مقدمه

اين مقاله با عنوان «الوقف في العراق: تاريخيا و اداريا» در چهارمين همايش از سلسله همايش‏هاي گفت و گو ميان مسلمانان با عنوان «اهميت اوقاف اسلامي در جهان امروز» که از تاريخ 13 تا 15 صفر 1417 هجري مطابق با 30 ژوئن تا 2 ژوئيه 1996 ميلادي در لندن برگزار شد ارائه شده است.
حمد و سپاس خداي را سزاست که پروردگار جهان است و درود بيکران بر سرور مخلوقات حضرت محمد (ص) و خاندان گرامي و ياران پاکش باد.
نياز قشرهايي از مردم به منبع درآمدي که تا اندازه‏اي نيازمنديهاي ضروري آنها را برآورده نمايد، فلسفه‏ي وضع قانون وقف در اسلام است، تاريخ گذشته نشان مي‏دهد که پديده‏ي وقف، خيلي وقت پيش از اسلام نيز وجود داشته است، از اين رو يکي از افرادي که در زمينه‏ي وقف نوشته‏اي دارد، ادعا مي‏کند که اين مسأله در شرايع آسماني زمان حضرت ابراهيم نيز شناخته بوده است.
من با مطالعه‏ي برخي مباحث مربوط به وقف، ملاحظه کرده‏ام همگي از گذشته‏هاي دور اتفاق نظر دارند که انگيزه‏ي وقف کمک به مردم مستمند و مستضعف جامعه است، و معناي واژه‏ي وقف نيز همين را مي‏رساند چرا که در لغت مقصود از «وقف» اختصاص دادن يا قرار دادن غلات يا زمين يا ملک براي نفع و مصلحت گروهي از مردم است.
پيش درآمد
تعريف وقف
واژه‏ي وقف
«وقف» مصدر «وقف» است و معناي آن اختصاص دادن است، مثلا مي‏گويند: «حبست الدار علي المساکين» يعني خانه را به مستمندان اختصاص دادم، و «الحبس» جمع «الحبيس» است، و اين شامل همه چيز از قبيل زمين و نخل و تاکستان و مستغلات مي‏شود که اصل آنها براي هميشه وقف و سود بهره‏ي آن براي تقرب به خدا در راه خير مصرف مي‏شود.
ابن‏منظور معناي «تحبيسه» را اين گونه توضيح مي‏دهد که به ارث گذاشته نمي‏شود و بخشوده نمي‏شود اما اصل آن را نگه مي‏دارند و بهره‏اش در راه خير مصرف مي‏شود (1)

وقف در کتاب و سنت

در قرآن اصطلاح صريحا نيامده است و فقط با اصطلاح صدقه در آيه‏ي شريفه‏ي «انما الصدقات للفقراء» (2) و ديگر آيات هم معنا به آن اشاره شده است، البته بنا به قولي که مي‏گويد وقف نيز نوعي صدقه است (3)
همين طور اصطلاح رايج «وقف» در احاديث پيامبر نيز نيامده است، و صرفا به نام «التحبيس» و «التسبيل» وارد شده است، مانند حديث «حبس و سبل الثمرة» (4)
و معني تحبيس الأصل، به ارث نگذاشتن آن و عدم تصرف و در عين وقف مثل فروختن يا بخشيدن آن و يا رهن و اجاره و عاريه دادن شي‏ء موقوفه و از اين قبيل است و تسبيل المنفعة مصرف کردن سود و بهره‏ي وقف به صورت بلاعوض در ممل يا موردي است که واقف تعيين کرده است (5)
بر اين اساس سبل ضيعته يعني آن را در راه خدا مصرف کرد. و اين با معناي لغوي که نگه‏داشتن (اختصاص دادن) اصل و بخشيدن بهره است تفاوتي ندارد.

وقف نزد فقهاي شيعه‏ي اماميه

فقهاي شيعه وقف را اين گونه تعريف کرده‏اند: «وقف
عقدي است که نتيجه‏ي آن، نگه‏داشتن اصل و اطلاق بهره است» (6)
صاحب جواهر از فقيهان بزرگ اماميه (متوفاي 1266) به استناد حديث نبوي ياد شده تبديل کلمه‏ي «الاطلاق» را به «التسبيل» شايسته‏تر مي‏داند. وانگهي تعبير «تسبيل» مبناي بهتري براي اراده‏ي مفهوم وقف است تا اطلاق، زيرا تسبيل که از صدقات است مفهوم قربت را نيز در خود دارد (7)
گاهي نيز وقف با اصطلاحاتي همچون حبست اختصاص دادم و سبلت بهره را بخشيدم و تصدقت صدقه دادم، مي‏آيد و کساني که قايل به تحبيس (اختصاص دادن) و تسبيل (بخشيدن بهره) هستند به حديث پيامبر (ص) که پيش از اين ذکر شده استناد مي‏کنند.
و کساني که قايل به «صدقه» هستند نيز به روايت پيامبر در اين مورد استشهاد مي‏جويند که فرموده است: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله» (8) يعني: وقتي آدميزاد مي‏ميرد همه‏ي اعمالش جز سه عمل پايان مي‏يابد: صدقة جاريه دانشي که از آن بهره گرفته شود و فرزند نيکوکاري که برايش دعا کند.
و نيز به اين فرمايش امام علي (ع) استشهاد مي‏کنند که فرمود «الصدقة، و الحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما» (9) يعني: صدقه و حبس (نگه داشتن اصل چيزي براي رسانيدن سود آن به نيازمندان) دو ذخيره هستند، آن دو را براي روز خودش واگذاريد.
همين طور روايات چندي از امامان معصوم رسيده که در آنها وقف به معني صدقه آمده است، از جمله‏ي آنها روايتي است از امام جعفر صادق (ع) که مي‏فرمايد: «تصدق رسول الله (ص) بأموال جعلها وقفا و کان ينفق منها علي أضيافه» (10) يعني: رسول اکرم (ص) اموالي را که وقف کرده بود، صدقه دادند و از آن براي ميهمانانش خرج مي‏کردند.
در هر صورت واژه‏ي صريح و روشن مربوط به وقف «وقفت» است، و ساير نامها به قرينه بر آن دلالت دارند (11)

وقف نزد امت‏هاي پيشين

برخي منابع ذکر مي‏کنند که وقف نزد امت‏هاي گذشته شناخته شده بوده است، يعني از زماني که پرستش و عبادت وجود داشته است، مردم املاکي را وقف مي‏کردند و پرستش‏گاه قرار مي‏دادند (12)
مسأله‏ي وقف به پرستش گاهها محدود نشده است، زيرا ملاحظه مي‏کنيم «بنوت» يکي از حکام نوبي‏ها (نوبه) در روزگار رامسس چهارم زميني را اختصاص داده بود تا هر سال از ثمره و محصول آن گوساله‏اي بخرند و براي روح او قرباني کنند (13)
پژوهشهايي که در رابطه با شناخت امور خيريه در تاريخ گذشته صورت گرفته نشانگر آن است که وقف نزد يونانيان باستان نيز وجود داشته و آنها در برخي شهرهايشان زميني را براي برپايي مراسم ديني و مذهبي وقف مي‏کرده‏اند. (14)
همين طور رومي‏ها در دوران جمهوريت و پس از پيدايش آيين مسيحيت، تشکيلات مترقي‏تري يافتند، بدين ترتيب که دولت روم فردي را مأمور کرد تا پيوسته بر اجراي شرايط تعيين شده از سوي وقف کنندگان نظارت داشته باشد. (15) و از اينجا معلوم مي‏شود که وقف نزد رومي‏ها نيز وجود داشته است اما پس از پيدايش مسيحيت سازمان و اداره‏ي کاملتري يافته است.
در دوره‏ي جاهليت نيز عرب‏ها پرستش گاهها و معابدي داشته‏اند و در آنها جاي مخصوصي وجود داشته که هدايا و نذورات پرستش گاه و معبد و غلات موقوفه‏ي آنجا را در آن اماکن و جاهاي مخصوص انبار مي‏کرده‏اند (16)
اما در مورد وقف بر فرزندان (ذري) گفته شده است که در مصر باستان وقف از نوع نگهداري عين مال و غير قابل تمليک و تملک بودن آن وجود داشت که بهره‏ي عين مال را براي خانواده و فرزندان و پس از ايشان براي فرزندان آنها در نظر مي‏گرفته تا ايشان از سود آن بهره ببرند بي‏آنکه يکي از آنها بتواند در آن عين چنان تصرفي داشته باشد که مالکيت او را بر آن ثابت کند. همچنين شرط مي‏کرده‏اند که اداره‏ي عين مال وقف شده را پسر بزرگ هر طبقه بر عهده داشته باشد، همين طور اين موقوفات ضمن عقدها (قراردادهايي) برقرار مي‏شد که در آن به عدم جواز تصرف در عين تصريح مي‏شده است (17)
رومي‏ها نيز به نظام نگهداري اصل مال (وقف) براي فرزندان (الحبس الذري) از طريق وصيت پايبند بودند. گر چه اين نظام مربوط به يک طبقه (نسل) بود اما اين طبقات (نسل‏ها) بيشتر شدند تا اينکه کار اين نوع وقف به فلج شدن وضع اقتصادي و اجتماعي انجاميد و زماني که امپراتور کنستانتين - امپراتور روم شرقي که پايتختش بيزانس يا همان آستانه بود - در قرن ششم ميلادي يعني پيش از ظهور اسلام به قدرت رسيد، قوانين او در سراسر امپراتوري که مصر و شام را نيز شامل مي‏شد اجرا مي‏گرديد. سرانجام امپراتوري روم از اين وقف براي فرزندان (وقف ذري) آسيب ديد، لذا مقرر شد محدود به زمان خاص و چهار طبقه (نسل) معين باشد، تا پس از آن ملک آزاد شده‏ي
نسل‏هاي بعدي شود (18)
اين نوع وقف (وقف فرزندان) براي چند نسل در اروپا ادامه يافت، گاهي به نام «استخلاف» يعني بر مال خويش جانشين قرار دادن، و زماني به نام «ارشديت» يعني وقف بخشي از دارايي اشراف براي بزرگ خاندان به منظور تأمين هزينه‏اي که سمت بزرگ خاندان بودن در بر داشت. اين سمتي بود که بزرگ خاندان، از بزرگ پيشين به ارث مي‏برد. به هر حال اين وضعيت در اروپا در دوران پادشاهان و تزارها ادامه يافت، تا جايي که دولت‏ها آسيب‏هاي اين نظام وقفي را حس کردند و لذا آن را محدود به طبقات (نسل‏هاي) معيني نمودند تا بعدها ملک آزاد شود.
هنگامي که انقلاب کبير فرانسه پيش آمد، اين نظام را با مصوبه‏ي صادره در تاريخ 14 اکتبر 1792 منسوخ کرد و سپس با برقراري نظام اشرافيت در دوران حکومت ناپلئون اول، نظام ارشديت مجددا معمول شد اما بعدا با قانون 11 / 3 / 1949 از بين رفت (19)
از نمونه‏هاي محدودي که از نظام وقف در ميان ملت‏هاي پيش از اسلام ارائه داده شد، روشن مي‏شود که وقف در هر دو شکل وقف خيريه و وقف بر فرزندان وجود داشته و متداول بوده است.

وقف در اديان آسماني

منابع نشان مي‏دهد که وقف در اديان آسماني وجود داشته است، در واقع تاريخ انديشه‏ي وقف به حضرت ابراهيم (ع) برمي‏گردد، به طوري که اوقاف او همچنان موجود و شناخته شده است. (20) ابراهيم خليل (ع) ايمان خود را عملي نموده بود و هر کجا اقامت مي‏گزيد قربانگاهي براي پروردگار با پا مي‏نمود و يک دهم از آنچه به دست آورده بود تقديم مي‏کرد (21)
برخي منابع تاريخي ذکر مي‏کنند که يهوديان در آغاز زندگي خويش به شکل گروههاي کوچنده و قبايل متعددي بوده‏اند که در جاي معيني استقرار نداشته‏اند، و ازاين رو پرستش گاه آنها در خيمه‏اي بر پا مي‏شده است و به هر کجا کوچ مي‏کردند و يا هر جا فرود مي‏آمدند، آن را با خود مي‏بردند، به علاوه هر قبيله در مورد پرستش‏گاه و داد و ستد شيوه‏ي خاص خود را داشت. دکتر جواد علي پديده‏ي اهتمام به پرستش گاههاي جابه‏جا شونده‏ي يهوديان را ريشه‏يابي مي‏کند و مي‏گويد: «براي چادرنشينان آسان نبوده که شکل اين پرستش گاه را تغيير دهند و پرستش‏گاه ثابتي را برگزينند زيرا آن را نوعي بيرون شدن از سنت گذشتگان مي‏دانستند از اين رو عبراني‏ها پرستش‏گاه ثابتي که سليمان بر پا کرده بود، از اين جهت نپذيرفتند که آن را نوعي کنار گذاشتن خيمه‏ي مقدس تلقي مي‏کردند، خيمه‏اي که هنگام کوچ، معبد قديمي آنان بود.
از اين گذشته چادرنشينان (اهل باديه) قومي کوچ نشين بودند و کساني که چنين معيشتي دارند، نمي‏توانند پرستش‏گاه ثابتي داشته باشند، چرا که در چنين صورتي بايد هر کجا مي‏روند بت و تنديس‏هاي آن پرستش گاه را با خود ببرند.
البته منابعي که بنده در اختيار دارم اشاره‏اي به وقف (با اصطلاح فعلي) در نزد يهوديان ندارد، اما ترديدي نيست، اماکني که براي مراسم مذهبي‏شان آماده شده بود، وقف پرستش و مختص اين هدف بوده است و همه امکانات لازم براي تداوم آنها نيز مهيا شده بود. (22)
در مورد مسيحيت نيز به همين ترتيب بوده که آنها نظام ويژه‏اي براي پرستش گاههاي خود و براي آموزش و ارشاد داشته‏اند و اين نظام ويژه که نظام کلي کليسا و از سنت‏هايي گرفته شده بود که پدران کليسا از سرآغاز پيدايش نصرانيت به آن عمل مي‏کردند، به طوري که به صورت قوانين عمومي درآمده بود.
از اين رو نصراني‏ها پرستش گاهها و اماکن و اوقاف خود را دارند و داراي چنان تسلطي بر پيروانشان هستند که گاهي از سلطه دولت‏ها نيز بيشتر است (23)
همچنين پژوهش‏هاي مربوط به امور خيريه در سرزمين‏هاي مسيحي نشين نشان مي‏دهد که براي پناهگاهها، مدارس، بيمارستانها و ديرها و پرستش‏گاهها موقوفاتي وجود داشته و اين موقوفات تا قرن هفدهم ميلادي يعني تا دوران حکومت لويس سيزدهم يک سوم مساحت فرانسه را دربر مي‏گرفته است و فقط با انقلاب فرانسه است که اين وضع تغيير مي‏کند، به طوري که با آمدن انقلاب اين موقوفات جزو اموال دولت شمرده مي‏شود، اما دولت بعدها ناچار مي‏شود نظام موقوفات خيريه را به نحوي وضع کند که ميان برنامه‏هاي خيريه و مصلحت عمومي مردم سازگاري ايجاد کند (24)
و اما در اسلام، از امام جعفر صادق (ع) روايت شده است که فرمود: «ان رسول الله (ص) تصدق بأموال جعلها وقفا و کان ينفق منها علي أضيافه» (25) يعني: رسول اکرم (ص) اموالي را که به عنوان وقف قرار داده بودند، صوقه مي‏داد و از آن براي ميهمانانش خرج مي‏کرد.
همين طور از امام محمد باقر (ع) روايت شده است که فرمودند: «ان رسول الله مر برجل يغرس غرسا في حائط له، فوقف عليه فقال: ألا أدلک علي غرس أثبت أصلا... - الي أن قال - فقال الرجل: أشهدک يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة علي فقراء المسلمين من أهل الصفة» (26) يعني: روزي رسول الله (ص) بر مردي گذشتند که در باغش نهالي مي‏کاشت، حضرت کنار او ايستاد و فرمود: «مي‏خواهي نهالي را به تو نشان دهم که بنياد ثابت‏تري داشته باشد؟» - تا آنجا که فرمود - آن مرد گفت: «اي رسول الله تو را گواه مي‏گيرم که اين باغ من صدقه‏اي براي نيازمندان مسلمان از صفه‏نشينان باشد».
اين روايت مي‏افزايد که: آن گاه خداوند تبارک و تعالي آيه‏ي «فأما من أعطي و اتقي و صدق بالحسني فسنيسره لليسري» يعني: اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت و [پاداش] نيکوتر را تصديق کرد، به زودي راه آساني پيش پاي او خواهيم گذاشت، را نازل فرمود (27)
و از امام صادق (ع) روايت شده است که فرمود: «قسم رسول الله (ص) الفي‏ء فاصاب امير المؤمنين عليا منه أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع منها في السماء کهيئه عنق البعير، فجاء اليه ذلک البشير، فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا (28) في حجيج بيت الله و عابري السبيل، لايباع و لايوهب و لايورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا و لاعدلا و سماها ينبع» (29) يعني: روزي رسول اکرم (ص) غنايم را تقسيم مي‏کرد و در اين ميان زميني سهم علي (ع) شد، ايشان در آن زمين چاهي حفر کردند که آب آن به آسمان مي‏جهيد همچون گردن شتر، در اين ميان شخصي آمد و اين مژده داد، و امام فرمود: «وارثان را بشارت بده که اين چاه به طور کلي صدقه‏اي است براي حاجيان خانه‏ي خدا و رهگذران، قابل فروش يا بخشش نيست و نيز به ارث گذاشته نمي‏شود و هر که آن را فروخت و يا بخشيد لعنت خدا و ملائکه و همه‏ي مردم بر او باد و خداوند تبديل و همانند آن را از وي قبول نخواهد کرد. حضرت اين موقوفه را ينبع ناميد.
و از امام صادق (ع) روايت شده است که فرمود: «ان رسول الله (ص) أوقف أرضا علي فاطمة (ع) منها: العراف و البرقة و الصافيه و مشربة ام ابراهيم و الحسني و الزلال و المنبت» (30) يعني: رسول الله (ص) زميني را وقف فاطمه (ع) کردند که شامل اين بخش‏ها بودند العراف، البرقه، الصافيه، مشربه‏ي ام‏ابراهيم، الحسني، الزلال و المنبت.
و فاطمه زهرا (ع) دختر رسول اکرم (ص) وصيت کردند اين ملک‏هاي هفت گانه (31)از پدر بزرگوارشان محمد (ص) به دست آورده بودند. براي علي بن ابي‏طالب (ع) و پس از او براي حسن و سپس براي حسين و بعد از او براي زاده‏ي بزرگتر رسول الله (ص) باشد و براي آن، خدا و مقداد بن اسود و زبير بن عوام را گواه گرفت و علي بن ابي‏طالب نيز آن را نوشت (32)
و گفته شده عمر بن خطاب زميني به نام ثمغ (33) در خيبر داشت. روزي خدمت پيامبر (ص) رسيد و عرض کرد: زميني دارم که هرگز بهتر از آن به دست نياورده‏ام مي‏فرماييد با آن چه کنم؟ پيامبر به او فرمود: «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها» يعني: اگر خواستي اصل زمين را نگه دار و با [ثمره‏ي] آن صدقه بده. و عمر سالها طبق سفارش حضرت عمل مي‏کرد تا اينکه عهده‏دار خلافت شد و وقف‏نامه‏ي آن را نوشت و در آن ذکر کرد که:
اصل آن فروخته يا بخشيده نشود و به ارث نرسد و براي نيازمندان نزديکان، آزاد کردن بندگان، در راه خدا و ميهمانان، و براي در راه ماندگان مصرف شود، و ايرادي ندارد متصدي آن به نيکي از آن بخورد و يا دوستي غير مالدار را از آن بخوراند (34)
و در سفارش (وصيت) امام علي (ع) مواردي هست که به روشني به اين نوع وقف اشاره دارد، حضرت مي‏فرمايد:
«اين وصيتي است که بنده‏ي خدا علي بن ابي‏طالب اميرمؤمنان درباره‏ي دارايي خود بدان فرمان داده است، براي خشنودي خداوند تا او را به بهشت برد و در سراي امن خدو فرود آورد حسن بن علي به انجام دادن اين وصيت قيام کند خود از دارايي من هزينه کند آن سان که شايسته است و از آن انفاق کند آن سان که شايسته است اگر براي حسن حادثه‏اي پيش آيد و حسين زنده باشد او کار را بر عهده خواهد گرفت و وصيتم را مانند برادرش به انجام خواهد رسانيد، نصيب دو پسر فاطمه از صدقه‏ي علي همان مقدار است که ديگر فرزندان علي را. و اگر پسران فاطمه را براي اين کار تعيين کرده‏ام براي خشنودي خدا و تقرب به رسول اله (ص) و پاس حرمت و شرف خويشاوندي اوست و با کسي که اين کار را بر عهده دارد شرط مي‏کنم که اصل مال را همان گونه که هست باقي گذارد و از ثمره‏ي آن هزينه کند به شيوه‏اي که بدان مأمور شده و راهنمايي گشته است، ديگر اينکه نهالهاي نخل‏هاي آن قريه‏ها را نفروشد (35) تا به قدري فراوان گردند که شناختن نخلستان‏ها براي کسي که آنها را پيش از اين ديده است دشوار باشد (36)
و از جابر بن عبدالله انصاري روايت شده که گفته است: از صحابه کسي داراي استطاعت مالي نبود مگر اينکه چيزي را وقف کرده بود (37)

اقسام وقف

از آنچه که در بررسي مسأله‏ي وقف در دوره‏ي پيامبر اکرم (ص) و خلفاي راشدين گذشت به روشني معلوم مي‏شود که وقف براي امور خيريه و وقف فرزندان در زمان پيامبر (ص) و در صدر اسلام وجود داشته است، گرچه وقف در آن زمان به صورت صدقه‏ي خالص و اختصاص کامل چيزي براي خيرات بوده است، اما با مراجعه به روايات دوران پيامبر و صدر اسلام - که در بحث پيشين گذشت - مي‏بينيم که آن روايات به روشني به وجود وقف خيريه اشاره دارند، همانند وقف رسول الله (ص) که از آن براي ميهمانانش هزينه مي‏کرد، و نيز همان طور که عمر با زمين خود موسوم به ثمغ عمل کرد و آن را براي بهره‏برداري نيازمندان و خويشان و آزاد کردن بنده و ميهمانان و همين طور در راه خدا وقف کرد. امام علي (ع) نيز چنين عمل کرد، آن گاه که تصريح نمود زمينش «ينبع» صدقه‏ي جاريه‏اي براي حاجيان خانه خدا و رهگذران باشد و فروخته يا بخشيده نشود.
همين طور در مورد وقف بر فرزندان (38) پيش از اين اشاره شد که رسول الله (ص) زميني را وقف فاطمه (ع) کرد که ملک‏هاي هفت گانه ناميده شد و عبارت بودند از العراف، البرقة الصافيه، مشربه‏ي ام‏ابراهيم، الحسني، الزلال و المنبت... و فاطمه (ع) وصيت کردند که اين ملک‏ها را که از پدرش محمد (ص) به دست آورده‏اند براي علي بن ابي‏طالب و پس از او براي حسن و سپس براي حسين و نهايتا براي فرزند ارشد از اولاد رسول الله (ص) باشد.
همين طور وصيت امام علي (ع) که پيش از اين به آن اشاره رفت به روشني اين نوع وقف را مورد تأکيد قرار مي‏دهد.
به هر حال مي‏توان از اين روايات اين گونه استفاده کرد که وقف بر فرزندان در صدر اسلام وجود داشته است و اين نظريه را که اين نوع وقف بعد از دوره‏ي صحابه و در سرآغاز حکومت بني‏اميه پديد آمده است، رد مي‏کند و عايشه نيز اين تحول را دريافت و آن را ناپسند دانست. همان طور که شريح قاضي نيز آن را نادرست شمرده و مانع فرايض الهي در ارث مي‏داند (39)
از آنچه گذشت معلوم مي‏شود که وقف به معناي دقيق خود با اين هدف در اسلام وضع شده است که ثمره‏ي آن «صدقه‏ي جاريه» به نفع مسلمانان باشد و نيازهاي ضروري ايشان را برطرف کند، و نيز براي مصون داشتن فرزندان از تنگدستي و به منزله‏ي تأمين اجتماعي آنهاست.

وقف در عراق از لحاظ تاريخي و اداري

بحث مختصر گذشته که اشاراتي داشت به تعريف وقف و چگونگي آن در شرايع قبل و بعد از اسلام درآمدي بود بر گفتار اساسي و ويژه‏ي اين همايش يعني «پيشينه‏ي تاريخي و اداري وقف در عراق» از اين رو بحث ما طي سه بخش خواهد آمد:

وقف در دوره‏ي عباسيان

سخن ما در اين فصل به دوره‏ي عباسيان اختصاص خواهد داشت زيرا عراق در دوره‏ي امويان جز کوفه و بصره شهرهاي بزرگ و معروفي نداشت، - البته در حد منابعي که بنده در اختيار دارم -، در مورد اين دو شهر نيز چيزي که نشان دهد. مساجد متعدد آنها موقوفاتي داشته‏اند نيافته‏ام از اين رو گفتار من از وقف در دوره‏ي عباسيان آغاز مي‏شود. و در عين حالي که نتوانستم وجود وقف اسلامي معروفي را پيش از دوره‏ي عباسيان نفي کنم ولي در حال حاضر [مدارکي] در اثبات آن ندارم. اميد است در فرصت ديگري موفق شوم اين بحث را تکميل کنم.
از آغاز ظهور اسلام تا به امروز عراق موقوفات متعددي داشته که در گوشه و کنار اين سرزمين منتشر بوده است. بيشتر اين موقوفات خيريه بوده - آن طوري که منابع در دسترس من نشان مي‏دهد. - و اين بدان جهت است که عراق اماکن مقدس و مساجد مشهور فراواني دارد که دارد که مردم از همه‏ي کشورهاي اسلامي و عربي براي زيارت آنها مي‏آيند.
در صدر اين اماکن مقدس مسجد کوفه (40)، مرقدهاي امامان اهل بيت (41)، قبور برخي اولياء الله و نيک مردان (42) هستند. مسلمانان موقوفات زيادي براي اين اماکن (مرقدها) وقف کرده‏اند به ويژه پس از به حکومت رسيدن آل بويه در بغداد، تشکيل دولت توسط ايشان در عراق در کنار حکومت بني‏عباس، بين سالهاي 447 - 334 ه، آنها که شيعه علي (ع) بودند مرقدهاي امامان اهل بيت (ع) در عراق را بنا کردند و بر آنها گنبدهاي باشکوهي ساختند. (43) همچنين کارهاي خيريه‏ي بيشماري انجام دادند از جمله اينکه کانال‏هايي را حفر کردند، پل‏هايي ساختند و بيمارستاهايي را بنا نمودند (44)
در برخي از منابع آمده است که مقتدر عباسي (جعفر بن محمد) - خليفه‏اي که خلافت او با کشته شدنش در سال
320 ه به پايان رسيد - زمين‏هاي اطراف بغداد و نيز آبادي‏هايي را در سواد [جلگه‏ي حاصل خيز عراق [ وقف کرد و درآمد ساليانه‏ي آن را که حدود دويست هزار دينار مي‏شد به مخارج حرمين شريفين و [پاسداري] از مرزهاي اسلامي اختصاص داد (45)
همان طوري که محمد بن علي معروف به «ابن‏مقله» در هنگامي که وزارت «راضي» [خليفه‏ي عباسي] را عهده‏دار بود، اقدام به جمع آوري عطايا و بخشش‏هاي مردم کرد، آن گاه همه‏ي اموالي را که به صور گوناگون به دستش رسيده بود در جهات خيريه صرف کرد. و در اين ميان بيست هزار دينار باقي ماند که با آن زمين [مزروعي] خريد و وقف «طالبين» (فرزندان ابي‏طالب) نمود (46)
علي بن عيسي وزير مقتدر عباسي (متوفاي سال 334 ه) نيز موقوفات زيادي از املاک [مزروعي] سلطان را وقف کرد و ديوان ويژه‏اي موسوم به «ديوان البر» به اين کار اختصاص داد، و محصول آن را براي سر و سامان دادن به مرزها و حرمين شريفين قرار داد (47)
زماني مادر مقتدر عباسي سعي کرد در برخي از اين زمين‏هاي وقف شده تصرف کند [به فروش برساند] ، اما قاضي ويژه‏ي آن [زمين‏ها] او را از اين کار بازداشت و پسرش نيز بر اين اساس که نمي‏توان موقوفات را فروخت با نظر قاضي موافقت کرد (48)
همين طور عضدالدوله ديلمي، فناخسرو بن حسن بن بويه (متوفاي 372 ه) در سال 338 سومين بنا را بر مرقد امام علي (ع) برپا نمود. او اموال زيادي را صرف اين کارکرد و اوقافي را نيز براي اداره‏ي امور آن تعيين کرد (49)
از ديگر اقدامات عضد الدوله در بغداد اين بود که بيمارستاني ساخت و موقوفات زيادي را به آن اختصاص داد، اما پس از گذشت يک قرن - يعني در سال 460 ه - اين بيمارستان خراب و اوقافش نيز دچار مشکلات شد. (50)همچنين معزالدوله، احمد بن بويه (متوفاي سال 356 ه) از سلاطين آل بويه در عراق در سال 355 ه بر ساحل رود دجله در بغداد بيمارستاني ساخت و موقوفات و املاکي را وقف آن کرد (51)
همين طور منابع تاريخي مي‏نويسند که علي بن موسي معروف به سيد رضي (متوفاي سال 436) روستاي کاملي را وقف کرد، تا خيرات آن ويژه‏ي (تهيه‏ي) اوراق مورد استفاده‏ي فقها باشد با هدف تشويق کاتبان و علما تا آنها تأليفات (فقها) را تدوين کنند (52)
مستنصر بالله عباسي نيز در سال 631 ه مدرسه‏اي در بغداد افتتاح کرد که آن را «المدرسة المستنصريه» ناميد. او براي تقويت اين مؤسسه‏ي علمي که فقه مذاهب چهارگانه حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي در آن تدريس مي‏شد، اموال و املاک فراواني را وقف کرد تا درآمد آنها براي ادامه‏ي فعاليت اين مدرسه صرف شود.
ذهبي مورخ معروف مي‏گويد: «من وقف‏نامه‏ي آن را در پنج جزء ديده‏ام که موقوفات آن، محله‏ها و مغازه‏هايي در بغداد و چندين دهکده بزرگ و کوچک بود و تصور مي‏کنم بهاي آنها نه صد هزار دينار باشد و من در همه‏ي دنيا هيچ وقفي را به اندازه‏ي آن سراغ ندارم، مگر موقوفات جامع دمشق که احتمالا گسترده باشد». ذهبي پس از ذکر نام دهکده‏ها و املاک (مزورعي) که وقف مستنصريه شده بود مي‏گويد: «افراد ثقه و قابل اعتمادي براي من نقل کرده‏اند که ميزان موقوفات آن در يکي از سالها به هفتاد و اندي هزار مثقال طلا رسيد» (53)
از همه‏ي آنچه گذشت معلوم مي‏شود، که وقف خيريه در دوره‏ي عباسيان وجود داشته، و ديوان ويژه‏اي به آن اختصاص يافته بود که در آن زمان به اسم «دارالبر» شناخته مي‏شد، اسمي که علي بن عيسي وزير مقتدر عباسي بر آن نهاده بود. اين وضع در زمان مغولها دگرگون شد به طوري که مأمور خاصي براي آن تعيين شد تا متولي امور اوقاف در بغداد باشد و اين مأمور «صدرالوقوف» ناميده مي‏شد که بحث آن خواهد آمد.

وقف پس از دوره‏ي عباسيان

مغولها به دولت عباسيان خاتمه دادند و هولاکو وارد بغداد شد و در اول صفر سال 656 ه خليفه‏ي عباسي را به قتل رسانيد، طبيعي بود که سردار فاتح مغول براي اداره‏ي شهرها وزارتي ترتيب دهد، از اين رو که مؤيد الدين محمد بن علقمي آخرين وزير عباسي - و نخستين وزير مغولها به تعيين کارکناني براي اداره‏ي امور دولت کرد شهاب الدين عبدالله را به سمت اداره‏ي اوقاف عراق گماشت و او را «صدر الوقوف» ناميد (يعني در رتبه‏ي حاکم که امروزه استاندار ناميده مي‏شود) (54) اين انتصاب را مي‏توان تحولي در امر اوقاف در دوره‏ي مغولها به شمار آورد زيرا مسؤول ويژه‏اي تعيين شد تا امور اوقاف را در بغداد عهده‏دار باشد.
برخي منابع تاريخي اشاره دارند که قاضي القضات نيز برخي اوقات اقدام به رسيدگي و اداره‏ي امور مربوط به وقف مي‏کرد، و کساني که وظايفي را عهده‏دار بودند مثل مدرس،
امام، مؤذن و همين طور ناظران و از جمله متوليان وقف را مورد حساب قرار مي‏داد (55)
به هر حال اداره‏ي امور اوقاف ميان دولت مردان و واليان بغداد و قاضي القضات دست به دست مي‏شد، تا اينکه در سال 662 ه نخستين اداره‏ي امور اوقاف تشکيل شد، اين تشکيلات تا اواخر دوران مغول‏ها و ترک‏ها يعني تا سال 941 برقرار بود، و در اين مدت دولت فرمان‏نامه‏هايي در مورد تدريس و امامت و اذان گفتن صادر مي‏کرد. (56)
برخي مورخان مي‏نويسند خواجه نصير طوسي در سال 656 براي رسيدگي به اوضاع و احوال و بررسي امور اوقاف به بغداد آمد (57)
عراق در دوران حکومت صفويه و عثماني دچار درگيريهاي فرقه‏اي بود. به محض اينکه يکي از اين دو ولت پيروز مي‏شدند، متناسب با عقيده و مذهب دولت غالب، خرابي و ويراني در وهله‏ي نخست متوجه مؤسسات ديني و قبور ائمه و اولياء الله مي‏شد. اين وضع ادامه داشت تا اينکه به حکومت صفويه در عراق به دست سلطان سليمان قانوني 941 ه / 1543 م پايان داده شد و در آغاز کار کوشيد توده‏هاي سني و شيعي عراق را آرام کند. او در اين راستا عتبات مقدس در کربلا و نجف کاظمين را زيارت کرد، و تعميراتي را روي آنها انجام داد، سپس به بغداد بازگشت و قبر امام ابوحنيفه و همين طور قبر شيخ عبدالقادر گيلاني را که صفوي‏ها ويران کرده بودند مجددا بنا نمود (58)
اما اين سياست سازگاري سياسي ميان سني و شيعي توسط حکومت عثماني چندان دوام نيافت (59)
خرابي و ويراني ناشي از درگيريهاي فرقه‏اي، صرفا محدود به تشکيلات زيربنايي مملکت نشد، بلکه افراد را نيز دربرگرفت (60) به طوري که مردم عراق گرفتار خشونت و بي‏رحمي توپخانه اين دو دولت شدند. مثلا براي دو طرف هيچ دشواري‏يي نداشت تا فتوايي به دست بياورند که ريختن خون ملتي بي‏دفاع را، گاه از ميان اهل سنت و گاه از ميان شيعيان، براي ايشان مباح کرده و ويراني آثار مقدس نزد دو طرف را بي‏اشکال بداند.(61)
زماني که کارها براي دولت عثماني در بغداد استحکام و سامان يافت، اين دولت توجه زيادي به اوقاف مبذول داشت، به طوري که مرکزي را براي اوقاف عراق در آستانه - پايتخت دولت عثماني - داير و والي ترک بغداد را به عنوان بالاترين مرجع وقف عراق تعيين کرد(62) در آن زمان بسياري از موقوفات مصادره شد و ضمن اوقاف عمومي به ثبت رسيد (63)
در اواخر دوره‏ي عثماني، اين دولت مديري را براي اوقاف در بغداد منصوب کرد که رياست اداره‏ي اوقاف در عراق مياني را عهده‏دار بود. وي کاتب و حسابداري نيز در کنار خود داشت. در دو ولايت بصره و موصل نيز اوضاع به همين ترتيب بود (64) در حالي که براي عتبات مقدسه در نجف و کربلا اداره‏اي که اوقاف فراوان عتبات مقدسه را اداره کند در نظر گرفته نشد، و اين وضع تا برپايي دولت ملي در عراق و پس از آن ادامه داشت.

وقف از سال 1920 تا عصر حاضر

در دهه‏ي دوم قرن بيستم عراق استقلال يافت و در سال 1920 نخست تشکيلات وزارتي برقرار گرديد که در بين آنها وزارتخانه‏اي نيز براي اوقاف در نظر گرفته شد، اما بعدها در سال 1929 به موجب قانون شماره‏ي 36 اين وزارتخانه منحل و اداره‏ي کل تبديل شد که وابسته به نخست وزيري بود. سپس کليه‏ي اختيارات و حقوق موجود در قوانين و مقررات مربوط به اوقاف و اداره‏ي آن به نخست وزير واگذار شد.
در سال 1964 بار ديگر وزارت اوقاف به موجب قانون شماره‏ي 34 سال 1964 تشکيل شد و اين با توجه به گسترش حاصل در کارهاي اوقاف و نياز رسيدگي به امور از سوي شد. يک وزير بود، تا به طور مستقيم بر آن نظارت داشته باشد. وضع تا سال 1965 اين گونه بود تا اينکه بار ديگر وزارتخانه به موجب قانون شماره‏ي 143 درسال 1965 و به دليل صرفه‏جويي در هزينه منحل شد زيرا اوقاف بودجه‏ي مستقلي داشت و اين هزينه‏ي سنگيني براي دولت به بار مي‏آورد از اين رو همانند سابق تحت نظارت نخست وزير درآمد البته توأم با تشکيل «رياست دفتر اوقاف» به رياست فردي که در رتبه‏ي سرپرست وزارتخانه بود. در سال 1970 دفتر رياست اوقاف به دفتر رياست جمهور ملحق (وابسته) شد که اين به موجب مصوبه‏ي شوراي فرماندهي انقلاب به شماره‏ي 321 در تاريخ 29 / 3 / 1970 صورت مي‏گرفت، به موجب اين مصوبه رييس جمهور خود رييس عالي ديوان اوقاف و ناظر مستقيم بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به اين تشکيلات بود، که طبق آن لازم بود صدور مقررات و دستورات و رهنمودها از سوي رييس جمهور يا از سوي کسي که رييس جمهور او مأمور کرده است باشد و اين طبق ماده‏ي نخست قانون ديوان اوقاف به شماره‏ي 44 سال 1970 انجام مي‏شد.
شوراي عالي اوقاف پيش از اين مجلس شوراي اوقاف ناميده مي‏شد و اسم جديد خود را به موجب قانون منسوخ
اداره‏ي اوقاف به شماره‏ي 107 سال 1966 پيدا کرد و پس از صدور قانون اصلاحي جديد اوقاف بعه شماره‏ي 64 سال 1966 به همين نام باقي ماند، اين شوراي عالي به موجب قانون اصلاحي شماره‏ي 50 سال 1969 به دو هيأت ديني و مالي تقسيم شد، سپس با قانون اصلاحي چهارم به شماره‏ي 167 سال 1970 به وضع اول خود بازگردانده شد.
ماده‏ي 4 اين سازمان تصريح دارد که شوراي عالي متشکل است از رييس ديوان اوقاف، عضو دادگاه تمييز و دو تن از علماي بزرگ، رييس دانشکده‏ي امام الاعظم، دو تن از اقتصاددانان برجسته و کارشناس املاک (65)
با توجه به وجود موقوفات شيعه در عراق و به ويژه موقوفات عتبات عاليات در نجف و کربلا و کاظمين و سامرا و مساجد تاريخي مانند مسجد کوفه و مسجد براثا در بغداد و قبور اوليايي همچون حضرت ابوالفضل العباس در کربلا و ديگر قبور مهم و مشهور که ماده‏ي بيست و هفتم از سازمان عتبات مقدس شماره‏ي 21 سال 1969 م نيز به آنها اشاره دارد و حکومت‏هاي آل بويه و صفويه و ديگر تاجران و ثروتمندان وقف عتبات کرده بودند که مقدار آنها نيز بسيار زياد است، از اين رو قانون اداره‏ي عتبات مقدس در سال 1966 وضع گرديد و اصلاحيه‏هايي نيز بر آن وارد شد که تصريح داشت به اختصاص دادن اداره‏ي مخصوصي براي عتبات مقدس، و اين نبود جز نتيجه درخواست‏هاي مصرانه‏ي جامعه‏ي شيعه در عراق، اما بازهم مشکل اوقاف حل نشد.
به عنوان مثال در کربلا شهري که قبور مقدس امام حسين بن علي (ع) و برادرش ابوالفضل عباس و شهداي طف را در خود دارد، زمين‏هاي موقوفه‏اي که در اداره‏ي اوقاف به ثبت رسيده باشد ندارد بلکه برخي منابع اشاره دارد که موقوفات آن شهر از برخي منابع اشاره دارد که موقوفات آن شهر از برخي سراها و محله‏ها تجاوز نمي‏کند که اين در مقايسه با قبور ديگر اوليا در بغداد بسيار اندک است و اين معقول نيست. چنانچه در برخي منابع دقت کنيم خواهيم ديد که تا دهه‏ي چهل منبع حقوق خدام ضريح در کربلا اساسا مبتني نذورات زوار اين مرقدها بود، البته پيش از آنکه دولت حقوق ناچيزي براي ايشان در نظر بگيرد، وآنگهي چنانچه همه‏ي عايدات وقف در کربلا گردآوري شود براي ترميم مساجد و ديگر اماکن ديني اين شهر کافي نيست، همين وضع در نجف و کوفه و حله و ساير مناطقي که انبوه شيعيان در آنجا اقامت دارند نيز وجود دارد، حتي سنت تدفين اموات در قبرستانهاي بزرگ شهرهاي مقدس خود از منابع درآمد قابل توجه بود که اين نيز در اختيار عتبات قرار نگرفت، بلکه در بودجه‏ي انبوه و کلي اوقاف گم شد.

خاتمه

اين بود سيري کوتاه در ابعاد وقف در عراق - از جنبه‏ي تاريخي و اداري - به هر حال [اين سرزمين] به جهت داشتن آثار مهم ديني، تاريخي و باستاني ثروت انبوهي دارد که اولا از رهگذر وقف خيريه و ثانيا از رهگذر وقف بر فرزندان حاصل شده است و به طور کلي اهتمام و عنايت وقف کنندگان اين بوده است که وقف وسيله‏اي براي کمک به توسعه‏ي برنامه‏هاي خيريه و ذخيره‏اي براي حفظ مراکز ديني و باستاني از تباه شدن و از بين رفتن باشد. و به علاوه نوعي تأمين اجتماعي قشرهاي نيازمند همچون اولا واقف و همين طور نيازمندان و در راه ماندگان و مستضعفان جامعه باشد و با اينکه اداره‏ي امور اوقاف در گذشته شرايط دشوار و سختي را پشت سر نهاد و اين شرايط آسيب‏هايي به آن رسانيد که در برخي مراحل به اختلال کلي انجاميد، اما باز اين اميد وجود دارد که اين تشکيلات بشر دوستانه که منفعت عمومي دارد از خرابي و تباهي ناشي از هر سببي، مصون بماند.
از اين جهت رسالت وقف بس عظيم است و وظيفه و کار آن نظارت و سرپرستي مؤسسات و بنيادهاي نيکوکاري و نظام خانواده و مصون داشتن کيان آن از خطر از هم پاشيدگي است، از اين رو اسلام به آن اهميت خاصي داده است و با احکام دين خود و با واجب کردن زکات و جز آن بر ثروتمندان از يک سو و ترغيب به انجام عمل خير و نيکوکاري و صدقه دادن به ويژه به دو قشر مستمند و مستضعف از سوي ديگر مردم را به انجام آن واداشته است «و اين رسيدگي و توجه در اعياد و مناسبت‏ها - و به ويژه در ماه مبارک رمضان - فزوني مي‏يابد به نحوي که طي آنها وقف کنندگان سعي مي‏کنند به مستمندان و افراد نادار و يتيمان و جويندگان علم رسيدگي کنند»(66)
در پايان از خداوند بلند مرتبه مسألت دارم مخلصان از بزرگان اسلام را براي سعي و کوشش در آنچه که خير و صلاح مسلمانان و جامعه‏ي اسلامي است و ياري و مساعدت فرمايد.

پي نوشت :

1- محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ماده‏ي «وقف و حبس» چاپ افست، ايران.
2- سوره‏ي توبه، آيه 11.
3- نظر سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (متوفاي 1337) اين است که: «وقف بخشي از صدقات است، زيرا وقتي صدقه گفته مي‏شود مراد از آن وقف است و بلکه در اخبار بيشتر با لفظ «صدقه» از آن تعبير شده و کمتر به لفظ «وقف» آمده گاهي نيز به مفهوم عامتر آن، از قبيل «تحبيس» و «سکني» و «عمري» و «رقبي» اطلاق مي‏شود و احيانا مراد از آن صدقه اصطلاحي است که تمليک آن به شخصي ديگر به قصد قربت است. گاهي نيز به هر دو قسم زکات اطلاق مي‏گردد. همان طور که قرآن مي‏فرمايد: «انما الصدقات للفقراء» پس وقف صدقه‏ي جاريه يعني صدقه‏ي مداوم و مستمري است - که در مقابل موارد ديگري که ذکر شد آمده است - و آن عبارت از نگه داشتن اصل و آزاد کردن منفعت آن است. ر. ک: سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي، العروة الوثقي، 185 / 2، چاپ قم، ايران، کتاب فروشي داوري.
4- ميرزا محمد حسين نوري، مستدرک الوسائل، 47 / 14، تحقيق مؤسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث، قم 1407.
5- ابن منظور، همان، ماده‏ي «حبس، سبل».
6- ر. ک: نجم الدين بن حسن هذلي، معروف به محقق حلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، 43 / 4، تحقيق مرحوم سيد عبدالزهراء خطيب، چاپ بيروت، دارالزهراء للطباعه و النشر 1988؛ محمد بن جمال الدين بن مکي عاملي معروف به شهيد اول، اللمعة الدمشقيه، 163 / 3؛ تحقيق سيد محمد کلانتر، چاپ نجف، چاپخانه الآداب 1967؛ و محمد حسن نجفي، معروف به صاحب جواهر، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، 3 / 28، چاپ بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ ششم.
7- نجفي، صاحب جواهر، همان، 3 / 28.
8- شهيد اول، همان، 164 - 163 / 3، همين روايت با يک اختلاف جزئي در صحيح مسلم نيز آمده است به اين ترتيب «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثة من صدقة جاريه، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» (ر. ک: صحيح مسلم با شرح نوري، ج 6 و 11، ص 85، چاپ دارالفکر، بيروت 1972).
9- النوري، همان، 45 / 14.
10- النوري، همان، 47 / 14. روايت ديگري نيز از رسول اکرم (ص) رسيده که مي‏فرمايد: «ان شئت، حبست أصله و سبلت ثمرتها»، ر. ک: همان مأخذ و همان جزء، صفحه‏ي 47.
11- محقق حلي مي‏گويد: لفظ صحيح وقف «وقفت» است نه چيز ديگر، اما الفاظي مانند «حبست»، «سبلت»، «تصدقت» و «حرمت» و فقط همراه با قرينه حمل بر وقف مي‏شوند. ر. ک: شرائع الاسلام، 44 - 43 / 3.
12- محمد سلام مدکور، موجز الوقف 6، چاپ قاهره، چاپخانه‏ي الفجالة.، 1961، به نقل از تاريخ القانون المصري القديم، شقيق شحاته.
13- کامل السامرايي، الوقف 4، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي اسعد، 1968، از کتاب القانون المصري، مسيو ريفيو.
14- السامرايي، همان، 40.
کامل السامرايي در اين خصوص مي‏گويد، کاوشها معلوم مي‏کند يونانيان اقدامات خيريه داشته‏اند. آثار ايشان نشان مي‏دهد که زني به نام «اريتيي» باغش را وقف شهر «اوگستين» کرد تا در آنجا مراسم و شعائر ديني برگزار شود، و نيز يکي از فرماندهان يونايي به نام «نسياس» زميني را وقف برگزارس شعائر ديني براي «آپولو» الهه‏ي معروف نمود (ر. ک: همان ماخذ، 40 از کتاب الارصارات، از مسيو دلابراديل).
15- السامرايي، همان، از دائرة المعارف الکبري الفرنسية، مادة «ارصادات».
16- دکتر جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، 425 / 6، چاپ بيروت، دارالعلم للملايين 1975.
17- مدکور، همان، 60.
استاد مدکور درباره‏ي اين نوع وقف نزد مصريان باستان مي‏گويد: «اين نظام مصريان باستان شبيه نظام وقف خانوادگي که امروزه به آن عمل مي‏شود، است. همين طور مانند اموال موقوفه از دست به دست شدن آن ممانعت مي‏شده است.
18- السامرايي، همان، 5 - 4.
19- السامرايي، همان، 5.
20- محمد شفيق العاني، احکام الأوقاف، 4، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي الارشاد 1964.
21- همان جا.
22- الاب جرجيس داود، داود، اديان العرب قبل الاسلام، 200، چاپ المؤسسة الجامعيه للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت 1981.
23- دکتر جواد علي، همان، 4.
24- السامرايي، همان، 4.
25- النوري، همان، 51 / 14.
26- ابن‏منظور در معرفي (اهل صفه) مي‏گويد:
«و في الحديث ذکر أهل الصفة، انهم فقراء المهاجرين، و من لم يکن له منهم منزل يسکنه، فکانوا يأوون الي موضع مظلل في مسجد المدينة يسکنونه» رجوع شود به لسان العرب، ماده‏ي صفف. اهل صفه در حديث اين گونه ياد شده‏اند، که ايشان مهاجرين نيازمند بودند و منزلي که در آن اقامت گزينند نداشتند، از اين رو در گوشه‏اي از مسجد مدينه که سايباني داشت زندگي مي‏کردند.
27- سوره‏ي ليل، آيات 7 - 5، ر. ک: نوري، همان، 47 - 46 / 14.
28- صدقة بتة بتلة: صدقه‏اي است که صدقه دهنده آن را از مال خود جدا مي‏کند، از اين رو چنين مالي از تصرف صاحبش خارج مي‏شود. ر. ک: ابن‏منظور، لسان العرب، 6 / 2.
29- نوري، همان، 52 - 51 / 14.
ينبع دژي است که در آن نخل و آب و زراعت هست، و در آنجا موقوفاتي از علي بن ابي‏طالب (ع) وجود دارد، که اولادش متولي آن هستند و ميان راه مکه و مدينه واقع شده است. ر. ک: ياقوت حموي، معجم البلدان، ماده‏ي «ينبع» چاپ صادر، بيروت.
30- النوري، همان، 51 - 50 / 14.
31- درباره‏ي الحوائط السبعة (ملک‏هاي هفت گانه) در وصيت نامه‏ي فاطمه زهرا (س) تصريح شده است. و مقصود از آن آبادي‏هاي هفت گانه‏اي است که در روايت مذکور ياد شده است. گرچه اختلافهاي اندکي نيز در اسامي وجود دارد. ر. ک: ياقوت حموي، معجم البلدان، 241 / 15.
32- النوري، همان، 51 - 50 / 14.
33- ثمغ، با فتح و سکون و غين معجمه، محلي است متعلق به عمر بن خطاب که آن را حبس - يعني وقف - کرده بود، ذکر آن در حديث صحيح آمده است. ر. ک: ياقوت حموي، معجم البلدان، ماده‏ي «ثمع».
34- متقي هندي، کنز العمال، ج 16، حديث 46150، چاپ بيروت، مؤسسه الرسالة.
35- الودية، الفسيلة، و جمع آن ودي، نخل کوچک را گويند، ر. ک: نهج‏البلاغه، شرح محمد عبده 461 و 460، پي‏نوشت 5، چاپ بيروت، دارالاندلس.
36- نهج‏البلاغه، شرح محمد عبده، 460، چاپ بيروت، دارالاندلس 1963.
37- النوري، همان 46 / 14.
38- نظر احمد جمال الدين اين است که پيدايش اصطلاح وقف ذري (وقف بر اولاد) به زمان تابعين برمي‏گردد که با نام وقف «الذراري» يا وقف بر افراد شهرت داشته اين وقف در مقابل وقف جهات با وقف خيرات است (که عمومي بوده و به اولاد اختصاص نداشته است) و هنوز به اين نام معروف مي‏باشد.
به نظر جمال الدين هيچ وقف مربوط به اولادي به صورت محض که عملا وقف خيريه‏اي با آن همراه نباشد وجود ندارد، از اين رو هر وقف از شروع تا نهايت بايد صدقه باشد و گرنه باطل است. ر. ک: احمد جمال الدين، الوقف مصطلحاته و قواعده، 6، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي الرابطه، 1955.
39- جمال الدين، همان 6 - 5، به نقل از مقاله‏ي شيخ محمد ابي‏زهره، چاپ شده در مجله‏ي القانون و الاقتصاد، سال 2، ص 54.
40- مسجد کوفه در زمان خليفه‏ي دوم عمر بن خطاب و پس از نبرد [پيروزمندانه] مسلمانان در قادسيه به سال 17 هجري به فرماندهي سعد بن ابي‏وقاص بنا شد. نظر برخي اين است که نخستين مسجد جامعي که در ناحيه‏ي سواد [جلگه‏ي حاصلخيز عراق] ساخته شد مسجد مدائن بود، که سعد بن ابي‏وقاص و يارانش آن را بنا کردند و پس از آن گسترش داده شد و بناي آن استوار گرديد، اين کار به دست حذيقة بن نعمان انجام شد و به دنبال آن مسجد انبار نيز بنا گرديد. عده‏اي نيز معتقدند نخستين مسجدي که در شهرهاي اسلامي ساخته شد مسجد بصره بود که عتبة بن غزوان آن را ساخته و دومين مسجد و نيز مسجد کوفه بوده که سعد بن ابي‏وقاص آن را بنا کرد. براي آگاهي بيشتر رجوع شود به، محمد بن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوک، 147 / 3، افست بيروت از چاپ ليدن؛ احمد بن يحيي بلاذري، فتوح البلدان، 272،، چاپ بيروت، دارالهلال، 1983؛ دکتر علي حسين خربوطلي، الحضارة العربيه الاسلاميه، 278، چاپ قاهره، چاپخانه‏ي العربية الحديثة، 1975.
41- امام علي بن ابي‏طالب در نجف، و امام حسين در کربلا و امام موسي بن جعفر و همين طور امام محمد جواد بن علي الرضا در کاظميه و امام علي الهادي بن الجواد و امام حسن بن علي عسکري در سامرا.
42- مرقدهاي زيادي وجود دارد، از جمله‏ي آنها مرقد حضرت ابوالفضل العباس بن علي بن ابي‏طالب در کربلا، و مسلم بن عقيل بن ابي‏طالب در کوفه، قيام کننده‏ي علوي زيد بن علي بن حسين بن علي در هاشميه نزديک کوفه و امام ابوحنيفه النعمان و شيخ عبدالقادر گيلاني در بغداد.
43- براي آگاهي در اين زمينه، مراجعه شود به دائرة المعارف العتبات المقدسه، جعفر الخليلي، با همکاري تعدادي ار نويسندگان و دانشمندان، اجزاء مربوط به نجف و کربلا و کاظمين و سامرا، چاپ دارالتعارف، بغداد، 1966.
44- حسن الامين، الموسوعة الاسلامية، 88 - 87 / 5، چاپ بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.
45- دکتر محمد کاظم مکي، المدخل الي الحضارة الاسلامية، 271، چاپ بيروت دارالزهراء للطباعة و النشر، 1990.
46- احمد بن محمد بن مسکويه، تجارب الامم، 225 / 1، چاپ مصر، چاپخانه‏ي التمدن الصناعية، 1914.
47- محمد بن علي بن طباطبا، معروف به طقطقي، الفخري في الآداب السلطانيه و الدول الاسلاميه، 199، چاپ قاهره، چاپخانه الرحمانيه، 1927.
48- مکي، همان، 271 به نقل از احمد يونس، تطور انظمة استثمار الارض في العصر العباسي، 124.
49- جعفر محبوبه، ماضي النجف و حاضرها، 46 - 43 / 1، چاپ افست دارالاضواء، بيروت 1986؛ سيد جعفر بحر العلوم، تحفة العالم. في شرح خطبة المعالم، 273 / 1، چاپ افست تهران، مکتبة الصادق 1401، از چاپ نجف.
منابع تاريخي مي‏نويسند که عضد الدوله ديلمي در سال 376 ه اقدام به بناي «المشهد في الغري» (مرقد امام علي، عليه‏السلام) کرد، از اين رو بناي قديم را برداشت و اهل فن و مهندسان را فرستاد و اموال فراواني را به اين کار اختصاص داد. او ديوارهاي بنا را با چوب منقوش پوشش داد و چاهها و قنوات را لايروبي کرد و موقوفات فراواني را وقف آن نمود. ر. ک: مرحوم محمدرضا الشبيبي، مقاله‏ي «کتاب النجف» چاپ شده در مجله‏ي الرابطه النجفيه، سال 2، شماره‏ي 125 - 124، 6؛ محمد علي جعفر التميمي، مشهد الامام أو مدينة النجف، 201 / 1، چاپ نجف، چاپخانه‏ي الحيدريه، 1955.
50- دکتر صالح احمد العلي، بغداد مدينة السلام، 348 - 347 / 1، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي المجمع العلمي العراقي.
51- آدم ميتس، الحضارة الاسلامية، 207 / 2، چاپ دارالکتاب العربي، بيروت، 1967.
52- محمد باقر خوانساري، روضات الجنات، 304 / 4، چاپ قم، چاپخانه‏ي مهر استوارود؛ عبدالرزاق محي الدين، ادب المرتضي، 110، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي المعارف، 1957.
53- شمس الدين محمد بن احمد ذهبي، تاريخ اسلام، 9 - 6، با تحقيق و تصحيح متن توسط دکتر بشار عواد معروف، و الشيخ شعيب الارنوط و دکتر صالح مهدي عباس، چاپ بيروت، مؤسسه‏ي الرسالة، 1988.
54- عباس الغرواي مي‏گويد: «منصب صدر الوقوف برابر منصب استاندار است» ر. ک: تاريخ العراق بين احتلالين، 205 / 1، چاپ بغداد، چاپخانه‏ي بغداد، 1935.
55- خالد عبدالمنعم العاني، موسوعة العراق الحديث، 1512 - 1511 / 3، چاپ بغداد وزارة الاعلام.
56- الخالد العاني، همان، 1512 / 3.
57- الغراوي، همان، 247 / 1.
58- الغراوي، همان، 34 - 29 / 4. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به استفان هيمسلي لونکريک، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، 39، ترجمة جعفر الخياط. چاپ افست، چاپخانه‏ي امير، قم، ايران، چاپ چهارم 1412 ه؛ دکتر علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 55 - 54 / 1، چاپ افست، چاپخانه‏ي امير، قم، ايران.
59- براي توضيح بيشتر رجوع شود به لونکريک، همان، 41 - 30.
60- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به حسن العلوي، الشيعة و الدولة القومية في العراق، 500، چاپ دارالثقافة، النشر، ق، 60.
61- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به لونکريک، همان، 43؛ ساطع الحصري، البلاد العربية و الدولة العثمانية، 17 - 15، چاپ بيروت، 1960؛ حسن العلوي، الشيعة و الدولة القومية، 52 - 51.
62- خالد العاني، همان، 1512 / 3.
63- آل طعمه، دکتر عبدالجواد، تاريخ کربلا و الحاثر الحسين، 176، چاپ نجف، چاپخانه‏ي الحيدريه، 1967.
64- خالد العاني، همان 1512 / 3.
65- خالد العاني، همان، 1512 / 3.
66- دکتر سعيد عاشور، المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية، چاپ شده در دايرة المعارف الحضارة العربية الاسلامية، 107 / 3، چاپ بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 1987.

منبع: ميراث جاويدان 

مقدمه

وقف اموال براي امور خيريه، نه‏تنها کرداري نيک در جهت منافع عمومي جامعه است، بلکه به‏نوعي پاسخگوي نياز فطري شخص واقف نيز مي‏باشد. عمل وقف منحصر به اديان و مذاهب الهي نيست، بلکه در جوامع مختلف، »افراد« و به دنبال آن »قانون« به دنبال تأسيس نهادي هستند که بتواند به اين خواست فطري انسانها جامه عمل بپوشاند. بي‏شک فايده مطالعه نظامهاي متفاوت حقوقي وقف در راستاي تکامل و توسعه آن روشن و آشکار است. در اين نوشتار، اجمالاً درصدد بررسي اين نهاد در حقوق فرانسه هستيم. ابتدا به تعريف وقف و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه پرداخته و پس از آن ماهيت حقوقي وقف و نحوه فعاليت بنياد موقوفه را بررسي مي‏کنيم.

تعريف وقف

نهادي را که ما در فرهنگ خود »وقف« مي‏ناميم در فرهنگ فرانسه فونداسيون Fondation مي‏نامند. اين کلمه در برخي از فرهنگ‏هاي حقوقي فرانسه چنين تعريف شده است:
»فونداسيون عبارت است از اختصاص دادن دائمي اموالي براي بنيادي عمومي و غير انتفاعي با اهداف خيرخواهانه و بشردوستانه«(1)؛ اهدافي از قبيل تأسيس يا گسترش بيمارستان، دانشگاه، خوابگاه دانشجويي، خوابگاه بي‏سرپناهان، يتيمخانه، کمک به ايتام و مستمندان و بيماران بي‏بضاعت، دادن جايزه علمي، ادبي يا هنري...
مالک اموال به وسيله فونداسيون مي‏خواهد شخصيت حقوقي جديدي ايجاد کند که مستقلاً در جهت برآوردن اهداف نيک وي باشد.
در حقوق فرانسه، واژه فونداسيون در اين معاني به کار مي‏رود:
1. نهادي حقوقي که عهده‏دار مديريت اموال و پيگيري و اجراي اهداف باني آن است؛
2. مجموعه اموالي که براي ايجاد اين نهاد حقوقي اختصاص داده شده است؛
3. اعمال حقوقي و فعاليتهايي که اين نهاد انجام مي‏دهد.
البته فونداسيون در ابتدا به معناي فعاليتهاي اين نهاد بوده، ولي امروزه غالباً به معناي خود اين نهاد حقوقي است.
در قانون مدني فرانسه تعريفي از وقف نشده و نامي هم از آن برده نشده است، ليکن ماده 18 قانون مصوب 23 ژوئيه 1983، فونداسيون را چنين تعريف مي‏کند:
»عملي حقوقي که به موجب آن فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي اموال يا عوايدي را دائماً به صورت غير انتفاعي در اختيار منافع عمومي قرار مي‏دهند.«
از ديدگاه قانون مدني ايران »وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود« (ماده 55)، اين تعريف، ترجمان عبارت فقهي »تحبيس‏الاصل و تسبيل‏المنفعة« است. با توجه به اين تعريف و تعريفي که از فونداسيون شد، به‏خوبي مي‏توان فونداسيون را مترادف وقف دانست و البته پرواضح است که هر کدام از اين دو نهاد با توجه به اينکه به دو نظام متفاوت حقوقي تعلق دارند شرايط و ويژگيهاي خود را دارند.

تاريخچه

در گذشته وقف غالباً به نحوي از انحاء با کليسا مرتبط بوده است، به عبارت ديگر، وقف براي کليسا و صومعه‏ها، يا براي متوليان کليسا، روحانيون و پارسايان، يا يتيمخانه‏ها و مدارس تحت نظر کليسا، يا در جهت آموزش و تعليمات مذهبي صورت مي‏گرفته است.
اين نوع وقف را »وقف امور خيريه« FONDATIONS PIEUSE ناميده‏اند (2) که در حقوق رم از اهميت ويژه‏اي برخوردار بوده و به قالب حقوقي درآمده، سپس به وسيله دستگاه حقوقي قديم فرانسه تکامل يافته است. قرون وسطي، دوران درخشش اوقاف، مخصوصاً اوقاف مذهبي در جهت کليسا بود، ولي ديري نپاييد که دشمني با نهاد وقف آغاز گرديد تا آنجا که در انقلاب کبير فرانسه (1789م) انقلابيون، نهاد وقف را حذف و ساقط نمودند. براي ريشه‏يابي اين خصومت بايد تفحّصي در تاريخ آن روزگاران نمود.
سوءاستفاده صاحب‏منصبان کليسا از قدرت و هدايا و وصاياي مردم به‏حدي بود که به عنوان نمونه يک پدر روحاني، که طبق قانون کليسا حق ازدواج نداشت، مقدار زيادي از اموال کليساي منطقه تحت نفوذش را قانوناً براي فرزند نامشروعش وصيت نمود! عملکرد منفي کليسا بي‏شک يکي از زمينه‏هاي اصلي خصومت با اين‏گونه هدايا و وصايا بود.
امّا علت اين خصومت را بايد روحيه فردگرايي Individualisme و اقتصاد ليبرالي قرن هيجدهم دانست که زمينه فکري و فلسفي اين خصومت را کامل مي‏کرد، زيرا از جهت سياسي، تمرکز اين اموال در دست کليسا و سازمانهاي خيريه وابسته به آن، قدرت سياسي دولتمردان و انقلابيون را تضعيف مي‏نمود و از جهت اقتصادي نيز از اين اموال به »اموال راکد« و بدون تحرک تعبير مي‏شد که به دليل عدم قابليت نقل و انتقال و داد و ستد اصل سرمايه، موجب خاموش ماندن بخشي از فعاليتهاي اقتصادي مي‏شد. با توجه به اين زمينه‏ها، انقلاب فرانسه، نهاد حقوقي وقف را ملغي و حذف نمود (3)لذا در قانون مدني فرانسه (1804م) که مدتي پس از انقلاب تدوين گرديد، هيچ سخني از وقف به ميان نيامده است.
برخي از حقوقدانان (4)معتقدند که نويسندگان قانون مدني فرانسه از اين‏رو نامي از وقف به ميان نياورده‏اند که گمان مي‏کرده‏اند وقف (فونداسيون) نوعي بخشش ساده، در زمان حيات، و يا نوعي وصيت ساده، براي پس از فوت است و با طرح مبحث »هبه« و »ارث« نيازي به ذکر آن نيست.
اين وقفه از عصر انقلاب تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشت. سپس بار ديگر استقبال مردم از تأسيس بنياد وقف و امور خيريّه، موجب گسترش حقوقي آن گرديد. در اين ميان رويّه قضائي نيز ضمن ايفاي نقش مناسب خويش، تسهيلات لازم حقوقي را براي نهادينه کردن وقف فراهم آورد. بعد از جنگ جهاني دوم آهنگ توسعه مخصوصاً در مسائل مالي ومالياتي شدت يافت و درنتيجه قوانين مختلفي در زمينه فوانداسيون و بنيادهاي خيريه تصويب گرديد (5)

ماهيت حقوقي وقف

ماهيت حقوقي وقف از بحث‏انگيزترين مسائل حقوقي مربوط به آن است. بحث‏انگيز بودن آن به نحوه تأسيس بنياد وقف مربوط مي‏شود، زيرا حقوقدانان تلاش مي‏کنند که اين عمل را به قالب نهادهاي حقوقي موجود و مرسوم دربياورند، در حالي که قالبهاي موجود ظرفيت لازم و توان پذيرش اين نهاد را در بعضي شرايط ندارند. در سطور پيشين گفته شد که به دليل مخالفتهايي که با وقف مي‏شد، از زمان تدوين قانون مدني فرانسه، وقف عملاً منتفي شده بود و نامي از آن در قانون آورده نشد. بعدها وقتي وقف را عمل حقوقي دانستند، حقوقدانان تلاش
نمودند تا جايگاه خاص قانوني آن را مشخص سازند. لباسهاي دوخته‏شده موجود، بر بعضي از اندامهاي وقف ناهمگون مي‏نمود. رويه قضائي و نظريات حقوقدانان در راستاي ايجاد اين همگوني، مثبت بود و نقش مفيدي ايفا کرد.
در مورد تأسيس بنياد وقف و وضعيت آن، حقوقدانان فرانسه تقسيمات مختلف از جنبه‏هاي نظري و عملي ارائه داده‏اند. از ديدگاه کلي تأسيس نهاد وقف گاهي بي‏واسطه و »مستقيماً« صورت مي‏پذيرد، يعني باني خودش بنياد موقـوفه را ايجـاد مي‏کند؛ و گاهي »غير مستقيم« و باواسطه، که در اين حالت، واسطه نقش مجري را براي ايجادکننده بنياد موقوفه ايفا مي‏کند. در هر دو صورت، باني وقف اين نهاد را يا در زمان حيات خويش تشکيل مي‏دهد يا تولد آن را به وسيله »وصيت« براي پس از وفات خويش تدارک مي‏بيند. در اينجا اين دو نوع وقف را بررسي مي‏کنيم:

وقف مستقيم

در اين قسم، باني بنياد وقف را مستقيماً تشکيل مي‏دهد و يا اموال مورد نظر را مستقيماً به اشخاص مورد نظر انتقال مي‏دهد. اين انتقال گاهي در زمان حيات باني صورت مي‏پذيرد و گاهي باني ترجيح مي‏دهد وصيّت نمايد تا پس از فوت وي اموالش به اين مصرف برسد.

وقف مستقيم در زمان حيات

بعضي از حقوقدانان (6) بخشش مستقيم در زمان حيات را از نظر حقوقي مترادف با هبه دانسته‏اند، زيرا اين عمل در حقيقت نوعي بخشش است، يعني مالک، تمام يا قسمتي از اموالش را به گروهي، مثلاً به فقرا مي‏دهد. اين بخشش، از نظر حقوقي در قالب هبه جاي مي‏گيرد، مخصوصاً زماني که تشکيل نهادي براي توليت اين امور پيش‏بيني نشود. البته در برخي نظامهاي حقوقي مثل نظام حقوقي اسلام، اين نوع بخشش نيز چنانچه اصل سرمايه باقي بماند و منافعش در جهت اهداف باني مصرف گردد، وقف محسوب مي‏شود.
در حقوق فرانسه در صورتي که مالک بخواهد به وسيله اموالش مؤسسه‏اي دائمي ايجاد کند که اموال يا منافع آن را در جهت مورد نظر وي به مصرف برسانند، تنها لازم است تقاضاي رسمي نموده و »عامّ‏المنفعه بودن مؤسسه« را اعلام کند و سپس »مجوز اخذ هدايا« بگيرد.
البته در عمل چندان گرايشي به اين نوع وقف مشاهده نمي‏شود، زيرا براي اشخاص مشکل است که در زمان حيات ثروت و سرمايه‏شان را کاملاً از دست خويش خارج نمايند و معمولاً ترجيح مي‏دهند که در زمان حيات از سرمايه‏شان استفاده کنند و اين سرمايه پس از وفات در جهت اهداف وقف و خيريه مصرف گردد؛ مخصوصاً زماني که اين سرمايه تمام يا قسمت مهمي از دارايي آنان باشد. اشخاص به جاي آنکه خويشتن را از بهره‏مندي محروم سازند ترجيح مي‏دهند که با وصيت نمودن مصرف اموال در جهت مورد نظر، ورّاث خويش را بي‏بهره سازند.

وقف مستقيم براي پس از وفات

چنانچه ديديم، مالکان ترجيح مي‏دهند براي پس از مرگشان وصيت نمايند، لذا آنان مي‏توانند وصيت کنند که پس از مرگشان با تمام يا قسمتي از اموالشان نهاد موقوفه‏اي در جهت تعقيب اهداف خاصي تشکيل شود. براي ايجاد اين بنياد موقوفه اعلام عام‏المنفعه بودن مؤسسه از طرف سازمانهاي اداري مربوطه ضروري است. در حقيقت اين اعلام، نقطه آغاز تولد بنياد است.
اشکال: در اين قسم، در حقيقت تشکيل نهاد موقوفه به زمان پس از فوت وصيّت‏کننده موکول گرديده است و پس از فوت او مدّت زماني، هر چند کوتاه، براي اخذ اعلام عام‏المنفعه بودن آن و کسب مجوز مربوط مورد نياز است. در فاصله زماني ميان فوت باني و اخذ اين اعلاميه، اموال متعلق به کيست؟
از جهت نظري اين احتمالات قابل طرح است:
1. متعلق به متوفّي باشد، که سخافت و بطلان اين نظر کاملاً واضح است، زيرا شخص متوفّي صلاحيت مالکيت ندارد.
2. متعلق به ورثه وي باشد، در اين صورت نمي‏توان اين اموال را بعداً از ورثه پس گرفت، زيرا در لحظه فوت مالک، يا اين اموال جزء ارث بوده و متعلق به ورثه است که در اين صورت اشکال گفته‏شده پيش مي‏آيد، يا جزء اموال ارث نيست که در اين صورت به ورثه منتقل نمي‏شود.
3. متعلق به بنياد وقف باشد، بنيادي که هنوز تشکيل نشده است و براي تولدش احتياج به اخذ بيانيه يادشده است، چگونه مي‏تواند مالک اموال باشد؟
لذا راهي ديگر براي مالکيت اين اموال باقي نمي‏ماند و در نظام حقوقي فرانسه دارايي نمي‏تواند بدون مالک، حيات حقوقي داشته باشد.
اين اشکال موجب خرده‏گيري حقوقدانان از اين شکل تأسيس بنياد (وصيت براي وقف مستقيم) شده است و رويّه قضائي نيز اين شکل را نمي‏پذيرد، زيرا آن را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني مي‏داند. در اين بند از ماده
مذکور مي‏خوانيم: »براي صلاحيت داشتن دريافت وصايا در زمان وفات موصي، شخص بايد زنده باشد، يا حداقل در حمل باشد« در مورد يادشده به هنگام فوت موصي (باني وقف)، هنوز نهاد وقف ايجاد نشده است و حيات حقوقي ندارد.
پاسخ: برخي حقوقدانان (7) از رويه قضائي يادشده انتقاد نموده و آن را مخالف منافع جامعه مي‏دانند، زيرا با ملغي نمودن اين نوع بنياد موقوفه، بخشي از جامعه يا مستمندان از مزاياي آن محروم مي‏شوند. به نظر اين حقوقدانان ماده 906 قانون مدني فرانسه مربوط به اشخاص حقيقي و براي جلوگيري از وصيت تبعيضي بين نوادگان آتيه است؛ مثل اينکه شخصي براي فرزند ارشد هر نسلي سهم خاصي قرار دهد و موجب محروميّت سايرين گردد. اين ماده ربطي به اشخاص حقوقي ندارد و درنهايت حتّي اگر آن را به اشخاص حقوقي نيز سرايت دهيم، اين بنياد در زمان فوت بنيانگذارش مثل »حمل« است، زيرا بالقوّه موجود است و با يک بيانيه، يعني اعلام عام‏المنفعه بودن، متولد شده از قوه به فعليت مي‏رسد؛ دقيقاً مثل طفلي که در حمل است و مي‏تواند از هدايا و وصايا بهره‏مند باشد؛ مشروط بر آنکه زنده متولد شود.
در حقوق ايران نيز طبق ماده 70 قانون مدني، وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است، ولي با توجه به منطوق ماده 59 قانون مدني از آنجا که قبض عين موقوفه از جانب موقوف‏عليه يکي از شرايط صحت وقف است، در اين مورد لازم است واقف عين موقوفه را به تصرف موقوف‏عليهي که فعلاً موجود است بدهد تا به تبع اين شخص، وقف به نفع معدوم هم صحيحاً جريان يابد. صحت وقف به نفع معدوم در همين وضعيت، همچنين موکول به اين است که بين موقوف‏عليه موجود و موقوف‏عليه معدوم خلأ زماني وجود نداشته باشد. در حقوق فرانسه اعلام عام‏المنفعه بودن به شرط متأخر مي‏ماند که حيات بنياد موقوفه را که تا اين زمان معلّق بوده است، به تحقق و عينيّت مي‏رساند و وجود آن را از بدو تأسيس مسجّل مي‏نمايد.
در عمل، ميان رويه قضائي و رويه اداري اختلاف نظرهايي عميق مشاهده مي‏شود (8)رويه اداري اين راه حل را مي‏پذيرد و بخش داخلي شوراي دولتي که متکفّل اين امور است بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن را »عطف به ماسبق« کرده و حيات بنياد را از زمان فوت باني محاسبه مي‏کند، ليکن رويه قضائي آن را نمي‏پذيرفت. ديوان عالي کشور نيز که بالاترين مرجع قضائي است اين نوع وقف را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني فرانسه مي‏دانست. اين اختلاف نظر ميان شوراي دولتي و ديوان کشور نتيجه ماهيّت کار آن دو است.
شوراي دولتي از ديرباز نقش مهمي در تکامل وقف ايفا نموده و به دليل منافع عمومي جامعه به گسترش و توسعه و تسهيل آن تمايل داشته است، لذا بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن را مؤثر در گذشته دانسته و وقف را از زمان فوت باني و واقف، نافذ مي‏داند.
در نقطه مقابل، ديوان کشور، براي نظارت بر قوانين، به تطبيق و عدم تطبيق وقف با مواد قانوني موجود همت مي‏گمارد و درنتيجه براي پاسداري از ماده 906 قانون مدني، اگر ورثه واقف بطلان اين وقف را تقاضا مي‏نمودند، به استناد مخالفت آن با ماده يادشده، حکم به بطلان مي‏داد.
قوانين و مقررات قبلي، حتي ماده 18 قانون 22 ژوئيه 1978م که اختصاص به وقف داشت، در اين زمينه مسکوت بودند، ولي بعداً قانون چهارم ژوئيه 1990م ماده يادشده را اصلاح نمود. در هر حال مجلس با افزودن ماده 2 ـ 18 به صراحت، نظر شوراي دولتي را اين‏گونه تصويب نمود:
وصيت مي‏تواند به نفع بنياد موقوفه‏اي که در زمان فوت واقف و به هنگام تقسيم ارث هنوز وجود خارجي ندارد، صورت بپذيرد؛ مشروط بر اينکه پس از طي مراحل اداري به وسيله بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن، وجود خارجي پيدا کند.

وقف غير مستقيم

در اين قسم، واقف شخصاً بنياد جديدي براي وقف ايجاد نمي‏کند، بلکه اموال را در اختيار يک بنياد موقوفه موجود قرار مي‏دهد و يا براي زمان پس از فوتش وصيّي قرار داده و وصي را مأمور وقف و انتقال اموال به بنياد موقوفه مي‏نمايد. به عبارت ديگر، در زمان حياتش، با واسطه يکي از بنيادهاي موجود، و در صورت وصيت، با واسطه شخص وصي وقف انجام مي‏شود.

وقف غير مستقيم در زمان حيات

روش بسيار ساده آن است که واقف اموالش را به يکي از بنيادهاي موقوفه موجود منتقل سازد. او البته مي‏تواند تصريح کند که اموالش طبق نظر او به مصرف خاصي برسد. حتي مي‏تواند تقاضا نمايد براي اموالش حساب و دفاتر جداگانه‏اي تشکيل دهند و علي‏رغم آنکه تحت نظارت بنياد اصلي فعاليت مي‏کند، استقلال خويش را در عمل و در تعقيب اهداف خاصي حفظ نمايد؛ مثلاً او مي‏تواند اموالش را به بيمارستاني بدهد تا بخش خاصي در آنجا افتتاح کنند، يا براي توسعه تختها و تجهيزات
پزشکي يا تحقيقات علمي استفاده گردد.
هر چند اين نوع وقف، موجب آسايش خاطر واقف بوده و احتياجي به پيگيري مراتب کمابيش پيچيده اداري ندارد، ولي در عمل براي واقف مشکل است که بنياد موقوفه‏اي که با اهداف او هماهنگ باشد انتخاب نمايد، لذا ترجيح مي‏دهد خودش بنياد جديدي تشکيل دهد.
از سوي ديگر اين نوع وقف، احتياج به مجوّز اداري دارد. نهاد دريافت‏کننده وقف بايد يا نهادي دولتي باشد و يا اگر نهادي خصوصي است، عام‏المنفعه بودن آن به رسميت شناخته شده باشد.
نهاد دريافت‏کننده بايستي اولاً مجوز پذيرش هدايا و وصايا داشته باشد و ثانياً در زمينه موضوع و جهت وقف از صلاحيت تخصصي کافي برخوردار باشد.

وقف غير مستقيم براي پس از وفات

در اين قسم، واقف وصيت مي‏کند که شخصي پس از فوت وي عهده‏دار تأسيس وقف و انتقال اموالش به نهاد موقوفه گردد، ولي چون در فاصله زماني فوت او و تأسيس نهاد وقف، اموال بي‏مالک مي‏ماند، چاره‏اي ديگر انديشيده شده است، يعني مالک اموالش را براي شخصي وصيت مي‏کند؛ مشروط بر آنکه آن شخص (وصي) عهده‏دار دو موضوع گردد:
1. »تعهد به فعل« تأسيس بنياد وقف و طيّ مراحل اجرائي آن تا مرحله ايجاد بنياد مزبور؛
2. »تعهد به دادن اموال« و انتقال اموال واقف به نهاد موقوفه تازه‏تأسيس.
اشکال: برخي از حقوقدانان9 نظر مساعدي به اين نوع وقف ندارند و معتقدند اين نوع وقف مشمول ماده 910 قانون مدني فرانسه است که اعلام مي‏دارد:
بخشش اموال در زمان حيات يا به وسيله وصيت براي پس از فوت، به نفع بيمارستان يا فقرا... يا نهادي است که در جهت منافع عمومي فعاليت مي‏کند و بايد از طريق بخشنامه دولتي مجوز داشته باشد.
لذا اين نوع وقف نيز طبق ماده 910 احتياج به اخذ مجوز پذيرش هدايا و وصايا از دولت دارد.
پاسخ: منتقدان گمان کرده‏اند ماده يادشده و لزوم اخذ مجوز، به خاطر حمايت از ورثه و اخذ مجوز براي حفظ حقوق و محروم نشدن آنان از سهم‏الارث بوده است، در حالي که اولاً، با توجه به سابقه تاريخي اين ماده قانوني، اخذ مجوز و نظارت دولت براي جلوگيري از راکد ماندن بيش از حد اموال و تأسيس نهادهاي موقوفه و انباشته شدن سرمايه راکد نزد آنان است؛ نه براي حمايت از حقوق ورثه.
ثانياً در فرض يادشده، اموال به يک نهاد دولتي يا خصوصي داده نشده که مشمول ماده فوق شود، بلکه اين اموال به شخص خاصي (وصي) منتقل مي‏شود. البته پرواضح است که اين شخص حق استفاده از اين اموال و منافع آن را ندارد، بلکه نقش واسطه‏اي ايفا مي‏کند تا خواستهاي باني وقف را اجرا نمايد. پس در حقيقت بهتر است مشمول ماده 1121 قانون مدني قرار گيرد که اين عمل را هبه‏اي به شخصي خاص و در جهت منافع عمومي، با شرايط و ويژگيهاي خود مي‏داند.

مراحل اداري تأسيس بنياد موقوفه
اعلام عام‏ المنفعه بودن بنياد موقوفه

در حقوق فرانسه افراد، آزادي کامل براي تأسيس بنياد موقوفه ندارند، بلکه اراده افراد وقتي به نتيجه کامل خواهد رسيد که دولت نيز با اعلام عام‏المنفعه بودن، به بنياد رسميّت و قانونيت ببخشد. قانون مصوب23 ژوئيه 1981م که بر لزوم اين بيانيه تأکيد مي‏کند در حقيقت مهر تأييدي بر يک سيره قضائي و اداري يکصد و هشتادساله زده و درصدد است که اين امر را تحت يک قالب قانوني دربياورد.
براي اخذ اين بيانيه، فرد ذي‏نفع بايد تقاضايش را به نماينده دولت در استان يا مستقيماً به وزارت کشور ارائه دهد.
در اولين مرحله، وزارت کشور پرونده را بررسي مي‏کند و نظر مي‏دهد و اگر لازم بداند آن را به شوراي دولتي مي‏فرستد تا شورا نيز نظر خويش را اعلام کند. در نهايت نوبت به نخست وزير مي‏رسد که عملاً هميشه از نظر شورا پيروي مي‏کند و بيانيه يادشده را صادر و امضا مي‏نمايد، پس از وي نوبت به وزير کشور مي‏رسد. ساير وزراي ذي‏ربط نيز مي‏توانند آن را امضا نمايند (مثلاً در مورد موقوفات پزشکي، وزير بهداشت، و در مورد موقوفات آموزشي و علمي، وزير تعليمات ملّي). در آخرين مرحله، اين بيانيه در روزنامه رسمي منتشر شده و از اين زمان است که بنياد، حيات حقوقي مستقل پيدا نموده و به عنوان يک شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي، از صلاحيت قانوني بهره‏مند مي‏شود.
بسياري از حقوقدانان قدرت دولت را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داده‏اند و معتقدند که بهتر است روند اين بيانيه به دست مقامات قضائي صورت پذيرد، نه مقامات اداري، زيرا ماهيت امر، قضائي است، مضافاً بر اينکه اين قدرت دولت موجب مي‏شود که دولت عملاً گمان کند وي آفريننده اين حق است و بدون اجازه وي افراد قدرت
ايجاد بنياد موقوفه را ندارند، در حالي که حق وقف يک حق طبيعي بشر است و بيانيه مزبور تنها مستلزم رسيدگي دولت به واجد شرائط بودن بنياد مي‏باشد و جنبه شکلي و صوري دارد.
آيا صدور بيانيه يادشده منوط به مبلغ سرمايه وقف نيز هست؟ به تعبيري ديگر آيا براي سرمايه اوليّه وقف حداقل و حد نصابي وجود دارد يا خير؟
از نظر قانوني در اين مورد حد نصابي وجود ندارد، حتي در حقوق فرانسه بعضي بنيادهاي موقوفه فقط متکي بر منابع و درآمدهاي جاري هستند. امروزه عملاً سرمايه اوليه بايد حداقل حدود پنج الي هفت ميليون فرانک باشد. در غير اين صورت، دولت در مورد به رسميّت شناختن آن ترديد مي‏کند، زيرا صلاحيت آن براي ادامه فعاليت و پيگيري اهداف در عمل محل ترديد است.
شوراي دولتي، مبلغ خاصي را معين نکرده است، ولي نظر داده است که سرمايه اوليه بايد براي وصول به اهداف واقف کافي باشد. اين نظريه منطقي و موجّه است، لذا به نظر مي‏رسد هيچ دليل خاصي در مورد محدود کردن سرمايه به مبلغ معيني، وجود ندارد، مضافاً بر اينکه اين محدوديت، موجب مي‏شود که سرمايه‏هاي کمتر در اين مسير قرار نگيرد.

مجوز پذيرش هدايا و وصايا

چنانچه ملاحظه شد طبق ماده 910 قانون مدني فرانسه نهادهايي که در جهت منافع عمومي هستند براي صلاحيت پذيرش هدايا و وصايا بايد به وسيله بخشنامه دولتي، رسماً مجوز داشته باشند.
نهادهاي حقوق عمومي و دولتي احتياج به اين مجوز ندارند؛ مگر براي پذيرفتن اموال غير منقول، يا در صورتي که ورّاث مخالف اجراي وصيت باشند، که در صورت اخير دادگاهها با رعايت نظر ورّاث، در وقف تعديلاتي نموده و در مبلغ سرمايه وقف تخفيف داده، سهمي براي ورّاث باقي مي‏گذارند. ولي نهادهاي حقوقي خصوصي، حتي انجمنهاي غير انتفاعي نيز احتياج به مجوز اخذ پذيرش دارند.
براي دريافت اجازه يادشده، چنانچه مبلغ تا 5 ميليون فرانک و معادل آن باشد اجازه استان لازم است، و در مورد مبالغ بيشتر نياز به مجوز شوراي دولتي است.
در مواردي که اخذ مجوّز ضرورت دارد چنانچه نهادي بدون اخذ مجوز، بخششي را (به صورت هبه يا وصيت) بپذيرد، آن بخشش محکوم به بطلان است.
صدور اجازه يادشده منوط به عوامل زيادي است از قبيل: ماهيت بنياد، اهداف مورد نظر آن، نظر ورّاث و رعايت حقوق آنان، اهميت مال مورد بخشش و...
مبناي صلاحيت اخذ مجوز، اهليت استيفاء است، نه اهليت تمتع، لذا انجمنهاي غير رسمي نمي‏توانند هدايا را بپذيرند، نه از آن جهت که اهليت تمتع ندارند، بلکه چون فاقد شخصيت حقوقي هستند.

آيا براي اخذ مجوز يادشده بايد صلاحيت تخصصي داشت؟
صلاحيت تخصصي

مؤسسات عمومي چنانچه تخصص کافي براي اجراي اهداف باني وقف نداشته باشند و هدايا يا وصايايي را بپذيرند، دادگاه اين پذيرش را به دليل عدم صلاحيت تخصصي لغو نمي‏کند مگر با استناد به قانوني خاص.
اما در مورد مؤسسات و انجمنهاي خصوصي، عدم تخصص موجب عدم صلاحيت مي‏شود.
هر چند عملاً به نهادهاي دولتي نيز، چنانچه اجراي اهداف وقف خارج از حيطه تخصصشان باشد، مجوز پذيرش داده نمي‏شود، ولي اين امر يک تصميم اداري است و بر صلاحيت حقوقي آن نهاد براي پذيرش بخششها تأثيري نمي‏گذارد.

عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي

نکته مهم ديگر در مورد صلاحيت براي اخذ مجوز دولتي اين است که اهداف بنياد نبايد مخالف با قانون يا نظم عمومي جامعه باشد. به عنوان نمونه، به دنبال جدايي قانوني دين و حکومت، براي مجموعه نهادهاي عمومي و دولتي در کشور فرانسه، قبول بخشش براي اجراي اهداف و تعاليم مذهبي ممنوع است، لذا چنانچه شخصي اموالي را براي تأسيس مدرسه تعليمات مذهبي، وقف نمايد، دادگاهها غالباً حکم به فسخ آن مي‏دهند؛ مگر تشخيص دهند که شرط آموزش مذهبي شرط اساسي نبوده است و فقدان اين شرط به اصل اهداف باني خدشه وارد نمي‏سازد؛ در اين صورت با الغاي شرط، اصل وقف پذيرفته مي‏شود.
در حقوق ايران، ماده 66 قانون مدني بر بطلان وقف بر مقاصد غير مشروع تصريح دارد، و در مورد وقف مخالف قانون يا نظم عمومي مي‏توان به ماده 975 قانون مدني و همچنين ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني استناد نمود.

نحوه فعاليت بنياد موقوفه

Baron, Desol. No 280, 38510اداره کردن هر موقوفه‏اي طبق اساسنامه و شرايط خاص آن صورت مي‏گيرد، اين موقوفات با ضوابط خاصي زير نظر شوراي اداري فعاليت مي‏کنند. اين ضوابط هميشگي و يکنواخت نيست.

شوراي اداري

اين شورا غالباً حداکثر از دوازده نفر تشکيل مي‏شود که يک سوم آنان نمايندگان واقف، و ثلث ديگر نمايندگان دولت، وزارت کشور يا وزارت ذي‏ربط بوده و يک‏سوم ديگر اشخاص بي‏طرفي هستند که براي پيگيري اهداف بنياد موقوفه صلاحيت داشته باشند، که البته اين ثلث اخير غالباً به صورت ناظر حضور دارند. شوراي اداري از ميان خودشان، رئيس و ساير مجريان را انتخاب مي‏نمايند. واقف نمي‏تواند خود عضو شورا باشد؛ مگر به صورت افتخاري. فعاليت اعضا داوطلبانه و بدون دستمزد است، اما مخارجي که در اين زمينه متحمل مي‏شوند بازپرداخت مي‏گردد.
در صورتي که واقف به وسيله وصيت بنياد موقوفه‏اي تشکيل داده، ولي پيش‏بيني امور شورا را نکرده باشد، وصي عهده‏دار تشکيل شوراي اداري مي‏گردد (9)، شورا بايد گزارش مالي و گزارش فعاليتهاي بنياد را ساليانه ارائه دهد.

حسابرسي

حسابرسي بنياد موقوفه مثل حسابرسي امور تجاري است. يک مأمور حسابرسي مأموريت مي‏يابد تا دقيقاً مانند هر شرکت تجاري ديگر دفاتر بنياد موقوفه را تفحص و بررسي نمايد.(10).

ناظر

وزارت کشور يا وزارت ذي‏ربط مي‏تواند شخصي را براي نظارت بر فعاليتهاي بنياد موقوفه مأمور نمايد تا اطمينان حاصل شود که بنياد در مسير صحيح و در راستاي نيات واقف عمل مي‏نمايد.
در عمل، دولت به‏ندرت ناظري تعيين مي‏کند، زيرا اولاً با توجه به حضور نمايندگان دولت در شوراي اداري بنياد و با توجه به نظارت غير مستقيم بهره‏وران و ذي‏نفعان بنياد، اعتماد به خودي خود حاصل مي‏شود و ثانياً با توجه به کمبود کارکنان لازم و پيچيدگي‏هاي مالي، دولت ترجيح مي‏دهد به نظارت خويش از طريق نمايندگانش در شوراي اداري اکتفا نمايد.

انحلال

شوراي اداري مي‏تواند به دليل کمبود و فقدان منابع مالي و يا از بين رفتن دليل وجودي بنياد، تصميم به انحلال آن بگيرد. در نهايت، انحلال بايد به وسيله شوراي دولتي تأييد گردد، زيرا انحلال بنياد موقوفه مانند ايجاد آن احتياج به بيانيه شوراي دولتي دارد.
شوراي دولتي در موارد بسيار نادري به دليل فقدان منابع مالي بنياد موقوفه و يا فقدان خصوصيت عام‏المنفعه بودن، بنيادي را منحل نموده است. برخي از موقوفات بدون آنکه منحل شوند فقط وجود خارجي داشته و بدون هيچ فعاليتي راکد مانده‏اند.

مطالعه تطبيقي

علي‏رغم فترت طولاني در نهاد وقف و ضعف پشتوانه قانوني آن در فرانسه، دو استان اين کشور از قانون نسبتاً قديمي و پرباري در اين زمينه برخوردار هستد.استانهاي آلزاس (ALSACE) و لوران (LORRAINE) که نقاط مشترک فرهنگي، زباني و حقوقي زيادي با همسايه خود آلمان دارند، از قديم و به تبع حقوق آلمان قوانين منسجمي در زمينه وقف داشته‏اند. (11).
قانون اول ژوئن 1924م که قوانين فرانسه را در دو استان يادشده نيز لازم‏الاجرا دانست، اجازه داد که مواد 80 الي 88 قانون مدني آلمان در اين دو باقي بماند و به آن عمل شود. مواد يادشده به شرط دريافت مجوز اداري، به افراد اجازه تأسيس مستقيم بنياد موقوفه‏اي را با شخصيت حقوقي مستقل مي‏دهد. تصميمات قانوني مربوط به وقف، بعدها از طريق قوانين اداري و مدني فرانسه اتخاذ شد و پرواضح است که ريشه اين قوانين در حقوق آلمان بود.
در حقوق فرانسه با ايجاد يک نظام ميانه سعي شده است که مشکل وقفه در مالکيت از طريق وصيت به وقف حل شود، در حالي که نظامهاي حقوقي انگلوساکسون، مثل انگليس، با تأسيس نهادهايي چون «تراست» TRUST اين مشکلات را حل کرده‏اند.(12).
قانون مدني آلمان (مواد 80 الي 88 B.G.B.) تأسيس يک بنياد مستقل حقوقي را مشروط به اخذ مجوز اداري مجاز مي‏شمارد. در صورت تأسيس بنياد موقوفه به وسيله وصيت، اين مجوز اداري در زمان فوت واقف صادر مي‏شود و بنياد موقوفه اموال را پس از فوت واقف، مستقيماً دريافت مي‏دارد.
قانون مدني سال 1942م ايتاليا (مواد 12 ـ 14 و 35) نيز همين طريق را در پيش گرفته است.
قانون مدني سوئيس (مواد 80 تا 89) راه حل بسيار ساده‏تري انتخاب نموده و مقرر داشته که مسائل اجرائي بنياد بايستي با نظارت اداري باشد (بجز وقف بر امور کليسا و وقف بر خانواده). اين قانون، نظارت اداري و ناظر بودن بر عملکرد بنياد را کافي دانسته و براي ايجاد آن هيچ گونه مجوزي را لازم نشمرده است.
ايجاد بنياد موقوفه، در قوانين کشورهاي يادشده نسبت به قوانين فرانسه سهلتر است، ولي در نقطه مقابل دولت نيز در آن دخالت بيشتري دارد. قوانين آلمان (ماده 87) و سوئيس (مواد 85 ـ 86) به دولت اجازه مي‏دهند که اگر اجراي اهداف بنياد موقوفه موجب هرج و مرج يا مخالف نظم عمومي روز باشد، يا در صورتي که اجراي آن محال باشد، هدفي ديگر را که نزديک به هدف اوليه است در نظر بگيرند و يا کلاً بنياد موقوفه را منحل نمايد.
قانونگذار ايران نيز (مواد 88 الي 91 قانون مدني) در مواردي که انتفاع از موقوفه و يا مصرف آن در جهت اهداف واقف متعذّر باشد، بيع و مصرف آن در نزديکترين غرض واقف، يا در مواردي صرف در بريّات همگاني را مجاز شمرده است.
در حقوق فرانسه نيز قانون، تعديل در موارد مصرف موقوفات را در برخي موارد مجاز شمرده است، ولي تغيير و تبديل وقف در فرانسه، به سهولت کشورهاي يادشده نيست.

پی نوشتها:

1-Gerard Corma: Vocabulaire Juridique. P.362. Puf. Paris 1987; Termes Juridiques, P.265, 10e edition Dalloz, 1995
2-Gabriel Marty , Pierre Raynaud: Droit Civil. No 678 Sirey Paris 1983
3-Mazeaud Henri, Leon, Jean ; LeVon de Droit Civil t. 4, V2. No 1413
4-Ambrioise Colin & Henri Capitan; Cours Elementaire de Droit Civil Framcais. t.3.No 1467-3e edition. Dalloz. Paris 1945
5-Guide Juridique Dalloz 1995. P. 263. 9.
6-Eric Baron & avier Desol, Les Fondations, No 182, Juris Service Lyon 1992
7-Mazeaud. No 1420-Colin-Capitan. No 1470, 1471 Raynoud, Marty. No 685-Planiol, Ripert. No 918
8-Raynoud, Marty. No 686-Baron, Desol. No 188 Jacque flour , Henri Souleau, Droit Civil, les liberalites No 3706-Armond Colin , Paris 1882
9-Mazeaud-No 1423
10- Pierre Voirin, Droit Civil.T. 2. No 805. 17e. edition
11-Colin, Capitan. No 1479-Planiol, Ripert. N0 907
12- Alain Seriaux, Les Succssions Les Liberalites. No 75, 2e edition. Puf. Paris 1993

منبع:ميراث جاويدان

مقدمه

«موقوفه» صفت مال يا دسته‏اي از اموال است (1) که پيش از اين، «ملک» بوده‏اند و در نتيجه‏ي قرار گرفتن در فرآيند حقوقي وقف، به «موقوفه» بدل شده‏اند. وقف ملک و مال نماد ترقي مفاهيم اصيل انساني از قبيل ايثار و عدالت اجتماعي است؛ چرا که وقف مال موجب خروج آن از مالکيت واقف مي‏شود. خارج کردن مال از مالکيت از ويژگي‏هاي حق مالکيت است (2) ، اما انسان به راحتي حاضر نيست مالي را که با تلاش بسيار تملک کرده، از مالکيت خود خارج کند، مگر اين که انگيزه‏هاي انساني والايي داشته باشد که او را به «وقف» مال به قصد رفع نيازهاي همنوعان ترغيب نمايد.
فقيهان شيعه و سني براي ضابطه‏مند کردن رفع چنين نيازي و کارآمدتر کردن آن، عقد معين «وقف» را طراحي و پيشنهاد کرده‏اند، هر چند در اين پيشنهاد اختلاف نظرهايي ديده مي‏شود. با اين حال، قانونگذار در سال 1307 با گزينش نظرات برخي از فقيهان، اين قالب فقهي را براي بر طرف کردن خلأ تقنيني در قالب يکي از مباحث قانون مدني وضع و تصويب کرد. از آن سال تاکنون تغييري در اين قانون ايجاد نشده است. هر چند بنا به ضرورت‏ها و نيازهاي پيش‏آمده به دليل مرور زمان، قانونگذار وادار به وضع و تصويب قوانين مکمل ديگري شد، بي‏آن که به منطقي که در قانون مدني بود، وفادار مانده باشد. اين امر هر چند از جهت پيشرو بودن قانونگذار به پاسخ واداشتن قوانين پسنديده است، اما از قبح ابتناء قوانين بر مباني متناقص نمي‏کاهد و بايد با رويکرد جديد اين نقص را از ميان برد. نمونه‏ي بارز اين نقص آن است که قانون مدني در مبحث وقف، بدون توجه به «شخصيت حقوقي يافتن» موقوفات وضع و تصويب شده است، در
حالي که قوانين بعدي، که هويت خود را از مواد قانون مدني در مبحث وقف مي‏يابند، موقوفات را داراي «شخصيت حقوقي» مي‏دانند (3)
با توجه به اين مقدمه، اينک مي‏گوييم به وضعيت حقوقي موقوفات و تحولات قانونگذاري درباره‏ي آنها در ايران مي‏توان از چهار جنبه نگريست. هر يک از اين جوانب مي‏توانند زمينه‏ساز طرح مباحث مربوط به موقوفات و منشأ آنها، وقف، و تحولات قانونگذاري درباره‏ي آنها باشد. اين چهار جنبه عبارتند از:
1. جنبه‏ي ثبوتي و تحولات قانوني آن؛
2. جنبه‏ي اثباتي و تحولات قانوني آن؛
3. جنبه‏ي احيايي و تحولات قانوني آن؛
4. جنبه‏ي اداري و تحولات قانوني آن.

جنبه‏ي ثبوتي و تحولات قانوني آن

شايد چندان نادرست نباشد اگر گفته شود قانونگذار براي برطرف کردن نيازهاي ثبوتي، تلاش چنداني نکرده است، در حالي که نيازهاي ثبوتي موقوفات، بيش از هر عامل ديگر، شکل‏گيري موقوفات را به تنگنا کشانده و در آنها تأثير نهاده است.
قانون مدني در مواد 55 به بعد شرايط متعددي را براي ايجاد موقوفه بر شمرده است. آيا اين همه شرايط خاص عقد وقف که به جز شرايط عمومي صحت معاملات‏اند، واقعا شرايط صحت وقف هستند ؟ آيا نمي‏توان بعضي از اين شرايط را به سود ثبوت و شکل‏گيري موقوفه تعديل کرد؟ آيا نمي‏توان به «ماهيت عمل حقوقي وقف» رويکردي جديد داشت. آيا همداستان شدن با فقيهاني مثل سيد محمد کاظم طباطبايي، سيد محمدجواد عاملي، شيخ طوسي و شيخ يوسف بحراني، که وقف را «ايقاع» مي‏دانند، در آسان کردن و سرعت بخشيدن به شکل‏گيري موقوفات مؤثر نيست (4) همچنين قبض بايد همچنان «شرط صحت» وقف باشد، در حالي که برخي فقيهان «شرط لازم» شدن آن مي‏دانند (5) در قانون مدني موارد ديگري از اين قبيل نيز هست که شايد تجديدنظر در آنها روند شکل‏گيري موقوفات را سريع و آسان کند.
وضعيت حقوقي وقف معاطاتي در نظام حقوقي ايران نمونه‏ي ديگري از اين قبيل است. ماده‏ي 56 قانون مدني در اين زمينه به گونه‏اي نگارش يافته که گويي اين نوع وقف را نپذيرفته است، در حالي که سوابق نشان دهنده‏ي صحت وقف معاطاتي است (6) «مال موضوع وقف» نيز مواردي است که بايد با توجه به تنوع و تجدد اموال به آن نگريست و آن چه را که قانون مدني به عنوان قيود چنين مالي دانسته است، تعديل کرد؛ چرا که بسياري از اين قيود براي تحقق نيت واقف و حفظ شرط تأبيد يافتن موقوفه لحاظ شده‏اند، در حالي که برخورداري موقوفه از شخصيت حقوقي چنين هدفي را برآورده مي‏کند؛ همان شخصيت حقوقي که قانون مدني در مبحث وقف با آن ناآشناست و به همين دليل برخي از احکام آن با احکام بدست آمده از اصل برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي تعارض پيدا مي‏کند، و از سوي ديگر انسان معاصر را از وقف برخي از اموالش که در مقايسه با اموال سنتي ماهيت متفاوتي دارند (مانند وقف کردن حق التأليف)، در تنگنا قرار مي‏دهد.
مورد ديگر «وقف فضولي» است که برخي با استناد به قانون مدني، آن را باطل دانسته و آن را با عقد فضولي وصيت مقايسه مي‏کنند (7)، در حالي که اين امر خلاف قواعد مربوط به معاملات و نيز مصلحت وقف در زمانه‏ي ما است.
با همه‏ي اين تفاصيل، قانونگذار پس از قانون مدني تنها در قانون اوقاف 1354 و در ماده‏ي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه با پذيرش برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي نه تنها در قلمرو ثبوت نياز بنيادين موقوفات را برطرف کرد؛ بلکه آنها را، به ويژه در تداوم حيات و نيز کارايي‏شان و حتي تأمين نيت واقفان، از چالش‏هاي حقوقي رهاند.

جنبه‏هاي اثباتي و تحولات قانوني آن

هر موقوفه، به ويژه موقوفات عام، چون ادله‏ي وقفيت آنها به مرور زمان از بين مي‏رود، ظاهرا از حالت وقف خارج و بنا به ارزش اقتصادي‏اش به عنوان ملک از آن استفاده مي‏شود. اين موضوع درباره‏ي برخي موقوفات صادق است. قانون مدني از اين منظر به موقوفات نگاه نکرده است و آن را تابع مقررات عام ادله‏ي اثبات دعوي دانسته است. البته اين ادله درباره‏ي برخي موقوفات به آساني قابل ارائه نيستند. رويه‏ي قضايي نيز به همين ادله‏ي مصطلح مي‏انديشد و بيشتر به «سند کتبي» بها مي‏دهد و اين درست همان چيزي است که برخي موقوفات يا اساسا از آن بي‏بهره بوده‏اند يا آن که مرور زمان، غفلت و يا خوش‏بيني اشخاص موجب محروميت آنها از اين نوع دليل شده است. شايد تنها دليل اثباتي که موقوفات را از اين وضعيت مي‏رهاند، اعتقاد به امکان وقف معاطاتي و در نتيجه، اثبات وقفيت از طريق شياع و عمل به وقفيت است که از ماده‏ي 35 قانون مدني استنباط مي‏شود و با تعبير «تصرف ولو سابق به عنوان وقف، و عمل ولو سابق به عنوان وقف دليل وقفيت» تقويت مي‏گردد.
با وجود اين دليل (اماره) مي‏توان حکم به وقفيت راند مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
جالب است بدانيم که رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره‏ي 699 مورخ 17 / 4 / 1334 تصرف به عنوان وقفيت را دليل وقفيت دانسته است.
با اين حال چون عقد وقف طبق بند ب ماده‏ي 230 قانون آيين دادرسي مدني با شهادت شهود قابل اثبات است و از آن جا که طبق ماده‏ي 324 قانون مدني آن چه با شهادت شهود قابل اثبات است با اماره‏ي قضايي هم قابل اثبات است، قضات محترم مي‏توانند با عنايت به اين دليل، به اثبات موقوفات بپردازند. در اين ميان عمل به وقفيت و تصرف به عنوان وقف بهترين اماره‏اي است که امر به وقفيت مي‏کند. در اين ميان وظيفه‏ي متوليان، به ويژه سازمان اوقاف، اين است که با عنايت به عموم مقررات اوقافي، در حفظ چنين اوضاع و احوالي سعي کنند و آنها را به طرق مقتضي ثبت و ضبط کنند تا در اثبات وقفيت موقوفات دست‏پري داشته باشند.
ناگفته نماند که چنين ديدگاهي ريشه‏ي فقهي مستحکمي دارد و در ميان فقيهان معاصر، علاوه بر امام خميني (ره )، مي‏توان از فتواي مقام معظم رهبري ياد کرد که، ضمن تعريف شياع، آن را دليل وقفيت دانسته‏اند (8).

جنبه‏ي احيائي و تحولات قانوني آن

به لحاظ ضعف دليل اثباتي در برخي از موقوفات و نيز به دليل سياست‏هاي حاکم بر کشور، بسياري از موقوفات
در قبل از انقلاب به طور آشکار و پنهان از وقفيت خارج شدند، در حالي که اين خروج از نظر شرعي مجاز نبوده است و مقتضي است که به حالت وقفيت باز گردند. مهم‏ترين قانوني که موقوفات را آشکار از وقفيت خارج ساخت، قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 / 2 / 1350 بود. پس از انقلاب براي احياي اين موقوفات، مجلس شوراي اسلامي دو ماده واحده را در سال 63 و 71 تصويب کرد که با عنوان «ماده واحده‏هاي ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» معروف شده‏اند. هر يک از اين مواد داراي آيين‏نامه است. ماده واحده مصوب 63 به موقوفات عام و خاص، و ماده واحده‏ي مصوب 71 به موقوفات عام مربوط است.
اين مواد، در مجموع، موجب احياء بسياري از موقوفات شد، هر چند که، در عمل، موقوفات به دليل تصرفات چندين و چند ساله‏ي اشخاص در آنها، حتي با وجود حکم محاکم قضايي همچنان در تصرف اشخاص است، با اين حال اميد که مشکلات اجرايي از طريق فرهنگ‏سازي برطرف شود و به وقف عمل شود.
براي جلوگيري از ثبت موقوفاتي که توسط اشخاص که به طور پنهان از وقفيت خارج شده‏اند، موادي در قانون ثبت 1310 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن، مصوب 1317، به چشم مي‏خورد. مهم‏تر از اين‏ها فتاواي فقيهان معاصر ، به ويژه حضرت امام خميني (ره) است که در اين باره سند را ملاک قرار نداده‏اند، بلکه با اثبات وقفيت يک مال آن را موقوفه تلقي مي‏کنند، هر چند اشخاص سند آن را در اختيار داشته باشند (9) اين نظر، با توجه به ذيل ماده‏ي 147 اصلاحي قانون ثبت، تقويت مي‏شود. اما اگر صدور سند مالکيت موقوفه نه از طريق ماده‏ي 147 اصلاحي، بلکه از طريق قانون ثبت 1310 و ماده‏ي 22 و مواد قبلي آن باشد، در اين صورت ابطال سند ممکن نيست؛ چون به موارد ابطال چنين اسنادي در قانون ثبت 1310 تصريح شده است. نظر ديگر در اينجا اين است که اين منظور با توسل به ماده واحده‏هاي «ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» مصوب 63 و 71 تحقق خواهد يافت.
آنچه به آن اشاره شد، قوانين ناظر بر احيا به معناي خاص بود. قوانين ديگري نيز وضع و تصويب شده‏اند که به طور غير مستقيم به احياي موقوفات مي‏پردازند؛ از آن جمله است قانون اوقاف 1354، اصلاح 49 قانون اساسي و نيز قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363. آيين‏نامه‏ي اين قانون نيز، که در سال 65 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از منابع قانوني به معناي اعم است که با هدف احياي موقوفات و نيز اداره‏ي آنها تصويب شده است، هر چند مواد قابل توجهي از اين آيين‏نامه، به دليل فاصله گرفتن از مباني شرعي وقف، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده‏اند (10)
اما دستاوردهاي قانون اوقاف 63 که تحولات عمده‏اي را درباره‏ي موقوفات رقم زد، هر چند مباحث حقوقي قابل توجهي را نيز در پي داشت، عبارتند از: تأسيس سازمان اوقاف با شرح وظايف مشخص‏تر با نگاه به جنبه‏ي عمومي تأسيس وقف و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز لحاظ کردن مباني شرعي در حفظ و حراست آنها، تجويز دخالت در وظايف متوليان، تعيين محل دقيق مصرف موقوفات متعذرالمصرف و مجهول‏المصرف، تجويز دخالت در وظايف متوليان معاف‏سازي موقوفات عامه از هزينه‏ي ثبتي و دادرسي، لزوم موافقت سازمان اوقاف براي ثبت معاملات موقوفات و تأکيد بر جمع‏آوري و نگهداري مدارک وقفيت موقوفات. اين تدابير، در مجموع ، به احيا و اداره‏ي بهتر موقوفات انجاميده است.

جنبه‏ي اداري و تحولات قانوني آن

«اداره» از ويژگي‏هاي شخص است و از آن جا که هر موقوفه داراي شخصيت است، پس مفهوم اداره در مورد آن صادق است. اما مؤلفه‏هاي اداره‏ي هر موقوفه کدامند و در اين مؤلفه‏ها کدامين تحولات قانوني رقم خورده است، و نيز آيا اداره‏ي موقوفات، به گونه‏ي بايسته و شايسته، از احکام و مکانيزم‏هاي قانوني برخوردار است ؟ شايد اغراق نباشد اگر گفته شود بيشتر قوانين و مقرراتي که پس از قانون مدني در موضوع موقوفات وضع و تصويب شده‏اند، ناظر بر اين مورد است. حتي در خود قانون مدني مواد ناظر بر اداره‏ي موقوفه، که در قالب توليت و نظارت بر آن وضع شده‏اند، کم نيستند و منشأ اثر و ملاک عمل بوده و هستند. با اين حال قانونگذار براي اداره‏ي موقوفات به وضع ابتکارات قابل توجهي دست زده است. اداره‏ي موقوفات در دو مؤلفه‏ي عمده مي‏گنجد: نخست عوايد موقوفات و دوم مخارج موقوفات. عوايد موقوفات ممکن است از سه راه مشخص حاصل آيند: اجاره (11)، فروش و تبديل به احسن (12)، و نيز سرمايه‏گذاري (13) و مشارکت. از آن جا که قانون مدني در اين مقولات، به طور مفصل گوياي احکام مورد نياز نبود، قوانين مختلف به طور خاص نيازهاي حقوقي در اين زمينه را در نظر آورده‏اند.
مخارج موقوفات نيز در دو جهت است: يکي مخارج مقدم با هزينه‏هايي که براي حفظ موقوفه لازم هستند، و دوم مخارج مسبل؛ يعني هزينه‏هايي که به نيت واقف يا نزديک به نيت واقف است.
در اين جا بايد بين «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تفاوت قائل شد. آن چه گفته شد بيشتر در مورد وقف منفعت صادق است که موقوف عليهم مباشرتا از مال موقوفه استفاده مي‏کنند. مخارج مقدم را بايد واقف يا متولي تعيين کند. به نظر مي‏رسد حق موقوف عليهم در موقوفه، در وقف منفعت، يک حق ديني است، ولي در وقف انتفاع حقي عيني است.
تحول بسيار قابل ملاحظه در اين زمينه، دخالت سازمان اوقاف و امور خيريه در توليت برخي موقوفات غير متصرفي يا به عبارتي منصوص‏التوليه است. اين دخالت يکي با استناد به طرح توجيه ادارات اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت بر اعمال متوليان موقوفات و تجويز مقام معظم رهبري است؛ متولياني که نحوه‏ي توليت آنها در مظان تعدي و تفريط است، و ديگري با استناد به ماده‏ي 9 قانون اوقاف 63 است که براي حفظ و صيانت از حقوق موقوفات به ويژه در مرحله‏ي اثبات صورت مي‏گيرد. همه‏ي اينها با نگاه به ارتباط موقوفات، به ويژه موقوفات عام، به حقوق عمومي رقم خورده‏اند. نتيجه آن که جلوه‏ي عمومي وجود و آثار وجود موقوفات از نظر قانونگذار ارتقا يافته است.

پي نوشت :

1- سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسم‏زاده، اشخاص و محجورين، 1378، انتشارات سمت، ص 134.
2- حسنعلي دروديان، جزوه‏ي درسي حقوق مدني 2 (اموال و مالکيت)، دانشکده‏ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال 74، ص 61.
3- رک: صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، 1373، تهران، نشر دانا ، مبحث بررسي رشد شخصيت حقوقي موقوفات. .
4- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني عطايا، 1377، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 70.
5- تويسرکاني، سيد احمد، «قبض و قبول در عقد وقف»، فصل‏نامه‏ي ميراث جاويدان، سال 8 شماره‏ي 3-4، ص 25.
6- شيخ محمد عبده، کليات حقوق اسلامي، 1381، تهران، انتشارات رهام، ص 224.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، 1368، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 210.
8- فصل‏نامه‏ي وقف ميراث جاويدان، ويژه‏نامه‏ي «چشمه‏سار»، يادمان هفته‏ي وقف، تيرماه 1376، تهران، انتشارات چاپ و نشر آثار اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه، ص 50.
9- همان، ص 40.
10- مجموعه‏ي اوقاف، 1383، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح و قوانين و مقررات رياست جمهوري، تهران، ص 101 به بعد. .
11- در مورد اجاره: «ماده‏ي 2 الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 30 / 10 / 1341؛ ماده‏ي 5 از مواد الحاقي به آيين‏نامه‏ي قانون اصلاحات ارضي مصوب ارديبهشت 1346؛ ماده‏ي 8 قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب اسفند 1347؛ قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه‏ي عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29 / 1 / 1350؛ لايحه‏ي قانوني تجديد قرارداد اجاره‏ي املاک و اموال موقوفه مصوب 4 / 2 / 1358 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن؛ تبصره‏ي 4 ماده‏ي 5 لايحه‏ي قانوني نحوه‏ي خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‏هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت 17 / 11 / 58؛ ماده‏ي 13 قانون اوقاف 63 و ماده‏ي 11 و بند 3 و 5 ماده‏ي 32 آيين‏نامه‏ي اجرائي آن مصوب 65.
12- ماده‏ي 32 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون اوقاف، مصوب 1365.
13- مواد 45 و 50 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون اوقاف 1365.

منبع: ميراث جاويدان

(مرقع 1119 ق)

اطلاعات نسخه شناسي

يکي از مرقعات (1)ارزشمند مربوط به قرن دوازدهم هجري قمري، کتابچه‏ي موقوفات املاک شاه سلطان حسين صفوي (1105 تا 1135 ق)است که به تاريخ 1119 ه. ق و با خط ثلث احمد نيريزي، خطاط صاحب نام دوره‏ي صفوي و در سفر شاه سلطان حسين صفوي در مشهد، وقف و تحرير شده است.اين مرقع نفيس شامل دو فقره وقف نامه در يک کتابچه است که در 44 ورق (هر ورق شامل دو صفحه 6 و 7 سطري) به طول 26 و عرض 17 سانتيمتر مرقم و با شماره‏ي عمومي 5832 در رديف مرقعات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي ثبت شده است. (2)اين نسخه خطي با مشخصات «وقف نامه املاک شاه سلطان حسين صفوي، ثلث احمد نيريزي 1119 ق» با شماره 5832 دررديف مرقعات در کتاب فهرست الفبايي کتب خطي کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، تأليف محمد آصف فکرت (جلد اول) درج شده است. (3)در کتاب منتخبي از مرقعات کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي که نمونه‏هايي از مرقعات نفيس، خط و تذهيب، خطاطان و تذهيبکاران مشهور ايراني معرفي شده و نمونه‏هايي از تصوير مرقعات ثلث و نسخ احمد نيريزي به شماره‏هاي 12334 (قطعه 4 ثلث و نسخ 1300 ق) و 5813 (قطعات 12 و 16 و 24 نسخ) در آن مندرج مي‏باشد به اين اثر احمد نيريزي اشاره‏اي نشده است. (4)هر دو فقره وقف نامه ناقص الاول مي‏باشند (5)و در وقف نامه‏ي فقره اول 2 مزرعه و قنات با ذکر عوايد و اخراجات معين و موارد مصرف مشخص وقف شده که در انتها با متن تسجيل علما و صاحب منصبان دربار شاه سلطان حسين صفوي خاتمه يافته، و در فقره دوم وقف نامه نيز چندين مزرعه و قنات و دو حجره طاحونه با شرح عوايد و اخراجات مزبوره و موارد مصرف با تاريخ تحرير و کتابت يکسان مندرج است. (6)تکمله‏اي ديگر بر آثار الرضويه بنگريد به مقاله:«تکمله‏اي بر آثار الرضويه» اميد رضايي؛ فصلنامه وقف، ميراث جاويدان، ش 49، صص 50 تا 59 که به يکي از وقف نامه‏هاي مهم اشاره دارد از موقوفات آستان قدس رضوي در دوره‏هاي مختلف فهرست‏هايي تهيه شده است که از جمله مهمترين اين فهرست‏ها، کتاب اثار الرضويه است (7) که در دوران حکومت مظفرالدين شاه قاجار و نيابت توليت محمد رضا صديق‏الدوله، توسط معتمد السلطان اسماعيل بن حاجي ميرزا حبيب الله مستوفي همداني با معاونت ميرزا عبدالعلي مصحح کتابخانه آستانه فهرست برداري و به خط ميرزا طاهر طيب مشهدي خادم کشيک ثالث آستانه به صورت يک جلد کتاب 361 صفحه‏اي در ابعاد 17 ضربدر 12 سانتيمتر تهيه و تدوين شده و شامل فهرست 170فقره سند ديواني و شرعي است.(8)اين فهرست با نام آثار الرضويه در چاپخانه شيخ محمد بن محمد رضا طهراني به صورت چاپ سنگي انتشار يافته است. (9)نام و مشخصات وقف نامه‏ي املاک شاه سلطان حسين صفوي در فهرست آثار الرضويه ذکر نشده و علت عدم ثبت آن نيز مشخص نمي‏باشد.به نوشته مرحوم سپنتا به جهت وضعيت دوران حکومت شاه سلطان حسين، با وجود آنکه او موقوفاتي داشته و نسبت به ساخت و تعمير مساجد و مدارس قديمي توجه داشته، اما از واوقاف آن زمان اطلاع خاصي در دست نيست. (10)شاه سلطان حسين صفوي موقوفات زيادي داشته که بخش عمده آنها مربوط به اصفهان مي‏باشد و از جمله مهم‏ترين آنها موقوفه‏اي است به تاريخ 1123 ه. ق که توسط شاه سلطان حسين و جهت تأمين هزينه‏هاي مدرسه سلطاني (مدرسه شاه يا مدرسه مادر شاه) واقع در جنب چهار باغ اصفهان مي‏باشد، وقف شده است. (11)موارد مصرف اين وقف نامه نيز (همانند وقف نامه املاک شاه سلطان حسين) تأمين هزينه‏هاي بر پايي مجالس مذهبي و (جشن‏ها و تعزيه) و قرائت قرآن و روشنايي و غيره بوده است. (12)ازديگر موقوفات شاه سلطان حسين صفوي، موقوفه قريه شه آباد بر امامزاده اسماعيل و مسجد مزبوره در 1123 ه. ق (13) و موقوفه مزرعه محمود آباد ه. ق (14)و موقوفه سنگاب مدرسه سلطاني در 1110 ه. ق (15)و زمين باغ سعادت آباد در 1123 ق. (16) و موقوفه قريه دستگرد و ولنجان در 1128 ق. است که وقف فرح آباد اصفهان شده است. (17)وديگر وقف نامه مدرسه مريم بيگم در 1128 ق. (18)و چندين موقوفه ديگر است که مشخصات اين موقوفات در کتاب تاريخچه اوقاف اصفهان درج شده است.مهم‏ترين موقوفه‏هاي شاه سلطان حسين که تا حدود زيادي از نظر موضوع و تاريخ وقف مرتبط با وقف نامه‏هاي مندرج در اين مرقع مي‏باشد، موقوفه‏ي امامزاده حمزه و امامزاده عبد العظيم به تاريخ 1120 ه. ق است. (19)
با توجه به تاريخ وقف نامه اين دو امامزاده که حدودا چند ماه بعد از وقف نامه املاک شاه سلطان حسين در مشهد صورت گرفته و نام و مهر علما در سجلات و مهر شاه سلطان حسين ديده مي‏شود، مي‏توان احتمال داد که اين وقف نامه در بازگشت شاه سلطان حسين از سفر مشهد به اصفهان کتابت و وقف شده است.
مهمترين نشانه اين موضوع وجود نام و مهر جمال‏الدين محمد بن حسين خوانساري (20) و محمد باقر بن اسماعيل الحسيني الخاتون آبادي (21) و محمد صالح الحسيني (22) (سه تن از علماي صاحب نام عهد شاه سلطان حسين صفوي) است که عينا نام و سجع مهر آنان در حاشيه مرقع مزبور نيز ديده مي‏شود و لذا سجلات مزبور دلالت بر سنديت وقف نامه دارد و تاريخ وقف نامه‏هاي دو امامزاده مؤيد قدمت و تاريخ آن است.
در زمان صفويه «صدر» ناظر کل موقوفات ايران بوده وموقوفات بر دو قسم سلطنتي و متفرقه تقسيم مي‏شده و رئيس موقوفات سلطنتي، صدر الخاص و ديگري صدر الموقوفات نام داشته است و دو تن از رجال بزرگ روحاني هم شأن صدر شيخ الاسلام و قاضي بودند که امور شرعي ميان آنها تقسيم مي‏شد. (23) از اوايل دوره‏ي شاه سلطان حسين (1105) منصب ملا باشي يا رياست تمام روحانيون به وجود آمد. (24)نفاست و اهميت وقف نامه اين مرقع نفيس از چند جهت ارزش و اهميت دارد:
1.کتابچه موقوفات شاه سلطان حسين صفوي، يکي ازنسخ خطي و مرقعات ارزشمند و تاريخي دوران صفويه است که علاوه بر ويژگي‏هاي ظاهري که معرف نوع کاغذ، شيوه‏ي کتاب آرايي و تحرير در قرن دوازدهم هجري قمري مي‏باشد، از نظر محتوايي نيز مبين شيوه وقف و نحوه کتابت وقف نامه‏ها، موارد مصرف، و نيازهاي اجتماعي موقوف له، مختصات جغرافيايي رقبات و ديگر ويژگي‏هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي زمان تحرير وقف نامه است. (25)
2.وقف نامه مزبور از نظر نوع خط نيز ارزش و اهميت دارد. اين نسخه خطي از آثار مهم خوشنويسان دوره صفويه است. که توسط احمد نيريزي به خط ثلث تحرير شده است (26)
احمد نيريزي از خوشنويسان نامي‏ايران دوران صفويه است. او علاوه بر نسخ درخط ثلث (و فروع آن، توقيع و رقاع) (27)، شکسته (28) و ساير هنرهاي تزييني از جمله تذهيب، مهارت داشته است. (29)
از شرح حال احمد نيريزي (ميرزا يا مير)اطلاع زيادي در دست نيست. او از مردم فارس بود (30) و دوران طفوليت و جواني خويش را در نيريز گذراند و در همان جا با اصول و فنون خط و کتابت آشنا شد. (31) در خدمت آقا محمد صادق ارجستناني مشق کرد و بعد در سلک شاگردان آقا محمد ابراهيم قمي‏در آمد و از روي خطوط علاءالدين تبريزي نيز مشق کرد. در حدود سال 1100 ه ق. در محله پا قلعه اصفهان مقيم شد، و عمر خود را به تحرير قرآن و ادعيه و صحايف سپري کرد. (32) و در سنين پيري در گذشت. احمد تبريزي کاتب مشهور شاه سلطان حسين صفوي است. او در سال 1107 ه. ق بسيار مورد توجه سلطان قرار گرفت و آثار بسياري از آن زمان از او به جا مانده که در پايان بعضي از آنها به دنبال نامش کلمه سلطاني را آورده است. (33)
ميرزا احمد نيريزي، قرآني را به خط خود و به خواست شاه سلطان حسين در سال 1124 ه. ق تحرير کرد، و علاوه بر اين اثر نفيس، نمونه خطوط بسياري از وي در ميانه سال‏هاي 1130 تا 1150 ه. ق باقي مانده است. او در جريان فتنه افاغنه در خانه‏اي پنهان شد و در همان حال مجموعه‏اي از ادعيه را به خواست صاحبخانه کتابت کرد. (34)
تاريخ وفات احمد نيريزي مشخص نيست و در مورد مدفن او نيز اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مدفن او را نيريز، و برخي اصفهان، و عده‏اي کربلاي معلي نوشته‏اند. از او پسري به نام ميرزا محمد و دختري باقي مانده است. (35)
از احمد نيريزي آثار مهم متعددي به جا مانده است که از جمله مهمترين آنها مرقعي در يازده صفحه (وقف نامه فرح آباد) با امضا و مهر شاه سلطان حسين، نسخ رقاع ممتاز در کتابخانه سلطنتي(36) و همين دو فقره وقف نامه، موقوفات شاه سلطان حسين صفوي مي‏باشد. رقاع دو دانگ ممتاز با رقم «حرره العبد الاقل الداعي الدوام الدوله القاهرة الباهرة احمدالنيريزي في سنة 1119 ق در کتابخانه آستانقدس رضوي ش 5832»(37) و پنج نسخه قرآن مجيد در کتابت سلطنتي (38)و چندين جلد قرآن در قطع وزيري و رحلي و کتب ادعيه است. (39)
3.سومين امتياز اين وقف نامه‏ها تسجيل موجود در انتهاي وقف نامه فقره اول و مهرهاي حاشيه صفحات هر دو فقره وقف نامه است. اين سجلات با نام و مهر چهار تن از علما و
صاحب منصبان معاصر شاه سلطان حسين صفوي مزين شده و معرف سنت حسنه وقف در قرن دوازدهم هجري است. متن تسجيل که بيست صفحه پاياني وقف نامه فقره اول را در بر گرفته، شامل هشت متن از چهار تن از علما و صاحب منصبان عهد شاه سلطان حسين صفوي است (40) که در سفر مشهد با شاه همراه بوده‏اند. اين متون با بسم الله الرحمن الرحيم شروع و پس از حمد خداوند متعال و صلوات بر رسول و خاندانش، صحت شرعي وقف تأييد و تخليه و ملکيت و اجرا و ديگر شرايط وقف گواهي شده و در خاتمه با طلب دوام دولت و سلطنت، شهادت نامه با نام و لقب شاهد مرقم گرديده و حاشيه صفحات زوج و پايين صفحات فرد ممهور شده است.
اولين تسجيل مربوط به حسين خوانساري جمال‏الدين محمد ازعلماي بزرگ عهد شاه سلطان حسين صفوي است آقا جمال‏الدين محمد خوانساري مشهور به آقا جمال (41) فرزند ارشد آقا حسين محقق خوانساري، از علمايي بزرگ و نامي اصفهان و از فارسي نويسان دوره پسين عهد صفويه است (42) که در فقه و اصول و حکمت و کلام و حديث استاد بود و تأليفاتي به فارسي و عربي و ترجمه‏هايي در زمينه اعتقادات و کلام شيعه و رد عقايد برخي از فرقه‏ها دارد (43)خوانساري مورد توجه خاص و اکرام شاه سلطان حسين بود (44) و پس از افتتاح مدرسه سلطاني چهار باغ از جمله اولين مدرساني بود که مأمور تدريس در آنجا شد و در سفر شاه (45)به مشهد همراه او بود و وقف نامه را تأييد کرده است (46) او در سال 1125 ه. ق در اصفهان در گذشت. (47)
دومين شهادت نامه مربوط به محمد صالح الحسيني از ديگر علماي معاصر شاه سلطان حسين صفوي مي‏باشد که کتابي به
نام مناقب مرتضوي به فارسي درمورد امامت دارد که در سال 1133 ه. ق تأليف شده است. (48) او از علماي مورد توجه شاه بود که در سال 114 ه. ق به پيشنهاد آقا جمال‏الدين محمد خوانساري از طرف شاه سلطان حسين به مقام شيخ الاسلامي منصوب شد. (49)
سومين شهادت نامه از ميرزا محمد باقر الحسيني از علما و نجل جليل ميرزا علاءالدين گلستانه است (50) که از علماي دربار شاه سلطان حسين و در سفر به مشهد با او همراه بود و وقف نامه مزبور را تأييد و مهر کرده است.(51) چهارمين شهادت نامه توسط محمد باقر بن اسماعيل الحسيني خاتون آبادي از علماي عهد صفوي مکتوب و ممهور شده است.
مير محمد باقر الحسيني اصفهاني يا مير محمد باقر خاتون آبادي (اصفهان 1070 - همان جا 1127 ق) معروف به ملا باشي فرزند محمد اسماعيل، عالم ديني، نويسنده و مدرس مدرسه چهار باغ اصفهان بود (52) که پس از افتتاح مدرسه مزبور از طرف شاه بالقب علامة العلمايي مأمور به تدريس در آنجا شد. (53)از جمله شاگردان او سيد نورالدين جزايري است. تأليفات و ترجمه‏هاي زيادي از او به جا مانده که برخي از آنها عبارتند از: آب نيسان، قمر در عقرب، و نوروز نامه (در تقويم نوروز)، آثار علوي، کائنات وجود رضي‏الدين ابونصر طبرسي، ترجمه عهد نامه مالک اشتر. (54) عيون الحساب محمد باقر بن زين العابدين يزدي (55) و ترجمه کشکول حاجي بابايي قزويني و ترجمه البلد الامين ابراهيم کفعمي(56) و ترجمه اناجيل اربعه که در سال 1108 ه. ق به دستور شاه سلطان حسين صفوي انجام گرفته است. (57)
خاتون آبادي مورد توجه خاص شاه سلطان حسين صفوي بوده و در منصب ملا باشي بالاترين سمت مذهبي در عهد شاه سلطان حسين، مورد مشورت قرار مي‏گرفت. (58)
در وقايع السنين آمده است که:... شاه سلطان حسين همه کارهاي خود را موافق شرع شريف مي‏کند و مسائل را جميعا از حضرت استادي علامة العلمايي امير محمد باقر ادام الله ظله السامي اخذ مي‏کند و اعتقاد کامل به حضرت استادي دارد. و اين هم آثار توفيق حضرت پادشاه است. به جهت آنکه در اين زمان شرايط افتاده در غير حضرت استادي مفقود است و در اکثر کارهاي خود با حضرت علامي استاد مصلحت مي‏کند و سلوک نواب اشرف با آن علامة العلمايي و سلوک استادي با نواب اشرف سلوک استاد است با شاگرد و شاگرد با استاد ادام الله دولته الي قيام القائم عليه السلام (59)
خاتون آبادي اولين ملا باشي (60) و عالم مورد احترام زايد الوصف شاه سلطان حسين صفوي بود (61) که در سفر مشهد حضور داشت و خلعتي نيز در آنجا از طرف شاه به او شفقت گرديد. (62) به عنوان ملاباشي وقف نامه مزبور را تأييد کرده و مهر زده است. (63)

سجع مهرهاي سجلات

1.سجع مهر شاه سلطان حسين رد بالاي صفحه 11 مرقع: «شاه سلطان حسين الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان».
و «بسم الله الرحمن الرحيم» در بالا.
2.سجع مهرهاي چهار گوش در پايين صفحات فرد: «المتوکل علي الله الملک الغني عبده محمد باقر سيد حسين حسيني 1106».
3.سجع سه مهر به ترتيب از بالا به پايين و در وسط حاشيه سمت چپ صفحات زوج: الف. با سجع «لا اله الا الله المک الحق المبين عبده فتحعلي 1122»؛
ب.با سجع «نصر من الله و فتح قريب محمد باقر الحسيني».
ج.با سجع «محمد حسين بن شاه محمد».
4.مهر ص 46 وسط حاشيه سمت راست: «نصر من الله (بقيه ناخوانا».
5.مهر ص 76 گوشه سمت راست پايين «عبده احمد (بقيه ناخوانا)».
چهارمين امتياز اين است که متن وقف نامه‏ها از جهت ويژگي‏هاي ادبي نيز اهميت دارد و ضمن معرفي شيوه تخصصي کتابت وقف نامه در عهد صفويه، که با نثر مصنوع و مکلف و مزين به آرايه‏هاي ادبي نگاشته شده و به جهت انتساب به سلطان صفوي در ذکر القاب و عناوين و تعظيم و تکريم واقف، با مبالغه، تشبيهات و ديگر صنايع ادبي همراه است.

ويژگي‏هاي وقف نامه فقره اول

در صفحات اوليه مرقع و بعد از افتادگي حدود هشت ورق و قريب يک صد و پنج سطر کوتاه) 6 کلمه‏اي) در مقدمه‏اي نسبتا طولاني به سبک ادبي مرسوم عهد صفويه در عباراتي مسجع و مصنوع، پس از حمد و ثناي خداوند متعال ابتدا به شرح فضيلت و شأن عالي مرتبه اشرف کائنات، ختمي مرتبت، حضرت رسول اکرم محمد مصطفي (ص) و معجزه آن اشرف کائنات در استقرار و گسترش شريعت نبوي و وصف فضايل اوصياي گرانقدرش پرداخته است:
«... و درود نا معدود بر مقصود از خلقت امهات و آباء، خمير مايه وجود انبياء، سيد مرسلين و سرور مقربين که به دستياري...» (64)
بقيه مطالب تا شروع متن اصلي وقف نامه به عباراتي مشابه مشتمل بر اصطلاحات و القاب سلطاني و انتساب آنان به ذريه‏ي طيبه‏ي پيامبر (ص) و ادعاي خدامي ائمه‏ي اثني عشر، و علي الخصوص ثامن الائمه اختصاص يافته است که با عبارت (کمترين کلب آستان) خود را کمر بسته‏ي خدمت به صاحب حرم رضوي مي‏دانند.
«... چون نواب کامياب سپهر رکاب مقدس القاب کروبي جناب، آفتاب برج شاهي سايه رحمت نهال ارجمند روضه اقبال سرو بلند جويبار اجلال، ضيا بخشاي چراغ جلالت، زينت افزاي سرير نبالت، باني مباني شهرياري، مؤسس اساس نامداري، فرازنده علم...، واسطه انتظام جهان مغير اسلام و مسلمين، ظهير اسلام و مؤمنين کمترين کلب آستان حيدر صفدر، خاک درگاه ذريه پاک پيغمبر، غلام خاص شاه اوليا، بنده بااخلاص و پيشواي اتقيا، چاکر عتبات مقدسات ائمه هدي، خدمتکار روضات مطهرات امامان راهنما، اعني السلطان المؤيد النبيل و الخاقان المسدد الجليل، خادم الروضه الرضويه...» (65)
انتهاي مقدمه با عباراتي در اهميت خيرات و مبرات و علت وقوف در حرم رضوي مرقم است:
«.. در عالم اخلاص و بندگي و اختصاص و سر افکندگي نسبت به آن امام همام و پيشواي انام استقباي خيرات جليله و استمرار مبرات جميله را در آن ارض مقدس ضرور دانسته وضع آثار حميده عديده و انشاء خيرات جاريه پسنديده فرمودند....»
پس از مقدمه و در متن اصلي وقف نامه حدود 15 صفحه مرقع و بالغ بر 176 سطر و هر سطر حدود 7 کلمه مشخصات موقوفات به انضمام درآمد و هزينه، محل‏هاي مصرف، حق پس از مقدمه و در متن اصلي وقف نامه حدود 15 صفحه مرقع و بالغ بر 176 سطر و هر سطر حدود 7 کلمه مشخصات موقوفات به انضمام درآمد و هزينه، محل‏هاي مصرف، حق التوليه، حدود و اختيارات متولي و جانشينان، نحوه محاسبه اضافه و کسر درآمد و هزينه اختصاص يافته است. در خاتمه پس از درج اصطلاحات وقفي مرسوم در نگارش عصر صفوي، ضمن طلب رضايت از حضرت ثامن الحجج (ع) و نثار صلوات بر مرقد مطهر آن حضرت هرگونه دخل و تصرف و تغيير در وقف مذکور را ناشايست دانسته، غضب کردگار و نفرين معصومين عليهما السلام را خواستار شده است.
عين عبارات مندرج در وقف نامه چنين است «و بر نهج مذکور صيغه‏ي وقف مزبور موافق شريعت غرا و ملت بيضا جريان يافت وقفا صحيحا شرعيا لازما جازما مخلدا مؤبدا به حيث لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يورث الي ان يورث الله الارض و من عليها و هو خير الوارثين... و آن خديو معدلت گستر و شاهنشاه رعيت پرور املاک موقوفه را از ملکيت اخراج نموده به تصرف دادند و الحال يد ايشان يد توليت است
و به عنوان ملکيت احدي را بر آنها حقي و تسلطي نيست و ثواب اين وقف را قربة الي الله تعالي و طلبا لمرضاته به روح منور و مرقد مطهر آن امام ثامن و غرباء المؤمنين را ضامن صلوات عليه هديه نمودند. تغيير دهنده وقف مذکور به غضب کردگار و نفرين سيد ابرار و ائمه اطهار عليهم سلام [الله] الملک الجبار گرفتار گردد. (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان [الله] سميع عليم) (66)
انتهاي متن اصلي وقف نامه با تحرير نامه‏اي مختصر و متضمن ماده تاريخ و عباراتي مشتمل بر گفته‏هاي شاه سلطان حسين صفوي توسط کاتب مرقم شده است.
«... و کان بتوفيق الباري ذلک الوقف و الخير الجاري و الاتيان بالصيغة و تحقق التخلية و تحرير تلک الوثيقة في شهر جمادي الثانية من شهور تسع عشرة و مائه بعد الف من الهجرة المقدسة النبوية علي مهاجرها آلاف الصلوة و السلام و التحية به موجبي که درمتن قلمي‏شده وقف لازم شرعي فرموديم تغيير دهنده به لعنت ابدي گرفتار گردد.» (67) بنده شاه ولايت سلطان حسين.
فهرست درآمد و هزينه (عوايد و اخراجات) وقف نامه فقره اول
مبلغ تخميني مندرج در وقف نامه يک صد و شصت تومان رايج صفوي است که با جمع کل مبلغ اخراجات (در شش فقره) که يک صد و شصت تومان مي‏باشد مطابقت دارد. (68)

مشخصات موقوفات فقره اول

عين عبارت متن:
«... همگي و تمامي‏مزارع و قنوات مذکوره ذيل، من محال مشهد مقدس معلي را با جميع توابع و ما يتعلق بها که لغاية الشهرة مستغني از حد وصف است» (69)
رقبات وقف نامه عبارتند از:
1.مزارع
1.مزرعه‏ي قاچو در بالتمام؛
2.مزرعه قراولگاه بالتمام.
2.قنوات
1.قنات عشرت آباد مع هشت جريب زمين (به جريب خراسان) بالتمام؛
2.قنات ابراهيم آباد بالتمام.
«... و از ممر حلال تحصيل فرموده‏اندقربة لله و طلبا لمرضاته وقف مؤبد لازم صحيح شرعي و حبس مخلد جازم صريح ملي نمودند.» (70)

مصرف موقوفات

در خصوص مصرف درآمد موقوفات در متن وقف نامه چنين آمده است:
«... باين نهج هر ساله آنچه حاصل و منافع آن باشد.
اولا:صرف تعمير و آبادي محال موقوفه مزبوره و اخراجات عين و تنميه و توفير حاصل باشد شود. و آنچه بعد از وضع امور مذکوره باقي بماند چون معتمدان و ارباب خبرت و کارکنان اين دولت ابد مدت، منافع محال مزبوره را از قرار حاصل و تسعير وسط بعد از وضع اخراجات ملکي:
الف.مبلغ يک صد و شصت تومان به تخمين و برآورد نموده‏اند هرگاه از آن قرار به عمل آيد به مصارفي که مذکور مي‏شود به اين نحو صرف نمايند:
1.در تمام سال هرشب چهار عدد شمع کافوري سرانجام نموده در چهار عدد شمعدان نقره (که اعلي حضرت واقف امنه من المخاوف في کل المواقف بر روضه ان امام انس و جان و مقتداي کون و مکان وقف فرموده‏اند) گذاشته قبل از وقت شام آنها را روشن کنند و در چهار طرف ضريح مقدس منور آن جگر گوشه حضرت خير البشر گذارند و در تمام شب باقي بود برندارند و تا طلوع آفتاب روشن باشد و بعد از آن بردارند. و آنچه در هر شب از آن شمع‏ها باقي بماند داخل مصالح شمع‏هاي تازه نموده در شب ديگر روشن کنند. (مبلغ هشتاد و هفت تومان را از آن جمله صرف شمع‏هاي مذکور نمايند.)
2.و هر ساله يک دست فرش قالي به جهت حرم محترم آن امام مکرم به اتمام رسانيده، در آن روضه قدس نشان فرش و مبلغ پنجاه تومان به قيمت قالي‏هاي مزبور صرف نمايند.
3.و هر ساله مبلغ پنج تومان به صيغه وظيفه در وجه حافظي که درين وقت خادم اثني عشر به جهت بالاي سر مبارک آن نور ديده حضرت پيغمبر تعيين نموده‏اند رسانند.
4.و مبلغ چهارده تومان را در عشر اول شهر محرم هر سال در آن آستانه مقدسه منوره صرف اخراجات تعزيه حضرت سيد الشهداء خاص اصحاب عباد سيد کرب و بلا و غريب ارض کربلا شفيع عاصيان امت، دستگير گناهکاران در روز قيامت بضعة سيد الانبياء قرة عين خير الاوصياء الذي بکته ملائکة الارض و السماء امام الثقلين و مولي الکونين و للنبي نور العينين؛ صلوات [لله] و سلامه عليه نمايند.
5.و از جمله چهار تومان باقي، مبلغ دو تومان و هشت هزار دينار را هر سال در روز عاشورا صرف حلوا و نان و به جمعي از فقرا و زايران و خدمه که در آن وقت حاضر باشند تقسيم ثواب آن به ارواح مقدسه مطهره حضرت سيد الشهدا و باقي ائمه هدي صلوات [الله] عليهم و شهداي کربلا رضوان [الله] تعالي عليهم اجمعين هديه نمايند.
6.و مبلغ يک تومان و دو هزار دينار تتمه را متولي شرعي به عليت حق التوليه خود تصرف نمايد.» (71)

توليت (موقوفات فقره اول)

به تصريح وقف نامه متولي شخص شاه سلطان حسين است و پس از او به تعيين شاه زمان خواهد بود. در مورد اختيارات متولي در وقف نامه آمده است:«... و اگر در يکي از مصارف مزبوره وجه آن کسر کند و از ديگري زياد آيد وجه اضافه را در منکسر صرف نمايند و اگر از مجموع زياد آيد آن را اضافه حلواي روز عاشورا نمايند و اگر مجموع کسر کند يا آنکه حاصل موقوفات موافق بر آورد مزبور به عمل نيايد وجه منکسر را بر بعضي از مصارف مزبوره يا مجموع آنها به نحوي که متولي شرعي يا گماشته او مصلحت و مناسب داند توزيع نمايند. و هر گاه حاصل املاک موقوفه مزبوره زياد از مبلغ تخمين فوق به عمل آيد وجه اضافه را صرف تعمير عمارات روضه مقدسه منوره رضيه رضويه علي مشرفها الف سلام و تحية و ساير عمارات متصله به آن نمايند و مباشر امور مذکوره شخصي باشد که از جانب متولي شرعي وقف مزبور تعيين شده باشد. و اعلي حضرت خاقان موفق... فرمانفرماي مطلق توليت شرعي موقوفات مذکوره را تفويض نمودند به نفس نفيس خود مادامت الارض معموره من فيض وجوده و اهلها مستظله تحت ظل کرمه وجوده و بعد از عمر طويل به هر کس که پادشاه آن زمان و فرمانفرماي ايران باشد. و شرط شرعي فرمودند که مادام خود به نفس النفس متولي باشد. وجه التوليه مزبوره را علاوه بر وجه سابق و صرف حلواي روز عاشورا نمايند.» (72)
ويژگي‏هاي وقف نامه فقره دوم در بخش دوم وقف نامه که با مقدمه‏اي کوتاه‏تر از بخش اول به متن اصلي پرداخته است بعد از حمد و ثناي خداوند متعال و ائمه اطهار عليهم السلام با ذکرعبارات مزين به اصطلاحات و القاب در قالب تشبيه و استعاره و سجع، ضمن بيان عظمت و قدرت و استقرار دستگاه سلطنت صفوي به دليل انتساب اجداد اين سلسله به ائمه اطهار (ع)، خود را خادم عتبات عاليات و خاکساري درگاه خاتم الانبياء مشرف داشته و با عنوان کلب آستانه امير المؤمنين و مشکور از توفيق خدمت در درگاه جانشين بحق سيد النبيين، ثامن ضامن غربا، موقوفات اخير را به عنوان خيرات و مبرات نثار بارگاه رضوي نموده است. برخي از عبارات مندرج در مقدمه بخش دوم چنين است:«... از کارخانه مرحمت سبحاني ائمه معصومين و هاديان طريق يقين که تلخکامي وادي حيرت را از شکرستان دلالت به مائده رحمت شيرين کام و گرسنه چشمان مجمع معرفت را از سفره هدايت و خوان نوال مغفرت سير و مقضي المرام ساختند....» (73)در وصف خدمات شاه سلطان حسين آمده است: «... شاهنشاهي که حاصل ذکر جميل رقباي مخلصان و هوا خواهان به مصرف خاص روزگار فرخنده آثارش رسيده عدالت پروري که از شرف چاکري دربار تبار بزرگوارش سروري تا جدار از روزگار او را مسلم است. مکرمت گستري که به دولت خادمي عتبات عاليات اجداد کبار عالي مقدارش پادشاهي عرصه گير و دار در خور رتبه او.. المستعان السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ابو المظفر الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان... لهذا درين اوقات که به عنايات خالق ارضين و سماوات آن پادشاه عالي درجات را سعادت زيارت آن آستان ملايک پاسبان امام همام مقتداي کافه انام شرف بخش خاک پاک طوس... لازم دانسته منشأ آثار کثيره و باني خيرات عديده و پسنديده گشتند و از آن جمله قربة لله و طلبا لمرضاته...» (74)

مشخصات موقوفات فقره دوم

عين عبارات متن «.... يک نصف مشاع از همگي و تمام کل مزرعتين مزبورين ذيل را که بر چهار زوج عوامل داير و متصله به يکديگر است با نصف مشاع از تمامي‏مزرعه حاجي آباد که بر پنج فرد داير است واقفه دربلوک طوس من اعمال مشهد مقدس معلي با کل دو حجر طاحونه دايره که يک باب آسيا خانه و دو سنگ است و دو مورچه و لبش و نهر مخصوص دارد و لا شريک له است من مزرعه سر آسيا که بر يک زوج و يک فرد داير است و آن نيز در بلوک طوس واقع است
از نهر مزرعه املقان و نهر طوس مشروب مي‏شود. کل دو حجر طاحونه به شرح فوق که هر دو مزرعه مزبوره محدودند به حدود معينه از طرف شرقي به اراضي قريه طوس و از طرف شمالي به اراضي مزرعه اسلاميه و از طرف غربي به اراضي مزرعه جرمق و از طرف جنوبي به حريم رودخانه کشف رود با کل توابع و لواحق شرعيه داخلا ام خارجا بقدر الحصة...» (75)

موارد مصرف (موقوفات فقره دوم)

«... وقف صحيح شرعي لازم مؤبد و حبس صريح ملي جازم ملخد فرمودند به اين نهج که آنچه حاصل و منافع آنها باشد»:
اولا: صرف تعمير و آبادي موقوفات مزبوره و تنقيه قنات و مصالح املاک و ساير اموري که سبب بقاي عين و تنميه و توفير حاصل آن باشد شود.
و بعد از وضع امور مذکوره آنچه بماند:
1.يک عشر آن را متولي شرعي وقف مذکور به صيغه حق التوليه متصرف و مالک شود.
2.نه عشر باقي را بر ايام اسابيع ايام سال به حسب تخمين تقسيم نمايند و در هر شب جمعه رسد. آن هفته را صرف نان و طبع حلوا نموده مجموع را در آستانه مقدسه آن امام واجب التعظيم و التکريم در ميان جمعي از مستحقين و زوار و خدام و باقي حاضرين به طريق مناسب هر قدر که وفا کند تقسيم نمايند و بعد از تقسيم همگي جماعت حاضرين سوره مبارکه فاتحة الکتاب بخوانند و ثواب آن را بر روح اقدس اطهر آن جگر گوشه خير البشر عليه سلام [الله] الملک الاکبر هديه نمايند و در بعضي از شب‏هاي جمعه حلواي مذکور را از خرما طبخ کنند و هر شب جمعه که در اوقاف تعزيه حضرت امير مؤمنان و پيشواي متقيان، کننده در خيبر، وصي مطلق پيغمبر، اخ الرسول و زوج البتول و سيف المسلول الامام بالحق صلوات [الله] عليه که نوزدهم و بيستم و بيست و يکم ماه مبارک رمضان است يا در ايام تعزيه حضرت سيد الشهدا
بضعة خير الوري، نور ديده نبي عربي، سرور سينه وصي، ولي صاحب المحنة الکرب و البلاء، المدفون بارض کربلاء، جهت الخالق، شفيع الخلايق، مولانا و مولي الثقلين که عشر اول ماه محرم و ما بعد آن تا اربعين است اتفاق افتد رسد آن شب جمعه را در عوض نان و حلوا، صرف طبخ آش و طعام، و به دستور مذکور تقسيم نمايند.» (76)

توليت (موقوفات فقره دوم)

به تصريح وقف نامه، متولي شخص شاه سلطان حسين صفوي مي‏باشد و پس از او به تعيين شاه زمان خواهد بود.
چنان که در متن وقف نامه آمده است:
«... و اعلي حضرت واقف جعله [الله] امنا في کل المواقف شرط فرمودند که متولي شرعي موقوفات مذکور مشيت امور مزبوره را هميشه به عهده متولي آستانه مقدسه منوره مذکور مقرر نمايد و توليت شرعي موقوفات مزبوره را تفويض فرمودند به نفس انفس مقدس خود، مادامت دنيا مزينة به وجود ابقاء به بقاء الاعوام و الدهور بفضله و جوده و بعد از عمر طويل به هر کس که پادشاه آن زمان و فرمانرواي ايران باشد. و شرط شرعي فرمودند که مادام خود متولي باشد عشري که به صيغه حق التوليه به جهت متولي تعيين شده به دستور نه عشر باقي صرف شود. و بعد از آنکه نوبت توليت به ديگري از پادشاهان رسد عشر مزبور را به نحو مسطور فوق تصرف نمايد.» (77)
و سپس متن صيغه عقد درج شده است:
«... و بر نهج مذکور صيغه وقف مزبور موافق شريعت غرا و ملت بيضا جريان يافت. وقفا صحيحا، شرعيا لازما جازما مؤبدا مخلدا بحث لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يورث الي ان يرث الارض و من عليها و هو خير الوارثين. و آن شاهنشاه عالم پناه املاک مزبوره را از ملکيت اخراج نموده به تصرف وقف دادند. و الحال يد ايشان يد توليت است. به عنوان ملکيت،
احدي را حقي و تسلطي نيست. و ثواب اين وقف را قربة لله و طلبا لمرضاته به روح مطهر و مرقد انور آن برگزيده خالق اکبر هديه نمودند....» (78)
در انتهاي متن وقف نامه پس از لعن و نفرين بر تغيير دهنده وقف و درج آيه شريفه قرآن مجيد (فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علي الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) (79)
ودر خاتمه به شيوه کتابت عهد صفويه در عباراتي که متضمن ماده تاريخ مي‏باشد (1119 ه. ق) متن وقف نامه خاتمه يافته است. (80)
«... و کان بتوفيق الباري ذلک الوقف و الخير الجاري و الاتيان بالصيغة و تحقق التخلية و تحرير تلک الوثيقة في شهر جمادي الثانية من شهور سنة تسع عشرة و مأئة بعد الالف منه الهجرة المقدسة النبوية». (81)انضمام سجلات)
توضيح: صفحه‏ي اول (وقف نامه‏ي فقره‏ي اول) افتادگي دارد

مقدمه وقف نامه اول

[آغاز صفحه دوم] و خرمن خرمن فوايد آن را عايد طبقات متوعه حيواني نمود و در تنور اين خاکدان فاني از اخگر نوراني و دامن زني باد بهار و تردستي ابر مدرار سرانجام پختن نان مايحتاج معاش و زندگاني طوايف انساني فرمود و درود نامعدود بر مقصود از خلقت امهات و آباء، خمير مايه وجود انبياء، سيد مرسلين و سرور مقربين که [آغاز صفحه سوم] به دستياري رهنمايي به دين مبين، در زير آسيايي چرخ برين، دل‏هاي مکلفين را نرم ساخت و از نان کرم سخنان پخته و حلواي شيرين بياني و چرب زباني خوان نعما گسترده، طلاي وقف عام در ميان دل‏هاي انام انداخت و سلام نا محصور بر مباشرين موقوفات علوم [آغاز صفحه چهارم] انبيا و حافظان شريعت غرا اوصياي دوازده گانه آن برگزيده خالق ارض و سماء سيما سر خيل اوليا و سرور اصفيا سلام [الله] عليهم اجمعين که از سرچشمه مرحمت ازلي و عين عنايت لم يزلي انهار علوم کامله و جداول حکم شامله بر مزارع معروفه صدور منوره و قراي موقوفه قلوب مطهره ايشان [آغاز صفحه پنجم] روان گرديد و از منافع و عوايد و زوايد و فوايد آنها چندان شيعيان صادق العقايد رسيد که از برکات آن زمين ساده جنان را به فرش الوان طاعت مزين و حرمي جان را به شمع تابان معرفت از چهار جهت روشن توانند نمود. اما بعد از افروختن شمع قلم به شعله‏ي سخن و گستردن بساط عبارات [آغاز صفحه ششم] درين روضه مستحسن آن است که چون نواب کامياب سپهر رکاب مقدس القاب کروبي جناب، آفتاب برج شاهي، سايه رحمت نهال ارجمند روضه اقبال: سرو بلند جويبار اجلال، ضيا بخشاي چراغ جلالت، زينت افزاي سرير نبالت باني مباني شهرياري: مؤسس اساس [آغاز صفحه هفتم] نامداري، فرازنده علم طاعت، فروزنده شمع عبادت، حافظ امر رسول اکبر، کمر بسته خدمت ائمه اثني عشر، ياور پويندگان راه حق ايماني، سرور جويندگان رضاي رباني، بلند آوازه دل و احسان گستراننده بساط بر و امتنان، نام آور عرصه عالم، پناه اصناف بني آدم، واقف [آغاز صفحه هشتم] اطوار تاجداري، شناساي اوضاع شهرياري: نيکنام دنيا و دين، متوسل به دامن شفاعت معصومين، معمور ساز قراي قلوب، ماحي آثار بناي کروب، رافع شدايد و محن: دافع مفاسد و فتن، ماده امن و امان: واسطه انتظام جهان، معين اسلام و مسلمين، ظهير ايمان و مؤمنين، [آغاز صفحه نهم] کمترين کلب آستان حيدر صفدر، خاک درگاه ذريه پاک پيغمبر، غلام خاص شاه اولياء، بنده با اخلاص پيشوايان اتقياء، چاکر عتبات مقدسات ائمه هدي، خدمتکار روضات مطهرات امامان راهنما، اعني السلطان المؤيد النبيل و الخاقان المسدد، الجليل [آغاز صفحه دهم] خادم الروضة الرضوية، و ارث الصفوة الصفوية، رافع الوية البسالة، راقي مراقي الجلاة، القاهر علي الترک و الديلم مالک رقاب الانام و الامم المظفر علي الاعداء بعون الملک المنان و المنصور في الدين و الدنيا به عناية الخالق المستعان السلطان [آغاز صفحه يازدهم] (82) السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، خلد [الله] ظلال معدلة
و افضاله علي مفارق المسلمين و مد ايام مکرمته و اجلاله الي يوم الدين بحرمة آبائه الطاهرين را پيوسته مکنون خاطر انور و مرکوز ضمير ضيا گستر، چنان است که در تزيين اماکن مشرفه ائمه معصومين و [آغاز صفحه دوازدهم] رواج و رونق روضات مقدسه اهل بيت طاهرين صلوات [الله] عليهم اجمعين که از وفور فيوض و مکارم و ظهور مراحم نا متناهي مواقع قبول طاعات و مواضع حصول سعادات است به نحوي همت شاهانه مصروف و نهمت پادشاهانه معطوف فرمايند که در آن مطارح انور رحمات [آغاز صفحه سيزدهم] و مجامع انواع برکات آيات حسنه و علامات مستحسنه از آن برگزيده کردگار قرن‏هاي بسيار و سال‏هاي بي شمار پايدار و برقرار مانده اصناف شيعيان و طوايف اهل ايمان که روي نياز به عتبات سدره مرتبت نشان آورند از مشاهده آن آثار خوشدل و شادمان و به دعاي [آغاز صفحه چهاردهم] بقاي دولت آن شهريار زمان رطب اللسان کردند. لهذا درين ايام سعادت فرجام که به محض خلوص نيت و صفاي طويت طالب زيارت و تقبيل عتبه جليل و آستان نبيل امام معصوم همام مظلوم نورعارفين، سرور متقين، سرور اصفيا، ياور اتقيا، تاج ابرار، سراج اخيار، [آغاز صفحه پانزدهم] (83)معدن حقايق، شفيع خلايق کاشف کروب، مونس قلوب، آيت عظماي رباني، حجت کبراي صمداني، مصباح رحمت رحمان، مفتاح روضه رضوان، وصي حضرت پيغمبر، قرة العين امير المؤمنين حيدر، واقف اسرار غيبي، خازن علوم لاريبي، وارث انبيا، ضامن غربا، ثامن ائمه هدي حجت (الله) [آغاز صفحه شانزدهم] (84) علي اهل الارض و السماء عليه افضل الصلوة و التحية و الثناء گشته به رهنموني قايد توفيق و همراهي عنايت خالق شفيق از حصول اين سعادت عظمي و وصول به چنين موهب کبراي کامراني دارين و رو سفيدي نشأتين تحصيل نمودند در عالم اخلاص و بندگي و اختصاص و سر افکندگي نسبت [آغاز صفحه هفدهم] به آن امام همام و پيشواي انام استقباي خيرات جليله و استمرار مبرات جميله را در آن ارض مقدس ضرور دانسته وضع آثار حميده عديده و انشاء خيرات جاريه پسنديده فرمودند.
موقوفات: از آن جمله همگي و تمامي‏مزارع و قنوات مذکوره ذيل من محارم [آغاز صفحه هجدهم] مشهد مقدس معلي را با جميع توابع و ما يتعلق بها که لغايت الشهرة مستغني از حد و وصف است.

مزارع:

مزرعه قاچو در بالتمام، مزرعه قراولگاه بالتمام،

قنوات:

قنات عشرت آباد مع هشت جريب زمين به جريب خراسان بالتمام، قنات [آغاز صفحه نوزدهم] (85) ابراهيم آباد بالتمام و از ممر حلال تحصيل فرموده‏اند قربة الي [الله] تعالي و طلبا لمرضاته، وقف مؤبد لازم صحيح شرعي و حبس مخلد جازم صريح ملي نمودند.
به اين نهج که هر ساله آنچه حاصل و منافع آنها باشد اولا صرف تعمير و آبادي محل موقوفه مزبوره و اخراجات قنوات و زراعت و مصالح الاملاک [آغاز صفحه بيستم] و ساير اموري که سبب بقاي عين و تنميه و توفير حاصل باشد شود. و آنچه بعد ازوضع امور مذکوره باقي بماند چون معتمدان و ارباب خبرت و کارکنان اين دولت ابد مدت منافع محال مزبوره را از قرار حاصل و تسعير وسط بعد از وضع اخراجات ملکي مبلغ
يک صد و شصت تومان تخمين و بر آورد [آغاز صفحه بيست و يکم] (86) نموده‏اند. هرگاه از آن قرار به عمل آيد به مصارفي که مذکور مي‏شود به اين نحو صرف نمايند که در تمام سال هر شب چهار عدد شمع کافوري سرانجام نموده در چهار عدد شمعدان نقره که اعلي حضرت واقف آمنه [الله] من الخاوف في کل المواقف بر روضه آن امام انس و جان و [آغاز صفحه بيست و دوم] مقتداي کون و مکان وقف فرموده‏اند گذاشته قبل از وقت شام آنها را روشن کنند و در چهار طرف ضريح مقدس منور آن جگر گوشه حضرت خير البشر گذراند و در تمام شب باقي بوده بر ندارند و تا طلوع آفتاب روشن باشد و بعد از آن بر دارند. [آغاز صفحه بيست و سوم] و آنچه را در هر شب از آن شمع‏ها باقي بماند داخل مصالح شمع‏هاي تازه نموده در شب ديگر روشن کنند و مبلغ هشتاد و هفت تومان را از آن جمله صرف شمع‏هاي مذکور نمايند و هر ساله يک دست فرش قالي به جهت حرم محترم آن امام مکرم به اتمام رسانيده در آن روضه [آغاز صفحه بيست و چهارم] قدس نشان فرش و مبلغ پنجاه تومان به قيمت قاليهاي مزبور صرف نمايند و هر ساله مبلغ پنج تومان به صيغه وظيفه در وجه حافظي که درين وقت آن خادم ائمه اثني عشر به جهت بالاي سر مبارک آن نور ديده حضرت پيغمبر تعيين نموده‏اند رسانند و مبلغ چهارده تومان [آغاز صفحه بيست و پنجم] را در عشر اول شهر محرم هر سال در آن آستانه مقدسه منوره صرف اخراجات تعزيه حضرت سيدالشهداء خامس اصحاب عباديه کرب و بلا غريب ارض کربلا، شفيع عاصيان امت، دستگير گناهکاران در روز قيامت، بضعه سيد الانبياء قرة عين خير الاوصياء الذي [آغاز صفحه بيست و ششم](87) بکئة ملائکة الارض و السماء امام الثقلين و مولي الکونين و للنبي نور العينين [ابي عبدالله الحسين] صلوات [الله] (88) و سلامه عليه نمايند و
از جمله چهار تومان باقي مبلغ دو تومان و هشت هزار دينار را هر سال در روز عاشورا صرف حلوا و نان و به جمعي از فقرا و زائران و خدمه [آغاز صفحه بيست و هفتم] که در آن وقت حاضر باشند تقسيم و ثواب آن را به ارواح مقدسه مطهره حضرت سيد الشهدا و باقي ائمه هدي صلوات [الله] عليهم و شهداي کربلا رضوان [الله] تعالي عليهم اجمعين هديه نمايند.

حق التوليه

و مبلغ يک تومان و دو هزار دينار تتمه را متولي شرعي به علت [آغاز صفحه بيست و هشتم] حق التوليه خود تصرف نمايد. و اگر در يکي از مصارف مزبوره وجه آن کسر کند و از ديگري زياد آيد وجه اضافه را در منکسر صرف نمايند و اگر از مجموع زياد آيد آن را اضافه حلوا روز عاشورا نمايند و اگر مجموع کسر کند يا آنکه حاصل موقوفات [آغاز صفحه بيست و نهم] موافق بر آورد مزبور به عمل نيايد وجه منکسر را بر بعضي از مصارف مزبوره يا مجموع آنها به نحوي که متولي شرعي يا گماشته او مصلحت و مناسب داند توزيع نمايند و هرگاه حاصل املاک موقوفه مزبوره زياد از مبلغ تخمين فوق به عمل آيد وجه اضافه را صرف تعمير عمارات [آغاز صفحه سي‏ام] روضه مقدسه منوره رضيه رضويه علي مشرفها الي سلام و تحية و ساير عمارات متصله به آن نمايند و مباشر امور مذکوره، شخصي باشد که از جانب متولي شرعي وقف مزبور تعيين شده باشد.

توليت

و اعليحضرت خاقان موفق ميرزا [آغاز صفحه سي و يکم] فرمانفرماي مطلق توليت شرعي موقوفات مذکوره را تفويض نمودند به نفس نفيس خود مادامت الارض معموره من فيض وجوده و اهلها مستظلة تحت ظل کرمه و جوده و بعد از عمر طويل به هر کسي که پادشاه آن زمان و فرمانفرماي ايران باشد و شرط [آغاز صفحه سي و دوم] شرعي فرمودند که مادام خود به نفس انفس متولي باشد وجه حق التوليه مزبوره را علاوه وجه سابق و صرف حلواي روز عاشورا نمايند. و بر نهج مذکور صيغه وقف مزبور موافق شريعت غرا و ملت بيضا جريان يافت وقفا صحيحا شرعيا لازما جازما مخلدا مؤبدا [آغاز صفحه سي و سوم] (89) بحيث لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يورث [الي] ان يرث الارض و من عليها هو خير الوارثين و آن خديو معدلت گستر و شاهنشاه رعيت پرور املاک موقوفه را از ملکيت اخراج نموده به تصرف وقف دادند و الحال يد ايشان يد توليت است و به عنوان ملکيت احدي را بر آنها حقي و تسلطي نيست [آغاز صفحه سي و چهارم] و ثواب اين وقف را قربة [لله] تعالي و طلبا لمرضاته به روح منور و مرقد مطهر آن امام ثامن و غرباء مؤمنين را ضامن صلوات [الله] عليه هديه نمودند. تغيير دهنده وقف مذکور به غضب کردگار و نفرين سيد ابرار و ائمه اطهار عليهم سلام [الله] الملک الجبار گرفته گردد. [آغاز صفحه سي و پنجم] (90) (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان [الله] سميع عليم) و کان بتوفيق الباري ذلک الوقف و الخير الجاري و الايتاء بالصيغة و تحقق التخلية و تحرير تلک الوثيقة في شهر جمادي الثانيه من شهور تسع عشرة و مائة بعد الالف من الهجرة المقدسة النبوية علي مهاجرها الآف الصلوة و السلام و التحية [آغاز صفحه‏ي سي و ششم] به موجبي که در متن قلمي‏شده. وقف لازم شرعي فرموديم تغيير دهنده به لعنت ابدي گرفتار گردد. (بنده شاه ولايت سلطان حسين) (91)

سجلات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علي فضله العميم و الصلوة و السلام علي رسوله الکريم و آله الطيبين الهادي الي [آغاز صفحه سي و هفتم] الصراط المستقيم الدالين علي نهج القويم اما بعد فقد تحقق ما حوته هذه الصحيفة الشرعية من الوقف الصحيح الشرعي و الحبس الصريح الملي علي ما رقم فيها و فصل في مطاويها و کتب الداعي لدوام الدولة القاهرة الباهرة ابن حسين الخوانساري جمال الدين محمد. (92)
هوالحمد لله الذي ايد السابل سبيل اوليائه بشمع الهدي و اذن الوقف علي باب التوسل بهم في دخول روضة الرضا و الصلوة علي النبي الباسط بيمين الاعجاز بساط الهداية علي فرش الثري و حافظ الامة بترسل القرآن من الغواد [آغاز صفحه سي و نهم] محمد صالح الحسيني عفي الله تعالي عنه. (93)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي اضاء روضات قلوب العارفين باضواء شموع معرفته و انار ارباع صدور المؤمنين بانوار شموس رحمته و الصلوة علي من بسط في حريم حرم اخلاقه الحسنة فرش [آغاز صفحه چهلم] الرأفة الرحمة و مد مائدة حلو التبيان و البلاغ مدة العيش في هداية الامة و آله البرره الحافظين لخير الاديان و الوافقين علي اسرار القرآن و بعد فقد اشرق من شرق العظمة و الجلال و طلع من مطلع الدولة و الاقبال شارق الامر المطاع اللازم الاتباع [آغاز صفحه چهل و يکم] و السلام علي آله اصبحت واقفا علي مجامع ما درج في هذه الصحيفة الشريفة الصحيحة الشرعية و صرت بثبت الشهادة مأمورا من قبل اعلي حضرت الملک للرقاب الواقف للادخار ليوم الحساب و کتبت الشهادة و انا [آغاز صفحه چهل و دوم] الداعي لدوام دولته القاهرة الباهرة و المستدعي لأبود سلطنته العلية الحسنة الحسينية محمد باقر الحسيني. (94)
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمدک يا من استضاءت بمشکوة نوره صدور اوليائه و استنار بمصباح [آغاز صفحه چهل و سوم] فيضه قلوب اصفيائه و نصلي علي نور الانوار محمد خير الاخيار و آله و اهل بيته الابرار الواقفين علي خبايا مواقف الدين و خفايا معارف الاسرار و بعد فقد طلع من مطلع الخير و السعادة نير مضمون هذا الکتاب الکريم و لمع من مشرق الفوز [آغاز صفحه چهل و چهارم] و الکرامة دري مکنون ذا الخطاب الجسيم من الوقف المؤبد الشرعي و الحبس المخلد الديني نظمه [الله] تعالي في سلک الخيرات الجاريات و جعله باقيا ببقاء الارضين و السماوات فصرت من العارفين بفجواه الواقفين علي مغراه و کتب الداعي لابود الدولة القاهرة الباهرة السلطانية [آغاز صفحه چهل و پنجم] جعله [الله] متبوعا في جميع الاصقاع بايقاء صيغة هذا الوقف بوکالة اعلي حضرت الواقف سلطان سلاطين الزمان لازالت روضة الدنيا منورة من ضياء طلعته و مابر [مخدوش و افتادگي] في بسيط الارض بساط دولته فلما تشرفت بالامتثال و فزت [آغاز صفحه چهل و ششم] بالاتيام و اجريت الصيغة و تحقق الاقباض و التخلية کتبت هذه الکلمات بامره الاشرف الاعلي اعلاه الله تعالي ابدا و انا الداعي لأبود دولته القاهرة الباهرة الفاخرة محمد باقر اسماعيل الحسيني الخاتون آبادي عفي عنهما بالنبي و آله [و با خط ريز در انتهاي صفحه درجه شده است] (حررها الاقل الداعي لابود الدولة القاهرة الباهرة احمد حسيني سنة 1219). (95) [آغاز صفحه چهل و هفتم] (96) اما بعد فقد تحقق مدلول هذا الکتاب المستطاب المقترن بالصدق و الصواب من الواقف الصحيح الشرعي المشتمل علي الشرايط المتقضية بجميل الاجر و جزيل الثواب و کتب الداعي لدوام القاهرة و خلود السلطنة الباهرة ابن حسين الخوانساري جمال‏الدين محمد. [انتهاي تسجيل پنجم] [آغاز صفحه چهل و هشتم]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي اکرم زوار اوليائه بقول الطاعة و قرن دعاء الواقفين علي باب رضاهم بالاجابة و تقبل من السابلين سبيلهم تحفة العباد و الصلوة علي من خم يدي سريعة البيضاء زاد الهدية و الف بحلاوة نطفه و عظيم خلقه قلوب [آغاز صفحه چهل و نهم] السادة و القادة و السلام علي آله الاطهار ما اشرقت الشمس و اضاء النهار و بعد فقد صرت واقفا علي تحقق مجامع ما حوته هذه الصحيفة الصحيحة الشرعية و امرت بثبت الشهادة من قبل اعلي حضرت الواقف لازال سلاطين الافاق علي سدنة العلية واقفا فکتب الشهادة و انا الداعي [آغاز صفحه پنجاهم] لدوام الدولة القاهرة الباهرة الحسنية محمد باقر الحسيني. (97)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وقف عيون رحمته من اسبق الخيرات الجاريات و حبس ينابيع مغفرته علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات و الصلوة علي ينبوع النبوة و معدن الرسالة [آغاز صفحه پنجاه و يکم] محمد و اهل بيته التابعين من دوحة الهدي الواقفين مواقف التسليم و الرضا و بعد فقد فاح من شمامة الابهة و الجلالة شميم ما درج في هذا الکتاب و تنم من مهب الخير و السعادة نسيم ما درج في هذا الکتاب و تنم من مهب الخير و السعادة نسيم مادرج في ذا المخاطب من الوقف الصحيح اللازم الشرعي و الحبس الصريح الدائم الملي نفعه [الله] تعالي [آغاز صفحه پنجاه و دوم] به کافة العباد و جعله وسيلة و ذخر اليوم التناد فصرت عارفا بمضمونه واقفا علي مکنونه و کتب الداعي لدوام الدولة القاهرة محمد صالح السحيني عفي الله تعالي عن زلاته و سيئاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمدک يا من جعل مزارع حبوب حبه قلوب [آغاز صفحه پنجاه و سوم] [دو کلمه مخدوش و ناخوانا] و ادار بماء الرحمة رحي ارزاق احيائه و نصلي علي نبينا و سيدنا الذي صلي الله عليه و آله طحن البر لکل بر و فاجر و عجن بعذب البيان دقيق الحکمة للناصر و المهاجر و علي آله الذين حلاوة العيش من ادامة ذکرهم و محبتهم و صرف زاد المعاد موقوف علي ادام ولائهم و [آغاز صفحه پنجاه و چهارم] مودتهم و بعد فقد صدر من [يک کلمه افتادگي دارد] السلطنة العظمي و حيطم الدولة الکبري امر بلغ اعلي مبالغ العلي لازال جاريا مجري الف و باء اوقع صيغة هذا الوقف بوکالة اعلي حضرت الواقف سلطان السلاطين الزمان لازالت بمياه الخيرات الجارية [يک کلمه جا افتادگي دارد] روضة سلطنة [آغاز صفحه پنجاه و پنجم] [يک کلمه جا افتادگي دارد] الصالحات مثمرة دوحة ملکته و دولته فلما اوقفي الشرف و الافتخار من موقف الامتثال و الايثار و اجريت الصيغة تحققت التخلية کتبت هذه الکلمات [يک کلمه مخدوش و ناخوانا] الاشرف الاعلي اعلاه الله تعالي ابدا و انا الداعي الي دولته العلية القاهرة محمد باقر بن اسماعيل الحسيني الخاتون آبادي. (98)

عين متن وقف نامه فقره دوم

توضيح: اين فقره‏ي وقف نامه نيز با همان خط و در ادامه‏ي وقف نامه‏ي فقره‏ي اول تحرير و منضم شده است

مقدمه‏ي وقف نامه دوم

صفحه‏ي اول افتادگي دارد (توضيح اينکه صفحه‏ي افتاده در صفحه شمار لحاظ شده است)
[آغاز صفحه‏ي دوم وقف نامه دوم يعني ص 56 يک کلمه افتادگي دارد] ... برگزار از کارخانه‏ي مرحمت سبحاني ائمه معصومين و هاديان طريق يقين که تلخکامان وادي حيرت را از شکرستان دلالت به مايده‏ي رحمت شيرين کامي و گرسنه چشمان مجمع معرفت را از سفره هدايت و خوان نوال مغفرت سير و مقتضي المرام ساختند علي الخصوص اميرالمؤمنين [آغاز صفحه پنجاه و هفتم] و آب الائمة الطاهرين [چند کلمه جا افتادگي و ناخوانا] صلوات [الله] و سلامه عليهم اجمعين، اما بعد غرض از گردش آسياي قلم صدق علامات و ريزش ماء مداد و تخمين مقدمات و افروختن آتش سخن پختن نان اين مدعاي مستحسن است که چون نواب کامياب فلک جناب مالک رقاب [آغاز صفحه پنجاه و هشتم] القاب عالميان مآب پادشاه روي زمين، فرمانفرماي ملک تمکين، رونق بخش روضه‏ي جلال، نزهت فزاي گلشن اقبال، عام مزارع قلوب رعيت و سپاهي، مدبر مصالح امور ملک و پادشاهي، شهرياري که تا تخم عدل و احسان در اراضي دلها کاشت، خرمن خرمن حاصل سعادت و کامکاري [آغاز صفحه پنجاه و نهم] برداشت، عالي مقداري که تا همت بلند بر تحصيل رضاي جناب باري و ترويج ارواح مقربان بارگاه کردگاري گماشت، علم فيروزي و رستگاري در عرصه‏ي نامداري و بختياري افراشت، جهان مداري که کارکنان ملأ اعلي قرص ماه و کرده مهر را در تنور سپهر شايسته خوان امتنانش خوانند، [آغاز صفحه شصت] کامکاري که کارگزار از عالم بالا بسط سفره بسيط زمين سزاوار بساط تمنايش دانند، پادشاهي که مزارع دلهاي انام وقف عام دعاي دوام دولتش گرديده، شاهنشاهي که حاصل ذکر جميل رقبات مخلصان و هوا خواهان، به مصرف خاص روزگار فرخنده آثارش [آغاز صفحه شصت و يک] رسيده، عدالت پروري که از شرف چاکري در با تبار بزرگوارش سروري تاجداران روزگار او را مسلم است، مکرمت گستري که به دولت خادمي عتبات عاليات، اجداد کبار عالي مقدارش پادشاه عرصه گير و دار در خور رتبه او کم است، سالک شاهراه رضاي خدا، مقيم جاده [آغاز صفحه شصت و دو] اطاعت جناب کبريا، گوهر ثمين
صدف عز و شرف، خير الخلف خاندان شاه نجف، بنده خاکسار درگاه سيد البشر، کمترين کلب آستان امير المؤمنين حيدر، غلام با اخلاص تراب باب خلايق مناطق امامان دين السلطان المؤيدت المکرم و الخاقان المسدد المعظم، باسط بساط [آغاز صفحه شصت و سه] الجود و الکرم، مولي ملوک العرب [مخدوش] المؤيد بتأييدات الملک المنان و الموفق بتوفيقات القدير المستعان السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ابو المظفر [شاه سلطان حسين] الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان لازالت موايد اکرامه و افضاله مبسوطه للانام و [آغاز صفحه شصت و چهار] عوايد فيضه و نواله عايدة الي الخواص و العوام الي يوم القيام پيوسته در سبز کردن مزارع آمال برايا و حلاوت بخشي مذاق مرام ودايع واهب العطايا نيت خير امنيت مصروف و به پرورش نهال بذل همت در روضه رضاي جناب احديت قصاراي نهمت معطوف و هميشه جهت [آغاز صفحه شصت و پنجم] تحصيل مثوبات و تکميل سعادات در مواضع شريفه اجراي صدقات و در مشاهد منيفه استمرار آثار مبرات مي‏فرمايند. لهذا درين اوقات که به عنايات خالق ارضين و سماوات آن پادشاه عالي درجات را سعادت زيارت آن آستان ملايک پاسبان امام همام مقتداي کافه انام [آغاز صفحه شصت و ششم] شرف بخش خاک پاک طوس، مرجع طبيبات ارواح و نفوس، مقرب درگاه يزداني، واقف سر مکتوم صمداني، برگزيده خداوند بي مثل و مانند، سرور اوليا را فرزند دلبند، وارث علوم انبيا و مرسلين، جانشين به حق سيد النبيين، ثامن ضامن غربا و مهاجرين، معصوم مظلوم و [آغاز صفحه شصت و هفتم] شهيد مسموم حجة علي [مخدوش و ناخوانا] اجمعين رحمة علي اهل السماوات و الارضين مولانا و مولي المؤمنين عليه افضل السلم و اکرم التحية و الثناء ميسر گشته به تقبيل آن آستان نبيل که مختلف ارواح انبيا و مرسلين و مطاف اصناف ملائکه مقربين [مخدوش و ناخوانا] [آغاز صفحه شصت و هشتم] [مخدوش و نا خوانا] سبحاني و مظهر آثار رضاي رباني است مشرف گرديدند بنابر وفور صدق نيست و حسن اعتقاد و کمال صفات طويت و خلوص فواد نسبت به آن امام انس و جان و پيشواي کون و مکان احداث آثار خير در آن آستان فردوس نشان و انشاء [يک کلمه مخدوش] جاريات در آن عتبه‏ي عرش [ناخوانا] [آغاز صفحه شصت و نهم] لازم دانسته منشأ آثار کثيره و باني خيرات عديده پسنديده گشتند از آن جمله قربة [لله] و طلبا لمرضاته

موقوفات

يک نصف مشاع از همگي و تمامي‏کل مزبورين ذيل را که بر چهار زوج عوامل داير و متصله به يکديگر است با نصف مشاع از تمامي مزرعه حاجي آباد [آغاز صفحه هفتاد] که بر پنج فرد داير است واقعه در بلوک طوس من اعمال مشهد مقدس معلي با کل دو حجر طاحونه دايره که يک باب آسيا خانه و دو سنگ است و دو مورچه و لبش و نهر مخصوص دارد و لا شريک له است.
مزرعه سير آسيا که بر زوج و يک رد داير است و آن [آغاز صفحه هفتاد و يکم] نيز در بلوک طوس واقع است از نهر مزرعه املقان و نهر طوس مشروب مي‏شود. کل دو حجر طاحونه به شرح فوق که هر دو مزرعه مزبوره محدودند به حدود معينه از طرف شرقي به اراضي قريه طوس و از طرف شمالي به اراضي مزرعه اسلاميه و از طرف غربي [آغاز صفحه هفتاد و دوم] به اراضي مزرعه جرمق و از طرف جنوبي به حريم رودخانه کشف رود با کل توابع و لواحق شرعيه داخلاام خارجا به قدر الحصة

مصارف

وقف صحيح شرعي لازم مؤبد و حبس صريح ملي جازم مخلد فرمودند به اين نهج که آنچه حاصل و منافع آنها باشد اولا صرف تعمير و آبادي موقوفات مزبور [آغاز صفحه هفتاد و سوم] و تنقيه قنات و مصالح املاک ساير اموري که سبب بقاي عين و تنميه و توفير حاصل آن باشد شود و بعداز وضع امور مذکوره آنچه بماند

حق التوليه

يک عشر آن را متولي شرعي وقف مذکور به صيغه حق التوليه متصرف و مالک شود و نه عشر باقي را بر ايام اسابيع [آغاز صفحه هفتاد و چهارم] ايام سال به حسب تخمين تقسيم نمايند و در هر شب جمعه رسد آن هفته را صرف نان و طبع حلوا نموده مجموع را در آستانه مقدسه آن امام واجب التعظيم و التکريم در ميان جمعي از مستحقين و زوار و خدام و باقي حاضرين به طريق مناسب هر قدر که وفا کند تقسيم [آغاز صفحه هفتاد و پنجم] نمايند و بعد از تقسيم همگي جماعت حاضرين سوره مبارکه فاتحة الکتاب بخوانند و ثواب آن را به روح اقدس اطهر آن جگر گوشه خير البشر عليه سلام الملک الاکبر هديه نمايند در بعضي‏ازشبهاي جمعه حلواي مذکور را از خرما طبخ کنند و هر شب جمعه که در اوقات [آغاز صفحه هفتاد و ششم] (99) تعزيه حضرت امير مؤمنان و پيشواي متقيان، کننده در خيبر، وصي مطلق پيغمبر، اخ الرسول و زوج البتول و سيف المسلول الامام بالحق [علي بن ابي طالب] صلوات [الله] عليه که نوزدهم و بيستم و يست و يکم ماه مبارک رمضان است ياد ايام تعزيه حضرت سيد الشهداء بضعه [آغاز هفتاد و هفتم] (100) خير الوري نور ديده نبي عربي، سرور سنيه وصي ولي، صاحب المحنة و الکرب و البلاء، المدفون بارض کربلاء حجة الخالق شفيع الخلايق مولانا و مولي الثقلين [ابي عبدالله الحسين] ، که عشر اول ماه محرم و ما بعد آن تا اربعين است اتفاق افتد رسد آن شب جمعه را در عوض نان و حلوا [آغاز صفحه هفتاد و هشتم] (101) صرف طبخ آش و طعام و به دستور مذکور تقسيم نمايند و اعلي حضرت واقف جعله [الله] امنا في کل المواقف شرط فرمودند که متولي شرعي موقوفات مذکور تمشيت امور مزبوره را هميشه به عهده متولي آستانه مقدسه منوره مذکوره مقرر نمايند.

توليت

و توليت شرعي موقوفات مزبوره را [آغاز صفحه هفتاد و نهم] تفويض فرمودند به نفس انفس [يک کلمه مخدوش] مقدس خود مادامت الدنيا مزينة بوجوده ابقاه ببقاء الاعوام و الدهور بفضله وجوده و بعد از عمر طويل به هر کس که پادشاه آن زمان و فرمانفرماي ايران باشد و شرط شرعي فرمودند که مادام خود متولي باشند [آغاز صفحه هشتاد] عشري که به صيغه حق التوليه به جهت متولي تعيين شده به دستور نه عشر باقي صرف شود و بعد از آنکه نوبت توليت به ديگري از پادشاهان رسد عشر مزبور را به نحو مسطور فوق تصرف نمايد و بر نهج مذکور صيغه وقف مزبور موافق شريعت غرا و ملت بيضا جريان [آغاز صفحه هشتاد و يکم] يافت وقفا صحيحا شرعيا لازما جازما مؤبدا مخلدا بحيث لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يورث الا ان يرث [الله] الارض و من عليها و هو خير الوارثين و آن شاهنشاه عالم پناه املاک مزبور را از ملکيت اخراج نموده به تصرف وقف دادند و الحال يد ايشان يد توليت است [آغاز صفحه هشتاد و دو] (102) [يک کلمه مخدوش و ناخوانا] ملکيت
احدي را بر آنها حقي و تسلطي نيست و ثواب اين وقف را قربة [لله] و طلبا لمرضاته به روح مطهر و مرقد انور آن برگزيده خالق اکبر هديه نمودند. تغيير دهنده وقف مذکور به غضب [الهي] و نفرين حضرت رسالت پناهي و ائمه اطهار عليهم السلام گرفتار گردد [آغاز صفحه هشتاد و سوم] (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان [الله] سميع عليم) و کان به توفيق الباري ذلک الوقف و الخير الجاري و الاتيان بالصيغة و تحقق التخلية و تحرير تلک الوثيقة في شهر جمادي الثانية من شهور سنة تسع عشرة و مائة بعد الاف من الهجرة المقدسة النبوية. (103)

پي نوشت ها:

1-مرقع در لغت به معني خرقه پاره پاره درويشان است. و در نقاشي و خطاطي به قطعاتي که داراي آثاري متنوع در اين زمينه باشد، اطلاق مي‏شود. (ر.ک: تجلي هنر در کتابت بسم الله، ص 491).
2-اين نسخه خطي در 1311 ه. ش توسط محمد وليخان اسدي خريداري و وقف کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي شده است.
3-فکرت، محمد آصف، فهرست الفبايي کتب خطي کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي 1369، ص 512.
4-مهدي زاده، مصطفي ورازقي، حسين، منتخبي از مرقعات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، مشهد، انتشارات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي 1369.
5-هر دو فقره وقف نامه در اول متن افتادگي دارد. (ر. ک: شناسنامه مرقع، ص 1).
6-باتشکر از همکاري‏هاي بي شائبه جناب آقاي صابر ايزدي (مدير کل سابق اداره کل اوقاف استان خراسان) که در حال حاضر با دفتر کل موقوفات همکار دارند.
7-آثار الرضويه، اسماعيل مستوفي همداني، دوره قاجاريه.
8-فصلنامه‏ي وقف، ميراث جاويدان، ش 49، ص 50.
9-همان.
10-سپنتا، عبدالحسين، تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، انتشارات اداره کل اوقاف استان اصفهان، 1346، اصفهان، ص 116.
11-همان، ص 117.
12-همان، ص 171 - 162.
13-همان، ص 278.
14-همان، ص 285.
15-همان، ص 364.
16-همان، ص 359.
17-همان، ص 298 و 288.
18-همان، ص 298.
19-همان، ص 268.
20-همان، ص 273.
21-همان، ص 274.
22-همان، ص 275.
23-همان، ص 319.
24-همان، ص 115؛ تاريخ و سفرنامه حزين، ص 360.
25-يکي از مشخصه‏هاي وقف نامه اين است که، کاتب نام‏هاي خاص از قبيل الله، الهي، علي بن ابي طالب: ابي عبدالله الحسين و امام رضا عليهم السلام و نام شاه سلطان حسين را در متن وقف نامه حذف و در بالاي همان صفحات به علامت احترام درج کرده است.
26-نوع خط به تشخيص آقاي علاء، بصيري مهر - استاد خطوط اسلامي‏در بنياد پژوهش‏هاي اسلامي‏آستان قدس رضوي خط ثلث مي‏باشد که در عهد صفويه مرسوم بوده و گاه در متن خطوط از حروف نسخ نيز استفاده شده است. بدين وسيله از همکاري استاد محترم تشکر و قدرداني مي‏شود.
27-رقاع از فروع خط ثلث است. (ر. ک: حبيب الله فضائلي، اطلس خط، ص 11).
28-احوال و آثار خوشنويسان، ج 2، ص 1038.
29-از نحوه کار تذهيب حاشيه و الوان خطوط و در مواردي تذهيب سوره‏هاي قرآن و ادعيه، معلوم مي‏شود که اين استاد چيره دست در تذهيب و ساير هنرهاي تزييني نيز دست داشته است. (ر. ک: خوشنويسي در خدمت کتابت قرآن مجيد، ص 239).
30-همان: ص 210.
31-فصلنامه وقف، ميراث جاويدان، مقاله «نکاتي درباره ميرزا احمد نيريزي» ش 41 و 42، ص 11.
32-احوال و آثار خوشنويسان ج 2، ص 2029، اطلس خط، ص 353 و 254، اقتباس از کارنامه بزرگان، صص 269 - 263.
33-فصلنامه وقف، ميراث جاويدان، ش 41 و 42، ص 14.
34-علل بر افتادن صفويان، ص 306.
35-فصلنامه وقف: ميراث جاويدان، ش 41 و 42. ص 15. (ر. ک: فهرست نسخه‏هاي خطي کتابخانه‏ي ملک، تهران، ج 9، دکتر بياني).
36-احوال و آثار خوشنويسان ج 2، ص 1036، «در کتاب مزبور تاريخ وقف نامه 1129 درج شده که صحيح آن مطابق تاريخ عربي موجود در انتهاي هر دو فقره وقف نامه، 1119 ق است. متن عربي تاريخ مزبور (سنة تسع و عشرة مائة بعد الالف من الهجرة)».
37-همان، ج 2، ص 1038.
38-اطلس خط، ص 354.
39-احوال و آثار خوشنويسان، ج 1، ص 1030.
40-کليه صفحات زوج و فرد وقف نامه‏ها با مهر چهار تن از علما ممهور است و در کنار مهر شاه سلطان حسين و در بالاي صفحه 11 مهر شاه سلطان حسين با سجع «شاه سطان حسين الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان» به خط احمد نيريزي ديده مي‏شود.
41-وقايع السنين، ص 556.،
42-علل بر افتادن صفويان، ص 204؛ تاريخ و سفرنامه حزين، ص 325.
43-همان. (از جمله کتاب‏هاي اين دانشمند الجبر و الاختيار و شرح فارسي غرر و دو رساله بزرگ در نماز و حاشيه معالم الاصول و حاشيه شرح لمعه و ترجمه الفصول المختاره و ترجمه قرآن مجيد و غيره است.
44-وقايع السنين، ص 556. (آقا جمال منصب شيخ الاسلامي را که شاه پيشنهاد کرده بود و در 1114 نپذيرفت) همان ص 554.
45-تاريخ و سفرنامه، حزين، ص 360.
46-وقف نامه، ص 2.
47-تاريخ و سفرنامه حزين، ص 325، آقا حسنعلي فرزند او از ديگر عالمان صفوي است که در محاصره اصفهان همراه طهماسب دوم بوده است؛ ر. ک: تتيم الامل الآمل ص 107، الکواکب المنتشره، ص 173؛ علل بر افتادن صفويه، ص 204 براي آشنايي بيشتر با شرح حال نامبرده ر. ک: مفاخر اسلام، علي دواني ج 8، بخش معاصران علامه مجلسي.
48-تاريخ و سفر نامه حزين، ص 324(او در 1117 ه. ق مورد شفقت شاه قرار گرفت و خلعت دريافت نمود و در سفر شاه به مشهد و اردوي شاه حضور داشت و وقف نامه مزبور را تأييد و مهر نمود) وقايع السنين، ص 554 و وقف نامه.
49-وقايع السنين، ص 556. (در تذکره صفويه از محمد صالح تهراني ياد شده که تقريبا معاصر مشار اليه است؛ ر. ک: تذکره صفويه، ص 263).
50-تاريخ و سفر نامه حزين، ص 301.
51-وقف نامه املاک شاه سطان حسين، ص 46.
52-دايرة المعارف تشيع، ذيل ماده خاتون آبادي، ج 7، ص 13.
53-وقايع السنين، ص 556، مير سيد محمد بن مير باقر الحسين، مدرسه جديد سلطاني را تأسيس کرد و پسر ديگرش سيد محمد اسماعيل مير باقر الحسين، مدرس مسجد جامع جديد عباسي شد. ر. ک: همان، ص 569.
54-دايرة المعارف، تشيع، ذيل ماده خاتون آبادي.
55-همان و علل بر افتادن صفويان يا مکافات نامه، ص 399.
56-دايرة المعارف، تشيع ذيل ماده خاتون آبادي.
57-علل بر افتادن صفويان، 8، ص 399.
58-تاريخ و سفرنامه حزين، ص 360؛ تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 116.
59-وقايع السنين، ص 556.
60-تاريخ و سفر نامه حزين، ص 360. (به نوشته ميرزا سميعا اين سمت در اواخر عهد شاه سلطان حسين به مير محمد باقر و پسر او ملا حسين واگذار شد.ر. ک؛ علل بر افتادن صفويان و ص 298).
61-در وقايع السنين آمده است که او پيشنهاد شيخ الاسلامي از طرف شاه سلطان حسين را نپذيرفته است ر. ک؛ وقايع السنين، ص 554.
62-وقايع السنين، ص 556.
63-وقف نامه املاک شاه سلطان حسين، ص 46.
64-وقف نامه، ص 2.
65-همان، ص 10 - 6.
66-همان، ص 35 - 32.
67-همان، ص 35 و 36.
68-همان، ص 20.
69-همان، ص 17.
70-همان، ص 18 و 19.
71-همان، ص 27 و 28.
72-همان، ص 28.
73-متن وقف نامه، ص 56.
74-همان، ص 65،63 و 69.
75-همان، ص 72 - 69.
76-هان، ص 72 و 73.
77-همان، ص 78 - 73.
78-همان صص 82 - 80.
79-بقره، 117.
80-متن وقف نامه، ص 83.
81-همان، ص 83.
عين متن وقف نامه فقره اول (به
82-توضيح:نام شاه سلطان حسين صفوي و مهر در بالاي صفحه‏ي 11 موجود است.
83-توضيح:کلمه الله از متن جدا و در وسط بالاي صفحه‏ي 15 نوشته شده است.
84-توضيح:در بالاي صفحه 16، عبارت علي بن موسي الرضا (ع) نوشته شده است.
85-توضيح:در بالاي صفحه‏ي 19 کلمه الله نوشته شد است.
86-توضيح:کلمه الله در بالاي صفحه 21 نوشته شده است.
87-توضيح:عبارت ابي عبدالله الحسين و الله در بالاي صفحه 26 نوشته شده است.
88-توضيح:در بالاي صفحه‏ي 27 کلمه الله نوشته شده است.
89-توضيح:در بالاي صفحه‏ي 33 کلمه‏ي الله نوشته شده است.
90-توضيح:در بالاي صفحه‏ي 35 کلمه‏ي الله نوشته شده است.
91-توضيح:پايان وقف نامه‏ي فقره‏ي اول.
92-پايان تسجيل اول و آغاز ص 38.
93-پايان تسجيل دوم.
94-پايان تسجيل سوم.
95-انتهاي تسجيل چهارم.
96-يک صفحه افتادگي دارد.
97-پايان تسجيل 6.
98-انتهاي تسجيل هشتم، پايان وقف نامه‏ي فقره‏ي اول.
99-توضيح:در بالاي صفحه‏ي 76، عبارت علي بن ابي طالب نوشته شده است.
100-توضيح:عبارت ابي عبدالله در بالاي صفحه‏ي 77 نوشته شده است.
101-توضيح:در بالاي صفحه 78 کلمه الله نوشته شده است.
102-در بالاي صفحه‏ي 82 کلمه الله و الهي نوشته شده است.
103-انتهاي متن وقف نامه فقره‏ي دوم (توضيح: ظاهرا وقف نامه‏ي فقره‏ي دوم نيز در آخر حداقل يک صفحه افتادگي دارد).

منبع:ميراث جاويدان (شماره 55)
/خ 

مقدمه

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسوله الأمين و علي آله الطاهرين و صحبه و من سار علي هدايه الي يوم الدين.
باري؛ يکي از نعمتهاي پروردگار متعال براي مردم و کشور کويت آغاز تحرکي پويا در عرصه‏ي وقف است. اين تحرک، نقش مهم وقف در سرنوشت مسلمانان را دوباره احيا کرد و خيلي زود، در کوتاهترين فاصله‏ي زماني ممکن مؤسسه‏اي را پديد آورد که نه تنها مورد تأييد و حمايت ساير نهادهاي حکومتي کويت واقع شد، بلکه از سوي شهروندان و نهادهاي غير حکومتي با جهت‏گيريها و تعلقات مختلف نيز مورد استقبال قرار گرفت. مؤسسه مذکور همچنين با تأييد و تقدير فراوان نهادهاي فعال و علاقه‏مند بين‏المللي در عرصه‏ي تلاشهاي اسلامي بويژه در زمينه‏ي وقف مواجه شد. مؤسسه يا نهاد مورد بحث ما دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت (الامانة العامة للاوقاف) است که در جمادي الاخر 1414 (نوامبر 1993) تأسيس گرديد.
وقف از نظر ما شيوه‏اي از تلاشهاي توسعه است که به مسلمين فرصت تقرب جستن به خداوند عزوجل را مي‏دهد. زمينه‏ي فعاليتها و اقدامات وقفي گسترده است و مي‏تواند شامل همه‏ي عرصه‏هاي تلاشهاي اجتماعي باشد. همين زمينه قادر است به عنوان يکي از راههاي اصلي به کارگيري تواناييهاي مردمي، نقش مؤثري را در توسعه‏ي جامعه و شکوفايي آن ايفا کند.
گزارشي که پيش روي شماست تجربه‏ي احياي وقف در کشور کويت را بويژه - در حال حاضر - عرضه مي‏دارد و با اين عناوين و بخشها تهيه شده است:
بخش نخست - نگاهي گذرا به تاريخچه‏ي تحول فعاليتهاي وقف در کشور کويت؛
بخش دوم - جهت‏گيريهاي راهبردي [استراتژيک] در حرکت احياي وقف در کشور کويت؛
بخش سوم - تجربه‏ي صندوقها و طرحهاي وقف؛
بخش چهارم - تجربه‏ي سرمايه‏گذاري داراييهاي وقف شده؛
بخش پنجم - ساختار تشکيلاتي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف؛
سخن آخر - پيرامون مهمترين ويژگيهاي تجربه‏ي وقف در کويت.
در اينجا لازم مي‏بينم که سپاس فراوان خود را نسبت به همه‏ي کساني که در اين تجربه سهيم بوده و از داخل يا خارج کشور کويت کمکهاي خود را بدين منظور ارسال داشته‏اند، تقديم بداريم و از قادر متعال عاجزانه بخواهيم که توفيق عرضه‏ي خدماتي مفيد به دين و امت خويش را به ما عنايت فرمايد.
مشتاقانه و مصرانه خواهان در يافت راهنماييها و رهنمودهايي هستيم که ما را در تقويت اين تجربه و غني‏تر و پيشرفته ساختن آن ياري نمايد.

نگاهي گذرا به تاريخچه‏ي تحول وقف در کشور کويت

اقدام به وقف اموال و املاک از ديرباز، از زمان پيدايش کشور کويت با ساختن مساجد و تخصيص موقوفات به آنها آغاز شده است. تاريخ نگاران در اين رابطه، نخستين موقوفه‏ي ثبت شده را بناي مسجد »بن بحر« در حدود سال 1108 ه ق (1695 م) ذکر کرده‏اند. وقف در آن دوران بيانگر نوعي همياري اجتماعي بوده است که بدون نظارتي مرکزي در جامعه‏ي آن زمان کويت صورت مي‏گرفت لذا هيچ مرکزيتي روال و روند اقداماتي وقفي را هدايت و مديريت نمي‏کرد و وقف در زمينه‏ها و عرصه‏هاي مختلف اجتماعي نمي‏گستراند.
با آغاز قرن بيستم و در راستاي تلاشهايي که کشور کويت در جهت دگرگوني و بهبود نظام اداري خويش به عمل آورد، اداره‏ي اوقاف اين کشور در سال 1921 م ايجاد گرديد و مديريت و نظارت بر اوقاف را در حد توان آن زمان خويش بر عهده گرفت. در سال 1948 م محدوده‏ي اختيارات اين اداره گسترش يافت و آن را قادر ساخت که با تحرکي وسيعتر فعاليتهاي مربوط به وقف را در خدمت اماکن ديني و نيازمندان سامان بخشد. اداره‏ي اوقاف با تشکيل هيأت امناي اوقاف توانست مشارکت مردمي در نظارت بر امور وقف را تحقق ببخشد.
اعضاي اين هيأت را برخي از شهروندان به رياصت مرحوم شيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس اداره‏ي اوقاف آن زمان تشکيل مي‏دادند. در تاريخ 1951/4/5م با صدور فرمان امير کويت مبني بر انطباق فعاليتهاي اوقاف با احکام شرع مبين اسلام، ساختار اساسي و قانوني اوقاف در کويت شکل نهايي خود را پيدا کرد. اين قانون هم اکنون در حال اجراست و تا زماني که قانون جديدتري آن را تغيير نداده است معتبر مي‏باشد.
در پي اعلام استقلال کشور، اداره‏ي اوقاف کويت در تاريخ 1962/1/17 به وزارت‏خانه تبديل شد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت. در تاريخ 1965/10/25 امور اسلامي نيز به عنوان و مسؤوليت اين وزارت‏خانه افزوده شد و وزارت اوقاف و امور اسلامي متصدي مسؤوليتهاي مختلفي، از جمله مديريت اوقاف گرديد.
در زمان اشغال کويت توسط عراق در فاصله‏ي زماني 91 - 90، يکي از جلوه‏هاي مقاومت در برابر تهاجم کور و ظالمانه‏ي رژيم عراق، تلاش آن دسته از کارکنان اوقاف بود که با هدف حفاظت از اسناد موقوفات و مدارک قديمي آنها در برابر خطر پايمالي و نابودي در آن شرايط ادامه يافت. پس از سپري شدن آن دوران اندوهبار بخش اوقاف - به فضل و منت پروردگار - از جمله‏ي بخشهاي فعال دولت کويت بود که توانست خيزشي بزرگ را بويژه در اهداف و نوسازي ابزار به خود ببيند. بازسازي ساختار و تشکيلات اوقاف در نمودار سازماني وزارت اوقاف و امور اسلامي صورت گرفت و عمده‏ي فعاليت اين بخش در اين مرحله در برطرف کردن آثار تجاوز بويژه بر املاک وقفي متمرکز گرديد.
همچنين تلاشهاي فراواني صورت گرفت که در مرحله‏ي پس از آزادسازي کويت، وقف به جايگاه مؤثر و شايان خويش در خدمت به جامعه و شکوفايي احياي آن بازگردد و مشارکت مردمي در نظارت بر اوقاف سازماندهي شود.
اين تلاشها منجر به آن شد که در تاريخ 1993/11/13 فرمان امير کويت مبني بر تأسيس دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف صادر گردد.
در اين فرمان تصريح شده است که اين دبيرخانه »وظيفه‏ي دعوت به وقف و انجام همه‏ي امور مربوط به آن، از جمله مديريت و نظارت بر اموال و املاک وقفي سرمايه‏گذاري آنها و به کارگيري درآمد حاصله در چارچوب اهداف و شرايط تعيين شده توسط واقفان را عهده‏دار مي‏گردد، به گونه‏اي که اهداف شرعي وقف تحقق پذيرد و در جهت توسعه‏ي فرهنگي، اجتماعي و مدني جامعه و کاهش فشار زندگي بر افراد نيازمند تلاش شود.

جهت ‏گيري راهبردي احياي وقف در کشور کويت

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت از آغاز تأسيس خويش بر تعيين يک استراتژي آينده‏نگر براي خود تأکيد و اهتمام داشته است و به اين‏منظور مطالعات گسترده‏اي را انجام داده است. بر اين اساس سند »طرح راهبردي دبيرخانه« در ماه مبارک رمضان 1417 (ژانويه 1997) منتشر شد و در آن مبناي استراتژي دبيرخانه، همان اهداف راهبردي تشکيلات اسلامي و اوقاف تعيين گرديد. (اين تشکيلات علاوه بر دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف، شامل وزارت اوقاف و امور اسلامي و بيت‏الزکات مي‏باشد) . در مورد رسالت اين تشکيلات در اين سند به تصريح چنين ذکر شده است: »تحقق بخشيدن روشي مؤثر و پويا در تعامل با شرايط زمان، پاسداشت از هويت عربي - اسلامي جامعه و کمک به آن در حل مشکلات اساسي‏اش و بالاخره کوشش در اعتلاي جامعه در ابعاد و زمينه‏هاي مختلف«. در اين چارچوب، نگرش راهبردي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت و رسالت آن شکل گرفت و به اين نحو مطرح گرديد:
نگرش کلي: وقف نهادي ويژه و پيشتاز در فرآيند توسعه و اعتلاي جامعه.
رسالت وقف: گسترش انديشه‏ي وقف به عنوان راهکاري ديني و قانوني براي توسعه‏اي پويا در ساختارهاي نهادينه‏ي جامعه و افزايش بهره‏وري وقف از راه مديريت نوين جهت تحقق بخشيدن به اهداف شرعي واقفان و اعتلاي جامعه و تقويت جهت‏گيري تمدن اسلامي بر اساس مطالب يادشده مي‏توان اهداف راهبردي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت را در اين محورهاي اصلي خلاصه نمود:
- هدف اول: تقويت انديشه‏ي وقف به عنوان راهکاري نمونه در امور خيريه؛
- هدف دوم: تثبيت وقف به عنوان چارچوبي سازمان يافته و توسعه‏مند در ساختارهاي نهادينه‏ساز جامعه؛
- هدف سوم: تحقق بخشيدن به نيات و مقاصد شرعي واقفان؛
-هدف چهارم: روانه ساختن سود حاصله به سوي توسعه‏ي جامعه و شکوفايي آن؛
- هدف پنجم: جذب مستمر موقوفات جديد؛
- هدف ششم: دسترسي به مديريت تخصصي و مؤثر در موقوفات.
سند استراتژي دبيرخانه، سياستهاي کلي آن را به اين شرح اعلام کرده است:
1. تشکيل اين دبيرخانه تلاش ديگري براي کارهاي خيرخواهانه است، لذا دبيرخانه در نظر ندارد عرصه را بر ديگران تنگ نمايد يا نقش و جايگاه آنها را از آن خود کند.
2. تمام فعاليتهاي دبيرخانه در آن واحد تحقق بخشيدن به منافع دنيوي و رسيدن به اجر اخروي را دنبال مي‏کند.
3. دبيرخانه دست ياري و همکاري در امور خيريه را به سوي همگان دراز مي‏کند.
4. تمام فعاليتهاي دبيرخانه تابع نظارت قانوني و مالي و اداري است.
5. دبيرخانه در خدمت هر کاري نيک براي رشد و توسعه‏ي جامعه مي‏باشد.
6. دبيرخانه امکانات لازم را - درحد ممکن - جهت فعاليتهاي برنامه‏هاي توسعه انجام مي‏دهد.
7. اصل در وقف بر اين است که درآمد حاصله هزينه گردد.
8. سرمايه‏گذاريهاي دبيرخانه به دور از قراردادن موقوفات در معرض خسارت و خطر صورت مي‏گيرد.
9. در سرمايه‏گذاريها تنوع و توزيع در بخشهاي مختلف اقتصادي و نواحي جغرافيايي متفاوت رعايت مي‏گردد.
10. با مراکز و مؤسسات داراي تخصص سرمايه‏گذاري و مالي به عنوان کانال در امر سرمايه‏گذاري همکاري خواهد شد.
11. در طرحهاي سرمايه گذاري بر جنبه‏ي اجتماعي و توسعه‏اي کارها تأکيد مي‏شود.
12. موقوفات و اموال قفي در زمينه‏هاي سودآورتر به کار گرفته شود.
13. کارکنان دبيرخانه، شريک کار خير تلقي مي‏شوند.
14. دبيرخانه،خود را نسبت به تقويت همکاري با بخش خصوصي و مردمي متعهد مي‏داند.
15. در حد امکان کارهاي اجرايي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
16. سادگي ساختار تشکيلاتي دبيرخانه و انعطاف‏پذيري آن، از جمله‏ي اصول اساسي در کار آن است.
17. اعتقاد ما بر اين است که وحدت و تمرکز در سازماندهي و هماهنگي در برنامه‏ريزي وجود داشته باشد ولي در اجرا، عدم تمرکز رعايت شود.
18. از ابتکار عمل و نوآوري حمايت مي‏نماييم و آن را مورد تأکيد براي تحقق بخشيدن به اهداف دبيرخانه‏ي مرکزي مي‏دانيم.
19. برنامه‏ريزي علمي را به عنوان روش اصلي کار خويش پذيرفته‏ايم و بدان پايبنديم.
20. انعطاف آميز بودن اهداف وقف را تشويق مي‏نماييم و هدف خيرخواهانه را آزاد تلقي مي‏کنيم.
21. به تجديد و نوآوري و در وقف‏نامه‏ها به منظور پاسخ‏گويي به نيازهاي جديد اعتقاد داريم.
22. تلاش مي‏کنيم که به کار خويش نقشي مکمل نسبت به ساير فعاليتهاي خيريه بدهيم.
23. شفافيت، يک اصل اساسي در کارما به حساب مي‏آيد.
24. در کارهايمان از کارشناسي‏هاي ديگران مي‏آموزيم و برتري مديريت را ترويج مي‏کنيم.
25. خود را پايبند به آن مي‏دانيم که هزينه‏هاي ادراي از محل سود حاصله - را کاهش دهيم.
26. برخود لازم مي‏دانيم که نقش مردم را در عرصه‏ي وقف گسترش دهيم.
27. خود را متعهد مي‏دانيم که مصارف شرعي وقف را شناسايي کنيم تا مقاصد واقفين را تحقق بخشد.
28. مجموعه‏ي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف برخود لازم مي‏بيند که ايمان به رسالت وقف را در کليه‏ي اعضاي خويش تقويت نمايد.
29. به استمرار کار دبيرخانه و نهادينه بودن آن پايبنديم نه به اشخاص آن.
30. خود را متعهد مي‏دانيم به اينکه نيازهاي وقف‏کنندگان - را در صورت نياز - برآورده کنيم و به آرمانهاي آنها را توجه نماييم.
31. اعتقاد داريم که انسانها پايه و مبناي هرگونه تحول و پيشرفت هستند و هميشه تلاش خواهيم داشت که تواناييها، شايستگي‏ها و فعاليت کارکنان را افزايش دهيم.

تجربه‏ي صندوقها و طرحهاي وقف

گفتگوها و مباحثات گسترده و ژرف در دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت به اين نتيجه‏گيري منجر شد که بايد براي تحقق اهداف و چشم‏انداز استراتژيک دبيرخانه، ساختاري تشکيلاتي و نوين پديد آيد. اين ساختار همان تشکيلات صندوقها و طرحهاي وقف است که اداره‏ي آن را مردم به صور خودگردان بر عهده دارند. تشکيلات مذکور از طريق دعوت عموم مردم به وقف و انجام فعاليتهاي توسعه گرايانه، در تلاشهاي توسعه از راه وقف مشارکت مي‏کند. فعاليتهاي اين تشکيلات در چارچوب طرحي کلي و کامل صورت مي‏گيرد که در اين طرح نيازها و الويتهاي جامع مدنظر قرار گرفته و فعاليتهاي ديگر نهادهاي دولتي و ملي ملحوظ شده است. لذا دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف، رؤسا و اعضاي هيأت مديره‏ي صندوقها و طرحها وقف را در مسؤوليتهاي استراتژيک خويش شريک و همکار خود مي‏داند.
در چنين زمينه‏ي فکرييي و با اين مقدمات، بارزترين ويژگيها و دستاوردهاي تجربه‏ي کويت را در زمينه‏ي صندوقها و طرحها وقف به اين شرح تقديم مي‏داريم.

صندوقهاي وقف

صندوقهاي وقف چارچوب فراختري براي انجام فعاليتهاي وقفي است.
از طريق اين صندوقها همکاري مردم و نهادهاي مردمي با نهادهاي دولتي در راه تحقق بخشيدن به اهداف توسعه گرايانه‏ي وقف شکل عملي به خود مي‏گيرد. اينک تجربه‏ي صندوقهاي وقف در کشور کويت را در موضوعات اصلي ذيل مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

اهداف تأسيس صندوقهاي وقف

هدف از ايجاد صندوقهاي وقف، جلب مشارکت مردم در تلاشهايي است که به منظور احياي سنت وقف از راه برنامه‏ريزي و اجراي طرحهاي توسعه بر مبناي شيوه‏هاي اسلامي و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي مي‏باشد. تأسيس صندوقهاي وقف همچنين اين هدف را دنبال مي‏کند که اقدامات وقفي را به سوي اهداف توسعه و نيازهاي جامعه سوق دهد و درآمدهاي حاصله از دارايي‏هاي وقفي را به نحوي شايسته دربرطرف کردن اين نيازها و تحقق اين اهداف به کار گيرد. طبيعتا نيازهاي اجتماعي و اهداف توسعه را واقعيت‏هاي موجود از طريق برنامه‏هاي اجرايي به صندوقها ديکته مي‏کند و در برنامه‏ها فراهم ساختن بالاترين دستاوردهاي توسعه مطرح و مراعات مي‏گردد.
برنامه‏هاي اجرايي، پيوند و ارتباط لازم را بين پروژه‏هاي مختلف وقف و نيز بين اين پروژه‏ها و ساير طرحهايي که دستگاههاي دولت و ديگر سازمانهاي عام‏المنفعه اجرا مي‏کنند، به وجود مي‏آورند.

دستاوردهاي پيش‏ بيني شده‏ي صندوقهاي وقف

1. احياي سنت وقف از طريق دعوت عموم به مشارکت در طرحهايي که به روحيات مردم نزديکتر و به نيازهاي آنان پاسخگوتر باشند.
2. بازگرداندن نقش توسعه گرايانه‏ي وقف؛
3. بهبود بخشيدن به کارهاي خيريه از طريق مطرح ساختن الگوهايي نوين و شايان پيروي؛
4. بر آورده کردن نيازهاي جامعه و شهروندان در زمينه‏هايي که از سوي دولت و مؤسسات ملي مورد حمايت لازم و مناسب قرار نمي‏گيرند.
5. ايجاد تعادل بين کارهاي خيريه در خارج از خاک کويت و کارهاي خيريه‏ي داخلي؛
6. فراهم ساختن مشارکت عمومي مردم، ترويج وقف و اداره کردن طرحهاي وقفي؛
7. تحرک بخشيدن به کارهاي وقفي از راه ايجاد تشکيلاتي که انعطاف پذير و نظم و انضباط را در کنار هم داشته باشد.

مديريت صندوقهاي وقف

مديريت هر يک از صندوقهاي وقف را يک «هيأت مدير» بر عهده مي‏گيرد. اعضاي اين هيأت را چهره‏هاي مردمي به انتخاب رئيس هيأت امناي اوقاف تشکيل مي‏دهند. افزودن نمايندگاني از دواير دولتي مرتبط با زمينه‏هاي کاري صندوق اين هيأت بلا مانع است. مدت کار هيأت مديره صندوقها دو سال و قابل تمديد مي‏باشد.
اعضاي هيأت مديره از بين خود، رئيس و نائب رئيس هيأت را انتخاب مي‏کنند.
هيأت مديره را مدير عامل صندوق در پيشبرد کارها ياري مي‏نمايد. اين شخص توسط دبير کل اوقاف از بين کارمندان دبيرخانه‏ي مرکزي (يا در ميان ساير اشخاص) برمي‏گزيند.
مدير عامل صندوق به حکم وظيفه‏اي که دارد عضو هيأت مديره‏ي صندوق تلقي مي‏گردد و سمت دبيري هيأت را برعهده مي‏گيرد. بنابر ضرورت، مدير عامل مي‏تواند يک يا چند معاون در اختيار داشته باشد.

درآمدهاي مالي صندوقهاي وقف

- درآمدهايي که از قبل به طور ساليانه به صندوق وقف اختصاص داده شده و درآمدهاي وقفي جديد که با توجه به اهداف صندوق به آن تخصيص مي‏يابد.
- سهميه‏اي که توسط کميته‏ي طرحها در دبيرخانه‏ي مرکزي از محل بودجه‏ي صندوقها به هر صندوق اختصاص مي‏يابد. بودجه‏ي صندوقها از موقوفات خيريه‏ي عمومي و ديگر درآمدهاي دبيرخانه‏ي مرکزي تهيه مي‏شود و سهميه‏ها را رئيس هيأت امناي امور وقف (وزير اوقاف) تعيين مي‏کند.
- درآمدهايي که خود صندوق از طريق ارائه‏ي فعاليتها و خدمات خويش بدست مي‏آورد.
- هدايا، اموال موقوفه طبق وصيت‏ها و کمکهاي داوطلبانه که تعارضي با نوع کارهاي وقفي و اهداف صندوق ندارند.
- درآمد کمکهايي که از سوي بيگانگان به صندوقهاي وقف تقديم مي‏شود، اطلاع و موافقت کميته‏ي برنامه‏ريزي دبير خانه‏ي مرکزي اوقاف براي دريافت کمکها ضروري است.
- وقف نمودن براي خود صندوقها جايز نيست، بلکه بايد وقف براي اهداف و مقاصد اين نهادها صورت پذيرد.

روابط صندوقهاي وقف

رابطه با دبير خانه‏ي مرکزي اوقاف

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف نهاد رسمي و مرکزي مسئول در زمينه‏ي وقف و موقوفات در کشور کويت است که تسهيلات گوناگوني از طريق اين نهاد به صندوقهاي وقف ارائه مي‏گردد و هدف از آنها اعتلاي سطح فعاليت صندوقها، ايجاد هماهنگي ميان آنها و کاهش هزينه‏هاي راه اندازي طرحهايشان مي‏باشد. دبيرخانه‏ي مرکزي براي صندوقهاي وقف و طرحهايشان تبليغ مي‏کند و مردم را با آنها آشنا مي‏سازد. همچنيتن افراد خير را به وقف براي اهداف اين صندوقها فراهم مي‏سازد. علاوه بر اينها، دبيرخانه از محل درآمدهاي خويش به صندوقها کمک مي‏کند و مشورتهاي شرعي و خدمات اداري، مالي، فني و رسانه‏اي را به آنها عرضه مي‏دارد. طبيعتا پيگيري کار سيستمهاي اداري صندوقها و نظارت بر فعاليتهاي آنها نيز از وظايف دبيرخانه‏ي مرکزي است.

رابطه با سازمان‏هاي دولتي

صندوقهاي وقف ملزم هستند که کارهاي خويش را در رابطه با دستگاههاي دولتي بر مبناي ضوابط رسمي انجام دهند به گونه‏اي که حتي بتوانند با اين دستگاهها طرحهاي مشترکي را به اجرا درآورند. لازم به يادآوري است که در همه‏ي صندوقهاي وقف به تناسب رشته‏ي فعاليت امکان حضور نمايندگاني از نهادهاي دولتي مي‏باشد.

رابطه‏ي جمعيتها و سازمانهاي خيريه

صندوقعاي وقف با همه‏ي سازمانها و مؤسسات خيريه که با آنها اهداف مشترکي دارند از طريق اجراي طرحهاي مشترک و ايجاد هماهنگي و پرهيز از رقابت منفي، همکاري مي‏کنند. لذا نمايندگان بسياري از جمعيتها و سازمانهاي خيريه به عنوان اعضاي هيأت مديره در بسياري از صندوقهاي وقف سهيم‏اند.

رابطه‏ي ميان صندوقهاي وقف

صندوقها الزاما نبايد در کار يکديگر دخالت کرده يا در عرض هم کار کنند. آنها بايد در طرحها همکاري و در کارها هماهنگي داشته باشند. ماده‏ي 18 نظام نامه‏ي صندوقهاي وقف به همين منظور تصريح دارد که: در چارچوب دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کميته‏اي ايجاد مي‏گردد که اعضاي آن را مديران صندوقهاي وقف تشکيل مي‏دهند. هدف از ايجاد اين کميته، برقراري هماهنگي بين صندوقها، تبادل نظر و
تجربه، مطالعه‏ي پديده‏ها و مشکلات و نيز طرح پيشنهادها براي حل معضلات مي‏باشد.

آيين ‏نامه‏ي صندوقها و مقررات آنها

آيين نامه و مقررات صندوقها از دو عنصر اصلي به وجود آمده است که عبارتند از:

نظام نامه‏ي صندوقهاي وقف

اين نظام نامه درسي و دو ماده تنظيم شده است که نحوه‏ي تأسيس صندوق، تشکيل هيأت مديره‏ي آن، وظايف و شرايط جلسات اين هيأت و وظايف و نحوه‏ي تعيين مدير عامل صندوق و معاونان وي و کارکنان و وظايف آنها و نيز درآمدهاي مالي صندوق و رابطه‏ي دبيرخانه‏ي مرکزي با آن را شرح داده است.

آيين ‏نامه‏ي اجرايي نظام‏ نامه‏ي صندوقهاي وقف

اين آيين‏نامه براي توضيح موارد ذکر شده در نظام‏نامه تهيه و تدوين گرديده است. آيين‏نامه‏ي اجرايي شامل سيستم کار و فعاليت هيأتهاي مديره‏ي صندوقها، ويژگيهاي طرحهاي وقفي، شيوه‏هاي دعوت عموم مردم به وقف، اختيارات مديرعامل هر صندوق، اصول دريافت کمکها، هدايا، وصيت‏نامه‏ها، اصول تهيه‏ي برنامه و بودجه بر مبناي پيش‏بيني و نحوه‏ي محاسبات پايان دوره‏ي مالي و بالاخره اصول مالي و حسابداري لازم الاجرا در فعاليتهاي صندوقهاي وقف مي‏باشد.

صندوقهاي وقف موجود و فعال

در سايه‏ي فلسفه‏ي وجودي تلاش براي ايجاد صندوقهاي وقف و ساماندهي کار آنها، يازده صندوق وقف با اهتمامات ويژه در عرصه‏هاي مختلف به وجود آمده‏اند:
1. صندوق وقف معلولان و گروههاي خاص؛
2. صندوق وقف و فرهنگ و انديشه؛
3. صندوق وقف قرآن کريم و علوم قرآني؛
4. صندوق وقف توسعه‏ي علمي (با اهتمام نسبت به مسائل علمي، تربيتي و آموزشي) ؛
5. صندوق وقف حمايت از خانواده؛
6. صندوق وقف حمايت از محيط زيست؛
7. صندوق وقف توسعه‏ي بهداشتي؛
8. صندوق وقف مساجد؛
9. صندوق وقف دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف؛
10. صندوق وقف کويت براي همياري اسلامي (جهت همکاريها و کمکهاي برون مرزي) ؛
11. صندوق ملي وقف براي توسعه‏ي اجتماعي (با اهتمام نسبت به برنامه‏هاي اجتماعي و توسعه‏ي دروني جامعه در مناطق مسکوني) .

طرحهاي وقف

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت با هدف پيشرفت در نهادينه کردن کارهاي وقفي، به ايجاد طرحهايي عملي با موجوديت تشکيلاتي مستقل پرداخت. صرف‏نظر از شکل قانوني اين طرحها، هدف از ايجاد آنها فراهم ساختن خدمات و پرداختن به فعاليتهاي توسعه‏اي مي‏باشد،به‏گونه‏اي که يک طرح ممکن است ايجاد مکان يا تأسيسات عمومي باشد، يا ممکن است ارائه‏ي يک سيستم خدماتي و يا فعاليتي عام‏المنفعه و يا ارائه‏ي خدمتي به گروهي خاص از جامعه باشد. تجربه‏ي طرحهاي وقفي نياز به وجود تعريفي قانوني براي چنين طرحهايي را به اثبات رسانده است. در صورت وجود تعريف و قالب مشخص طبيعتا هر يک از طرحهاي وقفي داراي ساختاري نهادينه شده خواهد گشت. موافقت اصولي هر طرحي انگيزه‏ها، اهداف، چارچوب کلي، سيستم مديريت و تأمين مالي آن را روشن مي‏سازد. همچنين انواع موقوفاتي که بعدها در جهت پيشبرد طرحهاي وقفي عرضه و تخصيص مي‏شود به محتوا و مقررات ذکر شده در موافقت اصولي طرحها بستگي دارند.
تجربه‏ي وقف در کويت در جريان حرکت کنوني خويش، ايجاد و اجراي طرحهاي وقفي گوناگوني را در زمينه‏هاي مختلف شاهد است. دراينجا به منظور راهنمايي و الگوبرداري به پاره‏اي از آنها اشاره مي‏کنيم:
- طرح وقفي کويت براي انجام مطالعات اسلامي در زمينه‏هاي توسعه به نام طرح وقف نهوض؛
- طرح حمايت از پيشه‏وران و اقدام‏کنندگان به گشايش طرحهاي کوچک به نام طرح توليدکنندگان و کسبه؛
- طرح مرکز کويت، ويژه مطالعات امنيت و ايمني (طرح امنيت افراد و گروهها) - طرح حمايت از کارهاي داوطلبانه به نام وقف وقت؛
- طرح بيت‏السعادة (طرحي است که حمايت از خانواده‏هاي جوان و پيشگيري از مواجه شدن آنها با مشکلات را مدنظر دارد.) ؛
- طرح حمايت از ايتام و بي‏سرپرستان؛
- طرح جويندگان دانش (در حمايت از دانش‏آموزان و دانشجويان نيازمند) ؛
- طرح ارتقا و اعتلاي معلمان؛
- طرح شهر پيشاهنگان؛
- طرح فرهنگي سندباد (مرکز فرهنگي کودکان) ؛
- طرح دانستنيها براي همه (طرح کمک به ارتباط رايانه‏اي کتابخانه‏هاي عمومي و آموزشگاهي) ؛
- طرح جلسات حفظ قرآن کريم؛
- طرح مسابقه‏ي بزرگ کويت براي حفظ و قرائت قرآن مجيد؛
- طرح احيا و بازسازي مساجد کهن (که جنبه‏ي ميراث فرهنگي دارند) ؛
- طرح اسکان امام جماعت مساجد؛
- طرح سيستم رايانه‏اي مديريت اوقاف به نام اوس؛
- طرح مرکز درمان گوشه‏گيري کويت (به منظور حمايت از کودکان مبتلا به بيماري Autism) ؛
- طرح مرکز بازآموزي و توان‏بخشي معلولان.
به طور کلي مي‏توان ويژگيهاي مشترک و عمومي ساختار طرحهاي وقفي را بدين گونه خلاصه کرد:
- مسؤوليت طرحها توسط مؤسسات فعال در بخش وقف و يا ساير مؤسسات مربوطه مي‏باشد
- انديشه‏ي پروژه بايد با اهداف راهبردي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف و سياستهاي کلي آن هماهنگ باشد.
- طرح بايد اهدافي را تحقق ببخشد که نيازي واقعي از نيازهاي جامعه را برطرف سازد و کاري نوين به کارهاي داوطلبانه بيفزايد.
- طرح بايد نموداري کلي که بيانگر عوامل و عناصر تشکيل‏دهنده‏ي آن باشد و نيز برنامه‏هايي اجرايي داشته باشد تا پيش‏بيني‏هاي اجرا، تدارک مالي و انجام فعاليتها تسهيل گردد.
- بايد نقشه‏ي کار بوضوح براي طرفهاي سهيم در طرح ترسيم شود. طرفهاي سهيم از قبيل وقف‏کنندگان و مؤسسات دولتي و مردمي و بخش خصوصي؛
- مديريت طرح بايد پويا و شفاف باشد؛
- طرح بايد اعتبار مالي مستقلي داشته باشد.

تجربه‏ي سرمايه‏ گذاري دارايي‏هاي وقف
سرمايه‏ گذاري اموال موقوفه پيش از تأسيس دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

موقوفات کويت در گذشته عبارت بود از بعضي خانه‏هاي قديمي و مقداري دارايي‏هاي اندک ديگر. درآمد موقوفات آن چنان کم بود که گاه حتي کفاف بعضي از نيازهاي مساجد و خدمه‏ي آن را هم نمي‏کرد. پس از اکتشاف نفت و بالا رفتن قيمتها،قيمت ساختمانها و زمين‏هاي وقفي نيز به طور چشمگيري افزايش يافت. لذا اماکن موقوفه به مجتمع‏هاي تجاري، مجتمع‏هاي مسکوني استيجاري و منازل و مغازه‏ها و زمين‏هاي باز تبديل شد.
در حقيقت، وضعيت بخش وقف در جامعه‏ي کويت تا پيش از تأسيس دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در سال 1993 م، بيانگر آن است که مديريت به کارگيري و سرمايه‏گذاري موقوفات، به طور کلي پايبند شيوه‏ي سنتي يعني اجاره‏دهي درازمدت بوده است. به مرور زمان محدوده‏ي شيوه‏هاي به کارگيري و سرمايه‏گذاري دارايي‏ها و درآمدهاي وقفي وسيعتر شد و شاهد ظهر شيوه‏هاي مثبت و مؤثر گرديد.
سطح پايين درآمد و بهره‏وري اوقاف در گذشته باعث پايين ماندن توان مشارکت اوقاف در حل مشکلات اجتماعي شد.
اين موضوع، خود يکي از دلايل مهم و عوامل مؤثري بود که مسؤولان امور را به انديشيدن و بازنگري در تشکيلات و ساماندهي وقف و قرار دادن آن در نقطه‏ي جهشي جديد متناسب با پيشرفتهاي روز واداشت و بدين‏سان دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در سال 1993 به وجود آمد.

سياست سرمايه ‏گذاري دارايي‏هاي وقفي توسط دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

پس از تأسيس دبيرخانه مرکزي اوقاف کويت در سال 1993، تلاش براي ايجاد شيوه‏هاي نوين براي همه‏ي عرصه‏هاي کار وقفي - از جمله بخش سرمايه‏گذاري اموال اوقاف - آغاز گرديد. اين تلاش قاعدتا مي‏بايست در سايه‏ي راهبردها و استراتژي کلي دبيرخانه و با رعايت اين موارد اساسي صورت پذيرد:
1. وجود چارچوب شرعي و رعايت آن در سرمايه‏گذاري موقوفات؛
2. ايجاد تحول روشهاي سرمايه‏گذاري اموال وقف و توسعه‏ي اعيان موقوفه؛
3. تحقق بخشيدن تعادل بين استانداردهاي بهره‏وري مالي و ارزشهاي توسعه در سرمايه‏گذاري موقوفات.
بر اساس آنچه که ذکر شد استراتژي سرمايه‏گذاري دارايي‏هاي وقفي در کويت به اين صورت بيان گرديد.
«پاسداري از اصل موقوفات، توسعه‏ي سرمايه‏ها و دارايي‏هاي آنها و تقويت توان گسترش درآمدهاي وقف بر اساس اصول شرعي سرمايه‏گذاري».
استراتژي ياد شده، در اين اهداف کلي سرمايه‏گذاري وقفي مطرح و معنا شد:
- پاسداري از اصل موقوفات؛
- بالا بردن سرمايه‏هاي وقفي؛
- حمايت از ارزش اصل موقوفات در برابر نوسانات اقتصادي احتمالي؛
- گسترش توان توسعه درآمدها؛
- انتخاب راهها و ابزارهاي مشروع در سرمايه‏گذاري به گونه‏اي که با احکام و اصول اسلامي منافاتي نداشته باشند.
- تأکيد بر موفقيت‏آميز در آوردن روشهاي شرعي سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي جامعه.
استراتژي دبيرخانه مرکزي، راه رسيدن به اهداف فوق را به اين سياستها و راهکارها منوط ساخته است:
- سياستهاي کلي سرمايه‏گذاري؛
- راهکارهاي ويژه‏ي ايجاد توازن در سرمايه‏گذاري در رشته‏ها و شيوه‏هاي مختلف؛
- راهکارهاي ويژه سرمايه‏گذاري.
- همچنين در رابطه با استراتژي سرمايه‏گذاري، ضوابطي تعيين گرديد که مديريت سرمايه‏گذاري ملزم به رعايت آنها شده است. اين ضوابط عبارتند از:
- ضوابط شرعي در سرمايه‏گذاري موقوفات؛
- ضوابط مالي و تخصص سرمايه‏گذاري؛
- ضوابط سرمايه‏گذاري در طرحهاي موجود؛
- ضوابط مربوط به درآمدها؛
- ضوابط بنيادي در مديريت سرمايه‏گذاري؛
- ضوابط حسابداري در سرمايه‏گذاري؛

آمار فعاليتهاي مالي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

- ارزش کل موقوفات جديدالتأسيس درسال 1996 بالغ بر 4/2 ميليون دينار کويتي (13/8 ميليون دلار) بوده است.
- رشد درآمد خالص سرمايه‏گذاريهاي وقفي به بيش از 10/1 ميليون دينار کويتي (33/33 ميليون دلار) رسيده است.
- رشد هزينه‏ي فعاليتها و طرحهاي ويژه کارهاي توسعه‏گرايانه وقفي بالغ بر 4 ميليون دينار کويتي (13/2 ميليون دلار) گشته است.
- نوآوري در شيوه‏هاي شرعي سرمايه‏گذاري و روشهاي تأمين اعتبار مالي طرحهاي سرمايه‏گذاري؛
- بازسازي و کاربري مجدد موقوفات به تناسب بازار سرمايه‏گذاري روز؛
- بررسي مخاطرات سرمايه‏گذاري در هريک از طرحها و پيشنهادهاي کاري به طور جداگانه؛
- تحقق بخشيدن به دستاوردهاي عملي دربخش سرمايه‏گذاري دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف، از جمله‏ي بارزترين اين دستاوردها: تأسيس شرکتهايي در زمينه‏هاي مختلف، تجديد کاربري موقوفاتي که از رده خارج شده بودند، به کارگيري نقدينگي در سرمايه‏گذاري کوتاه مدت، و مشارکت در مديريت سرمايه‏گذاريهاي ديگران.

سرمايه‏ گذاري وقفي بين‏المللي

در زمينه‏ي سرمايه‏گذاري وقفي برون مرزي، دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت تجربيات و دستاوردهايي دارد که مهمترين آموزشهاي به دست آمده از آنها را اين نکات تشکيل مي‏دهند: ضرورت رعايت وضعيت بازار سرمايه‏گذاري برون مرزي در مناطق و کشورهاي مختلف، ضرورت آشنايي با روشهاي سرمايه‏گذاري بين‏المللي و گونه‏هاي موفق و مفيد آن، ضرورت آشنايي با شرايط قانوني در سرمايه‏گذاريهاي بين‏المللي و نظامهاي داوري در حل مناقشات فيمابين، و بالاخره ضرورت ايجاد هماهنگي بين کشورها در زمينه‏ي سرمايه‏گذاري اوقاف اسلامي.

ساختار و نهاد عمومي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف به بعد نهادسازي که يکي از ابعاد توسعه‏ي کار وقف است، اهميتي بسزا قائل شد. زيرا انتظار مي‏رفت که نقش مؤسسات وقف با فعالتر و مؤثرتر ساختن نقش مدني و توسعه‏اي وقف فزونتر گردد. تجربه‏ي نوين نهادسازي در عرصه‏ي وقف در تاريخ معاصر کويت با ايجاد دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف آغاز گرديد و طبعا خود اين نهاد بر مبناي انديشه‏ي تحليل گرايانه در تجارب پيشين و جهت‏گيريهاي بين‏المللي معاصر در اين زمينه تأسيس شد. حاصل کار، به دست آمدن ذخيره‏ي فکري مناسب و نهادگرا، و تجربه‏اي مؤثر، آرمانگرا، نهادساز،و پويا بوده است. مطالعه‏ي اين تجربه را به اختصار در پي مي‏خوانيد:

ويژگي و سرشت نهادساز بخش وقف

نخست لازم است اشاراتي به ملاکهاي ديني که دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف آنها را نقطه‏ي آغاز حرکت خويش قرار داده است به عمل آيد. مهمترين اين ملاکها عبارتند از:
- تلاشها و اقدامات وقفي، جزو عبادات مي‏باشند.
- کار وقف را نمي‏توان جز به منظور انتفاع جامعه و يا فرد انجام داد.
- موقوفات امانتهايي هستند که در اختيار کارگزاران قرار مي‏گيرند.
- تبليغ و گسترش شيوه‏ي وقف خود تأکيدي بر اسلامي

بودن موجوديت نهادساز جامعه.

مسأله‏ي ديگر اينکه کار وقفي و تلاش در عرصه‏ي وقف با کار در ادارات دولتي و يا مؤسسات خصوصي و حتي مؤسسات کارهاي داوطلبانه از اين جهات متفاوت است:
- کار وقفي کاري است که در آن جنبه‏ي مردمي و داوطلبانه با جنبه‏ي رسمي در هم مي‏آميزد.
- در اين کار ضرورت دارد که علاوه بر جنبه‏ي داوطلبانه، جنبه‏ي تخصصي و حرفه‏اي لازم نيز باشد.
- بين هدف کار وقفي داوطلبانه با اهداف جامعه‏ي در توسعه همخواني و رابطه وجود دارد.
- وقف باعث مي‏گردد که حداقل پشتوانه‏ي مالي لازم در بعضي از زمينه‏هاي مهم توسعه‏ي اجتماعي تأمين ود.
- وقف يکي از انواع مؤثر تأمين اجتماعي است.
- وقف شايستگي آن را دارد که بخشهايي را که توسط دستگاههاي دولتي يا مؤسسات ملي و خصوصي پوشسش داده نمي‏شوند پوشش دهد. علاوه بر اين، سرشت نهادينه وقف مي‏تواند هماهنگي و هم‏پوشاني لازم را در بين مؤسسات هر سه بخش مذکور فراهم سازد و فعاليت آنها را به هم مرتبط نمايد.
نظر به ويژگيهاي کار وقفي و دستاوردهاي جديد تمدن بشري و با توجه به جهت گيريهاي نوين علم سازماندهي و مديريت، تجربه‏ي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت بيانگر اين است که چند اصل و ديدگاه فلسفي مهم اساس سازماندهي و مديريت مؤسسات وقفي را تشکيل مي‏دهد که مهمترين آنها عبارتند از:
- پايبندي به روشهاي راهبردي در برنامه‏ريزي فعاليتهاي وقفي؛
- تأکيد بر وظيفه‏ي خدمات عمومي در ساختار تشکيلات؛
- جلب حمايت داوطلبانه و واقفان نسبت به طرحهاي وقفي از راه مشارکت دادن آنها در نهادها و تشکيلات وقفي؛
- سادگي ساختار تشکيلاتي و نهادهاي اداري و انعطاف‏پذيري آن؛
- وجود سيستم نظارت مؤثر و بي‏پيرايه؛
- وجود توازن در تقسيم وظايف و اختيارات بين ضرورتهاي ابتکاري کارگزاران و ضرورتهاي نظارتي بر آنها؛
- جدا بودن مديريت بهره‏وري از اصل موقوفات از مديريت برنامه‏هاي خدماتي وقف؛
- فعال و مؤثر بودن روابط تشکيلاتي و روان بودن فرايند کارهاي اداري.

شبکه‏ي مؤسسات وقفي در کشور کويت

بايد به اين نکته توجه داشت که نهادهاي فعال در بخش وقف در کشور کويت تنها محدود به کار يک مؤسسه نيست.
بلکه در حقيقت اين کار توسط شبکه‏اي از مؤسسات ذيربط به اين شرح انجام مي‏گردد:
1. دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف؛ اين مؤسسه مرکز رسمي و نماينده‏ي دولت در نظارت بر بخش اوقاف است. روابط ميان نهادهاي وابسته به دبيرخانه و روابط آنها با ساير نهادهاي موجود در جامعه توسط اين مؤسسه تنظيم مي‏گردد.
2. صندوقهاي ويژه و تخصصي در بخش اوقاف؛ گونه و قالبي تشکيلاتي و نوين در کار وقف است که در پاره‏اي از کشورها (و از جمله در کويت) پياده و اجرا شده است. عمده‏ي کار در تأسيس صندوقها تأکيد بر اهداف خاصي در وقف است مانند: وقف به منظور حمايت از مساجد، وقف براي تقويت جايگاه قرآن کريم و يا گسترش آموزش و يا حمايت از محيط زيست، خانواده و غيره. براي هر يک از اين صندوقها تشکيلاتي سازماني به‏وجود مي‏آيد که پيگيري اهداف صندوق در احياي سنت وقف را بر عهده مي‏گيرد و اين کار را با جلب موقوفات جديد براي همان زمينه‏ي کاري اختصاصي دنبال مي‏کند. تشکيلات صندوق همچنين بر نحوه‏ي هزينه کردن و توزيع درآمد آن نظارت دارد و اين نظارت را با طرحها و برنامه‏هاي ويژه‏ي خود و يا با تأمين مالي برنامه‏هايي که اجرايشان را بر عهده مي‏گيرد اعمال مي‏کند.
3. مؤسسات وقفي توسعه‏ي جامعه؛ در زمينه‏ي ايجاد و فعاليت اين مؤسسات، کشور کويت تجربه‏ي خود را از سال 1996 با تأسيس (صندوق ملي وقف براي توسعه‏ي جامعه) آغاز کرد. اين صندوق هم اکنون حمايت از کارهاي وقفي توسعه‏اي را در مناطق مسکوني مختلف عهده‏دار شده است و از تشکيلات وقفي محلي در آنجاها نيز حمايت مي‏نمايد.
4. طرحهاي وقفي؛ نهادهايي هستند که دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف، فعاليتهاي خدماتي عمده‏ي خود را از طريق آنها به اجرا درمي‏آورد. تنوع فعاليت‏ها و اهداف کاري اين طرحها به اندازه‏ي تنوع زمينه‏هاي فعاليت صندوقهاست. اين پروژه‏ها به عنوان واسطه با عملکردي نهادينه، بخش اوقاف را با ساير بخشهاي دولتي و مردمي پيوند مي‏دهد.
5. سازمان سرمايه‏گذاري اوقاف؛ مؤسسه‏اي که با تغيير و تحول ايجاد شد، تا بتواند الگويي نوين در تجربه‏ي سرمايه‏گذاري اموال وقف، در زمينه‏هاي متنوع و با روشهاي گوناگون باشد.
6. نظارت بر اوقاف؛ اين نظارت مي‏تواند فردي باشد و نيز مي‏تواند در مورد موقوقات بزرگ تشکيلاتي صورت بگيرد. در هر حال اين نظارت - چه فردي چه تشکيلاتي - هم در مورد فعاليت وقفي و هم در مورد روابط با ساير مؤسسات وقفي و غيروقفي بايد روشي نهادينه و سامان‏يافته داشته باشد و در نهايت زير نظر اداره‏ي مرکزي دولتي مسؤول مديريت وقف در کشور و ساير دستگاههايي که قانون معين ساخته است صورت گيرد. اين موضوع سؤالي را در ذهن پديد مي‏آورد و آن اينکه آيا زمان آن نرسيده است که قوانيني براي تعيين شکلهاي قانوني وقف و جايگاه دقيق موقوفات بر مبناي حجم و ارزش آنها يا بر مبناي معيارهايي ديگر تدوين گردد.

شبکه‏ي روابط عمومي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

روابط درون مرزي

1. روابط با دستگاهها و دواير رسمي دولتي، شامل:
- روابط تشکيلاتي دبيرخانه بر مبناي هرم تشکيلات دولت (برنامه‏ي سازماني) ؛
- روابط دبيرخانه با ساير دواير دولتي بر اساس فعاليتهاي مربوط به وقف.
2. روابط با طرفها (اشخاص و نهادها) ي خصوصي يا ملي
اين روابط بر مبناي ضوابطي صورت مي‏گيرد که اهم آنها عبارتند از:
- کارهاي داوطلبانه و خيريه از درون ملت سرچشمه مي‏گيرد و دبيرخانه بايد تلاش نمايد که اين وضع ادامه يابد.
- دبيرخانه يک نهاد هماهنگ کننده و ياري دهنده است و جايگزين هيچ‏کس نمي‏خواهد، باشد.
- فعاليتهايي که طرفهاي خصوصي يا ملي انجام مي‏دهند در صورت هم جهت بودن با اهداف دبيرخانه‏ي مرکزي، از حمايت اين دبيرخانه برخوردار مي‏شوند.
- بعضي از اعضاي جمعيت‏هاي خيريه‏ي فعال مي‏توانند در هيأت مديره‏هاي صندوقهاي وقف عضويت داشته باشند.
- سعي در رشد تمايل مؤسسات بخش خصوصي جهت مشارکت در کارهاي داوطلبانه و خيريه و نيکوکاري با اهدافي توسعه گرايانه؛
- سرمايه‏گذاري مشترک با مؤسسات مختلف بازار مالي به شرط رعايت احکام شرع توسط اين مؤسسات.

روابط برون مرزي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

هيأت اجرايي کنفرانس وزراي اوقاف و امور اسلامي (زير نظر سازمان کنفرانس اسلامي) دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت را موظف نمود که گزارشي مطالعاتي را تحت عنوان ديدگاه‏هاي راهبردي ارتقاي نقش توسعه‏اي وقف تهيه و ارائه نمايد. در همان زمان به دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت مأموريت داده شد از راه انجام تعدادي از طرحهاي اجرايي مرکزي به هماهنگ کردن کارهاي وقف بين‏المللي اقدام نمايد. از همين جا ابعاد اهميت روابط برون مرزي دبيرخانه روشن مي‏گردد. اين ابعاد عبارتند از:
- نشان دادن چهره‏ي تمدن اسلامي کويت در خارج از مرزهاي آن؛
- به دست آوردن پشتيباني بين‏المللي از تجربه‏ي احياي وقف در کويت؛
- همکاري فني و تبادل تجارب و اطلاعات با کشورهاي مختلف اسلامي و مؤسسات بين‏المللي و مراکز علمي جهان در زمينه‏ي وقف و ارتقا و بالندگي نقش توسعه‏اي آن.
- زمينه‏سازي براي ايجاد سازمانها يا تشکيلاتي هماهنگ کننده براي پيشبرد جنبش جهاني وقف؛
- ايجاد چارچوبهاي هماهنگ به منظور گسترش و توسعه‏ي سرمايه‏گذاريهاي وقفي برون مرزي با مشارکت طرفهاي بين‏المللي.
همچنين روابط برون مرزي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت گونه‏هاي مختلفي در اين زمينه دارد که عبارتند از:
1. روابط خارجي دو جانبه با نهادهاي دولتي مسؤول اوقاف و امور اسلامي در کشورهاي عربي و اسلامي؛
2. روابط خارجي با مؤسسات منطقه‏اي و سازمانهاي بين‏المللي؛
3. روابط برون مرزي در زمينه‏ي طرحهاي وقفي؛
4. روابط برون مرزي در زمينه‏ي سرمايه‏گذاريهاي وقفي؛
5. روابط خارجي با پژوهشگران و مؤسسات علمي.

برنامه‏ ريزي در بخش وقف
برنامه ‏ريزي راهبردي براي اوقاف

در اينجا لازم است به پاره‏اي از ويژگيهاي برنامه‏ريزي راهبردي در دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف اشاره نماييم. اين ويژگيها عبارتند از:
1. مباني و اصول راهبردي در برنامه‏ريزيها؛ اين اصول و مباني، در واقع منابع تعيين راهبردهاي دبيرخانه هستند و مهمترين آنها بدين شرح است: مباني شرعي حاکم بر وقف، مباني راهبردي استراتژي کشور کويت، ويژگيهاي فرهنگي مردم کويت و شرايط جامعه و مشکلات پيش روي آن در توسعه، توانها و امکانات انساني و مادي اين کشور، و ويژگيهاي مرحله‏ي کنوني و بالاخره چشم‏اندازهاي آينده.
2. روش تعيين اهداف و مقاصد راهبردي؛ اين روش داراي دو جنبه‏ي اصلي است: يکي جنبه‏ي نهادي و اجتماعي آن است و ديگري جنبه‏ي فني و تخصصي آن. جنبه‏ي نهادي و اجتماعي اين روش بدين معناست که اهداف و استراتژي انتخابي بايد متناسب با جامعه و نهادهاي آن باشد و در ميان مردم امري شناخته شده تلقي شود. استراتژي با اين وصف، موضوعي بيگانه و غيرقابل پيروي از سوي مردم
به حساب نمي‏آيد. بعد دوم يا جنبه‏ي فني استراتژي، موردي است که به شيوه‏هاي فني و حرفه‏اي برنامه‏ريزي استراتژيک برمي‏گردد و آن را به صورت يک راهبرد آشنا و متناسب با مقتضيات عصر حاضر در مي‏آورد.
3. ضوابط و چارچوب برنامه‏ريزي راهبردي در دبيرخانه؛ به مسائلي اطلاق مي‏شود که برنامه‏ريز نمي‏تواند در تعيين استراتژي آنها را ناديده بگيرد يا به فراموشي بسپارد. در عرصه ي وقف چهار نوع ضابطه وجود دارد: شرعي، دولتي، اجتماعي و اقتصادي.
4. ضوابط برقراري رابطه بين برنامه‏ريزي راهبردي درمسائل وقف و راهکارهاي ايجاد اشتغال در شبکه‏ي مؤسسات وقفي. بر مبناي اين ضوابط مي‏بايست تأييد و همنوايي جامعه و نمايندگان آن در تشکيلات وقف نسبت به برنامه‏ي توسعه‏گرايانه‏ي وقف جلب شود.
5. رابطه‏ي بين برنامه‏ريزي راهبردي دبيرخانه و برنامه‏هاي اجرايي دواير دولتي. بر اين اساس تأييد و همنوايي سازمانهاي دولتي ذيربط نسبت به برنامه‏ي توسعه‏گرايانه‏ي وقف جلب مي‏گردد و اين سازمانها تشويق بدان مي‏شوند که پروژه‏هاي وقف را به اجرا درآورند يا در انجام آنها سهيم گردند.

مسؤوليت برنامه ‏ريزي در مديريت نهادهاي وقف

تفاوت عمده‏ي برنامه‏ريزي در حوزه‏ي وقف با برنامه‏ريزي در ساير حوزه‏ها در اين است که وقف ويژگيهايي دارد که بايد در برنامه‏ريزي ملاحظه گردد. مهمترين اين ويژگيها يا به عبارت ديگر جنبه‏هاي قابل توجه در برنامه‏ريزي وقف بدين شرح است:
برنامه‏ريزي در نهاد مرکزي ناظر بر امور وقف (دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف) هم ضرورت پايبندي به سيستمهاي دولتي طراحي پروژه‏ها و برنامه‏ها را مدنظر دارد و هم نياز به انعطاف در تعيين حجم فعاليتها بر مبناي ميزان همکاري مردمي را پيش‏رو دارد. برنامه‏ريزي در وقف به ضرورت تلاش براي جلب هرچه بيشتر حمايتهاي مردمي و دولتي نسبت به طرحهاي نهادهاي وقف اهميت مي‏دهد و از سوي ديگر نياز به آن دارد که بر داده‏ها و اطلاعات مبتني بر مطالعات عيني واقعيات و ميزان همکاري و حمايت مردم نسبت به نهادهاي وقفي تکيه کند. علاوه بر اينها در برنامه‏ريزيهاي وقف مي‏بايست اصل (شورا) در اتخاذ تصميمات برنامه‏اي رعايت شود ضمنا ضرورت دارد که صلاحيت قانوني همه‏ي شيوه‏هاي کاري و برنامه‏هاي موجود در طرحهاي وقف محرز گردد.

پژوهشهاي علمي و برنامه‏ ريزي جهت ايجاد تحول در بخش وقف

تصميمات برنامه‏ريزي در بخش وقف بايد متکي بر نتايج پژوهشها و مطالعاتي باشد که مشکلات را تشخيص و ابعادشان را تعيين کرده باشند و نيز نيازها را نسبت به هم مقايسه کرده، موارد و محل‏ها و اولويتهايشان را روشن ساخته باشند.
در اينجاست که نياز به استفاده از پيوند دادن پژوهش‏هاي علمي با کارهاي برنامه‏ريزي شده در عرصه‏ي وقف و نياز به پاره‏اي حمايتها از برنامه‏هاي علمي و مؤسسات ذيربط در چارچوب طرحهاي تخصيص بودجه در بخش وقف روشن مي‏شود.

ملاکهاي برنامه‏ ريزي و ميانگين‏هاي اجرا

دست‏اندرکاران برنامه‏ريزي در بخش وقف ضرورتا بايد موضوع پارامترها و ميانگين‏ها را مورد توجه و اهميت قرار دهند. زيرا پارامترها يا ملاکها ابزار اصلي سنجش هستند که همه‏ي برنامه‏ريزان در ارزيابي حجم هزينه‏هاي ضروري و هزينه‏هاي عملا پرداخت شده به کار مي‏گيرند و اين کار در همه‏ي طرحها و برنامه‏هايي که داراي برنامه‏ريزي است اعمال مي‏شود. ميانگين‏هاي اجرا نيز براي سنجش شايسته بودن يا نبودن کار دستگاههاي اجرايي به کار مي‏روند.

پايه‏هاي تشکيلاتي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف
هماهنگي تکامل دبيرخانه با بخش‏هاي ديگر جامعه

طبيعت وقف و نقش آن در جامعه ايجاب مي‏کند که رابطه‏ي اصلي و نهادينه‏ي آن با ساير بخشهاي فعاليت جامعه رابطه‏ي هماهنگي و مکمل باشد. بخش وقف نه رقيب بخش دولتي است و نه رقيب بخش خصوصي و يا مؤسسات غيرانتفاعي ديگر.

مباني ساختار تشکيلاتي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف

نظر به تفاوت کار نهاد مرکزي ناظر بر امور وقف (دبيرخانه) با کار ساير دستگاههاي دولتي ضرورت دارد که با ويژگيهاي خاصي سازماندهي در اين نهاد با ساير دواير حکومتي متفاوت باشد. مهمترين اين ويژگيها بدين شرح است: هماهنگي و همخواني کامل بين وظايف و تخصص‏هاي نهادهاي اصلي و پشتيبان،واگذاري بعضي از وظايف و فعاليتهاي اجرايي به طرفهاي غيردولتي و مؤسسات خصوصي، حفظ توازن و همنوايي تحرک مؤسسات خصوصي، حفظ توازن و همنوايي تحرک مؤسساتي که شبکه‏ي تشکيلات وقف به شمار مي‏آيند، دقت در تحقق تعادل بين اصل تمرکز اختيارات و ضرورت توزيع
و تفويض اختيارات در سطح دواير خودگردان، ارزيابي مستمر کارهاي انجام شده روان‏سازي کارها و مبنا قرار دادن قانون و شاخص‏هاي تعيين شده براي انجام کار و تعيين کننده‏ي املاکهاي خدمت.

زمينه‏هاي اصلي در مديريت وقف

به طور کلي زمينه‏هاي کار مديريت وقف در اين موارد خلاصه مي‏شود:
- زمينه‏ي برنامه‏ريزي براي بخش وقف و مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با آن؛
- زمينه‏ي جهت‏دهي و نظارت بر شبکه‏ي مؤسسات وقفي و ايجاد هماهنگي بين عناصر تشکيل دهنده‏ي آن؛
- زمينه‏ي برنامه‏ي‏هاي توسعه و خدمات تخصصي که از محل درآمدهاي وقفي برايشان هزينه مي‏شود.
- زمينه‏ي طرحهاي وقفي؛
- زمينه‏ي تبليغ و ترويج براي برنامه‏ها و طرحهاي وقفي؛
- زمينه سرمايه‏گذاري دارايي‏هاي وقفي؛
- زمينه‏ي مديريت امور کارکنان و داوطلبان شاغل يا همکار در مؤسسات وقفي؛
- زمينه‏ي مديريت امور مالي وقف.

ساماندهي اطلاعات

برنامه‏ي ايجاد تحول نهادي در زمينه‏ي اطلاعات، مطرح شده از سوي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف اهدافي را پي مي‏گيرد که مهمترين آنها عبارتند از: استفاده از سيستم‏هاي جديد رايانه‏اي، فراهم ساختن پايگاه پيشرفته‏ي اطلاعات وقفي، تلاش در ايجاد هماهنگي بين روشهاي دسته‏بندي اطلاعات در درون هريک از کشورهاي اسلامي از يک سو و در بعد اسلامي - جهاني از سوي ديگر و بالاخره گسترش کار در برنامه‏هايي که تشکيل دهنده‏ي سيستم مکانيزه‏ي اطلاعات مديريت اوقاف مي‏باشند.

مديريت اجرايي

مديريت اجرايي دبيرخانه‏ي مرکزي از ويژگيهاي خاصي برخوردار است که اهم آنها به اين شرح است:
مسؤولان اجرا در تشويق و تحرک بخشي دستگاههاي زيرنظر خويش، اصل را بر نوآوري و ابتکار قرار مي‏دهند.
- در پيش گرفتن شيوه‏ي مديريتي که توازني بين جمعي بودن بحث و بررسي، و فردي بودن تصميم را برقرار مي‏کند.
- حضور هميشگي مديران اجرايي در بين کارکنان و ارائه الگوهاي از خود به آنان؛
- فراهم ساختن بيشترين ميزان تماس و هماهنگي بين واحدهاي مختلف اجرايي و سطوح مختلف سازماني؛
- تکيه و تأکيد بر تکنولوژي مدرن اداري تا حد ممکن؛
- تضمين محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اعيان وقف و بعضي از گروههاي اجتماعي دريافت کننده‏ي کمک از محل درآمدهاي اوقاف؛
- استفاده‏ي روز افزون از قوانين و آيين‏نامه‏ها در عرصه‏هاي مختلف کار اجرايي اوقاف؛
- ايجاد چارچوب فرهنگي واحد و منسجم در مؤسسات وقف؛
- در پيش گرفتن بالاترين سطح تماس و رابطه با مؤسسات دولتي ارگانهاي مردمي.

نظارت

بدون وجود سيستم نظارتي، تشکيلات اداري نمي‏تواند کامل تلقي شود. در اينجا تنها به ابعاد ويژگيهاي مختلف نظارت در دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف اشاره مي‏کنيم:
انواع نظارت و ابعاد و ويژگيهاي آنها عبارتند از: نظارت دروني و خود کنترلي، شرعي، مردمي، دولتي، حقوقي، و حسابرسي مالي.

مديريت پرسنلي

مديريت پرسنلي در دبيرخانه داراي اين ويژگيهاست:
1. تأکيد بر ضرورت ايجاد کادري از کارکنان متخصص و کاردان که قادر به تسلط بر کارهاي تخصصي در زمينه‏هاي مختلف باشند.
2. بسيج کردن و به کار گرفتن نيروهاي داوطلب؛ شايستگي و توانايي نهادهاي مسؤول کارهاي وقف در اين است که بتوانند تلفيقي از کمکهاي داوطلبانه (وقف و کمک مالي) از يک سو و انجام کارهاي داوطلبانه و همياري از سوي ديگر به وجود آورند. بر همين اساس انديشه‏ي »وقف وقت« در دبيرخانه‏ي مرکزي مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.
دبير خانه اميدوار است که با کمک طرح »وقف وقت« تحولي در پديده‏ي کارهاي داوطلبانه و همياري ايجاد کند.
3. توجه به ارتقاي توان حرفه‏اي کارکنان به گونه‏اي که توانشان با پويايي کار وقف و ويژگي اهداف و سرشت نهادي اين کار سازگار و متناسب گردد.
4. برتري سيستم حقوق و پاداش به گونه‏اي که آميخته‏اي از سيستم خدمات کارمندي، فعاليت خيريه و سرمايه‏گذاري وقفي باشد.

تحکيم ارزشهاي مشترک

آنچه که دبيرخانه در تلاش است به عنوان ارزشهاي مشترک در دل کارکنان جاي دهد عبارتند از: جستجوي ثواب اخروي، احساس اتحاد و روحيه‏ي کار تيمي يکپارچه، وفاداري و وابستگي به مؤسسه، داشتن تعهد، رعايت شور و مشورت، نوآوري و ابتکار، شايستگي، فعاليت مؤثر و ارائه‏ي کار با کيفيت خوب.

قوانين و سيستم‏ها و رويه‏هاي تدوين شده

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف اقدام به تهيه و تدوين مجموعه‏اي از مقررات نموده است که هدف از آنها روشن ساختن سيستمها و رويه‏هاي کاري در دبيرخانه است. مهمترين اجزاي اين مقررات و قواعد عبارتند از: نظام‏نامه‏ي داخلي هيأت امناي امور وقف، برنامه‏هاي بودجه، اساسنامه‏ي سراسري صندوقهاي وقف و برنامه‏ي اجرايي صندوقها، آيين‏نامه فعاليت کميته‏ي برنامه‏ريزي، مقررات تنظيم و تدوين شده براي امور طرحهاي وقفي که زيرنطر دبيرخانه به اجرا در مي‏آيند، مقررات اجراي الگوهاي ارزيابي حسن انجام کار، سيستم ثبت مرکزي و سپردن رسمي اسناد به دبيرخانه، آيين‏نامه‏ي به کارگيري دستگاه‏هاي رايانه، قانون جديد وقف و مباني تعيين سرمايه‏هاي وقفي.

پايه‏هاي علمي کارهاي نهادي و سازماني

دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف برنامه‏ي تقويت پايه‏ها علمي کارهاي نهادي وقف را به اين شرح تعيين و اعلام نموده است:
- گردآوري و ايجاد ادبيات علمي لازم جهت تقويت کار نهادي و سازماني در دبيرخانه مرکزي اوقاف؛
- گردآوري و ايجاد ادبيات علمي لازم در زمينه‏هاي کارهاي خيريه‏ي نيکوکاري و توسعه و کارهاي داوطلبانه و همياري؛
- محافظت از دستاوردها و فعاليتها و کارهاي انجام شده؛
- جلب توجه و تشويق پژوهشگران و نويسندگان براي بررسي و عرضه‏ي فرهنگ وقف در همه‏ي ابعاد آن؛
- ايجاد يک هسته‏ي روشمند براي آموزش فرهنگ وقف به مردم در همه‏ي سطوح اجتماعي و آموزشي.
و اما درباره‏ي روشهايي که دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت در تقويت پايه‏هاي علمي کارهاي نهادي در پيش مي‏گيرد عبارتند از:
مستند سازي اسناد و رويه‏هاي کارهاي درون مؤسسه، ترتيب دادن ديدارهاي علمي، همکاري با پژوهشگران و مطالعه کنندگان، اجرا و تشويق کارهاي پژوهشي و مطالعاتي، ترجمه از انگليسي به عربي و بالعکس و انجام توافقهاي علمي براي همکاري با مؤسسات فرهنگي و تحقيقاتي.

تبليغات وقفي (کار رسانه‏اي)

فلسفه و کار رسانه‏اي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف از اين عناصر اصلي پيروي مي‏کند:
- جايگاه وقف در اسلام به عنوان سنتي ديرينه که داراي بازدهي و فوايد توسعه‏اي براي جامعه‏ي اسلامي است.
- قابليت وقف در وارد شدن به زمينه‏هاي متعدد توسعه که در اين رابطه هيچ چيز فعاليت وقفي را محدود نمي‏کند اگر اهداف و روشها شرعي باشند.
- احترام گذاشتن به انديشه‏ي مردم و پيام‏گيران تبليغات پيام‏گير تبليغ و بيدار کردن عزم آنها در سازندگي و توسعه با روشهاي نوين و به دور از شيوه‏هاي کهن وعظ و خطابه؛
- برجسته کردن امتياز وقف از طريق بيان آميختگي ارزشهاي ديني و مدني آن در تحول جامعه؛
- معرفي کار وقفي به عنوان يکي از راهکارهاي آميختن کار دولتي با کار مردمي.
اهداف تبيلغاتي و فعاليت رسانه‏اي وقف را مي‏توان چنين خلاصه کرد:
بالا بردن آگاهي‏هاي مردم درباره‏ي وقف، عرضه‏ي حجم مناسبي از اطلاعات صحيح در اين مورد به عامه‏ي مردم، پيرايش مفهوم وقف در اذهان از شائبه‏هايي که موجب کاهش تمايل مردم به وقف شده است و برطرف کردن شبهات نابجا در اين رابطه، دعوت عموم به ايجاد موقوفات جديد متناسب به نيازهاي جديد جامعه، فراهم ساختن همکاري و پشتيباني مؤسسات مختلف دولتي و ملي نسبت به طرحهاي وقفي، تشويق مردم به انتخاب شيوه‏ي وقف به عنوان يکي از شيوه‏هاي موجود و پايدار در تأمين مالي طرحهاي نيکوکارانه و توسعه‏گرايانه و سهيم کردن ديگران در تقويت وقف به عنوان پديده‏ي کار دولتي - مردمي.

وقف و تجديد نظر در ساختار تشکيلات دولتي

وقنف در شکل و شمايل نوين خويش نقش مؤثري را در تسهيل فرآيند تجديد ساختار دولت ايفا مي‏کند. اين کار با تکيه بر اين محورها صورت مي‏گيرد:
- بخش وقف مي‏تواند مقدار زيادي از کارهاي مربوط به خدمات و فعاليتهاي توسعه را که از اهداف دولت است بر عهده گيرد.
- بخش وقف مي‏تواند پاره‏اي از برنامه‏هاي نهادهاي دولتي را از طريق تأمين مالي طرحهايشان تقويت کند.
- بخش وقف اين اممکان را به دولت مي‏دهد که انجام بعضي از کارهاي خود را به مؤسسات وقفي واگذار نمايد.
- وقف مي‏تواند تأمين مالي پروژه‏هاي زيربنايي را بر عهده گيرد.
- وقف ممکن است پروژه‏هايي را به اجرا در آورد يا در آنها سهيم گردد که به بهبود شرايط رشد اقتصادي کمک نمايد.
- جهت‏دهي پاره‏اي از سرمايه‏گذاريهاي وقف به نفع اجراي سياست خصوصي سازي امري امکان پذير است.
- وقف مي‏تواند به طور مؤثر در برطرف کردن اثرات نامطلوب و جانبي خصوصي سازي در عرصه‏هاي اقتصادي و اجتماعي سهيم باشد.

هماهنگي بين‏ المللي در عرصه‏ي اوقاف اسلامي

اعضاي محترم هيأت اجرايي کنفرانس وزراي اوقاف و امور اسلامي کشورهاي اسلامي در گردهمايي دوم خود در تاريخ 17 ربيع‏الثاني 1416 (12 سپتامبر 1995) در جده از دولت کويت تقاضا کردند که گزارشي مطالعاتي را تحت عنوان »ديدگاه‏هاي راهبردي اعتلاي نقش توسعه‏اي وقف« را تهيه و ارائه نمايد. آنان همچنين خواستار آن شدند که کويت هماهنگي همکاري کارهاي وقف را در سطح کشورهاي اسلامي بر عهده گيرد. در اين راستا دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت متني را تهيه نمود که در آن چند طرح اجرايي به منظور ايجاد هماهنگي در کارهاي وقف در چارچوب ديدگاه استراتژيک اعتلاي نقش توسعه‏اي وقف طي سالهاي 1420 -1418 ه ق (2000 -1998 م) پيشنهاد شده بود. اين بحث در کنفرانس جاکارتا در اکتبر 1997 نيز پي‏گيري شد. در طرحهاي هماهنگي پيشنهادي، نحوه‏ي برخورد با چند زمينه‏ي مهم کار وقفي بررسي شده بود و بويژه تهيه‏ي سري کتاب شناسي در زمينه‏ي ادبيات وقف در کشورهاي اسلامي و انتشار فصل نامه‏اي بين‏المللي در زمينه‏ي وقف اسلامي ذکر و پيشنهاد گشته بود. توسعه‏ي مطالعات و پژوهشهاي وقف، تهيه پايگاههاي اطلاعات وقف اسلامي، آموزش کارکنان بخش وقف، معرفي تجربه‏ي جديد و معاصر وقف اسلامي، تبليغ براي روش وقف در ميان مؤسسات ملي کشورهاي مسلمان، ايجاد هماهنگي بين‏المللي در زمينه سرمايه‏گذاريهاي وقفي و ايجاد تحول در مقررات و قوانين وقفي از جمله موارد ذکر شده و پيشنهاد شده در متن تقديمي به کنفرانس اسلامي بود. لازم به يادآوري است که در سه سال آينده شاهد برنامه‏ريزي براي اجراي طرحهاي فوق و تدارک زمينه‏هاي اجرايي آنها خواهيم بود. ضمنا در همين مدت اجراي طرحهايي که کارهاي مقدماتي آنها پايان پذيرفته است، شروع خواهد شد.

مهمترين ويژگيهاي تجربه‏ي وقف در کويت

در پايان اين بررسي گذرا از جوانب متعدد تجربه‏ي معاصر وقف در کويت، اين تجربه را ارمغاني پربار در کارهاي نهادي و سازماني مي‏بينيم. جلوه‏هاي اين تجربه در مفاهيم و عناصر تشکيل دهنده و اصول پيوند دهنده‏ي کارهاي مختلف دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت تجلي يافته است و اين به رغم جوان بودن تجربه و تازه‏کار بودن دبيرخانه که در نوامبر 1993 به وجود آمده، تحقق پذيرفته است.
دليل اين موفقيت به نحوه‏ي شکل‏گيري دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت بازمي‏گردد. اين دبيرخانه حاصل تصميمي ناگهاني و شتاب‏زده نبوده است، بلکه حاصل تحقق بخشيدن به برنامه‏هاي راهبردي مؤسسات اسلامي طي سالهاي 1995 -1990 که هدف آن احياي وقف و بازگرداندن نقش اجتماعي آن طرح‏ريزي شده بود. تجاوز کور و ظالمانه‏ي عراق در سال 1990 راه را بر اجراي اين طرح بست، ليکن خداوند متعال به روزهاي مصيبت‏بار کويت پايان داد. اوضاع به روال عادي بازگشت و تنها سه سال پس از حوادث جنگ، دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت کار خود را آغاز نمود.
اگر بخواهيم توضيحي در مورد دستاوردهاي تجربه‏ي احياي وقف در کويت ارائه دهيم مي‏توانيم به طور خلاصه ويژگيهاي اصلي اين تجربه را بازگوييم. اين ويژگيها خود سبب عمده‏ي دستاوردهاست. چکيده‏ي گزارش اين تجربه را مي‏توان با ذکر ويژگيها خود سبب عمده‏ي دستاوردهاست. چکيده‏ي گزارش اين تجربه را مي‏توان با ذکر ويژگيهاي آن بدين ترتيب برشمرد:
1. فشردگي و فراوان دستاوردها در امر نهادسازي و سازماندهي؛
2. حالت استمرار و پويايي در کار؛
3. هدف اصلي تغيير و تحول بود.
4. نوآوري و ابتکار؛
5. ايجاد تعادل بين اصول‏گرايي و نوگرايي؛
6. رعايت تعادل بين شجاعت و عقلانيت در تغيير و تحول؛
7. پذيرش سيستم نهادي و سازماني توسط کارکنان؛
8. تأکيد بر محتواي نهادگرايي و نه قالبهاي نهادينه؛
9. تقويت پايه‏هاي علمي؛
10. در پيش گرفتن روش مستندسازي؛
11. انعطاف پذيري در کار اجرايي؛
12. تأکيد بر تخصص؛
13. تأکيد بر ارزشهاي مشترک کارکنان.
منبع: ميراث جاويدان

مقدمه

«موقوفه» صفت مال يا دسته‏اي از اموال است (1) که پيش از اين، «ملک» بوده‏اند و در نتيجه‏ي قرار گرفتن در فرآيند حقوقي وقف، به «موقوفه» بدل شده‏اند. وقف ملک و مال نماد ترقي مفاهيم اصيل انساني از قبيل ايثار و عدالت اجتماعي است؛ چرا که وقف مال موجب خروج آن از مالکيت واقف مي‏شود. خارج کردن مال از مالکيت از ويژگي‏هاي حق مالکيت است (2) ، اما انسان به راحتي حاضر نيست مالي را که با تلاش بسيار تملک کرده، از مالکيت خود خارج کند، مگر اين که انگيزه‏هاي انساني والايي داشته باشد که او را به «وقف» مال به قصد رفع نيازهاي همنوعان ترغيب نمايد.
فقيهان شيعه و سني براي ضابطه‏مند کردن رفع چنين نيازي و کارآمدتر کردن آن، عقد معين «وقف» را طراحي و پيشنهاد کرده‏اند، هر چند در اين پيشنهاد اختلاف نظرهايي ديده مي‏شود. با اين حال، قانونگذار در سال 1307 با گزينش نظرات برخي از فقيهان، اين قالب فقهي را براي بر طرف کردن خلأ تقنيني در قالب يکي از مباحث قانون مدني وضع و تصويب کرد. از آن سال تاکنون تغييري در اين قانون ايجاد نشده است. هر چند بنا به ضرورت‏ها و نيازهاي پيش‏آمده به دليل مرور زمان، قانونگذار وادار به وضع و تصويب قوانين مکمل ديگري شد، بي‏آن که به منطقي که در قانون مدني بود، وفادار مانده باشد. اين امر هر چند از جهت پيشرو بودن قانونگذار به پاسخ واداشتن قوانين پسنديده است، اما از قبح ابتناء قوانين بر مباني متناقص نمي‏کاهد و بايد با رويکرد جديد اين نقص را از ميان برد. نمونه‏ي بارز اين نقص آن است که قانون مدني در مبحث وقف، بدون توجه به «شخصيت حقوقي يافتن» موقوفات وضع و تصويب شده است، در
حالي که قوانين بعدي، که هويت خود را از مواد قانون مدني در مبحث وقف مي‏يابند، موقوفات را داراي «شخصيت حقوقي» مي‏دانند (3)
با توجه به اين مقدمه، اينک مي‏گوييم به وضعيت حقوقي موقوفات و تحولات قانونگذاري درباره‏ي آنها در ايران مي‏توان از چهار جنبه نگريست. هر يک از اين جوانب مي‏توانند زمينه‏ساز طرح مباحث مربوط به موقوفات و منشأ آنها، وقف، و تحولات قانونگذاري درباره‏ي آنها باشد. اين چهار جنبه عبارتند از:
1. جنبه‏ي ثبوتي و تحولات قانوني آن؛
2. جنبه‏ي اثباتي و تحولات قانوني آن؛
3. جنبه‏ي احيايي و تحولات قانوني آن؛
4. جنبه‏ي اداري و تحولات قانوني آن.

جنبه‏ي ثبوتي و تحولات قانوني آن

شايد چندان نادرست نباشد اگر گفته شود قانونگذار براي برطرف کردن نيازهاي ثبوتي، تلاش چنداني نکرده است، در حالي که نيازهاي ثبوتي موقوفات، بيش از هر عامل ديگر، شکل‏گيري موقوفات را به تنگنا کشانده و در آنها تأثير نهاده است.
قانون مدني در مواد 55 به بعد شرايط متعددي را براي ايجاد موقوفه بر شمرده است. آيا اين همه شرايط خاص عقد وقف که به جز شرايط عمومي صحت معاملات‏اند، واقعا شرايط صحت وقف هستند ؟ آيا نمي‏توان بعضي از اين شرايط را به سود ثبوت و شکل‏گيري موقوفه تعديل کرد؟ آيا نمي‏توان به «ماهيت عمل حقوقي وقف» رويکردي جديد داشت. آيا همداستان شدن با فقيهاني مثل سيد محمد کاظم طباطبايي، سيد محمدجواد عاملي، شيخ طوسي و شيخ يوسف بحراني، که وقف را «ايقاع» مي‏دانند، در آسان کردن و سرعت بخشيدن به شکل‏گيري موقوفات مؤثر نيست (4) همچنين قبض بايد همچنان «شرط صحت» وقف باشد، در حالي که برخي فقيهان «شرط لازم» شدن آن مي‏دانند (5) در قانون مدني موارد ديگري از اين قبيل نيز هست که شايد تجديدنظر در آنها روند شکل‏گيري موقوفات را سريع و آسان کند.
وضعيت حقوقي وقف معاطاتي در نظام حقوقي ايران نمونه‏ي ديگري از اين قبيل است. ماده‏ي 56 قانون مدني در اين زمينه به گونه‏اي نگارش يافته که گويي اين نوع وقف را نپذيرفته است، در حالي که سوابق نشان دهنده‏ي صحت وقف معاطاتي است (6) «مال موضوع وقف» نيز مواردي است که بايد با توجه به تنوع و تجدد اموال به آن نگريست و آن چه را که قانون مدني به عنوان قيود چنين مالي دانسته است، تعديل کرد؛ چرا که بسياري از اين قيود براي تحقق نيت واقف و حفظ شرط تأبيد يافتن موقوفه لحاظ شده‏اند، در حالي که برخورداري موقوفه از شخصيت حقوقي چنين هدفي را برآورده مي‏کند؛ همان شخصيت حقوقي که قانون مدني در مبحث وقف با آن ناآشناست و به همين دليل برخي از احکام آن با احکام بدست آمده از اصل برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي تعارض پيدا مي‏کند، و از سوي ديگر انسان معاصر را از وقف برخي از اموالش که در مقايسه با اموال سنتي ماهيت متفاوتي دارند (مانند وقف کردن حق التأليف)، در تنگنا قرار مي‏دهد.
مورد ديگر «وقف فضولي» است که برخي با استناد به قانون مدني، آن را باطل دانسته و آن را با عقد فضولي وصيت مقايسه مي‏کنند (7)، در حالي که اين امر خلاف قواعد مربوط به معاملات و نيز مصلحت وقف در زمانه‏ي ما است.
با همه‏ي اين تفاصيل، قانونگذار پس از قانون مدني تنها در قانون اوقاف 1354 و در ماده‏ي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه با پذيرش برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي نه تنها در قلمرو ثبوت نياز بنيادين موقوفات را برطرف کرد؛ بلکه آنها را، به ويژه در تداوم حيات و نيز کارايي‏شان و حتي تأمين نيت واقفان، از چالش‏هاي حقوقي رهاند.

جنبه‏هاي اثباتي و تحولات قانوني آن

هر موقوفه، به ويژه موقوفات عام، چون ادله‏ي وقفيت آنها به مرور زمان از بين مي‏رود، ظاهرا از حالت وقف خارج و بنا به ارزش اقتصادي‏اش به عنوان ملک از آن استفاده مي‏شود. اين موضوع درباره‏ي برخي موقوفات صادق است. قانون مدني از اين منظر به موقوفات نگاه نکرده است و آن را تابع مقررات عام ادله‏ي اثبات دعوي دانسته است. البته اين ادله درباره‏ي برخي موقوفات به آساني قابل ارائه نيستند. رويه‏ي قضايي نيز به همين ادله‏ي مصطلح مي‏انديشد و بيشتر به «سند کتبي» بها مي‏دهد و اين درست همان چيزي است که برخي موقوفات يا اساسا از آن بي‏بهره بوده‏اند يا آن که مرور زمان، غفلت و يا خوش‏بيني اشخاص موجب محروميت آنها از اين نوع دليل شده است. شايد تنها دليل اثباتي که موقوفات را از اين وضعيت مي‏رهاند، اعتقاد به امکان وقف معاطاتي و در نتيجه، اثبات وقفيت از طريق شياع و عمل به وقفيت است که از ماده‏ي 35 قانون مدني استنباط مي‏شود و با تعبير «تصرف ولو سابق به عنوان وقف، و عمل ولو سابق به عنوان وقف دليل وقفيت» تقويت مي‏گردد.
با وجود اين دليل (اماره) مي‏توان حکم به وقفيت راند مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
جالب است بدانيم که رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره‏ي 699 مورخ 17 / 4 / 1334 تصرف به عنوان وقفيت را دليل وقفيت دانسته است.
با اين حال چون عقد وقف طبق بند ب ماده‏ي 230 قانون آيين دادرسي مدني با شهادت شهود قابل اثبات است و از آن جا که طبق ماده‏ي 324 قانون مدني آن چه با شهادت شهود قابل اثبات است با اماره‏ي قضايي هم قابل اثبات است، قضات محترم مي‏توانند با عنايت به اين دليل، به اثبات موقوفات بپردازند. در اين ميان عمل به وقفيت و تصرف به عنوان وقف بهترين اماره‏اي است که امر به وقفيت مي‏کند. در اين ميان وظيفه‏ي متوليان، به ويژه سازمان اوقاف، اين است که با عنايت به عموم مقررات اوقافي، در حفظ چنين اوضاع و احوالي سعي کنند و آنها را به طرق مقتضي ثبت و ضبط کنند تا در اثبات وقفيت موقوفات دست‏پري داشته باشند.
ناگفته نماند که چنين ديدگاهي ريشه‏ي فقهي مستحکمي دارد و در ميان فقيهان معاصر، علاوه بر امام خميني (ره )، مي‏توان از فتواي مقام معظم رهبري ياد کرد که، ضمن تعريف شياع، آن را دليل وقفيت دانسته‏اند (8).

جنبه‏ي احيائي و تحولات قانوني آن

به لحاظ ضعف دليل اثباتي در برخي از موقوفات و نيز به دليل سياست‏هاي حاکم بر کشور، بسياري از موقوفات
در قبل از انقلاب به طور آشکار و پنهان از وقفيت خارج شدند، در حالي که اين خروج از نظر شرعي مجاز نبوده است و مقتضي است که به حالت وقفيت باز گردند. مهم‏ترين قانوني که موقوفات را آشکار از وقفيت خارج ساخت، قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 / 2 / 1350 بود. پس از انقلاب براي احياي اين موقوفات، مجلس شوراي اسلامي دو ماده واحده را در سال 63 و 71 تصويب کرد که با عنوان «ماده واحده‏هاي ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» معروف شده‏اند. هر يک از اين مواد داراي آيين‏نامه است. ماده واحده مصوب 63 به موقوفات عام و خاص، و ماده واحده‏ي مصوب 71 به موقوفات عام مربوط است.
اين مواد، در مجموع، موجب احياء بسياري از موقوفات شد، هر چند که، در عمل، موقوفات به دليل تصرفات چندين و چند ساله‏ي اشخاص در آنها، حتي با وجود حکم محاکم قضايي همچنان در تصرف اشخاص است، با اين حال اميد که مشکلات اجرايي از طريق فرهنگ‏سازي برطرف شود و به وقف عمل شود.
براي جلوگيري از ثبت موقوفاتي که توسط اشخاص که به طور پنهان از وقفيت خارج شده‏اند، موادي در قانون ثبت 1310 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن، مصوب 1317، به چشم مي‏خورد. مهم‏تر از اين‏ها فتاواي فقيهان معاصر ، به ويژه حضرت امام خميني (ره) است که در اين باره سند را ملاک قرار نداده‏اند، بلکه با اثبات وقفيت يک مال آن را موقوفه تلقي مي‏کنند، هر چند اشخاص سند آن را در اختيار داشته باشند (9) اين نظر، با توجه به ذيل ماده‏ي 147 اصلاحي قانون ثبت، تقويت مي‏شود. اما اگر صدور سند مالکيت موقوفه نه از طريق ماده‏ي 147 اصلاحي، بلکه از طريق قانون ثبت 1310 و ماده‏ي 22 و مواد قبلي آن باشد، در اين صورت ابطال سند ممکن نيست؛ چون به موارد ابطال چنين اسنادي در قانون ثبت 1310 تصريح شده است. نظر ديگر در اينجا اين است که اين منظور با توسل به ماده واحده‏هاي «ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» مصوب 63 و 71 تحقق خواهد يافت.
آنچه به آن اشاره شد، قوانين ناظر بر احيا به معناي خاص بود. قوانين ديگري نيز وضع و تصويب شده‏اند که به طور غير مستقيم به احياي موقوفات مي‏پردازند؛ از آن جمله است قانون اوقاف 1354، اصلاح 49 قانون اساسي و نيز قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363. آيين‏نامه‏ي اين قانون نيز، که در سال 65 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از منابع قانوني به معناي اعم است که با هدف احياي موقوفات و نيز اداره‏ي آنها تصويب شده است، هر چند مواد قابل توجهي از اين آيين‏نامه، به دليل فاصله گرفتن از مباني شرعي وقف، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده‏اند (10)
اما دستاوردهاي قانون اوقاف 63 که تحولات عمده‏اي را درباره‏ي موقوفات رقم زد، هر چند مباحث حقوقي قابل توجهي را نيز در پي داشت، عبارتند از: تأسيس سازمان اوقاف با شرح وظايف مشخص‏تر با نگاه به جنبه‏ي عمومي تأسيس وقف و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز لحاظ کردن مباني شرعي در حفظ و حراست آنها، تجويز دخالت در وظايف متوليان، تعيين محل دقيق مصرف موقوفات متعذرالمصرف و مجهول‏المصرف، تجويز دخالت در وظايف متوليان معاف‏سازي موقوفات عامه از هزينه‏ي ثبتي و دادرسي، لزوم موافقت سازمان اوقاف براي ثبت معاملات موقوفات و تأکيد بر جمع‏آوري و نگهداري مدارک وقفيت موقوفات. اين تدابير، در مجموع ، به احيا و اداره‏ي بهتر موقوفات انجاميده است.

جنبه‏ي اداري و تحولات قانوني آن

«اداره» از ويژگي‏هاي شخص است و از آن جا که هر موقوفه داراي شخصيت است، پس مفهوم اداره در مورد آن صادق است. اما مؤلفه‏هاي اداره‏ي هر موقوفه کدامند و در اين مؤلفه‏ها کدامين تحولات قانوني رقم خورده است، و نيز آيا اداره‏ي موقوفات، به گونه‏ي بايسته و شايسته، از احکام و مکانيزم‏هاي قانوني برخوردار است ؟ شايد اغراق نباشد اگر گفته شود بيشتر قوانين و مقرراتي که پس از قانون مدني در موضوع موقوفات وضع و تصويب شده‏اند، ناظر بر اين مورد است. حتي در خود قانون مدني مواد ناظر بر اداره‏ي موقوفه، که در قالب توليت و نظارت بر آن وضع شده‏اند، کم نيستند و منشأ اثر و ملاک عمل بوده و هستند. با اين حال قانونگذار براي اداره‏ي موقوفات به وضع ابتکارات قابل توجهي دست زده است. اداره‏ي موقوفات در دو مؤلفه‏ي عمده مي‏گنجد: نخست عوايد موقوفات و دوم مخارج موقوفات. عوايد موقوفات ممکن است از سه راه مشخص حاصل آيند: اجاره (11)، فروش و تبديل به احسن (12)، و نيز سرمايه‏گذاري (13) و مشارکت. از آن جا که قانون مدني در اين مقولات، به طور مفصل گوياي احکام مورد نياز نبود، قوانين مختلف به طور خاص نيازهاي حقوقي در اين زمينه را در نظر آورده‏اند.
مخارج موقوفات نيز در دو جهت است: يکي مخارج مقدم با هزينه‏هايي که براي حفظ موقوفه لازم هستند، و دوم مخارج مسبل؛ يعني هزينه‏هايي که به نيت واقف يا نزديک به نيت واقف است.
در اين جا بايد بين «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تفاوت قائل شد. آن چه گفته شد بيشتر در مورد وقف منفعت صادق است که موقوف عليهم مباشرتا از مال موقوفه استفاده مي‏کنند. مخارج مقدم را بايد واقف يا متولي تعيين کند. به نظر مي‏رسد حق موقوف عليهم در موقوفه، در وقف منفعت، يک حق ديني است، ولي در وقف انتفاع حقي عيني است.
تحول بسيار قابل ملاحظه در اين زمينه، دخالت سازمان اوقاف و امور خيريه در توليت برخي موقوفات غير متصرفي يا به عبارتي منصوص‏التوليه است. اين دخالت يکي با استناد به طرح توجيه ادارات اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت بر اعمال متوليان موقوفات و تجويز مقام معظم رهبري است؛ متولياني که نحوه‏ي توليت آنها در مظان تعدي و تفريط است، و ديگري با استناد به ماده‏ي 9 قانون اوقاف 63 است که براي حفظ و صيانت از حقوق موقوفات به ويژه در مرحله‏ي اثبات صورت مي‏گيرد. همه‏ي اينها با نگاه به ارتباط موقوفات، به ويژه موقوفات عام، به حقوق عمومي رقم خورده‏اند. نتيجه آن که جلوه‏ي عمومي وجود و آثار وجود موقوفات از نظر قانونگذار ارتقا يافته است.

پي نوشت :

1- سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسم‏زاده، اشخاص و محجورين، 1378، انتشارات سمت، ص 134.
2- حسنعلي دروديان، جزوه‏ي درسي حقوق مدني 2 (اموال و مالکيت)، دانشکده‏ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال 74، ص 61.
3- رک: صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، 1373، تهران، نشر دانا ، مبحث بررسي رشد شخصيت حقوقي موقوفات. .
4- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني عطايا، 1377، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 70.
5- تويسرکاني، سيد احمد، «قبض و قبول در عقد وقف»، فصل‏نامه‏ي ميراث جاويدان، سال 8 شماره‏ي 3-4، ص 25.
6- شيخ محمد عبده، کليات حقوق اسلامي، 1381، تهران، انتشارات رهام، ص 224.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، 1368، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 210.
8- فصل‏نامه‏ي وقف ميراث جاويدان، ويژه‏نامه‏ي «چشمه‏سار»، يادمان هفته‏ي وقف، تيرماه 1376، تهران، انتشارات چاپ و نشر آثار اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه، ص 50.
9- همان، ص 40.
10- مجموعه‏ي اوقاف، 1383، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح و قوانين و مقررات رياست جمهوري، تهران، ص 101 به بعد. .
11- در مورد اجاره: «ماده‏ي 2 الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 30 / 10 / 1341؛ ماده‏ي 5 از مواد الحاقي به آيين‏نامه‏ي قانون اصلاحات ارضي مصوب ارديبهشت 1346؛ ماده‏ي 8 قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب اسفند 1347؛ قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه‏ي عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29 / 1 / 1350؛ لايحه‏ي قانوني تجديد قرارداد اجاره‏ي املاک و اموال موقوفه مصوب 4 / 2 / 1358 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن؛ تبصره‏ي 4 ماده‏ي 5 لايحه‏ي قانوني نحوه‏ي خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‏هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت 17 / 11 / 58؛ ماده‏ي 13 قانون اوقاف 63 و ماده‏ي 11 و بند 3 و 5 ماده‏ي 32 آيين‏نامه‏ي اجرائي آن مصوب 65.
12- ماده‏ي 32 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون اوقاف، مصوب 1365.
13- مواد 45 و 50 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون اوقاف 1365.

منبع: ميراث جاويدان

مقدمه‏

در قرون وسطي که سراسر دنياي مغرب زمين را تاريکي جهالت و توحش و خودپرستي فراگرفته بود و هنوز هيچ يک از مظاهر تمدن و سازمانهاي اجتماعي امروز و دستگاههاي فرهنگي، بهداشتي، شهرداري و مؤسسات خيريه دولتي در ايران و ساير کشورهاي جهان وجود نداشت در ميان ملل اسلامي خاصه در ايران سرمايه‏ي فناناپذير و پرسود و برکتي بود که از حقيقت و ايمان سرچشمه مي‏گرفت و با ساده‏ترين وضع و بهترين ترتيب و نظمي کارهايي را که امروز دستگاه‏هاي عظيم و دولتي و مؤسسات بزرگ ملي با آن همه سرمايه و افراد و تشريفات و مقررات انجام مي‏دهند انجام مي‏داد.
در همگي شهرهاي بزرگ و کوچک و قصبه‏ها و دهستانهاي کشورهاي وسيع اسلامي مکاتب، مدارس، بيمارستانها، تيمارستانها، حمامها، خانه‏ها خانقاه‏ها، کاروانسرها و پلها بوسيله‏ي مردمان نيک انديش و نوع‏دوست فراهم شده بود و گروه بسياري از مردم به رايگان از آن سازمانهاي اجتماعي بهره‏مند مي‏شدند و از درآمدهاي املاکي که مخارج آن‏ها اختصاص به آن مؤسسات داشت ساليان دراز چرخ اين سازمانها در گردش بود و همواره بوسيله‏ي مردمان خير و نيکومنش بر شماره‏ي آنها افزوده مي‏شد.
اين سرمايه‏ي ملي و عام‏المنفعه عبارت است از: «اوقاف يا خيرات و صدقات جاريه» که هنوز آثار و ثمرات آنها در همه جا ديده مي‏شود و مردم امرزو نيز به پيروي از آداب و سنن ديني و اخلاقي املاک خود را متناسب با احتياجات روز بر امور فرهنگي و بهداشتي و خيرات و مبرات عمومي وقف مي‏کنند.
بدرستي مي‏توان ادعا کرد که يکي از مظاهر عاليه‏ي تمدن و بشر دوستي و منابع تعليم و تربيت و بهداشت عمومي در ايران و ساير ممالک اسلامي «اوقاف و صدقات جاريه» بوده است که متجاوز از هزار سال از درآمد آنها بهترين دانشگاهها و بيمارستانها و ساير مؤسسات خيريه‏ي اجتماعي در سراسر کشورهاي اسلامي رواج داشته و هزاران دانشمند و فيلسوف و شاعر و نويسنده و پزشک از ميان آنها برخاسته‏اند.
جاي تأسف است که تاکنون درباره‏ي اين مظهر تمدن و انسانيت است که تاکنون درباره اين مظهر تمدن و انسانيت که بيقين يکي از مفاخر و مآثر بزرگ نياکان خيرانديش و بشر دوست ما بوده است غير از کتب فقهي در جاي ديگر بحثي بعمل نيامده و در پيرامون تاريخچه و سير تکاملي آن مخصوصا پس از پيدايش مشروطيت و وضع قوانين و مقررات خاص و ايجاد سازمان مستقلي براي اوقاف کشور کتاب و رساله‏يي نوشته نشده است.
لذا براي تهيه‏ي تاريخچه‏ي اوقاف و مخصوصا تاريخ آن در ايران و اوضاع فعلي از آقاي دکتر علي اکبر شهابي مدير کل اوقاف خواهش شد که با مآخذ و منابعي که در دسترس دارند مطالبي درين باب فراهم
سازند که از هر جهت متقن و مستند باشد و محل استفاده‏ي عموم قرار گيرد.

وقف در اسلام

مقدمه‏ي تاريخي
اگر چه تاريخ پيدايش اوقاف و نذورات و چگونگي آن در ميان ملل و اقوام قديمه بخوبي روشن نيست ولي از قرائن و شواهد تاريخي مي‏توان استنباط کرد که از آغاز پيدايش اديان آسماني و ظهور کاهنان و بعثت انبياء و ساختمان معبدها و کنيسه‏ها و آتشکده‏ها و قربان‏گاهها صدقات جاريه و نذورات مستمره بي‏مانند «اوقاف» وجود داشته که بمصارف خيريه و عمران و آبادي آن معابد مي‏رسيده و کاهنان و موبدان و هيربدان و کشيشان و کاتبان از درآمد آنها امرار معاش مي‏کرده‏اند.
از ميان ملل قديم، اقوام آريايي نژاد خاصه ايرانيان که از زمانهاي بسيار قديم به پيروي از آيين و کيش خود به کارهاي نيک و آباداني و دستگيري از درماندگان و بينوايان توجه بسيار مي‏داشتند بيقين داراي موقوفات و نذورات بسياري براي نگهداري معابد و آتشکده‏هاي خود بوده‏اند که پاره‏يي از آنها در بعضي از شهرستانهاي ايران از قبيل يزيد و کرمان هنوز در نزد زرتشتيان باقي و داير است. از روي قرائن مي‏توان حدس زد که آتشکده‏ي معروف آذرگشسب در بلخ موقوفات و نذور بسيار داشته ولي چنان که اشاره رفت چگونگي وقف در دوره‏هاي قبل از اسلام و تعريف و مشخصات و احکام آن بخوبي روشن نيست.
اما از هنگام ظهور اسلام و پيدايش علم وسيع فقه و تأسيس حقوق متين اسلامي تاريخچه‏ي وقف و تعريف و احکام آن کاملا معلوم و در کتب گوناگون فقهيه و اخبار و روايات مدون است. پس از انقلاب مشروطه‏ي ايران، در قانون مدني ايران نيز که مقتبس از فقه اسلامي است از «وقف» بحث مخصوص شده و مواد قانوني و آيين‏نامه‏ها و مقرراتي براي آن تنظيم گرديده است.

تعريف وقف

فقها در کتب فقه عمل وقف را چنين تعريف کرده‏اند: وقف عبارت است از اين که عين ملک و مالي از طرف مالک آن حبس گردد بطريقي که هرگز فروخته و يا گرو گذارده نشود و سود و بهره‏ي آن در راه خدا موافق نظر واقف بمصارف خير برسد. از وقف گاهي به «صدقه‏ي جاريه» نيز نام برده شده است. اگر مدت و زماني براي ملک موقوفه معين نگردد بنام «وقف» و اگر مدت معين باشد بنام «حبس» خوانده ميشود.

اصطلاحات مخصوص وقف

واقف: کسي است که خود در زمان حيات ملکي را وقف کند و يا وصيت نمايد که بعد از مرگش ديگري ملکي از وي را وقف کند.
وقفنامه: سندي است که حکايت از وقفيت دارد و در آن نام ملک يا املاک موقوفه و نام واقف و محل و خصوصيات رقبات و چگونگي مصارف آنها و نام متولي و ترتيب تعيين متوليان بعد از متولي اول بيان مي‏گردد.
متولي و توليت: متولي کسي است که بر حسب صفات و مشخصاتي که واقف در وقفنامه ذکر کرده است در هر عصر و زماني به اداره‏ي امور وقف موافق نظر واقف مي‏پردازد. معمولا حق الزحمه‏يي در وقفنامه براي متولي معين مي‏شود که در اغلب وقفنامه‏ها يکي عشر از درآمد موقوفه است. عمل و سمت متولي در اداره‏ي موقوفه بنام «توليت» خوانده مي‏شود. معموملا واقفان تا خود زنده هستند متولي موقوفه نيز مي‏باشند. در اکثر وقفنامه‏ها توليت در اعقاب و فرزندان واقف نسلي پيش از نسل ديگر معين مي‏گردد. در پاره‏يي از وقفنامه‏ها نيز از همان آغاز امر بواسطه‏ي اين که واقف اولا نداشته و يا از فرزندان خود ناراضي بوده است توليت در غير اولاد و خاندان واقف قرار داده شده است. در بعضي ديگر از موقوفات مهم نيز براي اين که کساني نتوانند بملک موقوفه تجاوز کنند توليت بسلطان وقت تفويض شده است از قبيل قسمت اعظم موقوفات آستان قدس رضوي و موقوفات مدرسه‏ي سپهسالار ناصري در تهران.
متولي منصوص: کسي است که در وقفنامه نام او برده شده و يا صفات و مشخصاتي براي متولي ذکر شده که با فرد معيني منطبق گردد از قبيل: ارشد، اکبر، اعلم، اتقي و اورع اولاد يا اعلم علماي محل و يا پيشنماز مسجد جامع و نظاير آنها.
متولي منصوب و يا متصدي: اگر وقفنامه از ميان رفته باشد و يا موافق صفاتي که در وقفنامه براي متولي ذکر شده کسي پيدا نشود در اين صورت موقوفه «مجهول التوليه» خوانده مي‏شود و کسي که قبل از وضع قانون اوقاف از طرف حاکم شرع معين مي‏شد و در زمان قانون از طرف وزارت اوقاف براي اداره‏ي موقوفه انتخاب مي‏گردد بنام متولي منصوب يا متصدي خوانده مي‏شود.
موقوف عليهم: درآمد هر موقوفه‏يي موافق نظر واقف بايد به مصرف اشخاصي از قبيل: فقرا، ايتام، اولاد واقف، زوار، طالبان علم و غيره يا مؤسسات و اماکني مانند: مدارس، مساجد، حمامها پلها، آب انبارها، قنوات و نظاير اينها برسد. هر فرد از موارد مصرف را «موقوف عليه» مي‏گويند.
وقف عام - وقف خاص - اگر مصارف موقوفه مخصوص دسته و طبقه‏ي معيني نباشد آن را وقف عام گويند مانند: وقف بر فقرا و بر طلاب و بر مدارس و مساجد. و اگر مصرف وقف مختص دسته‏يي معين و خاص باشد آن را وقف خاص مي‏گويند مانند: وقف بر
اولاد يا بر افراد و طبقه‏ي مخصوصي از مردم.
ناظر استصوابي و ناظر اطلاعي: غالبا در وقفنامه‏ها غير از متولي کس ديگري نيز براي مراقبت کارهاي متولي بنام «ناظر» معين مي‏شود، اگر واقف کارهاي متولي را در موقوفه منوط بتصويب و امضاي ناظر کرده باشد اين گونه ناظر را «ناظر استصوابي» مي‏گويند و اگر متولي را ملزم کرده باشند که امور وقف را بنظر و اطلاع ناظر برساند اين ناظر را «ناظر اطلاعي» مي‏نامند.
رقبات موقوفه: هر فرد واحدي از املاک و مستغلات وقف بنام «رقبه» خوانده مي‏شود و جمع آن را «رقبات» مي‏گويند.
ضم امين، منع مداخله، لغو تصدي: اگر خيانتي از طرف متولي نسبت به موقوفه اثبات شود در اين صورت از طرف محکمه کسي که مورد اعتماد باشد براي امور موقوفه ضميمه‏ي متولي مي‏شود که همه کارهاي وقف را با نظر وي انجام دهد. اين عمل را «ضم امين» مي‏گويند. اگر متولي از مقررات اوقافي تمکين نکند اداره‏ي تحقيق اوقاف بر حسب تقاضاي اوقاف او را موقة از دخالت در امور موقوفه ممنوع مي‏کند و در اين هنگام متولي را «ممنوع المداخله» مي‏گويند. در مدت ممنوع بودن متولي اداره‏ي امور موقوفه موافق قانون بعهده‏ي اداره‏ي اوقاف است بمحض اين که متولي به مقررات تمکين کند از وي رفع ممنوعيت مي‏شود و دوباره اداره‏ي امور موقوفه به عهده‏ي خود وي موکول مي‏گردد. متصديان موقوفاتي که به حکم وزارت اوقاف عهده‏دار امر موقوفات باشند هر گاه مقتضي باشد تصدي آنان لغو مي‏شود و ادارات اوقاف مستقيما آن موقوفات را اداره مي‏کنند.
تبديل باحسن: اگر عين موقوفه‏يي خراب و باير شود بطوري که ديگر از آن انتفاعي موافق غرض اولي واقف حاصل نشود با تشريفاتي وزارت اوقاف با فروش آن موافقت مي‏کند. وجهي که از فروش اين گونه موقوفات عايد شود بايد به مصرف خريد رقبه‏ي ديگري برسد و بر مصارفي که در موقوفه‏ي فروخته شده، واقف معين کرده بوده است وقف گردد. اين عمل را «تبديل به احسن» مي‏گويند.
غبطه‏ي وقف: متوليان و ادارات اوقاف موظف هستند که همواره نسبت به موقوفات چنان عمل کنند که عمران و آبادي و ازدياد درآمد آنها مقدم بر هر چيزي باشد؛ اين منظور را «غبطه‏ي وقف» مي‏گويند.
الاوقاف حسب ما اوقفها اهلها: اين عبارت و اصل کلي از کتب فقه اسلامي گرفته شده و در متن «قانون اوقاف» يکي مصوب 1328 هجري قمري و ديگري مصوب 1313 ش. نيز آورده شده است. عبارات ديگري نيز با مختصر تغييري بهمين معني در کتب فقه ديده مي‏شود مانند: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» مقوصد ازين عبارت اين است که متوليان و متصديان موقوفات و ادارات اوقاف ملزم هستند که درآمد موقوفات معلوم المصرف را موافق نظر واقفان و مفاد وقفنامه‏ها به مصرف برسانند و لاغير.
نکته‏يي که از مفهوم اين عبارت روشن مي‏شود احترام و اهميتي است که بنيان گذار بزرگوار اسلام براي مالکيت و حققو مالک قائل شده است تا آنجا که اختيارات و عقايد او نسبت به ملک خود حتي پس از مرگش محترم و نافذ شمرده شده است.
غالبا در آخر وقفنامه‏ها براي انذار و اخطار به متوليان و عموم مردم که نسبت به مندرجات وقفنامه و نيت واقفان تغيير و تبديلي ندهند به اين آيه‏ي شريفه‏ي قرآن کريم تثمل و تمسک مي‏شود: «فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه (کساني که پس از شنيدن در آن تبديل و تغييري دهند گناه آن به گردن آنان خواهد بود).

نخستين وقف در اسلام

در کتاب صحيح بخاري (1) آورده شده است که پيغمبر اکرم (ص) زميني را وقف کرد و منافع آن را براي ابن‏سبيل صدقه قرار داد.
فريد وجدي در دايرة المعارف آنجا که از وقف نام برده حديثي به اين مضمون نقل کرده است که حضرت نبي اکرم (ص) هنگامي که عمر آهنگ آن داشت که زميني از آن خود را (که به نام تمغ بود) صدقه دهد فرمود: «اصل آن را براي صدقه قرار بده چنان که فروخته نشود و به ارث نرسد و بخشيده نگردد» (2)
در کتب شيعه نيز از املاکي که حضرت فاطمه‏ي زهرا (ع) بانوي بزرگ اسلام و حضرت علي مرتضي (ع) نخستين امام شيعيان و همچنين ساير امامان بزرگوار آنها را وقف کرده‏اند به تفصيل سخن رانده شده است. بقراري که مشهور است باغهائي که هم اکنون در محله‏ي «نخاوله‏ي» مدينه (محله‏ي شيعه نشين) به نام «باغ صبا» و «باغ مرجان» وجود دارد از موقوفات حضرت امام حسن مجتبي (ع) يا حضرت علي بن الحسين (ع) است.
در کتب شيعه و سني اين خبر نبوي که در تحريص بوقف کردن و صدقه جاريست بتواتر نقل شده است و همه آن را محترم مي‏دانند: «هر گاه پسر آدم بميرد عمل او قطع مي‏شود مگر از سه چيز: صدقه‏ي جاريه يا دانشي که از آن سود برد يا فرزند صالحي که براي او بخير دعا کند..» (3)

سير و تطور و توسعه‏ي اوقاف در اسلام

از زمان پيغمبر بزرگوار اسلام هنوز چند قرني سپري نشده بود که سطح موقوفات نيز مانند ساير شئون تمدن اسلامي بوضع شگفت انگيزي رو به توسعه گذارد و املاک و مستغلات بزرگ و بر درآمد يکي پس از ديگري براي خيرات و مبرات عمومي وقف شد و مدارس و مساجد و بيمارستانها و تيمارستانها و جذامي خانه‏ها و پلها و رباطها و کاروانسراها و حمامها و بازارها و آب انبارها و نظاير اينها از جانب مردم نيکومنش و خير انديش براي استفاده‏ي عموم خاصه فقرا و مستحقان در شهرستانها و قصبه‏ها و دهستانها وقف گرديد.
در دوره‏ي خلفاي عباسي که به عصر طلائي تمدن اسلامي شهرت دارد رقبات موقوفات و درآمد آنها در تمام کشورهاي اسلامي رو به ازدياد گذارد و مردمان خيرانديش و امرا و وزرا و بزرگان و تجار موقوفات بسياري براي امور عام المنفعه از خود به يادگار گذاردند چنان که از مصارف موقوفات همه گونه وسايل زندگي طبقات بي‏بضاعت و فقير به خوبي فراهم بود.
در همين عصر که پايه‏ي خلافت طولاني و پهناور آن بدست و نيروي ايرانيان بنا نهاده شده بود همانطور که در تمام شئون علمي و ادبي و کشور داري، ايرانيان مسلمان نسبت به ساير مسلمانان ممتاز و پيشرو بودند، درين کار خير نيز پيشقدم شدند و ابتکاراتي در مصارف وقف از خود نشان دادند که هنوز قسمتي از آثار و ثمرات نيک آن باقي است. در همين عصر هنگام پادشاهي آل بويه که از خاندانهاي ايراني الاصل بودند و در شهرهاي بزرگ ايران و عراق از قبيل اصفهان و شيراز و ري و بغداد املاک بسياري بر امور فرهنگي، بهداشتي و ديني به وسيله‏ي شاهان و شاهزادگان و وزراي دانشمند آن طايفه وقف گرديد. عضدالدوله ديلمي در سال 358 هجري بيمارستان معروف «عضدي» را در بغداد ساخت و به پيروي از
آن شاه دورانديش دانش‏پرور در شهرهاي ديگر نيز بيمارستانهايي ساخته شد که در کتب تاريخ عربي بنام فارسي «مارستان» و «مارستانات» نام برده شده است.
«مارستان عضدي» داراي 24 پزشک بوده و در آنجا تمام وسايل دارو و لوازم پزشکي و جراحي و کحالي و شکسته‏بندي و فصادي وجود داشته. پيشرفت مسلمانان در احداث و تأسيس مؤسسات خيريه‏ي فرهنگي و بهداشتي چنان سريع بود که به زودي بيمارستانهاي سيار نيز در ميان مسلمانان رواج يافت. در لشکر سلطان محمود سلجوقي بيمارستان سياري بود که آن را چهل شتر مي‏کشيد.
باز در همين عصر، زماني که سلجوقيان در ايران پادشاهي مي‏کردند به وسيله‏ي وزراي داشمند ايراني مانند خواجه نظام الملک که بيش از نيم قرن با اقتدار و تدبير وزارت کرد، دانشگاههاي بزرگي بنيان گذارده شد و صدقات و موقوفات بسياري براي دانشمندان و مدرسان و دانشجويان مدارس و پارسايان و فقراي خانقاه‏ها وقف گرديد.
جرجي زيدان در «تاريخ تمدن اسلامي» جمع درآمد اين موقوفات را بالغ بر 600،000 دينار نوشته و جمع درآمد موقوفات مدرسه‏ي نظاميه‏ي بغداد را 60،000 دينار ذکر کرده است که البته مبتني بر مستندات تاريخي است.
اين پيشرفت و توسعه‏ي روز افزون موقوفات در ايران و در کشورهاي اسلامي هم چنان رو به ازدياد مي‏رفت تا اينکه در زمان تيموريه (شاهرخ، سلطان حسين بايقرا، امير علي شير نوائي) در خراسان و عراق و فارس و پس از آنها در دوره‏ي صفويه در ايران به منتها درجه‏ي وسعت رسيد، چنان که بسياري از موقوفات بزرگ و مهم در اصفهان و خراسان و اردبيل و تبريز و شيراز از قبيل مدارس و مساجد معظم و حمامها و کاروانسرها و رباطها و بازارهايي که ساختمان آنها در دوره‏ي صفويه آغاز شده هنوز کم و بيش داير و آباد و مورد استفاده است و قمست مهمي از املاک وسيع موقوفه‏ي آستان قدس رضوي از موقوفات پادشاهان صفوي است.
در اين دوره به پيروي از پادشاهان اغلب خاندان سلطنتي از زن و مرد و امرا و بزرگان کشوري و لشکري از خود موقوفات بسياري به يادگار گذاردند و چنان در انجام اين کار خير اجتماعي به رقابت افتادند و بر يکديگر سبقت مي‏گرفتند که بنابر مشهور در اواخر اين دوره در نواحي و اطراف شهر بزرگ اصفهان
ديگر زمين و ملک غير وقفي باقي نمانده بود از اين رو بعض از افراد خاندان سلطنت که قصد وقف داشتند ناگريز نيت خير خود را در شهرها و آباديهاي ديگر از قبيل يزد و کاشان عملي مي‏کردند.
از نظر نوع مصارف موقوفات و ساختمانهاي وقفي نيز در دوره‏ي صفويه تحولي پيدا شد. ساختمان رباطها، کاروانسرها، تکيه‏ها، لنگرها، امامزاده‏ها و آب انبارها رو به توسعه گذارد چنان که در شاهراههاي عمومي براي آسايش مسافران و کاروانيان کاروانسرها و رباطهاي مجهز به حجرات و اصطبلها و مطبخها ساخته شد. هنوز کاروانسراهاي معروف به «شاه عباسي» که با دست و هنر معماران و بناهاي لايق و با بهترين و محکمترين ابراز و مصالح ساخته شده است در گوشه و کنار ايران به چشم مي‏خورد و با اينکه ساليان دراز است که کسي به مرمت و تعمير آنها نپرداخته باز برخي از آنها در برابر گزند حوداث و باد و باران همچنان استوار بر جاي مانده و از تمدن عالي و بشر دوستي بنيان گذاران آنها حکايت مي‏کنند.
موقوفاتي که مصرف آنها تشکيل مجالس روضه خواني و تعزيه‏داري خاندان رسول و اطعام در ايام و ليالي متبر که است نيز از اين دوره رو به توسعه گذارد و تا زمان ما ادامه داشته و دارد.

اوقاف و تعليم و تربيت عمومي و امور عام النفعه

پايه‏ي موقوفات و صدقات جاريه بر روي امور خير و اجتماعي گذارد شده است، تمام کارهاي وابسته به تعليم و تربيت و بهداشت و امور اجتماعي و عام المنفعه (Foundations) که امروز در کشورهاي مترقي بودجه‏ها و اعتبارات سنگين براي آنها پادار و ادارات و سازمان‏هاي گوناگوني براي اداره‏ي آنها درست شده است در کشورهاي اسلامي و در ايران در آن دوره‏ها که هنوز خبري از آن مؤسسات در دنياي مغرب زمين نبود از درآمد و مصارف موقوفات انجام مي‏شده است.
براي شئون مختلف تمدن و امور اجتماعي واقفان خيرانديش دراوقاف خود مصارفي اختصاص داده بودند، چنان که براي امور علمي و تعليمات عمومي موقوفاتي در شهرهاي بزرگ و کوچک و در دهستانها وجود داشت که از درآمد آنها مخارج آموزگار و مدرس و دانشجو و نوآموز تأمين مي‏شد و براي محل تعليم و تربيت نيز مدارس مجهز و زيبايي وجود داشت که وقف بر طلبان علم بود و از درآمد موقوفات مخصوص خود همواره آباد و داير نگاهداري مي‏شد.
همچنين براي امور بهداشتي، بيمارستانها، تيمارستانها، جذامي‏خانه‏ها و حتي حمامهاي وقفي در همه‏ي نقاط کشور وجود داشت که مردم به رايگان از آنها استفاده مي‏کردند.
براي امور اجتماعي و آسايش و رفاه عمومي نيز کاروانسرها، پلها، بازارها، رباطها و آب انبارهاي وقفي در همه جا دائر و رقباتي براي تعمير و مخارج جاري آنها وقف شده بود.
مدارس عاليه و مجهز «نظاميه» در نيشابور و هرات و بغداد و «ربع رشيدي» و در تبريز و «بيمارستان عضدي» در بغداد و خانقاه‏ها و کاروان سراها و رباطها در همه‏ي شهرها نمونه‏ي کاملي از مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و امور رفاهي و اجتماعي بوده است.
اينک در اينجا براي نمونه و مثال برخي از انواع مصارفي را که به انديشه‏ي وافقان خيرانديش بشر دوست در راه خدمت به عالم انسانيت و رفاه و آسايش بشر رسيده و ساليان دراز در کشورهاي اسلامي رواج داشته و اکنون نير کم و بيش دنباله‏ي آنها ادامه دارد ياد مي‏کنيم.
ابن‏بطوطه که از سياحان بنام اسلامي است و در سال 725 ه. از قسمت مغرب کشورهاي اسلامي (طنجه) مسافرت تاريخي خود را آغاز و شهرهاي معظم آسياي مرکزي و شرقي و مشرق و دور را سياحت کرده است در سفرنامه‏ي نفيس خود بنام «تحفة النظار فر غرائب الامصار و عجائب الاسفار» شرح بسيار سودمندي از مؤسسات خيريه و عام‏المنفعه از قبيل: مدارس، مساجد، بيمارستانها و خانقاهها که در آن عصر همه شهرهاي اسلامي بدانها آراسته بوده است
ذکر مي‏کند. درباره‏ي خانقاه‏ها و بيمارستانهاي مصر چنين نوشته است:
«... بيمارستاني که نزديک مقبره‏ي قلاوون است از بسياري وسايل و اسباب آسايش و فراواني غذا و دارو قابل وصف نيست. هر روز هزار دينار صرف مخارج جاري آنها ميشود... زوايا که آنها را خانقاه (4) مي‏گويند در مصر بسيار است و هر يک از امرا و بزرگان در ساختمان زوايه‏ها با هم رقابت مي‏کنند. هر زوايه مخصوص گروه و دسته‏يي از فقرا و درويشان است. بيشتر ساکنان اين زوايه‏ها از مردم عجم هستند که داراي ادب و تربيت شايسته و معرفت و درايت بسزايي در تصوف مي‏باشند. براي هر زوايه شيخ و نگهبان خاصي است... هر روز خادم خانقاه نزد هر يک از فقرا مي‏آيد و براي هر کدام غذايي را که ميل دارد معين مي‏کند. هنگامي که بر سر خوان جمع مي‏شوند براي هر يک گرده‏ي نان و ظرف غذاي جداگانه مي‏گذارد چنانچه هيچ کدام با ديگري در ظرف غذا مشترک نيست. غذاي آنان در هر روز دوبار است. براي هر کدام جامه‏ي زمستاني و جامه‏ي تابستاني جداگانه داده مي‏شود. هر کدام مقرري ماهانه از بيست تا سي درهم دارد. شبهاي جمعه به هر کدام مقداري شيريني داده مي‏شود. همچنين در ماه هر کدام چند عدد صابون براي شستن جامه‏ها و مزد رفتن به گرمابه و پول روغن زيت براي چراغ مقرري دارد. جايگاه مردان بي‏زن از جاي زن داران جدا است. از شرايط سکناي در اين زوايه‏ها حاضر شدن در نمازهاي پنجگانه و خوابيدن در زاويه و شرکت در اجتماعات زير قبه است... و از عادات و سنن آنان با کسي که بر آنان وارد مي‏شود آن است که وارد شونده بر در زاويه مي‏ايستد پس دربان خادم آنجا را از قدوم وي آگاه مي‏کند. خادم بسوي او مي‏آيد و از او مي‏پرسد که از کدام کشور آمده و در چه زوايه‏هايي فرود آمد است و به چه شيخي ارادت مي‏ورزد. چون درستي گفتار او بر خادم روشن مي‏گردد او را داخل زاويه مي‏کند و در جاي مناسبي فرش او را مي‏گستراند...».
در دنبال شرحي که درباره‏ي اوقاف دمشق نوشته است مؤلف کتاب موضوعي را که خود شاهد آن بوده بر سبيل حکايت نقل مي‏کند:
«روزي از کوچه‏يي در دمشق مي‏گذشتم غلام بچه‏يي را ديدم که از دست او قدحي چيني بر زمين افتاده و شکسته بود و مردم بگرد او جمع شده بودند. يکي از آن ميان به پسرک گفت خرده‏هاي قدح را برگير و نزد «متولي اوقاف ظروف» ببر - غلام بچه پاره‏هاي شکسته را جمع کرد و با آن مرد نزد متولي رفت. و آن خرده‏ها را به وي نشان داد و او از درآمد موقوفه‏ي مخصوص اين کار پولي برابر بهاي قدح بر آن پسر داد تا قدحي مانند قدح شکسته خريد و از مضروب شدن و دشنام شنيدن از خواجه و بانوي خود رهايي يافت...»
همچنين همان نويسنده درباره‏ي يکي از خانقاه‏هاي
اصفهان که خود چند روز در آنجا اقامت کرده چنين نوشته است:
«... در اصفهان به زاويه‏ي منسوب به شيخ علي بن سهل شاگرد جنيد وارد شدم. اين خانقاه بزرگي است که مردم از همه سوي بدانجا روي مي‏آورند و بزيارت قبر شيخ تبرک مي‏جويند. در آنجا براي هر وارد و صادري طعام مهياست و داراي گرمابه‏ي باشکوهي است که کف آن از سنگ رخام فرش شده و ديوارهايش با آجر کاشي تزيين گرديده است. اين حمام وقف است براي عموم مردم که هر کس مي‏تواند بي‏پرداخت مزد داخل گرمابه شود...» در ذکر مشاهد شيراز نوشته است:
«.... از آن جمله است احمد بن موسي برادر حضرت علي بن موسي الرضا (5) و آن مشهدي است بزرگ که اهل شيراز بدان توسل و تبرک مي‏جويند. تاش خواتون مادر سلطان ابواسحق در آنجا مدرسه‏ي بزرگ و خانقاهي ساخته که براي هر وارد و صادري طعام آماده است و هر شب دوشنبه به زيارت آرامگاه مي‏رود و در آن شب قاضيان و فقيهان و سرداران در آنجا جمع مي‏شوند... از ثقات شنيدم شماره‏ي بزرگاني که در آنجا داراي راتبه و مقرري هستند به هزار و چهارصد و اندي از کوچک و بزرگ بالغ مي‏شود. چون اين گروه در مشهد مبارک جمع مي‏شوند شروع به خواندن قرآن کريم مي‏کنند و قاريان با آهنگي موزون و صوتي حسن به تلاوت قرآن مي‏پردازند و آنگاه طعام و ميوه و شيريني در مجلس مي‏آورند و پس از صرف آنها واعظ آغاز وعظ مي‏کنند... در تمام اين مراسم و آيين، خاتون در غرفه‏يي که مشرف به مسجد است مي‏نشيند. چون مراسم پايان مي‏يابد طبلها و نقاره‏ها و بوقها بر در آرامگاه به صدا در مي‏آيد چنان که بر در پادشاهان...».
در جاي ديگر مي‏نويسد: «... روزي از يکي از بازارهاي شيراز مي‏گذشتم - در آنجا مسجدي ديدم که داراي بنايي استوار و فرشهايي نيکو بود و در ميان مسجد قرآن‏هايي در جلد حرير به روي کرسي ديده مي‏شد... در آنجا پيري نيکو منظر و خوش لباس نشسته مشغول تلاوت قرآن بود. بر او سلام کردم و نزديکش نشستم... گفت اين مسجد را من ساخته‏ام و موقوفات بسياري براي قاريان و غير آنان وقف کرده‏ام....»
آنچه ابن‏بطوطه گفته است نمونه‏ي بسيار کمي است از انواع و اقسام مصارف موقوفات که همه در شهرهاي کوچک و بزرگ و قصبه‏ها و دهستانهاي کشورهاي اسلام از جمله ايران به فراواني وجود داشته است، انديشه‏ي مردمان خير و بشر دوست چنان در کارهاي خير و امور عام‏المنفعه پيشرفت کرده بود که واقفان باوقف کردن املاک و باقي گذاردن صدقات جاريه وسايل و موجباتي براي رفاه و آسايش بشر فراهم ساخته‏اند.
گاهي يکي از افراد نيکوکار به گوشه و نقطه‏يي از زندگاني اجتماعي توجه پيدا مي‏کرد که جز انديشه‏ي محض بشر دوستي چيز ديگري انسان را به آن نقطه‏هاي دور و نکته‏هاي دقيق رهبري نمي‏کند.
در يکي از شهرهاي خراسان (شايد طبس) واقف خيرانديشي قسمتي از مصارف موقوفه‏يي را اختصاص داده است براي خريدن گوشتي که گربه خورده است! در موقوفه‏ي ديگري براي ظرفي که از دست خادم بيفتد و بشکند مصرفي معين شده که از آن محل بجاي ظرف شکسته ظرف ديگري خريداري گردد! در سبزوار در يکي از موقوفات مصرفي براي مخارج شکايت از اعمال ديوان و مأموران دولت تعين شده است!!!
در پايان اين قسمت نمونه‏يي از نوع مصارف يکي از وقفنامه‏ها که وقف آن در سالهاي اخير انجام يافته از نظر تنوعي که به مقتضاي زمان در مصارف پيدا شده است ذکر مي‏شود:
حاج شفيع ابريشمي اهل زنجان در سال 1328 ق. ده پارچه قراء ملکي خود واقع در زنجان را وقف و موافق وقفنامه مصرف درآمد آن را پس از عمران و آبادي عين رقبات چنين معين نموده است:
1 - علاوه بر قنوات موجود در شهر زنجان يک رشته قنات براي مصرف شهر احداث نمايند....و آب آن را لوله کشي... تسبيل و تقسيم نمايند.
2 - در هر نقطه‏يي از شهر زنجان که صلاح بدانند مريضخانه‏يي بگنجايش ده تختخواب بنا.... و کليه‏ي مخارج ساختمان و وسايل جراحي و طبيب و قابله و دوا و غير آن را از هر جهت و به اسلوب روز تأمين و تکميل نمايند و پيوسته از ده نفر مرضاي فقير و بي‏بضاعت در آنجا پذيرائي و مداوا کنند.
3 - در دهات موقوفه‏ي مذکور... دبستاني تأسيس نمايند که اطفال مشغول تحصيل دورس ابتدائي و قرآن بشوند.
4 - در قريه‏ي زرزر که به عنوان عمل به وقف شروع به ساختمان حمام نموده‏ام... آن را تکميل نمايند.
5 - بر رودخانه‏ي ده دولجين که معبر عمومي است پلي بسازند.
6 - در هر سال در ليالي نوزدهم و بيست و يکم ماه رمضان و نهم و دهم محرم همه ساله در کليه‏ي املاک موقوفه... اطعام نمايند. بزرگ و کوچک و زن و مرد... بايد کلا اطعام بشوند.
7 - هر سال نزديک عيد نوروز پنجاه دست لباس دخترانه و پنجاه دست لباس پسرانه تهيه نمايند که در شب عيد نوروز هر سال به يک صد نفر پسر و دختر يتيم و بي‏بضاعت بدهند و لباس بايد از هر حيث تکميل حتي داراي کفش و جوراب نيز باشد.
8 - هر سال در شب چهارشنبه‏ي آخر سال به يکصد خانواده از اهالي مستحق و آبرومند زنجان به هر خانواده هر گاه از طبقه‏ي علما و طلاب علوم ديني باشد هر سال پانصد ريال و هر گاه از طبقات ديگر باشد به هر خانواده سيصد ريال همه ساله تقسيم نمايند. در تقسيم بايستي جديت نمايند که به محستحقين آبرومند و غير قادر بسؤال همه ساله تقسيم شود.
واقف ديگري بنام محمد تقي امير شاهي اهل شاهي حق المياه ملکي خود را از قنات جاري وقف کرده است: «... براي مصارفي که در اساسنامه و نظامنامه‏هاي جمعيت شير و خورشيد سرخ مرکزي ايران تعيين شده است...».

نخستين سازمان و قانون اوقاف

قوانين و آيين‏نامه‏ها
آغاز تشکيلات فعلي اوقاف در ايران بطور قطع پس از استقرار مشروطيت در ايران و وضع قانون تشکيلات «وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» است ولي از قراين و شواهدي که جسته و گريخته در ضمن کتب تاريخ و اسناد تاريخي ديده مي‏شود معلوم مي‏گردد که شالوده‏ي تشکيلات اداري اوقاف از زمان صفويان که بنيان گذاران استقلال ايران شيعي مذهب بوده‏اند آغاز شده است. در آن دوره که براي هر يک از مقامات کشوري و لشکري، وزراء و مستوفيان، مسئولان خاص معين شده بودند اداره‏ي امور اوقاف ايران نيز به يکي از بزرگان که هم جنبه‏ي روحاني و هم جنبه‏ي ديواني و اداري داشت واگذار شده بود. متصدي اين مقام بنام صدرالصدور و وزير اوقاف و مستوفي موقوفات خوانده مي‏شد.
در کتاب تذکرة الملوک (6) که درباره‏ي تشکيلات و سازمان اداري و مشاغل و مناصب دوره‏ي صفويه نوشته شده است در چند مورد مطالبي درباره‏ي کيفيت اداره‏ي امور اوقاف دارد. در فصل دوم از باب اول چنين مي‏نويسد: «... در بيان شغل صدارت خاصه و عامه - مجملا لازمه‏ي منصب مطلق صدارت تعيين حکام شرع و مباشرين اوقاف تفويضي... و متوليان
و حفاظ و ساير خدمه‏ي مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخير و وزاري اوقاف و نظار و مستوفيان و ساير عمله‏ي سرکار موقوفات... با اوست».
در جاي ديگر از همان کتاب (فصل دوم از باب پنجم) چنين مي‏نويسد: «در بيان تفصيل شغل مستوفي موقوفات ممالک محروسه: شغل مشاراليه آنست که وزراء و مستوفيان و متصديان و متوليان و مباشرين موقوفات خاصه و ممالک همگي محاسبه‏ي خود را به دفتر موقوفات رسانيده مستوفي مزبور محاسبات را خط گذاشته اسناد خرج را نسخه کشيده مفاصا حساب و طوامير نسق به هر يک داده که از آن قرار داد و ستد نمايند و ارقام و امثله‏ي دفتري که صادر مي‏شود به مسوده‏ي دفتر موقوفات محرران ارقام و مثال نويسان مثال مي‏نوشته‏اند...»
پس از انقلاب و استقرار مشروطيت در ايران و اجراي قانون تشکيلات معارف در ماده‏ي اول از فصل اول قانون اداري مصوب 28 شعبان المعظم 1328 ه. ق. ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه بدين ترتيب نام برده شده است: 1 - دايره وزارت. 2 - مدير کل. 3 - اداره‏ي تعليم عمومي. 4 - اداره‏ي معارف. 5 - اداره‏ي اوقاف. 6 - دايره‏ي تحقيقات 7 و 8 و 9 - ساير دواير و شعب ذکر شده است.
در ماده 6 و 7 از فصل دوم همان قانون وظايف اداره‏ي اوقاف و تحقيق بدين گونه بيان شده است:

ماده‏ي ششم - وظايف اداره‏ي اوقاف.

1 - تحصيل صورت صحيح از وقفنامه‏ها و وظايف اداره‏ي موقوفات مرکزي و ايالتي و ولايتي و بلوکات در کل ممالک ايران.
2 - نظارت کليه بر اعمال متوليان و نظار و تفتيش در وصول و ايصال عايدات اوقاف و ممانعت از حيف و ميل اولياء و مباشرين وقف نسبت باعيان و منافع موقوفات و تدارک موجبات آبادي آنها.
3 - اداره کردن موقوفاتي که توليت آنها مستقيما راجع به شخص سلطان عصر يا دولت است (7)
4 - مراقبت در صرف عايدات اوقاف بمصارف مخصوصه‏ي خودش حسب ما اوقفها اهلها.
5 - اهتمام در صرف منافع موقوفاتي که مصرف معين ندارد و بايد در مطلق بريات صرف شود در مصارف تعليمات و فوائد عموميه.
6- اداره کردن موقوفاتي که متولي مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف يکي از حکام شرع.

ماده‏ي هفتم - وظايف دايره تحقيقات:

1 - تسويه‏ي اختلافات بين متولي و نظار اوقاف و رجوع به عدليه در صورت لزوم.
2 - تحقيق جمع و خرج و عايدي اوقاف مختلفه.
3 - تحقيق و تميز املاک موقوفه از املاک شخصي.
مواد قانون اوقاف بطريقي که ذکر شد تا سال 1313 شمسي مورد عمل بود؛ در تاريخ سوم ديماه 1313 شمسي قانون ديگري مشتمل بر 10 ماده و 7 تبصره به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده و به مرحله‏ي عمل و اجرا گذارده شد. اکنون همين قانون و نظامنامه‏ي آن که به استناد ماده‏ي دهم قانون در جلسه 13 ارديبهشت ماه 1314 به تصويب هيأت دولت رسيده و مشتمل بر شش فصل و 76 ماده است مورد عمل اداره‏ي کل اوقاف در مرکز و ادارات اوقاف در شهرستانها مي‏باشد.
موادي از قانون مدني ايران نيز که ارتباط به وقف دارد مورد عمل و استناد در امور مربوط به وقف قرار مي‏گيرد. مواد ده گانه‏ي قانون مصوب سوم دي‏ماه 1313 که اکنون بدان عمل مي‏شود بدين قرار است:
ماده‏ي اول - اداره کردن موقوفاتي که متولي ندارد و يا مجهول التوليه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتي که متصدي داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نمايد.
تبصره - مقصود از مجهول التوليه آنست که متولي شخص معين يا اشخاص معين و يا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معيني مي‏شود معلوم نباشد.
ماده‏ي دوم - نسبت به موقوفات عامه که متولي مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضميمه‏ي آن رفتار خواهد نمود.
تبصره 1 - عمران و آبادي رقبات موقوفات بر هر مصرفي مقدم است.
تبصره 2 - موقوفاتي که توليت آن با سلطان عصر است مشمول اين قانون نخواهد بود.
ماده‏ي سوم - اموال غيرمنقول که بر حسب نذر يا وصيت و يا به حبس منافع آن بطور دائم يا در مدتي که کمتر از 18 سال نباشد براي مصارف عامه تخصيص داده شده مشمول مواد 1 و2 اين قانون خواهد بود.
تبصره - نظارت وزارت اوقاف در جمع و خرج مؤسسات خيريه و همچنين نظارت در آبهائي که وقف برشهرها است مجاني خواهد بود.
ماده‏ي چهارم - وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه باستثناي موارد ماده 7 مداخله ندارد.
ماده‏ي پنجم - در موقوفات عامه که اداره‏ي آن مستقيما با وزارت معارف و اوقاف است از حيث تقاضاي ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه‏ي دعوي و طرفيت در دعوي و غيره وزارت مزبوره مانند متولي منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه که نظارت آن با اداره‏ي اوقاف است حق تقاضاي ثبت و اعتراض بر آن و اقامه‏ي دعوي دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد مي‏تواند به عنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولي بر حکم اعتراض نمايد.
تبصره - در موقوفات خاصه هر گاه تقاضاي ثبت به عنوان ملکيت شده وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد.
ماده‏ي ششم - در موارد مذکوره در ماده‏ي قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود. چنانچه ملک عايدي داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد يا بموجب حکم قطعي بتصرف وزارت مزبوره درآيد بايد بعدا مخارج محاکمه را بپردازد.
ماده‏ي هفتم - بيع وقف و تبديل آن در موردي که مطابق مواد 89 - 88 قانون مدني (8) باشد جايز است.
بايد به اطلاع و تصويب وزارت معارف و اوقاف و با رعايت ماده 90 قانون مزبور (9) واقع شود و همچنين است اجاره‏ي موقوفات خاصه که بيش از ده سال باشد.
ماده‏ي هشتم - در مواردي که اداره‏ي تحقيق اوقاف خائن بودن متولي را احراز نمود موقة ناظري بر او خواهد گماشت و اداره‏ي اوقاف در محاکم صالحه اقامه‏ي دعوي نموده پس از اثبات خيانت متولي براي ضم امين به اداره‏ي مدعي عمومي مرجاه مي‏نمايد که مطابق مقررات اقدام شود و ممکن است در اين صورت خود اداره‏ي اوقاف به عنوان امين منضم معين گردد.
ماده‏ي نهم - حق التوليه موقوفاتي که مستقلا وزارت اوقاف اداره مي‏نمايد مطابق وقفنامه خواهد بود و در صورت عدم وقفنامه يک عشر از عايدات خالص را دريافت مي‏دارد و براي نظارت در ساير موقوفات عامه وزارت اوقاف نيم عشر از عوايد خالص دريافت مي‏دارد.
تبصره 1 - نسبت به موقوفات مريضخانه و مدارس وزارت اوقاف صدي سه حق التوليه و صدي دو حق النظاره دريافت خواهد نمود.
تبصره 2 - وزارت معارف و اوقاف عوايد حاصله از حق النظاره را بعد را وضع مخارج وصول که نبايد از صدي ده کل عايدات مزبور تجاوز کند بمصرف ساختمان و تعميرات ابنيه‏ي تاريخي و مرمت مدارس قديمه و اماکن و آثار مقدسه‏ي ملي خواهد رسانيد، در صورتي که موارد مصرف در حوزه‏ي وقف باشد حق تقدم خواهد داشت.
ماده‏ي دهم - نظامنامه‏ي راجع بطرز اداره‏ي موقوفاتي که اداره‏ي آن با وزارت معارف و اوقاف و طرز اجراي نظارت در موقوفاتي که وزارت مزبوره نظارت دارد و نظامنامه‏ي تعيين مصارف موقوفاتي که مجهول المصرف و يا مصرف آن مطلق مبرات و يا صرف منافع آن در مصرفي که واقف قرار داده متعذر است و همچنين نظامنامه‏ي اجراي مواد اين قانون بايد وزارت اوقاف تنظيم کرده و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجرا گذارد.
اين قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه‏ي سوم ديماه 1313 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

سازمان اداري اوقاف

چنان که از اين پيش ذکر شد و در قانون اساسي وزارت معارف و اوقاف، اداره‏ي کل اوقاف يکي از ادارات وزارت نامبرده و جزء تشکيلات داخلي آن وزارتخانه است. در عمل هم تا سال 1328 ادارات اوقاف در مرکز و شهرستانها از فرهنگ جدا نشده بود به طوري که در مرکز يکي از ادارات داخل وزارتخانه، اداره‏ي کل اوقاف بود و در شهرستانها نيز رياست فرهنگ و اوقاف به عهده‏ي يک تن بود و کارهاي فرهنگ و اوقاف در يک اداره و با يک سازمان اداره مي‏شد. چون به تدريج دامنه‏ي کارهاي اختصاصي فرهنگ و اوقاف هر دو رو به ازدياد گذارد و اجراي کارهاي هر دو قسمت بوسيله‏ي يک تن در عمل مواجه با اشکال گرديد از سال 1328 ادارات اوقاف در مرکز و شهرستانها از ادارات فرهنگ جدا گرديد و براي کارهاي اوقاف مسئولان جداگانه تعيين شدند. البته اين عمل يکباره و در همه جا در يک زمان انجام نيافت بلکه اول در مراکز استانها و شهرهاي بزرگ عملي گرديد و سپس در شهرهاي کوچک و بخشها و دهات. مدتي بعد از جدايي اوقاف از فرهنگ باز کارهاي اوقاف به عهده‏ي رؤسا و نمايندگان فرهنگ بود چنان چه هم اکنون در بعضي از شهرهاي کوچک و بخشها که موقوفات زيادي در آنجا نيست کارهاي اوقاف بعهده‏ي نمايندگان فرهنگ و رؤساي آموزشگاهها است.

سازمان اداره‏ي کل اوقاف در مرکز

مدير کل. معاون. اداره‏ي دفتر و بايگاني. اداره‏ي اوقاف تهران. اداره‏ي اوقاف شهرستانها. اداره‏ي امور قضائي. اداره‏ي حسابداري. اداره‏ي کارگزيني. اداره‏ي
مساجد و مدارس قديمه. اداره‏ي آمار و عمران. اداره‏ي امور ثبتي و اجرا. اداره‏ي کارشناسي و نظارت. اداره‏ي تحقيق اوقاف.
جمع کارمندان و کارکنان اوقاف در مرکز و شهرستانها در حدود 500 تن. جمع مشاوران قضائي در حدود 50 تن. جمع محققان در حدود 20 تن.
سازمان اداري مرکز استانها و شهرستانهاي درجه‏ي 1 و 2 نيز به تناسب وسعت حوزه‏ي کار داراي رؤسا و معاونان و کارمندان و مشاوران قضائي و خدمتگزاران مي‏باشد.
غير از اداره‏ي تحقيق مرکز در پنج مرکز استان (مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، کرمان) نيز ادارات تحقيق داير است و در همه‏ي شهرستانها کميسيون رسيدگي به صورت حسابهاي موقوفات متصرفي و غير متصرفي مرکب از سه محقق که غالبا از دبيران و رؤساي فرهنگ انتخاب مي‏شوند وجود دارد.

آمار

چنان که در سازمان اداري ملاحظه شد اداره‏يي در مرکز بنام «اداره‏ي آمار اوقاف» وجود دارد و آماري از شماره‏ي رقبات و چگونگي و مشخصات آنها بوسيله‏ي اداره‏ي مذکور تهيه شده است که در اينجا آورده مي‏شود ولي ياد آوري اين نکته در اينجا لازم است که آمار فعلي نماينده‏ي تعداد حقيقي رقبات موقوفات و درآمد آنها در تمام ايران نيست زيرا بسياري از موقوفات هنوز در گوشه و کنار ايران وجود دارد که در ادارات اوقاف سابقه‏يي ندارند و پاره‏يي از موقوفات نيز به نام ملک غير وقفي به ثبت داده شده است.
اينک در فهرست ذيل آنچه در دفاتر ادارات اوقاف ثبت و ضبط شده است نوشته مي‏شود:

آمار رقبات و اماکن

1 - مجموع رقبات زراعتي 38519 رقبه
2 مجموع رقبات مستغلات 15881 رقبه
3 - مجموع امامزاده‏ها و مساجد و مدارس 7015 رقبه‏
4 - مجموع نخلستانها 418 رقبه‏
5 - مجموع مراتع 524 رقبه‏
6 - مجموع آب و قنات 7609 رقبه‏
7 - مجموع معادن (از قبيل: گچ سرب، سنگهاي ساختماني - و غيرها) 15 رقبه
8 - مجموع رقبات مختلف و اشجار 3713 رقبه‏
جمع کل 73694 رقبه‏
درآمد رقبات
1 - مجموع درآمد متصرفي در سال1339 ، 34654419 ريال
2 - مجموع درآمد غير متصرفي در سال1339 ، 240803943 ريال
جمع کل 275458362 ريال
مدارس قديمه
1 - مجموع مدارس و مساجد قديمه که طلاب علوم ديني در آنجا درس مي‏خوانند 214 باب
2 - مجموع طلاب و مدرسان مدارس قديمه 13016 تن
3 - مجموع وظيفه و مقرري ماهانه که در سال بطلاب و مدرسان از موقوفات داده مي‏شود 11000000 ريال
ميزان وصولي اداره‏ي کل اوقاف در سال
1 - حق التوليه 1338 و 1339 طبق بودجه‏ي عمومي 8020204 ريال
2 - حق النظاره 1338 و 1339 طبق بودجه‏ي عمومي 28910575 ريال
(بودجه‏ي سالانه‏ي اوقاف از اين دو رقم فراهم مي‏شود.)
مساعدتهايي که از عوايد بعضي رقبات به مؤسسات مختلف شده است
1 - دبستانهايي که از طرف اوقاف در چند سال اخير ساخته شده است 93 باب
2 - زمينهايي که در سالهاي اخير براي ساختمان دبستان و دبيرستان به فرهنگ واگذار شده 110 قطعه
4 - مساعدت سالانه به دانشسراي تعليمات ديني 330000 ريال
4 - بابت تعمير و ساختمان مدارس قديمه در هر يک از سالهاي اخير 2128646 ريال
5 - مساعدت بدارالايتام مظفري و جعفري در هر يک از سالهاي اخير 240000 ريال
6 - هزينه‏ي تحصيلي به دانش آموزان بي‏بضاعت از عوايد موقوفات متصرفي و غير متصرفي سالانه 489810 ريال
7 - اعتبار براي تعمير آثار تاريخي و باستاني سالانه 1400000 ريال
8 - مساعدت به انجمن شير و خورشيد سرخ سالانه 490000 ريال
9 - مساعدت بدارو و درمان فقرا و بعض بيمارستانها سالانه 6610935 ريال
10 - اعتباري که براي راهسازي يا پل سازي تعميرات حمام و غيرها از محل 5% درآمد رقبات طبق قانون عمران دهات بمصرف مي‏رسد 24000000 ريال
11 - خريداري و چاپ کتابهاي ديني و علمي 427495 ريال

کمکهاي علمي و فني

براي مساعدت به مؤلفان و ناشران تاکنون از کتب و رسالات علمي و ديني و ادبي بالغ بر 90 کتاب و رساله بوسيله‏ي اداره‏ي کل اوقاف از محل بودجه‏ي عمومي خريداري شده و ميان دانشمندان و فضلا توزيع گرديده و هم اکنون نيز مقداري از کتب نامبرده در اداره‏ي کل اوقاف موجود است.
کتبي که بوسيله‏ي اداره‏ي کل اوقاف مستقيما به چاپ رسيده و يا در زير چاپ است بدين قرار مي‏باشد:
1 - چهار مجلد کتابهاي تعليمات ديني (از کتاب اول تا کتاب پنجم) که بوسيله‏ي استادان دانشگاه تهران آقايان: محمود شهابي، راشد و مشکوة تأليف يافته است.
2 - چهار مجلد کتاب «سرمايه‏ي سخن» که بوسيله‏ي آقايان سبزواري و آيتي، استاد و معلم دانشگاه تهران تأليف يافته است.
3 - چهار مجلد تفسير نفيس محمد بن شيخ علي شريف لاهيجي.
هم اکنون نير اداره‏ي کل اوقاف بوسيله‏ي آگهي در روزنامه‏ها تأليف کتابي ساده و سودمند را براي استفاده‏ي سالمندان ميان دانشمندان به مسابقه گذارده است. به نويسنده‏ي بهترين کتاب بيست هزار ريال جايزه داده خواهد شد و پس از تعيين بهترين کتاب اداره‏ي کل اوقاف نسخه‏هاي بسياري از آن چاپ خواهد کرد و به رايگان در دسترس سالمنداني که توانايي خواندن دارند قرار خواهد داد تا از اين راه تشويقي از آنان به عمل آيد و از خواندن کتاب راه و رسم زندگي را فراگيرند.
اقدام ديگري که در سال جاري اداره‏ي کل اوقاف براي تشويق سالمندان و مساعدت به آنان انجام داده است اين است که به عموم ادارات اوقاف شهرستانها دستور داده که لوازم تحصيلي سالمندان را به رايگان از عوايد موقوفات بلا مانع در اختيار آنان بگذارند.

پي نوشت :

1- «صحيح بخاري» يکي از کتب ششگانه‏ي (صحاح سته) است که اخبار آنها در نزد اهل سنت مورد اعتماد است، مؤلف اين کتاب ابوعبدالله محمد بن اسماعيل يکي از ايرانياني است که اصلا از مردم بخارا بوده و به امام بخاري شهرت دارد، وفاتش در 253 يا 256 در بخارا اتفاق افتاده و آرامگاهش در همانجاست.
2- دائرة المعارف فريد وجدي. .
3- نص حديث - اذامات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بخير. .
4- اين کلمه نيز که فارسي است مانند کلمه‏ي «مارستان» و بسياري از کلمات ديگر فارسي در تمام کشورهاي عربي اسلامي رواج داشته و دارد و اين خود قرينه‏ايست که معني و مسماي اين کلمات ابتدا از سرزمين ايران به آن کشورها رفته است.
5- اين زياتگاه به «شاهچراغ» معروف است.
6- اين کتاب در سال 1943 هجري بوسيله‏ي مستشرق نامي مينورسکي در کمبريج بچاپ عکسي رسيده و ترجمه آن با حواشي و تعليقاتي بزبان انگليسي بوسيله‏ي ناشر بر آن اضافه شده است، متن فارسي آن در سال 1332 بکوشش آقاي دبير سياقي در تهران چاپ شده است.
7- در متمم قانون اداري وزارت معارف و اوقاف مصوب 29 جمادي الاخري 1329 قمري اين ماده به اين طريق اصلاح گرديده است: «ماده‏ي دوازدهم - اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتي را که توليت آنها مستقيما راجع به شخص سلطان عصر است با اجازه‏ي سلطان عصر خواهد بود». .
8- ماده‏ي 88 قانون مدني - بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده‏ي 89 قانون مدني - هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته مي‏شود مگر اين که خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي که باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي‏شود.
9- ماده‏ي 90 قانون مدني: عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي‏شود.

منبع:راسخون 

مقدمه

با تشکر از «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» که امکان استفاده از اسناد مورد نظر را فراهم آوردند.
در سال 1381 گروه ديگري از مردم کشور، بخشي از اموال خود را وقف کردند و نام خود را در تاريخ موقوفات ايران جاودانه کردند. اين افراد از 18 استان کشور هستند. در اين سال نسبت به سال 1380 تفاوت‏هايي به چشم مي‏خورد که پس از ارائه‏ي آمارهاي موردي سال 1381، هر يک به طور کلي با سال 1380 مقايسه خواهد شد.
گفتني است آمار 1381 صد در صد بر پايه اسناد است اين در حالي است که محدودي از اطلاعات واقفان سال 1380 مبتني بر گزارش‏هاي استان‏ها - خاصه اصفهان - بود. تأکيد بر اين موضوع از آن روست که نشان دهيم براي دستيابي به اين آمارها، فقط به اسناد استناد شده و راه براي هرگونه اطلاع سهو و اشتباه مسدود شده است. به هر روي در سال 202،1380 وقف در سال 177،1381 وقف گزارش شده است. گفتني است تا آخرين لحظه تنظيم اين فهرست هنوز به طور جسته گريخته، وقف‏نامه‏هايي مربوط به سال 1380 به آرشيو سازمان مي‏رسيد. از اين رو بعيد نيست که هنوز در گوشه کنار کشور موقوفاتي باشند که در سال 1381 به وجود آمده‏اند، اما با سپري شدن بيش از يک سال از پايان 1381 هنوز نسخه‏اي از سند به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نشده است.

روش تنظيم اين فهرست‏

در اين فهرست بر اساس شاخص‏هاي تنظيم هر وقفنامه، نام واقف يا واقفان، موقوفه، محل وقوع وقف، رقبه، مصرف نوع سند، سال تحرير و شماره سند در آرشيو سازمان اوقاف، به ترتيب الفباي نام واقف در ذيل نام هر شهر - که خود بر اساس نظم الفبايي زير نام الفبايي شده استان‏ها مرتب شده‏اند- تنظيم شده‏اند.

تعداد سند هر استان‏

در سال 1381 و 177،1382 سند - با تاريخ تحرير 1381 ش - از 18 استان به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال شد. در اين مجموعه واقفان خراساني با 35 مورد وقف (8 / 19 درصد)، واقفان تهراني با 29 مورد (4 / 16 درصد) واقفان استان فارس با 25 مورد (2 / 14 درصد)، واقفان استان يزد با 23 مورد (13 درصد) از سايرين پيشي گرفتند. وضعيت در ساير استان‏ها به ترتيب از اين قرار است: اصفهان 15 مورد (5 / 8 درصد)، آذربايجان غربي و سمنان هر کدام 10 مورد (6 / 5 درصد)، مازندران و مرکزي هر کدام 7 مورد (4 درصد)، گلستان 4 مورد (3 / 2 درصد)، کردستان 3 مورد (7 / 1 درصد)، کرمان و اردبيل هر کدام 2 مورد (1 / 1 درصد)، بوشهر و چهارمحال و بختياري و خوزستان و قم و کرمانشاه هم هر کدام يک مورد (6 / 0 درصد).

جنسيت واقفان‏

از مجموع 177 سند تنظيمي 118 سند (7 / 66 درصد) مربوط به مردان و 39 سند (22 درصد) مربوط به زنان و 17 سند (6 / 9 درصد) موقوفات مشترک و سه مورد (7 / 1 درصد) مربوط به اشخاص حقوقي است.

مصرف موقوفات‏

در سال 1381 بيشتر موقوفات براي اين مصارف بوده‏اند:
گسترش مراسم روضه‏خواني 45 مورد (4 / 25 درصد)، حمايت مالي از مساجد 36 مورد (3 / 20 درصد) و گسترش مساجد 9 مورد (2 / 5 درصد)، خيرات و مبرات 29 مورد (4 / 12 درصد)، کمک به فقرا 13 مورد (3 / 7 درصد)، احداث و مخارج حسينيه 26 مورد (8 / 14 درصد)، دارالقرآن 6 مورد (4 / 3 درصد)، نشر معارف اسلامي 9 مورد (1 / 5 درصد)، کمک به حوزه‏هاي علوم ديني و احداث آن 5 مورد (8 / 2 درصد)، احداث قبرستان و اعياد اسلامي هر يک با 5 مورد (8 / 2 درصد)، احداث و کمک به مجموعه‏هاي علمي و فرهنگي 6 مورد (5 / 3 درصد) است.
و در رتبه‏هاي پايين‏تر، به درمانگاه، کتابخانه، مدرسه، امامزاده، حمام، پرورشگاه، آب انبار، خانقاه و زائر سرا توجه شده است.

مقايسه‏ي موقوفات در دو سال پياپي (1380 - 1381)

از نظر استان‏ها
اگر چه در سال 1380 استان‏هاي آذربايجان شرقي 7 مورد (5 / 3 درصد)، ايلام 3 مورد (5 / 1 درصد)، سيستان بلوچستان 4 مورد (2 درصد)، گيلان و همدان هر کدام 1 مورد (5 / 0 درصد) در مجموع
موقوفات آن سال حضور داشتند اما در سال 1381 هيچ موقوفه‏ا از آنها گزارش نشده است. اين در حالي است که اگر نام پنج استان در سال 1381 ديده نمي‏شود اما استان بوشهر 1 مورد (6 / 0 درصد) به مجموعه افزوده شده است و در زنجان، قزوين، کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان هم چنان کسي چيزي وقف نکرده است.

از نظر کاهش يا افزايش وقف در هر استان‏

خراسان (80 / 29 مورد مساوي 4 / 14 درصد - سال 35،81 مورد 8 / 19 درصد)، سمنان (سال 2،80 مورد مساوي 1 درصد - سال 10،81 مورد مساوي 6 / 5 درصد)، فارس (سال 4،80 مورد مساوي 3 / 2 درصد)، يزد (سال 8،80 مورد مساوي 4 درصد - سال 23،81 مورد مساوي 13 درصد)، مازندران (سال 1،80 مورد مساوي 5 / 0 درصد- سال 7،81 مورد 4مساوي درصد)، اردبيل و کرمان (هر کدام سال 2،80 مورد مساوي 1 درصد - هر کدام سال 2،81 مورد مساوي 1 / 1 درصد)، تهران (سال 32،80 مورد مساوي 8 / 15 درصد - سال 29،81 مورد مساوي 4 / 16 درصد)، چهارمحال و بختياري (سال 1،80 مورد مساوي 5 / 0 درصد - سال 81، 1 مورد مساوي مورد 6 / 0 درصد) در مجموع نسبت به ساير استان‏ها رشد داشته‏اند.
هم چنان که استان‏هاي آذربايجان غربي تهران (سال 14،80 مورد مساوي 9 / 6 درصد - سال 10،81 مورد مساوي 7 / 5 درصد)، اصفهان (سال 46،80 مورد مساوي 8 / 22 درصد - سال 15،81 مورد مساوي 5 / 8 درصد)، قم (سال 8،80 مورد مساوي 4 درصد - سال 1،81 مورد مساوي 6 / 0 درصد)، کردستان (سال 5،80 مورد مساوي 5 / 2 درصد - سال 3،81 مورد مساوي 7 / 1 درصد)، کرمانشاه (سال 5،80 مورد مساوي 5 / 2 درصد - سال 1،81 مورد مساوي 6 / 0 درصد)، خوزستان (سال 2،80 مورد مساوي 1 درصد - سال 1،81 مورد مساوي 6 / 0 درصد)، مرکزي (سال 13،80 مورد مساوي 4 / 6 درصد - سال 7،81 مورد مساوي 4 درصد) در مجموع کاهش داشته‏اند.

از نظر جنسيت‏

زنان سال 81 (39 مورد مساوي 22 درصد) نسبت به زنان سال 80 (32 مورد مساوي 8 / 15 درصد) بيشتر شده‏اند اما مردان سال 81(118 مورد مساوي 7 / 66 درصد) نسبت به مردان سال 80 (154 مورد مساوي 2 / 76 درصد) کمتر شده‏اند. با اين وجود تعداد مردها همچنيان بيشتر از زنان است.
هم چنين موقوفات مشترک - بين زنان و مردان - نيز در سال 1381 (17 مورد مساوي 6 / 9 درصد) نسبت به سال 1380(14 مورد مساوي 9 / 6 درصد) و اشخاص حقوقي سال 81 (3 مورد مساوي 7 / 1 درصد) نيز نسبت به سال 1380 (2 مورد مساوي 1 درصد) افزايش داشته است.

از نظر ميزان مصرف‏

در سال 1381 نسبت به سال 1380 به روضه‏خواني، ايجاد و توسعه‏ي قبرستان‏ها و دارالقرآن‏ها بيشتر توجه شده است. در حالي که حمايت مالي از مساجد و درمانگاه و گسترش مساجد و درمانگاه و کمک به فقرا و خيرات و مبرات و احداث و مخارج حسينيه و نشر معارف اسلامي و کمک به حوزه‏هاي علوم ديني و احداث و کمک به مجموعه‏هاي علمي و فرهني نسبت به سال 1380 کاهش يافته است.

آذربايجان غربي

اروميه‏

1. واقفان: افروز احدي گول و همتعلي همتي انويق
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در خيابان صمدزاده و دو تخته فرش‏
مصرف: هزينه‏هاي مسجد ابوالحسن‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 255 آرشيو
2. واقف: طاهره فرهادي شيشوان‏
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در قريه‏ي تپه قورشالو
مصرف: امامزاده قريب حسن اروميه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 13 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 230 آرشيو
3. واقفان: محمدعلي عزرائيلي و محمد ملحمي‏
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين و يک باب خانه در ميرآباد
مصرف: هزينه‏ي مسجد ميرآباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 12 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2240 آرشيو
4. واقف: يدالله خاتم (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در خيابان حافظ بخش 2
مصرف: هزينه‏هاي مسجد خاتم در خيابان حکيم نظامي‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 1 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 223 آرشيو

بوکان

6. واقف: محمود کوخان‏
رقبه و محل وقوع: زمين مزروعي ديمي در روستاي عباس آباد
مصرف: مسجد روستاي عباس آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 23 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 216 آرشيو
7. واقف: مولود پور قادريان بي بي کند (ملا)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: مسجد نبي (ص)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 8 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 217 آرشيو

سردشت‏

8. واقف: رشيد داوودي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين و درختان سقز آن در روستاي مزن آباد
مصرف: مسجد روستاي مزن آباد جهت حقوق امام، خادم، طلاب و سوخت و روشنايي و تعمير و ساير هزينه‏هاي مسجد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 22 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 231 آرشيو

سلماس‏

9. واقف: بخشعلي بخشعلي زاده بادکي
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: مدرسه‏ي علوم ديني امام علي (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 19 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 218 آرشيو
10. واقف: موسي درويشي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در بخش 12 سلماس
مصرف: گورستان مسلمين روستاي ملحم‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 22 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 232 آرشيو

اردبيل‏

اردبيل

11. واقف: محمد مفتي الشيعه (سيد)
رقبه و محل وقوع: دو باب خانه در اردبيل‏
مصرف: براي تأسيس کتابخانه و حسينيه براي تعظيم شعائر اسلامي و جلسات قرآن و احکام و احسان در کل جهت خيرية للمؤمنين که به صورت آپارتمان بايد احداث گردد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 15 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 181 آرشيو

خلخال‏

12. واقف: عبدالله بهرام‏پور
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش 8
مصرف: نيمي در راه حضرت سيدالشهدا (ع) و نيمي صرف تعميرات و بازسازي مسجد حکمت گيوي‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 8 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 180 آرشيو

اصفهان

اصفهان

13. واقف: ابوالحسن موسوي (حاج سيد)
رقبه و محل وقوع: يک دانگ آب از مجري المياه قنات فرخي در نيمروز مردخدا در قله‏ي مشهور به عزاخانه
مصرف: روضه‏خواني در شب سوم رجب برابر با شهادت حضرت امام علي النقي الهادي (ع) در مسجد جامع يا حسينيه‏ي بزرگ فرخي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 28 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 968 آرشيو
14. واقف: احمد روضاتي و از طرف پدرش رضا روضاتي‏
رقبه و محل وقوع: سهامي از يک درب باغ در روستاي کارلا دان در دهستان لنجان‏
مصرف: اقامه عزاداري
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 2 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 963 آرشيو
15. واقف: عزت ملاکريمي خوراني (خانم)
رقبه و محل وقوع: سهامي از دو قطعه، زمين، ماربين‏
مصرف: براي احداث مسجد ملا علي اکبر اندان‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 29 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 972 آرشيو

اردستان‏

16. واقف: محمد جعفريان (حجت‏الاسلام حاج)
رقبه و محل وقوع: شصت‏هفتادودوم حبه از شش دانگ يک باب خانه و باغچه در گرمسير اردستان‏
مصرف: حضرت مهدي (عج) و روحانيوني که دين مبين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري را تبليغ نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 18 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 988 آرشيو

خميني شهر

17. واقف: حسين‏علي پيماني فروشاني
رقبه و محل وقوع: شش‏هفتادودوم حبه يک درب باغ در فروشان‏
مصرف: احداث دارالقرآن حضرت مهدي (عج)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 31 / 2 / 1384
شماره‏ي پرونده: 977 آرشيو
18. واقف: رضا ميرابيان (حاج آقا)
رقبه و محل وقوع: 58 / 508 متر از املاک کوشک‏
مصرف: احداث ساختمان دارالقرآن النجيبيه براي کمک به ترويج فرهنگ قرآني‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 14 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 983 آرشيو

خور و بيابانک‏

19. واقف: محمد موسوي (حاج کربلايي سيد)
رقبه و محل وقوع: يک باب مغازه در خيابان امام‏زاده سيد داوود واقع در خور
مصرف: در دهه‏ي فاطميه در محل مسجد دارالشفاي خور و در صورتي که مقدور نبود در هر مسجدي در خور که متوليان صلاح بدانند ذکر مصيبت پنج تن آل عبا (ع) و هر چه باقي ماند جهت مخارج ساختمان حسينيه‏ي خور پرداخت نمايند...
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 7 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 989 آرشيو

فريدن‏

20. واقف: ابراهيم جمشيدي
رقبه و محل وقوع: يک باب ساختمان مسکوني در داران فريدن‏
مصرف: مسجد و حسينيه‏ي حضرت فاطمةالزهرا (س)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 25 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 985 آرشيو

کاشان‏

21. واقف: احمد عباس‏زاده‏
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در پشت قلعه‏
مصرف: براي احداث حسينيه و مسجد حضرت امام سجاد (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 17 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 981 آرشيو
22. واقفان: رضا اعتماد فيني و دخترش طيبه اعتماد فيني
رقبه و محل وقوع: مسجد و حسينيه‏ي کاظميه موسي ‏بن جعفر(ع) و سه باب مغازه جنب آن در کاشان
مصرف: برگزاري نماز جماعت و مراسم روضه‏خواني
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 23 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 982 آرشيو
23. واقف: حبيب کريم‏
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در لتحر
مصرف: احداث حسينيه‏ي امام حسن مجتبي (ع) و ديگر موارد فرهنگي و آموزشي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 15 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 979 آرشيو
24. واقف: صفر قاسمي دوم لتحري‏
رقبه و محل وقوع: پنج‏هشتم از 13 سهم يک قطعه زمين در لتحر
مصرف: تعمير، مرمت و روشنايي مسجد امام زمان (عج) و آب‏انبار در لتحر
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 8 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 980 آرشيو

گلپايگان

25. واقف: فاطمه مدني
رقبه و محل وقوع: يک‏دهم سهم زمين ده جريبي در اسفرنجان‏
مصرف: امامزاده ابراهيم روستاي اسفرنجان‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 15 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 976 آرشيو

نائين

26. واقفان: حسن، حسين، ربابه، سکينه، صغري، و فاطمه هادي‏زاده نائيني
رقبه و محل وقوع: يک قطعه ملک مزروعي ززايي
مصرف: روضه خواني ايام محرم و صفر در حسينيه‏ي باب‏المسجد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 28 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 978 آرشيو
27. واقف: محمد خان سجادي نائيني (سيد)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه ملک مزروعي در کشخوان جزيسر
مصرف: روضه‏خواني و روشنايي حسينيه‏ي کلوان‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 24 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1013 آرشيو

بوشهر

بوشهر

28. واقف: عبدالحسين علوي تبار
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين با اعياني احداث در آن به صورت يک باب مغازه‏
مصرف: روضه‏خواني
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 25 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 76 آرشيو

تهران‏

تهران (جنوب)

29. واقف:اخترالزمان جهانيان فرد
رقبه و محل وقوع: اعياني شش دانگ يک دستگاه آپارتمان طبقه‏ي دوم و بقدرالسهم از عرصه‏ي کل در بخش 5؛ تمامي اعياني يک باب اتاق به انضمام سرويس احداثي و بقدرالسهم از عرصه‏ي کل در بخش 5؛ اعياني يک دستگاه آپارتمان و بقدرالسهم از عرصه‏ي کل
تأسيس درمانگاه رايگان خدمات بهداشتي و درمان بيماران عمومي افراد و مسلمين به نام موقوفه‏ي
حاجيه خانم اخترالزمان جهانيان فرد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 26 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2197 آرشيو

تهران (شرق)

30. واقف: کاظم وفايي مستان آباد (حسب الوکاله‏ي علي انتشاري نجف‏آبادي)
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از شش دانگ يک قطعه زمين با ساختمان احداثي در آن بخش 2 اراضي نارمک
مصرف: به منظور تشکيل کلاس‏هاي آموزش قرآن
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 5 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2265 آرشيو
31. واقف: محمد جعفر اسعد
رقبه و محل وقوع: سه طبقه ساختمان نيمه‏تمام بخش دو اراضي مجاور تهران پارس‏
مصرف: براي کرايه دادن به درمانگاه و واريز درآمد آن به صندوق مسجد باقريه نارمک به عنوان رد مظالم‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 21 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2254 آرشيو
32. واقف: مهدي (حسب الوکاله‏ي انسيه مشجري)، فريده، فهيمه، قدسيه و محمدعلي مشجري‏
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در بخش هفت‏
مصرف: روضه‏ي سيدالشهدا (ع) در محرم و صفر و مازاد آن صرف تأمين احتياجات فقراي فاميل‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 25 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2255 آرشيو
33. حابسان: اعظم و غلامعلي محمدي‏
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از شش‏دانگ يک باب عمارت و يک قطعه باغچه در بخش 2 دولت، خيابان علاء
مصرف: خيرات و مبرات عامه به اين شرح: 1. ايجاد درمانگاه پزشکي و دندان‏پزشکي براي معالجات سرپايي و رايگان افراد کم بضاعت و بي‏بضاعت؛ 2. ايجاد و احداث دو سالن جهت برگزاري رايگان جشن‏هاي عروسي و ازدواج جوانان کم بضاعت و بي‏بضاعت اعم از دختران و پسران؛ 3. ايجاد و احداث سالن‏هاي غذاخوري جهت بانوان و آقايان در رابطه با رديف 2 ؛ 4. ايجاد و احداث آشپزخانه و سردخانه و انباري...؛ 5. تخصيص پارکينگ جهت پارک اتومبيل‏هاي افراد و خدمه و کارکنان.
نوع سند و تاريخ تحرير: حبس‏نامه‏ي 99 ساله‏ي رسمي - 14 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2256 آرشيو
34. حابسان: اعظم و غلامعلي محمدي‏
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از شش‏دانگ يک باب عمارت و يک قطعه باغچه در بخش 2 دولت، خيابان علاء
مصرف: خيرات و مبرات عامه به شرح: 1. ايجاد درمانگاه پزشکي و دندان‏پزشکي براي معالجات سرپايي و رايگان افراد کم بضاعت و بي‏بضاعت؛ 2. ايجاد و احداث دو سالن جهت برگزاري رايگان جشن‏هاي عروسي و ازدواج جوانان کم بضاعت و بي‏بضاعت اعم از دختران و پسران؛ 3. ايجاد و احداث سالن‏هاي غذاخوري جهت بانوان و آقايان در رابطه با رديف 2؛ 4. ايجاد و احداث آشپزخانه و سردخانه و انباري...؛ 5. تخصيص پارکينگ جهت پارک اتومبيل‏هاي افراد و خدمه و کارکنان.
نوع سند و تاريخ تحرير: حبس‏نامه‏ي 99 ساله‏ي رسمي - 8 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2256 آرشيو

تهران (شمال غرب)

35. واقف: ابوالفضل شيرواني (آيت الله حاج شيخ)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش چهار سنگلج‏
مصرف: به عنوان حسينيه، درآمد و عوايد حاصله همه ساله در دهه‏ي اول محرم و صفر روضه‏خواني و اطعام هر روز نمايند و هم چنين در دهه‏ي فاطميه مراسم سوگواري حضرت فاطمه (س) اقامه شود و هر روز به مستمعين اطعام داده شود و چنانچه مازادي داشت صرف خيرات و مبرات نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 28 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2224 آرشيو
36. واقف: اسدالله خالدي
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان مسکوني به انضمام تراس و انبار با پارکينگ‏
مصرف: صرف نشر و ترويج معارف قرآن مجيد در کانون آموزش قرآن در خيابان وحدت اسلامي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي عادي - 20 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2241 آرشيو
37. واقف: بنياد 15 خرداد به سرپرستي حسن صانعي (حجت‏الاسلام و المسلمين)
رقبه و محل وقوع: شش دانگ باقيمانده يک باب عمارت در بخش چهار سنگلج خيابان منيريه و يک قطعه زمين اراضي جنگلي - جلگه‏اي موسوم به شرکت نشتا به استثناء يک قطعه باغ مرکبات در قريه‏ي پنگلک کلا دهستان لنگا، بخش دو تنکابن مازندران‏
مصرف: نيازهاي مجتمع فرهنگي مذهبي حاج احمدآقا خميني (ره) موسوم به احمديه‏
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 13 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2252 آرشيو
38. واقفان: حسن امرالهي بيوکي و مرضيه مهرابي‏
رقبه و محل وقوع: زمين و بناي احداثي در آن در بخش ده، خيابان مالک اشتر
مصرف:جهت احداث حسينيه‏ي حضرت ابوالفضل العباس (ع) و برگزاري عزاداري خامس آل عبا (ع) و جلسات قرآن و دعاي کميل و ندبه و برگزاري نماز جماعت صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا با متعلقات کنوني و آتي آن رقبه از قبيل تأسيسات آشپزخانه و آپارتمان‏هاي لازم جهت سکونت خادم و امام جماعت و نيز درمانگاه جهت مداواي بيماران مستمند و مستضعف و نيز در صورت احداث واحدهاي مسکوني جهت اجاره و اخذ عوايد آن و نيز درمانگاه موصوف به منظور تأمين هزينه‏هاي حسينيه‏ي مذکور.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 19 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2243 آرشيو
39. واقف: حسين کاردان (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان در بخش ده، اراضي طرشت
مصرف: يک قسمت براي نشر قرآن کريم و يک قسمت به طلاب علوم ديني و يک قسمت به ايتام و فقرا يا مستمندان و يک قسمت را به چهارده قسمت تقسيم کرده، سيزده قسمت براي سيزده معصوم عليهم السلام و يک قسمت را براي سلامتي حضرت ولي عصر (عج) خرج نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 15 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2244 آرشيو
40. واقف: خديجه کلانتري نيستانکي (حاجيه خانم)
رقبه و محل وقوع: چهار دانگ از شش دانگ يک باب خانه در بخش نه
مصرف: ساليانه سه هزار تومان به مسجد صاحب‏الزمان (عج) نيستانک و دو هزار تومان به حسينيه‏ي بالاده نيستانک و باقي عوايد هم به حساب مؤسسه‏ي خيريه‏ي خيريةالعباس نيستانکي‏هاي مقيم مرکز تا در مصارف خيرات و مبرات و پس از حيات واقف از عوايد مورد وقف، سه‏پنجم براي مسجد جهت مخارج ضروري و دوپنجم براي حسينيه جهت مخارج اطعام عزاداران يا کارکنان ضروري.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 2 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 22 آرشيو
41 - واقف: خورشيد عبدوس (خانم)
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان يک باب خانه در بخش ده، خيابان قزوين
مصرف: در عين موقوفه بايستي مسجد احداث گردد و عوايد مورد وقف مصروف هزينه‏هاي مسجد قدس رضوي در خيابان قزوين شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 3 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2245 آرشيو
42 - واقفان: ذبيح الله نادري، عبدالرضا خليلي، مهدي حسيني (سيد) و ناصر قريشي (سيد)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن واقع در جنب مسجد زينبيه، بخش ده تهران، خيابان سينا
مصرف: توسعه‏ي فضاي فرهنگي و آموزشي و بهداشتي و سکونتي مسجد زينبيه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 7 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2250 آرشيو
43 - واقف: ربابه آقا کريمي (حاجيه خانم)
رقبه و محل وقوع: چهار دانگ يک دستگاه آپارتمان در طبقه اول بخش 3، خيابان جهان آرا
مصرف: مطلق امور خيريه از قبيل ازدواج و خرج معالجه‏ي مريض‏هاي سادات و غير سادات و مستمندان و افراد بي بضاعت
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 12 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2257 آرشيو
44 - واقفان: عباس برکم و عفت غلامي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين و بناي احداثي آن در، بخش 10، اراضي باغ شاه
مصرف: اجاره‏ي آن صرف مسجد امام رضا (ع) واقع در خيابان کمالي شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 29 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2253 آرشيو
45 - واقف: علي اصغر صامت (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن در بخش ده، خيابان عباسي جنب مسجد صاحب الزمان (عج)
مصرف: بر کافه‏ي مسلمين جهت عبادت و برگزاري امور شرعي و هر امري که شرعا و اخلاقا و قانونا مجاز باشد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 18 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2248 آرشيو
46 - واقف: علي اسدي نيک
رقبه و محل وقوع: شش دانگ يک ساختمان مسکوني و يک باب مغازه در سر آسياب مهرآباد، خيابان 12 متري شهيد رستمي
مصرف:ايجاد مهد قرآن الکريم براي اهالي منطقه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 8 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2258 آرشيو
47 - واقف: قاسم آقاجاني
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه به عنوان حضرت فاطمة الزهرا (س) در بخش شش
مصرف:جهت استفاده‏ي خواهران براي جلسات قرآن و مراسم روضه خواني
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 14 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2247 آرشيو
48 - واقف: قوام لنگرودي (حاجيه خانم)
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان در بخش سه
مصرف: مصارف مسجد شيشه در خيابان شيخ هادي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 5 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 22 آرشيو
49 - واقف: محمد هاشمي نژاد
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان، طبقه زير زمين در بخش ده، خيابان قصر الدشت - خيابان مرتضوي
مصرف: مسجد محمدي واقع در تقاطع خيابان خوش و امام خميني (ره)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 8 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2246 آرشيو

شميرانات

50 - واقف: احمد علي امام جمعه
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان در شمال شرق طبقه دوازدهم در بخش 12
مصرف: عايدات حاصل از اجاره را به حساب بانکي مسجد حجت ولي عصر (عج) در شهرستان تبريز، چاي کناري واريز نمايند تا در محل مسجد ياد شده صرف کليه‏ي امور مذهبي و خيريه شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 8 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2209 آرشيو

شهر ري

51 - واقف: رقيه باقر زاده
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: آسايشگاه خيريه‏ي سالمندان و معلولين کهريزک
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 22 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2266 آرشيو
52 - واقفان: عزيز الله، محمدرضا و موسي شفيع‏خاني (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين مقابل مدرسه شهسواري در اراضي مهرآباد، بخش 12، اول جاده ساوه
مصرف: بر کافه‏ي مسلمين جهت احداث حسينيه به نام توده بيني‏هاي تهران به منظور انجام مراسم مذهبي و به منظور کمک به افراد کم بضاعت و مرضي.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2259 آرشيو
53 - واقف: داوود جلالوند
رقبه و محل وقوع: حسينيه در بخش 12
مصرف: دار القرآن و حسينيه‏ي بيت الحسن (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2260 آرشيو

لواسان

54 - واقف: فهيمه عباسي
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه آپارتمان در نجار کلاي لواسان کوچک
مصرف: صرف هزينه‏ي دانش آموزان بي بضاعت و فقير و مستمند شهرستان لواسان کوچک و حومه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 3 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2263 آرشيو
55 - واقف: محمدرضا انيسي
رقبه و محل وقوع: اراضي مشجر در قريه‏ي امامه و رودبار قصران
مصرف: جهت عزاداري حضرت سيد الشهدا (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 1 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2264 آرشيو

ورامين

56 - واقف: امر الله بنايي پناه و حسب الوکاله‏ي صفر علي بنايي مبارک آبادي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در حصار بهنام پازوکي
مصرف: حسينيه‏ي حضرت ابوالفضل (ع) پاکدشت
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 12 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2262 آرشيو
57 - واقف: مرتضي علي عسگري
رقبه و محل وقوع: شش دانگ هشت قطعه زمين، بهنام پازوکي
مصرف: امام خميني «ره» وقف بر اطعام فقرا و مساکين
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 22 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 2261 آرشيو

چهار محال و بختاري

شهرکرد

58 - واقف: سرور رئيس زاده (حاجيه خانم)
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل مسکوني در خيابان سعدي
مصرف: يک‏دوم صرف مسجد جامع شهر نافچ و يک‏دوم ديگر صرف خيرات و مبرات
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 31 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 19 آرشيو

خراسان

سبزوار

59 - واقف: ابراهيم سؤيزي
رقبه و محل وقوع: دو فنجان آب بيضاء از قنات قريه‏ي سؤيز
مصرف: انجام امور خيريه در مسجد قريه‏ي سؤيز
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 29 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 748 آرشيو
60 - واقف: رمضانعلي پور معظمي
رقبه و محل وقوع: يک باب غسالخانه داراي آب لوله کشي و آب گرم و سرد در روستاي خسرو جرد
مصرف: براي استفاده‏ي اهالي روستا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 30 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 775 آرشيو
61 - واقف: رمضانعلي پور معظمي
رقبه و محل وقوع: يک باب غسالخانه داراي آب لوله کشي و آب گرم و سرد در روستاي کسکن
مصرف: براي استفاده‏ي اهالي روستا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 30 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 775 آرشيو
62 - واقف: رمضانعلي پور معظمي
رقبه و محل وقوع: يک باب غسالخانه داراي آب لوله کشي و آب گرم و سرد در روستاي استير
مصرف: براي استفاده‏ي اهالي روستا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 30 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 775 آرشيو
63 - واقف: رمضانعلي پور معظمي
رقبه و محل وقوع: يک باب حمام چهار دوشه در روستاي هلاک آباد
مصرف: براي استفاده‏ي اهالي روستا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 30 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 775 آرشيو
64 - واقف: محمد هادي سلمان حسب الوکاله‏ي حشمت پيرايش مقدم و مجيد پيرايش مقدم و مهدي پيرايش مقدم و مهري پيرايش مقدم و نرگس خاتون اميري ثاني
رقبه و محل وقوع: رقباتي در بخش يک سبزوار
مصرف: بر تعزيه داران حضرت ابا عبدالله (ع) و برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل‏العباس (ع) در ماه‏هاي محرم و صفر که در حسينيه‏ي قنبر سياه و هيئت علي اکبري اقامه عزاداري نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 8 / 1381 و اصلاحيه‏ي وقف نامه در خصوص رقبات مورخ 11 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 778 آرشيو

شيروان

65 - واقف: حسن خورشيدي (حاج)
رقبه و محل وقوع: قسمتي از باغات حومه، جنب خيابان شهرک طالقاني
مصرف: ثلث آن جهت کمک به ايتام و مستمندان و دانش آموزان بي بضاعت و بي سرپرست و ثلث ديگر به جهت منافع اطعام و روضه خواني در دهه‏ي آخر در مسجد امام حسن مجتبي (ع) شهرک طالقاني و ثلث ديگر صرف و خرج امور عام المنفعه و نشر فرهنگ قرآني
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1381 (مساوي ربيع الثاني 1432)
شماره‏ي پرونده: 755 آرشيو
66 - واقف: قربان صادق زاده (حاج)
رقبه و محل وقوع: تعداد بيست جوبه باغ ميمي در اراضي باغات رودخانه‏ي گليان
مصرف: يک‏دوم درآمد براي تعزيه داري در شب 28 صفر در مسجد جامع روستاي ملا باقر صرف و خرج شود و يک‏دوم درآمد باقي مانده نيز در مسجد پايين حصار گليان در شب عاشورا صرف و خرج تعزيه داري شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 21 رمضان 1423
شماره‏ي پرونده: 753 آرشيو
67 - واقف: ميرزا بيک ميرزايي (حاج سيد)
رقبه و محل وقوع: دو قطعه باغ در روستاي ملا باقر
مصرف: در ايام دهه‏ي محرم و صفر در عزاداري سالار شهيدان اطعام و روضه خواني نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1381 (مساوي ربيع الثاني 1423)
شماره‏ي پرونده: 754 آرشيو
68 - واقف: رمضانعلي، عباسعلي، قربانعلي، قاسمعلي، قنبر علي و مهدي مرادي و محمد خشت زرين
رقبه و محل وقوع: 50 من بذر افشان از ديمه زار روستاي باغ
مصرف: در دهه‏ي عاشورا و صفر در مسجد روستاي باغ صرف و خرج تعزيه داري ابا عبدالله (ع) شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 2 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 756 آرشيو

فردوس

69 - واقف: محمد نجف زاده
رقبه و محل وقوع: يک فنجان کامل آب از نهرين فردوس
مصرف: ختم قرآن
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 13 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 763 آرشيو
70 - واقف: خير النساء (توسط حاج رجبعلي ايدون)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين به يک فنجان آب تبديل شد.
مصرف: دارو و درمان فرزندان يتيم
نوع سند و تاريخ تحرير: سند تبديل به احسن
عادي - 29 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 762 آرشيو

قوچان

71 - واقف: اسد الله محمديان
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در قريه‏ي هزار خانه ينگي قلعه
مصرف: اطعام و روضه خواني در ايام محرم و صفر در مسجد جامع ينگه قلعه
نوع سند و تاريخ تحرير: ورق نامه‏ي رسمي - 20 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 768 آرشيو
72 - واقف: حيدر علي براتي جوزاني
رقبه و محل وقوع: يک سير و نيم از اسطرخ چشمه سار کلاته قشلاق
مصرف: تبليغ شعائر و معارف اسلامي در ماه رمضان در مسجد جامع روستاي جوزان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 14 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 769 آرشيو
73 - واقف: رضا زارعي بنابيد
رقبه و محل وقوع: يک قطعه باغ ميمي در کلاته بنابيد در بخش 2
مصرف: اطعام و روضه خواني در محل مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) در ماه‏هاي محرم و صفر
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1381
شماره‏ي پرونده: 767 آرشيو
74 - واقف: رمضانعلي خوش کيش نيت
رقبه و محل وقوع: اراضي ديمي تراب خان در روستاي فيروز آباد قوچان
مصرف: در ايام محرم و صفر اطعام و روضه خواني در محل مسجد سجاديه فيروز آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 17 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 771 آرشيو
75 - واقف: روح الله قديمي مقدم
رقبه و محل وقوع: يک باب دکان در بخش يک قوچان
مصرف: هزينه‏هاي حسينيه‏ي قديري‏ها
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 28 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 770 آرشيو
76 - واقف: علي اکبر رمضاني
رقبه و محل وقوع: قطعه زميني در روستاي آبشوري
مصرف: امور خيريه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 772 آرشيو
77 - واقف: محمد موسوي نژاد پور قوچاني
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل در بخش يک‏
مصرف: خرج مسجد باقريه و يا اطعام در مسجد نامبرده در شب‏هاي محرم و يا هر وقتي صلاح بدانند
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 766 آرشيو
78 - واقف: مختار زينليان بردر
سپرده و سود ساليانه: مبلغ هفت ميليون ريال تمام به صورت سپرده‏ي سرمايه گذاري در بانک ملي مرکزي بخش باجگيران
مصرف: حق الزحمه‏ي امام جماعت راتب مسجد جامع روستاي بردر
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 738 آرشيو
79 - واقف: محمد سليماني (حاج)
رقبه و محل وقوع: چهارده پشته باغ ميمي در اراضي شالباف روستاي گنبد حق
مصرف: تعزيه داري و ذکر مصيبت
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 2 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 737 آرشيو

کاشمر

80 - واقف: غلامرضا باقري
رقبه و محل وقوع: زمين واقع در خيابان قائم، بلوار شهيد بهشتي
مصرف: براي احداث مسجد فاطمةالزهرا (س) و حق دو قبر در داخل سالن مسجد براي واقف.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1381
شماره‏ي پرونده: آرشيو
81 - واقف: غلامعلي سرباز فرگي
رقبه و محل وقوع: دو ساعت آب از چاه موتور برقي از مدار 216 سهم واقع در قطعه زمين ملکي در روستاي فرگ
مصرف: در هر امر مشروع که موجب رضايت آن بزرگوار گردد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 25 / 10 / 1423 قمري
شماره‏ي پرونده: 760 آرشيو
82 - واقف: ماندگار عصمتي (بانو)
رقبه و محل وقوع: 5 / 1 فنجان آب از قنات هدک عليا
مصرف: براي حمام عمومي روستاي سر برج
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 13 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 733 آرشيو
83 - واقف: محمود مبارکي (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک باب مدرسه در جنوب خيابان کشاورز
مصرف: مکتب الزهراء بردسکن
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 12 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 764 آرشيو

مشهد

84 - واقف: حسن حدادي (حاج)
رقبه و محل وقوع: 5 / 2 فنجان آب از قنات جاريه‏ي دشت بياض به انضمام يک قطعه زمين مزروعي واقع در راه گچ کنان
مصرف: هزينه‏هاي مسجد امام سجاد (ع) دشت بياض
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي - 15 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 765 آرشيو
85 - واقف: ربابه عظيم زاده صادقي
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل استيجاري آستان قدس رضوي، خيابان امام خميني نبش چهار راه لشگر
مصرف: براي احداث مسجد و حسينيه‏ي جواهري
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 27 رجب 1423
شماره‏ي پرونده: 784 آرشيو
86 - واقف: زهرا رسولي
رقبه و محل وقوع: شش دانگ يک باب منزل در ناحيه يک
مصرف: براي احداث حسينيه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 12 / 81
شماره‏ي پرونده: 791 آرشيو
87 - واقف: صديقه اسد پور هريسي
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل با بناي احداثي در آن در خيابان امام رضا (ع)
مصرف: مطابق اساس نامه‏ي مجتمع مهديه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 16 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 786 آرشيو
88 - واقفان: صديقه، عباس، غلامرضا، غلامعلي و محمد جوان
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل
مصرف: احداث و توسعه حسينيه‏ي خواجه حسين آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1381 ش
شماره‏ي پرونده: 780 آرشيو
89 - واقف: عباس حسيني
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين
مصرف: به عنوان حسينيه‏ي چهارده معصوم (ع) سلم آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 7 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 781 آرشيو
90 - واقف: غلامرضا جوان (حاج)
رقبه و محل وقوع: خانه‏ي جنب مسجد روستاي خواجه
مصرف: توسعه‏ي مسجد روستاي خواجه حسين آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: هبه نامه - 1381
شماره‏ي پرونده: 779 آرشيو
91 - واقف: فاطمه يزدي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين
مصرف: براي احداث مسجد حجت‏ابن الحسن (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 19 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 785 آرشيو
92 - واقف: محمد رضا حسن زاده يزدي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين از اراضي نخودک به صورت مسجد و دو باب دکان، انتهاي مطهري شمالي
مصرف: تعزيه داري و تعميرات مسجد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - بي تاريخ
شماره‏ي پرونده: 783 آرشيو
93 - واقف: محمد شمس
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل و يک دانگ و نيم مشاع از شش دانگ و يک دستگاه عمارت وصل به آن در بخش محله عيدگاه
مصرف: عزاداري ائمه‏ي معصومين و فرزندان آن بزرگواران و زائر سرا جهت استراحت زائرين و بيماران شهرستان نيشابور
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 787 آرشيو

خوزستان

اهواز

94 - واقفان: حليمه بنياديان دهکري و فتح الله کرمي دهکردي
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش يک
مصرف: جهت احداث حسينيه‏ي حضرت زينب (س)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 24 آرشيو

سمنان

بسطام

95 - واقفان: حسين، زهرا، فاطمه و مهدي قاسمي
رقبه و محل وقوع: دو دانگ يک باب خانه
مصرف: بر منبر خانه حاج محمد حسن در شهر بسطام که منافع را در همين مکان بر تعزيه داري در محرم و صفر هر سال صرف نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1181 آرشيو
96 - واقفان: خديجه، ربابه، شهربانو، طوبي و محمد کاظمي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين
مصرف: توسعه‏ي مسجد حاج آخوند
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 11 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: آرشيو
97 - واقف: عاليه و ناصره محمدي
رقبه و محل وقوع: حق السهم از آب رودبار، بسطام
مصرف: امامزاده محمد بسطام
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 20 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1180 آرشيو

دامغان

98 - واقف: کريم مسعوديان
رقبه و محل وقوع: يک باب مغازه در بخش يک
مصرف: براي هزينه‏هاي جاري مسجد جامع دامغان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 19 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1182 آرشيو
99 - واقف: محمد معادي
رقبه و محل وقوع: دو دانگ و يک چهارم دانگ از يک قطعه باغ واقع در حسين آباد
مصرف: بر مسجد و حسينيه‏ي روستاي حسين آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 12 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1183 آرشيو
100 - واقف: ولي الله رضواني (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش يک
مصرف: انجام و اتيان و بر پايي مراسم عزاداري و نوحه خواني و روضه خواني در دهه‏ي اول محرم
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 8 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1184 آرشيو

سمنان

101 - واقف: شهربانو لايقيان
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين
مصرف: براي احداث ساختمان عصمتيه جهت حوزه‏ي علميه‏ي خواهران
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 9 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1185 آرشيو

شاهرود

102 - واقف: قربانعلي عسکري
رقبه و محل وقوع: يک شبانه روز از کل شش دانگ قنات کلاته نادعلي در بخش 4 ميامي
مصرف: در دهه‏ي اول محرم در تکايا و حسينيه‏هاي قريه‏ي کرد آباد، صرف عزاداري حضرت ابا عبدالله (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 20 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1174 آرشيو
103 - واقف: محمد هادي منطقي
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در کوي معصوم زادگان
مصرف: به نفع حسينيه‏ي معصوم زاده عبد العالي و عبد المعالي دامغان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 28 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1171 آرشيو

گرمسار

104 - واقف: قدرت الله قادري حسب الوکاله‏ي ورثه‏ي خديه سلطان معماريان
رقبه و محل وقوع: دو قطعه زمين در قريه‏ي نوده اربابي
مصرف: امور خيريه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 3 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1178 آرشيو

فارس

آباده

105 - واقف: کوکب شهرياري
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: خيرات و مبرات
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 15 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو

استهبان

106 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه انجيرستان در استهبان
مصرف: امور خيريه و امور فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
107 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه انجيرستان به انضمام موازي پنج سهم مشاع از 15 سهم مشاع شش دانگ يک قطعه انجيرستان در استهبان
مصرف: امور خيريه و امور فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 6 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
108 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: يک قطعه انجيرستان در استهبان
مصرف: امور خيريه و امور فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 1 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
109 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: 5 دانگ مشاع يک دستگاه کاميون تريلي کش مد 1984
مصرف: امور خيريه و امور فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
110 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: يک دستگاه کاميون باري مدل 1358
مصرف: امور خيريه و امور فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
111 - واقف: حسن فيروزي اصطهباناتي
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از يک باب خانه در استهبان
مصرف: مصارف هزينه‏هاي ضروري مسجد جامع استهبان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 19
شماره‏ي پرونده: 577 آرشيو
112 - واقف: درويش نگهباني
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از يک باب خانه
مصرف: براي امور خيريه و فرهنگي و در صورت تعذر به منظور مساعدت به فقراي استهبان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 499 آرشيو
113 - واقف: رباب جنوبي (حاجيه)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در استهبان
مصرف: بر مؤسسه‏ي ستاد برگزاري دعاي نودبه مهديه، صرف امور خيريه‏ي شرعيه شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف‏نامه‏ي رسمي - 26 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 570 آرشيو
114 - واقف: رضا داوطلب
رقبه و محل وقوع: يک باب مغازه
مصرف: براي ضروريات مسجد ولي عصر (عج)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 497 آرشيو
115 - واقف: عذرا جنوبي (حاجيه)
رقبه و محل وقوع: چهار دانگ از شش دانگ يک قطعه انجيرستان
مصرف: بر ستاد برگزاري دعاي ندبه مهديه شهرستان استهبان به طور مطلق که درآمد هر ساله آن پس از کسر هزينه‏هاي مربوط و عشر حق التوليه صرف امور خيريه‏ي شرعيه در شهرستان استهبان شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 26 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 569 آرشيو
116 - واقف: عذرا جنوبي (حاجيه)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: بر ستاد برگزاري دعاي ندبه مهديه شهرستان استهبان به طور مطلق که درآمد هر ساله آن پس از کسر هزينه‏هاي مربوط و عشر حق التوليه صرف امور خيريه‏ي شرعيه در شهرستان استهبان شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 26 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 569 آرشيو
117 - واقف: مرتضي محسني پور
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در کوي
طالقاني، کنار خيابان ساحلي
مصرف: براي احداث مسجد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 18 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 498 آرشيو
118 - واقف: مرتضي نشاط
رقبه و محل وقوع: موازي يک و يک چهارم دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه انجيرستان در استهبان
مصرف: مطلق امور خيريه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 10 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 475 آرشيو
119 - واقف: مرتضي نشاط
رقبه و محل وقوع: موازي 5 / 22 سهم مشاع از 24 سهم مشاع از شش دانگ يک باب خانه در استهبان
مصرف: جهت توسعه‏ي مسجد الزهرا (س)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 18 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 475 آرشيو
120 - واقف: نصرت سراجي (خانم)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: بر مدرسه‏ي علميه‏ي امام صادق (ع) شهرستان استهبان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 22 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 571 آرشيو

داراب

121 - واقف: ابو القاسم و زين العابدين خرمدل
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از شش دانگ يک باب خانه در داراب
مصرف: حسينيه‏ي فداييان حضرت علي‏اکبر (ع) واقع در خيابان پيروزي که در اين مکان در ايام عزاداري حضرت سيد الشهدا (ع) مراسم عزاداري و سينه زني و زنجير زني برگزار گردد و هم چنين در اين مکان به عزاداران و شرکت کنندگان اطعام داده شود و نيز صرف اعياد و ساير مراسم ديني و انقلابي و تشکيل کلاس‏هاي قرآن از اين محل استفاده شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 14 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 565 آرشيو

شيراز

122 - واقف: حشمت فصيحاني فرد (خانم)
رقبه و محل وقوع: پنج و نيم‏بيست و چهارم شش دانگ يک باب خانه در برزن بالا کف
مصرف: کمک و مساعدت به فقرا و در صورت صلاح ديد به عنوان کتابخانه‏ي دار القرآن يا حسينيه يا ديگر مصارف
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 24 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 566 آرشيو
123 - واقف: حاجي حيدري و عباسقلي حيدري کونويي
رقبه و محل وقوع: باغ نجس زري واقع در بخش 3
مصرف: هزينه‏ي مسجد حجت ابن الحسن (ع) و مخارج مسجد جواد الائمه (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: تجديد وقف نامه‏ي - 26 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 561 آرشيو
124 - واقف: رسول تعصب
رقبه و محل وقوع: يک قطعه باغ واقع در بخش 4
مصرف: احداث مسجد و مجتمع فرهنگي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 14 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 309 آرشيو
125 - واقف: سيمين تاج مؤيدي
رقبه و محل وقوع: شش دانگ پلاک شماره 73 واقع در کوي رحمت، بخش 2 شيراز خيابان قاآني و شش دانگ خانه پلاک شماره 129 واقع در بخش 2، خيابان منوچهري و شش دانگ هر يک پلاک‏هاي 10، 12،11، و 25 کلا فرعي از 325 اصلي و در بخش 2 شيراز خيابان قاآني شمالي
مصرف: به نام مکتب مقدس حضرت زهرا (س) که اکنون دانشجويان طلاب علوم ديني زير نظر شوراي حوزه‏ي علميه‏ي قم مرکز مديريت حوزه‏ي علميه‏ي خواهران در سطح کشور مشغول تحصيل دروس مذهبي در آن هستند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 2 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 570 آرشيو
126 - واقف: عباس و محمد امين کشتکاران
رقبه و محل وقوع: زمين معروف به قليان فروش واقع در بخش 4، خارج دروازه‏ي کازرون
مصرف: مسجد کشتکاران خيابان فخر آباد براي احداث تالار اجتماعات و ايجاد کتابخانه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 14 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 500 آرشيو
127 - واقف: گوهر، مهوش و هما احمد زاده حقيقي
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه سه طبقه خديرابان شهيد آيت الله دستغيب، بي بي دختران
مصرف: به عنوان حسينيه‏ي حاج هاشم احمد زاده حقيقي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 2 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 550 آرشيو

ني ريز

128 - واقف: مجتمع اقتصادي کميته‏ي امداد امام خميني (ره) استان فارس
رقبه و محل وقوع: سه دانگ مشاع از شش دانگ زمين جاي خانه
مصرف: راه ورود به مسجد ولي‏عصر (عج)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 31 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 564 آرشيو
129 - واقف: مريم نريمان
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: بر حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 8 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 563 آرشيو

قم

قم

130 - واقف: حسين محقق امين
رقبه و محل وقوع: يک باب منزل مسکوني
مصرف: 55 درصد درآمد صرف اطعام و روضه خواني حضرت ابي‏عبدالله الحسين (ع) در محرم و صفر و يا فاطميه در محل مسجد چهار مردان قم شود و 20 درصد درآمد در شب عيد غدير در محله‏ي چهار مردان قم صرف مجلس جشن و به واردين به هر ميزان و شکلي که متولي صلاح بداند عيدي داده شود. بقيه درآمد براي تعميرات و حق التوليه.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 15 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 294 آرشيو

کردستان

بانه

131 - واقف: پيروز حسيني (بانو)
رقبه و محل وقوع: زمين مزروعي ديمي
مصرف: مسجد روستاي زرواو عليا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 18 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 108 آرشيو

بيجار

132 - واقف: بخشعلي احمدي
رقبه و محل وقوع: يک باب در بخش يک
مصرف: براي استقرار مرکز شبانه روزي نگهداري و رسيدگي و حفاظت کودکان و بچه‏هاي بي سرپرست که در اختيار اداره‏ي بهزيستي شهرستان بيجار قرار گيرد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 25 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 105 آرشيو
133 - واقف: ليلي الهياري
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش يک
مصرف: کمک به دانش آموزان بي بضاعت
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 7 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 106 آرشيو

کرمان

سيرجان

134 - واقف: براز اسفنديار پور
رقبه و محل وقوع: ساختمان مربوط به کاروان و هيئت سينه زني جوانان بني هاشم (ع)
مصرف: عزداراي و مراسم مذهبي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 20 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 243 آرشيو

شهر بابک

135 - واقف: رقيه دختر آقا حاجي اکبر عبدلي
رقبه و محل وقوع: پنج و نيم‏نودوششم حبه مزرعه در باغ
مصرف: روضه خواني خامس آل عبا (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 2 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 249 آرشيو

کرمانشاه

کرمانشاه

136 - واقف: عبدالرضا زردويي (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش يک
مصرف: توسعه‏ي مسجد زردويي‏ها
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 199 آرشيو

گلستان

گرگان

137 - واقف: رجب مقصود لو (حاج)
رقبه و محل وقوع: سه دانگ از ملک مسکوني خود با عرصه در کوي گرگان جديد
مصرف: به طور مساوي صرف هزينه‏ي اقامه‏ي عزاداري در مسجد قائم گرگان جديد و هيئت زينبيه‏ي شهرستان گرگان در کوي جديد شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 27 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 256 آرشيو
138 - واقف: محمد اسماعيل زيادلو (حاجي)
رقبه و محل وقوع: چهار قطعه زمين در محوطه زمين قنسولگري شوروي (باغ روس‏ها) در محله‏ي باغشاد گرگان
مصرف: براي خريد کتاب و نوشت افزار و لوازم و ادوات تحصيلي و اداري از جمله کامپيوتر براي دانشگاهيان و يا مدارس علوم ديني گرگان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 1 / 8 / 1381
شماره‏ي پرونده: 257 آرشيو

گنبد کاووس

139 - واقف: زهرا فرهاديان
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه
مصرف: براي احداث مهديه در گنبد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 259 آرشيو
140 - واقف: ستار بردي اصفهانياني
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين
مصرف: براي احداث مسجد مهديه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 260 آرشيو

مازندران

آمل

141 - واقفان: شهرام و فتانه آباديان
رقبه و محل وقوع: دو قطعه باغ در قادي محله
مصرف: توسعه ساختمان تکيه‏ي قادي محله و عزاداري حضرت خامس آل عبا (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1078 آرشيو
142 - واقف: نبي الله عابدي (حاج کربلايي)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين که در آن بناء احداث شده در دورانسر ليتکوه
مصرف: در طبقه‏ي اول مکتب فاطميه به خاطر تحصن به فاطمةالزهراء (س) و مهديه به خاطر تحصن به حضرت حجةالحق حجة ابن الحسن العسکري (ع) احداث شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 10 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1029 آرشيو
143 - واقفان: تقي، سعيد، حجت‏الله و محترم خانم محمودزاده(؟) ورثه‏ي علي اکبر محمود زاده آملي
رقبه و محل وقوع: شش دانگ يک واحد آموزشي در چاکسر نرسيده به سيد سه تن‏
مصرف: به عنوان مدرسه‏ي حاج علي اکبر محمود زاده آملي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 6 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1031 آرشيو

رامسر

144 - واقف: کريم فلکي (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين در جنب امام زاده آقا سيد حرم کياء قبرستان تنگدره
مصرف: به عنوان قبرستان مسلمين
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 12 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1086 آرشيو
145 - واقف: موسي رحيمي
رقبه و محل وقوع: زمين باغ مرکبات و چاي
مصرف: بعد از فوت در اختيار اداره‏ي امور خيريه رامسر قرار گيرد که درآمد حاصله آن را هر ساله پس از کسر هزينه و به سازي باغ در جهت امور خيريه مبلغي جهت صرف ايام سوگواري در مسجد ميان لاف و سهمي به مجتمع ايتام حسن رحيميان در رامسر و سهمي هم در اختيار خود اداره‏ي اوقاف جهت فرهنگ قرآن و غيره
نوع سند و تاريخ تحرير: وصيت نامه‏ي عادي - 27 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1087 آرشيو

ساري

146 - واقفان: حسين اسلامي و زهراء چاهوشي
رقبه و محل وقوع: شش دانگ يک ملک ثبتي در بخش يک، خيابان قارن
مصرف: از اين مکان براي کارهاي پژوهشي فرهنگي شامل مرکزي براي پژوهش در زمينه‏ي تاريخ و فرهنگ و ادب و هنر مازندران و مرکز ساري شناسي و مرکزي براي آفرينش هنرها و کتابخانه و نگارخانه بهره برداري شود. دو طبقه بالاي اعياني براي خود کفايي پژوهشکده، واحدهايي براي اجاره ساخته شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 23 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1077 آرشيو

محمودآباد

147 - واقف: حسينعلي رضايي (حاج)
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين زراعي در آباد محله
مصرف: عزاداري حضرت سيد الشهدا (ع) و ابي الفضل العباس (ع) در محرم و صفر در قريه مذکوره.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 6 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 1025 آرشيو

مرکزي

اراک

148 - واقف: احمد رضائيان ريزي (حجت الاسلام حاج شيخ)
رقبه و محل وقوع: يک باب عمارت در روستاي قلعه نو
مصرف: هر ساله در ايام فاطميه در مسجد جامع روستاي قلعه نو بر تعزيت ام الائمه (س) صرف شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - خرداد 1381
شماره‏ي پرونده: 518 آرشيو
149 - واقف: احمد نوازني (حاج)
رقبه و محل وقوع: دو قطعه زمين در بخش 6، جاده‏ي اراک - فرمهين
مصرف: يک‏پنجم براي عزاداري حضرت حسن مجتبي (ع)؛ يک‏پنجم امور خيريه حتي الامکان ايتام روستاهاي همجوار؛ دوپنجم براي حوزه علميه اراک؛ يک‏پنجم حق التوليه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 9 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 514 آرشيو
150 - واقفان: خليل (سيد) و زهرا (سيده) نوحي
رقبه و محل وقوع: سي و دونودو ششم شعير باغچه و يک باب عمارت در قريه‏ي کرهرود، بخش 2،
مصرف: براي احداث ساختمان مسجد قريه‏ي کرهرود
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 18 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 515 آرشيو
151 - واقف: عاليه سلطاني
رقبه و محل وقوع: يک باب عمارت مخروبه در بخش 2
مصرف: به منظور احداث کلاس‏هاي آموزشي و غيره براي مرکز نگهداري معلولين ذهني مؤسسه‏ي خيريه‏ي انصار امام صادق (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 3 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 517 آرشيو

محلات

152 - واقف: عبد العلي مقدسي (حجت الاسلام حاج سيد) حسب الوکاله‏ي مؤسسه‏ي خيريه‏ي حسيني محلاتي‏ها
رقبه و محل وقوع: شش دانگ پلاک يک فرعي از 3758 اصلي در بخش 2
مصرف: به منظور تأسيس و بهره برداري مکتب ولي عصر (عج) خواهران و حسينيه و کتابخانه و ترويج شعائر اسلامي و انجام فعاليت‏هاي ديني و فرهنگي و نشر و توسعه‏ي فرهنگ قرآني و آموزش‏هاي لازم.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 23 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 513 آرشيو
153 - واقف: قاسمعلي دلاوري (دکتر)
رقبه و محل وقوع: زمين با جاه مستوفي در خورهه
مصرف: مصرف مطابق نظر هيئت امناي امام زاده خورهه
نوع سند و تاريخ تحرير: مصالحه‏ي وقف نامه‏ي عادي -
3 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 509 آرشيو
154 - واقف: منوچهر اميري
رقبه و محل وقوع: سهم الارث برادرش از خانه‏ي مسکوني در خورهه
مصرف: مخارج حسينيه‏ي خورهه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 12 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 510 آرشيو

يزد

اردکان

155 - واقف: بي بي السادات هاشمي زاده عقدا
رقبه و محل وقوع: سه دانگ باغ در باغده‏ي عقدا
مصرف: در هر شب جمعه سوره‏ي ياسين و نيز هر روز جمعه يک مرتبه سوره‏ي ياسين تلاوت نمايد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 24 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 338 آرشيو
156 - واقف: علي مروتي شريف آبادي
رقبه و محل وقوع: شش دانگ پلاک شماره‏ي 114 در شريف آباد
مصرف: جهت گسترش و توسعه‏ي حسينيه‏ي شهداي شريف آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 339 آرشيو

بافق

157 - واقف: حبيب دهستاني بافقي (ميرزا)
رقبه و محل وقوع: سه دانگ مشاع از چهار دانگ يک باب خانه در بخش 55
مصرف: روضه خواني در آستانه‏ي امامزاده عبدالله
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 19 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 353 آرشيو

تفت

158 - واقف: عباس پور قادري نصر آباد
رقبه و محل وقوع: مجاري چهار دانگ و يک هشتم دانگ جره از قناتين عليا و سفلاي نصر آباد و چهار سهم و نيم مشاع از باغ واقع در نصر آباد
مصرف: روضه خواني در دهه‏ي اول محرم هر سال در مسجد مزرعه‏ي حاجي زينل
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 10 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 384 آرشيو
159 - واقف: علي گل محمد (حاج)
رقبه و محل وقوع: شش باب مغازه در خيابان کاشاني و کوي مدرس
مصرف: هزينه‏ها و تعميرات جزئي و کلي حسينيه و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و امامان جماعت و مازاد آن هزينه‏ي روضه خواني ايام محرم و صفر و اعياد مذهبي هر چه زيادتر از مخارج فوق موجود بود جهت کمک به هزينه‏ي ازدواج مستمند و بي بضاعت شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 17 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 377 آرشيو
160 - واقف: محمد اعتصام
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در ده بالا
مصرف: روضه خواني در ايام محرم يا صفر يا رمضان در مسجد جامع ده بالا
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 26 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 362 آرشيو
161 - واقف: محمدرضا نمرودي
رقبه و محل وقوع: دکان مخروبه، کوچه‏ي حسينيه‏ي بزرگ فهادان جنب بازارچه
مصرف: به نفع حسينيه و مسجد بزرگ فهادان براي احداث سرويس بهداشتي و آشپزخانه و ساير واحدهاي مورد استفاده‏ي عموم
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 12 / 1381
شماره‏ي پرونده: 378 آرشيو
162 - واقف: محمد علي رضايي تفتي
رقبه و محل وقوع: زمين و آب در غياث آباد پشتکوه
مصرف: در حسينيه‏ي غياث آباد پشتکوه يا مسجد آن، صرف تعزيه داري و روضه خواني حضرت سيد الشهدا (ع) شود.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 4 / 1381
شماره‏ي پرونده: 383 آرشيو

صدوق

163 - واقف: محمد جعفري ندوشن حسب الوکاله‏ي حسين دهقاني صدر آباد
رقبه و محل وقوع: يک قطعه زمين مزروعي در ندوشن
مصرف: وقف بر مصالح عامه جهت اموري که ارتباط مستقيم با دين اسلام و تکيه بر اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دارد.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 11 / 9 / 1381
شماره‏ي پرونده: 358 آرشيو
164 - واقف: علي اکبر رحماني مهدي آبادي
رقبه و محل وقوع: 5 / 32 سهم مشاع زمين مزروعي در مهدي آباد رستاق
مصرف: در ايام محرم يا صفر و يا ايام فاطميه به مدت 14 شب در مسجد يا حسينيه‏ي صاحب الزمان (عج) مهدي آباد
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 19 / 2 / 1381
شماره‏ي پرونده: 359 آرشيو

مهريز

165 - واقف: صغري بيگم طباطبائي (حاجيه بي بي)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در مزوير آباد مهريز
مصرف: صرف خانه يا منافع آن در تعليم قرآن مجيد و اقامه‏ي عزاداري اهل بيت (ع) بويژه عزاداري خامس آل عبا (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 7 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 363 آرشيو
166 - واقف: فاطمه حاجي غلام سر يزدي (حاجيه)
رقبه و محل وقوع: نصف جره از قناتين خيرآباد
مصرف: آب انبار را پر آب کردن که مؤمنين و اهالي محله‏ي سريزد استفاده نمايند و مازاد را صرف مرمت و آباداني آب انبار نامبرده نمايند.
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 7 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 350 آرشيو

ميبد

167 - واقف: بمانعلي شکيبايي
رقبه و محل وقوع: مغازه در محله ورزشگاه
مصرف: جهت مسجد حضرت رقيه خاتون
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 30 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 341 آرشيو
168 - واقف: عباس زارشاهي
رقبه و محل وقوع: يک درب باغ در شاه جهان آباد
مصرف: توسعه‏ي مسجد اباذر
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 22 / 3 / 1381
شماره‏ي پرونده: 360 آرشيو
169 - واقف: محمد رضا مهرجردي
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در فخر آباد مهرجرد
مصرف: در يکي از شب‏هاي رمضان در صورت امکان شب 21 رمضان
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 28 / 7 / 1381
شماره‏ي پرونده: 361 آرشيو

يزد

170 - واقف: باقر مير عز آبادي (سيد)
رقبه و محل وقوع: مسجد باقريه در بخش 4
مصرف:
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 5 / 10 / 1381
شماره‏ي پرونده: 355 آرشيو
171 - واقف: ربابه منتظري
مقدار سهم: 300 سهم از سهام شرکت چيني ايران
مصرف: صرف روضه خواني، افطاري، اطعام، دعاي ندبه، دعاي کميل و امثالهم و عند الزوم صرف مخارج حسينيه و امور خيريه
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 27 / 1 / 1381
شماره‏ي پرونده: 348 آرشيو
172 - واقف: رضا رمضان خاني
رقبه و محل وقوع: ساختمان مدرسه
مصرف: دبيرستان نمونه‏ي فرهنگ شهيد دکتر محمد حسين رمضان خاني
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 12 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 357 آرشيو
173 - واقف: رضا لطف محمدي (حاج)
رقبه و محل وقوع: حسينيه‏ي حضرت سيد الشهدا (ع) و انبار و دکان در صحراي نعيم آباد
مصرف: امور فرهنگي و جهت انبار حسينيه و مسجد قريشي و دو مقبره براي واقف و همسرش
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 20 / 6 / 1381
شماره‏ي پرونده: 354 آرشيو
174 - واقف: غلامرضا گل محمدي (حاجي)
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در خيابان آيت الله شهيد مطهري
مصرف: احداث مسجد و بيت الاحزان حضرت زهرا (س) و ساختمان مسکوني و تجاري
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 12 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 356 آرشيو
175 - واقف: فرهنگ مجاهد
رقبه و محل وقوع: دو باب دکان در بخش 3 يزد خيابان امام
مصرف: جهت توسعه و گسترش مسجد حاجي
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 17 / 13 / 1381
شماره‏ي پرونده: 344 آرشيو
176 - واقف: محمد تقي انتظاري
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه در بخش 5
مصرف: پنج شب عزاداري حضرت سيد الشهدا (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي رسمي - 29 / 11 / 1381
شماره‏ي پرونده: 357 آرشيو
177 - واقف: ولي ذبيحي فر
رقبه و محل وقوع: يک باب خانه بلوار جمهوري
مصرف: اولاد واقف و هر سال اول ماه شعبان به مدت پنج شب جشن و شادي به نيت اميرالمؤمنين (ع)، حضرت زهرا (س)، حضرت سيد الشهدا (ع)، حضرت ام البنين و حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نوع سند و تاريخ تحرير: وقف نامه‏ي عادي - 2 / 5 / 1381
شماره‏ي پرونده: 345 آرشيو 

منبع: ميراث جاويدان (شماره 45)

بسم الله الرحمن الرحيم
ميرزا مهدي خان استرآبادي متخلص به کوکب و مورخ دوره‏ي نادري (مؤلف کتاب جهانگشاي نادري و دره نادره و سنگلاخ و منشئات و...) کتابهاي ملکي خود را بر اولاد ذکور خود وقف کرد و در آن باره وقفنامه‏اي نگاشت که مشحون است به نام کتاب‏ها و متصنع است به بازي لفظي.
نسخه‏اي ازين وقفنامه که در صفحات 94 - 85 مجموعه‏ي خطي شماره‏ي 3669 کتابخانه‏ي ملي ملک (تهران) مندرج است درينجا به چاپ رسانيده مي‏شود.
نام‏هاي کتاب‏ها و يا آن چه مناسب با کتاب است با خطي که در زير آن کشيده شده مشخص شده است.
فرايد طريفه‏ي حمد و سپاس، و طرايف فريده‏ي شکر بيقياس، که نتيجة الاصداف عزوبها و تحفة الاشراف ملاء اعلي تواند بود، نثار محافل قدس واقف السرايري است که شمسه‏ي آفتاب و قبسات ماه جهانتاب و جذوات سيارات و
مواقف ثابتات و مطالع افق و طوالع صبح و اشراقات ضياء و انوار الملکوت بيضاء و اثني عشريه‏ي روح و هياکل الانوار نجوم و کشف الخفاء فجر و غره و دره‏ي هلال و بدر و اسرار خفيه‏ي شب و تلويحات روز و تجريد مجردات عقول و در مکنون مفردات نفوس ملخص از حکمت لايزال اوست
و سبحه‏ي ثريا و سلسلة الذهب کهکشان و حيرة الابرار خمسه‏ي متحيره‏ي هفت اورنگ سبعه‏ي سياره و منطق الطير فم الدجاجه و جام جم خورشيد و مطلع السعدين زهره و مشتري و کشکول قصعة المساکين و انوار سهيلي شعري و هماي همايون فر و عنقاي مغرب غراب و نگارستان کف الخصيب و تاج الماثر اکليل و قسطاس ميزان و ممالک و مسالک ربع مسکون و خطط مصري امصار و آثار البلاد هفت اقليم و طبقات سموات شرذمه‏اي از داستان جلال او
قراباذين ليل و شرح آقسرائي نهار و منهاج مجره و حاوي چرخ برين و بحر الجواهر سپهر و غنا و مناي ماه و مهر و اقطاب قطبين شمالي و جنوبي و شرح نفيسي نفوس و عقول و ذخيره‏ي جواهر و اعراض و اسباب و علامات عالم اسباب از قانون حکمت کامل الصناعه‏اش تذکره‏اي است مغني و شافي و کليات قرون و دهور و تصريف سنين و شهور و موجز دقايق و ساعات و تشريح ثواني و آنات و شرح فصول اربعه و مقالات سته‏ي جهات و ذهبيه‏ي معادن و دواعي اللذات نفسي نباتي و حيوة الحيوان روح حيواني و هيکل وجود انساني از فوايد افضليه‏ي قدرت شاملش تحفه‏اي است جامع و کافي مفتاح ماه نو و لوامع البنيان قمر از فن بديع ابداع او نکته‏اي است و سطح مستدير ارض از خطوط تذکره‏ي جلالش نقطه‏اي رشحات سحاب و نفحات صبا از گلشن راز صنعش ورقي است و محاسن برقي رعد و صواعق محرقه برق و صوارم مهرقه‏ي نياز از شهاب الاخبار قدرتش سيفي از حکمة العين صنعت کامله در مستهل هر ماه بر حاشيه‏ي قديم چرخ کهن به اشارات ابروي هلال حاشيه‏ي جديد پردازد و به مفاد «انا زينا السماء الدنيا» مصابيح سراچه‏ي سپهر را به سراج المنير ماه و نبراس الضياء «کمشکوة فيها مصباح» منور سازد.
لوامع الاشراق چراغ خورشيد از انوار جلاليه‏ي شوکتش پرتوي است بر عالم امکان تافته و لوايح بسيط غبرا بر کتاب سر مکتوم قدرتش شرحي مبسوط که به خط غبار تحرير يافته صبح انوار در کتابخانه‏ي آثارش تفسير بيضاوي است که به آب طلاي آفتاب و سرخي شفق رقم گشته و مکاتيب ليالي و ايام در نظر قدرت عالم آرايش نظام التواريخي که کاتب قدر به سياهي ظلمت و سفيداب ضيا فهرست نوشته کتاب السماء و العالم سپهر از بحار قدرتش بخاري است برخاسته و جسم هيولائي بر جمال جلالش شاهدي که با در و مرجان جواهر فرده صورت آراسته اوراق بسايط در دبستان ايجاد کاغذ مشقي دبيران ابداع اوست و مداد مرکبات در مکتب تکوين دوده‏ي مشعل دودمان اختراع او.
هر صدف از خوض بحر الحقايق حکمتش ديده‏ي نظاره‏اي است آب مرواريد آورده و هر حجر در حجره‏ي کان کتاب ياقوتي، که در وصف يکتايي گوهر ذاتش به عبارات رنگين تأليف گشته خاک تيره را به مواهب عليه در چله خانه‏ي «و خمرت طينة آدم بيدي اربعين صباحا» مجمع غرايب و مظهر بدايع صنايع ساخته، به مفاتيح عنايت، ابواب جنان هدايت و تکريم بر چهره گشاده و غبار (؟) فرموده را از عواطف جليه در کارخانه‏ي «کنت کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف» مخزن اسرار و کاشف استار کرده در مدرس تعليم «و علم آدم الاسماء کلها» کتاب علم اليقين شناسايي حقايق اشياء بر دامن نهاده به صيقل ارشاد تجليه‏ي مرآت جنان و تصفيه‏ي سجنجل دل کرده مدارک حواس و مسالک خيال و مرآت العقول قوت عاقله و نهج الحق خرد و نهاية الادراک مدرکه و نهج‏البلاغه‏ي نطق و افصاح فصاحت و امالي تقدير و خصايص انسانيت کرامت فرموده و به لطف کامل کنز الدقايق دانش و حقايق بينش و عوارف معارف و معارف عوارف و مهذب خصال و تهذيب مکارم الاخلاق به دست قبول داده استبصار بصيرت کافي و عيون بينايي شافي و محجة البيضاء عقل وافي و اصفاي ذهن صافي از مبدء فيض افاضه نموده از قاموس قدرت کامله و مجمع البحرين حکمت و صنعت شامله درر لغات نظيفه به ساحل ظهور آورده زبان گوياي نفس ناطقه را مفتح المفاتيح ابواب فرهنگ و هوش گردانيده و به دستور مهذب و رسم مغرب اصلاح منطق انساني نموده به مفاد «و هديناه النجدين» صحاح از اسقام و صراح از ابهام بازشناسانيده تا به پايمردي اين اسباب تسليک؟ نفس الي حضرت القدس نموده در معارج حق يقين و مدارج معرفت رب العالمين به مقصد واصلين و مقامات عارفين شتابند و به توسط اين استعداد تحصيل حق شناسائي و تمهيد قواعد بندگي کرده فوايد جليله از عمر ابدي و عيش سرمدي «مالا عين رات و لا اذن سمعت» دريابند و درر غرر نعت و ثنايش و جواهر زواهر مدح و ستايش که دره‏ي بيضاي گوش ولدان مخلدان «... و لا لم... حور عين کامثال اللؤلؤ المکنون» تواند بود شايان روضه‏ي بهيه‏ي جناب صاحب کتابي است که جوهر النضيد عقل اول فص خاتم رسالت اوست و در النظيم نفس کل آويزه‏ي گوش نبوت او اسرار بلاغت کتاب عزيزش «ان هذا لشي‏ء عجيب» و دلايل اعجاز قرآن حميدش تبصرة و ذکري لکل عبد منيب با آن که قلم نگرفت قلم نسخ بر صحف ابراهيم و زبور داود و تورات موسي و انجيل عيسي کشيد و با آن که ورق ننوشت لوح محفوظ تخته‏ي ابجد خوانان مکتب تعليم او گرديد
اگر ثبت بيت انتخاب وجود مسعودش سبب نگشتي صحاف قدر اجزاء زمان را به دفتين روز و شب بهم نپيوستي، و اگر بيان معاني ذات بديعش غرض نبودي دست قضا مطول سنين و ملخص شهور و مجمل ساعات را به رشته‏ي طول زمان شيرازه نبستي
اگر نور شريفش باعث کشف اسرار نمي‏شد نکته‏ي برجسته‏ي سپهر از کتاب ليس عدم (؟) نقل دفتر وجود نمي‏گشت. و اگر ذات مقدسش موجب حل مضمرات نمي‏آمد مضامين پيچيده‏ي گردون و معاني سربسته‏ي افلاک از صحيفه‏ي نيستي عيان نمي‏گرديد. يوم تبلي السراير که دبير شفاعتش رقم بخشش زند صحايف اعمال مذنبين را کسي محرر و معتبر نداند و يوم نطوي السماء کطي السجل للکتب که سر پنجه‏ي عنايتش قلم از ترجمان عملها برگيرد حاشيه‏ي خطايي گناهان صادره و کتاب مبکيات نادره را کسي نخواند. عنوان تعليقة الکبري نبوتش آيه‏ي «آتيناه الحکمة و فصل الخطاب» و ديباچه‏ي رساله‏ي رسالتش «الحمد الله الذي انزل علي عبده الکتاب» منهل شرع شريفش ينابيع اصول و فروع شمس الافاق نور کرامتش پيش از انفجار فجر تکوين در طلوع ضمير منيرش جامع حقايق حدوث و قدم.
وجود مسعودش علت غائي تأليف کتاب خلق الانسان و حدوث العالم اعني دره‏ي يتيمه‏ي درياي ايجاد نتيجه‏ي صغري و کبراي مبدأ و معاد. محبوب حضرت رب العالمين، ثمره‏ي پيشرس صديقه‏ي «کنت نبيأ و آدم بين الماء و الطين» زبده و خلاصه‏ي عالم، عمده و گزيده‏ي سلسله‏ي بني آدم، مغيث الخلق و غياث الامم بيان الاحسان و کتاب الکرم و کشف الغمه و هداية الامة سيد الرسل و ايضاح السبل عليه من الصلوة اذکاها و من التحيات انماها. مادام البحر محيطا و الارض بسيطا و الدهر مطولا و الشهر مفصلا، و نفايس فنون تسليمات به جناب ولي ولايت «من کنت مولاي» سابقه (؟) سالار «رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذکر الله» که حديث مسايل و خاتم، از جوامع اخبار خلافتش روايتي است و کريمه‏ي «اليوم اکملت لکم دينکم و انعمت عليکم نعمتي» از کمال الدين امامتش... (؟) به کندن در خيبر از حمله‏ي حيدري غزواتش بابي است و معجزات انبياء و اوليا از مناقب مرتضوي فضايل و فتوحاتش کتابي سيف مسلولش در احقاق حق ملت به هنگام احتجاج برهان قاطع است و نکت بديعه‏ي کلامش در تنقيح احکام شرايع اسلام نور ساطع. کتاب موالاتش نامه‏ي بيزاري از نار جحيم است و مظهر خلافش مستوجب حرمان از روح و ريحان و جنة النعيم اعني مآب (؟) مدينه‏ي علم و کامل نصاب مدارج حلم. بلدالامين ايمان را رکن رکين و شهرستان ولايت را حصن حصين.
منبع انوار طيبين و طاهرين و جامع علوم اولين و آخرين، و صحيفه‏ي کامله قدرت لم يزل عارف رموز نهايه‏ي ابد و هدايه‏ي ازل مروج ذهب المذهب بالامر الجلي ذو الوجن (؟) الباهر البهي مشرق الشمسين و مطلع السعدين لعلم عروض الايجاد کتاب العين مولي الثقلين ابي الحسنين علي عليه‏السلام و اولاد امجاد آن حضرت که شموع خاندان خير البشرند و کتابخانه‏ي ايجاد را نسخه‏ي حادي عشر. جوامع آثار رحمت ذوالجلالند و مکتب رسالت را کتاب آن. مستغرقان بحر گناه را سفينة النجاةاند و گمگشتگان ظلمات ضلالت را عين الحيات. جواهر تفسيرشان به وقت تبيان، جوامع جامع انوار تنزيل است و قول و خبرشان در مجمع بيان کشاف معالم تنزيل و تأويل.
خاتم نبوت خاتم النبيين را فصوص‏اند و دلايل رسالت را نصوص. ارکان دعائم دين‏اند و نخبه‏ي خاندان ابداع و تکوين. اعلام الهدي و مصابيح الدجي و عروة الوثقي و کتاب الحجة علي اهل الدنيا. عليهم من لطايف طرايف المدحات اشرفها و من الصلوة اتحفها. مادامت يواقيت النجوم متلألية و عدة الشهور متوالية و شوارق البدر طالعة و لمعات الشمس لامعة.
و بعد غرض از تحرير اين ورقه، و تمهيد اين مقدمه، آن است که چون امري کثير الفوايد که به وسايل آن ذخيره‏ي عقبي و سرمايه‏ي ايمان توان اندوخت، و از انوار مضيئه‏اش چراغ خلاصي در راه اعقاب اعمال توان افروخت. سيه نامگان صحيفه‏ي سوء عمل را باعث تحصيل رستگاري، و درماندگان کتاب مرقوم گنه کاري را سبب رفع شرمساري. و سياحان طريق نجات را زاد المعاد و سباحان بحر النافع حق طلبي را ذريعه‏ي ادراک گوهر مراد. و عالمان معالم اصول بندگي را منتهي المطلب و مقصد اسني، و طالبان صراط المستقيم سداد را منتهي المرام و غاية القصوي.
و در مواقف «وقفوهم انهم مسئولون» گرفتاران علل عصيان را باعث شفا. و در محاکمات روز جزا واماندگان تيه حيرت را نجات بخشا بوده، در نشأه اولي موجب حصول مقاصد وافيه و سبب وصول به مطالب عاليه و مآرب کافيه وجوه شافيه باشد، و در عقبات عقبي انيس صالحين و حليه‏ي متقين و امان اخطار و ربيع اسرار و مفتاح فلاح و مصابيح نجاح و حرز امان و مسکن التهاب نيران الاحزان گردد بجز حسنات اعمال نمي‏تواند بود.
لهذا بنده‏ي حقير و محتاج رحمت رب قدير محمد مهدي
ابن‏محمد نصير وقف صحيح شرعي نمود تمامي قرآن مجيد و فرقان حميد و جمع کتب فقه و تفسير و حديث و کلام و غيرها من الفارسية و العربية و اللغوية و الادبية متملکات خود را که نقد محصل و ذخيره‏ي ايام عمل صرف جمع و تحصيل آن‏ها گشته في الحقيقة هر يک تحفه‏ي عراقين و مايه‏ي سعادت دارين مي‏تواند بود به موجب تفصيل عليحده و تفصيل الکتاب لاريب فيه خالصا لمرضات الله بر اولاد ذکور و اولاد اولاد ايشان نسلا بعد نسل و بعد از انقراض ايشان بر اقربا و ذوي الارحام کما فرض الله و بعد هم بر علماي بلد مفوض نمود. توليت آن را هم مادام الحيوة به نفس خود و بعد از آن به اکبر و ارشد ولد و بعد هم بر افقه و اعلم بلد بحيث لايباع و لا يوهب و لا يرهن و لا ينقل عن البلد کالاينقل توليته الي عام البلد.
عمده‏ي شرايط آن که نسخه را زياده از شش ماه نزد احدي نگذارند و بدون قبض به کسي ندهند و قلم نسخ بر قواعد وقفيت نکشند.
منبع: ميراث جاويدان

مقدمه

مهد عليا، گوهرشاد آغا يا گوهرشاد بيگم از اشراف زنان خراسان (1)، زني بسيار باوقار، خردمند، ثروتمند و با احتياط بود. او به کثرت رحم و اطعام و انعام و صدقات و خيرات و مبرات موصوف بود و در حسن تدبير و سياست و حيا، مقامي والا داشت (2) به گفته‏ي مرحوم حاج ملا هاشم خراساني: مخدره گوهرشاد آغا مسلما شيعه بوده و در کمال اخلاص و حسن عقيده، مسجدي را در مشهد مقدس بنا نهاد (3).
وي به سال 780 ه ق ديده به جهان گشود و در نهم رمضان سال 861 ه ق در سن هشتاد و يک سالگي (4)بر اثر وسوسه‏ي جمعي به فرمان ميرزا سلطان ابوسعيد بن سلطان محمد بن ميرانشاه بن امير تيمور - برادرزاده‏ي شاهرخ - در هرات به قتل رسيد (5) پيکر او در مدرسه‏ي گوهرشاد هرات که خود آن را ساخته بود، در کنار مزار شوهرش به خاک سپرده شد. پسرش، ميرزا بايسنقر نيز در اين مدرسه، در جوار قبر مادر و پدرش مدفون است (6).
پدر گوهرشاد آغا، امير غياث‏الدين ترخان - يکي از امراي عهد تيموري - بود (7) که در جنگ‏هاي بسيار شرکت داشته و چنگيزخان او را «ترخان» کرده بود. ترخان يا آغاجي يا آغجي، عنوان منصبي در دستگاه امراي ماوراءالنهر و خراسان بود، که صاحب اين منصب، واسطه‏ي ميان سلطان و رعيت بود. و به خاطر حشمت و نفوذي که داشت، بدون واسطه و بدون التزام به رعايت نوبت و رخصت نزد سلطان بار مي‏يافت (8) مادر گوهرشاد آغا، بانو خان‏زاده بيگم است که در ماه رجب سال 814 ه ق در مشهد مقدس وفات کرده و در جوار مرقد مطهر حضرت رضا - عليه‏السلام - دفن شد (9).
همسر گوهرشاد آغا، اميرزاده شاهرخ بن امير تيمور گورکاني است. وي در روز پنج‏شنبه چهاردهم ربيع‏الثاني
سال 779 ه ق متولد شد و در سال 850 ه ق در شهر ري درگذشت. جنازه‏اش به هرات حمل و در مدرسه‏ي گوهرشاد آغا دفن شد. دوران سلطنت شاهرخ چهل و سه سال بود (10).
گوهرشاد آغا دو پسر داشت. يکي ميرزا ابراهيم يا ابراهيم سلطان که در ماه شوال سال 796 ه ق متولد شد و در ماه شوال سال 837 ه ق درگذشت. ديگري بايسنقر ميرزا که در سال 802 ه ق متولد شد و در سال 837 ه ق درگذشت (11). اين دو برادر به حسن خط و ساير کمالات ممتاز بودند.
بايسنقر ميرزا، خوش‏طبع و هنرمند و هنرپرور بود و در خط ثلث، سرآمد خطاطان محسوب مي‏شد. در کتابخانه‏اش پيوسته چهل نفر از خوشنويسان و تذهيب‏کاران و نگارگران مشغول کتابت، تذهيب و تصوير بودند.
کتيبه‏ي پيش‏تاق مسجد گوهرشاد مشهد به خط ثلث از همين بايسنقر ميرزا پسر او است که در بيست سالگي آن را نوشته و از قدرت و قوت قلم، معجزه‏اي به يادگار گذاشته است (12).
همچنين کتابت بزرگترين قرآن موجود که طول هر صفحه‏ي آن دو ذرع و نيم و عرض آن يک ذرع و دو گره است و به خط محقق، از جمله آثا ارزنده‏ي او است. برخي از صفحات آن در کتابخانه‏ي آستان قدس (13) و بيشتر کتابخانه‏ها و موزه‏هاي تهران موجود است.
ترتيب شاهنامه و الحاق مقدمه‏ي معروف بايسنقري بر آن توسط همين اميرزاده در سال 829 ه ق صورت پذيرفته است (14).
بايسنقر ميرزا دوست‏دارترين و باني زيباترين مکتب کتاب‏سازي در ايران بوده و در هيچ دوراني به اندازه‏ي زمان او نسخه‏هاي نفيس و زيبا نوشته و تصوير نشده است، به طوري که کمتر کتابخانه‏اي در جهان هست که از کتاب‏هاي کتابخانه‏ي بايسنقر نسخه‏اي در آن يافت نشود (15).
پسر ديگر گوهرشاد آغا، نواب ميرزا سلطان ابراهيم به غايت مستعد و هنرمند و فاضل بود و نيکو مي‏نوشت و از مولانا پير محمد شيرازي تعليم گرفت (16).
هم‏اکنون قرآني به خط نسخ بسيار عالي از ميرزا سلطان ابراهيم در موزه‏ي کتابخانه‏ي آستان قدس رضوي به شماره‏ي / 114 موجود است که آن را در سال 827 ه ق نوشته است و در همين سال وقف بر روضه‏ي منوره‏ي حضرت رضا - عليه‏السلام - کرده است (17).
همچنين کتيبه‏ي سنگي به خط او بر سردر مدخل صحن مير علاءالدين در شيراز موجود است (18).
کتيبه‏هاي مدارسي مثل دارالصفاء و دارالايتام که در شيراز در آن ايام احداث نموده، و در عمارت بقعه‏ي ظهيري نيز به خط خود ميرزاست. هم او غزل «به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست» را در صفه‏ي مقبره‏ي سعدي شيرازي نوشته است (19).
مصحفي نيز به قطع دو ذرع در طول و يک ذرع و نيم در عرض نوشته است (نظير آنچه برادرش بايسنقر نوشته است) و وقف بر مزار بابا عمادالدين لطف‏الله نموده است.
ميرزا سلطان ابراهيم هم‏چون برادرش ارباب فضل را دوست مي‏داشت و با ايشان محشور بود، از جمله حافظ ابروي هروي مؤلف، زبدةالتواريخ را به اسم بايسنقر ميرزا نگاشت. بعد از رحلت بايسنقر ميرزا به شيراز رفت و در خدمت ميرزا سلطان ابراهيم بود. هم‏چنين شرف‏الدين علي يزدي نيز در شيراز در خدمت سلطان ابراهيم بود و تاريخ ظفرنامه را به اعانت و رعايت او و همراهي جمعي از فضلا نوشت (20).

آثار گوهرشاد آغا

چنان که اشارت رفت، شخص مهد عليا گوهرشاد آغا نيز به هنر و دانش‏پروري مشتهر بود، پيوسته گروهي از ماهرترين مهندسين عصر و مشهورترين خطاطان و تذهيب‏کاران را به خدمت داشت. رييس اين مهندسين، استاد قوام‏الدين شيرازي معمار بود (21) از جمله آثاري که به همت گوهرشاد آغا ساخته شده (22) عبارتند از:
1. مسجد جامع گوهرشاد بيگم در هرات که در غايت نزاهت و تکلف و نهايت عظمت و لطافت است و هر جمعه در آن مقام لازم‏الاحترام جمعيت تمام دست مي‏دهد و به رفعت و وسعت مزين و محلي است.
2. مدرسه و خانقاه مهد عليا گوهرشاد آغا در هرات که «به حليه‏ي تکلف و به انواع زيب و زينت محلي و آراسته و به وفور فسحت و کثرت متانت از اکثر بقاع اين بلده‏ي جنت صفات ممتاز و مستثني است و در اين اوقات چهار نفر از علماي پسنديده صفات در آن بقعه فايض‏البرکات به درس و افاده قيام و اقدام مي‏نمايند و از موقوفاتش به حظي وافر محظوظ و بهره‏ور مي‏گردند (23) «.
کار ساخت اين مدرسه‏ي کم‏نظير سال 820 ه ق شروع شده و در سال 841 يا 836 ه ق بناي آن به اتمام رسيده است و در کنار آن کتابخانه و بيمارستان و مهمان‏سرا نيز احداث کرده است. اين مجموعه‏ي فرهنگي توسط گروهي از معماران برجسته به رياست استاد قوام‏الدين شيرازي معمار (درگذشته‏ي 846) ساخته شده است و جعفر جلال هروي خطوط کتيبه‏هاي آن را نوشته و استاد ميرک هروي کتيبه‏ها را تذهيب و و تزيين نموده است (24).
3. مسجد جامع گوهرشاد در مشهد مقدس رضوي (ع) که يکي از مهمترين ابنيه‏ي دوران شاهرخ است و در جنوب حرم مطهر حضرت رضا (ع) واقع شده است.
گوهرشاد آغا در سال 812 ه ق ساخت اين مسجد را شروع کرده و به موجب تاريخي که در کتيبه‏ي ايوان مقصوره و به خط پسرش بايسنقر ميرزا نوشته شده، اين بناي باشکوه در سال 821 ه ق به انجام رسيده است. لکن گويا چند سال پس از اين نيز کار ساختمان ادامه داشت (25) اين مسجد در زميني به مساحت 8,798 متر مربع که 6,048 متر مربع آن زيربنا و 2,750 متر مربع ديگر، مساحت صحن مسجد است، ساخته شده و چهار ايوان و دو گلدسته و يک گنبد دارد، ايوان طرف قبله‏ي مسجد معروف به ايوان مقصوره است که بزرگترين ايوان اين مسجد است با ارتفاع 25 ذرع با مقرنس کاري و کاشي معرق براق تزيين شده، اطراف محراب کتيبه‏اي از کاشي معرق به خط ثلث دارد. ارتفاع گنبد 41 ذرع و ارتفاع هر يک از گلدسته‏ها نيز 41 ذرع است. بر پيشاني ايوان مقصوره، کتيبه‏اي به خط ثلث جلي از بايسنقر پسر گوهرشاد آغاست که از شاهکاري‏هاي هنر خطاطي به شمار مي‏رود. ديگر کتيبه‏ها به خط محمدرضا امامي است. اغلب کاشي‏کاري‏ها و تزيينات اين مسجد در سال‏هاي 1053 و 1087 و 1111 ه ق و پس از آن صورت پذيرفته است (26).
ساختمان مسجد گوهرشاد نيز زير نظر استاد قوام‏الدين
شيرازي ساخته شده است.
موقوفات بانو گوهرشاد آغا
گوهرشاد آغا پس از اتمام بناي مسجد در تاريخ نيمه‏ي رجب سال 829 ه ق رقباتي را وقف اين مسجد کرد. وي توليت اين موقوفات را با اولاد خود و در صورت انقراض اولاد واقفه با اولاد علي حميدي علوي مشهدي رضوي، و در صورت انقراض اولاد ذکور و اناث علوي، توليت با يکي از صلحاي سادات عظام مشهد قرار داده شده است.

مصارف موقوفات

1. از مجموع درآمد رقبات، يک عشر، حق‏التوليه متولي ؛
2. يک عشر ديگر جهت کارمندان و ضابطان و عمال و معمار بقاع ؛
3. مابقي درآمد صرف عمران و آبادي مسجد گوهرشاد گرديد.
4.مازاد درآمد بر ارباب اين وظايف:
1. وظيفه‏ي امام جماعت نمازهاي پنج‏گانه ساليانه 1,100 کپکي (27) و 20 خروار گندم ؛
2. وظيفه‏ي خطيب، سالانه مبلغ 100 کپکي نقد و مقدار 10 خروار گندم ؛
3. وظيفه‏ي مصدر(28) و وظيفه‏ي معرف (29) خوش‏خوان که روز جمعه و دوشنبه‏ي هر هفته يک جزو يا بيشتر قرآن بخوانند براي واقفه [...] نقد کپکي و پنجاه خروار غله بالمناصفه ؛
4. وظيفه‏ي حفاظ خوش‏خوان که در روز جمعه و دوشنبه‏ي هر هفته يک جزو يا بيشتر قرآن بخواند، ساليانه مبلغ 2,100 کپکي و 50 خروار غله بالمناصفه ؛
5. وظيفه‏ي مؤذنان، ساليانه نقد 1,600 کپکي و 62 خروار غله بالمناصفه ؛
6. وظيفه‏ي فراشان ساليانه نقد 1,600 کپکي و بيست خروار گندم و جو.
در صورتي که از درآمد رقبات موقوفه چيزي اضافه آمد با صلاح‏ديد متولي، به زوار حضرت رضا - عليه‏السلام - از صلحا و اعراب مکه و مدينه و مسافران بدهند.

ساير موقوفات مسجد گوهرشاد

از زمان تنظيم وقف‏نامه‏ي گوهرشاد آغا تا اول سال 1373 خورشيدي گروهي از خيرخواهان بر اين مسجد بزرگ جهان
تشيع املاکي را وقف کرده‏اند:
1. در جمادي‏الثاني 1111 ه ق که 34 تن از اهالي بوژمهران نيشابور حدود 200 رقبه از زمين و باغ مثمر و مشجر و توتستان و دالستان مثمره و غير مثمره و مجري‏المياه و غيره را وقف اين مسجد کرده و توليت آن را با متولي جامع گوهرشاد قرار داده‏اند تا عوايد حاصله از اين موقوفات صرف فرش و روشنايي مسجد جامع گوهرشاد بشود.
2. در رجب سال 1116 ه ق، حاج محمدرضا تاجر اردستاني، ساکن مشهد مقدس، هشت شبانه‏روز آب از قنوات عليا و سفلاي قريه‏ي اسحاق‏آباد نيشابور را وقف مسجد گوهرشاد کرده است تا عوايد آن صرف روشنايي و فرش و تعميرات اين مسجد شود و توليت اين موقوفه با ناظر مسجد گوهرشاد در هر عصر است. اين وقف‏نامه سي و هفت مهر و تأييديه دارد که توسط متوليان يا علماي برجسته‏ي مشهد نوشته شده است.
3. در صفر سال 1140 ه ق خواجه محمداکبر ولد حاج محمدشفيع اسحاق‏آبادي و ورثه‏ي حاجي مير معين‏الدين و محمدجان ولد محمدصالح و کربلايي محمدعلي ولد حاج محمدحسن اسحاق‏آبادي کلا يازده طاق و يک دانگ از قنات اسحاق‏آباد عليا و سفلي و خان بازق را وقف کردند تا عوايد آن صرف روشنايي و بورياي مسجد حاج محمدصادق در قريه‏ي اسحاق‏آباد شود و باقي آن به مصرف روشنايي و بوريا و ساير مصارف مسجد جامع مشهد برسد.
4. در ذي‏قعده‏ي سال 1166 ه ق محمدابراهيم بيک مختاري بيات ربع مزرعه‏ي دشديش از بلوک اسحاق‏آباد نيشابور و نصف مزرعه‏ي عبدل‏آباد از بلوک اسحاق‏آباد نيشابور و شش هفتم از نصف مزرعه‏ي دولت‏آباد کلان بلوک درب قاضي و يک طاق و نيم از مدار دوازده سهم آب قريه‏ي فوشجان بلوک مازول با اراضي و صحاري را بر مسجد جامع گوهرشاد مشهد وقف مي‏کند. عوايد آن صرف تعمير و روشنايي و وظيفه‏ي فراشان و بوريا و تطهير و تنظيف و ائمه‏ي جمعه و جماعت اين مسجد بشود. يک عشر از درآمد حاصله از آن ناظر املاک مزبور است که ارشد ائمه‏ي مسجد گوهرشاد است و به صيغه‏ي حق‏التوليه‏ي آن يک عشر را اخذ و تصرف نمايد و اگر مازادي بر مخارج ياد شده داشت، صرف صلحاي مستحقين شود به اين صورت از کل عوايد يک عشر حق ناظر و يک عشر از مابقي خرج مصالح مسجد شهر نيشابور و بقيه خرج مسجد گوهرشاد شود.
5. در ربيع‏الثاني سال 1169 ه ق سيد ميرزا و مير محمدرضا و مير محمد ابول نه قطعه باغات دالستان و محوطه‏هاي مزروعي در قريه‏ي ازغد بلوک اردمه از بلوکات مشهد را وقف مسجد گوهرشاد کرده تا به مصرف تعميرات و روشنايي و مرمت و وظيفه‏ي حفاظ و طلاب علوم ديني شود. توليت اين موقوفه با ناظر مسجد گوهرشاد است.
6. در محرم سال 1240 ه ق خالق‏وردي و شيرعلي شوريابي، همگي مجري‏المياه و مزرعه‏ي ميناآباد (ميرکاکا) از بلوک تاغنکوه بخش فديشه‏ي نيشابور را بر مسجد گوهرشاد وقف کردند تا عوايد آن صرف حصير و چراغ مسجد جامع و تعمير ساير مصارف ضروري شود. توليت اين موقوفه با حاکم شرع است.
7. در تاريخ 1294 و 1300 ه ق عبدالکريم ناظر مستشارالملک، سه چهارم از مزرعه‏ي گوندوک و نصف قنات و نيمي از مزرعه‏ي سياسک و دو باب دکان در بازار مشهد را بر مسجد گوهرشاد وقف کرد تا به مصرف روضه‏خواني در مسجد گوهرشاد و نهار خدمه‏ي اين مسجد برسد، توليت اين وقف با ميرزا محمد پسر واقف و اولاد او است.
8. در رمضان سال 1315 ه ق حاج سيد عبدالله متولي مسجد جامع گوهرشاد يک ربع از يک باب دکان واقع در حاشيه‏ي خيابان عليا، نزديک کوچه‏ي چهارباغ را وقف مي‏کند تا از عوايد و درآمد آن، تلاوت قرآن نمايند و توليت آن، با
اولاد واقف و پس از انقراض با متولي شرعي مسجد گوهرشاد است.
9. در رمضان سال 1315 ه ق همان حاج سيد عبدالله متولي مسجد جامع گوهرشاد حسب‏الوصايه‏ي عمه‏اش همسر قوام‏التوليه يک باب منزل واقع در کوچه‏ي زير نقاره‏خانه را وقف روضه‏خواني کرده و توليت با اولاد واقف و پس از انقراض با متولي مسجد گوهرشاد است.
10. در رمضان سال 1315 ه ق حاجيه آغا شاهزاده خانم همسر حاج سيد عبدالله متولي مسجد گوهرشاد و دختر سهام‏الملک از جانب حاجيه بي‏بي شمس‏الحاجيه همسر عطاءالله خان تيموري يک باب دکان واقع در حاشيه‏ي خيابان عليا نزديک کوچه‏ي چهارباغ و تلگراف‏خانه و نيز سه‏چهارم از يک باب دکان متصل به دکان ياد شده را وقف مي‏کند تا عوايد آن را صرف زيارت نجف، کربلا و مشهد و تلاوت قرآن شود. توليت اين وقف با شوهر واقف است که متولي مسجد گوهرشاد بود.
11. در محرم سال 1322 ه ق خسرو ميرزا ملقب به برهان‏الملک دو باب دکان در کوچه‏ي سياه‏آب پايين خيابان را وقف مي‏کند تا از عوايد آن در مسجد گوهرشاد روضه‏خواني شود. توليت اين وقف با حاج سيد عبدالله متولي مسجد گوهرشاد و متوليان جامع گوهرشاد در هر زمان است.
12. در جمادي‏الاولي سال 1323 ه ق بانو امي خانم دختر آقا بهاءالدين ابردهي نصف از يک باغ ميمي و مشجر واقع در ابرده را وقف کرده است تا منافع آن صرف کليه‏ي مخارج مسجد گوهرشاد شود. توليت اين وقف با متولي مسجد مزبور در هر زمان قرار داده شده است.
13. در محرم سال 1336 ه ق ميرزا صدرالدين نجدالسلطنه مزرعه‏ي شهر کهنه‏ي جلگه‏رخ از توابع تربت حيدريه‏ي خراسان را وقف مي‏کند تا منافع آن صرف مقبره‏ي واقف و روضه‏خواني در مسجد گوهرشاد و خريد پوستين براي زوار امام رضا - عليه‏السلام - و فقرا و کتابخانه‏ي مسجد گوهرشاد و خريد کتاب براي طلاب بشود و توليت آن را با متولي مسجد گوهرشاد قرار داده است.
14. در تاريخ 1373 ه ق برابر با 1332 ه ش حاج سيد سعيد طباطبائي نائيني يک باب منزل در مشهد و يک قطعه باغ در ابرده سفلي و دو سهم مزرعه‏ي هاشم‏آباد تبادکان و پنج هزار جلد کتاب خطي و چاپي را وقف مي‏کند تا از درآمد حاصله تلاوت قرآن و روضه‏خواني در مسجد گوهرشاد و زيارت حضرت رضا - عليه‏السلام - و خريد کتاب و صحافي و مرمت شود و توليت آن را با متولي جامع گوهرشاد قرار داده است.

پی نوشت:

1- ماثرالملوک، خواندمير، تهران، رسا 1372 ش، ص 167.
2- مطلع‏الشمس، محمدحسن خان صنيع‏الدوله، افست تهران، پيشگام، 1362 ش، ج 2، ص 139.
3- منتخب‏التواريخ.
4- زبدةالتواريخ، حافظ ابرو، تصحيح سيد کمال حاج سيد جوادي، تهران، نشر ني، 1372، ج 2، ص 966.
5- تاريخ حبيب‏السير في اخبار افرادالبشر، خواندمير، تهران، خيام، 1333، ش، ج 4، ص 68.
6- هرات: تاريخ‏ها، آثارها، رجال‏ها، خليل‏الله خليلي، بغداد، المعارف، 1394 ه ق، ج 1، ص 56.
7- شمس‏الشموس، حاج محمد احتشام کاويانيان. مشهد، 1354 ش، ص 263.
8- رک، حبيب‏السير، ج 3، صص 468،324 و 476.
9- گنج دانش، محمدتقي خان حکيم، تهران، زرين، 1366 ش، ص 566.
10- ظفرنامه، شرف‏الدين علي يزدي، انتشارات فن، تاشکند، 1972 م، ص 351.
11- حبيب‏السير ج 3، ص 541.
12- اطلس خط، تحقيق در خطوط اسلامي، حبيب‏الله فضائلي، انجمن آثار ملي اصفهان، 1350 ش، ص 329.
13- راهنماي گنجينه‏ي قرآن، احمد گلچين معاني، مشهد، اداره‏ي کتابخانه‏ي آستان قدس، 1347 ش، ص 129.
14- ظفرنامه، ص 351.
15- احوال و آثار خوشنويسان، مهدي بياني، تهران، دانشگاه تهران، 1358 ش، ج 4، ص 41.
16- تذکره‏ي خوشنويسان، هدايت‏الله لسان‏الملک، تهران، يساولي «فرهنگسرا»، بي تا، ص 21.
17- راهنماي گنجينه‏ي قرآن، ص 137.
18- احوال و آثار خوشنويسان، ج 4، ص 4.
19- غزلهاي سعدي، به کوشش نورالله ايزدپرست (دانش)، تهران، 1362 ش، ص 125.
20- گلستان هنر، 35-34.
21- هرات: تاريخ‏ها، آثارها، رجال‏ها، صص 57-56.
22- براي اطلاع بيشتر در مورد بناهايي که به دست گوهرشاد آغا ساخته شده‏اند. رک: دونالد ويلبر و ليزا گلمبک، معماري تيموري در ايران و توران، ترجمه‏ي افسر و کياني، سازمان ميراث فرهنگي کشور، 1374. شماره‏هاي 90، 70، 69. [وقف، ميراث جاويدان].
23- رساله‏ي مزارات هرات، اصيل‏الدين هروي، ص 182.
24-هرات: تاريخ‏ها، آثارها، رجال‏ها، ص 57.
25-مطلع‏الشمس، ج 2، ص 139.
26-همان، ج 2، ص 138.
27-کپک يا کبک نام فرزند تووا از خانان مقتدر فرغانه است که بين سال‏هاي 1326-1318 ميلادي ماوراءالنهر را تصرف کرد و براي خود درباري ترتيب داد. او از ميان خانان مغولي اول کسي بود که با استفاده از سکه‏هاي ايراني، به نام خود سکه‏هاي يک درهمي (1/3 مثقال) و يک ديناري (شش درهمي) زد و رواج يافت. اين سکه‏ها در زمان تيمور و جانشينانش به نام سکه‏هاي کپکي مشهور شد. زبدةالتواريخ، ج 1، ص 86.
28- مصدر: مأمور انجام کاري، گماشته.
29- معرف به معني آن که نزد قاضي و سلطان، مردمان را شناساند، يا آنکه در مهماني‏ها و ماتم‏ها، نام و شغل هر واردي را به آواز بلند به قصد تعريف گويد. در اين وقف‏نامه گويا مراد مسؤول تبليغات روز جمعه و... باشد.

منبع: ميراث جاويدان

(لزوم تأسيس بنيادهاي وقفي هماهنگ با مقتضيات زمان)

مقدمه
موقوفات و بنيادهاي وقفي آلمان يا اصولاً غربي با موقوفات اسلامي، بخصوص شيعي، افتراق بنيادي دارند، امّا در مواردي که مقصود آنها حلّ مشکلات عمومي، پشتيباني، تشويق، ترغيب و ترويج دانش و فنّ است داراي وجوه اشتراک اساسي مي‏باشند. از اين‏رو بجاست که با شناخت ماهيّت و مقاصد موقوفات يکديگر از تجارب ذي‏قيمت هريک، تا آنجا که چهارچوب‏هاي فرهنگي اجازه مي‏دهد، در جهاني که هدف مشترک آن رسيدن به توسعه پايدار است بهره‏مند گردند. غربيها مدتهاست که از جهات گوناگون به شناخت و باز شناخت صور گوناگون و محتواي پُر ارزش فرهنگ مادّي و معنوي مشرق‏زمين و بلکه جهان پرداخته‏اند، ما نيز بايد در تلاش بيشتري براي شناخت و تسخير جهات مطلوب فرهنگ و تمدّن غرب با انديشه غني‏تر کردن معارف فرهنگي و فنّي خود، بي‏هيچ‏گونه خودباختگي باشيم، زيرا در درون صدف فرهنگي خويش، در درياي جهان، خزيدن و روي از مقتضيات مفيد زمان و جنبه‏هاي مفيد و مثبت آن بر تافتن نوعي هراس از زمانه خواهد بود.
گسترش سنّت وقف و تأسيس بنيادهاي وقفي در تمامي زمينه‏اي مورد نياز کشور از ملزومات رستگاري علمي، پژوهشي، فنّي و نظاير آن است. دستيابي به چنين نيک‏بختي و هدايتي مستلزم عنايت الهي و تلاش براي کسب چنين عنايتي است. انتظار، از ملّت شايسته و بزرگي چون ملّت ايران، بخصوص در اوضاع و احوال کنوني، پيوستن به جنبش وقف‏گرايي خصوصي و بنيادهاي وقفي عمومي يا دسته‏جمعي جهت حصول به مقاصد عام‏المنفعه است؛ کاري که در روزگاران گذشته به کمک نهاد وقف جهان را شگفت زده و مشکلات را، بدون اينکه اعتنايي به حکومت‏هاي وقت داشته باشد، زدوده و فرهنگ اسلامي ما را استوار، غني و پيشتاز کرده است.
بازگشت به مردم و زدودن زنگارهاي احتمالي از اعتقادات آنان، حلّ مشکلات آنها با مشارکت خود آنها، تشکيل هيأت‏هاي امناي بنيادهاي وقفيِ متشکل از شخصيت‏هاي محبوب فرهنگي، رجال سياسي مورد وثوق و اعتماد، تجّار متدّين و صاحبان صنايع، ملاکيّن و نمايندگان قشرهاي مردم در سطوح گوناگون جامعه، اعّم از جامعه عشايري، روستايي و شهري مي‏تواند توفيقات فراواني را در همه جهات در اختيار ما بگذارد.
انجام دادن اين کارها از رموز موفقيت کشورهاي پيشرفته جهان است. موقوفات خصوصي و بنيادهاي وقفي کشورهاي اروپايي و بخصوص امريکاي شمالي از ابزارهاي رشد، توسعه و تحوّل فرهنگي جوامع اين کشورهاست. ميزان و تنوّع امکانات مالي که از طريق بنيادهاي وقفي شخصي، خانوادگي و... در اختيار مؤسسات فرهنگي، آموزشي، مراکز پژوهشي، کتابخانه‏ها، موزه‏ها و نظاير آنها قرار داده مي‏شود حيرت‏آور است. بنيادهاي وقفيِ جديد ابزاري هستند که به کمک آنها گرايشهاي نوين از نظرهاي گوناگون در اساسنامه‏هاي آنها منظور مي‏شود و به فعليّت و اجرا در مي‏آيد. واقف يا واقفين دست متوليان يا هيأتهاي امناي موقوفات را در تشخيص و عمل به مقتضيات زمان باز مي‏گذارند تا هرگاه موضوعي و يا مسأله جديدي پيش آمد، و مرجع توجهّي بدان نبود، سعي و اهتمام کافي در حلّ آن مبذول دارند. مثلاً بنيادهاي وقفي و يا تک موقوفه‏هايي وجود دارد که پس از حلّ مسايل آموزشي به حلّ مسايل اکولوژيکي و به‏طور کلّي زيست محيطي پرداخته‏اند. از اين‏رو افزايش تعداد بنيادها، تأسيس دانشگاه‏ها، ايجاد مدارس فني ـ مهندسي، راه‏اندازي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و برپايي محافل و کانونهاي علمي براي بحث و چاره‏جويي در زمينه مسايل اجتماعي، اقتصادي، آموزشي در چهارچوب‏هاي محلّي، منطقه‏اي، کشوري و بين‏المللي با کمک کارشناسان زبده و امکانات مالي چشمگير است. اکنون رغبت و انگيزه شرکتها و تراستهاي بزرگ ملّي و چند مليتي با ميلياردها دلار سرمايه و هزاران کارگر براي تأسيس بنيادهاي وقفي به‏حدّي روزافزون شده است، که اعجاب برانگيز است. نتايج مفيد همه اينها در نهايت به جامعه آنها و به خود آنها بر مي‏گردد.
از اين‏رو اشاره‏اي به موقوفات و بنيادهاي وقفي آلمان مي‏کنيم تا بيش از پيش رمزهايي از راز بقاي آنها را، که در وقف نيز نهفته است، دريابيم.
تاريخچه، اهميت و روند موقوفات و بنيادهاي وقفي در آلمان
يکي از کشورهاي موقوفه‏خيز و باني بنيادهاي جهان غرب جمهوري فدرال آلمان است، که به علّت اهميّت دادن به موقوفات در گذشته و بخصوص پس از جنگ جهاني دوم مي‏توان از تجارب موفقيت‏آميز آن استفاده فراوان کرد.
«فهرست موقوفات و بنيادهاي وقفي آلمان در سال 1991»براي نخستين‏بار به همت «اتحاديه (ثبت شده) بنيادهاي جمهوري فدرال آلمان»انتشار يافته است. به خلاصه‏اي از جريان وقف براساس آن مي‏پردازيم.(1) هرچند اين فهرست هنوز کامل نيست امّا عظمت وقف را در اين کشور مي‏رساند. در مقدمه اين فهرست دکتر رلف هاوئر(2) رئيس افتخاري اتحاديه موقوفات جمهوري فدرال آلمان ـ نظر خود را درباره وقف چنين بيان مي‏کند:
حق شهروندان در تأسيس موقوفات و بنيادهاي وقفي بيانگر وجود آزادي در يک کشور قانون‏مدار است. واقف در قالب وقف، فراتر از مرگ خويش، اغلب نسل اندر نسل‏هاي بسيار، زنده و جاويد مي‏ماند. از اين‏رو موقوفات همواره نشاني از احترام به آزادي و کرامت انسان بوده‏اند. در آلمان فدرال وقف سنتي هزار ساله دارد، زيرا سابقه وقف
کهنسالترين موقوفه موجود به سال 917 ميلادي مي‏رسد. چون در وجود موقوفات شخصيت واقف جريان داشته و ادامه زندگي مي‏دهد، از اين‏رو حقوق شخصي آنها نيز بر موقوفات بازمانده از آنان مترتّب است. موقوفات سرمايه‏هاي مرده نيستند، بلکه اراده ثمربخش جاريه واقف‏اند.(3)
تا سال 1991م تنها فهرست‏هايي از موقوفات آلمان در دست بود که يا برگزيده‏اي از موقوفات مهمّ و يا فهرست‏هاي منطقه‏اي بود. تهيه فهرست کامل موقوفات آلمان با تشکيل گروه کار از سال 1984م آغاز شد. براي انجام دادن اين کار ابتدا پرسشنامه‏اي با صد عنوان براي هر موقوفه‏اي پيشنهاد گرديد که سرانجام 25 عنوان يا داده بنا به پيشنهاد گروه کار، به تصويب هيأت مشاوران و هيأت رئيسه اتحاديه موقوفات جمهوري فدرال آلمان براي ثبت و ذخيره در بانک اطلاعات (داده‏ها) به اين قرار براي هر بنياد وقفي يا موقوفه شخصي پذيرفته شد و مسؤوليت اجراي آن را «مديريت شرکت مائسناتا با مسؤوليت محدود(4)»برعهده گرفت:
نام، مقر، نشاني، شکل قانوني، سازماندهي وقف يا بنياد، تعداد کارکنان، عضويت‏ها، سال تأسيس، واقف، انتفاع عامه، عين متن مقصود واقف (از وقف)، تعيين هدف، پيگيري مقاصد واقف، تدابير ترويجي، روال درخواست، حوزه تأثير، وظايف و حقوق دريافت‏کنندگان، تدابير اجرايي، اهداء جوايز و نشانها، کمک هزينه‏هاي تحصيلي، سرمايه موقوفه (سرمايه اصلي،) دارايي، بودجه، شعب، خدمات عمومي.
از اوّل ژانويه 1989م تا سي و يکم مارس 1991م پرسشنامه‏ها براي 5933 موقوفه خانوادگي و شرکتي ارسال و آغاز به دريافت اطلاعات از آنها گرديد. پاسخ به پرسشنامه‏ها مساعد بود و حدود پنجاه درصد پرسشنامه‏ها (يعني 2948 پرسشنامه) به‏دست موقوفات تکميل و ارسال گرديد، طبعا برخي از موقوفات اطلاعات کاملي ارائه نکردند، تعداد 110 پرسشنامه خطا داشت و تعداد 304 موقوفه از روي احتياط حاضر به انتشار مشخصات موقوفات نشدند. بديهي است بانک اطلاعات موقوفات، داده‏هاي بيشتري از فهرست دارد، زيرا در فهرست مشخصات 4862 موقوفه ثبت شده است. اتحاديه انتظار دارد کاستي‏هاي فهرست را در چاپهاي آتي برطرف کند.
همه ايالتهاي آلمان به يک نسبت موقوفه ندارند. تقريبا کليّه موقوفات در ايالات ده‏گانه آلمان غربي سابق به انضمام برلن غربي قرار دارند و در 5 ايالت آلمان شرقي سابق، که اکنون جزو جمهوري فدرال آلمان‏اند، فقط 47 موقوفه باقي مانده است. بيشتر موقوفات آلمان شرقي تحت سلطه کمونيسم در چهل سال اخير از ميان رفته‏اند، که کار شناخت و احياي آنها به درازا خواهد کشيد.
مقاطع ايجاد يا سال تأسيس وقف بيانگر روند روبه افزايش موقوفات و بنيادهاي وقفي، بخصوص پس از جنگ جهاني دوم است، به طوري‏که از سال 1951 تا سال 1991 جمعا 2495 موقوفه يا بنياد ايجاد شده است.
مقاصد اين موقوفات روشنگر اهميت تشخيص نيازهاي اجتماعي و تأمين آن توسط واقفين است. بيشترين تعداد موقوفات به مقاصدي چون تکاليف اجتماعي (8/33 درصد موقوفات)، آموزش، تعليم و تربيت (21 درصد)، دانش، پژوهش و آموزش‏عالي (1/11 درصد)، هنر و فرهنگ (5/9 درصد اختصاص يافته است. هرچند مبالغ مصرفي در فهرست روشن نيست، به‏نظر مي‏رسد همين نسبت‏ها در مورد رقم مصارف کمابيش صدق کند. ما در اواخر همين مقاله در معرفي برخي از بنيادهاي وقفي جديد به ارقام نيز توجّه خواهيم کرد. افزايش رقم جمع موقوفات به علّت آن است که تعداد فراواني از موقوفات چند منظوره هستند و لذا تکرار نشده‏اند. بديهي است نوع و سهم مقاصد در امور گوناگون در هر يک از ايالات آلمان با يکديگر تفاوت دارند.(5)
به طوري‏که اشاره شد، پس از جنگ جهاني دوم، بر اثر دگرگونيهاي عظيم علمي، فنّي در جهان غرب و تأثيرات امريکا پس از اشغال آلمان بر اين کشور، در زمينه موقوفات و بنيادهاي وقفي نيز تغييرات شگرفي پديد آمد. در اين مورد آلمان زبانزد است. پرفسور دکتر هلموت بکر که سالها رئيس مؤسسه ماکس پلانک براي پژوهش آموزشي در برلين بود، اين روند را در مقاله‏اي تحت عنوان «آنجا آغاز کنيم، در آنجا که دولت رخنه‏ها و کمبودهايي را بر جاي گذاشته است، براي موقوفات و بنيادهاي وقفي نو و انعطاف پذيرتر در آلمان فدرال هنوز وظايف بسيار مهمّي وجود دارد»به سال 1987م به درستي بيان کرده است. در اينجا سعي مي‏شود، حتي‏الامکان همه آن آورده شود(6)
نام برخي از بنيادهاي سياسي مانند بنياد کنراد آدنائر Konrad-Adenauer Stiftung يا بنياد فريدريش ابرت Friedrich-Elert Stiftung، که از درآمدهاي عمومي اداره مي‏شوند و اين درآمدها را براي مقاصد سياسي معيّني به مصرف مي‏رسانند در افواه است و حال آنکه اين بنيادهاي سياسي غيرمعمول‏اند و بايد از آنها گذشت. بنيادهاي وقفي فراگير، که افراد حقيقي و حقوقي آنها را به صورت موقوفات خصوصي بنيانگذاري کرده‏اند، دقيقا در فراهم آوردن موجبات و امکان‏پذير ساختن تنوّع فرهنگي و انجام دادن امور و موضوعات معيّن در مسايل گوناگون جامعه نهفته است. اهميت اين مسأله را کسي درک مي‏کند که بعد از جنگ جهاني اوّل جهت مطالعه امور آموزشي امريکا به ايالات متحده امريکا سفر کرده باشد. بخصوص انسان در آن کشور از تنوّع تخصيص امکانات مالي توسط بنيادهاي وقفي به نهادهاي فرهنگي، دانشگاه‏ها درزمينه‏هاي آموزش عالي و پژوهش، مدارس، موزه‏ها تحت تأثير قرار مي‏گرفت. در حالي که آلمانها در آن هنگام با بنياد وقفي به مثابه ابزار ابتکار عمل فرهنگي، به منزله وسيله و امکان پيشرفت و تغيير مأنوس نبودند. ديدگاه سنتي وقف در آلمان عبارت از اين بود که سرمايه‏اي در اختيار قرار مي‏گرفت که مي‏بايد سود يا عوايد آن براي انجام دادن مقصود يا مقاصد واقف کفايت کند، مقصود از وقف چنان به دقت تدوين و در وقفنامه تصريح مي‏شد که تا نسل‏ها و قرون متمادي پايدار و استمرار يابد.
شايد بتوان با قدري مبالغه گفت که وقف در سنّت آلماني ابزاري است که به کمک آن گرايش‏هاي کاملاً معيّن و تثبيت‏يافته فرهنگي در مقابل تحولات روز مي‏توانند پشتيباني شوند، يعني به مقتضيات زمان توجهّي نمي‏شد. برعکس در امريکا وقف يا بنياد وقفي ابزاري است که به مدد و ياري آن گرايش‏هاي نو و مقتضيات زمان تحقق مي‏يابد. از اين‏رو تصادفي نيست که مدتهاي مديد قسمت اعظم موقوفات آلمان کليسائي (ديني) بودند.
امّا شرايط پس از جنگ جهاني دوم در آلمان نيز تغيير يافته است. از نظر سياسي در مورد بنيادهاي وقفي جريان بسيار شگفت‏آوري ملاحظه مي‏شود. سوسيال دموکراتها، به‏طور اعجاب انگيزي دوستدار بنيادهاي وقفي شده‏اند، زيرا آنها در بنيادهاي وقفي شرکتها و بنگاه‏هاي بزرگ صنعتي اثري از اجتماعي‏شدن (سوسياليزاسيون) مي‏ديدند و به نظر آنان کسي که وقف مي‏کند، چيزي از حقّ و اختيار تصرّف شرکت يا بنگاه بر وسايل توليد را به نفع مقاصد عام‏المنفعه از دست مي‏دهد و از اين‏رو وقف مطلوب است. بدين‏ترتيب زير نظر کُارلواشميد(7)، نخست‏وزير ورتمبرگ جنوبي، بنياد تسپلين(8) از کارخانه‏هاي ماي باخ(9) تسپلين و کارخانه چرخ‏دنده فريدريش هافن(10) پديد آمد.
حزب دمکرات مسيحي نيز، همواره خود را مدافع موقوفات و بنيادهاي وقفي دانسته است، زيرا موقوفات در آلمان بخصوص به‏عنوان تأسيسات و نهادهاي محافظ‏کارانه‏اي که سنّت‏هاي ويژه‏اي را حفظ مي‏کردند، به‏شمار مي‏رفتند و طبعا دموکراتهاي مسيحي که خود را نگهبان همين‏گونه سنن مي‏دانند پشتيبان موقوفات‏اند. امّا تنها در سالهاي اخير است که اصطلاح و مفهوم «بنياد وقفي اجرايي»به‏تدريج جا افتاده است. در اين ميان مي‏توان به‏طور کلّي گفت که بنيادها در جريان شدن و پيدايي‏اند. با مطالعه خبرنامه «فروم Forum»نشريه «اتحاديه بنيادهاي وقفي جهت دانش آلمان»مي‏توان تشخيص داد و پي برد که به ندرت ماهي مي‏گذرد، که يک کارخانه‏دار، يا بيوه او يا فرزندانش به تأسيس بنياد وقفي غيرمستقلي مبادرت نورزيده باشند. به طوري‏که در ظرف سالهاي 1972 تا 1987م چنين بنيادهايي در نزد اتحاديه مذکور با مبلغي در حدود پانصد ميليون مارک تأسيس شده است.
تعداد و اهميّت موقوفات و بنيادهاي وقفي آلمان در حال حاضر در مقايسه با ايالات متحده امريکا هنوز هم بسيار اندک است، امّا سخن به گزاف نرانده‏ايم اگر بگوئيم آلمان کشوري است که قصد دارد سرزمين موقوفات و بنيادهاي وقفي شود. وقف کردن کاري محبوب و مردم‏پسند است. مصرف سودهاي اقتصادي براي انجام دادن مقاصد عام‏المنفعه انتقاد از نظام سرمايه‏داري را کاهش مي‏دهد، از سوي ديگر موقوفات به ترويج تنوّع حيات فرهنگي مي‏پردازند و اين چيزي است که دستگاه يکنواخت‏ساز دولت از عهده آن به‏چنان وجهي بر نمي‏آيد.
راستي چرا انسان وقف مي‏کند؟ پاسخ قطعي اين سؤال مشکل است چرا که طبعا انگيزه‏هايي که وابسته به پيدايي موقوفات‏اند همچون شخص واقف گوناگون‏اند. امّا اگر نيک در اينکار نظر کنيم همه در يک جهت و روند خاص حرکت مي‏کنند.
روند تأسيس موقوفات و بنيادهاي وقفي نه‏تنها در آلمان رو به گسترش است، بلکه انعطاف‏پذير هم مي‏شود. در اينجا مثالي داريم از شرکتي جهاني به نام شرکت فني بوش(11) با سنتي در زمينه کارها و اقدامات عام‏المنفعه، مالک اين شرکت تصميم گرفت پس از مرگش 90 درصد از شرکت او را تبديل به بنيادي وقفي نمايند. اساسنامه اين بنياد چنان تدوين گرديد که به بنياد امکان آزادي عمل در زمينه‏اي اجتماعي، علمي و به طور کلّي در حوزه فرهنگ داده شد. همچنين شرکت کوچکي چون شرکت پفاف(12) در کايزرس لوتن(13)بنيادي وقفي تأسيس کرد که ساليان دراز به ترويج طرحهاي سياست آموزشي مي‏پرداخت، لکن کار خود را در اين بين کاملاً در جهت مسايل اکولوژيکي تغيير داده است.
مثال ديگر بنياد (وقفي) مجتمع صنعتي هاوني(14) در برگه دورف(15) نزديک هامبورگ است. کورت آکربر(16) صاحب کارخانه بي‏فرزند بود. او مبادرت به ايجاد يک مدرسه مهندسي وقفي کرد، زيرا او وجود چنين مدرسه‏اي را در هامبورگ بسيار ضروري مي‏ديد. او همچنين به‏ترويج تئاتر در هامبورگ با امکانات وقفي پرداخت و حتي کارخانه خود و مقررات و آئين نامه‏هاي آن را به صورت وقفي سر و سامان داد. مطلب جالب توجّه در اين بنياد ارتباط بحث‏هاي منظم کارشناسان در محفل علمي برگه دورف(17)درباره مسايل اساسي سياست اجتماعي (داخلي و خارجي) با يکايک تدابير وقفي در هر موردي است. آوازه اشتهار محفل يا حلقه گفتگوهاي برگه دورف، به خاطر کيفيت آن در بحث مسايل اساسي داخلي و خارجي تا مسکو نيز مي‏رسد.
روند و گسترش بسيار جالبي در بنياد وقفي خانواده فرويدنبرگ(18) به‏چشم مي‏خورد. پنجمين نسل خانواده فرويدنبرگ در واين هايم در خيابان کوه(19) صاحب شرکتي خانوادگي شدند که به توليد چرم پرداخت. امروزه از اين کارخانه کنسرني پديد آمده است که در بسياري از کشورهاي جهان (مانند ژاپن، ايالات متحده امريکا، امريکاي لاتين) داراي شعبه است و در فهرست صد کارخانه بزرگ آلمان اين کارخانه در موقعيت متوسطي قرار دارد.
خانه اجدادي و بزرگترين کارخانه اين کنسرن در واينهايم واقع است. کارخانه فرويدنبرگ در شهر واينهايم که فقط چهل هزار نفر جمعيت دارد ده هزار کارگر را به‏کار گماشته است. در سال 1985 خانواده فرويدنبرگ مبادرت به تأسيس يک «بنياد اجرايي»کرد، که اکنون، در سال دو ميليون مارک در اختيار دارد.سابقه اوليه کارهاي وقفي هانس فرويدنبرگ کارخانه‏دار به سال 1957م مي‏رسد. او محفل اتلينگ(20) را تأسيس کرد، که در آن بيست سال تمام مسايل اساسي سياست آموزشي کارخانه‏دارها با کارشناسان مورد بحث قرار مي‏گرفت.
او همزمان بنيادي وقفي ايجاد کرد تا بسياري از نوجوانان و جوانان با استعداد بتوانند پس از گذراندن يک
دوره آزمايشي در کارخانه به اخذ ديپلم متوسطه نايل گردند. کمک‏هزينه اين افراد را در دبيرستان شهر واينهايم و در مدرسه اودن والد(21)کارخانه تقبل مي‏کرد. در قبال اين کار هيچ‏گونه فشاري بر اين نوجوانان و جوانان براي اينکه پس از پايان تحصيلات دبيرستاني و يا حتي دانشگاهي براي کار به کارخانه بر گردند، وارد نمي‏آمد. با اين امکانات مالي موقوفه فرويدنبرگ بود که امکان تأسيس نخستين مدرسه جامع بادن و ورتمبرگ در واينهايم فراهم آمد.
از سال 1985م به بعد فعاليت‏هاي وقفي خانواده فرويدنبرگ شکل ديگري به خود گرفته است. اعضاي خانواده سهام‏دار کارخانه فرويدنبرگ سپرده‏هاي انتقال‏ناپذير را به‏صورت بنياد وقفي تأسيس کردند تا با سود آن مقاصد عام‏المنفعه انجام گيرد. بدين‏ترتيب بنياد وقفي فرويدنبرگ تأسيس شد. اکنون بنياد اولين برنامه خود را ارائه داده و در آن ضوابط اعطاي امکانات را تدوين کرده است. بنياد فرويدنبرگ همانند ديگر بنيادهاي ياد شده است و تفاوت آن با بنيادها يا موقوفات قديمي در آن است که براي تحقق يک انديشه يا حفظ سنتي خاص تأسيس نشده است، بلکه وظيفه آن کشف طرح‏هاي نو مي‏باشد. بنياد در جستجوي تشخيص و شناسايي خلأها و کمبودها در ابتکار عمل دولت و رفع آنها توسط کار خود بنياد است.
بنياد کار را بخصوص به‏طور عميق وقف سه حوزه عمل کرده است: مبارزه با بي‏کاري نوجوانان، همکاري نسل‏ها و اصلاح شرايط زندگي و همچنين بهبود تفاهم براي اقليت‏ها در آلمان. بنياد طرح‏هايي را مورد پشتيباني قرار داده و ترويج مي‏کند، که نه‏فقط بايد براي يک مورد خاص طراحي بشوند، بلکه در جستجوي شيوه‏هاي چاره و قابل تعميم باشند.
کريستيان پتري(22)، مديرعامل بنياد فرويدنبرگ که طي ساليان متمادي اداره مرکز آموزشي و پرورشي دريندرزاکسن و کارهاي مربوط به امور خارجيان در نُردراين را به‏عهده داشته است، گزينش و شکل‏بندي پروژه‏ها را بدين‏قرار وصف مي‏کند:
بنيادها بايد برخلاف جهت دوران، انديشه کنند. با توجّه به دگرگونيهايي که در موضوعات روي مي‏دهد بسيار مهمّ است که انسان يک بار برخلاف جريان شنا کند. موضوع خارجيها، در صورتي‏که ما آن را فقط در رسانه‏هاي گروهي و اولويت‏هاي بودجه‏اي دواير دولتي بنگريم، موضوعي حل‏شده به‏نظر مي‏رسد، امّا چون مسايل خارجيها به هيچ‏وجه حلّ نگرديده، از اين‏رو بنياد پشتيباني از طرح‏هاي مربوط به مسايل خارجي‏ها در آلمان را جزو محورهاي اصلي کار خود قرار داده است.
کسي که با مسايل جذب خارجيها در جامعه آلمان سر و کار دارد، بارها تجربه کرده است، چه کارها که مي‏توانست انجام دهد و مي‏بايست انجام گيرد، امّا در مرزهاي مسؤوليت‏ها ناکام مي‏ماند، زيرا که مشاغل کمک کردن و تربيت کردن در آلمان، چون همه‏جا، از يکديگر جدا مي‏باشد. از اين‏رو همکاري نزديک بين مدارس و کارخانجات، تأسيسات يا نهادهاي کمک به جوانان و فرهنگ و ادامه تحصيل و رسانه‏هاي گروهي اقدامي جامع و فراگير ضروري است. اين امر يک فرصت عمل براي بنيادهاي وقفي است، چرا که غالب اوقات مي‏توان با امکانات مالي خصوصي محدوديت‏هاي اداري را، که مانع ابتکار عمل‏اند از ميان برداشت. اين کار نه بر ضد بوروکراسي‏هاي ذي‏ربط، بلکه با کمک خود آنان، که مي‏خواهند امّا در بيشتر موارد به تنهايي قادر به انجام آن امور نيستند، انجام مي‏گيرد و بدين‏ترتيب بر موانع پيروز مي‏شوند.
پشت سر اين نظريات تجربه مشترک همه بنيادهاي بزرگ وقفي از بنياد فورد(23) تا بنياد فولکس واگن(24) قرار دارد، که اکنون روزگار آن است که خلأها و کمبودهاي ابتکار عمل دولت را کشف کرده و نتايج لازم را از آن بگيريم. از اين‏روست که بنياد فرويدنبرگ به همراه اتحاديه بنيادهاي وقفي براي دانش آلمان به تأسيس مرکزي براي ترکيه‏شناسي اقدام کرد. انديشه‏اي که هنگام آن سر رسيده بود، امّا هيچ‏کس و هيچ مؤسسه‏اي بدان نپرداخته بود. براي بنيادها از پاره‏اي جهات جستجوي راه‏هاي نو که مغاير با عادات مألوف‏اند، آسان‏تر از دولت است.
انگيزه‏هاي مهمّ براي شکل‏دهي «بنيادهاي اجرايي»از جانب «باشگاه هوگو»(25) بر انگيخته شد، در اين باشگاه است که بنيادهاي بزرگ اروپا معمولاً دوبار در سال براي تعاطي و مبادله افکار در زمينه نکات اساسي ترويجي و مسايل بنيادها از نوع سازماني گردهم مي‏آيند. تصادفي نيست که اولين انگيزه براي ايجاد اين باشگاه را شپارد استون(26)مطرح کرد. او رئيس مؤسسه آسپ(27) در برلن بود که به‏عنوان مشاور کميسر عالي آمريکا مک کلوي پس از جنگ جهاني دوم در آلمان با کمبود بنيادهاي وقفي در آلمان روبه‏رو گرديد.
هنوز هم ميدان عمل قسمت اعظم موقوفات آلمان بسيار محدود است. به عنوان مثال بسياري از موقوفات بدان‏جهت که مقصد واقف تنها منحصر به دانش است، امکان تقويت و ترويج مدارس، پيشبرد تأسيسات و نهادهاي آموزشي و پرورشي و فرهنگي و موزه‏ها را ندارند. بايد آرزو کرد که بنيادهاي جديد حتي‏الامکان به‏صورت بنيادهاي اجراکننده و انعطاف‏پذير تأسيس شوند تا هيأت امناي آنها بتوانند مقاصد خود را به موجب اساسنامه‏اي جامع جزء به جزء برحسب نياز و اقتضاي معنوي و عملي زمان جستجو کنند، همان‏گونه که کورت آکربر و خانواده فرويدنبرگ انجام داده‏اند.
جزو کارهاي اجرايي در اين زمينه طبعا نياز به برقراري رابطه باز مديريت‏هاي کلّ دارايي در مورد ضرورت‏هاي بنيانگذاري بنيادهاي وقفي وجود دارد. چون قانون موقوفات در ايالتهاي گوناگون آلمان گونه‏گون تنظيم شده است، بيشتر بسته به کاربرد عملي قوانين توسط يکايک ادارات دارايي ايالت‏ها مربوط مي‏شود که آيا تأسيس بنيادها امکان‏پذير است يا خير؟ نظر و آرزوي هلموت بکر آن است که «به‏خاطر سود و مصلحت، شادابي و سر زندگي فرهنگي و شکفتگي نيروي ابتکار عمل در آلمان، بسيار مهمّ است که اراده و نيّت وقف در اقتصاد آلمان ـ به همراه گشاده‏دستي و سعه صدر ادارات دارايي ـ رشد يابد»(28)
جايگاه والاي آموزش عالي و پژوهش و فن در بنيادهاي وقفي آلمان
از مهمترين بنيادهاي مستقل وقفي آلمان بنياد فولکس واگن است. به‏سبب اهميتي که اين بنياد، بخصوص از نظر پژوهش‏هاي محض دارد چکيده‏اي از تاريخچه، وظايف و مقاصد و عملکردهاي آن را در زمينه پشتيباني، پيشبرد و ترويج و ارتقاي دانش، پژوهش و فن در آموزش‏عالي و پژوهش دانشگاهي از گزارشي که به مناسبت سي سالگي اين بنياد انتشار يافته(29)مي‏آوريم. اميد است در کنار الگوهاي بسيار اصيل‏تر و کهن‏تر ميهن اسلامي ما تجارت ذي‏قيمت اين بنياد کمکي در گسترش بيشتر علم و بنيادپروري در کشور ما بنمايد.
بنياد مجتمع فولکس واگن در تاريخ نوزدهم ماه مه 1961 به‏دست طرفين معاهده تشکيل بنياد، يعني دولت مرکزي جمهوري فدرال آلمان و دولت ايالتي نيدرزاکسن (يکي از ايالتهاي آلمان)، به‏عنوان بنيادي با شخصيت و صلاحيت حقوقي قانون مدني تأسيس شد و نخستين جلسه هيأت امناي آن در تاريخ بيست و هفتم فوريه 1962 آغاز به‏کار کرد و از اين‏رو سرآغاز فعاليت بنياد را همين تاريخ مي‏دانند.
مباني حقوقي و منابع مالي بنياد را «قرارداد تنظيم وضعيت حقوقي شرکت مجتمع صنعتي فولکس واگن با مسؤوليت محدود راجع به تأسيس بنياد مجتمع فولکس واگن مورخ يازدهم و دوازدهم نوامبر 1959م»(30)ن قرارداد اساسنامه 12 مادّه‏اي مورخ نوزدهم ماه مه 1961م تدوين گرديد و در دهم مارس سال 1989م نام بنياد مجتمع فولکس واگن به بنياد فولکس واگن تغيير يافت. در صفحات بعد ترجمه اين اساسنامه به‏سبب اهميتي که دارد آورده مي‏شود.
سرمايه بنياد فولکس واگن، که فقط به منظور پشتيباني، ترويج و ارتقاي دانش و فنّ و ارتقاي پژوهش و آموزش‏عالي است در سال 1992م حدود سه ميليارد مارک بود. بنياد از سوي بخش خصوصي و دولتي کمک مالي و عطايا دريافت نمي‏کند. هيأت امناي بنياد از هر حيث آزاد است و در تصميمات خود مستقل عمل مي‏کند و نبايد به لحاظ نام آن گمان شود که بنياد متعلق به يک شرکت است. بايد علّت تأسيس، نام و مقاصد بنياد را با ملاحظه شرايط خاص پس از جنگ جهاني دوم آلمان در نظر گرفت. پيدايش بنياد، همان‏طور که اشاره شد، مربوط به قرارداد دولتي بين ايالت نيدرزاکسن و دولت جمهوري فدرال آلمان در نوامبر 1959م است، که همزمان دعواي حقوقي
و مالي بر سر وضعيت نامشخّص مالکيت بر شرکت سهامي مجتمع صنعتي فولکس واگن با مسؤوليت محدود را فيصله داد. به‏موجب اين قرارداد شرکت مجتمع فولکس واگن با مسؤوليت محدود تبديل به يک شرکت سهامي با مسؤوليت نامحدود شد. شصت درصد سرمايه اصلي آن، با انتشار اوراق سهام کوچک فولکس واگن با نرخ مورد توافق بين دولت مرکزي فدرال و دولت نيدرزاکسن و با مديريت دولت فدرال به فروش مي‏رسد، به مالکيت خصوصي در مي‏آيد. بيست درصد از سهام سرمايه اصلي به جمهوري فدرال آلمان و بيست درصد ديگر به ايالت نيدرزاکسن رسيد. بنا به قرارداد منعقد فيمابين دولت فدرال و دولت ايالت نيدرزاکسن درآمد حاصل از فروش و مطالبات و کليّه سودهاي حاصله از سهام واگذاري شده از سرمايه اصلي به دولت فدرال و دولت نيدرزاکسن به‏عنوان دارايي بنياد جديدالتأسيس مجتمع فولکس واگن منظور شد و به مالکيت بنياد درآمد و طرفين قرارداد متعهّد به پشتيباني از مقاصد بنياد گرديدند. لذا بنياد از نظر مالي و اداري خودگردان و خودفرمان است. انديشه تأسيس بنياد به‏صورت يک نهاد نيرومند جهت ترويج دانش، پژوهش و فن در سطوح عاليه، نياز آلمان پس از جنگ به چنين نهادي بود. درآمد بنياد فولکس واگن به هنگام تأسيس تقريبا با انجمن پژوهشي آلمان(31)و انجمن ماکس پلانک(32) برابر بود. ميزان دارايي بنياد در سال 1962م (سال تأسيس)، بدون مطالبات سود بابت سهام فولکس واگن جمهوري فدرال آلمان و ايالت نيدرزاکسن، نزديک به يک ميليارد و يکصد هزار مارک بود.
در پايان سال 1991م کلّ دارايي بنياد به سه ميليارد مارک بالغ گرديد. در حال حاضر بنياد به علّت کاهش ارزش پول تنها مي‏تواند حدود نصف طرح‏ها و مقاصد منطبق با اساسنامه خود را که در سال 1962 امکان‏پذير بود، اجرا کند. هزينه پژوهش نيز در ظرف سي‏سال اخير افزايش يافته است، به طوري‏که پرداخت ناخالص ساليانه به يک پژوهشگر، که در سال 1962م معادل بيست هزار مارک بود، در سال 1991م به نود هزار مارک رسيده است. افزون بر اين در ظرف همين‏مدت هزينه‏هاي ديگر پژوهش نيز به دنبال مسير انفجارآميز ابزارها و دستگاه‏هاي نوتر و بهتر چند برابر آن زمان مي‏رسد.
در موادّ 1، 2 و 3 اساسنامه چنين آمده است(33)
ماده 1: نام مقر:
موقوفه «بنياد فولکس واگن»نام دارد. بنياد داراي شخصيت حقوقي قانون مدني است و مقر آن در هانور مي‏باشد.
ماده 2: مقاصد بنياد
مقاصد بنياد ترويج دانش و فنّ، پژوهش و آموزش‏عالي است.
ماده 3: انتفاع عامه
بنياد فقط و فقط مقاصد عام‏المنفعه مطابق با فصل «اهداف مشمول معافيت‏هاي مالياتي»آئين‏نامه مالياتها را تعقيب مي‏کند. فعاليت آن ايثارگرانه است و در وهله اوّل مقاصد آن نفع اقتصادي شخصي نيست و غيرانتفاعي است. امکانات مالي بنياد بايد تنها در راه مقاصد موافق با اساسنامه مصرف شود، احدي حق ندارد از طريق پرداختهايي که با مقاصد بنياد بيگانه است، يا به‏وسيله پاداش‏هاي بالاي غيرمعقول از اين امکانات برخوردار شود.
رسيدگي به تقاضاهاي واصله، مبادله اطلاعات و مشاوره با متقاضيان، پيگيري موضوعات پيشنهادي درخواست‏کنندگان و ابلاغ موافقت‏هاي مصوّب هيأت امنا، پرداخت هزينه‏هاي پژوهشي مصوّب و نظارت بر هزينه‏هاي آنها برابر مقررات بنياد صورت مي‏گيرد. از ارگان‏هاي تشکيلات بنياد «شوراي کارکنان بنياد»مرکب از پنج عضو از منتخبين کارکنان از ميان کارکنان بنياد مي‏باشد.
اداره اوّل: وظيفه اين اداره اجراي مقاصد بنياد در رشته‏هاي علوم طبيعي و مهندسي، طب
فعاليت‏هاي بنياد
بنياد فولکس واگن از بدو تأسيس تا پايان سي‏سالگي آن (1992ـ1962م) جهت اجراي حدود بيست هزار موافقت علمي ـ پژوهشي فني ـ مصوّب در هيأت امنا مبلغي معادل سه ميليارد و هشتصد ميليون مارک در اختيار متقاضيان، در چهارچوب مقاصد بنياد قرار داده است. درآمدهاي بنياد در سال 1991م بالغ بر 221 ميليون و يکصدهزار مارک بود و در همين سال 484 موافقت جديد به مبلغ متجاوز از 159 ميليون و ششصد هزار مارک براي پيشبرد و ترويج آموزش‏عالي، پژوهش و فنّ در اختيار طرح‏هاي پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي گذاشت و به تجهيز و راه‏اندازي مراکز پژوهشي و آموزشي پرداخت. بنياد امکانات مالي ترويجي خود را در اختيار فرد نمي‏گذارد، بلکه فقط به نهادهاي رسمي مي‏پردازد.
محورهاي اصلي مورد پشتيباني، تشويق و ترغيب و ترويج بنياد را در سال 1992م جزو فهرست کارهاي ادارات اوّل و دوم تشکيلات علمي ـ اداري بنياد در اينجا مي‏آوريم. طبيعي است درباره هريک از محورهاي علمي، پژوهشي و فنّي و رشته‏هاي ذي‏ربط دانشگاهي طرح‏هاي فراواني اجرا شده و در حال اجراست، که ذکر آنها به درازا مي‏کشد. چکيده آنها در انتشارات بنياد و فهرست گروهي از آنها در گزارش سال 1991م آمده است. بنياد آزاد است تا بنا به ارزشيابي و تشخيص خود آنچه را در چارچوب مقاصد بنياد مهمّ و مناسب مي‏داند مورد پشتيباني مالي قرار دهد. بنياد امکانات خود را هدفدار به‏کار مي‏برد تا همکاريهاي ميان رشته‏اي و بين‏المللي را برانگيزد. چون حداکثر زمان پشتيباني از طرح‏ها 5 سال است همين امر بنياد را قادر مي‏سازد تا پيوسته برنامه‏هاي جديدي را پيگيري کند و طرح‏هاي نوين علمي و پژوهشي و فنّي را مدّنظر قرار دهد و براي اجراي آنها تأمين اعتبار نمايد و امکانات خود را براي تحقق‏بخشيدن به پروژه‏ها بکار گيرد.
بنياد، بخصوص به موضوعات و زمينـه‏هـايي مي‏پردازد که نه دولت و نه ساير مراکز و يا نهادهاي علمي ـ پژوهشي توجّه کافي بدانها مبذول نمي‏کنند و يا اصولاً عنايتي به انجام آنها ندارند. بنابراين بنياد در تلاش اسـت تا برانگيزننده تحولات جديد در علوم و فنون باشد و شيوه‏هايي را جهت تربيت نسل‏هاي علمي آينده تهيه کنـد و به تکامل پژوهش و زمينه‏هاي تحقيقاتي آينده‏ساز و علوم بنيادي و کاربردي، با توجّه به محورهاي اصلي و بـر حسب نياز و بنـا به توقع و انتظـار از دانش و فن، بپردازد.
تشکيلات بنياد
علاوه بر هيأت امنا تعداد کادر کارکنان بنياد در ماه ژوئن 1992م جمعا 91 نفر، متشکل از کارشناسان طراز اوّل با درجه‏هاي دانشگاهي دکتري، مهندسي و غيره بود و هزينه اداري آن در همين سال کلاً بالغ بر سيزده ميليون و ششصد هزار مارک مي‏شد و طبيعي است اين بجز هزينه‏هاي تحقيقاتي و آموزشي ـ فني يادشده مي‏باشد. بنياد تصميمات خود را از طريق هيأت امنا، که مديريت امور علمي و فني بنياد بر عهده آن است، اتخاذ مي‏کند. به‏علّت اهميّت بسياري که هيأت امنا دارد بيشتر اعضاي آن از شخصيت‏هاي ممتاز حوزه‏هاي دانش، فنّ و اقتصاد منصوب مي‏شوند. در حال حاضر از چهارده عضو هيأت امنا هشت نفر آنها پروفسور دانشگاههاي آلمان مي‏باشند. يکي از اعضاي هيأت امنا از طرف شرکت سهامي فولکس واگن نمايندگي دارد. اعضاي هيأت امنا در طول پنج سال خدمت غيرقابل عزل‏اند. کارها و امور اجرايي را هيأت امنا در چارچوب اين سازمان انجام مي‏دهد:
1-دبيرخانه: مديريّت دبيرخانه با دبير کلّ منتخب هيأت امناست. دبيرخانه داراي دفتر مدير کلّ، دفتر روابط عمومي و مطبوعاتي و دفتر حقوقي است. دبيرخانه کارهاي مقدماتي مصوّبات هيأت امنا را تهيّه مي‏کند و پس از تصويب به اجرا مي‏گذارد. جزو وظايف دبيرخانه آماده کردن و سازماندهي محورهاي اصلي ترويج براساس مقاصد مندرج در اساسنامه است.
2-اداره دوم:اين اداره در زمينه علوم انساني اين فعاليت‏ها را انجام مي‏دهد:
3-امور مالي و اداري: ـ دواير:
ـ سازمان و داده‏پردازي
ـ امور مالي و حسابداري، اداره امور داخلي بنياد
ـ مميزي (رسيدگي به هزينه‏ها)
ـ امور کارگزيني
4-اداره امور دارايي: ـ دواير:
ـ اوراق بهادار، تسويه حساب
ـ ملک عقار، معامله اوراق بهادار(34)
جمع‏ بندي و نتيجه ‏گيري
به طوري‏که ديديم نقش موقوفات و بنيادهاي وقفي کنوني جهان سرمايه‏داري تشخيص و شناخت مسايل، چاره‏جويي و سرمايه‏گذاري براي حلّ آنها و نيز گسترش کمّي و کيفي، ترويج دانش، بخصوص در آموزش‏عالي، پژوهش و فن و اشاعه آنهاست. اين کار به‏طور مستقيم و غيرمستقيم به سود جامعه و گسترش رفاه و سرمايه به قشرهاي مختلف جامعه مي‏باشد. در کشور ما نيز قاعدتا بايد، همان‏گونه که در گذشته بوده، جستجوي راههاي جديد و تأمين امکانات رفع نيازها و حلّ مسايل حادّ براي موقوفات و بنيادهاي وقفي نسبت به دولت امکان‏پذيرتر باشد، زيرا همواره مردم و شخصيت‏هاي مذهبي و فرهنگي بوده‏اند که فرهنگ ما و ايران ما را تاکنون حفظ کرده‏اند. اگر تلاش مردم و سرمايه‏هاي مردمي براي نجات و اشاعه دين و آئين‏هاي مردمي نبود قطعا ما اکنون در کام نوين‏گرايي يا تمدّن منفي و تبعات نامطلوب آن فرو رفته بوديم.
جاي آن است که براي درخشان‏تر کردن جايگاه بلند وقف، تأکيد بيشتر بر آن، رغبت افزايي و گرايش‏آفريني به‏سوي وقف، در هر شکل و صورت آن، بخصوص بنيادهاي موضوعي انعطاف‏پذير، در اقتصاد ما شکوفا شود. فراگير ساختن چنين امر خيري در ميان مردم ما از سرمايه‏داران، صاحبان صنايع و حرف، بازرگانان، علما، فرهنگيان و کليّه قشرهاي جامعه ضروري است، به شرط آنکه تشويق‏هاي ديني، دولتي و مردمي و تسهيلات مالياتي انجام گيرد. بر رسانه‏هاي گروهي است که تعريف، مقاصد متنوّع، فوايد و نحوه اجراي وقف را در زمره واجبات ملّي ـ ديني دانسته و مباني گسترش آن را توسط افراد خيّر فراهم آورند.
بر مقامات روحاني و بر سازمان محترم اوقاف است که موقوفات انعطاف‏پذير و بسط حقوقي و ديني و تکامل آن را روشن سازند، اجازه تغيير در مصارف را، هر آنجا که لازم است و اقتضاي زمان ايجاب مي‏کند در صورت اجازه شرع مقدس از مقام محترم ولايت فقيه اخذ کنند، مسأله تبديل به احسن و يکپارچه کردن اراضي پراکنده و مستغلات متفرّق وقفي را به همين شيوه و با نظر کارشناسان حل فرمايند. دردها و نيازهاي اجتماعي کشور رو به رشد ما، بخصوص در زمينه آموزش و پرورش و آموزش‏عالي، پژوهش و فنون، چه از نظر نيازهاي فضايي، علمي و تجهيزاتي، کاملاً ملموس است. مسأله ايجاد صنعت، فرصت‏هاي شغلي و جنگل‏کاري و مرتع‏داري و رشد کشاورزي، در شرايطي که ما با سير قهقهرايي آنها مواجه هستيم امري حياتي است و با همکاري بنيادهاي وقفي و کمک‏هاي دولتي حل آنها امکان‏پذير است.

پي نوشت :

1-Verzeichnis der Deutschen Stiftungen 1991.
2-Dr. Rolf Hauer.
3-فهرست موقوفات آلمان، 1991، صVII.
4-Maecenata Manage-ment GMBH.
5-فهرست موقوفات، 1991، صV-IV.
6-Becker, H.: Dort anfangen, wo der staat luchen gelassen hat, Fur meue und flexiblere Stiftungen gilt es in der Bundesrepublik noch viele wichtige Aufgaben, in: Frankfurter Rundschau 26.3.1987Nr.72/S.23.
7-Carlo Schmid.
8-Zeppelinstiftung.
9-Maybach.
10-Der Zahnradfa brik Friedrichshafen.
11-Die Firma Bosch.
12-Die Firma pfaff.
13-Kaiserslauten.
14-Die Stiftung der Hauni - werke .
15-Bergedorf.
16-Kurt A. Korber.
17-Der Bergedorfer gesprachkreis.
18-Die der Familie Freudenberg.
19-Weinheim an der Bergstrabe.
20-Der Ettlinger Kreis.
21-Die odenwaldschule.
22-Christian Petry.
23-Ford Foundation.
24-Volkswagen Stiftung.
25-Hague - club.
26-Shepard Stone.
27-Der leiter des Aspen Instituts in Berlin.
28-هلموت بکر؛ همانجا، ص32.
29-Volkswagen - Stiftung; Bericht, 1991, Hannover, Juli 1992.
30-متن اين قرارداد علاوه بر گزارش سال 1991م بنياد فولکس واگن (ص182 تا 184) در مأخذ اصلي قانوني زير نيز براي نخستين‏بار انتشار يافته است:
DGBI, 1960,1,S. 301, 302.
31-Devtsche Fors chungsgemeinschaft.
32-Max - Planck Gesllschaft.
33-متن اساسنامه در مآخذ زير انتشار يافته است:
Gemeinsames Ministerialblatt der Bundesministerien 1989, S.205f; Nieder saechsischisches Ministerialblatt, 1989, S.488f.
Volkswagen - Stif-tung; Bericht 1991, Hannover, Juli 1992.
34-از گزارش 1991م بنياد فولکس واگن به زبان آلماني.

منبع:راسخون

چکيده

با نگاهي گذرا به نهادها و تا سيسات حقوقي در نظام هاي حقوقي مختلف، در بادي امر شباهت هايي بين برخي از نهادهاي حقوقي که در اين نظامها وجود دارد مشاهده مي شود،اين شباهت ها موجب مي شود که افرادي اين نهادها را معادل يکديگر در دو نظام حقوقي مختلف بدانند.
همان گونه که در نظام حقوقي اسلام از«وقف» براي خيرات و مبرات عمومي استفاده مي شود،در حقوق انگليس و کشورهاي کامن لا از نهاد«تراست» براي نيل به اين آرمانهاي معنوي استفاده مي شود. در اين تحقيق ما با تبيين اين دو نهاد حقوقي و مقايسه آنها، نقاط اشتراک و افتراق اين دو نهاد حقوقي را بيان مي کنيم. با وجود شباهت هايي که تراست با وقف دارد، آن را نمي توان معادل وقف در حقوق کامن لا دانست،وبايد گفت که تراست ترکيبي ازهبه،نمايندگي و انتفاع است.
کلمات کليدي
وقف،متولي،موقوف عليهم،مال موقوفه،واقف،تراست،تراستي،ذينفع،مال مورد تراست

مقدمه

خيرات و مبرات عمومي و صدقات جاريه در ميان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته و اکنون نيز به صورتهاي گوناگون وجود دارد. مردمان نيکوکار و بشر دوست براي خدمت به همنوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حيات تمام و يا قسمتي از اموال خود را مخصوص کارهاي خير و نيازمنديهاي اجتماعي کرده و بر وفق سنن و آداب ملي يا مذهبي ترتيبي داده اند که خود آن مال هميشه باقي و منافعش به مصارف مخصوص برسد اين عمل خيرچه در زمانهاي گذشته و چه در عصر حاضر که وسايل و اسباب تمدن و فرهنگ بسيار گسترش يافته است يکي از خدمات سودمند اجتماعي است که در بسياري از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگي و بهداشتي مفيد واقع مي شود.
در دين جامع و جهاني اسلام از جانب پيغمبر بزرگوار اسلام و ساير پيشوايان مذهب سفارش بسياري به صدقات جاريه و خيرات و مبرات شده است و اين عمل خير را مسلمانان بشر دوست (باقيات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقاي نام و نشان دراين جهان و دريافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کريم از اين عمل خير تعبير به وقف نشده ولي در اخبار و احاديث گاهي کلمه وقف آورده شده و بيشتر از آن به (صدقه جاريه) بيان گرديده و در کتب فقه اسلامي بحثي به وقف اختصاص داده شده است.
در حقوق انگليس نيز از نهاد تراست براي رسيدن به چنين اهدافي استفاده مي شود.تراست و وقف نقاط اشتراک و افتراقي دارند که مطالعه تطبيقي اين دو نهاد که در خاستگاههاي فرهنگي متفاوتي به وجود آمده اند کمک شاياني در جهت بهبود و رشد هريک از اين نهادها خواهد کرد. ونکته ديگر اينکه با اين مقايسه نشان مي دهيم که بشر براي رفع نياز خود به وجود نهادهايي شبيه وقف احتياج دارد فلذا در ملل مختلف نهادهايي با ويژگي هاي خاص خودشان به وجود آمده است.
مطالب اين تحقيق در قالب سه مبحث، تهيه و تنظيم شده است. مبحث اول به مفهوم و ماهيت وقف اختصاص داده شده است،که در آن به تعريف وتبيين وقف و مطالعه در ارکان آن خواهيم پرداخت. در مبحث دوم نيز همچون بحث قبلي به تبيين و توضيح شرايط شکل گيري و ارکان تراست پرداخته خواهد شد.
وبالاخره بعد از معرفي اين دو نهاد حقوقي در مبحث سوم تفاوتها و شباهتهايي که تراست و وقف با همديگر دارند،بيان خواهد شد.
در پايان،به نتيجه گيري از مطالب گفته شده خواهيم پرداخت؛با اميد اينکه تحقيق حاضر با معرفي اين دو نهاد حقوقي و مقايسه آنها بتواندگامي در راستاي ارتقاء دانش حقوق داخلي بردارد.

وقف

تعريف وقف

کلمه وقف در زبان فارسي به معناي ايستادن،اندکي درنگ کردن در بين کلام و دوباره شروع کردن(عميد،فرهنگ فارسي،1363،ج 2،ص1953)،اقامت کردن و به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن (دهخدا،ج 2،ص 5047)مي باشد.
بعضي(علامه حلي،تذکره، ج2،کتاب وقف) مي گويند:به اين دليل به وقف»اصطلاحي» وقف مي گويند که مال را در جهتي معين متوقف مي کند و از تصرف در آن ممانعت مي نمايد.
تعريف وقف به عنوان يک اصطلاح خاص در فقه و حقوق محل آراء و نظرات مختلف فقهائ و حقوقدانان مي باشد، شهيد اول در لمعه(لمعه، چاپ حکمت،ص57) گفته است:«وقف عبارت است از تحبيس اصل و اطلاق منفعت» و فقهاي متاخر اماميه، بجاي اطلاق منفعت، تسبيل منفعت گفته اند يعني وقف عبارت است از:»حبس عين و تسبيل منفعت».(جواهر الکلام،چاپ دارالکتب الاسلاميه،ج28،ص2)
قانون مدني ايران که از فقه مذهب شيعه اماميه اقتباس و در اغلب مسائل و مباحث حقوقي آن از اقوال و نظريات مشهور فقها پيروي شده است وقف را بدين گونه تعريف کرده است:«وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود».(ماده 55 ق.م.)
مقصود از حبس آن است که مالک آن را از ملکيت خود براي هميشه خارج کند و منافع آن را به مصارف خيريه و امور بريه که مايه خشنودي خداست و يا به فرزندان و طبقه خاصي از اجتماع اختصاص دهد و پس از عقد وقف ديگر در آن هيچگونه تصرفات مالکانه نکند و منظور از تسبيل منفعت صرف منافع براي رضاي خدا در کارهاي خير اجتماعي مي باشد.

ارکان وقف

براي تحقق يافتن وقف بايد چهار رکن مورد توجه قرار گيرد و شرايط آنها بدرستي انجام گردد. ارکان چهار گانه عبارت است از:
1-عقد وقف 2- مورد وقف 3- واقف 4- موقوف عليه.

عقد وقف

شرط صحت وقف منجز و قطعي و دائمي بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکيت واقف و به قبض و تصرف موقوف عليه دادن و ايجاب و قبول مي باشد.

آثار عقد وقف

ازآنچه در مواد 56،59 و 61 قانون مدني بيان شده است, اين آثار و نتايج برعمل وقف و عقدصحيح آن مترتب مي شود:
1-ملکي که با شرايط صحيح وقف شود و قبض و تصرف بعنوان وقفيت در آن واقع گردد بايد هميشه بصورت وقف باقي بماند و در آن نقل و انتقالاتي که مخصوص املاک غير وقف است داده نشود.
2-به محض انجام يافتن عقد وقف و قبض آن ديگر مالک قبل از وقف و هيچ کس و مقامي حق دخالت مالکانه در آن ندارد و همه گونه اختيارات و حقوق مالک خاص از واقف سلب مي گردد , واداره آن بر عهده متولي است.
3-وقف از عقود لازم و صحت و تماميت آن مستلزم ايجاب و قبول است«مقصود از ايجاب آن است که يکي از متعاملين قصدي را که براي انجام معامله دارد بلفظي که کاشف از آن قصد باشد انشاءکند چنانچه مثلاً بگويد: فروختم يا وقف کردم ويا هر عبارتي که باصراحت براين معني دلالت کندو قبول آن است که طرف ديگر موافقت و قبول خود را به لفظي که کاشف از قبول باشد بيان کند چنانکه بگويد قبول کردن يا خريدم و يا هر لفظي که مقصود را به طور وضوح و صريح برساند.»
چنانکه ماده 56 صراحت دارد, در قانون مدني ايران به پيروي از عقيده و نظر اکثر فقهاي اماميه وقف از عقود شمرده شده است و از اين جهت ايجاب و قبول در تحقق آن لازم است. و دراين مورد بيان وقف عام و خاص فرقي گذارده نشده است ولي پاره اي از فقها وقف را از ايقاعات دانسته و عده ايي نيز به تفصيل قائل شده اند باين معني که وقف عام را جزوايقاعات و وقف خاص را جزو عقود شمرده اند.
4-پس از انجام يافتن شرايط وقف و بتصرف دادن آن ديگر نه واقف و نه ديگري تغيير و تبدلي در مفاد وقفنامه و مصارف آن و متولي و ناظر نمي تواند بدهد بنابراين هيچ کس نبايد در سهام و نسبتي که واقف براي موقوف عليهم قرار داده است تغيير و تبديل دهد و سهمي را افزون و سهم ديگر را کاهش دهد يا در توليت و شرايط متولي تغييراتي دهد, يا بر خلاف مفاد وقفنامه غير از متولي و ناظر منصوب متولي و ناظر ديگري نيز تعيين کند. همچنين اگر واقف در ضمن عقد وقف خود را متولي يا ناظر قرار نداده است نمي تواند به عنوان توليت و نظارت در امور موقوفه دخالت نمايد زيرا چنانکه بيان شد و قانون صراحت دارد وقف عقد لازم است و پس از انجام عقد صحيح ديگر مالک اولي در ملک موقوفه جز آنچه در وقفنامه نوشته شده يا در ضمن عقد وقف شرط شده است هيچگونه حق تصرف و اختيار تغيير و تبديلي ندارد. (ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص113)
5-در عقد وقف نمي توان شرط عوض نمود و يا خيار فسخ قرارداد و يا آن را اقاله کرد زيرا شرط عوض و خيار فسخ و اقاله منافات بامقتضاي عقد که تسبيل منافع آن است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضاي عقد طبق ماده 233 قانون مدني باطل و مبطل عقد است.
6-از شرايط صحت وقف منجز و قطعي بودن آن است پس اگر در ضمن عقد وقف قطعيت را مشروط به وصف يا امرغير حاصلي بکند صحيح نيست مثل اينکه بگويد:»اگر دوستم از سفر برگردد يا در فلان معامله مبلغي سود ببرم ملکم وقف خواهدبود. ولکن تعليق آن بر صفتي که حاصل باشد مثل اينکه بگويد فلان مالم را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد وقف درست است».

قبض وقف

قبض شرط صحت عقد وقف است نه شرط لزوم فلذا تا موقوفه بتصرف موقوفه عليه داده نشود و قبض تحقق نيابد وقف صورت نمي گيرد و مالک اختيار برگشت و تغيير و تصرف در مفاد آن دارد ولي بمحض اينکه ملک را بتصرف موقوف عليه بدهد ديگر اختيارات مالکانه از وي سلب مي گردد و ملک بصورت وقف در مي آيد و احکام وقف بر آن مترتب مي شود.
در قبض فوريت شرط نيست بنابراين مادامي که واقف ملک را به تصرف وقف نداده مي تواند رجوع کند و چون قبض واقع شد حق رجوع ندارد و وقف لازم مي شود. درباره قبض موقوفه و کيفيت آن با توجه به مواد 62،63 و 67 بايد به نکات ذيل توجه شود:
1-ملک موقوفه را بايد کسي قبض کند که حق انتفاع به او منتقل گرديده است يا کسي که سمت نمايندگي يا ولايت يا وصايت از طرف او داشته باشد.
بنابراين اگر موقوف عليهم محصور و معين باشند مانند وقف بر اولاد , همان طبقه اول موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض آنان براي طبقات و نسلهاي بعدي نيز کافي خواهد بود و اگر مصارف موقوفه خيرات عمومي باشد متولي چه آنکه خود واقف باشد و يا ديگري, آن را قبض خواهد کرد و اگر متولي نباشد قبض بوسيله حاکم انجام خواهد يافت.
2-متولي طرف قبض واقع مي شود ولي طرف قبول نمي تواند واقع گردد زيرا توليت پس از تماميت وقف حاصل مي شود در صورتيکه قبل از قبول هنوز وقفي تحقق نيافته است.

مورد وقف

ملک و عيني که وقف مي شود بايد در ملکيت واقف بوده و به گونه اي باشد که قابل بهره بردن از آن بابقا عين باشد و قابل قبض و اقباض باشد چه آنکه مقسوم باشد يا مشاع درباره قبض و اقباض آنچه لازم است گفته شد و اما درباره ملکيت و تمليک ازمواد 64 و68 قانون مدني اين نکات برداشت مي شود: اولا بايد مورد وقف ملک واقف باشد پس وقف ملک غير نافذ نيست همچنين ملکي که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمي توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهي«لاوقف الا في ملک» ناظر بهمين معني است.
ثانياً مورد وقف بايد قابل تمليک باشد بنابراين اموالي که قابل نقل و انتقال نيستند مانند مشترکات عمومي و اموالي که قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند اسلحه جنگي نمي تواند مورد وقف قرار گيرد.
همچنين اموالي که متعلق حق ديگران قرار گرفته باشد مانند مالي که در رهن بابيع شرط ديگري است و يا ماليکه مالک آن ورشکست شده است نمي تواند مورد وقف قرار گيرد زيرا حقوق مرتهن اليه در بيع شرط و طلبکاران ورشکسته ايجاب مي نمايد آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عين وقف بايد حبس بماند تا موقوف عليهم از آن منتفع شوند.
اگر مورد وقف در حين عقد داراي منافع نباشد ولي استعداد و صلاحيت بهره بردن از آن در آينده ممکن باشد وقف آن جايز است مانند ملکي که در حين عقد وقف در اجاره ديگري است ولي پس از چند سال ديگر مدت اجاره تمام و انتفاع از آن حاصل مي شود و يا کره اسب و شتربچه و گوساله که هنوز قابليت سواري و بارکشي ندارند ولي بعداً مي توان از آنها بهره برد مورد وقف شامل مي شود هر چيزي را که عادتاً و طبعاً جز آن محسوب مي شود مگر اينکه واقف بطور صريح چيزي را خارج کرده باشد چنانکه مثلا درختي را وقف کند که از ثمره آن بهره برند نه از شاخه آن، و نظاير اينها.

واقف

واقف بايد اهليتي را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نيز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهليت درا ين مورد اين است که بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.(ماده57 ق.م) بنابراين صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين نمي توانند اموال خود را وقف کنند.
اينکه شرط شده است که واقف بايد مالک مالي باشد که مي خواهد وقف کند منظور بيان وقف صحيح و نافذ است چنانکه در مورد بيع همين شرط مي شود و اين منافات با بيع و وقف فضولي ندارد، بنابراين اگر کسي بطور فضولي مال ديگري را وقف کند و پس از انجام يافتن عقد وقف شرايط آن مالک اصلي آن را تنفيذ کند وقف صحيح خواهد بود.

موقوف عليه

صحت وقف از نظر موقوف عليه مستلزم شروطي است:
1-موقوف عليه بايد در حين وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جايز نيست بنابراين اگر واقفي منافع وقف را اختصاص باشخاص يا شخص معيني بدهد و پس از اجراي صيغه وقف معلوم گردد که آن شخص يااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنين وقفي باطل است همچنين اگر وقف کند بر اولاد ديگري که هووز وجود ندارند باز هم درست نيست در مورد وقف بر حمل بعضي از فقهاي اسلام آن را صحيح و بعضي ديگر آن را نادرست مي دانند.(ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص90)
2-اگر مالي وقف بر موجود ومعوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحيح است نسبت به معدوم نادرست مي باشد. (ماده 70 ق.م)
3-مي توان مالي را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکي را وقف کند که منافع آن صرف مخارج يک يا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نيامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران مي باشند اينگونه وقف اشکالي ندارد ولي اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنين معدومي وقف درست نيست مانند اينکه مالي را وقف کند به برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نيامده اند چون فرزندان بعدي واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف عليه موجود بوده است نمي باشد از اين جهت چنين وقفي نسبت به موقوف عليه موجود صحيح و نافذ است و نسبت به معدومي که از نظر وجود تبعيت از موجود ندارد درست نيست جمعي از فقهاي اسلامي در اين مورد ميان وقف خاص و وقف عام تفصيلي قائل شده اند باين معني که در وقف خاص وجود موقوف عليه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همين اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافي در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفي مالي را وقف بر فقرا و بينوايان و يا دانشجويان و طلاب شهر و ده خود بنمايد و در هنگام عقد وقف موقوف عليه موجود نباشد ولي بعداً بوجود آيد , چنين وقفي را صحيح دانسته اند.
4-موقوف عليه بايد اهليت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالي را وقف کند برموقوف عليهي که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نمايد درين صورت چنين وقفي درست نيست بنابراين:«…هرگاه طبق قانون بيگانگان نتوانند درايران مطلقاً مالک غير منقول شوند وقف مزبور بر آنان جايز نخواهد بود».
علت اينکه اهليت تملک را در موقوف عليه شرط دانسته اند از اين جهت است که وقف را تمليک مي دانند و لازمه تمليک آن است که اهليت تملک وجود داشته باشد.
5-وقف بر نفس درست نيست , پس اگر واقف خود را موقوف عليه قراردهد وقف باطل است زيرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکيت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقيقت بصورت ديگري بملکيت خود درآورده است. (ماده72 ق.م.)
باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اينکه تمام منافع موقوفه را براي خود قرار بدهد يا بعضي از آن را هم چنين است اگر واقف شرط کند که ديون او را از منافع موقوفه بپردازند اين مورد نيز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولي وقف بر اولاد و خويشاوندان چنانکه قبلا هم يادآوري شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجراي عقد وقف خود داخل موقوف عليهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقير گردد و يا وقف بر علما يا دانشجويان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گيرد, مي تواند باندازه سهم يک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زيرا در اين مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمي شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خيرات عمومي است و خود او نيز داخل در آن عنوان مي شود. (ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص74)
6-موقوف عليه بايد معين و مشخص باشد بنابراين وقف بر موقوف عليه مجهول و مبهم درست نيست پس اگر باين کيفيت وقف کند که منافع موقوفه بفرد يا افراد نا معيني داده شود و يا صرف مسجد و مدرسه مجهولي گردد موقوف عليه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نيز نادرست مي باشد. اين قسمت با«مجهول المصرفي» که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نبايد اشتباه شود زيرا مجهول المصرف بمعني دوم هنگام عقد وقف معلوم و معين بوده است.
7-وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آميز وغير معقول درست نيست زيرا تاسيس وقف براي مصالح اجتماعي و خيرات و مبرات عمومي و بمنظور خشنودي خداوند و دريافت اجر و پاداش معنوي و اخروي است و اين هدف مقدس و نظر عالي منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهاي ناپسند و غير مشروع از قبيل ترويج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجويانه و دشمنان دين و آيين بشود. (ماده 66)
8-وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند يا غيرمسلمان خدا پرست باشند يا غير خدا پرست جايز است در صورتيکه قصد از آن فقط احسان و خيرات باشد اما اگر داعي بر وقف«بي ديني غير متدين» و اعانت بمعصيت و فساد باشد اينگونه وقفي باطل و مشمول ماده 66 قانون مدني است که بعداً بيان خواهد شد از اين آيه شريفه جواز اينگونه خيرات درباره غير مسلماني بخوبي روشن مي شود.

انواع وقف

قانون مدني ايران وقف را به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسيم کرده است(ماده 56)، اين در حالي است که مرحوم شيخ کاشف الغطاء وقف را به سه نوع تقسيم کرده، وقف را بر جهت عام و وقف بر اشخاص و وقف بر اشخاص را بر دو قسمت نموده اند: قسمتي عام»وقف بر اشخاص غير محصور» مثل وقف بر فقراء شهر و قسمتي خاص«يعني وقف بر اشخاص محصور مانند اولاد واقف»(محمد حسين کاشف الغطاء،تحرير المجله،مکتبه النجاح،ج2،جزء5، ص71)
به نظر مي رسدکه اگر وقف را به عام و خاص و مشترک»که ترکيبي از وقف عام و خاص است» تقسيم نمائيم، بهتر است. فلذا به توضيح اين سه نوع ميپردازيم.

اقسام وقف عام

موقوفات عامه را مي توان به دونوع کلي تقسيم نمود:
الف موقوفاتي که وقف بر اشخاص عام«غير محصور» شده است.
ب موقوفاتي که وقف بر جهات عمومي مي باشد.
اولي را وقف منفعت و دومي را وقف انتفاع نيز ميگويند.

اقسام وقف خاص

وقف خاص ممکن است وقف بر خويشان واقف باشد ويا وقف بر اشخاص معين و محصوري به جز خويشان ولي.
1-3-3- اقسام وقف مشترک
وقف مشترک 2 نوع است: الف: وقف مشترک طولي ب: وقف مشترک عرضي
منظور از وقف مشترک طولي، آن است که در مدت معيني،منافع موقوفه وقف خاص بوده و سپس وقف عام ميباشد و منظور از وقف مشترک عرضي آن وقفي است که جزئي از منافع موقوفه،وقف خاص و قسمتي ديگر ازآن،وقف عام مي باشد.
البته فقهاي اماميه وقف مشرک طولي را وقف مشترک نمي دانند و آن را وقف خاص مي دانند و فقهاي اهل سنت آن را وقف عام مي دانند.(محمد شفيق العاني،احکام الاوقاف،ص28)

اداره موقوفات

براي اداره موقوفات وافقان در سندي که بنام وقفنامه خوانده مي شود ترتيب اداره کردن موقوفه را بوسيله متولي و ناظر و نيز کيفيت مصرف موقوفه را معين کرده اند که متوليان و نظار موافق اصل: الوقوف علي ما يقفها اهلها ملزم باجراي نظر واقف مي باشند. از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطيت در ايران بموجب قانون اساسي وزارت معارف و اوقاف رسيدگي بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصي بنام«سازمان اوقاف» که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند مي شد. است

توليت و متولي

اگر واقف در هنگام عقد وقف براي اداره کردن موقوفه کسي را بنام يا بوصف معين کرده باشد اداره کردن امور موقوفه با وي خواهد بود و چنين کسي (متولي منصوص) ناميده مي شود واقف مي تواند خود را مادام الحيوه متولي قرار دهد و دراين صورت خود اودر مدت حيات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنين واقف مي تواند خود را در مدت معيني متولي قرار دهد و دراين صورت در همان مدت توليت موقوفه با او خواهد بود. اموري که ارتباط به توليت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذيل ميباشد.
1-متولي در کيفيت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و ساير شرايط وقف حق هيچگونه دخل و تصرف و تغييري برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وي بايد از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کيفيت مصرف و موقوف عليه و سهم هريک از موقوف عليهم و ساير شرايط را با اختيار متولي قرار داده باشد که دراين صورت مطابقهمان اندازه اختياري که بوي داده شده است عمل خواهد کرد.
2-کسي که بموجب نام يا وصف سمت توليت دارد ملزم به قبول توليت نيست ولي اگر توليت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد. اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متوليان نبوده است بنابراين بر وفق مفاد وقفنامه ديگري داراي وقف توليت باشد توليت بوي خواهد رسيد والا موقوفه منقرض التوليه خواهد بود.
3-واقف مي تواند بجاي يک متولي دو يا چند متولي قرار دهد و در صورت تعدد, يا بهريک بطور استقلال را تفويض مي کند يا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر يکي از متوليان فوت کند. متولي ديگر يا متوليان ديگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت يکي متولي يا متوليان ديگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه بايد بجاي متولي که فوت شده است متولي قانوني ديگر به متولي با متوليان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زيرا منظور واقعي واقف از توليت اشتراکي آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق يکديگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگي بنظر واقف دارد اين مورد نيز بايد نظر وي رعايت شود.
پس از فوت يکي از متوليان اگر کس ديگري واجد صفات و شرايط توليت باشد بر وفق قانون پس از تقاضاي توليت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم توليت مي گيرد و بجاي متولي فوت شده انجام وظيفه مي کند والا اداره اوقاف محل خود بجاي متولي مرده با مولي يا متوليان ديگر شرکت در امر توليت مي کند يا بجاي خود متصدي تعيين مي نمايد.
4-متولي نمي تواند توليت خود را بديگري تفويض کند زيرا چنانکه يادآوري شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر اين بوده است که شخص معيني عهده دار امور توليت گردد پس از آنکه شخص مزبور قبول اين سمت را بکند در حقيقت براي او تکليف و حقي ايجاد مي شود که بايد مانند ساير وظايف و تکاليف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولي اختيار داده باشد که هرگاه خواسته باشد مي توان خود از کار توليت کناره گيري کند و ديگري را متولي قرار دهد.
همچنين متولي نمي تواند براي امور موقوفه وکيل بگيرد در صورتيکه واقف مباشرت متولي را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنين شرطي نکرده باشد مانند ساير موارد مي تواندبا حفظ سمت توليت خود وکيلي براي امور موقوفه انتخاب کند.
5-متولي را که واجد شرايط توليت ست و بر وفق وقفنامه و قانون عهده دار امور موقوفه مي باشد نه واقف و نه مقام ديگري نمي توانند عزل کنند مگر آنکه در حين عقد وقف براي واقف يا مقام ديگر اختيار عزل متولي داده شده باشد.
اگر از متولي خيانتي ظاهر گردد بر وفق قوانين نظام نامه اوقاف براي اداره امور موقوفه (اميني) به وي منضم ميگردد که همه کارهاي موقوفه بانظارت و تصويب امين منضم صورت گيرد.
6-اگر واقف براي متولي وصف خاصي قرار دارد باشد و آن صفت از وي زايل گردد چنانکه مثلا اسلام يار شد عقلي و جسماني و يا ايراني بودن راشرط متولي قرار داده باشد وصفت مزبور از متولي زايل گردد در اين صورت خود به خود از توليت منعزل ميگردد. زيرا چنين کسي مورد نظر واقف نبوده و چنين کسي با کساني که وقف آنان را متولي قرار نداده است فرقي ندارد. همچنين است هرگاه متولي فاقد اهليت گردد مانند آنکه ديوانه شود.
7-اگر واقف براي موقوفه متولي قرار نداده باشد يا آنکه موقوفه مجهول التوليه يا مجهول المتولي يا منقرض التوليه گردد در موقوفات عامه بموجب ماده اول قانون اوقاف مصوب 1313 اداره آنها با ادارات اوقاف و در موقوفات خاصه با موقوف عليهم خواهد بود.
8-متولي حق برداشت از درآمد موقوفه براي مصرف شخصي خود به هيچ عنوان ندارد مگر به ميزاني که حق التوليه براي او قرار داده شده است اگر در ضمن عقد وقف ميزان حق التوليه معين نشده باشد متولي مي تواند اجره المثل حق الزحمه خود را از منافع موقوفه بردارد.

فروش مال موقوفه

چنانکه در تعريف وقف بيان شد (حبس عين تسبيل منفعت) ملک وقف صلاحيت براي فروش و رهن و انتقال ندارد زيرا اينگونه تصرفات در ملک وقف با ماهيت وحقيقت آن که حبس عين است منافات دارد و خلاف نظر مالک نخستين يعني واقف مي باشد. بهمين جهت بيشتر واقفان اين جمله را در وقفنامه ها ذکر مي کنند:«… بحيث لايباع و لا يرهن» چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند.
با توجه به اصل نگهداري و بقا ملک وقف بر وقفيت و جايز نبودن فروش آن گاهي موارد استثنايي پيش مي آيد که در کتب فقه اماميه و به پيروي از آنها در قانون مدني ايران فروش وقف با وجود شرايط خاصي اجازه داده شده است.
از مجموع آرا فقها اماميه و مفاد قانون مدني چنين استنباط مي شود که:
الف-اصل در املاک موقوفه , چه عام باشد چه خاص نگهداري و بقا آنها است بوضع وقفيت و بمصرف رساندن درآمد آنها موافق نظر وافقان.
ب-با رعايت اصل مذکور در چند مورد , با وجود شرايط خاصي , ناگزير اجازه فروش موقوفه داده شده است. قانون مدني ايران دو مورد را بطور صريح ذکر کرده است:
اول-در آنجا که ميان موقوف عليهم بين خونريزي و کشتار باشد (ماده 349) علت مجاز بودن فروش دراين مورد روشن است زيرا تعارضي ميان حفظ وقف و حفظ جان انسان پيش مي آيد و معلوم است که در شرايع ديني و قوانين مدني حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوع ديگر است , از ين جهت درين مورد براي حفظ جان اجازه فروش موقوفه داده شده است.
شق دوم از ماده 349 قانون مدني که در آن اجازه فروش ملک وقف داده شده است اين است که اختلاف ميان موقوف عليهم منجر بخرابي ملک موقوفه شود درين صورت نيز اجازه فروش موقوفه داده شده است زيرا علت منع فروش حفظ و نگهداري موقوفه بر اثر اختلاف ميان موقوف عليهم خراب گردد ديگر عيني باقي نيست که نگاه داراي حبس شود. ماده89 قانون مدني نيز که در قسمت دوم از آن بحث مي شود اجازه فروش درين مورد را داده است.
دوم-هرگاه بعض موقوفه يا تمام آن خراب و يا مشرف بخراب شدن باشد چنانکه به هيچ وجه و از هيچ راهي امکان آبادي و انتفاع از آن نباشد (ماده 89 قانون مدني).

تراست

مفهوم تراست

تراست مبتني بر نمودار زير است، شخصي به عنوان تشکيل دهنده تراست»Sellor of the trust» شرط مي کند که پاره اي اموال به وسيله يک يا چند نفر امين(Trustee) به نفع يک يا چند شخص ديگر، به نام ذينفع(Beneficiary) اداره شود.(رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص345)
پروفسور کتين Professor keeton در کتاب خود، تراست را چنين تعريف ميکند:«تراست عبارت است از رابطه اي که هر گاه شخصي که به او تراستي مي گويند، انصافا موظف مي شود که مالي را (خواه منقول و خواه غير منقول) به نفع شخص يا اشخاصي که ممکن است خود تراستي هم يکي از آنها باشد نگهداري و اداره نمايد. بدين صورت که نفع واقعي اموال، به اشخاص يا جهات ذينفع مي رسد نه به تراستي يا به تراستيها». j.g.riddal the law of) trusts p352)
تعريف ديگري نيز از تراست ارائه شده است:«تراست تعهد منصفانه اي است که شخصي به نام تراستي را ملزم ميکند تا از مالي که تحت کنترل و نظارت اوست - و مال مورد تراست ناميده ميشود - در جهت انتفاع افرادي که ذينفع ناميده ميشوند و خودش نيز ممکن است يکي از آنها باشد - استفاده نمايد.»R.H.Mandsley and E.H.Burn-Trust and Trustess-p.4
بايد بگوييم ماهيت تراست و مفهوم آن کاملا" با مفهوم قرار داد متمايز است اگر چه منشا تراست، تعهدي مي باشد که ما آن را تعهد قراردادي به شمار مي آوريم پس ماهيت آن يک تعهد قرار دادي ويژه است. (رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص346)
تراست يک نوع تجزيه مالکيت است، چه برخي از امتيازات مالکيت وامتيازات ديگر آن متعلق به ذينفع تراست است. به عبارت ديگر خصيصه بارز تراست دو گانگي مالکيت است تراستي مالک قانوني است و ذينفع مالک حکمي است.
اين دو گانگي در مالکيت امکانپذير است زيرا در عين حال که تراستي مي تواند عنوان قانوني مالکيت را داشته باشد انصاف روي وجدان وي اثر مي گذارد و وي را ملزم مي دارد که اموال را به نفع افراد ذينفع حفظ و تصرف نمايد..(رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص346)

جايگاه تراست در بين نهادهاي حقوق انگليس

در حقوق انگليس تراست از جايگاه ويژه اي برخوردار است، چرا که مصاديق آن، آنقدر گسترده است که شامل وصيت، هبه، وکالت و... نيزمي شود. در نتيجه اين گستردگي مصاديق، تراست نقش موثري در روابط اجتماعي ايفا مي نمايد تا آنجا که يکي از حقوقدانان معتقد است، هرگاه مالي غير از مالکيت مطلق درتصرف کسي باشد معمولا تحت عنواني از عناوين تراست خواهد بود. d.j.hoyton the law of trust p5 بنابراين،تراست از جمله اعمال حقوقي يا نهادهايي است که هم داراي ويزگيهاي عقود اماني - نيابتي مانند وصايت و وکالت و هم داراي ويزگيهاي عقود تمليکي مانند هبه است. در تبيين جايگاه تراست، تذکر اين نکته مقدمتا ضروري است که چون در قرون وسطي قواعد کامن لا مانع از توارث زمين مي شد، بنابراين،ايجاد تراست،راه گريزي از قواعد کامن لا بود؛ بدين صورت که با ايجاد تراست،مالکيت قانوني ملک،قبل از فوت مالک،به تراستيها منتقل مي شد ومالکيت واقعي آن براي ورثه باقي مي ماند و پس از گذشت مدتي،مالکيت قانوني نيز به ورثه منقل مي گرديد و در نتيجه، هم از ممنوعيت توارث و هم از پرداخت ماليات سنگين برارث،گريز گاهي يافت مي شد.
c.f.padifild op cit p248 همچنين از تراست براي رسيدن به اهدافي مختلفثي استفاد مي شود،به طوري که توسل به هيچ نهاد حقوقي، چنين اهدافي را برآورده نمي سازد. از آن جمله است:
الف)براي قادر ساختن افرادي که در حالت عادي قادر به تملک برخي از اموال نيستند.مثلا صغار که قادر نيستندمالک زمين گردند، از طريق تراست مي توان آنها را مالک ساخت.
ب)براي اينکه بتوان وراث را از منافع مالي بهره مند ساخت.
ج)براي استفاده عموم.
د)به منظور فرار يا کاهش مسئوليتهاي مختلف مالياتي. r.h.mandsley trust and trustees p.

ارکان تراست

به طور کلي تراست شامل اين ارکان است:: 1- تراستي 2-ذينفع 3- مال مورد تراست که به صورت مختصر به توضيح آنها مي پردازيم.

تراستي

شخصي است که اداره اموال مورد تراست را درجهاتي که مالک تععين کرده است؛به عهده دارد. رابطه تراستي بامال مورد تراست رابطه مالک قانوني با ملک خود خواهد بود، به عبارت ديگر تراستي هم اختيارات اداري دارد و هم اختيار نقل و انتقال مال مورد تراست را دارد و اين انتقال مي تواند معوض يا غير معوض باشد. يعني وي حتي مي تواند مال موضوع تراست را به ديگري هبه کند، ولي بايد توجه داشت که که مالکيت تراستي مالکيتي مخصوصي است بنابراين مانند ساير اموال، جزء دارائي شخصي وي محسوب نمي شود و در نتيجه، طلبکارها نمي توانند، آنرا توقيف نمايند و به ورثه وي هم به ارث نمي رسد و از موارد محدوديت مالکيت ويژه تراستي اين است که وي نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه مي تواند آنرا تلف نمايد.

تکاليف تراستي

تراستي تمام تکاليف و اموري را که براي اداره اموال مورد تراست نياز است،به عهده دارد.
ذکر اين نکته لازم مي نمايد که مي توان در سند تراست،تکاليف تراستي را افزايش يا کاهش داد.
البته به شرط اينکه چنين افزايش يا کاهش وظايفي، مبهم، غير قانوني وبر خلاف نظم عمومي نبوده،همچنين بامقتضيات رابطه تراست نيز مغاير نباشد. با وجود اين، ذکر مواردي چند از تعهدات و تکاليف تراستي از باب تمثيل، خالي از فايده نيست. به اين خاطر،نويسندگان انگليسي d.j.hoyton the law of trust p110 در آثار خود به احصاي مواردي چند از تعهدات تراستي پرداخته اند که از جهت روشن ساختن به بيان آنها مي پردازيم:
1-نگهداري اموال مورد تراست تحت نظارت و کنترل خود به صورتي که از اموال خصوصي او ويا ديگر اموالي که تحت هر عنواني در دست اوست، متمايز باشد.همچنين تراستي ها بايد اموال را در مالکيت مشترک خود نگهداري کنند،مگر اينکه به اين امر تصريح شده با شد که آنها را تحت نام يکي از تراستي ها يا شخص معين،نگهداري کنند.
2-تراستي بايد به منظور حفظ ارزش وجوه نقد تراست،آنها را درجاهايي که اجازه سرمايه گذاري در آنها داده شده است،سرمايه گذاري کند. بنابراين، تعهداتي تراستي تنها به حفظ اموال مورد تراست محدود نمي شود.
3-توزيع منافع و اصل مال بين ذينفعها و حساب پس دادن به آنها و همچنين نگهداري حساب و مدارک آنها؛ به طوري که براي کسب اطلاع و بازرسي ذينفع ها در دسترس باشد

اختيارات تراستي

هرچند تراستي،مالک اسمي اموال مورد تراست محسوب مي شود و در اداره آنها از اختيارات وسيعي برخوردار است، ولي در واقع اموال مورد تراست را به طور اماني در اختيار دارد تا از آنها در جهت انتفاع ذينفع ها بهره برداري نمايد.وجود رابطه اماني تراستي و اموال مورد تراست، محدوديتهايي را به اختيارات وسيع تراستي وارد مي سازد که به بيان آنها مي پردازيم:
1-طرف معامله قرار نگرفتن
در حقوق انگليس نسبت به طرف معامله قرار گرفتن تراستي بدبيني وجود دارد. علت بد بيني،تعارض منافع تراستي با منافع ذينفع ها است. ضمانت اجراي انجام چنين معاملاتي،قابليت ابطال آنها از جانب ذينفع ها است، اگر چه عوض معامله، منصفانه باشد. البته، سند تراست،دادگاه، قانون يا هر وسيله ديگري مانند مذاکرات قبل از انعقاد تراست، مي تواند چنين اختياراتي را به تراستي يا تراستي ها اعطا نمايد. در اين حالت نيز تراستي وقتي مي تواند طرف معامله قرار گيرد که ثابت کند معامله، منصفانه است.) d.j.hoyton the law of trust p117)
2-وظيفه عدم انتفاع از تراست و موقعيتها و فرضهاي حاصله از سمت تراستي
تراستي حق انتفاع از اموال تراست و يا حق استفاده از موقعيتها و فر صتهايي که قبل ا ز مقعت خود به عنوان تراستي براي او پيش مي آيد، را ندارد ودرصورت استفاده از اين موقعيتها و يا انتفاع از اموال تراست،مسئول خواهد بود مگر اينکه سند تراست يا همه ذينفع ها به شرط داشتن اهليت کامل قانوني، چنين اذني را به او بدهند.
چنين محدوديتي که ناشي از رابطه اماني است،حتي ممکن است به اشخاص ديگري مثل وکيل تراستي نيز تعميم داده شود به اين صورت که آنها هم حق استفاده از فرصتها و موقعيتهاي ناشي از تراست را به نفع خود ندارند.(r.h.mandsley trust and trustees p118)

مسئوليتهاي تراست

مسئوليت تراستي در پرداخت خسارات وارده،تابع قواعد عام مسئوليت مدني و مسئوليت تضامني تراستي ها است؛در نتيجه خسارات حاصله براثر نقض تراست؛هرچند که ناشي از عمل آنها نباشد و در ايراد خسارات هيچ نقشي نداشته باشند يا دخالت آنها به مراتب کمتر از ميزان مبلغ پرداختي باشد. تضامني بودن مسئوليت تراستي ها نيز در مواردي است که ايراد و خسارت به چند تراستي منتسب باشد.

ذينفع

چون در حقوق انگليس ذينفع تراست،هم دارنده حق انتفاعي در اموال مورد تراست است و هم مالک انصافي اموال مورد تراست محسوب مي شو، از حقوق و اختياري فراتر از دارنده صرف حق انتفاع برخوردار است. به عبارت ديگر، مالک انصافي اموال مورد تراست بودن،او را در موقعيت ممتازي قرار مي دهد که مي تواند از نحوه اداره اموال،اطلاع پيدا کرده و براي حفظ حقوق خود در مواردي که نياز است، اقداماتي را انجام داده و حتي بتواند طرح دعوي کند. j.g.riddal the law of trusts p382

مال مورد تراست

يکي از ارکان تراست برطبق نظر لرد لانگوال وجود موضوع معين است به عبارت ديگر براي اينکه تراستي بوجود آيد، بايد مال معلوم و معيني وجود داشته باشد که موضوع تراست قرار گيرد.
مال مورد تراست مي تواند منقول يا غير منقول، حق عيني يا حق ديني مانند طلب،سهام شرکت،حقوق فکري و معنوي، مانند حق تاليف، حق اختراع و...باشد. j.g.riddal the law of trusts p385
حقوقدانان انگليسي، قابليت بقاي مال مورد تراست در برابر انتفاع از آن را از شرايط مال مورد تراست ذکرنکردهاند. در خصوص لزوم چنين شرطي ممکن است در بادي امر تصور شود که عدم ذکر چنين شرطي، به خاطر بديهي بودن آن است، زيرا ذينفع از مالي مي تواند منتفع گردد که با انتفاع ازآن، قابليت بقا داشته باشد. ولي کمي دقت بطلان تصور فوق ثابت مي شود، زيرا بعضي وقتها منظور از تراست،تنها نگهداري مال مورد تراست است. تراست ساده، چنين حالتي را دارد؛ به طوري که در اين نوع تراست، وظيفه تراستي نگهداري مال مورد تراست تا رسيدن ذينفع به سن کبر است. پس در اين مورد مساله انتفاع از مال مورد تراست مطرح نمي شود تا بحث قابليت بقاي آن در برابر انتفاع مطرح گردد.
بنابراين، هرچند که در اغلب موارد مال مورد تراست براي انتفاع ذينفع يا ذينفع ها به تراستي داده مي شود، بعضي وقتها ممکن است فقط به منظور نگهداري به وي داده شود. در نتيجه، بودن يک مورد نقض، براي عدم لزوم چنين شرطي کفايت مي کند. از طرف ديگر، اگرمال مورد تراست، قابليت بقا در برابر انتفاع را نداشته باشد، تراستي مي تواند با توجه به اختيار تبديل و تعويضي که دارد، آن را با مال ديگري معاوضه نمايد. بنابراين، هيچئ دليلي براي لزوم چنين شرطي وجود ندارد.

انواع تراست

تراستها ممکن است بر اساس چگونگي بوجود آمدن آنها به انواع ذيل تقسيم نمود:
1-تراستهاي صريح«express trusts»
2-تراستهاي ضمني«implied trusts»
3- تراستهاي تعبيري«constructive trusts»
تراستها براساس موضوعشان يعني اينکه مقصد آنها به نفع رساندن به اشخاص خاصي يا به مقاصد عمومي باشد نيز طبقه بندي مي گردند: 1-تراستهاي خاص«private trust»
2- تراستهاي عام«public trusts»
ولي چون تراست عام فقط به صورت صريح ايجاد مي شود بنابراين مي توان گفت تراست يا عام است يا خاص و تراست خاص ممکن است صريح،،ضمني يا تعبيري باشد. j.g.riddal the law of trusts p14)
الف) تراست صريح: تراستي است که مالک در زمان حيات خود يا به موجب وصيت نامه به نفع يک يا چند شخص معين يا گروهي از افراد،صريحاً آن را ايجاد مي نمايد وممکن است به صورت کتبي (سند يا وصيت نامه) باشد ودربرخي موارد ممکن است به صورت شفاهي هم بوجود آيد.
ب) تراست ضمني: تراستي است که قانون آن را به عنوان تراست فرض مي نمايديعني فرض مي شود که مالک قصد داشته که چنين تراستي را ايجاد نمايد.
شايع ترين تراست ضمني، تراست منتج«resulting trust» مي باشد. مثلا" فرض کنيد مالک مالي را به تراستها واگذار مي نمايد که منافع آنرا صرف نمايند اگر مالک مشخص نکند که بعد از فوت، صرف چه شخصي، يا چه جهتي بايد بشود. در اينجا، تراستي ها منافع را براي مالک به عنوان، تراست منتج قرار خواهند داد.
ج) تراست تعبيري: بعداً خواهيم گفت که بر خلاف وقف تراستها، قادر خواهند بود که مال موضوع تراست را به غير منتقل نمايند، اين نوع تراستها تراستهايي است که طرفين تراست قصد ندارند که آنرا ايجاد کنند ولي انصاف، بدون لحاظ قصد طرفين، آن را به ايشان تحميل مي نمايد. مهمترين نوع تراست تعبيري، وقتي بوجود مي آيد که تراستي به قصد نقض، تراست را به فردي که عالم به تراستي بودن مال مي باشد منتقل مي کند، در اين موارد شخصي که مال تراست به وي منتقل شده است، به عنوان تراستي تعبيري منصوب شده و به موجب اننصاب موظف است که مال مورد تراست را براي ذينفع هاي آنها نگهداري نمايد، پس در اينجا منتقل اليه، چه راضي باشد، چه نباشد، تراستي تعبيري محسوب خواهد شد.(همان منبع.)

تراست عام

براي اينکه تراست عام ايجاد شود، سه شرط بايد تحقق پيدا کند:
شرط اول- از نظر حقوقي، تراست بايد خيريه باشد. لرد مکسناگستن، تراستهاي خيريه را به چهار طبقه تقسيم نموده است:
الف) تراستهاي خيريه به منظور فقر زدايي
ب) تراستهاي خيريه براي پيشرفت تعليم و تربيت
ج) تراستهاي خيريه براي ترويج مذهب
د) تراستهاي خيريه ديگري که به نفع جامعه باشد، مثل اينکه براي تدارک کارهاي عام المنفعه، مانند ساختن پل و موزه،انجمن حمايت از بينوايان و تقويت نيروهاي مسلح.
شرط دوم - بايد نفع کل جامعه يا لااقل بخش عظيمي از جامعه را در بر داشته باشد.
شرط سوم - تراست عام، بايد کاملاً، جامعاً و انحصاراً عام المنفعه باشد. پس اگر تراست عام و خاص به صورت عرضي ايجاد شود، اين شرط تامين نگشته و لذا اينگونه تراستها نسبت به حصه عام خود، باطل مي باشد. يعني تراست، نسبت به اهداف عام المنفعه آن باطل قلمداد مي گردد.

مقايسه تراست با وقف

مقايسه ماهيت تراست با ماهيت وقف

همانطور که گفته شد تراست يک ماهيت قرار دادي ويژه دارد زيرا مالک است که تراست را ايجاد مي کند و هيچکس ديگري دخل و تصرف در ايجاد آن ندارد و وجود تراستي و قبول وي اگر چه لازم است ولي در مواردي وجود تراستي نيز در زمان ايجاد تراست لزومي (d.l.a law made simple.p.249)ندارد چه برسد به اينکه طرف قبول تعهد و قرار داد واقع شود ولي به هر حال به موجب تراست، اموال در اختيار تراستي قرار داده مي شود و اين در حالي است که طبق نظر قانون مدني ايران وقف عقد است و دو طرف دارد واقف و موقوف عليه و از اينجا معلوم ميشود که اولاً وقف بر خلاف تراست يک عقد واقعي است که طرف ايجاب و قبول مي خواهد(ماده 56 ق.م) و ثانياً طرف مقابل واقف موقوف عليه يا به اصطلاح تراست ذينفع مي باشد، نه متولي يا به اصطلاح تراست امين پس اگر تراست را نوعي عقد نيز به حساب آوريم، از نظر طرف مقابل نيز تفاوت بين اين دو نهاد وجود دارد زيرا طرف قبول تراست، تراستي و طرف قبول وقف، موقوف عليه مي باشد.
نکته ديگر اينکه در وقف خاص مالک عين و منافع موقوفه، موقوف عليه مي باشد و لذا بايستي طرف قبول واقع شود، در حالي که در تراست مالکيت تجزيه مي شود بدين صورت که مالک قانوني مال، تراستي و مالک انصافي و واقعي آن ذينفع مي باشد، ولي تراستي آن را قبول مي نمايند نه ذينفع، و به عبارت ديگر ذينفع هيچ نقشي در ايجاد تراست ندارد.
تفاوت ديگر ماهيت وقف با تراست در اين است که در وقف عين حبس مي شود يعني مصون از نقل و انتقال مي باشد و منافع آن براي موقوف عليه تسبيل مي گردد. ولي در تراست عام در عين حال که عين حبس نمي شود ولي مي توان دوام را شرط نمود و مال مورد تراست را براي هميشه در جهت مخصوص خود قرار داد و منافع آن را به جهت يا اشخاص آن تسبيل کرد. (d.l.a law made simple.p.253) به عبارت روشنتر فايده وقف که تسبيل منفعت باشد در تراست وجود دارد ولي لزومي ندارد که عين حبس شود و تراستي بنا بر دستورات مالک يا عرف و قانون مي تواند مال موضوع تراست را نقل و انتقال دهد و تبديل به اموال ديگري کند.

مقايسه اقسام تراست با اقسام وقف

اين مطلب را در دو قسمت بيان مي نماييم:

مقايسه تراست با اقسام وقف

هم تراست و هم و وقف، ممکن است بخاطر رفاه عمومي يا قشري از اقشار جامعه يا نيات خير خواهانه و نوع دوستي ايجاد شود، و ضمن باقي ماندن اصل سرمايه (در مورد تراست) يا عين مالي (در مورد وقف) منافع آن به مصرف ذينفع يا موقوف عليه برسد و ممکن است که صرفا" منافع خويشان و اقرباء و اولاد در نظر گرفته و مقصود از آن بهره مند گرداندن ايشان باشد. لذا مي بينيم که براي انجام قسم اول، تراست عام و وقف عام بوجود آمده و براي انجام قسم دوم، تراست خاص و وقف خاص ايجاد شده است.
ولي اين دو نهاد از نظر اقسام تفاوتهايي به شرح ذيل دارند:
يکي اينکه وقف، چه خاص و چه عام، بايد صريحا ايجاد شود يعني واقف و موقوف عليه با قصد ايجاد وقف ايجاب و قبول نمايند. در حاليکه فقط تراست عام، بايد صريحا ايجاد شود و تراست خاص ممکن است به طور صريح و آشکار ايجاد شودو محتمل است که به صورت ضمني يا به صورت تحميلي نيز بوجود آيد.
دومين تفاوت اين است که وقفي که موقوف عليهم آن،افراد معين محصوري هستند،بدون توجه به وضعيت اقتصادي آنها و موقعيت اجتماعي ايشان وقف خاص محسوب مي شود،در حاليکه به تراستي که به خاطر فقر وتنگدستي ذينفع هاي آن که اولاد يا خويشان و در يک کلمه افراد معين محصوري هستند،بوجود مي آيد،تراست عام اطلاق مي شود.

تفاوت تراست خاص با تراست عام و مقايسه آن با تفاوت وقف خاص و عام

الف- يکي از تفاوتهاي تراست خاص با تراست عام دراين است که تراست عام از معافيت يا تخفيف ويزه مالياتي برخوردار است،برعکس تراست خاص،واين درحالي است که وقف عام از پرداخت هزينه ثبتي و هزينه دادرسي در محاکم دادگستري معاف است به خلاف وقف خاص.
ب- دومين تفاوت اين است که درتراست خاص ذينفع،حتما بايد به صورت معين و معلوم وجود داشته باشد درحاليکه در تراست عام اگر ذي نفع آن به وضوح مشخص نباشد جامعه،ذينفع آن قلمداد مي گردد و دادگاه جهت مصرف عام آن را معين مي کند وچنين تراستي محقق مي شود، درحاليکه يکي از ارکان وقف وجود موقوف عليه واجد شرايط
مي باشد، چه در وقف وچه در وقف عام.
ج-در تراست خاص موقت بودن شرط است و تراست عام ميتواند به صورت ابدي يا موقت، ايجاد شود در صورتي که خصيصه ممتاز وقف،دائمي بودن آن است،به طوريکه وقف موقت را فقهاء حبس مي نامند و آن راوقف نمي دانند،البته در بعضي از کشورهاي عربي مثل لبنان، وقف خاص لزوماً منحصر به انتفاع حداکثر دو طبقه ازموقوف عليهم دانسته اند و وقف،براي بيشتر از دو طبقه از موقوف عليهم را اجازه نمي دهند.
د-از نظر اجرا،تراست خاص براي اينکه ذينفع آن از حقوقش برخوردار گردد لازم است که خود ذي نفع ها اقدام نمايند. ولي درتراست عام،دادستان يا حاکم مآمور انجام اقدامات لازم جهت انتفاع از آن مي باشد،مثلا اگر تراستي به وظائف خود عمل ننمود در تراست خاص ذينفع،بايد از دادگاه بخواهد تا وي را ملزم به انجام وظائفش نمايد و در تراست عام، دادستان يا حاکم،چنين وظيفه اي دارد.
در حاليکه در وقف خاص و عام، هم موقوف عليهم مي توانند نسبت به منافع خود طرف دعوي واقع گردند و هم سازمان اوقاف، آن هم از دو جهت،از جهتي اداره اوقاف نظارت استصوابي دارد و از جهت ديگر شعبه حقوقي وحسابرسي اداره نيز،نظارت استصوابي و بعضا قدرت قضايي جهت عزل يا ممنوع المداخله کردن متولي را دارد.
ه-در تراست خاص،اگر جهت آن منقطع گردد،منافع به مالک برمي گردد.ولي به موجب دکترين"سلي پرس"(Theey-press-doctring) در تراست عام اگر جهت آن يعني مصرف منافع آن منقطع گردد، منافع آن در اقرب به غرض مالک به کار مي رود و اگر آن هم ممکن نباشد دادگاه در جهت خير ديگري آن را هزينه خواهد نمود(d.l.a law made simple.p.253) ولي در وقف خاص اگر جهت آن منقطع گردد،مثلاً موقوف عليهم منقرض گردند، اگر وقف منقطع الاخر را صحيح بدانيم،منافع موقوفه پس از انقراض موقوف عليه به مصرف فقرا مي رسد ويا به واقف و ورثه وي خواهد رسيد(عبيد الکسيبي.احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه احمد صادقي،ج1،ص43) ودر وقف عام اگر منافع درجهتي که واقف پيش بيني نموده متعذرالصرف گردد،بايستي منافع درجهت اقرب به غرض واقف صرف شود،درست مانند تراست عام و مشابه با دکترين cy-press

مقايسه ارکان وقف با ارکان تراست

اصول تراست،بنابرنظر،لردلانگ دال((lord long dale عبارت هستند از:
1- اصل قصد 2-اصل موضوع 3- اصل افراد ذي نفع
و اين در حالي است که ارکان وقف عبارتند از:
1-صيغه وقف 2-واقف 3-موقوف عليه 4-مال موقوفه
در اين مبحث ما به ترتيب ارکان وقف و تراست را با هم مقايسه خواهيم کرد:

مقايسه انعقاد تراست با انعقاد وقف

براي تشکيل تراست لازم است که مالک قصد نمايد که تراست را به وجود آورد و اين قصد خود را بايد به صورت لفظي ابراز نمايد و اگر به قبض وي ندهد تراست ناقص خواهد بود و بايد مال را به قبض، تراستي بدهد تا تراست به طور کامل ايجا د شود و آثار تراست در آن مترتب شود ولي اگر مالک خودش تراستي باشد ديگر قبض لزومي ندارد، نکته ديگر اينکه قبض ديگر نسبت به اموال مختلف متفاوت است،مثلا قبض زمين غير ثبتي، تصرف آن است و قبض مال منقول تحويل گرفتن آن است. j.g.riddal law of trusts p.325)
در وقف نيز واقف بايد قصد به وجود آوردن وقف را داشته باشد و ايجاد وقف بايد به صورت لفظي باشد و تا قبض و اقباض صورت نپذيرد، وقف به نحو کامل ايجاد نخواهد شد ودر صورتي که به نحوي از انحاء واقف، قابض هم باشد قبض خود به خود محقق است ولي تفاوت در اين است که در تراست در صورتي که مالک،خود تراستي هم باشد،قبض خود به خود محقق است ولي در وقف وقتي موقوف عليهم محجور باشند واقف ولي يا قيم ايشان باشد قبض خود به خود محقق خواهد بود. تفاوت ديگردر اين است که دروقف علاوه بر قصد واقف به ايجاد وقف،ايجاب وي و قبول موقوف عليهم يا حاکم نيز شرط است و قابض مال موقوفه، حاکم يا طبقه اول موقوف عليهم هستند نه متولي در حاليکه در تراست ايجاب و قبول شرط نبوده و قابض تراستي ميباشد نه ذي نفع

مقايسه شرايط مالک در تراست و واقف در وقف

واقف بايدداراي اهليت بوده و مالک مالي که آن را و قف مي نمايد باشد،ولي در اصول مشکله،تراست به نظر "لرد لانگل " نامي از مالک و شرايط وي نبرده است، به نظر مي رسد که از ذکر آن به خاطر بديهي بودنش چشم پوشي نموده است.به هر حال صرف نظر از عات عدم ذکر آن به عنوان اصول تراست،خود نشانگر تفاوتي آشکار فيمابين تراست و وقف ميباشد،زيرا يکي از ارکان وقف،موقوف عليه ميباشد ولي در تراست نامي از مالک به عنوان رکن آن برده نشده است.

مقايسه ذي نفع تراست خاص با موقوف عليه وقف خاص

ذينفع تراست خاص، لازم است وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد. بنابراين اگر مالکي ملکش را به تراستيها واگذار نمايد و ذينفع آن معلوم نباشد، تراستيها منافع را براي مالک به عنوان تراست منتج(resulting trust) نگهداري مي کنند واين درحالي است که در وقف خاص نيز لازم است که موقوف عليهم وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد ولي تفاوت در اين است که دروقف،اولاً وقف برنفس جائز نمي باشد برخلاف تراست خاص که به عنوان تراست منتج،مالک را ذينفع قرار مي دهد و ثانياً، موقوف عليه يکي از ارکان وقف است که بدون وجود او يا معلوم بودن ومعين نبودن و وجود نداشتن ذي نفع، تراست خاص صريح به وجود نخواهد آمد ولي تراست منتج که يکي از انواع تراست ضمني است بوجود خواهد آمد.

مقايسه مال موضوع تراست با مال موقوفه

مال موضوع تراست همچون مال موقوفه بايستي به عنوان يکي از ارکان تراست وجود داشته باشد، مضافا به اينکه مال موضوع تراست نيز مانند مال موقوفه مي تواند از اموال منقول و يا غير منقول قرار داده شود.
ولي تفاوت در اينجاست که اگر مال موضوع تراست مردد باشد، اين ترديد موجب بطلان تراست نخواهد شد،بلکه ذي نفع آن تغيير مي نمايد،به اين معني که اين تراست به عنوان تراست منتج منافعش براي مالک نگهداري خواهد شد. در صورتي که مال موقوفه به عنوان يک رکن، اگر مبهم يا مردد باشد،موجب بطلان وقف مي شود.

مقايسه تراستي با متولي

متولي نيز مانند تراستي مدير وقف مي باشد، ولي تفاوت اين دو در اين است که از نظر تعداد متولي، قانون، حدي قرار نداده و تفاوتي في ما بين توليت اموال منقول و غير منقول نگذارده، در حاليکه در تراست از نظر تعداد، نسبت به نوع مال مورد تراست و عام بودن يا خاص بودن آن تفاوت وجود دارد. اگر موضوع تراست مال منقول باشد حداقل يک تراستي بايد وجود داشته باشد و از نظر حداکثر محدوديتي ندارد.
اگر موضوع تراست، مال غير منقول باشد، در تراست خاص حداکثر چهار تراستي مي تواند وجود داشته باشد و در تراست عام از نظر حداکثر محدوديتي وجود ندارد ولي در هر دو اقلاً يک تراستي بايد وجود داشته باشد. j.g.riddal law of trusts p223
تفاوت ديگر در اين است که رابطه متولي با مال موقوفه صرفا" يک رابطه اداري است و متولي موقوفه تراست را به ديگري منتقل نمايد. در حاليکه تراستي، داراي مالکيت قانوني، نسبت به مال مورد تراست است و حتي مي تواند آن را به صورت معوض يا غير معوض به ديگري منتقل کند.
لازم است براي مقايسه متولي با تراستي، اين دو را از حيث شرايط اشخاص براي تصدي مقام توليت و تراست مورد مقايسه قرار دهيم.
تراستي بايد بالغ و عاقل و داراي اهليت قانوني باشد. j.g.riddal law of trusts p218 پس هر شخص بالغ و عاقلي که اهليت قانوني داشته باشد به موجب تراست صريح مي تواند تراستي شود. حقوقدانان انگليسي شرايط مذکور در فوق را از جمله شرايط احراز سمت تراستي دانسته اند(d.l.a law made simple.p.255). ولي به نظر مي رسد که در عمل کفايت نيز از جمله تراستي قلمداد مي شود، ولو اينکه ضمن بيان شرايط احراز، سمت تراستي بيان نگرديده است. زيرا اين حقوقدانان مي گويند: يکي از وظايف تراستي اين است که وي بايد مانند شخص بازرگان با فراستي که از اموال خود مواظبت مي کند، از اموال تراست، مواظبت نمايد. (d.l.a law made simple.p.256) آيا انجام اين وظيفه را مي توان از کسي که کفايت و توانايي انجام آن را داشته باشد، انتظار داشت؟ پس مي توان نتيجه گرفت که اين شرط عملاً از شرايط احراز مقام تراستي است، مضافاً به اينکه حقوقدانان انگليسي گفته اند: اگر تراستي قبلي کفايت اداره تراست را نداشته باشد تراستي ديگري جايگزين وي خواهد شد. (d.l.a.barker law made simple.p.249) بنابراين مي توان گفت که يکي از شرايط احراز مقام تراستي کفايت است. در مقام مقايسه شرايط تراستي با متولي هويداست که اين دو در شرايط مذکور در فوق با هم شباهت دارند.

نتيجه

همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کرديم وقف و تراست در خواستگاههاي فرهنگي متفاوت شکل گرفته اند، فلذا تفاوت در شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شکل گيري اين دو نهاد تفاوتهاي اساسي درآنها ايجاد کرده است.
در ايجاد وقف،انگيزه و هدف اوليه، قصد قربت و ايجاد صدقه جاريه مي باشد اگر چه فقهاء معمولاً قصد قربت را شرط وقف نمي دانند و لذا وقف مي تواند بنا بر انگيزه هاي ديگر از قبيل نوعدوستي، يادگاري به نام خود درجهان فاني گذاشتن و... به وجود آيد. ولي نهاد تراست به اين خاطر درست شده است که چون در قرون وسطي قواعد کامن لا-مانع از توارث زمين مي شد،لذا تراست، راه گريزي از قواعد کامن لا- بود.
اين شرايط سبب شد تا چنين نهاد پيچيده اي که ترکيبي ازهبه،نمايندگي وانتفاع است، به وجود آيد.
شايد در نگاه اول تراست معادل وقف در حقوق کامن لا- باشد وليکن با مطالعه تطبيقي اين دو نهاد
به اين نتيجه ميرسيم که نهاد تراست با وجود شباهتها،ازحيث ماهيت، موضوع،اختيارات تراستي به عنوان مدير،انتقال مال مورد تراست و...تفاتهاي بنيادين با وقف دارند.
در نهايت بايد گفت که وقف با خصوصيات و کيفيات ويژه خود،منحصرا درفقه اسلام؛ وجود دارد و نهادهايي شبيه به وقف، قبل از اسلام و بعد از اسلام در بين ساير ملل با کارکردهاي تقريباً مشابه به وجود آمده اند ولي هيچ کدام مانند وقف نيستند.

منبع:راسخون 

مقدمه

اين اثر نفيسِ مذهَّب، اينک به شماره 1224ـ153/م جزء اموال فرهنگي موزه آستانه حضرت معصومه (س) به ثبت رسيده و به مثابه يکي از شاخصه‏هاي کتابت، تذهيب و تجليد دوره صفوي به معرض تماشاي علاقه‏مندان گذارده شده است.
اين اثر خطي، قرآني است که قطع آن را مي‏توان وزيري ناميد؛ هر ورق آن به ابعاد 19/5 ضربدر 30 سانتي‏متر و صفحات افتتاح و اختتام، تمامي اوراقش در ده سطر به خط فاخر ثلث ريحان بر کاغذ ترمه سمرقندي تحرير يافته است.
کاتب اين مُصْحَف شريف، حاجي غياث‏الدين محمد بن احمد خليلي تبريزي (1) است که به سال 992هـ.ق در زمان حکومت سلطان‏محمد خدابنده (چهارمين امير خاندان صفوي) کتابت آن را به اتمام رسانيده و بر زمينه زرافشان غباري در ده سطر به طرز خاصي در سه ستون، متفاوت با کتابت متن و ساير ملحقات آن به رنگ قهوه‏اي روشن به اين ترتيب رقم زده است:
الحَمْدُللّه‏ِ الَّذي أنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ/عَبْدَهُ فَوَفَّقَ کاتِبَ هذَا الجامِعِ الحَميدِ/
/المُنْزَلِ مِنْ حکيمٍ حميدٍ الّذي هُوَ/ المُصْحَفُ الثّامِنُ والخمسونَ مِنَ المَصاحِفِ/ المرقومةِ المختومةِ عَلي يَدِ/ العَبْدِ الفاني وَ هُوَ العبيدُ/ الجاني خادِمُ کلامِ‏اللّه‏ِ/ الغَنيِّ حاجي غياثُ‏الدّين/ محمّد بن أحمد الخليليّ التّبريزي/ في سَنَةِ إثْنَي وَ تِسْعينَ وَ تِسْعَمِائة/.
مقايسه سال‏هاي کتابت و وقف اثر، معلوم مي‏دارد که پس از گذشت 106 سال از تاريخ کتابت آن، به هنگام سلطنت شاه‏سليمان صفوي (صفي دوم) توسط «فاطمه» مادر پادشاه به وقفيت آستانه مقدسه حضرت‏معصومه (س) سپرده شده است و وقفنامه آن در يکي از اوراق آستر کتاب در پانزده سطر به قلم تحريري به شرح ذيل ثبت شده است:

متن وقف بر آستان مقدسه حضرت معصومه

هُوَ الواقِفُ عَلَي الضَّمايِر
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
الحَمْدُللّه‏ِ الَّذي نَزَّلَ القُرآنَ و بَيَّنَ الأحکامَ والصَّلوةُ والسَّلامُ عَلي فَخْرِ المُرْسَلينَ وَ سَيِّدِ الأنامِ الَّذي نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ/
عَلي قَلْبِهِ لِيَکونَ نَذيرَ الأنامِ وَ لَهُ الأيِمَةُ الکِرامُ الَّذينَ هُمْ حَفَظَةُ الشَّرعِ وَ حَمَلَةُ القُرآنِ لَکَ قيامُ السّاعَةِ والسّاعةُ
القيامِ، و بعد، سبب/
تبيين اين کلمات صحّت آيات شرعيّت بيّنات آنکه وقف مخلّد شرعي فرمودند وکلاء اجلاء نواب مستطاب قمر رکاب خورشيد/
احتجاب قُدسية‏الألقاب فاطمه‏سيرت مريم‏سريرت خديجه‏منزلت صفوراطينت بلقيس‏مرتبت پرده‏نشين حرم سلطنت و شهرياري/
محجوبه حجابِ عظمت و بختياري، حاکمه سراپرده دولت و کامراني، حاويه اسباب دولت دوجهاني، گرامي دُرجِ گوهرِ گرانبهاي شاهي، زيبنده/
برج مهر عالم‏افروز شاهنشاهي، عليه عاليه متعاليه، أدامَ اللّه‏ُ أيّامَ دَوْلَتِها و حِشْمَتِها لَکَ يَومُ الدّين، اين قرآن مجيد و فُرقان حميد را بر/
روضه منوره مقدسه متبرکه معصومه مطهره جليلة‏القدر والمنزلة صَلَواتُ‏اللّه‏ِ عَلَيها و عَلي آبائِهَا الطّاهرين که واقع است/
در مدينة‏المؤمنينِ قم و توليت آن را تفويض فرمودند به متولي جليل‏القدر آستانه مزبوره و بعد از او به هر کس که حَسَب‏الرقم مبارک اشرف/
متولي باشد، مشروط به آنکه از روضه مقدسه به جاي ديگر نقل ننمايند، مگر آنکه در نقل از آنجا رعايت حفظ و حراست/
آن منظور باشد و حُفّاظ و زُوّار روضه مزبوره تلاوت نمايند و ثواب آن را به روزگار فرخنده آثار نواب اشرف اقدس ارفع هُميون/
اعلي و نواب مستطاب واقفه موفّقه عايد ساخته، بعد از فراغ از تلاوت فاتحه به جهت خلود دولت ابدمدت بخوانند و/
صيغه شرعيه جريان يافت، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سِمِعَهُ فَانَّما إثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلونَهُ إنَّ اللّه‏َ سَميعٌ عَليمٌ و کانَ ذلِکَ في التّاسعِ/
مِن شَهْرِ جُمادَي‏الأولي ختم بالاحسن والاولي مِنْ شُهورِ سَنَةِ ثَمانٍ و تِسْعينَ وَ ألْفٍ
واقف نام خود را در يک نقش مُهر مربع متضمن يک بيت شعر به اين شرح:
«در حشـر [که] مادر سليمان
از فاطمه دارد چشـم احسـان»
به خط نستعليق با تزئينات اسليمي، در سمت چپ از پيشاني وقف‏نامه به جاي گذارده است.
ذيل وقف‏نامه را مرحوم علاّمه محمدباقر بن محمدتقي مجلسي به عنوان وکيل واقف در شش سطر تحريري به شرح ذيل رقم زده و نقش مُهر خود را به جاي گذارده است.
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم/ لَقَدْ أجْرَيْتُ الصّيغةَ عَلَي الشُّروطِ/ المَرْقومةِ وکالةً عَنِ الحضرةِ العليّةِ العاليةِ/ و کَتَبَ الدّاعي لِدَوامِ الدَّولَةِ القاهِرةِ/ الباهِرةِ أحْوَجُ العِبادِ إلي عَفْوِ رَبِّهِ/ الغَنيِّ محمّد باقرُ بْنُ محمّد تقيّ عُفيَ عَنْهُما/
با نقش يک مُهر با سجع «محمد باقرالعلوم» در ذيل دست‏خط ايشان، ايضا يک اثر انگشت در همين قسمت مشاهده مي‏شود (2)
آن‏گونه که از مفاد وقف‏نامه مستفاد مي‏شود، مُصْحَف مورد بحث را مرحوم علامه مجلسي در تاريخ جمادي‏الاول سال 1098هـ.ق به هنگام سلطنت شاه‏سليمان صفوي وکالتا از سوي مادر پادشاه به وقفيت «روضه منوره در مدينة‏المؤمنين قم» سپرده است.
حواشي اين صفحه توسط کتاب‏داران دوره صفوي تا قاجاريه به نشانه تحويل و تحول کتاب به اين شرح رقم گذاشته شده است:
«به تاريخ 23 شهر جُمادَي‏الاول سنه 1125 مطابق سيچقان‏ئيل (3) ملاحظه و تحويل کتاب‏دار سرکار شد»
مُهر مربع «محمدرحيم بن محمدمهدي حسيني»
«به تاريخ شهر محرم سنه 1172 ملاحظه و تحويل کتاب‏دار شد» با نقش مُهر مربع «محمدخليل بن محمد الحسيني 1129»
«به تاريخ 3 شهر ربيع‏الثاني سنه 1143 مطابق سنه
لوي‏ئيل(4) ملاحظه و تحويل تحويل‏دار شد». با نقش مُهر «محمدخليل بن محمدمهدي الحسيني 1129».
«به تاريخ 24 شهر ذي‏حجة‏الحرام سنه 1111 مطابق لوي‏ئيل در خزانه سرکار ملاحظه و عرض ديده شد» با نقش مُهر بيضوي «محمدمعصوم بن ابوطالب».
«به تاريخ 13 شهر رمضان‏المبارک سنه 1102 قوي‏ئيل (5) ملاحظه شد»، با نقش مُهر بيضوي «محمدامين بن محمدمهدي الحسيني»
«به تاريخ 19 شهر رمضان سنه 1104 تخاقوي‏ئيل (6) ملاحظه شد» با نقش مُهر بيضوي «لا اله الا اللّه‏ محمد امين‏اللّه‏ عليّ وليّ‏اللّه‏»
«به تاريخ دهم شهر جمادي‏الاولي سنه 1125 در خزانه سرکار عرض ديده شد» با نقش مُهر «يا علي بن ابوطالب».
به علاوه دو مورد تحويل و تحول کتاب‏داران در سال‏هاي 1172 و 1253 در ذيل صفحه مقابل وقف‏نامه.
يادداشت‏هاي کتاب‏داران مؤيد وجود تنظيمات نظارتي در کتابخانه‏هاي صفوي است، ايضا دريافته مي‏شود که غالب متصديان از يک خانواده هستند و کتاب‏داري در مدت هفتاد سال به صورت موروثي منتقل شده است.
شروع نسخه شريف، صفحات دوم و سوم پس از وقف‏نامه، در دو صفحه متقابل سراسر مذهّب و مرصّع با نقش لچک ترنج و هر ترنج با کتيبه‏اي به خط رِقاع تحرير سفيدابي شامل کلام قرآني «إنَّهُ لَقرآنٌ کريمٌ/ في کتابٍ مَکْنونٍ/ لايَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرونَ/ تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العالَمين» مي‏باشد.
پس از دو صفحه اخير، متن شريف آغاز مي‏گردد و دو صفحه (7) نخستين، فاتحة‏الکتاب و آغاز سوره مبارکه بقره به تحرير سفيدابي خط رِقاع و هر صفحه در شش سطر بر زمينه کلاً زرپوش مرصع با جدول ستون‏بندي و شرفه است و دو کتيبه در صدر و ذيل مشتمل بر عنوان، شماره آيات و محل نزول سوره مذکور دارد؛ تزئينات اخير نمونه‏هاي ارزشمندي از تذهيب و کتاب‏آرايي در مکتب اصفهان است.
ـ مسطر عموم صفحات داخلي اين مجلد به استثناي افتتاح و اوراق اختتاميه به ابعاد 10ضربدر17 سانتي‏متر و هر صفحه در ده سطر به شيوه‏اي تنظيم يافته که شروع صفحات يک‏درميان به تحرير مشکي و سطر ديگر به قلم زر، طلاي اشرفي است و نمونه بسيار نفيسي از رنگين‏نويسي و توأمان‏نگاري در رنگ و خط را عرضه مي‏دارد. مسطر کليه صفحات با جدول‏کشي‏هاي متعدد زر، لاجورد، شنجرف و... احاطه شده و حاشيه‏هاي خارجي در عموم اوراق، زرافشان پرموري و طبعا آهار مهره شده است.
سر سوره‏هاي اين مُصْحَف شريف کلاً مذهَّب و مرصّع بوده، عناوين و شماره آيات آنها به قلم سفيداب به خط رقاع تحرير يافته است؛ تذهيب سر سوره‏ها عموما در آغاز سوره اجرا گرديده بجز چند مورد استثنايي نظير سوره الانفال که تذهيب سر سوره در صفحه ماقبل از متن سوره است. در سر سوره‏ها بنا به ضرورت مکاني و موقعيت سطرها، تغييراتي در شيوه تنظيم و اجراي آنها داده شده است. در يک مورد (سوره مبارکه الصافات) عنوان سوره بدون عدد آيات و به صورت دوپاره به شکل «سورة الصّافات» قيد شده است، و يا نظير عنوان «سورة فُصّلت» فقط نام سوره تحرير يافته. ايضا محل نزول سوره نيز استثنائا ذکر مي‏گردد؛ نظير سوره مبارکه «ص»، و به‏طور کاملاً استثنايي دو صفحه شروع سوره مبارکه «کهف» و پايان سوره «الاسري» همانند افتتاح کتاب سراسر مذهّب و مرصّع اجرا شده است.
در آغاز کليه سوره‏ها، وقفيت اثر به صورت عبارت‏هاي «وقف حضرت معصومه (ع)»، «وقف آستانه معصومه (ع)»، «وقف خاص» و «وقف» به قلم شنجرف افزوده شده تا علاوه بر صفحه مستقل وقف‏نامه در افتتاح نسخه، اجزاي کتاب شريف نيز به‏طور مجزا نشانه وقفيت را به همراه داشته باشند و در يک مورد کاملاً منفرد، عبارت «وقف حضرت معصومه (ع)» در گوشه سمت راست فوقاني از مسطرِ آغازِ سوره مبارکه «توبه» قيد شده است.

علايم و نشانه‏ها

تقسيمات معمول در مصاحف خطي در اين جلد نيز به صورت‏هاي مختلف درج و اجرا شده است و در آنها، بيان تقسيمات گوناگون با ابداعات هنري همراه شده و بويژه نشانه‏هاي پاياني آيات به صورت گل‏هاي شش‏پر مذهّب و تقسيمات پنج‏گانه و ده‏گانه آيه‏ها (خمس و عشر يا تخميس و تعشير) به شکل شمسه‏هاي مذهّب در حاشيه
صفحات اجرا شده‏اند؛ در اين طرح‏ها کلمات «خمس» و «عشر» به قلم سفيداب و به خط کوفي زينتي به‏گونه‏اي تحرير يافته‏اند که در نگاه نخستين، کلمات کاملاً شبيه يکديگرند (عکس).
حاشيه اين طرح‏ها را شرفه‏هاي پايه‏بلند به رنگ لاجوردي تکميل مي‏نمايد؛ اين شرفه‏ها مختص به خمس‏ها هستند و با اندکي دقت مي‏توان دريافت که شمسه‏هاي عشر بدون شرفه و يا با شرفه‏هاي بسيار کوتاه به‏گونه‏اي که طول شرفه‏ها مي‏تواند وجه تمايز تقسيمات پنج‏گانه و ده‏گانه باشد (عکس).
در بسياري موارد علاوه بر شمسه‏ها، کلمات عشر نيز در جوار شمسه‏هاي مربوطه به تحرير شنجرفي افزوده شده‏اند.
تقسيمات ديگر اين مجلد شريف، نظير حزب، جزو، الجزو، نصف، نصف‏القرآن، و تقسيمات کم‏استعمال، همانند «نصف‏القرآن باعتبارالحروف» و «نصف‏القرآن باعتبارالکلمات» و تعيين مواضع سجدات (8) با کلمه «سجده»، همگي به تحرير شنجرفي در حاشيه صفحات افزوده شده‏اند تا راهنماي قاريان باشند.
الحاقات مزين در اختتاميه اين نسخه شريف به دنبال سوره مبارکه «ناس» آغاز مي‏گردد و بخش عمده آنها را بيش از دو صفحه اسماء جلاله شامل مي‏شود که به طرز خاصي در هر سطر سه و چهار اسم از اسماءاللّه‏ رنگين‏نويسي به تحرير زر، لاجورد و شنجرف با يک کتيبه مذهّب و عنوان «هُوَاللّه‏ُ الَّذي لا اله الا هو» به قلم سفيداب و خط رِقاع آغاز مي‏شود. پس از اسماء جلاله پنج سطر دعاي بعد از تلاوت با يک سطر عنوان «الدُّعاءُ الَّتي تُتْلي بَعْدَ خَتْمِ القرآنِ و يُسْتَحَبُّ قِرائَتُها» به تحرير شنجرفي، زر و لاجورد است و نهايتا رقم کاتب به شيوه‏اي که پيش از اين بيان شده به ملحقاتِ مزينِ اين مصحف نفيس خاتمه مي‏دهد.
ـ اين مجلد جمعا شامل 305 برگ است که دو ورق آن را برگ‏هاي آستر و بدرقه تشکيل مي‏دهد و عموم صفحات آن به شيوه ايراني راده‏گذاري شده است تا قاريان، نسخه‏برداران و بويژه صحافان و مرمت‏کاران را در حفظ توالي اوراق و تسلسل کلام رباني ياري نمايد.

جلد

اين مجلد شريف را جلد سوخت طبله‏دار(9) از تيماج سرخ ـ قهوه‏اي با رويه زرپوش و طرح لچک ترنج با شاخه‏هاي اسليمي و حواشي واگيره‏دار پوشانيده، اندرون آن معرّق و مرصّع با نقش شاخه‏هاي اسليمي روي چهار قطعه ورق طلا با حواشي واگيره‏اي اجرا شده است؛ سرطبل مربوط، طلاپوش و نظير رويه با طرح لچک ترنج و به شيوه مرسوم داراي يک نيم‏ترنج است.
رويه، عطف و سرطبل، بويژه تزئينات اندرون جلد به دليل ظرافت بسيار به‏طور جزئي مصدوم و برخي قسمت‏هاي کوچک از تزئينات آن کسر است، شيرازه اين مجلد ته‏دوخت و گسيختگي دارد، اوراق آستر و بدرقه آن شکافته و در معدودي صفحات به علت هجوم حشرات، سوراخ‏هاي ريزي پديد آمده است؛ به منظور پيش‏گيري از گسترش آسيب‏ها و تثبيت وضعيت اين نسخه نفيس، نيازمند اقدامات حفاظتي ـ مرمتي است، گرچه برخي علايم کوچک از وصّالي‏هاي ناشيانه بويژه در جلد آن وجود دارد که محتملاً از دوره قاجاريه است.
اين نسخه شريف از نمونه‏هاي بسيار نفيس کتابت، جلدسازي و هنر تذهيب ايراني دوره صفويه است که هر بخش آن حاکي از احاطه هنرمندان و فن‏آوران اين مرز و بوم بر قواعد کاغذسازي، استخراج رنگ‏هاي اصيل از مواد معدني، خوش‏نويسي، تذهيب، صحافي و جلدسازي است.
علي‏رغم همه جستجوهايي که به عمل آمد، متأسفانه نشاني از مذهِّب، صحاف و جلدساز اين اثر نفيس به دست نيامد، ليکن اين امر چيزي از نفاست خط و تذهيب و ظرافت جلد آن، که همچون شاه‏کاري از هنرهاي ايراني است، نمي‏کاهد.
در خاتمه، نگارنده ضروري مي‏داند به خاطر مساعدت‏هايي که بويژه از سوي مقام محترم توليت آستانه حضرت معصومه (س) و مسؤولان محترم موزه قم به‏عمل آمد و دست‏يابي به بايگاني، تهيه عکس و بررسي اين مجلد کلام‏اللّه‏ را ميسّر ساخت، از آن عزيزان قدرداني نمايد.

پي نوشت :

1-مؤلف کتاب راهنماي قم، چاپ تهران، 1317هـ.ش، چاپ‏خانه مجلس، ص91. نام کاتب را با افزودن الحسيني به صورت حاج غياث‏الدين محمد بن احمد الحسيني التبريزي ذکر نموده است. ايضا مرحوم محمدتقي دانش‏پژوه در فهرست نسخ خطي کتاب‏خانه آستانه مقدسه قم، ص هفدهم نام کاتب را غياث‏الدين محمد بن احمد خليلي حسيني تبريزي ثبت نموده است، دلايل مغايرت‏ها با اصل سند، بر نگارنده معلوم نشد.
2-در صورتي که اثر انگشت را متعلق به مرحوم مجلسي فرض کنيم، موضوع به لحاظ تاريخي اهميت ويژه‏اي مي‏يابد. در عين حال به احتمال ضعيف‏تر، اثر انگشت مي‏تواند به شخص واقف تعلق داشته باشد.
3-اسامي سال‏ها با منشأ اويغوري است؛ نظير سال موش، سال گاو و...
4-اسامي سال‏ها با منشأ اويغوري است؛ نظير سال موش، سال گاو و...
5-اسامي سال‏ها با منشأ اويغوري است؛ نظير سال موش، سال گاو و...
6-اسامي سال‏ها با منشأ اويغوري است؛ نظير سال موش، سال گاو و...
7-مرحوم بياني در احوال و آثار خوشنويسان، دانشگاه تهران، ج4، 1358هـ.ش، ص118 اين دو صفحه را متن و حاشيه ذکر نموده است، ليکن با همه دقتي که به عمل آمد، چنين موردي در هيچ يک از اوراق اين مجلد مشاهده نشد.
8-در تعيين مواضع سجده‏ها، ذکري از تقسيم آنان به سجده‏هاي واجب و مندوبه يا مستحب نشده است، و فقط تعيين سجده‏هاي واجب مورد نظر بوده است.
9-مرحوم دانش‏پژوه در فهرست يادشده جلد را لولادار ذکر نموده‏اند؛ احتمالاً منظور آن فقيد، طبله‏دار يا سرطبل‏دار بوده است. (فهرست نسخ خطي آستانه، ص17).

منبع: ميراث جاويدان