( مجموعه مقا لات همایش  شهید صدر – دانشگاه مفید )

مولف : مجموعه مقالات

سال نشر:1386

تیراژ:  1000 جلد

قیمت: 4500 تومان

دانشگاه مفید به پاس بزرگداشت شخصیت علمی شهید صدر، اقدام به برگزاری همایش بین­المللی بررسی اندیشه­های اقتصادی ایشان در تاریخ 17 و18 اردیبهشت ماه 1385 با حضور نظریه­پردازان، متفكران، اساتید و پژوهشگران جهان اسلام نمود.

این مجموعه، حاصل تلاش فرهیختگانی است كه به رسم وفاداری به راه واندیشه­ ایشان، دست به قلم شده و صفحاتی را به تقریر،‌ تحلیل،‌ نقد و تكمیل نظریات آن شهید اختصاص دادند. از مجموع مقالات رسیده تعداد 19 مقاله پس از ارزیابی قابل چاپ تشخیص داده شد كه از مجموع آنها 16 مقاله در قالب پنج نشست در محورهای مختلف ارائه گردید كه در هر نشست یكی از مقالات مورد نقادی و پرسش و پاسخ قرار گرفت.

هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی» . تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادى و فرآیند هاى منجر به آن تعریف میگردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار مى گیرد.

توسعه اقتصادى چیست؟

از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسى Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزكیه كه معنى فعل متعدى در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضارى آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنى «وسعت بخشیدن» از واژه شناسى انگلیسى به دلیل تكرار در مقالات دیگر خوددارى میكنیم.

از بحث لغوى كه بگذریم باید به معناى اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسى بپردازیم:

در زمان حاضر در كتب تخصصى مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحى «توسعه اقتصادی» توافق چندانى وجود ندارد و یك نكته مشترك این است كه: كشورهاى آمریكا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگى اقتصادى كره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمى شود.

یكى از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است كه در این نوشتار سعى بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نكته مقدماتى دیگر اجماع بر تفكیك «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخصها و نشانه هاى قابل مشاهده رشد اقتصادى را براى پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول میدانند.

پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادى مستمر» نیست. اما توسعه اقتصادى چیست؟

عده اى معتقدند كه مفهوم توسعه اقتصادى داراى بار ارزشی است و برخى میگویند: توسعه داراى بار ارزشى است و به معناى «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» میباشد. این نظر از یك جنبه، مبتنى بر آن نظری است كه میگفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانى به معنى پیدایش انسانهاى كمال یافته است كه جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنى است كه لغت «توسعه» به معنى «وسعت بخشیدن» داراى بار ارزشى است و با این امر به وصف آن كه «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و ... باشد ارتباط ندارد.

اشكالى كه به این اظهار نظرها وارد است این است كه: با اجماع بر توسعه یافتگى اقتصادى آمریكا، انگلیس، آلمان و كشورهاى دیگر اروپایى غربى و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادى انگلیس یا كشورهاى اروپاى غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتى به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست.

ویژگى هاى مشترك كشورهایى توسعه یافته

با توجه به نكات قبل و با نگاهى تاریخى به وضعیت كشورهاى توسعه یافته اقتصادی: آمریكا، كشورهای اروپای، غربی، ژاپن، استرالیا، روسیه و به نظر عده ای كره جنوبی، سنگاپور و تایوان، سعى خواهیم كرد ویژگی هاى مشترك این است كشورها را فهرست و در مقایسه با كشورهای توسعه نیافته پالایش كنیم و سپس بر اساس ویژگى های باقیمانده، توسعه یافتگى اقتصادى را تعریف نماییم. این شیوه تعریف همان است كه در منطق صورى بر آن تأكید شده است و مستلزم دریافت ویژگى هاى واقعیت خارجی است، البته با توجه به محدودیتهاى انسان در شناخت ماهیت اشیاء و نیز این شیوه تعریف دقیقاً مطابق است با قواعد سه گانه مشاهده و تعریف وقایع اجتماعى در فصل دوم كتاب قواعد روش جامعه شناسى اثر «امیل دوركیم».

كشورهاى توسعه یافته قبل از رنسانس از لحاظ ساختار دانش مانند سایر مناطق جهان و عقبتر از سابقه درخشان كشورهاى اسلامى بودند. سپس تغییراتى در نحوه نگرش و اندیشه آنان به طبیعت و انسان حاصل شد و فیزیك جدید و توجه به تجربه و نیز پرداختن به استفاده از یافته هاى تجربى در تولید اقتصادی ظهور كرد. در باب مباحث فلسفى نیز تغییراتى حاصل شد درباره انسانیت، فرهنگ، ترتیب، حكومت، سیاست، دین، آزادی و ... نیز اندیشههاى تاز اى ارائه شد در حیطه سیاسی نیز جنگ داخلى آمریكا، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه را تجربه كردند و حكومتهاى پارلمانى و مراجعه به آراء عمومى در تعیین دولتها به طور پابرجا مرسوم گشت.

شركت اكثریت قریب به اتفاق زنان و مردان پانزده سال به بالا در صحنه تولید اقتصادى د تعیین دستمزد به اندازه غذا و لباس مصرفى كارگر یا كارگر و فرزند خردسالش، آن هم در قبال هجده ساعت كار و بعدها دوازده ساعت كار نیز تجربى طولانى اقتصاد در این كشورها است كه به تراكم ثروت نزد عده انجامید و البته این عده – یعنی سرمایه داران – ثروت متراكم را سرمایه گذارى میكردند و دائماً تولید رو به افزایش بود.

چنین وضعیتى را ماركس در كتاب سرمایه توصیف كرد و ریشه تراكم ثروت و سرمایه گذارى را تبیین نمود و پیش بینى كرد كه تداوم این وضع به ركود منجر خواهد شد. سرمایه داران و سیاستمداران نظام سرمایه دارى از یك سو، به فتح بازارهاى كشورهاى دیگر و نیز به دست آوردن مواد خام ارزانتر اقدام كردند و از سوى دیگر، تحت فشار مبارزات سندیكایی كارگران حاضر به افزایش قدرت خرید كارگران و تقلیل ساعت كار آنان شدند و كم كم كارگران این كشورها نیز از «رفاه متوسط» برخوردار شدند.

با نگاهى گذرا و تاریخى به كشورهاى توسعه یافته غربى و نیز توجه به شكل خاص تراكم ثروت و سرمایه گذارى در روسیه و نیز در ژاپن و سهم افراد در تولید و مصرف، كه دارای تفاوتهایى با اروپاى غربى و آمریكا است، به یافتن ویژگیهاى این كشورها مى پردازیم:

1- در همه این كشورها دانش طبیعى بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیك نوین، شیمی جدید و .... به تكنولوژى تبدیل شده، در ابزار سازى مجسم گشته و تولید صنعتى را رقم زده است. این ویژگى در همه كشورهاى توسعه یافته اعم از غربى و شرقى و پر سابقه و كم سابقه وجود دارد و در كشورهاى توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری میشود كه انتقال كارخانجات صنعتى به كشورهاى توسعه نیافته این ویژگى را به آنان ارزانى نى دارد.

2- در همه این كشورها، ثمره میلیاردها ساعت كار صنعتی متراكم و انباشته شده است كه به آن سرمایه گذارى صنعتى می گوییم. در حالى كه ویژگى مشترك كشورهاى توسعه نیافته فقر سرمایه گذارى صنعتى است. سرمایه صنعتی موجود در كشورهاى صنعتى و دانش فنى و علوم تجربى كه بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این كشورها است در حالیكه در كشورهاى توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراكم شده و در نتیجه در تولید صنعتى وجود ندارد.

3- اكثر كشورهاى توسعه یافته دوران استعمارگرى را گذرانده اند، در حالى كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته در دورانی مستعمره بوده اند.

4- اكثر كشورهاى توسعه یافته مسیحى هستند در حالی كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى اند.

5- در اكثر كشورهاى توسعه یافته نظام سیاسی پارلمانى وجود دارد در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته نظام سیاسى پارلمانى حقیقى وجود ندارد.

6- در اكثر كشورهاى توسعه یافته كار دین از كار دنیا جدا است در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته باورهای دینی، عمل مربوط به دنیا و اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار میدهد.

ویژگى هاى دیگرى را با تفحص بیشتر می توان به دست آورد. از ویژگیهاى كه ذكر شد فقط ویژگی اول و دوم در همه كشورهاى توسعه یافته بدون استثنا وجود دارد و در عین حال، بدون استثنا در هیچ كشور توسعه نیافته اى دیده نمی شود ولى ویژگى هاى بعد جامع و مانع نیستند:

الف: كشورهاى توسعه یافته به دو دسته با سابقه استعماری و بدون سابقه استعمارى تقسیم میشوند مثلاً انگلیس دارای سابقه استعمارگرى است ولى ژاپن و استرالیا چنین سابقه ای ندارد.

ب: همه كشورهاى داراى سابقه استعمارگرى توسعه یافته نیستند مانند پرتغال كه در مسابقه استعمارگرى اول است ولى در تولید صنعتى در رده كشورهاى توسعه یافته نیست.

پس : نه هر استعمارگرى توسعه یافته است و نه هر توسعه یافته اى استعمار گر.

ج: همه كشورهاى توسعه نیافته قبلاً مستعمره نبوده اند، مانند ایران و تركیه. یادآورى مى كنیم كه دولت عثمانى مستعمره نبود و پس از اضمحلال در جنگ جهانى اول، دولت جدید تركیه به رهبرى آتاتورك تشكیل شد كه باز هم مستعمره نبود. ایران نیز هیچگاه مستعمره نبوده است.

د: همه كشورهایم مستعمره توسعه نیافته نیستند، مانند: استرالیا كه مستعمره بوده است و توسعه یافته است و نیز كانادا.

پس نه هر مستعمره اى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى مستعمره.

چهار نكته یاد شده مربوط به ویژگى سوم بود كه ثابت شد ویژگی استعمارگرى و مستعمره بودن نمیتواند یكى از ویژگی هاى قطعى توسعه یافتگى اقتصادى و توسعه نیافتگی اقتصادى قلمداد شود.

اما مسیحى بودند و مسیحى نبودن نیز مانند استعمارگر و مستعمره بودن جامع و مانع نیستند: همه كشورهاى توسعه یافته مسیحى توسعه یافته نیستند مانند كشورهاى آمریكای لاتین.

پس: نه هر كشور مسیحى توسعه یافته است نه هر توسعه یافته اى مسیحى است.

همه كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى نیستند.

همه كشورهاى غیر مسیحى توسعه نیافته نیستند.

پس نه هر غیر مسیحى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى غیر مسیحى .

نظام سیاسى پارلمانى نیز رابطه ضرورى با توسعه یافتگى اقتصادى ندارد. (توسعه یافتگى اقتصادی و نه توسعه سیاسى كه اصطلاح دیگرى است).

همه كشورهاى توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى نیستند. مانند روسیه.

همه كشورهاى داراى نظام سیاسى پارلمانی، توسعه یافته اقتصادى نیستند مانند تركیه.

پس: نه هر توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى است و نه هر كشور داراى نظام سیاسى پارلمانی توسعه یافته اقتصادى است.

و اما آخرین ویژگى در ارتباط توسعه یافتگی اقتصادى با سكولاریزم است. در این باره نیز پیوستگی ضرورى بین این دو امر وجود ندارد، بلكه جامعه شناس برجسته و نامدارى چون ماكس وبر در كتاب «اخلاق پرتستانى و روحیه سرمایه داری» نشان داده است كه : «نوعى خاص از پایبندى به مذهب خاص از مسحیتت» عامل تقویت و افزایش متغیرهاى «فعالیت اقتصادی» ، «پس انداز»، «سرمایه گذارى صنعتی»، «اختراعات صنعتى » و «اكتشافات علمی» بوده است كه همگى سازنده ویژگی هاى اول و دوم كشورهاى توسعه یافته اقتصادى میباشد كه همبستگى تام این دو ویژگى با توسعه یافتگی اقتصادى قبلاً بیان شد.

از بحثهاى فوق نتیجه مى گیریم كه:

1- اصطلاح توسعه یافتگى اقتصادى به عنوان صفت كشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افكار عمومى مردم جهان است.

2- فقط و فقط دو ویژگى مشترك در كلیه كشورهای توسعه یافته اقتصادى وجود دارد كه دقیقاً كلیه كشورهای توسعه نیافته اقتصادى فاقد این دو ویژگى هستند و طبق منطق علمى ویژگى هاى عینى جامع و مانع توسعه یافتگى همین دو ویژگى است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگى مستقل شمرد.

نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی

اكنون باید به این سوال پاسخ دهیم كه تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگى در جامعه چه وضعى دارد؟

نكاتى كه باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:

1- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى خود و خانواده

2- كار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره ورى در زندگى و ارضاء نیازهاى ثانوی.

3- كار تلاش براى جمع آورى ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتى و ... در حدى كه بالاتر از رفع نیازهاى اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.

4- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر براى خود یا براى فرزندان.

5- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى فقراء و مساكین و اهل شهر و كشور.

6- كار و تلاش براى وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.

7- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.

8- طراحى جریان تولید و توزیع به صورتى كه قسمت قابل توجهى از محصول نزد مدیر یا موسسه متراكم گردد.

درباره موارد یاد شده سوالاتى مطرح است:

1- درباره موارد یاد شده كدامیك از احكام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) وجود دارد؟

2- هر یك از موارد یاد شده مصداق كدام صفت هاى اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟

در اسلام از لحاظ فقهى تأمین نیازهاى ضروری خود و خانواده، كسانى كه قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن داراى فضیلت بسیارى و مورد تأكید فراوان است.

از لحاظ اخلاقى هم، تلاش براى به دست آوردن حد كفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلكه مى تواند مصداق برخى از صفتهاى فاضله محسوب گردد.

3- تلاش و اقدام به فعالیتهاى اقتصادى حلال است و كوشش براى رفع نیازهاى ثانوى و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامى پسندیده است و حتى استفاده از زكات بدین منظور مشروع است. اما در كتب اخلاقى اسلامى تلاش براى رسیدن به این حد از دارایى مذموم تلقى شده است و در كتب اهل تصوف به شدت مذموم است.

4- اما اگر كار و تلاش اقتصادى بعد از رفع نیازهاى اولیه و نیازهاى ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین كننده حك اخلاقى درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آورى مال بیشتر براى تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفى است؛ از نظر اخلاق اسلامى این عمل تبلور حالت روانى «حرص» است.

حرص صفتى است كه آدمى را بر جمع كردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یكى از شعب حب دنیا و از مهلكات است.»1

اما از لحاظ فقهى این فعالیت اقتصادى در موارد كسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آورى حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهى هاى وارده در شرع حمل بر كراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهى مكروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعى خواهد كرد كه از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمى وجود دارد كه انسان را به كار و تلاش اقتصادى را می خواند و از تنبلی، بیكارگی، افكندن بار معاش بر دوش دیگران، ترك لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمى ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بى نیازی را ممدوح میداند .

از سوى دیگر، تلاش شدید اقتصادى و دچار زحمت و خستگى شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخوردارى افراد تحت تكفل و كمك به دیگران و انفاق را وسیله كسب ثواب و وسیله ای براى سعادت اخروى میداند. پس در روایات اسلامى تنبلی و كاهلى و كل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از كار باز ایستاد ولى روایاتى هست با این مضامین كه وقتى با كار و تلاش، نیاز اقتصادى خود اهل خود را به دست آوردى دست از كار بدار و نیز در فروش كالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه كه مى توان خرجى روزانه را به عنوان سود معامله كسب كرد.

البته نیاز اقتصادى در روایات اسلامى به غذا و لباس ختم نمى شود بلكه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مركب مناسب طبق عرف داشتن مال براى صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهاى خیریه و سرمایه اى برای تجارت یا زمین براى زراعت و احداث باغ، همگى جزء نیازهای اقتصادى شخص محسوب میگردد كه تلاش براى كسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.

اگر همه به دستورات یاد ده عمل كنند زندگى متوسط رو به رفاه براى همگان قابل تحقق ولى تجمع نزد عده اندكى در اسناد اسلامی مذموم است: "كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم" (حشر: 7) و نیز جمع مال و خود دارى از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع كردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع كرده و عامل بدبختى جوامع را دچار شدن به آنها میداند .

با توجه به نكات یاد شده انگیزه كار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت كه این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادى می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نكته اى باقى می ماند كه باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر مى رسد مورد نظر كسانى است كه تعالیم اسلامى را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند.

اسلام و استراتژى توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادى به مفهوم امروزین مستلزم تراكم سرمایه صنعتى تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن صنعتی جهت تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمركز ثروت نزد اقلیت سرمایه دارى بوده است كه از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است كه استراتژی سازگار با اسلام براى تمركز سرمایه صنعتى و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمركز سرمایه صنعتی در عین رعایت "كى لایكون دوله بین الاغنیاء منكم" چگونه میسر است؟

البته در تعالیم اسلامى بر زراعت و تجارت تأكید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمى یابد و می توان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمى یابد و می توان استنباط كرد كه: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعى و تجارى است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولى می توان احتمال داد كه منظور اسلام این است كه سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (كاركن مستقل اقتصادی) است – همانطور كه از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب كراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پیدایش كار فرمایان بزرگ.

بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژى توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه كار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. و به نظر مى رسد بهتر است اجزاء استراتژی توسعه اقتصادى و كلیت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حكم فقهى و نظر اخلاقى درباره آن مورد پرسش قرار گیرد و سپس بر اساس منابع اسلامی به آن پاسخ داده شود تا این نكته نیز روشن گردد.

توضیح مطلب

استراتژى انباشت ثروت در غرب این بوده است كه: صاحبان صنایع با تعیین ساعات كار كارگر و تعیین میزان سود برای تولید كننده (در نتیجه تعیین ضمنى قیمت یا تعیین حداقل قیمت كالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید كنندگان) قسمتى از تولید را نزد خود انباشت كرده و مجدداً سرمایه گذارى میكردند و در طول دهه های متوالى سرمایه صنعتى عظیمى متراكم شد و در تولید آینده اثر شگرفى گذاشت كه توسعه اقتصادى نام گرفت.

در روسیه بعد از انقلاب اكتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممكن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذارى كالاهاى كشاورزى و صنعتی و در انحصار گرفتن كل تولیدات كشاورزى و صنعتى آن طور برنامه ریزی كه نیروهاى كار به چهار گروه تقسیم شوند:

1- تولید كنندگان كالاهاى كشاورزی؛

2- تولید كنندگان كالاهاى صنعتى و واسطه ای؛

3- نیروهاى شاغل در بخش زیربنایى اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه اى ونظامی؛

4- نیروهاى خدماتى اعم از كارهاى طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات.

كل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آورى مى شد و آنطور قیمت گذارى مى شد كه قیمت آن با كل درآمد تمام نیروی كار برابر باشد و در نتیجه بین كل نیروى كار تقسیم مى شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنى نیروهای شاغل در بخش زیر بنایى اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامى انباشته مى شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژى انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اكثریت روستایى و برخى سنتها در تعاونیهاى سنتی مردم، طراحى شد. به اینصورت كه براى ایجاد سرمایه گذارى زیر بنایى احداث دهها و امثال آنها، نیروی كار روستایى موظف شد به ازاى هر چند روز كار در مزرعه، یك روز در بخش تولیدات زیربنایى اقتصاد كار كند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه كار مى كرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدى از نیروى كار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلى انباشته مى گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد..

هندى ها پس از پیروزى بر استعمار انگلیس، هیچ یك از استراتژى هاى یاد شده انباشت ثروت و تبدیل به سرمایه را نپذیرفتند و راهى را رفتند كه از طریق كمك به تولید كنندگان روستایى و غیر روستایى و ارائه آموزشهاى مناسب و تشویق تعاوینها، تولید در هر واحد تولید افزایش یابد و با تجمع هر چند تولید كننده در یك تعاونی و سرمایه گذارى ها مشترك و كوچك انباشت و سرمایه گذارى در تعاونیهاى متعدد و كوچك در سراسر جامعه هند اتفاق بیفتد. هندی ها قدمهاى بلندى برداشته اند و میتوان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تكنولوژى حاصل از آن را تا درصد بسیار بالایی جذب كردهاند و آن را زیر بناى تولید اقتصادى قرار داده اند و به میزان قابل توجهى انباشت سرمایه حاصل شده است و امروزه جزو كشورهاى توسعه نیافته اقتصادى محسوب نمى گردد ولی آیا مى توان هند را جزو كشورهاى توسعه یافته اقتصادی محسوب كرد؟ و آیا مى توان استراتژى هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نیست مگر این كه بگویم باید تا آخر قرن بیستم منتظر بود و بعداً قضاوت كرد. 2

استراتژى توسعه كشورهایى مثل كره جنوبى و تایوان و سنگاپور هم مطرح است كه در این موارد انباشت تولیدات داخلی صورت نگرفته بلكه صدور سرمایه خارجى به كشورهاى عامل ایجاد اشتغال و تولید صنعتى است. اكنون این سوال مطرح است كه درباره پنج استراتژى یاد شده به عنوان پنج موضوع، حكم شرع مقدس اسلام چیست و كدامیك از احكام پنجگانه حرام، مكروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق میكند؟ البته غیر از دانستن پاسخ این سوال، مدیران جامعه ایران باید تعیین كنند كه كدامیك از این استراتژیها در ایران كنونى قابل اجرا است و اگر هیچ كدام قابل اجرا نیست، چه استراتژى مناسبى براى ایران وجود دارد و آن گاه استراتژى یا استراتژى هاى قابل اجرا در ایران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح كنند تا حكم شرع درباره حرمت یا وجوب یا اباحه آن بررسى گردد.

تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعى كشورهاى جهان سوم با كشورهاى توسعه یافته

نكته دیگرى كه در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادی» به عنوان یك مقدمه و به عبارت دیگر به عنوان یك قدم در «موضوع شناسی» براى شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی» جوامع كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران با شرایط اقتصادی، اجتماعى اروپا، روسیه، چین و هند در سالهاى آغاز توسعه اقتصادى خودشان است.

در اروپاى قرنهاى شانزدهم به بعد كارگران مى دانستند كه: «همه جا آسمان همین رنگ است». یعنى مى دانستند كه: هر چند براى امرار معاش باید هجده یا دوازده ساعت كار كرد و مزدی برابر با قیمت نان و غذاى ساده دریافت كرد ولى به هر كشور دیگرى هم بروى تقریباً با وضع مشابهى رو به رو خواهی شد و در نتیجه:

اولاً: نیروى كار اقدام به مهاجرت بین كشورى نمی كرد.

ثانیاً: با مقایسه وضع خود و كارگران و كشاورزان بقیه كشورها و دوران گذشته، بیشتر از كارگران امروزى جهان سوم «وضع موجود خود» راضى مى شد.

از سوى دیگر، سرمایه داران اروپایى – با توجه به وضع اقتصادى بقیه كشورها و وضع بازرگانى آن زمانی – در مى یافتند كه: سرمایه گذارى در بخش صنعت، سود آور است و میزان سود حاصله – با توجه به میزان مخاطره آمیز بودنش – در مقایسه با تجارت داخلى و تجارت خارجى و میزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراین، سرمایه دار اروپایى آن زمان با «انگیزه نفع شخصی» و روحیه «حرص» در آن شرایط اقتصادی، اجتماعى اقدام به «سرمایه گذارى صنعتی» میكرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ایران امروزى «سطح زندگی» و «سبك زندگی» مورد انتظار كارگران، كشاورزان و كارمندان تحت تأثیر اطلاع آنان از «رفاه نسبی» افراد مشابه شان در آمریكا و ژاپن و اروپا و ... است و وضع موجود خود را به وضع موجود كاركنان آمریكایى و اروپایى در قرن بیستم – یعنى مردمى كه چهار قرن به طور مدام كار كردهاند و اندوخته صنعتى ایجاد كردهاند - مقایسه میكنند و احساس نارضایى میكنند .

و نیز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراین، ناراضیان از وضع خود بر دولتها فشار مى آورند و این عامل سیاسى دولتها را وادار به اقدامات اقتصادى میكند ونیز سرمایه داران جهان سومى در شرایط اقتصادى ویژه ای قرار دارند كه انگیزه نفع شخصى آنان را به سرمایه گذاری در بخش تجارت و نه در بخش صنعت مى كشاند و اگر توان اقتصادى و اطلاعات تجارى سرمایه گذار تجارى قوى باشد، انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذارى او در بخش تجارت را به سرمایه گذارى در بخش تجارت خارجى اختصاص میدهد كه آن هم عمدتاً به سرمایه گذاری در واردات تخصیص مییابد. پس انگیزه نفع شخص روحیه حرص در سرمایه گذار اروپایى قرون شانزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً او را به سرمایه گذارى در بخش صنعت كشانده است.

زیرا این انگیزه در نفع شخصى در محیط دیگر – مانند محیط اقتصادى امروز كشور ایران – سرمایه گذار را به سرمایه گذارى در واردات كالاهاى مصرفى خارجى سوق میدهد و ضد توسعه اقتصادى عمل میكند.

دو راه حل براى غلبه بر این وضع در كشورهاى جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمایه گذارى مانند هر عمل اجتماعى دیگر تحت تاثیر دو عامل است: انگیزه عامل و شرایط محیطی عمل. بنابراین، یا باید اقدام به تغییر انگیزه كرد و یا اقدام به تغییر شرایط محیطی.

الف: تغییر انگیزه ها؛ به جاى انگیزه نفع شخصى _ كه وقتى از حد تامین نیازهاى خود، خانواده، افراد تحت تكفل و مستمندان مستحق انفاق توسط یك شخص معین بگذرد، حرص نامیده میشود و مسلماً براى سرمایه گذاران بزرگ صنعتی چنین است، انگیزه هاى پسندیده عزت مسلمین، قطع وابستگى اقتصادى مسلمین از كفارو ... قابل جایگزینی است. در شرایط اقتصادى و اجتماعى كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران كه انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذارى را به واردات كالاهاى مصرفى سوق میدهد، انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذارى را به زیر بنایی ترین بخش صنعت سوق میدهد. انگیزه استقلال اقتصادى مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذارى را به (زیر بناى ترین بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتیجه آن قدمى به سوى توسعه اقتصادی و نیز تربیت اشخاص با فضایل اخلاقى و تعهدات اسلامی خواهد بود.

ب: تغیر شرایط محیطی؛ براى تغییر شرایط اقتصادى و اجتماعى كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران، كه انگیزه نفع شخصى ارضاء كامل خود را در جهت گیرى به سوی واردات مییابد، برنامه ریزى كلان و استفاده از سیاستهای گمركى و سیاستهاى پولی، مالى مانند سیاستی صحیح و توسعه مالیاتى پیشنهاد مى شود.

با توجه به توضیحات یاد شده حكم اسلام درباره هر دو نوع تغییر باید روشن گردد كه چون حكم جایگزینى انگیزه عزت مسلمین و قطع وابستگى به كفار و امثال آن (سخاوت و ...) به جای انگیزه نفع شخصى در اسلام براى افكار عمومى مسلمین كاملاً آشنا است فقط این پرسش قابل طرح است كه: نظر اسلام نسبت به كنترل های اقتصادى دولت چیست؟

طبق ادله فقیه و نیز طبق عموم ادله اضطرار كنترل های اقتصادى دولت مادام كه در حد رفع اضطرار یا برآورده ساختن مصلحت باشد جایز است. مشكلى كه هست این است كه باید كارشناسان علوم اقتصادى درباره این كنترل ها و كم و كیف آن توافقاتی برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد.

نتیجه گیری

كار تولیدى كردن بیشتر از حد ضرورتهاى معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتى ارث گذاشتن برا فرزندان كه سرمایه كار آنها باشد محصول انگیزه اى است كه به آن انگیزه پیشرفت میگویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به كار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است.

در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتى آن قدر زیاد باشد كه بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبى از انفاق و زیارت و ... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، كه در تملك شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادى مسلمین و ... است نه انگیزه حرص و طمع.

از لحاظ استراتژى انباشت، مجموعه احكام فقهى به ما می فهمانند كه: «كیفیت» كسب درآمد و هزینه كردن موضوع احكام شرعی است، نه «كمیت» آن بالاستقلال . ولى در كیفیت كسب درآمد رعایت نكاتى لازم است كه استراتژى اجرا شده در اروپاى غربی در قرن گذشته براى انباشت سرمایه را جایز نمى شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمى رسند و مى توان استراتژى تلفیقى با عناصر جدید به وجود آورد.

كنترلهاى اقتصادى و استفاده از سیاستهاى وپولی و مالى خصوصاً سیاستهاى كار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتى مردم، كه هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد كند و هم اقدامات مبتنى بر انگیزه نفع شخصى را به سوی سرمایه گذارى در بخش زیربنایى و صنعت سنگین و نیز مصرفى مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و مى تواند راهى براى انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایى برای استفاده از كار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادى شرعاً بلامانع است.

حتى كمك گرفتن از سرمایه خارجى مادام كه خوف عقلایی از تسلط خارجى و كفار بر كشور و بخشهایى از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و كفار بر كشور و بخشهایى از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حكم به مطالعات تجربى اقتصادى نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادى و اجتماعى داشته باشد فقط و فقط مشكل مالى داشته باشد استقراض خارجى توسط علماى اقتصادی بى ضرر بلكه مفید تلقى میشود.

پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادى نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلكه حتى با شقوق مختلفه اى كه كاملاً براى تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق میباشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحى صحیح كنترلى و وجود دیدگاه توسعه اى به برنامه ریزى اقتصادی، میباشد. بنابراین، نباید ضعف علمى و برنامه ریزى و اجرایى را به نامساعد بودن احكام و ارزشهاى اسلامى براى توسعه اقتصادى نسبت داد.

والسلام

پاورقى ها:

1- ر.ك به: حاج شیخ عباس قمی، مقامات العلمیه (خلاصه معراج السعادت)، چ اول، (تهران: انتشارات علمیه اسلامی، 1361).

2- ر.ك.به: برینگتون، ریشه هاى اجتمایی دمكراسى و دیكتاتوری، ترجمه دكتر حسین بشیریه عن الصادق علیه السلام انه قال: خَطَب رسْولُ الله یوم الله یوم مِنى فقالَ: نضَّر اللهُ عبداً سمِع مقالتى فوعاها، و بلغها من لَم یسمعها، فكم من حامل فقه غیر فقیه و كم من حامل فقه الى من هو افقه من.

امام صادق علیه السلام مى فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سرزمین منى سخنرانى نمودند و فرمودند خداوند با نشاط كند بنده اى را كه سخن مرا بشنود و خوب فراگیرد و به آن كس كه نشنیده است برساند كه چه بسا كسانى كه بار فقه با خود می كشند ولى فقیه نیستند و چه بسا كسانى كه فقه را به نزد كسانى انتقال میدهند كه از خود حاملان فقیه ترند و بهتر می فهمند. امالى مفید، مجلس 23، حدیث 13

منبع : مجله معرفت شماره 9

اندیشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان یك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن یارى رسانده و رشد آن را تسریع نماید.

ادبیات اقتصاد اسلامى در اوایل قرن بیستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، مهم ترین دلایل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:

۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همین طور كشور الجزایر، تونس و سایر كشورها در این دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پیدا مى كنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده مى گیرند.

۲) در این دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسیم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبلیغ كرده و گسترش مى دهد.

عالمان دینى با مراجعه به اندیشه هاى ماركس درمى یابند كه ایده هاى وى مخالف دین و اسلام بوده و پذیرفتن الگوهاى كمونیستى مستلزم دست كشیدن از دین و آئین اسلام مى باشد.

۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمایه دارى بودند درگیر بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، میزان بیكارى بسیار افزایش یافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمایه دارى درگیر ركودى مى شوند كه توانایى تفسیر و برون رفت از آن را ندارند.

علماى دین الگوبردارى از نظام سرمایه دارى را نیز نمى پذیرند زیرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صریحاً مورد نهى اسلام مى باشد.

با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعالیم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اولیه را دلیل روشنى بر عملى شدن آن مى یابند.

اولین كتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از كتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سیدمناظر احسن جیلانى و كتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفیظ الرحمن كه به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزیره هند، پاكستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفریقا توسط سیدقطب و حسن البنا گسترش پیدا مى كند. اینان شخصیت هاى برجسته اى بودند كه افكار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و راه بازگشت به تعالیم اسلام را معرفى نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً تحصیلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دین بودند. نوشته هاى این دوره عموماً به انتقاد از مكاتب سرمایه دارى و كمونیستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراكنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بیستم برخى از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پیشتازان این گروه دكتر انور اقبال قریشى مى باشد كه با تألیف كتاب «الاسلام و نظریه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظریه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثى همچون تحریم ربا، فریضه زكات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم ترین موضوعاتى هستند كه محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.

در دهه ششم قرن گذشته میلادى، كتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهید محمدباقر صدر تألیف مى شود، این كتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آید زیرا توانست مباحث پراكنده را براساس اصول معینى سازماندهى نموده و مكتب اقتصاد اسلامى را تدوین نماید، وى در این كتاب علاوه بر این كه بنیان اندیشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مكتب اقتصادى اسلام را نیز روشمند مى نماید. این كتاب مورد توجه اندیشمندان زیادى قرار گرفت و تأثیرات آن تاكنون نیز باقى مانده است.

در این دوره اقتصاد اسلامى پیشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از كشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نماید و كشورهاى اسلامى براساس شرایط اقتصادى و مشكلات خویش به جوانب خاصى از این دانش توجه مى نمایند به طورى كه در پاكستان بر زمین، رشد و اداره فعالیت هاى اقتصادى، در تركیه و كشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأكید مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد این دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین مسلمان با یكدیگر، عدم دسترسى به منابع و تحقیقات یكدیگر را مى توان نام برد. علاوه بر اینها مشكل دیگرى نیز وجود داشت و عبارت از این بود كه اقتصاددانانى كه تحصیلات دانشگاهى داشتند از تحصیلات منظم در منابع دینى بى بهره بودند و به همین دلیل نمى توانستند از منابع دینى حداكثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینى تسلط كافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از میان برداشتن این موانع سمینارهاى بین المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مكه مكرمه و به ریاست دكتر محمد عمرالزبیر (رئیس دانشگاه ملك عبدالعزیز) برگزار شد. در این سمینار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شركت كردند، مقالات زیادى مورد بحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به صورت كتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. یكى از چهره هاى برجسته این سمینار دانشمندى پاكستانى به نام خورشید احمد مى باشد.

استمرار سمینارهاى بین المللى در سال هاى بعد و مشاركت علماى دینى و دانشمندان اقتصادى در این سمینارها با ملیت هاى مختلف بسیارى از موانع پیش گفته را از بین برد. تحقیقات اقتصاد اسلامى رشد زیادى پیدا كرد و جایزه اى نیز تحت عنوان جایزه فیصل براى تحقیقاتى كه گامى در پیشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص یافت، یكى از برندگان این جایزه دكتر نجات الله صدیقى مى باشد.

در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزایش مى یابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گیرد، گسترش ادبیات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرایش هاى خاص در مقاطع دكترى ایجاد شود و پایان نامه هاى زیادى در این زمینه نوشته شود، پایه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقویت شد و مقالات مربوطه در نشریات معتبر بین المللى همچون صندوق بین المللى پول (IMF) چاپ شده است.

همپاى تحقیقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعالیم اسلام نیز به وجود آمد. بانك توسعه اسلامى براى حمایت و كمك به توسعه كشورهاى مسلمان تأسیس شد. مواد موافقتنامه این بانك در كنفرانس وزراى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصویب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانك توسط دولت هاى عربستان سعودى، كویت، بحرین، پاكستان، بنگلادش، تركیه و اندونزى تأمین شده است. در سال ۱۹۷۸ ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان، بانك ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت كه نظام بهره متداول را كنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را كه براساس مشاركت در سود و زیان فعالیت هاى اقتصادى مى باشد جایگزین آن نمایند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللى بانك هاى اسلامى (IAIB) با شركت ۱۱ شركت سرمایه گذارى اسلامى و بیمه اى تأسیس شد كه از جمله اعضاى آن مى توان به بانك همبستگى اسلامى (سودان)، بانك اسلامى فیصل (بحرین)، بانك اسلامى قبرس، بانك اسلامى وین (اتریش) و تعدادى از بانك هاى اسلامى در سنگال، نیجر و باهاما و شركت هاى سرمایه گذارى اسلامى اشاره كرد. در ایران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عملیات بانك ها اسلامى شد. به جز ایران و پاكستان در سایر كشورهاى اسلامى بانك هاى ربوى و غیرربوى كنار هم فعالیت هاى خویش را انجام مى دهند، بانك هاى غیرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانكدارى ربوى ادامه حیات داده و رشد یابند.

اندیشمندان اسلامى پس از موفقیت نسبى بانكدارى اسلامى براى حل مشكلات نقدینگى، گسترش و تعمیق فعالیت هاى مالى به فكر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارایى هاى مالى به اوراق بهادار تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صكوك سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشاركت، حق الامتیاز، مساقات، مزارعه و غیره كه در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند.

 منبع: روزنامه ایران

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم  دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر  نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم  در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر  با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر  تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر  در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر  هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم  پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت.  
 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر  رخ نداده است.
3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
1. انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
2. در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا  گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
2. پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).
3. قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر  شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم  عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا  پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).
4. افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله  شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم  اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

 

مقدمه‌
    ‌با پیدایش‌ رنسانس‌ و تحولات‌ فكری‌ و رشد و شكوفایی‌ تكنولوژی‌ و صنعت، عصر مدرن‌ در تاریخ‌ مغرب‌ زمین‌ رقم‌ خورد و جهان‌ به‌ دو بخش‌ كاملاً‌ متمایز، كشورهای‌ پیشرفته‌ و عقب‌مانده، تقسیم‌ شد. همزمان‌ با به‌ بار نشستن‌ شكوفه‌های‌ مدرنیته، اندیشمندانی‌ از هر دو دسته‌ كشورها، ضمن‌ علت‌ كاوی‌ رشد فكری، اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در مغرب‌ زمین، مسئله‌ عقب‌ماندگی‌ را از زوایای‌ مختلفی‌ مورد بررسی‌ قرار دادند. در این‌ میان، عده‌ای‌ موضوع‌ فوق‌ را از منظر فكری‌ - فرهنگی نگریسته، خواستار قطع‌ رابطة‌ كامل‌ با باورهای‌ گذشته‌ شده‌اند.
    ‌مطابق‌ این‌ دیدگاه، جوامع‌ سنتی‌ نمی‌توانند مدرن‌ و متحول‌ شوند مگر این‌ كه‌ نهادها، باورها و ارزش‌های‌ سنتی‌ خود را متناسب‌ بانیازهای‌ توسعه‌ تغییر دهند. در این‌ تفكر، هیچ‌ پیوند واقعی‌ بین‌ عناصر سنتی‌ و جدید وجود ندارد و اصلاً‌ نمی‌تواند وجود داشته‌ باشد.1
    ‌بنابراین، كنار زدن‌ نهادهای‌ سنتی، پیش‌ شرط‌ توسعه‌ محسوب‌ می‌شود؛ توسعه‌ در واقع‌ نتیجه‌ تحول‌ در فكر و اندیشه‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ خرد دموكراتیك‌ و تكنولوژیك‌ است، به‌ طوری‌ كه‌ تحول‌ در اندیشه، توسعه‌ تكنیكی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ مورد نیاز خود را به‌ همراه‌ می‌آورد.2
    ‌معتقدین‌ چنین‌ تفكری‌ با بیان‌ علل‌ و عوامل‌ توسعه‌ غرب‌ مدعی‌اند عامل‌ اصلی‌ عقب‌ماندگی‌ و توسعه‌ نیافتگی‌ كشورهای‌ اسلامی‌ از جمله‌ ایران، حاكمیت‌ یك‌ سری‌ آموزه‌های‌ دینی‌ - فرهنگی‌ است‌ كه‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ در تضاد و تنافی‌اند. دراین‌ مقاله‌ با ارائه‌ تعریفی‌ از توسعه‌ اقتصادی‌ و بررسی‌ عوامل‌ فكری‌ و فرهنگی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ غرب، از زبان‌ متفكرین‌ یاد شده، به‌ تبیین‌ تضاد و تنافی‌ آموزه‌های‌ دینی‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ می‌پردازیم، سپس‌ با بهره‌گیری‌ از دیدگاه‌های‌ متفكران‌ اسلامی‌ به‌ نقد و بررسی‌ آن‌ها می‌نشینیم.
تعریف‌ توسعه‌ اقتصادی‌
    ‌در یك‌ تعریف، توسعة‌ اقتصادی‌ به‌ معنای‌ تحولی‌ ژرف‌ در ساخت‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ نظم‌ حاكم‌ بر تولید، توزیع‌ و مصرف‌ جامعه‌ است. و در تعریف‌ دیگر، توسعة‌ اقتصادی‌ تركیبی‌ از تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ جمعیت‌ یا ملتی‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ در نتیجه‌ آن‌ تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی، بتواند محصول‌ حقیقی‌ ناشی‌ از تولید اقتصادش‌ را به‌ طور جمعی، پیوسته‌ و مداوم‌ افزایش‌ دهد.
    توسعة‌ اقتصادی‌ امری‌ است‌ نسبی‌ و عوامل‌ بسیاری‌ در تكوین‌ و تحقق‌ آن‌ مؤ‌ثرند كه‌ از آن‌ جمله‌ است: سرمایه‌گذاری‌ صنعتی‌ و تولیدی، اشاعة‌ تخصص‌ فنی، تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص، پیشرفت‌ تكنولوژی‌ و ابداع‌ و ابتكار و تجربیات‌ فنی‌ و اعمال‌ روش‌های‌ جدید كه‌ در بالا بردن‌ سطح‌ تولید و بهره‌وری‌ و بازده‌ موثر است، سازمان‌های‌ معتبر مالی‌ و پولی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و از همه‌ مهم‌تر روحیه‌ و طرز تفكر ملت‌ها و فرهنگ‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ در پذیرش‌ تحولات‌ جدید.3
    ‌اشكالی‌ كه‌ به‌ ورود تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ در تعریف‌ توسعة‌ اقتصادی‌ متوجه‌ می‌شود این‌ است‌ كه‌ این‌ اصطلاح، با توسعة‌ فرهنگی‌ مخلوط‌ شده‌ است. البته‌ از آن‌ جا كه‌ توسعه‌ فرهنگی‌ بنابر برخی‌ نظریات، مقدمه‌ و پیش‌ زمینة‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است، فرهنگ‌ را جهت‌ تضمین‌ استمرار توسعه‌ اقتصادی، در این‌ تعریف‌ وارد كرده‌اند. علاوه‌ بر آن، تفاوت‌ میان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ نیز اهمیت‌ ورود این‌ جنبه‌ را در تعریف‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ضروری‌ می‌سازد؛ زیرا بدون‌ تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ یك‌ ملت‌ و درون‌زا نمودن‌ دستاوردهای‌ مدرن‌ علمی‌ - فنی‌ و تأكید صرف‌ بر ظرفیت‌های تولیدی‌ یك‌ جامعه، تنها رشد اقتصادی‌ حاصل‌ می‌شود و نه‌ توسعه‌ اقتصادی. بنابراین، رشد اقتصادی‌ فقط‌ شامل‌ افزایش‌ كمی‌ در شاخص‌های‌ اقتصادی‌ كلان‌ می‌باشد؛ در حالی‌ كه‌ توسعة‌ اقتصادی‌ نه‌ تنها افزایش‌ كمی‌ پدیده‌هایی‌ چون‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ را در بر می‌گیرد، بلكه‌ شامل‌ تغییرات‌ كیفی‌ جامعه‌ نیز می‌گردد. به‌ عبارت‌ دیگر، رشد جزئی‌ از توسعه‌ است‌ و نه‌ كل‌ آن.4

زمینه‌ها و مراحل‌ پیدایش‌ توسعة‌ اقتصادی‌ در غرب‌
1. رویكرد علمی‌ به‌ طبیعت‌
    ‌از اوایل‌ قرن‌ شانزدهم، نهضت‌ علمی‌ و ادبی‌ (رنسانس) در اروپا گسترش‌ پیدا كرد و انقلاب‌ فكری‌ به‌ وجود آمد. در اثر این‌ انقلاب، مردم‌ این‌ قاره‌ به‌ جای‌ تعلیل‌ و تبیین‌ امور مادی‌ به‌ وسیله‌ مفاهیم‌ انتزاعی‌ و توسل‌ به‌ فلسفه‌ ماورأ الطبیعه‌ و جبر و تقدیر، عقل‌ و منطق‌ را در مطالعة‌ این‌ امور به‌ كار بردند. «فرانسیس‌ بیكن» انگلیسی‌ ثابت‌ كرد كه‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ اسرار و رموز طبیعت‌ و مكنونات‌ عالم‌ هستی، بهتر است‌ كه‌ به‌ جای‌ توسل‌ به‌ جبر و تقدیر و خیالبافی‌ و اوهام‌ و خرافات، ابتدائاً‌ به‌ مشاهده‌ و معاینه‌ و تجربه‌ و آزمایش‌ پرداخت.5
    ‌مهم‌ترین‌ تفاوت‌ انسان‌ نوین‌ با انسان‌ سنتی، دیدگاه‌ او نسبت‌ به‌ انسان‌ در رابطه‌ با محیطش‌ است. در جامعة‌ سنتی، انسان‌ محیط‌ طبیعی‌ و اجتماعی‌اش‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ واقعیت‌ طبیعی‌ می‌پذیرد. هر چیزی‌ كه‌ هست‌ هم‌ چنان‌ كه‌ بوده‌ خواهد بود و باید باشد؛ زیرا خدا چنین‌ خواسته‌ است. هر كوششی‌ در جهت‌ دگرگونی‌ سامان‌ ازلی‌ و دگرگونی‌ناپذیر جهان‌ و جامعه، نه‌ تنها كفرآمیز، بلكه‌ امكان‌ناپذیر است. نوین‌ شدگی‌ زمانی‌ آغاز می‌گردد كه‌ انسان‌ها در خودشان‌ احساس‌ توانایی‌ كنند و این‌ اندیشه‌ را در سر بپرورانند كه‌ می‌توانند طبیعت‌ و جامعه‌ را درك‌ كنند و به‌ این‌ نتیجه‌ برسند كه‌ می‌توانند طبیعت‌ و جامعه‌ را برای‌ دستیابی‌ به‌ مقاصدشان‌ تحت‌ نظارت‌ گیرند.6
2. فردگرایی‌
    ‌دفاع‌ از حقوق‌ فرد در غرب، دو مرحلة‌ كاملاً‌ متمایز داشت:
    ‌الف) دفاع‌ از حقوق‌ فردی‌ در مقابل‌ كلیسا: این‌ مرحله‌ را «ماكس‌ وبر» چنین‌ توصیف‌ می‌كند: مذهب‌ كاتولیك‌ به‌ خاطر گناه‌ اولیه‌ و هبوط‌ آدم‌ از بهشت، انسان‌ را محكوم‌ شرارت‌ می‌داند. انسان‌ گناهی‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ رهایی‌ ندارد؛ هر چند به‌ تدریج‌ كلیسای‌ كاتولیك‌ با دستیابی‌ به‌ قدرت‌ سیاسی، در این‌ مسئله‌ تجدید نظر كرده، معتقد می‌شود كه‌ گرچه‌ انسان‌ طبعاً‌ گناهكار است‌ اما وسایلی‌ برای‌ رفع‌ این‌ گناه‌ وجود دارد و انسان‌ می‌تواند توبه‌ كرده، به‌ شفاعت‌ شافعین‌ متوسل‌ شود. در این‌ بین، روحانیون‌ طماع، جواز كتبی‌ رستگاری‌ صادر می‌كردند.
    ‌در واقع، مذهب‌ پروتستان‌ بازگشت‌ به‌ اصول‌ اولیه‌ مذهب‌ مسیحیت‌ است. انسان‌ ذاتاً‌ گناهكار است؛ پس‌ باید وجدان‌ معذبی‌ داشته‌ باشد؛ توبه‌ و توسل‌ فایده‌ای‌ ندارد. بنابر این‌ هر مؤ‌منی، روحانی‌ خودش‌ نیز هست‌ و احتیاج‌ به‌ كلیسا ندارد.
    ‌ب) دفاع‌ از حقوق‌ فردی‌ در مقابل‌ دولت‌های‌ مطلقه: باشناسایی‌ حق‌ مالكیت‌ برای‌ افراد در نظریات‌ اندیشمندان‌ اولیه‌ لیبرالیسم، ضرورت‌ می‌یافت‌ از جانب‌ قدرت‌ مركزی‌ مزاحمتی‌ برای‌ آن‌ پیدا نشود، بدین‌ ترتیب‌ هویت‌ بخشی‌ به‌ فرد و اعطای‌ حقوق‌ اساسی‌ به‌ وی، مستلزم‌ تضعیف‌ و تحدید قدرت‌های‌ مركزی‌ بود.7
3. كار و فعالیت‌ اقتصادی‌ (دنیاگرایی)
    ‌حسابگری‌ و سختكوشی‌ تجار غربی‌ با بسط‌ اخلاق‌ پروتستان‌ مورد تشویق‌ قرار گرفت. محور اساسی‌ دكترین‌ بنیان‌گذاران‌ پروتستانیسم‌ بر این‌ اعتقاد است‌ كه: اگرچه‌ در لوح‌ ازلی‌ آفرینش، خداوند كسانی‌ را رستگار در نظر گرفته‌ و كسانی‌ دیگر را دوزخی، اما هیچ‌كس‌ از محتویات‌ آن‌ دفتر با خبر نیست‌ بنابراین، هیچ‌كس‌ هم‌ نباید ناامید باشد. یك‌ راه‌ برای‌ این‌ كه‌ حدس‌ بزنیم‌ از جمله‌ رستگاران‌ خواهیم‌ بود، تلاش‌ برای‌ كسب‌ موفقیت‌ و آباد كردن‌ دنیا است؛ زیرا موفقیت‌ نشانه‌ای‌ از برگزیده‌ بودن، و در مقابل، هرگونه‌ سستی، تن‌ آسایی‌ یا قصور، نشانه‌ای‌ از لعنت‌ ابدی‌ است.8
4. انباشت‌ سرمایه‌ و عدم‌ انفاق‌
    ‌متعاقب‌ اندیشه‌ فوق، هر مؤ‌منی‌ باید خودش‌ تلاش‌ كند تا از جملة‌ رستگاران‌ گردد. بنابراین، كمك‌ كردن‌ به‌ بینوایان‌ ظلم‌ است. باید بگذاریم‌ خودشان‌ تلاش‌ كنند تا فكر كنند جزء رستگاران‌ هستند. مؤ‌من‌ باید هر چه‌ بیش‌تر جمع‌ كرده‌ و هر چه‌ كم‌تر خرج‌ كند. در واقع‌ روح‌ یهودیت‌ در داخل‌ مذهب‌ مسیحیت‌ دمیده‌ شد.9
5. عقلانیت‌
    ‌برای‌ ماكس‌ وبر آن‌ چه‌ مهم‌ است‌ ظهور سرمایه‌ داری‌ نیست‌ - زیرا سرمایه‌ داری‌ را می‌توان‌ در تمام‌ جوامع‌ تاریخی‌ پیدا كرد - بلكه‌ جنبه‌های‌ ویژه‌ جدید سرمایه‌ داری‌ است‌ كه‌ باید مورد بررسی‌ واقع‌ شود. این‌ جنبه‌ را می‌توان‌ بر حسب‌ گسترش‌ خردگرایی‌ تا حدودی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ روند غیر دینی‌ (دنیایی) و نیز به‌ عنوان‌ نتیجة‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دگرگونی‌ دكترین‌های‌ مذهبی‌ تبیین‌ كرد.
    ‌وی‌ سرمایه‌داری‌ را به‌ معنای‌ جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ كه‌ ویژگی‌ آن‌ تعقیب‌ عقلایی‌ - یعنی‌ منظم‌ و قابل‌ محاسبه‌ بودن‌ - سود اقتصادی‌ از طریق‌ وسایل‌ صرفاً‌ اقتصادی‌ است، تعریف‌ كرده‌ است.10
    ‌در این‌ مفهوم، عقلایی‌ شدن‌ فعالیت‌های‌ انسان‌ به‌ معنای‌ انضباط‌ پذیری‌ و ترسیم‌ رابطه‌ای‌ روشن‌ میان‌ وسایل‌ و اهداف‌ و هم‌چنین‌ گسترش‌ حوزه‌ انتخاب‌ در مقابل‌ حوزه‌های‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در جوامع‌ سنتی‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ آگاهی‌ از وجود شقوق‌ و راه‌های‌ مختلف‌ در زندگی‌ است.
    ‌به‌ این‌ ترتیب، این‌ گونه‌ دلواپسی‌های‌ مذهبی‌ كه‌ همه‌ پروتستان‌ها در سراسر اروپای‌ غربی‌ در آن‌ سهیم‌ بودند، به‌ نوعی‌ به‌ اخلاق‌ كاری‌ مبدل‌ شد كه‌ با روحیة‌ سرمایه‌داری‌ نیز سازگار بود و سرانجام‌ به‌ توسعه‌ جامعه‌ سرمایه‌داری‌ جدید منجر شد.11
سازگاری‌ یا ناسازگاری‌ آموزه‌های‌ اسلامی‌ با توسعه‌ اقتصادی‌
    ‌برخی‌ افراد با معكوس‌ سازی‌ عوامل‌ پیدایش‌ توسعه‌ اقتصادی‌ در غرب، تعالیم‌ اسلام‌ را مهم‌ترین‌ عامل‌ عقب‌ ماندگی‌ جوامع‌ مسلمان‌ دانسته‌اند كه‌ اهم‌ آن‌ها عبارت‌اند از:
1. تقدیر گرایی‌
    ‌الف) كلمه‌ اسلام: اسلام‌ به‌ معنای‌ تسلیم‌ در مقابل‌ قدرت‌ مطلق‌ پروردگار و آزادی‌ كامل‌ اوست. علو دست‌ نیافتنی‌ خداوند، دریافت‌ ناپذیری‌ گزینش‌هایی‌ كه‌ او به‌ عمل‌ می‌آورد و ارادة‌ آزاد او، عناصر اصلی‌ این‌ نظر را تشكیل‌ می‌دهد. بدینسان‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ یك‌ عامل‌ ناچیز نمایان‌ می‌شود كه‌ به‌ قبول‌ یك‌ تلقی‌ تسلیم‌ (اسلام) ناگزیر است‌ و باید خود را به‌ ارادة‌ خداوند كه‌ از ارادة‌ او بزرگ‌تر است، بی‌ قید و شرط‌ واگذار كند (توكل). چگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ارادة‌ خداوند از پیش‌ شامل‌ همه‌ اعمال‌ بشری‌ و نتایج‌ و كیفر آن‌ها نشده‌ و آن‌ها تعیین‌ نشده‌ باشند؟ این‌ تاكید، بی‌ گمان‌ در ژرفای‌ آگاهی‌ همگان‌ فرو رفته‌ است‌ كه‌ وقتی‌ انسانی‌ انسان‌ دیگری‌ را می‌كشد، مقدر است! یعنی‌ تقدیر الهی‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است. مردم‌ خواهند گفت‌ مكتوب‌ است! در لوح‌ محفوظ‌ نوشته‌ شده‌ است.12
    ‌ب) طول‌ عمر:13 تمام‌ مواردی‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اجل‌ مسما و اجل‌ محتوم‌ در قرآن‌ آمده‌ است، مثِبت‌ این‌ معناست‌ كه‌ برای‌ انسان، امكان‌ هیچ‌گونه‌ دخل‌ و تصرفی‌ در تقدیم‌ و تأخیر آن‌ وجود ندارد.14 با پذیرش‌ این‌ امر، تلاش‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زیستی‌ و افزایش‌ خدمات‌ بهداشتی‌ كاملاً‌ بی‌ معنا خواهد بود.
    ‌ج) رزق‌ و روزی:15 در قرآن‌ موارد فراوانی‌ وجود دارد كه‌ رزق‌ و روزی‌ را در انحصار خداوند دانسته‌ است، نه‌ نتیجة‌ تلاش‌ آدمی16 و از سوی‌ دیگر، قبض‌ و بسط‌ آن‌ را نیز طبق‌ مشیت‌ الهی‌ می‌داند.17
2. سركوبی‌ شخص‌ اقتصادی‌
    ‌برخلاف‌ محوریت‌ فرد اقتصادی‌ در غرب، اسلام‌ شخص‌ اقتصادی‌ را مستقیماً‌ مورد هدف‌ قرار می‌دهد. تمامی‌ نیروهای‌ محركه‌ او زیر عناوینی‌ از قبیل‌ مذمت، غرور و خودخواهی‌ و طمع، حرص‌ و زیاده‌خواهی، به‌ شدت‌ مورد حمله‌ قرار می‌گیرد.18
    ‌دسته‌ دیگر از اخلاقیات‌ نیز وجود دارد كه‌ شخص‌ اقتصادی‌ را از تلاش‌ در دنیا باز می‌دارد؛ مثل‌ كلیه‌ سرفصل‌هایی‌ كه‌ تحت‌ عناوین‌ محاسبة‌ نفس، یاد مرگ، سخن‌ گور با مرده، توصیف‌ زمین‌ محشر و اهل‌ محشر، كیفیت‌ پرسش‌ در روز قیامت‌ و ... قرار می‌گیرند.19
3. آخرت‌ گرایی‌
    ‌ماكس‌ وبر بر این‌ عقیده‌ است‌ كه‌ مذاهب‌ بنابر راه‌حل‌های‌ مختلفی‌ كه‌ در مقام‌ تعارض‌ میان‌ علایق‌ دنیوی‌ و اخروی‌ طرح‌ كرده‌اند، به‌ سه‌ گروه‌ اساسی‌ تقسیم‌ می‌شوند:
    ‌الف) مذاهب‌ جهان‌ گریز: مسئله‌ اصلی‌ برای‌ انسان، رستگاری‌ اخروی‌ است‌ و از این‌ جهان‌ بایستی‌ پرواز روحانی‌ كرد. انسان‌ نباید وقتش‌ را به‌ نحوی‌ در این‌ جهان‌ صرف‌ كند كه‌ توجهش‌ به‌ مسئله‌ اصلی‌ كم‌ شود بلكه‌ به‌ مسائل‌ دنیوی‌ می‌باید در حد ضرورت‌ توجه‌ كند. مذاهبی‌ مانند بودا، برهمایی‌ و گرایش‌های‌ متصوفانه‌ و ریاضت‌كشانه‌ از این‌ قبیل‌ است.
    ‌ب) مذاهب‌ جهان‌پذیر: ما در یك‌ حیات‌ دو بُعدی‌ زندگی‌ می‌كنیم، لذا به‌ هر دو دنیا باید توجه‌ كرد اما اصالت‌ با آخرت‌ است. از نعمت‌های‌ الهی‌ باید استفاده‌ كرد. بدین‌ منظور باید در طبیعت‌ تغییرات‌ لازم‌ داده‌ شود اما صرفاً‌ فرایض‌ مذهبی‌ و عبادات‌ موجب‌ رستگاری‌ است. تمامی‌ ادیان‌ بزرگ‌ از جمله‌ یهودیت، مسیحیت‌ كاتولیك‌ و اسلام‌ در این‌ گروه‌ قرار می‌گیرند.
    ‌ج) مذاهبی‌ كه‌ در آن‌ها راه‌ حلی‌ برای‌ تنش‌ ارائه‌ نشده‌ است: در این‌ مذاهب‌ میان‌ علایق‌ مادی‌ و معنوی‌ تضاد اساسی‌ وجود دارد و انسان‌ قادر به‌ انجام‌ كاری‌ نیست. البته‌ انسان‌ باید به‌ تقویت‌ وجه‌ اهورایی‌ روح‌ بپردازد و در مقابل، وجهة‌ اهریمنی‌ را تضعیف‌ كند، ولی‌ به‌ طور كامل‌ نمی‌توان‌ خود را از شر‌ و بدی‌ رهانید. چنین‌ آموزه‌هایی‌ در مذهب‌ زرتشت‌ وجود دارد. مذهب‌ پروتستان‌ مفهوم‌ اصالت‌ دنیا و آخرت‌ را كنار گذاشته‌ و نوعی‌ ریاضت‌كشی‌ دنیوی‌ و وسیلة‌ آخرت‌ قرار دادن‌ دنیا را مطرح‌ كرده‌ است. باید توجه‌ داشت‌ كه‌ این‌ مسئله‌ با این‌ اعتقاد اسلامی‌ كه‌ «الدنیا مزرعة‌ الاخرة» تفاوت‌ فاحشی‌ دارد. مسلماً‌ كسی‌ كه‌ در دنیا به‌ فكر آخرت‌ خود می‌باشد، باید مقدمات‌ آمرزش‌ اخروی‌ خود را با طاعات‌ و عبادات‌ مهیا كند، ولی‌ پروتستان‌ها معتقدند كه‌ آباد كردن‌ این‌ جهان‌ و جمع‌ آوری‌ ثروت‌ و خودداری‌ از خرج‌ كردن، راه‌ رستگاری‌ است.20
    ‌ضمن‌ آن‌ كه‌ در اسلام‌ آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ در نكوهش‌ دنیا، حقیقت‌ و ماهیت‌ دنیا، نكوهش‌ مال‌ و كراهت‌ مال‌ دوستی، رهایی‌ از مفاسد مال، ستایش‌ قناعت‌ و قطع‌ امید از مال، نكوهش‌ توانگری‌ و ستایش‌ تنگدستی، نكوهش‌ شهرت‌طلبی‌ و فضیلت‌ گمنامی، نكوهش‌ آرزوی‌ بلند و فضیلت‌ بی‌ آرزویی‌ برای‌ دنیا وجود دارد، كه‌ خود نشان‌ از تلقین‌ روح‌ خمودی‌ در میان‌ مسلمانان‌ است.21
4. مخالفت‌ با انباشت‌ سرمایه‌ و سرمایه‌داران‌
    ‌آیاتی‌ از قبیل‌ «اعلَمُوا أَ‌ نَّمَا الحَیَاةُ‌ الدُّنیَا لَعِبٌ‌ وَلَهوٌ‌ وَزِینَةٌ‌ وَتَفَاخُرٌ‌ بَینَكُم‌ وَتَكَاثُرٌ‌ فِی‌ الأَموَ‌الِ‌ وَ‌الأَو‌لاَدِ»22 نشان‌ از این‌ است‌ كه‌ ثروت‌ امری‌ مزموم‌ است. از سوی‌ دیگر، در قرآن‌ به‌ طور مكرر ثروتمندان‌ نكوهش‌ شده‌ و مخالفین‌ عمدة‌ انبیای‌ الهی‌ شمرده‌ شده‌اند؛ مانند: «وَكَذلَِ‌ مَا أَرسَلنَا مِن‌ قَبلَِ‌ فِی‌ قَریَةٍ‌ مِن‌ نَذِیرٍ‌ اًِ‌لاَّ‌  قَالَ‌ مُترَفُوهَا اًِنَّا وَجَدنَا آبَأَنَا عَلَی‌ أُمَّةٍ‌ وَ‌اًِنَّا عَلَی‌ آثَارِ‌هِم‌ مُقتَدُونَ».23
5. سفارش‌ به‌ انفاق‌
    ‌مطابق‌ آیه‌ شریفه‌ «وَ‌الَّذِینَ‌ یَكنِزُونَ‌ الذَّ‌هَبَ‌ وَ‌الفِضَّةَ‌ وَ‌لاَ‌ یُنفِقُونَهَا فِی‌ سَبِیلِ‌ اللهِ‌ فَبَشٍّر‌هُم‌ بِعَذَ‌ابٍ‌ أَلِیمٍ»24 نه‌ تنها انفاق‌ سفارش‌ شده‌ است، بلكه‌ اندوختن‌ طلا و نقره، عذاب‌ دردناك‌ را در آخرت‌ به‌ همراه‌ دارد.
6. فقدان‌ عقلانیت‌
    ‌بنابر نظریة‌ وبر، عمل‌ اجتماعی‌ به‌ چهار دسته‌ تقسیم‌ می‌شود: عقلایی‌ و حسابگرانه، عقلایی‌ ارزشی، عاطفی، و سنتی.
    ‌عمل‌ عقلایی‌ و حسابگرانه‌ عملی‌ است‌ كه‌ عامل‌ آن، از وسایل‌ منطقی‌ و عقلایی‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌های‌ مورد محاسبة‌ عقلایی‌ خود، بهره‌ می‌جوید. در حالی‌ كه‌ عمل‌ عقلایی‌ ارزشی، از نظر به‌ كار بردن‌ وسایل‌ منطقی‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ عقلایی‌ است‌ ولكن‌ هدف‌ نهایی‌ عامل، عمل‌ اجتماعی‌ شامل‌ آرمان‌ها و ارزش‌های‌ مطلق‌ است‌ كه‌ هرگز تغییر نمی‌كند.25
    ‌واضح‌ است‌ كه‌ عمل‌ بر طبق‌ اسلام، به‌ جهت‌ نظام‌ ارزشی‌ خاص‌ خود، از دستة‌ دوم‌ محسوب‌ می‌گردد.
نقد و بررسی‌ ایرادات‌ و شبهات‌
1. نقد ایراد تقدیرگرایی‌
    ‌به‌ تمام‌ مواردی‌ كه‌ در اسلام‌ موهم‌ تقدیرگرایی‌ هستند به‌ طور اجمالی‌ و تفصیلی‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ است.
    ‌الف) پاسخ‌ اجمالی: در زبان‌ دین، اصطلاحی‌ تحت‌ عنوان‌ سنت‌ الهی وجود دارد26 كه‌ مطابق‌ آیه‌ 43 سوره‌ فاطر، هرگز قابل‌ تغییر نیست. برای‌ نمونه، در آیه‌ 11 سوره‌ رعد رمز پیشرفت‌ و عقب‌ ماندگی‌ ملت‌ها بدین‌ صورت‌ بیان‌ شده‌ است‌ كه‌ هیچ‌ مردمی‌ از بدبختی‌ به‌ خوشبختی‌ نمی‌رسند مگر این‌ كه‌ عوامل‌ بدبختی‌ را از خود دور سازند و بالعكس، یك‌ ملت‌ خوشبخت‌ را خدا بدبخت‌ نمی‌كند مگر آن‌ كه‌ خودشان‌ موجبات‌ بدبختی‌ را فراهم‌ آورند. بنابراین، پدیده‌های‌ جهان‌ محكوم‌ یك‌ سلسله‌ قوانین‌ ثابت‌ و سنت‌های‌ لایتغیر الهی‌ می‌باشند. به‌ تعبیر دیگر، خدا در جهان‌ شیوه‌های‌ معینی‌ دارد كه‌ گردش‌ كارها را هرگز بیرون‌ از آن‌ شیوه‌ها انجام‌ نمی‌دهد.27
    ‌با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ تقدیر الهی‌ به‌ معنای‌ قانون‌ داشتن‌ و سنت‌ داشتن‌ جهان‌ است، اشكال‌ جبر از ناحیه‌ اعتقاد به‌ قضا و قدر نیز حل‌ می‌گردد. این‌ اشكال‌ از این‌ ناحیه‌ پیدا شده‌ كه‌ گروهی‌ پنداشته‌اند معنای‌ تقدیر الهی‌ این‌ است‌ كه‌ خدا مستقیماً‌ و بیرون‌ از قانون‌ جهان‌ هر پدیده‌ای‌ را اراده‌ كرده‌ است. در حالی‌ كه‌ همان‌طوری‌ كه‌ هیچ‌ حادثه‌ طبیعی‌ بدون‌ علت‌ طبیعی‌ رخ‌ نمی‌دهد، افعال‌ اختیاری‌ انسان‌ها نیز بدون‌ اراده‌ و اختیار انسان‌ رخ‌ نمی‌دهد. قانون‌ خدا در مورد انسان‌ این‌ است‌ كه‌ آدمی‌ دارای‌ اراده، قدرت‌ و اختیار باشد و كارهای‌ نیك‌ یا بد را خود انتخاب‌ كند. اختیار و انتخاب‌ مقوم‌ وجودی‌ انسان‌ است. انسان‌ غیر مختار محال‌ است، یعنی‌ این‌ كه‌ فرض‌ انسان‌ غیر مختار، فقط‌ فرض‌ است‌ و نه‌ حقیقت.28
    ‌در روایت‌ آمده‌ است: حضرت‌ علی7 در كنار دیواری‌ نشسته‌ بود. متوجه‌ شد كه‌ دیوار شكسته‌ است‌ و ممكن‌ است‌ فرو ریزد، فوراً‌ برخاست‌ و از آن‌جا دور شد. مردی‌ اعتراض‌ كرد كه‌ از قضای‌ الهی‌ می‌گریزی؟ یعنی‌ اگر بنا باشد تو بمیری، خواه‌ از كنار دیوار خراب‌ فرار كنی‌ خواه‌ در كنار آن‌ بمانی، خواهی‌ مرد و اگر بنا نباشد به‌ تو صدمه‌ای‌ متوجه‌ گردد باز هم‌ در هر صورت‌ محفوظ‌ خواهی‌ بود. حضرت‌ در پاسخ‌ فرمود: «افر‌ من‌ قضأا الی‌ قدره؛ از قضای‌ الهی‌ به‌ سوی‌ قدر الهی‌ فرار می‌كنم». معنای‌ این‌ جمله‌ این‌ است‌ كه‌ هر حادثه‌ای‌ در جهان‌ مورد قضا و تقدیر الهی‌ است. اگر آدمی‌ خود را در معرض‌ خطر قرار دهد و آسیب‌ ببیند، قضای‌ خدا و قانون‌ خدا است‌ و اگر از خطر بگریزد، آن‌ هم‌ قانون‌ خدا و تقدیر اوست.29
    ‌معمولاً‌ خیال‌ می‌كنند عامل‌ اساسی‌ محدودیت‌ انسان‌ قضای‌ و قدر الهی‌ است، ولی‌ ما برعكس، از قضا و قدر الهی‌ به‌ عنوان‌ عاملی‌ برای‌ محدود كردن‌ آزادی‌ انسان‌ نام‌ نمی‌بریم؛ چرا كه‌ قضای‌ الهی‌ عبارت‌ است‌ از حكم‌ قطعی‌ الهی‌ درباره‌ جریانات‌ و حوادث‌ و قدر الهی‌ عبارت‌ است‌ از اندازه‌گیری‌ پدیده‌ها و حوادث. از نظر علوم‌ الهی‌ مسلم‌ است‌ كه‌ قضای‌ الهی‌ به‌ هیچ‌ حادثه‌ای‌ مستقیماً‌ و بلاواسطه‌ تعلق‌ نمی‌گیرد، بلكه‌ هر حادثه‌ را تنها و تنها از راه‌ علل‌ و اسباب‌ خودش‌ ایجاب‌ می‌كند. قضای‌ الهی‌ ایجاب‌ می‌كند كه‌ نظام‌ جهان، نظامِ‌ اسباب‌ و مسببات‌ باشد. انسان‌ هر اندازه‌ آزادی‌ از ناحیة‌ عقل‌ و اراده‌ دارد و هر اندازه‌ محدودیت‌ كه‌ از ناحیة‌ عوامل‌ مورثی‌ و محیطی‌ و تاریخی‌ دارد، به‌ حكم‌ قضای‌ الهی‌ و نظام‌ قطعی‌ سببی‌ و مسببی‌ جهان‌ است.
    ‌بنابراین، خود قضای‌ الهی‌ یك‌ عامل‌ محدودیت‌ انسان‌ به‌ شمار نمی‌رود. محدودیتی‌ كه‌ به‌ حكم‌ قضای‌ الهی‌ نصیب‌ انسان‌ شده‌ است‌ همان‌ محدودیت‌ ناشی‌ از شرایط‌ موروثی‌ و شرایط‌ محیطی‌ و شرایط‌ تاریخی‌ است، نه‌ محدودیت‌ دیگر؛ هم‌ چنان‌ كه‌ آزادیی‌ هم‌ كه‌ نصیب‌ انسان‌ شده‌ است‌ به‌ حكم‌ قضای‌ الهی‌ است.30
    ‌ب) پاسخ‌ تفصیلی: اسلام‌ بدین‌ معناست‌ كه‌ كسی‌ یا چیزی‌ در برابر كسی‌ دیگر حالتی‌ داشته‌ باشد كه‌ هرگز او را نافرمانی‌ نكند. اسلام‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ خدا، وصف‌ پذیرش‌ قوانین‌ تكوینی‌ و تشریعی‌ است.31 از این‌ انسان، با عنوان‌ انسان‌ كامل‌ یاد می‌شود. انسان‌ كامل‌ آن‌ انسانی‌ است‌ كه‌ همه‌ ارزش‌های‌ انسانی‌اش‌ با هم‌ رشد بكنند؛ از یك‌ سو هیچ‌ یك‌ از آن‌ ارزش‌ها رشد نكرده‌ باقی‌ نماند و از سوی‌ دیگر، همه‌ به‌ طور هماهنگ‌ و در حد اعلی‌ رشد كنند. قرآن‌ از این‌ انسان‌ به‌ امام‌ تعبیر می‌كند: «وَ‌اًِذِ‌ ابتَلَی‌ اًِبرَ‌اهِیمَ‌ رَبُّهُ‌ بِكَلِمَاتٍ‌ فَأَتَمَّهُنَّ‌ قَالَ‌ اًِنٍّی‌ جَاعِلَُ‌ لِلنَّاسِ‌ اًِمَاماً».32 براساس‌ این‌ آیه‌ شریفه، حضرت‌ ابراهیم7 پس‌ از پیروزی‌ در همه‌ امتحان‌ها و رشد همه‌ ارزش‌های‌ انسانی‌ در حد اعلی، به‌ مقام‌ امامت‌ دست‌ یافت.33 بدین‌سان، روشن‌ می‌شود كه‌ این‌ معنا از اسلام‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ آن‌ برداشت‌ ناصواب‌ از تقدیرگرایی‌ ندارد.
     - طول‌ عمر: اجل‌ دو گونه‌ است: اجل‌ مبهم‌ و اجل‌ مسماً‌ یا محتوم‌ «ثُمَّ‌ قَضَی‌ اَجَ‌لاً‌ وَ‌ أَجَلٌ‌ مُسَمیً‌ عِندَهُ».34 نسبت‌ میان‌ این‌ دو، نسبت‌ مطلق‌ و منجز است‌ به‌ مشروط‌ و معلق؛ به‌ این‌ معنا كه‌ ممكن‌ است‌ اجل‌ غیر مسما به‌ خاطر تحقق‌ نیافتن‌ شرطی‌ كه‌ اجل، معلق‌ بر آن‌ شده، تخلف‌ كند و در موعد مقرر فرا نرسد ولكن‌ اجل‌ محتوم‌ و مطلق، راهی‌ برای‌ عدم‌ تغییر آن‌ نیست.
    ‌تركیب‌ خاصی‌ كه‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌ را تشكیل‌ می‌دهد اقتضا می‌كند كه‌ عمر طبیعی‌ خود را بكند (اجل‌ محتوم) لیكن‌ به‌ خاطر تأثیر و تأثرات‌ تمامی‌ اجزای‌ هستی‌ ممكن‌ است‌ موانعی‌ اجل‌ انسان‌ را زودتر از موعد برساند (مبهم‌ - معلق).35
    ‌از نظر جهان‌ بینی‌ مادی، عوامل‌ موثر در اجل، روزی، سلامت، سعادت‌ و خوشبختی، منحصراً‌ مادی‌ است. تنها عوامل‌ مادی‌ است‌ كه‌ اجل‌ را دور یا نزدیك‌ می‌كند، روزی‌ را توسعه‌ می‌دهد یا تنگ‌ می‌كند، به‌ تن‌ سلامت‌ می‌دهد یا می‌گیرد، خوشبختی‌ و سعادت‌ را تأمین‌ یا نابود می‌كند. اما از نظر جهان‌بینی‌ الهی، عوامل‌ دیگری‌ كه‌ عوامل‌ روحی‌ و معنوی‌ نامیده‌ می‌شوند نیز همدوش‌ عوامل‌ مادی‌ در كار اجل‌ و روزی‌ و سلامت‌ و سعادت‌ و امثال‌ این‌ها مؤ‌ثرند. از نظر جهان‌ بینی‌ الهی، جهان‌ یك‌ واحد زنده‌ و با شعور است، اعمال‌ و افعال‌ بشر حساب‌ و عكس‌العمل‌ دارد، خوب‌ و بد در مقیاس‌ جهان‌ بی‌ تفاوت‌ نیست، اعمال‌ خوب‌ یا بد انسان‌ مواجه‌ می‌شود با عكس‌العمل‌هایی‌ از جهان‌ كه‌ احیاناً‌ در دورة‌ حیات‌ و زندگی‌ خود فرد به‌ او می‌رسد.36
    ‌با توضیحات‌ فوق، كاملاً‌ روشن‌ می‌گردد كه‌ ورود پاره‌ای‌ عوامل‌ معنوی‌ در مسئله‌ای‌ نظیر طول‌ عمر، به‌ معنای‌ نفی‌ عوامل‌ مادی‌ دخیل‌ در ازدیاد و كاهش‌ آن‌ نیست.
    - رزق‌ و روزی: مطابق‌ آیة‌ شریفة‌ «یَا أَیُّهَا النَّاسُ‌ اذكُرُوا نِعمَتَ‌ اللَّهِ‌ عَلَیكُم‌ هَل‌ من‌ خَالِقٍ‌ غَیرُ‌ اللَّهِ‌ یَرزُقُكُم‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ»37 بیان‌ صفت‌ رازقیت‌ در مقام‌ یادآوری‌ نعمت‌ الهی‌ و زدودن‌ غفلت‌ از آن‌ است؛ چرا كه‌ در تمامی‌ مواردی‌ كه‌ قرآن‌ رازقیت‌ الهی‌ را مطرح‌ می‌كند، قبل‌ یا بعد از آن، اندیشة‌ استقلال‌ انسان‌ در كسب‌ رزق‌ و روزی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و خداوند در صدد نفی‌ استقلال‌ انسان‌ است‌ و نه‌ نفی‌ اختیار وی. ضمن‌ آن‌ كه‌ مطابق‌ آیة‌ 37 سورة‌ روم، بیان‌ رزاقیت‌ الهی، حركت‌ آفرین‌ (در مقابل‌ خوشحالی‌ مفرط‌ و بازدارنده) و امید بخش‌ (در مقابل‌ نومیدی‌ ناشی‌ از شكست) است.38 در نهایت، اگر اعتقاد به‌ قضا و قدر در مذهب‌ پروتستان‌ می‌تواند انگیزة‌ پیشرفت‌ شود، چرا در اسلام‌ نتواند؟ آیا به‌ حكم‌ این‌ كه‌ موحد هستیم‌ و خدا را روزی‌ آفرین‌ و روزی‌ رسان‌ می‌دانیم‌ و از سوی‌ دیگر، با علم‌ به‌ این‌ كه‌ رزق‌ و روزی‌ای‌ كه‌ خداوند آن‌ را به‌ عهده‌ گرفته، عبارت‌ است‌ از سهم‌ و نصیبی‌ كه‌ باید برای‌ حفظ‌ بقا به‌ مخلوقات‌ برسد، لزومی‌ ندارد كه‌ ما در بارة‌ مسائلی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ ارزاق‌ و سهمیه‌ها و نصیب‌های‌ مردم‌ است‌ و مربوط‌ به‌ خدا است‌ فكر كرده‌ و دخالت‌ در كار خدا كنیم؟
    ‌اگر ما خدا را آن‌ طور كه‌ شایستة‌ قدوسیت‌ و كبریایی‌ اوست، بشناسیم، آن‌ وقت‌ می‌فهمیم‌ كه‌ رزاقیت او و تكفل‌ روزی‌ بندگان‌ منافاتی‌ ندارد با این‌ كه‌ ما مكلف‌ باشیم‌ دربارة‌ حقوق‌ و تكالیف‌ خودمان‌ و دربارة‌ این‌ كه‌ مقتضای‌ عدالت‌ چیست، فكر كنیم. طبق‌ آیه‌ شریفه‌ «وَمَا مِن‌ دَ‌ابَّةٍ‌ فِی‌ ا‌لأَرضِ‌ اًِ‌لا‌ َ‌ عَلَی‌ اللَّهِ‌ رِزقُهَا»39 رزق‌ هر جنبنده‌ای‌ بر عهده‌ «ا» است. باید متوجه‌ باشیم‌ كه‌ آن‌ كه‌ به‌ عهده‌ گرفته، ا است‌ ونه‌ یك‌ مخلوق. ا یعنی‌ آن‌ كسی‌ كه‌ آفریننده‌ این‌ نظامات‌ و مخلوقات‌ است. پس‌ تعهد او فرق‌ دارد با تعهد مخلوقی‌ كه‌ جزئی‌ از همین‌ نظام‌ و تحت‌ تأثیر موجودات‌ این‌ نظام‌ است. پس‌ باید ببینیم‌ كه‌ نظامات‌ كلی‌ جهان‌ بر چه‌ اصولی‌ و چگونه‌ است؟ شناختن‌ فعل‌ خدا و رزاقیت‌ او، شناختن‌ نظامات‌ عالم‌ است.
    ‌ما خودمان‌ جزء این‌ عالم‌ و این‌ نظام‌ هستیم‌ و مانند سایر اجزای‌ عالم‌ وظیفه‌ای‌ داریم، وظایفی‌ هم‌ كه‌ ما در این‌ عالم‌ دربارة‌ ارزاق‌ و حقوق‌ داریم‌ و قوانین‌ خلقت‌ و شریعت‌ ما را موظف‌ به‌ آن‌ وظایف‌ كرده، از شئون‌ رزاقیت‌ خداوند است. قوة‌ جذب‌ و تغذی‌ كه‌ در گیاهان‌ هست، جهازات‌ تغذیه‌ كه‌ گیاه‌ و حیوان‌ و انسان‌ از آن‌ برخوردارند، میل‌ها و غریزه‌ها كه‌ در جاندارها وجود دارد و آن‌ها را به‌ سوی‌ مواد غذایی‌ می‌كشاند، همه‌ از شئون‌ رزاقیت‌ خداوند می‌باشند.
    ‌عقل‌ و ارادة‌ انسان‌ و این‌ احساس‌ كه‌ خودش‌ باید حق‌ خود را حفظ‌ كند، تكالیفی‌ كه‌ به‌ وسیلة‌ شریعت‌ دربارة‌ استیفا و حفظ‌ حقوق‌ خود و احترام‌ به‌ حقوق‌ دیگران‌ وجود دارد، همه‌ از شئون‌ رزاقیت‌ خداوند هستند.
    ‌بدین‌ ترتیب، فكر، اندیشه‌ و تلاش‌ ما برای‌ كسب‌ روزی‌ نه‌ تنها دخالت‌ در كار خداوند نیست‌ بلكه‌ از این‌ طریق، ما مجری‌ و مطیع‌ مشیت‌ او هستیم. اگر ما فكر و تلاش‌ نكنیم‌ و حالت‌ ركود و سكون‌ به‌ خود بگیریم، بیش‌تر از اطاعت‌ فرمان‌ خدا دور هستیم.40

چکیده:
در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، 1380) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند.(غنی نژاد، 1381: ص 113)
در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.
خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده گرا می نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می داند.(دادگر: 1380، ص 3-102) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنی نژاد، 1376: ص 200) بی شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد. الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل دهنده اش یا ساختار ارتش می دانند.
هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص 177) ب نظم بازار و عملکرد آن
در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع بینانه تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp 77-8) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع رسانی خود را بهتر انجام می دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد؛ (Ibid: pp 85-7) به گونه ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده ای، نمی تواند چنین وظیفه ای را به عهده گیرد.
بدیهی است که این کارکرد اطلاع رسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکان پذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم می شود که چه کسی بهتر از دیگران عمل می کند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمی کند. اما روشی است که بهترین انگیزه ها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم می آورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد می شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. 3, p.81 نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می گیرد، جایگزین عدالت می نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته خودجوش می باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح آمیز را تعمیم می دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص 178) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی توان آن را ناعادلانه دانست.
همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده اند و از قبل پذیرفته اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می باشد.
فون هایک، با اعتماد بر این که محصول تعادل منطقی است اصرار دارد که عدالت اجتماعی را سراب قلمداد کند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می دهد.
عدالت در مورد کردار و رفتار اختیاری انسانها صادق است، نه رویدادهای طبیعی که فرد یا افرادی مسؤولیت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادی که معلول به دنیا می آید یا انسانی که نزدیک ترین فرد به خود را از دست می دهد، پدیده ناگوار به حساب می آید؛ ولی چون از تصمیم، اراده و کردار فردی نشأت نگرفته است ناعادلانه نیست. (Hayek ``Droti... Vol.2, pp. 37-38)
بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسؤولانه فرد یا افراد امکان پذیر است و در سطح اجتماعی کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدفی خاص گرد آمده اند، می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش که شکل گیری و عملکرد آنها به اراده افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمی شوند. اعمال حکومت را می توان بر اساس عدالت، داوری کرد، ولی جوامع انسانی که دارای نظم خودجوش و عملکردهای طبیعی می باشند، قابل توصیف به عدالت نمی باشد.(Ibid: p.39)
در صورتی می توان جامعه را مسؤول دانست که وضعیت یک سازمان را داشته باشد(Organization) نه یک نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت شناسی (خردگرایی سازنده گرا) نشأت می گیرد. زیرا سازمان، تشکیلاتی است، دارای اهداف مشخص که با طرح آگاهانه به وجود می آید و هر عضوی برای تحقق هدفی از این اهداف وظیفه خاصی را به عهده می گیرد و از امتیازات متناسب با آن برخوردار می شود. به همین جهت اگر امتیازات متناسب با عملکردها نباشد، یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، می توان گفت که رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتیجه خود سازمان قابل توصیف به ناعادلانه می شود، ولی جامعه با تقسیم کار گسترده اش را نمی توان تبدیل به سازمان کرد.(غنی نژاد، ص 240)
در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میکانیزم قیمتها انجام می پذیرد و با توجه به این که بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی که به بار می آورد، نمی توان بکار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یک مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هر چه باشد، آن را نمی توان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه می تواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوکار قیمتها استوار شده است. این سازوکار علایمی است، برای تولیدکنندگان که به جهت نفع خودشان متوجه تولید کالاهایی شوند که افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند.
نظام قیمتها در واقع راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می آورد. این نظام هیچ گونه هدف مشخص از پیش تعیین شده ای را جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند⁽²⁾ و در صورتی که دولت، با مداخله خود بخواهد یک وضعیت خاص توزیع را به عنوان عدالت اجتماعی دنبال کند، الزاما کارکرد اطلاع رسانی نظام قیمتها را برهم می زند و کارآیی بازار را از آن می گیرد.(غنی نژاد: ص 240) نقد نظریه فون هایک
آزادی اقتصادی همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض می نماید، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شکلی و ظاهری است و هیچ گاه استمرار پیدا نمی کند. زیرا شکل گیری انحصارات یک قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یکدیگر می نماید، همچنان که عامل پیدایش نظام سرمایه داری را ممکن است، اجبار دولتها بدانیم نه بازار آزاد. از این رو می توان نظریه فون هایک را بطور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.
الف نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن (صص 104-77) تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.(گری: ص 214)
ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.(عبادی: صص 4-13 و 284) اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان در مورد عدالت قضاوت واقع بینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:
1 رابطه حق و عدالت
2 شناخت تحلیلی حق
3 حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت الف رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت می باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این که عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «فاذا أدّت الرعیّة إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می رود. همچنان که پرداخت مالیات، قانون پذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است. ب شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام همچنان که اشاره شد حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، این حقوق را می توان به عام و خاص تقسیم نمود. 1 حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می فرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛(سوره هود، آیه 61) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس می تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب نماید. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بکار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد. 2 حق خاص
پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران، انجام می پذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کارکردن دارند و نه مال اندوخته ای جهت رفع نیاز خود، می تواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیت المال شود.
نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیه السلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» (نهج البلاغه: خطبه 216) حقی برای کسی نیست، مگر آن که به عهده اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یکدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهره برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران می باشد، همچنان که در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است.
«وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع ماء لیمنع به فضل کلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام(کاشانی: ص 136 و العسقلانی: ج 5، صص 35-34) پیامبر صلی الله علیه و آله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود که از زیادی آن جلوگیری نمی شود تا این که بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمی توانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره اندیشی نموده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این که مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه ای نهی فرمود.(العسقلانی: ج 12، ص 296)
در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویتهای زیر شکل می گیرد:
1 هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نمی باشد. غصب مال دیگران رشوه کلاه برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت المال، و دیگر مکاسب ممنوع شده.
2 در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می گیرد، بلکه به انسجام منطقی می رسد.
3 حاکمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشی های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشی ها انجام نمی گیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم گیری نظام اسلامی می شود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت می نماید. از مجموع اصول فوق می توان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است. ج حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد: 1 حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسؤولیت سلامتی زیست محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می پذیرد. 2 تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارند. یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب می آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت پذیر نمی باشند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی شود، همچنان که نمی توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف کرد. 3 تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شکل می گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی اقتصادی توسعه را فراهم می سازد.
مسؤولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب می کند که زیرساخت های آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیه السلام در منشور حکومت خود می فرماید: «جبابة خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارة بلادها»(نهج البلاغه، نامه 53) تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی که دارد، مشمول اصل جمع آوری «خراج» است. 4 توازن درآمد جامعه
بی شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده ها و کینه ها را افزایش می دهد و وحدت جامعه را از بین می برد. از این گذشته تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده ای انباشته شود، در مقابل عده ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می آورد. بر همین اساس قرآن می فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»
البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل کند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگین تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می کند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می دهد.
بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهت گیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور کلی نه می توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب می کند که عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو کند. نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمی گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک بطور اساسی تمایز دارد. خلاصه
فون هایک عدالت اقتصادی را همان ره آورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون سیستمی می دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دونکته جستجو نمود که اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است. منابع
1 العسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، المطبعة البهیه، 1348.
2 ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران 1371.
3 غنی نژاد، موسی، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، 1381
4 عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.
5 غنی نژاد، موسی، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی توسعه، 1376.
6 کاشانی، فیض، وافی، ج3، جزء 10، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1350.
7 گری، جان، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1379.
8 نهج البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363.
9 دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 1380، شماره دوم.
10 - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.
11 - F. A. HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.
12 - Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic orderop.
13 - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.
 

1 استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
2 . نوزیک نیز معتقد است که دولت تنها باید زمینه های کارکرد بازار رقابت را فراهم کند، نتیجه هر چه باشد، صحیح و عادلانه است. جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به دادگر، 1380.

افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت ،عامل  اصلي جهش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و توليد سرانه است و حتي ايجاد شغل در بخش خدمات نيز متكي به سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است.

از آن جا كه يك سوم سرمايه گذاري‌ها و مخارج مصرفي كشور متعلق به دولت است نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمايه گذاري‌هااست  و براي آن كه بخش خصوصي تشويق شود دولت بايد با نظارت و تدبير خود محيط كسب و كار و فضاي كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمايه گذاري صنعتي و بخش خصوصي افزايش يابد و دوره بهره برداري و تكميل واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. براين اساس لازم است كه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي و بررسي آماري قرار گيرد تا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مشخص شود.

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه سهم دولت در سرمايه گذاري‌ها افزايش يافته  و سهم صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بيش از 20 درصد در سالهاي اخير افزايش يافته و دو برابر  شده است .

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 1356 تا 1381 در محدوده 48 درصد تا 76 درصد بوده و كمترين ميزان آن با عدد 33 درصد در سال 1373 بوده كه به دنبال يكسان سازي نرخ ارز تورم شديد اجراي برنامه اول، كاهش داشته است.

بيشترين رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مربوط به سال 1370يعني سه سال پس از پايان جنگ ايران و عراق و راه اندازي كارخانه‌هاي تعطيل شده بوده كه 76 درصد گزارش شده است و همين امر تاثير زيادي روي رشد اقتصادي و توليد كشور داشته است.

ميزان سرمايه گذاري در دو مقطع 1357 تا 1359 و 1365 تا 1369 كاهش يافته ولي با پايان جنگ افزايش زيادي داشته است. در سال 78 به خاطر كاهش شديد درآمد نفت كه سال 77 را به سياه‌ترين سال از نظر درآمد نفتي در طول تاريخ 40 ساله ايران تبديل كرد، سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن كاهش داشته است.

سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اند كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم شده‌اند.

دو برابر شدن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي

 با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود  يك چهارم توليد كل اقتصاد است.

توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.

جمعيت نيز طي اين 20 سال از 56 ميليون نفر در سال 68 به 72 ميليون نفر در سال 88 رسيده است  براين اساس توليدسرانه هر ايراني از رقم 341 هزار تومان در سال 68 به 722 هزار تومان در سال 88 افزايش يافته و براساس شاخص‌هاي سال پايه 1376، توليد سرانه 112 درصد افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است.

بهره برداري از 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان در دولت نهم

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس هر واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83به 4022 ميليون تومان در سال 87 رسيد و در چهار سال گذشته 56 درصد و به طور متوسط سالي 360 ميليون تومان افزايش يافته است

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي بهره برداري هر واحد صنعتي در چهار سال گذشته 1660 ميليون تومان بوده و اين رقم براي سال 87 معادل 2775 ميليون تومان و در سال 84معادل 915 ميليون تومان بوده است

مقايسه آمار سرمايه گذاري واحدهاي جديد صنعتي با تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحدها در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83 به 4022 ميليون تومان در سال 1387 رسيده و طي اين مدت 1450 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، هزينه متوسط سرمايه گذاري در چهار سال گذشته براي هر واحد صنعتي تازه تاسيس به ترتيب 2886، 2622، 2317 و 4022 ميليون تومان برآورد شده است و در اين چهار سال هزينه سرمايه گذاري 56 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 14 درصد افزايش يافته است و هر سال 360 ميليون تومان به هزينه قبلي افزوده شده است.

براين اساس، هرگونه تاخير در بهره برداري و تكميل پروژه‌ها و واحدهاي صنعتي حداقل سال 14 درصد به هزينه‌هاي سرمايه گذاري اضافه مي‌كند و از آن جا كه برخي پروژه‌ها 5 تا 10 سال به زمان نياز دارد لازم است كه در جهت كاهش هزينه‌ها و تورم اقدامات اساسي مورد توجه باشد و دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

برآورد رقم سرمايه گذاري در واحدهاي جديد صنعتي براساس تعداد جوازهاي صادره نيز كه تا سال 1386 روند فزاينده به خود گرفته بود و به 159 هزار ميليارد تومان رسيد در سال 87 به 105 هزار ميليارد تومان رسيد.

4 برابر شدن سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده صنعتي

اما آن چه به طور ملموس اتفاق افتاده سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده در اين چهار سال است كه از رقم 5518 ميليارد تومان در سال 84 به 21 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده و سه تا چهار برابر شده است. تعداد پروانه‌هاي بهره برداري شده كه تا سال 86 با رشد 22، 12 و20 درصد مواجه بودو در سال 87 6به 76473 واحدهاي در سال 87 رسيد.

سالي 6 تا 8 هزار واحد صنعتي جديد در ايران

براساس آمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده، از سال 1384 به بعد، ظرفيت كشور براي بهره برداري از واحدهاي تجديد صنعتي به 6 تا 8 هزار واحد صنعتي در سال رسيده است. و در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 6025، 6764، 8135 و 8643 واحد صنعتي بهره برداري شده است.

در چهار سال اول برنامه چهارم و در دولت نهم روي هم رفته 28 هزار و 567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره‌برداري شده كه هزينه متوسط هر واحد صنعتي كه در چهار سال گذشته به بهره برداري رسيده يك ميليارد و 660 ميليون تومان بوده است.

سه برابر شدن متوسط هزينه سرمايه گذاري بهره بردراي از واحدهاي صنعتي متوسط سرمايه گذاري براي بهره برداري از يك واحد صنعتي از 915 ميليون تومان در سال 84 به 2775 ميليون تومان در سال 87 افزايش يافته و در ظرف سه سال سه برابر شده است.

براي تاسيس واحد صنعتي نيز متوسط هزينه سرمايه گذاري تاسيس هر واحد صنعتي در چهار سال اخير 3 ميليارد و 110 ميليون تومان بوده است و تعداد 159 هزار و 743 جواز تاسيس واحد صنعتي با برآورد 497 هزار و 121 ميليارد تومان در چهار سال دولت نهم و برنامه چهارم صادر شده است.

در مجموع در دولت نهم 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره برداري شده است. اما سه برابر شدن هزينه سرمايه‌گذاري براي بهره برداري از واحدهاي صنعتي در چهار سال گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تلاش كند تا انگيزه سرمايه گذاران افزايش يابد .

مقايسه رقم سرمايه گذاري و تعداد واحدهاي صنعتي جديد و بهره برداري شده و سرمايه گذاري لازم براي هر واحد صنعتي (ميليارد تومان)

توليد سرانه 152 هزار توماني بخش دولتي در سال 88

توليد سرانه بخش  دولتي نيز از 40 هزار تومان در سال 1368 و به قيمت ساله پايه 1376 به 152 هزار تومان در سال 1388 افزايش يافته و طي اين 20 سال تقريبا 4 برابر شده است.

مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 متوسط رشد اقتصاد كشور 4/7 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده كه 6/2 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است. در اين سالها به دليل پايان گرفتن جنگ و استفاه از ظرفيتهاي خالي اقتصاد، هم رشد اقتصادي و هم رشد صنعتي با جهش قابل توجهي همراه بوده است.

اما در برنامه دوم توسعه به علت بروز تورم و رشد نقدينگي بالا و انتقاد از روند سياست‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي آرام شد و به 2/3 درصد رسيد و رشد بخش صنعت نيز تحت تاثير فضاي كلان اقتصادي كاهش يافت و تقريبا نصف شد و به طور متوسط 1/5 درصد بود.

متوسط رشد اقتصاد كشور در سالهاي برنامه سوم 83-  1379 با روند نسبي مثبت همراه شد و نرخ رشد صنعت در اين سالها تا 14 درصد نيز بالا رفت اما نرخ متوسط آن 7/9 درصد بود.

كارشناسان، بهترين سالهاي رشد و ارزش افزوده و سرمايه گذاري صنعتي را سالهاي برنامه سوم ارزيابي كرده‌اند زيرا تحت تاثير كاهش تنش‌هاي سياسي در شرايط بين‌المللي و افزايش سرمايه گذاري‌ها و خطوط اعتباري براي صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.

رشد صنعت  به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .

طبق گزارش بانك مركزي از عملكرد نيمه اول سال 87، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار 87 معادل3/4 درصد و در تابستان 3/8 درصد بوده است.

كارشناسان براي نيمه دوم سال 87 و سال 88 نيز پيش بيني مي‌كنند كه رشد بخش صنعت حدود 4 تا 6 درصد باشد زيرا آثار كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و كاهش قيمت نفت تاثير خود در امر اقتصاد گذاشته و نرخ رشد اقتصاد را به زير 3 درصد و نرخ رشد صنعت را به حدود 4 تا 6 درصد رسانده است.

به عبارت ديگر بخش صنعت در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم و وضعيت متفاوت از نظر رشد ارزش افزوده را طي كرده اما همواره نرخ رشد صنعت بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است و تحقق اين نرخ در شرايط بحران مالي و كاهش قيمت نفت نشان دهنده روند روبه رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي بوده است .

 مقايسه توليد ناخالص داخلي با توليد صنعتي به قيمت پايه سال 1376 (ميليارد تومان)

رشد 36 درصدي سرمايه گذاري

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

رشد خالص دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت و بخش خصوصي به بانك عامل عمده رشد نقدينگي

رشد بدهي‌هاي بخش دولتي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي 58- 1356 بوده و بدهي بخش دولتي 300 درصد و خالص دارايي‌هاي خارجي 156 درصد رشد داشته‌اند.

در دوران جنگ ايران و عراق نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 18 درصد رشد داشته است. افزايش بدهي دولت، كسري بودجه، هزينه‌هاي جنگ و جبران كسري بودجه شركت‌هاي زيان ده دولتي مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

 سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اد كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم شده‌اند.

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 5/26 درصد رشد داشته است. بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها در اين دوران 3 برابر و بدهي دولت به بانك‌ها نيز 2 برابر شده است كه عامل رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه دوم 78- 1374 نيز رشد بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك‌ها مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

در برنامه سوم 83-  1379 نيز خالص دارايي‌هاي خارجي 11 برابر و بدهي بخش خصوصي 18 برابر و بدهي دولت 2 برابر افزايش يافته و عامل اصلي رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه چهارم نيز اين روند تداوم يافته و طي سالهاي 88- 1384، ميزان نقدينگي سه برابر شده است كه ناشي از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك ها و رشد بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بوده است.

سياست‌هاي انبساطي دولت، افزايش اعتبارات بانك‌ها، افزايش شديد درآمد نفت و تبديل آن به ريال، رشد شديد حجم بودجه دولت، تاكيد دولت بر پرداخت وام بانكي به بخش مسكن، بنگاههاي زودبازده و ... عامل رشد نقدينگي در 5 سال اخير بوده است.

مقدمه
از 1987 كه براي نخستين بار اصطلاح «توسعه پايدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين محيط‌زيست، در صدر مباحث و مذاكرات اين نهاد بين‌المللي قرار داشته است. حال براي نيل به توسعه پايدار، نوعي توافق جمعي در بين سياست‌گذاران وجود دارد. اين اجماع بر اين اصل، مبتني است كه دولت‌ها و نقش‌آفرينان غيردولتي اين عرصه، براي رسيدن به اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خود بايد همگرايي و سياست صنعتي ويژه‌اي داشته باشند.
بي‌شك اهميت نقش صنعت در رسيدن به توسعه اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، اما نكته اساسي اينجاست كه صنعت چه تأثيري بر توسعه اجتماعي دارد و نقش آن در ايجاد اشتغال و كاهش فقر چيست؟ كارشناسان مايلند تأثير فعاليت‌هاي صنعتي را بر محيط زيست و چالش‌هاي سياسي پيش روي دولتمردان، صنعت و جوامع مدني را بررسي كنند.

نقش صنعت در راهبردهاي توسعه
صنعت در زمينه نوآوري‌هاي فني و تحقيق و توسعه براي نيل به توسعه اقتصادي هر كشوري نقش و جايگاهي ويژه دارد. براي مثال، در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از پنجاه درصد از منابع مالي مورد نياز براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توسط بخش صنعت تأمين مي‌شود. سياست‌هاي پايدار صنعتي به منزله قلب و روح راهبردهاي توسعه‌اند و به تعدادي از اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي وابسته‌اند كه مهم‌ترين موارد آن را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
1. تشويق نوعي اقتصاد آزاد و رقابتي از طريق سياست‌هاي مناسب صنعتي و تجاري
2. ايجاد اشتغال مولد بويژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزايش درآمد خانوار و توسعه اجتماعي
3. حفاظت از منابع طبيعي با استفاده مؤثر از منابع تجديدپذير و يا غيرتجديدپذير1

توسعه اقتصادي در ايران
فرايند توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران در 30 سال گذشته، بيانگر فراز و نشيب‌ها و شوك‌هاي مثبت و منفي بسياري بوده است.
دهه 60 و 70 ميلادي، سرآغاز افزايش درآمدهاي ارزي ايران بود و افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني باعث شد تا ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت، بودجه لازم براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي خود را در اختيار داشته باشد يا با رشد و توسعه قابل توجهي روبه‌رو شود. مهم‌ترين پيامد اين تحول، افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي بود به‌گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 تا 1977، نرخ رشد اقتصادي ايران سالانه 10 درصد گزارش شده است. از 1977 تا 1997 نيز شرايط خاصي بر اقتصاد ايران حاكم شد. به عنوان نمونه در سال 1980، بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 35/39 دلار رسيد، اما رفته‌رفته سير نزولي پيدا كرد و در سال 1988 به 30/13 دلار سقوط كرد. در همين سال، نرخ توليد ناخالص داخلي به 7/8- درصد رسيد كه بدترين سال به لحاظ رشد اقتصادي بود. البته نيازي به يادآوري اين نكته نيست كه قيمت نفت در سال 1997 به حدود 7 دلار نيز رسيد.
اقتصاد ايران ظرف 50 سال گذشته، به درآمدهاي هنگفت ارزي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي، وابسته بوده است. اين وابستگي در دهه 80 ميلادي و بنا به شرايط اقتصادي آن روز، بسيار زياد بود. تا جايي كه 95 درصد از كل درآمدهاي ارزي كشور را تشكيل مي‌داد. حال با گذشت سال‌ها از پايان جنگ ايران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادي، هنوز وابستگي به نفت احساس مي‌شود، اما درصد وابستگي به دلارهاي نفتي تا حد 80 درصد كاهش يافته است. نوسانات بازار جهاني و به بيان ديگر كاهش يا افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني نيز تأثيري مستقيم بر اقتصاد نفتي ايران دارد. به اين ترتيب وابستگي مفرط به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ايران را به شدت آسيب‌پذير كرده است.
براي نمونه بايد به كاهش قيمت جهاني نفت در سال 1997 اشاره كرد. در اين سال بهاي هر بشكه نفت خام به حدود 7 دلار كاهش يافت و خسارت سختي به كشورهاي صادركننده نفت از جمله جمهوري اسلامي ايران وارد شد. خسارت ناشي از اين شوك نفتي در اقتصاد ايران، محدوديت‌هايي شديد براي دولت ايجاد كرد و چنان تأثيرگذار بود كه در دو دهه گذشته بي‌سابقه است. گوناگوني ساختار صادرات كشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفيت محصولات صادراتي مي‌تواند به جايگزيني مناسب براي صادرات نفت تبديل شود. با بررسي برنامه دوم توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به اهميت اين موضوع پي برد.
حال اقتصاد كشور در مقايسه با سال‌هاي دهه 80 در برابر شوك‌هاي اقتصادي خارجي، مقاوم‌تر شده و اشتغال‌زايي، توسعه فناوري و پايبندي به ارزش‌هاي ملي در بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور، باعث رونق و بهبود عملكرد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شده است.
وجود شرايط رقابتي در زمينه كيفيت و بهاي كالا در اقتصاد بين‌المللي، باعث شده است تا تصميم‌گيران اقتصادي در كشور نيز درك قابل قبولي از لزوم بهره‌گيري از صادرات محصولات غيرنفتي داشته باشند. به اين ترتيب بسياري از كالاهاي صنعتي كه پيش از اين از بازارهاي خارجي تهيه و وارد كشور مي‌شد در داخل توليد مي‌شود. بنابراين ضمن پيشگيري از وادرات كالاهاي خارجي، سياست حمايت از بازارهاي داخلي نيز دنبال مي‌شود. تغيير جهت‌گيري اقتصادي و گرايش به سوي ورود به بازارهاي صادراتي، مستلزم آن است كه بخش صنعت خود را با شرايط و معيارهاي رقابتي منطبق كند. برخي از اين معيارها عبارتند از: رعايت استانداردهاي بين‌المللي، به‌كارگيري فناوري پيشرفته و التزام به كنترل دقيق كيفيت كالاهاي توليدي و بهبود روش‌هاي بسته‌بندي كالا. البته دستيابي به بازارهاي بين‌المللي بايد در سايه رعايت موارد فوق و بازنگري در سياست‌ها و راهبردهاي صنعتي كشور انجام شود تا بازار كشورهاي صنعتي و كمتر توسعه‌يافته به روي محصولات ساخت جمهوري اسلامي ايران گشوده شود.
بايد اذعان داشت كه كشوري مانند ايران از توان قوي صادرات غيرنفتي برخوردار است اما لازم است سياست‌هاي مربوط به صادرات و صنعت كشور نهادينه شود. البته در اين بازنگري بايد ملاك‌هاي مرتبط با اقتصاد كلان در نظر گرفته شود. بازسازي بخش صنعت و نيل به اهداف آن نيازمند افزايش توان رقابتي صنايع توليدي است.

دستاوردهاي بخش صنعت
به‌رغم اهميتي كه هر دو بخش دولتي و خصوصي به ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي قايلند، سطح واقعي صادرات غيرنفتي در بيش از يك دهه گذشته، انتظارات موجود را تأمين نكرده است. در سال‌هاي اجراي اولين برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه از 1989 تا 1994 به طول انجاميد، حدود 60 درصد از اهداف تعيين شده محقق شده است، اما اين رقم در برنامه دوم به 65 درصد ارتقاء يافت.
در ساختار اقتصادي ايران، 21 نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتي و شورا در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي فعاليت مي‌كنند، اما نتيجه فعاليت اين دستگاه‌ها همواره ناچيزتر از تعداد آنها بوده است. البته پاسخ اين سؤال كه علت محدوديت حجم صادرات غيرنفتي اين كشور محدود است هنوز نامشخص بوده و هيچ پاسخي براي آن ارائه نشده است. همچنين لازم است به اين موضوع نيز اشاره شود كه در اقتصاد ايران به‌طور سنتي بيشترين ميل و علاقه به واردات كالا از بازارهاي خارجي بوده و صادرات جايگاه مناسبي نداشته است.
حال بايد براي روشن‌تر شدن موضوع به عمده‌ترين دلايل ناكامي دولت در افزايش صادرات غيرنفتي و موانع اجراي اين سياست اشاره كرد. مهم‌ترين موانع موجود عبارتند از:
1. قوانين و مقررات مرتبط با بازرگاني خارجي از جمله: تعرفه‌ها، سهميه‌ها، عوارض و ماليات‌هاي گوناگون، مجوزهاي تجاري و نظام ارزيابي كالا بيش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.
2. زيرساخت‌هاي حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه‌هاي مواصلاتي و خطوط راه‌آهن، در مقايسه با الزامات صادراتي، تناسب بيشتري با واردات كالا دارد.
3. اطلاعات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي واردات كالا از خارج به مراتب بيشتر از دانش لازم براي صادرات است.
4. اقدامات عملي توسعه صادرات، كمتر از اقدامات اجرا شده براي واردات است.
5. بيشترين نوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي به فرش و خشكبار محدود شده است.
6 . در نظام اقتصادي ايران فعاليت در زمينه واردات كالا به‌طور سنتي بسيار سودآورتر از فعاليت در بخش صادرات بوده است.
7 . وجود تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي اعمال شده از سوي ايالات متحده امريكا بر فرايند صادرات كالا از جمهوري اسلامي ايران به ديگر ممالك جهان، تأثيري مخرب داشته است.
8 . توليدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعاليت صادراتي خود را به بازارهاي خاص از جمله بازارهاي بي‌ثبات آسياي مركزي محدود كرده‌اند و تلاش شاياني براي بسط دامنه فعاليت در ديگر بازارهاي بين‌المللي به عمل نيامده است.
9. حجم انبوهي از صادرات غيرنفتي ايران به مواد غذايي و محصولات كشاورزي اختصاص يافته است چرا كه توان رقابتي و پايين بودن هزينه توليد اين كالاها در ايران مزيتي نسبي به حساب مي‌آيد. البته در سال‌هاي اخير، تلاش‌هايي در زمينه بازاريابي و صادرات خودرو و لوازم يدكي آن به عمل آمده است.
10. وجود الزام به تحويل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكي كشور با نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، يكي از موانع رشد صادرات است.
11. روش‌هاي بازاريابي شركت‌هاي ايراني شبيه و يكسان نيست.
12. وجود تشريقات دست و پاگير و بروكراسي شديد اداري در امور مربوط به صادرات كالاهاي ايراني.

راهكارهاي عملي
براي بهبود شرايط فعاليت صادركنندگان ايراني، پيشنهادهاي مفيد و راهبردي ويژه‌اي در زمينه بهبود و تصحيح مقررات صادرات كالا وجود دارد كه عبارتند از:
- تقليل تشريفات موجود در فرايند صادرات كالا و تعيين متولي خاص براي بهبود صادرات غيرنفتي كشور
- مطالعه دقيق در مورد قوانين و مقررات صادرات كالا پيش از ابلاغ و اجرا
- تبيين سياست‌هاي كلان صادرات كالا از سوي دولت و عدم دخالت در فعاليت‌هاي جزئي و روزمره صادركنندگان
- تبيين و ترسيم اهداف واقع‌گرايانه، مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور
- واگذاري قدرت تصميم‌سازي مرتبط با موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر
- حمايت از صادركنندگان براي تقويت توان رقابتي و كاهش واردات
- تسهيل روش‌هاي اداري و بروكراتيك واردات كالا بويژه ابزار پيشرفته و مواد اوليه مورد نياز صنايع
- تسهيل گشايش اعتبار و عمليات ارزي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي
- افزايش مهلت تحويل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكي كشور
- خريد ارز حاصل از صادرات كالا به قيمت بازار آزاد از سوي نظام بانكي
- تشويق و حمايت از داد و ستد پاياپاي بازرگانان ايراني با برخي از كشورهاي فقير
- استفاده از روش بيع متقابل براي تهيه مواد اوليه از كشورهاي خاص
- آموزش قوانين و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي
- تشكيل ادارات ويژه صادرات كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرودگاه‌ها، بنادر و مبادي خروجي كشور و كاهش تشريفات زائد اداري
- استفاده از سياست‌هاي تشويقي
- گسترش دامنه فعاليت بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكي و اعتباري صادركنندگان
- اطلاع‌رساني منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارج از كشور
- كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه توليد و افزايش كيفيت محصولات ايراني
بايد توجه داشت كه افزايش صادرات غيرنفتي، تنها راه كسب درآمد براي كشور نيست و راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه با استفاده از آنها مي‌توان به رشد درآمدهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت كمك كرد. به عنوان نمونه، حمايت از صنعت گردشگري، جلب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، صادرات خدمات و جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درآمدهاي ارزش كشور است. به هر تقدير، توسعه صادارت غيرنفتي ايران را بايد به منزله نيل به توسعه صنعتي قلمداد كرد. بايد توجه داشت كه دستيابي به اين هدف و نفوذ در بازارهاي بين‌المللي نه تنها به قيمت‌هاي رقابتي بلكه به ارتقاي استانداردهاي موجود، پايبندي به انجام تعهدات، بازاريابي دقيق، تأمين خواسته‌هاي مشتريان و تأمين بهنگام اعتبار نيز بستگي دارد.
بايد به خاطر داشت كه از سال 1995، يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده است و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصادي تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. حال لازم است براي شتاب‌بخشيدن به توسعه اقتصادي مبتني‌بر افزايش صادرات غيرنفتي، ايران نيز در سريع‌ترين زمان ممكن به اين سازمان بين‌المللي بپيوندد و موانع پيش روي ترقي، رشد اقتصادي و تجاري را از پيش پاي خود بردارد.
يكي از ضرورت‌هاي انكارناپذير در عرصه بازرگاني خارجي ايران، استفاده از ظرفيت‌هاي رقابتي است. از اين‌رو، تلاش براي بهبود، و ارتقاي وضعيت بخش‌هايي نظير: بانك، بيمه، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اقتصادي و فروش خدمات به عموم مردم نيز بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد. زمان آن فرارسيده است كه از تصدي‌گري دولت در بخش مرتبط با صادرات و صنعت كاسته شود.

سياست‌گذاري در بخش صنعت
با تغيير روش در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري جهان، در ماه‌هاي اخير، ميل جهاني به اقتصاد مبتني‌بر بازار و آزادسازي اقتصادي، افزايش يافته است. از اوايل دهه 1980 ميلادي به اين سو، حذف تصدي دولت بر امور اقتصادي باعث كاهش و حتي رفع موانع رسمي از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي شده و به اين ترتيب راه براي نيل به اقتصاد رقابتي هموار شده است. البته بايد خاطرنشان كرد كه بخش خدمات نيز در كنار ديگر بخش‌ها از جمله صنعت از اين فرصت بهره‌مند شده است.
سياستگذاران اقتصادي ايران بايد در خصوص صادرات غيرنفتي كشور، همگام با تحولات مهم سياسي و اقتصادي جهان نسبت به برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري مناسب اقدام كنند و در اين كار تمام شرايط و تحولات جهاني را مدنظر داشته باشند.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود، اما بايد يادآوري كرد كه اين سياست در دهه 1950 در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اعمال شده است و حال پس از نيم قرن در ايران اجرا مي‌شود.
لازمه اجراي اين سياست، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي، در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي مشابه است.

صنعت خودرو و توسعه
از 1995 يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت، در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصاد تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. شايد توسعه صنعت خودروي ايران و روند صعودي توليد خودرو و لوازم يدكي يكي از راهبردهاي موردنظر و مؤثر در اين بخش باشد.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي نظير خودرو در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود. دوران جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي كشور نيز از جمله عوامل رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي در ايران بوده است. فعاليت در چنين فضايي ايجاب كرد تا درصد بيشتري از نيازهاي صنعتي كشور از منابع داخلي تهيه و تأمين شود. به هر حال لازمه ادامه اين سياست، همكاري با توليدكنندگان بين‌المللي، واردات و استفاده از فناروي‌هاي نوين، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي ضروري با كيفيت و فناوري بالا است. به اين منظور مي‌توان از ابزار مناسبي نظير وضع تعرفه واردات كالا، ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي، محدوديت يا ممنوعيت واردات، كنترل بازار ارز و يا اعمال سياست چند نرخي كردن قيمت ارز بهره گرفت.
به اين ترتيب به صنايع نوپا بويژه خودروسازان اجازه داده مي‌شود تا توسعه را تجربه كنند و ضمن حفاظت از صنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي، رشد اقتصادي بيشتر نيز مقدور خواهد بود. در كنار اين قضيه مي‌توان در كوتاه‌مدت يا حتي ميان‌مدت به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمدزايي نيز كمك كرد. از اين حقيقت انكارناپذير نيز نبايد غافل شد كه ادامه چنين روندي زيان‌هاي خاص خود را به همراه خواهد داشت. كاهش سطح رفاه، تنزل كيفيت كالاهاي توليد داخل، كاهش نرخ عمومي دستمزدها و پايين آمدن سطح زندگي از بديهي‌ترين آثار منفي پيروي از چنين سياست‌هايي در بلندمدت است.
صنعت خودرو به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو توانسته است نقش مؤثري در اقتصاد از طريق ايجاد ارتباط‌هاي پسين و پيشين با زيربخش‌هاي اقتصادي نظير: صنايع فلزي، نساجي، شيميايي و... ايفا كند. به‌طوري كه در كشورهاي توسعه يافته، خودروسازان سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند. اين سهم در امريكا 7/14 درصد و در ژاپن 4/9 درصد است. به طوري كلي 5/7 درصد از GDP دنيا به اين صنعت تعلق دارد. در ايران نيز با توجه به ظرفيت‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي بين 5/3 تا 5 درصد رسيده است كه به دليل تقاضاي پنهان خودرو به علت سرانه پايين مالكيت آن، طبقه سني جوان و بالا بودن سن خودروهاي موجود، اين صنعت در صورت تقويت شركت‌هاي ليزينگ و اجرايي‌شدن طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به علت اشباع سطوح بالا درآمدي مي‌تواند نقش بيشتري در اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي ايفا كند. ذكر اين نكته لازم است كه ايران با توليد سالانه حدود يك ميليون دستگاه، بزرگ‌ترين سازنده خودرو در منطقه خاورميانه به حساب مي‌آيد.2

سياست‌هاي توسعه صنعتي
از جمله اهداف مشخص برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران، بهبود وضع صنعت و افزايش صادرات صنايع غيرنفتي است. به همين منظور و به عنوان نمونه طبق برنامه توسعه پنج ساله اول كه از 1989 تا 1994 اجرا شد، رقم صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور بايد از 70 ميليون دلار در 1988 به 47/3 ميليارد دلار در 1993 افزايش مي‌يافت. همچنين طبق همين برنامه، ساختار بخش صنعت نيز بايد به‌گونه‌اي تغيير مي‌كرد كه 1/63 درصد از كل توليدات اين بخش به كالاهاي واسطه‌اي اختصاص يابد و 4/28 درصد ديگر به توليد كالاهاي مصرفي و 5/8 درصد نيز به كالاهاي سرمايه‌اي، اختصاص يابد. در طول سال‌هاي اجراي برنامه اول، بالغ‌بر 4800 واحد صنعتي جديد در كشور راه‌اندازي شد و با صرف سرمايه‌اي بالغ‌بر 4800 ميليارد ريال، حدود 160 هزار فرصت شغلي براي نيروي كار كشور فراهم شد. به دنبال اجراي اين سياست‌ها، رشد توليد محصولات صنعتي در كشور به‌طور ميانگين سالانه 5/9 درصد بود، در حالي كه نرخ رشد اين بخش طبق برنامه 2/14 درصد در نظر گرفته شده بود. همچنين در آخرين سال اجراي برنامه، به‌رغم پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، از لحاظ درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي و صنعتي نيز تنها رقمي برابر با 191/1 ميليارد دلار به دست آمد در حالي كه رقم درنظر گرفته‌شده بيش از 3 ميليارد دلار بوده و صرفاً 50 درصد از برنامه، محقق شده است.
مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران عبارتند از: صنايع غذايي و دارويي، صنايع غيرفلزي، ريخته‌گري و خودروسازي. در اين زمينه، صنايع شيميايي 6/23 درصد از كل ارز تخصيص‌يافته به صنايع را به خود اختصاص داده كه حدود يك چهارم از كل ارز ويژه بخش صنعت را شامل مي‌شود.
برنامه دوم توسعه نيز با تأكيد بر افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي تنظيم شد و طبق قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران از 1995 تا 2000، اجرا شده است. به اين منظور دستورالعمل خاصي تهيه و به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد كه بر مبناي آن اعمال و تبعيت از برخي سياست‌ها نظير موارد ذيل ضروري بود:
1. افزايش توان بالقوه براي ارتقاي سطح درآمدهاي داخلي دولت از طريق افزايش نرخ ماليات
2. تبيين قوانين و نقش بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در زمينه صادرات
3. تعريف قوانين واردات و صادرات كالا و نظام تعرفه‌ها براي افزايش توان صادراتي كشور
4. تأسيس شوراي عالي صادرات
در طول سال‌هاي اجراي برنامه دوم صرفاً 87 هزار فرصت شغلي ايجاد شد. همچنين در طول اجراي برنامه دوم، حدود 5/6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل و در بخش‌هاي مختلف صنعتي ايران، انجام شد. البته بايد اين نكته را نيز خاطرنشان كرد كه از 1988 تا 1999 همواره مبلغ صادرات غيرنفتي از مقدار تبيين شده در سند برنامه‌هاي اول و دوم كمتر بوده و دستيابي به درآمدهاي موردنظر هرگز عملي نشد. درخصوص رقم واردات نيز بايد گفت كه تا سال 1993 وضعيت موجود بيشتر از حد تعيين‌شده در برنامه بود، اما از سال 1994 به بعد حجم واردات كالا كاهش نسبي داشته است. البته وضعيت بازرگاني خارجي ايران نيز با قيمت جهاني نفت و سطح درآمدهاي دولت ارتباط مستقيم دارد.
در آن بخش از تاريخ اقتصادي پس از انقلاب كه درآمدهاي نفتي به دليل افزايش بهاي جهاني نفت افزايش يافته بود؛ تقويت صادرات غيرنفتي نيز به دست فراموشي سپرده شد. در سال‌هاي اخير، مهم‌ترين كالاهاي صادراتي ايران در بخش توليدات صنعتي عبارت بود از: محصولات پتروشيمي، پوشاك، ظروف مسي و آلومينيمي، محصولات پلاستيكي، كالاهاي چرمي، كفپوش، شكلات، بيسكويت، آب ميوه و كنسانتره، رب گوجه‌فرنگي، مبلمان، لوازم الكتريكي و محصولات فلزي و چدني. البته در چند سال اخير، محصولات و قطعات وابسته به صنايع خودروسازي نيز به فهرست كالاهاي صادراتي ايران افزوده شده است. در سال‌هاي 1989 تا 1997، حجم كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران بالغ‌بر 200 درصد رشد داشته است.
كشورهاي صنعتي جهان در زمينه واردات و صادرات، مهم‌ترين شركاي تجاري جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند و پس از اين كشورها، اعضاي اتحاديه اروپايي به عنوان طرف تجاري ايران مطرح هستند.
 

تحولات بين‌المللي و فرصت‌هاي جديد
تحولات و فرصت‌هاي اخير بين‌المللي به جمهوري اسلامي ايران، اين امكان را داده است تا به دامنه فعاليت‌هاي بازرگاني خارجي خود بيافزايد. در اين زمينه يكي از مهم‌ترين اقدامات، ابتكار عمل و تأسيس سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي «اكو» از سوي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان است.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل كشورهاي مستقل؛ تعداد اعضاي اين اتحاديه منطقه‌اي افزايش يافت و برخي از ديگر كشورها مانند: آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان و افغانستان نيز به عضويت آن درآمدند. تحول بعدي، اتصال خط‌آهن مشهد به سرخس در خاك ايران بود كه امكان اتصال خطوط ريلي اين كشورها به يكديگر را فراهم ساخت.3
همچنين همجواري با دو كشور افغانستان و عراق، شرايط جنگي حاكم بر اين دو كشور و نياز اين كشورها به واردات كالا اين امكان را فراهم آورده است تا در سايه وجود مرزهاي مشترك و قرابت ديني يا زباني، به‌طور بالقوه امكان همكاري‌هاي اقتصادي بويژه در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي وجود داشته باشد. هرچند ملاحظات امنيتي و شرايط خاص به نوعي مانع اين همكاري و صادرات كالاهاي ايراني است.

نتيجه‌گيري
تا چند قرن پيش، اساس اقتصاد كشورهاي مختلف جهان بر كشاورزي استوار بود. با وقوع انقلاب صنعتي و رشد روزافزون نوآوري‌هاي علمي، رفته‌رفته كشاورزي، جايگزين صنعت شد و اين روند تا جايي پيش رفت كه قطب‌بندي جديد اقتصادي در جهان براساس صنعتي‌بودن كشورها تعريف شد. حال جهان صنعتي به عنوان پيشرو در عرصه‌هاي اقتصادي از نفوذ علمي و حتي سياسي خاصي برخوردار است و بسياري از معادلات بين‌المللي را رقم مي‌زند. رشد اقتصادي تا حدي اهميت دارد كه استفاده از برخي از خدمات آن ملاك و معيار پيشرفت و توسعه كشورها محسوب مي‌شود. در سال‌هاي پس از جنگ و به رغم ناملايمات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، توجه به صنعت جايگاهي خاص يافت. از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي اين رويكرد اقتصادي دولت، توجه به توسعه صنايعي نظير خودروسازي است. به گونه‌اي كه در دهه گذشته صنعت خودروي ايران از لحاظ كمي و كيفي، رشدي قابل توجه داشته است؛ هر چند تا دستيابي به نقطه اعتلاي آن فاصله زيادي وجود دارد.
در همين زمينه براساس اعلام معاون وزير صنايع و معادن، كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در 9 ماه نخست سال 1385 به 9 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيد كه 8 ميليارد و 878 ميليون دلار آن به بخش صنعت، اختصاص دارد. از طرفي كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در سال گذشته، يك ميليارد و 450 ميليون دلار بود. رعايت قانون در صدور مجوزها و پرهيز از توصيه و سودآوربودن بخش صنعت از عوامل مهم در رشد جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سال 85 است.4
با توجه به تحولات جهاني در زمينه فناوري‌هاي نوين و نقش روزافزون صنعت در رشد اقتصادي كشورها و همچنين حركت رو به افزايش ايران در بخش صنعت بويژه استفاده از فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌توان اميدوار بود كه در صورت ادامه روند فعلي، شرايط لازم براي رشد هرچه بيشتر اقتصاد كشور و افزايش صادرات غيرنفتي بيش از گذشته فراهم شود. در چنين شرايطي، دستيابي توسعه‌اي همه‌جانبه و پايدار، دور از انتظار نخواهد بود.

پانوشت‌ها:
1. گزارش شماره EICN.171199814 سازمان ملل متحد
2. بررسي سياست جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور- شماره مسلسل 8038- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
3. گزارش شماره 37/08/ Dا01/ا94/NC/IRA سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO)
4. وب سايت IRIBا 24/11/85

انرژي نقش ويژه اي در رشد و توسعة اقتصادي، رفاه اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و امنيت يك جامعه ايفا  مي كند. انرژي تأمين كنندة نيازهاي اوليه و خدماتي همچون گرمايش، سرمايش، پخت وپز، روشنايي و  حمل و نقل همچنين عاملي بسيار مؤثر در سطوح و بخش هاي صنايع است. رشد سريع اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه، و رشد مداوم در كشورهاي صنعتي، سبب افزايش تقاضاي انرژي گشته كه جداي از تأثير درآموزش، بهداشت و درمان، امنيت، رفاه، ارتباطات و حمل ونقل، همانند آب، غذا و سرپناه، از نيازهاي اساسي بشر به شمار مي رود. از سوي ديگر، رشد اقتصادي همگام با پيشرفت هاي فن آوري موجب افزايش عرضه و كاهش هزينه ها نيز شده است.

در ربع آخر قرن بيستم، درجهان، تحولات فن آوري متعددي به وقوع پيوست. بحران نفت در دهة 1970  گام هاي بزرگي در راه تكنولوژي اكتشاف و توسعة نفت و گاز به همراه داشت. در دهة 1980 شاهد به كارگيري نيروگاه هاي سيكل تركيبي گاز با افزايش كارآيي و كاهش گازهاي گلخانه اي بر حسب واحد برق توليد شده بوديم. در دهة 1990 تحولات تكنولوژيك به سرعت خود ادامه داده و دامنة آن گسترده تر شد. فن آوري هاي توليد انرژي تجديدپذير به همراه صنعت الكترونيك مدرن موجب توسعة سريع كارآيي و خدمات به مشتريان شده است. امروزه، تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، موجب تغيير تصوير انرژي گشته و بدون شك توسعة انرژي پايدار و تكامل صنعت انرژي نيز قويا" تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت.

از سوي ديگر، ايران با حدود100 سال سابقه در صنعت نفت و به عنوان دومين صادركنندة آن در خاورميانه و همچنين صاحب دومين منابع گاز طبيعي درجهان با توجه به موقعيت ممتاز و بي مانند جغرافيايي سياسي دربخش انرژي جهاني،از مرتبة والايي برخوردار است. وجود منابع فراوان انرژي يك مزيت نسبي براي كشور است كه متعلق به نسل هاي آينده نيز هست.

شايان ذكراست كه درطول اين دوره در ايران درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، موجب رشد اقتصادي در ايران شد. اما اين وضعيت در حال تغيير است. ظرفيت صادراتي نفت ايران به دليل رشد سريع تقاضاي داخلي انرژي به تدريج رو به كاهش است. علاوه براين، ايران به سياست داخلي انرژي و ساختار زيربنايي خود اولويت درخور وشايسته اي نداده، و در مقابل برايجاد و برقراري سيستم اقتصادي- اجتماعي تأكيد كرده است. درنتيجه، سايه اي بر فراز نيروي محرك توسعة اقتصادي ايران، يعني بخش انرژي استقرار يافته و رو به گسترش است. به علاوه، رشد سريع جمعيت جوان با امكانات شغلي اندك، آلودگي محيط زيست، تحريم هاي بين المللي، تورم، يارانه هاي وسيع دولتي به ويژه دربخش انرژي و كنترل بخش اعظم انرژي توسط دولت اثرات خود را بر اقتصاد ملي و جامعه برجاي گذاشته است.

مشكلات انرژي در ايران :

قيمت پائين حامل هاي انرژي، يارانه هاي سنگين دولت در بخش انرژي به طوري كه مجموع يارانه پرداختي به انرژي درسال1375 معادل 15% توليد خالص داخلي بوده است، اين رقم بيش از دو برابر بودجه عمراني دولت بوده است)،مصرف سرسام آور و غير بهينه انرژي(مصرف بي رويه انرژي به دليل ارزاني و مديريت دولتي غير كارا و نداشتن سياست هاي معقول صرفه جويي و فقدان قوانين و مقررات لازم در كشور)، اتلاف انرژي، كنترل بخش عظيم انرژي توسط دولت، فقدان مقياس اقتصادي ( اين مسأله از آنجا ناشي شده است كه ما سال هاي زيادي سياست جايگزيني واردات را در پيش گرفتيم و زماني كه لازم بود اين سياست كنار گذاشته شود و به سياست توسعة صادرات روي آوريم، همچنان روية قبل را ادامه داديم و اين در بازار كوچكي مثل ايران، صنايعي را ايجاد مي كند كه فاقد مقياس اقتصادي هستند و اندازة آنها به گونه اي نيست كه از حامل هاي انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني به طور بهينه استفاده كنند)، خلاء قانوني در زمينة انرژي(در ايران قانوني نداريم كه صنعت را موظف كند از انرژي و حامل ها چگونه استفاده كند. هنوز بسياري از واحدهاي صنعتي، فاقد تشكيلات مديريت انرژي هستند و آنهايي هم كه دارند، جنبة تشريفاتي دارد ويا سايرين به آن اهميت نمي دهند.

عواقب مصرف :

با توجه به اينكه صنايع ما، قديمي بوده و توان توليد نامي خود را ندارند، اصولا" قيمت تمام شدة كالا بيش از حد معمول در جهان خواهد بود و از طرفي اگر قيمت حامل هاي انرژي به قيمت واقعي برسد، هزينة تمام شدة كالا از وضعيت كنوني بيشتر شده و رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي بسيار مشكل خواهد شد. لذا ممكن است با توجه به قيمت هاي پايين انرژي، سهم هزينة انرژي در توليد يك محصول درصد پاييني را به خود اختصاص بدهد ولي اگر يارانه هاي سوخت و حامل هاي انرژي عرضه شده حذف شود، اين سهم بالاتر رفته و خطري جدي براي صنايع ما براي عضويت به WTO خواهد بود.

حل مشكلات مصرف :

در كوتاه مدت براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدامات زير پيشنهاد مي شود.

-تعيين ميزان پتانسيل قابل صرفه جويي در هر بخش، با در نظر گرفتن ميزان هزينة سرمايه گذاري.

-تعيين ميزان حامل هاي انرژي و سهم هر كدام در بخش هاي مختلف اقتصادي.

-تدوين مقررات لازم و تكميلي و تعيين استاندارد مصرف انرژي براي تجهيزات انرژي بر خانگي و ساير لوازم صنعتي.

-افزايش نرخ تعرفه براي بخش دولتي و دريافت جريمه ها از مديران و مسئولين واحدها در صورت افزايش مصرف بيش از استاندارد لازم.

-ارتقاء سطح بهره وري از امكانات موجود از طريق تعمير و نگهداري مناسب.

-اجراي پروژة ماليات بر مصرف به جاي گران كردن حامل هاي انرژي.

طرح هاي آتي و راهكارهاي حل مشكلات انرژي

دولت ايران قصد دارد در برنامة پنج سالة سوم(كه سال1379 شروع شده) شرايط مناسبي براي كنترل مصرف- با- مصرف انرژي و رشد نرخ توليد ناخالص ملي(GDP) ايجاد كند. بدين وسيله دولت به دنبال كاهش شدت انرژي در ايران مي باشد. در حال حاضر اين مقدار برابر81/3 در ايران است.

نرخ رشد مصرف انرژي در10 سال گذشته در ايران5/7% بوده است كه معادل 28 ميليون بشكه نفت درسال مي باشد. كل مصرف انرژي درسال1999، معادل946 ميليون بشكه نفت تخمين زده مي شود. از اين رو، تدابير انرژي ايران از موارد زير تشكيل مي شود:

اطلاع رساني و آشناكردن شركت هاي خارجي با قراردادهاي حقوقي بسته شده با شركت NIOC.مانند پروژة بيع متقابل در توسعه هاي بالا دستي نفت و گاز.

تأكيد بر بخش هاي ساخت، راه اندازي و انتقال(BOT) در توان توليدي و صنايع برق.

تدابير داخلي

-جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت در كلية بخش ها(مانند مصارف خانگي و....) كه جزو الويت هاي اول دولت مي باشد.

-كاهش مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي(كاهش واردات فرآوردة نفتي)

-افزايش قيمت هاي فرآوردة نفتي به منظور وارد كردن فشار برجامعه براي كاهش مصرف سوخت.

-ايجاد عدالت اجتماعي، مانند توسعه و گسترش طرح هاي برق آبي و برق روستايي.

-تبديل خودروهاي گازوئيلي بهGNG (گاز طبيعي فشرده شده). بخشي از اين طرح در شهرهاي بزرگي مانند تهران، مشهد و تبريز اجرا شده است.

تدابير استراتژيك

-بهبود كارايي و كيفيت، و همكاري سازمان هاي انرژي در راستاي طرح هاي جديد سرمايه گذاري.

-دربهينه سازي مصرف سوخت وكاهش شدت مصرف انرژي.

-افزايش توليد نفت(با توسعة حوزه هاي مربوطه). بنابراين نقش ايران در بازار بين المللي انرژي تقويت مي شود.

-صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالاتر(مانند محصولات جانبي نفت، محصولات جانبي گاز و فرآورده هاي پتروشيمي به جاي نفت خام و گاز طبيعي).

-افزايش ضريب اطمينان براي محصولات جانبي نفت و گاز و افزايش كنترل كيفيت.

-اصلاح و تعديل قيمت هاي حامل هاي انرژي(مانند نفت،گاز،زغال سنگ، برق) نگهداري از منابع طبيعي و خصوصي سازي با مشاركت شركت هاي غير دولتي ايراني.

-حمايت مالي از طرح هاي تبديل انرژي در واحدهاي صنعت، خدمات، كشاورزي، خانگي و حمل ونقل.

-كاهش تدريجي انحصار در پالايشگاه هاي نفت وگاز، توزيع محصولات جانبي نفت و خدمات.

-تأسيس شركت هاي دولتي در بخش انرژي، تحت نظارت شركت هاي غير دولتي.

-توزيع سهام دولتي به پيمانكاران و مشاوران خصوصي در بخش انرژي.

-ايجاد شرايط يكسان همكاري، براي شركت هاي دولتي و شركت هاي خصوصي در ساخت تأسيسات و خدمات پيمانكاري با ارتقاء تحقيقات انرژي با هدف كاهش هزينه هاي ناخالص.

-حمايت مالي از سازمان هاي غير دولتي، دانشگاه ها ومؤسسات تحقيقاتي.

اقتصاد انرژي هسته اي

انرژي در جهان امروز يك عامل راهبردي است و اغلب كشورهاي جهان بخصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر ديگر كشورها مي باشند از همين دريچه به مقولة انرژي مي نگرند. همان طوري كه اين نگاه را   مي توانيم از زمان هاي گذشته يعني دوران استعمار كهن تا به امروز دنبال كنيم.

در اين ميان كشور ما ايران، علاوه بر اينكه داراي ذخاير ويژه و عمده اي از منابع انرژي بخصوص نفت و گاز  مي باشد، در منطقه اي از جهان واقع است كه يكي از اصلي ترين منابع انرژي در سطح جهان به شمار مي رود. بنابر اين با توجه به اينكه مقولة انرژي براي كشورهاي سلطه طلب، نقش موتور محركة اقتصاد و توليد ملي و تعيين كنندة جايگاه آنها در نظام سرمايه داري جهان را دارد و همچنين تضمين كنندة منافع و امنيت ملي آنها است، براي كشور ما نيز چگونگي سازمان دهي به سياست هاي بخش انرژي، نقش كليدي در فرآيند تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي را داراست و لذا ضروري است كه برای انرژي و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اينها انرژي هسته اي، برنامه و استراتژي انديشيده و متناسب با شرايط واقعي موجود داخلي و جهاني داشته باشيم.

نگرش استراتژيك داراي دو مشخصه ميان رشته اي يا فرابخشي بودن(جامع بودن) و طولاني مدت بودن است، كه در ساير نگرش ها اعم از نگرش اقتصادي و فني صرف كمتر به آنها توجه مي شود. در اين نگرش منافع و مضرات بخش انرژي تنها در محدودة بخش مذكور مورد لحاظ قرار نمي گيرد بلكه در كل چارچوب نظام و با توجه به رعايت و حفظ امنيت ملي لحاظ مي شود و منافع نظام اجتماعي را حداكثر و مضرات آن را به حداقل مي رساند. البته بايد توجه داشت كه اين نگرش لزوما" با نگرش هاي اقتصادي و فني در تناقض نيست اما ممكن است سياست هايي را بطلبد كه از منظر اقتصادي صرف، غير اقتصادي انگاشته شود. در نگاه استراتژيك، بهينگي بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعي مورد توجه است، برعكس نگاه اقتصادي صرف كه منافع  كوتاه مدت و يك بعدي را در نظر مي گيرد. اين برنامة استراتژيك، بايد از سويي با توجه به توانايي هاي واقعي همان بخش مورد نظر و از سوي ديگر در چارچوب استراتژيك هاي كلان كشور سامان پذيرد: يعني در تعامل با ساير حوزه ها طراحي شود.

با توجه به مقدمة فوق بايد اذعان داشت كه دغدغة اصلي جهان عادت كردن به مصرف انرژي، در دو دهة آينده، توليد انرژي و ساخت نيروگاه اتمي به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژي در دهه هاي آينده است. در اين بين از آن جا كه ساخت يك نيروگاه اتمي اغلب علوم و فنون را به كار مي گيرد، اين كاربري به مفهوم توسعه و پيشرفت در همة علوم و فنون است. از طرفي هم مي توان ادعا كرد كه نيروگاه برق اتمي، اقتصادي ترين نيروگاهي است كه امروز در دنيا احداث مي شود كه دلايل آن در ادامة بحث خواهد آمد.دلايل ديگري هم براي استفاده از نيروگاه اتمي براي توليد برق وجود دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به پاكيزه بودن اين روش، عدم توليد گاز گلخانه اي و ديگر آلاينده هاي زيست محيطي اشاره كرد. سوخت هاي فسيلي مانند ذغال سنگ مقدار قابل توجهي از انواع آلاينده ها همانند تركيبات كربن و گوگرد را وارد محيط زيست مي سازند كه براي سلامت انسان زيانبار است. از سوي ديگر با توجه به افزايش مصرف برق و پايان پذير بودن منابع سوخت فسيلي به نظر مي رسد استفاده از انرژي هسته اي بهترين گزينة موجود باشد.

درحال حاضر روسيه 8 ميليون بشكه نفت در روز توليد و حدود 5 ميليون از آن را صادر مي كند. 30 نيروگاه هسته اي دارد و به سرعت هم به نيروگاه هاي خود اضافه مي كند، در حالي كه اولين كشور در ذخاير گازي است و جمعيت آن هم تنها كمي بيشتر از دو برابر ماست. فرض شود، توليد نفت روسيه با ايران برابر باشد، چرا با اينكه ذخاير گازي اين كشور از ايران بيشتر است، باز به دنبال انرژي هسته اي است؟ مگر صرفة اقتصادي دارد؟ در مورد مكزيك چطور؟

دراين شرايط آمريكا هم 105 نيروگاه هسته اي دارد، لذا فقط معيارهاي اقتصادي هم مطرح نيست و معيارهاي مختلف فن آوري تأثير گذار خواهد بود. در واقع تكنولوژي هسته اي، ميعادگاه تكنولوژي هاي ديگر است. مثل صنعت خودرو كه اگر در يك كشور رونق خوبي داشته باشد، نقريبا" بخش عمده اي از تكنولوژي را جلو مي برد، چرا كه بيشتر علوم و تكنولوي ها مثل مكانيك، شيمي، مواد، برق و.... درآن است. به همين صورت اگر صنعت هسته اي كشور هم رشد معنادار، واقعي و همه جانبه داشته باشد، با توجه به اينكه بالاترين محدوديت ها و استاندارهاي مهندسي درآن وجود دارد، صنعت كشور در سطح بالايي رشد خواهد كرد.

صنعت غني سازي هم عمر كمي ندارد و دست كم 40 سال است كه اين كار شروع شده است. مثلا" سانتريفوژ حدودا" 40 سال پيش توسط استادي به نام زيپر آلماني طراحي شد. اما سانتريفوژ امروز با آن سانتريفوژ در حالي كه اصول يكساني دارند، تفاوت هايي هم دارند. حال اگر كشوري بتواند يك دستگاه سانتريفوژ بسازد، در واقع آن كشور در عرصة تكنولوژي يك گام جلو افتاده است. چون در غني سازي اورانيوم جهت استفاده در راكتورهاي هسته اي از علوم مختلف مهندسي، مكانيك، شيمي و... با نهايت دقت و قدرت استفاده مي شود. به طور كلي تعريف جديد مهندسي براساس ميزان دقت است و كشوري پيشرفته ناميده مي شود كه ميزان خطاي مهندسي آن كم باشد.

لذا براي رسيدن به استقلال واقعي، بايد به سمت توليد فن آوري و علم رفت. البته اين روند بالطبع هزينه دارد. همه جاي دنيا هم، اين گونه است. به هر حال هزينة رسيدن به تكنولوژي هسته اي با اين همه عظمت، كار و فعاليت همه جانبه متخصصين ايران و استفاده از تجربة كشورهاي دارندة اين صنعت را طلب مي كند.