شغل شما چیست؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شغل می‌تواند بر سلامت‌تان تاثیر بگذارد؟ اگر در محیط کارتان عوامل زیان‌آوری وجود داشته باشد، شما تمام زمانی که مشغول به‌کار هستید، در معرض انواع آلاینده‌ها قرار دارید و این موضوع در طولانی‌مدت ممکن است سبب بیماری‌های گوناگونی شود. اولین بار یک پزشک ایتالیایی به نام برناردو رامازینی به‌این موضوع پی برد. او اولین پزشکی بود که از بیمارانش درباره شغل‌شان پرسید و رابطه میان بیماری‌ها و عوامل زیان‌آور محیط کار را مطرح کرد. رفته‌رفته بهداشت و ایمنی کارگران به شاخه‌ای تخصصی در علوم بهداشتی تبدیل شد. امروزه سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در زمینه ارتقای سلامت کارکنان فعالیت می‌کنند.

● سازمان بین‌المللی کار ILO

سازمان بین‌المللی کار به منظور پیشبرد عدالت برای افراد شاغل و حمایت از حقوق کارگران و ایجاد شرایط مساعد کار و امکانات کافی برای اشتغال و سطح زندگی مناسب برای کارگران سراسر دنیا و حل مشکلات آنان در سال ۱۹۱۹ به موجب قرار داد صلح ورسای تشکیل شده و در سال ۱۹۴۶ به سازمان ملل متحد پیوسته است. در سال ۱۹۶۹ جایزه صلح نوبل به پاس خدمات سازمان بین المللی کار به‌این سازمان تعلق گرفت. امروزه همه کشورها اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته می‌توانند از فعالیت‌های این سازمان برخوردار شوند.

سازمان بین‌المللی کار در مقایسه با دیگر سازمان‌های جهانی سازمانی منحصر به فرد است زیرا در امر تنظیم سیاست‌های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهار نظر برابر با نمایندگان دولت‌ها برخوردارند.

سازمان بین‌المللی کار با حضور چهار عضو از هر کشور (دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و نماینده‌ای از سوی کارفرمایان) تشکیل شده است.

مهم‌ترین اهداف این سازمان عبارت است از تصویب کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌هایی که متضمن برقراری معیارهایی در ارتباط با مسایل کارگری در زمینه‌هایی مانند آزادی عضویت در تشکل‌ها، دستمزدها، ساعات و شرایط کار، جبران خسارت‌های وارده به کارگران، بیمه‌های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، بهداشت و ایمنی در محیط کار و دیگر مسایل مرتبط است.

سازمان برای اجرای مفاد عهدنامه‌ها به وسیله کشورهایی که آنها را مورد تصویب قرار داده‌اند، نظارت به عمل می‌آورد و برای تحقیق در خصوص شکایت‌های مربوط به نقض حقوق اتحادیه کارگری نیز رویه عمل ویژه ای دارد. ایران نیز یکی از اعضای فعال سازمان بین المللی کار است.

● سلامت، مهم‌ترین حق کارگران

یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران حفظ و صیانت از سلامت آنها در محیط کار است. به همین منظور سازمان بین‌المللی کار در یکی از دستورالعمل‌های خود وظایف کارفرمایان و کارگران را به منظور حفظ سلامتی کارگران به کشورهای گوناگون ابلاغ کرده است.

وظایف هشت‌گانه کارفرمایان

در بخش‌هایی از این دستورالعمل وظایف کارفرمایان چنین آمده است:

۱) کارفرمایان باید در محل کار خود خط و مشی ایمنی و بهداشتی مشخصی را اعمال کنند.

۲) کارفرمایان باید برنامه‌ایمنی و بهداشتی مشخصی را برای محیط کار خود تهیه کنند تا بر اساس آن خط و مشی ایمنی بهداشتی خود را در محیط کار پیاده کنند.

۳) برنامه‌های ایمنی و بهداشتی کارفرمایان باید به‌این صورت باشد:

الف) ایجاد واحد ایمنی و بهداشت در محل کار

ب) ارایه خدمات لازم ایمنی و بهداشتی به کارگران به وسیله کارکنان مربوطه

پ) ارایه طرح و برنامه برای مقابله با حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و استخدام کارکنانی در رابطه با این موضوع

ت) برنامه‌ریزی برای آموزش‌های ایمنی بهداشتی

ث) برنامه‌ریزی به منظور رسیدگی به شکایات و مشکلات ایمنی بهداشتی کارگران

ج) برنامه‌ریزی برای آموزش پیمانکارانی که به‌طور موقت مشغول به کار می‌شوند

۴) کارفرمایان باید در ایمن سازی و نگهداری ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و تجهیزات محل کار کوشا بوده و کارگران را در برابر وقوع حوادث احتمالی حفاظت کنند.

۵) در مشاغلی که حذف خطرات ایمنی و بهداشتی به وسیله طرح‌های مهندسی و سایر اقدامات امکان‌پذیر نباشد، کارفرما باید وسایل حفاظت فردی مناسبی در اختیار کارگران قرار دهد.

۶) کارفرما باید در ارجاع کارهای مناسب به افرادی که دارای محدودیت‌های شغلی بوده یا مسن هستند، با واحد ایمنی بهداشت همکاری لازم را به عمل آورد.

۷) اگر کارگری خطری جدی که جان و سلامت او یا سایرین را تهدید می‌کند به کارفرما گزارش کند، کارفرما موظف است بدون فوت وقت نسبت به بررسی گزارش و در صورت وجود خطر، برای رفع آن اقدام کند.

۸) کارفرما باید با کارگران یا نماینده آنها در زمینه مسایل ایمنی بهداشتی مشاوره کند و نتایج به‌دست آمده را برای حل مشکلات به کار گیرد.

وظایف پنج‌گانه کارگران

در دستورالعمل فوق‌الذکر وظایف کارگران به شرح زیر آمده است:

۱) کارگران باید در محل کار خود برای حفظ سلامت خود و نگهداری وسایل و ابزارآلات کار، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.

۲) کارگران همواره باید نسبت به کسب آگاهی از دستورالعمل‌های ایمنی بهداشتی مرتبط با کار خود اقدام کنند و تبعیت لازم از این دستورات را داشته باشند.

۳) هرگاه کارگری نسبت به وجود خطری که او یا همکارانش را تهدید می‌کند مطلع شد، باید مراتب را به سرپرست خود و واحد ایمنی بهداشت اعلام کند.

۴) کارگران همواره باید از وسایل حفاظت فردی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، استفاده کنند.

۵) کارگران نباید در کار تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و دستگاه‌هایی که مسوولیت تعمیر و نگهداری‌شان با آنها نیست، مداخله کنند.

● سایر سازمان‌ها

علاوه بر سازمان بین المللی کار، سازمان‌های دیگری نیز در زمینه‌ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها سازمان جهانی بهداشت است. این سازمان یک سازمان غیرسیاسی و وابسته به سازمان ملل متحد است و مرکز آن در ژنو قرار دارد. همچنین سازمان بهداشت و ایمنی شغلی OSHA و مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی NIOSH که هر دو در آمریکا هستند، از مهم‌ترین مراکز و سازمان‌های فعال در تهیه ‌آیین نامه‌ها و استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی در دنیا هستند که عوامل زیان‌آور بهداشتی و مخاطرات ایمنی را در هر شغل به صورت تخصصی و به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهند و اطلاعات لازم در این زمینه را به اطلاع کارگران، کافرمایان و کارشناسان بهداشت می‌رسانند.

● ایمنی و بهداشت کار در ایران

در کشورما نیز راه‌حل‌های مناسبی برای افزایش ایمنی و بهداشت محل کار اندیشیده شده است. مهندس علی مصریان، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار و امور اجتماعی معتقد است که با ارایه برنامه‌های ویژه می‌توان از بروز حوادث در حین کار به شکل قابل‌توجهی جلوگیری کرد.

او در این باره گفت: «پیش از این مهم‌ترین فعالیت مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار منوط به بعد از وقوع حادثه بود، به طوری که بعد از حادثه ماموران این مرکز دست به کار می‌شدند تا میزان خسارت به وجود آمده را بررسی کرده و مقصر حادثه را پیدا کنند. اما با تدابیر جدید این مرکز مسوولان بیشتر به فکر پیشگیری از وقوع حوادث گوناگون در حین انجام کار هستند تا پیدا کردن مقصر حوادث.» مصریان ادامه داد: «برای برقرای امنیت روانی و جسمانی کارگران در کارگاه‌ها برنامه‌های ویژه‌ای را برای این قشر از جامعه در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال، با موافقت و تصویب مسوولان وزارت کار یک دوره کلاس‌های اجباری را برای کارفرمایان، کارگران و سرپرستان کارگاه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که کلیه افراد یاد شده موظف به شرکت در آنها هستند و در صورت عدم حضور در این کلاس‌های آموزش با برخورد قانونی وزارت کار مواجه خواهند شد.» وی افزود: «در این کلاس‌ها مباحث مختلفی از جمله ‌ایمنی در محل کار و چگونگی برخورد با حوادث مطرح می‌شود.»

رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته در این خصوص گفت: «این مرکز مدتی است که آموزش از راه دور را آغاز کرده و به صورت الکترونیکی و تبلیغات صدا و سیما مسایل مرتبط با ایمنی در محل کار را مطرح کرده است که خوشبختانه تاثیر به‌سزایی داشته است.»

وی اظهار داشت: «برای ارایه بهتر خدمات به کارگران برای اولین بار به ۳۵۰ مرکز مختلف در کشور مجوز دادیم تا به صورت خصوصی در زمینه‌های گوناگون کار با مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار همکاری کنند و در این بین مراکز فعالی را در استان‌های کرمان، خوزستان، مشهد و تبریز تاسیس کردیم تا به صورت منطقه‌ای به آموزش و ارایه خدمات بپردازند.»

چندی پیش در صفحه ۷ روزنامه کارگزاران مقاله‌ای به قلم آقای اسماعیل محمدولی چاپ شده که مایلم درباره آن توضیحاتی داده و مسائلی درخصوص چگونگی به اجرا درآوردن تشکل‌های کارگری تعریف شده در قانون کار و خنثی کردن کارآمدی آنان مطرح کنم و انتظار داشته باشم:

۱) در مقاله موردنظر انجمن‌های صنفی کارگری مترسک خوانده شده؛ به راستی این انجمن‌های صنفی کارگری چگونه مترسکی هستند که این همه از ابراز وجود و به صحنه مسائل کارگری آمدنشان از زمانی که قانون کار فعلی به مرحله اجرایی رسیده تاکنون واهمه وجود دارد و برای در حاشیه گذاشتن و در حاشیه ماندن و در حاشیه باقی ماندنشان از هر ابزار و وسیله‌ای استفاده شده و می‌شود.در این مورد به عنوان نمونه کافی است که به آیین‌نامه چگونگی تشکیل کانون‌های قانونی انجمن‌های صنفی کارگری توجه شود که به جای آنکه مفاد و ضوابط و مقررات این آیین‌نامه زمینه تشکیل کانون‌ها را به وجود آورد امکان تشکیل کانون را از انجمن‌ها سلب کرده و به این وسیله راه را برای تشکیل این کانون‌ها بسته و از به صحنه آمدن آنان در سطح کلان جلوگیری نموده است و اغراض‌ها و درخواست‌های متعدد برای اصلاح این آیین‌نامه توسط انجمن‌ها در طول دورانی که قانون فعلی کار اجرا شده اهمیت داده شده و بدون پاسخ مانده است.

۲) مایلم بدانم انجمن‌های صنفی کارگری که در قانون کار مطرح شده از نظر اختیارات و ماهیت و صنفی و کارگری بودن چه تفاوتی با سندیکا می‌تواند در حالت طبیعی خود داشته باشد.

۳) آیا این امکان وجود نداشت که اگر در قانون کار به جای انجمن، سندیکا پیش‌بینی می‌گردید در مرحله اجرا همان کاری با او شود که با انجمن‌ها شده و می‌شود. مسلما آنها که منافع‌شان ایجاب کرده و می‌کند که تشکلی صنفی و کارگری تمام عیار در صحنه کارگری حضور نداشته باشد با سندیکا نیز همان رفتاری را می‌کردند که با انجمن‌ها کردند چون در کارآمدی و تشکل کارگری بودن انجمن‌ها چیزی کمتر از سندیکا نیستند.

۴) بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراهای اسلامی کار اختصاص داده است اما اگر به انجمن‌های صنفی کارگری امکان تشکیل کانون و تبدیل آنها به تشکلی فراگیر و سرتاسری داده می‌شد به دلیل ویژگی‌هایی که انجمن‌ها دارند و جزء مترقی‌ترین تشکل‌های کارگری موجود دنیا می‌باشند، شوراها قادر نبودند وجود آن را نادیده بگیرند و سهم نمایندگی آنها را در مراجع گوناگون رعایت نکنند و مسوولان ذی‌ربط نیز به اقدامات لازم را برای باز کردن راه برای حضور نمایندگان این نهادهای کارگری در شورای عالی کار انجام می‌دادند؛ چراکه تبدیل انجمن‌ها به تشکل فراگیر و سرتاسری با توجه به ماهیت و کارآمدی آنان شرایطی را ایجاد می‌نمود که امکان نادیده گرفتن او را در مراجع قانون و سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی باقی نمی‌گذاشت.

۵) نمی‌توان انکار کرد که ثبت تشکل‌های کارگری از جمله انجمن‌های کارگری دارای تبعات و عوارضی برای آنان است اما این ثبت در وزارت کار در قبل از انقلاب نیز که تشکل‌ها به نام سندیکا تشکیل می‌گردیدند و فعالیت می‌کردند، وجود داشت و اینگونه نبود که نام سندیکا مانع از ثبت آنها باشند. در عین حال معتقدم اگر به تشکل‌های واقعی و طبیعی کارگری مانند انجمن‌های صنفی کارگری امکان داده شود که تشکل‌های بالادستی خود را به وجود آورند و تبدیل به تشکل فراگیر و سرتاسری شوند، این نوع تبعات و عوارض نیز از بین می‌رود. اینکه برای تشکیل کانون‌های مربوط به انجمن‌های کارگری آیین‌نامه‌ای به وجود می‌آید که امکان تشکیل تشکل‌های بالادستی انجمن‌ها از بین می‌رود.

● همراه با نهادهای کارگری یا در تقابل با نهادهای کارگری

در دو قانون متفاوت از شورای اسلامی کار نام برده شده است؛ یکی قانون مربوط به شوراهای اسلامی کار می‌باشد که در سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی کار به تصویب رسیده که با نام شورای اسلامی کار تشکلی مشترک بین کارگر و مدیریت ارائه می‌دهد و ماهیت و عملکرد مشورتی دارد و نمی‌تواند تشکل کارگری باشد چون تعریف مقبول و شناخته شده و مورد قبول از تشکل کارگری در سطح جهان این است که در تشکیل و اداره و برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها و ساختار آن هیچ نیرویی جز اراده و رای و خواست خود کارگران دخالت و شرکت نداشته باشد و تشکلی که در قانون مذکور معرفی شده متفاوت با این تعریف است و دیگری شورای اسلامی کاری است که در قانون کار و همراه و در ردیف انجمن صنفی و نماینده کارگران به عنوان تشکل کارگری معرفی گردیده است و تشکل کارگری است و چون در قانون کار پیش‌بینی شده و نام و عنوان تشکل کارگری مطرح شده با همان معیارهای مقبول و شناخته شده در تعریف جهانی از تشکیل کارگری باید تشکیل شود و فعالیت نماید در شوراهای معرفی شده در قانون شوراها، شوراها فقط در سطح واحدها تعریف شده‌اند و چیزی در آن به نام کانون استان و عالی وجود ندارد اما در شورای اسلامی تعریف شده در قانون کار، شور از سطح واحدها تا استان‌ها و در سطح عالی و ملی مطرح شده است و کانون استان و عالی برای آنها پیش‌بینی گردیده، مقررات مربوط به شورای اسلامی کار در قانون خاص شوراها تشکیل و فعالیت شورا در حوزه‌ای محدود و معین و اختصاص به کارگاه‌هایی دارد که بیشتر از ۳۵ کارگر دارند اما در قانون کار هیچ محدودیتی برای تشکیل و فعالیت شورای تعریف شده در آن وجود ندارد و بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار نیز که انتخاب و معرفی نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراها اختصاص داده، گواه بر این است که شوراها می‌توانند و باید در کلیه بخش‌های متفاوت کارگری اعم از کارگاه‌های کوچک و بزرگ و صنفی و صنعتی و توزیعی و خدماتی و بازرگانی تشکیل شود تا جامعیت نمایندگی لازم را برای اینکه بتواند برای کلیه کارگران در شورای‌عالی کار نماینده تعیین کند، داشته باشد و کلیه قرائن و شواهد نشان می‌دهد و می‌گوید که شورای اسلامی کار پیش‌بینی شده در قانون کار یک تشکل کارگری تمام عیار است و با شورایی که در قانون مربوط به شورای‌عالی آمده متفاوت است و هیچ‌کدام نمی‌توانند و نباید جایگزین یکدیگر شوند.

در شوراهای یاد شده در قانون خاص شوراها، وزارت کار در تشکیل و تعیین صلاحیت نمایندگان کارگران نقش و دخالت دارد و مدیریت نیز علاوه بر داشتن نقش و دخالت در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگر در ساختار شوراها نیز شرکت و حضور دارد و این موارد نیز گواه بر این است که اینگونه شوراها تشکل کارگری نیستند و نمی‌توانند باشند و حق ندارند در جایگاه تشکل کارگری قرار بگیرند. با وجود این جریانی که در زمان تصویب قانون کار فعلی نمی‌توانست و نتوانست از ایجاد موقعیت خاص و قوی جامعه کارگری در شرکای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند و خنثی نماید، در مرحله اجرای این قانون توانست ترتیب کار را به شکلی بدهد که تشکل‌های کارگری همان طور باشند که خود می‌خواهند و در این راستا الگویی ارائه داده شده از شوراها در قانون شوراها را با کانون‌های پیش‌بینی شده در قانون کار در یکدیگر تلفیق نمود و از آن تشکلی به‌وجود آورد که کارفرما در ساختار آن از پایین تا عالی‌ترین ارکان آن شرکت و دخالت داشته باشد و آن را جایگزین شورای تعریف شده در قانون کار نمود و کار را تمام کرد و بعد هم آیین‌نامه‌ای برای انجمن‌های صنفی کارگران درباره تشکیل کانون‌های قانونی به‌وجود آورد که انجمن‌ها نتوانند کانون‌های مربوط به خود را تشکیل دهند و شوراهای کار خودساخته آنان به تنهایی به نام تشکل کارگری فعالیت داشته باشند. در مجموع جامعه کارگری فاقد تشکلی فراگیر و سرتاسری براساس قانون کار است.

همه ما داستانزندگی مدیرانی را که همواره در امور شغلی خود موفق بوده اند شنیده ایم. در دنیای پرافت و خیز کنونی مدیران و کارآفرینان بیش از دیگران باید اصول بنیادین موفقیت رابدانند و به آن ها عمل کنند. امور تجاری و اقتصادی شبیه بسیاری از امور دیگر به سببتداوم روند جهانی شدن چالش هایی را در راه کسب و کارها قرار می دهد. در مقاله حاضربه توصیف برخی ویژگی های افرادی می پردازیم که با به کارگیری اصول مهم و اساسیموفقیت توانسته اند کسب و کاری سودده را اداره کنند. این ویژگی به هر فرد در زندگیشغلی و خانوادگی کمک می کند عملکردی مثبت داشته باشد.

۱) سخت کوشی:

ایندسته از افراد کارآفرین هر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجرای برنامه روزانه را کهاز قبل آماده کرده اند آغاز می کنند. به ندرت از ایشان گله و شکایت می شنوید. آن هااز دیگران عملکرد مثبت انتظار دارند اما از خود عملکردی عالی می خواهند. گام نخستموفقیت مداوم ایمان به این واقعیت است که تلاش ثمر می دهد.

۲) کنجکاوی و اشتیاقبه آموختن:

کسانی که در همه امور خود موفق هستند همواره مطالعه می کنند، می پرسند وفرا می گیرند. در این زمینه تفاوت آن ها با بقیه این است ایشان آنچه را که میآموزند به کار می گیرند. موفقیت مداوم به معنای از برکردن اطلاعات نیست بلکه بهمعنای به کارگیری یا استفاده از دانش به شیوه ای جدید و متناسب با شرایط محیط است. آن ها در حوزه کار خود یک متخصص هستند و در عین حال اطلاعات عمومی زیادی دارند.

۳) برقراری ارتباط اجتماعی:

کارآفرین های موفق با افراد بسیار زیادی آشنا هستندو روابط عمومی خوبی دارند. ایشان در بسیاری از زمینه های تجاری افرادی را می شناسندکه می توانند موانع را از سر راه آن ها بردارند. این گروه از افراد در جمع هایخانوادگی، فامیلی، صنفی و اجتماعی شرکت می کنند و سعی می کنند با افراد ذی نفوذارتباط برقرار کنند.

۴) رشد شخصیت:

افراد موفق غیر از آن که در حوزه فعالیت هایشغلی همواره به آموختن مشغولند، توانایی های شخصیتی خود را نیز افزایش می دهند. آنها ارتقای توانایی های درونی و فراگیری مهارت های رفتاری را از ضروریات دانسته و دراین جهت اقدام می کنند. بر خلاف افراد دیگر، موفق ها هنگامی که تحمل نقایص راندارند به جای رنج کشیدن آن ها را رفع می کنند.

۵) خلاقیت:

کارآفرین های موفق بهشکلی خارق العاده خلاق هستند. آن ها دایما از خود می پرسند: «چرا نه؟» و همواره بهامکان های جدید، فرصت های آتی و راه های مقابله با چالش ها فکر می کنند در حالی کهافراد معمولی هر چالشی را یک شکست بالقوه می بینند، افراد موفق آن ها را فرصت هاییبرای یادگیری می دانند.

۶) مسوولیت پذیری و اتکا به خود:

این گروه از افراددرباره سرزنش دیگران نگران نیستند و وقت خود را با گله و شکایت هدر نمی دهند. آن هاتصمیم می گیرند و اقدام می کنند. گاه مورد سرزنش قرار می گیرند اما با صبر بهبرنامه ای که از پیش تدوین کرده اند عمل می کنند، ابتکار عمل را در دست گرفته ومسوولیت موفقیت هایی را که کسب می کنند بر عهده می گیرند.

۷) آرامش:

حتی درزمینه اضطراب نیز افراد موفق توازن را حفظ می کنند. آن ها ارزش شوخ طبعی، صبر وبرنامه ریزی را می دانند در نتیجه به ندرت وحشت زده می شوند و واکنشی عمل می کنند. مدیران موفق آرام هستند، سوالات درست می پرسند و حتی در بحران ها با آرامش تصمیمقاطع و صحیح می گیرند.

۸) زندگی در زمان حال:

آن ها می دانند که «اکنون» تنهازمانی است که قادرند آن را کنترل کنند بنابراین انرژی و وقت خود را صرف تاسف خوردندرباره گذشته نآآنهایا نگرانی از آینده نمی کنند. به همین دلیل مشاهده می شود کهمقدار زیادی کار در روز انجام می دهند یعنی حداکثر استفاده را از هر روز می کنند وبه جای هدر دادن زمان از آن استفاده می کنند. آن ها اقدام می کنند زیرا هر کاریبهتر از تصمیم نگرفتن است.

۹) بصیرت:

درک تحولات عمده در جهان و تاثیری که ایندگرگونی ها بر کسب و کارهای کوچک و متوسط می گذارد از مهم ترین ویژگی های کارآفرینهای موفق است. آن ها به تحولات و تغییراتی توجه می کنند که از دید دیگران پنهان میماند. به این ترتیب با آن که در زمان حال زندگی می کنند، به آینده نیز توجه دارند.

۱۰) اقدام فوری:

کارآفرین های همواره موفق نسبت به تحولات فورا واکنش نشان دادهو از ادامه ضرردهی جلوگیری می کنند. برای مثال اگر یک ارتباط تجاری سودده در حالضعیف شدن است فورا اقدام کرده و آن را تقویت می کنند. گاه آن ها به این نوع اقداماتشخصا تمایلی ندارند اما چون برای موفقیت کسب و کار ضروری است آن را انجام می دهند. همچنین این افراد در هر زمان فقط یک کار و مفیدترین کار را انجام می دهند. کسانی کهچند کار را همزمان انجام می دهند در واقع هیچ کدام را درست به پایان نمی رسانند.

۱۱) رویکرد مثبت:

رویکرد منفی تاثیری بسیار مخرب بر زندگی فرد و کسب و کار اودارد. نگاه به جنبه های منفی هر وضعیت ذهن را نسبت به امکان های مثبت آن وضعیت میبندد و امکان استفاده از آن را از میان می برد. برعکس، نگاه مثبت باعث افزایش انرژیفرد شده و او می تواند جنبه هایی را مشاهده کند که دیگران توجهی به آن ندارند. گاهتوجه به یک نکته کوچک در موفقیتی بزرگ موثر است.

۱۲) استقامت:

در حالی که افرادعادی هر شکست را توجیهی برای تسلیم شدن تلقی می کنند، کارآفرین های موفق شکست ها رابازخورد مثبت و مفید برای اقدام درست بعدی می دانند. آن ها از شکست راضی نیستند اماترس از شکست آن ها را از اقدام باز نمی دارد.

نکته بسیار مهم این است که اینویژگی ها در ترکیب با هم موثر هستند و به فرد امکان موفقیت همیشگی را می دهند. برایمثال چون افراد موفق ارتباط های اجتماعی قوی دارند، می توانند در زمینه های مختلفاز مشاوره دیگران استفاده کنند. همچنین چون همواره می آموزند تغییرات را هوشمندانهمدیریت می کنند و... توجه داشته باشید که هیچ یک از این ویژگی ها به ارث نمی رسندبلکه هر فرد می تواند و باید آن ها را در خود پرورش دهد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) از زمان شروع به کار خود، اهمیت اتحادیه‌های کارگری را در ساختار سه‌جانبه‌اش پذیرفته است. این امر به دلیل رشد مداوم کنفدراسیون‌ها در بین کارفرمایان در کنار رشد اتحادیه‌گرایی بسیار آسان‌تر شده است. اتحادیه‌ها نقش مهمی در ترویج بهداشت و ایمنی محیط کار اعضایشان ایفا می‌کنند. در روزهای آغازین انقلاب صنعتی، تلاش اتحادیه‌ها معطوف به کاهش ساعات کار به ویژه برای کودکان و زنان شد که نتیجه آن رساندن ساعات کار این دو گروه آسیب‌پذیر به سطح معقول بود. اقدامات اساسی دیگر اتحادیه‌ها در چارچوب بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری بوده است. فشار اقتصادی و نیز زیان‌های معنوی ناشی از بروز حوادث در محیط کار و بیماری‌های شغلی ایجاد شده در بین کارگران، توجه اتحادیه‌ها را به وارد کردن این مقوله به حوزه فعالیت خود معطوف کرد. در ابتدا نقش اتحادیه‌ها، بیشتر تامین غرامت‌ها یا آسیب‌های قانونی اعضای خسارت‌دیده یا بیماران شغلی عضو اتحادیه بود. اما مرزهای فعالیت مثبت آنها با گذشت زمان توسعه یافت. اتحادیه‌ها به دنبال تامین حمایت‌های کافی و مناسب از طریق توافق با کارفرمایان بوده و در عین حال از دولت‌ها خواستار وضع مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی هستند. در این راستا با ایجاد یک ساختار ظریف و پیچیده با واحدهای بازرسی دولتی در زمینه ارزیابی شرایط بهداشتی و ایمنی محیط‌های کار، همکاری سازنده دارند. این همکاری در یک فعالیت کوتاه‌مدت دربردارنده نتایج مادی چشمگیری برای کارفرمایان و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است و در بعد معنوی نیز موجبات توسعه پایدار و صنعتی شدن با کمترین عوارض اجتماعی در خانواده‌های کارگران می‌شود. افزایش بهره‌وری، کاهش روزهای از دست رفته، کاهش غیبت‌های ناشی از بیماری شغلی، افزایش رضایت شغلی، به حداقل رساندن خسارت‌های مالی قابل پرداخت به وسیله کارفرما و سازمان بیمه‌گر، کاهش بار مالی سیستم‌های درمانی دولتی و ایجاد ثبات در تشکل خانواده به دلیل حفظ جان نان‌آور خانوار، افزایش طول مدت اشتغال بیمه‌شدگان که منجر به کاهش هزینه پرداخت مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی پیش از موعد برای سازمان بیمه‌گر می‌شود و... از اثرات مثبت و زود انجام مشارکت اتحادیه‌های کارگری در پیاده کردن قوانین و مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط‌های کارگری است.

آنچه که به عنوان بخشی از چالش قابل طرح در رعایت ضوابط بهداشت و ایمنی در صنایع مطرح است، عدم‌استقبال کارگران در اجرای ضوابط بهداشتی و ایمنی و عدم‌رعایت نکات لازم در حفظ سلامتی خود و دیگران در محیط کار است. مداخله تشکل کارگری به عنوان ارگان مدافع و هم سنخ می‌تواند در اصلاح رفتار کارگران نقشی کلیدی ایفا کند و نقاط خطر و مشاغل دارای عوارض ناگوار برای سلامتی را به سیستم‌های بازرسی گوشزد کرده، فعالیت آنان را سمت وسوی بهتری بدهد. هر اتحادیه کارگری نه تنها با مدیریت‌های موسسات صنعتی در مورد حمایت از نیروی کار و اجرای مقررات ایمنی و بهداشت مبادرت به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی می‌کند بلکه بر انجام آنها نیز نظارت دارد. هر اتحادیه کارگری یک کمیسیون ایمنی و بهداشت را تعیین می‌کند و این کمیسیون به نوبه خود بازرسان فنی تعیین می‌کند که از مهندسان ماهر و کارآزموده هستند. این مهندسان با سازمان‌های دولتی که مسوول بازرسی در زمینه بهداشت و ایمنی محیط‌های کار هستند در ارتباط هستند و اطلاع کافی از وضعیت خطرات موجود در هر صنعت را دارند. برای نمونه، در آمریکا، انگلیس و روسیه موافقتنامه‌هایی بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در هر گروه صنعتی (صنایع خودروسازی، صنایع فولادسازی، صنایع ریخته‌گری، صنایع نساجی و...) تنظیم شده و به امضا رسیده است که در نهایت، با تایید کنگره به دولت ابلاغ می‌شود تا نظارت سیستم‌های بازرسی بر اجرای این آیین‌نامه صورت گیرد. اینگونه موافقتنامه‌ها تضمین‌کننده همکاری برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی، تدارک تجهیزات حفاظتی و تاسیس کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار است.

برخی اتحادیه‌های بزرگ نیز مستقلا دارای تشکیلات پزشکی و ایمنی با کادر پزشکان طب کار و مهندسان ایمنی و بهداشت صنعتی به صورت تمام وقت هستند و به ایفای نقش فعال در دفاع از سلامت اعضای اتحادیه می‌پردازند و درصورت آسیب، پیگیری قانونی جبران خسارات وارد آمده به اعضای اتحادیه را برعهده می‌گیرند. در بسیاری از کشورهای صنعتی غرب، اتحادیه به جای اصرار در پرداخت پاداش یا کوتاه کردن زمان اشتغال کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، پیگیری بازنشستگی پیش از موعد برای اعضا از سال ۱۹۶۸ مبادرت به برنامه‌ریزی برای کاهش خطرات عوامل زیان‌آور محیط کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کرده و بر این باورند که زیان‌های وارده ناشی از عوارض محیط کار عموما غیرقابل جبران است. از طرفی صرف هزینه ناشی از این غرامت‌ها و کوتاه کردن مدت اشتغال کارگران زیانی ملی برای کشور خواهد بود. برنامه‌های آموزشی که از طریق اتحادیه و بودجه صنایع در زمینه ایمنی و بهداشت کار به صورت دوره‌ای برگزار شده و مدیران صنایع‌، سرپرستان و نماینده کارگران در آن شرکت می‌کنند، نقشی موثر در اجرای ضوابط بهداشتی و ایمنی در محیط‌های کار داشته است. بر این اساس نیز مقاله نامه شماره ۱۵۵ بهداشت و ایمنی کار در ILO تنظیم شد که برمبنای آن نمایندگان کارگران موسسه در زمینه بهداشت و ایمنی کار با کارفرما همکاری می‌کنند. به نمایندگان کارگران موسسه در زمینه پروسه تولید، خطرات مواد شیمیایی مورد مصرف و دیگر موارد اطلاعات کافی داده شده است و در مورد راه‌های عملی اتخاذ شده در رفع این خطرات با آنان مشورت می‌شود. مشروط بر آنکه از افشای اسرار بازرگانی و اطلاعات مربوط به پروسه تولید خودداری کنند.

به کارگران و نماینده آنان آموزش‌های لازم در مورد بهداشت و ایمنی کار داده می‌شود -کارگران، نمایندگان کارگران و سازمان‌هایی که در موسسه به عنوان نمایندگان کارگران محسوب می‌شوند قادرند در تمام جنبه‌های مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کارشان به تحقیق بپردازند و حتی درصورت لزوم، از مشاوران فنی خارج از موسسه برای همفکری دعوت کنند. قانون کشور ما نیز در مقایسه با موارد فوق، راهکار اجرایی را طراحی و در ماده ۹۳ از فصل چهارم قانون کار به طور صریح به آن اشاره کرده است. بر طبق این ماده، کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار در کارگاه‌هایی که سیستم بازرسی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی) ضروری تشخیص دهند، تشکیل شده است. براساس قانون مذکور، حضور متخصص در زمینه حفاظت و بهداشت کار در آن کمیته ضروری است. طبق توصیه نامه شماره ۱۶۴ سازمان ILO نحوه تشکیل کمیته مذکور مشخص شده و در آن، تعداد و شرایط نمایندگان ایمنی و بهداشت موسسه بین‌المللی کار با تعداد نمایندگان کارفرما مساوی و همتراز پیش‌بینی شده است.

طبق توصیه نامه ۱۶۴ سازمان بین‌المللی کار، وجود شرایط زیر برای نمایندگان بهداشت و ایمنی موسسه ضروری و لازم‌الاجراست. بر این اساس نماینده مذکور باید:

۱ ) دارای اطلاعات علمی کافی و مناسب در زمینه بهداشت و ایمنی باشد.

۲ ) مجاز به دخالت در تصمیم‌گیری مربوط به مسائل بهداشتی و ایمنی موسسه باشد.

۳ ) اجازه بازدید از تمام قسمت‌های موسسه را دارا بوده و نیز حین انجام فعالیت بازرسی اجازه ارائه آموزش‌های لازم در مورد ایجاد رفتار ایمن در کارکنان را دارا باشد.

۴ ) هنگام ایجاد طرح‌های بهداشتی و کنترلی مورد مشورت کارفرما قرار گیرد.

۵ ) در بدو ایجاد تغییر در روند تولید و پروسه طرف مشورت کارفرما قرار گیرد.

۶ ) به سبب فعالیت‌های مستمر در امر حفاظت و بهداشت کارکنان از اخراج و دیگر مخاطراتی که به دلیل نوع شغلش مورد تهدید قرار خواهد گرفت، در امان باشد.

۷ ) فرصت کافی برای شرکت در بازآموزی‌های تخصصی مربوط به شغلش را در اختیار داشته باشد.

۸ ) برای مشاوره در زمینه مشکلات خاص بهداشتی و ایمنی موسسه اجازه مراجعه به متخصصان را برای مشورت دارا باشد.

۹ ) برای تماس با بازرسان ایمنی و بهداشت مستقر در ادارات دولتی آزادی عمل داشته باشد.

۱۰) مجاز به دخالت در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل بهداشتی و ایمنی موسسه باشد.

توسعه اقتصادی همواره موضوعی انسان محور و مبتنی بر پرورش نیروی انسانی است. پرورش نیروی انسانی توانمند نیازمند آن است که آدمی در تمامی ابعاد فنی، تخصصی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی آموزش مناسبی داشته باشد.

به طور کلی آموزش‌ها ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه، دانشگاه و جامعه صورت می‌گیرد و در این باره تمامی نهادهای دست اندر کار تربیت و آموزش نیروی انسانی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب در پرورش ویژگی‌ها و قابلیت‌های روان‌شناختی متناسب با رشد و توسعه اقتصادی در افراد سهم مهمی داشته باشند.

این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی (SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ) از دیدگاه چندین نویسنده می پردازد، سپس ویژگیهای مربوط به کارآفرینان اجتماعی و آنچه که این کارآفرینان را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد، مطرح شده است، در ادامه به تشریح عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، اعم از صداقت، دلبستگی، روشنی هدف،تعهد، شهامت، ارزشهای اساسی، تمرکز بر مشتری،برنامه ریزی،اقدام و انعطاف‌پذیری، پرداخته شده است.

● مقدمه

از جدیدترین موضوعاتی که در عرصه کارآفرینی، در کنار کارآفرینی سازمانی و اقتصادی، در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته ، کارآفرینی اجتماعی است. این مقوله در صورتی که در جامعه نهادینه شود می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اجتماعی ایفا کند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است تا با ارائه تعاریفی از کارآفرینی اجتماعی و ویژگیهای کارآفرینان اجتماعی و معرفی عواملی که برای موفقیت در آن ضروری هستند، گامی در جهت شناساندن بهتر این مقوله بردارد.

● تعاریف کارآفرینی اجتماعی

در رابطه با مفهوم کارآفرینی اجتماعی، نویسندگان تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: (۲۰۰۶ ,WEERAWARDENA)

▪ کوک،داس و میشل : کارآفرینی اجتماعی، طراحی شراکت اجتماعی بین بخش های عمومی- اجتماعی و تجاری به منظور مهار قدرت بازار، در جهت منافع عمومی است (کوک،داس و میشل،۲۰۰۲).

▪ تامسون و همکاران: فرایند افزودن ایده‌های جدید و متفاوت با هدف ایجاد سرمایه اجتماعی با تمرکز بر اقداماتی که توسط شاغلان بخش خصوصی، به عهده گرفته شده است (تامسون و همکاران،۲۰۰۰).

▪ سولیوان و مرت:جستجو برای شناسایی فرصتهایی که به تاسیس سازمانهای اجتماعی جدید و نوآوری مستمر در آنها منجر می شود (سولیوان و مرت ،۲۰۰۳).

▪ لیدبیتر: شناسایی منابعی که از آنها به میزان کمی استفاده شده و استفاده بیشتر از آنها برای رفع نیاز های اجتماعی. ( لیدبیتر ،۱۹۹۷).

● ویژگیهای کار آفرینان اجتماعی

کات فرد می نویسد که کارآفرینان اجتماعی و اقتصادی هر دو به چشم اندازها و فرصتها توجه داشته، توانایی یکسانی در متقاعد و توانمند کردن دیگران دارند، به گونه ای که به آنها کمک می کنند تا دیدگاهها و چشم اندازهایشان را به سمت واقعیت تغیر دهند. بیشتر نویسندگان این طور بیان کرده‌اند که کارآفرینان اجتماعی اجازه نمی دهند که فقدان منابع، عقایدشان را محدود کند، آنها بر تجربه شان اصرار می‌ورزند، محیط شان را به کنترل در می‌آورند و بیشتر از حد متوسط تحمل عدم اطمینان را داشته، برای برقراری عدالت اجتماعی، کشش و کوششی فراوان دارند. پرابهو معتقد است که کارآفرینان اجتماعی از کارآفرینان اقتصادی به واسطه ایدئولوژی شان که راهنمای آنهاست، برای انتخاب رسالتشان، شیوه‌ها و هدفهاشان متمایز می شوند و بیان می‌دارد که: کارآفرینان اجتماعی سازمان‌های کارآفرینانه نوآوری را تاسیس کرده و به انجام اقدامات مخاطره‌آمیزی که رسالتش تغییر اجتماعی و گسترش گروه هدف به جای تعقیب سود است، دست می زنند. برخلاف کارآفرینان اقتصادی،کارآفرینان اجتماعی اغلب از تلاشهای یکدیگر حمایت می کنند. آنها توانایی تحلیل، پیش‌بینی ، برقراری ارتباط‌، همدلی، به شوق آوردن، طرفداری کردن و میانجیگری را دارا هستند و قادرند که دامنه وسیعی از افراد متمایز را توانمند سازند و سازماندهی کنند (شریل،۲۰۰۰).

به طور عمده، آنچه این کارآفرینان را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد تعهد اجتماعی و تمایل کم به پاداش مالی آنهاست. جانسون در بررسی کارآفرینان اجتماعی در بخش خصوصی کانادا، بیان می کند که این افراد با حس نیرومندی نسبت به عدالت اجتماعی به فعالیتهای انتفاعی به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف می نگرند (روپر و چنی،۲۰۰۵). تامپسون و همکارانش بیان کردند که شکیبایی و داشتن چشم انداز از ویژگیهای ضروری برای انجام یک اقدام مخاطره آمیز اجتماعی است. درایتون کارآفرینان اجتماعی را افرادی خلاق می داند که قابلیت تغییر عقیده خود را دارند و تواناییهایی از جمله تشخیص فرصت‌ها، سبک رهبری جمعی، توانایی کار تیمی و انگیزه بلندمدت جامعه‌گرا را دارا می‌باشند. اگر چه بیشتر این ویژگیها ممکن است منحصر به کارآفرینان اجتماعی نباشد و سایر افراد کارآفرین هم آنها را دارا باشند، اما کارآفرینان اجتماعی که این ویژگیها را دارند در ابتکارهای خود و تاثیرهای اجتماعی که بر جوامع خواهند داشت، متفاوت خواهند بود (روبرتز و وودز،۲۰۰۰).

● عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی

۱) صداقت

نخستین عامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، صداقت است. شروع یک اقدام مخاطره آمیز یا حتی یک استراتژی کسب در آمد، به اندازه کافی مشکل است، بنابراین یک کارآفرین اجتماعی باید در تولید یا خدمتش، بازارش، رقابتش، منابعش و بسیاری عوامل دیگر که در شکست یا موفقیتش تاثیر گذار هستند، صدیق باشد (بوشی،۱۹۹۸).

۲) دلبستگی، شوروشوق

فردی که در مسیر کارآفرینی اجتماعی گام بر می‌دارد، باید به این کار دلبستگی داشته باشد و باید در این امر پر شور و با اشتیاق باشد. اگر فکر کند که بایدی در انجام این کار وجود دارد و به اجبار فعالیت کند، نمی‌تواند یک کارآفرین اجتماعی موفق باشد (همان).

۳)روشنی هدف

مورد سوم روشنی هدف است. در این جا دو پرسش مطرح می‌شود :اول اینکه چرا سازمان در مسیر کارآفرینی اجتماعی قدم برداشته است ؟‌ و دوم اینکه چه ‌نیرو‌های هدایتگری شما را در این مسیر حرکت می‌دهند؟ این موضوع مهمی‌است که، اعضای تیم کارآفرینانه پیش از اینکه فرایند برنامه ریزی را شروع کنند در رابطه با این پرسشها به اجماع برسند، زیرا که شما برای اینکه بتوانید پاسخ محکمی ‌برای منتقدانتان داشته باشید، به اجماع نیاز خواهید داشت. در اینجا چهار دلیل منطقی ارائه می‌شود:

▪ رسالت سازمان : ما این کار را انجام می‌دهیم، زیرا که قادرخواهیم بود به افراد بیشتری خدمت رسانی کنیم.

▪ بقا: ما این کار را انجام می‌دهیم، زیرا که منابع قدیمی ‌تامین وجوه، دیگر به اندازه کافی بازدهی ندارند.

▪ فرصت: ما این کار را انجام می‌دهیم، زیرا که بازار، ما را به سمت خودش می‌کشاند و این فرصت را فراهم می‌آورد که برای خدماتی که ارائه می‌دهیم تقاضاهایی را تجربه کنیم.

▪ آزادی: اگر ما بتوانیم وجوه مورد نیاز خود را تامین کنیم، دیگر توسط اولویت‌ها و محدودیت ‌هایی که ازسوی دیگران بر ما تحمیل می‌شود، محدود نمی‌شویم.

این چهار واژه دلیل عمده ای است برای موفقیت سازمان. البته روشنی هدف جنبه دیگری هم دارد که به همین اندازه مهم است و آن پاسخ به این پرسش است: چه تصویری از موفقیت دارید ؟ مهم است که شما هدف‌های بلند مدت خود را پیش از شروع به کار، تعریف کنید. اگر این کار را انجام ندهید شما هرگز قادر نخواهید بود موفقیتتان را به دیگران نشان دهید (همان)

۴) تعهد

مورد چهارم، تعهد است . متاسفانه بیشتر افراد به تعهد داشتن به انجام امری بی میل هستند به این دلیل که آنها مخالف ریسک هستند و یا اینکه ثبات را جستجو می‌کنند، هر دو دلیل غیر قابل درک و با واقعیت‌های بازاردرتعارض است. مدیران باید به داشتن یک چشم انداز بلند مدت علاقه‌مند باشند. بیشتر مدیران هنوز به هزینه فکر می‌کنند تا سرمایه‌گذاری و آنها به اقدام کردن بی میل هستند، مگر اینکه بتوانند دستیابی به درآمدی را به سرعت در آن اقدام ببینند. در حالی که کارآفرینی به این شیوه عمل نمی‌شود، بلکه عملی زمان بر است (همان).

۵) شهامت

یک کارآفرین اجتماعی شدن شهامت می‌خواهد؛ چه شخصی و چه سازمانی. برای ایجاد تغییر در موارد یادشده، به شهامت نیاز است زیرا که هر سازمان یک فرهنگ سازمانی دارد که شهامت را به شیوه خود به دست می‌آورد و این فرهنگ وجود دارد چه ما از آن آگاه باشیم، چه نباشیم. این فرهنگ مجموعه ای از ارزش‌های مشترک است که به ما می‌گوید ما که هستیم و برای چه اینجا مانده ایم و چگونه باید با دیگران رفتار کنیم و نظایر آن. در مجموع، تغییر فرهنگ سازمان کار ساده‌ای نیست. آیا شما می‌توانید تصمیم‌های قاطعی بگیرید؟ آیا شما به ریسک کردن تمایل دارید ؟ (همان)

۶) ارزشهای مهم واصلی

سازمان باید مجموعه ای از چهار یا پنج ارزش اساسی را که به روشنی بیان و نهادینه شده و پیوسته تقویت می‌شود، دارا باشد. پیش از اینکه شروع به کار کنید، ارزش‌های اصلی تان را شناسایی کرده، مطمئن شوید که آنها سنجیده شده هستند. آنها را براساس برنامه استراتژیکی تان و برنامه‌های عملیاتی سالیانه تان تدوین کنید و باجدیت به پیگیری و کنترل آنها بپردازید. پیشرفتتان را دست‌کم سالی یک‌بار سنجیده و اعلام کنید (همان).

۷) تمرکز بر مشتری

هفتمین عامل موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، تمرکز بر مشتری است . در این بحث تفاوت عمده‌ای وجود دارد بین کشیدن محصولات یا خدمات به سوی بازار و از طرفی، کشش محصولات از سوی بازار. در حالت اول شما محصولات خود را تولید می‌کنید یا خدمات خود را ارائه می‌دهید، سپس به دنبال مشتری برای آنها می‌گردید. در حالی که در حالت دوم شما مشتریان و خدمات گیرندگان خود را شناسایی و نیازهای آنها را بررسی می‌کنید و سپس محصولات یا خدمات خود را ارائه می‌دهید که در این صورت بازار و خدمات گیرندگان شما را به سوی خود می‌کشند. این در حالی است که در حالت اول عکس این قضیه صادق است و شما محصولات و خدماتتان را به سوی آنها هل می‌دهید . به منظور موفقیت در کارآفرینی اجتماعی باید حالت دوم حاکم باشد و پس از نیاز سنجی مشتریان و خدمات گیرندگان اقدام به ارائه محصول و خدمات شود (همان).

۸) مشتاق برای برنامه ریزی

در کسب و کارهای کوچک نود درصد شکستها ناشی از اشتباه‌های مدیران است و نه عوامل دیگر. متاسفانه بیشتر افراد بی‌حوصله هستند و برای پریدن به سمت گام‌‌های بعدی وسوسه می‌شوند . در حالی که باید برنامه ریزی کرد و برای آن مشتاق بود. در اینجا برای کمک به شما در امر برنامه ریزی، سه پیشنهاد ارائه می‌شود:

▪ تقاضای کمک کنید : اطمینان داشته باشید که تیم برنامه ریزی شما متشکل از مربیان و کارآفرینان موفقی است که در ساخت کسب و کار‌های کوچک و یا متوسط خود، به خوبی عمل کرده اند. این‌گونه افراد معیار‌های واقعی و ارزشمند را به خوبی مشخص می‌سازند.

▪ فردی را در رهبری تیم برنامه ریزی قرار دهید: تیم برنامه ریزی شما به یک رهبر نیاز دارد، به ویژه زمانی که برنامه ریزی کارآفرینانه جامعی را شروع می‌کنید. انتظار نداشته باشید که کارکنانتان علاوه بر وظیفه خودشان این کار را هم بپذیرند.

▪ محیطی آرام فراهم کنید: زمانی که تیم تان را انتخاب کردید، برای اینکه مطمئن شوید که همه افراد با چارچوب استراتژیک شما راحت هستند و بر پاسخ پنج پرسش زیر توافق دارند فرصتی را اختصاص دهید:

چشم‌انداز ما چیست (چگونه می‌خواهیم دنیا را تغییر دهیم)؟

رسالت ما چیست؟

ارزش‌های اساسی که ما را هدایت می‌کند، چیست؟

برای انجام این فرایند چه نیرو‌هایی ما را هدایت می‌کند؟

چه نتایجی را انتظار داریم؟(همان).

۹)اقدام کردن

برای انجام دادن کاری، شما هرگز تمام منابعی را که نیاز دارید نخواهید داشت. یک کارآفرین واقعی در حرکت به سمت جلو و انجام دادن کار است که منابع را به دست می‌آورد. در حالی که یک کارآفرین ترسو صبر می‌کند تا زمانی که یک برنامه کامل داشته، تمامی ‌منابع را دراختیار داشته باشد، اقدام به کاری ‌کند. این در حالی است که یک برنامه بسیار خوب که امروزه با اشتیاق اجرا می‌شود، یک برنامه کامل را که فردا انجام خواهد شد، شکست می‌دهد(همان).

۱۰) انعطاف داشتن

آخرین عامل حیاتی موفقیت، انعطاف داشتن و توانایی فی البداهه ساختن (‌کسی که بدون مقدمه و آمادگی، چیزی را می‌سازد) است. برای انجام دادن یک کار، همیشه تنها یک راه درست وجود ندارد. موفقیت و سر فرازی به سوی افراد و سازمان‌هایی خواهد رفت که یاد بگیرند چگونه خود را به سرعت با محیط و شرایط تطبیق دهند (همان).

● نتیجه گیری

کارآفرینان اجتماعی، ویژگیها و رفتارهایی شبیه به کارآفرینان اقتصادی (مانند: رهبری خوب و مهارت‌های مدیریتی) دارند، ولی آنها بیشتر با کارها و فعالیتهای دلسوزانه و حمایت کننده ارتباط دارند، تا کسب پول. آنها برای حل مشکلات اجتماعی تصور و بینش مطلوبی دارند، دیگران را تشویق و تحریک می‌کنند و دارای توانایی و ظرفیت غلبه بر موانع و خطرات در این فرایند هستند.

این کارآفرینان به اجتماع نزدیکترند، از این رو می‌توانند نیازهای واقعی را تشخیص دهند و به آنها با روش‌هایی هدفمند و با معنا پاسخ دهند . این اشخاص به داشتن یک بینش برای تغییرهای اجتماعی نیاز دارند و با انگیزه سودآوری تحریک نمی‌شوند و اگر خواهان این هستند که تاثیری عمده و مهم بر اجتماعات اطراف خود بگذارند وحمایت شوند، باید از توانایی تشویق دیگران و ارتباطات خوب، به بهترین شکل بهره مند باشد.

برای تشخیص نیاز های واقعی و کسب تصور و بینش مطلوب ،تحریک و تشویق دیگران ،غلبه بر موانع و خطرات در این فرایند و به طور کلی موفقیت در آن، توجه به عوامل حیاتی موفقیت: (صداقت، دلبستگی، روشنی هدف، تعهد، شهامت، ارزشهای اساسی و مهم، برنامه‌ریزی انعطاف و اقدام) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می‌شود. به زبان ساده، ”کارآفرینی“ همان فرایند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط)،‌ کشورهای مختلف، برنامه‌های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده‌اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی‌شان را ادامه دهند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد در دنیای امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشود؛ به گونهای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش‌دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایهگذاری و بهرهوری در نیروی انسانی تلقی میشود. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی- تحلیلی، مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانها را برشمرده و به تشریح هر یک از آنها میپردازد.

فرهنگ را می‌توان مجموعه‌ای از باورها، آیینها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم، و ارزشهای حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطح جامعه، گروه و در تعامل میان آنها معنا می‌یابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد آن جامعه را بیان می‌کند. (Joseph & Igor، ۱۹۹۹)

از سوی دیگر اگر از دیدگاه ”شیوه زندگی“ به فرهنگ بنگریم، نمی‌توانیم آن را از مقوله کار و نحوه کسب درآمد نیز جدا بدانیم. کار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته‌اند. روشهای رایج کسب درآمد تا حد زیادی بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنها با یکدیگر موثر است. گسترش کارآفرینی نیز به عنوان عامل ایجاد اشتغال و تولید ثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژه‌ای را در پی خواهد داشت که قابل تامل و بررسی است. در واقع بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی‌توانیم به شـاخصهای رشد و توسعه که از طریق تغییر در رونــد تولید،‌ بهره‌وری و توانافزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می‌شود، دست یابیم. (Joseph & Igor، ۱۹۹۹)

● ادبیات کارآفرینی

فرایندی که بتوان با استفاده از خلاقیت، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل، به وجود آورد، کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست، سازمانی هم می‌تواند باشد. (Thompson & ALVY، ۲۰۰۰)

به عقیده «آرتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدفمند که شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادی است. از دیگر سو «روبرت نشتات» فرهنگ کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصتها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یک کسب ‌و ‌کار می‌داند. (داریانی، ۱۳۸۰)

جامعه شناسان و روانشناسان، ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرات محیط بر فرد و ویژگیهای شخصیتی آن را بررسی کردهاند. بیشک در توسعه فرهنگ کارآفرینی نیز عوامل متعددی دخیل هستند که ضروری است، درجه تاثیرگذاری هر یک از آنان مشخص شود.

● نظریه فرهنگ کارآفرینی پارسنز

پارسنز، جامعه شناس شهیر آمریکایی که نظریه‌های خود را در چهار نظام زیستی، فرهنگی، نظام اجتماعی و دینی بیان کرده است، توسعه فرهنگ خلاقیت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثیر نهاد خانواده و مدرسه میداند که در پرتو آن، انگیزه کنشگران برای به عهده گرفتن نقشهای تولیدی بالا میرود. در همین خصوص باید به شیوه جامعهپذیری، میزان رشد و انسجام شخصیت، استقلال فردی، طرز تلقی از کار در جامعه، سختکوشی، پشتکار و وقت شناسی اشاره کرد.

● نظریه فرهنگ کارآفرینی ماکس وبر

ماکس وبر جامعهشناس بزرگ آلمانی در تشریح تبیین چگونگی شکلگیری تمدن نوین صنعتی و سرمایهداری در مغرب زمین به مفهومی اشاره میکند که این مفهوم به زبان امروزی، همان فرهنگ کارآفرینی است.

وبر توسعه فرهنگ کارآفرینی را متأثر از چهار عامل تشویق به کار برای سعادت، خطرپذیری برای تغییر سرنوشت، برنامه‌ریزی برای آینده و صرفه جویی می‌داند. (Haug & Pardy,۱۹۹۹)

● نظریه فرهنگ کارآفرینی مک‌کله‌لند

مک کلهلند، روانشناس اجتماعی معاصر، نظریه نیاز به موفقیت را برای اولین بار در مباحث اجتماعی مطرح کرد. وی معتقد بود جوامعی که دارای نیاز به موفقیت پایین هستند، نرخ سرمایهگذاری، خطرپذیری در آنها پایین است و به تبع آن توسعهنیافته هستند و در جوامعی که نیاز به موفقیت بالا است، نرخ سرمایهگذاری و خطرپذیری نیز بالاست. در این جوامع، افرادی پیدا میشوند که کسب و کار جدیدی راهاندازی میکنند، شرکت یا واحد اقتصادی را سازماندهی می کنند و ظرفیت تولیدی و بهرهوری آن را افزایش و بهبود میبخشند. مک کلهلند چنین افرادی را کارآفرین مینامد و عواملی نظیر شیوه جامعهپذیری، شیوههای تربیتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی حاکم، مذهب و تحرک اجتماعی را عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی میداند. توجه خاص او به فرهنگ در امر کارآفرینی است و مناسبترین نوع جامعهپذیری را تقویت استقلال فردی و ایجاد اعتماد به نفس میداند که موجب کارآفرینی میشود. (Brockhaus & Hurwitz,۲۰۰۰)

● ویژگیهای فرهنگ کارآفرینی

- کارآفرینی؛ فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت

کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین، همگام با تغییرات گام برمی‌دارند و می‌کوشند فرصتهای ایجاد‌شده در جریان این تغییرات را کشف و از آنها بهره‌برداری کنند. همگامی با تغییرات، مستلزم بستری فرهنگی است که به تغییر بها می‌دهد و به استقبال آن می‌رود. بستری که می‌تواند در صورت لزوم، رهیافتها و عملکردهای سنتی و قدیمی را کنار گذارد و رهیافتهای نوینی را برگزیند (Jeffrey & Baron, ۲۰۰۰).

در عمیقترین لایه‌های فرهنگ کارآفرینی یک باور اساسی نهفته است و آن اینکه:

”نمی‌توان در امواج سهمگین تحولات، جزیره‌ای کوچک و باثبات ساخت و با قراردادن حصارهای به ‌ظاهر مستحکم، جامعه را از تبعات مثبت و منفی تحولات، مصون نگاه داشت“.

- کارآفرینی؛ فرهنگ مشارکت

در شرکتهای کوچک، کارآفرینی، ساختار سازمانی ساده‌تری دارد و سلسله مراتب، بسیار مختصر و مفید است. درحالی‌ که در ساختارهای منسجم و گسترده سازمانهای سنتی، سلسله مراتب گسترده‌ای حکمفرماست. در این سازمانها، فرهنگ تضمین امنیت شغلی، در مقابل ”اطاعت“ شکل می‌گیرد. اما در کارآفرینها بیشتر ساختار شبکه‌ای وجود دارد و به ‌جای فرایندهای عمودی، فرایندهای افقی در آنها جاری است. با کم‌شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می‌گیرد. (Jeffrey & Baron, ۲۰۰۰)

- کارآفرینی؛ فرهنگ خلاقیت

کارآفرینان، افراد خلاقی هستند که ایده‌های نو تولید می کنند و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می‌رسانند. به علاوه در شرکتهای کارآفرین، کارکنان می‌توانند به دنبال ناشناخته‌ها بروند و روشهای جدید را به محک تجربه بگذارند. در این شرکتها افراد با خلاقیت و ابتکار عمل، تشویق می‌شوند. بها دادان به خلاقیت نه‌ تنها در درازمدت باعث رشد و توسعه شرکتها می‌شود،‌ بلکه زمینه مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای انسانی فراهم می‌کند. (Jeffrey & Baron,۲۰۰۰)

- کارآفرینی؛ فرهنگ استقلال‌طلبی و قبول مسئولیت

کارآفرینان، افرادی هستند که روحیه استقلال‌طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرند مسئولیت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) را برعهده گیرند. این افراد معتقدند باید برپایه تواناییها، شایستگیها و فکرهای خود، امرار معاش کنند و اساساً روحیه ”کارمندی“ ندارند. در ساختار سازمانهای گسترده و سنتی ”امنیت شغلی“ بهایی بود که در مقابل ”اطاعت“ به کارکنان پرداخت می‌شد. اما در شرکتهای کوچکِ کارآفرین، نه ”امنیت شغلی“ به معنای فراگیر آن وجود دارد و نه ”اطاعت“. در چنین شرکتی کارکنان، خودگردان، خطرپذیر و مسئولیت‌پذیرند و همه خود را در برابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری، مسئول و پاسخگو می‌دانند. (Joseph & Igor,۱۹۹۹)

- کارآفرینی؛ فرهنگ مخاطره‌پذیری

کارآفرینان، باید مخاطره‌پذیر باشند، یعنی بتوانند نسبت به موقعیت، شرایط، امکانات و در یک کلام آینده خود خطرکرده و برای کسب ”موفقیتی محتمل“ مبارزه کنند. باید دولت یا دیگر حامیان مستقل، حاضر به پذیرش مخاطره مورد نیاز کارآ‏فرین باشند و ”سرمایه مخاطره‌پذیر“ برایش فراهم و او را در مراحل مختلف کارآفرینی همراهی کنند. افرادی که دارای روحیه محافظه‌کاری و یا کارمندی هستند، اســاساً کارآفرینان موفقی نخواهند بود. (Elwood & Eliza,۱۹۹۹)

توسعه کارآفرینی با ایجاد فرصتهای برابر برای بروز استعدادهای نهفته افراد، می تواند درنهایت به توسعه عدالت اجتماعی در کشور منتهی شود.

● ادبیات تجربی

مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع کارآفرینی و بویژه کارآفرینی سازمانی در کشور بسیار محدود است. با این حال به تعدادی از آنها اشاره میشود.

طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت از جمله مطالعاتی است که توسط محمود احمدپور داریانی به عنوان رساله دکترا در دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۷ انجام گرفته است. وی در این پژوهش ۱۲۰ مدیر موفق کارآفرین را که با استفاده از دیدگاهها و نظرات وزارتخانههای ذی‌ربط و خبرگان صنعت شناسایی و معرفی شده بودند، مورد مطالعه قرار داد و دو پرسشنامه تهیه و برای اندازهگیری میزان موفقیت و تعیین ویژگیهای شخصیتی، میان آنها توزیع و جمعآوری کرد. تجزیه و تحلیل انجام گرفته با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن، کای دو، ویلکاکسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل عاملی در ۱۵۱ متغیر به عمل آمد. آزمون همبستگی انجام گرفته با معیار ۹۵ درصد اطمینان تعدادی از ارتباطات را تأیید کرده است. در عین حال با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل عامل، تعدادی از عوامل موثر در موفقیت سازمانی و کارآفرینی مورد شناسایی و دسته بندی قرار گرفتند و در نهایت دو الگوی سازمان کارآفرین و موفق و در عین حال الگوی پرورش مدیران کارآفرین، معرفی و ارائه شد.

عبدالحمید پاپزن نیز در مقاله ای با عنوان توسعه سخت افزار، پول و امکانات و یا مغزافزار کارآفرینی، ارائه شده در همایش توسعه سال ۱۳۸۰ که در روزنامه آفتاب در شماره ۹۷۱ مورخ ۲/۴/۸۲ نیز به چاپ رسیده است، به بررسی رابطه بین کارآفرینی و بیکاری در کشور پرداخته و بر آن عقیده است که از نیروی انسانی جوان و جویای کار کشور که می تواند به عنوان پتانسیلی عظیم برای توسعه محسوب شود، نباید براحتی گذشت. وی نقش عنصر کارآفرینی را در ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور مهم و برجسته دانسته است.

حسن دانایی فرد در مقالهای با عنوان نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در نشریه مدیریت و توسعه، نتیجه میگیرد که افزایش تعداد کارآفرینان در یک کشور موجب تقویت توان تأثیرگذاری گروههای کاروکسب کوچک بر دولت میشود و کشورهایی که قادر به ایجاد محرکی برای کارآفرینی در اقتصاد داخلی خود هستند، ممکن است بتوانند خود را در یک روند فزاینده کار و کسبهای کوچک قرار دهند.

محمد سیدحسینی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه علم و صنعت با عنوان شناسایی عوامل و شاخصهای اولویتدار جهت دستیابی به سازمانهای کارآفرین در کشور، عوامل و شاخصهایی که در صورت وجود در سازمانها به تقویت فضای نوآوری و افزایش انجام فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان منجر می شو‌‌د، مورد بررسی قرار داده است. این عوامل در پنج دسته مطالعه شده اند که عبارتند از:

۱) حمایت مدیریت

۲) فرهنگ

۳) ساختار

۴) سیستم‌ها

۵) اهداف و راهبردها.

● نتیجه گیری

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ، از دو سو قابل بحث است. از یک سو، نتایج کارآفرینی است که بر جامعه تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، خود فرایند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که هم متاثر از مبانی فرهنگ جامعه است و هم می‌تواند در آن تحولات اساسی ایجاد کند. در واقع کارآفرینی، فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکل‌گیری این فرایند نقش اساسی را ایفا می‌کند. خانواده می‌‌تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند؛ به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالبهای اجتماعی نوآورانه شکل گیرد. در عین حال شرایط محیطی و نوع جامعهای که فرد در آن رشد و نمو می یابد، نیز در شکلگیری و ایجاد عادات و رفتارهای مختلف در فرد به میزان زیادی تأثیرگذار است.

کارآفرینی با ایجاد فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش‌زمینه‌ای اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است. با برآورده‌شدن نیازهای اولیه معیشتی، زمینه برای بروز نیازهای عالی‌تر انسانی فراهم می‌شود که اگر در مسیری درست هدایت شود، به شکوفایی و تعالی انسانها و جامعه می‌انجامد. از سوی دیگر، نحوه شکل‌گیری و ثمربخشی کارآفرینی، روشها و شیوه‌های خاصی را می‌طلبد که بر پایه باورها و ارزشهای ویژه‌ای استوار شده است. مجموعه این روشها و باورها را می‌توان یک فرهنگ تلقی کرد. در واقع فرایند کارآفرینی در بطن خود فرهنگ خاصی را نهفته دارد. این فرهنگ را می‌توان همان فرهنگ حاکم بر شرکتهای کارآفرینی کوچک دانست: مفهوم مشترکی است که اعضای شرکت پذیرفته‌اند و ارزشها، باورها و روشهای مشترکی است که بر فعالیت شرکت حاکم است. علاوه براین ویژگیها، تعمیق و گسترش فرهنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در جامعه است. در یک جامعه کارآفرین، همه انسان‌ها فرصتهای یکسانی پیش روی خود دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمین منشأ تولید ثروت نیست و در چنین جامعه‌ای افراد هوشمند، خلاق و صاحب‌اندیشه و نیز پرتلاش و مصمم، شانس بیشتری برای موفقیت دارند و صاحبان سرمایه‌های کلان نمی‌توانند ثروت را در انحصار خود نگه‌دارند. تمام اینها در کنار هم یک زمینه مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

نیروی انسانی جوان و جویای کار در کشور می تواند به عنوان پتانسیلی عظیم برای توسعه کارآفرینی و به تبع آن توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه محسوب شود.

بنابراین با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه همه جانبه در کشورهای صنعتی و پیشرفته، کشورهای در حال توسعه نیز در پی ایجاد موج گسترده و جدیدی از سازمانهای کارآفرین هستند که برای رسیدن به این مهم می بایستی نقش و اهمیت فرهنگ کارآفرینی و عوامل رشد و توسعه دهنده و یا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفی شوند. به عبارتی دیگر کارآفرینی به عنوان یک الزام و رویکرد نوین و تدبیر جدید اقتصادی در پاسخ به واقعیتها و شرایط جدید محیطی، یکی از راهکارهای ارزشمند در رویارویی و تقابل با ناکارآمدی اقتصادی و جلوگیری از پدیدههای منفی اقتصادی مانند بیکاری، محسوب میشود. امروزه با به بنبست رسیدن بسیاری از روشهای سنتی و پاسخگو نبودن آنها در رویارویی با مشکلات و معضلات علت و معلولی در اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، ناگزیر به تعریف مفاهیم و چارچوبهای جدیدی هستیم که در دنیای رقابتی و اقتصاد بدون مرز و آزاد بتواند جایگاه قابل قبول و رتبه مناسبی در بین اقتصادهای جهان برای کشور به ارمغان آورد و از بسیاری از هزینههای گزاف بکاهد. این راهحل و راهکار چیزی نیست مگر به‌کارگیری تمام ظرفیتها و قابلیتهای موجود و طرح و اجرای روشهای نوآورانه و خلاق مبتنی بر دانش و متکی بر امکانات ناشی از فناوری نوین که آن عنصر مترقی، فرهنگ کارآفرینی است که در آن کارآفرینان از هر قشر و رده و هر گروهی با تمام وجود و با برخورداری از کمترین امکانات و توقعات در بستر سازمانهای کوچک و بزرگ، ظهور و بروز می یابند.

این الگو بر مبنای تحلیل عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیک استوار گردیده است و چهارچوبی از عوامل کلان محیطی را که در ارزیابی محیطی به کار می روند به تصویر می کشد و در حوزه تحقیقات بازار چشم اندازی مشخص از عوامل کلان محیطی که یک شرکت باید مد نظر قرار دهد را ارائه می نماید . این تحلیل ابزاری سودمند برای شناخت در زمینه رشد یا افول بازار ، موقعیت کسب و کار ، ظرفیت ها و مدیریت عملیات می باشد .

اصطلاح PEST که ابتدائا ETPS خوانده می شد ، اولین بار توسط فرانسیس جی . آگولار در سال ۱۹۶۷ در اثر "ارزیابی محیط کسب و کار" مورد استفاده قرار گرفت ، وی عنوان داشت ، ETPS تلخیصی از چهار حوزه ای است که در طبقه بندی خود از محیط کسب و کار مورد استفاده قرار داده است .

با در نظر گرفتن موضوع تحلیل ، ابزار PEST می تواند برای تحلیل بخشهای تجاری ، صنایع ، بازارهای خاص یا کل اقتصاد به کار رود . بنابراین ، تحلیل مذکور خلاصه ای از نیروهای محرک در محیط کلان را به تصویر می کشد . این تحلیل محرک هایی که بیشترین اهمیت را در گذشته داشته اند شناسایی می نماید و مشخص می نماید در آینده تا چه اندازه ای ممکن است تغییر نمایند و این چگونه بر سازمان یا کل صنعت اثرگذار خواهد بود . بسته به هدف تحلیل ، ایجاد تمایزبین موقعیت کنونی و تغییرات بالقوه آینده می تواند مفید باشد.

به منظور حصول به نتایج معنی دار کافی نیست که این تحلیل را به عنوان فهرستی از محرک ها شناسایی کنیم . بهتر است که نقطه عزیمتی برای تحلیل آینده محیط بیرونی ایجاد نماییم . امکان پذیر است که محرک های مختلف بیرونی را که عامل تغییرات هستند به کمک ابزار PEST شناسایی نماییم . اینها چنان محرک هایی هستند که با تمام احتمالات کلی ساختارهای صنعت یا بازار را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر می دهند . برای مثال ، ترکیب عوامل مقررات زدایی از موانع تجاری ، رشد تکنولوژی ارتباطات ، افزایش فشار رقابتی بر بازارهای منطقه ای و همگرایی ترجیهات مصرف کننده گان احتمالا محرک هایی باشند برای رشد جهانی سازی.

برای اغلب موقعیتها الگوی اولیه PEST analysis به طرز قابل استدلالی عوامل اضافی را در قالب چهار بخش اصلی اولیه پوشش می دهد . برای نمونه عوامل اکولوژیکی یا محیطی می توانند بسته به تاثیرشان در قالب هر یک یا تمامی چهار سرفصل اصلی قرار گیرند . عوامل قانون گذاری به طور طبیعی تحت پوشش سرفصل سیاسی قرار می گیرند ، از آنجاییکه آنها عموما از لحاظ سیاسی ، محرک خواهند بود . عوامل جمعیتی معمولا جنبه ای از مسایل اجتماعی بزرگتر هستند . تحلیل صنعت به طرز موثری تحت سرفصل اقتصادی قرار می گیرد . ملاحظات اخلاقی بسته به دورنما و تاثیرشان در حوزه های اجتماعی یا سیاسی قرار می گیرند . بنابراین ما غالبا می توانیم عوامل اضافی را به عنوان یک زیر بخش یا دورنماهایی درون چهار بخش اصلی مشاهده نماییم .

موضوع تحلیل باید تعریف روشنی از بازاری مورد نظر بوده که می تواند شامل هر یک از موارد ذیل باشد :

ـ شرکتی که در جستجوی بازار خویش است

ـ محصولی که در جستجوی بازار خویش است

ـ یک علامت تجارتی در ارتباط با بازارش

ـ یک واحد تجاری منطقه ای

ـ یک گزینه استراتژیک مانند ورود به یک بازار جدید یا تولید یک محصول جدید

ـ یک سودآوری بالقوه

ـ یک شراکت بالقوه

ـ یک فرصت سرمایه گذاری

موضوعاتی که در زیر مجموعه هر یک از عوامل چهارگانه قابل دسته بندی هستند می توانند شامل موارد ذیل باشند :

● سیاسی

ـ موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی

ـ قانون گذاری معاصر در بازار داخلی

ـ قانون گذاری در آینده

ـ قانون گذاری در عرصه خارجی و بین المللی

ـ هیاتها و فرایندهای قانون گذاری

ـ سیاستهای دولت

ـ عمر یک دولت و تغییرات سیاسی

ـ سیاست های تجاری

ـ تامین اعتبار ، کمک های بلاعوض

ـ اعمال نفوذ در بازار داخلی / گروههای فشار

ـ گروههای فشار بین المللی

ـ جنگ ها و تنازعات

● اقتصادی

ـ وضعیت اقتصاد داخلی

ـ روندهای اقتصاد داخلی

ـ اقتصادها و روندهای خارجی

ـ موضوعات عمومی وضع مالیات

ـ مالیات های وضع شده بر تولید / خدمات

ـ شرایط فصلی و آب و هوایی

ـ بازار و چرخه های کسب و کار

ـ عوامل ویژه صنعتی

ـ روندهای بازار و کانالهای توزیع

ـ محرک های مصرف کننده / مصرف کننده نهایی

ـ نرخهای بهره و ارز

ـ موضوعات تجاری و مالی بین المللی

● اجتماعی

ـ روندهای شیوه زندگی

ـ مشخصات جمعیت شناختی

ـ گرایشات و نظرات مصرف کنندگان

ـ قضاوت های رسانه

ـ تغییرات قانونی که بر عوامل اجتماعی اثرگذار است

ـ علامت تجاری ، شرکت ، تصویر تکنولوژی

ـ الگوههای خرید مصرف کننده

ـ مد و مدلهای رایج

ـ اتفاقات و تاثیرات عمده

ـ دسترسی خرید و روندها

ـ عوامل قومی و مذهبی

ـ تبلیغ و شهرت

ـ موضوعات اخلاقی

● تکنولوژیک

ـ توسعه تکنولوژی های رقیب

ـ تامین مالی تحقیق و پژوهش

ـ تکنولوژی های مشارکتی / وابسته

ـ جایگزینی تکنولوژی / راه حل ها

ـ بلوغ تکنولوژی

ـ بلوغ و ظرفیت تولید

ـ اطلاعات و ارتباطات

ـ سازوکار های خرید مصرف کننده / تکنولوژی

ـ قانون گذاری در ارتباط با تکنولوژی

ـ ظرفیت های نوآوری

ـ دسترسی به تکنولوژی ، واگذاری حق لیسانس ، حق انحصاری اختراع

ـ موضوعات مالکیت معنوی

ـ ارتباطات جهانی

● نمونه ای از کاربرد الگویPEST analysis

در ادامه نمونه ای از کاربرد الگویPEST analysis برای یک شرکت فعال در صنعت توریسم در کشور انگلیس که در سال ۲۰۰۴ تدوین گردیده ، ارائه می شود :

▪ عوامل سیاسی

حوزه سیاسی از طریق قانون گذاری اثری عظیم بر کسب و کار دارد که شامل وضع قانون توسط دولت و مسائل قانونی است که باید به اجرا گذاشته شود .

ـ براساس یافته ها محیط سیاسی کشور کاملا با ثبات می باشد .

ـ مسائلی همچون گسترش اتحادیه اروپا و مبارزه با تروریسم بر ثبات سیاسی دولت تاثیرگذارند .

ـ در نتیجه رشد آگاهی درمورد پیامدهای زیست محیطی ، دولت در حال تدوین برنامه هایی جهت کاهش تاثیرات حمل و نقل هوایی بر محیط زیست می باشد . پیشنهادات شامل وضع مالیات بر سوخت مصرفی در حمل و نقل هوایی و وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بلیط هواپیما می باشد .

ـ سیاستهای مالیاتی دولت و تصمیم در مورد افزایش قیمت فراورده های نفتی بر قدرت خرید افراد در کشور تاثیر گذار بوده است .

ـ تصمیم سیاسی مبنی بر الحاق به پول واحد اروپایی بر کسب و کار تاثیر گذار خواهد بود .

▪ عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی بر قدرت خرید مشتریان بالقوه و همچنین شرکتهای عرضه کننده این نوع خدمات تاثیرگذار می باشند .

ـ اقتصاد کشور از نرخ رشد پایین تورم برخوردار می باشد . نرخ تورم به ۱.۳درصد در فوریه ۲۰۰۴ کاهش یافت .

ـ در انگلیس نرخ بیکاری پایین است . براساس آمار ، نرخ بیکاری در ژانویه ۲۰۰۴ به ۴.۸ درصد کاهش یافت امنیت شغلی بالاست و به همین دلیل مخارج مصرف کنندگان نیز بالاست .

ـ پیش بینی ها بیانگر رشد ناخالص ملی حدود ۲.۴ درصد در سال ۲۰۰۴ می باشد و درآمد قابل تصرف خانوار تا حدی بیش از این رقم رشد خواهد کرد .

ـ هزینه های خانوار تا ۰.۹ درصد بیشتر ازافزایش در درآمدهای قابل تصرف افزایش خواهد یافت .

ـ کسری انگلیس در تجارت خارجی کالا و خدمات از ۴.۴ میلیارد پوند در ژانویه به ۳.۲ میلیارد پوند در فوریه ۲۰۰۴ کاهش یافت .

ـ رشد مستمر در فروش طی چند ماه گذشته در اقتصاد کشور ملاحظه شده است .

ـ به دلیل موقیت قوی پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای خارجی ، نرخ های ارز برای شهروندان انگلیس جهت سفرهای خارجی مساعد می باشد . یورو نیز که به عنوان پول واحد اروپایی در بسیاری از کشورها استفاده می شود ، نیز در برابر سایر ارزهای خارجی باثبات می باشد .

ـ آخرین پیش بینی ها حاکی از آن است که کشور طی پنج سال آینده با دارا بودن نرخ بیکاری و تورم کم و رشد معقول اقتصادی ، جزو یکی از اقتصادهای قوی جهان باقی خواهد ماند .

ـ این عوامل احتمالا بر رشد بازار سفرهای شهروندان انگلیسی تاثیرگذار خواهند بود .

▪ عوامل اجتماعی

ـ روند دسترسی به اینترنت در منزل و خرید اینترنتی در حال گسترش در کشور می باشد . براساس آمار در سپتامبر ۲۰۰۴ ، ۱۱.۹ میلیون خانوار متصل به اینترنت ، ثبت شده اند .

ـ گوش دادن به موسیقی یا رادیو یک انتخابی عمومی در میان شهروندان انگلیس می باشد . ۹۲ درصد از مردم ادعاکرده اند وقت خود را در غروب یا آخر هفته صرف تماشای تلوزیون یا فیلمهای اجاره ای نموده اند . برای معاشرت ، بیشتر مردم ترجیح می دهند از اقوام و دوستان در منزل پذیرایی کنند تا اینکه به بیرون بروند( ۷۹ درصد )

ـ روندی چشمگیر در گرایش مردم به سمت مسایلی مانند رژیم غذایی و سلامتی مشاهده شده است . این روند منجر به نیاز بیشتر به باشگاههای تناسب اندام و غذاهای ارگانیک برای مردم گردیده است .

ـ توجه مداوم به امنیت و آسایش در حین سفر در بین شهروندان انگلیسی مشاهده شده است .

ـ تغییرات شیوه زندگی نیز بر بازار مسافرت کشور تاثیرگذار بوده است . به تاخیرانداختن تشکیل خانواده و افزایش تعداد خانوارهای شامل زوجهای شاغل روندهای اصلی در راستای تغییر شیوه زندگی می باشد . همچنین تغییرات در مد نیز که به سختی قابل پیش بینی هستند بر بازار تاثیر گذار است .

● عوامل تکنولوژیک

ـ پیشرفت سریع در تکنولوژی برکسب و کار در انگلیس و سراسر دنیا تاثیرگذاشته است . تغییرات تکنولوژی شیوه های اجرایی کسب و کار را تغییر داده است ، برای مثال می توان به رزرو اینترنتی بلیط و تورهای گردشگری اشاره نمود . تغییرات سریعتر در تکنولوژی نیازی را جهت واکنش سریع درراستای حفظ قدرت رقابتی از طریق فراهم نمودن همان خدمات ابتکاری که رقبا ارائه می دهند ایجاد نموده است .

ـ توزیع محصولات با استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سیستم های اطلاعات بازاریابی ، مدیریت ارتباط بامشتری، فعالیت هایی عمومی هستند که در حوزه کسب و کار برای ارائه خدمات کارآمد به مشتریان به کار گرفته می شوند .

● نتیجه گیری

تحلیل PEST محیط پیرامونی کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد و یک ابزار استراتژیک مناسب برای شناخت " تصویر بزرگ " از محیطی است که کسب و کار مذکور در آن انجام می شود . این ابزار می تواند در راستای بهره برداری از فرصت ها و حداقل نمودن تهدید هایی که بنگاه اقتصادی با آنها مواجه می شود مورد استفاده قرار گیرد .

با یک تحلیل PEST ، بنگاه اقتصادی می تواند افق طولانی تری از زمان را مشاهده نماید و توانایی شفاف سازی فرصتهاو تهدیدهای پیش روی خود را داشته باشد . با جستجوی محیط پیرامونی برای دیدن نیروهای تاثیرگذار بالقوه به صورت هاله ای در افق ، بنگاه اقتصادی می تواند فرایند برنامه ریزی استراتژیک را ورای زمان جاری و در ظرف افق آینده تدوین نماید .

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید

اوضاع درمراکز صنعتی-تولیدی وخدماتی و به طور کلی محیط های کارگری سخت بحرانی و متشنج است. روزی نیست کارگران و زحمتکشان حرکتی اعتراضی را نسبت به وضعیت ناگوار حاکم بر کار و زندگی خود سازمان ندهند و به مخالفت با سیاست های حاکمیت، زورگویی کارفرمایان و اقدامات مخرب تشکل هایی چون شوراهای اسلامی کار برنخیزند!

طی سال های اخیر، هیچگاه وضعیت زحمتکشان تا به این درجه وخیم نبوده است. از یک سو گرانی و تورم فزاینده قدرت خرید وسطح زندگی میلیون ها زحمتکش را کاهش داده و آنان درتامین مایحتاج اولیه با دشواری های جدی روبرو هستند و از دیگر سو خطر اخراج و بیکاری چون شمشیر داموکلوس بر بالای سرآنها قرار دارد و تامین و تضمین امنیت شغلی به رویارویی دست نیافتنی بدل گردیده است.

رواج قراردادهای موقت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم، حقوق های معوقه، خصوصی سازی افسار گیسخته مراکز تولیدی و کارخانجات، چنان اوضاعی را پدید آورده که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای نجات ازآن راهی جز مقاومت و مبارزه ندارند. به این مجموعه اوضاع باید سیاست کنونی دولت ضد کارگری احمدی نژاد درخصوص اصلاح قانون کارو مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیز افزود.

خبرگزاری ”ایسنا“،۶ شهریور ماه، درگزارشی از نتایج بررسی های کار گروه تدوین برنامه پنجم اعلام داشت :“کار گروهی که مدتی است درمورد تنظیم روابط بازار کار فعالیت می کند تا نتایج کارخود را برای درنظر گرفتن این موضوع درتهیه برنامه پنجم ارایه کند، تا پایان شهریور ماه نظرات و نتایج خود را اعلام می کند.“ عضو گروه تنظیم بازار کار در گفت و گو با خبرنگار ”کار و اشتغال“ با اشاره به فعالیت چند ماهه کار گروه تنظیم روابط بازار کار دراین مورد گفت: ”دراین کار گروه مسایل مربوط به تنظیم بارزار کار و مسایل ایمنی کار و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و موارد دیگر مورد بحث قرار می گیرد.“

بر اساس این گزارش اصلاح قانون کار و تغییر و اصلاح سازمان تامین اجتماعی از اولویت های کار گروه تنظیم روابط بازارکار است و به همین جهت دولت نهم آن در الویت خود قرار داده و پس از بررسی های لازم درکمیسیون اجتماعی دولت، متن آن انتشار و به مجلس ارایه خواهد شد.

با توجه به همه این مسایل اوج گیری مبارزات درمراکز کارگری واقعیتی است که رژیم ولایت فقیه قادر به کتمان آن نیست، اما این مبارزات از آنجا که پراکنده و دراغلب موارد فاقد سطح لازم سازماندهی و همبستگی است، دستاورد قابل توجه و یا نتیجه ملموسی به همراه نداشته و دربرخی زمینه ها نیرو و توان زحمتکشان را به تحلیل برده و اعتصاب و اعتراضات را با ناکامی روبرو می سازد. از این رو درسال های اخیر طبقه کارگر آگاه و فعالان جنبش کارگری به درستی بیشترین تلاش خود را بر احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل متمرکز ساخته اند. مبارزه دراین عرصه با وجود اوضاع نامساعد داخلی و خارجی، فشار شدید ارگان های امنیتی-اطلاعاتی و عواملی چون تضعیف کمی و کیفی طبقه کارگر به دلیل اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی و دریک کلام فروپاشی بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی، بدون نتیجه نبوده ونمی توانست باشد. اینک با همه دشواری ها و کاستی های موجود روند احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان همچنان ادامه یافته و دراین زمینه رشد آگاهی توده های کارگر درکارگاه ها و کارخانه ها به عنوان اصل مهمی در تجهیز و قوام جنبش سندیکایی کشور، بزرگترین پشتوانه محسوب می گردد.

باید کوشید به دور از انفعال و شتاب زدگی ازطریق کارخستگی ناپذیر و صبورانه و پرهیز از تفرقه با واقع بینی و شکیبایی، بذر آگاهی را درمیان زحمتکشان افشاند و با تکیه برتجربیات ارزشمند تاریخ جنبش سندیکایی ایران و درادامه وامتداد سنت های درخشان آن، مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی را به پیش برد. دراین خصوص درماه ها و هفته های اخیر شاهد عکس العمل جناح های مختلف حکومتی پیرامون روند احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان هستیم. از یک سو دولت احمدی نژاد و جریانات واپس مانده و تاریک اندیش هوادار این جناح به موازات گسترش مبارزه برای احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی و رزمجوی کارگری، بار دیگر بر سیاست قدیمی ولی شناخته شده و درعین حال بسیار مخرب رژیم درمسایل کارگری و نهادهای صنفی زحمتکشان تاکید و خواستار اعمال نظر خود هستند، این جریانات با درک ژرفای حمایت توده های وسیع کارگر از تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل، شعار ایجاد نهاد شورایی را با نام شوراهای اسلامی طرح و پیش کشیده اند.

چندی پیش نمایندگان این جریانات به شدت ارتجاعی اعلام داشتند شوراهای کارگری جدید باید در مراکز تولید-صنعتی ایجاد گردد و واحدهای صنعتی و کارخانه ها بیش از گذشته نیازمند حضور و فعالیت شوراهای اسلامی کار هستند. باید توجه داشت این شعار و درخواست به معنای خواست برقراری شوراها درموسسه های تولیدی و خدماتی نیست، بلکه می خواهند نهادی را به نام شورای اسلامی جایگزین سندیکا سازند. این سیاست تفرقه افکنانه درابتدای انقلاب درسال های اولیه که فعالیت کارگران برای تقویت صنوف جنبش سندیکایی در اوج بود از سوی جمهوری اسلامی اعمال می شد، همین سیاست بازهم دراوضاع حساس کنونی توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد و با کمک ارگان های امنیتی و انجمن های اسلامی و نیز دخالت آشکار وزارت کار و امور اجتماعی دردستور کار مرتجعان حاکم قرار گرفته است. شوراهای اسلامی کار که اینک تقویت شده و تلاش می گردد جایگزین سندیکاها شوند، تا به امروز نقش بسیار مخرب درزندگی و مبارزه صنفی-رفاهی زحمتکشان ایفا کرده اند.

لایحه شوراهای اسلامی کار دربهمن ماه ۱۳۶۳ دراوج سرکوب طبقه کارگر و حزب سیاسی آن از تصویب مجلس گذشت و قانونیت یافت. این قانون یعنی شوراهای اسلامی کار حق تشکل صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان درمدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض کرده است و انحلال این شوراهای فرمایشی از خواست های به حق زحمتکشان بوده و هست. برنامه ارتجاع حاکم برای مهار و خنثی ساختن جنبش سندیکایی با جایگزین ساخت شورای اسلامی به جای سندیکا از هم اکنون محکوم به شکست است.هیچ نهاد و ارگانی تاکید می کنیم هیچ نهاد وارگانی هرگز نمی تواند درامر دفاع از حقوق صنفی-رفاهی زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد.

از سوی دیگر ما با ترفند نسبتا جدیدی روبرو هستیم که طراحان آن گروهی از مدافعان و نظریه پردازان نولیبرال وطنی هستند.

در وضعیت کنونی جناح رفسنجانی با مقاصد معین سیاسی ناگهان به یاد کارگران و اهمیت سندیکاهای کارگری افتاده است. طراحان و مجریان سیاست ضد کارگری تعدیل اقتصادی، این روزها درروزنامه کارگزاران از ضرورت سندیکا سخن می گویند. مطلبی تحت عنوان ”سندیکا درایران، از آغاز تا امروز“ در روزنامه ”کارگزاران“ ۶شهریور ماه انتشار یافت که درآن به تاریخ جنبش سندیکایی ایران و تاریخچه قانون کار پرداخته شده است. درسراسر این مطلب که به اشکال گوناگون درهفته های اخیر در پایگاه های خبری هوادار جناح رفسنجانی انتشار پیدا کرده، به شکل هدفمند و سیستماتیک تلاش می شود مبارزه کارگران درراه احیای حقوق سندیکایی درچارچوب مشخصی قرار بگیرد.

به طور مثال درتبلیغات کارگزاران، جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران تحریف شده و درباره آن چنین نوشته می شود:“درسال ۱۳۲۵قوام السطنه برای مقابله شورای متحده مرکزی و مقابله با دخالت هایی (خوب توجه کنید دخالت ها) که این شورا درامور کارخانه ها می کرد نسبت به تشکیل وزارت کار اقدام کرد و دراین سال اولین قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید. دراین دوران قوام السطنه نسبت به سازماندهی و تشکیل اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران (اسکای) اقدام کرد و با حمایتی که دولت از این تشکیلات کرد، هم کارگران ناراضی از شورای متحده و هم کارگران مخالف کمونیسم را در این اتحادیه گردهم آورد و با پیوستن به کنفدراسیون سندیکای آزاد جهانی (سی-آی-اس-ال) از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار شد.....“

همچنانکه دیده می شود، هدف این نوع تبلیغات و تحریف تاریخ ایجاد سندیکاهایی نظیر سندیکاهای زرد و ارتجاعی وابسته به قوام و دربار اصولا سندیکاهای کارگری غیر رزمجو و فاقد اصالت طبقاتی است! اگر هدف دولت احمدی نژاد تقویت شوراها و انجمن های اسلامی است، جناح کارگزاران و پیروان رفسنجانی موذیانه می کوشند سندیکاهای تحت فرمان وعاری از جنبه طبقاتی را ایجاد کرده و از نیروی طبقه کارگر به سود مقاصد و منافع سیاسی و طبقاتی خود سوءاستفاده کنند. درحقیقت اینان با علم به بازگشت ناپذیر بودن مسیر احیای حقوق سندیکایی و رشد و گسترش مبارزات اعتراضی درصدد فریب کارگران و ایجاد سندیکاهای گوش به فرمان همچون دوران گذشته هستند. و با این هدف ناگهان به یاد حقوق کارگران و اهمیت فعالیت سندیکا افتاده اند.

سیاست و روش این جناح در قبال طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را چگونه باید ارزیابی کرد؟ چرا و به چه دلیل کسانی که از بدترین نسخه های خصوصی سازی دفاع می کنند، به یکباره توجه خود را به جنبش پرتوان کارگری معطوب ساخته اند؟ به هر روی مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید!

همین چند روز پیش که توی واحد نشسته بودم، دستهای یک آدم نه چندان دارای پرستیژ اجتماعی نظر من را به خودش جلب کرد. دست هاش همه پوست پوست شده، سیاه سیاه، لباس هاش همه تیکه پاره، صورتش تکیده و رنگ پریده... معلوم بود تازه دست از کار کشیده; چیکار می تونستم براش بکنم؟ باید به حالش غصه می خوردم! باید باهاش حرف می زدم و دلداریش می دادم که یک روز درست می شه، باید بهش می گفتم چرا درس نخوندی که به این حال و روز افتادی! ولی احتیاجی به این کارها نبود، دست هاش زودتر سر صحبت را باز کردند تا لب های خشکیدش به زحمت نیفتند، و امان از زبان بی زبانی... معلوم بود دلش مانند گوشه دستش پر خونه ، قرار بود یک سبد درد و اندوه را برای خونوادش به ارمغان ببره به جای دسته گل هایی که مردم آخرهای هفته برای خونواده هاشون می برند!

همان طوری که می دانید کارگران بخش عظیمی از جامعه ما را به خودشان اختصاص می دهند; در حالی که قوانینی که برای تامین حقوق آنها وضع شده نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ اجتماعی جوابگوی آنها نیست. قسمت اعظم نیروی کار ما در ازای فروش خدماتشان به قشر برخوردار، از مزایای کمی بر خوردارند تا جایی که با بسیاری از آنها آن چنان قرارداد بسته می شود که حق بیمه به آنها تعلق نگیرد یا بسیاری از مزایا نادیده گرفته شود.

بعضی از کارفرمایان محترم شیک پوش که به واسطه پولشان صدها عنوان را یدک می کشند، حاضر نمی شوند فرد کارگر و خانواده تحت سرپرستی اش را بیمه کنند،چرا که فکر می کنند در این صورت حساب میلیونی شان دچار چالشی جدی می شود و آن وقت در بوق و کرنا می کنند که در این کشور امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد و هزار حرف و حدیث دیگر که روزنامه ها به آن دامن می زنند و یکی نیست که از کارگر و مشکلات آن بنویسه چون که نه پول داره و نه محلی از اعراب.

یک دسته از کارگرهای دیگه در کشور ما وجود دارند که خوشبخت تر محسوب می شوند چرا که کارفرمای مهربان آنها حاضره آنها را بیمه کنه و اینجاست که اداره کار و امور اجتماعی به خودش می باله که چقدر افراد کارگر وجود دارند که تحت بیمه قرار گرفتند; ولی اینها تمام مطلب نیست، قصه تازه شروع شده; سال قبل پس از کلی حرف و حدیث در مجلس حقوق کارگران افزایش پیدا کرد و کارفرمایان موظف شدند ماهیانه حداقل ۱۸۲ هزار تومان به کارگر خود بپردازندو بعضی ها هم که همچنان به خاطر دردهای مزمن جامعه تاب مقاومت دارند توانستند کارگرهایی با مزد کمتر را به کار گیرند و آب از آب هم تکان نخوره; ماهی ۱۵۰ هزار تومان برای یک ماه کار سخت و طاقت فرسا; عالیه نه؟

وقتی یک کارگر ساده جامعه ما برای تامین خانوادش مجبوره صبح تا شب، چرخ کارخانه صاحبان سرمایه را بچرخونه تازه پول بسیار اندکی هم دریافت کنه دیگه فرصتی برای رسیدگی به خانواده نداره، دیگه براش مهم نیست سر سفرش چی هست، فقط خوشحاله که یک چیزی هست. براش مهم نیست که فرزندش کلاس چندمه، فقط خوشحاله که امسال هم ثبت نام کرده، براش مهم نیست که خانمش چی پوشیده فقط خوشحاله که یک چیزی پوشیده. بعد هم در جامعه موشکافانه به دنبال نظریه های از خودبیگانگی مارکس و منزلت اجتماعی هومنز می گردیم و هر چه می گردیم کمتر پیدا می کنیم آخه انگار عدالت تحفه ای که پیدا کردنش در جامعه ما خیلی سخته.

متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که کارگر آن از تمام بنیه اش برای بهبود وضع جامعه مایه می گذارد ولی ما به کمترین بها کالایش را خریداری می کنیم و این در حالی است که اشخاصی که به کار خدماتی می پردازند و ما آنها را یقه سفیدان نامیده ایم ;چون لباس شیک تری می پوشند و زندگی آرامتری دارند و پول بیشتری دریافت می کنند ; در عوض چرخی از چرخهای اقتصادی کشور را به طور محسوس نمی گردانند و از منزلت اجتماعی به نسبت بهتری برخوردارند.تا به حال از خود پرسیده اید که جامعه ما تا چه حد برای قشر کارگر و خانواده های آنها ارج و منزلت قائل است; چنانکه آنگاه که در مدرسه از دانش آموز پرسیده می شود که شغل پدرت چیست؟ او باید با خجالت از کارگر بودن پدر یا مادر خویش یاد کند و ما اطرافیان نیز علاوه بر این که پدر را کارگر می نامیم و برای او منزلتی قائل نیستیم ، زن او را نیز زن کارگر و فرزندش را نیز پسر یا دختر کارگر و با همان قدر و منزلت به جامعه معرفی می کنیم و برای او و خانواده اش پیشرفتی در آن حد قائلیم.اگر نظام اجتماعی را آنگونه ترسیم می نمودیم که برای کارگر و کار یدی اش ارج و منزلت بیشتری متصور می شد، اینقدر پشت میز نشینی قرب و منزلت نمی یافت که ما به هر وسیله ای خواستار میزی چهار ضلعی برای تصاحب آن باشیم.

اگر شما در یک کشور ثروتمند انگلیسی زبان زندگی می‌کنید و اکثر کارهایتان هم با رایانه و یا یک تلفن انجام می‌شود، انتظار نداشته باشید که تا ۵ سال آینده، همچنان در این مشاغل به کار خود ادامه دهید؛ چرا که تقریباً همه شرکت‌های بزرگ ما که به کارهای خدماتی و یا مبادلات تجاری راه دور مشغول هستند، در حال اخراج کارگرانشان و استخدام کارکنانی ارزان‌تر در خارج از کشورشان هستند. بدین ترتیب، همه کسانی که نگرانی‌هایی در حوزه عدالت اقتصادی و توزیع ثروت ملی دارند، باید از این شرایط به وجود آمده، احساس نگرانی کنند. البته کسانی که خواهان ایجاد عدالت اقتصادی جهانی و کاهش فاصله طبقاتی در سراسر دنیا هستند، از این شرایط جدید خشنود خواهند گردید.

نگاهی به تاریخ، درس‌های زیادی را برای ما خواهد داشت؛ چرا که در حقیقت، صنعتی شدن انگلستان در سایه نابودی ظرفیت تولید صنعتی هند به دست آمده است. در سال ۱۶۹۹ میلادی، دولت انگلستان با ممنوعیت واردات لباس‌های پشمی از ایرلند و ممنوعیت واردات لباس‌های پنبه‌ای تولید شده در هند در سال بعد، شرایط ویژه‌ای را به وجود آورد. علت ممنوعیت این محصولات را باید در کیفیت بهتر آنها در مقایسه با تولیدات ساخته شده در انگلستان دانست. با توجه به اینکه انقلاب صنعتی براساس رشد صنعت پوشاک و بافندگی روی داد، بدون چنین محدودیت‌هایی، احتمالاً این انقلاب هم اصولاً به وجود نمی‌آمد. در قرن‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، دولت هند مجبور شده بود که برای تولیدکنندگان پوشاک انگلستان، مواد خام لازم را تدارک ببیند، اما آنان اجازه نداشتند که هیچ‌گونه پوشاک دوخته شده‌ای را به انگلستان صادر کنند. لذا ما ثروتمندیم، بدین دلیل که هندی‌ها فقیرند.

اینک مشاغلی که ۳۰۰ سال پیش به سرقت رفته بودند، در حال بازگشت به هند هستند. هفته پیش روزنامه «گاردین» اعلام نمود که شرکت ملی خدمات اطلاع‌رسانی خطوط ریلی انگلستان (NRES) تصمیم گرفته که دفتر مرکزی خود را به بنگلور منتقل نماید، شهری که در جنوب غربی هند قرار دارد. دو روز بعد هم بانک HSBC اعلام نمود که ۰۰۰/۴ شغل خود در بخش خدمات مشتریان را حذف می‌کند و این مشاغل را از انگلستان به آسیا منتقل خواهد نمود. شرکت‌های مخابرات انگلستان (BT)، «بریتیش ایرویز»، «لیودز تی.اس.بی»، «پرودنشال»، «استاندارد چارترد»، «نورویچ یونیون»، «بوپا»، «رویترز»، «آبی نشنال» و «پاورژن» نیز انتقال مراکز پاسخ‌گویی به مشتریان خود به هند را آغاز نموده‌اند. بدین ترتیب، کارگران انگلیسی شاغل در خط مقدم ارتباط با مشتریان، به پایان خط نزدیک شده‌اند.

مطمئناً کارگران انگلیسی بدین دلیل قدرت رقابت با کارگران هندی را ندارند که در گذشته دولت انگلیس توانایی رقابت آنها را نابود کرده است. همچنین علاوه بر نابودی صنایع بومی هند، شرکت هند شرقی و مقامات استعمارگر از کارگران هندی می‌خواستند که علاوه بر یادگیری زبان انگلیسی، از اصول شغلی حاکم بر صنایع ما تبعیت نموده و شرایط تحمیلی استخدام در ابرشرکت‌های چندملیتی را نیز بپذیرند. البته کارگران آلمانی و هلندی مراکز پاسخ‌گویی به مشتریان نیز در حال از دست دادن مشاغلشان هستند.

این شرایط به چه سرانجامی منتهی خواهد شد؟ یکی از مهم ترین نتایج آن، نابودی مشاغل خدماتی در انگلستان خواهد بود؛ چرا که اتفاق روی داده در مورد نابودی صنایع تولیدی ما در سال‌های دهه هشتاد و نود میلادی، در حال تکرار برای کارهای خدماتی می‌باشد. البته انتخاب کشور هند به عنوان بازار کار هدف این شرکت‌ها هم اتفاقی نیست. حقوق پرداختی به کارگران هندی شاغل در بخش‌های خدماتی و فنی در مقایسه با کارگران انگلیسی، حدود یک دهم می‌باشد. همچنین در هند، استانداردهای آموزشی در سطح بالایی قرار دارد و تقریباً همه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مدارس این کشور به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، علی‌رغم اینکه اکثر کارگران انگلیسی، کار در بخش خدمات مشتریان را تنها در صورت عدم وجود گزینه‌ای دیگر انتخاب می‌نمایند، کارگران هندی از چنین مشاغلی به عنوان فرصت‌های درخشان شغلی یاد می‌کنند. مثلاً یکی از شرکت‌های خدمات پشتیبانی فنی در بنگلور که اخیراً برای ۸۰۰ فرصت شغلی، آگهی تبلیغاتی داده بود، بیش از ۰۰۰/۸۷ فرم تقاضانامه دریافت نمود. با وجود چنین شرایطی، کارفرمایان می‌توانند کارگرانی بسیار خوش برخورد، مستعد، باهوش و حرف شنو را استخدام کنند.

البته داستان رقابت غیرمنصفانه ابرشرکت‌های چندملیتی با یکدیگر در کشورهای فقیر دنیا، داستان تازه‌ای نیست. نکته جدید و غیرمنتظره را باید در تهدید امنیت مشاغل کارگران ما از سوی کارگران این کشورها دانست. مثلاً در ماه آگوست سال جاری (۲۰۰۷ میلادی)، شرکت «ایوینینگ استاندارد» اعلام نمود که تصمیم دارد ۰۰۰/۳۰ مورد از مشاغل مدیریتی خود در بخش‌های مالی و بیمه‌ای را در ۵ سال آینده به هندوستان منتقل کند. در همان ماه، شرکت مشاوره‌ای پژوهشی «فورستر» پیش‌بینی نمود که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ایالات متحده ۳/۳ میلیون شغل یقه سفید [مشاغل اداری و خدماتی] خود را از دست خواهد داد که بخش اعظم آن نیز به خاک هند منتقل می‌گردد. در مجموع هم نیمی از این مشاغل به تایپ کردن داده‌ها و تماس‌های تلفنی اختصاص دارد و بقیه آنها شامل مشاغل مدیریتی، حسابداری، برنامه‌نویسی رایانه‌ای، بیمه‌، مشاوره در بخش فن آوری اطلاعات، تکنیسین علوم زیستی، معماری، طراحی داخلی و یا وکالت حقوقی این ابرشرکت‌ها خواهد بود. لذا برای اولین بار در طول تاریخ، صاحبان مشاغل حرفه‌ای در انگلستان و آمریکا خود را در رقابتی تنگاتنگ و مستقیم با رقیبانی از سایر کشورها می‌بینند. در چند سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد که احزاب و روزنامه‌های ما نظرات مخالف زیادی را با ایده تجارت آزاد و جهانی سازی مطرح خواهند نمود. چرا که تجارت آزاد، تنها تا زمانی ایده‌ای خوب به حساب می‌آید که به حذف مشاغل دیگران و نه خود ما بیانجامد.

شاید یکی از درس‌های تاریخ را باید در پرواز صدها هزار شغل مختلف از کشور ما به کشوری دانست که ما در گذشته اقتصادش را به نابودی کشانده بودیم. البته این افراد در مقایسه با کارگران انگلیسی، با اشتیاق و علاقه بیشتری این کارها را انجام می‌دهند. به علاوه، ما اینک در هند شاهد هستیم که یک طبقه متوسط در حال شکل گرفتن است که خواهان برهم زدن نظام اجتماعی کنونی مبتنی بر کاست‌ها [نظام موروثی طبقاتی در هند] است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۰۸ میلادی، حدود ۱۷ میلیارد دلار از طریق مشاغل برون سپاری شده ابرشرکت‌های غربی به اقتصاد همواره مقروض و محتاج به منابع ارزی هند سرازیر گردد.

با روند کنونی، مشاغل زنانه‌ای هم که در گذشته همواره به آنان تعلق داشت، در حال از بین رفتن هستند. مثلاً دو سوم کارکنان انگلیسی مشاغل مربوط به خدمات مشتریان را زنان تشکیل می‌دادند که با خروج این مشاغل، از لحاظ فرصت‌های شغلی، زنان باز هم از مردان عقب می‌افتند. با کاهش امنیت شغلی، ابرشرکت‌های چندملیتی قادر خواهند بود که شرایط سختگیرانه‌تری را از لحاظ شغلی به کارکنانشان تحمیل نمایند، هرچند هم اینک هم در اکثر این مشاغل، کارگران انگلیسی مورد سوءاستفاده‌های زیادی قرار می‌گیرند. به علاوه، این ابرشرکت‌ها با گسترش دامنه سلطه استعماری خود، از کارگران هندی خود می‌خواهند که با تقلید از شیوه‌های کار، برخورد، رفتار و حتی ذائقه ما، رضایت مشتریان انگلیسی خود را به دست آورند. مطمئناً در کشور هند، امروزه مهم ترین توانایی تجاری یک فرد را باید در مخفی کردن هویت بومی وی و بازی کردن نقش فردی دیگر دانست. سرانجام، آیا پرواز مشاغل به سوی هند، اقدامی خوب و یا بد ارزیابی می‌گردد؟ شاید صحیح‌ترین پاسخ این باشد که این فرایند، همزمان نتایج خوب و بدی را به همراه داشته است. البته هیچ‌کدام از آنها هم بر دیگری برتری ندارد. چرا که به عنوان یکی از حقایق نظم نوین جهانی که ما هم یکی از بنیان گذاران آن بوده‌ایم، از دیرباز شرکت هند شرقی و هم اینک ابرشرکت‌های چندملیتی، در جهت دستیابی به منافع خود، به هر اقدامی دست می‌زنند. هرچند این سودمحوری گاهی به نفع ما و گاهی نیز به ضرر ما تمام خواهد شد.

برای قرن‌ها ما به خود اجازه داده‌ایم که در جهت دستیابی به رفاه و منافعمان، رفاه و منافع دیگران را نادیده گرفته و قربانی کنیم. ما در آغاز رویارویی با نتایج نظامی هستیم که خود ایجاد نموده‌ایم، هرچند هم اینک آثار بحرانی آن برای ما آغاز شده است

ـ به بهانه جلسه پنج شنبه چهارم مهرماه ۸۷ در سالن تلاش با دعوت وزارت کار

هرچند یکی از آرمان های انقلاب دست یافتن به استقلال اقتصادی با شعار خودکفائی در عرصه های مختلف بود و در آغازین روزهای آن ، شور و تلاش فراوانی برای ورود به این راه وجود داشت ، ولی بدنه سنگین دولتی باقی مانده از قبل و حجیم تر شدن این بدنه بعلت اعمال سیاست های جدید گروه های مختلف سیاسی که درسطوح مختلف حاکمیت نفوذ کردند و جوان بودن مدیریت جدید و نبود سیستمی شفاف و هادی، موجب گردید که نهادهای مختلف دچار روزمره گی و تسلسل گردند و رشد بروکراسی اداری ناشی از عدم ثبات و تجربه علمی و عملی و در یک کلام مدیریت بر پایه آزمون و خطا مزید بر علت گردید .

این مشگل زمانی تشدید شد که بعلت گرفتاریهای ناشی از جنگ و تحریمهای مختلف اقتصادی و سیاسی مدیران جوان نهادها مجبور شدند برای عبور از مشگلات ، هریک مستقل از دیگر بخش ها فقط به حوزه مسئولیت خود بنگرند و فارغ از تاثیرات و تبعات اینگونه تصمیم سازی و برنامه ریزی بر دیگر سطوح اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و..... وارد به عمل گردند.

همین امر سر منشاء شروع گسسته شدن هارمونی و هم افزائی قوانین و مقررات جاری وساری در کشور گردید و برنامه ها وسیاست ها بصورتی جزیره ای و برای مقاصدی بسیار محدود و معدود تعریف و اعمال شد.

در برنامه های اول تا چهارم توسعه ، تلاش فراوانی برای بر انگیختن رشد اقتصادی کشور به چشم میخورد و طیف گسترده ای از اقدامات حمایتی مانند پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیهی ، واگذاری نهاده های ارزان ، معافیتهای مالیاتی و.... تعریف گردید، اما نتایج حاصل با انتظارات و شایستگی های کشورمان فاصله بسیار دارد.

بررسیها بوضوح نشان میدهد که موانع گسترده فراوانی برسر راه تولید و سرمایه گزاری وجود دارد که بدون رفع آنان تلاش برای بر انگیختن رشد تولید از طریق حمایتهای موجود جز ایجاد فضای گلخانه ای و ناپایدار و در بهترین شرایط نتایجی ناچیز ، حاصل دیگری تحصیل نخواهد نمود.

طی تقریبا سه سالی که از توشیح و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله توسط رهبر معظم انقلاب میگذرد متاسفانه نه تنها شاهد پیشرفت در جهت رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی نیستیم ، بلکه رشد اقتصادی دربسیاری از شاخه ها پس از کسر هزینه ها منفی بنظر میرسد .

نه تنها سطح در آمد سرانه ارتقاء مورد نظر در سند چشم انداز را تحصیل نکرده بلکه بعلت نداشتن یک سیستم توزیع عادلانه توزیع ثروت و از همه مهمتر نبود یک سیستم منطقی باز توزیع ثروت ، شکاف طبقاتی عمیق تر گردیده است .

اگر برنامه چهارم توسعه را اولین برنامه بر گرفته از آرمانهای سند چشم انداز بدانیم که اکنون نیز در سراشیبی پایانی آن بسر میبریم ، شاهد هستیم که نه در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ، نه در زمینه افزایش بهره وری ، نه در زمینه افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و بخصوص در زمینه نرخ رشد اقتصادی علی رغم رشد بسیار ارزشمند قیمت نفت و تحصیل میلیاردها دلار در آمد ارزی مازاد بر پیش بینی ، موفقیت چندانی نداشته ایم .

اگر برخی از نهاد های دولتی مانند وزارت کار سیاست هائی را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به مرحله اجرا گذاشتند ، دیگر مسئولان هم با اتخاذ سیاست هائی متضاد ، تمام تلاش صورت گرفته برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را نه تنها خنثی نمودند بلکه وضعیت کسب و کار موجود را بدتر نمودند.

طبق اهداف برنامه چهارم مقرر گردیده بود که علاوه برفراهم آوردن شرایط ایجاد تثبیت فرصتهای موجود ، سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد گردد ولی بانک ها و وزارت بازرگانی بعنوان دو عامل اصلی نه تنها موجب تضعیف فرصتهای موجود شدند بلکه با چند قفله کردن پرداخت تسهیلات به تولید و تسهیل و ترغیب واردات افسار گسیخته سونامی شدیدی را بر بخش های مختلف مولد کشور تحمیل نمودند تا جائی که واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و از دور کار و فعالیت خارج شدند و میشوند .

حال اگر بخواهیم وضعیت موجود را با قالبهای اصولی وعلمی بررسی کنیم اول دسته بندی شاخص های موانع را مطرح میکنیم که شامل:

- محیط کسب وکار

- حاکمیت نگرش علمی

- تجهیز منابع مالی برای بخش خصوصی

- زیر بناهای فیزیکی

- تهادهای سیاستگذار و اجرائی

- قابلیت های تکنولوژیک

در این مقال امکان ورود کامل به تمام مطالب نیست ولی اجازه میخواهد مختصری با توجه به اهمیت مطالب به آنان اشاره گردد.

۱) عوامل موثر بر محیط کسب وکار

یکی از مهمترین موضوعاتی که بر کاهش رشد تولید و سرمایه گزاری تاثیر به سزائی میگذارد ، شرایط محیط کسب و کار است. شرایط محیط کسب وکار شیوه ای برای تعریف توجیح پذیری تولید و سرمایه گزاری می باشد.

بالا بودن هزینه های مبادله ای (Transaction Cost ) در ایران ، یکی از مهم ترین عوامل موثر در منفی سازی فضای کسب وکار و در نتیجه کاهش زمینه تولید و سرمایه گزاریست.

نکته دیگری که در این امر بسیار موثر است تصمیم سازی و مداخلات دولت بعلت نقش ۸۰ درصدی دولت در امور اقتصادی میباشد که این امر توسط شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و شبه دولتی صورت می پذیرد و عملا مانع رشد بخش خصوصی و سرمایه گزاری در جامعه میگردد .

نکته سوم عدم شفافیت و تفسیر پذیر بودن مقررات و سیاستهای نظام و عدم وجود ثبات نسبی در قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی آنها می باشد.

نکته چهارم عدم دسترسی یکسان به اطلاعات پایه چه در زمینه ترویج زمینه فرصتها و پتانسیلهای سرمایه گزاری ، مزیت های ملی و منطقه ای ، چه در زمینه جریان آزاد اطلاعات و برقراری زمینه فرصتهای برابر دسترسی به اطلاعات موثر برای تصمیم گیریهای اقتصادی میباشد که همین امر موجب ایجاد رانت اطلاعاتی برای افرادی خاص گردیده است .

نکته پنجم ، عدم ایجاد شرایط مثبت برای تعامل با اقتصاد جهانی ، ونکته ششم نحوه توزیع فرصتهای عمومی در جامعه میباشد که بعلت عدم رعایت حقوق مدنی و گستردگی و نفوذ تشکلها و نهادهای مدنی از شرایط برابر بسیار دور است .

شاخص های مورد نظر برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار عبارتست از :

- محیط حقوقی

- زیر ساختها

- محیط اقتصاد کلان

- محیط اجتماعی

- محیط سیاسی

- محیط حقوقی ، تاثیر قوانین و مقررات را بر رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی بررسی میکند . که اگر این موضوع را در قانون و مقررات کار ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، مالیات ، تجارت ، گمرک صادرات و واردات ، بیمه های تجاری ، استاندارد ، بورس و اوراق بها دار ، ثبت اسناد و املاک ، ثبت اختراعات ، تعاون ، حمایت از جذب سرمایه گزاری خارجی ، صدور چک ، شرکتهای صنعتی ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، توزیع عادلانه آب ، تعزیرات حکومتی ، قانون پولی و بانکی و مقررات بانکی ریالی و ارزی ، سایر مقررات و قوانین بررسی کنیم اثرات منفی آنها بر محیط کسب و کار تاثیر بسزائی را ایجاد نموده اند که ناکارآمدی و غیر شفاف بودن بسیاری از این قوانین و مقررات تفسیر پذیری آنها بر مبنای سلایق مختلف زیان بسیاری را بر تولید و سرمایه گزاری ایجاد نموده ، ولی چرا اراده ای برای تصحیح و به روز نمودن آنها وجود ندارد جای شگفتی است .

- زیر ساختها امکاناتی هستند که محیط وبستر مناسب را برای رشد و توسعه بخش خصوصی و در اثر وجودی آنها موجب گسترش تولید وسرمایه گزاری و اشتغال را مهیا می نماید. توسعه این امر نتیجه مستقیمی جز کاهش هزینه های تولید نخواهد داشت. مهم ترین موضوع برای توسعه زیر ساختها منبعث از تفکیک نقش دولت در اقتصاد است :

(( که دولت باید از تصدیگری های خود به کاهد و بیشتر به نقش نظارتی خود بپردازد ))

مهمترین اجزاء تشگیل دهنده زیر ساختها عبارتند از :

- زیر ساختهای فیزیکی مانند ، حمل ونقل ، انرژی ، آب ، پست و مخابرات

- زیر ساختهای اطلاع رسانی مانند ، بازار کار ، بازار کالا و خدمات

- زیر ساختهای آموزشی شامل ، آموزش عمومی ، آموزش عالی ، آموزش فنی و حرفه ای

- زیر ساختهای فناوری شامل ، فناوری IT ، فناوری صنعتی

با بررسی مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که بعلت ناکارآمدی و به روز نبودن این عوامل هرگز نمی توان توسعه کارآمد فضای کسب و کار را انتظار داشت و بعلت نگاه دولتی بر بسیاری از عوامل فوق و همچنین انتظار شدید درآمد زائی برای دولت از محل واگذاری امکانات فوق به سایر بخش های اقتصادی ( چندین برابر ارزش واقعی ) ، عوامل فوق بصورتی منفی در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میگیرد و در نتیجه کارائی لازم را از دست داده اند.

-ـ محیط مناسب برای اقتصاد کلان ، مهمترین مطلب برای ایجاد یک محیط مناسب برای اقتصاد کلان ، تعریف سیاست ها ئی شفاف و تعریف اهدافی هماهنک و سازکار با شرایط مختلف میباشد. کم رنگ بودن این وضعیت موجب گردیده که جو روانی عدم اعتماد به ثبات سیاستها در جامعه مطرح شود و انگیزه تولید و سرمایه گزاری را سرکوب کند ، تا جائی که موجب فرار سرمایه از کشور نیز گردیده است.

مهمترین اجزاء تشگیل دهتده محیط مناسب برای اقتصاد کلان عبارتند از، سیاستهای مالی و اعتباری ، سیاستهای پولی و بانکی ، سیاستهای تجاری ، سیاستهای ارزی . که اگر منصفانه شرایط موجود را با این الگوها مقایسه نمائیم ، چگونه میتوانیم انتظار تامین فضای مناسبی برای کسب وکار داشته باشیم در حالی که بانک مرکزی طی ۲۷۰ روز کاری ۲۹۰ بخشنامه مختلف صادر میکند ، در حالی که ظرف یکسال برای صادرات یک کالا چندین بخشنامه ضد ونقیض صادر میشود و یا چندین بار تعرفه ها را بالا و پائین میکنند ، در حالی که بانک مرکزی بدون هر گونه توجیهی قریب به هشت ماه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را قفل میکند و با افتخار از آن یاد میکند و یا بازهم بانک مرکزی در یک مقطع چند روزه ۸/۱۳هزار میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه روانه بازار میکند و هیچ گس پاسخگوی این موضوع نیست و نخواهد بود.

-ـ محیط اجتماعی ، شرایط مختلف حرفه ها ، طبقات اجتماعی ، سازمانها . نهادها روابطی دو طرفه را بین جامعه و فرهنگ کسب و کار برقرار میکند که از پیچیدگیهای خاصی تبعیت میکند . بر همین اساس وقتی محیط کسب و کار مناسب محقق میگردد که در درجه اول با فرهنگ جامعه همسوئی داشته باشد و از سوی دیگر زمینه های فکری و فرهنگی جامعه تا حد مطلوبی ارتقاء یافته باشد . در نتیجه محیط اجتماعی بر مبنای ترکیب سنی ، وضعیت نهادهای مدنی ، وضعیت و میزان درک و فهم تشکلهای صنفی و صنعتی از مسئولیت ها و وظائف آنها و بالاخره وضعیت امنیت در تمام شقوق آن تعریف میگردد.

در نتیجه در حالی که فرهنک کارکردن در جامعه امروز به نوعی ضد ارزش تبدیل شده و قوانین و مقررات به این امر دامن میزنند تا دلالی و واسطه گری و بساز بفروشی رونق پیدا کند ، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که فضای کسب و کار مثبت گردد و جامعه به آرمانهای خود دست یابد؟

-ـ محیط سیاسی ، بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردیده که تمام کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به محیط کسب وکار مثبت و پویا با عزم و اراده ای شایان توجه از ایجاد و یا درگیر شدن در هرگونه تنش اجتناب میکنند و سعی میکنند با فراهم نمودن شرایط مطمئن ، هموار و با ثبات چه در حوزه داخلی و چه در روابط با دیگر کشورها ، بتوانند با درجه کمتری از ریسک و نا امنی مواجه باشند . زیرا مشخص است که وجود التهابات سیاسی و اجتماعی رونق و شکوفائی تولید و سرمایه گزاری را از بین می برد و هزینه ها را افزایش میدهد .

برای حصول به این امنیت و اطمینان باید در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی فعالانه تر حرکت نمود و موضوعات تنش زا و التهاب آفرین را حذف نمود ، همانگونه که در اهداف سند چشم انداز نیز به تعامل سازنده و موثر با جهان تاکید شده است .

در هرحال نتیجه ای که از بررسی عوامل موثر بر فضای کسب وکار کشور حاصل میگردد این نکته را بیان میدارد که متاسفانه شرایط موجود به هیچ وجه در بسیاری موارد منطبق با مثبت سازی فضای کسب وکار نیست و حتی امنیت سرمایه گزاریهای انجام شده را تضمین نمیکند و در نتیجه ما نمیتوانیم انتظار رشد سرمایه گزاری و در نتیجه آن انتظار رشد تولید واشتغال را داشته باشیم . بر همین اساس است که در آخرین بررسی ، رتبه کشور ما از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۷ کشور منطقه دومین کشور از آخر گردیده است.

۲) حاکمیت نگرش علمی

حاکمیت نگرش علمی در تفکر ، تصمیم گیری و اجرا در سطوح مختلف خرد و کلان ، در مقابل تکیه بر نگرشهای مبتنی بر تجربه محدود غیر علمی و سلایق شخصی . سنتهای غیر مستند بر منطق و استدلال قرار میگیرد .

سالهاست که در کمال تاسف مدیریت های کلان اجرائی فقط در اختیار گروهی اندک از افراد جامعه قرار گرفته و آنان نیز با تکیه بر آزمون وخطا سکوهای مختلف مدیریتی را به آزمایشگاه تئوریهای خود تبدیل نموده و کارنامه چندان مثبتی هم از خود برجای نگذاشته اند .

این مدیران محترم بعلت عدم اشراف به علم روز فقط بر تئوریهای خود پای میفشارند به همین علت بحث تحقیق و مشاوره با نهادهای علمی مختلف مانند دانشگاهها که میتواند زیر بنای توسعه پایدار کشور را محقق نماید ، کم رنگ است و بر همین اساس شاهد آن هستیم که با تغییر هر مدیری تمام روابط از صدر تا ذیل دچار تغییر و تحول میگردد. زیرا یک دکترین مشخص علمی بر امور استوار نیست و اداره امور در نهادهای مختلف فاقد هم افزائی لازم است.

۳) تجهیز منابع برای بخش خصوصی

منابع سرمایه گزاری بخش خصوصی و بنگاههای عمومی یا از درون بنگاههای اقتصادی ( سود ) تامین میگردد ، و یا از طریق جذب سرمایه از خارج از بنگاه به روش های مختلفی مانند پذیره نویسی ، انتشار سهام ، اوراق مشارکت ، تسهیلات بانکی و غیر بانکی از بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی داخلی و یا خارجی و....... تامین میشود .

سرمایه گزاری های دولتی باید در امور زیر بنائی و اجتماعی و در یک کلام برای توزیع خدمات عمومی صورت گیرد که میتواند از منابعی مانند دریافت مالیات و عوارض ، فروش نفت و گازو دریافت حق انفال حاصل شود.

در ساختار کنونی کشور ملاحظه میشود که یعلت وسعت شدید حوزه دخالت دولت از دخالت در تولید ساده ترین محصولات مانند مایع ظرفشوئی و رب گوجه فرنگی تا پیشرفته ترین صنایع مانند صنایع هسته ای و نانو ، عرصه های اقتصادی از رقابت پذیری خارج و سیاست های انحصاری حاکم گردیده است . در این شرایط موضوعاتی که میتواند موجب رونق و یا تضعیف محیط کسب و کار گردد عبارتست از:

- عدم وجود ثبات در سیاستهای پولی و وجود رانت دسترسی به منابع پولی در جامعه توسط گروهی خاص

- نبود یک نظام بانکی منطقی ، به روز و کارآمد و قوانین ومقررات تسهیل کننده ومثبت

- نبود بانکهای تخصصی ، توسعه ای که بر پایه علم روز استوار شده باشند و برمبنای تئوریهای تحلیل شده علم اقتصاد نوین مدیریت شوند.

- عدم وجود فضای رقابتی بعلت انحصاری بودن ناشی از دولتی بودن بازار پول ، بازار سرمایه و...

- عدم امکان تامین منابع مالی از خارج بعلت نبود فضای مثبت کسب وکار و بالا بودن ضریب ریسک سرمایه گزاری در کشور.

- عدم وجود یک سیستم شفاف ،عادلانه و رقابت پذیر درتوزیع حمایتهای مالی – اعتباری دولتی .

- عدم وجود یک بازار گسترده ، عمیق و غیر وابسته بعلت نبود بازار بورس و اوراق بهادار غیر مرتبط با دولت

- نبود یک سیستم پویا برای تضمین سرمایه از طریق نظام بیمه ای علمی و منطقی و غیر وابسته به دولت

- وجود قانون بانکداری غیرپویا و از همه بدتر اعمال مقررات و بخشنامه های مغایر با قانون بانکداری و نبود دظارت بر عملکرد بدنه بانکی .

- نبود امنیت سرمایه گزاری بعلت سنگینی سیستم قضائی و کند بودن رسیدگی ها و نبود نظارت قضائی بر نهادهای دولتی مانند بانک ها ، وزارت خانه ها و حتی عدم نظارت مجلس بر عملکرد بانکها .

- نبود سیستم مالیاتی شفاف و عدم وجود اراده ای راسخ برای اجرای فراگیر وعادلانه قانون مالیاتهای مستقیم

۴) نهادهای سیاست گذاری و اجرائی

میدانیم که برنامه ها و سیاست های بخشی و کلان حاکم بر جامعه ، محصول تصمیات نهادهای سیاست گزاری میباشد که حتی اگر بخوبی طراحی شده باشند برای اجرای درست نیاز به بدنه ی اجرائی کارآمد و توانمند دارد و اما اگر تصمیات و سیاست ها تحلیل نشده و غیر علمی باشد و بدنه اجرائی هم از کارآمدی و توانمندی لازم کم بهره باشد ، نتیجه آن همین معضلاتی است که در تمام تار پود جامعه به چشم میخورد.

بعنوان مثال :

- عقود اسلامی مربوط به جهان اعتماد است ، در حالی که بانکداری با روابط جهان بی اعتمادی شکل میگیرد . در نتیجه ملاحظه میشود که ۲۶ سال است که هر روز در حال تغییر و تبدیل تعاریف هستند، ولی هرگز نخواهند توانست یک قانون شفاف و بدور از شبهه تخلفات شرعی تنظیم کنند. لجاجت بر ادامه این کار موضوعی است که حتی پایه های اخلاقی جامعه را متزلزل نموده و متقاضیان تسهیلات بانکی را به سند سازی و دروغ گوئی وادار نموده است .

- قانون بانکی کشور بر مبنای عقود اسلامی و برای گریز از ربا تعریف گردیده ولی در تنظیم مقررات اجرائی از قانون عدول نموده و شبهات رباخواری به ادعای آیات عظام وعلمای اعلام فراوان به چشم میخورد ولی اراده ای برای جبران آن وجود ندارد چون منافع آن جبران کننده ضعف مدیریت بر بانکهای کشور میباشد .

- در اصول حقوقی ، قانون عطف به ماسبق نمیشود . اما در سیستم بانکی ایران مصوبه ۹۷۳ شورای پول واعتبار و بخشنامه های داخلی بانکها ، مانند بخشنامه ۹۵۱/۱ عطف به ماسبق میشود و تولید کننده را بر خلاف قانون و عرف نقره داغ میکنند و هیچ کسی دادرس نیست.

- شورای محترم نگهبان در حدود سال ۱۳۶۳ مواد ۳۳ و۳۴ قانون ثبت را مغایر با شرع مقدس دانست واجرای آنرا غیر قانونی دانست . ولی از آن تاریخ تا سال گذشته تمام بانکها به بهانه عدم ابلاغ ، مصوبه شورای نگهبان را نادیده گرفتند و اموال مردم را غیر شرعی و غیر اصولی تملیک کردند و آنرا افزایش درآمد نامیدند و برخی از مدیران بانکی که یک روز تجربه بانکداری و تحصیلات بانکداری نداشتند بعلت اینگونه اجحافات حتی تشویق شدند.

- هیئت وزیران مصوبه صادر میکند و دستور (( حذف )) جریمه تاخیر تادیه را از محاسبات بانکی میدهد . بانکها در وحله نخست آنرا بایگانی میکنند . مجددا هیئت وزیران بر اجرای بخشنامه تاکید و اعلام میکند که بخشنامه را حتی در کلیه شعب برای ملاحظه مشتریان در تابلو الصاق نمایند . ولی بانکها در تنظیم بخشنامه برای ابلاغ به زیر مجموعه خود لغت (( حذف )) را به (( بخشش حد اکثر تا میزان ۶ درصد )) تغییر میدهند . یعنی بانک دولتی مصوبات دولت را بر مبنای سلیقه خود تغییر و اگر دوست داشت اجرا میکند.

- مشخص نیست توسط چه کسی ۸/۱۳ میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه در مملکت چاپ و توزیع میشود تا موجب انفجار نقدینگی و تورم گردد . بعد معلوم نیست چرا باید صنعت و تولید تنبیه شوند و ارائه تسهیلات به آنان ممنوع شود ؟!

- اعلام میشود که نقدینگی کشور طی دوسال دو برابر شده ، ولی معلوم نیست که این نقدینگی به کجا تزریق شده که تمام واحدهای تولیدی هنوز گرفتار کمبود نقدینگی هستند و باید شب و روز دنبال تسهیلات بدوند .

از این دست مسائل در شرایط حاکم کنونی بر تولید فراوان است . در حالی که اگر یک مدیر بخش خصوصی تصمیمی به اشتباه بگیرد بعلت زیان های وارده مسنقیما تنبیه میشود، ولی معلوم نیست بر چه اساسی برنامه نویسان وسیاست سازان جامعه هرچه بیشتر اشتباه میکنند بر جایگاه بالاتری تکیه میزنند و اجتناب از پاسخگوئی یکی از مصطلح ترین موضوعات جاری جامعه ما گردیده است ؟.

آیا در این شرایط امیدی به رونق تولید و افزایش سرمایه گزاری میتوان داشت ؟

چهل سال از تأسیس حزب تودۀ ایران، حزب پرافتخار طبقۀ کارگر، می‌گذرد. در این مدت مبارزات حزب، و به ‏موازات آن جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از فراز و نشیب‌های فراوان گذشته است. در میهن ما رشد و ‏گسترش جنبش کارگری و سندیکایی از مبارزه برای متحد ساختن صفوف طبقه کار گر جدایی‌ناپذیر است. ‏اگر نقش فزاینده‌ای که طبقه کارگر در کلیه شئون حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میهن ما ایفا ‏می‌کند، مورد توجه قرار گیرد، اهمیت گسترش جنبش سندیکایی و لزوم اعتلاء نقش آن برای حل مسایل ‏مبرم آشکار می‌گردد. بدین سبب حزب تودۀ ایران همواره اهمیت تقویت جنبش سندیکایی را خاطرنشان ‏ساخته، کوشش کرده است هنر مرتبط ساختن مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی را به قشرهای گسترده ‏زحمتکشان تعلیم دهد. بررسی جنبش کارگری کشور ما نشان می‌دهد که با تشدید تضاد و رویارویی ‏طبقاتی، مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی ارتقا یافته است، لذا وجود سندیکای واقعی نه تنها برای ‏دست‌یابی به اهداف مبارزات اقتصادی مفید و ضرور می‌باشد، بلکه برای نیل به هدف‌های عام سیاسی و ‏سازماندهی نیروهای راستین انقلاب کمک مؤثر و مهمی به شمار می‌رود.‏

حزب ما بر آنست که تأمین وحدت طبقه کارگر و تشکل سندیکایی در مرحلۀ کنونی نیز از اهمیت فراوانی ‏برخوردار است، لذا بررسی دقیق و همه‌جانبه تجارب مبارزه در راه وحدت جنبش سندیکایی و علل ‏کامیابی‌ها و ناکامی‌های این مبارزه برای همه نیروهای راستین انقلاب ضرورت دارد، تا بتوانند در راه اتحاد و ‏تشکل همه زحمتکشان بر پایه دفاع از منافع حیاتی و مشروع آنان و مبارزه برای آزادی و پیشرفت اجتماعی ‏علیه امپریالیسم مجاهدت نمایند.‏

هنگامی که حزب تودۀ ایران تأسیس یافت، طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایران در فقر سیاه به سر ‏می‌بردند و درآمد اکثریت آنان حتا برای تهیۀ ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های زندگی کفاف نمی‌داد. در سراسر ‏کشور از اتحادیه‌های صنفی اثری نبود. حزب تودۀ ایران کارگران را هدایت می‌کرد تا سازمان‌های پیکارجوی ‏سندیکایی خود را در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی ایجاد کنند. اعضای حزب تودۀ ایران در مقام فعالین ‏سندیکایی، سازمان‌های سندیکایی را، هم از لحاظ اصول تشکیلاتی و هم از نظر اسلوب‌ها و اشکال مبارزه ‏به راه درست طبقاتی سوق می‌دادند.‏

برطبق اساسنامه حزب تودۀ ایران هر فرد حزبی مؤظف بود و کماکان مؤظف است در سازمان‌های صنفی ‏شرکت و فعالیت کند. بدینسان حزب کادرهای فداکار و مبارز در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌دهد. افراد ‏حزبی همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که اتحاد و مبارزه یگانه راه بهبود وضع کار و زندگی و وضع ‏اقتصادی و اجتماعی کارگر است. برای آن‌که این مبارزه موفقیت‌آمیز باشد، نباید در دایره کوته‌بینانه و محدود ‏منافع فوری و صنفی باقی بماند، بلکه باید از طریق تشکیل سازمان کشوری، در هم‌پیوندی با مبارزات همه ‏زحمتکشان انجام یابد تا دفاع از حقوق کارگران هر کارگاه یا هر حرفه با مبارزات عام همه زحمتکشان ایران ‏هماهنگ گردد.‏

جنبش کارگری در کشور ما تحت تأثیر فعالیت جانبازانه اعضای حزب تودۀ ایران و تحت رهبری حزب پیشرفت ‏کرد و به کامیابی‌های چشم‌گیری نایل آمد. در اوایل سال ۱۳٢۱ نحستین سازمان سندیکایی ایران به نام ‏شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران‎ ‎بر پایه صحیح طبقاتی تأسیس یافت. فعالیت شورای مرکزی ‏در پی‌ریزی سنن انقلابی جنبس سندیکایی تأثیر بنیادی داشت و مبارزات سندیکایی را به راه اصولی سوق ‏داد. در همان سال کارگران کارخانه‌های اصفهان برای تقلیل ساعات کار، افزایش دستمزد و مرخصی سالانه ‏دست به اعتصاب زدند و اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند و به شورای مرکزی پیوستند. پیروزی کارگران ‏اصفهان، که علی‌رغم توطئه‌های کارفرمایان غارتگر و سرنیزه سرلشکر زاهدی، عامل معروف کودتای خائنانه ‏‏٢٨ مرداد، به دست آمده بود به اعتلای جنبش کارگری کشور یاری رساند.‏

در آن زمان غیر از شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران، سازمان‌های سندیکایی دیگری نیز در کشور به ‏وجود آمده بود. از جمله «اتحادیه کارگران و برزگران»، «کانون کارگران راه‌آهن»، «کمیته مرکزی اتحادیه‌های ‏زحمتکشان». در این سازمان‌ها بخشی از کارگران متشکل شده فعالیت می‌کردند.‏

فقدان وحدت در جنبش سندیکایی در برابر بهبود وضع زندگی و شرایط کار مردم زحمتکش سدی به وجود ‏آورده بود. سازمان‌های حزب تودۀ ایران برای تشکیل سازمان واحد صنفی از هر فرصتی بهره می‌گرفتند و ‏می‌کوشیدند موانعی را که بر سر راه تشکل کارگران و زحمتکشان در اتحادیه‌های واحد و واقعی وجود دارد ‏از میان بردارند و به ایجاد مرکز واحد صنفی کشوری تحقق بخشند.‏

در رأس برخی از سازمان‌های صنفی افراد نابابی وجود داشتند. فردی به نام یوسف افتخاری که ‏ترورتسکیست و مانند همه هم‌کیشانش به جز خرابکاری و تفرقه‌افکنی هدف دیگری نداشت، در رأس ‏اتحادیه کارگران و برزگران قرار گرفته بود. حزب تودۀ ایران و شورای مرکزی سیاست تفرقه‌افکنانه این قبیل ‏افراد را افشا می‌کردند و ضرورت وحدت سازمان‌های صنفی را به کارگران توضیح می‌دادند.‏

حزب تودۀ ایران از بدو تأسیس با هر گونه سکتاریسم (فرقه‌گرایی) از جمله با سکتاریسم در مسأله ‏سندیکایی مخالف بوده با تلاش‌های انشعابگرانه در سازمان‌های صنفی فراگیر تودۀ زحمتکشان به مبارزه ‏برخاسته است. حزب تودۀ ایران پیشنهادهایی را که گاهی از جانب عناصر چپ‌رو مطرح می‌شد و حاکی از ‏آن بود که باید از سندیکاها، اتحادیه‌ها و یا جمعیت‌های صنفی که در رأس آن‌ها افراد ناباب قرار دارد بیرون ‏رفت و به تشکیل سندیکا یا اتحادیه یا جمعیت دیگری به دست اعضاء حزب پرداخت، پیگیرانه رد کرده است.‏

حزب تودۀ ایران اختلاف ایدئولوژیک موجود میان گروه‌های زحمتکشان را برای تأمین وحدت عمل و وحدت ‏سندیکایی به منظور نیل به هدف‌های مشترک هرگز مانع غلبه‌ناپذیری ندانسته و بر آن بوده و هست که ‏برای دست‌یابی به چنین وحدتی کار پیگیر، صبورانه در میان توده‌ها ضرورت دارد و به اعضای خود آموزش ‏می‌داد تا در این باره واقع‌بین و شکیبا باشند. در عین حال حزب ما در مسأله تأمین وحدت، ضرورت اعتماد ‏به رشد آگاهی طبقه کارگر و اهمیت اساسی عمل و اقدام توده کارگران را همواره گوشزد می‌کرد. تردید ‏نیست که وحدت را فقط از طریق کار و سازماندهی کارگران پیشرو و همه کارگرانی که آگاهی طبقاتی ‏کافی دارند و لزوم تشکل را درک می‌کنند می‌توان تحقق بخشید. وحدت و تشکل آسان به دست نمی‌آید، ‏کار و پشتکار همه کارگران آگاه را می‌طلبد و بدون کار و پشتکار از وحدت و تشکل کارگران نمی‌توان سخن ‏گفت. حزب تودۀ ایران و شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران در تلاش برای وحدت سندیکایی چنین ‏وظیفه‌ای را در برابر خود قرار نداده بودند که ایدئولوژی خاصی را بر دیگران تحمیل نمایند، بلکه می‌خواستند ‏برای نیل به هدف‌های مشترک سازمان‌های سندیکایی موجود، سطح فعالیت طبقه کارگر را ارتقاء بخشند.‏

مشی حزب و شورای مرکزی در این زمینه مورد پشتیبانی قشرهای گسترده زحمتکشان قرار گرفت و ‏موجب آن گردید که بخش تشکل‌نیافته کارگران به جنبش واقعی سندیکایی بگرود. این نکته مسلم است ‏که از تکرار کلمه وحدت، معجزه برنمی‌خیزد، و محتوای امر وحدت است که اهمیت دارد. هدف پیشاهنگان ‏طبقه کارگر تأمین وحدتی است که بر پایه حفظ منافع توده‌های زحمتکش و مستضعف و مبارزه علیه ‏استثمار و مستکبران استوار باشد. وحدت با عناصر راست‌گرا و دروغ‌پرداز که به نام طبقه کارگر و ‏زحمتکشان به لفاظی‌های عوام‌فریبانه می‌پردازند، ولی در پشت پرده با استثمارگران و غارتگران بند و ‏بست می‌کنند و می‌کوشند سیاست سازش با مستکبران را اجرا نمایند وحدتی است غیراصولی. ثمره ‏چنین وحدتی به تضعیف جنبش و تلاشی سازمان کارگری می‌انجامد. وحدت اصولی در مبارزه مدبرانه علیه ‏فرصت‌طلبان راست‌گرا و چپ‌نما تأمین و تحکیم می‌گردد. برای تأمین وحدت باید از راه‌های مختلف و در ‏سطوح گوناگون دست به کار شد. نحستین گام در راه تأمین وحدت هنگامی برداشته می‌شود که برای حل ‏مسایل مبرم و دفاع از منافع حیاتی و حقوق کارگران اقدام مثبتی به عمل آید. تأمین وحدت در کارگاه‌ها و در ‏سازمان‌های سندیکایی پایه، در محلی که طبقه کارگر متمرکز است، اهمیت ویژه‌ای دارد.‏

با توچه به توصیه‌های حزب و تحت رهبری آن، کارگرانی که در اتحادیۀ کارگران و برزگران متشکل شده ‏بودند، یوسف افتخاری و دیگر افراد نفاق‌افکن را از رهبری سازمان خود طرد کرده در تاریخ ۱۱ اردییهشت ماه ‏‏١۳٢۳ (اول ماه مه ۱۹۴۴) با شورای مرکزی اتحادیه کارگران ایران متحد شدند. یکماه و نیم پس از این تاریخ ‏کمیتۀ مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان ایران و کانون کارگران راه‌آهن نیز به آن‌ها پیوستند و شورای متحدۀ ‏مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل دادند. رضا روستا که برای تأمین این وحدت ‏کوشش فراوان کرده بود، به سمت دبیراول شورای متحدۀ مرکزی انتخاب شد و روزنامه «ظفر» به عنوان ‏ارگان شورای متحده تعیین گردید.‏

با تشکیل شورای متحدۀ مرکزی در راه تأمین اهداف سندیکایی کارگران و زحمتشکان ایران گام بزرگی ‏برداشته شد. شماره اعضای اتحادیه‌های وابسته به شورای متحده به سرعت افزایش یافت و تا پایان سال ‏‏١۳٢۳ به ١۵۰هزار نفر بالغ گردید. ارتجاع و امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس که از توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ‏در صفوف طبقه کارگر نتیجه‌ای نگرفته بودند، به درهم شکستن نیروهای ترقی‌خواه ایران دست زدند و این ‏کار را از مازندران آغاز نمودند. آنان به دست عمال خود به نام حزب وطن در کارخانه نساجی شاهی به ‏خرابکاری پرداختند. پلیس و ژاندارمری به فرمان شوراتسکُپف آمریکایی به جای خرابکاران عده‌ای از کارگران ‏را بازداشت کردند. کارگران به پشتیبانی از رفقای بازداشت شدۀ خود برخاسته آزادی آن‌ها را طلبیدند. ‏ژاندارمری کارگران را به مسلسل بست، عده‌ای را کشت و عده‌ای را زخمی کرد. کارگران شاهی دست به ‏اعتصاب زدند. در تبریز، سمنان، دامغان و برخی شهرهای دیگر نظیر همین تحریکات، تیراندازی‌ها و کشتارها ‏انجام گرفت. در اصفهان سازمان‌ها و کلوپ‌های کارگری مورد حمله قرار گرفت. شرکت نفت می‌کوشید در ‏این شهر بزرگ صنعتی (اصفهان) که در مجاورت خوزستان قرار داشت به جنبش کارگری پایان داده شود. ‏کارفرمایان اصفهان، فئودال‌های محل، مقامات دولتی ایران و جاسوسان انگلیس علیه حزب تودۀ ایران و ‏اتحادیه‌های وابسته به شورای متحدۀ مرکزی به توطئه پرداختند. در اینجا نیز افراد حزب وطن و عناصری ‏مانند شمس صدری به هم‌دستی پلیس اصفهان کلوپ‌های اتحادیه و حزب را مورد حمله قرار دادند، عده‌ای ‏از اعضای حزب را زخمی کردند و ٢۰۰ تن از آنان را بازداشت نمودند. با این شیوه‌ها ارتجاع زمینه را برای ‏احیای دیکتاتوری پلیسی آماده می‌کرد. طولی نکشید که محسن صدر جلاد معروف باغشاه به ‏نخست‌وزیری منصوب گردید.‏

اقدامات ارتجاعی دولت‌های صدر و حکیمی دیری نپایید. جنبش دمکراتیک آذربایجان و کامیابی‌هایی که طی ‏مدت کوتاهی به دست آورد، مورد پشتیبانی طبقه کارگر و همه نیروهای میهن‌دوست قرار گرفت و به مبارزه ‏آنان علیه ارتجاع دامنه وسیعی بخشید. فعالیت حزبی و سندیکایی در سراسر کشور، به ویژه در مراکز ‏صنعتی و از آنجمله در مؤسسات نفت جنوب نیرو گرفت. اتحادیه‌های کارگری که در اکثر شهرستان‌های ‏ایران سرکوب شده بودند، فعالیت خود را از سر گرفتند و کارگران نفت که در اثر فشار استعمارگران انگلیس ‏و پیگرد پلیس نتوانسته بودند به فعالیت علنی بپردازند، اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند.‏

در بهار ١۳٢۵، در آستانه جشن اول ماه مه، کارگران نفت خوزستان تشکیل اتحادیه‌های خود را اعلام کرده ‏به شورای متحدۀ مرکزی پیوستند و بدینسان پس از ۵ سال مبارزه و دادن قربانی‌های فراوان، اتحادیه‌های ‏کارگری در سراسر کشور سازمان یافت.‏

این‌که حزب تودۀ ایران توانسته بود در اتحادیه‌های کارگران ایران نفوذ و اعتبار فراوانی به دست آورد، جای ‏تردید نیست. طبق اساسنامه حزب، آگاه‌ترین افراد طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایران که در صفوف حزب ‏تودۀ ایران متشکل شده بودند وظیفه داشتند با مراعات کامل اساسنامه‌های اتحادیه‌های صنفی برای نیل ‏به هدف‌های اتحادیه دوش‌به‌دوش همه اعضای آن مبارزه کنند. اعضای حزب این وظیفه را با ایثار و فداکاری ‏و با نهایت دقت انجام دادند و بدین وسیله توانستند اعتماد و احترام اعضای اتحادیه‌های کارگری را جلب ‏کنند.‏

فعایت علنی حزب و شورای متحدۀ مرکزی بسیار کوتاه بود. این فعالیت همواره تحت پیگرد پلیسی و در ‏بخش بزرگی از ایران به ویژه در استان‌های جنوب به طور مخفی انجام می‌گرفت. با این وجود کامیابی‌های ‏بزرگی نصیب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران شده بود. ‏

تأثیر چند سال فعالیت حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی به هیچ‌وجه جنبۀ گذرا نداشت. حتا پس از ‏آن‌که هیأت حاکمۀ مزدور و رژیم منفور پهلوی حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی را «غیرقانونی» اعلام ‏کرد، جنبش سندیکایی ادامه یافت و تحت تأثیر کامیابی‌های اجتماعی و اقتصادی که طبقۀ کارگر ایران به ‏دست آورده بود، جهات تازه‌ای کسب کرد. در این زمینه فعالیت اعضای حزب تودۀ ایران و فعالین اتحادیه‌های ‏وابسته به شورای متحده مرکزی نقش شایان توجهی ایفا نمود. اعضای حزب تودۀ ایران به انجام وظایف ‏سندیکایی خود ادامه دادند، در میان توده‌های زحمتکش به روشنگری پرداخته به اعتلای سطح سیاسی ‏مبارزات کارگران یاری می‌رساندند.‏

● مبارزه در راه تدوین و تصویب قانون کار‎ ‎

مبارزه طبقه کارگر ایران برای تدوین و تصویب قانون کار سابقه ۶۰ ساله دارد. ولی علی‌رغم این مبارزات تا ‏سال ١۳٢۵ هیچ‌گونه قانونی برای تنظیم مناسبات کار وجود نداشت. اشاره به سوابق مبارزات از این نظر ‏لازم است که نشان می‌دهد چگونه طبقه کارگر برای دست‌یابی به حقوق مشروع خویش مبارزه و فداکاری ‏کرده است.‏

نحستین بار در پایان سده پیشین، در نتیجه اعتصاب کارگران چاپخانه تهران، دولت وقت به موجب ‏تصویب‌نامه‌ای ٨ ساعت کار در روز و رسمیت اتحادیه‌های کارگری را اعلام کرد. چندی بعد در تصویب‌نامۀ ‏دیگری در مورد کار کودکان کارگاه‌های قالی‌بافی مواردی در باره میزان دستمزد و مرخصی هفتگی آنان ‏گنجانده شد، که هرگز به اجرا در نیامد. طبقه کارگر ایران به موازات گسترش جنبش کارگری و سندیکایی، ‏تصویب قانون کار را با شدت بیش‌تری مطرح می‌کرد. هیأت حاکمه مجبور بود در مقابل جنبش کارگران ‏اقداماتی به عمل آورد. بدین منظور کمیسیونی در جنب «وزارت فوائد عامه» تشکیل شد و طرحی برای ‏تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان تهیه گردید. ولی این طرح در کشوی میزهای وزارتخانه مدفون شد و ‏بی‌حقوقی طبقه کارگر کماکان ادامه یافت. شرکت نفت جنوب که دولتی در داخل دولت شمرده می‌شد، ‏برای تنظیم روابط خود با کارگران به طور یک‌جانبه مقرراتی وضع کرده بود و به هیچ‌وجه مایل نبود که در این ‏زمینه قانونی از طرف دولت ایران وضع و اجرا شود. در آن زمان کارگران شرکت نفت خواست‌های خود را در ‏باره تصویب قانون کار در برابر نمایندگان مجلس مطرح کردند. کارگران می‌خواستند در این قانون ٨ ساعت ‏کار روزانه در زمستان و ٧ ساعت در تابستان، حداقل دستمزد، تأمین مسکن، مسایل درمانی و بیمه ‏کارگران، ایمنی و بهداشت کار، حق کارگران برای پرداختن به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره ‏گنجانده شود. پر واضح است که هیچ‌یک از این خواست‌ها نمی‌توانست مورد موافقت استعمارگران غارتگر ‏انگلیس قرار گیرد. دولت ایران نیز که دست‌نشانده همان استعمارگران بود، از طرح و تصویب قانون جلوگیری ‏می‌کرد.‏

در سال‌های بعد تصویب‌نامه‌ای در باره بیمه کارگران راه که در نتیجه سوانح کار معلول شده یا جان ‏می‌سپردند و یا در اثر بیماری‌های گوناگون در جاده‌ها می‌مردند، به تصویب رسید، که هرگز اجرا نشد.‏

با پیشرفت صنایع و رشد جنبش کارگری، حکومت رضا خان مجبور شد به منظور تعیین شرایط کار و امور ‏بهداشتی کارخانه‌ها، آیین‌نامه‌ای مشتمل بر ۶۹ ماده به نام «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» ‏تصویب و ابلاغ کند. به موجب این آیین‌نامه برای کارگران، به حساب خود آنان، صندوق بازنشستگی و کمک ‏مالی در مورد از کار افتادگی و معلولیت و برخی مسایل بهداشتی محل کار از جمله تهیه لباس کار، ایجاد ‏شیرخوارگاه در جنب کارخانه‌ها در نظر گرفته شده بود. اما ساعات کار و مسایل مهمی مانند حداقل ‏دستمزد و مرخصی مسکوت مانده بود. روی‌هم‌رفته آیین‌نامه علیه جنبش کارگری و سندیکایی تنظیم یافته ‏بود و بر طبق مواد آن، اعتصاب به عنوان تخریب روند تولید ممنوع و قابل پیگرد شمرده می‌شد. کارگرانی که ‏مقررات آیین‌نامه را نقض می‌کردند علاوه بر مسؤولیت در برابر صاحب کارخانه، به بازداشت از ۵ تا ٧ روز و یا ‏به پرداخت جریمه محکوم می‌شدند. در اکثر موارد کارگرانی که رهبری جنبش را بر عهده می‌گرفتند به ‏زندان طولانی محکوم می‌شدند و چه بسا تا پایان عمر در حبس و تبعید به سر می‌بردند. همین آیین‌نامه ‏ناقص هم از طرف شرکت نفت انگلیس به اجرا گذاشته نشد. شرکت مواد آیین‌نامه، از جمله برقراری ‏وسایل ایمنی کار، تأمین بهداشت و درمان کارگران و خانواده آنان، ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه، را غیرقابل ‏اجرا اعلام کرد. از آنجا که شرکت نفت با اجرای آیین‌نامه مخالفت کرد، به تبعیت آن کلان سرمایه‌داران نیز از ‏اجرای آیین‌نامه سر باز زدند. سرانجام دولت حامی آنان نیز از اجرای آیین‌نامه چشم پوشید و آیین‌نامه به ‏کاغذپاره‌ای بی‌ثمر مبدل گردید.‏

حزب تودۀ ایران که برآوردن خواست‌های مبرم طبقه کارگر ایران در مرکز توجهش قرار داشت، تدوین و ‏تصویب قانون کار را در نخستین برنامه خود گنجانده بود. فراکسیون حزب تودۀ ایران در دوره ۱۴ مجلس طرح ‏قانون کار را تهیه و تسلیم مجلس کرد. در این طرح به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری، ٨ ساعت کار ‏در روز، مرخصی هفتگی و سالانه برای همه کارگران و کارمندان، مرخصی به مدت ۶ هفته با استفاده از ‏حقوق برای زنان باردار، منع کار نونهالان کم‌تر از ۱٢ سال، تأمین اجتماعی برای کارگران و کارمندان، منظور ‏شده بود. اما مجلس که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانش از بزرگ مالکان و کلان سرمایه‌داران تشکیل ‏می‌شد و دولت فرمان‌بُردار ارتجاع و امپریالیسم از تصویب این طرح که بازتاب ابتدایی‌ترین خواست‌های ‏زحمتکشان بود، جلوگیری کردند. کارگران برای آن‌که خواست مشروع خود را به تحقق برسانند به اعتصاب و ‏تظاهرات دست زدند و سرانجام در سال ۱۳٢۴ مجلس را به تصویب بیمه درمانی کارگران وادار ساختند.‏

پس از جنگ دوم جهانی، با گسترش جنبش دمکراتیک در آذربایجان و کردستان و رشد بی‌نظیر جنبش ‏سندیکایی در سراسر ایران، کارگران شرکت نفت جنوب توانستند به رهبری حزب تودۀ ایران و شورای ‏متحدۀ مرکزی، اتحادیه‌های خود را تشکیل داده، یک بار دیگر با دست زدن به اعتصابات دامنه‌دار، مسأله ‏تصویب قانون کار را مطرح سازند. علی‌رغم توطئه‌هایی که به دست امپریالیسم و ارتجاع علیه تدوین و ‏تصویب قانون کار چیده شده بود، طبقه کارگر موفق گردید نخستین قانون کار را به شکل تصویب‌نامه در ‏اردیبهشت ماه ١۳٢۵ به دست آورد.‏

پس از تصویب قانون کار که نارسایی‌های فراوانی داشت، کارگران ایران، برای تکمیل نقایص آن و برای ‏اجرای همان قانون ناقص همواره مبارزه کرده اند. اما چنان‌که تاریخ مبارزات طبقه کارگر طی تمام دوران ‏حکومت منفور سلسله پهلوی نشان می‌دهد، جنبه‌های مثبت قانون کار نیز مانند تمام قوانین دیگری که ‏منافع تودۀ مردم و زحمتکشان را، ولو به طور نسبی در برداشته اشت، هرگز اجرا نگردیده. به علاوه ‏تغییراتی که در این قانون به عمل آمد، نه در جهت تأمین منافع و برآوردن خواست زحمتکشان، بلکه به ‏سود استثمارگران بود.‏

اینک با پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران به رهبری قاطع امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏طبقه کارگر ایران انتظار دارد که برای تنظیم مناسبات کار، قانونی درخور انقلاب و جمهوری اسلامی ایران ‏تنظیم و به اجرا در آید. همان‌طور که امام در آستانه سال نو طی پیام تاریخی خود اعلام کردند: «امید است ‏امسال سال حکومت قانون باشد. شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقوا است و ‏متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و به دستگاه‌های قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و ‏مال بندگان خدا دفاع کنند و آن را به سزای اعمال خود برسانند.» پر واضح است که منظور امام از قانون، ‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی است که بر پایه قانون اساسی تنظیم یابد. قوانین ‏طاغوتی، از جمله قانون کار مصوب رژیم شاه که با وجود داشتن موادی به سود کارگران، به طور کلی برای ‏دفاع از منافع کارفرمایان تنظیم گردیده است، باید عوض شود و بر پایه قانون اساسی که عناصر لازم برای ‏تدوین یک قانون کار مترقی را دارد، قانون جدیدی تدوین و تصویب شود. برای نیل به این منظور باید نماینده ‏واقعی کارگران که اکثریت جمعیت مولد ثروت کشور را تشکیل می‌دهند در تدوین و تنظیم قانون کار و قوانین ‏دیگری که به حقوق کارگران ارتباط دارد به طور مؤثر شرکت نمایند.‏

● قراردادهای دسته‌جمعی

عقد قراردادهای دسته‌جمعی یکی از دست‌آوردهای مهم طبقه کارگر ایران است که به رهبری حزب تودۀ ‏ایران و شورای متحدۀ مرکزی تحقق یافته است.‏

در نظام سرمایه‌داری قرارداد دسته‌جمعی توافقی است که میان سازمان سندیکایی از سویی و کارفرما یا ‏گروهی از کارفرمایان از سوی دیگر منعقد می‌شود، و شرایط فروش نیروی کار را تعیین می‌کند. ستمگری ‏استثمارگران و خودکامگی کارفرمایان، دستمزد‌های ناچیز، ساعات کار نامحدود، فقدان وسایل بهداشت و ‏غیره، کارگران را وامی‌دارد تا برای بهبود وضع کار و معیشت و دفاع از حقوق و منافع خویش مبارزه کنند. ‏انعقاد پیمان دسته‌جمعی نتیجه این مبارزه است. وجود سندیکای کارگران شرط لازم انعقاد پیمان ‏دسته‌جمعی است و معمولاً انعقاد چنین پیمانی در صورتی امکان دارد که رسمیت سازمان سندیکایی به ‏عنوان نمایندۀ زحمتکشان از جانب مقامات دولتی شناخته شده باشد- در ایران طی سال‌های ١۳٢۵- ‏‏۱۳٢۰ یعنی قبل از آن‌که سندیکای کارگری از طرف دولت به رسمیت شناخته شود، چنین پیمان‌هایی میان ‏سندیکا‌ها و کارفرمایان منعقد گردیده است. در واقع قانون کار که در اردیبهشت ماه ١۳٢۵ به شکل ‏تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ شد، دست‌آوردهای مندرجه در پیمان‌های دسته‌جمعی را تثبیت و تسجیل ‏می‌کرد.‏

سرمایه‌داران غارتگر همیشه می‌کوشند قرارداد کار را با هر کارگری جداگانه منعقد سازند تا شرایط ‏اسارت‌بار خود را بر او تحمیل کنند. آن‌ها شیوه‌هایی را به کار می‌بندند تا از انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی ‏جلوگیری نمایند. کارفرمایان فقط در برابر مبارزه متحد کارگران به عقب‌نشینی وادار می‌شوند. اما در چنین ‏حالتی نیز به طوری که تجربه سال‌های دیکتاتوری فاشیستی محمدرضای خائن نشان داد، سرمایه‌داران به ‏کمک گردانندگان مرتحع و خودفروخته سندیکاهای ساواک‌زدۀ دولتی و گردانندگان وزارت کار می‌کوشیدند ‏پیمان‌های دسته‌جمعی را به افزار فریب کارگران بی‌تجربه و تازه‌کار مبدل سازند و آن را برای جلوگیری از ‏مبارزات اعتصابی مورد استفاده قرار دهند. چنان‌که تاریخ مبارزات کارگران نشان می‌دهد مواد قراردادهای ‏دسته‌جمعی بدون وجود سندیکاهای نیرومند و واقعی کارگران بلااجرا می‌ماند. برای اجرای قانون حضور مؤثر ‏و فعال کارگران در صحنه ضرورت دارد، حضور در صحنه هم تنها به معنی گردهم‌آیی و راه‌پیمایی نیست، ‏بلکه در درجه اول به معنای تشکل صنفی کارگرانست که به موجب اصل ٢۶ قانون اساسی از حقوق ‏مسلم کارگران می‌باشد. رژیم طاغوت می‌کوشید انعقاد پیمان دسته‌جمعی تحمیلی را وسیله برقراری ‏صلح اجتماعی قلمداد کند و توده‌های زحمتکش را به راه سازش با مستکبران بکشاند و به خیال خود ‏همکاری طبقاتی، یعنی همکاری کار و سرمایه، استثمارشونده و استثمارگر، مستضعف و مستکبر را برقرار ‏سازد، جنان‌که دیدیم چنین سازشی انجام نگرفت، زیرا محال بود.‏

در رژیم طاغوت قراردادهای دسته‌جمعی بر پایه تشدید استثمار کارگران قرار داشت. لذا نمی‌توانست ‏کارگران را از مبارزه برای احقاق حق خود منصرف سازد و آگاهی طبقاتی آنان را تیره گرداند و چنین پندار ‏پوچی را به آنان القاء کند که گویا در نظام سرمایه‌داری، که ناگزیر به حفظ و تشدید وابستگی به ‏امپریالیست‌های غارتگر می‌انجامد، هم‌آهنگی منافع کارگران و سرمایه‌داران امکان‌پذیر است. اما تاریخ ‏جنبش کارگری و مبارزات سندیکایی زحمتکشان ایران برای دوران طولانی نزدیک به هفتاد سال که از انقلاب ‏مشروطه ایران آغاز شده است، نشان می‌دهد که در نظام سرمایه‌داری یعنی در نظامی‌که نیروی کار مانند ‏هر کالای دیگر در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد، مبارزه سندیکایی یکی از مظاهر ناگزیر، دایمی ‌و ضرور ‏حیات اجتماعیست.‏

در شرایط کنونی در میهن ما ایران، به شرط آن‌که قانون اساسی در کلیه ابعادش به اجرا درآید و تمام ‏قوانین در روح قانون اساسی و برای حفظ منافع طبقات زحمتکش و ستمدیده و علیه استثمارگران و ‏ستمگران وضع و اجرا شود، قراردادهای دسته‌جمعی می‌تواند بیانگر توافق‌هایی باشد که میان سازمان ‏سندیکایی زحمتکشان مؤسسات تولیدی و خدماتی از سویی و مدیریت مؤسسه از سوی دیگر منعقد ‏می‌شود تا برنامه تولید به درستی احرا شود، سازماندهی تولید و خدمات بهبود یابد، مقررات بهداشت و ‏ایمنی کار دقیقاً مراعات شود و شرایط کار و زندگی مادی و فرهنگی توده‌های زحمتکش بیش از پیش بهبود ‏یابد.‏

پذیرش شورای متحدۀ مرکزی به عضویت فدراسیون سندیکایی جهانی [‏WFTU‏]‏‎ ‎

در سال‌های نخست و دشوار جنگ دوم جهانی وحدت صفوف زحمتکشان جهان در نبرد خونین علیه ‏فاشیسم برقرار شد و به ابتکار سندیکاهای اتحاد شوروی مسأله تأسیس فدراسیون دمکراتیک ‏سندیکاهای جهان، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی آنان، مطرح گردید. فدراسیون می‌بایست بر پایه منافع ‏مشترک زحمتکشان در راه مبارزه برای صلح، دمکراسی و پیشرفت اجتماعی تشکیل یابد و بر همین پایه ‏بود که فدراسیون در سال ١۳٢۴ در کنفرانس پاریس تأسیس شد.‏

در تابستان سال ١۳٢۴ شورای متحدۀ مرکزی ایران دعوت‌نامه‌ای از کمیسیون تشکیلات فدراسیون برای ‏شرکت در کنگره جهانی اتحادیه‌ها دریافت کرد، اما حکومت ارتجاعی صدر به تحریک امپریالیسم انگلیس ‏نمایندگان انتخابی شورای متحده را بازداشت نمود و یوسف افتخاری و تاج بخش را به عنوان نمایندگان ‏اتحادیه‌های ایران برای شرکت در کنگره به پاریس اعزام کرد. کنگره این افراد را که هیچ‌گونه جنبه نمایندگی ‏نداشتند، نپذیرفت و قرار شد هیأتی برای رسیدگی به وضع حقیقی اتحادیه‌های کارگری از طرف فدراسیون ‏عازم ایران گردد. در تابستان ١۳٢۵ لوئی سایان دبیرکل فدراسیون سندیکایی جهانی وارد ایران شد و از ‏شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، چالوس بازدید کرد. استقبال بی‌نظیری از طرف کارگران ایران از هیأت ‏نمایندگی فدراسیون به عمل آمد. لوئی سایان حقیقت را دریافت و پس از گزارش به هیأت اجراییه ‏فدراسیون که در پاییز همان سال در واشنگتن تشکیل شده بود، شورای متحدۀ مرکزی به عضویت ‏فدراسیون و دبیرکل آن به عضویت شورای عمومی فدارسیون پذیرفته شد.‏

پشتیبانی پیگیر فدراسیون سندیکایی جهانی از جنبش مردم کشورهای در حال رشد و از مبارزات آن‌ها ‏علیه امپریالیسم، استبداد و فاشیسم یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت این سازمان سندیکایی جهانی ‏است. فدراسیون با تکیه بر مواضع پیگیر طبقاتی می‌کوشد زحمتکشان و سازمان‌های صنفی آنان را علیه ‏تمام مظاهر استعمار و نواستعمار و علیه مداخلات امپریالیست‌ها در امور داخلی ملت‌ها و دولت‌ها متحد ‏سازد. فدراسیون از جنبش توده‌های کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همواره پشتیبانی کرده است. ‏نمایندگان فدارسیون برای رسیدگی به وضع سندیکاهای ایران دوباره به ایران آمده و با زحمتکشان میهن ما ‏و فعالین سندیکاها از نزدیک آشنا شدند. فدارسیون همواره از جنبش و مبارزات زحمتکشان ایران علیه ‏امپریالیسم و رژیم منفور شاه پشتیبانی کرده است. بانگ اعتراض فدارسیون علیه ستمگری امپریالیسم و ‏دست‌افزار آن شاه خیانتکار همیشه بلند بوده است. اینک با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران پشتیبانی ‏همه‌جانبه فدراسیون از این انقلاب بی‌شک تأمین و تضمین شده است. ‏

● جنبش کارگری و سندیکایی پس از پیروزی انقلاب ایران

یکی از پی‌آمدهای مهم انقلاب شکوهمند ایران رشد جنبش کارگری است که با شرکت توده‌های گسترده ‏کارگران در تشکیل شوراها و تا اندازه‌ای در احیای سندیکاهای واقعی کارگران تجلی یافت. واقعیات به ثبوت ‏می‌رساند که روند انقلاب، آگاهی طبقاتی توده کارگران، قشرهای محروم و عقب‌مانده‌ترین آن‌ها را به ‏سرعت اعتلا می‌بخشد و جهد و کوشش آنان را برای تشکل صد چندان می‌کند. وظیفه همه نیروهای ‏راستین انقلاب است که برای تحکیم پشتوانه تداوم انقلاب از مجاهدت زحمتکشان ایران برای تشکل، ‏صمیمانه پشتیبانی کنند.‏

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه ٧ فروردین خود چنین گفتند: ‏‏«عدالت اجتماعی بر سه پایه استوار است، پایه اول قوانین عادلانه است، پایه دوم نیروی اجراکننده این ‏قوانین است... پایه سوم نکته بسیار مهم در اجرای عدالت است و آن مردم هستند. اگر بخواهیم در جامعه ‏عدالت به معنای واقعی اجرا شود باید مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند و حقوق خود را ‏بفهمند و اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند».‏‎ ‎

ناگفته پیداست که حضور توده‌های میلیونی کارگران در صحنه بدون تشکل آنان در سازمان‌های صنفی برای ‏دفاع از حقوق خود و طلب اجرای عدالت مقدور نمی‌باشد. بدین سبب است که کارگران ایران اجرای دقیق ‏اصول ٢۶ و ۱۰۴ قانون اساسی را خواستارند.‏

● مبارزه در راه تقویت سازمان سندیکایی و نهاد شورایی‎ ‎

رژیم منفور پهلوی میراث سنگین و طاقت‌فرسایی برای زحمتکشان بر جا گذاشته است. این وضع ایجاب ‏می‌کند که سازمان‌های سندیکایی و فعالین این سازمان‌ها در همه جبهه‌ها حاضر باشند و برای آن‌که ‏وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند، مسؤولیت‌هایی را بر عهده گیرند.‏

وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی، متشکل، که درهایش به روی همه مزدبگیران باز باشد، ‏ضرورت دارد تا برای تحقق خواست‌های فوری، برای تأمین تحولات عمیق و بنیادی که در قانون اساسی ‏پیش‌بینی شده است عمل و اقدام کند. وجود سازمان سندیکایی، هم در مؤسسات تولیدی و خدماتی لازم ‏است و هم به مقیاس رشته‌های مختلف تولیدی- خدماتی- سراسر کشور. همه سازمان‌های سندیکایی، ‏فعالین و اعضای آن‌ها در سرنوشت مبارزه‌ای که در میهن ما جریان دارد سهیم اند و با احساس مسؤولیت ‏می‌کوشند توده‌های وسیع زحمتکش در صفوف سندیکا متشکل گردند، تا این مبارزه دامنه لازم را کسب ‏کند و هر فرد پیشاهنگی صرف‌نظر از مقام و مسؤولیتی که در طیف فعالیت‌ها دارد وظایفی را که در این ‏مبارزه بر عهده گرفته است، همواره در مد نظر گیرد و برای انجام آن وظایف مجاهدت ورزد. افرادی که از ‏طرف کارگران یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی برای نمایندگی در شورا نامزد و به عضویت شورای مؤسسه ‏انتخاب می‌شوند وظیفه خود می‌دانند که با ایثار و فداکاری در راه پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی مؤسسه فعالیت نمایند و بدینسان حیثیت و اعتبار سازمان سندیکایی را بالا برده، آن را تقویت ‏کنند و تحکیم بخشند. فعالیت این افراد در راه برآوردن خواست‌های توده زحمتکش به این توده‌ها امکان ‏می‌دهد تا اهمیت تشکل سندیکایی را درک نمایند.‏

برقراری شوراها در مؤسسات تولیدی و خدماتی یکی از دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند مردم زحمتکش ‏ایران است. این دست‌آورد نیز مانند دست‌آوردهای دیگر باید حفظ و تثبیت شود و پر محتواتر گردد. البته با ‏شرکت زحمتکشان در مدیریت مؤسسات بخش خصوصی، مناسبات تولیدی تغییر نمی‌کند و کماکان ‏مناسبات تولیدی سرمایه‌داری باقی می‌ماند. کارفرما که مالک وسایل تولید است یگانه مسؤول مدیریت به ‏حساب می‌آید و شورای کارگاه فقط طرف مشورت او قرار می‌گیرد. ولی اگر شورا بر سازمان سندیکایی و ‏توده کارگران متکی باشد می‌تواند در برابر اجحافات سودجویانه و غیرقانونی کارفرما سدی ایجاد کند و در ‏راه برآوردن خواست‌های مشروع و قانونی زحمتکشان گام‌های مؤثری بردارد.‏

شورای مؤسسه تولیدی یا خدماتی د رعرصه خواست‌های اجتماعی از امکانات وسیعی برخوردار است و ‏می‌تواند در این زمینه دامنه فعالیت خود را گسترش داده و به اعتلا و آگاهی سیاسی و اجتماعی ‏زحمتکشات کمک نماید.‏

با این وجود شورای کارگاه هرگز نمی‌تواند در امر دفاع از حقوق زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی ‏گردد. تجربه بیش از دو سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد نمایانگر آنست که بدون پشتیبانی متشکل ‏کارگران و زحمتکشان، یعنی بدون سندیکاها، شوراها نفوذ کلام و قدرت عمل خود را از دست می‌دهند. لذا ‏نمایندگانی که از طرف کارگران برای عضویت در شوراها انتخاب می‌شوند، باید با اقدامات و مجاهدات ‏خویش در راه تشکل سندیکایی زحمتکشان گام بردارند.‏

در واقع وظیفه شوراهای مؤسسات تولیدی و خدماتی در صورتی می‌تواند به وجه احسن انجام گیرد و برای ‏تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ثمربخش باشد که توده زحمتکشان همواره در صحنه باشند ‏و از فعالیت شوراها در جهت صحیح پشتیبانی نمایند. در شوراهای مؤسسات تولیدی و خدماتی نیز مانند ‏کلیه عرصه‌های حمایت اجتماعی، منافع مستضعفان یعنی طبقه کارگر و همه مردم زحمتکش مطرح است. ‏تثبیت دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند ایران و تعمیق و گسترش آن‌ها در جهت تأمین استقلال واقعی ‏کشور و رفاه توده‌های زحمتکش در چارچوب هر کارخانه یا مؤسسه خدماتی از وظایف مسلم مجموعه ‏اعضا شورا و تک‌تک کسانی است ک به نمایندگی از طرف زحمتکشان مؤسسه مربوطه انتخاب می‌شوند.‏

اما این نمایندگان، هر قدر هم انسان‌های شایسته‌ای باشند، هنگامی خواهند توانست وظایف خود را به ‏درستی انجام دهند که با توده متشکل زحمتکشان، یعنی با سازمان‌های صنفی آنان پیوسته در ارتباط ‏باشند و از آن‌ها رهنمود و نیرو بگیرند. در این باره تجربه همه روزه بسیار گویا و آموزنده است و نشان ‏می‌دهد که اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند، اگر نمایندگانی که به عضویت شورا انتخاب شده اند ‏خود را تحت کنترل دایمی انخاب کنندگان احساس نکنند، در کار و فعالیت شورا نارسایی‌های جدی می‌تواند ‏پدید آید و این سازمان به نهادی جدا از مردم و لاجرم به نهادی بی‌محتوا مبدل گردد.‏

‏برای آن‌که هم‌آهنگی لازم میان فعالیت سازمان‌های سندیکایی و شوراها پدید آید ساده‌ترین و ‏منطقی‌ترین راه این است که نامزدهای نمایندگی از طرف سندیکاها یا انجمن‌های صنفی معرفی شوند و از ‏جمله فعالین آن‌ها باشند و انجام وظایف نمایندگی در شورا را در عین حال یک وظیفه تشکیلاتی بدانند. در ‏این صورت مسایلی که از جانب آن‌ها در جلسات شورا مطرح می‌شود، مسایلی خواهد بود که قبلاً در ‏مجامع کارگران و سازمان‌های صنفی آنان همه‌جانبه مورد بحث و بررسی قرار گفته و با توجه به جوانب امر ‏نه تنها در حدود منافع خاص کارکنان مؤسسه، یلکه با توجه به منافع عام زحمتکشان مورد دقت قرار گرفته ‏است.‏

منافع سرمایه‌داری که هدف عمده زندگیش تکاثر ثروت و بهره‌کشی از کار دیگران است، ایجاب می‌کند که ‏توده‌های کارگران حتی‌المقدور در صحنه نباشند، غیرمتشکل باشند تا نه از درد یکدیگر باخبر باشند و نه از ‏تجارب همدیگر. وحدت صفوف، وحدت اندیشه و عمل زحمتکشان به سود استثمارگران و ستمگران نیست. ‏این افراد به هر وسیله متوسل می‌شوند تا از اتحاد زحمتکشان جلوگیری نمایند و حتی‌المقدور با تک‌تک ‏آنان طرف معامله باشند. اگر در این عرصه توفیق نیافتند آنگاه می‌کوشند شوراها را در برابر سندیکاها قرار ‏دهند.‏

● چگونه سندیکا می‌تواند نقش رهبری خود را ایفا نماید؟ ‏

فعالیت سازمان سندیکایی در صورتی ثمربخش است که با توده زحمتکشان کارگاه در ارتباط نزدیک قرار ‏گیرد، فقط از این راه است که سازمان سندیکایی می‌تواند از خواست مشروع زحمتکشان مطلع گردد و با ‏توجه به قوانین موجود، امکانات و وضع سیاسی کشور، خواست‌ها را مورد بررسی قرار دهد و برای تحقق ‏آن‌ها راه و شیوه مناسب برگزیند و برای نیل به هدف، تحت شعارهایی که با احساس مسؤولیت تنظیم ‏کرده است، زحمتکشان را بسیج نماید.‏‎ ‎

به کار بستن اصول تشکیلاتی سندیکایی ایجاب می‌کند که اعضای سندیکا و مجموعۀ زحمتکشان کارگاه در ‏جریان فعالیت منتخبین خود باشند، در انجام وظایفی که از تصمیمات شورا نشأت می‌گیرد، شرکت نمایند و ‏در راه تحقق اصول قانون اساسی با شرکت در کار کمیسیون‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، فنی، ‏آموزشی و غیره، فعالانه گام بردارند. هدف این است که تک‌تک زحمتکشان کشور ما برای اداره بخشی از ‏امور کشور آماده شوند و این کار تمرین و رزمندگی می‌طلبد. تمرین را هم‌اکنون باید در کارگاه‌ها و ‏مؤسسات آغاز کرد تا ورزیدگی پدید آید.‏

برای تأمین هم‌آهنگی کار و فعالیت شوراها و سندیکاها باید کوشید تا کارگرانی که به عضویت شورای یک ‏مؤسسه تولیدی یا خدماتی انتخاب می‌شوند، در رهبری امور مربوط به سندیکاها نیز شرکت نمایند. این ‏شرکت می‌تواند در سطوح مختلف رهبری سندیکایی تحقق پذیرد و بدیسنان میان فعالیت واحد سندیکایی ‏و شورای مؤسسه هم‌آهنگی مطلوب برقرار گردد. از این هم‌آهنگی هم کارکنان مؤسسه سود می‌برند و ‏هم مجموعه زحمتکشان کشور.‏

چنان‌که در قانون اساسی تصریح شده وظایف شوراها دامنه‌دار و مهم است. تجربه بیش از دو سال که از ‏انقلاب ٢٢ بهمن می‌گذرد نشان می‌دهد که کارگران و زحمتکشان کشور ما در راه انجام این وظایف از ‏هیچ‌گونه ایثار و فداکاری دریغ نمی‌ورزند و با چشم باز در حل مسایلی که از لحاظ اجرای قوانین، ایجاد ‏هم‌آهنگی، بالا بردن سطح تولید، جلوگیری از اتلاف اجناس و مواد و کشف نواقص سازمانی، در برابر ‏کارخانه‌ها قرار می‌گیرد، اقدام می‌کنند. چنانچه دستور جلسات شورای مؤسسات تولیدی و خدماتی در ‏جلسات سازمان‌های سندیکایی مورد بحث مقدماتی قرار گیرد، نمایندگان کارگران خواهند توانست با دست ‏پر و با پشتیبانی‌های عملی در جلسات شورا شرکت کنند و نظریات کارگران را با توجه به جوانب مشخص ‏مسأله در برابر اعضای دیگر شورا مطرح سازند و اگر سازمان سندیکایی رشته‌های مختلف تولیدی و ‏خدماتی به مقیاس کشور (اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون) تشکیل شود، می‌تواند به سازمان‌های ‏سندیکایی پایه و از طریق آن‌ها به شورای مؤسسات تولیدی و خدماتی در انجام وظایفشان کمک ‏گرانبهایی برساند.‏

خوزه آ سولراز همکاران تحریریه پلیتیکال افرزاست. او مدیر مرکز آموزش کارگری آرنولد ام. دوبین در دانشگاه ماساچوست- دورتموت[۲] است که برای آموزش های تکمیلی رهبران اتحادیه های کارگری و پرورش نیروی کار منابع آموزشی تهیه می کند.

▪ ما شاهد بحث های زیادی در میان جریان های دمکراتیک درباره ی طبقه، بخصوص طبقه ی متوسط و کارگر بوده ایم، و شنیده ایم که رسانه ها، جنبش های کارگری، و سیاستمداران در باره ی طبقه ی کارگر و طبقه ی متوسط نکاتی را مطرح می کنند. آیا اینکه طبقه ی متوسط در تضاد با طبقه ی کارگر قراردارد، درست است؟ آیا می توانید درروشن شدن این دیدگاه های مغشوش و ظاهرا متضاد به ما کمک کنید؟

ـ در قدم اول، من به ارائه مفهوم مارکسیستی طبقه می پردازم، که می گوید جایگاه طبقاتی شما از رابطه ی شما با ابزار تولید، که آیا مالک ابزارتولید هستید یا نه، مشخص می شود. درباره ی طبقه نظرات گوناگونی وجود دارد. لنین هم دیگاهی همانند مارکس دارد، اما وی این سئوال را به آن اضافه کرد که چه کسی پرولتاریا است، و پرولتاریا را با دید تولید ارزش افزوده تعریف کرد.

مفهوم "طبقه ی متوسط" یکی ازسخت ترین مفهوم هاست، چون اصلا چیزی برآمده از درآمد است. مثلا، مایکل زوینگ[۳]، درکتابش به نام اکثریت طبقه ی کارگر، طبقات را از دید قدرت سیاسی تعریف کرده است. من فکر می کنم این امر به این خاطر است که در آمریکا تا حد زیادی درباره ی (مفهوم) طبقات اشفتگی وجوددارد. یکی از اتفاقاتی که طی دوران جنگ سرد رخ داد این بود که مفهوم طبقات اساسا ازبحث های آکادمیک و بیشتر بحث ها خارج شد. مفهوم "رویای آمریکائی" و حرکت به طرف بالا به نقطه توجه اصلی تبدیل شد.- یعنی این ایده که دراین سیستم هرکسی امکان یک "راکفلر"، یک "واندربیت"، یا یک جی پی مورگان[۴] بودن را دارد . بنابراین مفهوم طبقه ناپدید شد.

امروزه جنبش کارگری، که با دشواری این اغتشاش کامل معنایی مواجه است ، به تکرار از واژه ی طبقه ی متوسط استفاده می کند، و من فکر می کنم که منظور (این واژه ) کم و بیش همان طبقه ی کارگر است. اما در واقع به آن معنا نیست. ابهام زیادی درباره ی این واژه ها وجوددارد. من فکر می کنم که مشکل جنبش کارگری نداشتن یک برنامه برای طبقه ی کارگر- حتی بصورت بسیار ابتدائی- است. جنبش کارگری آمریکا مثل سی او اس ا تی یو ( اتحادیه های کنگره ی آفریقای جنوبی)[۵] در آفریقای جنوبی یا س ژ ت ( کنفدراسیون عمومی کار) در فرانسه[۶]، یا دیگر جنبش های کارگری در سراسر دنیا نیست که بیشتر براساس مفهوم طبقاتی جامعه، برسیاست های طبقه ی کارگربنا شده اند ، و این دیدگاه را دارند که سرانجام این طبقه کارگر است که می تواند جامعه را اداره کند .

▪ شما درباره ی " تولید ارزش افزوده" توسط طبقه ی کارگر صحبت کردید. منظورتان چیست، و چگونه مشخص می شود که طبقه ی کارگر را چه کسانی تشکیل می دهند؟

ـ لنین می گفت پرولتاریا کسانی هستند که مستقیما درگیر ایجاد ارزش افزوده هستند. ساده ترین راه برای تعریف منظوراز ارزش افزوده این است: کارگران ۸ ساعت در روز کار می کنند و حقوق می گیرند، که برابربا حقوقی است که درعرض سه یا چهارساعت کار باید کسب کنند. ادامه ی کاری که آن ها در چهار یا پنج ساعت باقیمانده انجام می دهند، و منافع ناشی ازاین کار به تمامی به کارفرما تعلق می گیرد. و این، اساسا، ارزش افزوده است.

این چیزی است که اساسا لنین گفت. امروزه بسیاری از شغل های غیر پرولتاریایی نیز وجود دارد که در بازتولید جامعه ی سرمایه داری هدف گرفته می شوند، شغل هایی مانند آموزگاران ، استادان دانشگاه، و غیره. ومدام برسراین که این نوع شغل ها چگونه درداخل این تصویرگنجانده شوند ، بحث های زیادی وجود دارد. اما این آن چیزیست که لنین اساسا درباره ی ارزش افزوده می گفته است.

▪ موضوع دیگری که شما برجسته کردید، آگاهی" طبقه- برای- خود" است.

ـ منظور من از این عبارت نهایت آگاهی در آگاهی طبقاتی است. طبقه "برای خود" ، طبقه ای است که دارای درک اساسی است ، و صرفا طبقه ای با منافع و اهداف مشترک نیست ، بلکه طبقه ای است که دارای برنامه ی سیاسی بنیادی است. طبقه ای است که دستورکار اجتماعی خود را دارد، و به این طریق نه تنها به بخشی از جنبش اتحادیه ای - که کم و بیش دارای آگاهی های صنفی ست- تبدیل می شود ( آگاهی صنفی آن چیزی است که جنبش کارگری آمریکا تا حد بسیار زیاد بیش از هر چیز دیگر برای آن اولویت قائل است).

بلکه زمانی که طبقه ی کارگر این نوع آگاهی طبقه - برای- خود را ارتقا دهد، کار باز سازی جامعه را با بدست آوردن قدرت سیاسی به عنوان یک طبقه آغاز می کند. درتمام جوامع سرمایه داری، اکثریت جامعه را طبقه ی کارگرتشکیل می دهد، اما با آگاهی طبقه- برای- خود است که، طبقه ی کارگر نقش سیاسی خود را درک می کند و برنامه ای سیاسی دارد که بربینش طبقاتی استوار است. با این نوع آگاهی طبقاتی است که، طبقه ی کارگر حزب خود را، که در بسیاری موارد حزب کمونیست است ایجاد می کند.

▪ بسیاری از تعاریف و مفاهیمی که ما درباره ی آن ها صحبت می کنیم در قرن نوزده و اوایل قرن بیست ایجاد شده اند. اما درقرن بیست و یکم، سرمایه داری کاملا به سیستمی جهانی تبدیل شده و گرایش های زیادی اصراردارند که روند های جهانی سازی ماهیت طبقه را تغییرداده است. آیا این درست است؟

ـ من فکرمی کنم که سرمایه داری اساسا تغییری نکرده است. پایه و اساس سرمایه داری استثمار و سود است، زیرا تنها راهی که می توانید سود کسب کنید از طریق استثماراست. این درست است که سرمایه داری به نوعی تغییر کرده است. بعنوان مثال این دیگر معلوم نیست که چه کسی صاحب کارخانه یا صنعت خاصی است. امروزه شما هیئت مدیره های پراکنده ای را شاهدید و رده های مختلفی از مدیران اجرائی را به رهبری مدیرعامل دارید. اما حتی این مدیران اجرائی دارای حقوق بالاهم تشکیل دهنده ی نیروی رهبری و یا حتی از اعضای رهبری طبقه ی حاکم نیستند. اما با این حال فکر نمی کنم که مفهوم اصلی سرمایه داری تغییرکرده باشد- هنوز هم کسب سود به هر قیمت حاکم است. این درست عکس شعار معروف حزب کمونیست- تقدم مردم برسود - است. سرمایه داری عمیقا به" تقدم سود بر مردم" اعتقاد دارد.

من فکرمی کنم آن چیزی که شما امروزه ندارید دید گاه روشنی ست که در قرن نوزدهم یا دربیشترزمان قرن بیستم داشتید. آن زمان شما علیه مالک یک کارخانه یا یک فروشگاه مبارزه می کردید. اما اکنون در اکثر موارد نمی دانید که مالک کیست ، یا چه چیزی در چه گوشه ای ازجهان واقع شده است.

اما آن چیزی که تغییر نکرده است، ساختار طبقاتی جامعه است. خصلت جهانی بودن سرمایه داری به این معنی است که اکنون کشورهای بیشتر و بیشتری در آن ساختار طبقاتی مشارکت دارند، که در واقع ، به این معنی است که ، طبقه ی کارگروزحمتکشان بیشتر و بیشتر درسراسردنیا وجوددارند که به موازات کاهش دستمزدها ، درآمدهای کمتر و کمتری دارند. کارگرانی که از هستی ساقط شده اند و برای جستن کار و حمایت از خود و خانواده شان مجبور به مهاجرت می شوند؛ کارگرانی که ذخیره استوار کارگر ارزان برای سیستم سرمایه داری را بیمه می کنند.

بنا بر این زمانی که از سوسیالیسم قرن بیست ویکم صحبت می کنیم، معنی آن چیست؟ در بلندمدت هیچ راه حل دیگری برای طبقه ی کارگر وجود ندارد. اما ما بطورحتم نیاز داریم که از اشتباهات گذشته بیاموزیم. یک چیز مسلم است، سرمایه داری نمی تواند مشکلی را حل کند. من فکر نمی کنم که شما با سرمایه داری امکان حل کردن مسایل جامعه را داشته باشید.

اما آن بحث دیگری است. بحث های زیادی وجود دارد ،و انتقادهای زیادی در شکست جوامع سوسیالیستی سابق هدف گیری شده است.مثلا، کنترل متمرکزکشورهرگز به وسیله سازمان های دمکراتیک مردمی ریشه کن نشد. به همین دلیل ، برخی از جوامع سوسیالیستی به سیستم به شدت بورکراتیک دولت های تک حزبی دچار شدند.

در هر صورت ، سرمایه داری تغییری نکرده است. نکته ی اصلی توجه من اینجا ست. سرمایه داری هنوزمبتنی بر استثمار است، و به همین دلیل است که هنوز مبارزه طبقاتی جریان دارد.

▪ یکی از موضوعاتی که شما در باره آن در پلیتیکال افرز نوشته اید حق مبارزه مهاجران است. همانطور که گفتید، مسلما جهانی سازی به مهاجرت دامن زده است. این روزها افکار جدید زیادی درباره ی اینکه چگونه نژاد، قومیت، فرهنگ، مذهب، ملیت، و جایگاه قانونی بر شیوه ای که طبقه کارمی کند مطرح می شود. برای بازگشت به مفهوم اصلی طبقه ی کارگر که شما اشاره کردید، دراین زمینه ها چگونه باید کار کنیم؟

ـ یکی ازچیزهایی که ما حتما باید درنظرداشته باشیم این است که موضوع مهاجرت، هرجائی که شما بروید، به ویژه در آمریکا، همیشه یکی ازموضوعات استثمار مضاعف است. اما در عین حال مسئله ای است که طبقه ی کارگر بین المللی را نیز درگیر می کند. تمام این ها سبب می شود که (مسئله مهاجرت ) بخش اصلی مسئله حقوق کارگران باشد.

دررابطه با مهاجرت در داخل جنبش کارگری آمریکا مشکلات واقعی وجود دارد ، برای مثال، در قسمتی از کشور که من در آن زندگی و کار می کنم: در جنوب شرقی ماساچوست، ما در ماه مارس امسال شاهد حمله گسترده ای از سوی ماموران فدرال به اجتماع ۳۶۰ نفری کارگران در شرکت مایکل بیانکو[۷] ، کارخانه ای در نیوبدفورد[۸]، بودیم . هرچند فرماندار دیال پاتریک عواقب این یورش را "بحران انسانی" خواند، اما جنبش کارگری ماساچوست از ابراز هر گونه واکنشی دراعتراض به آنچه در بیانکو، جایی که کارفرمایان به شدت کارگران مهاجر را استثمار می کنند ، برای آن کارگران رخ داد کوتاهی کرد . شما دارید در باره مسئله بنیادی حقوق کارگران صحبت می کنید .شما در اینجا دارید از حقوق بشر زحمتکشان حرف می زنید .

اگر شما از حق هر کارگری؛ چه با جواز و چه بی جواز، چه سفید و چه سیاه، دفاع نکنید، در این صورت به نابرابری در نیروی کار دامن می زنید، که نیروی کار را متفرق می کند، وسبب دشمن تراشی درداخل نیروی کار میان خود کارگران می شود. در آن صورت چه اتفاقی می افتد؟ سبب می شود که نوک حمله از مالکان، کارفرمایان، و طبقه ی حاکم جامعه دور شود. و این تمام ماجرای کاشتن تخم تفرقه درمیان کارگران است.

شما به نژاد و قومیت اشاره کردید، و این همانند بحث درباره ی " امتیازسفیدپوستان" است که دوباره علم شده وموضوع عمده ای در بحث های محافل معینی است . آری ، در این کشور نژادپرستی نهادینه شده وجوددارد. اما اگر شما سرزنش کارگران سفید پوست را به خاطروضع کارگران سیاه پوست آغاز کنید – نمی گویم که برخی ها مقصر نژاد پرستی نیستند- در آن صورت هدف را که همان کسی است که نژاد پرستی راترویج می کند – طبقه حاکم- و نیروهایی را که اطمینان دارند نژاد پرستی طبقه کارگر را متفرق می کند گم می کنید ، آنچنان که طبقه کارگر نمی تواند نقش خودرا در تاریخ ایفا نماید .این سیاست تفرقه وغلبه کاملا در جوامع سرمایه داری وبه ویژه در ایالات متحده عملی شده است.

در دهه ی ۸۰، زمانی که من برای کلگی و لاتی کانسرند[۹] کار می کردم، یکی ازکارهایی که ما شروع کردیم پیگیری کارزارعلیه آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. ما تلاش می کردیم دریابیم که به مسئله ی آپارتاید در آفریقای جنوبی و همزمان درکشورخودمان چگونه برخورد کنیم. ما این کار را اساسا در محله هایی چون هارلم در نیویورک، و کامندن در نیوجرسی، جائیکه جدائی کامل بین محلات رنگین پوستان و سفیدپوستان وجود دارد، شروع کردیم. بعد تشخیص دادیم که باید هم با آپارتاید در آفریقای جنوبی و هم با آپارتاید در آمریکا برخورد کنیم، و شروع به ایجاد کمپین حول این موضوع کردیم.

نژادپرستی در ذات خود، طبقه ی کارگر رامتفرق می سازد وآن را دچار رکودمی سازد . من فکر می کنم ما، به عنوان یک حزب و چپ به طورعام ، نیازمند بازگشت به این مسئله ایم . ضروریست که ما نژادپرستی را یکی از موضوع های اساسی مبارزه ی خود قراردهیم. نکته ی اساسی ای که ما باید روشن کنیم این است که بهترین اتفاقی که می تواند برای طبقه ی کارگررخ دهد، ازبین بردن نژادپرستی است. این دقیقا شبیه استعمار درپورتوریکو است، استقلال پورتو ریکو در شرایط اعطا قدرت بیشتر به طبقه کارگر، مسئله ای کلیدی است ، چون در یک مستعمره با این اهمیت طبقه حاکم را تضعیف می کند.

من فکرمی کنم ما به نژادپرستی و مسائل محوری پیش روی طبقه ی کارگروبا هر چیزدیگری باید صریحا ازنقطه نظرطبقه کارگر بر خورد کنیم.

▪ صرفا برای پیروی از آنچه شما اظهار کرده اید ، این امرهم یک مسئله مربوط به محل کار است – مثلا ، کارگران در یک کارخانه خاص چگونه کار می کنند یا کارگران یک صنعت خاص کارگران دیگر را چگونه می بینند- وهم در اجتماع ،در جایی که در آن زندگی می کنیم امتداد می یابد .

ـ صحیح است. اما اگر شما به مسئله از این منظر نگاه کنید، به چالش کشیده شدن ما وترویج تصور همبستگی در بین کارگران با نژاد های مختلف از نقاط مختلف آغاز می شود. اگر شما به درک آن که این توده ها کارگر هستند برسید ، همانطور که شما رسیده اید ، در گام نخست به فکر کردن در باره چرایی آمدن آنها به اینجا برای کارآغازمی کنید.چه چیزی سبب ترک کشور وآمدنشان به اینجا شده است؟ چون در واقع افراد اندکی مایلند کشور خود را ترک کنند.آمدن آنها دلایل مختلفی دارد، اما دلیل درجه یکی که سبب آمدن آنها می شود وضعیت اقتصاد جهانی است ، یعنی اقتصاد "بازار آزاد" که ما جهانی سازیش می خوانیم وبقیه جهان آن را نئو لیبرالیسم یا اجماع واشنگتن می خوانند .

مسئله آن است که نئو لیبرالیسم در حال ویران کردن معاش مردم است ،لیبرالیسم در حال نابود کردن مشاغل ومنابع درآمد آنها در کشورهای خودشان است .بسیاری از مهاجران به امریکا از مناطق روستایی می آیند ، یعنی جایی که مزارع خانوادگی که نسل ها مردم را حمایت می کرد ، توسط شرکت های زراعی ونفوذ کالاهای ارزان امریکایی در حال نابودی هستند. کشور های فقیر هنوزباید با بقایای استعمار، خطوط کاذب مرزها وانهدام روال قدیمی قبیله سالاری، دست وپنجه نرم کنند.

اما شما یکباره مفهوم طبقه کارگر را درک می کنید ، درک می کنید که مایک طبقه کارگر داریم که صرفا طبقه کارگر ملی نیست ، بلکه یک طبقه کارگر عظیم جهانی است ،با این درک شما متفاوت دیدن چیزهارا آغاز می کنید .مایکل ییتس در مقاله "آیا طبقه کارگر می تواند جهان را تغییر دهد" ( مانتلی ریویو مارس ۲۰۰۴) درباره این که ناسیونالیسم وامپریالیسم، به ویژه ناسیونالیسم، چگونه نگاه طبقه کارگر به خودش را تحریف می کنند ، می نویسد . در حال حاضر من به هیچ وجه از ریشه کنی مرزهای ملی دفاع نمی کنم ، اما چیزی که از آن دفاع می کنم آن است که شما به سرمایه داری همچون سیستمی جهانی نگاه کنید .حتی جوامع به اصطلاح سوسیالیستی نظیر چین ،وجوامعی که برای ساختن سوسیالیسم تلاش می کنند ، نظیر کوباودیگران ،در جهانی زندگی می کنند که در آن به طور بنیادی شیوه تولید سرمایه داری غالب است.بنا بر این در حال حاضر دست یابی هم به سوسیالیسم وهم بقا در جهان سرمایه دار – امپریالیست بسیار دشوار است .

▪ یکی از چیزهایی که در واقع سرمایه داری جهانی کشور رابه انجا رانده است آن است که چون طبقه وسرمایه داری به موجودیت ادامه می دهند ، زحمتکشان سراسر جهان به توسعه دیدگاهی جهانی که ایده طبقه کارگر جهانی را شامل شود نیاز دارند. این چیزی است که افراد زیادی در جنبش کارگری صحبت در باره آن را آغاز کرده اند .

ـ این ضرورتی است مسلم. برای مثال، اکنون اتحادی بین یو اس دبلیو ( فولادکاران آمریکا)[۱۰] آمریکا و اتحادیه ی قوی ۲ میلیونی بریتانیایی مشابه آن وجوددارد.-پیوند نیروها به صورت بین المللی - و این عاملی کلیدی است . من همچنین فکر می کنم که ما در آغازمشاهده یک جهش واقعی درجنبش های کارگری سراسر دنیا هستیم .این امربه آهستگی اما قطعی در همه جا صورت می گیرد. در ماه مه امسال ، نشستی از اتحادیه های سراسر آمریکای لاتین به نام " آمریکای ما"، در اکوادوربرگزار شد، که چندین اتحادیه هم از آمریکا درآن شرکت داشتند. این گردهمایی درواقع یک کنفرانس جنبش اتحادیه ای کارگری بود. بیشتر اتحادیه هایی که درآن شرکت کرده بودند، اتحادیه های چپگرای آمریکای لاتین بودند. این رشد مهمی است، زیرا که جنبش اتحادیه ای آمریکای لاتین بعد از سال ها حاکم بودن نئولیبرالیسم، اساسا ازبین رفته بود، و به نظر نمی رسید که درشرایطی باشد که بتواند اقدام به چنین حرکاتی کند.

اما اتحادیه ها در آمریکای لاتین دوباره به جایگاه قبلی خود برگشتند و اکنون همراه باسایر جنبش های اجتماعی، نقش مهمی در مبارزه برای تغییر ایفا می کنند. آمریکای لاتین درحال حاضر محل بسیار جالبی برای بررسی است. آخرین مثال فرناندو لوگو[۱۱]، رئیس جمهور منتخب اخیر پاراگوئه است، که متخصص الهیات رهایی بخش و اسقف سابق کلیسای کاتولیک است. برای نشان دادن نوع تغییری که او نمایندگی می کند باید دانست که او هیچ حقوقی در رابطه با ریاست جمهوری اش را نمی پذیرد . او پول ها را پس می دهد- وی می گوید به پول ها احتیاجی ندارد. وی همچنین مارگریت مبووانگی را وزیر امور بومیان کرده است. یک فرمانده قبیله ۴۶ ساله ، که به عنوان یک دختر درجنگل اسیرشده بود و بارها بعنوان برده برای بردگی فروخته شد و مدت ها برای خانواده های مالکان بزرگ بیگاری کرده است. در آنجا پویش درحال جریان غیر قابل تصوری وجود دارد

بدون شک زنان و دختران خلاق روستایی به عنوان شاغلان پنهان جامعه روستایی دارای فعالیت های متنوع و متعدد در بخش کشاورزی شامل دام، طیور، شیلات، منابع طبیعی، زراعی و باغی هستند.

شاغلانی که علاوه بر اینها، مدیریت منزل، اقتصاد خانوار و همچنین تربیت فرزندان را با امکانات محدود و بدون لحاظ شدن در محاسبات آماری کشور سازماندهی می کنند. همه این فعالیت ها در حالی است که در بسیاری از موارد فعالیت های کشاورزی آنها با ریسک پذیری فراوانی همراه است و موفق نشدن در آن علاوه بر این که ضرر و زیانی را بر دوش خود خانواده روستایی می گذارد، هزینه بالایی را نیز بردوش جامعه قرار می دهد. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن نقش اجتماعی زنان روستایی به عنوان شاغلان تولید و کارآفرینان، نیاز به آموزش و مشاوره در جهت بهبود فرآیند تولیدات کشاورزی و تشویق بیشتر کارآفرینی و همچنین رشد مشاغل کوچک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت نمود خود را زمانی بیشتر نشان می دهد که دکترتهمینه دانیالی، مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایر وزارت جهاد کشاورزی زمانی که همچنان در سمت خود بود و قبل از آنکه به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی معرفی شود، با اعلام این که در نیمه دوم سال ،۸۷ هشت مرکز رشد و کارآفرینی روستایی در کشور آغاز به کار می کند، گفت:

«ایجاد مجتمع های کارآفرینی در سراسر کشور یکی از اقدام های مهم دفتر امور زنان روستایی بوده و در این راستا تاکنون چهار مرکز افتتاح شده است و هشت مرکز دیگر نیز در سال ۸۷ با حمایت مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری آغاز به کار خواهد کرد.»

به گفته دانیالی در حال حاضر طرح ایجاد مراکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی روستایی در چهار استان خراسان جنوبی، مرکزی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی در حال اجراست و تا پایان سال شاهد افزایش این تعداد مراکز خواهیم بود. اقدام برای ایجاد مجتمع های کشاورزی در حالی است که علی رضا شعبان نژاد، سرپرست دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی چگونگی تشکیل و ایجاد مراکز کارآفرینی روستایی به عنوان مکان هایی برای رشد ایده های کارآفرینی و تبدیل آن به یک تشکل اقتصادی و تولیدی مستقل را این گونه عنوان می کند: «دفتر امور زنان روستایی به عنوان تنها متولی زنان روستایی در کل کشور برای اولین بار از سال ۸۶ اقدام به راه اندازی مراکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی را کرد. هدف از ایجاد چنین مراکزی، در واقع توانمندسازی زنان روستایی دارای ایده از طریق پرورش، آموزش و ایجاد مهارت های لازم برای راه اندازی کسب و کارهای موفق و بارورکردن استعدادهای بالقوه با توجه به بی توجهی که در مهم ترین برنامه ریزی و سیاستگذاری ها به این قشر فراوان، آسیب پذیر، خلاق و توانمند روستایی بوده تا به این طریق زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.» شعبان نژاد در مورد این نکته که تا چه میزان از نظر کارشناسان و اساتید صاحب نظر در این حوزه استفاده شده است و این که قسمتی از مخاطبان این طرح را دختران و زنانی با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند، می گوید: «با در نظرگرفتن این نکته که زنان و دختران تحصیل کرده نیز در این مراکز حضور دارند بالطبع از تجربیات اساتید مختلف سراسر کشور از جمله مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه های چهار استان پایلوت و ارگان های مختلفی از جمله وزارت کار، فرهنگسرای کار، جهاد دانشگاهی و سایر مراکز ارتباط و تعامل برقرار شده و از طرفی مرکزهای توسعه کارآفرینی (کاراد) در استان های مرکزی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برای تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره های علمی در رشته های تخصصی از برنامه های در نظر گرفته شده برای این قشر بوده است.»

● اشتغال در برابر مهاجرت

در این میان آنچه که بیش از هر چیز اهمیت روستاها را در کنار بخش تولید طی سال های گذشته بیشتر به رخ می کشد، مهاجرت روستاییان به شهرها برای یافتن منابع مالی و کاری جدید، به دلیل پائین بودن اقتصاد کشاورزی و پایگاه اشتغال است. مسئله ای که طی سال های گذشته، همیشه بزرگترین دغدغه خاطر برای دولتمردان بوده است.

شعبان نژاد معتقد است ۹۰درصد ایده های نو و کسب و کارهای جدید حول محور کشاورزی و بر مبنای افزایش تولید استوار است. افزایش تولیدی که با کسب و کار جدید، فناوری نوین و استفاده از پتانسیل های بالقوه در روستاهاست و ایده هایی که از دل روستاها و مشکلات آنها شکل می گیرد، رشد می کند و تبدیل به کسب و کار جدید می شود.

امری که سبب ساز ایجاد شغل های فراوان در همان روستاها می شود. از سویی دیگرتشکیل محل این مرکزهای رشد در مناطق روستایی و دور از تجملات شهری سبب می شود تا هم امکان دسترسی فراهم باشد و هم از مهاجرت های احتمالی جلوگیری شود.

● تجربه ای جهانی، خردی ملی

آن گونه که در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری آمده است، انکوباتورها طرح های مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچکتر تشکیل شده است و دارای مکان فیزیکی و تسهیلاتی مشترک هستند. براساس تجربه های جهانی انکوباتورها ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوری و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک هستند اما این که در اجرای ، طرح از تجربه کشورهای دیگر الگوبرداری شده یا خیر شعبان نژاد می گوید: «این که از تجربه های کشورهای دیگر استفاده شود، می تواند مفید و کارساز باشد، اما طرح مرکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی از هیچ مدل اجرایی قبلی که در کشورهای دارای تجربه و حتی مرکزهای کارآفرینی داخل کشور که در حال اجراست، الگوبرداری نشده است. مدل موجود اجرایی، مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد سیستمی و برنامه بومی سازی آن براساس شرایط موقعیت و پتانسیل های روستا هاست. با وجود این که پارک های علم و فناوری دارای ماهیت پروژه ای است، مرکز رشد زنان دارای ماهیتی ماتریسی است که به پروژه ختم خواهد شد.»

از سویی دیگر و با توجه به سیاست کلی برنامه توسعه در مورد کوچکتر شدن بدنه دولت، سرپرست دفتر امور زنان روستایی و عشایری با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی می گوید: «در اجرای این طرح و برنامه با توجه به اصل ۴۴ فعالیت های اجرایی و برنامه ریزی ها به عهده بخش خصوصی است و بخش دولتی تنها وظیفه نظارت و سیاستگذاری را برعهده دارد.»

● مراکز کارآفرینی

توانمندسازی زنان روستایی دارای ایده با ایجاد اولین مرکز رشد و کارآفرینی زنان روستایی در ششم دی ۱۳۸۶ در استان مرکزی و با حضور استاندار این استان، زهره طبیب زاده نوری ، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری و تهمینه دانیالی، مشاور وزیر و مدیرکل سابق دفتر امور زنان روستایی افتتاح و به مرحله بهره برداری رسید. شعبان نژاد در مورد مراحل ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی در روستاهای سطح کشور می گوید: «در مرحله اول این طرح چهار استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، مرکزی و خراسان جنوبی در نظر گرفته شد. امسال نیز با حمایت های مالی دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری قرار است هشت مرکز دیگر با اولویت در استان های محروم کشور پس از مرحله زمینه یابی ایجاد شود، البته این انتخاب ها براساس ضرورت های موجود است اما آنچه مشخص است تحت پوشش قرار گرفتن تمامی استان ها در این طرح در سال های آینده است، البته الگو و مدل انتخاب استان ها براساس در نظر گرفتن شاخص محرومیت است و سعی بر آن است که از هر منطقه، استان انتخابی داشته باشیم.» شعبان نژاد در ادامه می گوید: «در سال ۱۳۸۶ مبلغ دو میلیارد ریال از طرف دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری برای این طرح اختصاص یافت که طبعاً به هر استان ۵۰۰ میلیون ریال تخصیص پیدا کرد، امسال با توجه به گسترش طرح در هشت استان دیگر، به امید خدا بزودی فعالیت های اجرایی در استان های مربوطه نیز آغاز خواهد شد، البته ما امیدواریم هر استان با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح، مبلغی را از محل بودجه های استانی به این طرح اختصاص دهد.» تمام این فعالیت ها همه در شرایطی است که در حال حاضر و با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده ، مراجعه کنندگان این مراکز که در صورت پذیرفته شدن ایده به عنوان عضو مرکز تلقی خواهند شد، ویژه زنان روستایی- تسهیلگران، نمونه ها، زنان کارآفرین بخش کشاورزی- است، البته فارغ التحصیلان کشاورزی نیز می توانند در اولویت دوم این طرح قرار گیرند.

به گفته شعبان نژاد با توجه به فراخوان عمومی که در مناطق روستایی انجام شده، افراد صاحب ایده نیز شناسایی و به عنوان عضو ثابت در نظر گرفته شده اند. در حال حاضر تعداد افرادی که تاکنون در چهار استان پایلوت کشور از این طرح استقبال کرده و ثبت نام نموده اند ۴۲۸ نفر است. البته به گفته او بازده این مراکز براساس بررسی های انجام شده از زمان رسیدن هر ایده نو به مرحله پرورش و تبدیل شدن آن به کسب و کار جدید، مدت زمانی حدود سه سال به طول خواهد انجامید.

● مراکزکارآفرینی و آینده

بطور کلی بر اساس یک قانون نانوشته دراجرایی شدن هر پروژه ای چه در سطح منطقه ای و چه شهری همواره موانعی وجود داشته یا خواهد داشت به گونه ای که شعبان نژاد نیز می گوید: «از آنجا که طرح مراکز رشد و کارآفرینی یک طرح دراز مدت است و در طول چند سال کار و فعالیت به ثمر خواهد نشست، یکی از مهم ترین مشکلات این طرح تأمین اعتبار و بودجه آن است چرا که این طرح فاقد ردیف بودجه ای مجزاست و همین مسئله بزرگ ترین و مهم ترین تهدید برای این طرح به شمار می آید. از سویی یکی دیگر از مشکلات طرح این است که در بعضی استان ها شرکت های خصوصی مرتبط با موضوع کارآفرینی و به ویژه زنان وجود ندارد و همین امر ادامه فعالیت ها را دچار مشکل می کند. در نتیجه نقش دولتی ها که باید در این روند کمتر حضور داشته باشند را پررنگ تر می کند.»

با وجود تمام موانع پیش رو آنچه که در کنار آموزش و حمایت های مالی در این مراکز مهم است، شکل دادن و ساختن روحیه خود باوری در زنان روستایی است که همواره به عنوان شاغلان پنهان جامعه روستایی از نظرها دور مانده اند. زنان بزرگ ترین تأثیر را در بخش کشاورزی دارند، بخشی که تأمین کننده نیاز اساسی مردمان هر کشور و ملتی است تا همیشه بر داشته های خود حساب بازکنند و دارای استقلال باشند.