دستش را که بلند می کند در یک چشم به هم زدن ده پانزده نفر دورش جمع می شوند.

کوتاه و بلند، ریز نقش و چهارشانه، نمی داند کدام به کارش می آید همگی جوانند و بیشتر شهرستانی. نگاهش می افتد به مرد میانسالی که کمی دورتر بیل به دست ایستاده و چند دقیقه یکبار عرق پیشانی اش را پاک می کند. هرروز صبح این داستان تکرار می شود. کارگرانی که کنار جدول خیابان ها و میدان های اصلی شهر نشسته اند و هر رهگذر و خودرویی را کار تازه و کارفرمایی می بینند که قرار است در عوض زوربازویی که دارند سفره آن شب خانواده هایشان را با لقمه نانی پرکند.

مردانی که درآمد روزانه شان بستگی به زور بازو و نظر صاحبان کار دارد که هر روز صبح سری به میدان های اصلی شهر می زنند و به این وسیله از بار پرداخت دستمزد مشخص و بیمه کارگر شانه خالی می کنند.

کارگرانی که به سنت قدیم فصلی نامیده می شوند اما هر صبح با این نگرانی از بستر برمی خیزند که مبادا امروز کاری پیدا نکنند و شرمنده نگاه منتظر زن و فرزند خود شوند.

به گزارش ایرنا، محمد یکی از کارگرانی است که سفره هرشبش محتاج زور بازو و اقبال آن روز است. همانطور که پای چپش را به دیوار کناری تکیه داده است می گوید: در طول هفته شاید دو سه بار بتوانم کار پیدا کنم بعضی وقت ها هم اگر شانس بیاورم کاری پیدا کنم که دو سه روزی یا بیشتر طول بکشد.

اما چون تعداد افرادی که دنبال کار هستند زیاد است نمی شود روی درآمد روزانه حساب کرد از طرف دیگر کارگران افغانی که با قیمت پایین تر کار می کنند و مردم بیشتر به سراغ آنها می روند.

وی ادامه می دهد: هفته قبل یکی از دوستانم پایش شکست و صاحب کار فقط خرج گچ گرفتن پایش را داد و با چهار تا بچه الان خانه نشین شده است چون هیچ کس مسئولیت کارگرانی که روزانه کار می کنند را بر عهده ندارد و برای ما ارزشی قائل نیست.

ما نه بیمه هستیم نه تضمینی برای کارمان داریم اگر اتفاقی برایمان بیفتد زن و بچه هایمان دربه در می شوند. احمد نوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در این باره می گوید: طرح ساماندهی کارگران فصلی همچنان معطل همکاری برخی نهادهای ذیربط است و موفقیت این طرح را منوط به تلاش و جدیت وزارت کار و امور اجتماعی و همکاری جدی تر دیگر سازمان ها است.

به گفته وی اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی با وجود پیش بینی و تدارک ۱۷مرکز از سوی شهرداری تهران، همچنان معطل همکاری و ایفای نقش برخی نهادهای ذیربط است.

نوریان با اشاره به نقش وزارت کار و امور اجتماعی در این طرح ادامه می دهد: به رغم آماده بودن طرح مشکل همچنان باقی است و وزارت کار در ایفای نقش خود در این زمینه می باید جدیت بیشتری از خود نشان دهند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران معتقد است: سال ۸۲ طرح ساماندهی کارگران فصلی و پراکنده در سطح میادین و چهار راه ها توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و سپس به طور آزمایشی در چند نقطه تهران در تعدادی چادر و کانکس اجرا شد ولی به دلیل همکاری نکردن نهاد های ذیربط کار رها شده است.

به گفته وی شهرداری در این مدت وظایف خود را انجام داد و در سال ۸۴ بودجه ای برای احداث تعدادی ساختمان تصویب شد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری در این زمینه تلاش های خوبی را انجام داد، در حال حاضر نیز بیش از ۱۷ پایگاه ساماندهی کارگران فصلی به اشکال مختلف اعم از ساختمان و کانکس در سطح شهر وجود دارد و آماده خدمات رسانی است.

بی توجهی به اجرای این برنامه در حالی ادامه دارد که اگر ساماندهی کارگران فصلی در چارچوب طرح انجام شود، هم از تبعات ناشی از بلاتکلیفی این نوع کارگران کاسته خواهد شد و هم شهرداری و نهاد های ذیربط در ساماندهی ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی تکلیف خود را در ارتباط با پدید ه هایی مانند حضور کودکان و یا دستفروشان مستقر در چهارراهها روشن خواهد کرد.

با این وجود موضوع کارگران فصلی و پیامدهای ناشی از آن همچون بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری ها، سال ها در تهران بلاتکلیف مانده و رها شده است اگرچه شهرداری طی دو سال گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است اما هنوز حتی به نیمه راه نیز نرسیده و فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب پیش بینی شده در مدیریت شهری دارد زیرا این طرح مانند بسیاری از برنامه های دیگر در چالش بین سازمان ها گرفتار مانده و آن گونه که باید و شاید اجرا نمی شود.

● ۴/۹۱ درصد کارگران فصلی تخصص ندارند

بر اساس نظر سنجی انجام شده در سال گذشته از سوی دفتر مطالعات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مجموع کارگران فصلی، ۴/۹۱ درصد کارگر ساده، ۶/۸ درصد دارای نوعی مهارت هستند ضمن اینکه از مجموع این نوع کارگران ۶۰ درصد قبل از مهاجرت بیکار بوده و بقیه نیز به کار ساختمانی، کشاورزی و نظایر آن مشغولند. به گزارش برنا، در این نظر سنجی همچنین علت مهاجرت این افراد به تهران، بیکاری موجود در شهرستان و تلاش برای کسب درآمد بیشتر در کلان شهرها عنوان شده است، ضمن اینکه ۱۷درصد این کارگران متاهل و میانگین سنی آنان ۵/۲۴ سال( بین ۱۷ تا ۳۸ ساله) است.

سید نجم الدین محمدی مدیر اداره کل آسیب های شهرداری تهران نیز در این رابطه می گوید: از این کارگران باید بعنوان پراکنده نام برد نه فصلی زیرا در هر زمان و موقعیتی شاهد حضور این افراد در میادین و معابر شهری هستیم و فعالیت کاری آنها به فصل خاصی اختصاص ندارد. وی در رابطه با اشاره به طرح ساماندهی کارگران فصلی در سال جاری ادامه داد: مقدمات این طرح برنامه ریزی شده است و امسال اجرا

می شود. به گفته مدیر اداره کل آسیب های شهرداری تهران مراکز ساماندهی کارگران در سطح شهر تعیین شده ، اما هنوز این برنامه اجرایی نشده است. درحالی که این کارگران بیشتر در فصلی که به نیروی کارشان نیاز است فعالیت می کنند و با اتمام فصل کار این افراد تا سال آینده به فراموشی سپرده می شوند زیرا نه تشکیلات کارگری، نه وزارت کار، نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نه حتی مرکز آمار ایران اطلاع دقیقی از تعداد و وضعیت این افراد ندارد.

● نیروی کار زیاد؛ فرصت های شغلی کم

متناسب نبودن نیروی کار بافرصت های شغلی موجود در بازار باعث شده تا این افراد به هر کاری تن دهند،حتی کارهای بدون قرارداد که هیچ گونه تضمینی برای ادامه فعالیت و تامین مخارج زندگی از این طریق وجود ندارد. علاوه بر این به کارگران فصلی بیمه تعلق نمی گیرد و در صورت بروز حادثه ای این افراد خود باید هزینه ها را تقبل کنند. از سوی دیگر به دلیل اینکه ماهیت کارهای فصلی، دائمی نیست، روابط کاری به صورت توافقی صورت می گیرد و کارفرما هر دستمزدی که بخواهد به کارگران اعلام می کند و در بسیاری از موارد حتی صحبتی از بیمه شدن به میان نمی آید ،بنابراین حقوق، مزایا و ساعت کار آنها مشخص نیست و در صورت رخ دادن حادثه هیچ فرد و یا سازمان خاصی مسئولیت کمک به آنها و خانواده هایشان را ندارد. از سوی دیگر بیکاری، کمی فرصت های شغلی موجود در بازار کار باعث شده تا این افراد از حداقل امنیت کاری نیز برخوردار نبوده و در صورت کوچکترین اعتراض و یا تن ندادن به کار در مقابل دستمزد کم به راحتی بی کار شوند بنابراین باید گفت متاسفانه این کارگران و خانواده هایشان نه تنها پشتوانه ای برای فردای خود ندارند بلکه با شانه خالی کردن سازمان ها از بار مسئولیت، مشکلات آنها روز به روز بیشتر و بیشتر می شود با این وجود هیچ فرد و یا نهادی از تعداد واقعی این افراد و مشکلاتشان اطلاع دقیقی ندارد و هیچ کس نمی داند کارگران فصلی، روزی چند ساعت کار می کنند چه زمانی بازنشسته می شوند و. . .

مدیران تجاری و اقتصادی در سراسر دنیا افزایش حقوق چشمگیری داشته‌اند. شاید بخش عمده این افزایش حقوق حق آنها بوده ‌است.

چپ‌ها و راست‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، سرمایه‌گذاران بازار سهام و فعالان ضد جهانی ‌شدن همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که مدیران ارشد حقوق بالایی دریافت می‌کنند. مدارک و شواهد این را نشان می‌دهد. طی نیم قرن، نسبت دستمزد مدیران ارشد به درآمد کارمندان نسبت چندان متفاوتی نبود. ناگهان در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و چند سال بعد در نقاط دیگر دنیا این نسبت رو به افزایش گذاشت و بالاخره در هزاره جدید تفاوت این نسبت چشمگیر شد. اینجا بود که یک کارمند در طبقه پایین اداره‌ای در آمریکا حقوق یک ماهه مدیرش در طبقه بالا را طی یک سال دریافت می‌کرد.

اکثر مردم می‌گویند می‌دانند دلیل این افزایش چشمگیر چیست. به عقیده آنها حرص و طمع مدیران ارشد در کنار ضعف هیات مدیره باعث افزایش حقوق مدیران به قیمت ضربه خوردن به کارگران و کارمندان شده است. همچنین مردم می‌گویند این مدیران لیاقت این همه افزایش دستمزد را ندارند و اگرچه پرداخت دستمزد اضافه برای کار اضافه، امری معمول است اما این میزان افزایش معقول نیست. یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی کرد که مدیران ارشد آنها دو سال است بیش از ۱۵میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که ارزش سهام این شرکت‌ها نه تنها رشد نداشته بلکه افول هم کرده است. از جمله این شرکت‌ها AT&T ، مرک و تیم وارنر هستند. رابرت ناردلی از مدیران شرکت « هوم دیپوت» چندی پیش هنگام ترک سمتش ۲۱۰میلیون دلار بابت تسویه حساب دریافت کرد. این در حالی‌ است که سهام این شرکت در دوران مدیریت او دچار افت چشمگیر شده است. کارلی فیورینا با ۱۸۰میلیون دلار پاداش از سمت خود به عنوان مدیر ارشد شرکت « اچ پی» خارج شد. او که در سال ۶/۲۱میلیون دلار حقوق می‌گرفت در زندگی‌نامه‌اش نوشته که پول برایش اهمیتی ندارد. اما چه کسی حرف او را باور می‌کند؟نظرسنجی که روزنامه‌های لس‌آنجلس تایمز و شبکه بلومبرگ سال گذشته انجام داده‌اند نشان می‌دهد، ۸۰درصد آمریکایی‌ها حقوق مدیران ارشد شرکت‌ها را بسیار بالا و هنگفت می‌دانند. حتی طرفداران تجارت آزاد و اقتصاد مبتنی بر بازار هم نسبت به این موضوع و افزایش حقوق مدیران بدبین هستند. حتی دانشجویان رشته اقتصاد و بازرگانی دانشگاه ‌هاروارد هم در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که این میزان حقوق و دستمزد را بالا می‌دانند.

بررسی دیگری نشان می‌دهد، ۹۰درصد سرمایه‌گذاران که مالکان حقیقی شرکت‌ها هستند بر این باورند که حقوق و دستمزد مدیران بالاست. این در حقیقت نوعی اعتراف است تا انتقاد چون همین سرمایه‌گذاران و اعضای هیات مدیره هستند که حقوق و دستمزدها را مشخص می‌کنند. اما همه این حرف‌ها و انتقادات صحت ندارد و درست نیست. تغییرات مدیریتی و اقتصادی دلیل اصلی این افزایش چشمگیر حقوق و دستمزدهای مدیران است. چارچوب و الگوی حقوق و دستمزدها در سراسر دنیا دچار تغییرات جدی شده و در این میان آمریکا در صدر این تغییرات است. افزایش شکاف دستمزد میان مدیران و کارگران و کارمندان و تاکید بر محرک‌های بلندمدت از جمله ویژگی‌های این تغییرات است.

بنابراین در بررسی وضعیت شرکت‌ها در سراسر دنیا و آمریکا نباید فقط به افزایش حقوق و مدیریت ضعیف اکتفا کرد. اشتباه ۱۵ سال گذشته این بوده که تعداد زیادی در یک شرکت قدرت تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند. همین افزایش قدرت تصمیم‌گیری باعث اتخاذ تصمیمات غیر معقول از جمله تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد مدیران شده است. اکنون ده‌ها مدیر در سراسر جهان به اتهام سوءاستفاده از قدرت تصمیم‌گیری خود تحت تعقیب هستند. بعضی از این سوءاستفاده‌ها مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مدیران توسط خود آنها می‌شود. از سوی دیگر حرف‌هایی که درباره حقوق و دستمزد مدیران و لیاقت داشتن و یا نداشتن آنها برای دریافت این میزان حقوق در میان عوام گفته می‌شود گاه با بزرگ نمایی همراه است. بین سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میزان کل دستمزد پنج مدیر ارشد مرکز استاندارد اندپورز به ۳۵۰میلیارد دلار می‌رسید. اما در همین مدت میزان سودی که عاید سهامداران شده از ۲/۵درصد به ۱/۸ درصد رسیده است.

اگرچه پرداخت حقوق زیاد به یک مدیر ارشد باعث ورشکستگی یک شرکت نمی‌شود، اما دلایلی وجود دارد برای کنترل این افزایش دستمزدها. یکی از این دلایل انگیزه است. نقش حقوق وادار کردن مدیران به کار بیشتر و سخت‌تر نیست بلکه جذب مدیران بهتر و واداشتن آنها به تصمیمات دشوار است. بدون دستمزد بالا مدیران انگیزه‌ای برای اتخاذ تصمیمات درد‌سرساز و پر هزینه ندارند. دستمزد همچنین عینی‌ترین آزمون خارجی‌ است برای سنجیدن ظرفیت و توان هیات مدیره یک شرکت در نظارت بر مدیران آن. در حقیقت ارزش دستمزد مدیران ارزش دلاری نیست. حقوق مدیران یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های افزایش نابرابری است که در دهه‌های گذشته بروز کرده است.

حتی اگر مدیران ارزش و استحقاق این افزایش دستمزد را داشته باشند باز هم بار این نمی‌توان نابرابری را توجیه کرد. فعالیت بازرگانی با حضور کارگران، سهامداران، مشتری‌ها و رای‌دهندگان است که ادامه حیات می‌یابد. ظن و بدگمانی بلای جان هر فعالیت تجاری است. جب بوش برادر جورج بوش و فرماندار سابق ایالت فلوریدا سال گذشته هشدار داد که اگر روند صعودی افزایش دستمزد مدیران ادامه یابد اعتماد مردم به سرمایه‌داری از دست می‌رود.

رابطه کار و سرمایه درکتاب مهم سرمایه مارکس مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه کار و سرمایه محوری است که تمام سیستم فعلی جامعه ما روی آن می چرخد. در اقتصاد سیاسی مارکسی کار تنها منبع ثروت ها و معیار تمام ارزش هاست. پس دو شیئی که مدت زمان کاری یکسانی را صرف کرده باشند، دارای ارزشی برابرند و می توانند با یکدیگر مبادله شوند با این پیش فرض که فقط ارزش های مساوی با یکدیگر قابل مبادله اند.

نوعی کار ذخیره وجود دارد که مارکس آن را سرمایه می خواند. این سرمایه منبع کمکی است که بهره وری کار زنده را صد برابر و حتی هزار برابر می کند و در مقابل سود دریافت می کند. سرمایه کار ذخیره شده و بی جان است و روز به روز نیز در حال متراکم شدن، اما در مقابل دستمزد نیروی کار که اگر ثابت بماند در بهترین شرایط است و در اغلب موارد تقلیل نیز می یابد. نیروی کار وابسته به مزد روزانه اش است و این موجب محنت زدگی بیشتر او می شود.

جامعه سرمایه داری دچار این تضاد است: قوت و توان و سود سرمایه دار افزایش می یابد، وابستگی و فقر و نیاز نیروی کار نیز افزایش می یابد. سوال دقیق مارکس این است چطور امکان دارد که برای سرمایه دار سودی باقی بماند اگر نیروی کار تمام ارزش کاری را که به محصول می افزاید، دریافت کند؟ در صورتی که باید ارزش های مساوی مبادله شوند.قانون ساده اما اساسی که مارکس کشف کرد بسیاری از مشکلات و ناآگاهی هایی که قبل از این اقتصاددانان با آن دست به گریبان بودند را حل کرد: سرمایه دار سرمایه اش را با مبادله به سود تبدیل می کند یعنی آنها جنس می خرند و سپس می فروشند، در این پروسه ساده اما حیاتی است که سود سرمایه دار نهفته است. سرمایه چیست؟ پولی است که به کالا تبدیل می شود تا بتواند مجدداً از کالا به پول بیشتری نسبت به مبلغ اولیه تبدیل شود. سود سرمایه دار را مارکس ارزش اضافی می نامد: ۱۰۰۰ واحد خرید کالا و فروش آن به ۱۱۰۰ واحد یعنی سود سرمایه دار و ارزش اضافی در اقتصاد. ارزش اضافی از طریق مبادله به دست نمی آید. چرا؟ ارزش اضافی در مبادله یعنی من کالایی را گران تر بفروشم یا ارزان تر بخرم.

در واقعیت این امکان پذیر نیست چراکه در هر مرحله من دوباره در مقام فروشنده یا خریدار ظاهر می شوم و این توازن را ایجاد می کند. سرمایه از مبادله کالای خاص و جدیدی است که سود می برد؛کالایی به نام نیروی کار. ارزش نیروی کار چیست؟ در اقتصاد امروزه پذیرفته شده است که ارزش هر کالا با نیروی کاری که برای تولیدش لازم است سنجیده می شود. نیروی کار احتیاج به امرار معاش خود وخانواده دارد. خانواده نیروی کار برای تداوم نیروی کار بسیار مهم و حیاتی است. پس نیروی کار فقط برای امرار معاش خانواده اش کار می کند یعنی ارزش کار نیروی کار تامین معاش خانواده اش است. نیروی کار برای گرفتن دستمزد نیاز به کار چند ساعتی در هفته که از طرف سرمایه دار تعیین می شود، دارد اما مساله ای اینجا مطرح می شود که اگر کار سه روز نیروی کار کفاف مزدی که می گیرد را بدهد، آن وقت مابقی ساعت هفته چه می شود؟ آیا کارگر در یک هفته سه روز کار می کند و چهار روز استراحت، ابداً. سرمایه دار مدعی است کار یک هفته ای او را خریده است و باقی روزها را نیز نیروی کار باید کار کند. این اضافه کار نیروی کار منبع ارزش اضافی، سود و انباشت مداوم سرمایه است. مساله اصلی این است که سرمایه دار از نیروی کار دو نوع بهره برداری می کند؛ یکی کاری که براساس دستمزدی است که به او می دهد، دومی کاری است که سرمایه دار دستمزدی پرداخت نمی کند زیرا کاری که سرمایه دار درست به اندازه ارزش کاری که از طریق پرداخت دستمزد از نیروی کار می کشد، ناچار می شود که کارگاهش را تعطیل کند. پس سود سرمایه داری در این میان از بین می رود. ارزش نیروی کار پرداخت می شود اما این ارزشی واقعی نیست و به مراتب کمتر از آن چیزی است که سرمایه دار از آن بهره برده است. ارزش کار پرداخت نشده به نیروی کار مساوی است با سود سرمایه دار.

دراینجا تنها سرمایه دار از ارزش پرداخت نشده نیروی کار سود نمی برد، در این میان بازرگانان نیز سرشان بی کلاه نمی ماند. اگر قیمت پنبه به فرض ثابت بماند، سودی که نصیب دلال پنبه می شود نیز از بخش ارزش پرداخت نشده نیروی کار است. همین ارزش پرداخت نشده کار است که معاش تمام اعضای بیکار جامعه (سرمایه دار و بازرگانان) را تامین می کند. اینان حتی اگر ضرر و زیانی را بخواهند پرداخت کنند از این طریق است. کار بی مزد تنها در نظام سرمایه داری رایج نشد، این مهم امری تاریخی است. همیشه حاکمان به دنبال کار بی مزد بودند، مانند دوره برده داری. پس دو نوع کار داریم؛یکی کار لازم است، منظور کاری است که بابت دستمزدی که دریافت می کنیم، انجام می دهیم. دیگری کار اضافی است که به علت تعهدی که داریم و زمان کارمان به پایان نرسیده انجام می دهیم.

کار اضافی کاری است که بیش از دستمزدی که دریافت کرده ایم، انجام می دهیم. یک نیروی کار در روز باید ۱۲ ساعت کار کند، شش ساعت آن لازم است و شش ساعت مابقی به تولید ارزش اضافی می پردازد. بحث را از جنبه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهیم.سرمایه دار یک هفته کار نیروی کار را خریده است و براساس کار روزانه به نیروی کار دستمزد می پردازد.آیا سرمایه دار مشخص کرده که در یک روز چند ساعت کار باید انجام شود،هشت ساعت یا ۱۸ ساعت؟ ساعت کار طولانی مسلماً به نفع سرمایه دار است چون ارزش اضافی بیشتری تولید می شود. نیروی کار با ساعت طولانی کار فرسایش جسمی و روانی می یابد. سرمایه دار برای سود می جنگد، نیروی کار برای سلامتی، برای چند ساعت استراحت، برای کاری دیگر انجام دادن به غیر از کار کردن و خوردن و خوابیدن. سرمایه دار بسیار مایل است که نیروی کار تکثیر و بازتولید شود اما سرمایه هیچ گاه بازتولید نمی شود بلکه افزایش می یابد. سرمایه زیاد می شود اما متکثر نمی شود. اما زیاد شدن نیروی کار از این جهت به نفع سرمایه دار است که با ایجاد ارتش ذخیره نیروی کار غیر فعال، نیروی کار فعال را سرکوب می کند. با پشت در گذاشتن خیل نیروی کار غیر فعال، نیروی کار فعال از ترس بیکاری به خیلی از دستورات سرمایه دار عمل می کند. این ارتش ذخیره پایین ماندن دستمزدها را هم موجب می شود. هرچه ثروت اجتماعی بیشتر باشد، عظمت ارتش ذخیره صنعتی چشمگیرتر است ولی هرچه این ارتش ذخیره به نسبت ارتش کار فعال بیشتر باشد توده یک جمعیت مازاد تحکیم یافته افزایش می یابد که فلاکتش روز به روز افزایش می یابد.

هرچه اقشار بی نوا و رنجور و ارتش ذخیره وسیع تر باشند گدایی رسمی بیشتر است. این قانون مطلق نظام نوین سرمایه داری است. نتیجه بحث مارکس در جلد اول سرمایه این است: باید کل شیوه تولید سرمایه دار ملغی شود. اولین جلد با مطالعه ای بر انباشت سرمایه پایان می پذیرد. مهم ترین نکته ای که مارکس در این جلد به بحث می گذارد این است که «انباشت سرمایه پهلو به پهلو تراکم نیروی بیکار افزایش می یابد.»

پر واضح است در عرصه فعلی اقتصادی و رشد جمعیت جهت بر طرف شدن نیاز ضروری انسانها ، اشتغال کاملا ضروری است این مهم فقط با توسعه تولید اعم از صنعت. طرح های عمرانی و کشاورزی قابل حل است .

نمودار اشتغال در کشورهای توسعه یافته دقیقاً با نمودار اشتغال درکشورهای عقب افتاده و در حال توسعه متفاوت است .به عبارتی درکشورهای توسعه یافته حدود ۶۰درصد جامعه در بخش خدمات و ۳۷درصددر بخش صنعت و ۳درصد در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند شاید این سئوال مهم باشد چرا بخش خدمات درصد بالایی از اشتغال را شامل می شود ؟ دلیل آن به خاطر رفع نیازمندیها برای رفاه بیشتر شامل بهداشت ،خدمات ، گردشگری ، آموزش می باشدو ۳درصد شاغل در بخش کشاورزی بیشترین تولیدات کشاورزی را به خاطر صنعتی بودن فرآیند تولید کشاورزی شامل می باشد که ۳۷درصد بخش صنعت بیشترین درآمد ملی را ایجاد می نماید .

ولی آمار اشتغال در جوامع غیر صنعتی شامل ، صنعت کمتر از حدود ۱۰درصد و کشاورزی با بهره وری پائیننزدیک ۴۰درصد و خدمات بیش از ۵۰درصد می باشد که درصد بالایی از آن خدمات مضر و غیر مفید می باشد . آمار فوق به مامی آموزد برای توسعه وافزایش درآمد ملی و درآمد سرانه باید تولید صنعتی رامبنای حرکت اقتصادی به عنوان نیروی محرکه برای سایر فعالیتهای اقتصادی از قبیل طرح های عمرانی ، کشاورزی ، گردشگری ، تحقیقات ، خدمات دانست و این مهم تحقق نمی یابد جز با ایجاد شرایط و بستر لازم برای توسعه صنعتی با سرمایه گذاریهای قابل توجه ونگاه به اینده ، تجارت کشورهای در حال توسعه مثل کره جنوبی ، مالزی ، چین ، ترکیه به مامی آموزد سیاست کلان اقتصادی دولتهای کشورهای ذکر شده . ایجاد ساختار صنعتی طی چند برنامه بلند مدت ومیان مدت توسعه بوده است و می باشد .

بنابراین باید پذیرفت برای ایجاد اشتغال ، رفاه ، از بین بردن فساد و فقر ، توسعه فرهنگ عمومی و آموزش . نشاط و آرامش انسان ها فقط باید تولید را مبنا قرار داد . برای توسعه تولید دولت باید تمام شرایط صنعتی رامهیا سازد تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند فعالیت خود را آغازنمایند و پیش نیاز آن برای توسعه که دولت باید انجام دهد به نظر اینجانب به شرح زیر می باشد :

۱) ایجاد زیر ساختارهای توسعه صنعتی : از قبیل شبکه برق ، آب ،راه ، مخابرات و ارتباطات ، آموزش ، حمل ونقل و غیره .

۲) ایجاد امنیت سرمایه گذاری : برای سرمایه گذاران وکارآفرینان داخلی و خارجی .

۳) ارزش گذاری کارآفرینان : مطرح کردن کارآفرینان وخلاقان به عنوان سمبل های اجتماعی و فرهنگی جامعه .

۴) تامین منابع مالی : پرداخت منابع ارزان قیمت (وام ها) با سود کمتر از ۱۰درصد با بازپرداخت بلند مدت حداقل ۵ الی ۱۰ سال (مانند کشور عربستان ) ضمناً دوره تنفس جهت بازرپرداخت درنظر گرفته شود .

۵) لغو هزینه ها وعوارض : از بین بردن هر گونه عوارض صنعتی برای کارخانجات ، کاهش مالیات یا لغو مالیات برای بخشی از صنایع مهم و استراتژیک .

۶) قانون کار : تصویب قانون کار به عنوان توسعه کشور نه حمایت یکجانبه از کارگر یا کارفرما .

۷) اولیت های صنعتی : طبیقه بندی کردن تولیدات توسط دولت و اولویت سرمایه گذاری ها بالاخص صنایع مادر

۸) آموزش حین کار : سرمایه گذاری برای آموزش مدیران صنعتی در حین کار و همچنین نیروی انسانی در جامعه از سوی دولت .

۹) توسعه صادرات : سرمایه گذاری برای توسعه صادرات به نحویکه بخش قابل توجه هزینه صادرات توسط دولت پرداخت گردد .

هر چند دولت در این بخش عنایت ویژه دارد و آن کافی نیست .

۱۰) کنترل : کنترل دولت بر شرکتها و صاحبان صنایع برای توسعه وانجام برنامه های اعلام شده با توجه به مراتب ذکر شده که بخشی از آن اعلام گردیده است حال وضعیت تولید و صنعت را در کشور خود علیرغم برنامه های انجام شده دولت مورد بررسی قرار می دهیم .

۱) ایجاد ساختار های صنعتی :

قابل ذکر است ، شرایط بسیار مناسب برای ساختار توسعه صنعتی درایران از ۵۰ سال پیش علیرغم ضعف های آن آغاز گردیده است و شرایط لازم برای توسعه صنعتی فراهم شده است .

۲) امنیت سرمایه گذاری :

متاسفانه تاکنون امنیت سرمایه گذاری در سطح کلان در کشور آغاز نگردیده است و خود عامل مهمی گردیده است که سرمایه های کشور خارج شوند و بهگفته مسئولان در سال جاری ما بین ۲۰ الی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج گردیده است لذا شایسته است اعتماد عمومی سرمایه گذاران فراهم گردد .

۳) ارزش گذاری کارآفرینان :

در سال گذشته از کار آفرینان تقدیر گردیده است لازم است کارآفرینان به عنوان الگوی مهم وسمبل اصلی و اساسی توسعه برای مردم بیشتر معرفی گردند .

۴) تامین منابع مالی :

ضعیف ترین حلقه توسعه صنعتی در ایران عدم تامین منابع مالی ارزان قیمت میباشد که در مقیاس با سایر کشورهای در حال توسعه مانند هند ، پاکستان ، کشروهای عربی ، نرخ سود و کارمزد بانکی حدود ۸درصد با احتساب هزینه وثائق بسیار بالا می باشد و قطعاً عامل ورشکستگی تدریجی کارخانجات خواهد شد و بیکاری مضاعف را بهمراه خواهد داشت .

هر چند بانکها اعلام می نمایند آنان از سپرده های مردم استفاده مینمایند قطعا نظر درستی است و همچنین نرخ ۲۰درصد به مراتب کمتر از نزود براخواران دربازار و بانکهای خصوصی می باشد .

ولی صنعت به عنوان چیز دیگریست ومانند حمایت ازکودک و طفل میباشد وباید تجربه سایر کشورها مانند چین ، پاکستان علیرغم فقر حاکم بر کشور هند و پاکستان نرخ بهره برداری بانکی با سود و کارمزد کمتر از ۷درصد رامبنا قرار داد همچنین بازپرداخت اقساط پس از یک الی چند ماه یکی از عوامل مهم عدم توسعه می باشد در صورتیکه کشورهایی که مبنای توسعه صنعتی را هدف قرار داده اند زمان بازپرداخت اولین قسط پس از چند سال شروع می شود که اصطلاحاً بدان دوره تنفس می گویند و این از ضروریات بخش صنعت است .

۵) لغو هزینه و عوارض :

کلیه هزینه ها وعوارض برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت با سایر کشورها باید لغو گردد و هیچگونه عوارضی را نباید قانونگذاران حتی در ذهن خود برای صنعت و ایجاد اشتغال در نظر بگیرند

۶) آموزش حین کار :

دولت باید آموزش حین کار را جز برنامه های توسعه خود قرار دهد و با هزینه دولتی نسبت به آموزش حین کار اقدام نماید .

۷) توسعه صادرات صادرات عامل توسعه صنعت و اشتغال می باشد صدور هر واحد کالا خود عامل اشتغال می باشد دولت در این مورد باید با آموزش . فضای لازم برای توسعه صادرات ، نمایشگاه خارجی استفاده از متخصصان داخلی و خارجی و با سرمایه گذاری قابل توجه اقدام لازم را عنایت فرمایند .

۸) کنترل :

دولت باید سیاست کنترل غیر فیزیکی خود را برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی در نظر گیرد و همواره آنرا اندازه گیری نماید و برنامه های اعلام شده شرکتها از قبیل میزان سرمایه گذاری ، میزان اشتغال ، مصرف منابع ، کمکهای ارشادی و غیره را طبق جدول زمانبندی اندازه گیری نماید .

با توجه به مراتب اعلام شده عملاً ما شاهد می باشیم تقریباً جز برای بخشی از صنایع انحصاری عامل توسعه صنعتی با سختی و مشکلات بسیار زیاد همراه است و اگر دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نتواند یا نخواهد یا قبول نداشته باشد مسائل اعلام شده و یا سایر موضوعات که در این مقاله درج نگردیه است راحل و فصل نماید ، قطعاً ما با بحران صنعتی وتولید و اشتغال همراه خواهیم بود که عوارض آن بشرح زیر قابل شناسایی است :

۱) رشد لشکر بیکاران و ایجاد تنش اجتماعی

۲) کاهش رفاه اجتماعی

۳)رشد فحشا ، فساد و سرقت

۴) عقب افتادگی کشور در توسعه جهانی و عقب افتادگی تکنولوژی

۵) واردات محصولات که خود حکایت از وابستگی داشته نشان ازعدم خودکفایی دارد .

۶) کاهشدرآمد دولت از قبیل سود کارمزد ، گمرک ، مالیات ، تامین اجتماعی و . . .

۷) درگیری دولت برای حل مسائلی که کارخانجات و صاحبان حرف خود می توانند حل و فصل نمایند .

۸) بحران اجتماعی و سیاسی که عارضه بسیار سنگین بر حیات اجتماعی ، سیاسی فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد .

۹) ضعیف شدن کشور و اقتدار قدرت های بزرگ بر حیات ایران که هر ایرانی با غیرت و متعصب به اسلام و ایران را دلگیر خواهد نمود .

۱۰) اعتیاد و مسائل روحی و روانی برای بیکاران

قراردادکارعبارت است ازقراردادی کتبی یاشفاهی که به موجب آن کارگردرقبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیرموقت برای کارفرماانجام می دهد. درکارهایی که طبیعت آنهاجنبه مستمردارددرصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود ، قرارداددائمی تلقی می شود ، شروط مذکوردر قرارداد کارویاتغییرات بعدی آن درصورتی نافذخواهدبودکه برای کارگرمزایایی کمترازامتیازات مقرر درقانون کارمنظورننماید .

▪ برای صحت قراردادکاردرزمان انعقادقراردادرعایت شرایط ذیل الزامی است :

- مشروعیت موردقرارداد .

- معین بودن موضوع قرارداد .

- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یاانجام کارموردنظر .

لازم به ذکراست اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست مگرآنکه بطلان آنهادرمراجع ذیصلاح به اثبات رسد.قراردادکارعلاوه برمشخصات دقیق طرفین بایدحاوی مواردذیل باشد :

- نوع کاریاحرفه یاوظیفه ای که کارگربایدبه آن اشتغال یابد .

- حقوق یامزدمبناولواحق آن .

- ساعات کار ، تعطیلات ومرخصی ها .

- محل انجام کار .

- تاریخ انعقادقراردادکار .

- مدت قرارداد ، چنانچه کاربرای مدت معین باشد .

- موارددیگری که عرف وعادت شغل یامحل ایجاب نماید .

درمواردی که قراردادکتبی باشدقرارداددر۴ نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن به اداره کارمحل ویک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرماونسخه دیگردراختیارشورای اسلامی کارودرکارگاههائیکه فاقدشوراهستنددراختیارنماینده کارگر.

● دوره آزمایشی

طرفین باتوافق یکدیگرمی توانندمدتی رابه نام دوره آزمایشی کارتعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق داردبدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید.

درصورتی که قطع رابطه کارازطرف کارفرماباشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهدبود وچنانچه کارگررابطه کارراقطع نمایدکارگرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود .

مدت دوره آزمایشی بایددرقراردادکارمشخص شود . حداکثراین مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهریک ماه وبرای کارگران ماهرودارای تخصص سطح بالاسه ماه می باشد.

● قراردادهای کارمزدی

▪ تعریف :

کارمزدعبارت است ازمزدی که بابت انجام مقدارکاری مشخص که ازنظرکمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشدبه ازای هرواحدکارتعیین وپرداخت می شود . کارمزدبرحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفریایک گروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدانفرادی ، کارمزدگروهی وکارمزدجمعی تعیین می گردد .

درنظام کارمزدگروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدمتعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .

قراردادکارمزدی برحسب آنکه اولین واحدیاقطعه ، ملاک محاسبه کارمزدقرارگیردساده وچنانچه برای مازادبرتعدادمشخص باشدترکیبی است . درصورت ترکیبی بودن ، نرخ کارمزدتعیین شده نبایدکمتراز جمع مزدثابت تقسیم برتعدادکاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد .

درصورت توقف کاربه واسطه قوای قهریه یاحوادث غیرقابل پیش بنی که وقوع آن ازاراده طرفین خارج باشدمقررات ماده ۱۵ قانون کاراجراء خواهدشد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرماقابل پیش بینی بوده وخارج ازاختیارکارگرباشد ، کارفرماعلاوه برمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیبی ) مکلف به پرداخت مزدمدت توقف کاربه ماخذ متوسط کارمزدآخرین ماه کارکردکارگرخواهدبود .

درصورت بروزاختلاف ، تشخیص مورادفوق باوزارت کارواموراجتماعی است .

● نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مجموع مزدکارمزدی که براساس آئین نامه به کارگرپرداخت می شودنباید کمترازحداقل مزدقانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد .

ارجاع کاراضافی به کارگران کارمزدی علاوه برساعات عادی کارو نیزکارنوبتی وکاردرشب برای آنان تابع مقررات قانون کاراست . ماخذمحاسبه فوق العاده نوبت کاریاشب کاری کارگران کارمزدنرخ کارمزدآنهاست .

چنانچه بجای روزجمعه روزدیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشدنرخ کارمزدونیزمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیب ) درروزجمعه ۴۰% اضافه می شود.

نحوه محاسبه مزدروزهای تعطیل وجمعه و روزهای تعطیل رسمی ومرخصی کارگران کارمزدتابع ماده ۴۳ قانون کارمی باشد .

هرگاه قراردادکارمزدی به صورت پاره وقت ( کمترازحداکثرساعات قانونی کار ) باشد ، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کارموردقراردادوبه ماخذساعات کارقانونی محاسبه وپرداخت می شود ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کاردرموردکارگران کارمزد ، میانگین مجموع پرداختی ها درآخرین ۹۰ روزکارکردکارگراست .

درصورتی که به موجب عرف ورویه دیگری درکارگاه مزدومزایایی بیش ازآنچه دراین آئین نامه مقررشده است جاری باشد ، عرف ورویه مذکوربرای کارگران مشمول وهمچنین کارگرانی که بعداَ به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می شوندجاری است .

تغییرنظام کارمزدی به سایرنظامهای مزدی یابالعکس درموردتمام یاقسمتی ازکارکنان درکارگاه بایستی پس ازتائیدشورای اسلامی کاریاانجمن صنفی ویانمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کارواموراجتماعی برسد .

● قراردادهای مزدساعتی

▪ تعریف : مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگردراختیارکارفرماست محاسبه وپرداخت می شود. درقراردادهای مزدساعتی ، نوع کار ( صرف نظرازمقدارومیزان آن ) ونیزساعات کاردرروزیاهفته یاماه مشخص می گردد .

▪ اعمال نظام مزدساعتی درمواردذیل مجازاست :

- متصدیان حمل ونقل کالا ومسافر .

- کارگران مطب های خصوصی پزشکان ، کلینکیهای پزشکی وپیراپزشکی ، دامپزشکی ونظایرآنهادر صورتی که مدت فعالیت آنهاکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .

- مشاغل غیرتمام وقت درزمینه های مشاوره ونظایرآنها .

- مشاغل مربوط به نگهداری ومراقبت ازاموال ، تاسیسات وساختمان وحیوانات به شرطی که ساعات کارکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .

● مشاغل آموزشی وپژوهشی

که البته ذکرمشاغل فوق مانع ازاعمال سایرنظامهای مزدی درقعالیتهای مذکورنخواهدبودلکن استفاده ازنظام مزدساعتی جزدرمورادمعوقه فوق موکول به اخذموافقت وزارت کارواموراجتماعی است .

● محاسبه حقوق ومزایا

درنظام مزدساعتی ، کارفرمامکلف است علاوه برمزدثابت ، مزایای رفاهی ازقبیل حق مسکن ، حق خوارباروکمک عائله مندی رابه نسبت ساعات کارمحاسبه وبه کارگرپرداخت نماید.

مزدکارگرانی که مشمول نظام مزدساعتی می باشندبه تناسب ساعات کارعادی کاردرشبانه روزنبایدکمترازمزد مشاغل مشابه درنظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه استمرارداردیابه صورت فصلی فعالیت می کنندکارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات رسمی بااستفاده ازمزد رادارند.

هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع مزدهرروزمساوی باشندمزدمذکور معادل روزهای کاراست درغیراین صورت ماخذمحاسبه ، میانگین مزدساعتی کارگردرروزهای آخرین ماه کارکردوی خواهدبود.

مبلغ پرداختی بهرحال نبایدکمترازحداقل مزدقانونی باشد. ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون کاردرموردکارگران مشمول نظام مزدساعتی ، میانگین مجموع پرداختی هادرآخرین ۹۰ روزکارکرد کارگراست .

درکارگاههائیکه دارای عرف ورویه خاص درموردمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف و رویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه موجودمزدومزایای بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه مذکورمناط اعتباراست .

تغییرنظام مزدساعتی به سایرنظامهای مزدی دراجرای ماده ۲۶ قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائیدوزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست .

● قراردادهای کارمزدساعتی

▪ تعریف :

کارمزدساعتی مزدی است که درمقابل انجام کارمشخص درزمان مشخص پرداخت می شود درقراردادکارمزدساعتی بایدمیزان ومقدارکارمتناسب بازمان مشخص باشد .

کارمزدساعتی برحسب آنکه حاصل کارموردنظرمربوط به یک نفریاگروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدساعتی انفرادی ، کارمزدساعتی گروهی وکارمزدساعتی جمعی تعیین می گردد .

درنظام کارمزدساعتی گروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدساعتی متعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .

مشاغل قابل شمول درنظام کارمزدساعتی نوعاَ مشاغلی هستندکه استانداردزمان انجام کارتوسط ابزارو یادستگاه مورداستفاده ازقبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند .

استفاده ازنظام کارمزدساعتی درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی یادرمقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذموافقت اداره کارواموراجتماعی محل است .

فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه ، پیشه ومشاغل آزادمستقیماَ به مصرف کننده عرضه می شودودرمدت معین ومحدودانجام می گیرندمشمول مقررات کارمزدساعتی نمی باشند. ( مانندمعلمین خصوصی که بطورپاره وقت وغیرمستمرانجام وظیفه می نمایند ).

● نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مزدکارگرانی که مشمول نظام کارمزدساعتی نمی باشندبه تناسب ساعات عادی کارشبانه روزنبایدکمتر از مزدمشاغل درنظام روزمزدی باشد.درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی کارمی کنندکارگران مشمول کارمزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات بااستفاده ازمزد رادارند.

هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع کارمزدهرروزمساوی باشندمزدایام مذکورمعادل کارمزدروزهای کاراست . درغیراین صورت ماخذمحاسبه میانگین کارمزدساعتی کارگردر روزهای کارآخرین ماه کارخواهدبود.

ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کار موضوع پایان کارموضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کاردرموردکارگران مشمول کارمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف ورویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود ، عرف و رویه مذکورمعتبرخواهدبود .

تغییرنظام کارمزدساعتی به سایرنظامهای مزددراجرای ماده ۲۶ قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائید وزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست . سایرمقررات کاروضوابط ومقررات قانون کارناظربه کارگران که دربالابه آن اشاره ای نشد ، درموردکارگران مشمول نظام کارمزدی ، مزدساعتی وکارمزد ساعتی نیزحاکم است .

با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده ۵/۲ میلیونی در ایران، این قشر همواره می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست دولتها ایفا کند.

از زمان هخامنشیان کسبه و اصناف یکی از ارکان اصلی در اقتصاد ایران بوده است، پیشروان در این دوره از پست‌ترین طبقات اجتماع محسوب می‌شدند این قشر از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج پیموده و از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا شهریور سال ۱۳۲۰ و از این زمان تاکنون همواره و در نقش‌های مختلف در اقتصاد کشور نقش بازی کرده‌اند. در دهه ۲۰ شمسی حضور اصناف که خود از دل مردم بیرون آمده بودند، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در آن برهه شاهد حضور پررنگ‌تر اصناف در کشور بودیم.

● اصناف در گذر زمان

وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.

مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است. در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن " اتاق اصناف " تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.

در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی " اتاق اصناف " منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها شکل گرفت ولی در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور تاسیس شد.

اما این امر دیری نپایید و ۷ سال بعد با حکم مجلس، مجمع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف به این مجمع تحویل شد. مجامع به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدند.

علیرغم اینکه قانون نظام صنفی در سالهای ۶۹ و ۷۱ اصلاح شد اما نتوانست هیچ گاه خواسته اصناف را به طور کامل برآورده سازد.

● قانون نظام صنفی

با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصا با تدوین پیش‌نویس قانون نظام صنفی و ارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد درخواست از سوی مجامع قرار گرفت و در دولت قبل و طی سالهای ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس به نظرخواهی مجامع صنفی کل کشور گذاشته شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.

● وضع موجود

براساس آمار وزارت بازرگانی هم‌اکنون بیش از ۵/۲ میلیون واحد صنفی پروانه‌دار در کشور وجود دارد که پیش‌بینی‌ها حاکی از فعالیت همین تعداد صنف بدون جواز کسب در کشور است.

آخرین قانون نظام صنفی محصوب سال ۱۳۸۲ است و در سال ۸۳ شورای اصناف که بیشتر حکم مشاور برای وزیر بازرگانی را دارد تشکیل شد.

● صنوف، اقتصاد و حکومت

اقتصاد همواره در سایه سنگین سیاست حرکت کرده و گویا با وجود چربیدن زور اقتصاد در برخی برهه‌ بر سیاست، باز هم این اقتصاد بود که جور ضعف سیاست را کشیده است.

بدنه هر اقتصادی نیز از خرد به کلان حرکت می‌کند، یعنی اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می‌گیرد. صنف، واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند.

با این وضعیت گرچه دولت‌ها آشکارا به حمایت از اصناف نپرداخته‌اند که البته شاید دلیل آن هم پر زور نکردن رقیب بازاری باشد، اما می‌دانند که برای اجرای سیاستهای اقتصادی خود به ناچار باید از توان اصناف بهره‌گیری کنند.

همانطور که در دولت نهم نقش اصناف بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به اصناف میدان بیشتری داده شده البته باز هم به نظر صنوف هنوز به اصناف میدان کافی داده نشده‌ است.

● آلام اصناف

اصناف با وجود تمام توانایی‌های خود مشکلات و دردهایی دارند که هنوز هم این آلام که در چنیدن دهه بر تارک اصناف مانده، حل نشده است. یکی از مهمترین و شاید اصلی‌ترین مشکل اصناف نشناختن آنها از بعد توان اجرای کارها از سوی مسوولان اجرایی است، نشناختن نه به معنای عام آن بلکه به معنای قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است.

برخی مشکلات صنوف را می‌توان در چند سطر ذیل خلاصه کرد:

▪ عدم تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سود بری و خدمات متقابل کسبه و دولت

▪ عدم تفکیک گرانی و گرانفروشی

▪ ندیده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژیم، آستانه پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و بازسازی کشور

▪ فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایه‌های صنوف

▪ ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه‌های صنفی

▪ نبود یک موسسه اعتباری ویژه اصناف

● نبود موسسه مالی مستقل

شاید از دلایل پراکندگی سرمایه‌های اصناف که در سراسر کشور با لحاظ ۵/۲ میلیون واحد پروانه‌دار رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود، موانع توسعه اصناف است.

تاسیس بانک اصناف که از دولت گذشته کلید خورده بود به دلیل نبود بنیه مالی کافی همچنان در چنبره تصمیم‌ها مانده است.شاید اگر سرمایه اصناف به درستی هدایت می‌شد اکنون بانک و موسسه مالی اصناف نیز شکل گرفته بود.

● اصناف و آینده

افزایش اختیارات شورای اصناف و روسای اتحادیه‌ها البته با نظارت دقیق، آماده سازی بستر تاسیس بانک اصناف، بهبود شرایط آموزش و تحصیلی واحدهای صنفی، تجهیز شدن واحدهای صنفی با علم روز، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف که به گفته آنها ناعادلانه است، می‌تواند آینده خوبی را برای صنوف که برآمده از دل مردم است، متصور کند.

وزارت کار و اموراجتماعی در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش تصدی گری دولت ومشارکت بخش خصوصی زمینه فعالیت بخش خصوصی را درامورکاریابی فراهم و براساس قوانین و مقررات نسبت به راه اندازی دفاتر مشاوره شغلی وکاریابیهای غیردولتی اقدام نموده است. به موجب ماده واحده ((قانون مجازت اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب۱۰|۷|۱۳۸۰مجلس شورای اسلامی)) اشخاصی می توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.

- دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی:

- کاریابی غیردولتی: به موسسات و دفاتر مشاوره شغلی که برای انجام کاریابی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس

می‌شوند و دارای مجوز رسمی از وزارت کار و اموراجتماعی می باشند.

- کاریابی های غیردولتی به دو بخش تقسیم می شوند:

۱) کاریابی های غیردولتی داخلی: کاریابی و مشاوره شغلی در داخل کشور را انجام می دهند.

۲) کاریابی های غیردولتی بین المللی: کاریابی و مشاوره شغلی درخارج از کشور را به عهده داشته و مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور می باشند.

- مهمترین وظایف کاریابی های غیردولتی:

۱) شناخت بازار کار داخلی و خارجی

۲) ثبت نام از متقاضیان کار

۳) کسب فرصتهای شغلی

۴) مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

۵) معرفی جویندگان فاقد مهارت کار به مراکز آموزش فنی و حرفه ای

«ضرورت تخصصی شدن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی»

بر اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی، گروه های شغلی و مدارک تحصیلی می توان حوزه فعالیت و عملکرد کاریابی های را به صورت تخصصی تعیین نمود و دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های تخصصی با حیطه فعالیت مشخص ایجاد گردد. با توجه به واگذاری مراکز کاریابی به بخش خصوصی، تعداد این مراکز درتهران و استانها رو به افزایش می باشد به طوری که پیش بینی شده بود تا پایان برنامه سال۱۳۸۶ تعداد این مراکز نزدیک به۱۰۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد واین مراکز تمام توان خودرا در بخش کاریابی به کار بندند.

در حال حاضر (اسفند ۱۳۸۶) تعداد دفاتر کاریابی غیر دولتی داخلی ۷۵۰ دفتر و دفاتر کاریابی خارجی نیز ۳۰ دفتر می باشد.

بنابراین، توسعه کمی این مراکز به عنوان یکی از برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی در کنار توسعه کیفی این مراکز مطرح می باشد که تخصصی شدن مراکز کاریابی غیردولتی می تواند به عنوان یک ضرورت در جهت توسعه کیفی این مراکز مطرح شود زیرا تخصصی شدن دفاتر کاریابی منجر به تمرکز فعالیت کاریابی در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار می شود که این خود افزایش اطلاعات شغلی، ارتباط مناسب با کارفرما،کسب فرصت های شغلی بیشتر و سود بیشتر را برای دفاتر کاریابی غیر دولتی به عنوان یک بخش خصوصی به دنبال دارد. در عین حال کارفرما نیز می داند برای نیروی مورد نیاز خود دقیقا به چه دفاتر کاریابی مراجعه نماید.

بنابراین تخصصی شدن دفاتر کاریابی باعث تسریع در مراحل مختلف کاریابی و ارتباط بهتر بین عرضه و تقاضای بازار کار می گردد و کارفرما نیز تمایل بیشتری برای جذب نیرو از دفاتر کاریابی تخصصی دارد.

الف) طبقه بندی فعالیت های اقتصادی :

فعالیت های اقتصادی بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد کلیه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۹۹۰ به موارد ذیل طبقه بندی شده اند:

- کشاورزی

- استخراج معدن

- صنعت

- ساختمان

- هتل و رستوران

- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

- آموزش

- سازمانها

ب) طبقه بندی گروه های شغلی:

کلیه گروه های شغلی بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد (ISCO ) به موارد ذیل

طبقه بندی شده است:

- قانون گذاران

- متخصصان

- تکنسین ها

- کارمندان امور دفتری

- کارکنان خدمات

- کارکنان ماهر کشاورزی

- صنعتگران

- متصدیان ماشین آلات

- کارگران ساده

۱) طبقه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی فارغ التحصیلان:

از نظر میزان تحصیلات، مدارک تحصیلی، تخصص، توانایی و مهارت، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی و کارجویان (جویندگان کار) آنها را می‌توان به موارد ذیل طبقه بندی نمود.

۱-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی وی‍ژه فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی کشاورزی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته کشاورزی با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر در

رشته‌های کشاورزی با گرایش های مختلف می توانند به این مراکز مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب گردند. تلاش مدیران این مراکز بیشتردر زمینه شناسایی و جذب فرصت های شغلی در رشته های کشاورزی و گرایش های مرتبط با آن می باشد.

۲-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته های فنی ومهندسی با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر داشتن دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر

رشته‌های مختلف فنی و مهندسی با گرایش های مختلف می توانند به این دفاتر مراجعه نمایند و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی که مدیران این مراکز در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. با توجه به اینکه بیشتر فرصت های شغلی مراکز کاریابی مربوط به رشته های فنی و حرفه‌ای و مهندسی می باشد ضرورت ایجاد این مراکز تخصصی به عنوان یک نیاز احساس می‌شود.

۳-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های حسابداری و مدیران اداری:

اشخاص حقیقی و حقوقی که فارغ التحصیل در رشته‌های حسابداری و علوم اداری با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر رشته های حسابداری و علوم اداری و مدیریت با گرایش های مختلف می توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصتهای شغلی تخصصی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند. در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و بکار گمارده محسوب شوند. لذا با توجه به نیاز جامعه به مشاغل مربوط به علوم اداری وفرصت های شغلی موجود در جامعه، ضرورت ایجاد این مراکز بیشتر احساس می شود

۴-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته‌های علوم انسانی از قبیل (علوم اجتماعی- حقوق – اقتصاد- روانشناسی و غیره) با گرایش هایی مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصتهای شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر رشته های علوم انسانی (علوم اجتماعی- حقوق – اقتصاد- روانشناسی و مشاوره ) می توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصت های شغلی تخصصی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. فارغ التحصیلان این رشته ها می توانند با گذراندن دوره های مهارتی مورد نیاز جامعه جذب بازار کار شوند. این مراکز باید ارتباط نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای داشته باشند تا بتوانند نیروهای فاقد مهارت را به این مراکز معرفی نمایند.

ضمناً در ضوابط ایجاد کاریابی در آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی ترجیحاً رشته های تحصیلی فوق الذکر برای مدیران دفاتر و مشاوره شغلی و کاریابی مطرح شده است. لذا این مراکز می توانند در مشاوره و راهنمایی شغلی نقش مهمی را ایفاد نمایند.

۵-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و بهداشت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی که فارغ التحصیل در رشته‌های پزشکی و بهداشت و پرستاری با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می‌باشند می‌توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت‌ها شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و دکتری رشته‌های پزشکی – دندانپزشکی پرستاری و بهداشت با گرایش های مختلف می‌توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصت های تخصصی لازم که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت‌های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. با عنایت به افزایش فارغ التحصیلان این بخش می توان با شناسایی فرصت های شغلی مرتبط و مطالعه بازار کار جهانی در خصوص اعزام و به کارگماری فارغ التحصیلان مربوط اقدام نمود.

۲) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی که در حوزه اشتغال زنان به صورت تخصصی فعالیت می نمایند:

اشخاص حقیقی یا حقوقی (زنان) دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز، علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی جهت به کارگماری زنان را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز: کلیه زنان جویای کار با تخصص‌ها و مدارک تحصیلی مختلف می‌توانند در این مراکز ثبت نام نمایند و با مشاوره و راهنمایی شغلی در فرصت‌های شغلی مناسب قرار گیرند

تلاش مدیران این مراکز بیشتر در زمینه جذب فرصت های شغلی برای زنان در رشته ها و گرایش های مختلف می باشد. با توجه به افزایش توزیع هرم سنی جمعیت زنان جویای کار وافزایش درصد مشارکت اجتماعی زنان در ایران، لزوم ایجاد این مراکز به صورت تخصصی به عنوان یک ضرورت احساس می‌شود.

۳) کاریابی های که به صورت تخصصی درحوزه اشتغال معلولین فعالیت می نمایند :

این مراکز می‌توانند در حوزه اشتغال (معلولین) به صورت تخصصی فعالیت نمایند. از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار (معلولین)، از توانایی ها، مهارت‌ها و خصوصیات شخصیتی این افراد آگاه شده و با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی مناسب، در به کارگماری این قشر از جامعه فعالیت نمایند. با توجه به اینکه این قشر جامعه نیز بخشی از جمعیت فعال محسوب می‌شوند، شناخت توانایی و مهارت های (معلولین ) و کسب فرصت های متناسب و ارایه آموزش ها و مشاوره لازم به این افراد، ضرورت ایجاد این مراکز به صورت تخصصی احساس می‌شود.

۴) دفاتر مشاوره شغلی و بانک اطلاعات شغلی:

این دفاتر مستقیماً با کارفرمایان ارتباط ندارند، بلکه به ثبت منظم عرضه و تقاضای نیروی کار و به پردازش آگهی‌های شغلی اقدام می‌کنند. این مراکز در ازاء دریافت حق الزحمه با مشتریان خود تماس گرفته و آدرس شغل مورد نظر را به اطلاع آنها می‌رسانند. این خدمات عموماً برای نیروی کار فاقد مهارت شغلی اجرا می‌شود.

۵) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اشتغال موقت:

با تعهداتی که اشتغال دایم برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و با توجه به افزایش گرایش کارفرمایان به اشتغال موقت نیروی کار و حجم بالای عرضه نیروی کار، لزوم ایجاد مراکز کاریابی برای اشتغال موقت نیروی کار احساس می‌شود. در این نوع اشتغال، مراکز کاریابی افراد جویای کار را در یک سلسله مراتب از کارگران غیرماهر تا معاونین و مدیران در نظر می‌گیرند.

۶) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی برای نیروی کار ماهر و فاقد مهارت:

دراین مراکز جویندگان کار به دو رشته ۱- نیروی کار ماهر: که دارای توانایی و مهارت لازم برای انجام یک کار می‌باشند و براساس مهارت های خود جذب بازار کارمی شوند. ۲- نیروی کار فاقد مهارت: که توانایی و مهارت لازم برای یک کار ندارند و بخشی از نیروی کار محسوب می شوند. این مراکز می توانند در صورت لزوم جویندگان کار فاقد مهارت را به مراکز آموزش فنی وحرفه ای معرفی نموده تا آموزش های متناسب با نیاز بازار کار را فراگرفته و سپس از طریق مراکز کاریابی جذب بازار کارشوند.

● « ضرورت فراگیری راهنمایی و مشاوره شغلی برای مدیران کاریابی های تخصصی»

با توجه به اهمیت کاریابی ها در بازار کار یک کشور و نقشی که این مراکز به صورت تخصصی در بازار کار ایفاد می‌کند، دانستن اطلاعات راهنمایی و مشاوره شغلی برای مدیران کاریابی یک ضرورت می باشد. در واقع کاریابی ها با دو بخش عمده بازار کار یعنی عرضه نیروی کار توسط کارجویان و تقاضای نیروی کار توسط کارفرمایان ارتباط دارند. و از طرفی توزیع این عرضه و تقاضا به صورت نابرابر

می باشد لذا مدیران کاریابی های به عنوان واسطه بین دو بخش عمده بازار کار باید از طریق اطلاعات شغلی و راهنمایی و مشاوره شغلی جویندگان کار را به سوی فرصت‌های شغلی مناسب هدایت کنند. ضمناً مدیران مراکز کاریابی با اطلاعات شغلی مناسب و استخدام مشاوران متخصص می توانند به مشاوره و هدایت کارفرمایان نیز بپردازند.

در ذیل به برخی از اطلاعات مشاوره و راهنمایی شغلی که مدیران کاریابی های تخصصی به عنوان عوامل موثر در اشتغال باید به آن آگاهی داشته باشند اشاره خواهیم کرد .

۱) شناسایی و سنجش استعداد و توانایی فرد در ارتباط با شغل.

۲) سنجش رغبت و علاقه فرد در ارتباط با شغل که منجر به رضایت شغلی می شود و رضایت شغلی منجر به افزایش خلاقیت.

۳) شناسایی عوامل اصلی شخصیت فرد مانند منش و رفتار فرد– سازگاری با محیط– بلوغ عاطفی یا اجتماعی- نگرش‌ها و آمادگی روانی فرد– هوش افراد– خصوصیات بدنی و استعدادهای ویژه جسمانی.

۴) عوامل محیطی در شغل مانند: فرهنگ خانواده–طبقه اجتماعی- وضعیت اقتصادی- تجارب شخصی- جنسیت– دین.

● نتیجه گیری:

در راستای اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش حجم تصدی‌گر دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بنگاه های اقتصادی و یا بخش خصوصی در عرصه (اشتغال) به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه شروع به فعالیت نمودند.

طی سال های اخیر شاهد افزایش تعداد متقاضیان مراکز کاریابی بوده ایم. لذا به نظر می رسد با توجه به افزایش این مراکز و واگذاری مشاوره وکاریابی به مراکز کاریابی خصوصی و محدود نمودن مراکز خدمات اشتغال دولتی در سال ۱۳۸۵ طرح تخصصی شدن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی به عنوان یک طرح جامع قابل بررسی و لازم الاجرا می‌باشد.

با توجه به طبقه‌بندی که از فعالیت‌های اقتصادی، گروه‌های شغلی و تحصیلی صورت گرفته می‌توان حیطه فعالیت مراکز کاریابی را به صورت تخصصی متمرکز نمود. به شکلی که هر مرکز کاریابی بر روی یک بخش خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا گروههای شغلی فعالیت نماید. این متمرکز شدن مدیران کاریابی ها در یک فعالیت خاص باعث شناخت دقیق تر آنها از بازار کار و افزایش اطلاعات شغلی در زمینه

وارتباط مناسب تر با کارفرماهای حیطه فعالیت خود می‌گردد و با افزایش اطلاعات شغلی مدیران کاریابی ها و کسب فرصت های شغلی مناسب مشاوره و راهنمایی شغلی به صورت فنی و دقیق‌تر توسط این دفاتر به صورت تخصصی انجام می‌شود. لذا تخصصی شدن مراکز منجر به تسریع در مراحل کاریابی و راهنمایی و مشاوره شغلی می‌گردد. با توجه به خصوصی بودن مراکز کاریابی غیردولتی این موضوع که سود آور بودن این مراکز یک امر بسیار مهم است هر چه کاریابی ها به صورت تخصصی تر فعالیت نمایند سود بیشتری برای این مراکز به عنوان یک بخش خصوصی دارد و مراکز کاریابی خصوصی تخصصی بهتر بتوانند با توجه به شرایط کنونی به نیاز های کارفرمایان پاسخ دهند.

«برسی تجارب کشور مجارستان در زمینه تخصصی نمودن فعالیت دفاتر کاریابی می تواند به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار گیرد. در ده سال گذشته تعداد آژانس‌های اشتغال و مراکز کاریابی در این کشور افزایش یافته است. این مراکز رابطه بنگاه ها را با دو طرف بازار (عرضه و تقاضای نیروی کار) نشان می دهد به عبارتی شتاب و سرعت عمل و سطح کیفی نیروی کار در بازار رقابتی که کارفرمایان را راضی می‌کند بسیار مهم است به عبارت دیگر مراکز کاریابی خصوصی این ظرفیت را داشته‌اند که با توجه به شرایط جدید به نیازهای کارفرمایان بیش از مراکز کاریابی عمومی پاسخ دهند خدمات آژانس‌های اشتغال (خصوصی و غیرانتفاعی) در مجارستان متنوع است. برخی از انواع خدمات در زیر مجموعه خدمات اصلی قرار می‌گیرند و برخی به مشاغل خاص اختصاص می‌یابند (به عنوان مثال منشی‌گری) و با جویندگان کار با سطح کیفی و تخصصی ویژه‌ای مورد نظر آنها قرار می‌گیرد (برای مثال برای افرادی که دارای مدارک دانشگاهی هستند)، یا از یک گروه اجتماعی خاصی (مانند معلولین) ثبت نام می‌کنند.

انواع آژانس ها بر مبنای خدمات اصلی ارائه شده توسط این مراکز در کشور مجارستان عبارتند از:

- آژانس‌ های استخدام مدیران

- آژانس های استخدام کارکنان

- آژانس های اعزام نیروی کار

- آژانس های اشتغال موقت

- آژانس های اطلاعات شغلی

۶۴ درصد از مراکز کاریابی فقط به ارائه خدمات در داخل کشور می‌پردازند و ۱۹ درصد آنها هم در داخل کشور و هم برای بنگاه‌های خارج از کشور خدمات خود را ارائه می‌دهند و ۱۷ درصد باقیمانده فقط با هدف ارائه خدمات در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند.

بیش از ۳۰ درصد از مراکز کاریابی به طور تخصصی روی گروه های اصلی خاصی کار می‌کنند. مراکز کاریابی ویژه، عمدتاً به مدیران ارشد، افراد با مدرک دانشگاهی و مسلط به زبان خارجی با جوانان دانشگاهی توجه دارند. »

با عنایت به مطالب فوق الذکر توجه به ایجاد مراکز کاریابی خصوصی (تخصصی) در حقیقت حرکت از سیاست های منفعلانه بازار کار به سوی سیاست های فعال بازار کار می‌باشد و مراکز کاریابی خصوصی (تخصصی) می تواند به عنوان یک ضرورت وپاسخی به حل مشکل بیکاری می‌باشد.

لذا پیشنهاد می گردد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیر دولتی مورد تاکید قرار گیرد و بحث تخصصی شدن این مراکز به عنوان یک ضرورت در استراتژی های وزارت کار و امور اجتماعی مطرح گردد.

شرکتی به یکی از کارکنان زن خود گفت که بارداری او هزینه زیادی به شرکت تحمیل کرده و شرکت مایل است هزینه سقط جنین او را بپردازد البته این اتفاق نادری به نظر می رسد اما مدافعان حقوق زنان معتقدند برخورد شرکت ها با زنان باردار بی رحمانه است.کتی ماه هفتم بارداری اش را با دلشوره می گذراند چرا که دکتر به او گفته بود کودکش احتمالاً مبتلا به سندرم داون خواهد بود. به همین خاطر باید دو بار در ماه سونوگرافی می کرد تا وضعیت کودک مشخص شود.وقتی کتی بعد از آخرین جلسه سونوگرافی به شرکت محل کارش که کالاهای ورزشی می فروشد بازگشت، هنوز پشت میزش ننشسته بود که مدیر منابع انسانی شرکت با او تماس گرفت و گفت: «کتی، هیچ می دانی که بارداری تو هزینه بیمه بالایی را به شرکت تحمیل کرده است؟ به همین خاطر شرکت حاضر است هزینه سقط جنین تو را بپردازد.» در این مقاله به نام خانوادگی کتی اشاره نشده چون شرکتی که در آن کار می کند از او تعهد گرفته قضیه را محرمانه نگه دارد. بارداری زنان شاغل فشار زیادی را به آنها تحمیل می کند. بسیاری از زنان باردار در آمریکا یا اخراج می شوند یا پست شان تنزل پیدا می کند یا مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می شوند و دیگر نمی توانند شغلی در حد شغل قبلی خود داشته باشند بنابراین به سمت مشاغلی که سطح دستمزد در آنها کمتر است کشیده می شوند و از پیشرفت باز می مانند البته شاید از تعداد کمی از آنها خواسته شود که جنین هفت ماهه خود را به خاطر افزایش هزینه های بیمه سقط کنند. قانون رفع تبعیض از زنان باردار آمریکا که مربوط به سال ۱۹۷۸ می شود، شرکت هایی را که بیش از ۱۵ کارمند دارند ملزم می کند میان کارکنان زن باردار خود با بقیه کارکنان فرقی نگذارند با این حال هنوز بسیاری از کارفرماها و کارکنان از وجود این قانون و حمایت های آن بی خبرند. آن کریتندن با اشاره به این نکته می گوید: «بسیاری از زنان آمریکایی فکر می کنند موضوع بارداری آنها و تبعیض های متعاقب آن به خاطر بارداری آنها یک مساله شخصی است و باید خودشان آن را حل کنند. آنها متوجه نیستند موضوعات مربوط به خانواده یک مساله مدنی و سیاسی است.» کتی هم زمانی که مدیر منابع انسانی شرکت با او صحبت کرد چیزی راجع به قانون رفع تبعیض نمی دانست.

کتی برای شکایت نزد وکیل حقوقی شرکت رفت و شرکت با او قرارداد سه ماه مرخصی زایمان با حقوق بست تا از شرکت به دادگاه شکایت نکند و نام شرکت را برملا نسازد. این مرخصی با حقوق در حالی به او داده شد که تا آن موقع شرکت مرخصی زایمان با حقوق به کارکنانش نداده بود. - کمیته پیگیری تبعیض ها به خاطر قراردادی که شرکت با کتی بست، کتی هرگز پرونده خود را به کمیته برابری کارکنان گزارش نکرد. الیزابت گراسمن از مسوولان این کمیته می گوید: «در سال ۲۰۰۵، چهارهزار و ۵۰۰ پرونده در رابطه با تبعیض علیه زنان باردار به این کمیته گزارش شد. نیمی از این پرونده ها حاکی از اخراج فرد در دوره بارداری یا به محض بازگشت از مرخصی زایمان بوده است.» در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ تعداد این نوع تبعیض در آمریکا ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که نرخ بارداری کاهش یافته بود.با این حال این ارقام نمی توانند بیانگر ابعاد واقعی این مساله باشند.

گراسمن می گوید: «تعداد زیادی از این موارد تبعیض اصلاً گزارش نمی شود و افراد به دلیل بی اطلاعی از قانون و ترس از انتقام جویی رئیس شرکت دست به شکایت نمی زنند. بعضی پرونده ها هم خارج از دادگاه ها حل و فصل می شود.» تاکنون در آمریکا تحقیقی انجام نشده که نشان دهد تا چه اندازه زنان باردار مورد تبعیض قرار می گیرند اما نتیجه تحقیقی در انگلیس نشان داده که سالانه تقریبا ً ۳۰ هزار زن باردار یا به عبارتی هفت درصد از کل زنان شاغل باردار کارشان را از دست می دهند و ۱۵۰ هزار زن هم به خاطر بارداری دچار زیان های مالی می شوند و تنها سه درصد از زنانی که با این نوع تبعیض مواجه می شوند به دادگاه مراجعه می کنند. لین پالترو رئیس موسسه حمایت از زنان باردار با اشاره به اینکه آمریکا و استرالیا تنها کشورهای صنعتی هستند که شرکت ها را ملزم به پرداخت مرخصی زایمان با حقوق نمی کنند، می گوید: «در آمریکا هم ارقام اگر بدتر از این نباشد بهتر هم نیست.» - زنان در بیشتر موارد با حقوق خود آشنا نیستند کتی علت اصلی شکایت نکردنش را به دادگاه مساله مالی عنوان می کند و اینکه نمی توانسته از پس هزینه دادگاه بربیاید اما او نمی داند که این کمیته شکایت ها را بررسی می کند و در صورت وقوع تبعیض و تاثیر گذاری زیاد آن مورد، وکیلی رایگان برای فرد شاکی مهیا می کند.

کتی می گوید: «اگر این موضوع را می دانستم حتماً شکایت می کردم» اما به نظر می رسد شرکت او خیلی خوش شانس بوده چون کتی از حقوقش بی خبر بوده است. پس از اینکه دوره بارداری به پایان می رسد، مادران شاغل دیگر امیدی به هماهنگ شدن شرایط کاری با مسوولیت های جدیدشان ندارند، همانطور که تجربه کتی این را نشان داد. پسرش کاملاً سالم به دنیا آمد و زمانی که مرخصی زایمانش تمام شد به کارش برگشت. او در تلاش بود بتواند هم یک مادر و هم یک مدیر باشد و برای این کار او باید صبح ها ساعت چهار و نیم بیدار می شد تا کودکش را آماده کرده و به مهد ببرد و ساعت هشت هم در محل کارش باشد. وقتی کتی از مدیرانش پرسید که آیا می تواند بعدازظهرها زودتر محل کارش را ترک کند یا وقت ناهارش بیشتر باشد، آنها قبول کردند اما با اکراه. در حالی که اگر او می توانست ساعت کاری منعطفی داشته باشد، فشار کاری کمتری به او وارد می شد. کتی عصرها بعد از اینکه کارش در شرکت تمام می شد با عجله به مهدکودک می رفت تا پسرش را به خانه ببرد و بقیه وقتش را در خانه صرف نگهداری از پسرش و انجام کارهای خانه می کرد. از آنجا که شوهر کتی نوازنده یک کشتی تفریحی بود و فقط هشت روز در ماه در کنار خانواده اش بود، می توان گفت کتی در واقع نقش یک مادر مجرد را بازی می کرد. پس از یک سال، کتی تسلیم شد و دست از کار کشید و ترجیح داد با درآمد شوهرش زندگی را بگذراند و گمان نمی رود که به این زودی ها دوباره مشغول به کار شود.

زنان کارآفرین برای پیشبرد فعالیت تجاری شان، اغلب بودجه ها و امکانات اندکی در اختیار دارند. با این حال، اعضای «انجمن زنان کارآفرین پیشرو» امپراتوری های بزرگی در سراسر دنیا راه انداخته اند. آنها هر ساله مراسم انتخاب کارآفرینان برتر زن را برگزار می کنند؛ مراسمی به بزرگی المپیک یا دختر شایسته سال. چریل وومک کار خود را از یک شرکت بیمه محموله های باری شروع کرد. پس از پنج سال کمک به رئیس اش در فروش بیمه به راننده های کامیون و کسب سودهای میلیونی برای شرکت، رئیس اش مرد دیگری با همان سطح از تجربه استخدام کرد و از این فرد خواست به افراد تازه وارد آموزش های لازم را بدهد. کاملاً واضح بود که فرد تازه استخدام شده که درآمد بیشتری نسبت به چریل داشت، به زودی رئیس او می شد.

وومک می گوید: «مدت ها بود ترس مانع از این می شد که شرکت خودم را تاسیس کنم اما خشم و عصبانیت انگیزه ای شد تا بتوانم از پس این مانع بزرگ بربیایم.» وومک در سال ۱۹۸۳ پس از رها کردن کارش با گرفتن ۱۷ هزار دلار وام تعمیر مسکن- که به اندازه درآمد یک سال او بود- جسارت به خرج داد و شرکت خود را تاسیس کرد. وومک به مهارت های خود اطمینان داشت و با صنعتی که در آن کار می کرد، آشنا بود چرا که تا پیش از راه اندازی شرکتش، از کارشناسان این حوزه بود. طبق هفتمین گزارش سالانه سازمان جهانی کارآفرینی، این ویژگی ها در بین بسیاری از زنان کارآفرین که کاری برای خود راه انداخته اند، مشترک بوده است. این گزارش همچنین نشان می دهد در کشورهای پردرآمدی مانند آمریکا استفاده از فرصت، و نه نیاز مادی، انگیزه اصلی زنان کارآفرین بوده است. اما وومک برخلاف بیشتر زنان کارآفرین، طوری کارش را مدیریت کرد که چهار سال پیش وقتی شرکتش را فروخت، این شرکت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت. این در حالی است که براساس آخرین داده های مرکز حمایت از کسب و کارهای کوچک در آمریکا، در سال ۱۹۹۷ شرکت هایی که زنان مالکیت آنها را به عهده داشته اند، به طور متوسط ۳۱ هزار دلار درآمد داشته اند در حالی که درآمد شرکت هایی که مردان و زنان هر دو با هم مالکیت آن را به عهده داشته اند، ۵۸ هزار دلار بوده است.

مراسم سالانه انتخاب کارآفرینان برتر از سال ۱۹۹۷ موسسه زنان کارآفرین هر ساله یک مراسم تاجگذاری برای زنان کارآفرین سراسر دنیا که در کارآفرینی خود به موفقیت دست یافته اند، برگزار می کند. در آخرین مراسم انتخاب کارآفرینان برتر، ۱۵ زن از ۱۱ کشور در مراسم با شکوهی که در تایلند برگزار شد، شرکت داشتند. آنها دست به راه اندازی کسب و کارهایی زده بودند که روی هم سالانه ۹ میلیارد دلار درآمد داشت و برای ۳۵ هزار نفر در سراسر جهان اشتغال ایجاد کرده بود. این کارآفرینان به ۳۰۰ عضوی پیوستند که کارشان را خودشان مدیریت می کنند و درآمد سالانه مجموع این اعضا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است و سبب اشتغال ۵۲۵ هزار نفر در بیش از ۵۰ کشور شده. یک چهارم آنها صاحب کسب و کارهایی هستند که جمع فروش سالانه آنها ۴۰۰ میلیون دلار و فروش سالانه ۱۳ درصد آنها بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

۱۷ درصد این کسب وکارها هم مربوط به کارهای تولیدی، صنعتی و توزیع بوده است. گزارش سازمان جهانی کارآفرینی همچنین حاکی از آن است که زنان کارآفرین کمتر از مردان کارآفرین، دیگر همکاران کارآفرین زن خود را می شناسند و این نکته جالبی است زیرا کارآفرین ها معمولاً برای به دست آوردن اطلاعات و دستیابی به منابع بر شبکه های اجتماعی تکیه می کنند. وومک می گوید: «همانند گزارش این سازمان درباره زنان کارآفرین، بسیاری از اعضای موسسه زنان کارآفرین، شبکه حمایتی قوی ای ندارند و به همین خاطر است که ما از زنان می خواهیم هر سال دور هم جمع شوند و ایده های کاری خود را به اشتراک بگذارند، اطلاعاتی درباره کسب و کارهای دیگر به دست آورند و شکست هایشان را هم با هم تقسیم کنند. مراسم انتخاب دختر شایسته سال و بازی های المپیک وومک هر سال مراسمی شبیه به ترکیبی از مراسم انتخاب دختر شایسته سال و بازی های المپیک برگزار می کند. او به کشورهای بسیاری سفر و با مدیران بسیاری مصاحبه می کند- از نماینده بازرگانی شرکت گرفته تا رئیس شرکت- و از آنها برای شرکت در مراسم دعوت می کند.

او براساس نظرسنجی ای که از افراد شرکت کننده در مراسم اخیر انتخاب کارآفرینان برتر زن در تایلند انجام داده، برآورد می کند که این مراسم - به خاطر هزینه سفر هوایی و خرید و هزینه های دیگر- ۱۵ میلیون دلار به اقتصاد ملی این کشور تزریق کرده است. وومک می گوید: «اگر مردم می توانند مراسم باشکوه انتخاب دختر شایسته سال را ببینند و از دیدن «زن کاملی» که از آرزوهایش برای شنونده ها می گوید، احساس خوبی پیدا کنند، من هم می خواهم دنیا به موفقیت ها و دستاوردهای زنانی از هر رنگ و نژاد گوش دهد و داستان موفقیت های آنها را بشنود.» وومک در ادامه می گوید: «رسانه ها، زنان را در شرکت های سهامی عام مانند عروسک های خیمه شب بازی ای تصویر می کنند که سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت آنها را حرکت می دهند اما من می خواهم زنان موفق بیشتری را در عرصه عمومی مطرح کنم و به زن ها نشان دهم که شما هم می توانید کارتان را به خوبی انجام دهید بدون اینکه در یک شرکت بزرگ سهامی عام باشید.» این در حالی است که برخلاف شرکت های سهامی عام که درآمدشان را از طریق انتشار برگه سهام در بازار سرمایه و خرید و فروش آن افزایش می دهند، شرکت های کوچک سرمایه گذاری های خود را از طریق سودی که به دست می آورند، انجام می دهند. مراسم باشکوه اهدای جایزه ها شاهزاده تایلند ریاست مراسمی که در آن جایزه ها اهدا می شد را به عهده داشت.

این مراسم از رادیو و تلویزیون تایلند پخش شد و تلویزیون استرالیا، رومانی، سنگاپور و آفریقای جنوبی هم این برنامه را پوشش دادند. سفیرانی از ۱۰ کشور هم در تایلند در این برنامه شرکت داشتند. وومک زمانی که در سال ۲۰۰۳ ریاست موسسه را به عهده گرفت، ۱۵ هزار دلار کمک بلاعوض برای حمایت از زنان جوانی که تازه دست به کاری زده اند، اختصاص داد. امسال هم این موسسه برای اولین بار هزینه سفر پنج دانشجوی دختر استرالیایی، تایلندی، آمریکایی، ژاپنی و دختری از آفریقای جنوبی را برای شرکت در یک دوره کارورزی در خارج از کشورشان تقبل کرده است. وومک می گوید: «دانشجو باید نسبت به کسب وکارهای مختلف دید پیدا کند و زندگی در کشورهای مختلف را تجربه کند تا با دید باز کسب و کار خود را انتخاب کند.»

عامل اصلی موفقیت کسب و کارهای کوچک، دستیابی به فرمولی مبتنی بر استراتژی های اثبات شده و اصول نوآورانه بازاریابی است.

این فرمول بنیادی است که دیگر اقدامات، استراتژی ها و تاکتیک های شما را حمایت خواهد کرد. یک بنیاد موفق شامل چارچوب ذهنی شما و نیز اهداف میانی خاصی است که برای کمک به شما برای رسیدن به هدف اصلی تان یعنی موفق شدن در کسب و کار تعیین شده اند.

در مقاله حاضر به هفت اقدامی که عناصر اصلی این فرمول را تشکیل می دهند اشاره می کنیم.

۱) اعتماد به خود:

هرگز برای خود و اهداف تان محدودیت قایل نشوید. از فرمول «بزرگ فکر کن، از کوچک آغاز کن، سریع رشد کن» استفاده کنید. هیچ چیز جز خودتان نمی تواند محدودیتی برای رویاهای شما به وجود آورد. رویکرد مثبت و اعتماد به نفس ویژگی های اصلی کارآفرین های موفق هستند.

این دو عامل شاخص خوبی برای موفقیت شما در کسب و کارتان است. ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس بزرگ می گوید: «بزرگ ترین کشف نسل معاصر این است که انسان با تغییر رویکرد ذهنی خود سرنوشت خویش را تغییر دهد.»

۲) تعیین هدف:

در تلاش برای موفقیت، تعیین هدف جزو مهم ترین روندهاست. گفته می شود هدف عبارت است از رویایی که برای تحقق آن مهلتی تعیین شده باشد.

اهداف باید مکتوب، ویژه شما، مشخص، قابل دستیابی، قابل اندازه گیری و زمانمند باشد. زمان کافی را صرف تفکر درباره حداقل پنج هدف خود در زندگی شخصی، حرفه ای و خانوادگی تان کنید. داشتن هدف با ویژگی های بالا نخستین قدم در راه رویاهای شماست و تمام اقدامات شما را جهت مند و شفاف می کند.

۳) تدوین برنامه:

رویکرد شما مبنای موفقیت ها و شکست های شما در زندگی هستند. ذهن شما بیش از هرچیز دیگر میزان موفقیت شما را تعیین می کند. تحقق اهداف شخصی یک گزینه است که بعضی آن را انتخاب می کنند ولی اکثر انسان ها آگاهانه یا ناخودآگاه آن را انتخاب نمی کنند اما برای گروه اول همه چیز با برنامه ریزی شروع می شود.

۴) اقدام کنید:

برای رسیدن به آرزوهای خود در زندگی چه اقداماتی باید انجام دهید؟ پس از پاسخ دادن به این پرسش، فورا اقدام را آغاز کنید. موفقیت اتفاق نمی افتد باید برای آن جدی باشید و اقدام کنید. اکنون که با پشت سر گذاشتن سه اقدام پیش اهداف تان را می شناسید، برنامه دارید و با اعتماد به نفس حرکت می کنید، نوبت اقدام است.

۵) آموختن مادام العمر:

همواره به آموختن ادامه دهید. نوع اهداف، حرفه، خانواده و... در این زمینه نباید تاثیر بگذارد. با آموختن احساس حیات می کنید و توانایی تان در غلبه بر موانع بیش تر می شود.

۶) خدمت رسانی:

فعالیت های شما در حوزه های مختلف زندگی باید با هدف خدمت به دیگران انجام شود. برای آن کار می توانید در فعالیت های داوطلبانه مشارکت کنید، تجارب خود را در اختیار دیگران قرار دهید. از خود بپرسید چه مهارت ها، تجارب و دانشی دارید که با آن می توانید به اطرافیانتان کمک کنید. موفقیت واقعی در کمک به موفق شدن دیگران نهفته است.

۷) قدردانی:

برای هر روزی که زندگی می کنید شکرگزار باشید. زندگی بسیار ارزشمند است باید ارزش و قدر آن را بدانید و از آن لذت ببرید. همچنین از کسانی که در زندگی تان نقش دارند تشکر کنید. بدون شک نتیجه مثبت آن را خواهید دید.

محیط کسب و کار برای یک فعالیت اقتصادی به ”محیط بیرونی“ واحدهای اقتصادی اطلاق می‌شود که عوامل زیر در تشکیل آن اثر دارند: شبکه تأمین مواد اولیه، منابع انسانی، تأمین منابع پولی، حاکمیت و کارایی دولت، فضای فن‌آوری، فضای اقتصاد کلان، فضای اجتماعی و سیاسی، فضای بین‌المللی و دسترسی به بازارهای سرمایه (داخلی و خارجی.)

در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> با پُرسمانی از یکی از صاحبنظران ارشد کشور به بررسی این موضوع پرداخته است. سؤالات و پاسخ‌های مربوطه به شرح زیر هستند:

۱) ارزیابی شما از نقاط ضعف و قدرت فضای کسب‌وکار در ایران چیست؟

۲) به نظر شما، عوامل موفقیت برخی از افراد و واحدهای موفق در فضای کسب‌وکار کنونی چه می‌باشد؟

۳) چه راهکارهایی در مورد سیاست‌گذاری در حوزه فضای کسب‌وکار توسـط دولت پیشنهاد می‌فرمایید؟

۹ فضای کسب‌وکار در هر جامعه را نظام اقتصادی آن کشور مشخص می‌کند. نظام اقتصادی ایران در قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده بود که دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی تعریف کرده و به بخش خصوصی، به عنوان بخش باقیمانده نظر کرده بود.

تجربیات کشورهای مختلف جهان، نادرستی این‌گونه نگاه به اقتصاد را به اثبات رساند و با ابتکار و دلسوزی مقامات، استادان و کارشناسان طرفدار توسعه کشور، اقدامات مناسبی برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار به عمل آمد که موارد ذیل از جمله آنها است:

۱) تصویب قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۲) تهیه چشم‌انداز بیست ساله کشور و تأکید بر تعامل سازنده و مفید با جهان خارج در آن

۳) تصمیم‌گیری در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانی

۴) تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و تأکید بر اقتصاد رقابتی در آن

۵) تهیه و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

با وجود این، به لحاظ غلبه تفکر نفتی بر مجموعه دولت و برداشت ذهنی تصمیم‌گیرندگان دولتی از واقعیت‌های دنیای خارج و نگاه امنیتی و سیاسی به اقتصاد، هنـــوز گره‌های اساسی اقتصاد ایران باز نشده است. علیرغم محدود شدن سهم اقتصاد دولتی حداکثر به ۲۰ درصد در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلوی گسترش واحدهای دولتی حتی فراتر از قانون اساسی هم گرفته نشده است.

بنابراین، جنبه‌های ضعف فضای کسب‌وکار را دولتی بودن اقتصاد، تأثیر منفی نفت در نوع نگرش دولتمردان به اقتصاد، سیاسی و امنیتی دیدن اقتصاد، تبیین نشدن حدود مالکیت بخش خصوصی، تغییر مکرر قوانین و مقررات توسط دولت و ناامن کردن اقتصاد توسط دولتمردان می‌توان برشمرد.

در طرف مقابل، جنبه‌های قوت فضای کسب‌وکار کشورمان را می‌توان وجود نیروهای بالقوه مناسب و آماده کار یا نیروهای تربیت‌پذیر و همین طور، وجود منابع نفت و گاز در کشور دانست که اگر دولت توسعه‌گرا در کشور روی کار بیاید، می‌تواند همه این نیروها و امکانات را در جهت رونق اقتصادی کشور بسیج کند، به طوری که فرهنگ سرمایه‌گذاری و تلاش و کار به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

: افراد و واحدهای موفق، ‌در واقع با شناخت تهدیدها و فرصت‌های فضای کسب‌وکار، تأثیرگذاران بر این فضا را شناسایی می‌کنند و از طریق ارتباط با آنان، از فرصت‌ها استفاده می‌نمایند. از آنجایی که درآمدهای حاصل از فروش نفت، متغیر بسیار مهم در دست دولت است بنابراین، افراد و واحدهایی که خود را به درآمد نفت نزدیک می‌کنند می‌توانند موفقیت بیشتری در این زمینه کسب نمایند.

; دولت ما باید بداند که ایران، تافته جدا بافته از کل دنیا نیست. دولت باید بداند که ایران نباید تجربیات شکست خورده دیگر کشورها و خود ایران را مجدداً آزمایش کند. دولت باید بسترساز فعالیت‌های اقتصادی در جامعه باشد. با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدّی‌گری دولت در اقتصاد باید به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل یابد و بنابراین، باید اقدامات اساسی برای ایجاد و تقویت بخش خصوصی توسط دولت به عمل آید و همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد قرار دهد.

دولت نباید در پشت درهای بسته به تصمیم‌گیری بپردازد و با امر و نهی‌های غیر‌معقول، بخش خصوصی را وادار به انجام کار نماید. لازمه خصوصی‌سازی، مشارکت بخش خصوصی در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصاد می‌باشد. بنابراین در هر کانون تصمیم‌گیری اقتصادی باید نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند.

اگر دولت به جای تصدّی‌گری، در جهت اعمال وظیفه حاکمیتی خود قدم بردارد، بیشتر می‌تواند منشأ اثر مفید باشد. بدین معنی، جهت‌گیری دولت باید تأمین امنیت اقتصادی‌‌‌‌ هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده‌‌ باشد. تولیدکننده باید در راستای یک نظام اقتصادی روشن و دقیقاً تبیین شده، به فعالیت تولیدی کالا وخدمات بپردازد و دولت باید مواظب حقوق مصرف‌کننده در رعایت کیفیت کالا و خدمات باشد.

دولت باید بداند که قانون برنامه توسعه، یک قانون پنج ساله است و باید مجری آن باشد، نه آن که قوانین را با سلیقه خود تفسیر و اجرا کند یا معلق سازد. بالاخره، نفت باید از مالکیت دولت به مالکیت عمومی تغییر یابد و دولت تلاش کند مانند بسیاری از کشورهای جهان، از منابع مالیاتی وسایر درآمدها، هزینه‌های خود را تأمین نماید.

ارابة فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.

● مقدمـــه:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال دولت کره ‌از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده‌ایم.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی‌ها رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی است که با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همان‌گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیار از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تکنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای کمک به آن ‌دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سر و کار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.کاربردهای این تکنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که تکنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. تکنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.

▪ افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تکنولوژی اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.

▪ افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه تکنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

▪ کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة تکنولوژی اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب را ذخیره نمود. مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراکزی است که به انجام این وظیفه مشغول است.

▪ رفع برخی از فسادهای اداری

استفاده از تکنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.

▪ ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک تکنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت ۲۴/۷( ) از آن بهره گرفت.

▪ ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک ، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.

▪ کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

آنچه مسلّم است تکنولوژی اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول ۳۰۰ سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت‌ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های کارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اکثر شرکت‌های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری‌های جدید را خلق می‌کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند.

افراد کارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می‌شوند و یکباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

امروزه بر همه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند. انسان‌هایی که ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درک اهّمیت این فناوری‌ها در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی، فرایندی است که در شبکه متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می‌توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصت‌ها محدود یا تسهیل نمایند (۱).

شبکه‌ها دارای سه ویژگی تراکم، دسترس‌پذیری و مرکزیت می‌باشند، به کمک این ویژگی اثر بخش شبکه‌ها سنجیده می‌شوند. تراکم به کثرت ارتباطات بین افراد، دسترس‌پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه‌های ارتباطی یا گروه‌های مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افراد دیگر و تعداد افرادی که می‌توانند به وی دسترسی داشته باشند اطلاق می‌گردد.

براساس قانون متکالف ارزش هر شبکه برابر n۲ است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنهایی ارزش کاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشیم این شبکه ارزش خاصی برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن‌های متصل به شبکه n عدد بشود امکان ارتباطات برابر۲n است، پس ارزش شبکه یا همان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می‌باشد. البته این ارزش به شبکه تعلق دارد و هر یک از افراد به میزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه برقرار می‌کند از ارزش آن بهره می‌برند.

توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی‌های مورد ذکر در نظریه شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت‌های توزیع ‌شده را بوجود آورده و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت‌های خود افروده و از مزایای آن بهره می‌گیرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه ابزار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحالیکه تلفن همراه یکی از ابزارهای مهم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن همراه کارآفرینی تقریباً معنی ندارد. چرا که تلفن همراه دسترسی به افراد را از زمان خاص و محل خاص به صورت ۲۴ ساعته تقریباً مستقل از مکان تغییر داده و در نتیجه ارزش ارتباطات را بالا برده است. بنابراین کارآفرینی که به شدت ارتباطات قوی وابسته می‌باشد، به این ابزار نیازمند است. نمونه‌هایی از کارآفرینی که در کشور مشاهده می‌شود مؤید این مطلب است. به عنوان مثال گروهی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم‌افزار انتخاب رشته و تجاری‌سازی و عرضه آن در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نهایت با خرید یا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشته را توسط شبکه‌ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می‌کردند.

در آینده انواع نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم‌افزارها فعّال خواهند بود، فرصت‌ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق‌تر و مناسب‌تری را جمع‌آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده‌تر و گسترده‌تری را برقرار خواهند نمود. نرم‌افزارهایی که شخصیت و ویژگی‌های افراد مختلف را کشف و شناسایی کرده و بسته به موقعیت در ارتباط با هر یک، عکس‌‌العمل‌های مناسبی ارائه‌ خواهند نمود. اینترنت و شبکه‌های الکترونیکی یک بستر ارتباطی هستند. برقراری ارتباط با هر فرد، شیوه‌های خاص او را می‌طلبد که الان تا حد زیادی از دسترس ما خارج است. خصوصاً اولین ارتباط بسیار مهم است. نرم‌افزارهای هوشمند کمک خواهند کرد تا اولین ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

● کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می‌تازد و در جوامع و فرهنگ‌ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه‌های خاص خود آن را ایجاد می‌کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه‌ای روشن از کارآفرینی است. در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته‌اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برای کارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بنامیم در سالهای اخیر نمونه‌‌های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه‌های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است درحالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از ۱۰ برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

بازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم‌افزار است. اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت‌های اینترنتی فرصت مناسبی برای صادرات نرم‌افزار است. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند. همان‌طور که گفتیم سود‌آوری این شرکت‌ها اهمیت زیادی ندارد بلکه فروش آنها منبع درآمد و در نتیجه صادرات نرم افزاری خواهد بود.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته‌اند که در فناوری پیشرفت کرده‌اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده‌اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت‌افزار ب- نرم‌افزار ج- اطلاعات د-ارتباطات هـ- کاربرد، انجام‌پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت‌تر و عملی‌تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد و درصد امکان‌پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که درهمه جا گسترده شده است، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می‌شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.

● نتیجه‌گیری

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه‌ها را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نماید.

فرار مغزها که خصوصاً در فناوری‌های نو بیشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً علمی بار آمده و تربیت شده‌اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند؛ افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی‌یابند. جالب اینکه تمرکز کشورهای توسعه‌ یافته بیشتر بر فعّالیت‌های کارآفرینانه تربیت نیروهای داخلی خود در این حوزه است و از این طریق نیروهای متخصص خارجی را بکار می‌گیرند و در راستای اهداف خود از آنان بهره‌برداری می‌کنند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصین داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورد علاوه بر کلیه مزیت‌های کارآفرینی از فرار مغزها نیز جلوگیری نماید.

دولت باید علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع آن، زمینه‌های حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کند، نهادهای سرمایه‌گذاری لازم را تاسیس نموده و با نهادهای آموزشی، پژوهشی و انکوباتورها به صورت هدف‌دار افراد بالقوه کارآفرین متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنها به فعلّیت برساند و از مزیت‌های این انسان‌ها متعهد در پیشبرد اهداف کشور بهره بگیرد.

دولت در بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۰ مبلغ ۵/۱ میلیون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعیت این است که بسیاری از جوانان بیکار مشکل‌شان داشتن این مبلغ نیست بلکه مشکل آنها نداشتن راه‌حل یا آماده نبودن بسترهای کارآفرینی است. چقدر مناسب است که در سال‌های آتی دولت بودجه را با هدایت صحیح صرف بسترسازی فعّالیت‌های کارآفرینانه نماید و از این طریق در فناوری‌های نو به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

بررسی نقش اصناف در فرآیند تنظیم بازار نیاز به یک بینش تاریخی دارد. اصناف در اقتصاد ایران نقشی مهجورانه داشتند. خوشبختانه از بعد از انقلاب زمان به نفع اصناف سپری شده است، در دوره‌های مختلف عموما در حوزه ساختاری و قانونمندی‌های اصناف از قوت بهتری نسبت به گذشته برخوردار شدیم، نقطه اوج این جریان هم قانون نظام صنفی است که در مجلس ششم تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های بسیار قابل دفاعی دارد که به چند نکته آن اشاره می‌کنم. مثلا طبق قانون اصناف می‌توانند نهاد‌های پولی یا موسسات اعتباری داشته باشند. نهاد‌های حرفه‌ای و صنفی اصناف به طور قانونی شکل گرفته، به هر حال پارلمان صنفی در قانون داریم. به نظر من اگر در دولت نهم و در وزارت بازرگانی مبنای به‌روز کردن و اثربخشی بیشتر اصناف را از طریق همین قانون پیگیری می‌کردند قطعا وضعیت بهتری را تجربه می‌کردیم. در جامعه صنفی حدود دو میلیون واحد صنفی داریم که در سال ۸۴ حدود ۵۰۰ هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کردند.

مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها هم که در همه استان‌ها شکل گرفته‌اند. اما نکته مهمی که باید به آن دقت می‌شد و امروز به آن کم‌توجهی شده این است که وقتی از اصناف صحبت می‌شود خواسته یا ناخواسته یک شبکه توزیع در ذهن شکل می‌گیرد. وقتی می‌گویند با نابسامانی‌های عرضه کالا برخورد کردیم یعنی با واحد‌های صنفی برخورد شده است، در حالی که آنچه باید به آن توجه شود این است، که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ماهیتا یک شبکه توزیع نیستند بلکه واحد‌های توزیع‌کننده پراکنده‌ای هستند که در قالب رفتارهای قانونی و مقرراتی با هم زندگی می‌کنند، در حالی که شبکه توزیع یعنی اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با بهترین شکل ممکن و با ارزان‌ترین قیمت ممکن کالا را به دست مصرف‌کننده برسانید در حالی که اصناف این نیستند. اتحادیه‌ها مسائل حقوقی واحد‌های صنفی خود را پیگیری می‌کنند. تشکل‌های اقتصادی در حوزه اصناف به مفهومی که بتوانند شبکه توزیع کشور را طراحی بکنند، نیست، از گذشته نبوده الان هم نیست.

در قانون نظام صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بحث فروشگاه‌های مستقر در منطقه آزاد به طور قانونی دیده شده است باید وقتی صرف آن شود تا این نظام توزیع شکل گیرد. امروز شبکه حقوقی اصناف در قانون نظام صنفی شکل گرفته و هویت خود را پیدا کرده است. امروز اصناف از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهاد صنفی طبق قانون برخوردار هستند. پارلمان صنفی امروز در تمام ایران نقش حمایت از واحد‌های تولیدی و توزیعی را بر عهده دارد. اما یک پاشنه آشیلی وجود دارد و آن این است که در کنار این سازمان حقوقی اصناف، سازمان حقوقی تجاری اصناف شکل نگرفته است که همان نظام توزیع است. از این فرصت‌ها باید وزارت بازرگانی استفاده کند و این نیاز امروز جامعه را با تکیه بر قانون نظام صنفی بر طرف بکند.

‌● واگذاری تنظیم بازار به اصناف

شاید یک هوشمندی در واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف وجود داشته است. فرض کنید با مطالعه همه عواملی که در جلوگیری از مشکل در اختیار وزارت بازرگانی است به این جمع‌بندی رسیده که کنترل بهای کالای خاصی و عرضه آن با قیمت مناسب امکان‌پذیر نیست و این را به سمت جریانی غیر از وزارتخانه سوق داده است اما به عقیده بنده این تصمیم سیاسی به معنای دقیق آن نیست بلکه تصمیمی حرفه‌ای است که هوشیاری و هوشمندی پشت آن بوده است اما نتیجه کار نشان داد که نه آنکه واگذار کرد توانست از واگذاری‌اش حمایت و دفاع بکند و نه آنکه تحویل گرفت می‌تواند از عملکردش سرافراز خارج شود.

امروز وقتی با مسائل گرانی و تنظیم بازار می‌بینیم که نوعا از رفتار‌های تعزیراتی به عنوان یک راهکار مثبت برای کنترل بازار استفاده می‌شود خود این به مفهوم واقعی نشان می‌دهد که در رفتار‌های اقتصادی به پاسخ نمی‌رسیم و یا اشتباه کرده‌ایم که با رفتاری تعزیراتی قصد بهبود شرایط را داریم، اگر چه بنده نفی نمی‌کنم ممکن است بحث گرانفروشی و احتکار باشد اما وقتی به شکل کلان برای دفاع از یک سیاست اطلاعات و آمار تعزیراتی صرفا ارائه می‌شود روشن است که موفق عمل نشده است. در حال حاضر کجا می‌شود یک مرز شفاف بین گرانی و گرانفروشی طراحی کرد که با سیاست‌های تعزیراتی بتوان جلوی آن را گرفت.

مشتری هر کالایی را که از امروز با پول بیشتری تهیه کند تحت عنوان گرانفروشی تلقی می‌کند و این فضای ذهنی است که دولتمردان ما ایجاد کرده‌اند در حالی که بخش اصلی آن گرانفروشی نیست، بلکه فقط یک نام دارد؛ گرانی.

▪ با توجه به تعریف فضای کسب‌وکار، ارزیابی شما از فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران چیست؟

ـ درآمدهای نفتی ایران از طریق مخارج هنگفت دولتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شوند. این سیاست باعث افزایش بیش از حد تقاضای کل در اقتصاد ایران گردیده است. در سال‌های اخیر، حتی مخارج بودجه کل، بیشتر از محصول ناخالص داخلی )GDP( همان سال بوده است. این مسأله که یک پدیده بی‌نظیر در اقتصاد کشورهای جهان است باید اقتصاد ایران را شدیداً دگرگون کند، ولی چون عرضه کل در ایران به علل مختلف قادر به واکنش کافی نبوده است و عرضه کل نتوانسته پاسخگوی تقاضای کل باشد، واردات خارجی کالا انجام گرفته است.

عنی ضریب فزاینده مالی و رشد اقتصادی، عملاً به خارج از کشور روان گردیده است. مخارج دولت، موجب تورم می‌شوند و دولت برای مبارزه با این تورم کمک می‌کند تا کالاهای خارجی ارزان قیمت به ایران وارد شود. از طرفی، سال‌ها است که نرخ دلار نیز با توجه به تورم بالا در ایران ثابت مانده است. به این ترتیب، کالاهای خارجی به علت نرخ پایین و دامپینگ قیمت کشورهای خارجی، کاهش قیمت یافته و ارزان‌تر از کالاهای ایرانی وارد بازار گردیده‌اند.

این عمل باعث ضرردهی صنایع ایران شده و ورشکستگی بعضی از بنگاه‌ها و بیکاری کارگران را در برداشته است. لذا فضای کسب‌و‌کار‌ با وجود درآمدهای نفتی بالا به نفع اقتصاد ایران نیست.

از طرفی، واردکنندگان کالا و خدمات خارجی، سودهای هنگفتی را از قِبَل درآمدهای نفتی به دست می‌آورند. بازارهای ما همیشه حالت انحصاری و شبه‌انحصاری دارد. این موضوع، توزیع درآمدها را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ایران یک کشور نفتی است که ۸۰ درصد از اقتصادش در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها است. به طور کلی، در تمام دنیا، بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، کارایی لازم را ندارند. لذا در ایران، عظمت و بزرگی دولت و مقررات موجود در آن باعث ایجاد بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری گردیده است. چون درآمدهای نفتی به دولت می‌رسد، دولت را هر روز بزرگتر می‌کند.

از طرف دیگر، حتی صنایع نیز اکثراً اجناس تولیدی خود را به انحصارگران می‌فروشند؛ چراکه وجود این انحصارات باعث می‌شود آنها بتوانند جنس کارخانه را به قیمت بالاتری بفروشند. کارخانجات نیز مشتاق‌ هستند که با یک خریدار یا خریداران خاصی وارد معامله شوند، زیرا خریدار عمده است که ریسک توزیع را برعهده می‌گیرد و اگر چکی نکول شود، چک دیگری را دراختیار کارخانه می‌گذارد.

دلیل دیگر برای ایجاد انحصار، بوروکراسی‌های شدید دولتی است. برای انجام هر فعالیت اقتصادی، اجازه دولتی و مخصوصاً سازمان‌ها، دوایر و ادارات و وزارتخانه‌های دولتی لازم است. بنابراین ورود به هر صنعت، بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

باید این بوروکراسی‌ها از بین برود و هر کس برای ورود به هر حرفه و صنعتی که می‌خواهد، آزاد باشد. باید جوّ رقابت و آزادی تجاری به وجود آید تا انحصار و انحصارات را از بین ببرد. به طور کلی، وظیفه دولت، نظارت است نه دخالت. تجار ایرانی افراد بسیار زبده‌ای هستند که خارج از ایران فعالیت‌های جالبی انجام می‌دهند، ولی در ایران، مقررات متغیر و بخشنامه‌های متضاد، قدرت مانور آنها را می‌گیرد.

مشکل دیگر صنعت، وام‌ها است. عملاً بانک‌ها اعتبار کافی در اختیار بنگاه‌های صنعتی قرار نمی‌دهند. بنابراین بنگاه‌های صنعتی مجبورند به جای این که خود، مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند، از یک واردکننده دیگری بخرند. این مسأله تقریباً ۲۰ درصد قیمت جنس را بالا می‌برد. وقتی این جنس را برای چهار ماه می‌خرد، ماهی ۳ درصد بهره به فروشنده می‌دهد. به این ترتیب، ۱۲ درصد دیگر به ۲۰ درصد اضافه می‌شود و در مجموع، نزدیک به ۴۰ درصد می‌شود. از طرفی، صنایع به پول نقد احتیاج دارند و در خیلی از موارد مجبورند چک‌های خود را نقد بکنند.

در کشورهای دیگر، معمولاً به صنایع، تسهیلات اعتباری می‌دهند. حسن تسهیلات اعتباری در این است که بنگاه هر وقت بخواهد می‌تواند از اعتبار خود استفاده کند و هر وقت هم پول در اختیار داشت، قرضی که عملاً با این روش گرفته، پس می‌دهد. ولی در ایران، بانک‌ها وام را بعد از مطالعات زیادی می‌دهند. گاهی اعطای وام، یکسال و حتی بیشتر طول می‌کشد. بنگاه صنعتی حتی اگر پول داشته باشد، قرض بانک را نمی‌دهد، زیرا اگر این قرض را بازپرداخت کند امکان گرفتن وام جدید بسیار مشکل است. مسأله دیگر، بحث نیروی انسانی است. خیلی از کارخانه‌ها مجاز نیستند که کارگران ناکارآمد خود را جایگزین کنند و عملاً این موضوع، بهره‌وری را در کارخانه‌های ایران کاهش می‌دهد.

البته اخراج کردن کارگر به زندگی او لطمه ‌می‌زند، ولی اینها هزینه‌های اجتماعی است که دولت باید متقبل بشود نه بخش خصوصی. مثلاً در سال ۱۹۷۹‌، ۹۰‌ درصد بنگاه‌ها در چین دولتی بودند و ۶۰‌ درصد این بنگاه‌ها ضرر می‌دیدند. این کشور، هزینه‌های اجتماعی را بر عهده دولت قرار داد. بنابراین حتی بنگاه‌های دولتی، کارگران اضافه خود را جایگزین کرده و متعاقباً، کارایی و منفعت آنها افزایش یافت. گفتنی است، وقتی صنعتگر نتواند کارگر ناکارآمد خود را جایگزین کند، کارخانه‌ای ایجاد نمی‌شود.

▪ پیش‌بینی شما از فضای کسب‌و‌کار برای سال‌های آتی چه می‌باشد؟

ـ من فکر نمی‌کنم دولت، تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد کند. در حال حاضر دولت می‌خواهد سهم کارخانه‌ها را در اختیار اقشار مردم قرار بدهد؛ ولی مسأله اساسی، مدیریت این کارخانه‌ها است. اشکال در بوروکراسی‌های دولتی است نه در سهام این کارخانه‌ها، بنابراین لازم است مدیریت این کارخانه‌ها خصوصی شود. به هر حال، تصور نمی‌کنم شاهد بهبود در فضای کسب‌وکار در آینده نزدیک باشیم.

▪ اقداماتی که (الف) دولت و (ب) واحدهای صنعتی جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توانند انجام دهند، چه می‌باشند؟ ‌ ‌

ـ در حال حاضر، دولت گا‌م‌هایی را مثلاً در خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها انجام داده است، ولی باید آزادی تصمیمات و رفتار را نیز در این بنگاه‌ها فراهم کند، نه این که مثل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در مقابل آنها رفتار نماید. البته باز هم می‌گویم که دولت باید نظارت کند.

پیشنهاد می‌کنم، علاوه بر وام دادن به بنگاه‌های صنعتی، به آنها اعتبار کافی نیز داده شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد. ‌ ‌

دولت باید بستر و فضای آزادی اقتصادی را به وجود بیاورد. برای این منظور، یک برنامه جامع مورد نیاز است. ما در هر قسمت مشکل داریم. مقررات موجود اکثراً ناکارآمد هستند. در بعضی از این مقررات، ماده‌هایی وجود دارد که کل مطلب را از بین می‌برد و تأثیر منفی می‌گذارند. باید یک نگرش کلی صحیح داشته باشیم. فرهنگ و اندیشه ما باید تغییر پیدا کند. باید از سرمایه‌ها، نیروی انسانی و امکانات، به بهترین نفع نگهداری و استفاده کرد تا شاهد اتلاف منابع نباشیم.

از طرف دیگر، واحدهای صنعتی، بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های دولت و شرایط محیطی قرار دارند و لذا متناسب با فضایی که به وجود آمده است رفتار می‌کنند. ولی با وجود همه این موضوعات، خود این صنایع باید به بهره‌وری و تکنولوژی، اهمیت بیشتری بدهند.

▪ با جمع‌بندی مطالب بفرمایید که نتایج و آثار بهبود فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به چه صورت خواهد بود؟ ‌ ‌

ـ با بهبود فضای کسب‌وکار، درآمد و رفاه مردم بالا می‌رود و رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند. همه اینها موجبات افزایش محصول ناخالص ملی و رشد اقتصاد را فراهم می‌کند. ‌ ‌

▪ متشکریم.

افرادی که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می کنند کار آفرین هستند. آنها اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دهند. اما آنها همچنین فرصتهای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید بوجود می آورند.

بنابراین که در کارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه ای به راه می اندازند و یا با ایجاد بخش هایی تازه که قبلاً وجود نداشت باعث ایجاد بازاری جدید می شوند با این تعریف کارآفرین هستند. به بیان کلی تر کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چیز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه یا کالا یا خدمت یا حتی بازار تازه- آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است. آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند. آنها موقعیت هایی را که در بازار دیگران به آنها توجهی نمی کنند می یابند و همین ایده بهره برداری کردن از این موقعیت ها را در ذهن آنها شکل می دهد.

آنها خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغییر است جا می اندازند که از این نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند. آنها به دقت پیش بینی می کنند که جهت بازارها در حال تغییر است و سپس آماده می شوند که بازارها را به راه بیندازند که دین کار را قبلاً کسی انجام نداده بود. مردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق هستند چون آنها کالا یا خدمات تازه ای ابداع می کنند مثل موتور جستجور یاهو. اما اینطور نیست و اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کیفیت یک کالا یا محصول ایجاد می کنند بدون اینکه چیز تازه ایجاد کرده باشند. آنها اطلاعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند.

کارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصلاحات دیگر خود را مطرح می سازند. سپس آنها به سرعت آنچه انجام می دهند را متعادل می سازند و این فرایند را بارها تکرار می کنند پیشنهاد بهبود کیفیت مطرح شده از طرف Jerry Greenfild Ben cohen منجر به موفقیت برای آنها شد. آنها شروع به ساختن بستنی با قیمت بالاتر با قطعاتی از میوه روی آن کردند این بستنی ها برای پاسخ به نیاز مشتریانی ساخته شد که بستنی های ساده را دوست نداشتند در آن زمان تولید کنندگان بزرگ بستنی در بازار بستنی میوه ای جدید وجود نداشتند و این بازار جدیدی بود که توسط این دو نفر ایجاد شد. Jack Burton کار آفرین دیگری است که از Vermont شروع کرد. او با بهبود طراحی کالایی که اولین بار در ۱۴ سالگی با آن آشنا شده بود توانست به موفقیت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ التحصیلی از نیویورک نقل مکان کرد و تخته اسکی های Burton را درست کرد. او می گوید بسیاری از مردم فکر می کنند من تخته اسکی جدیدی اختراع کرده ام در حالی که این درست نمی باشد

طرح اولیه تخته اسکی ها بوسیله شرکت Brun swick ساخته شد در حالی که این شرکت هیچ گاه پیشرفتی در تخته اسکی های ساخته شده ایجاد نکرد. فلسفه Burton بهبود آنچه جا دارد بر اساس نیازهای واقعی مشتریان بود. Burton این مساله را به همگان یاد داد که: اگر محصولات اصلی برای مردم کسالت آور باشد آنها حاضرند با پرداخت پول بیشتر کالای با کیفیت تری بخرند.

● تاثیر محیط بر فعالیت های کارآفرینانه:

طی ده سال اخیر کارآفرینان میلیونها فرصت شغلی تازه در جهان ایجاد کرده اند. از هر شش دانشجوی رشته مشاغل یک نفر می گوید هدف شخصی اش تاسیس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پیش بینی می کنند در آینده سازمانهای بسیاری متولد شوند. به ویژه افزایش فعالیتهای جسورانه (venture creation) در بین زنان، مهاجران و اعضای گروههای کوچک و رده پایین پیش بینی می شود. سهم شغل های ایجاد شده بوسیله زنان کارآفرین از ۲۴% در سال ۱۹۷۵ به ۴۰% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است.

● آیا این رشد بیانگر جهش ناگهانی در تولد کارآفرینان است؟

پاسخ منفی است چون سرعت کارآفرینی با شرایط محیط کم یا زیاد می شود. در ایالات متحده سرعت فعالیتهای کارآفرینان در دهه ۱۹۲۰ افزایش یافت و پس از آن در دهه ۱۹۳۰ کاهش یافت و پس از آن و بعد از جنگ جهانی دوم افزایش و پس از آن کاهش چشمگیری از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ داشت دهه اخیر دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام گرفته در تراشه ها، کامپیوترها و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژی ارتباطات می باشد.

کاهش سرعت سودها و افزایش سرعت مهاجرت ها ب افزایش سرعت فعالیت های کارآفرینانه می انجامد هرچه افراد بیشتری تبدیل به کارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارهای اجتماعی بهتر دیگران را مجبور می کند تا کارآفرین باشند. همچنین فاکتورهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگیزه برای انجام کارآفرینی بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی تسهیلات ویژه ای مهیا کرده اند و مالیات هایشان را کاهش داده اند. هدف دولتها از این سیاست حصول اطمینان در این زمینه است که کشورشان از جهش کارآفرینانه ای که دست یابی به تکنولوژی های جدید آنرا ممکن می سازد عقب نمانند. به سازمانهایی که کارآفرینان را حمایت می کنند incubator organization گویند. آنها به مشاغل جدید یا کسانی که می خواهند شغل ایجاد کنند به اصطلاح فضا .. می دهند.

یک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نیازی به خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدام کارمند داشته باشند. حامیانی که هیچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به همراه داشته باشند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دهند اما اغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقیت آنها کمک کرده تقسیم می کنند. در شهر نیویورک کارخانه های سرمایه گذاری روی فعالیتهای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند تا سرمایه گذاری آنها را پرورش دهند.

برخی سرمایه گذاران این زمینه معتقدند سازمانهای حمایت کننده راههای بدون خطر برای شروع فعالیت کارآفرینانه هستند. که بوسیله آنها می توان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری روی این کار گرفته شود.

● صاحبان مشاغل کوچک؛

برخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند. در ایالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه هایی که کمتر از ۵۰۰ کارمند دارند گفته می شود بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکیت کارخانه با زیر ۵۰۰ کارگر است گفته می شود. اداره مشاغل کوچک (SBA) (small business administration) یک نهاد دولتی است که مسئول حمایت از فعالیتهای مشاغل کوچک است. این نهاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنین مشاغلی را ایجاد کرده و آنرا به خوبی مدیریت می کنند ارائه می دهد. بر اساس آمارهای سازمان SAB در سال ۲۰۰۰ در آمریکا ۲۴ میلیون شغل کوچک وجود داشته که این تعداد ۴۰% کارخانه های آمریکا و ۷۵% تمام مشاغل جدید ایجاد شده است.

بسیاری از کارآفرینان برای مدت کوتاهی صاحبان مشاغل کوچک هستند. اما تمام صاحبان مشاغل کوچک کارآفرین نخواهند شد به عبارت دیگر همه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعالیت شغلی جدید نمی شوند. افراد با خرید کارخانه ها صاحب مشاغل کوچک می شوند اما بسیاری از این صاحبان مشاغل تمایل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آنطور که کارآفرینان عمل می کنند شغلشان را توسعه ندهند. این طبیعی است که اعتقاد داشته باشید کارکردن برای خودتان ممکن است بهتر از کارکردن برای دیگران باشد اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشید کارکردن در یک کارخانه کوچک متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است. یک اختلاف بزرگ در میزان رضایت است. در رأی گیری اخیر انجام شده، کارخاه هایی با کمتر از ۵۰ کارمند دارای کارمندان راضی تری هستند. مشاغل کوچک ضررهایی شامل حقوق کم و امکانات پزشکی و بیمه ای کم یا صفر دارند. اما برای اکثر افراد این زیان ها با رضایت ناشی از فضای خوب کاری خنثی می شود. در مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مهارت های خود را به نمایش بگذارند. آنها به راحتی می توانند ببینند چگونه کارشان روی تبلیغات شرکت اثر میگذارد و یا چگونه عمل آنها روی سود آوری شرکت موثر است.

● مشاغل فامیلی؛

مردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فامیلی هستند ولی در واقع مشاغل فامیلی می توانند کوچک یا بزرگ باشند ممکن است شغل فامیلی در اثر فعالیت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کندی داشته باشد. برای دولت تعریضی برای مشاغل فامیلی وجود ندارد ولی اغلب این عنوان برای توضیح دادن شغلی که صاحب و مدیریت آن در دست افرادی است که با یکدیگر رابطه فامیلی دارند به کار می رود.

اغلب این مشاغل مسیر اولیه خود را تغییر می دهند. یک نمونه آن کارخانه Kohler ، ۱۲۵ سال پیش به عنوان مخترع وانهای حمام به سبک مدرن شناخته شد پس از آن کارخانه ساده او تبدیل به کارخانه ای با محصولات متنوع از جمله مبلمان، موتورهای کوچک و زمین های گلف می باشد. و هنوز هم بوسیله یک فامیل کنترل می شود و بسیاری از افرادی که با هم رابطه فامیلی دارند استخدام می کنند. همانطور که در آینده خواهیم گفت فشارهای توسعه یک شغل می تواند یک استرس بزرگ برای کارآفرینان و افرادی که با ریا برای آنها کار می کنند ایجاد کنند.

بویژه گره های کور در اینجا افزایش می یابند برخی مشاغل فامیلی با واگذار کردن مدیریت شروع کارشان به افراد با مهارت به این فشارها غلبه می کنند. فامیلی های دیگر به دنبال راههایی هستند که رشد شغلشان را همراه با کنترل مالکیت و مدیریت نگه دارند.