چين، هند و نظم نوين دراقتصاد جهان
منبع: state of the world2006 worldwatch Institute.
سرعت تغييرات اقتصادى در چين و هند كه درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده اند، نفس گير است. اصلاحات اقتصادى از دهه قبل در چين شروع شد و به جايى رسيد كه رشد اقتصادى اين كشور تنها در طول دهه گذشته با برابر افزايش به ميانگين / درصدى رسيده است. نشانه هاى رشد اقتصادى در جاى جاى اين كشور پهناور قابل مشاهده است. در مورد هند دگرگونى اقتصادى در مرحله اى ابتدايى تر بسر مى برد چرا كه درآمد سالانه هر فرد هزار و دلار است، در حالى كه اين رقم در چين هزار و دلار است. ولى رشد اقتصادى هند در حال شتاب است و طبق پيش بينى دويچه بانك آلمان، اقتصاد هند در اثر رشد نيروى كار بر چين پيشى گرفته است و در سال آينده بيشترين رشد را در ميان كشورهاى جهان خواهد داشت. اين دو كشور همزمان با تبديل شدن به اقتصادهاى مطرح جهان، به مصرف كنندگان منابع و آلوده كنندگان محيط زيست عمده جهان نيز تبديل مى شوند. ولى افزايش قيمت نفت و ديگر كالاها در سال گذشته نشانگر محدوديت منابع دنيا است. اين منابع حتى براى تأمين نيازهاى روبه افزايش كشورهاى از قبل صنعتى شده نيز دچار مشكل اند. در اين شرايط، حتى فقيرترين ملت هاى دنيا از خيزش اقتصادى چين و هند متأثر شده اند.
ادامه مطلب
توسعه صادرات غيرنفتي،رهيافتي به سوي استقلال اقتصادي در عرصه جهاني
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ، در بهترين وضعيت بايد نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 5/2 درصد به 10 درصد در سال افق اين برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه 5/6 درصد در دهه 0 ، به متوسط سالانه 15/8 درصد در 10 سال آينده افزايش يابد . برنامه چهارم توسعه نيز به عنوان نخستين برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز 20 ساله، رشدي 10/ درصدي را براي صادرات كشور و همسو با مسير توسعه پايدار در افق 20 ساله پيش بيني كرده است.
به بياني ديگر صادرات غيرنفتي كشور بايد از هشت ميليارد و 544 ميليون دلار در سال 84 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 10/ درصد به 52 ميليارد و 836 ميليون دلار در سال پاياني برنامه يادشده ، افزايش يابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور بايد از 23 درصد در سال 84 به 33/6 درصد در پايان برنامه چهارم افزايش يابد تا بخشي از مسير حركت به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ، پيموده شود.
ادامه مطلب
توانمندي هاي اقتصادي ايران - قزاقستان
توانمندي هاي تجاري ايران ، بازار آزاد قزاقستان و وجود شبكه ترابري جاده يي ، ريلي و دريايي ميان دو كشور، بستر مناسبي را براي فعاليت تاجران و شركت هاي ايراني در قزاقستان فراهم كرده است .
نياز قزاقستان به سالانه ميليونها انواع كالاهاي وارداتي ، جذب سرمايه خارجي و اتخاذ سياست درهاي باز در اين كشور سبب شده هم اكنون صدها شركت تجاري ، توليدي و سرمايه گذار خارجي از جمله شركت هاي تجاري و خدمات فني و مهندسي ايران در اين كشور حضوري فعال داشته باشند.
امسال نيز با امضاي چند يادداشت تفاهم ميان ايران و قزاقستان در زمينه گسترش روابط اقتصادي و تجاري ، زمينه براي فعاليت تجار و حضور شركت هاي مختلف ايراني در قزاقستان بيش از پيش فراهم شده است .
هم اكنون بيشتر شركت هاي ايراني در قزاقستان در زمينه تجارت كالا فعاليت دارند و شماري از شركت هاي خدمات فني و مهندسي ايراني نيز سرگرم اجراي طرح هاي بزرگ راهسازي و احداث ساختمان هستند.
ادامه مطلب