كشور اسپانيا يك اقتصاد فاشيستي از رژيم General Franco به ارث برده است كه توسط عدم آزادي اقتصادي چنين ترسيم مي‌شود. حتي اگر در سال 1970 توافق يك تجارت آزاد يا EC امضاء مي‌شد، تجارت بين‌الملل محدود بود. روابط صنعتي با ايدئولوژي فاشيستي شكل مي‌گرفت. انگار كه تنها روابط سروران قانوني بود. حق هيچ گونه اعتصابي نبود و استخدام و اخراج پيچيده و حتي گران هم بود. سياست مداخله‌گري رايج بود و قيمت محصولات اصلي مثل نان و شكر توسط دولت تعيين مي‌شد. شركت‌هاي عمومي بزرگ تمام بخش را كنترل مي‌كردند. تملك اعضاري رايج بود (تلفن،‌ تلويزيون، نفت،‌ تنباكو). بانكداري تحت كنترل بود و مديران منابع توسط دولت تعيين مي‌شد تمام اين سختگيري‌ها كه منتهي به 10 سال بحران صنعتي (1985-1975) شد‌، تقارب با اروپا را كاهش داد و نياز به نوين سازي اقتصاد را ابراز نمود و به EC پيوست. با موافقت كردن با اسپانيا براي پيوستن به جامعه اروپايي،‌ اتحاديه جديد اروپا،‌ در ژانويه سال 1986 باعث شد كه كشور درهاي اقتصادي‌اش را باز كند، پايه صنعتي‌اش را نوين ساخته و زيربنا را توسعه دهد و قانون اقتصادي‌اش را اصلاح كند تا با دستورالعمل‌هاي اتحاديه اروپا مطابقت داشته باشد. براي انجام چنين كارهايي، اسپانيا رشد GDP را افزايش داد و بدهي‌هاي عمومي را به نسبت GDP، بيكاري را از 23% به 10% و تا زير 3% تورم را كاهش داد. چالش‌هاي اصلي و زيربنايي كه براي اسپانيا باقي ماند شامل كاهش بودجه بخش عمومي، كاهش بيشتر بيكاري، اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و كاهش تورم و افزايش سرانه GDP بود. در پي سال‌هاي اوج رشد اين كشور در اواخر 1985 اقتصاد اسپانيا در اواسط 1992 وارد كسادي و ركود شد.