محور : انديشمندان اقتصاد

 مترجم : فرزانه سلامی

 ایده های "او"  باعث شد گستره اقتصاد تا نقاط ناشناخته ای کشیده شود و حوزه های مختلفی به سمت اقتصاد سوق پیدا کنند. جرم و جنایت، خانواده، اعتیاد و تبعیض از جمله حوزه هایی بودند که "گری بکر" ابزار اقتصاد را در موردشان به کار گرفت.

...


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 8:15 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : معرفي سايت هاي اقتصادي

درباره ما

مباحث مربوط به مهندسی مالی و مدیریت ریسک برای فعالان حوزه مالی ایران نوین است و مراحل اولیه رشد خود را طی می‌کند. عدم وجود منابع کافی باعث این امر گردیده که کارشناسان، کاربران، و نهادهای عمومی و خصوصی به صورت پراکنده، به یادگیری و تحقیق در زمینه موضوعات مالی و ریسک بپردازند. لذا، بسط و توسعه دانش مهندسی مالی و مدیریت ریسک با کاستی‌هایی همراه بوده است. بنابراین ما برآنیم تا با انتشار مطالب مهندسی مالی و مدیریت ریسک،کارشناسان و علاقه‌مندان را از جدیدترین و پیشرفته‌ترین مسائل و مباحث مربوطه آگاه ساخته و فضایی برای گفت‌وگو فراهم آوریم و در این راستا، از هرگونه همکاری و نظرات کارشناسی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

 

اهداف

• به‌وجود آوردن فضای مجازی برای حضور کسانی که به مهندسی مالی و مدیریت ریسک علاقمند هستند و در این زمینه فعالیت می‌کنند.
• فراهم آوردن بستری برای ارائه مطالب آموزشی و تبادل اطلاعات در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک
• تسهیل دسترسی به خبرهای حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک برای علاقمندان این حوزه
• معرفی فعالان (اشخاص حقیقی و حقوقی) عرصه مهندسی مالی و مدیریت ریسک
• ارائه جدیدترین مطالب علمی در حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

چشم‌انداز

• تولید دانش در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک
• اشاعه فرهنگ مهندسی مالی و مدیریت ریسک در موسسات مالی
• تربیت متخصصین در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک
• ایجاد مرجع اصلی مباحث مهندسی مالی و مدیریت ریسک در میان متخصصین این حوزه

 

http://www.iranrisk.com/

 



نظرات 0

محور : معرفي كتاب

سرمایه اقتصادی: یک راهنمای تخصصی

 

مشخصات محصول:

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات: 332

قیمت: 194 دلار

مطالعه این کتاب شما را در تحلیل و بررسی بهتر سرمایه اقتصادی در جهت فراهم آوردن استراتژی‌های موثر مدیریت ریسک در کسب و کار یاری می‌نماید. این کتاب شامل توضیحاتی در مورد عناصر بنیادی سرمایه اقتصادی است و دستورالعمل‌هایی در مورد فرایند پیاده‌سازی و به‌کارگیری آن ارائه می‌دهد.

کتاب شامل 3 بخش مجزا از هم می‌باشد:

       1. مفاهیم و کاربردهای سرمایه اقتصادی
       2. سرمایه اقتصادی برای ریسک‌های خاص
       3. متدولوژی‌های سرمایه اقتصادی

کتاب شامل جزئیاتی در مورد ارزیابی آخرین نسخه پیمان بازل و کاربرد احتمالی آن در ارتباط با سرمایه اقتصادی است. هر بخش کتاب طوری طراحی شده است که قابل استفاده برای خوانندگان در هر سطحی می‌باشد. مطالبی در مورد اینکه چگونه مدیریت سرمایه اقتصادی می‌تواند ارزش دارایی سهامداران را به حداکثر برساند، در این کتاب ارائه شده است. روش‌هایی که به شما اجازه می‌دهد هزینه ریسک را در حساب‌‌ها، و در زمان برنامه‌ریزی برای آینده به منظور روشن کردن این موضوع که کدامیک از ریسک‌ها بیشترین ارزش را ایجاد می‌کند، نیز در این کتاب ارائه شده است. این کتاب شما را در شناسایی ریسک‌های پیش‌رو، محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش آن‌ها و بررسی مجدد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری توانمند می‌سازد.


 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 8:10 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

 دکتر احمد مجتهد
اقتصاد، علم زندگی است واز آغاز با زندگی بشر عجین بوده است. اگر رفتار یک قبیله اولیه در هزاران سال پیش را بررسی کنیم،
اقتصادی می‌گرفتند. چه چیزی را مصرف کنند، چه چیزی را ذخیره کنند، چگونه امکانات موجود را بین خود تقسیم کنند. سهم یک شکارچی جوان با یک فرد سالمند قبیله از نظر غذا چگونه باشد و برای آینده افراد قبیله از نظر تخصص کاری، آموزش، تولید ابزار و غیره که به معنی تخصیص منابع بین زمان حال و آینده است، تصمیم‌گیری می‌شده است.

هر چند امروزه برای علم اقتصاد تعاریف زیادی وجود دارد، اما شاید ساده‌ترین تعریف اقتصاد را بتوان به "علم تخصیص منابع به صورت بهینه" دانست که در همه عصرها و در همه جوامع صرفنظر از مبانی ارزشی و فکری چه سرمایه‌داری، چه سوسیالیستی و چه اسلامی صادق است. آموختن علم اقتصاد برای درک مسائل مادّی افراد و تصمیم‌گیری در سطح خُرد و کلان (فرد، خانوار، بنگاه و یا یک کشور) به افزایش سطح رفاه جامعه و جلوگیری از هدر رفتن منابع کمک می‌کند. سالهاست که علم اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین رشته‌های آموزشی در کلیه دانشگاههای جهان تدریس می‌شود و روز به روز بر اهمیّت و حوزه فعالیت آن در سایر رشته‌ها نیز افزوده می‌شود.

در کشورهای غربی انتشار «کتاب ثروت ملل» درسال 1876 را به عنوان سر آغاز علم اقتصاد به صورت مدون و آدام اسمیت را به عنوان پدر علم اقتصاد می‌شناسند هر چند در کشورهای اسلامی از «ابن خلدون» به عنوان پدر علم اقتصاد چندین قرن قبل از آدام اسمیت (یعنی قرن هشتم هجری) به عنوان آغاز کننده علم اقتصاد به صورت مدون یاد می‌کنند. به هر حال آنچه که امروزه دانشمندان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر آن متّفق‌القول می‌باشند آن است که رشته اقتصاد از نظر اهمیّت دست کمی از سایر رشته‌ها از جمله پزشکی و مهندسی ندارد و حتی با توجه به حوزه وسیع آن که همه افراد را از سنین کودکی تا کهولت در بر می‌گیرد و بخش عمده فعالیت‌های افراد در هر روز به مسائل اقتصادی بر‌می‌گردد، آموزش آن برای همه دوره های مختلف تحصیلی از دبیرستان تا دانشگاه شدیداً توصیه می‌شود. علم اقتصاد به عنوان یکی از جامع‌ترین علوم می‌باشد زیرا توانسته است ازسایر علوم از جمله علوم سیاسی، ریاضیات، آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک، محیط زیست و ... برای تکامل و پیشرفت خود بهره‌برداری نماید و دید وسیعی نسبت به رفتار بشر به عنوان یک فرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. اهداء جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 به عنوان یک علم با اهمیّت پس از رشته‌های علوم دیگر مثل فیزیک، شیمی و پزشکی نشانه‌ای از درک اهمیّت اقتصاد به عنوان یک علم با همه ابعاد آن می‌باشد. متأسفانه در جریان تجدید نظر در برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی، برنامه‌ریزان دروس دانشگاهی با تأکید بر تخصصی نمودن دروس، اقدام به جایگزینی دروس اقتصاد که در برنامه درسی کلیه رشته‌ها وجود داشت با دروس تخصصی خود نمودند.

در عمل رشته‌های مهندسی و پزشکی 2 درس پایه‌ای "اصول علم اقتصاد" را حذف و دروس اقتصاد فقط در برخی رشته‌های علوم انسانی مثل حقوق، علوم سیاسی، حسابداری، مدیریت، علوم اجتماعی و علوم تربیتی و چند رشته دیگر به صورت کمرنگ تدریس می‌شود. اکثر مدّرسان این رشته‌ها نیز به جای استادان اقتصاد با تجربه و متبحر از استادان غیر اقتصادی هستند که در دوران تحصیل خود چند درس اقتصاد نیز خوانده‌اند. کتابهای درسی خاص برای این دانشجویان وجود ندارد و کتابهای اقتصاد موجود در رشته اقتصاد به صورت ناقص تدریس می‌شود. از آن جا که بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیر اقتصادی ناگزیر هستند به خاطر مشاغل مدیریتی و یا هر گونه مشارمت در امور معاش و فعالیت اجتماعی خود تصمیمات اقتصادی اتخاذ کنند، عدم آشنایی آنها با علم اقتصاد و مفاهیم خاص آن، آنها را با مشکلات عدیده‌ای در امور روزمره و حائز اهمیّت روبرو کرده است.

برخی از آنها ناگزیر گردیده‌اند که به مطالعه کتابهای علم اقتصاد روی آورند و برخی دیگر نیز ناگزیر به مشورت با افراد مطلع در زمینه مسائل اقتصادی شده‌اند. ابعاد مسائل اقتصادی روز به روز پیچیده‌تر و وسیع‌تر می‌شود و امروزه ارتباط همه مردم به خصوص افراد تحصیلکرده با مسائل اقتصادی بیشتر شده است. ضروری است نسبت به کارکرد مکانیزهای اقتصادی شناخت حاصل شود و نسبت به چگونگی تأثیر این ساز و کار‌ها بر زندگی و معیّشت خود درک علمی کسب شود. خرید و فروش سهام، فعالیت های بانکی، بیمه و مالیات، معاملات تجاری و پولی و ارز، قراردادهای اقتصادی، ارزیابی طرحها، فعالیت‌ها و دارائی‌ها و حیطه‌های دیگر مربوط به گروه خاصی نمی‌گردد و همه افراد جامعه را در بر گرفته است.

سیاستمداران، مسئولین واحدهای اقتصادی و صنعتی بزرگ و کوچک کشور با توجه به مسائل اقتصادی که در نحوه مدیریت این واحدها و تصمیم‌گیری وجود دارد، نقش مهمتری را برای مسائل اقتصادی نسبت به مسائل فنی و تخصصی خاص قائل هستند و از ضعف خود در مسائل اقتصادی شدیداً نگرانند زیرا این مسائل می‌تواند تصمیمات مدیریتی آنها را به شدت خدشه‌دار نماید. گسترش رشته‌های اقتصاد کماکان ادامه دارد و رشته‌های جدیدی چون اقتصاد محیط زیست، حقوق اقتصادی، اقتصاد کار، اقتصاد صنعتی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد پزشکی، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد انرژی و دهها رشته مرتبط با اقتصاد در دانشگاههای مختلف دنیا به وجود آمده‌اند تا نیاز سایر رشته‌ها به علم اقتصاد را بپوشانند. علیرغم وجود دهها دانشکده اقتصاد در سراسر کشور و تدریس این علم در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و هزاران فارغ التحصیل این رشته، هنوز مسئولین به اهمیت این رشته و نقش آن از نظر توسعه کشور واقف نیستند.

نبود فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته اقتصاد و وجود هزاران فارغ التحصیل بیکار سایر رشته‌ها از جمله مهندسی و پزشکی نشان می‌دهد که جامعه تا چه اندازه نیاز به این رشته دارد. در برخی موارد فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها از روی اجبار با داشتن امتیازات بیشتر سمت های اقتصادی را عهده‌دار شده‌اند که خود باعث پائین آمدن کارآیی در فعالیت‌ها یشان می‌گردد. با توجه به تقاضای وسیع دانشجویان رشته‌های غیر اقتصادی و برخی از مسئولین در ملحوظ داشتن حداقل دو درس اصول علم اقتصاد برای آنها، تا به حال چندین بار درخواست آنها برای تصمیم‌گیری به مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ارسال شده است که متأسفانه به علت اصرار برخی از استادان رشته‌ها مبنی بر عدم نیاز دانشجویان رشته‌های مهندسی، فنی و پزشکی و برخی رشته‌های علوم انسانی به دروس اقتصادی با توجه به این که این امر مستلزم کاهش دروس تخصصی یا افزودن سقف واحدها می‌باشد، این درخواست‌ها به بایگانی فرستاده شده است. نمی توان تصور کرد که امروزه با توجه به ابعاد جهانی شدن اقتصاد، تحوّلات اقتصادی و سیاسی کشورها، گسترش فنآوری‌های جدید و باز شدن حوزه‌های جدید علوم، کشوری بدون دانستن علم اقتصاد و آموزش گسترده آن در دانشگاهها به دانشجویان رشته‌های مختلف، بتواند با تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی، کارآیی و رشد اقتصادی را هم پایه سایر کشورها ارتقاء دهد. نباید فراموش کرد که جنگ امروزی بین کشورها دیگر مبارزه نظامی با تانک و توپ نیست و جنگ اقتصاد‌هاست و صحنه جنگ به وسعت تمام قارّه‌ها و کشورها اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته است و آنچه امروزه باعث گردیده کشور چین در دنیا به عنوان یک کشور قدرتمند ظاهر شود، میلیون‌ها سرباز آن یا هزاران هواپیمای جنگده‌اش نمی‌باشد؛ بلکه استفاده از قدرت تولید اقتصادی آن پس از اصلاحات اقتصادی است که آنرا امروزه در رده چهارم جهان پس از آمریکا، ژاپن و آلمان قرار داده و پیش‌بینی می‌شود به زودی در رده اول از نظر قدرت اقتصادی ـ سیاسی قرار گیرد.

بسیاری از تصمیمات سیاسی کشورها تحت تأثیر مسائل اقتصادی قرار می‌گیرد و قدرت‌های سیاسی کشورها در خدمت فعالان اقتصادی برای توسعه بازارهای محصولات خود قرار می‌گیرند و از اهرم اقتصاد برای تهدید و تطمیع کشورها در جهت تصمیم‌گیری سیاسی استفاده می‌شود. از اینرو هر سیاستمداری امروز باید اقتصاددان یا اقتصاد خوانده هم باشد زیرا هر تصمیم سیاسی یک پی‌آمد اقتصادی دارد که عدم توّجه به آن ممکن است عواقب شدیدی در بر داشته باشد. آموزش علم اقتصاد دیگر نمی‌تواند محدود به تعدادی خاص از دانشجویان رشته‌های اقتصاد و وابسته به آن باشد بلکه علم اقتصاد جزء لایتجزای همه علوم است و دانستن آن برای همه مردم به ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها برای به کارگیری تخصص علم اقتصاد در حرفه خود ضروری می‌باشد.

[1] - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (mojtahed@mbra-cbi.org). -

منبع : رستاك



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 8:10 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : معرفي كتاب


 

نام کتاب: ابزارهای مشتقه و بررسی فقهی و اقتصادی


محقق: غلام‌علی معصومی‌نیا

انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت: 40000 ريال

منبع: وب سایت مدیریت و پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

 
تحقیق این امور، پژوهشی دقیق، جامع و سامان‌مند پیرامون کشف و باز آفرینی آموزه‌های اسلام و نظام‌های اجتماعی آن و همتی والا و تلاشی شایسته و روزآمد می‌طلبد. بدین منظور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که نهادی علمی است، در قالب سه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، نظام‌های اسلامی و فرهنگ و مطالعات اجتماعی و سیزده گروه علمی تخصصی در سال 1373 تاسیس گردید. پژوهشکده نظام‌های اسلامی، که مشتمل بر سه گروه اقتصاد، حقوق و سیاست است، به طور خاص با مطالعه نظام‌های اجتماعی، اهدافی را تعقیب می‌کند:

 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 7:52 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد
 
یاشار حیدری
در ادبیات اقتصادی، برای دولت به عنوان یکی از آحاد فعَال در نظام اقتصادی که هدف تعقیب منافع عمومی را دنبال می کند، وظایفی تعریف شده است. این وظایف عبارتند از:1- تولید کالاها و خدمات عمومی؛ از قبیل امنیت، بهداشت عمومی، بخشهایی ازآموزش و ...
 

...


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 7:50 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : مكاتب اقتصادي
 
مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد
پویا جبل‌عاملی
همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.
 
توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است. رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود. هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟ دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید. دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند. در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند. اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی. بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند.
چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود. اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است.
با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد، اما توسعه‌دهنده حیطه علمی نئوکلاسیکی است. از این زاویه مکتب اتریشی دیگر به عنوان مکتبی در تقابل با نئوکلاسیک‌ها مطرح نمی‌شود و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امتیازی است برای توسعه تفکر نئوکلاسیک ضمن آنکه باید توجه داشت پدر مکتب اتریشی، منگر، خود یکی از اعضای انقلاب مارژینالیستی قرن نوزدهم است و به عنوان یکی از انقلابیون نئوکلاسیکی مطرح است. اتریشی‌ها به هیچ رو نمی‌توانند این گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با دیگر طرفداران این نوع اقتصاد قرابتی تاریخی و فکری دارند.
شاید به همین علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاسیک در ابتدا چون مکتب اتریشی، بر رویکرد‌های ذهنی تاکید داشت، اما با گذشت زمان و توجه بیش از اندازه به «تعادل» این رویکرد به فراموشی سپرده شد. با تاکید بر این وجوه اشتراکی میان مکتب اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان به صورت قابل فهم‌تری اصول اتریشی را به مخاطبان منتقل کرد. اگرچه احساس غالب در اقتصاد اتریشی، انفکاک هرچه بیشتر از اقتصاد نئوکلاسیک است و کسانی چون لاخمن، تصور مکتب اتریشی را به عنوان مکمل اقتصاد نئوکلاسیک، کاملا منتفی می‌دانند، اما چنین رویکردی بی‌تردید هم همراه شدن با دیگر مکاتب اقتصاد آزاد است، و هم بی‌تردید اذهان برای دریافت عناصر کامل‌کننده اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر آماده‌اند تا اقتصادی متضاد و در تقابل با اقتصاد نئوکلاسیک. ن
کته قابل توجه دیگر آنکه به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز قرابت‌های چشم‌گیری بین تفاسیر اتریشی و نئوکلاسیکی موجود است. به عنوان مثال در حالی که اتریشی‌ها سخن از فرآیند در بازار می‌زنند، نئوکلاسیک‌ها بر تعادل تاکید دارند. اما آنان هنگامی که می‌خواهند رسیدن اقتصاد به نقطه تعادل را تفسیر کنند خواهی‌نخواهی بحث از یک فرآیند بازاری می‌کنند یا زمانی که اتریشی‌ها بر فردگرایی روش شناسانه تاکید دارند، نئوکلاسیک‌ها بی‌تردید با بازکردن مبحث پایه‌های خردی اقتصاد کلان خویش بر همان رویکرد اتریشی‌ها پافشاری می‌کنند.
لذا نه در ایران بلکه در تمامی آکادمی‌های اقتصادی، دید مکملی به اقتصاد اتریشی، هم پیوند زدن میان دو مکتب طرفدار اقتصاد آزاد، البته با دو پارادایم مختلف است و هم کمکی است برای آشنایی هر چه بیشتر دانش‌پژوهان بدین مکتب. اما یکی از موانع درونی مکتب اتریشی برای توسعه و فراگیری آن بین اقتصاددانان، تدریس سنتی آن به صورت استاد- شاگردی است. منگر استاد بوم - باورک و ویزر بود. این دو خود استاد میزس بودند و میزس استاد ماری رتبارد و اسرائیل کرزنر بود. لاخمن اگر از هایک درس نمی‌آموخت شاید هیچ‌گاه یک اتریشی افراطی نمی‌شد. باید پذیرفت که مکتب اتریشی به‌دلیل عدم همراهی جریان رایج و قلیل بودن عده اقتصاددانان آن، هیچ‌گاه نتوانسته است اقتصاددانان خود را به صورت غیرمستقیم پرورش دهد و سنت استاد- شاگردی چهره غالب تعلیم در مکتب اتریشی بوده است.چاره برون رفت از این سنت، همان دست یازیدن به ابزار جریان رایج است.
اگر گروه پیروان بازار در جریان رایج اقتصادی می‌توانند اقتصاددانانی را پرورش دهند که به‌طور مستقیم هیچ استاد نئوکلاسیکی نداشته اند و کتاب و مقاله تنها عامل انگیزشی در این راه بوده است، چرا اتریشی‌ها نتوانند چنین کنند؟ عبور از سنت استاد- شاگردی اقدام دیگری است که اقتصاددانان اتریشی می‌بایست انجام دهند.امروز بیش از گذشته اقتصاددانان ایرانی در پی اقتصاد آزادند و همین امر نیز باعث شده تا نگاهی جدی به مکتب اتریشی شود. پیروان این مکتب باید فرصت را غنیمت شمارند و با پرهیز از نظریه‌های افراطی خود را به عنوان توسعه‌دهندگان مکاتب اقتصاد آزاد در جامعه علمی امروز ایران مطرح کنند. بی‌تردید چنین راهی ضامن فراگیر شدن این مکتب از یکسو و بهره‌بردن اقتصاد ایران از آن، از سوی دیگر خواهد بود.

منبع : رستاك



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 7:46 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ايران

دقیقاً این مشکلی است که در نظام بانکی ما به دلیل وجود دو فرمول مختلف محاسبه (یکی برای وام و یکی برای سپرده ها) وجود داشته است. و دقیقاً رفع همین مشکل بوده است که موضوع اختلاف نظر بین بانکهای خصوصی که می خواهند مشکل را از سر راه بردارند و بعضی مقامات پولی قرار گرفته است.

در این نوشته وجوه مختلف این مشکل مورد بررسی قرار می گیرد.

...


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 7:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : انديشمندان اقتصادي
 
آستن گولسبی *

در ناهارخوری دانشگاه شیکاگو بودم که اعلام کردند میلتون فریدمن درگذشته است. او سالهای مهمی از زندگی اش را اینجا در همین دانشگاه سپری کرده بود؛ و به همین خاطر بلند شدم و از افرادی که آن اطراف بودند در مورد فریدمن پرسیدم. از صحبتهایشان فهمیدم با وجود آنکه فریدمن حدود سی سال پیش از این دانشگاه بازنشسته شده اما سایه عقایدش همچنان با شدت بر دانشگاه شیکاگو سنگینی می کند.

باور عمومی در خصوص ایده های فریدمن، بر مواضعش در مورد اقتصاد آزاد، مقابله با دخالت دولت، و نفوذش بر رهبران محافظه کار دولت استوار است. اما او زمانی در مصاحبه اش گفته بود با وجود آنکه تلاشهایش برای تأثیرگذاری در تصمیم گیریهای عمومی، توجه زیادی را جلب کرده، اما دغدغه اصلی اش اقتصاد علمی است.

یکی از تأثیرات قابل توجه ایده های فریدمن در اقتصاد، ایجاد یک جهان بینی پایه ای است. بر اساس این جهان بینی، اقتصاد یک بازی یا تمرین آکادمیک نیست. اقتصاد یک ابزار قدرتمند برای درک جهان است. در همین راستا، فریدمن از یک تئوری راست و مستقیم استفاده می کرد. او از هرجایی که می توانست اطلاعات جمع آوری می کرد و می خواست بداند که اقتصاد چگونه در جهان شکل می گیرد و نقش ایفا می کند. این دیدگاه اکنون کاملاً عالم گیر شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

هرگوشه از جهان در قرن بیست و یک میلادی را می توان تأثیر گرفته از ایده های میلتون فریدمن قلمداد کرد. او عامل شکل گیری انقلاب بازار آزاد در جهان بود. حتی شاگردان فریدمن در مکتب شیکاگو – مثل رابرت لوکاس، جورج استیگلر، و گری بکر -  بودند که پیش زمینه تئوریک لازم برای احیاء سیاستهای اقتصادی آزاد آمریکا در دهه 1990 میلادی را فراهم کردند.

فریدمن سیاست گزاران آمریکایی را متقاعد کرد ایده رادیکالش مبنی بر نقش بسیار منفی مداخله دولت در بازار را بپذیرند. او در کتاب معروفش به نام "کاپیتالیسم و آزادی" که در سال 1962 میلادی منتشر شد، ایده های لیبرالیستی خود در مورد نحوه سیاست گزاری بازار را مطرح کرد؛ و دولتمردان واشنگتن از "بری گلدواتر" گرفته تا "رونالد ریگان" و "آلن گرینسپن" و "بیل کلینتون" را تحت تأثیر نظریات خود قرار داد.

ایده های فریدمن بیش از هر زمان دیگری در اواخر دهه 1970 میلادی مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا در آن زمان هزینه های سنگین جنگ ویتنام و بی تدبیری دولت منجر به افزایش بیکاری و رسیدن نرخ تورم به 14 درصد شده بود.


یکی از تأثیرات قابل توجه ایده های فریدمن در اقتصاد، ایجاد یک جهان بینی پایه ای است. بر اساس این جهان بینی، اقتصاد یک بازی یا تمرین آکادمیک نیست. اقتصاد یک ابزار قدرتمند برای درک جهان است.

سقوط شوروی سابق هم ثابت کرد عقاید فریدمن درست بوده و اقتصاد دولتی سرانجام زمین می خورد. البته "فریدمنیسم" هم مثل هر ایده انقلابی دیگری با کاستی هایی مواجه بود. یکی از نقاط منفی این رویکرد در زمان پس از جنگ سرد رخ نمود؛ زیرا در آن موقعیت، بازار کشورهای در حال توسعه، تمایل غیرقابل کنترلی به سرازیر کردن میلیاردها دلار به سمت خصوصی سازی داشت و همین امر باعث شد در این کشورها نظامهای قبلی به کلی از بین بروند؛ آن هم بدون داشتن جاگزینهای جدید.

خود فریدمن هم به این مسأله اذعان داشت؛ و طی مصاحبه ای در سال 2003 میلادی گفت: "وقتی از من می پرسیدند روسها باید پس از سقوط شوروی به چه سیاستی متوسل شوند، پاسخ می دادم: خصوصی سازی، خصوصی سازی، خصوصی سازی. اما باید حاکمیت  قانون را هم در پاسخهایم ذکر می کردم."

فریدمن به مباحثه علاقه زیادی داشت. با آن عینک ضخیم و کوچکش، شخصیت کاریزماتیک خاصی داشت و به همین جهت وقتی بر صفحه تلویزیون ظاهر می شد و با مردم سخن می گفت، اظهاراتش پذیرفتنی بود. با وجود آنکه یک شخصیت آکادمیک به شمار می آمد، می توانست به سادگی و روشنی دیدگاههایش را توضیح دهد.

او همین علاقه به بحث و شفافیت موضوع را به دانشگاه شیکاگو منتقل کرد و عصر طلایی این داشگاه را رقم زد. به همین خاطر است که ما امروز در این دانشگاه،  اقتصاد را نفس می کشیم و زندگی می کنیم.

نکته جالب در خصوص شخصیت او این بود که از ابراز نظر هیچ ابایی نداشت؛ و برایش مهم نبود که دیگران عقایدش را می پسندند یا نه. به همین خاطر بود که به راحتی از یورو انتقاد می کرد و آن را محکوم به شکست می دانست.

شاید در عرصه جهانی فریدمن را به عنوان به خاطر دیدگاههایش در عرصه اقتصاد آزاد یه یاد بیاورند؛ اما اسطوره او برای ما اقتصاددانان، این بوده که از اقتصاد به عنوان راهی برای نگریستن به جهان و درک نظامهای آن و بحث در این خصوص استفاده کنیم.

البته باید اذعان کنم  ما هم وقتی خبر مرگ فریدمن را در دانشگاه شنیدیم، برای لحظاتی بحث را تعطیل کردیم و سکوت پیشه کردیم. هر کدام از ما در ذهنش به حلاجی اسطوره میلتون فریدمن پرداخت؛ و بلافاصله بحث از سرگرفته شد! مطمئنم این همان چیزی بود که مرد پیر اقتصاد هم می خواست.

*استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو

منبع: رستاك



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 7:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد ايران
 
یاشار حیدری براردهی
پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل گیری جوامع مدرن در قالب اولیه آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصه مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار دهد.

 

...


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 12:55 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخلاق اقتصادي

انسانها از رونق کسب و کار و افزایش درآمد شان شادمان می شوند. البته برای عده ای ارزش های مادی اهمیت بیشتری داشته و حاضرند، همه چیز را فدای پول کنند؛ ولی بعضی دیگر این گونه نبوده و نمی توانند به بهای تباهی حقوق دیگران و روا داشتن اجحاف و ستم بر مردم، به توسعه درآمد برسند؛ اما به هر حال، عموم مردم چه با مراعات ارزش های اخلاقی و چه بی توجه به آن، افزایش درآمد را دوست دارند. این در حالی است که تعالیم اسلامی اصول اخلاقی ویژه ای را می آموزد که عمل به آنها، موجب وسعت رزق و افزایش درآمد است. بنابراین، دین خاتم راه دستیابی به توسعه مادی را فراهم و معرفی کرده است، زیرا این مطلوبی طبیعی و به حق است و سزاوار نیست که دین مدعی کمال و جامعیت دنیا و آخرت، آن را فرو گذارد.

...


ادامه مطلب
نظرات 1
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 12:54 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اهل بيت (ع) و مسائل اقتصادي

رزق و روزی در بیان معصومین(ع)

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله:

ضروزی کسی که اطعام می کند، سریع تر از فرو رفتن کارد در کوهان شتر، به سویش می آید.

بحارالانوار/76/60

ضصدقه زیاد بدهید، تا خداوند به شما روزی بدهد. بحارالانوار/77/176

ضغم روزی فردا را مخور، زیرا هر فردایی روزی خود را می آورد. بحارالانوار/77/67

ضکسی که در روزی خود تأخیر و تنگی بیند، باید زیاد تکبیر بگوید و کسی که اندوهش زیاد شود، بسیار استغفار کند. کنزالعمال/9325

ضاگر آدمی، هم چنان که از مرگ می گریزد، از روزی می گریخت، باز روزی به او می رسید، هم چنان که مرگ به او می رسد. مکارم الاخلاق/2/377

ضنه حرص زدن حریص، روزی را به طرف او می کشاند و نه ناخوش داشتن کسی از روزی، آن را از او باز می دارد. بحارالانوار/77/68

امام علی علیه السلام:

ضدنیا نوبتی است و دولت آن، دست به دست می گردد؛ پس با زیباترین شیوه، بهره خود را از آن بخواه. بحارالانوار/103/26

ضگنج های روزی، در اخلاق خوش نهفته است. بحارالانوار/77/287

ضکمک مالی کردن به برادر دینی، روزی را زیاد می کند. بحارالانوار/74/395

ضهر که خوش نیت باشد، روزی اش زیاد شود.

بحارالانوار/103/21

ضاز جمله اندرزهای لقمان به فرزندش این بود: فرزندم کسی که در به دست آوردن روزی یقینش )به خدا( اندک و نیتش )به روزی رسان( سست است باید از این نکته عبرت آموزد که خدای تبارک و تعالی او را در سه مرحله از خلقتش روزی داد بدون آن که خودش در آن ها کسب و تدبیری داشته باشد، پس خدای تبارک و تعالی در مرحله چهارم نیز روزی او را خواهد داد... در رحم مادرش ... و از شیر مادرش ... و از درآمد والدینش روزی او را داد ... تا آن که بزرگ شد و عقلش رشد کرد و مستقلاً به کسب درآمد پرداخت. در این هنگام، برخود سخت گرفت و به پروردگارش بدگمان شد و از ترس تنگدستی و یقین نداشتن به وعده خدای تبارک و تعالی، حقوق مالی خود )نسبت به دیگران( را نادیده گرفت و خود و خانواده اش را در سختی و در تنگنا قرار داد. خصال/122

ضخداوند روزی شما را تضمین کرد و به کار )انجام واجبات( فرمان داده شده اید. پس، طلب روزی تضمین شده، نباید برای شما مقدم بر اعمال واجب باشد؛ لیکن به خدا سوگند که شک بر شما عارض شده و اوهام نادرست با یقین درآمیخته است؛ چندان که آن چه برای شما تضمین شده، گویی به صورت امری واجب درآمده و گویی، آن چه واجب شده، از دوش شما برداشته شده است! نهج البلاغه/ خطبه 114

ضبسا انسان هایی که )در طلب روزی( خود را به رنج می افکنند، اما در سختی و تنگدستی به سر می برند و بسا کسانی که در طلب روزی میانه روی می کنند و دست تقدیر آنان را یاری می رساند. بحارالانوار/103/35

ضاختیار کم و زیادشدن روزی ها، جز در دست روزی رسان نیست. غررالحکم/10838

ضروزی ها را مقدر فرمود و آن گاه آن ها را زیاد و کم و به تنگی و فراخی عادلانه تقسیم کرد، تا هرکه را بخواهد به وسعت روزی و یا تنگی آن بیازماید و از این طریق، سپاس گزاری و شکیبایی توانگر و تهیدست را به آزمایش گذارد. نهج البلاغه/ خطبه 91

امام حسن علیه السلام:

ضدر طلب روزی، مانند کسی که برای چیره شدن )بر دشمن( پیکار می کند، کوشش مکن و به تقدیر نیز چندان تکیه مکن که از کار و کوشش دست کشی، زیرا در جست وجوی فضل و روزی خدا برآمدن، از سنت است و پوییدن راه اعتدال در طلب روزی، از عفت است. نه عفت، روزی را از انسان دور کند و نه حرص، روزی زیاد می آورد؛ چه، روزی قسمت شده است و حرص زدن موجب افتادن در ورطه گناهان می شود. بحارالانوار/78/106

امام سجاد علیه السلام:

ض)در حمد و ستایش خدای عزوجل:( و از رزقی که عطا فرموده، برای هر جانداری بهره مشخصی از روزی قرار داده است و به هرکس روزی بیشتر دهد، کسی نمی تواند از آن بکاهد و به هر کس روزی کمتر دهد، کسی نمی تواند بر آن بیافزاید. صحیفه سجادیه/ دعای اول

امام محمدباقر علیه السلام:

ضروزی ها معین و تقسیم شده است، و خدای را فضل و زیادتی است که آن را از طلوع فجر تا طلوع خورشید تقسیم می کند و این فرموده اوست که :»از خدا فضل او را بخواهید«. ذکر خدا بعد از طلوع فجر در تحصیل روزی مؤثرتر است از سفرکردن و کوشیدن. بحارالانوار/85/323

ضپشت سر برادرانت دعا کن، که این کار، روزی را به طرف تو سرازیر می کند. بحارالانوار/76/60

امام جعفر صادق علیه السلام:

ضهرکه با خانواده خود نیکوکار باشد، روزی اش زیاد شود. بحارالانوار/69/408

ضاز طلب روزی حلال دست مکش، زیرا طلب روزی حلال، تو را در دینت یاری می رساند. پای اشترت را ببند و به خدا توکل کن. امالی مفید/ 172

ضابوعبیده به امام صادق علیه السلام عرض کرد: »دعا کن که خداوند، روزی مرا در دست بندگانش قرار ندهد« امام علیه السلام فرمود: خداوند چنین کاری نمی کند. او روزی بندگان را در دست یکدیگر قرار داده است، اما از خدا بخواه که روزی ات را در دست بندگان خوبش قرار دهد، که این از خوشبختی است. تحف العقول/361

ضامیرالمؤمنین علیه السلام بارها می فرمود: به یقین بدانید که خدای تعالی اجازه نمی دهد بنده بر آن چه در قرآن برایش مقدر شده پیشی گیرد؛ هرچند سخت بکوشد و با تمام توان چاره اندیشد و ترفند زند. ای مردم! هیچ انسانی با هوش و ذکاوت خود نمی تواند تغییری در جهت افزایش روزی خود پدید آورد و از روزی هیچ فقیری، به سبب کم هوشی او، کم نمی شود. کسی که این نکته را بداند و به آن عمل کند، بیش از همه آسایش دارد و سود برده است. بحارالانوار/103/33

ضخدای تعالی، روزی احمقان را فراخ گردانید تا خردمندان درس عبرت بگیرند و بدانند که دنیا، با تلاش و زرنگی به دست نمی آید. بحارالانوار/103/34

ضهرگاه در روزی ات تأخیر و تنگی دیدی، زیاد استغفار کن، زیرا خدای عزوجل در کتاب خود فرموده است: »از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است، تا از آسمان برایتان پی درپی باران فرستد. و شما را به اموال و فرزندان مدد کند« یعنی در دنیا، »و برای شما بهشت ها قرار دهد« یعنی در آخرت. بحارالانوار/78/201

افق حوزه :: 15 اردیبهشت 1389 - شماره 268
 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 12:47 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

حامد قدوسی
اداره کردن اقتصاد امری است به غایت مشکل. دلیل اصلی آن پویایی است که در رفتار اقتصاد وجود دارد. شاید این تشبیه عامیانه بتواند به فهم این پیچدگی کمک کند.
 
مسایل اقتصادی مثل موش زیر یک فرش هستند. اگر جایی را که موش حضور دارد و برآمده است فشار دهید آن نقطه پایین می رود ولی موش مجددا سر از جای دیگری بر می آورد و جای دیگری از فرش برجسته می شود. مساله وقتی حل می شود که این موش از زیر فرش بیرون انداخته شود. در همین ارتباط یک معیار دم دستی و عمومی جالب در تحلیل سیاست های اقتصادی این است که از خود بپرسیم اگر با صرف تصمیم و دستور و بخشنامه دولت مشکل یک بخش اقتصادی رفع می شود پس چرا این تصمیم را در بالاترین حد خود اعمال نکنیم؟ این معیار در مورد بخش نامه اخیر وزارت کار برای افزایش 50درصدی دستمزد کارگران هم صادق است. اگر مشکل قشر زحمت کش و واقعا تحت فشار کارگر با دستورات وزارت کار حل می شود می توان پرسید که آیا بهتر نیست به جای 50درصد آن را یک باره 200درصد یا حتی بیشتر افزایش دهیم تا کل مشکلات آنها یک جا حل شود؟ این نکته که دستمزد کارگران به طور خاص و میانگین دستمزد ها به طور عام در ایران به نسبت کشورهای توسعه یافته پایین تر است واقعیتی روشن و انکارناپذیر است. با این همه سوال این است که آیا پایین بودن دستمزد عاملی مصنوعی است که با عزم و اراده دولت در کوتاه مدت قابل حل باشد یا به اصطلاح اقتصاددان متغیری درون زا است که خود نتیجه مجموعه ای از فعل و انفعلات اقتصادی دیگر است؟ اگر کسی پاسخ اول را انتخاب کند قاعدتا باید تصور کند که با مجموعه ای از دستورات مناسب این مشکل حل می شود و اگر طرف دار پاسخ دوم باشد آن گاه باید در باب ساز و کارهایی که موجب این عقب ماندگی شده اند تامل کرده و در این باب بیندیشد که با چه سیاست هایی می توان ساز و کارهای جدیدی را فعال کرد تا وضعیت را بهتر کند.
طبیعی است که این بهتر شدن ممکن است بر خلاف انتظار و علاقه ما به سال ها زمان نیاز داشته باشد. در چارچوب مقدمه فوق سوال اصلی برای سیاست گذار ایرانی این خواهد بود که آیا می توان دستمزد های پایین فعلی را به یکباره افزایش داد که درآمد کارگر ایرانی به سطح جهانی آن نزدیک تر شود یا نه؟ برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد ابتدا منطق برخی ساز و کارهای موثر در تعیین دستمزد را بررسی کنیم. این بررسی ممکن است با این سوال ساده آغاز شود که چرا دستمزد کارگران کشور ما با کشورهای توسعه یافته با وجود کار و زحمت تقریبا یکسان، تا این حد با هم متفاوت است. سوال مرحله بعدی این خواهد بود که چطور می توان این شکاف را پر کرد؟ برای پاسخ به این سوال از یک مثال ساده استفاده می کنیم. فرض کنید دو روستا داریم با مجوعه ای از نیروی کار و مقداری زمین. فرض می کنیم کیفیت زمین ( یا همان مواهب اولیه خدادادی) در دو روستا برابر است و زمین های هر روستا توسط یک مالک اداره می شود. سوال اول این خواهد بود که از یک طرف تعداد و از طرف دیگر مزد کارگرانی که روی زمین کار می کنند چطور تعیین می شود؟ همه ما از تجربه مان می دانیم که هر کارگری که روی زمین کار می کند مقداری به محصول تولیدی اضافه می کند. در عین حال می دانیم که با یک زمین ثابت ارزش افزوده یک نفر کارگر اضافی با افزوده شدن به تعداد کارگران کم می شود. یعنی من اگر فقط یک نفر کارگر روی زمینم داشته باشم و یک نفر دیگر اضافه کنم، این یک نفر اضافی مقدار زیادی به تولید من می افزاید. در مقابل اگر صد نفر کارگر داشته باشم و نفر صد و یکم را استخدام کنم آن قدر به تولید من اضافه نخواهد شد. به همین ترتیب اگر ادامه دهم پس از یک نقطه مشخص کارگر اضافی عملا بازده خاصی برای من نخواهد داشت. از یک زاویه دیگر هر قدر که کارگر بیشتری استخدام می کنم از تعداد کارگران باقی مانده در روستا کم می شود و لذا کارگر منبعی کم یاب تر و به نسبت گران تر می شود پس باید سطح دستمزد ها را به تدریج افزایش دهم. سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که مالک زمین داستان ما چند نفر را استخدام می کند؟ پاسخ به این سوال ساده است: آن قدر که بازده آخرین نفر استخدامی - که می دانیم در حال کاهش است - از حقوقی که باید به او بدهد بیشتر باشد. اگر تعداد کارگر کمتر از این رقم باشد او می تواند به تعداد کارگران افزوده و محصولش را اضافه کند و سود بیشتری ببرد. پس انگیزه دارد که این کار را بکند. در مقابل اگر تعداد کارگران بیش از تعداد بهینه باشد کارگران اضافی کمتر از حقوقی که می گیرند تولید می کنند پس استخدام آنها موجب زیان می شود. در این حالت مالک زمین تمایل دارد که نفر اضافی را کاهش دهد. در هر صورت این موضوع روشن است که «حقوق کارگران نمی تواند بیش تر از بازده متوسط آن ها باشد» چرا که باعث ضرر برای مالک می شود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد کارگران حقوقی بیش از ارزش افزوده خود دریافت کنند سودی وجود نخواهد داشت که این حقوق بیشتر از بازده متوسط پرداخت شود. حال اجازه دهید داستان را کمی توسعه دهیم و فرض کنیم دو روستای داستان ما سطح متفاوتی از سرمایه را روی زمینشان استفاده می کنند. اولی با سرمایه کم و با تجهیزات ساده مثل بیل و داس و روش سنتی کشاورزی کار می کند. دومی حجم زیادی سرمایه گذاری کرده و از بذرهای بهتر، آبیاری بهتر و تجهیزات کشاورزی مدرن تر استفاده می کند. واضح است که بازده متوسط یک کارگر در این روستا خیلی بیشتر از روستای اول است.
یعنی به ازای تعداد کارگران ثابت این زمین محصول خیلی بیشتری تولید می کند. همین باعث می شود که در فرآیند چانه زنی بین مالک و کارگران، حقوق کارگران این زمین خیلی بالاتر از زمین بغلی بوده و مالک هم چنان سود کند. ضمن اینکه داستان به این جا هم ختم نمی شود. چون این روستا محصول بیش تری تولید می کند درآمد بیش تری به این روستا سرازیر می شود. پس صاحبان زمین در این روستا پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت و لذا تقاضا برای سلمانی و قهوه خانه چی و تعمیرکار و بنا و معلم و دکتر بالا می رود و کارگران جدیدی در این شغل ها مشغول به کار خواهند شد. در واقع به همین دلیل است که بر خلاف تصور موجود سهم بخش خدمات در اقتصادهای توسعه یافته خیلی بالا است.

حالا مثال روستا را به یک کشور تعمیم بدهید. مثلا موقعیت ایران و آلمان را مقایسه کنید. جمعیت ایران و آلمان تقریبا برابر است. با این وجود به علت انباشت سرمایه خیلی بیشتر در آلمان، کل تولید این کشور تقریبا 15 برابر ایران است. بر اساس چارچوبی که در داستان روستا شرح دادیم به علت نسبت پایین تر سرمایه به نیروی کار در ایران، بازده و در نتیجه سقف قابل پرداخت برای دستمزد کارگر ایرانی پایین تر از کارگر آلمانی است. دقت کنید که بازده کارگر در این جا خیلی ربطی به خود او ندارد و به سطح انباشت سرمایه (یا دقیق تر نسبت سرمایه به نیروی کار) مربوط است که به ساختار اقتصاد کشور و صنعتی که کارگر در آن فعالیت می کند مربوط می شود. مساله تفاوت دستمزد ها و سقف دست مزد البته زاویه دیگری دارد که در آن نقش خود کارگر را هم وارد می کنیم. فرض کنید دو کارگر مختلف داریم که اولی به علت ماهرتر ، پرکارتر و منظم تر بودن به ازای ساعت مشخصی سه برابر نفر دوم تولید می کند. در این صورت مالک زمین تمایل خواهد داشت که به او حقوق دو برابر بدهد و در مقابل از بهره وری بالاتر او برخوردار باشد. کارگر آلمانی چون ماهرتر از کارگر ایرانی است به ازای ساعت کار مشخصی تولید بیشتری می کند و دستمزد بالاتری هم می گیرد. باز دقت کنید که مهارتی که کارگر آلمانی کسب کرده هم تماما مربوط به خود او نیست بلکه به سیستم تربیتی خانوادگی و کیفیت نظام آموزشی و تجارب کاری قبلی او و الخ نیز بر می گردد که خود تابعی از میزان درآمد کشور است.
 
به عبارت دیگر کشوری که درآمد بیش تری دارد قابلیت این را دارد که سرمایه گذاری بیش روی نیروی انسانی اش انجام دهد و نیروهای بهره ورتر تربیت کند. حال با این مقدمات می توانیم تحلیلی از تصمیم اخیر وزارت کار ارائه دهیم. وزارت کار در بخشنامه حداقل حقوق را 50درصد افزایش می دهد. وقتی صحبت از حداقل حقوق می کنیم یعنی از حقوقی صحبت می کنیم که بالاتر از نرخ تعادلی بازار کار است. به عبارت دیگر اگر قانونی در کار نباشد تقاضا و عرضه نیروی کار دستمزد را در حدی پایین تر از این رقم قرار می دهد. حال اگر حداقل مزد را افزایش دهیم بنگاه های اقتصادی کشور در مقابل یک تصمیم مهم قرار می گیرند. آن ها قرار است در مورد تعداد بهینه کارگران خود تصمیم بگیرند. همان طور که گفتیم تعداد بهینه کارگر در نقطه ای قرار می گیرد که مزد کارگر با ارزش افزوده کار او برابر باشد.
وقتی دولت مزد را به میزانی بسیار بیشتر از تورم افزایش می دهد بنگاه (همان زمین مثال روستا) مجبور است تعداد کارگر را طوری تنظیم کند که بازده هر فردی حداقل بالاتر از این رقم قرار بگیرد .در غیر این صورت در استخدام داشتن او صرفا باعث وارد شدن زیان به شرکت می شود. گفتیم که بازده امری نزولی است یعنی با افزایش تعداد کارگران کمتر می شود. پس وقتی مزد حداقل بالاتر می رود بنگاه مجبور است آن قدر از تعداد کارگران خود کم کند که این تعادل مجددا برقرار شود. نتیجه این امر همان طور که همه در عمل دیده ایم منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش بی کاری در جامعه شود.
مثال این رفتار را به سادگی می توان مشاهده کرد. فرض کنید یک کارگاه یا یک واحد تجاری کوچک برای فعالیت های خدماتی خود یک کارگر استخدام کرده است که اموری مثل پذیرایی از کارگران را انجام دهد. وقتی مزد دویست هزار تومان است ،بودن چنین کارگری در کارگاه به اصطلاح عامیانه «می صرفد». حال اگر دست مزدی که به این فرد پرداخت می شود به یکباره از دویست هزار به دویست و پنجاه هزار تومان افزایش یابد آنگاه صاحبان کارگاه یا مغازه ممکن است در تصمیم خود برای داشتن یک کارگر اضافی تجدید نظر کرده و مثلا از خود کارگران بخواهند این وظیفه را بر عهده گیرند. این داستان فقط به این جا ختم نمی شود. وقتی مزد بالا می رود شرکت های تولیدی مجبورند از نیروی کار خود بکاهند که این امر منجر به کاهش تولید آن ها نیز می شود. کاهش تولید با حفظ سطح موجود سرمایه به معنی کاهش بهره وری سرمایه و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری این شرکت تولیدی در مقایسه با رقبای خارجی است که ممکن است کل موجودیت شرکت را به خطر بیندازد. ضمن این که وقتی بازده سرمایه کاهش یابد رغبت سرمایه گذاران برای حضور در عرصه صنعت از سطح موجود هم پایین تر خواهد رفت. در این حالت سرمایه گذار یا باید تصمیم بگیرد که اصولا وارد فعالیت صنعتی نشود و یا در صورت ورود سعی کند روش تولیدی را به کار گیرد که کمترین نیاز به کارگر را داشته باشد. تمام این تحولات در نهایت باعث کاهش میزان تقاضا برای نیروی کار و گسترش بی کاری در جامعه می شود. چنین نتایجی برای کشوری که با مساله بی کاری مواجه است به معنی تشدید یک بحران بزرگ اجتماعی است.
خوشبختانه بخشی از نتایج منفی این سیاست در عمل با سرعت آشکار شده و این فرصتی برای یادگیری فراهم می کند. هر چند به علت وجود قوانین بازدارنده برای تعدیل نیروی کار هنوز بخش دیگر نتایج دیگر این سیاست روشن نشده و ممکن است در طول زمان و به صورت ورشکستگی یا زیان دهی شرکت ها خودش را نشان دهد. به هر حال مسوولین وزارت کار و تشکل های کارگری می توانند از این تجربه پرهزینه درس مهمی بیاموزند و آن این که اقتصاد شبیه یک موجود زنده است که به سیاست ها واکنش نشان می دهد. این واکنش ممکن است گاهی باعث شود راه حلی که انتخاب می کنیم خود باعث وخیم تر شدن ریشه های مساله شده و در نهایت به زیان کسانی تمام شود که قرار بود از محل این سیاست نفع ببرند.

 

منبع : رستاك



نظرات 0
تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 12:47 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

حامد قدوسی
امروزه اکثر مباحث نظری علم اقتصاد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان با یک فرض اساسی به اسم رفتار عقلانی عامل های اقتصادی اعم از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سیاست مداران آغاز می گردد.
شاید بتوان گفت فرض عقلانیت تنها گزاره ای است که در کل علم اقتصاد به عنوان یک «فرض» مطرح می شود و علی رغم نقد های نظری و تجربی که به آن وجود دارد هم چنان به عنوان یک فرض محوری به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر فرض دیگری که بتواند به همان قوت رفتار انسانی را توصیف کند تا کنون معرفی نشده است. منظور اقتصاددانان از عقلانیت عامل های انسانی چیست؟ این عبارت تفسیرهای مختلفی می تواند داشته باشد ولی دو تفسیر از آن بیش از همه مورد پذیرش است. تفسیر اول این است که انسان های عقلانی رفتار سازگاری دارند و در نتیجه تصمیمات متناقض نمی گیرند. تفسیر دوم که به نوعی از دل تفسیر اول قابل استخراج است این است که این عامل ها منافع خود را بیشینه می کنند. به عبارت دیگر آن ها «منابع کم یاب» را هدر نمی دهند و از آن ها به شیوه ای بهره می گیرند که بیشتر مطلوبیت و رضایت ممکن را برایشان تولید کنند.
این منابع کم یاب می تواند عمر و وقت آن ها، پول و دارایی های مالی، اطلاعات ، امکانات تولید، شبکه های اجتماعی و قابلیت های انسانی افراد باشد. بر اساس همین فرض است که به خلاف عمده حوزه های دیگر علوم انسانی که بیشتر بر تاثیرپذیری فرد از جمع تاکید می کنند اقتصاددانان مدل های رفتار انسانی را بر اساس فرض رفتار غقلایی به معنای منفعت جویی شهروندان و بنگاه ها تدوین می کنند. معنی این عبارت این است که که انسان ها در چارچوب قابلیت های ذهنی خود بهترین تصمیم ممکن را برای بیشینه کردن منافع خود اتخاذ می کنند و لذا در قبال هر سیاستی که از طرف دولت اعمال می شود یک عکس العمل عقلانی از طرف آن ها وجود خواهد داشت. اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد عامل های انسانی سعی خواهند حداکثر استفاده را از شکاف بین نرخ رسمی و واقعی وام بانکی ببرند. اگر دولت قیمت بنزین را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد همین عامل ها سعی می کنند فاصله بین محل زندگی و محل کار و الگوی رفت و آمد خود را به گونه ای تنظیم کنند که کم ترین آسیب را از رهگذر این افزایش قیت تحمل کنند. اگر مالیات پله ای دستمزد بالا رود افراد ترجیح می دهند کم تر کار کنند و بیشتر به استراحت بپردازند.
اگر قیمت آب پایین باشد نیازی به کنترل مصرف خود نمی بینند و اگر قیمت بالا برود تجهیزات صرفه جویی خریداری می کنند. از موارد استثنایی که بگذریم اگر کالای خارجی به نسبت قیمتش مطلوبیت بیشتری به نسبت کالای داخلی فراهم کند خرید آن را ترجیح می دهند. اگر هزینه استخدام کارگر برای بنگاه ها بالا برود آن ها سعی می کنند روش های سرمایه بر را جای گزین آن کنند. این داستان را می توان به هزاران رفتار روزمره فردی و سازمانی تعمیم داد. این نگاه متفاوت که با ابزارهای نیرومند ریاضی همراه شده ، علم اقتصاد را قادر ساخته است تا کاربرد مدل ها و مفاهیم خود را به حوزه های وسیعی از موضوعات که لزوما با تصور عامه،موضوعات اقتصادی به شمار نمی آیند گسترش دهد. حوزه حقوق و اقتصاد (Law and Economics) با استفاده از مدل رفتار عقلانی پیامد تنظیمات مختلف حقوقی را بررسی و نقد می کند و سعی می کند قانون بهینه برای دست یابی به یک نتیجه اجتماعی را مشخص کند.
انسان ها در این چارچوب هزینه ها و فایده های تخطی یا پیروی از یک قانون را سنجیده و بر اساس آن تصمیم می گیرند. قانون موثر قانونی است که علامت های مناسب را در مورد هزینه های تخلف از قانون به مجریان محتمل نشان داده و هزینه های آن به گونه ای طراحی شود که برای کسی بهینه نباشد که از آن تخلف کند. انتخاب عمومی (Public Choice) با عقلانی فرض کردن رفتار سیاست مداران و رای دهندگانی که هر کدام در پی منافع خود هستند سعی می کند موضوعاتی مانند دموکراسی، دیکتاتوری، رانت جویی و گروه های فشار را توضیح دهد. اقتصادهای بخشی مثل اقتصاد بهداشت و آموزش و پرورش ساختار بهینه برای بهره گیری مناسب از امکانات محدود موجود در این بخش ها را پیشنهاد می کند و اقتصاد بازار کار تاثیر سیاست های مختلف و تحولات اجتماعی بر رفتار شهروندان و خانواده ها را بررسی می کند. اقتصاد مدرن با مطرح کردن موضوع عقلانیت فردی در واقع یک ماموریت سیاسی مهم را نیز بر عهده گرفته است. فرض عقلانی رفتار کردن انسان ها به لحاظ نظری پایه نیرومندی برای دفاع از تمرکززدایی و اقتدارزدایی از دولت فراهم می کند. اگر انسان ها خود بتوانند بهترین تصمیمات ممکن برای خود را اتخاذ کنند و اگر بتوان نشان داد که مجموع این تصمیمات بهینه فردی می تواند بهترین شکل ممکن استفاده از منابع در جامعه را فراهم آورد آن گاه نقش دولت از یک تخصیص دهنده منابع به یک نقش پایین تر تقلیل می یابد. چنین دولتی در طراحی سیاست ها باید بسیار هوشمند تر از دولتی رفتار کند که شهروندان را موجودات تاثیرپذیری می داند که رفتار آن ها به راحتی بر اساس بخش نامه ها و تبلیغات دولتی تعیین می شود. عدم توجه به هوشمندی انسان ها و عکس العمل های آشکار و پنهان آنان در قبال سیاست های دولتی یکی از مشکلات عمده بخشی از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور ما است.

 

منبع : رستاك



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 82 :: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >