یکی از رهبران تجمع ملی دموکراتیک بحرین تاکید کرد که دو رژیم آل‌سعود و آل‌خلیفه خواهان آزادی و عدالت برای مردم بحرین نیستند و مردم بحرین را سزاوار آن نمی‌دانند.
«ابراهیم الراوی» از رهبران تجمع ملی دموکراتیک بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارسدر منامه تصریح کرد: بحران بحرین سیاسی است و آشکار است که رژیم عربستان و آل خلیفه خواهان آزادی برای مردم بحرین نیستند، چون براین باورند، مستحق آزادی و عدالت نمی‌باشند.
الراوی درباره اقدام دستگاه‌های امنیتی آل خلیفه در ربودن شیخ «علی سلیمان» دبیرکل جمعیت «الوفاق» این کشور گفت: ربودن شیخ علی سلمان و صدور حکم حبس برای وی به این جهت صورت گرفت، چون شیخ سلمان از جمله شخصیت‌های تاثیرگذار در عرصه سیاسی و انقلابی بحرین است.
این معارض بحرینی افزود: شخصیت‌های سیاسی همواره هدف اصلی رژیم آل خلیفه بوده‌اند تا به این طریق موجب فتنه‌های طایفه‌ای در کشور شوند و اینگونه القا کنند که رهبران دینی و مذهبی درصدد سیطره بر عرصه سیاسی کشور هستند، در حالی‌که انقلاب جاری در کشور، انقلابی مردمی و نه طایفه‌ای است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون روحانیون و علمای دینی گرانقدری در زندان به سر می‌برند و این بخشی از سیاست عربستان و آمریکا در منطقه از جمله بحرین است تا شخصیت‌های دینی تاثیرگذار را از عرصه سیاسی دور کنند.
استقرار ثبات بحرین در معرض خطر است
بحرینی‌ها این روزها در آستانه ورود به مرحله اقتصادی جدیدی به نام «ریاضت اقتصادی» هستند، چون حکومت این کشور اعلام کرده که سوبسید گوشت سفید و قرمز را از روز اول اکتبر قطع می‌کند تا در مقابل بحرینی‌ها خرید گوشت قرمز و سفید را تحریم کنند.
برخی از فروشندگان این مواد غذایی پیش‌بینی کردند که شاهد افزایش 250 درصدی گوشت قرمز و سفید خواهند بود که در حال حاضر قیمت یک کیلو گوشت گوسفند یک دینار و گوشت گاو 200 فلس بحرینی است.
با این حال این فروشندگان براین باورند، در صورتی‌که تحریم خرید گوشت توسط مردم ادامه یابد، در انتظار تغییر موازنه حاکم بر خواهیم بود که حتی ممکن است، به بازگرداندن سوبسیدها منجر شود.
در تمام مکاتب سیاسی ثبات و استقرار اجتماعی تاثیری مستقیم بر سطح رفاه معیشتی افراد می‌گذارد و قدرت خرید آنها را بالا می‌برد اما در صورت از بین رفتن ثبات و استقرار اجتماعی، ثبات و استقرار سیاسی نیز از بین خواهد رفت و به دنبال آن هرج و مرج و آشوب کشور را فرا خواهد گرفت.
با توجه به شرایط حاکم بر بحرین از زمان آغاز انقلاب مردمی این کشور در 14 فوریه 2011 و براساس گزارش منتشر شده از سوی آژانس رشد و توسعه ویچ در 29 سپتامبر گذشته، دولت بحرین در سال 2015 میلادی با کسری بودجه بیش از 10 درصد مواجه است.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد، سیاست ریاضت اقتصادی که حکومت بحرین در پیش گرفته است، اوضاع این کشور را بهبود بخشد، بلکه بر تشدید بحران خواهد افزود، به ویژه آنکه حکومت بحرین با بدهی 5 میلیارد دیناری نیز مواجه است.
بازتاب این اوضاع افزایش بیکاری در این کشور است در حالی که آمار و ارقام رسمی از وجود 4 درصد بیکاری در این کشور خبر می‌دهد، گزارش اقتصادی منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه توسعه سازمان ملل میانگین واقعی بیکاری در بحرین را 15 تا 20 درصد برآورد می‌کند.
نبود شفافیت در بحرین و اوضاع بی‌ثبات حاکم بر این کشور، موجب شده تا وضعیت بحرین بیش از پیش پیچیده و مبهم نشان دهد.
سازمان حقوق بشر بحرین: شیعیان در وزارتخانه‌های راهبردی حضور ندارند
«باقر درویش» مسئول اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر بحرین اعلام کرد که رژیم آل خلیفه همچنان سیاست تبعیض طایفه‌ای و مذهبی را در قبال شهروندان این کشور از جمله شیعیان ادامه می‌دهد.
درویش در این خصوص توضیح داد: میزان مشارکت طایفه شیعیان، ساکنان اصلی بحرین در وزارتخانه‌های حساس و راهبردی صفر درصد و در وزارتخانه‌های خدماتی 18.18 درصد همانند سال گذشته است.
به اعتقاد درویش تصمیم به تشکیل کابینه جدید در بحرین تنها بیانگر بحران سیاسی و اقتصادی این کشور نیست، بلکه نشان می‌دهد، فرهنگ و سیاست تبعیض تا چه اندازه در تصمیم گیری‌های رسمی و حکومتی ریشه دوانده است.
انتهای پیام/
