محور  : اقتصاد جهان

محور : مصباح 90 - تبیین بیانات رهبرانقلاب در بارگاه رضوی

با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار برهان قرار دادید.

محور : مصباح 90 تبیین پیام نوروزی رهبر انقلاب

گروه اقتصادی برهان/ دکتر محمد جلیلی؛ جهاد اقتصادی از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. جهاد اقتصادی از این جهت که مبتنی بر اصول دینی و اعتقادی است، از منظر فرهنگی قابل بحث است و از این جهت که حوزه‌ی اقتصادی به عنوان هدف و غایت آن در نظر گرفته شده، در حوزه‌ی مباحث اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان و مدیران اقتصادی قرار می‌گیرد.

یکی از جهات بسیار مهم در جهاد اقتصادی، منظر و وجهه‌ی مدیریتی آن است. به نظر نگارنده و مبتنی بر اصول علمی دانش مدیریت، جهاد اقتصادی به دلایل مختلف یک برنامه‌ی عملیاتی و مبتنی بر استراتژی‌های عملیاتی محسوب می‌گردد که البته این برنامه‌ی عملیاتی در صورت تکرار در سال‌های مختلف می‌تواند صبغه‌ی بلند مدت و استراتژیک نیز پیدا نماید.

برنامه‌ی عملیاتی یا اصطلاحاً «برنامه و بودجه‌ی سالیانه» مهم‌ترین ابزار مدیریتی محسوب می‌گردد و یکی از موضوعات کلیدی در حوزه‌ی مدیریت هم در مباحث تئوریک و علمی و هم در مباحث کاربردی و اجرایی است. دو دلیل اصلی برای جنبه‌ی عملیاتی بودن جهاد اقتصادی مبتنی بر اصول علم مدیریت به شرح زیر قابل ارایه می‌باشد:

(*) دکتر محمد جلیلی، استاد دانشگاه

محور : مصباح 90 - تبیین پیام نوروزی رهبر انقلاب

*بیژن صفوی، رییس پژوهشکده‏ی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه

محور : مصباح 90  تبیین پیام نوروزی رهبر انقلاب

محور : اقتصاد

شکی نیست که عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با این معضل، بهبود فضای کسب و کار برای تشویق مردم به افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار شرط لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی است.طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار‌، رتبه ایران در میان 183 کشور جهان 137 است که نشان می‌دهد محیط اقتصادی کشور ما برای فعالیت‌های اقتصادی از 136 کشور دنیا به طور میانگین بدتر است.
اجرایی کردن بند هفتم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ناظر بر بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری است، می‌تواند برای ایجاد تحرک در اقتصاد ایران موثر واقع شود. ظاهرا دولت اقداماتی را در این مورد آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت.اما نباید فراموش کرد که عوامل تعیین‌کننده فضای کسب و کار منحصر به آنهایی نیست که در گزارش بانک جهانی آمده و در بند هفتم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی ‌در ناامنی فضای کسب و کار است و موجب می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. این نوع مداخلات که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. علاوه بر عدم امنیت ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی در بازار به گسترش رانت جویی و فساد نیز می‌انجامد. چاره جویی در این خصوص صرفا با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. اینکه تا چه حد به این تغییر می‌توان امیدوار بود، سخن دیگری است.

محور : اقتصاد

 استن لیبوویتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«اینترنت همه چیز را تغییر می‌دهد»؛ این چیزی بود که در بحبوحه تب اینترنت می‌شنیدیم. در مقاله مشهوری با عنوان «خداحافظ عرضه و تقاضا» که در وال‌استریت ژورنال به چاپ رسید، ادعا شده که اینترنت می‌تواند نیروهای بنیادین اقتصادی را که بر شرایط اقتصاد تاثیر می‌گذارند، تغییر دهد.

امروزه بعد از اتفاقاتی که روی داد، می‌دانیم که تا چه حد این ادعا غلط بوده است. بسیاری از اقتصاددانان همان موقع هم اعتقاد داشتند که اینترنت یا هر مورد تغییر دیگری در تکنولوژی نمی‌تواند قوانین بنیادین بازار را که طی سه قرن گذشته معرفی شده‌اند، متحول سازد.
کارکرد اصلی اقتصاد، کاهش هزینه‌ انتقال اطلاعات است (رجوع کنید به اطلاعات و قیمت‌ها). این واقعا همه آن چیزی است که اینترنت به انجام می‌رساند. در واقع از آنجا که اینترنت پالس‌های الکتریکی را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جابه‌جا می‌کند، فقط قادر به انتقال کالاهایی است که بتوان آنها را به قالب دیجیتالی درآورد؛ اشکال مختلف اطلاعات (از جمله سرگرمی‌های دیجیتالی) مشمول این امر می‌شوند.
اما این که می‌توان عملکرد اینترنت را در چنین جمله‌ کوتاهی شرح داد، از ارزش آن به عنوان یک تکنولوژی نمی‌کاهد. اینترنت نه تنها این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌آورد که به طور مستقیم از کاهش هزینه‌های انتقال اطلاعات منتفع شود، بلکه به بالا رفتن کارآیی بازارها نیز کمک می‌کند.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

رابرت لوکاس برای توسعه رویکرد انتظارات عقلایی یا کلاسیک‌های جدید به اقتصاد کلان معروف است. این رویکرد به دنبال ارائه پایه‌های اقتصاد خردی به اقتصاد کلان است و چنین فرض می‌کند که عاملان اقتصاد کلان همانند انسان‌های عقلایی اقتصاد خرد هستند که از اطلاعات موجود در زمان تصمیم‌گیری بهره جسته و تلاش می‌کنند تا آینده را پیش‌بینی کنند.

اگر عاملان اقتصاد کلان به صورت عقلایی نگریسته شوند، اقتصاد کینزی رد می‌شود و بیکاری موجب اصلاح خود شده و سیاست اقتصادی نه لازم و نه مطلوب است.
رابرت لوکاس در سال 1937 در خانواده‌ای متوسط در واشنگتن به دنیا آمد. بعد از تحصیلات اولیه او به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال 1959 لیسانس رشته تاریخ را گرفت و به ادامه تحصیل در رشته تاریخ ادامه داد و چون عوامل اقتصادی را نیروهای کلیدی در تاریخ یافت به تاریخ اقتصادی تغییر رشته داد. او با فریدمن در شیکاگو اقتصاد را مطالعه کرد و در سال 1964 دکترای اقتصاد را دریافت کرد. او چند سالی را دانشگاه کارنیج‌ملون تدریس کرد و سپس به شیکاگو بازگشت. لوکاس در سال 1995 جایزه نوبل را برای فعالیت در زمینه انتظارات عقلایی در اقتصاد کلان از آن خود کرد. بر اساس کارهای کینز، اقتصاددانان کلان تشخیص دادند که انتظارات بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد، اما آنها تنها درک مقدماتی از چگونگی شکل‌گیری انتظارات داشتند. برخی اقتصاددانان کلان انتظارات را ایستا یا ثابت درنظر گرفتند. برخی دیگر انتظارات را منطبق با تغییرات گذشته دیدند. بر اساس انتظارات تطبیقی اگر نرخ تورم در گذشته 3 درصد بوده است، افراد انتظار تداوم تورم 3 درصدی را دارند. لوکاس بر این نکته اصرار داشت که افراد باهوش‌تر از این حالت بوده و نسبت به انتظارات حساس‌تر هستند. با انتظارات عقلایی افراد به اندازه‌ای که به گذشته نگاه می‌کنند نگاهی به آینده نیز دارند. در نتیجه طبق انتظارات عقلایی، تورم انتظاری نه تنها بستگی به تغییرات قیمتی گذشته دارد، بلکه به نحوه تاثیر شرایط فعلی یا سیاست‌های اقتصادی فعلی بر تغییرات آینده نیز بستگی دارد. برای مثال، تنها افزایش 3 درصدی تورم در گذشته به مفهوم تداوم آن در آینده نمی‌باشد، بلکه کاهش نرخ بیکاری و رشد سریع پول افراد را به سمت انتظاراتی می‌کشاند که قیمت‌ها در آینده با سرعت بیشتری افزایش خواهند یافت. با وجودی‌که موث (1961) ایده انتظارات عقلایی را مطرح کرد، ولی لوکاس مدافع اصلی و توسعه‌دهنده این رویکرد بود. لوکاس انتظارات عقلایی را در تحلیل اقتصاد کلان وارد کرد و نتایج آن را در نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان استخراج کرد. دو نتیجه اصلی انتظارات عقلایی این است که در کوتاه مدت بین تورم و بیکاری مبادله‌ای وجود ندارد و ابزارهای سیاست اقتصادی ناکارآمد بوده و قادر به بهبود اوضاع نیستند. این کار به مکتب کلاسیک جدید انجامید که نتایج اقتصاد کلان قبل از کینز را مطرح می‌کرد. یک راه برای بررسی این رویکرد این است که تعارض بین اقتصاد کلان کینز و اقتصاد سنتی نیروی کار مورد تحلیل قرار گیرد. کینز کوشید تا توضیح دهد که چرا اقتصادها دوره‌های طولانی از بیکاری را تجربه می‌کنند. اما اقتصاد سنتی نیروی کار، بیکاری را نتیجه دستمزدهای خیلی بالا دانسته و در صورتی‌که کارگران کاهش دستمزد را بپذیرند، مساله حل می‌شود. از دهه 1940 تا 1960 دیدگاه کینز مقبول اقتصاددانان کلان بود و بیکاری را غیرداوطلبانه می‌دانستند. لوکاس و اقتصاد کلاسیک جدید به رویکرد کلاسیکی به اقتصاد کلان بازگشتند و با این فرض آغاز کردند که بازارها از جمله بازار نیروی کار در نقطه برابری عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. در این حالت، بیکاری به صورت پدیده‌ای موقتی و غیرتعادلی نگریسته می‌شود که خود را اصلاح می‌کند. اقتصاد کلاسیک جدید در تلاش است تا اقتصاد کلان را بر پایه اقتصاد خرد بنگاه قرار دهد و فرض می‌کند که عوامل اقتصادی عقلایی بوده و طوری عمل می‌کنند که سود و رفاه خود را حداکثر کنند.
لوکاس (1969) عرضه نیروی کار را به صورتی بررسی می‌کند که در آن هر کارگر بین کار و فراغت دست به انتخاب می‌زند. کارگران دارای شناختی از دستمزد واقعی خود هستند و با مقایسه آن با منافع حاصل از فراغت تصمیم به عرضه نیروی کار خود می‌گیرند. اگر دستمزدهای واقعی انتظاری بالاتر از نرمال باشند، کارگران انگیزه به کار بیشتر دارند و برعکس. در این چارچوب بیکاری پدیده ای است که توسط انتخاب افراد برای عرضه یا عدم عرضه نیروی کار در دستمزدهای واقعی جاری توضیح داده می‌شود. چنین تصمیم مشابهی بایستی توسط بنگاه‌های تجاری گرفته شود. اگر قیمت‌ها برای کالاهای تولیدی بنگاه افزایش یابند، بنگاه بایستی تصمیم بگیرد که قیمت در نتیجه تقاضای بیشتر برای تولید او افزایش یافته یا قیمت‌ها در کل افزایش یافته‌اند و در صورتی که حالت دوم باشد، افزایش تولیدی صورت نمی‌گیرد، چراکه تولید بیشتر به سود بیشتری منجر نمی‌شود. چون افراد، تمامی‌اطلاعات لازم را در دسترس ندارند، در تصمیمات تولید و کارشان دچار اشتباه می‌شوند. برای مثال، کارگران ممکن است فرض کنند هر افزایش پرداخت معینی در دستمزدها به معنی افزایش دستمزد واقعی است یا صاحبان کسب و کار ممکن است، افزایش قیمت در تولیدات خود را افزایش در قیمت نسبی برای تولیدات خود نسبت به بخشی از افزایش قیمت کلی بدانند. به نظر لوکاس، بیکاری نتیجه اشتباه افراد و بنگاه‌‌های تجاری در مواردی از این قبیل است، اما از آنجا که افراد عقلایی بوده و نگاه رو به جلو در شکل‌دهی انتظارات خود دارند، اشتباهات را در فاصله کوتاهی اصلاح کرده و بیکاری از بین می‌رود. کار دیگر لوکاس معروف به انتقاد لوکاس نیز به تحلیل عوامل بیکاری پرداخته است. کار متداول در تحلیل اقتصاد این است که مدل‌های اقتصاد کلان را برای مطالعه چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر کل اقتصاد استفاده می‌کنند. در دهه 1960 فرض بر این بود که این مدل‌ها به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا اقتصاد را به سمت اشتغال کامل با تورم پایین هدایت کنند. رکود تورمی ‌دهه 1970 حاکی از آن بود که سیاست‌های پولی و مالی نسبتا در حل مسائل اقتصادی بی‌تاثیر هستند. لوکاس توضیحی برای این شکست در سیاست‌گذاری ارائه کرد. او استفاده از مدل‌های اقتصاد کلان در مقیاس بزرگ را در ارزیابی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مختلف مورد انتقاد قرار داد. انتقاد او به تمامی‌این مدل‌ها این بود که آنها روابط اقتصاد کلان را در مقابل تغییر در سیاست، ثابت فرض می‌کنند، اما لوکاس این فرض را نادرست دانست و تغییر در سیاست‌ها را لزوما تغییر در برخی پارامترهای ساختاری دانست. مدل‌های اقتصاد سنجی در این حالت تغییر در روابط، فاقد ارزش بوده و قادر به پیش‌بینی نیستند. دلیل او عدم پیش‌بینی مدل‌های اقتصاد سنجی از رکود تورمی ‌دهه 1970 بود و تاییدکننده این امر است که روابط اغلب تغییر می‌کنند.
انتقاد لوکاس در عمل به این مفهوم است که رفتار اقتصادی در پاسخ به یک تغییر در سیاست‌گذاری تغییر خواهد کرد. افراد عقلایی که در پی حداکثرسازی رفاه خود هستند رفتارشان را در مقابل سیاست اقتصادی متغیر تغییر خواهند داد. این تغییرات رفتاری موجب تغییر در روابط اقتصاد کلان می‌گردد و سیاست‌ها را بی تاثیر می‌کند. مثال چنین دیدگاهی به سیاست کاهش مالیات بر طبق نظر کینز برمی‌گردد که بایستی منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود، اما کاهش مالیات موجب بدهی بیشتر برای دولت شده و اگر با دیدگاه انتظارات عقلایی نگریسته شود، شهروندان در می‌یابند که این کسری باید در آینده جبران شده و مالیات‌ها افزایش خواهد یافت. از این رو افراد به جای مصرف رو به پس انداز بیشتر آورده تا بتوانند در آینده قدرت پرداخت داشته باشند. بر این اساس، کاهش مالیات به افزایش تقاضا و اشتغال منجر نشده و تنها پس‌انداز را افزایش می‌دهد.
مثال کاربردی دیگر، انتقاد لوکاس به منحنی فیلیپس بازمی‌گردد. لوکاس نشان داد که استدلال منحنی فیلیپس مبتنی بر عاملان اقتصادی غیرعقلایی است و در ادامه، دلایل عمودی بودن این منحنی را در بلندمدت بیان کرده است. اگر سیاست‌گذاران تلاش کنند که اقتصاد را توسعه داده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، این اقدام آنها منجر به انتظارات تورمی ‌در بین عاملان اقتصادی عقلایی می‌شود. در این حالت کارگران در ازای دستمزد واقعی کمتر حاضر به کار بیشتر نبوده و نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت و تنها تاثیر سیاست‌های محرک تقاضا به تورم می‌انجامد و در بلندمدت پیامد سیاست اقتصادی تنها تغییر قیمت‌ها و تورم است و بیکاری تغییر پیدا نمی‌کند و مبادله‌ای بین بیکاری و تورم نیست و نرخ طبیعی بیکاری مستقل از سیاست‌ها و بر اساس تصمیمات کارگران و بنگاه‌ها تعیین می‌شود. لوکاس معتقد است که حتی اگر کارگران یک یا دو بار با سیاست‌ها گول خورده و با افزایش دستمزدهای اسمی ‌عرضه نیروی کار را افزایش دهند، اما سرانجام درمی‌یابند که سیاست‌ها به تورم منجر شده و دستمزد واقعی کاهش می‌یابد. این قاعده در مورد سیاست‌های پولی نیز صادق است. پیشنهاد لوکاس استفاده از قواعد ثابت و قابل پیش‌بینی برای سیاست‌های پولی و مالی بوده است. او سیاست‌های مالی را با بودجه متوازن و سیاست‌های پولی را با یک قاعده رشد پول اعلام شده مناسب می‌دانست. در هنگام اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 1995 به لوکاس، او را موثرترین اقتصاددانان کلان از دهه 1970 به بعد اعلام کردند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

سوال اساسی این است که مهم‌ترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی چیست؟ در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود توانایی‌های بی‌نظیر بازار، اما همه چیز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است. (نورث، والیس و وینگاست) این خشونت بالقوه، نظم بازار را تهدید می‌نماید. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می‌شود که رقابت مسالمت‌آمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزه‌جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است. بر این اساس مهم‌ترین کارکرد دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم.

>>>

محور :  اقتصاد

 تیم‌هارفورد، مترجم: مریم کاظمی

اقتصاددان عزیز
ما برای روزهای برفی یا آفتابی به کفش احتیاج داریم و هرچه کفش‌های بیشتری داشته باشیم، در زندگی روزمره خود بهتر می‌توانیم با پیشامدهای غیرمترقبه روبه‌رو شویم.

از اینرو، باید بدون توجه به افزایش قیمتی که ممکن است در قیمت کفش‌ها وجود داشته باشد، آنها را خریداری کنیم، چون تقاضای آنها همیشه وجود دارد و واضح است که با پای برهنه هم نمی‌توانیم راه برویم. نمی‌دانم اما شاید من فقط دارم خودم را قانع می‌کنم که پرداخت 60 پوند بابت یک جفت کفش، نوعی سرمایه‌گذاری قابل اطمینان است.


خریدار کفش
خریدار کفش عزیز
من در زمینه مسائل مربوط به کفش آموزش ندیده‌ام، به همین خاطر در دادن پیشنهاد صریح خود تردید دارم، اما می‌توانم در ارتباط با مبحث مورد علاقه سیاستمداران- «سرمایه‌گذاری»- خطوطی را ترسیم کنم. پس بیایید با مثالی از پول غذای من شروع کنیم. از نظر من پول ناهار امروز من در مسیر درستی خرج شد، اما نباید وانمود کنیم که ناهار من همان ارزشی را دارد که 100 عدد سهم در جنرال الکتریک دارد، درست است؟
برای پاسخ به پرسش شما می‌توان گفت، کفش از نظر درآمدی بی‌کشش است و این یعنی اگر درآمد شما کاهش یافت، خیلی از میزان تقاضایتان برای خرید کفش کاسته نشود. همچنین کفش از نظر قیمتی نیز بی‌کشش است و این هم در واقع به این معنا است که اگر قیمت کفش زیاد شد، میزان تقاضای شما برای خرید کفش تغییر چندانی نکند. من فکر می‌کنم که به نظر شما کفش از هر دوجنبه کالایی بی‌کشش است.
من اعتقاد دارم که بحثی که بیشتر در اینجا مطرح است، مبحث «مطلوبیت نهایی کاهنده» است. در واقع تنها اولین جفت کفش پاهای شما را محافظت می‌کند و تمام جفت‌های کفش بعدی صرفا نمایشی و برای تنوع هستند. من به جرات می‌گویم که هرچه تعداد کفش‌هایی که هر فردی دارد بیشتر باشد، مدت زمانی که هر جفت کفش او باید در جاکفشی خانه بماند بیشتر خواهد شد. خلاصه اینکه، اگر شما بخواهید 60 پوند را صرف خرید یک جفت کفش جدید کنید، چه اکنون هیچ کفشی برای پوشیدن نداشته باشید( سناریویی که به آن اشاره کردید) و چه یک اتاق پر از انواع و اقسام مدل‌های کفش داشته باشید (که من می‌ترسم مورد دوم درست باشد) تفاوتی ندارد، زیرا شما منتظر نصیحت من نیستید. پس بیایید درست با قضیه مواجه شویم، چرا در این زمینه به گفته کری بردشاو(Carrie Bradshaw) بازیگر گوش نمی‌دهید که در فیلمی می‌گفت «کفش‌های
جدید من که نباید فقط به خاطر آنکه من درآمد کافی ندارم، تنبیه شوند.»

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 رونالد دموس‌ لی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

جمعیت دنیا از سال 1900 تا 1950 به میزان 50 درصد و از 1950 تا 2000، معادل 140 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سازمان ملل بر آن است که جمعیت در فاصله سال‌های 2000 تا 2050 کمتر از 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تنها 8 درصد از افزایش 44/3 میلیارد نفری جمعیت دنیا در فاصله 1950 تا 2000 در کشورهای توسعه‌یافته (یعنی ثروتمند) روی داد.

92 درصد مابقی این افزایش در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا فقیر (LDCs) اتفاق افتاد که حاکی از تفاوت زیاد میزان زادوولد و تا حدودی تفاوت در توزیع سنی کشورهای دنیا است. امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته از 1/66 سال در دوره 1950 تا 1954 به 3/75 سال در سال 2000 افزایش پیدا کرد. مقدار این پارامتر برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته طی همین فاصله زمانی از 0/41 سال به 0/63 سال رسید. در دوره زمانی فوق تعداد زایمان به ازای هر زن در کشورهای توسعه‌یافته از 8/2 به 6/1 کاهش پیدا کرد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از 2/6 به 0/3 زایمان به ازای هر زن تنزل یافت. نرخ زاد و ولد در LDCها همچنان به اندازه‌ کافی بالا هست و در بالا بودن رشد جمعیت این کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: والتر بلاک، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

قانون‌گذاران ایالت نیویورک، از قانون اضطراری حمایت از مستاجر در زمان جنگ که با عنوان کنترل اجاره‌ بها (rent control) نیز شناخته می‌شود، به عنوان شیوه‌ای برای حمایت از مستاجرها در برابر کمبود مسکن ناشی از جنگ دفاع می‌کنند. با این حال واژه جنگ به کار رفته در این قانون به جنگ عراق که در سال 2003 آغاز شد یا به جنگ ویتنام اشاره ندارد، بلکه منظور از آن جنگ جهانی دوم است یعنی زمانی که کنترل اجاره‌بها در شهر نیویورک آغاز گردید.

واضح است که جنگ ارتباط بسیار اندکی با کمبود آپارتمان دارد و در واقع این کمبود در اثر کنترل اجاره‌بها یا همان اقدامی که راه‌حل این مشکل فرض می‌شود، به وجود می‌آید. نیویورک تنها شهری در آمریکا نیست که از کنترل اجاره بها استقبال کرده است. بسیاری از شهرهای دیگر این کشور نیز در برابر این قانون تسلیم شده‌اند.
کنترل اجاره‌بها همانند همه کنترل‌های قیمتی دیگری که توسط دولت اعمال می‌شوند، قانونی است که یک قیمت حداکثری یا «سقف اجاره بها» را بر آنچه صاحبخانه‌ها از مستاجرین طلب می‌کنند، وضع می‌نماید. اگر قرار است که این قانون اثری به همراه داشته باشد، میزان اجاره‌ باید در نرخی تعیین گردد که از آنچه در‌ غیر‌این صورت حاکم خواهد بود، کمتر باشد (این بدان معنی است که قانونی که مانع از فراتر رفتن اجاره‌ آپارتمان‌ها از رقمی مثل 100‌هزار‌دلار در ماه شود، هیچ اثری به همراه نخواهد داشت؛ چراکه هیچ کس چنین مبلغی را در هیچ حالتی پرداخت نخواهد کرد). اما در صورتی که مبالغ اجاره در سطحی کمتر از مقدار تعادلی تعیین شوند، مقدار مورد تقاضا لزوما از مقدار مورد عرضه بیشتر خواهد شد و در واقع کنترل اجاره بها به کمبود فضای مسکونی خواهد انجامید. در بازار رقابتی که کنترلی بر قیمت‌ها اعمال نمی‌شود، اگر مقدار تقاضا شده از یک کالا یا خدمت بیشتر از مقدار عرضه شده باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این کمبود را (هم با ایجاد عرضه جدید و هم با کاهش مقدار مورد تقاضا) حذف می‌کنند، اما کنترل‌های اعمال‌شده بر قیمت‌ها مانع از آن می‌شوند که نرخ‌های اجاره به سطوح متعادل‌کننده بازار برسند و در نتیجه کمبود پدید می‌آید.

>>>

محور : اقتصاد

 نویسنده: پل رابین، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«حقوق و اقتصاد» (Law and economics) که با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق نیز شناخته می‌شود، از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی تفاوت دارد. اول آنکه در این تحلیل نظری بر کارآیی تمرکز می‌شود.

به بیان نظری، یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. دو نظریه مجزا درباره کارآیی حقوقی وجود دارد و متخصصان حقوق و اقتصاد از استدلال‌های مبتنی بر هر دوی این نظریه‌ها دفاع می‌کنند. نظریه اثبات کارآیی حقوقی حاکی از آن است که حقوق عرفی (قوانین ساخته قضات judge-made law) (یعنی بدنه اصلی قوانین در انگلستان و مستعمرات سابقش از جمله ایالات‌متحده) کارآ هست؛ در حالی که در نظریه دستوری گفته می‌شود که قوانین باید کارآ باشند. اینکه دو نظریه فوق از یکدیگر متمایز باشند، اهمیت زیادی دارد. اغلب اقتصاددانان هر دوی این تئوری‌ها را می‌پذیرند.
«حقوق و اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاه‌ها کارآترند. بر اساس نظریه اثباتی، سیستم حقوقی تراکنش را (در صورت امکان) به بازار تحمیل می‌کند و در صورتی که انجام این امر ممکن نباشد، نظام حقوقی سعی می‌کند «از بازار تقلید کند» و حدس بزند که طرفین در صورت در دسترس بودن بازار، به دنبال چه چیزی ‌بودند.

>>>

محور : اقتصاد

 پرفسور دن آریلی *، مترجم: پویا جبل عاملی

فارغ از انتقادی که این مقاله به چارچوب تحلیلی جریان رایج دارد و البته می‌تواند مورد نقد بسیاری از اقتصاددانان باشد، کاربرد‌هایی که اقتصاد رفتاری می‌تواند برای اقتصادگردانان داشته باشد توسط نویسنده به بهترین شکل تبیین شده است. از این رو مقاله حاضر با نشان دادن این که اقتصاد رفتاری تنها نظریه‌پردازی نیست، برای اقتصاددانان و همین طور فعالان اقتصادی می‌تواند بسیارجالب توجه باشد.

در سال 2008 زلزله‌ای سهمگین بازارهای مالی را تکان داد. آلن گرینسپن رییس سابق فدرال رزرو، که شاید بتوان بزرگ‌ترین بانکدار تاریخ خواندش، در مقابل اعضای کنگره اعتراف کرد که شوکه شده وقتی می‌بیند بازار‌ها چنان که وی همیشه در طول زندگی‌اش بدان اعتقاد داشته کار نکرده‌اند. وی اقرار کرد که فرض بنگاه‌های بیشینه‌ساز سود به خصوص برای بانک‌ها به گونه‌ای که فکر کنیم آنان قادرند از سهامدارانشان محافظت کنند، فرضی اشتباه است.
ما امروز برای ایمان کورکورانه‌مان به قدرت دست نامرئی در حال پرداخت هزینه گزافی هستیم. ما آرام‌آرام اشتباه بودن تئوری جریان رایج اقتصادی مبنی بر اینکه آدمیان قادرند همواره تصمیمات عقلایی بگیرند و اشتباه بودن اینکه بازارها و نهادها به طور کلی خود تنظیمند را می‌پذیریم. اما چه آگاهی و باور دردآوری! تازه تصورش را بکنید که وقتی این فرض برای وال‌استریت جایی که بازیگرانش قاعدتا باید نهایت معیارهای عقلایی بودن را به کار بندند، رد می‌شود، چقدر خسارت بار است که فرض عقلایی بودن را برای مردم عادی به کار بندیم!
ما سرانجام در حال درک این موضوعیم که عدم عقلانیت یک دست نامرئی واقعی است که تصمیم‌گیری انسان از آن تاسی می‌گیرد. این درسی عذاب‌آور است اما توجه به آن می‌تواند بنگاه‌ها و شرکت‌ها را در برابر فروض بد مصون کند. مجهز شدن به این دانش که انسان‌ها با مبانی معرفتی که اغلب نسبت به آن ناآگاهند، تصمیم‌گیری می‌کنند، موجب می‌شود اقتصاد بتواند قوی‌تر در برابر جهالت و نابخردی از خود دفاع کند.
نحله نوظهور اقتصاد رفتاری، دیدگاه کاملا متفاوتی را در مورد اینکه افراد و بنگاه‌ها چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند ارائه می‌دهد. در این مقاله من چند فرض مرسوم کسب‌و‌کار را با عینک اقتصاد رفتاری رصد می‌کنم. بدین شکل امیدوارم بتوانم نشان دهم که چگونه بنگاه‌ها می‌توانند به صورت بهینه‌تر تولید کنند و در عین حال مشتریانشان را خوشحال‌تر و کارکنان‌شان را کارآتر کنند و از سوی دیگر از اشتباه‌های مهلک برکنار باشند.

>>>