چندی پیش وزارت کار و امور اجتماعی برپایه نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری یک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. به دنبال اعلام رسمی نرخ بیکاری برخی از کارشناسان در یک رقمی شدن نرخ بیکاری تردید جدی ابراز کردند. استدلال کارشناسان بر این پایه قرار داشت که با توجه به نرخ رشد ۴ درصدی جمعیت فعال و ورود حداقل سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار (که از ویژگی خاص ترکیب جمعیتی کشور انتظار می رود) یک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن از ۱۲ درصد به ۸/۹ درصد به این معناست که در طی دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ باید سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده باشد تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای وارد شوندگان جدید به بازار کار تعداد قابل توجهی از بیکاران قبلی را نیز شاغل کرده باشد.

از طرف دیگر بعید به نظر می رسید که مرکز آمار ایران و کارشناسان دست اندر کار آمارهای اشتغال و بیکاری برپایه ملاحظات سیاسی آمارهای واقعی را دست کاری کرده باشند. لذا برای رفع این شبهه بر آن شدیم تا نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ را مورد بررسی و تحلیل عمیق تر قرار دهیم تا بتوانیم درک صحیحی از تحولات بازار کار کشور در طی سالهای مذکور بدست آوریم.

بررسی نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کار کشور در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ دارد. این تحولات علاوه بر این که نامتعارف و غیرمنتظره بوده است نشان می دهد که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیاز به پزوهشهای ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ های کلی بیکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحیح از مشکل بیکاری و سیاست گذاری قرار گیرد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (جدول شماره ۱) نشان می دهد که جمعیت فعال از ۲۹/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴۸/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ و به ۵۸/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. به این ترتیب در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ فقط ۲۸۵ هزار نفر و سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند. این رقم به دلایل زیر برای افراد آشنا به اطلاعات جمعیتی و بازار کار بسی تعجب آور است:

الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی ۳۰-۲۰ سال قرار دارند

ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۵ حدود ۴ درصد در سال بوده است

ج) پیش بینی های برنامه چهارم افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از ۷۰۰ هزار نفر نشان می دهد.

اکنون سؤال اینجاست که چرا به جای ۷۰۰ هزار نفر مورد انتظار در سال فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و بقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ جمعیت فعال را گسترش کمی آموزش عالی در سالهای اخیر بویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. اگر چه این موضوع تا حدودی در پایین آوردن وارد شوندگان به بازار کار نقش داشته است ولی نمی تواند به تنهایی کل تفاوت ۵۶۰ (۵۶۰=۱۴۰-۷۰۰) هزار نفر را توضیح دهد.

دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد انتظار می رود که نرخ فعالیت کاهش یابد.

این پدیده که به "اثر مأیوس کنندگی" (Discouraged effect) معروف است افراد را از جستجوی کار مأیوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند و لذا از جمعیت فعال خارج می شوند. مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش نرخ فعالیت ذکر می کند. علاوه بر این برخی افراد اگرچه بیکار و در جستجوی کار هستند ولی نمی دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل در بازار کار نه تنها بیکار که غیرفعال باقی می مانند. مطالعات طرح آمارگیری همچنین این عامل را در کاهش نرخ فعالیت دخیل می داند. به این ترتیب برخی افراد یا به دلیل عدم آگاهی و یا به دلیل یأس از یافتن شغل از جمعیت فعال حذف می شوند. این استدلال همچنین تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نیز صادق است. تقاضای بیش از حد آموزش عالی تا حدود زیادی ناشی از بیکاری جوانان بویژه بیکاری بالای فارغ التحصیلان دبیرستانی است که مشغول شدن در نهادهای آموزش عالی جایگزین مناسبی برای فعالیت و اشتغال است.

مجموعه این عوامل موجب شده است که بجای سالانه ۷۰۰ هزار نفر فقط ۱۴۰ هزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و نرخ فعالیت برخلاف تمام پیش بینی های قبلی بجای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۸/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۶ برسد.

به این ترتیب روند رشد جمعیت فعال در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ خودبخوبی توضیح می دهد که چرا نرخ بیکاری از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۵/۱۰ درصد در سال ۸۶ و کمتر از ۱۰ درصد در بهار ۱۳۸۷ رسیده است.

در واقع نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال ۸۴ به کمتر از ۱۰ درصد در بهار ۸۷ کاهش یافته است نه به این دلیل که اقتصاد در طی این سالها از اشتغال زایی بالایی برخوردار بوده است بلکه به این علت که جمعیت فعال با کم شماری قابل توجهی رو به رو شده است.

بررسی تغییرات اشتغال در سالهای ۸۶-۱۳۸۴ (جدول شماره ۱) و مقایسه آن با تحولات اشتغال در طی سالهای ۸۵-۱۳۶۵ (جدول شماره ۲) نشان می دهد که تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در سالهای ۸۶-۱۳۸۴ در مقایسه با دو دهه قبل در پایین ترین حد خود بوده است. در حالی که میانگین اشتغال سالانه ایجاد شده در سالهای ۷۵-۱۳۶۵ حدود ۳۵۷ هزار نفر و در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۵ حدود ۵۹۰ هزار نفر بوده است در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ جمعاً ۴۷۳ هزار شغل و سالانه بطور میانگین ۲۳۶ هزار شغل ایجاد شده است. در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم درمی یابیم که اقتصاد کشور در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.

در ارتباط با این مسئله دو نکته زیر قابل توجه است:

الف) تحلیل انجام شده در این گزارش برپایه فرض درستی نتایج آمارگیری استوار است. لذا در صورت وجود ضریب خطای بالای آمارگیری در طرح فوق نمی توان به داده های آن اتکا و براساس آن نتیجه گیری کرد.

ب) در صورتی که بپذیریم نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار از ضریب خطای قابل قبولی برخوردار بوده است در این صورت طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک با رشد بسیار بالاتر جمعیت فعال رو به رو باشیم و به عبارت دیگر بیکاری و مشکلات بازار کار با تأخیر زمانی و به شدت بیشتر خود را در اقتصاد نمایان سازد.

نکته پایانی این که اگر چه نرخ بیکاری و تغییرات آن به طور کلی شاخص مهمی در سیاستگذاری به حساب می آید ولی تأکید صرف بر نرخ بیکاری بدون توجه به سایر متغیرها مانند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و ساختار اقتصادی می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

بدون شک زنان و دختران خلاق روستایی به عنوان شاغلان پنهان جامعه روستایی فعالیت های متنوع و متعددی در بخش کشاورزی، پرورش دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی، زراعی و باغی دارند.

شاغلانی که علاوه بر این مسئولیت ها، مدیریت منزل، اقتصاد خانوار و همچنین تربیت فرزندان را با امکانات محدود و بدون لحاظ شدن در محاسبات آماری کشور سازماندهی می کنند.

همه این فعالیت ها در حالی صورت می پذیرد که در بسیاری از موارد فعالیت های کشاورزی آنها با ریسک پذیری فراوانی همراه است و موفق نشدن در آن علاوه بر این که ضرر و زیانی بر دوش خود خانواده روستایی باقی می گذارد، هزینه بالایی را نیز برجامعه تحمیل خواهد کرد.

در چنین شرایطی با در نظر گرفتن نقش اجتماعی زنان روستایی به عنوان شاغلان تولید و کارآفرین، نیاز به آموزش و مشاوره جهت بهبود فرآیند تولیدات کشاورزی و تشویق بیشتر کارآفرینی و همچنین رشد مشاغل کوچکی که با آن مرتبط هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایجاد مجتمع های کارآفرینی در سراسر کشور یکی از اقدام های مهم دفتر امور زنان روستایی بوده و در این راستا تاکنون چهار مرکز افتتاح شده و هشت مرکز دیگر قرار است در طول سال ۸۷ با حمایت مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری آغاز به کار کند.

در حال حاضر طرح ایجاد مراکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی روستایی در چهار استان خراسان جنوبی، مرکزی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی در حال اجرا است.

اقدام برای ایجاد مجتمع های کشاورزی در حالی صورت می گیرد که علی رضا شعبان نژاد، سرپرست دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در مورد چگونگی تشکیل و ایجاد مراکز کارآفرینی روستایی به عنوان مکان هایی برای رشد ایده های کارآفرینی و تبدیل آن به یک تشکل اقتصادی و تولیدی مستقل عنوان می کند: «دفتر امور زنان روستایی به عنوان تنها متولی زنان روستایی در کل کشور برای اولین بار از سال ۸۶ راه اندازی شد و مراکز رشد زنان کارآفرین را در بخش کشاورزی مورد توجه قرار داد.

هدف از ایجاد چنین مراکزی، در واقع توانمندسازی زنان روستایی دارای ایده از طریق پرورش، آموزش و ایجاد مهارت های لازم برای راه اندازی کسب و کارهای موفق و بارور کردن استعدادهای بالقوه برای رشد و شکوفایی آنان است.»

شعبان نژاد در مورد این نکته که تا چه میزان از نظر کارشناسان و اساتید صاحب نظر در این حوزه استفاده شده است و این که قسمتی از مخاطبان این طرح را دختران و زنانی با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند، می گوید: «با در نظر گرفتن این نکته که زنان و دختران تحصیل کرده نیز در این مراکز حضور دارند، بالطبع از تجربیات اساتید مختلف سراسر کشور از جمله مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه های چهار استان پایلوت و ارگان های مختلفی از جمله وزارت کار، فرهنگسرای کار، جهاد دانشگاهی و سایر مراکز استفاده و ارتباط و تعامل لازم برقرار شده و از طرفی مرکزهای توسعه کارآفرینی (کاراد) در استان های مرکزی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برای تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره های علمی در رشته های تخصصی از برنامه های در نظر گرفته شده برای این قشر بوده است.»

● اشتغال در برابر مهاجرت

در این میان آنچه که بیش از هر چیز اهمیت روستاها را در کنار بخش تولید طی سال های گذشته مطرح می کند، مهاجرت روستاییان به شهرها برای یافتن منابع مالی و کاری جدید، به دلیل پائین بودن اقتصاد کشاورزی و پایگاه اشتغال است. مسئله ای که طی سال های گذشته همیشه بزرگ ترین دغدغه خاطر برای دولتمردان بوده است. شعبان نژاد معتقد است: ۹۰ درصد ایده های نو و کسب و کارهای جدید حول محور کشاورزی و بر مبنای افزایش تولید استوار است. افزایش تولیدی که با کسب و کار جدید، فناوری نوین و استفاده از پتانسیل های بالقوه در روستاهاست و ایده هایی که از دل روستاها و مشکلات آنها شکل می گیرد، رشد می کند و تبدیل به کسب و کار جدید می شود. امری که سبب ساز ایجاد شغل های فراوان در همان روستاها می شود. از سوی دیگر تشکیل محل این مرکزهای رشد در مناطق روستایی و دور از تجملات شهری سبب می شود تا هم امکان دسترسی فراهم باشد و هم از مهاجرت های احتمالی جلوگیری شود.

● تجربه ای جهانی، خردی ملی

آن گونه که در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری آمده است، انکوباتورها طرح های مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچک تر تشکیل شده است. براساس تجربه های جهانی، انکوباتورها ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوری و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک هستند، اما این که در اجرای این طرح از تجربه کشورهای دیگر الگوبرداری شده یا خیر شعبان نژاد می گوید: «این که از تجربه های کشورهای دیگر استفاده شود، می تواند مفید و کارساز باشد، اما طرح مرکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی از هیچ مدل اجرایی قبلی در کشورهای دارای تجربه و حتی مرکزهای کارآفرینی داخل کشور که در حال اجراست، الگوبرداری نشده است.

مدل موجود اجرایی، مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد سیستمی و برنامه بومی سازی آن براساس شرایط، موقعیت و پتانسیل های روستاهاست.

با وجود این که پارک های علم و فناوری دارای ماهیت پروژه ای است، مرکز رشد زنان دارای ماهیتی ماتریسی است که به پروژه ختم خواهد شد.»

از سوی دیگر و باتوجه به سیاست کلی برنامه توسعه در مورد کوچک تر شدن بدنه دولت این سرپرست دفتر امور زنان روستایی و عشایری با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی می گوید: «در اجرای این طرح و برنامه با توجه به اصل ۴۴ کلیه فعالیت های اجرایی و برنامه ریزی ها به عهده بخش خصوصی است و بخش دولتی تنها وظیفه نظارت و سیاستگذاری را برعهده دارد.»

او در ادامه بر این تأکید دارد که اگر حمایت های مالی دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری نبود، این طرح قابلیت اجرایی پیدا نمی کرد.

● مراکز کارآفرینی

توانمندسازی زنان روستایی دارای ایده با ایجاد اولین مرکز رشد و کارآفرینی زنان روستایی در ششم دی ۱۳۸۶ در استان مرکزی و با حضور استاندار این استان، زهره طبیب زاده نوری، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری و تهمینه دانیالی، مشاور وزیر و مدیرکل سابق دفتر امور زنان روستایی افتتاح و به مرحله بهره برداری رسید.

شعبان نژاد در مورد مراحل ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی در روستاهای سطح کشور می گوید: «در مرحله اول، این طرح در چهار استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، مرکزی و خراسان جنوبی در نظر گرفته شد.

امسال نیز با حمایت های مالی دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری قرار است هشت مرکز دیگر با اولویت استان های محروم کشور پس از مرحله زمینه یابی ایجاد شود.

البته این انتخاب ها براساس ضرورت های موجود است، اما آنچه مشخص است تحت پوشش قرار گرفتن تمامی استان ها در سال های آینده است، البته الگو و مدل انتخاب استان ها براساس در نظر گرفتن شاخص محرومیت است و سعی بر آن است که از هر منطقه، استان انتخابی داشته باشیم.»

شعبان نژاد در ادامه می گوید: «در سال ۱۳۸۶ مبلغ دومیلیارد ریال برای این طرح اختصاص یافت که طبعاً به هر استان ۵۰۰ میلیون ریال تخصیص پیدا کرد، امسال با توجه به گسترش طرح در هشت استان دیگر، به امید خدا بزودی فعالیت های اجرایی در استان های مربوط نیز آغاز خواهد شد. البته ما امیدواریم هر استان با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح، مبلغی را از محل بودجه های استانی به این طرح اختصاص دهد.»

این فعالیت ها همه در شرایطی صورت می پذیرد که در حال حاضر و با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده، مراجعه کنندگان این مراکز که در صورت پذیرفته شدن ایده به عنوان عضو مرکز تلقی خواهند شد، ویژه زنان روستایی - تسهیلگران، نمونه ها و زنان کارآفرین بخش کشاورزی- است، البته فارغ التحصیلان کشاورزی نیز می توانند در اولویت دوم این طرح قرار گیرند.

به گفته شعبان نژاد با توجه به فراخوان عمومی که در مناطق روستایی انجام شده، افراد صاحب ایده نیز شناسایی و به عنوان عضو ثابت در نظر گرفته شده اند، تعداد افرادی که تاکنون در چهار استان پایلوت کشور از این طرح استقبال و ثبت نام کرده اند ۴۲۸ نفر هستند.

البته به گفته او بازدهی این مراکز براساس بررسی های انجام شده از زمان رسیدن هر ایده نو به مرحله پرورش و تبدیل شدن آن به کسب و کار جدید، مدت زمانی در حدود سه سال را به خود اختصاص خواهد داد.

بطور کلی براساس یک قانون نانوشته در اجرایی شدن هر پروژه ای چه در سطح منطقه ای و چه شهری همواره موانعی داشته یا خواهد داشت به گونه ای که شعبان نژاد نیز می گوید: «از آنجا که طرح مراکز رشد و کارآفرینی یک طرح دراز مدت است و پس از چند سال کار و فعالیت به ثمر خواهد نشست؛ یکی از مهم ترین مشکلات این طرح تأمین اعتبار و بودجه آن است چرا که این طرح فاقد ردیف بودجه ای مجزاست و همین مسئله بزرگ ترین و مهم ترین تهدید برای این طرح به شمار می آید.

یکی دیگر از مشکلات این طرح این است که در بعضی استان ها شرکت های خصوصی مرتبط با موضوع کارآفرینی بخصوص در بخش زنان وجود ندارد و همین امر ادامه فعالیت ها را دچار مشکل می کند. در نتیجه نقش مراکز دیگر را که باید در این روند کمتر حضور داشته باشند، پررنگ تر می کند.»

آن چه وضعیت اتحادیه های کارگری در کشورهای خاور میانه به ویژه منطقه خلیج فارس را متاثر می کند ، به شرایط اقتصادی این مناطق از یک سو و نقش نظام حاکم بر این کشورها از سوی دیگر مربوط است.

کشورهای این حوزه مانند عربستان ، ایران و کویت با توجه به منابع عظیم نفت ، وابستگی زیادی به تولید داخلی ندارند .

این امتیاز که متضمن عدم اتکای دولت به نیروهای مولد بومی است ، خاستگاه مشروعیت حاکمیت را در موضع دیگری قرار می دهد ، در این حال ضرورت شکل گیری نهادهای مدنی که کارکرد اساسی شان ایجاد رابطه بین دولت و ملت است ، رنگ می بازد ، تشکل های کارگری و سندیکاها نیز از همین اصل تبعیت می کنند و موانع جدی در سر راه تشکیل چنین تشکل های مستقلی ایجاد می گردد .

اکثر کشورهای این منطقه ، ساختاری خودکامه و تمامیت خواه دارند . حتی خیزش های انقلابی در برخی از این کشورها نتوانسته است در ساخت متصلب و نهادینه شده دیوان سالاری این کشورها تغییر ایجاد کند و در نتیجه نظام به ظاهر از هم پاشیده خودکامگی ، دوباره به باز تولید و نوسازی خود دست زده است . در نتیجه بارقه های امیدی که برای شکل گیری و استقرار نهادهای مستقل کاراگری و مردمی ایجاد شده بود ، در یک تعامل و همکاری بین نیروهای خودکامه داخلی و مداخله گر خارجی از بین رفت .

در برخی از کشورها که تجربه استعمار را داشته اند و دوره ای از استقلال را شاهد بوده اند ، مجددا دست خوش دگرگونی هایی چون کودتا شده اند و نیروهای واپس گرای داخل با حمایت نیروهای استعماری نظام دیکتاتوری دیگری با باز تولید کرده اند .

در چنین ساختاری ، اتحادیه های کارگری چه جایگاهی خواهند داشت ؟ امروزه در اکثر کشورهای منطقه ، اتحادیه های کارگری یا اصلا وجود ندارند و یا دنباله روی سیاست های نظام حاکم هستند و یا باید پیامد پی گیری یک سیاست مستقل را که همانا سرکوب خشن می باشد ، تحمل کنند . نحستین رهبران کارگری که در کشورهای منطقه اعدام شدند ، جان خود را صرفا به دلیل رهبری یک اعتصاب کارگری از دست دادند . این رویه خشن ، شیوه معمول تقابل نیروهای حاکم با جنبش کارگری بوده است .

در هیچ یک از کشورهای منطقه تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل ممکن نیست ، تمامی سازمان ها و تشکل ها موظفند که در این یا آن وزارت خانه به ثبت برسند تا رسمیت یابند . به ثبت رسیدن به معنای پذیرش مجموعه ای از الزامات و شرایط است که به دولت حق مداخله در اتحادیه ها را می دهد . در کشورهایی نظیر سودان و عراق و ایران ، تشکل های کارگری که پیرو ایدئولوژی حاکم هستند ، اجازه فعالیت دارند . شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نمونه چنین تشکل هایی هستند .

شوراهای اسلامی کار در ایران به دلیل ساختار ایدئولوژیک شان نمی توانند به عنوان اتحادیه های صنفی – کارگری شناخته شوند . کشورهای منطقه خلیج فارس به غیر از کویت ، از تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری ممانعت می کنند . در بحرین ، عمان و قطر کارگران مجاز به تشکیل کمیته مشورتی ، متشکل از کارفرما و مدیران کارگاه ها هستند . این کمیته ها گاهی به شکایت کارگران رسیدگی می کنند اما در واقع سازمان های منفعلی هستند که گرچه از حق انتقاد برخوردار هستند اما قدرت اجرایی ندارند .

گرچه انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار ، بین کارفرما و اتحادیه های کارگری در کشورهای چون عراق به رسمیت شناخته شده است اما در عمل آن چه وضعیت حقوقی کارگران را تعیین می کند ، سیاست وزارت مربوطه است .

کارگران در کشورهایی چون ایران و سودان از حق اعتصاب برخوردار نیستند و مبادرت به اعتصاب جرم تلقی می شود . متاسفانه سازمان جهانی کار با پذیرش تشکل های شبه کارگری ایران ، امارات و عربستان میثاق های بین المللی کار را به سخره گرفته است . طبق ماده ۳ مفاد نامه ۸۷ کنفرانس سازمان بین المللی کار ، دولت ها باید از هرگونه مداخله در فعالیت های سازمان کارگری خودداری کنند ، حال آن که به طور مثال طبق بند « و » و « ز» آیین نامه شوراهای اسلامی کار : کاندیداهای شوراهای اسلامی کار در فاصله کاندیدا شدن تا انتخاب، باید از صافی هیات تحقیق بگذرند . معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از قانون کار در ایران نیز ، تعارض این قانون را با قوانین بین المللی نشان می دهد .

با توجه به روند فوق الذکر ، به نظر می رسد برای ایجاد و رشد تشکل های مستقل صنفی و کارگری در این گونه کشورها ، اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه اقتصاد و سیاست این جوامع احساس می شود تا نیروی تولید و میلیون ها انسانی که بارعمده ای از گردش اقتصادی و صنفی را بر دوش می کشند ، بتوانند و فرصت یابند جهت احقاق حقوق خویش ، تلاش کنند .

اخیراً یکی از کتاب‌های مهم بانک جهانی همراه با اضافاتی به زبان فارسی ترجمه شده. عنوان این کتاب سنجش و بهبود محیط کسب و کار است که اصل آ‌ن در سال ۲۰۰۴ نوشته شده و در آن وضعیت کسب و کار در ایران با ۱۸۷ کشور مقایسه شده و مترجمان ارزیابی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بانک جهانی در همین زمینه را نیز به آن افزوده‌اند.

در این کتاب ابتدا تعریف محیط کسب و کار مطرح است بعد نظریه‌ای که بازبینی سیاست‌های قبلی است تا توضیح دهد چرا این نظریه جدید مطرح شد؟ سپس اهمیت محیط کسب و کار و اینکه چرا باید به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به این سؤال که راهبرد کلی برای اصلاح محیط کسب و کار چیست؟ پاسخ دهد.

محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد. مثلآً کیفیت برق. هرچه مدیر هزینه کند، نمی‌تواند نوسانات برق را کاهش دهد و یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم کند.

بحث این است که تا زمانی که ما محیط کسب و کار را بهبود نبخشیم بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: یکی اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده و یا در کنار آن. در برابر خصوصی‌سازی یعنی اینکه شما خصوصی‌سازی نکنید اما محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته شرایط آ‌ن را فراهم کنید و تنها در آن صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. مثل تجربة چین که توانسته بدون خصوصی‌سازی را سهم بخش خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصی‌سازی این ایده مطرح شد. در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید.

اما اینکه چرا این نظریه مطرح شد و چه کسی آن را پدید آ‌ورد من فکر می‌کنم از این نظر اهمیت دارد که نظریات اغلب از کشورهای پیشرفته شروع می‌شود و بعد به کشورهای در حال توسعه می‌آید نمونه‌اش ملی کردن است که حدود ۵ دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد یا همینطور مسئله خصوصی‌سازی.

کسی که مبدع بحث بهبود محیط کسب و کار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده که ابتدا در کشور پرو تحقیقاتش را شروع کرد که شرح مبسوط آن در کتاب آمده. همچنین مقاله‌ای که مؤسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی چاپ کرد و در آنجا نحوة ورودش به بحث را خودش می‌گوید که اهل پرو بودم که و سوئیس تحصیل کرده بودم در ۳۷ سالگی به کشورم برگشتم و شروع کردم به تحقیق که اگر بخش خصوصی بخواهد فعالیت کند با چه مشکلاتی روبروست؟ مراحل اداری، رشوه، زمان زیاد و غیره همه را بحث می‌کند و نکاتی را برجسته می‌سازد که قبلاً به آنها چندان توجه نمی‌شد.

دسوتو می‌گوید: دارایی ما در کشورهای فقیر بانک‌پذیر نیستند یعنی آنها گرچه زمین دارند ولی خانه ندارند یا مبتکر هستند ولی سازمان ثبت اختراعات از آنها حمایت نمی‌کند. دارایی مادی و معنوی افراد به دلیل ضعف سیستم‌های پشتیبان تبدیل به دارایی مولد نمی‌شود و سرمایه‌ای شکل گرفته نمی‌شود و مشکل را به سیستم اداری نسبت داده تلاش می‌کند بفهمد که چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد.

علاوه بر موسسه بانک جهانی که کشورها را از نظر وضعیت فضای کسب کاررتبه‌بندی کرده مجمع جهانی اقتصاد هم موانع کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کند. در فصل اول این کتاب همة سازمان‌های بین‌المللی که به اندازه‌گیری مشکلات کسب و کار به نحوی می‌پردازند را معرفی کرده که مؤسساتی هستند که بیشتر مشاورین سرمایه‌گذاری هستند و گرایش اصلاح محیط کسب و کار در کشورهای در حال توسعه ندارند بلکه مثلاً می‌خواهند در زمینة نفت سرمایه‌گذاری کنند می‌گویند خطرات سیاسی در این کشور اینها هستند بی‌ثباتی قوانین اینها هستند و ....

رویکرد بانک جهانی این است که اصلاحاتی که کشورهای مختلف انجام داده‌اند را به کشورهای دیگر معرفی کند مثلاً تونس از نظر اصلاح سیستم قضایی خیلی خوب کار کرده. تجربه‌اش را می‌گوید تا دیگر کشورها یاد بگیرند یا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر کار کرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟

به چند نکته اشاره می‌کنم تا اینکه محیط کسب و کار چرا مهم است، مشخص شود. اولاً محیط کسب و کار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند یکی هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند. براساس کاری که بانک جهانی قبلاً انجام داده بود در مقایسة ۵ کشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش کالا در تانزانیا ۲۷ درصد بود یعنی فرض کنید اگر تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و ۱۰۰ تومان هزینه پرداخت می‌کند، هزینه‌هایی که محیط تحمیل می‌کند ۲۷ درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی ۹ درصد است که این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض کنید دو تولیدکننده به یک اندازه کارا و خلاق یکی در لهستان و یکی تانزانیا. آنکه در تانزانیا است محکوم به شکست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که نمی‌تواند رقابت کند با لهستانی. این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب و کار ایجاد می‌کند.

مشکل بعدی این است که محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک کرده و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ شدگی نامناسب شرکت‌ها را داریم چرا که فرد حس می‌کند اگر کار را به دیگری بسپارد مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود بنابراین واحدهایی را می‌زند که در آنها تخصص ندارد و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شود.

به همین ترتیب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینکه می‌بینید تفکیک مالکیت از مدیریت در کشورهای پیشرفته صورت گرفته یکی از عواملش این است که سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفکیک است.

مشکل دیگر این است که بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ایجاد شبکه کنند یعنی در کشورهای دیگر که سیستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان است شبکه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبکه‌ها هستند که با هم در حال رقابتند یعنی یک بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کند بلکه دارای شبکه فروش است شبکة بازاریابی و شبکه لوازم یدکی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل کنید ولی سیستم اداری این امکان را فراهم نکرده باشد رقابت عادلانه ناممکن می‌شود.

من بررسی اجمالی داشتم روی مشکلات حمل و نقل و صادراتمان. یکی از مشکلاتی که دیدم این بود که تولیدکنندة‌ خارجی کالا را درب کارخانه تحویل یک شرکت می‌دهد که در کشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید کالا را به شرکت حمل و نقل زمینی بدهد حمل و نقل زمینی آن را تحویل نمایندة شرکت در گمرک می‌دهد از گمرک می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل و نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شرکت کالا را تحویل می‌گیرد.

اما در دنیا حمل و نقل زمینی، کار گمرکی و کار دریایی در یک شرکت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه کار می‌کنیم؟ زیرا سیستم گمرکی کشور با مشکلات و فسادهایی روبروست که اساساً شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شکل بگیرند یعنی در ترخیص کاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یک شرکت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد کوچک‌سازی را تقویت می‌کند.

نتیجة دیگری که محیط نامناسب کسب و کار پدید می‌آورد این است که فعالین اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. چرا؟ چون مثلاً می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافکاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌کنند اگر به طور رسمی بخواهند کار کنند مشکلاتی هست که در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشکلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی که در آن تولیدکننده از پرداخت مالیات فرار می‌کند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد کند یعنی اقتصاد غیررسمی مؤید کوچک ماندن است.

بنابراین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، کوچک ماندن بنگاه‌ها، عدم شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است اما این محیط کسب و کار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ یک روش نظرسنجی و پیمایشی است و یک روش زمان‌سنجی.

روشی را که مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌کند این است که پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین صا حبان کسب و کار توزیع می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که تلقی‌شان از محیط کسب و کار را بگویند. مثلاً چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امکان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌کنید که تورم افزایش پیدا خواهد کرد؟

روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که شما برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کنید و تا آخر ادامه دهید به چه کارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلآً باید شرکت را ثبت کنید. پس یک مرحله ثبت شرکت است. این ثبت شرکت را در کشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گیری می‌کنند. در ایران محاسبات نشان می‌دهد که برای ثبت شرکت در کشورمان ۴۸ روز زمان می‌خواهد. با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند که هرچه این مراحل کوتاه‌تر باشد زمان کمتر باشد و هزینه کمتر باشد آن کشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شرکت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا کرده است.

من این رتبه‌ها را می‌گویم. از نظر رتبة کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبة ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ شده ۱۳۵ یعنی ۴ رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شرکت، رتبة ما ۶۶ بوده به ۷۷ کاهش پیدا کرده است. آسانی شروع کسب و کار درواقع کارایی ادارة ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تأسیس یک کارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت ۱۷۸ کشور است و سعی کرده همه را استاندارد کند مثلاً شرکت سهامی محدود خاص. ثبت در شرکت انجام شود و سرمایة اولیه ۲۰۰۰ باشد. بعد زمان‌سنجی کرده‌اند که چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۰۷ بوده ۱۵۸ و در ۲۰۰۸ رسیده به ۱۶۴ یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.

شاخص بعدی آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون کار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌کنند مثلاً آیا می‌توان قرارداد ۶ ماهه بست و قطع کرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امکان انتقال برای ساعات و فصول پرکار و جایی که پیک کار است و کار حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلآً حداکثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با کارکنان رتبة ما در ۲۰۷، ۱۴۳ بوده در ۲۰۰۸ به ۱۴۱ بهبود پیدا کرده.

شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی کارایی ثبت املاک چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با کاربری مشخص تعریف کرده گفته اگر یک دارایی را در کشور ثبت کنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبة ما ۱۴۱ بوده به ۱۴۳ افزایش پیدا کرده است.

شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است که در این کشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبار سنجی از مشکلاتی است که در محیط کسب و کار داریم و تعیین‌کننده است. این سیستم این است که سوابق افراد در یک مؤسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانکی‌تان اگر کسی چک برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانک مرکزی می‌داند اما صاحبان کسب و کار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی که خیلی مهم است چون درواقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شرکت‌ها به جای اینکه وام بگیرند امکان معاملات غیرنقد بین شرکت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شرکت‌ها مفید باشد.

پارامتر دیگری که در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است که گرفتن وام چند مرحله د ارد؟ کاری را دکتر صفور حسینی با دانشجوی دوره دکترا انجام داده‌اند که روی بانک کشاورزی کار کرده‌اند که گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌کند به کشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های کوچک مابین ۵ تا ۷ درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یک شاخص پایین بودن نرخ بهره است که به دلیل اینکه نرخ بهره در ایران منفی است رتبة ما د ر ۲۰۰۷، ۶۲ بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۶۸ افزایش پیدا کرده.

فاکتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است. منظور این است که سهامداران کوچک و خرد چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف کرده‌ا ند که در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران کوچک تبانی کنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینکه گرفتن شکایت علیه هیأت مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. ازاین نظر رتبة ما ۱۵۸ بوده در سال ۱۰۰۷ و ۲۰۰۸ پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینکه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبة‌ ایران ۹۴ شده و در ۲۰۰۸ به ۹۸ رسیده. مثلاً پرداخت مالیات در ایران ۲۲ مرحله است در کشورهای OECD ۱۵ مرحله. زمانی که صرف می‌شود در ایران براساس قانون ۲۹۲ ساعت است. درکشورهای OECD ۱۸۳ است. شاخص بعدی تجارت با خارج است که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند از این نظر ۱۲۹ بوده‌ایم و به ۱۳۵ کاهش پیدا کرده است.

تکمیل اسناد لازم برای واردات ۱۰ روز لازم دارد ولی در OECD ۵ روز و در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ۸ روز است.

شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیتمان ۵۴ است که در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ کاهش پیدا کرده است.

از نظر آسان بودن انحلال شرکت در ایران رتبه‌مان ۱۱۰ بوده که به ۱۱۸ کاهش پیدا کرده.

بحث بعدی که به نظر من مهم است، این است که چکار می‌توان کرد که محیط کسب و کار بهبود بخشیده شود؟ تجربة‌ دنیا متفاوت است از اینکه دولت‌ها این کار را انجام دادند یا اینکه نهادها.

یکسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خیلی فرق کرده یا برای دریافت گواهینامه مؤسسات ایجاد شده‌اند. دولت ترکیه در اتاق بازرگانی هیأتی را گذاشتند که ببینند در محیط کسب و کار چه مشکلاتی هست تا رفع کند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط کسب و کار را مطرح کرده در نامة رهبری به رئیس جمهور در باب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم آمده که باید برای بهبود محیط کسب و کار باید تلاش کرد.

ولی در ایران نباید متوقف ماند که دولت آن را حل کند مثلاً بخواهیم ثبت شرکت‌ها را بهبود بخشیم در کشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشکیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شرکت ثبت کنند.

افراد که سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائیه که هم که همین‌طور. این کار مدیران است که هر یک به اندازة خود اصلاحات کنند. اما اگر این نباشد کار چه کسی است؟ در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صاحبان کسب و کار مشکلات محیط کسب و کار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کنند.

اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افکار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می پردازند. درواقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعة مدنی است. در ایران اگر جامعة ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناکارائی‌های سیستم اداری برود درواقع این مسئله برجسته شود که سیستم اداری ما چه مشکلاتی دارد و به عنوان یکی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود که سیستم اداری ما و مشکلات کسب و کار اصلاح شود.

درواقع راهکار اصلی حل مشکل کسب و کار این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند.

ایسکانیوز از نظر رتبة کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبة ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ با ۴ رتبه افزایش به رتبه ۱۳۵ رسیده است و راهکار اصلی بهبود کسب و کار در ایران این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند.

● بهبود فضای کسب و کار باید به عنوان یکی از مطالبات مردم مطرح شود

محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد. مثلآً کیفیت برق. هرچه مدیر هزینه کند، نمی‌تواند نوسانات برق را کاهش دهد و یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم کند.

تا زمانی که ما محیط کسب و کار را بهبود نبخشیم ، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. این نظریه از دو جنبه مورد بحث است : یکی اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده و یا در کنار آن.

اگر این نظریه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده باشد ، یعنی اینکه شما خصوصی‌سازی نکنید اما محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته و شرایط آ‌ن را فراهم کنید و تنها در آن صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. مثل تجربة چین که توانسته بدون خصوصی‌سازی را سهم بخش خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش دهد.

در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید.

محیط کسب و کار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند یکی هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند.

براساس کاری که بانک جهانی قبلاً انجام داده بود در مقایسة ۵ کشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش کالا در تانزانیا ۲۷ درصد بود یعنی فرض کنید اگر تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و ۱۰۰ تومان هزینه پرداخت می‌کند، هزینه‌هایی که محیط تحمیل می‌کند ۲۷ درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی ۹ درصد است که این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض کنید دو تولیدکننده به یک اندازه کارا و خلاق یکی در لهستان و یکی تانزانیا. آنکه در تانزانیا است محکوم به شکست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که نمی‌تواند با تولید کننده لهستانی رقابت کند، این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب و کار ایجاد می‌کند.

مشکل بعدی این است که محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک کرده و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ شدگی نامناسب شرکت‌ها را داریم چرا که فرد حس می‌کند اگر کار را به دیگری بسپارد مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود، بنابراین واحدهایی را می‌زند که در آنها تخصص ندارد و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شود.

به همین ترتیب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینکه می‌بینید تفکیک مالکیت از مدیریت در کشورهای پیشرفته صورت گرفته یکی از عواملش این است که سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفکیک است.

مشکل دیگر این است که بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ایجاد شبکه کنند یعنی در کشورهای دیگر که سیستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان است شبکه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبکه‌ها هستند که با هم در حال رقابتند یعنی یک بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کند بلکه دارای شبکه فروش است شبکة بازاریابی و شبکه لوازم یدکی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل کنید ولی سیستم اداری این امکان را فراهم نکرده باشد رقابت عادلانه ناممکن می‌شود.

من بررسی اجمالی روی مشکلات حمل و نقل و صادراتمان در ایران داشته ام ؛ یکی از مشکلاتی که دیدم این بود که تولیدکنندة‌ خارجی کالا را درب کارخانه تحویل یک شرکت می‌دهد که در کشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید کالا را به شرکت حمل و نقل زمینی بدهد حمل و نقل زمینی آن را تحویل نمایندة شرکت در گمرک می‌دهد از گمرک می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل و نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شرکت کالا را تحویل می‌گیرد.

اما در دنیا حمل و نقل زمینی، کار گمرکی و کار دریایی در یک شرکت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه کار می‌کنیم؟ زیرا سیستم گمرکی کشور با مشکلات و فسادهایی روبروست که اساساً شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شکل بگیرند یعنی در ترخیص کاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یک شرکت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد کوچک‌سازی را تقویت می‌کند.

نتیجة دیگری که محیط نامناسب کسب و کار پدید می‌آورد این است که فعالین اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. چرا؟

چون مثلاً می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافکاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌کنند اگر به طور رسمی بخواهند کار کنند مشکلاتی هست که در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشکلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی که در آن تولیدکننده از پرداخت مالیات فرار می‌کند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد کند یعنی اقتصاد غیررسمی مؤید کوچک ماندن است.

بنابراین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، کوچک ماندن بنگاه‌ها، عدم شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است اما این محیط کسب و کار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ یک روش نظرسنجی و پیمایشی است و یک روش زمان‌سنجی.

روشی را که مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌کند این است که پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین صاحبان کسب و کار توزیع می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که تلقی‌شان از محیط کسب و کار را بگویند. مثلاً چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امکان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌کنید که تورم افزایش پیدا خواهد کرد؟

روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که شما برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کنید و تا آخر ادامه دهید به چه کارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلآً باید شرکت را ثبت کنید. پس یک مرحله ثبت شرکت است. این ثبت شرکت را در کشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گیری می‌کنند.

در ایران محاسبات نشان می‌دهد که برای ثبت شرکت در کشورمان ۴۸ روز زمان می‌خواهد. با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند که هرچه این مراحل کوتاه‌تر باشد زمان کمتر باشد و هزینه کمتر باشد آن کشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شرکت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا کرده است.

● رتبه کلی کسب و کار

از نظر رتبة کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبة ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ با ۴ رتبه بدتر به رتبه ۱۳۵ رسیده است .

از نظر ثبت شرکت، رتبة ما ۶۶ بوده به ۷۷ کاهش پیدا کرده است. آسانی شروع کسب و کار درواقع کارایی ادارة ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

● اخذ مجوز

پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تأسیس یک کارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت ۱۷۸ کشور است و سعی کرده همه را استاندارد کند مثلاً شرکت سهامی محدود خاص. ثبت در شرکت انجام شود و سرمایة اولیه ۲۰۰۰ باشد. بعد زمان‌سنجی کرده‌اند که چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۰۷ بوده ۱۵۸ و در ۲۰۰۸ رسیده به ۱۶۴ یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.

● تعامل کارفرما با کارکنان

شاخص بعدی آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون کار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌کنند مثلاً آیا می‌توان قرارداد ۶ ماهه بست و قطع کرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امکان انتقال برای ساعات و فصول پرکار و جایی که پیک کار است و کار حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلآً حداکثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با کارکنان رتبة ما در ۲۰۷، ۱۴۳ بوده در ۲۰۰۸ به ۱۴۱ بهبود پیدا کرده.

● ثبت دارایی ها

شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی کارایی ثبت املاک چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با کاربری مشخص تعریف کرده گفته اگر یک دارایی را در کشور ثبت کنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبة ما ۱۴۱ بوده به ۱۴۳ افزایش پیدا کرده است.

● آسان بودن اعتبار

شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است که در این کشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبار سنجی از مشکلاتی است که در محیط کسب و کار داریم و تعیین‌کننده است. این سیستم این است که سوابق افراد در یک مؤسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانکی‌تان اگر کسی چک برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانک مرکزی می‌داند اما صاحبان کسب و کار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی که خیلی مهم است چون درواقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شرکت‌ها به جای اینکه وام بگیرند امکان معاملات غیرنقد بین شرکت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شرکت‌ها مفید باشد.

● مراحل اخذ وام

پارامتر دیگری که در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است که گرفتن وام چند مرحله دارد؟ گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌کند به کشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های کوچک مابین ۵ تا ۷ درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یک شاخص پایین بودن نرخ بهره است که به دلیل اینکه نرخ بهره در ایران منفی است رتبة ما د ر ۲۰۰۷، ۶۲ بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۶۸ افزایش پیدا کرده.

● حمایت از سرمایه گذاران

فاکتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است. منظور این است که سهامداران کوچک و خرد چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف کرده‌ا ند که در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران کوچک تبانی کنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینکه گرفتن شکایت علیه هیأت مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. ازاین نظر رتبة ما در سال ۲۰۰۸ ، ۱۵۸ بوده است.

● پرداخت مالیات

پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینکه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبة‌ ایران ۹۴ شده و در ۲۰۰۸ به ۹۸ رسیده. مثلاً پرداخت مالیات در ایران ۲۲ مرحله است در کشورهای OECD ۱۵ مرحله. زمانی که صرف می‌شود در ایران براساس قانون ۲۹۲ ساعت است. درکشورهای OECD ۱۸۳ است.

● تجارت با خارج

شاخص بعدی تجارت با خارج است که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند از این نظر ۱۲۹ بوده‌ایم و به ۱۳۵ کاهش پیدا کرده است.

تکمیل اسناد لازم برای واردات ۱۰ روز لازم دارد ولی در OECD ۵ روز و در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ۸ روز است.

● صدور حکم در دادگاه‌

شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیتمان ۵۴ است که در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ کاهش پیدا کرده است.

● وضعیت انحلال شرکتها

از نظر آسان بودن انحلال شرکت در ایران رتبه‌مان ۱۱۰ بوده که به ۱۱۸ کاهش پیدا کرده.

● چگونه می توان محیط کسب و کار را بهبود بخشید؟

تجربة‌ دنیا متفاوت است از اینکه دولت‌ها این کار را انجام دادند یا اینکه نهادها.

یکسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خیلی فرق کرده یا برای دریافت گواهینامه مؤسسات ایجاد شده‌اند. دولت ترکیه در اتاق بازرگانی هیأتی را گذاشتند که ببینند در محیط کسب و کار چه مشکلاتی هست تا رفع کند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط کسب و کار را مطرح کرده در نامة رهبری به رئیس جمهور در باب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم آمده که باید برای بهبود محیط کسب و کار باید تلاش کرد.

ولی در ایران نباید متوقف ماند که دولت آن را حل کند مثلاً بخواهیم ثبت شرکت‌ها را بهبود بخشیم در کشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشکیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شرکت ثبت کنند.

افراد که سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائیه که هم که همین‌طور. این کار مدیران است که هر یک به اندازة خود اصلاحات کنند. اما اگر این نباشد کار چه کسی است؟ در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صاحبان کسب و کار مشکلات محیط کسب و کار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کنند.

اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افکار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می پردازند. درواقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعة مدنی است. در ایران اگر جامعة ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناکارائی‌های سیستم اداری برود درواقع این مسئله برجسته شود که سیستم اداری ما چه مشکلاتی دارد و به عنوان یکی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود که سیستم اداری ما و مشکلات کسب و کار اصلاح شود.

درواقع راهکار اصلی حل مشکل کسب و کار این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند.

کوشش های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش ها و امکانات بدست آورد. این تمایل را می توان اشتیاق وصول به بهره وری افزونتر نام نهاد. جمع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین و بغرنج ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق بوده است. هر انسان عاقل و خردمندی می خواهد که بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند. در بینش مدیریت علمی، با بنیانگذاری »تیلور«، خردگرایی سازمانی یا رفتار عقلانی سازمان مترادف با بهره وری و کارآیی به کار می رود. اصولاً مدیریت عبارت است از: »دانش افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده«. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسانها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود، همواره مدنظر دست اندرکاران اقتصاد و دولتمردان بوده است.

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان برای ارتقای سطح رفاه جامعه.

بهره وری بیانگر نوعی ارتباط میان محصولات (اعم از کالاها و خدمات) تولید شده، و عوامل به کار رفته در تولید آن محصولات است. به سخن دیگر، بهره وری همواره ارتباط بین داده ها و ستانده ها را مشخص می سازد.

انواع بهره وریبهره وری کار یا بهره وری نیروی انسانی:

در گذشته منظور از بهره وری تنها بهره وری کار بود. منظور این بود که چگونه با بهره برداری بهتر از نیروی انسانی می توان میزان تولید را افزایش داد:

هدف این بود که نسبت مذکور به حداکثر رسانده شود. این امر از طریق آموزش و بهسازی سازمانی و رهبری صحیح نیروی انسانی امکان پذیر است.

▪ بهره وری سرمایه: کار و سرمایه به عنوان دو عامل کمک کننده و در واقع دو عامل اصلی محسوب می شوند. بنابراین به همان سهولت که در مورد

بهره وری کار صحبت می شود، در مورد بهره وری سرمایه نیز می توان سخن گفت و در این رابطه بهره وری سرمایه را می توان چگونگی کاربرد سرمایه به منظور رسیدن به حداکثر بازده تعریف کرد.

▪ بهره وری عامل منفرد (منحصر): بهره وری عامل منفرد عبارت است از نسبت بین ستانده به یک نوع داد. برای مثال بهره وری کار (نسبت ستانده به میزان کار انجام شده) یک مورد بهره وری منفرد است. به همین ترتیب بهره وری سرمایه (نسبت ستانده به میزان سرمایه به کار رفته) و بهره وری مواد (نسبت ستانده به مواد بکار رفته) مثالهای دیگری از بهره وری عامل منفرد است.

▪ بهره وری مجموع عوامل: بهره وری مجموع عوامل، نسبت کل بازده به مجموع منابع مصروفه است. بدین ترتیب، مقیاس بهره وری مجموع، مبین جمیع عوامل و منابع مصروفه برای ایجاد بازده است. در محاسبات مربوط به بهره وری باید توجه داشت که گاهی افزایش یا کاهش بهره وری حاکی از بهبود و توسعه یا برعکس ضعف مدیریت و استفاده ناصحیح از منابع نیست. به ویژه در نظام اقتصاد پولی لازم است که تنزل یا ترقی ارزش پول و افزایش یا کاهش قیمت به خاطر تورم یا رکود در نظر گرفته شود و محاسبات با توجه به نرخ تورم یا رکود تصحیح شوند، تا بدین ترتیب تأثیر تغییرات قیمت خنثی گردد و تغییرات فیزیکی در بازده و منابع مصروفه در نسبتهای بهره وری به گونه صحیحی اندازه گیری شود.

● عوامل مؤثر در بهره وری

تحقق چهار عامل زیر در هر سازمانی می تواند عامل فراگیر بهره وری شناخته شود:

۱) هدفها: به میزانی که تحصیل شده اند.

۲) کارآیی: چگونه منابع به طور مؤثر برای تولید مفید به کار گرفته شده است.

۳) اثر بخشی: نتیجه به دست آمده در مقایسه با آنچه امکان تحصیل آن وجود دارد، چگونه است.

۴ )قابلیت مقایسه: چگونه عملکرد بهره وری طی زمان ثبت می شود.

در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری از دیدگاههای مختلف تقسیم بندیهای مختلفی را می توان ارایه کرد. در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری دو گروه نقش اصلی را دارند:

▪ عوامل داخلی - عوامل خارجی عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است، ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فرد یا بنگاه است. عوامل داخلی بهره وری سازمان در دو گروه قابل تقسیم است:

گروه اول ) عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند. این عوامل شامل تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی است.

گروه دوم) عوامل نرم افزاری یا عواملی است که تقریباً به آسانی قابل تغییرند. این عوامل شامل افراد، سیستمهای سازمانی، روشهای کار و روشهای مدیریت است.

● بهره وری و سیستمهای خطاناپذیر سازی

اشتباه در سازمانها به دلایل مختلفی اتفاق می افتد، ولی اغلب آنها قابل جلوگیری است. اگر مردم تلاش کنند وقتی مشکلی به وجود می آید، آنرا بشناسند و علتهایش را ریشه یابی کنند و برای آن یک اقدام اصلاحی مناسب انجام دهند، از بروز مشکلات در مراحل مختلف کار پیشگیری می شود و در صورت بروز اشتباه، مشکل در کمترین زمان شناسایی می شود و از بین می رود. استفاده از تکنیک های خطا ناپذیر سازی ساده در اجزای مکانیکی و دستگاه ها می تواند بصورت مؤثری از بروز اشتباه و دوباره کاری ها و اتلاف منابع جلوگیری کند.

هر چه مقدار خطا و اشتباهات نیروی انسانی بیشتر شود سیستم مجبور به دوباره کاری و اصلاح خطا خواهد شد و هر چه دوباره کاری در سیستم افزایش یابد، بهره وری نیروی انسانی کاهش پیدا خواهد کرد. پس یکی از راههای افزایش بهره وری، کاهش خطاهای نیروی انسانی است.

● پوکا یوکه (خطا ناپذیر سازی) چیست؟

پوکایو که (خطا ناپذیر سازی) توسط یک مهندس تولید ژاپنی به نام شی جی یو شینگو ابداع شد. او کسی بود که باعث ایجاد تحولات عظیمی در بسط مفهوم کنترل کیفیت در ژاپن شد. پوکایو که به صورت

»Poh-Kah Yoh-Key« تلفظ می شود و به معنای پوکا (خطاهای غیرعمدی) و یوکه (پرهیز) است. پوکایو که سیستمی است که از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آینده، جلوگیری می کند.

اصلی ترین این خطاها، خطاهای نیروی انسانی است. در اکثر موارد خطاهای غیرعمدی نیروی انسانی موجب بروز صدمات و هدر رفتن منابع می شود. اگر بتوان با تکنیکهایی باعث کاهش متغیرها در فرآیند و کاهش خطاهای نیروی انسانی شد، در واقع بازده نیروی انسانی بیشتر تحت کنترل خواهد بود.

● چه عواملی ایجاد کننده خرابیها هستند؟

اغلب خرابیها در یکی از پنج حالت زیر رخ می دهد:

۱) در طراحی فرآیندهای استاندارد، رویه های مناسبی رعایت نشده باشد. مثلاً اگر در عملیات پرسکاری، مسائل ایمنی در نظر گرفته نشود، احتمال وقوع حادثه وجود خواهد داشت.

۲) عملاً در بسیاری از عملیات، تغییر پذیری وجود دارد. به عنوان مثال زیاده از حد کار کردن یاتاقان های یک ماشین می تواند موجب ایجاد خرابی باشد که با تعمیر و نگهداری مناسب می توان از بروز خرابیها جلوگیری کرد.

۳) گاهی ممکن است از مواد غیریکنواخت و یا آسیب دیده استفاده شود. راه حل اینست که مواد ورودی به هنگام رسید، حتماً بازرسی شوند تا از خرابی یا تغییر پذیری احتمالی جلوگیری شود.

۴) قطعات فرسوده یک ماشین می تواند موجب ایجاد خرابی شود که با تعمیر و نگهداری مناسب و مدیریت ابزار می توان از بروز مشکل جلوگیری کرد.

۵) اگر تمامی موارد فوق درست و صحیح اجرا شود، اشتباه اپراتور و خطای انسان می تواند باعث بروز خطا، خرابی و حادثه شود.

معمولاً چهار حالت اول هر کدام دارای راه حلهایی است که توضیح داده شد ولی چون خطای انسانی قابل پیش بینی نیست پیشگیری آن نیز سخت تر است.

● مراحل اجرای خطا ناپذیرسازی (Mistake-Proofing)

الف) هدف:

هدف اول) پیشگیری از یک اشتباه قبل از روی دادن که یک عمل کنشی است. (Preventive)

هدف دوم) شناسایی و تشخیص فوری (وقتی یک اشتباه اتفاق افتاده) که یک عمل واکنشی است. (Detection)

ب) پیامد:وقتی یک اشتباه در فرآیند بوجود می آید یکی از چهار پیامد زیر روی می دهد:

۱) کنترل: به معنای خود کنترلی، یعنی اصلاً اجازه خطا داده نمی شود. (سه شاخه مخصوص تلفن)

۲) توقف: در صورت بروز خطا فرآیند متوقف می شود.

(ترموکوبل گاز، چشم الکترونیکی پرس)

۳) اخطار، هشدار: در صورت بروز خطا سیستم هشدار می دهد.

(چراغ کمربند ایمنی)

۴) اعلام خطر حسی: تشخیص خطا بوسیله انسان

(مشاهده عدم وجود قاب زنجیر کانوایر و احساس خطر ناشی از آن)

بهترین نوع پیامد به موارد متعددی وابسته است. توجه به چگونگی شروع یک پیامد، آنچه که اتفاق می افتد، نتیجه شروع پیامد، ارزش نهفته، میزان خطر، عمق حوادث و برگشت سرمایه همگی جزو این موارد هستند. کنترل، توقف و اخطار همگی بصورت اتوماتیک عمل می کنند در حالیکه در اعلام خطر حسی، این نیاز وجود دارد که اپراتور، اشتباهات و خطرات را لمس کند. انتخاب بهترین نوع پیامد، بستگی به چگونگی شروع خطا در فرآیند، میزان هزینه از دست رفته (در صورت ایجاد آن خطا یا حادثه)، میزان خطر، زمان کشف آن خطا و میزان بازگشت سرمایه دارد.

● استاندارد سازی

استفاده از سیستم استاندارد سازی در کار باعث کاهش خطاهای نیروی انسانی و در نتیجه کاهش حادثه خواهد شد.

● بهبود های کایزنی

استفاده از بهبود های کایزنی می تواند علاوه بر کاهش هزینه قابل توجه، فرهنگ بهبود مستمر را در محیط کار در تمامی موارد کاری (ایمنی و کیفیت) در بر گیرد.

● ساده سازی کار

هر چقدر کارها ساده تر شود، احتمال بروز حادثه و یا خطا کاهش

می یابد. هنگامی که فرآیند خطا ناپذیرسازی ممکن نبوده و یا پرهزینه باشد، از ابزارهای کمکی خطا ناپذیر سازی استفاده می شود که عبارتند از:

رنگها و کد رنگها، اشکال، نشانه ها، کشف خودکار توسط اپراتور، دستور العملها، فرمها، چک لیستها و جریانهای کاری ساده شده سیستم های خطا ناپذیرسازی در این موارد کار نخواهند کرد:

۱) سیستم بصورت ذاتی، دارای طراحی صحیح نیست و قادر نیست مشکل مربوطه را مرتفع سازد یا بصورت عمدی از کار می افتد.

۲) اجزای سیستم، اعم از اجزای مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و . . . بصورت معیوب در سیستم وجود دارد.

۳) ناتوانی سیستم در اثر قصد عمدی و یا خراب کردن مغرضانه.

در اینجا باید توجه داشت تعمیرات نگهداری و کالیبراسیون جزو الزامات سیستم خطا ناپذیر سازی است.

● شناسایی و اولولیت بندی

شناسایی مشکلات، بوسیله تکنیکهای:

▪ توفان فکری

▪ گزارش بازرسی و ممیزی های دوره ای

▪ آنالیز ضایعات و معیوبات

▪ برگشتی از مشتری ها

▪ گزارش خطاهای فرآیند

▪ FMEA

اولویت بندی مشکلات بوسیله

▪ تواتر اتفاق خطاها

▪ اهمیت ممیزی ها

▪ ضایعات

▪ توقفات

▪ زمان دوباره کاری

▪ استفاده از اصل پارتو

▪ زمان یا هزینه کشف

ریشه یابی مشکلات، بوسیله تکنیک ۵W&۱H

▪ چه کسی؟ (چه کسی حوادث و خطاها را تجربه کرده است)

▪ چه چیزی؟ (مشکل چیست)

▪ کجا؟ (ریشه مشکل کجاست، مشکل کجا اتفاق می افتد)

▪ چه وقت؟ (چه زمانی مشکل اتفاق می افتد)

▪ چرا؟ (علت روی دادن مشکل چیست)

▪ چطور؟ (چند بار مشکل اتفاق افتاده، چطور می توان مشکل را خطا ناپذیرکرد)

● ایجاد راه حل

برای یافتن بهترین راه حل ها جهت کاهش و یا حذف خطا، استفاده از تکنیک های کار گروهی و جلسات منظم بررسی منشا خطاها ضروری است. باید افرادی خلاق مطلع در گروه حضور داشته باشند تا بهترین راه حلها را پیشنهاد دهند.

ارزیابی نتایج راه حل ها

۱) آیا اشتباهات کاهش یافته اند؟ ( بررسی آمارها و تعداد خطاها)

۲) بررسی تأثیرات مالی (مقایسه آنالیز سود - هزینه راه حل ها)

● آخرین مرحله

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن با خطا ناپذیر سازی:

در این مرحله از FMEA برای موارد زیر استفاده می شود:

۱) یافتن موارد خطا و اشتباهاتی که ممکن است در فرآیند رخ دهد.

۲) پیشگویی مواردی که مؤثرتر خواهند بود و اثر بیشتری را در کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتری دارند.

۳) تعیین تواتر و فرکانس اتفاق افتادن رویداد، شدت و اثرات احتمالی دیگری که ممکن است آن رویداد به دنبال داشته باشد.

باید توجه داشت که ارزیابی نتایج و تعیین موارد خطا و مغایرت های ایمنی انتهای کار نبوده و ضروریست با استفاده از چرخه معروف PDCA رفع مغایرت ها را تا رسیدن به اهداف تعیین شده و کسب رضایت مشتری دنبال کرد.

چرخه Plan، Do، Check، Act یک چرخه اقدام اصلاحی سنتی است.

در چرخه بهبود کیفیت سنتی غالباً چرخه Plan، Do، Cheek نشان داده شده که در این چرخه سنتی، شرایط بهینه فرآیند در مرحله Plan تشخیص داده می شود. فعالیتهای طرح ریزی شده در مرحله Plan بعدی اقدام اصلاحی اتخاذ می شود تا شرایط فرآیند جهت چرخه Do بعدی مهیا باشد.

این چرخه، نمی تواند بطور کامل از بوجود آمدن خرابیها و حوادث جلوگیری کند بخصوص در مواقعی که علت خطاها، اشتباهات ساده انسان یا دستگاه باشد. این چرخه نمی تواند راهی جهت جلوگیری از اشتباهات باشد و تنها پس از رخ دادن یک خطا، فیدبک آن را در اختیار ما می گذارد.

باید بدانیم اشتباه همان حادثه نیست بلکه آن چیزی است که موجب حادثه می شود. همواره بهتر است که بجای ردیابی حوادث، از ایجاد اشتباهات قبل از اینکه منجر به حادثه شوند جلوگیری کنیم.

البته این روش مناسب است ولی هیچگاه به نقطه صفر نخواهیم رسید. با قرار دادن مراحل Do و Cheek در کنار یکدیگر از ایجاد اشتباه قبل از اینکه منجر به حادثه شوند جلوگیری و در نتیجه هر آنچه در Plan طرح ریزی شده، بدرستی انجام خواهد شد.

در این روش با قرار دادن مراحل Do و Cheek در کنار یکدیگر، بازرسی در جایی انجام خواهد شد که خاستگاه مشکلات نیز همانجاست و با استفاده از آنچه بازرسی منشایی نام دارد، قبل از اینکه اجرای فرآیندکامل شود، جهت اطمینان از صحت شرایط فرآیند انجام شده، فیدبکی آنی در اختیار ما قرار می دهد و در نتیجه مشکلات، قبل از اینکه هرگونه خرابی رخ دهد، تصحیح می شوند و نه بعد از رخ دادن آن.

بازرسی در منشا، بازرسی۱۰۰ درصد حلقه فیدبک کوتاه و سیستمهای خطا ناپذیرکننده همگی از روشهای تکنیک پوکایوکا هستند.

ارابة فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.

● مقدمـــه:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است.

امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می‌کنند.

به عنوان مثال دولت کره ‌از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده‌ایم.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی‌ها رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی است که با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همان‌گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیار از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تکنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای کمک به آن ‌دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سر و کار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.کاربردهای این تکنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که تکنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. تکنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.

● افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تکنولوژی اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.

● افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه تکنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

● کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة تکنولوژی اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب را ذخیره نمود. مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراکزی است که به انجام این وظیفه مشغول است.

● رفع برخی از فسادهای اداری

استفاده از تکنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.

● ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک تکنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت ۷/۲۴( ) از آن بهره گرفت.

ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک ، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.

● کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

آنچه مسلّم است تکنولوژی اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول ۳۰۰ سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت‌ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های کارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اکثر شرکت‌های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری‌های جدید را خلق می‌کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند.

افراد کارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می‌شوند و یکباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

امروزه بر همه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند. انسان‌هایی که ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درک اهّمیت این فناوری‌ها در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی، فرایندی است که در شبکه متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می‌توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصت‌ها محدود یا تسهیل نمایند (۱).

شبکه‌ها دارای سه ویژگی تراکم، دسترس‌پذیری و مرکزیت می‌باشند، به کمک این ویژگی اثر بخش شبکه‌ها سنجیده می‌شوند. تراکم به کثرت ارتباطات بین افراد، دسترس‌پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه‌های ارتباطی یا گروه‌های مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افراد دیگر و تعداد افرادی که می‌توانند به وی دسترسی داشته باشند اطلاق می‌گردد.

براساس قانون متکالف ارزش هر شبکه برابر n۲ است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنهایی ارزش کاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشیم این شبکه ارزش خاصی برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن‌های متصل به شبکه n عدد بشود امکان ارتباطات برابر۲n است، پس ارزش شبکه یا همان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می‌باشد. البته این ارزش به شبکه تعلق دارد و هر یک از افراد به میزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه برقرار می‌کند از ارزش آن بهره می‌برند.

توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی‌های مورد ذکر در نظریه شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت‌های توزیع ‌شده را بوجود آورده و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت‌های خود افروده و از مزایای آن بهره می‌گیرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه ابزار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحالیکه تلفن همراه یکی از ابزارهای مهم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن همراه کارآفرینی تقریباً معنی ندارد. چرا که تلفن همراه دسترسی به افراد را از زمان خاص و محل خاص به صورت ۲۴ ساعته تقریباً مستقل از مکان تغییر داده و در نتیجه ارزش ارتباطات را بالا برده است. بنابراین کارآفرینی که به شدت ارتباطات قوی وابسته می‌باشد، به این ابزار نیازمند است. نمونه‌هایی از کارآفرینی که در کشور مشاهده می‌شود مؤید این مطلب است. به عنوان مثال گروهی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم‌افزار انتخاب رشته و تجاری‌سازی و عرضه آن در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نهایت با خرید یا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشته را توسط شبکه‌ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می‌کردند.

در آینده انواع نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم‌افزارها فعّال خواهند بود، فرصت‌ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق‌تر و مناسب‌تری را جمع‌آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده‌تر و گسترده‌تری را برقرار خواهند نمود. نرم‌افزارهایی که شخصیت و ویژگی‌های افراد مختلف را کشف و شناسایی کرده و بسته به موقعیت در ارتباط با هر یک، عکس‌‌العمل‌های مناسبی ارائه‌ خواهند نمود. اینترنت و شبکه‌های الکترونیکی یک بستر ارتباطی هستند. برقراری ارتباط با هر فرد، شیوه‌های خاص او را می‌طلبد که الان تا حد زیادی از دسترس ما خارج است. خصوصاً اولین ارتباط بسیار مهم است. نرم‌افزارهای هوشمند کمک خواهند کرد تا اولین ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

● کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می‌تازد و در جوامع و فرهنگ‌ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه‌های خاص خود آن را ایجاد می‌کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه‌ای روشن از کارآفرینی است. در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته‌اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برای کارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بنامیم در سالهای اخیر نمونه‌‌های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه‌های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است درحالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از ۱۰ برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

بازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم‌افزار است. اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت‌های اینترنتی فرصت مناسبی برای صادرات نرم‌افزار است. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند. همان‌طور که گفتیم سود‌آوری این شرکت‌ها اهمیت زیادی ندارد بلکه فروش آنها منبع درآمد و در نتیجه صادرات نرم افزاری خواهد بود.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته‌اند که در فناوری پیشرفت کرده‌اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده‌اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت‌افزار ب- نرم‌افزار ج- اطلاعات د-ارتباطات هـ- کاربرد، انجام‌پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت‌تر و عملی‌تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد و درصد امکان‌پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که درهمه جا گسترده شده است، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می‌شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.

نتیجه‌گیری

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه‌ها را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نماید.

فرار مغزها که خصوصاً در فناوری‌های نو بیشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً علمی بار آمده و تربیت شده‌اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند؛ افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی‌یابند. جالب اینکه تمرکز کشورهای توسعه‌ یافته بیشتر بر فعّالیت‌های کارآفرینانه تربیت نیروهای داخلی خود در این حوزه است و از این طریق نیروهای متخصص خارجی را بکار می‌گیرند و در راستای اهداف خود از آنان بهره‌برداری می‌کنند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصین داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورد علاوه بر کلیه مزیت‌های کارآفرینی از فرار مغزها نیز جلوگیری نماید.

دولت باید علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع آن، زمینه‌های حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کند، نهادهای سرمایه‌گذاری لازم را تاسیس نموده و با نهادهای آموزشی، پژوهشی و انکوباتورها به صورت هدف‌دار افراد بالقوه کارآفرین متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنها به فعلّیت برساند و از مزیت‌های این انسان‌ها متعهد در پیشبرد اهداف کشور بهره بگیرد.

دولت در بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۰ مبلغ ۱/۵ میلیون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعیت این است که بسیاری از جوانان بیکار مشکل‌شان داشتن این مبلغ نیست بلکه مشکل آنها نداشتن راه‌حل یا آماده نبودن بسترهای کارآفرینی است. چقدر مناسب است که در سال‌های آتی دولت بودجه را با هدایت صحیح صرف بسترسازی فعّالیت‌های کارآفرینانه نماید و از این طریق در فناوری‌های نو به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

می خواهید در آینده چه کاره شوید؟ یادتان هست که این موضوع انشای همیشگی ما، در دوران مدرسه بود و همیشه خواهم، یا دوست داشتیم معلم شویم یا دکتر یا مهندس یا خلبان یا پلیس و ... انگاری جز این شغل ها، شغل دیگری در دنیا وجود نداشت. بزرگتر که شدیم، همین آرزوهایمان رنگ و شکل دیگری به خود گرفت. کم کم شرایط روزگار به کلی تغییر کرد و به تبع آن، ما آدم ها هم تغییر کردیم ... زمانی که قصد شرکت کردن در کنکور سراسری را داشتیم، تنها آرزویمان این بود که وارد دانشگاه شویم و مدرکی به دست بیاوریم ... بعد که وارد دانشگاه شدیم آرزو می کردیم که هر چه زودتر بتوانیم مدرکمان را بگیریم و برویم سراغ کار و البته بنشینیم پشت یک میز.

حالا فرقی نمی کند که این میز چه جور میزی باشد، مهم این بود که ما پشت آن میز بنشینیم و کار چندان خاصی انجام ندهیم و تنها کارمان این باشد اول هر ماه حقوقی البته آن هم چشم گیر دریافت کنیم ... (چه آرزوی قشنگی!) بعد که با هزار سلام و صلوات از دانشگاه فارغ التحصیل یا به قول امروزی ها دانش اندوخته شدیم! (خدا می داند که چه قدر در دانشگاه به معلوماتمان اضافه شد!!) به خودمان یک جور دیگری نگاه می کردیم و از همه عالم و آدم توقع داشتیم که به ما احترام بگذارند و هر چه ما بگوئیم، بگویند چشم ... در خانه نشستیم تا به این خیال که کسی بیاید در خانه مان را دق الباب کند و بگوید که عزیز من فلان پست و شغل را تنها برای تو نگه داشتیم، منت بگذار بر سرما و نه نیاز و قبول کن !!!! (چه فکرهای قشنگی) یک ماه نه یک سال گذشت دیدیم خبری نشد نه معلم شدیم، نه خلبان، نه پلیس ...

با خودمان گفتیم بهتر است به خودمان تکانی بدهیم و خودمان برویم به سراغ اداره ها و با خودمان می گفتیم وقتی وارد اداره شویم و بگوئیم که هستیم و مدرکمان چیست حتما همان لحظه بهترین پست و مقام را به ما می دهند اما زهی خیال باطل! وقتی وارد اولین اداره که نه دومین و سومین و ... شدیم همه انگاری به یک موجود اضافی نگاه می کردند، بعضی لطف کردند و از ما فقط مدرک تحصیلی خواستند و گفتند بروید چند روز بعد بیایید ببینیم چه می شود کرد ... بعضی ها هم با نگاه غضب آلوده ای ما را برانداز می کردند که انگاری قرار است خدای ناکرده ملک شخصی شان را تصاحب کنیم و به نظر خودشان خیلی احترام ما را نگه داشتند وگرنه ما را با یه تیپ پا می انداختند بیرون ... بعضی ها هم می گفتند منتظر آگهی های استخدام اداره مان باشید ... اما آن هم چه آگهی استخدامی که یک ملت منتظرش هستند ... ما نا امید نشدیم و از فردا روز کارمان شده بود، خریدن انواع و اقسام نشریات از روزنامه ها بگیرید تا زرد نامه ها ... به همه اقوام و دوستان و آشنایان هم اعلام کردیم که در هر کجا آگهی استخدام البته آن هم از نوع اداره دولتی بودنش، دیدند ما را خبر کنند ... اما به قول شاعر گشتم نبود نگرد نیست

انگاری کار یک قطره آب شده بود و به زمین فرو رفته بود ... هر بنی بشری که از ما می پرسید چه کار می کنید، موفق شدید جایی کار پیدا کنید؟ با آه سوزناکی جوابش را می دادیم، مثل مصیبت زدگان زار می زدیم که کسی ما را تحویل نمی گیرد، ما برای که درس خوانده ایم؟

چرا باید عمر نازنینمان را به بطالت بگذرانیم؟ به قول پدر جانمان، گذشت آن زمانی که با داشتن مدرک سیکل هم می شدی رئیس !!! الآن چه؟ الآن فقط تو مدرک نداشته باش اما بند پ را در هر صورتی داشته باش!!

همه چیز حله!!! خب حالا بعضی ها ما را به این که پر توقع هستیم، متهم می کنند این که از زمین و زمان طلب داریم، متهم می کنند، این که به کم قانع نیستیم متهم می کنند و ... اما اگر کلاهمان را قاضی کنیم، می بینیم که پر بیراه هم نمی گویند آن بعضی ها ... ما از همان دوران کودکی یاد گرفتیم البته یادمان دادند که وقتی بزرگ شدیم حتما باید سراغ شغل های با کلاس و دهان پر کن برویم!

اصلا ما چه می دانستیم که یک ملت یا یک شهر کوچک برای این که امورات روزمره اش بگذرد نیاز به هر جور آدم با انواع و اقسام شغل ها دارد! یک شهر که تنها نیاز به دکتر و مهندس و معلم ندارد! فرض کنید آدم های یک شهر همه دکتر و مهندس و معلم هستند.

خب فرض کردید ... به نظر شما این جماعت دکترها و مهندس ها و معلم ها چه جوری می توانند یک روزشان را بگذرانند، گرسنه و تشنه بشوند چه گونه می خواهند خودشان را سیر کنند؟ به نظر شما یک مهندس می تواند نان هم بپزد؟ ... یا اصلا برود در زمین های کشاورزی کار کند تا بتواند گندم بکارد بعد گندم را درو کند؟ ... یا هیچ فکر کرده اید که اگر کسی نباشد تا زباله های شهر را جمع آوری کند چه بلایی بر سر شهر می آید؟ یا نه فکر کرده اید که اگر روزی همان دکتر و مهندس های شهر بخواهند با اتوبوس شخصی شان به مسافرت بروند بدون متصدیان مختلف برای خدمات دهی چگونه می توانند پول هایشان را خرج کنند.

آن همه دکتر و مهندس و معلم ها اگر نتوانند لباس تنشان و کفش پایشان را تهیه کنند که نمی توانند از خانه شان بیرون بروند! راستی گفتم خانه، شاید آن مهندس ها بتوانند نقشه یک برج ۱۰ طبقه را تهیه کنند اما به نظرتان خودشان به تنهایی می توانند آن برج را بسازند اصلا چرا برج، یک آپارتمان ۶۰ متری را بسازند؟ خودشان می توانند به تنهایی لااقل چهار دیواری یک ساختمان را بسازند؟ خب حالا که این همه فرض کردید این فکر را هم بکنید که آن شهر چه شهری می شود، مطمئن باشید دیگه در آن شهر کسی نیست که برای دیگری کلاس بگذارد !! به طور حتم همه از آن شهر مهاجرت می کنند !! این همه گفتیم تا این را بگوئیم که متأسفانه در بین ما جوانان این موضوع بدجوری جا افتاده است که هر که از هر دانشگاهی هر گونه مدرک تحصیلی به دست آورد باید در بهترین اداره و در بهترین موقعیت کار کند آن هم با حقوق هوار تومان !! کاری به این که در چه رشته تحصیلی درس خوانده ایم هم نداریم. متأسفانه باید گفت که بعضی از ما جوانان خیلی توقع داریم !! عزیز من وقتی می بینی به هر اداره ای برای یافتن کار می روی و جز تحقیر شدنت چیز دیگری نصیبت نمی شود چرا عزت نفست را از دست می دهی!! راحت تر می گوئیم، ماها خیلی در پی این هستیم که الآن در کشورهای توسعه یافته چه چیزی مد است، اما به دنبال این نیستیم که بدانیم جوانان تحصیل کرده آنان در کجاها مشغول به کار هستند!!

دکتر و مهندس هایی آن جا هستند که کار کشاورزی انجام می دهند! اما ما فقط به دنبال نشستن پشت میز هستیم! و این که گلیممان را زودتر از آب بیرون بکشیم. خدا را شکر نه صبر داریم نه حوصله فراوان، تا دلمان هم بخواهد سر، زمین و زمان داد و فریاد می کنیم و غر می زنیم که چرا این جوری می شود؟! ...

... دانشجوی ترم اول مقطع کارشناسی ارشد بود، با کمک دوستان و پدرش یک مغازه کوچک تعمیرات کفش باز کرده بود ... می گفت از کم شروع می کنم تا به زیاد برسم. زیاده خواهی موجب جلوگیری از پیشرفت آدم می شود ... همیشه که نباید به دنبال بهترین ها در بهترین جاها بود، بعضی وقت ها روزی آدم ها در جایی نهفته که هیچ کس فکرش را نمی کند ... لیسانس فیزیک داشت، می گفت ۳ سال است که ازدواج کردم، همسرم کارشناس ادبیات فارسی است وام ازدواجمان را صرف هزینه مراسم عروسیمان کردیم و با کمک از این و آن توانستیم یک اتوبوس بخریم ... حالا من یک راننده اتوبوس هستم، وقتی بعضی از مسافرها متوجه می شوند که تحصیلات دانشگاهی دارم با حالت دلسوزانه ای می گویند جای شما که این جا نیست! چه روزگاری شده !! اما راضی ام و مطمئن هستم اگر تا الآن در پی یافتن کار پشت میزی بودم، هیچ چیزی جز اتلاف وقت و صرف هزینه های فراوان عایدم نمی شد ... از فرصت ها باید استفاده کرد ...

مهندس عمران بود اما ... اما می گفت: خودم این کار را انتخاب کردم زمانی که در دانشگاه درس می خواندم، متوجه می شدم که وقتی درسم تمام شد باید خودم کاری کنم، برای همین کلی فکر کردم و حتی با دیگران هم مشورت کردم، خانواده ام راضی نمی شدند که به سراغ علاقه ام که همان پرورش گل و گیاه است بروم.

اما به هر حال یک روز رفتم شهرداری و تقاضای کار در بخش فضای سبز را دادم ... حالا از کارم لذت می برم هر چند حقوقش کم است اما مهم این است که تا حالا دستم را جلوی کسی دراز نکردم ...

از این دسته آدم ها خیلی زیاد است، اگر فقط کمی چشم هایت را خوب باز کنی، می بینی آدم هایی در اطراف ما هستند که در بهترین دانشگاه ها و رشته های تحصیلی درس خواندند اما کارهایی انجام می دهند که وقتی می بینینشان هم به حالشان غبطه می خوریم و هم دلمان برایشان می سوزد ... به این خاطر که می دانیم هستند کسانی که این دسته از جوانان را به فراموشی سپرده اند ...

این همه از خودمان نالیدیم و بد گفتیم ... و اما متأسفانه باید گفت که بعضی از مسئولان ما هنوز هم نمی خواهند بعضی از جوانان ما را درک کنند ... بعضی از ماها نیاز به حمایت بزرگترهایمان داریم که قوت قلبی برایمان باشند تا لااقل بتوانیم به سراغ شغلی برویم که به درد آینده خودمان و میهنمان بخورد! البته پدر و مادرها در همه حال و در همه وقت یار و یاور جوانان هستند، منظور ما بزرگترهای دیگری است که باید به ما فرصت کار کردن بدهند، نه این که در اداره ای برایمان بهترین شغل را در نظر بگیرند، بلکه فرصت ایجاد شغل های جدید را برایمان مهیا کنند .... عزیز من تو که هنوز زار می زنی مگر نشینده ای که شاعر می گوید برو کار کن مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار!

هرکاری امکان پذیر است. به شرط آنکه اراده کنیم و هوشیار باشیم. می توانیم یک نهنگ را بخوریم. شاید اگر نخواهیم به مغزمان فشار بیاوریم راهش کمی سخت باشد اما اگر کمی فکر بکنیم می بینم که شدنی ست. نهنگ را می بایست تکه تکه خورد!

کارآفرین بودن مانند خوردن یک نهنگ است. به یکباره اتفاق نمی افتد اما زمانی هم که موفق شدیم، موفقیت بزرگی نصیبمان شده است. یک نهنگ بزرگ را خورده ایم!!

می خواهم چند راه را برای خوردن این نهنگ بزرگ به شما آموزش بدهم که قبلا خودم هم آنها را به کار بسته ام و البته از بزرگانی چون استادم، آقای تریسی آموخته ام.

تعیین هدف رمز اول رسیدن به موفقیت و دستاورد های قابل ستایش است. هر چه هدفی که تعیین می کنیم (اهداف واقعی) بزرگتر باشد، مشکلات بزرگتری در سر راهمان سبز می شود و البته هر چقدر هم این مشکلات بزرگتر باشند، دستاورد های بزرگتری هم در پیش خواهیم داشت. پیشنهاد می کنم همیشه مشکلات بزرگتر را برای خود بخرید. انسانهای بزرگ با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. همان مشکل هایی که انسان های حقیر، ما را با آنها مسخره می نمایند!

شاید برای مدتی ابله، دیوانه یا غیر عادی جلوه کنید اما اوضاع برای همیشه اینطور باقی نمی ماند. تاریخ زمانه ما افرادی به نام لری پیج، استیو جابز، بیل گیتس، موسسین Youtube و ... را به خاطر می آورد. خوشبختانه تاریخ حد و سقف معینی ندارد و می تواند نام ما و حتی تمامی انسانها را در خود بگنجاند! درواقع تنها جای یک سوال برای همیشه باقی ست: تاریخ ما را چگونه به خاطر می سپارد؟!

رمز دوم، آموزش و تحقیق است. یاد بگیرید و هر روز خودتان را به روز نگاه دارید. اگر بهتر نشوید، بدتر می شوید! هر روزی که می شود برای بهتر شدن کاری انجام دهید. بخواهید خاص باشید. برای بهتر شدن کاری کنید و نه برای بهترین شدن. بهترین شدن، خودش از راه می رسد.

با اطلاعاتی که دارید، واقع بینانه برنامه ریزی کنید. این رمز مهم دیگری ست! برنامه ریزی در حکم نقشه راه است. اصولی هم برای خود تعیین کنید. اصول حکم قطب نما را دارند و اگر نقشه هم غلط از آب درآید، به تنهایی می تواند شما را به مقصد برساند! یادتان باشد، ۷۵% آنچه برنامه ریزی می کنید غلط محاسبه شده است و اگر اصول و قطب نما همراهتان نباشد، سقوط می کنید.

رمز بعدی ایمان به خود و شهامت دفاع از باورها و دانسته هایتان است. هرگز به خاطر سکوت و آرامش باورها و دانسته هایتان را منکر نشوید و البته که بیچاره ترین مردم کسانی هستند که درباره چیزهایی که از آنها آگاهی ندارند ابراز نظر می کنند.

آنچه را که از آن آگاهی ندارید را بیاموزید و قاعدتا رمز آموختن حرف زدن نیست، بلکه گوش کردن است. به همین خاطر است که ما دو گوش داریم و یک دهان. قرار است بیشتر بشنویم و کمتر سخن بگوئیم! کسانی که بیهوده سخن می گویند و از آنچه اطلاعات دقیقی در اختیار ندارند به تفصیل سخن به میان میبرند، احمق تلقی می شوند و یک کارآفرین به هوشمندی معرف است نه کودنی!

یکی از رموز مهم این است که با تمام وجود مشغول شوید! همه ما می توانیم تاریخ ساز باشیم. مردم عادی تنها از ۳% هوش خود استفاده می کنند. ثابت شده است، انشتین در بهترین موقعیت ها تنها ۱۰% مغز خود را به خدمت گرفته است. حالا اگر ما از ۱۰% این سرمایه خدادادی استفاده کنیم چه می شود؟!

به کم راضی نباشید. درواقع قناعت نکنید. منظورم این نیست که شکرگزار نباشید، فقط می خواهم که کمی بیشتر بخواهید. شاید بعضی ها نام آنرا طمع بگذارند اما مهم نیست. چون اگر بیل گیتس طمع نمی کرد امروز این نبود، اگر هنری فورد طمع نمی کرد امروز اتومبیل سواری با سوخت بنزینی اختراع نشده نبود، اگر گالیه رضایت می داد و نیوتن پس می کشید هنوز که هنوز هم فکر می کردیم خورشید به دور زمین می چرخد، زمین یک نهنگ بزرگ در دریا است و ما به روی آن قرار داریم یا زمین به شکل مربع است!! اگر این طمع مقدس نبود امروز تنها یک سرما خوردگی ساده و آنفولانزا ما را می کشت چون کاشف پنی سیلین قناعت کرده بود و همه چیز را کافی می دانست.

حرکت کنید، مکث نکنید، شتابزده عمل کنید و خود را یک اثر برجسته خلقت و پروردگار بدانید. تنها غیر ممکنها، غیر ممکن اند و چیزی به نام دست نیافتنی، اساسا در این جهان هستی وجود خارجی ندارد. دست نیافتنی ها تنها در ذهن و باور های ما هستند. پس می بایست باورهایمان را مجددا مرور کنیم و ذهنمان را از هرگونه محدودیتی عاری نگاه داریم!

من برای بیماران خاص و حتی معلولین سخنرانی می کنم. شاید ابتدا گمان کنند که به واسطه یک بیماری شدید یا عدم توانایی در حرکت محدود اند اما با صحبت ها و مثالهایی که می آورم به زودی معتقد می شوند که محدودیت تنها ساخته و پرداخته ذهن آنها ست. این در شرایطی ست که بسیاری از ما نه بیماری خاصی داریم، نه معلول حرکتی هستیم اما دائما با بهانه هایی که می آوریم خودمان را محدود می کنیم و فرصت ها را از دست می دهیم.

این محدودیت ها را کنار بگذارید. بگذارید ذهنتان نفسی تازه کند و اجازه دهید تا ذهن تان شما را به سفر ناشناخته ای ببرد که میلیون ها زن و مرد موثر و تاریخ ساز دیگر را با خود برده است.

و رمز نهایی هر کارآفرین موفق سخاوت است! به وفور نعمت اعتقاد داشته باشید. همانطور که تاریخ می تواند همه را در خود جای دهد به اندازه کافی ایده و پول و موقعیت وجود دارد. ببخشید تا بدست بیاورید و ببخشید برای همه چیز. ببخشید برای خودتان! افتخار نصیب کسانی می شود که چیزی را بدون چشم داشت می بخشند و نه کسانی که چیزی دریافت می کنند!

خودتان را موظف کنید، آنقدر پول داشته باشید که بتوانید تنها با یک درصد آن، دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن کنید. خودتان را موظف کنید تا سرپرست مخارج کودکان بی سرپرست یا کار شوید. اینگونه چیزی به نام وجدان و حس مسئولیت رهایتان نمی کند. مجبورید پول بیشتری بسازید تا از پس وظایف خود برآئید و دنیا چه سخاوتمندانه پاداش می دهد. شاید باید حتما کاری کنید تا منظورم را عمیقا بفهمید!

با دیدگاه وفور نعمت، آموخته ها، اطلاعات و دانسته هایتان را هرگونه که می دانید، رایگان، در ازای بهای آموزش، به صورت یک کتاب، هرچه که هست در اختیار دیگران قرار دهید و در موفقیت آنها شریک باشید. دانسته های خود را سخاوتمندانه به دیگران واگذار کنید تا جدا از آنکه خودتان را سخاوتمند می یابید، از صحت و اعتبار و درجه اهمیت آنها نیز مطلع باشید.

چارلی چاپلین روزی گفت: زمانی که فیلم هایم پخش می شود به چهره تماشاچیان دقت می کنم تا ببینم کجا می خندند و کجا نه. از آن پس که نقاط قوت و ضعفم را متوجه شدم با تمام تلاش آنها را بهتر و اصلاح می کنم. شما هم مانند او باشید. ببینید کجا دانسته هایتان دیگران را به وجد می آورد، ببینید در کجا دیگران شما را تحسین می کنند و شما را آگاه، اعجوبه، مطلع و بزرگ می دانند و کجا از آنچه دارید به وجد نمی آیند و تنها از آن رو که دلتان را نشکسته باشند لبخند سردی می زنند.

کارآفرین را از واژه به دو گونه می توان تعبیر کرد. یکی آن کسی که کاری را می آفریند و خلق می کند و یکی آن کسی که کاری را در حد آفرین و تحسین ارائه می کند. شما باید نمونه بارز هر دوی این تعابیر باشید. چرخ را از اول اختراع نکنید. بگذارید افتخار اختراعش برای همان انسان های اولیه باقی بماند. کافی ست فقط برای بهتر کارکردن چرخ کاری بکنیم و صد البته از این چرخ می توان جایی در اختراعات خودمان هم استفاده کنیم!

زنان برای همراه شدن با جریان جهانی شدن، دوران بسیار دشواری را می گذرانند مثل از دست دادن کار دولتی شان و دسترسی نداشتن به شغل اتحادیه ای. معمولاً اقتصاد جهانی باعث افزایش زمان های کاری کاهش دستمزدها و افزایش استرس می شود.اقتصاد جهانی یعنی وقتی که بسیاری از شرکت ها قیمت های خود را می شکنند و این کار را با کوچک سازی انجام می دهند، یعنی تعدادی از کارکنان خود را کنار می گذارند، حقوق و مزایا را کاهش می دهند و به جای کارکنان تمام وقت از افراد پاره وقت و کارگران کار در خانه استفاده می کنند.

کارگران پیرتر را که نزدیک به سن بازنشستگی هستند، کنار می گذارند و برای بقیه کارکنان زمان های کاری را افزایش می دهند و چون زنان در انتهای این نرده بان هستند، بیشترین آسیب را آنها می بینند.

یکی از صنایعی که با اقتصاد جهانی رقابت می کند، صنعت پوشاک کانادا است.

این صنعت اساساً از زنان تشکیل شده است. برنامه کوچک سازی، زندگی زنان در خانه را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. زمانی که مردها کار خود را از دست می دهند، زنان استرس زیادی را تحمل می کنند و مجبور می شوند مسوولیت مالی بیشتری را هم قبول کنند. در جهانی که ارزش فردی مردها به شغلی که دارند گره می خورد، وقتی که شوهران بیکار می شوند، زنان باید از آنها حمایت عاطفی زیادی کنند. طی دوره رکود اقتصادی در آسیا دولت کره شعار ملی «به شوهران تان انرژی بدهید» را برای زنان فریاد می زد تا تاثیر این بحران روی مردانی که بیکار شده بودند یا ورشکسته و در آستانه افسردگی بودند را کاهش دهند.

● کار کمتر در اداره، بیشتر در خانه

بخش های دولتی نیز از تاثیرات روند کوچک سازی مصون نمانده اند. زنان حضور قابل توجهی در کارهای دولتی و آموزش بهداشت و سلامت و کارهای اجتماعی دارند.این بخش و دیگر کارهای دولتی همیشه منبع مناسبی برای درآمدهای زنان بوده است. به گزارش کنگره کار کانادا، زنان یک چهارم نیروی کار بخش خصوصی اما دو سوم نیروی کار بخش خدمات دولتی را تشکیل می دهند و زمانی که این بخش ها نیز خصوصی سازی یا کوچک سازی می شوند، تعداد زیادی از زنان کار خود را از دست می دهند برای مثال بین سال های ۱۹۹۳-۱۹۸۶ سازمان پست کانادا شروع به کوچک سازی کرد و

۱۳۰ اداره پست روستایی را تعطیل کرد که سه هزار نفر از کارمندان بیکار شدند در حالی که ۸۳ درصد آنها زن بودند.

با کاهش خدمات بخش دولتی، کار بدون مزد زنان بیشتر می شود.

آنها مجبور می شوند بار آن اوضاع نامساعد را هم به دوش بکشند. زنان از بیمارانی که زودتر از دوره بهبود به خانه فرستاده می شوند، مواظبت می کنند. آنها به کودکان شان آموزش هایی می دهند که به دلیل شلوغ بودن کلاس ها و ناکافی بودن خدمات آموزشی در مدرسه یاد نمی گیرند. زنان همچنین خانواده ها و جوامع را در دوران تزلزل اقتصادی حفظ می کنند. آنها حتی وقتی که پول کافی نباشد، برای خانواده هایشان غذا تهیه می کنند. و وقتی که مجبور شوند، در شرایط سخت در بازار کار با دستمزد پایین حاضر به کار هستند.

به گزارش «کمیته اقدامات ملی در مساله زنان» در سال ۱۹۹۷ ، ۴۰ درصد از زنان در فضاهای کار بدون استاندارد کار می کنند و برنامه های دولت مثل بیمه بیکاری نیز همزمان با آن کاهش یافته است. زنان با کم شدن ساعات کار به کارهای موقت یا پاره وقت روی آورده اند. آنها در کانادا ۷۰ درصد نیروی کار پاره وقت را تشکیل می دهند.

● انگشتان چابک زنان

همراه با جهانی شدن، جریان رفت و برگشت کالا در بین کشورها نیز افزایش یافته و بسیاری از کشورها اقتصادشان را در خدمت تولید محصولات صادراتی قرار داده اند. در بسیاری از این کشورها به خصوص آسیا این محصولات در مناطقی خاص و در خانه ها تولید می شود. این در حالی است که بیشترین نیروی کار را زنان تشکیل می دهند اما قوانین و مقررات کارگران را برای آنها جدی نمی گیرند. انگشتان چابک زنان در مکزیک بیشترین متقاضی را برای بسته بندی کردن سبزیجات، در چین برای صنعت پوشاک و در مصر برای درو کردن پنبه داشته است. ویژگی تمام این صنایع دستمزد پایین و شرایط نامناسب کار، مثل ساعات کار طولانی و نداشتن استانداردهای ایمنی و موانع برای سازماندهی کارگران بوده است. اتحادیه ها همیشه برای حمایت زنان در فضاهای کار سخت تلاش کرده اند در کارهای اتحادیه ای دستمزد زنان نزدیک به دستمزد مردهای همکار آنها باشد. اتحادیه ها به کارگرانی که با آزار جنسی و دیگر خطرات فضاهای کاری مواجه می شوند، کمک می کنند و می توانند مزایایی مثل مراقبت از بچه ها را تا حدودی برایشان فراهم کنند. این در حالی است که شغل هایی که در روند جهانی شدن پدید آمده اند دارای اتحادیه نیستند. کار در خانه و کارهای تعهدی معمولاً اتحادیه ای نیستند و در کشورهای توسعه یافته یا کم توسعه کارهای کمی اتحادیه ای هستند.

● افزایش تدریس خصوصی

یکی از حیاتی ترین عوامل که به زنان امکان رقابت می دهد، تحصیل است.

دولت کانادا طی دهه گذشته میلیون ها دلار بودجه تحصیل را کاهش داده و این کم و کاستی ها دسترسی به تحصیل را سخت تر کرده است. در نتیجه هزینه های تدریس خصوصی افزایش یافته و برنامه های جدی آموزشی دولت حذف شده است. وام های دانشجویی از ۸۰۰ به ۲۵ هزار دلار افزایش یافته است و چون زنان نسبت به مردها حقوق کمتری می گیرند، آهسته تر آن را پرداخت می کنند.

دولت کانادا همچنین سازمان ملی پرورشی National Training Act را حذف کرد که برنامه های پرورشی زیادی برای زنان طراحی کرده بود.

کار برای زنان بچه دار در سازمان آموزش و پرورش سخت است چرا که خدمات مراقبت از کودکان در آ ن کافی نیست. با وجود اینکه روند جهانی شدن استرس زیادی برای زنان به وجود آورده، این دنیای جهانی فرصت هایی را نیز برایشان فراهم کرده تا بتوانند با هم به تبادل نظر بپردازند و از یکدیگر بیاموزند. وب سایت زنان و اقتصاد مثال خوبی از این جریان است که زنان سراسر جهان می توانند به آن دسترسی و فرصتی داشته باشند تا از یکدیگر یاد بگیرند و بدانند در این کشمکش تنها نیستند.برای اطلاع بیشتر در مورد زنان، کار، جهانی شدن و یاد گرفتن از زنان سراسر جهان می توان به سایت این سازمان ها نگاهی انداخت:

Womenininformal employment Globalizing and organizing

موضوع: همکاری موسسات جهان و افرادی که به بهبود شرایط کار در بخش اقتصاد می پردازند.

Womenworking worldwide

موضوع: سازمان بریتانیایی

که به مشکلات پیش روی کارگران زن در اقتصاد جهان می پردازد.

نرخ بیکاری در کشورهای در حال رشد یکی از معیارهای رضایت و نارضایتی به شمار می رود.این نرخ بیانگر میزان عقلانی شدن روندهای اقتصادی در یک جامعه است. آمار بیکاری می تواند در مقاله حاضر دکتر فرجادی به نرخ کار و بیکاری اشاره می کند. وی معتقد است در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ تنها ۲۸۵ هزار نفر سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار کشور می شوند. این رقم هر چند بار اهداف برنامه اشتغال زایی دولت در هر سال فاصله فراوان دارد اما دکتر فرجادی از زوایای دیگری همچون جوان بودن جمعیت می پردازد وبه طرح این سوال می پردازد که چرا به جای ۷۰۰ هزار نفر در سال فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند وبقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟ این مقاله از نظرتان می گذرد.

چندی پیش وزارت کار و امور اجتماعی برپایه نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری یک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. به دنبال اعلام رسمی نرخ بیکاری برخی کارشناسان در یک رقمی شدن نرخ بیکاری تردید جدی ابراز کردند. استدلال کارشناسان بر این پایه قرار داشت که با توجه به نرخ رشد چهار درصدی جمعیت فعال و ورود حداقل سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار (که از ویژگی خاص ترکیب جمعیتی کشور انتظار می رود) یک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن از ۱۲ به ۸/۹ درصد به این معناست که طی دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ باید سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده باشد تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای واردشوندگان جدید به بازار کار تعداد قابل توجهی از بیکاران قبلی را نیز شاغل کرده باشد.

از طرف دیگر بعید به نظر می رسید مرکز آمار ایران و کارشناسان دست اندرکار آمارهای اشتغال و بیکاری برپایه ملاحظات سیاسی آمارهای واقعی را دستکاری کرده باشند لذا برای رفع این شبهه بر آن شدیم تا نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار طی سال های ۸۶-۱۳۸۴ را مورد بررسی و تحلیل عمیق تر قرار دهیم تا بتوانیم درک صحیحی از تحولات بازار کار کشور طی سال های مذکور به دست آوریم.

بررسی نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کار کشور طی سال های ۸۶-۱۳۸۴ دارد. این تحولات علاوه بر اینکه نامتعارف و غیرمنتظره بوده،نشان می دهد شناخت عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار کار نیاز به پژوهش های ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ های کلی بیکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحیح از مشکل بیکاری و سیاستگذاری قرار گیرد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (جدول شماره ۱) نشان می دهد جمعیت فعال از ۲۹/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴۸/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ و به ۵۸/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. به این ترتیب طی سال های ۸۶-۱۳۸۴ فقط ۲۸۵ هزار نفر و سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند. این رقم به دلایل زیر برای افراد آشنا به اطلاعات جمعیتی و بازار کار بسی تعجب آور است:

الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی ۳۰-۲۰ سال قرار دارند.

ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال های ۸۵-۱۳۷۵ حدود چهار درصد در سال بوده است.

ج) پیش بینی های برنامه چهارم افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از ۷۰۰ هزار نفر نشان می دهد.

اکنون سوال اینجاست که چرا به جای ۷۰۰ هزار نفر مورد انتظار در سال فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و بقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

برخی کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ جمعیت فعال را گسترش کمی آموزش عالی در سال های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. اگر چه این موضوع تا حدودی در پایین آوردن واردشوندگان به بازار کار نقش داشته است ولی نمی تواند به تنهایی کل تفاوت

۵۶۰ (۵۶۰½۱۴۰-۷۰۰) هزار نفر را توضیح دهد.

دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد انتظار می رود نرخ فعالیت کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مأیوس کنندگی» معروف است افراد را از جست وجوی کار مأیوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند لذا از جمعیت فعال خارج می شوند. مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش نرخ فعالیت ذکر می کند. علاوه بر این برخی افراد اگرچه بیکار و در جست وجوی کار هستند ولی نمی دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل در بازار کار نه تنها بیکار که غیرفعال باقی می مانند. مطالعات طرح آمارگیری همچنین این عامل را در کاهش نرخ فعالیت دخیل می داند. به این ترتیب برخی افراد یا به دلیل عدم آگاهی یا به دلیل یأس از یافتن شغل از جمعیت فعال حذف می شوند. این استدلال همچنین تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نیز صادق است. تقاضای بیش از حد آموزش عالی تا حدود زیادی ناشی از بیکاری جوانان به ویژه بیکاری بالای فارغ التحصیلان دبیرستانی است که مشغول شدن در نهادهای آموزش عالی جایگزین مناسبی برای فعالیت و اشتغال است.

مجموعه این عوامل موجب شده به جای سالانه ۷۰۰ هزار نفر فقط ۱۴۰ هزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و نرخ فعالیت برخلاف تمام پیش بینی های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۸/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۶ برسد. به این ترتیب روند رشد جمعیت فعال طی سال های۸۶-۱۳۸۴ خود به خوبی توضیح می دهد که چرا نرخ بیکاری از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۵/۱۰ درصد در سال ۸۶ و کمتر از ۱۰ درصد در بهار ۱۳۸۷ رسیده است. در واقع نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال ۸۴ به کمتر از ۱۰ درصد در بهار ۸۷ کاهش یافته است نه به این دلیل که اقتصاد طی این سال ها از اشتغال زایی بالایی برخوردار بوده است بلکه به این علت که جمعیت فعال با کم شماری قابل توجهی روبه رو شده است.

بررسی تغییرات اشتغال در سال های ۸۶-۱۳۸۴ (جدول شماره ۱) و مقایسه آن با تحولات اشتغال طی سال های ۸۵-۱۳۶۵ (جدول شماره ۲) نشان می دهد تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در سال های ۸۶-۱۳۸۴ در مقایسه با دو دهه قبل در پایین ترین حد خود بوده است. در حالی که میانگین اشتغال سالانه ایجاد شده در سال های ۷۵-۱۳۶۵ حدود ۳۵۷ هزار نفر و در طی سال های ۸۵-۱۳۷۵ حدود

۵۹۰ هزار نفر بوده است طی سال های

۸۶-۱۳۸۴ جمعاً ۴۷۳ هزار شغل و سالانه به طور میانگین ۲۳۶ هزار شغل ایجاد شده است.در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم درمی یابیم که اقتصاد کشور طی سال های۸۶-۱۳۸۴ از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.

در ارتباط با این مساله دو نکته زیر قابل توجه است:

الف) تحلیل انجام شده در این گزارش برپایه فرض درستی نتایج آمارگیری استوار است لذا در صورت وجود ضریب خطای بالای آمارگیری در طرح فوق نمی توان به داده های آن اتکا و براساس آن نتیجه گیری کرد.

ب) در صورتی که بپذیریم نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار از ضریب خطای قابل قبولی برخوردار بوده است در این صورت طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک با رشد بسیار بالاتر جمعیت فعال روبه رو باشیم و به عبارت دیگر بیکاری و مشکلات بازار کار با تاخیر زمانی و به شدت بیشتر خود را در اقتصاد نمایان سازد. نکته پایانی اینکه اگر چه نرخ بیکاری و تغییرات آن به طور کلی شاخص مهمی در سیاستگذاری به حساب می آید ولی تاکید صرف بر نرخ بیکاری بدون توجه به سایر متغیرها مانند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و ساختار اقتصادی می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

بازار کار به دلیل تاثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و نیز تاثیرگذاری بر آنها، از جمله بازارهای مهم در اقتصاد است. تجربه بسیاری از کشورها بیانگر این واقعیت است که بازار کار این کشورها از تعادل نسبی برخوردار بوده و در صورت عدم تعادل، با اتخاذ سیاست های مناسب بازار کار و یا استراتژی کلان اقتصادی با رویکرد ایجاد اشتغال بیشتر، این عدم تعادل را کاهش داده اند. این مقاله به ارزیابی عوامل موثر بر رشد اشتغال برخی از کشورها در قالب اتحادیه های تجاری و منطقه ای با استفاده از مدل های اقتصادسنجی (روش (panel data پرداخته است. برای این منظور ۴۵ کشور به عنوان نمونه تصادفی، در بین اتحادیه های تجاری مهم جهان مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، جریان سرمایه بین المللی و انعطاف پذیری بازار کار، نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال اتحادیه های تجار و منطقه ای دارد و برعکس، فناوری اثر معکوس بر سطح اشتغال به جا گذاشته است. همچنین عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در اقتصاد مطرح می باشد. با توجه به اهمیت اشتغال در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه، استفاده از تجارب سایر کشورها در حل معضل بیکاری و افزایش اشتغال در فرایند رشد اقتصادی سریعتر و تعامل با اقتصاد منطقه ای و جهانی و در نهایت کاهش عدم تعادل های بازار کار ضروری می باشد. لذا به کارگیری و تنظیم سیاست های اصولی کلان اقتصادی و سیاست های مناسب بازار کار، زمینه برای سطح اشتغال بالاتر و تعادل پایدار در بازار کار را فراهم خواهد ساخت.

اولین انتخابات اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح روز چهار‌شنبه اول آبان ۱۳۸۷ با شرکت ۱۰۰۰ نفر از کارگران این شرکت و علی‌رغم مخالفت‌ها و ممانعت‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات به فعالان کارگری برگزار شد.

نشریه ایران (چاپ فرانسه) در گزارشی به قلم آقای ناصر پارسی به بررسی و نتیجه‌گیری از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه پرداخته است که به‌دلیل اهمیت موضوع اقدام به انتشار آن می‌کنیم.

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، حرکت‌های اعتراضی خود را طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با اعتصاب‌ها و تحرک‌های پی در پی، با شعار «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» آغاز کردند. نخستین دلیل اعتراض کارگران، عدم دریافت دستمزد به‌مدت سه ماه متوالی بود. اما در ماه‌های فروردین، خرداد، شهریور، مهر و اسفند سال ۱۳۸۶، این اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی به اشکال گوناگون، همچون تحصن در کارخانه، تجمع در مقابل اماکن دولتی از جمله استانداری، راهپیمایی در نقاط مختلف شهر، بستن جاده اندیمشک - اهواز و … تبلور یافت. پس از انتشار خبر فروش هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی این کارخانه، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، با انگیزه‌ای دو چندان و مصمم، به حرکت‌های اعتراضی خویش در قالب خواسته‌های زیر تداوم بخشیدند:

۱) پرداخت سه ماه دستمزد عقب‌افتاده

۲) پایان دادن به پروند‌ه‌سازی‌های دروغین و پایان دادن احضار فعالان کارگری به دادگاه

۳) برکناری مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت

۴) برکناری رئیس حفاظت

۵) ایجاد سندیکای مستقل کارگری

مجتمع کارخانه‌های نیشکر هفت تپه، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی دولتی در صنعت نیشکر ایران محسوب می‌شود که در منطقه شوش، یکی از شهرهای استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع، در سال‌های اخیر از طرف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع، تفویض اختیار شده است. نیم قرن از تأسیس این مجتمع می‌گذرد و نخستین کارخانه تولید شکر در ایران است که شامل چندین بخش از جمله بخش کشاورزی، کارخانه تحصیل شکر از نیشکر، اداره تجهیزات ترابری، خدمات و خوراک دام است.

ظرفیت اسمی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تولید ۱۰۰ هزار تن شکر، ۳۳ هزار تن ملاس، ۳۳۰ هزار تن باگاس و ۵۵ هزار تن خوراک دام است. مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مانند «کشت و صنعت کارون» و«کشت و صنعت خوزستان» دارای واحدهای هفتگانه طرح توسعه نیشکر، شامل کارخانه و برخی صنایع جانبی است.

در واقع، پس از تولید شکر از نیشکر، الیاف گیاهی باقی‌مانده برای تولید خوراک دام، کاغذ‌سازی و تولید «ام دی اف» مورد استفاده قرار می‌گیرد. «ملاس» آخرین پساب حاصل از پروسه تولید و یا کریستالیزاسیون شکر نیز در بخش تهیه خوراک دام، صنایع تخمیری مانند تهیه الکل و تولید خمیرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌هر روی، دولت در صدد است که این مجتمع بزرگ تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کند. تعداد کارگران این مجتمع که در سال ۱۳۸۴، هفت هزار نفر بود، هم اینک به حدود چهار هزار نفر کاهش یافته است. مسئولان دولتی در نظر دارند تا سال ۱۳۸۹، این مجتمع تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما شرط اصلی بخش خصوصی و تضمین انجام این معامله، اخراج دوهزار کارگر کارخانه است.

این مجتمع تولیدی، مدتی است که مورد توجه برخی از مسئولان حکومت قرار گرفته که در صددند با خرید این کارخانه و کاهش نیروی انسانی به‌ویژه اخراج کارگران، بخش کوچکی از آن را حفظ کرده و از بقیه زمین‌ها برای کاربری دیگری در جهت منافع خویش استفاده کنند. همین افراد که در ایران به مافیای شکر معروف‌اند، برای به تعطیلی کشاندن این مجتمع بزرگ تولیدی، با نشان دادن مجازی عدم سود‌دهی کارخانه و سوءاستفاده از رانت‌های دولتی، نیاز سه سال کشورایران را از طریق اسکله‌هایی که هیچ نظارت رسمی بر آن‌ها نیست، شکر وارد کرده و برای کنترل تولید و تجارت این کالا، شکر را در انبارها نگهداری می‌کنند. اگر میزان مصرف داخلی کشور، سالانه یک میلیون و هشت هزار تن شکر است، لازم است ششصد هزار تن شکر وارد شود، اما مشاهده شده که مافیای شکر، تنها در یک نوبت دو میلیون و پانصد هزار تن شکر از طریق اسکله‌های کنترل شده و بدون پرداخت هیچگونه عوارض گمرکی وارد کشور کرده‌اند، بدیهی است که تداوم واردات و انباشت این کالا، منجر به تعطیلی کامل مجتمع‌های تولیدی شکر و شرکت های تابع و همچنین بیکاری بیش از ۲۰ هزار کارگر شاغل در شهرستان شوش و شهرهای اطراف آن خواهد بود.

ناگفته پیداست که چنانچه دولت تاکنون نتوانسته است این مجتمع را تعطیل کند، به‌خاطر اقدامات و تلاش مستمر کارگران بوده است که سبب‌ساز مشکلات جدی برای دولت شده است و از طرفی زندگی مردم و چرخه اقتصادی شهر شوش به کار کارگران همین مجتمع وابسته است. به‌طور مثال، اگر دولت توانست برخی از کارخانه‌های نساجی استان اصفهان را به‌تدریج تعطیل کند، به این دلیل بود که کارخانه‌های متعددی هرچند پراکنده در کنار شهرهای بزرگ قرار داشتند و کارگران بیکار شده، جذب دیگر کارخانه‌ها و یا برای یافتن کار، روانه شهر شدند. در نتیجه مشکلی بر مناسبات اجتماعی و تولیدی آن منطقه ایجاد نشد، در حالیکه در شهر شوش چنین نیست و تعطیلی مجتمع تولیدی نیشکر هفت تپه، مشکلاتی را برای دولت و به ‌موازات آن فاجعه‌ای برای کارگران کشت و صنعت هفت تپه و مردم آن منطقه خواهد بود.

مبارزات کارگران هفت تپه با خواسته پرداخت دستمزدهای عقب افتاده آغاز شد. طی ماه گذشته دستمزد کارگران به آن‌ها پرداخت شد. همه دستگیر‌شدگان آزاد شدند و به کار خود بازگشتند. اما این مبارزه وارد مرحله‌ای شد که برای کارگران هفت تپه و کل جنبش کارگری دستاورد بسیار ارزشمندی را در پی داشت. طی این دوره مبارزه ۱۵ ماهه، کارگران به مرور دریافتند که بدون اتحاد و یکپارچگی و بدون داشتن یک ظرف متحد کننده امکان پیشروی و تحمیل خواسته‌هایشان به دولت سرمایه را ندارند. از این‌روی، طرح شعار ایجاد تشکل مستقل را در دستور کار جمعی خود قرار داده و کارگران را پیرامون این شعار متحد کردند.

با مبارزه پیگیر خویش جهت قبولاندن حق تشکل فعالیت کردند و عدم پذیرش حق تشکل توسط مسئولین اداره کار و استانداری، کارگران به‌طور مستقل اقدامات لازم را انجام دادند و در نهایت با اعلام روز اتنخابات و با تأیید وامضای همه ی کارگران، وجود تشکل سندیکایی خود را اعلام و هیأت مدیره آن را انتخاب نمودند. طی ۳۰ سال گذشته، نخستین تجربه کنش‌گری کارگران توسط خودشان در یک مجتمع صنعتی تولیدی با موفقیت سامان داده شد و می‌تواند الگویی برای ایجاد تشکل‌های کارگری را در دیگر صنایع بزرگ تولیدی، به همه کارگران ایران باشد. حرکت ۱۵ ماهه کارگران هفت تپه، نمونه‌ای بارز از مبارزات صنفی کارگران ایران است که بایسته توجه و تأمل بیش از پیش رسانه‌ها و تحلیلگران مسایل ایران می‌باشد. اگر کارگران دیگر مراکز مهم تولیدی و اقتصادی مانند خودروسازی‌ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع پولاد و مس و … فعالیت کارگران هفت تپه را پیشه خود ساخته و تشکل‌های مورد نظر خود را در مراکز تولیدی سازماندهی کنند، ایجاد تشکل کارگری سراسری در سطح کشور را در پی خواهد داشت. این مسئله تأثیر بسزایی در حیات تشکل‌های صنفی ـ کارگری خواهد داشت و در نتیجه وضعیت کارگران را سامانی نسبی خواهد داد.

اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می تواند سرمایه لازم برای زنان را ایجاد کند و همچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم موجود در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و نهایتا تعمیم عدالت اجتماعی باشد. با توجه به این امر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده انجام گردید. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و حجم نمونه آماری ۶۱ نفر از زنان روستایی بود که طی ۵ سال گذشته از اعتبارات خرد استفاده کرده بودند. نتایج نشان می دهد بیشترین زمینه مصرف وام در منطقه به ترتیب کارهای مربوط به دامپروری، باغبانی، کشاورزی، خرجهای تحصیل فرزندان، خرید وسایل خانه، خرید خوراک و پوشاک، خرجهای دارویی درمان و بهداشت و صنایع دستی است.

اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تاثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. نتایج بدست آمده در زمینه تاثیر اعتبارات خرد نشان داد این اعتبارات بیشترین تاثیر را در زمینه بالا بردن اعتماد گروهی در بین زنان داشته است. پنج موردی که به بیان پاسخ دهندگان وامهای دریافتی تاثیر زیادی در آنها داشته به ترتیب عبارتند از: ایجاد احساسی قوی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، آگاه سازی زنان از تواناییهای بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده بوده است. تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیرهای مستقل نشان داد میان میزان تحصیلات زنان، میزان تحصیلات مردان و نگرش کلی مردان خانواده نسبت به دریافت وام توسط زنان خود در سطح ۰.۰۱ رابطه معنی داری وجود دارد.

قابل تأمل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری‌که سهم زنان در اشتغال به‌عنوان نیروی کارمند با رشد ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به‌خود اختصاص داده است.

زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و از قرن‌های بسیار دور نقشی کلیدی را در جوامعشان بازی می‌کردند. به‌عنوان مثال در عصر حجر نیروی زنانه متناسب با کاری بود که زن می‌توانست انجام دهد. بنابراین در آن دوره بهره‌برداری از باغ‌ها و زراعات در سطح کوچک یکی از مشاغل مورد توجه زنان بود که نقش مهمی را در اقتصاد خانواده بازی می‌کرد.

● فعالیت‌های صنایع‌دستی و تولیدی زنان

در دوره‌های بعد زنان به اشتغال در زمینه‌های مختلف ادامه دادند و در کنار نگهداری از فرزندانشان در محوطه خانه به تولید و بافت انواع صنایع‌دستی می‌پرداختند و سپس آنها را در بازار به فروش می‌رساندند. انگلس در جائی با بررسی اشتغال زنان در دوره‌های قبل به این تحلیل می‌رسد که ضعف عضلانی زن فقط در زمینه ابزار آهنی یا مفرغی موجب حقارت و تسلط مرد به او شده است که در نتیجه حضور زنان را در تاریخ اشتغال کم‌رنگ کرده‌ است در صورتی‌که این موضوع از نظر انگلس پوشیده ماند که محدودیت‌ توانائی زن در قلمرو کار، کاستی چندانی برای اشتغال او فراهم نکرد و او را به‌سوی مشاغل دیگر سوق داد.

به دنبال انقلاب صنعتی که در غرب اتفاق افتاد، مسائل تازه جدیدی مطرح شد که یکی از آنها تبلیغ جهت اشتغال در خارج از خانه بود. کارخانه‌داران و سرمایه‌داران به دلیل دستمزد کمتر زنان از آنها دعوت کردند تا مشغول به کار شوند و برای جلب نظر آنها سروصدای زیادی پیرامون حقوق زنان به راه انداختند و خواستار حق مالکیت زن نسبت به درآمد و اموال خود شدند. آنها برای این‌که مادران به خاطر تنها ماندن فرزندان کوچک خود از کار بیرون از خانه صرف‌نظر نکنند مهدکودک، شیرخوارگاه و ... تأسیس کردند تا مادران با خیالی آسوده در محیط کار حاضر شوند. بر اثر این تبلیغات، زنان زیادی وارد بازار کار شدند و تا به امروز نیز این روند ادامه یافته است. به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به‌عنوان شاخص سرمایه‌ انسانی، میزان موالید به‌عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به‌عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و ... از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است. فرهنگ دنیای صنعت و تکنولوژی به همه جهان برده شد. ایرانی که زنان در آن شاید کمتر به اشتغال فکر می‌کردند و بنابر شرایط حاکم بیشتر در خانه بودند. اما تلاش جامعه برای پیشرفت، تخصصی شدن مشاغل و به وجود آمدن نقش‌های جدیدتر اقتضا می‌کرد که زنان ایرانی هم وارد دنیای اشتغال شوند.

بررسی اشتغال زنان ایرانی در طول تاریخ نشان می‌دهد در دوره‌ای زنان ایران بسیار خوش درخشیدند، در دوره‌ای پس‌رفت داشتند و در دوره‌ای هم در به‌دست آوردن سهم اشتغال این کشور متوقف شدند که البته همه این مواقع قابل بحث و بررسی است. به‌عنوان مثال تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد اگرچه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هائی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت‌هائی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال ۱۳۵۵ چیزی حدود ۱۲ درصد برآورده شده که طبق این آمار این سهم به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و ... زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بوده است. به‌عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی تنها ۴/۲ درصد رشد داشته است در حالی‌که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از ۹۳/۱۲ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.

● آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی

اما قابل تأمل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به‌عنوان نیروی کارمند با رشدی ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. هم‌چنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسائل خانوادگی و ... از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.

آمار اشتغال زنان به‌عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود ۲۳ درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوص هم در بیشتر به‌عنوان منشی، حسابدار، مسئول بایگانی و ... تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.

به اعتقاد بسیاری تعداد زیادی از افراد که مخالف کار کردن همسرشان یا دخترشان در بیرون از خانه هستند بر همین اصل کار در شرکت‌های خصوصی تکیه می‌کنند و این محیط‌ها را محیطی امن برای کار کردن آنها نمی‌دانند و تنها با گفتن این جمله که دوست ندارم کار کنی مانع کار کردن آنها می‌شوند. البته به‌طور قطع کار کردن زنان در جامعه تبعات مثبت و منفی را در پی دارد.