جانشین رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: 60 درصد جرایم سایبری مربوط به جرائمی است که در بخش‌های اقتصادی و مالی اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، جواد قنبری ظهر امروز در نشست خبری که در محل سالن جلسات انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جرایم سایبری و الکترونیکی در زمره جرائم نوین بوده و محصول توسعه تکنولوژی هستند.
وی با بیان اینکه ضعف اطلاعات یکی از دلایل عمده بروز جرائم سایبری است، ابراز کرد: متاسفانه با توسعه فضای الکترونیک، شاهد مهاجرت مجرمان از فضای حقیقی به فضای سایبری هستیم، لذا برای استفاده از این فضا برای انجام امور و تامین نیازها باید مراقبت‌های لازم را انجام داد.
جانشین رئیس پلیس فتای خراسان رضوی هویت افراد در فضای مجازی را پنهان دانست و اضافه کرد: در بحث تجارت الکترونیک نباید صرفا دید اقتصادی داشت چرا که در فضای مجازی خطر امنیت اقتصادی وجود دارد و باید به این موضوع توجه شود.
وی گفت: قانون جدید رایانه‌ای، امنیت فضای تولید و شورای عالی فضای مجازی، سه قانون ناظر بر اقدامات پلیس در فضای مجازی است که به آنها توجه ویژه‌ای انجام گرفته است.
قنبری تصریح کرد: در سال 91 شورای امنیت کشور با توجه به توسعه تجارت الکترونیک و افزایش استقبال مردم از فضای کسب و کار اینترنتی، در راستای ساماندهی این فضا دستورالعملی تدوین و ابلاغ کرد که در آن وظایف تمامی دستگاه‌ها در زمینه تجارت الکترونیک مشخص شده است.
وی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: این کمیته تاکنون چندین مرتبه تشکیل جلسه داده و خروجی آن تدوین دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک به شرکت‌های فروش اینترنتی کالا بوده است.
جانشین رئیس پلیس فتای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آمار جرایم سایبری در حوزه تجارت الکترونیک شناور است، چراکه سایت‌های فروش اینترنتی کالا پس از راه‌اندازی به دلایلی همچون نبود تخصص و زیان‌ده بودن، تعطیل می‌شوند.
انتهای پیام/3138/غ20
