الگوهاي توسعه صنعتي
ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي كند که مناطقي از جهان به طور چشمگيري موفق تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده اند.در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است.
ادامه مطلب
نقش اينترنت، در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور هاي در حال توسعه
درمقاله حاضر برآنيم؛ دركي از تأثير كنوني و بالقوه اينترنت بر چهار پنجم جمعيت دنيا را به دست آوريم؛ كه در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي‌كنند. اهميت گسترش دسترسي كشورهاي درحال توسعه به اينترنت به وسيله ي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و صاحب نظران و كارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأييد قرار گرفته است. عقيده اكثريت قريب به اتفاق آن است؛ كه اينترنت و فن‌آوري‌هاي وابسته ارتباطات دور مي‌بايد؛ به عنوان زير ساخت ملي، استراتژيك قلمداد شود. برقراري چنين زيرساخت‌هاي استراتژيكي براي كشورهاي درحال توسعه حياتي به نظر مي‌آيد. به طوري كه ارتباطات مي‌تواند؛ باعث بهبود بهره‌وري اقتصادي، حاكميت، آموزش، بهداشت و سلامتي و كيفيت زندگي خصوصاً درمناطق حاشيه اي شود. اين يافته‌ها نشان مي‌دهد؛ كه اتصالات وسيع تر در درون كشورهاي درحال توسعه باعث بهبود زيرساخت اطلاعات كلي در اين كشورها مي‌شود؛ و در نتيجه تغييرات مثبتي را در بهبود سياسي- اقتصادي ايجاد مي‌كند. درمقاله ي حاضر برآنيم؛ دركي از تأثير كنوني و بالقوه ي اينترنت بر چهار پنجم جمعيت دنيا را به دست آوريم؛ كه در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي‌كنند.
مقدمه
اهميت گسترش دسترسي كشورهاي درحال توسعه به اينترنت به وسيله‌ي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و صاحب‌نظران و كارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأييد قرار گرفته است. عقيده اكثريت قريب به اتفاق آن است؛
ادامه مطلب
استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي
در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. به گزارش فارس،اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).
از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
1. استراتژي پولي
اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بكار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند.
ادامه مطلب