیقه روبرو می شوند، فشار را عیناً و چه بسا بیشتر به بخش " کار" و بویژه نیروی انسانی وارد می سازند.

به طور مثال تغییرات تکنولوژیک یک امرمسلم و پذیرفته شده است و به همین سبب در مدیریت مالی بنگاه های اقتصادی، اندوخته گذاری در دوران رونق و روزآمدی تکنولوژی برای دوران رکود و قدمت تکنولوژی یک امر مسلم است و مالک بنگاه بایستی اندوخته های قانونی، احتیاطی وبویژه فنی را برای این منظور پیش بینی نماید و لیکن در ایران و بخصوص طی یک دهه اخیر بار اصلی بازسازی و نوسازی صنایع بر عهده عامل کار گذاشته شد و بیشترین تاوان را کارگران واحدهای تولیدی پرداختند، یعنی یا مستقیماً اخراج شدند و بیکار گردیدند یا اینکه هزینه تعدیل کارگران از محل صندوق خودشان یعنی سازمان تأمین اجتماعی در قالب بازنشستگی زودرس و... پرداخت گردید.

با توجه به مراتب فوق بایستی توجه داشته باشیم که وجه غالب اصلاحات مطروحه در طرح تحول اقتصادی بویژه در بخش های گمرکی، مالیاتی، بانکی و بیمه ای، بر قلمرو "سرمایه" از نهاده های تولید تأثیر گذار است و از آن جا که اصلاحات مزبور قرار است منجر به جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گمرکی و....، شفافیت، کاهش رانت، تقلیل یارانه های اعطایی به تولید و هدفمندی آن و حذف تسهیلات تکلیفی بانکی و... شود، موجبات افزایش هزینه بنگاه ها از منظر نهاده "سرمایه" می شود و تجربه نشان داده در ایران،مالیکن بنگاه ها این فشار و مضیقه را به کارگران خود ( با اخراج، کاهش پرداختی و... ) و یا به مصرف کننده منتقل می کنند.

جالب توجه آنکه در ایران به لحاظ فقدان نظامات نظارتی قیمت گذاری و تعرفه ای، بعضاً مشاهده می شود که بنگاه ها حتی تورم انتظاری و توهمی را نیز از کارگران خود یا مصرف کننده اخذ می نمایند به طور مثال علیرغم اینکه بنگاه ها یک بار تورم توهمی ناشی از قانون تجمیع عوارض ( در حالی که فی نفسه قانون تجمیع عوارض باعث افزایش هزینه های بنگاه ها نمی شود ) در دولت قبلی از کارگران و مصرف کنندگان خود اخذ نموده اند. متأسفانه به لحاظ عدم اجرای بخش مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده آن، اخیراً به رغم اینکه اجرای قانون مزبور، به صورت مرحله ای آغاز و مشمول تمامی بنگاه ها نمی شود و لیکن در حال حاضر اعمال یک تورم توهمی وانتظاری از سوی بنگاه ها برای مصرف کنندگان آغاز شده است و هیچ مرجعی نیست که بتواند با اعمال نظارت نظام مند و موثر مانع از افزایش غیر واقعی قیمت ها به بهانه قانون تجمیع عوارض شود.

تا اینجا مشخص شد که اگر اصلاحات نظامات گمرکی، مالیاتی، بانکی و... و به طور کلی طرح تحول اقتصادی بخواهد منجر به خلق و تحصیل منابع جدید برای دولت شود، در نقطه مقابل بنگاه ها این فشار و هزینه جدید را به نیروی کار خود وارد می نمایند و به همین سبب لازم است متناسب با طرح تحول اقتصادی و مراحل اجرایی آن، بسته های سیاستی جبرانی و حمایتی برای نیروی کار، هم از منظر تنظیم روابط کار و هم از منظر تضمین معیشت و سلامت نیروی کار ( رفاه و تأمین اجتماعی ) به عمل آید. در غیر این صورت مشکلات مربوط به نیروی انسانی کارمندی و کارگری پاشنه آشیل اصلاحات ساختاری و اقتصادی خواهد شد. در این میان نقش دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی برای مدیریت و ساماندهی امور مربوط به منابع انسانی کشور بسیار مهم و تأثیر گذار است.

مضافاً به اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز و اصول و سیاست های کلی نظام بویژه ذیل اصل ۴۴ و احکام قانون برنامه چهارم و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر ملازمت و تقارن توسعه و عدالت تأکید داشته و مقام معظم رهبری تصریحاً در اصول و سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ بویژه در بخش واگذاری ها، تأکید داشته اند که منابع حاصل بایستی صرف تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی شود.

تقویم اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر حوزه کار )کارگری وکارمندی) بطور دقیق، علاوه بر اینکه موکول به تبیین بیشتر ابعاد و وجوه مختلف طرح و دسترسی به اطلاعات، آمار و ارقامی است که مبنای عمل تدوین کنندگان طرح قرار داشته، می باشد. نیازمند مجال بیشتری بوده و در این مقال نمی گنجد و لیکن احصاء و فهرست برداری تأثیر و تأثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر این حوزه به شرح ذیل قابل ارائه خواهد بود :

ـ حذف و کاهش رانت های موجود در نظامات تعرفه ای، مالیاتی، بانکی و.... بطور قطع منجر به تعطیلی، انحلال، ادغام یا ورشکستگی و کوچک سازی برخی بنگاه ها می شود که در این فضای رانتی نشو و نما کرده بوده اند و از این حیث بیکاری تمام یا بخشی از کارگران این بنگاه ها محتمل خواهد بود و بایستی برای اعطای بیمه بیکاری و نیز بازتوانی و مهارت افزایی آنان و مشاوره و کاریابی شغلی این قبیل افراد قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی فکر بشود.

ـ هدفمندی یارانه ها و حذف و یا تعدیل یارانه هایی که قبلاً به بخش های واردات، تولید و توزیع اختصاص می یافت توجیه فنی ـ اقتصادی، ساختارهای مالی، هزینه ـ فایده و.... بخشی از بنگاه های بهره مند از نظام غیر هدفمند یارانه ها را دچار اختلال خواهد ساخت و نتیجه کاهش بازدهی و درآمد، عدم تعادل منابع و مصارف و... این قبیل بنگاه ها توسط مالکین به سمت کاهش پرداختی به کارگران و افزایش تعدیل و اخراج نیروی کار سوق خواهد یافت.

ـ اصلاحات نظامات مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی، توزیع و... در نگاهی کلان تر منجر به سمت دهی سرمایه های سرگردان از بخشی به بخشی دیگر خواهد بود و متناظر با رکود یک بخش نیروهای فعال در آن بخش تعدیل و اخراج خواهند شد و بالاجبار به سمت دیگری که در اثر تحولات و اصلاحات به رونق رسیده سوق پیدا خواهند کرد و در این میان نقش آموزش های فنی و حرفه ای، مشاوره و کاریابی بسیارمهم و تأثیر گذار خواهد بود و از بیکاری بسیاری از افراد جلوگیری خواهد نمود.

ـ اگر از منظر کلان تر نگاه کنیم، عموماً کارگران و کارکنان شاغل در بخش های مختلف اقتصادی متعلق به طبقات فرودین و متوسط جامعه می باشند و اجرای طرح تحول اقتصادی اگر به طور مقطعی یا بلند مدت بخواهد منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. باعث ایجاد پریشانی های اقتصادی برای کارگران و کارکنانی خواهد شد که در یافتی آن ها ثابت است ( در حالی که دارندگان مشاغل آزاد می توانند افزایش هزینه های بروز یافته در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی را به سمت نیروی کار و یا مصرف کننده سوق دهند ) خواهد شد. فلذا بایستی متناسب با طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی در خصوص افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی کارگری و کارمندی نیز تمهیدات لازم پیش بینی شود.

ـ تعدیل نیرو در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بخاطر تغییر نقش ها و وظایف و نیز شرکت های دولتی به خاطر واگذاری ها و خصوصی سازی نیز از آثار احتمالی دیگر اجرای طرح تحول اقتصادی می باشد که بایستی در همین راستا نسبت به تقویت صندوق های بیمه و بازنشستگی بخش های دولتی اقدام نمود و از همه مهمتر بایستی هر چه سریعتر به اجرای احکام مندرج در قانون برنامه چهارم درخصوص برقراری پوشش بیمه بیکاری و بیمه اختیاری برای مشمولین صندوق های بیمه کارکنان کشوری، همت گماشت تا نیروی کار دولتی با طیب خاطر بیشتری تغییر و تحولات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی را بپذیرد و همراهی نماید.

ـ یکی ازآسیب پذیر ترین بخش های حوزه کار و کارگری در قبال طرح تحول اقتصادی، مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی، کشوری وکارگری ( مشمولین سازمان تأمین اجتماعی ) هستند که مشابه کارگران و کارکنان شاغل از یک دریافتی ثابت برخوردارند با این تفاوت که به لحاظ کهولت سن، از کارافتادگی و از دست دادن سرپرست خانوار ( مستمری بگیران بازمانده ) امکان اشتغال مضاعف ( دوشغله و سه شغله ) برای جبران کسری مالی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت ها را ندارند به همین سبب و همانطور که در قوانین متعدد و نیز اصول سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ نیز تصریح شده است بایستی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی، واگذاری ها و.... به سمت تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی و کمک به صندوق های بیمه گر اجتماعی اختصاص یابد و...

در این میان و به منظور پایش و پیمایش اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر حوزه کار ( کارگری و کارمندی ) پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی می تواند بیشترین نقش را ایفاء نماید. چرا که پایگاه مزبور در برگیرنده تمامی شاغلین و بازنشستگان بخش های کارگری و کارمندی بوده و بلحاظ بسامد، تواتر و استمرار زیاد تراکنش مخاطبین حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با سازمان ها و صندوق های بیمه ای و حمایتی، اطلاعات پایگاه مزبور روزآمد و از همه مهمتر ثبتی و عملیاتی خواهد بود و می تواند به عنوان راهنمای عمل متولیان طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی قرار گیرد.

همانطور که پیشتر تشریح گردید، طراحی و اجرای بسته های سیاستی در حوزه کار ( از منظر تضمین و صیانت از نیروی کار و تنظیم بازار کار، بازآموزی و مهارت افزایی نیروی کارتعدیل شده و... ) و نیزدر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ( از منظر تضمین حداقل های کیفیت زندگی بویژه از بعد معیشت و سلامت ) بایستی همپای طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارتخانه های ذیربط قرار گیرد و انجام این وظیفه نه تنها با توجه به قانون اساسی و احکام سند چشم انداز یک مأموریت و مسئولیت قانونی است. بلکه بر اساس تجارب علمی و عملی دنیا یک ضرورت محتوم برای اجرای موفق طرح تحول اقتصادی است و چنانچه متولیان امر به این ضرورت حیاتی توجه ننمایند قطعاً در فرایند اجرایی طرح تحول اقتصادی و چه بسا قبل از اجرای آن با مشکلات عدیده و مطالبات انباشته ای مواجه شوند، که روند اجرای آن را کند و مختل سازد. بعنوان دو نمونه بحث توقف تولید پیکان و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را از بعد نیروی انسانی کارگری و کارمندی کشور مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.

فارغ از مجاملات و مجادلاتی که در سطح جامعه در خصوص صحت یا عدم صحت توقف تولید پیکان و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد و با فرض درستی اقدامات فوق، در این مجال فعلاً می خواهیم صرفاً از منظر نیروی انسانی بدان بپردازیم. در بسیاری از کشورها به لحاظ وجود یک نظام جامع تأمین اجتماعی فراگیر همراه با جامعیت و کفایت خدمات ، هزینه مبادله اقتصادی بنگاه ها پایین بوده و چابکی و انعطاف بسیار زیادی در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود دارد.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سالانه با هزاران اعلام ورشکستگی، انحلال، ادغام و تفکیک شرکت ها، کارخانجات وبنگاه های اقتصادی روبرو هستند. مجموعه هایی که به هر دلیل توجیه فنی ـ اقتصادی خود را از دست می دهند و هزینه ـ فایده آن ها مثبت نیست و یا از بازدهی مورد انتظار برخوردار نیستند، به سرعت و سهولت ادغام، تبدیل و یا منحل می شوند و به جای آن بنگاه های جدید ظهور و بروز می یابند که از رونق، تکنولوژی و نوآوری برخوردارند. در چنین فضایی اجرای طرح هایی نظیر طرح تحول اقتصادی، خصوصی سازی، متناسب سازی مقیاس و ساختار دولت و.... به راحتی انجام می پذیرد و چابکی زیادی در تصمیم گیری مدیران و متولیان توسعه کشور برای تغییر و تحول وجود دارد.

متأسفانه در ایران به لحاظ فقدان نظامات جبرانی و تأمینی ( رفاه و تأمین اجتماعی ) و نظارتی ( تنظیم روابط کار و نهادینه شدن اصول "کار شایسته" ) هزینه مبادله اقتصادی بنگاه ها بالاست وسیالیت نیروی انسانی وجود ندارد و بلحاظ مغفول ماندن احکام قانون تجارت در زمینه توقف بنگاه و توقف تاجر ( برای بنگاه هایی که دارای عدم تعادل منابع و مصارف هستند ) کشور همواره با خیل عظیمی از بنگاه های اقتصادی راکد، زیان ده و فاقد توجیه فنی ـ اقتصادی و... مواجه است که اعلام ورشکستگی نمی کنند واحکام توقف تاجر و توقف بنگاه در خصوص آن ها از سوی مراجع قضایی صادر نمی شود و کماکان به حیات زیانبار خود ادامه می دهند، در حالی که با تغییر فعالیت، تغییر تکنولوژی و.... می توان از ظرفیت های بالقوه آن ها استفاده نمود.

اینگونه است که علیرغم منسوخ شدن آفتابه و چراغ علاء الدین وبسیاری کالاهای دیگر، هنوز به تولید آن مشغول هستیم.

و کارخانجاتی که به لحاظ قدمت تکنولوژی و فقدان بازار تقاضا برای کالاهای تولیدی با حجم عظیمی از کالای آماده فروش مواجه اند، کماکان درحال فعالیت افتان و خیزان خود هستند.

طی سه سال گذشته علیرغم اراده و عزمی که برای انحلال و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تغییر نقش آن جهت نظارت و راهبری کلان حرکت های حاکمیت در عرصه توسعه وجود داشت، به خاطر فقدان نظام کارآمد مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام تأمین اجتماعی با کفایت و جامع برای شاغلین کشوری ( کارمندان ) هنوز دولت موفق به تعدیل نیروهای سازمان مزبور نشده است.

در حالی که اگر سیستم تأمین اجتماعی کارکنان کشوری دارای پوشش بیمه اختیاری ( ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری پس از منفک شدن از دولت، مشابه سازمان تأمین اجتماعی ) و پوشش بیمه بیکاری ( مشابه سیستم کارگری ) بود، بخش قابل توجهی از نیروهای موصوف حاضر بودند از سازمان مزبور منفک شوند.

در خصوص توقف تولید پیکان نیز به همین ترتیب است، از حدود یک دهه قبل عده ای از متولیان امر به لحاظ فقدان نگاه کلان، راهبردی و همه جانبه نگر، توقف پیکان را پدیده ای محدود به یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ایران خودرو می دانستند. در حالی که توقف تولید پیکان بر سایر شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو تأثیر دارد و در بعدی وسیع تر بر صنف تعمیر کاران و قطعه سازان پیکان تأثیر دارد و در گستره ای بزرگتر بر بخش قابل توجهی از مردم که در حوزه تاکسیرانی و مسافر بر شخصی کار می کنند تأثیر دارد والخ.

همین امر باعث شد که توقف تولید پیکان علیرغم عزم دولت هرسال به عهده تعویق بیافتد. بعد سعی شد موتور آن را با بدنه ماشین دیگر و بدنه آن را با موتور دیگر پیوند بزنند و در نهایت که اراده و عزمی برای توقف آن حاصل آمد، مقرر شد تولید پیکان وانت در شهر دیگری ادامه یابد. در حالی که همه می دانیم که اگر توقف تولید پیکان ضروری بود، توقف پیکان وانت به طریق اولی فاقد توجیه فنی و اقتصادی است ولی پرواضح است که این قبیل اقدامات صرفاً به خاطررعایت حال نیروی انسانی درگیر در تولید پیکان، صورت می پذیرد.

حال در نظر بگیریم که اگر پایگاه اطلاعات جامعی در اختیار داشتیم ( در حال حاضر با شکل گیری پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این امرمیسر است) که تمامی شرکت ها، کارخانجات، تعمیرگاه ها، قطعه سازان و.... مرتبط با تولید پیکان را رصد و پیمایش می نمود و متناسب با طرح فنی و اقتصادی که برای توقف تولید پیکان تهیه و تدوین شده بود، یک بسته سیاستی اجتماعی (سلسله اقدامات جبرانی، تأمینی، حمایتی و صیانتی از نیروی انسانی مرتبط با تولید پیکان) نیز تهیه و تدوین و بمورد اجرا گذاشته می شد.

و برای بنگاه ها و نیروهایی که از توقف پیکان متضرر می شدند تعریف نقش و تقسیم کار جدید در نظر گرفته می شد و نیروی انسانی موصوف از پوشش بیمه ای مکفی برخوردار بود و همچنین مورد بازآموزی و مهارت افزایی برای پذیرش نقش و شغل جدید قرار می گرفت چه بسا زودتر از اینها تولید پیکان متوقف می شد و تمامی دست اندرکاران و ذینفعان در خصوص این توقف، اتفاق نظر می یافتند و پس از توقف تولید پیکان مجبور نمی شدیم واریته های مختلفی از آن را با اسامی و اشکال دیگر بیرون بدهیم. در حال حاضر نیز بسیاری از منتقدان طرح تحول اقتصادی در اصل موضوع و ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند و فقط دغدغه های معیشتی مردم و کارگران و کارکنان آنان را دچار تردید نموده است.

حال اگر بتوانیم طرح تحول اقتصادی را با طرح توقف تولید پیکان قیاس بگیریم، به نظر می رسد یکی از وجوه مهمی که بایستی همپای طرح تحول اقتصادی مد نظر قرار بگیرد، مقوله مهم و اثر گذار نیروی کار ( اعم از کشوری و کارگری ) است و تحقق این مهم در حوزه کارگری و قانون کار، از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است چرا که دستگاه های دولتی از تأثیر و تأثرات مربوط به منابع و مصارف بویژه در بخش هزینه های فصل یک و دو ( پرسنلی و اداری و تشکیلاتی ) نسبت به شرایط بیرونی تا حدودی ایزوله هستند و به هر حال متکی به منابع عمومی ( نفت و... ) می باشند و لیکن بنگاه های اقتصادی غیر دولتی تبعات و عوارض بیشتری را در بعد منابع و مصارف متحمل می شوند و مستقیماً آن را به نیروی انسانی خود ( کارگران ) منتقل می نمایند.

فلذا لازم است وزارت کار و امور اجتماعی از منظر اصول کار شایسته که در برنامه چهارم توسعه نیز بر آن تأکید شده است و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی از منظر فراگیری، کفایت و جامعیت خدمات بیمه ای و بویژه انتقال بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، واگذاری ها و... به ذینفعان بویژه مستمری بگیران و بیمه شدگان در تهیه و تدوین بسته سیاستی اجتماعی متناظر طرح تحول اقتصادی محوریت و مدخلیت جدی بیابند و در این میان تکوین پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ویکپارچه سازی سیستم های بیمه ای توسط سازمان تأمین اجتماعی توفیق بسیار بزرگی است که می تواند زمینه ساز ایفای نقش فعال و موثر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در طرح تحول اقتصادی باشد (صرف نظر از نقش محوری که ذاتاً و فی نفسه در بخش هدفمند سازی یارانه ها دارد ).

برای این منظور بایستی آثار طرح تحول اقتصادی بر بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تولیدی احصاء و سپس با تکیه بر اطلاعات مربوط به بنگاه های اقتصادی ( کارفرمایان و کارگاه ها و پیمانکاران مشمول قانون تأمین اجتماعی ) و نیز کارگران ( بیمه شدگان و مستمری بگیران ) که در پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی گردآوری شده است میزان تأثیر پذیری هر بخش و هر قشر از طرح تحول اقتصادی مشخص و متناسب با آن راهکارهای صیانتی و تأمینی لازم طراحی و بمورد اجرا گذاشته شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد پایگاه اطلاعات مزبور مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی روزآمد است و بلحاظ تراکنش بسیار بالای متواتر و مستمر افراد و بنگاه ها با آن ، می تواند به پیمایش و مهندسی نیاز گروه های هدف و اقشار نیازمند کمک نماید.

مخلص کلام اینکه طرح تحول اقتصادی یک رویداد و پدیده اجتماعی است که تأثیر و تأثرات زیادی بر حوزه کار ( کارمندی وکارگری ) می گذارد. برخی از بخش ها نظیر اصلاح نظامات مالیاتی، بانکی، بیمه ای و گمرکی و توزیع به صورت مستقیم و از منظر منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی بر سرنوشت نیروی کار و تعادل بازار کار تأثیر می گذارند و برخی از بخش ها نظیر هدفمندی یارانه ها علاوه بر تأثیر جمعی که بر بنگاه و به تبع آن بر نیروی کار می گذارد، دارای اثر وضعی بر مصارف نیروی کار به عنوان یک خانوار که غالباً در دهک های پایین قرار دارند می باشد.

در این میان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول یعنی نظام بهره وری و سازماندهی که ناظر به اصلاحات ساختاری و سازماندهی دستگاه ها و نیز ارتقاء بهره وری بنگاه بویژه نیروی کار می باشد، کاملاً معطوف به بازار کار( کارگری و کارمندی ) می باشد. چرا که همه می دانیم انسان سالم ( دارای سلامت جسمی و روحی )، ماهر ( بهره مند از دانش در سطوح ابتدایی تا عالی و دارای مهارت و برخوردار از آموزش های فنی و حرفه ای روزآمد ) و دارای تأمین ( دارای پوشش های بیمه اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی، بیکاری و از کار افتادگی ) محور و مدار توسعه است و چنانچه در اجرای طرح تحول اقتصادی به مقوله نیروی کار توجه کافی صورت نپذیرد، این مقوله می تواند به پاشنه آشیل متولیان اجرای طرح تبدیل و موجبات تأخیر، تعدیل و تبدیل رویکردها و برنامه ها در خلال تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای طرح را فراهم می سازد.

ولی چنانچه با تکیه بر ظرفیت ها و قابلیت های اطلاعاتی و تخصصی موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی بتوانیم یک بسته سیاستی جامع برای توجه و صیانت از نیروی کار در دوره گذار و اجرای طرح تحول اقتصادی طراحی وبمورد اجرا بگذاریم، باعث می گردد تا با ایجاد سیالیت درعامل نیروی انسانی، چابکی زیادی در تصمیم گیری ها حاصل و متولیان اجرای طرح با طیب خاطر بیشتری نسبت به اجرای رویکردهای مورد نظر بپردازند. در چنین شرایطی می توانیم اطمینان یابیم که لشگریان توسعه ( کارگران، کارکنان و مدیران ) به طور فعال و موثر در فرایند اجرای طرح ایفای نقش خواهند نمود و از همه مهمتر با آرامش خاطر و امید و اطمینانی که نسبت به آینده می یابند، با انگیزه بیشتری کار و فعالیت خواهند کرد و به سطوح بالاتری از بهره وری بنگاه ها و نیروی انسانی نائل خواهیم شد.

اگر طرح تحول اقتصادی یک ضرورت است و با رویکرد عدالتخواهانه می خواهیم آن را اجرا کنیم بایستی عدالت را در زمان، شرایط و نحوه اجرای آن هم رعایت و به پیش نیازها و مقدمات آن بویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیاندیشیم آنوقت است که می توانیم جامعه و مردم را به گشایش، توسعه و رفاه رهنمون نماییم.

بقول مولا علی (ع) که در خطبه ۱۵ نهج البلاغه می فرماید:

" فأن فی العدل سعه " ( تنها راه ایجاد گشایش در امور جامعه و مردم رفتار عادلانه است )

ترجمان عدالت در طرح تحول اقتصادی و حصول اطمینان از ملازمت رشد، تحول و توسعه با عدالتخواهی، اینست که بدانیم و بخواهیم بایستی از حداقل های زندگی اقشار و گروه های هدف و نیازمند در فرایند گذار صیانت شود و ابزار و راهکار آن نیز شناسایی دهک های درآمدی پایین و اقشار و گروه های نیازمند و مهندسی نیاز و جا نمایی آنان در سطوح مختلف درآمدی و معیشتی می باشد تا بتوان با طرح های از پیش اندیشیده شده، نیازهای حداقلی آنان را تأمین و تضمین نمود و در این میان پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی می تواند موثر و کارساز باشد.

این مهم بر کسی پوشیده نیست که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای هفت هزار سال تاریخ است و از جهت ثروت منابع طبیعی سرزمینی ثروتمند داریم، اما به دلیل داشتن مدیریت‌های نالایق، مردم ایران دموکراسی و عدالت اجتماعی را به معنای واقعی کلمه تجربه نکرده‌اند و با اینکه در طول تاریخ از فراز و نشیب‌های بسیار گذر کرده‌ایم در جهان کنونی به نسبت دیگر ملل مترقی جهان از جهات مختلف عقب نگه داشته شدیم. از گذشته‌ها که بگذریم بعد از انقلاب ۵۷ انتظار بر این بود که تحولات بنیادین صورت پذیرد و بسیاری از جریانات دگرگون گردیده و با فقر و ظلم مبارزه شده، عدالت اجتماعی جایگزین نابرابری‌ها شود اما چنین نشد. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر از روز پیش به‌طور مهارنشدنی توسعه پیدا کرد.

ثروتمندان (سرمایه‌داران) از هر امکانی استفاده کرده و با فراغ‌‌بال بر زیاده‌خواهی‌های خود افزوده و به انباشت ثروت‌های بی‌حساب خویش ادامه می‌دهند و در نتیجه فشار روزافزون زندگی معیشتی مزدبگیران و زحمتکشان زیر خط فقر، از مسئله حل نشده مسکن و بیکاری و گرانی گرفته تا ابعاد زندگی روزمره بیشتر منعکس می‌گردد، برای اثبات مسائل مطرح شده دلایل بسیاری وجود دارد که به نکاتی چند اشاره می‌شود:

ـ ابتدا به این مسئله مهم و کلیدی می‌پردازم که طبقه کارگر جهان آنچه را برای رسیدن به زندگی بهتر قانون کار و حقوق کار مترقی به‌دست آورده و با پشت سر گذاشتن بیش از دو قرن مبارزه صنفی اجتماعی از طریق وحدت و همبستگی کارگران در اتحادیه‌های سندیکایی و حضور نمایندگان مستقیم کارگران در مجالس قانونگذاری و دفاع از خواسته‌ها و دستاورد‌ها دقیقا از طریق نهادهای سندیکایی و فدراسیون‌های کارگری صورت پذیرفته و امکان‌پذیر گشته و به‌همین دلیل کارگران خواهان احیا و بازگشایی سندیکاهای خویش می‌باشند و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی نیز بر این مسئله تاکید شده. کارگران آزادند نهاد‌های کارگری خود را تحت هر نام انتخاب کنند و نباید آنان را در این امر منع و یا مجبور به پذیرش عضویت در جریان‌های دیگری نمایند. از نظر جهانی هم با توجه به مصوبات کنوانسیون‌ها و مقاوله‌‌‌نامه‌های بین‌المللی اصل ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که دولت وقت جمهوری اسلامی هم آن را تایید و امضا نموده برای به رسمیت شناخته شدن سندیکاهای کارگری در تمامی جهان تاکید شده است. فعالیت‌های کارگری و سندیکایی در ایران هم تاریخچه‌ای ۱۰۰ ساله دارد که از شهریور ۲۰ مشخصا با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود و دستاوردهایی نیز در راه حفظ حقوق کارگران و اجرای بخش‌هایی از حقوق کار به دنبال داشت و تا جایی که به‌عنوان کارگر کفاش و یکی از فعالان سندیکای مستقل کارگران کفاش در جریان احیا و بازگشایی سندیکاها چند سالی بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ حضور داشتم و تا سال ۶۲ که سندیکاهای کارگری به طور غیرقانونی تعطیل شد همراه فعالان سندیکایی بودم، در صنف کفاش از بدو احیای مجدد سندیکا آن قسمت از مواد قانون کار که قبلا تا حدودی اجرا می‌شد در دوران خفقان و سرکوب اجرا نمی‌شد و از اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی هم خبری نبود اما سندیکاها توانستند بنا به خواست کارگران و حمایت آنان به‌رغم مخالفت‌های کارفرمایان و حمایت حکومت وقت از آنان همراه بود، قانون بیمه‌های اجتماعی را در صنوف (سال‌های ۴۶ و ۴۷) اجرایی کنند و با اجرای بخش‌های دیگری از قانون کار که شامل حقوق و مزایای تعطیلات سالیانه و در بعضی از صنوف همراه با ساعت کار به اجرا در آورند و از همه مهم‌تر مقابله با ماده ۳۳ قانون کار ضد کارگری که به کارفرمایان اجازه می‌داد کارگران را به راحتی و بنا به دلخواه خود هر زمان که بخواهند از کار اخراج نمایند به مقابله برخاسته و تا جایی که قدرت داشتیم جلوی اجرای ماده ۳۳ را گرفته و در بسیاری از موارد سندیکاهای مستقل توانستند کارفرمایان را در برابر این عملکرد ضد کارگری متوقف نمایند. از نظر عملکرد داخلی در صنف و اماکن کارگری کوشش سندیکا بر این بود که با برگزاری جلسات شبانه و کنفرانس‌ها هفتگی در محل سندیکا برپایی کلاس‌های متعدد انتشار نشریات و اطلاعیه‌های سندیکایی آگاهی و اطلاعات کارگران را در ارتباط با جریان‌های کارگری بالا برده و به این ترتیب نظم و انضباط کاری را در محیط‌‌های کارگری حاکم نماییم و با تشویق کارگران به ورزش و تشکیل تیم‌های ورزشی فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، شطرنج و ترتیب مسابقات بین صنوف و کارخانجات در این زمینه هم موفقیت‌هایی داشتیم.

در جریان انقلاب هم سندیکاهای مستقل کارگری دوشادوش دیگر اقشار مردم شرکت فعال داشته و به این ترتیب در موفقیت و پیروزی انقلاب نیز سهم بزرگی دارند. اما با کمال تاسف و برخلاف انتظار سندیکاهای مستقل کارگری در سال۶۲ بدون هیچ دلیلی با بسته شدن با زور سندیکاها و حتی تعاونی‌های سندیکایی با غارت اموال خود روبه‌رو شدند.

در نتیجه این حرکت کاملا دفاع از دستاوردهای کارگری از دست نیروهای کار ایران گرفته شد و بدون ارائه هیچ دلیل و منطق و قانونی سندیکاها از سال۶۲ به رسمیت شناخته نمی‌شوند، نمونه روشن آن احیای مجدد سندیکاهای قانونی و مستقل کارگران شرکت واحد تهران است که با گذشت چهار سال هنوز جمعی از فعالان این سندیکا با وجود هزینه سنگین بیکاری و زندان روبه‌رو هستند و فشار زیادی روی زندگی و خانواده آنان قراردارد و درگیر به‌رسمیت شناخته شدن سندیکای قانونی خویش از طرف دولت می‌باشند و برای بازگشت به کار منتظر تصمیم کارفرما هستند. حال ببینیم جای خالی سندیکا در صنوف مختلف و کارخانجات خصوصا صنف کفاش چه اثرات منفی‌ای داشته:

ـ کارگاه‌های تولیدی که توسط خود کارفرمایان مغازه‌دار و فروشگاه‌ها اداره می‌گردید تعطیل گشته، کارگران اخراج شده کارگاه‌ها به‌جای کار و کارگر تولید تبدیل به انبار کالاهای وارداتی از خارج خصوصا کفش‌ها و دیگر کالاهای چینی گردیده، سرمایه‌های تولیدی به‌سمت بخش تجاری سوق داده شد و به‌این ترتیب اولین زنگ خطر بیکاری کارگران به‌صدا در می‌آید و به‌دنبال این جریان است که فرار کارفرمایان از اجرای آن بخش از قانون کار و بیمه‌های اجتماعی که کم‌وبیش با تلاش سندیکا و پیگیری کارگران اجرا می‌گردید به‌دست فراموشی سپرده می‌شود.

کارگاه‌های با سرمایه اندک تولیدی که بیشتر به خاطر مقابله با بیکاری از جانب خود کارگران برپا شده هر روز کوچک و کوچک‌تر و با حضور یکی دو کارگر پراکنده‌تر می‌گردند و با ادامه واردات بی‌رویه، کارگران با کم‌کاری و بیکاری بیشتری روبه‌رو هستند. از عدم‌اجرای قانون کار که بگذریم مسئله اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی آن هم به دلیل اجباری بودن آن پیش می‌آید. این جریان به‌طور قراردادی توسط کارفرمایان کارگاه‌های بزرگتر و کارگران بیشتر و سابقه‌دارتری اداره و اجرا می‌گردد و در کارگاه‌های کوچک‌تر در صورت امکان (یعنی وجود جواز کار) و موافقت کارفرما چون خود او نقش چندانی ندارد و لیست بیمه کارگر پرداخت می‌شود.

در غیر این صورت کارگران برای آنکه با بیکاری بیشتری مواجه نشوند بدون اینکه روی بیمه‌شدن پافشاری چندانی داشته باشند مشغول کار می‌شوند زیرا در این گونه کارگاه‌ها دقیقا کار به‌طور فصلی پیش می‌رود (بین هفت تا هشت ماه در سال کاردارند.) واردات بدون کنترل کالاها خصوصا کفش و پوشاک نه فقط کارگران را با مشکلات معیشتی و بیکاری رو‌به‌رو کرده که تولیدکنندگان خرده‌پا را نیز درگیر نابسامانی‌های مخصوص به خود نموده و در این بازار آشفته آنها کمتر از کارگران سرگردان نیستند، چراکه جریانات اقتصادی یک یا دو قشر از اقشار جامعه را در بر نمی‌گیرد. در حال حاضر به طور مشخص مزدبگیران و بازنشستگانی که زیر خط فقر قرار دارند درگیر جریان هستند در حالی که نیروهای کار جوان با دردست داشتن مدارک تخصصی که هر کدام نزدیک به ۱۵ سال عمر خود را به تحصیل و سربازی گذرانده‌اند اکنون به جمع خانواده‌های خود پیوسته آماده ورود به بازار کار بوده و چنین امکانی پیش روی آنان قرار ندارد و این معضل پیچیده نیز به دیگر مشکلات خانواده‌ها افزوده شده است.

در اینجا بر می‌گردیم به مطالبی که اول طرح شد که همانا وجود یا عدم‌وجود سندیکاست. بی‌آنکه اعتقاد داشته باشیم اگر سندیکاها تعطیل نمی‌شد مسائل و مشکلات کارگری هم به‌وجود نمی‌آمد، معتقدم در صورت تعطیل نشدن یا به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری و وحدت و همبستگی نیروهای کار در نهادهای خودشان ادامه پیدا می‌کرد قطعا جریان صنفی اجتماعی و اقتصادی کارگران روند به مراتب بهتر و قابل قبولی می‌داشت. در اینجا نتیجه می‌گیریم که سندیکاهای کارگری در جهت دفاع از حقوق حقه کارگران و حضور مستقیم نمایندگان خود در مجالس قانونگذاری و تدوین اجرای قوانین کار حقوق کار و قوانین تامین اجتماعی تعریف شده مترقی در جوامع مختلف جهانی و اجرای بخشی از آنها در کشور ایران در زمانی که فعالیت داشتند با قدرت و توان بالایی امتحان خود را به‌درستی پس داده‌اند و به همین دلایل است که کارگران و هواداران سندیکا، خواهان احیا و بازگشایی سندیکاهای مستقل کارگری خویش همانند دیگر کشور‌ها و به‌رسمیت شناخته شدن آن از جانب دولت می‌باشند. به امید آن روز.

«کارآفرینی» که در واقع فرآیند تاسیس یک شغل بر مبنای یک فکر و یک ایده‌ی نو است. راهبردی است برای حل مساله‌ی اشتغال و ایجاد و خلق عرصه‌های نوین در جهت رشد و پویایی و تولید ثروت در جامعه، که با توجه به اهمیت کلیدی آن در اقتصادهای نوین، کشورهای گوناگون مجدانه برنامه‌های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه‌ی خود تدارک دیده‌اند.

این نوشتار در پی آن است تا با بررسی و تجزیه و تحلیل برخی از معیارها و اصول کارآفرینی در آموزه‌های نبوی در جهت ثمربخشی بیشتر کارآفرینی، که بر پایه‌ی باورها و ارزش‌ها و روش‌ها و شیوه‌های خاصی استوار شده است، بپردازد، و در نتیجه‌ی راهبردها و رهیافت‌هایی را در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید ثروت و بهبهود شرایط اقتصادی برای نظام اسلامی بیابد.

در میان عوامل تولید، کار جایگاه ممتازی دارد، به ویژه که با انسان و ارده‌ی او سر و کار دارد. از این رو، می‌تواند جهت‌گیری‌های مختلف و متفاوتی داشته باشد. جهت‌گیری‌های متفاوت، آثار فردی و اجتماعی متفاوتی نیز در سطح هر جامعه بر جای خواهد گذاشت. به همین دلیل ضرورت دارد جهت‌گیری‌های مطلوب در این امر شناخته شود. به نظر می‌آید مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها توجه به استراتژی‌ توسعه‌ی کارآفرینی است که در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.

از یک سو، مساله‌ای که در برآوردهای آماری اشتغال را با نارسایی مواجه کرده است، وجود نوعی "بداشتغالی" است که در برخی موارد، افزایش اشتغال به قیمت افزایش بیکاری پنهان و هم جهت با بداشتغالی و نادیده گرفتن تخصیص بهینه بوده است.

از دیگر سود، بیکاری یک مساله‌ای اجتماعی و نشان دهنده‌ی اتلاف انرژی نیروی انسانی است. از این رو از جمله دلایل توجه به توسعه‌ی کارآفرینی، می‌توان به قدرت آن در ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزوده‌ی بالا، توسعه‌ی کسب و کارهای موجود، افزایش درصد استفاده از ظرفیت‌های بدون استفاده‌ی تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرانه‌ی تولید و عدالت اجتماعی، که از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اسلامی به شمار می‌آید، اشاره کرد.

● تعریف کارآفرینی

کارآفرینی، فرآیند پذیرش مخاطرات و پیامدهای تاسیس کسب و کار بر مبنای اندیشه‌ها و ایده‌هایی است که نتیجه‌ی آن ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای توانمندی جوامع خواهد بود. به عبارت دیگر کارآفرینی فرآیند ایجاد ثروت و هدایت خلاقانه‌ی منابع،‌ خلق سازمان یا سازمان‌های جدید و نیز توسعه‌ی موقعیت‌های اقتصادی و روش اداره و مدیریتی است که فرصت‌ها را کنترل و تعقیف کرده و به عنوان شیوه‌ای عالمانه از زندگی، با درک ظرفیت‌های بلااستفاده، زمینه را برای بهره‌گیری از آن فراهم می‌سازد، و برای رسیدن به آرمان رشد اقتصادی رفاه اجتماعی به وسیله‌ی افزایش سرانه‌ی تولید و کاهش نرخ بیکاری به جریان‌ها و شریان‌های اقتصادی و اجتماعی کمک‌های شایان توجه و موثری می‌کند.

● تاثیر آموزه‌های دینی در تقویت فرهنگ کارآفرینی

به نگرش‌ها و باور‌های ذهنی و ساختاری پذیرفته شده، توسط افراد یک جامعه یا سازمان، نسبت به کار، فرهنگ کار آن جمع می‌گویند. برمبنای این تعریف، فرهنگ کارآفرینی عبارت است از: مجموعه‌ی ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته‌ شده‌ی یک گروه کاری در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده. حال با توجه به این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که باورها و اعتقادات دینی در تقویت و تضعیف فرهنگ کارآفرینی تاثیر به سزایی دارند.

از آموزه‌های دینی برای تبدیل کارآفرینی به فرهنگ و پیوند آن با هنجارهای اجتماعی می‌توان از ابزارهای معنوی تشویقی و تنبیهی فراوانی استفاده نمود. برخی از این آموزه‌ها، که در احادیث و روایات بیان‌گر ابزارهای تشویقی هستند، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

● کارآفرینی به عنوان تکلیف و وظیفه

کار و تلاش در نگرش دینی برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که تمامی لحظات زندگی را دربرمی‌گیرد. از این رو، در آموزه‌های دینی از آن به عنوان وظیفه و تکلیف یاد شده است. پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) در این باره می‌فرماید: «طلب الحلال فریضه علی کلی مسلم و مسلمه»؛ طلب کردن روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. و نیز می‌فرماید: «طلب الکسب فریضه بعد الفریضه»

● کارآفرینی به عنوان جهاد در راه خدا

در آموزه‌های دینی کارآفرین مانند جهادگری دانسته شده است که در صحنه‌ی کارزار با دشمنان خدا به نبرد پرداخته و از حریم دین دفاع می‌کند. به تعبیر پیام عظیم‌الشان اسلام (ع) «الکاد فی عیاله کالجاهد فی سبیل‌الله»؛ کسی که برای تأمین زندگی خانواده‌ی خود کار و تلاش کند همچون مجاهد در راه خداست. امیرالمومنین علی (ع) نیز در این باره می‌فرماید: «ما غدوه احدکم فی سبیل الله باعظم من غدوته یطلب لولده و عیاله ما یصلحهم»؛ در آمدن شما صبحگاهان برای جهاد در راه خدا، از درآمدن آن کس که برای تامین زندگی خانواده‌ی خود تلاش می‌کند بالاتر نیست.

● کارآفرینی وسیله‌ی سعادت

به طور کلی انسان در نگرش دینی آمیزه‌ای از عقیده، فکر و اندیشه، کار و تلاش است که سعادت و رستگاری خود و جامعه را در کار شایسته و بایسته می‌داند. بر این اساس است که قرآن کریم ایمان به همراه عمل صالح را وسیله‌ی رستگاری می‌داند. در تعالیم علوی، چه دور دانسته شده که انسان با اراده‌ی سست، و گرایش به بیکاری و خوش‌گذرانی به سعادت دست یابد. بلکه در این تعالیم سعادتمندی در آن دانسته شده است که انسان به انجام کارهای ارزنده نایل شود.

● کارآفرینی وسیله‌ی عزت نفس

کار و تلاش سازنده برای اصلاح و ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ چنان چه در راستای تعالی ارزش‌ها و عزت فردی و اجتماعی، کار و تلاش و خلاقیت و نوآوری، عرصه‌ی نمایش عزت و قدرت یک جامعه است. از این رو، اسلام اجازه نمی‌دهد انسان در صورت امکان حتی در سخت‌ترین شرایط از کار و تلاش و سازندگی دست بردارد و در نیتجه عزت و آبروی خود را زیر سوال ببرد. به تعبیر پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع): «لو ان رجلا اخذ حبلا فیاتی بجزمه حطب علی ظهره، فیبیعها فیکف بها و جهه، خیر له من ان یسال»؛ اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته‌ای هیزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این رهگذر نیازهای زندگی خود را برآورد، بسی بهتر است از این که از دیگران درخواست کمک کند.

● کارآفرینان در ردیف انبیا

ایمان بی‌بهره از کار و تلاش سازنده ادعایی است خالی از معنی و ارزش. بدین جهت، بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها، که انبیای الهی (ع) هستند، پیشتازان وادی کار و تلاش و کوشش‌اند. بر این اساس است که در نگرش نبوی «من اکل من کدیده، کان یوم القیامه فی اعداد الانبیاء و یأخذ ثواب الانبیاء»؛ هر کس از دسترنج خود بخورد، روز قیامت در شمار انبیا خواهد بود.

همان‌طور که دیده می‌شود در آموزه‌های اسلامی با نگرش تکلیفی به کار و کارآفرینی و جهاد خواندن آن، انگیزه‌ی کارآفرینی را بالا برده است؛ همچنان که از طریق مبارزه با بیکاری، به احیا و تقویت «فرهنگ کار و کارآفرینی» اقدام کرده است.

احادیث و روایاتی که به بیان ابزارهای تنبیهی در جهت تقویت فرهنگ کارآفرینی پرداخته‌اند، به طور خلاصه، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند:

● دوری از رحمت خدا

در نگرش دینی، زیست گوارا و رحمت الهی شامل حال فرد و جامعه‌ای می‌شود که تمامی اعضای آن به کار و تلاش سازنده دست یازند و در هیچ زمانی از سعی و تلاش و کوشش بازنایستند. در غیر این صورت از رحمت الهی به دور و مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرند. در حدیث نبوی است: «ملعون من القحی کله علی الناس»؛ هر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران گذارد از رحمت الهی به دور است.

امام باقر (ع)، کلامی از موسی بن عمران (ع) این گونه نقل می‌کند که موسی بن عمران (ع) ا زخدای سبحان سوال کرد: پروردگارا از کدام یک از بندگانت بیشتر نفرت دارد؟ خداوند فرود: آن کس که شب هنگام چون مردار است، و روز بیکار.

تضعییع حقوق دیگران در آموزه‌های دینی کسی که در پی کسب و کار و تلاش و کوشش نیست، و به بیکاری و بی‌عاری و سستی و تنبلی عمر خود را سپری می‌کند، تضییع‌کننده‌ی حقوق خود ودیگران است. از این رو، پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) با نهی از داشتن چنین خصلتی می‌فرماید: «یا علی... ایاک و خصلتین: الضجر و الکسل، فانک ان ضجرت لم تصبر علی حق، و ان کسلت لم تود حقا». امام صادق (ع) نیز در این باره می‌فرماید: «ایاک و الضجر والکسل،‌انهما مفتاح کل سوء، انه من کسل لم یود حقا، و من ضجر لم یصبر علی حق». علی (ع) «من اطاع التوانی، ضیع الحقوق»؛ آن کس که به کاهلی و سهل‌انگاری گردن نهد حقوق دیگران را ضایع می‌سازد.

● فساد و تباهی

اراده‌ی الهی بر کار و تلاش سازنده و فعالیت انسان‌ها در زندگی دنیوی آنان تعلق گرفته است. چه این که حتی آفرینش مرگ و حیات نیز برای سنجش سعی و تلاش‌هاست؛ «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا». بر این اساس، صلاح و سداد زندگی به کار و تلاش و کوشش بی‌وقفه بستگی دارد؛ همچنان که فساد و تباهی در زندگی فردی و اجتماعی در پی سستی و بیکاری به وقوع خواهد پیوست. به تعبیر امام صادق (ع) «الکسل یضر بالدین و الدنیا»؛ کاهلی و تنبلی به دین و دنیای انسان آسیب می‌رساند. آن حضرت (ع) بیکاری را عامل فساد و تباهی می‌داند؛ «ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده».

● فقر و نابسامانی

به طور کلی توسعه و رشد در گرو کار و تلاش و سعی و کوشش است. جامعه‌ای که از تلاش و کوشش و سخت‌کوشی روی گردان است، چاره‌ای جز پذیرش فقر و بدبختی نخواهد داشت. علی (ع): من لم یصبر علی کد یده، صبر علی الافلاس»؛ فرد و جامعه‌ای که نتواند از کار و تلاش خود حیات اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دهد سرانجام پذیرای تهیدستی و فقر و نابسامانی خواهد شد.

● هلاکت و نابودی

کار و تلاش گوهر ذاتی انسان و مایه‌ی عزت و کرامت انسان و سبب دوام زندگی و حیات اوست. بنابراین، سعادت‌مندی و رسیدن به کمال مطلوب، در پی کار و تلاش و کوشش میسر است. هر قدر جامعه‌ای در وادی کار و تلاش کوشاتر و بر مشکلات صابرتر باشد، میزان دستیابی او به ماندگاری و ثبات بیشتر خواهد بود؛ همچنان که به هر مقدار که از سعی و تلاش خود بکاهد و به سستی و تنبلی روی آورد از میزان دوام و پایداری او کاسته خواهد شد. به تعبیر علی (ع): «فی التوانی و العجز انتجت الهلکه»؛ در تنبلی و احساس ناتوانی، نابودی و تباهی پدید می‌آید.

● تعامل بین فرهنگ و کارآفرینی

تعامل و ارتباط میان فرهنگ و کارآفرینی، از دو جهت قابل بحث و بررسی است. از یک جهت، نتایج کارآفرینی است که بر جامعه تاثیر می‌گذارد و از جهت دیگر، خود فرایند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که هم متأثر از مبانی فرهنگ جامعه است و هم‌ می‌تواند در آن تحولات اساسی ایجاد کند.

کارآفرینی با ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش‌ زمینه‌ای اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است، زیرا با برآورده شدن نیازهای اولیه‌ی معیشتی، زمینه‌ برای بروز نیازهای عالی‌تر انسانی فراهم می‌شود که اگر در مسیری صحیح هدایت شود، به شکوفایی و تعالی انسان‌ها می‌انجامد.

نوآوری که از ویژگی‌های اساسی کارآفرینی است، منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارایه‌ی خدمات بیشتر و متنوع‌تر شده و به این ترتیب قدرت انتخاب افراد افزایش یافته و زندگی راحت‌تر می‌شود. با بالا رفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی ایجاد می‌گردد.

● معیارها و اصول کارآفرینی در آموزه‌های نبوی

کارآفرینی به عنوان یک فرآیند و نظام، متکفل در هم آمیختن و ترکیب اجزای مختلفی از امکانات جامعه در جهت ایجاد ارزش‌ها و ظرفیت‌های جدید و قابل استفاده‌ی آن جامعه می‌باشد. همان‌گونه که در جهت‌گیری‌های کلی و کلان، کارآفرینی نیاز به مراقبت و هدایت دارد، در خصوص ویژگی‌های درونی نیز برای بهره‌دهی بهتر و بیشتر نیز کارآفرینی باید از اصول و معیارهایی پیروی کند.

طبیعی است که این معیارها، همسو و هماهنگ با جهت‌گیری‌های کلان نظام توحیدی می‌باشد. برخی از این ویژگی‌ها، در آموزه‌های نبوی، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

● کارآفرینی وسیله‌ی تقرب الهی

اسلام، به طور کلی، برای تمامی تلاش‌های انسان، یک جهت کلی تعیین نموده است و آن این که انجام آن‌ها، اگرچه مربوط به زندگی مادی و دنیوی انسان‌ها باشد، لازم است در مسیر الهی باشد تا از پاداش اخروی نیز برخوردار گردد.

بنابراین، در یک نظام اجتماعی، که بر اساس آموزه‌های نبوی بنا نهاده شده است، اهداف نهایی فعالیت‌ها باید الهی باشد. اگر فعالیتی بر این اساس صورت گیرد، دیگر رفاه و آسایش فردی به تنهایی مورد نظر قرار نمی‌گیرد، بلکه آسایش و رفاه شخص وقتی مطلوب است که آسایش و رفاه دیگران را نیز در پی داشته باشد.

● کارآفرینی به عنوان عمل صالح

در آموزه‌های نبوی عمل صالح یکی از محوری‌ترین شعارهای آن به شمار می‌آید، به گونه‌ای که ظهور و جلوه‌ی ایمان و اعتقاد صحیح در عمل صالح تجلی می‌یابد.

بنابراین،‌ کارآفرینان باید بدانند که کار تولیدی آن‌ها می‌تواند طوری طراحی و اجرا شود که از مصادیق عمل صالح به حساب آید. از ویژگی‌های چنین فعالیت‌هایی صداقت و به دور بودن از غل و غش و در راستای حل مشکلات فردی و اجتماعی است.

● کارآفرینی در جهت منافع جامعه

امتیازی که نظام اقتصادی اسلام نسبت به دیگر نظام‌های اقتصادی دارد این است که تمامی امور را در سود مادی خلاصه نمی‌کند و به اخلاق و مسایل انسانی توجه ویژه‌ای دارد. از این رو، کارآفرینانی که به تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه مشغول‌اند بسیار ارزشمندتر از آن‌هایی هستند که به تولید کالاهای لوکس می‌پردازند و نیازی از نیازهای حقیقی جامعه را تأمین نمی‌کنند. بر این اساس است که در آموزه‌های نبوی:

ـ «احب الاعمال الی الله سرور تدخله علی المومن تطرد عنه جوعته و تکشف عنه کربته»؛ دوست داشتنی‌ترین اعمال نزد خدا شادی رسانیدن به مومن، برطرف کردن گرسنگی او و دور ساختن غم و اندوه اوست. در حدیث دیگری، آن حضرت (ع)، محبوب‌ترین فرد نزد خدا را کسی می‌داند که برای مردم مفیدترین باشد.

● استفاده‌ی بهینه از امکانات جامعه

در آموزه‌های نبوی بر این نکته تاکید فراوانی شده است که باید از نعمت‌های الهی به گونه‌ای صحیح بهره‌برداری شود. مذمت شدید اسلام از اسراف و تبذیر گویای این حقیقت می‌باشد که وجود این دو پدیده نشان از عدم استفاده بهینه از منابع جامعه دارد. بنابراین، کارآفرینان، باید به صورت بهینه از امکانات و نعمت‌های الهی، که جامعه در اختیار آن‌ها گذاشته است، استفاده کنند.

● پاک و طیب بودن سرمایه

در نظام تولید و کارآفرینی مطلوب در اسلام، پاکی و طهارت هم در سرمایه و هم در سایر عوامل تولید و هم در محصول و خدمات تولید شده باید به نحوه احسن وجود داشته باشد. مالی که وارد چرخه‌ی تولید می‌شود باید از بهترین‌ و پاک‌ترین اموال باشد، زیرا کار و تلاش انسان مسلمان تلاش و کوششی است در راه خدا. بدین جهت است که در آموزه‌های نبوی گردآوری مال حلال و چرخش زندگی بر مبنای درآمد حلال از وظایف انسان مسلمان دانسته شده است. به تعبیر پیام عظیم‌الشان اسلام (ع):

«طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «العباده سبعون جزا و افضلها جزا طلب الحلال»؛ «الشاخص فی طلب الرزق الحلال کالجاهد فی سبیل الله»؛ «اطیب کسب السلم سهمه فی سبیل الله»؛ پاکیزه‌ترین دستاورد مسلمان کار است که در راه خدا انجام دهد.

بنابراین، اگر مال و سرمایه از طریق غیرصحیح به دست آید و با خیانت و اجحاف هم همراه باشد، از حلیت بهره‌ای نخواهد داشت.

توجه به حلیت و مشروعیت سرمایه و کسب درآمد سبب می‌شود که تولیدکننده در هیچ مرحله‌ای از مراحل تولید خیانت نکند که این خود اعتماد را در جامعه تقویت می‌کند.

همه‌ی کسانی که کالای تولید شده را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند در واقع تولیدکننده را امین خود می‌دانند و به او و کالای تولید شده‌ی او اعتماد می‌کنند. این مساله در جهان امروز، که تولید و مراحل مختلف آن تخصصی شده است و لذا افراد عادی نمی‌توانند به چگونگی و کیفیت کالاها به آسانی دسترسی پیدا کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

● توجه به کیفیت به جای کمیت

کارآفرینی به عنوان یک خدمت به جامعه، به هر مقدار و میزان، پسندیده و مورد تقدیر است. بنابراین، هر کس به هر مقدار که می‌تواند از این طریق به جامعه کمک کند، حتی اگر به مقدار ناچیز باشد، نباید فروگذار نماید، زیرا محرومیت از همین مقدار کم، خود موجب ضرر و محرومیت جامعه می‌گردد.

رعایت این نکته در سطح جامعه سبب ظهور و بروز استعدادها و سرمایه‌هاست. اگر این امر مبنای عمل کرد نظام اقتصادی یک جامعه باشد، بی‌تردید، بهره‌برداری از برکات مادی و معنوی آن و بهره‌مند شدن آحاد جامعه، نتیجه‌ی مورد انتظار آن خواهد بود.

● نظم و استحکام

از دیگر ویژگی‌های نظام مطلوب کارآفرینی در آموزه‌های نبوی، نظم و استحکام و اکمال و اتمام کارهاست. رها کردن کارهای نیمه تمام و معطل گذاردن امکانات و سرمایه‌ها، در نظام کارآفرینی بر پایه‌ی آموزه‌های نبوی مطلوب نیست، باید کارها مطابق اولویت و با برنامه شروع شود و به همان شکل خاتمه یابد؛ «جمال المعروف اتمامه». زیبایی کار خوب به اتمام و پایان رسانیدن آن است. در آموزه‌های نبوی خدا دوست دار کسی است که کار و تلاش را خوب به پایان برساند.

«ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه»؛ خداوند دوست دارد اگر کسی کاری را انجام می‌دهد آن را درست انجام دهد.

«ان الله یحب من العامل اذا عمل ان یحسن».

نداشتن نظم در زندگی نتیجه‌اش از دست دادن زمان و از دست دادن زمان نتیجه‌اش اتلاف منابع است. اتلاف، بالاترین حد اسراف است. وقتی اسراف حرام باشد، اتلاف که نوعی اسراف و بالاترین حد اسراف است نیز حرام است. از این رو، برای استفاده‌ی بهینه از زمان و از دست ندادن فرصت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع، رعایت نظم و ترتیب و برنامه برای کارآفرین ضروری است.

● بلندهمتی و اراده‌ی قوی

در تعالیم نبوی، بر بلندهمتی، جدیت در کار و پرهیز از سستی و تنبلی تاکید فراونی شده و رمز موفقیت در کارها به شمار می‌آید.

امروزه در بحث مدیریت، از ویژگی‌های یک مدیر موفق برخورداری وی از قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیر بودن او است. در واقع بلندهمتی هم این دو خصیصه را در بطن خود دارد، به طوری که اگر فرد دارای همت بلند باشد می‌تواند وارد کارهای بزرگ شده و با کارآفرینی و راه‌اندازی فعالیت تولیدی علاوه بر این که در زندگی خود گشایشی ایجاد می‌کند، به حال جامعه نیز سودمند باشد؛ «قدر الرجل علی قدر همته».

در زمینه‌ی اشتغال و کارآفرینی نیز باید توجه داشت که هر چه همت و عزم و اراده‌ی انسان برای انجام کارها مهم‌تر و نوآوری و ابتکار و استحکام بیشتر باشد، نشان‌گر ارزش متعالی‌تر اوست.

● برنامه‌ریزی

عاقبت‌اندیشی و برنامه‌ریزی مناسب، رکن اساسی پیشرفت و کمال‌یابی است. در اتخاذ خط‌مشی‌های کارآفرینی لازم است از بلندپروازی اجتناب شود، زیرا اتخاذ استراتژی بلندپروازانه، وقتی که با توانایی‌های فرد و امکانات موجود در جامعه توازن و هماهنگی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع جامعه دربر نخواهد داشت. از این رو، در اتخاذ شیوه در برنامه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی لازم است با توجه به امکانات موجود، شیوه و استراتژی رشد طوری طراحی شود که در دراز مدت اقتصاد به رشد و توسعه برسد و اتخاذ روش سنجیده و حساب شده، با توجه به امکانات، به مراتب نتیجه‌ای بهتر از انتخاب روش‌های شتابان و عجولانه دارد.

● تاثیر آموزه‌های نبوی در ایجاد تحول اقتصادی در مدینه

تعالیم نبوی در مورد اهتمام به کار و تلاش توانست تاثیر شایسته‌ای در رفتارهای اقتصادی مردم و اوضاع اقتصادی مدینه داشته باشد. آشنایی با اصول اعتقادی و ارزش‌های دینی سبب گردید تا انگیزه‌های نوینی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مردم مدینه به وجود آید.

آن حضرت (ع) نه تنها در زمینه‌های گوناگون، از جمله اصول اقتصادی و سیاست‌های مالی تعالیم جدیدی را آورد، بلکه با زیر و رو کردن نظام ارزش‌ها توانست مسایلی از قبیل غارت و چپاول‌گری، رباخواری و قماربازی را تا پایین‌ترین حد تنزل دهد، و در عوض کار و تلاش و کسب و کار حلال، و فعالیت‌های صحیح اقتصادی را در قالب عمل صالح به حد اعلی ترقی و تعالی دهد. بر پایه‌ی این انقلاب فکری و بینشی بود که آن حضرت (ع)، پس از استقرار در مدینه اقدام به برنامه‌ریزی در جهت اشتغال هر چه بیشتر مسلمانان نمود که به برخی از این تلاش‌ها در ادامه اشاره می‌کنیم.

● بستن عقد قراردادهای مزارعه و مساقات

پیامبر اکرم (ع) با بستن این نوع قراردادها بین مهاجرین و انصار، علاوه بر آن که مهاجران بدون زمین و بیکار را به کار کشاورزی واداشت و سبب افزایش اشتغال نیروی مهاجرین نیز گردید، تولید و بهره‌وری زمین‌های زیر کشت انصار را هم بالا برد.

● لغو انحصاری بودن تجارت

آن حضرت (ع) با ایجاد عقد مضارعه در بین افراد توانست به تهیه سرمایه و امکانات حمل و نقل برای تجارت زمینه‌ی مناسبی را برای آن‌ها فراهم سازد و تجارت را از انحصار گروه و افراد خاص آزاد سازد.

● واگذاری زمین برای کشاورزی و کارهای خدماتی

واگذاری این زمین‌ها، که برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شد، توانست به کار و تلاش در جهت ساختن واحدهای مسکونی، حمام، بازار، احیای اراضی موات و... رونقی خاص بخشد و در نتیجه بازار اشتغال را در تعادل نگه دارد.

● استفاده از انفاقات واجب مالی

آن حضرت (ع)، با استفاده و به کارگیری از دریافت‌های واجبات مالی، مانند خمس و زکات و دیگر انفاقات توانست برای بیکاران، فرصتی را به وجود آورد و به آنان امکان دهد تا از این طریق وسیله‌ی کار فراهم سازند و مشغول به کار شوند.

● بهره‌گیری از غنایم جنگی

پیامبر اکرم (ع) با بخشیدن غنایم جنگی به مجاهدان، آنان را به طور غیرمستقیم در تهیه‌ی وسایل کار و اشتغال کمک می‌نمود.

● به کارگیری انفال

حق مالکیت منابع طبیعی از قبیل معادن، کوه‌ها، آب، جنگل‌ها، زمین‌های بی‌صاحب، اراضی موات و بایر که در قالب انفال قرار داده شدند، از آن خدا و پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) و زمامداران حکومت اسلامی است. از این رو، زمامدار حکومت اسلامی، با در نظر گرفتن شرایط و مصالح عامه، می‌تواند این منابع را، به صورت اجاره و مزارعه، در اختیار افراد قرار دهد و درآمد آن را صرف نیازهای اجتماعی کند.

قبل از اسلام برنامه بر این بود که قدرت‌های محلی قسمت‌هایی از اراضی، مراتع و نیزارها و دیگر منابع طبیعی را، بدون هیچ‌گونه کار و تلاشی اختصاص به خود می‌دادند، و منابع بهره‌گیری دیگران می‌شدند و از طریق باج‌گیری، به دیگران حق بهره‌برداری می‌دادند. پیامبر اکرم (ع) با نهی این عمل، راه را برای بهره‌گیری تمامی افراد باز نمود و حق مالکیت ثروت‌های غیرمنقول براساس کار و کوشش قرار گرفت.

● برقراری ثبات در نظام اقتصادی

با توجه به آنچه گذشت می‌توان چنین نتیجه گرفت که تثبیت نهادهای اخلاق عملی در سیره نبوی به عنوان یک حرکت کارساز در پدید آمدن و حفظ و نگهداری روابط انسانی در تقویت و ایجاد کارآفرینی نقش اساسی دارد. همچنان که تشویق آحاد مردم به همکاری با یکدیگر، تبلیغ اخوت و نوع دوستی، ایثار و درستکاری، حفظ قراردادها، و ممنوعیت کاربرد هر نوع حیله در مبادلات و معاملات، و مبارزه با نهادینه شدن مفاسد اقتصادی و تلاش برای نهادینه شدن زمینه‌های بالندگی اقتصادی شاخص‌های کارآمدی و کارآفرینی نظام اقتصادی نبوی را می‌رساند.

تحریم ربا، تحریم کنز، تحریم رشوه، تحریف اسراف و تبذیر، تشویق به کاهش مصرف، تشویق به کار گروهی، تشویق به کار شرافت‌مندانه، و عبادت تلقی کردن کوشش برای امرار معاش، تثبیت و نهادینه ساختن توجه به حقوق کارگر، مانند پرداخت حقوق کارگر پیش از اتمام کار، ارتباط دادن رضایت اخروی خداوند به کوشش مولد در امور دنیوی، در ساختار و مرکزیت نظام اقتصادی تواند ثبات و پایداری را به ارمغان آورد، به تعبیر رسول مکرم اسلام (ع): «من طلب الرزق فی الدنیا استعافافا من الناس و توسیعا علی اهله لقی الله یوم القیامه و وجه مثل القمر».

● اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی موجود کشور

بی‌تردید اگر آنچه به عنوان معیار و اصول کارآفرینی در آموزه‌های نبوی از آن نام برده شد، در جامعه‌ی ما مورد استفاده قرار گیرد، و به عنوان فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه شود و در نتیجه افراد خود را پای‌بند به این اصول بدانند، آیا جایی برای این نگرانی در کشور در رابطه با ایجاد اشتغال، از طریق طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا که وزارت کار و امور اجتماعی با دادن تسهیلات اعطایی به کارآفرینان، آن را در دستورکار خود قرار داده است، باقی می‌ماند؟

آنچه که از نامه‌ی رییس کل بانک مرکزی به ریاست جمهوری برمی‌آید، گویای نگرانی جدی است، به حدی که به تصریح رییس کل بانک مرکزی حدود ۴۶ درصد از طرح‌های زودبازده وجود خارجی ندارد.

نامبرده در نامه‌ی خود این گونه اظهار می‌دارد که:

ـ نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها، حداکثر ۸/۲ درصد است. ۱۵ درصد طرح‌ها، بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و ۴۶ درصد طرح‌ها وجود خارجی ندارند. مبلغ سرانه‌ی وام پرداختی برای ایجاد اشتغال یک شغل ۱۳۳ میلیون ریال در فرم متقاضی ثبت‌ شده است، اما در عمل هزینه‌ی ایجاد هر شغل ۶/۴ میلیارد ریال بوده است.

این در حالی است که افزود بر نگرانی یاد شده، اگر اعتبارات تخصیصی به طرح‌های زودبازده به سبب آنچه که در نامه‌ی رییس کل بانک مرکزی آمده است، نتواند بر مبنای قراردادها به موقع بازپرداخت شود، این عدم بازگشت اعتبارات که در واقع به معنای عدم بازگشت پول مردم به خزانه بانک‌هاست، نوعی زیرپا نهادن اصول امانتداری و یا عدم پای‌بندی وکیل به خواسته‌های موکل است. کم‌ترین نتیجه‌ی این گونه مسایل، سلب اعتماد عمومی است، که سبب می‌شود سپرده‌گذاران به پس‌انداز که شالوده‌ی هر سرمایه‌گذاری است، کم‌تر تمایل از خود نشان بدهند، نتیجه‌ی این عدم تمایل رفتن پول به جای پس‌انداز، در چرخه‌ی خرید و فروش و بازار دلالی است، که نتیجه‌ی آن افزایش بی‌جهت بهای کالاها و افزایش تورم است.

● نتیجه‌گیری

کار و کارآفرینی مهم‌ترین مساله‌ی اجتماعی و فرآیندی انسانی و اجتماعی است که با دگرگونی‌های اقتصادی- اجتماعی پیوند محکمی دارد. بر این اساس، اهمیت و ضرورت افراد کارآفرین در جامعه مشخص می‌شود.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که به دلیل نبود فرهنگ کارآفرینی و بی‌توجهی به اصول و معیارهای کارآفرینی در آموزه‌های دینی، دولت بر خلاف انتظار خود نتواند توفیق چندانی در دستیابی به اهداف خود در دادن تسهیلات به کارآفرینان در قالب طرح‌های زودبازده به دست آورد. از این رو،‌ آموزش و تربیت کارآفرین یک ضرورت زیربنایی برای توسعه‌ی کشور و کاهش نرخ بیکاری است. در این راستا ضرورت دارد مراکز ویژه‌ای را در جهت حمایت از کارآفرینان بالقوه تاسیس کرده که ضمن آموزش‌های ویژه برای توسعه، مباحثی همچون توانایی‌ها و انگیزش افراد را نیز در برگیرد.

هر چه اصول و معیارهای کارآفرینی در یک چامعه نهادینه‌تر باشد، توانایی آن جامعه برای تربیت و جذب کارآفرینان، سرمایه‌ها، مغزها و نوآوری‌ها بیشتر، و در نتیجه شتاب رشد اقتصادی و اشتغال و امنیت اجتماعی برای شهروندان افزون‌تر خواهد شد.

بریتانیا از لحاظ بررسی سیاست ها و تجارب در زمینه توسعه کارآفرینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ضمن اینکه از دهه ۱۹۷۰ میلادی در زمینه سیاستگذاری حمایت از کارآفرینی فعال بوده است و در حال حاضر پس از ایالات متحده آمریکا رتبه دوم را از نظر تاسیس و راه اندازی کسب و کارهای جدید بین کشورهای توسعه یافته داراست.

۱) سیاست های توسعه کارآفرینی در بریتانیا

توجه به نقش و جایگاه کارآفرینان در اقتصاد بریتانیا از دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی وجود داشته است. سیاستگذاری حمایتی از کارآفرینی در بریتانیا در دهه های مذکور عموماً در جهت حمایت اطلاعاتی از طریق خدمات مشاوره ای، آموزشی و اطلاع رسانی بوده است و در طول زمان با تکامل تدریجی خود به راهبرد اصلی توسعه اقتصادی در این کشور تبدیل شده است. پیگیری روند تکاملی این سیاست ها در گزارشات رسمی دولت بریتانیا در طی سال های اخیر امکان پذیر است.در طول دهه گذشته بستر فکری لازم برای تدوین و اجرای یک راهبرد توسعه کارآفرینی در بریتانیا براساس دستاوردهای دهه های قبل فراهم شده و در حال حاضر دولت بریتانیا تعهد اصلی خود را توسعه کارآفرینی در این کشور می داند. این تعهد ناشی از تحلیلی است که بریتانیایی ها از تحولات محیطی در عرصه اقتصادی تجاری دارند:

تحلیل بریتانیایی ها از تحولات محیط تجارت و اقتصاد جهانی تفاوت ماهوی با تحلیل سایر کشورهای پیشرفته از این تحولات ندارد. این موضوع طبیعی است، چرا که کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از سایر کشورها در شکل گیری این تحولات نقش داشته اند و بیش از دیگران نیز تحت تاثیر فشارهای ناشی از این تحولات قرار گرفته اند. در تحلیل دولت بریتانیا فشارهای زیر برای دهه آینده پرقدرت و اثرگذار محسوب می شوند:

ـ سرمایه از تحرک زیادی برخوردار شده و به راحتی از درون نظام های اقتصادی فرار می کند.

ـ مواد و نیروی انسانی ارزان تر از انگلیس در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قابل تامین است.

تحلیل دولت بریتانیا با توجه به این واقعیت، تاکید بر ضرورت حمایت و حفاظت از یگانه عامل تولیدی است که نقطه قوت بریتانیا محسوب می شود و امکان تکثیر کردن آن برای سایر کشورها فراهم نیست. بریتانیا بعد از ایالت متحده آمریکا بیشترین جوایز جهانی در زمینه علم و فناوری را دریافت کرده و بر این مبنا اطلاعات و دانش به عنوان عامل اصلی و بلکه یگانه عامل توسعه در این کشور محسوب می شود.دولت بریتانیا در تلاش برای حفظ مزیت رقابتی این کشور به واسطه دانش انباشته در داخل و بیرون از بریتانیا سه سیاست اصلی را مورد توجه خود قرار داده است:ظرفیت ،همکاری،ترویج رقابت.

در درون هر یک از این سیاست های اصلی مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها قابل ذکر است.

۲) ظرفیت سازی

منظور از ظرفیت سازی در جهت تامین مالی، تجهیز منابع مالی جامعه برای رفع نیازهای مالی و اعتباری سرمایه گذاری در فعالیت ها و کسب و کارهایی است که توسط کارآفرینان تعریف شده و معمولاً از درجه خطرپذیری بالاتری برخوردارند.علم و فناوری و افزایش ظرفیت های علمی و فنی کسب و کارهای کوچک به طور اعم و کارآفرینانی که این کسب و کارها را ایجاد می کنند محور و مولفه دوم از سیاست های کلان بریتانیا در زمینه توسعه کارآفرینی است. در این مولفه افزایش و بهبود توان و دانش علمی و فناوری این کسب و کارها و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای بین المللی است.علاوه بر تامین مالی و افزایش توان علمی و فنی، بهبود و افزایش دانش و مهارت های مدیریتی کارآفرینان مولفه دیگری است که در سیاست کلان توسعه کارآفرینی بریتانیا مشاهده می شود.مولفه دیگر اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای فعالیت های سالم اقتصادی توسط کارآفرینان است. اصولاً نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی اداری و تغییر در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی ناشی از حذف رانت های اقتصادی و ایجاد فضایی است که شایستگان اقتصادی در چارچوبی سالم و اخلاقی به رقابت با یکدیگر بپردازند. این نکته حائز اهمیت و قابل تاکید است که کارآفرینی با رانت خواری اقتصادی شدیداً در تعارض قرار داشته و بهره گیری تمام عیار از توان و توان کارآفرینان در جهت توسعه اقتصادی هنگامی میسر است که با حذف رانت های اقتصادی، فضا برای سبقت و پیشی گرفتن افراد در خصوص خلاقیت ها، نوآوری ها، پشتکار و خطرپذیری فراهم شود.

آنچه در مجموعه سیاست های کلان توسعه کارآفرینی در بریتانیا و همچنین بسیاری دیگر از کشورها قابل تامل است تاکید و توجه ویژه ای است که به جوانان ابراز می شود. جوانان (نیروی کار آتی این جوامع) تحت مراقبت و توجه ویژه ای قرار می گیرند تا ظرفیت بهره برداری حداکثر از فرصت های فراهم آمده در زمینه های مالی، فنی، مدیریتی و حقوقی قانونی را پیدا کنند و با توجه به اینکه بسیاری از سیاست ها در دوره های طولانی مدتی جواب مناسب خواهند داشت. ضروری است برای تربیت انسانی در مقاطع ۱۰ ساله و بیشتر از ابتدای برنامه های توسعه کارآفرینی توجه ویژه ای به جوانان مبذول شود تا بذر مناسب در بستر مناسب قرار گیرد. بنابراین در بریتانیا این توجه به جوانان جزء مولفه های اساسی سیاست توسعه کارآفرینی است. در ظرفیت سازی برخی سیاست ها ادامه سیاست های تجربه شده در سال های قبل و برخی دیگر حاصل آگاهی از نیاز به سیاست های جدید برای افزایش توانمندی ها و ظرفیت های فنی، مالی، مدیریتی در اقتصاد بریتانیا به طور اعم و کسب و کارهای کوچک بخش خصوصی به طور اخص هستند. در بریتانیا ظرفیت سازی در محورهای زیر دنبال شده و می شود:

الف) تامین مالی،

ب) علم و فناوری،

ج) مدیریت،

د) بستر قانونی و حقوقی انجام فعالیت های اقتصادی،

ه) جوانان به عنوان راهبران آتی جامعه.

برنامه های مختلفی جهت ظرفیت سازی در هریک از محورهای مذکور در حال اجرا بوده یا برای دهه آتی طراحی شده است. این برنامه ها در ادامه گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند.

۳) همکاری

در تحلیل دولت بریتانیا استفاده تمام عیار از فرصت ها، بهره برداری از ظرفیت های علمی، فنی، مالی و مدیریتی افراد و شرکت ها و حضور موفق تر در عرصه رقابت مستلزم همکاری در سطوح مختلف زیر است:

همکاری بین دولت مرکزی بریتانیا با دولت های محلی و شوراهای ایالتی، شهری و بخش ها و روستاها،همکاری بین دولت و بخش خصوصی،همکاری بین مراکز مختلف با ماهیت فعالیتی متفاوت نظیر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کسب و کارها،همکاری بین کسب و کارهای مختلف با زمینه های فعالیتی متفاوت،همکاری با خارج کشور.

با این تحلیل دولت بریتانیا از تفکر غالب دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی مبنی بر برنامه ریز و برنامه نویس بودن فاصله گرفته و در حال حاضر در پی برآوردن الزامات کارکرد آزاد بازار است که در توان سایر بازیگران این عرصه نیست.در زمینه بهبود همکاری میان اجزا و عناصر مختلف در نظام اقتصادی دولت بریتانیا سیاست ها و برنامه های متعددی را به اجرا گذاشته یا طراحی کرده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۴) تشدید رقابت

بریتانیا یکی از کشورهایی محسوب می شود که اقتصاد آن بازتر از کشورهای همردیف است. با این حال باز کردن هرچه بیشتر اقتصاد، ایجاد شفافیت در آن و رقابتی تر کردن فضای اقتصادی هنوز هم به عنوان یک سیاست اصلی توسعه در این کشور مورد توجه است.

۵) سازوکار اجرای برنامه ها و سیاست ها

بی تردید اتخاذ رویکردی نو به نظام اقتصادی و قبول سیاست های جدید نیاز به تحولی ساختاری در نظام دولتی اداری بریتانیا برای تضمین درجه موفقیت اجرای برنامه ها دارد. با این تحلیل دولت بریتانیا نوآوری و کارآفرینی در درون دولت را نیز وجهه همت خود قرار داده است. این وجهه از راهبرد توسعه بریتانیا در قالب برنامه های اصلاحات ساختاری و تحولات اداری دنبال می شود که در ادامه به برنامه های مذکور اشاره خواهد شد.

در هر صورت توجه به این نکته ضروری است که سازوکار اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه کارآفرینی در بریتانیا ثابت نبوده و به موازات تحول در محتوای سیاست ها و برنامه ها در تشکیلات و سازوکارهای اجرای برنامه ها نیز می توان تحولاتی را پیگیری کرد.

اخیرا یکی از کتاب‌های مهم بانک جهانی همراه با اضافاتی به زبان فارسی ترجمه شده. عنوان این کتاب سنجش و بهبود محیط کسب و کار است که اصل آ‌ن در سال ۲۰۰۴ نوشته شده و در آن وضعیت کسب و کار در ایران با ۱۸۷ کشور مقایسه شده و مترجمان ارزیابی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بانک جهانی در همین زمینه را نیز به آن افزوده‌اند. در این کتاب ابتدا تعریف محیط کسب و کار مطرح است بعد نظریه‌ای که بازبینی سیاست‌های قبلی است تا توضیح دهد چرا این نظریه جدید مطرح شد؟ سپس اهمیت محیط کسب و کار و اینکه چرا باید به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به این سوال که راهبرد کلی برای اصلاح محیط کسب و کار چیست؟ پاسخ دهد. محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد، مثلا کیفیت برق. هرچه مدیر هزینه کند، نمی‌تواند نوسانات برق را کاهش دهد یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم کند.

بحث این است که تا زمانی که ما محیط کسب و کار را بهبود نبخشیم بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به‌طور کلی رشد بخش خصوصی امکانپذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: یکی اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده یا در کنار آن. در برابر خصوصی‌سازی یعنی اینکه شما خصوصی‌سازی نکنید اما محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته، شرایط آ‌ن را فراهم کنید و تنها در آن صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. مثل تجربه چین که توانسته بدون خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصی‌سازی این ایده مطرح شد. در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید.

اما اینکه چرا این نظریه مطرح شد و چه کسی آن را پدید آ‌ورد من فکر می‌کنم از این نظر اهمیت دارد که نظریات اغلب از کشورهای پیشرفته شروع می‌شود و بعد به کشورهای در حال توسعه می‌آید نمونه‌اش ملی کردن است که حدود پنج دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد یا همین‌طور مسئله خصوصی‌سازی. کسی که مبدع بحث بهبود محیط کسب و کار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده که ابتدا در کشور پرو تحقیقاتش را شروع کرد که شرح مبسوط آن در کتاب آمده. همچنین مقاله‌ای که موسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی چاپ کرد و در آنجا نحوه ورودش به بحث را خودش می‌گوید که اهل پرو بودم و سوئیس تحصیل کرده بودم. در ۳۷ سالگی به کشورم برگشتم و شروع کردم به تحقیق که اگر بخش خصوصی بخواهد فعالیت کند با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ مراحل اداری، رشوه، زمان زیاد و غیره همه را بحث می‌کند و نکاتی را برجسته می‌سازد که قبلا به آنها چندان توجه نمی‌شد.

دسوتو می‌گوید: دارایی ما در کشورهای فقیر بانک‌پذیر نیستند یعنی آنها گرچه زمین دارند ولی خانه ندارند یا مبتکر هستند ولی سازمان ثبت اختراعات از آنها حمایت نمی‌کند. دارایی مادی و معنوی افراد به دلیل ضعف سیستم‌های پشتیبان تبدیل به دارایی مولد نمی‌شود و سرمایه‌ای شکل گرفته نمی‌شود و مشکل را به سیستم اداری نسبت داده تلاش می‌کند بفهمد که چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد.

علاوه بر موسسه بانک جهانی که کشورها را از نظر وضعیت فضای کسب و کار رتبه‌بندی کرده مجمع جهانی اقتصاد هم موانع کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کند. در فصل اول این کتاب همه سازمان‌های بین‌المللی که به اندازه‌گیری مشکلات کسب و کار به نحوی می‌پردازند را معرفی کرده که موسساتی هستند که بیشتر مشاورین سرمایه‌گذاری هستند و گرایش اصلاح محیط کسب و کار در کشورهای در حال توسعه ندارند بلکه مثلا می‌خواهند در زمینه نفت سرمایه‌گذاری کنند می‌گویند خطرات سیاسی در این کشور اینها هستند بی‌ثباتی قوانین اینها هستند و....

رویکرد بانک جهانی این است که اصلاحاتی که کشورهای مختلف انجام داده‌اند را به کشورهای دیگر معرفی کند مثلا تونس از نظر اصلاح سیستم قضایی خیلی خوب کار کرده. تجربه‌اش را می‌گوید تا دیگر کشورها یاد بگیرند یا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر کار کرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟

به چند نکته اشاره می‌کنم تا اینکه محیط کسب و کار چرا مهم است، مشخص شود. اولا محیط کسب و کار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند یکی هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند. براساس کاری که بانک جهانی قبلا انجام داده بود در مقایسه پنج کشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش کالا در تانزانیا ۲۷ درصد بود یعنی فرض کنید اگر تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و ۱۰۰ تومان هزینه پرداخت می‌کند، هزینه‌هایی که محیط تحمیل می‌کند ۲۷ درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی ۹ درصد است که این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض کنید دو تولیدکننده به یک اندازه کارا و خلاق یکی در لهستان و یکی تانزانیا. آنکه در تانزانیاست محکوم به شکست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که نمی‌تواند رقابت کند با لهستانی. این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب و کار ایجاد می‌کند.

مشکل بعدی این است که محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک کرده و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ‌شدگی نامناسب شرکت‌ها را داریم چراکه فرد حس می‌کند اگر کار را به دیگری بسپارد مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود بنابراین واحدهایی را می‌زند که در آنها تخصص ندارد و از این‌رو متحمل هزینه اضافی می‌شود. به همین ترتیب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینکه می‌بینید تفکیک مالکیت از مدیریت در کشورهای پیشرفته صورت گرفته یکی از عواملش این است که سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفکیک است.

مشکل دیگر این است که بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ایجاد شبکه کنند یعنی در کشورهای دیگر که سیستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان است شبکه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبکه‌ها هستند که با هم در حال رقابت‌اند یعنی یک بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کند بلکه دارای شبکه فروش است شبکه بازاریابی و شبکه لوازم یدکی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل کنید ولی سیستم اداری این امکان را فراهم نکرده باشد رقابت عادلانه ناممکن می‌شود.

من بررسی اجمالی داشتم روی مشکلات حمل‌و‌نقل و صادرات‌مان. یکی از مشکلاتی که دیدم این بود که تولیدکننده‌ خارجی کالا را درب کارخانه تحویل یک شرکت می‌دهد که در کشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید کالا را به شرکت حمل‌و‌نقل زمینی بدهد حمل‌و‌نقل زمینی آن را تحویل نماینده شرکت در گمرک می‌دهد از گمرک می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل‌و‌نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شرکت کالا را تحویل می‌گیرد. اما در دنیا حمل‌و‌نقل زمینی، کار گمرکی و کار دریایی در یک شرکت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه کار می‌کنیم؟ زیرا سیستم گمرکی کشور با مشکلات و فسادهایی روبه‌رو است که اساسا شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شکل بگیرند یعنی در ترخیص‌کاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یک شرکت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد کوچک‌سازی را تقویت می‌کند.

نتیجه دیگری که محیط نامناسب کسب و کار پدید می‌آورد این است که فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تر است. چرا؟ چون مثلا می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافکاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌کنند اگر به‌طور رسمی بخواهند کار کنند مشکلاتی هست که در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشکلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی که در آن تولیدکننده از پرداخت مالیات فرار می‌کند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد کند یعنی اقتصاد غیررسمی موید کوچک ماندن است.

بنابراین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، کوچک ماندن بنگاه‌ها، عدم‌شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است اما این محیط کسب و کار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ یک روش نظرسنجی و پیمایشی است و یک روش زمان‌سنجی.

روشی را که مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌کند این است که پرسشنامه‌ای تهیه و بین صاحبان کسب و کار توزیع می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که تلقی‌شان از محیط کسب و کار را بگویند. مثلا چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امکان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌کنید که تورم افزایش پیدا خواهد کرد؟

روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که شما برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کنید و تا آخر ادامه دهید به چه کارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلا باید شرکت را ثبت کنید. پس یک مرحله ثبت شرکت است. این ثبت شرکت را در کشورها براساس مقررات‌شان اندازه‌گیری می‌کنند. در ایران محاسبات نشان می‌دهد که برای ثبت شرکت در کشورمان ۴۸ روز زمان می‌خواهد. با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند که هرچه این مراحل کوتاه‌تر باشد زمان کمتر باشد و هزینه کمتر باشد آن کشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شرکت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا کرده است. من این رتبه‌ها را می‌گویم. از نظر رتبه کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبه ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ شده ۱۳۵ یعنی ۴ رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شرکت، رتبه ما ۶۶ بوده به ۷۷ کاهش پیدا کرده است. آسانی شروع کسب و کار در واقع کارایی اداره ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تاسیس یک کارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت ۱۷۸ کشور است و سعی کرده همه را استاندارد کند مثلا شرکت سهامی محدود خاص. ثبت در شرکت انجام شود و سرمایه اولیه ۲۰۰۰ باشد. بعد زمان‌سنجی کرده‌اند که چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبه ‌ما از ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۰۷ بوده ۱۵۸ و در ۲۰۰۸ رسیده به ۱۶۴ یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.

شاخص بعدی آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون کار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌کنند مثلا آیا می‌توان قرارداد شش ماهه بست و قطع کرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امکان انتقال برای ساعات و فصول پرکار و جایی که پیک کار است و کار حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلا حداکثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با کارکنان رتبه ما در ۲۰۷، ۱۴۳ بوده در ۲۰۰۸ به ۱۴۱ بهبود پیدا کرده.

شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی کارایی ثبت املاک چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با کاربری مشخص تعریف کرده گفته اگر یک دارایی را در کشور ثبت کنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبه ما ۱۴۱ بوده به ۱۴۳ افزایش پیدا کرده است. شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است که در این کشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبارسنجی از مشکلاتی است که در محیط کسب و کار داریم و تعیین‌کننده است. این سیستم این است که سوابق افراد در یک موسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانکی‌تان اگر کسی چک برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانک مرکزی می‌داند اما صاحبان کسب و کار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی که خیلی مهم است چون در واقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شرکت‌ها به جای اینکه وام بگیرند امکان معاملات غیرنقدی بین شرکت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شرکت‌ها مفید باشد. پارامتر دیگری که در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است که گرفتن وام چند مرحله دارد؟ کاری را دکتر صفور حسینی با دانشجوی دوره دکترا انجام داده‌اند که روی بانک کشاورزی کار کرده‌اند که گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌کند به کشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های کوچک مابین ۵ تا ۷ درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یک شاخص پایین بودن نرخ بهره است که به دلیل اینکه نرخ بهره در ایران منفی است رتبه ما در ۲۰۰۷، ۶۲ بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۶۸ افزایش پیدا کرده. فاکتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است.

منظور این است که سهامداران کوچک و خرد چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف کرده‌‌اند که در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران کوچک تبانی کنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینکه گرفتن شکایت علیه هیات‌مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. از این نظر رتبه ما ۱۵۸ بوده در سال ۱۰۰۷ و ۲۰۰۸ پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینکه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبه‌ ایران ۹۴ شده و در ۲۰۰۸ به ۹۸ رسیده. مثلا پرداخت مالیات در ایران ۲۲ مرحله است در کشورهای OECD ۱۵ مرحله. زمانی که صرف می‌شود در ایران براساس قانون ۲۹۲ ساعت است. در کشورهای OECD ۱۸۳ است. شاخص بعدی تجارت با خارج است که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند از این نظر ۱۲۹ بوده‌ایم و به ۱۳۵ کاهش پیدا کرده است.

تکمیل اسناد لازم برای واردات ۱۰ روز لازم دارد ولی در OECD پنج روز و در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هشت روز است. شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیت‌مان ۵۴ است که در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ کاهش پیدا کرده است. از نظر آسان بودن انحلال شرکت در ایران رتبه‌مان ۱۱۰ بوده که به ۱۱۸ کاهش پیدا کرده.

بحث بعدی که به نظر من مهم است، این است که چکار می‌توان کرد که محیط کسب و کار بهبود بخشیده شود؟ تجربه‌ دنیا متفاوت است از اینکه دولت‌ها این کار را انجام دادند یا اینکه نهادها. یکسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلا گرفتن گذرنامه خیلی فرق کرده یا برای دریافت گواهینامه موسسات ایجاد شده‌اند. دولت ترکیه در اتاق بازرگانی هیاتی را گذاشتند که ببینند در محیط کسب و کار چه مشکلاتی هست تا رفع کند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط کسب و کار را مطرح کرده در نامه رهبری به رئیس‌جمهور در باب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم آمده که باید برای بهبود محیط کسب و کار باید تلاش کرد. ولی در ایران نباید متوقف ماند که دولت آن را حل کند مثلا بخواهیم ثبت شرکت‌ها را بهبود بخشیم در کشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشکیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شرکت ثبت کنند. افراد که سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصله آن را ندارند قوه قضائیه که هم که همین‌طور. این کار مدیران است که هر یک به اندازه خود اصلاحات کنند. اما اگر این نباشد کار چه کسی است؟ در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صاحبان کسب و کار مشکلات محیط کسب و کار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افکار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می‌پردازند. در واقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعه مدنی است. در ایران اگر جامعه ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاه‌شان به سمت ناکارایی‌های سیستم اداری برود در واقع این مسئله برجسته شود که سیستم اداری ما چه مشکلاتی دارد و به عنوان یکی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود که سیستم اداری ما و مشکلات کسب و کار اصلاح شود. در واقع راهکار اصلی حل مشکل کسب و کار این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند

رفتار عمومی دولتها اگرچه از دیدگاه افکار عمومی پنهان نمانده و نمی ماند ولی « دیدگاه کارشناسی » و عملکرد آنها در قبال مسائل بنیادی کشور یقینا از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است . با آنکه عملکرد تخصصی و مواضع کارشناسی دولتها گاهی در پرتو تبلیغات رسانه ای و جنجالهای تبلیغاتی برای به نمایش گذاشتن چهره محبوب تری از نظام اجرائی پوشانده می شود و از اهمیت و اولویت آن کاسته شده و حتی در محاق فراموشی و « نادیده ماندن » فرو می رود ولی « واقعیت های آماری » و جدی بودن اثرات ماندگار عملکرد تخصصی دولتها عموما قابل کتمان نیست و تاثیرات خود را هر چند با تاخیر ولی حتما برجا می گذارد.

در اینجا خوبست به ۲ خطر در این مقوله که تاثیرات آن به مراحل تعیین کننده ای رسیده اشاره کنیم .

۱) اثرات جدی و مخرب سیاستهای متکی به واردات بی حد و مرز و کاهش « تعرفه های گمرکی » با هدف تشویق واردات بیشتر حتی در مورد کالاهائی که « تولید داخلی » نیز دارند در جامعه بطرز انکارناپذیری حس می شود.

واردات میوه شکر و طیف وسیعی از محصولات مصرفی که تا این اواخر صرفا توسط تولید کنندگان داخلی تهیه و تولید می شده اند از یکطرف « بازار کار » و « سطح اشتغال » را تهدید کرده و از طرف دیگر تولید کنندگان را در مورد حفظ بازار مصرف و حفظ سطح تولید خود دچار اضطراب و حتی دلسردی نموده است .

کم نیستند محصولات وارداتی که از طرق مبادی رسمی یا بصورت قاچاق وارد کشور شده اند ولی « تولید داخلی » را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده اند و حتی بیم آن می رود که این روند تاسف بار که به مسابقه ای برای واردات بیشتر تبدیل شده بنیان تولید داخلی را در مقیاس وسیعی متلاشی کند ویا به آن آسیب برساند.

اطلاعات موجود نشان می دهند تعدادی از سرمایه گذاران چینی با حضور در ایران به صاحبان برخی از کارخانجات تولیدی کشور توصیه کرده اند که خط تولید خود را متوقف کنند و در عوض محصولات چینی را با نصف قیمت در اختیار بگیرند. شاید تولید کنندگان داخلی در برخورد اول از این بابت « شوکه » شوند و چنین پیشنهادی را نپذیرند ولی جای نگرانی است که مبادا آن دسته از کسانی که احیانا چنین پیشنهاد خانمان براندازی را بپذیرند بعدها احساس پیروزی کنند و دیگران را بخاطر عدم پذیرش این پیشنهاد نان و آب دار! ملامت نمایند. این امر به خودی خود گستاخی طرفهای خارجی و « بدون حفاظ » بودن صحنه تولید داخلی در برابر تهاجم بیگانه را نشان می دهد و اگر با آن مقابله نشود ریشه های ضعیف و آسیب پذیر تولید داخلی و اشتغال را می سوزاند.

جای تاسف است که حتی بدون انتظار برای جدی شدن این پیشنهادات و عملی شدن آنهم تولید و اشتغال در کشور در معرض آسیبهای جدی ناشی از « سیل واردات بی رویه » قرار دارد . مطابق آمارهای رسمی میزان واردات رسمی کشور از مبادی گمرکی در سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار و میزان واردات غیررسمی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است . این بدان معنی است که باحذف تشریفات قبلی و تسهیل در واردات بهمراه کاهش تعرفه های گمرکی و سهولت امکان ورود کالا از مبادی غیررسمی در واقع ما همگان را به پیمودن راه ساده تر و کوتاه تر یعنی واردات بیشتر تشویق کرده ایم که البته یک تصمیم و اقدام خطرناک است که آثار و تبعات آن را فردا شاهد خواهیم بود زیرا واکنش در برابر چنین پدیده هائی « زمان بر » است و بصورت تاخیری ظاهر می شود.

۲) مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در نخستین گردهمائی سراسری بیمه بیکاری در شیراز اطلاعات هشدار دهنده ای را بازگو کرده است . مطابق این اظهارات اتباع بیگانه انحصار بخش قابل توجهی از مشاغل تخصصی و نیمه تخصصی در کشور را در اختیار گرفته اند. از جمله ۵۰ هزار خیاط افغانی در استان تهران شناسائی شده اند و حتی صنعت کفش را هم به تدریج در انحصار خود (البته فعلا بعنوان کارگر) در آورده اند . افاغنه در صنعت کشاورزی و ساختمانی حضور فعال و بعضا انحصاری دارند . با در نظر گرفتن اینکه هم اینک حدود ۳ میلیون افغانی در کشور حضور دارند و روزانه هزاران نفر به آنها افزوده می شود بیم آن می رود که ما از این بابت دچار لطمه های جبران ناپذیر بیشتری شویم .

برای لحظه ای تصور کنید که تدریجا این جماعت جذب صنایع انحصاری ایران همانند فرش و... شوند و فردا با مراجعت به کشورشان با استفاده از همین فرصتهای باد آورده به رقابت با فرش ایرانی در سطح جهانی بپردازند و با تولید و عرضه فرش ارزانتر اما با طرح و نقشه های ایرانی بپردازند در آنصورت بازار فرش ما باز هم دچار بحرانهای تازه تری می شود.

با تامل بیشتر پیرامون این دو پدیده به نظر می رسد « بازار تولید » و مهمتر از آن « بازار مصرف » ۷۰ میلیونی کشور در معرض آسیب های جدی قرار گرفته که بخشی از آن به علت تصمیمات اشتباه و بعضی دیگر بعلت عدم اتخاذ تصمیمات لازم است .

ما از یکطرف با واردات انبوه بازار تولید داخلی را در معرض هجوم محصولات بیگانه قرار داده ایم و حتی سلیقه های مشتریان را و « الگوی مصرف » داخلی را تغییر داده ایم و از طرف دیگر بازار کار و اشتغال را بی هیچ ضابطه و خط مشی روشنی در اختیار دیگران گذاشته ایم .

آیا مسئولان نظام از کنار مراکز تجمع کارگران ساختمانی در سطح شهر عبور نکرده اند آیا در آخرین ساعات روز نگاه حسرت آمیز کارگرانی که تمام روز را به انتظار ایستاده اند و نگران به پایان رسیدن آخرین ساعتهای روز هستند به چشم خود ندیده اند آیا هجوم آنها برای سبقت گرفتن از یکدیگر به خاطر تصاحب یک « شغل یک روزه » را ندیده اند

آیا بازی با آمارهای مربوط به سطح اشتغال و بیکاری می تواند بر واقعیت های دردناک مربوط به بیکاری طیف وسیعی از هموطنان ما سرپوش بگذارد فرض کنیم که پذیرفتیم « نیروی شاغل » کسی است که فقط چند ساعت در هفته به کار مشغول باشد ولی این پذیرش اجباری تعاریف من درآوردی هم می تواند بر بیکاری و گرسنگی و نیاز روزافزون مردمی که حتی نمی دانند حقشان چیست و چگونه آنرا مطالبه کنند سرپوش بگذارد

اینها خطرهای بزرگی هستند که امروز ثبات اقتصادی کشور را هدف گرفته اند و ممکن است فردا ثبات سیاسی اجتماعی نظام را تهدید کنند و چنین مباد.

سرمایه‌گذاری اخلاقی بیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و متکی بر خودآگاهی و تلقی فرد از اخلاق و به ویژه اصول ثابت و قابل فهم آن برای همگان است. با توجه به ویژگی‌های جالب توجه رویکرد سرمایه‌گذاری اخلاقی، متاسفانه تاکنون در کشورمان ادبیات مشخصی در این زمینه شکل نگرفته است. در چند دهه اخیر سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در عرصه کسب و کار مطرح شده است. ریشه‌های این گرایش در جامعه و همچنین در میان سرمایه‌گذاران بسیار متفاوت است. مذهب، مسائل سیاسی و محیط زیست به عنوان مهم‌ترین ریشه‌های این گرایش به شمار می‌آیند. هم‌اکنون، بیش از ۵۰ موسسه فعال در زمینه سرمایه‌گذاری مبتنی بر اخلاق وجود دارد که اصول آن را تشریح می‌کنند، به راهنمایی و مشاوره با افراد در زمینه سرمایه‌گذاری در موسسات و شرکت‌ها می‌پردازند و از طرف دیگر، اقداماتی نظارتی را انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاری اخلاقی بیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و متکی بر خودآگاهی و تلقی فرد از اخلاق و به ویژه اصول ثابت و قابل فهم آن برای همگان است. با توجه به ویژگی‌های جالب توجه رویکرد سرمایه‌گذاری اخلاقی، متاسفانه تاکنون در کشورمان ادبیات مشخصی در این زمینه شکل نگرفته است. با توجه به افزایش مشارکت مردم در امور مختلف کسب و کار، ارائه الگویی برای تبیین اصول اخلاقی و ارزیابی براساس آن بسیار ضروری است.

● وضعیت حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری اخلاقی

هم‌اکنون، بیش از ۵۰ موسسه فعال در زمینه سرمایه‌گذاری مبتنی بر اخلاق وجود دارد که اصول آن را تشریح می‌کنند، به راهنمایی افراد در زمینه سرمایه‌گذاری در موسسات و شرکت‌ها می‌پردازند و اقدامات نظارتی را انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاری اخلاقی بیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و متکی بر خودآگاهی و تلقی فرد از اخلاق و به ویژه اصول ثابت و قابل فهم آن برای همــگان است. با این حال، می‌توان در قالب گروهی از سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعهد به اصول اخلاقی، مرامنامه‌ای را تنظیم کرد یا در صورت امکان برای کسب اطمینان بیشتر، از خدمات مشاوره‌ای موسسات فعال در این زمینه سود جست. با شکل‌گیری گرایش‌های روبه رشد سرمایه‌گذاری اخلاقی در بین مردم جوامع صنعتی، به تدریج دولت‌ها نیز در ادبیات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خویش به این موضوع واکنش نشان دادند. اما تعبیر دولت‌ها از آن، بیشتر نشأت گرفته از گفتمان مردم‌سالاری بود، به‌طوری که امروزه در تدوین مقررات و طرح استانداردها از آن به عنوان سرمایه‌گذاری پاسخگو در برابر مردم یاد می‌شود. این رویکرد در دولت بریتانیا از سال ۱۹۹۵ شروع شد و به تدریج در سایر کشورها گسترش یافت. کشورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آفریقای جنوبی از دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه به شمار می‌آیند. در بند ۳۵ مربوط به مقررات فعالیت‌های حقوقی سال ۱۹۹۵ الزامی حقوقی برای سرمایه‌گذاران مبنی بر ارائه بیانیه‌ای در مورد رعایت اصول اخلاقی ایجاد می‌کند. بیانیه دربرگیرنده انواع سرمایه‌گذاری و توازن بین سرمایه‌گذاری‌ها، مخاطرات، عواقب و نحوه تحقق آن است.

● سرمایه‌گذاری اجتماعی

در آمریکا از اصطلاح دیگری با عنوان سرمایه‌گذاری اجتمـاعی استفـاده می‌شود که نزدیک به اصطلاحات بالاست. سرمایــــــه‌گذاری اجتماعـی به دو بخش تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول اخلاقـی و سرمایه‌گذاری برای اجتمـاع. ســرمایه‌گذاری برای اجتماع در زمانی اتفاق می‌افتد که یک برگشت غیرطبیعی به طور ارادی برای توسعه اجتماع یا دیگر مقــاصد دنبال می‌شود. این امر بیشتر مبتنی بر یک الگوی بانکی است تا سرمایه‌گذاری منصفانه و در واقع در برخی موارد با عنوان بانکداری اخلاقی خوانده می‌شود. الگوی بانکداری برای توسعه چنین هدفی مناسب است، به طوری که از این طریق، پس‌اندازکنندگان از سود سرمایه خویش استفاده می‌کنند. در برخی موارد در بریتانیا علایق مشترکی در زمینه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کسب و کار مشاهده می‌شود. از این منظر می‌توان به بانک تریدوس اشاره کرد که به سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های اجتماعی می‌پردازد. مک‌کینزی(۱۹۹۸) بـــر تفکیک بین سرمایه‌گذاری اجتماعی مبتنی بر بازار که هدف خود را افزایش سود ناشی از فـــروش و سرمایه‌گذاری اجتماعی مبتنی بر تعمق و سنجش دقیق که دیدگاه‌های بنیادین اخلاق را در نظر می‌گیرد، تاکید می‌کند.

● سرمایه‌گذاری اخلاقی در عمل

براساس یافته‌های موسسه ایریس، در سال‌های اخیر وضعیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی در دو حوزه زیر بهبود یافته است: مــــــدیران موسسات تولیدی و سرمایه‌گذاری به بار اخلاقی محصولات توجه می‌کنند و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران به موشکافی و با توجه به معیارهای اخلاقی به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. این رغبت دوطرفه به ایجاد اصول و فرهنگی جدید در عرصه کسب و کار و سرمایه‌گذاری منجر شده است. به عنوان مثال، در اوایل دهه ۱۹۶۰ فقط به میزان ۳۰ درصد از سهام بورس لندن در اختیار سرمایه‌گذاران رسمی بود، اما امروزه این بخش ۸۰ درصد سهام را در اختیار دارد. بدین‌ترتیب، بسیاری از مردم در قالب مـــوسسات شناسنامه‌دار به سرمایه‌گذاری در بازار دست می‌زنند. در اصول اخلاقی حاکم بـــــر سرمایه‌گذاری‌های مذکور به سه رویکرد اساسی توجه شده است. اولین رویکرد، رویکرد اجتناب است که در آن از سرمایه‌گذاری و فعالیت در زمینه‌های مخربی همچون: تسلیحات، نوشابه‌های الکلی، فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی، قمار، فعالیت‌های منافی‌عفت احتراز می‌شود. در رویکرد دوم که رویکرد مثبت نامیده می‌شود، افراد به سرمـــایه‌گذاری در اموری می‌پردازند که به توسعه رفتارهای اخلاقی، بهبود وضعیت معیشتی فقرا، بهبود وضعیت محیط زیست و حل مشکلات مربوط به جوامع منجر خواهد شد. سومین رویکرد، تعاملی است که در آن، سرمایه‌گذاران با تبادل‌نظر با مدیران شرکت‌ها به توافق در زمینــه موضوع‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازند. این رویکرد دارای ویژگی عدم‌جانبداری کامل یا تحریم قطعی است و در عمل از شفافیت بیشتری برخوردار است.

● نتیجه‌گیری

بنابر گزارش مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف آنچه در ابتدا می‌توان به سهولت نتیجـــــه‌گیری کرد، آن اسـت که سـرمایـــه‌گذاری مبتنی بر اخلاق رفته‌رفته به الـــزامی برای افراد و سازمان‌ها در عرصه کسب و کــــار در حال مطرح شدن است و می‌تواند محیط سازمان‌ها را از نگرش‌های مطلق فنی به سمت انسانی‌تر کردن و قابل پذیرش اخلاقی کردن سوق دهد. به طور کلی می‌توان گفت که سیاست‌ها و دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران و سازمان‌ها براساس اصول اخلاقی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد ارزیابی عموم یا نهادهای شناخته شـــــده در این زمینه قرار می‌گیرند. در این زمینه، برخی خود را محدود به احتراز از برخی سرمایه‌گذاری‌های مخرب می‌کنند و برخی دیگر، گــــــرایش به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سودمند پیدا می‌کنند. براین اساس، معیارهایی برای ارزیابی وضع شده است که بهبود مستمر عملکرد اخلاقی را مورد توجه قرار داده است. در حال حاضر که بسیاری از سازمان‌های دنیا و از جمله سازمان‌های کشورمان به دنبال استقرار اصول و فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر هستند، این موضوع به‌طور ویژه قابل تلفیق با آن اصول است؛ زیرا به نوعی بر اهمیت مشتریان و رفع تزاحمات فردی و اجتماعی ناشی از مصرف کالاها و خدمات تاکید می‌ورزد. وجود سازوکاری مطمئن و موثق در این زمینه، خیال مشتریان کسب و کارها را از نبود آسیب‌های مادی و معنوی آسوده خواهد کرد. با توجه به ویژگی‌های جالب توجه رویکرد سرمایه‌گذاری اخلاقی، متاسفانه تاکنون در کشورمان ادبیات مدیریتی مشخصی در این زمینه شکل نگرفته است.

چه عالی! ایجاد کسب و کار در خانه... تصور روزهایی در خانه و پاسخ به تلفن‌های کاری در حالیکه لباس‌های راحتی به تن دارید و فروش از طریق وب سایتتان در حالی که حتی آنلاین هم نیستید. اما به زودی تمایز میان زندگی و کار از بین خواهد رفت. شما قبل از اینکه برنامه کاری‌تان را شروع کنید با خیال راحت به اخبار گوش می کنید ، ورزش می کنید و صبحانه می خورید.

کسب و کار الکترونیکی چیزی است که هم اکنون در ایالات متحده به عنوان سودآورترین کار شناخته می شود و این در حالی است که بانیان کسب و کار های اینترنتی افرادی بسیار ساده بوده اند که تنها با یک وب سایت ساده و چند ابزار بازاریابی ساده تر کار خود را شروع کردند. تعداد آنها هم کم نیست . مایکل الیور ، دیوید لدوکس ، ال معروف به ملکۀ مجلۀ اینترنتی ،کریس تینی، ربکا اسمیت ، لیندا براتون و بسیاری دیگر. بی پرده بگم می خواهم تمامی کسانی که این مطالب را می خوانند به روی آوردن به مسائل بازاریابی اینترنتی ، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار آنلاین تشویق کنم چرا که بی تردید سودآورترین شغل در آینده ایران همین است. زمانی در تهران بسیاری به دنبال بساز بفروشی بودند ، عدۀ کثیری بنگاه های معاملات ملکی داشتند ، و حالا بی شک کار اینترنتی آن هم به طور اصولی جایگزینی ایده آل خواهد بود.

آن ها که طراحی سایت ، زبان انگلیسی و مهارت های مربوط به بازاریابی روی شبکه را می دانند اولین کارآفرینان اینترنتی خواهند بود. اینکه شما چه نوع کسب و کاری را روی اینترنت آغاز خواهید کرد مهم نیست مهم این است که روی اینترنت باشید. سرمایه داران خود تولیدکننده می شوند و محصولاتشان را روی شبکه می فروشند، نویسندگان و مترجمان کتاب های خود را خواهند فروخت، بازاریاب ها به افیلیت ها روی خواهند آورد و با بنگاه های تجاری بزرگی چون eBay و Google کار خواهند کرد و حتی سیاستمداران نیز مجبور می شوند عقاید خود را از طریق سایت ها ، خبرنامه ها ، وبلاگ شخصی و انتشار مقالات بفروشند. هم اکنون برخی از ایرانی ها وارد این وادی شده اند و با eBay ، گوگل ، Linkshare و ........ کار می کنند.

به دنیای واقعی ایجاد کسب و کار در خانه خوش آمدید: حواس‌پرتی‌های پیش‌بینی نشده، فقدان یک برنامه زمان‌بندی نشده و گاهی اوقات فقدان هویتی قابل مشاهده. اما رویاپردازی‌هایتان را برای ایجاد کسب و کار در خانه هرگز رها نکنید! با جایگزین کردن چند ایده ساده شما قادر خواهید بود سود خوبی را از کسب و کار در خانه بدست آورید.

۱) به عنوان اولین ایده هرگز فراموش نکنید که مبادا بی مهابا دست به کار شوید. ایجاد کسب و کار روی شبکۀ اینترنت مانند هر شغلی نیاز به ایجاد برنامه و طرح کاری دارد. بایستی برای خود روی کاغذ پلن کاری بنویسید. هزینه ها را بررسی کنید و سود را بدست آورید. مدیریت زمان برابر است با پول

۲) دومین ایده به نگرش شما نسبت به بازاریابی اینترنتی باز می گردد. اگر می خواهید تنها و تنها برای کسب درآمد روی اینترنت باشید از همین حالا این کار را فراموش کنید. کارآفرین اینترنتی با تمام وجودش روی شبکه کار می کند. بازدیدکنندگان سایت و وبلاگ او به خود او ، شخصیتش ، احساس عمیق و لطیفش ، مقالاتش و هدف او بیشتر بها می دهند تا محصولاتش. کارآفرین اینترنتی کار نمی کند تا پول درآورد بلکه کار می کند تا لذت زندگی را بیشتر بچشد. اگر زحمت تهیۀ خبرنامه و مقاله را می کشد برای آن است که استعدادهای نهفتۀ موجود در دیگران را نیز شکوفا کند. درآمد در این وادی مکملی بیش نیست و کسب آن بدون نگرش اولیه که صادقانه است امکان پذیر نیست.

۳) سومین ایده این است که با ورود به شبکۀ اینترنت بایستی ارتباط برقرار کردن را بیاموزید. اینترنت یک سیستم باز است پس تعامل با دیگران روی این شبکه بقای شما را تأمین می کند. به هیچ عنوان نباید تصور کنید بایستی تک محور باشید . برای مثال لینک دهی به سایت های دیگر را نباید فراموش کنید. در این فکر نباشید که لینک دهی به سایت های دیگر تنها باعث ایجاد ترافیک برای آنها می شود. گوگل لینک دهی از سوی سایت شما را هم در رتبه بندی سایتتان منظور می دارد.

۴) چهارمین ایده آن است که محتوای سایت خود را در بالاترین حد ممکن نگاه دارید. بالاترین حد ممکن یعنی بالاتر از هر وب سایت یا وبلاگی که مطالبی شبیه به مطالب شما دارد. مقالاتی راجع به موضوع اصلی سایت خود تهیه کنید و آنها را در سایت خود منتشر کنید. زمانی که پی یه این موضوع بردید که خود توانائی نگارش مقاله را دارید دست به کار شوید. دقیقاً همچون یک روزنامه نگار عمل کنید. سایت شما روزنامۀ شماست و شما مدیرمسئول آن. مقالاتی از دیگر نویسنده ها هم در روزنامۀ شما جایگاه ویژه ای خواهند داشت.

۵) پنجمین ایده آن است که به حرف کسانی که شما را از ایجاد کسب و کاری جدید منع می کنند گوش ندهید. ایجاد کسب و کاری جدید مستلزم ریسک است و این ریسک پذیری برای بسیاری سخت است. اصلاً کلمۀ کارآفرینی در لغت نامه ها همواره در کنار کلمۀ ریسک نمود پیدا می کند و این معنای کارآفرینی است. دلسوزی اطرافیان برای منع شما از ایجاد کسب و کار اینترنتی را جدی نگیرید چرا که شما چیزهائی را می دانید که آنها نمی دانند. اما اگر کوچکترین توانائی را در آنها یافتید که مناسب با مقولۀ کارآفرینی و بازاریابی اینترنتی بود کمک خود را آغاز کنید و با دادن اطلاعات نگرششان را نسبت به این کار تغییر دهید.

ششمین ایده تطبیق فعالیت هایتان با تکنولوژی روز است. هم اکنون آنهائی که روی اینترنت کار می کنند از سه ابزار مهم برای برقراری تماس با دیگران استفاده می کنند : تلفن ، ایمیل و فاکس. ابزار بازاریابی اینترنتی هم در کنار اینها کارآئی شما را بالا می برد. وبلاگ ، خبرنامه ، ایمیل های پاسخگوی خودکار ، کتاب الکترونیکی ، سیستم پیام فوری (مانند یاهو مسنجر) و .... ملزومات ضروری برای کار روی شبکه است. اینها ابزار امروزی روی اینترنت هستند با پیشرفت تکنولوژی نرم افزارهائی به بازار می آیند که اگر شما با آنها آشنائی نداشته باشید در چرخۀ رقابت عقب می مانید.