درباره وبلاگ




نویسندگان

آمار وبلاگ

کل بازدید : 2759278
تعداد کل پست ها : 3866
تعداد کل نظرات : 34
تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 1 آذر 1396 
تاریخ ایجاد بلاگ : دوشنبه 1 فروردین 1390 

آرشیو ماهانه

آرشیو موضوعی

پیوندها

دیگر امکانات

نظام اقتصادي اروپا

نظام اقتصادي اروپا
نظام اقتصادي متشكل از 665 ميليون نفر در 48 ايالت مختلف است. مانند ديگر قاره‌ها ثروت ايالت‌هاي اروپا مختلف است اما به هر حال فقيرترين ايالت اروپا از فقيرترين ايالت قاره‌هاي ديگر در سطح بالاتري قرار دارد و مي‌توان آن را در GDP تعريف كرد و به واقع مي‌توان گفت در حد استاندارد هستند. اين تفاوت ثروت بيشتر در دو بخش غربي و شرقي به وضوح قابل رويت است. همه ايالت‌هاي اروپاي غربي، GDP بالا دارند و در سطح استاندارد زندگي مي‌كنند. نظام اقتصادي بسياري از ايالت‌هاي شرقي فروپاشي يوگسلاوي و USSR شكل گرفته است. اروپا به عنوان يك قاره بزرگترين نظام اقتصادي را داراست. بزرگترين نظام اقتصادي ملي از آن كشور آلمان است. اين كشور مقام سوم جهاني را در GDP فرمان و مقام چهارم قدرت خريد در GDP را از آن خود كرده است. اگر به اتحاديه اروپا به عنوان يك واحد نگاه كنيم، بزرگترين نظام اقتصادي در جهان را داراست.
پيشرفت نظام اقتصادي
تاريخچه نظام اقتصادي اروپا
پيش از سال 1945
پيش از جنگ جهاني دوم ايالت‌هاي صنعتي و مالي مهم اروپا، UK، فرانسه و آلمان بود. انقلاب صنعتي كه از انگلستان شروع شد؛ خيلي سريع در مدت بسيار اندكي سراسر قاره را در بر گرفت و اين شد كه اروپا به قدرت صنعتي بالايي دست يافت. جنگ جهاني اول اندكي ايالت‌هاي اروپايي را به سمت صنعتي شدن كشاند اما تا شروع درباره جنگ يعني جنگ جهاني دوم، نظام اقتصادي اروپا آنچنان گسترش يافت كه در اين زمينه مي‌توانست با US در قاره امريكا رقابت كند. اما اگر بخواهيم از بيرون به اين مساله نگاه كنيم در مي‌يابيم كه در كل جنگ جهاني اكثر مراكز صنعتي اروپا را نابود كرده است و اكثر زيرسازي‌هايي كه بعد از جنگ جهاني اول صورت گرفت، نيست و نابود شده است.


ادامه مطلب


[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 9:07 PM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]

اقتصاد اسلووني

اقتصاد اسلووني در حال‌حاضر هم از جنبه موفقيت و هم از جهت پايداري اقتصادي نسبت به گذشته در وضعيت به مراتب مطلوبتري قرار گرفته است و به علاوه سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور اساسا نسبت به ديگر كشورهاي منطقه اروپاي مركزي و شبه‌جزيره باكمان نيز بالاتر است با اين حال كه اسلووني جمعيتي در حدود يك سيزدهم جمعيت كل يوگسلاوي را تشكيل مي‌داده اما بيشترين سهم را در توليد انواع محصولات در جمهوري يوگسلاوي سابق بر عهده داشته بطوري كه يك‌پنجم از توليد ناخالص داخلي يوگسلاوي را اسلووني تامين مي‌كرده. بعد از فروپاشي يوگسلاوي و كسب استقلال در سال 1991 با توجه به همبستگي خوب اقتصادي و داشتن بازارهاي غرب اروپايي، اسلووني توانست به موفقيت‌هاي خوبي در زمينه اقتصاد دست يابد بعد از آن زمان نيز اسلووني به دنبال كسب رابطه‌هاي تجاري بيشتر و تنوع بخشي به روابط در زمينه اقتصاد دست يافت. بعد از آن زمان نيز اسلووني به دنبال كسب رابطه‌هاي تجاري بيشتر و تنوع بخشي به روابط اقتصادي خود برآمده به همين دليل مرز اقتصادي خود را به سمت غرب و آن سوي اقيانوس اطلس گسترش داد. اسلووني در سال 1996 به عضويت سازمان تجارت جهاني WTO درآمد در اول مي سال 2004 نيز به اتحاديه اروپايي ملحق شد. در ژوئن سال 2004 نيز اسلووني به عنوان يكي از اعضاي سيستم تبادل ارز مشترك اروپايي معرفي شد و دولت اين كشور انتظار دارد تا سال 2007 بتواند يورو را به عنوان واحد پول اين كشور رسمي كند. همچنين اسلووني به عنوان يكي از اعضاي فعال گروه كشورهاي جنوب اروپا SECI و گروه مركزي اروپا CEI و همچنين گروه اقتصادي درياي سياه نيز شناخته مي‌شود.


ادامه مطلب


[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 9:07 PM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]

اقتصاد قبرس

ديدگاه كلي اقتصادي: مسائل اقتصادي در قبرس بنا بر تقسيم‌بندي كشور به بخش جنوبي (يونان) كه به وسيله دولت قبرس اداره مي‌شود و بخش شمالي كه توسط منطقه ترك‌نشين قبرس اداره مي‌شود، قابل تقسيم هستند. قسمت اول يعني بخش يوناني قبرس از اقتصاد بهينه‌اي برخوردارند و اقتصاد موفقي دارند. افزايش بي‌نظمي‌ها در دهه 1990 اقتصاد را دچار آسيب‌ديدگي كرد و افزايش توريست‌ها را در اين مناطق دچار بحران كرد. اين آسيب‌ديدگي‌ها منشا سياسي داشتند كه اقتصاد كشور را به سوي بحران كشاندند. اين شرايط را مي‌توان بيشتر در غرب اروپا نيز مشاهده كرد. بيشتر سياست بخش جنوبي كشور بر اساس سياست‌هاي اتحاديه اروپا شكل مي‌گيرد. در بخش تركيه‌اي نيز مساله تامين آب و كمبود آب مساله‌ساز بوده و طرح‌هاي آبرساني فراواني به اجرا گذاشته شده است. اقتصاد بخش تركيه‌اي قبرس يك پنجم جمعيت را شامل شده و يك سوم جمعيت (GDP) در جنوب را تحت پوشش قرار مي‌دهد. به دليل اين بي‌نظمي‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور به صورت يك بحران درآمده است و سرمايه‌گذاري‌ بر روي كارخانجات راكد مانده است. اقتصاد بيشتر متكي به كشاورزي و خدمات دولتي بوده و نيمي از نيروي كار را مورد استفاده قرار مي‌دهند. علاوه بر اين اقتصاد دچار آسيب‌ديدگي شده است زيرا واحد پول لير، واحد پول رايج به شمار مي‌آمده است.
براي جبران ضعف‌هاي اقتصادي، كشور تركيه به صورت مستقيم به دخالت در بخش‌هاي توريستي، آموزشي و صنعتي مي‌پردازد.


ادامه مطلب


[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 9:07 PM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]
.: تعداد کل صفحات 12 :. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12