پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري
تهران-ايرنا- فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.
به گزارش رووز چهارشنبه ايرنا از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 مورخ 13/4/1394 ؛
موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ 2/8/1391 معاون ميرات فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، در جلسه مورخ 15/2/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مربوط به تخريب و يا لطمه وارد آوردن و يا سرقت آثار فرهنگي است و شامل تصرف بدون ايرادهاي فوق در ملك خود مالك نمي‌شود بنابراين باركردن مجازات‌هاي مذكور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازين شرع است و نمي‌توان نامه مذكور را ملاك عمل قرار داد.
***
رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ 24/4/1394 ؛
موضوع بند 52 – 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 15/2/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- با توجه به تعهدي كه در پرونده موجود است شاكي متعهد شده است كه تمام تعهدات مشترك قبلي و آيين‌نامه‌هاي تكميلي اداره برق را رعايت نمايد و از جمله اين آيين‌نامه‌ها بند مورد شكايت مي‌باشد بنابراين ايراد وي به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وي كه جزء آيين‌نامه تكميلي و بند 52 – 4 مي‌باشد خلاف موازين شرع نيست.
***
رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ 27/03/1394 ؛
موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 – 4/12/1388 شهرداري مشهد، در جلسه مورخ 15/2/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- مصوبه‌اي كه شاكي ابطال آن را خواسته است (مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد 2/6051 ش مورخ 11/11/1384) طبق مفاد پرونده منتفي گرديده و بر اساس آن در حق شاكي عمل نخواهد شد بلكه طبق مصوبه جديد كه شاكي نسبت به آن شكايتي ننموده و ارسال نيز نشده است عمل مي‌گردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفي و نسبت به مصوبه جديد نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.
سيام**1058 **1446
