مبانى فلسفى نظام اقتصاد اسلامىاز ديدگاه امام على
تفاوت هر نظام اقتصادى با ساير نظامهاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مکتبى، ارزشها و اهداف، برخى ديگر از مؤلفههاى تعيينکننده ميزان تمايز هر نظام اقتصادى از ساير نظامهاى اقتصادى است.
استقلال فکرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مىشود که نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهانبينى، ارزشها و اهداف خاص آن، کشف و طراحى گردد. اگر هدف نهايى در فعاليتهاى اقتصادى ـ چه در حوزه توليد و چه در زمينه توزيع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به اميال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليتهاى اقتصادى بسيار متفاوت از الگوهاى رفتارىاى خواهد شد که هدف غايى کسب رضايت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصاديش هدف ميانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصاديش نيز متفاوت از جامعهاى خواهد بود که آمال و آرمانهاى فعاليتهاى اقتصاديش فقط برآوردن اميال ماديش باشد.
نظام اقتصادى حاکم بر دنياى فعلى، بر اساس تفسير خاصى که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنيانهاى خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسير ويژه از مقولههاى فوق، در نهايت، انسان محورى را در همه فعاليتهاى اقتصاديش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمايهدارى ليبرال را طراحى و در خارج پياده کرده است.
ادامه مطلب
امام علي و مفهوم عدالت اقتصادي
«عدالت» از مفاهيمي است با گستردگي زياد و ابهام بسيار. براي مشخّص شدن و تعيين قلمرو بحث، معمولاً واژگاني به عنوان «صفت» و توضيح دهنده به كار گرفته ميشوند:
عدالت اقتصادي، عدالت سياسي، عدالت قضايي، عدالت اجتماعي و ... از آن دستهاند. براي درك و دريافت ديدگاه امام علي (ع) درباره عدالت و زير مجموعه آن بايد به تعريف عدالت و جايگاه آن پرداخت.
امام علي (ع)، عدل را به وضع امور در مواضعش و تأمين كننده و تدبير كننده سود و منافع همگاني، تعريف ميكند.(1) اين تعريف در تقابل با تعاريف رايج در يونان باستان است مثلاً افلاطون نخست، جامعه را به دستهها و طبقات مختلف تقسيم ميكند و راه را بر هر گونه تحرّك عمودي اجتماعي ميبندد و تأمين منافع و مصالح افراد بر اساس چنين لايهبندي عدالت خوانده ميشود، در كلام امام (ع)، نخست درهم شكني ساختار پيشين و سپس» وضع امور در جايگاه مناسب و مبتني بر معيارهاي الهي است.
ادامه مطلب
اولويتهاى طرح ساماندهى اقتصادى در حكومت امير المؤمنين
امروزه جامعه اسلامى ما از درامد ارزى خوبى برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بىكارى بىداد مىكند.روزى كه امام على عليه السلام نيز حكومت را به دست گرفتند عايدات فتوحات قلمروهاى ثروتمند عراق و ايران و شام و مصر جامعه اسلامى را در وضع مطلوبى قرار داده بود، اما در عين حال، عده زيادى از مردم با مشكلات معيشتى جدى روبهرو بودند و در تنگدستى روزگار مىگذراندند.از اينرو، على بن ابىطالب عليه السلام به محض تصدى منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زيادى متوقف ساختند و توزيع عادلانه و برابر درامد ناشى از فتوحات و مصادره اموال ثروتهاى بادآورده نامشروع را در اولويت نخست اصلاحات اقتصادى خود قرار دادند. در اين نوشتار، با طرح سياستهاى اصولى اصلاحات اقتصادى اميرالمؤمنين عليه السلام و راهكارهاى اجرايى آن، سعى شده است اولويتهاى طرح ساماندهى اقتصادى آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.
مقدمه
به دنبال سستىها و سهلانگارىها و حسادتها و خودخواهىهاى برخى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه وآله، جامعه اسلامى پس از رحلت نبى اكرم صلى الله عليه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزشها و دستاوردهاى دوران بعثت و هجرت به سر مىبرد.
ادامه مطلب