محور : اقتصاد و اخلاق

      مرز اسراف

نظر به تنوّع مال و ثروت و گوناگونى راههاى مصرف ، ميانه روى يا اسراف نيز به همان نـسـبت نمود پيدا كرده و در زمانها ومكانهاى مختلف ، تغيير مى يابد. آنچه قدر مشترك ميان اقسام ثـروت اسـت و مـرز ميانه روى و اسراف را تعيين مى كند، شش مورد است كه بطور مختصر بيان مى كنيم :

...

محور : اقتصاد و اخلاق

اسلام براى كنترل مصرف واستفاده صحيح از مواهب نظام آفرينش ، قوانينى قرار داده است . يكى از آنها قانون (پرهيز ازاسراف و تبذير)است كه در اين درس آن را به بحث مى گذاريم .

...

محور : اقتصاد و اخلاق

تـكـاثـر بـه مـعـنـاى افـزون شـدن ، فـراوان شـدن و بـه بـسـيـارى مال و ثروت فخر كردن است .  همان گونه كه از تعريف راغب اصفهانى برداشت مـى شـود، تـكـاثـر اخـتـصـاص بـه ثـروت ندارد،  بلكه عدّه اى بر اثر زيادى فرزند و قوم و خويش ، گرفتار اين صفت ناپسند مى شوند.

...

محور : اقتصاد و اخلاق

      اهميت بهره بردارى صحيح از مال

(بـهـره بـردارى ) در لغـت بـه مـعـنـى (اسـتـفـاده ازسـود چـيـزى ، عـمـل بـرداشـتـن حـاصـل زراعـت ... تـمـتـّع بـردن از عـايـدات هـر عمل ) است . 
ارى از آن يـكـى از مـوضـوعـات مـهـم واساسى مكتبهاى اقتصادى است .اسلام نيز ثروت را در راه انـسـانـيت وتحقق آرمانهاى بلند بشرى به كار مى برد وآن را وسيله رسيدن به سعادت واقعى مـى دانـد. از ايـن رو، پـيـروانـش رابـه كـسـب و بـهـره بـردارى ازمال در آن جهت مقّدس ، تشويق كرده است .
مـسـيـر آن ، در بـيـنـش اسـلامـى ، عـبـادت بـوده و انـحـراف از آن موجب طغيان و سركشى ، هلاكت و وبـال صاحبش خواهد شد. در ديدگاه اسلام ، جريان ثروت در جامعه و بهره بردارى ازآن ، به شـكـل صـحيح ،اهميت ويژه اى دارد و در مقابل ، ركود وانباشته شدن ثروت امرى ناپسند و محكوم شناخته شده است .

...

محور : اقتصاد و اخلاق

      تشويق اسلام به كار

اسـلام بـراى كـار و فـعـّاليـت ، ارج فـراوان قـائل اسـت وآن را ازجـهت كمّى و كيفى ستوده است . رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى فرمايد:
(اَلْعِبادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً اءَفْضَلُها طَلَبُ الْحَلالِ) 
عـبـادت ، هـفـتـاد جـزء اسـت ، بـرتـريـن آن بـه دسـت آوردن روزى حلال است .
در حديث ديگرى مى فرمايد:
(اَلْعِبادَةُ عَشَرَةُ اَجْزاءٍ تِسْعَةُ اَجْزاءٍ فِى طَلَبِ الْحَلالِ) 
عـبـادت ، ده جـزء اسـت كـه نـه جـزء آن بـه دسـت آوردن حلال مى باشد.
معلّى بن خنيس گويد:
در مـحـضـر امـام صـادق عـليـه السـّلام بـودم و ايـشـان احوال كسى را جويا شد.
پاسخ دادند: سخت نيازمند و درمانده است .
ـ اكنون چه مى كند؟
ـ درخانه مشغول عبادت است .
ـ خرج زندگى اش چگونه تاءمين مى شود؟
ـ از سوى برخى از دوستانش .
ـ به خدا سوگند كسى كه مخارج زندگى او را مى دهد. از او عابدتر است . 

....

محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    ادیب، سعید
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه:    امام صادق (ع)
   
استاد راهنما:    مصباحی مقدم
استاد مشاور:    محمد طالبی
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:   
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:

چکيده:
پدیده شگرف ظهور حکومت اسلامی ایران بر مبنای ولایت فقیه پس از ‎۱۴قرن از رسالت پیامبر اکرم(ص) با هدف اسلامی شدن در تمام ابعاد نظام بشریت از جمله فرهنگ، سیاست، مدیریت، اقتصاد و غیره باعث ایجاد نگرشی جدید در معادلات نظام دنیا گردید، این رساله قدمی هر چند کوچک در جهت ایجاد مدیریت منابع مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در قالب تشکیل نظام مالیاتی اسلام بر مبنای خمس و زکات می باشداستفاده از این دو ابزار مالی جهت تامین مالی حکومت اسلامی و سازو کار ایجاد یک نظام کارآمد در جمع آوری خمس و زکات و مصرف آن از اهداف این تحقیق می باشد با توجه به این که خمس و زکات از فروع دین بوده و فلسفه تشریح آنها اقتصادی و مالی می باشند همچنین ریشه در کتاب و سنت دارند لذا در این تحقیق به بررسی علمی ویژگی ها و اهداف مالیاتهای ثابت اسلامی (خمس و زکات) و مالیاتهای متعارف براساس الگوی تحصیل ومصرف پرداخته شده است همچنین تاثیرات اقتصادی آنها بر متغیرهای اقتصادی و محاسبات ظرفیت های بالقوه آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و کارآیی مالیات های اسلامی خمس و زکات نسبت به مالیات های متعارف مشاهده می شود. در ایت تحقیق خمس و زکات در کنار یکدیگر دیده شده است و در واقع خمس مکمل زمات می باشد در نهایت با توجه به مطالعات علمی و آزمون فرضیه های تحقیق توانایی مالیات های اسلامی(خمس و زکات) از لحاظ میزان و قابلیت آنها در جهت تامین مالی حکومت اسلامی به اثبات رسده است همچنین امکان ایجاد یک تشکیلت نظام مند جهت دریافت و اخذ خمس و زکات و مصرف آنها در بودجه نظام حکومت اسلاکی نتیجه شده است.

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    اصل رکن آبادی، احمد
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه:    امام صادق (ع)
   
استاد راهنما:    محمود توسلی
استاد مشاور:    محمد باقر باقری کنی، حسین عیوضلو
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:   
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:

چکيده:
هدف از نگارش این پایان نامه دستیابی به توضیح مبادی نظری اسلام در خصوص تعدیل ثروت و فقر و غنا در چارچوب اهداف اقتصاد اسلامی که شامل برپایی عدالت اجتماعی ، حاکمیت سیاسی اسلام ، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی ، عدم وابستگی اقتصادی ، خودکفایی و اقتدار اقتصادی توسعه و رشد و رفاه عمومی می باشد . لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون: آیا اسلام با ثروت و توسعه و تکثیر آن و سپس توزیع عادلانه ثروت موافق است؟ مکانیزم پیشنهادی اسلام برای وصول به توزیع عادلانه ثروت چیست ؟ را دارد براساس فرضیه ها ماهیت احکام و قوانین اسلامی به نحوی است که ثروتها و درآمدها بصورت عاغدلانه و موزون در بین طبقات درآمدی تعدیل می گردند . در جامعه اسلامی با انباشت ثروتهای مشروع مسیر واقعی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار ترسیم می گردد . تحقیق خحاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است فصل اول به معرفی پژوهش در ابعاد مختلف پرداخته است در فصل دوم مبانی نظری مربوط به تحقیق در ابعاد مباحث شناخت فقر، ثروت ، منابع ثروت و درآمد ، سیستم توزیع ثروت و درآمد اسلامی ، نقش حکومت در تعدیل ثروت و سایر عوامل و نیز بررسی مبحث ثروتهای بادآورده از بعد شرعی و اقتصادی بیان شده است . در فصل سوم دستاوردهای هر فصل طبقه بندی و تحلیل می گردند. فرضیه های اول و دوم اثبات می گردند و در فصل چهارم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اثبات موافقت اسلام با توسعه و تکثیر در جامعه مسلمین به عنوان منبع ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و در جهت رشد مفاهیم ارزشی و انسانی است اسلام با تعدیل ثروت به عنوان توزیع فقر مخالف است و بر گسترش ثروتهای جامعه اسلامی در ظل حفظ ارزشهای معنوی تاکید دارد .

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    چوبکار، جعفر
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه:    امام صادق (ع)
   
استاد راهنما:    قربانعلی دری نجف آبادی
استاد مشاور:    حمید ناظمان، اسدالله فرزین وش
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:   
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:

چکيده:
هدف از این پایان نامه، تحلیل اقتصادی بازار در تمدن اسلامی است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، ابتدا به بیان مبانی بازار می پردازد و پس از آن سیر تاریخی بازار در تمدن اسلامی را بررسی می کند. فصلدوم، به تحلیل ویژگیهای اقتصادی بازار می پردازد و پس از بررسی الگوی رقابت کامل در بازارهای تولیدی و تجاری به سازماندهی اصناف در بازار و مساله نظارت و احتساب اسلامی توجه می کند. در فصل سوم، قیمت گذاری و احتکار در بازار اسلامی مورد توجه واقع می شود. نهایتا"، فصل چهارم مفاهیم تولید، توزیع و مصرف را بطور مجزا در بازار اسلامی بررسی می کند. براساس نتایج حاصل از تحقیق، الگوی اقتصادی حاکم بر اجتماع مسلمین در دوره تمدن اسلامی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده که در دوران حکام فاسد و نالایق، صدمات زیادی پذیرفته و موجب کندی رشد و عدم شکوفایی اقتصادی شده است. در این الگو، بازار به عنوان ترسیم کننده سیمای اقتصاد شهرهای اسلامی جلوهگر می باشد. تمرکز تولید کنندگان هرکالا در بخش ویژه ای از بازار موجب نامیده شدن آن قسمت ار بازار با نام کالای تولیدی می شده است. از دیگر ویژگیهای بازار در تمدن اسلامی ، وجود سازماندهیهای صنفی، برپایی مساجد و مراکز علمی در بازار، جلوگیری از کم فروشی و تقلب، دقت بر پیمانه ها و ترازوها و... می باشد. احتکار نیز به عنوان یکی از اختلالات نظام توزیع در دوره تمدن اسلامی همواره مورد مقابله قرار گرفته است. به طور کلی، بررسی روند اقتصادی جوامع مسلمین در تمدن اسلامی حاکی از الگویی غنی و هماهنگ از مبانی و اهداف اسلامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    لاجوردی، عدنان
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه:    امام صادق (ع)
   
استاد راهنما:    محمد باقر باقری کنی
استاد مشاور:    مسعود درخشان
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:   
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:

چکيده:
هدف از این پژوهش، بررسی نقش زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد حکومت اسلامی در نظام اقتصادی اسلام است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات زکات دارد. در فصل دوم، منابع زکات مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم، به مصارف زکات می پردازد. نهایتا" فصل چهارم، نقش حکومت اسلامی در زکات را بیان می دادرد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، وجود ثروت و مال، با گذشت زمان باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و تهیدستان جامعه می شود و این شکاف طبقاتی، تمام مفاسد خانمان براندازی که منجر به تباهی جامعه می شود را به دنبال دارد. اسلام برای کم کردن شکاف موجود بین زندگی طبقات فقیر و غنی و تامین حداقل معیشت برای فقرا، اغنیا را موظف می سازد که به شکرانه نعمات الهی و به خاطر مسوولیت شرعی که نسبت به بردران دینی خود دارند، سهمی از اموال مازاد بر احتیاجشان را بنام زکات و بعنوان عبادت بپردازند. چون میزان نیازهای جامعه بر حسب تطور زمان و مکان متغیر است، لذا انواع اموال زکوی، نصاب زکات و نرخ آن و نیز راههای مصرف آن باید سیال، دینامیک و متغیر باشد و با نظر ولی فقیه حاکم تعیین گردد. بعنوان یک را ه عملی برای تعیین نصاب پیشنهاد می شود بجای محاسبه میزان تولید، میزان پول لازم برای رفع احتیاجات سالانه هرفرد در هر اجتماع و دوره را محاسبه کرده و به آن مرز احتیاج اطلاق می شود. کسانی که درآمدشان از این حد پایین تااست مابه الاتفاوت را از بیت المال بگیرند و آنهایی که درآمدشان تا چنین حدی است، از پرداخت زکات معاف باشند و چیز هم نگیرند و از آن به بالا بسته به اینکه افراد از چه نوع فعالیتهایی و در برابر صرف چه مقدار کار درآمدهای اضافی داشته اند، نصابهای متناسب برقرار گردد تا بدین ترتیب فقر و مسکنت از بین برود، کار تشویق شود، تولیدات بالارود و جامعه اسلامی هم رفاه و هم قدر ت را بدست آورد. همچنین زکات می تواند نقش تعیین کننده و فعالی را جهت برقراری عدالت اجتماعی و تقلیل شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و تهیدستان جامعه ایفا کند . به عبارت دیگر همواره ارتباطی تنگاتنگ بین ابعاد اخلاقی و عبادی اسلام با احکام اقتصادی و مالی آن وجود دارد و همین خصوصیت، زکات را از مالیات مرسوم و امروزی جدا می کند. با تادیه زکات دو نتیجه بسیار مهم و حساس در حیات فردی و اجتماعی حاصل می شود: تزکیه نفس و تزکیه مال، و ایندو روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بنابراین برای داشتن یک اقتصاد سالم اسلامی، باید نسبت به سایر ابعاد اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقبیات و عبادات نیز توجه کافی و عنایت کامل مبذول شود.

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    صادقی بهابادی ، غلامرضا
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    فقه
دانشگاه:    مشهد
   
استاد راهنما:    کاظمی
استاد مشاور:    سیدی علوی
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1382
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
هدف پژوهش بررسی عقود وقف در فقه اسلامی با توجه به اهمیت اقتصاد اسلامی و امور موقوفات با نظریات فقها است مجموعه جمع آوری شده با شیوه و تدوینی جدید در یک مقدمه و چهار فصل ارائه شده است که فصول آن عبارت است ۱- کلیات ۲- آرای فقها در فروش وقف ۳- اسباب فروش وقف ۴- اصطلاحات ۵ ماخذ

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

محور : اخلاق اقتصادي

      تكاثر

معناى لغوى (تكاثر) مسابقه و رقابت (و چشم و هم چشمى ) در افزايش
ثروت و عزّت است . 
افـراط و تـفـريـط در بـهـره ورى از پـديـده هـا و مـنـابـع مـادّى ، خـلاف عقل و منطق است و
انـسـان نـبـايـد بـه آن مـبـتـلا شـود، بيكارى ، فقر و نيازمندى ، جانب تفريط است همانگونه كه اسـتـغـنـا و بـى نـيـازى ، حـدّ مـيـانـه اسـت و تـكـاثـر و انـبـاشته كردن ثروت ، جانب افراط در مسائل مالى و به كارگيرى مظاهر مادى .
انـبـاشـتن ثروت بدون غرض عقلايى ، كارى بيهوده و زيان آفرين است و به قيمت از دست دادن عـمر تمام مى شودو اين بيمارى با يافتن دارو ـ كه همان ثروت است ـ روز به روز شديدتر و كـشنده تر مى گردد و ثروت اندوز هر چه بيشتر مى يابد، بيشتر مى خواهدو هرگز سير نمى شـود تـا مـرگش فرا رسد ، علاوه بر اينكه همواره اشك يتيمان و آه مستمندان ، بنيان زندگى و ثروت او را تهديد مى كند چرا كه همين زرپرستى ها سبب درماندگى آنان شده است ، به تعبير مولاى متقيان (ع ):
(اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ فَرَضَ فى اَمْوالِ الاَغْنِياءِ اَقْواتَ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقيرٌ اِلاّ بِما
مَنَعَ غَنِىُّ) 
خداوند سبحان ، روزىِ مستمندان را در ثروت توانگران واجب كرده و هيچ فقيرى گرسنه
نمى ماند جز به سبب خوددارى غنى (از پرداخت حقوق واجب خويش .)
همين طور آن امام همام در سخنى ظريف و حكيمانه ، ثروت را منشاء اصلى همه
خواهش ويرانگر نفسانى دانسته ، مى فرمايد:
(اَلْماُل مادَّةُ الشَّهَواتِ) 
ثروت اندوزى علاوه بر اينكه به خودى خود كارى عبث و نابخردانه است سبب
بـسـيـارى از مفاسد ديگر مانند طغيان و سركشى ، بى دينى ، قساوت و در نهايت ، ندامت و دوزخ نيز مى گردد.

      اسراف و تبذير

اسـراف بـه مـعـنـاى زيـاده روى و مـصـرف بيش از حد نياز و شايستگى شخص همين طور مصرف مـال در راه مـعـصـيـت خـداونـد اسـت  و تـبـذيـر از ريـشـه (بذر) و به معناى دانه افـشـانـى اسـت كـه بـه طـور كـنـايـه بـراى ريـخـت و پـاش كـردن ثـروت بـه كـار مـى رود. 
ايـن دو خـصـلت نـاپـسـنـد سبب ضايع شدن بسيارى از نعمت هاى الهى مى شودو آثار زيانبارى براى فرد و جامعه در پى دارد قرآن مجيد براى ريشه كن كردن آن دو مى فرمايد:
(... كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرِفوُا اِنَّهُ لاْ يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ) 
بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد كه خداوند، مسرفان را دوست ندارد.
(... وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيراً# اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانوُا اِخْوانَ الشَّياطينِ...) 
هيچ گونه تبذير نكن چرا كه تبذير كنندگان ، برادران شياطينند.
هيچ خردمندى نيز زياده روى در مصرف و ريخت و پاش در مواهب الهى را نمى پسندد و
هر كس چنين كند در واقع ، فرمان عقل و شرع را ناديده گرفته و در مسير جهالت و طغيان ، گام نهاده است و فرجام او نيز جز دوزخ نخواهد بود همان طور كه قرآن مى فرمايد:
(... وَ اِنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ اَصْحابُ الّنارِ) 
همانا اسرافگران اهل دوزخند.
ايـن بـلاى خـانـمـانـسـوز مـصـداق هـاى گـونـاگـونـى داردو عـلاوه بـر مسائل مادى ، اسراف در
فـكـر و عـقـيـده ، اسـراف در وقـت ، اسـراف در خـواب و سـخـن گـفـتـن و... را نـيـز شامل مى شود كه شرح آنها نياز به فرصت ديگرى دارد.

      بخل

هـمـان طـور كـه يـادكـرديـم ، بـخـل بـه مـعـنـى (خـوددارى از بـذل و بـخـشـش در مـوارد لازم و ضـرورى اسـت ) . بـخـل در مـقـابـل سـخاوت قرار دارد و از خصلت هاى بسيار زشت اخلاقى به شمار مى رود. و داراى مراتب گـونـاگـونـى است . بدترين مرحله بخل خوددارى از اداى حقوق واجب الهى و انسانى است مانند، نپرداختن خمس و زكات ، كفّارات ، وام ، نفقه ، مهريه و مانند آن ، قرآن مجيد و روايات معصومين (ع ) بـا شـديـدتـريـن لحـن از بـخـل و تـنـگ چـشـمـى يـاد مـى كـنـنـد. ايـن رذيـله از دل بـيـمـار و مـغـز مـعـيوب ، سرچشمه مى گيرد و خلاف فطرت انسانى است و نمى تواند مورد قبول دين و خرد قرار گيرد.
اميرمؤ منان (ع ) مى فرمايد:
(اَلْبُخْلُ جامِعٌ لِمَساوِى الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمامٌ يُقادُ بِهِ اِلى كُلِّ سُوءٍ) 
تـنـگ چـشـمـى ، كـانـون زشـتـى هـاسـت و افـسـارى اسـت كـه بخيل را به سوى هر بدى مى كشاند.
به عنوان مثال ، مفسّران نقل كرده اند كه انگيزه اصلى تبهكارى و فحشاى قوم لوط،
بخل و تنگ چشمى آنان بوده است . 
بـخـيـل بـيـنـوا بـايـد بـدانـد آنـچـه را از ايـن راه پـى انـداز مـى كـنـد، وبال گردنش خواهد شد و به تعبير بلند قرآن :
(وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بِما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقوُنَ ما بَخِلوُا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ...) 
آنـان كـه بـه آنـچـه خـدا از فـضـل خـويـش بـه آنـان داده ، بخل مى ورزند، گمان نكنند كه برايشان
خـيـر اسـت . بـلكـه بـرايـشـان شـرّ اسـت و آنـچـه را بـدان بخل ورزيده اند، روز قيامت چون طوق به گردن خواهند گرفت .
اخلاق سياسى
آراسـته شدن به همه فضايل اخلاقى براى همه انسان ها ضرورى و پسنديده است و هيچ كس از داشـتـن فـضـيـلتـى مـسـتـثـنـا نـشـده اسـت ، اگـر چـه هـمـه مـردم ، مـجـال فـعـليـت بـخـشـيـدن بـه هـمـه فـضـايـل را نـيـابـنـد. بـه طـور مثال :سخاوت براى همه يك فضيلت است ، خواه ثروتمند باشند خواه فقير؛ ثروتمند توان آن را دارد كـه چـنـيـن فـضـيـلتى را در خويشتن به فعليت برساند و بخشى از ثروت خود را به ديـگـران بـبـخـشـد ولى فـقـيـر از فـعـليـت بـخـشـيـدن بـه صـفـت سخاوت در خود ناتوان است . حال اگر بگوييم :(سخاوت صفت ثروتمندان است ) سخن گزافى نگفته ايم و آن را از فقيران ،سـلب نـكـرده ايـم . هـمـيـن طور اگر بگوييم حلم صفت دانشمندان است ، عفت و پاكدامنى فضيلت زنان است و ... در چنين مواردى منظور اين است كه چنين فضايلى در عين فراگيرى و عمومى بودن ، بـراى ايـن گـروه هـا ضـرورى تـر و زيـبـنـده تـر اسـت و مـراد از اخـلاق سـيـاسـى نـيـز فـضـايـل و سـجـايـايـى اسـت كـه در مـيـدان سـيـاسـت و بـراى كسانى كه كار سياسى مى كنند، ضـرورت بـيـشـترى دارد، چرا كه سياستمدار بيش از ديگران فرصت تحقق بخشيدن به آنها را مـى يـابـد، چنانكه بيش از ديگران در معرض آلوده شدن به برخى از خصلت هاى منفى است كه احتمال دارد در ميدان سياست خودنمايى كند.


 

منبع : كتاب اخلاق عملي

محور : اخلاق اقتصادي

      كسب حلال

اسـلام در نـظـام اقـتـصـادى خـويش ، برخى از راه هاى كسب درآمد را به خاطر مفاسدى كه در پى دارد، حرام و ممنوع كرده است ، مانند ربا، كم فروشى ، احتكار، غصب و سرقت ، اختلاس ، رشوه و مـانـنـد آن ولى كـارهـاى مـعـمـول و معقول را مشروع دانسته و از پيروان خويش مى خواهد كه از راه مشروع به كسب درآمد و امرار معاش بپردازند و هرگز گرد كار و درآمد حرام نگردند :
(وَ كُلُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ حَلالاً طَيِّبًا وَ اتَّقوُا اللّهَ الَّذى اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) 
از نعمت هاى حلال و پاكيزه اى كه خداوند روزى شما كرده بخوريد و تقواى خدا را ـ كه
به او مؤ من هستيد ـ پيشه كنيد.
امام باقر(ع ) مى فرمايد:رسول خدا(ص ) در حجة الوداع به مردم فرمود:
روح الامـيـن بـه مـن الهـام كـرد كـه هـيـچ كـس نـمـى مـيـرد تـا ايـنـكـه (پـيـمـانـه ) روزى او تكميل شود
بـنـابـرايـن تقواى الهى پيشه كنيد و روزى را با نيكويى طلب كنيد(زياد حرص نزنيد) و دير رسـيـدن روزى ، شـمـا را وادار نـكـنـد كـه از راه مـعـصـيـت آن را بـه چـنـگ آوريـد هـمـانـا خـداونـد مـتـعـال روزى حـلال مـيان بندگانش تقسيم كرده نه روزى حرام ، هر كس تقوا و صبر پيشه كند، خداوند روزى اش را از راه حلال عطا كند و هر كس ‍ پرده درى و عجله كند و آن را از راه
حـرام بـه چـنـگ آورد خـداونـد از روزى حـلال او كـسـر كـرده ودر روز قـيـامـت نيز بايد حساب پس بدهد. 
كـسـب حـرام ، عـلاوه بـر ايـنـكـه كـارى زشـت و نـادرسـت اسـت ، بـر افـكـار و اعمال
حرامخوار نيز آثار نابهنجارى مى گذارد كه سبب تباهى دين و دنياى او مى گردد، زندگى اش را نـكـبـت بـار مـى كـنـد، فـرجـامـش را تـبـاه مى سازد، او را از چشم مردم مى اندازد، بى عاطفه و سنگدل كرده در نهايت وارد دوزخ مى كند.

      سخاوت

(اسـراف ) و (بـخـل ) دو سـوىِ افـراط و تـفـريـط در مـصرف ثروت است و (سخاوت ) حدّ ميانه آنهاست ؛ بخل ، خوددارى از مصرف مال در موارد لازم است و اسراف ، هزينه كردن ثروت درموارد غير لازم ، و سخاوت ، مصرف ثروت است به اندازه ضرورى . 
رسول اكرم (ص ) در تعريف سخاوتمند واقعى مى فرمايد :
سخاوتمند كسى است كه دارايى (حلال ) خويش را در مسير خواست خدا مصرف كند.
امـّا آن كـه مـال را در مـعـصـيت خدا هزينه نمايد، مستحق خشم و غضب الهى است چرا كه به خود نيز بخل ورزيده ، چون هواپرستى كرده ـ تا چه رسد به
ديگران !... 
بنابراين براى دستيابى به خصلت ارزشمند سخاوت بايد؛
1 ـ راه هاى كسب ثروت ، حلال و مشروع باشد.
2 ـ حـقـوق واجـب شـرعـى مـانـنـد خـمـس ، زكـات ، نـفـقـه واجـب افـراد تـحـت تكفّل ، كفّارات شرعى و ... پرداخت شود.
3 ـ ثـروت در راه مـشـروع و مـعـقـول هـزيـنـه شـود نـه در راه مـعـصـيـت خـدا و كـارهـاى بـيـهوده و باطل
4 ـ مـصرف در راه هاى مذكور نيز به اندازه و حساب شده انجام گيرد قرآن مجيد در اين باره مى فرمايد:
(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً اِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً
مَحْسوُراً) 
دستت را (از روى تنگ نظرى ) به گردنت زنجير نكن و آن را يكباره نگشا كه سرزنش شده و
درمانده خواهى شد.
با چنين اوصافى ، هزينه ثروت ، سخاوت محسوب مى شود كه اميرمؤ منان (ع ) در دو
جمله حكيمانه آن را نتيجه خردمندى و از سجاياى اخلاقى پيامبران دانسته ، مى فرمايد:
(اَلسَّخاءُ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ) 
(اَلسَّخاُء خُلُقُ الاَنْبِياءِ) 
و شايسته است هر انسانى بدان آراسته گردد.

      قناعت

دسـت تـوانـاى آفرينش ، سرشت آدمى را به گونه اى آفريده كه خواسته هاى مادّى و معنوى او سـيـرى نـاپـذيـر اسـت و بـه دنـبـال كـمـال مـطـلق مـى گردد و همواره در تلاشى پيگير براى نيل به اهدافى جديد است تا به سرمنزل مقصود راه يابد.
از سـوى ديـگـر كـمال مطلق ، چه مادّى و چه معنوى ، نهايت پذير نيست وانسان محدود هرگز نمى تواند به چنين آرزويى دست يابد. گر چه در حدّ توان خويش و سعى و تلاشى كه مى كند به آن نزديك مى شود. امام صادق (ع ) به اين واقعيت ، چنين تصريح مى كند :
(مَنْهوُمانِ لا يَشْبَعانِ؛ مَنْهوُمُ عِلْمٍ وَ مَنْهوُمُ مالٍ) 
دو گرسنه حريص هيچ گاه سير نمى شوند؛ گرسنه دانش و گرسنه ثروت .
تلاش در ميدان كسب كمالات معنوى خصلتى پسنديده است كه آدمى بايد قدر آن را
بداند و تا آخرين لحظه عمر نيز به آن مداومت كند چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد:
(... وَ قُلْ رَبِّ زِدْنى عِلْماً) 
بگو:(پروردگارا بر دانش من بيفزا.)
ولى حرص و طمع در مظاهر مادّى دنيا مانند زرپرستى ، جاه و مقام ، شهوت و...
امـرى نـاپـسـنـد و اغـواگـر اسـت و فـرجـام آدمـى را تـبـاه مـى سـازد و او را از كـمـال حـقـيـقـى ـ كـه هـمـان بـنـدگـى خـدا و كـسـب مـعـنـويـات اسـت ـ بـاز مـى دارد. بـه هـمـيـن دليـل ، اخـلاق اسلامى به مؤ منان توصيه مى كند كه به يك زندگى ساده و بى دغدغه بسنده كنند و در پى مال و منال به اندازه اى بروند كه نيازهاى زندگى را در حد كفاف برآورده سازد و تا حدودى هم گشايش داشته باشد ولى بيشتر از آن چندان مطلوب نيست و بايد با قناعت ، جلو حرص و طمع را سدّ كرد. به تعبير اميرمؤ منان (ع ) :
(اِنْتَقِمْ مِنْ حِرْصِكَ بِالْقُنُوعِ كَما تَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوِّكَ
بِالْقِصاصِ) 
با قناعت ورزى از آزمندى ات انتقام بگير چنان كه با قصاص از دشمنت انتقام مى گيرى !

      انفاق و احسان

در هـر جـامـعـه اى كـم و بـيـش افـرادى يـافـت مـى شـونـد كـه بـه عـلل گـونـاگـونـى توان تاءمين زندگى خويش را ندارند، همچنين مواردى پيش مى آيد كه نياز بـه كـمـك تـوانـگـران احـسـاس مـى شـود مـانـنـد سـاخـتـن بـيـمـارسـتـان ، مـدرسـه ، پـل و راه ، مـسجد و كارهاى عام المنفعه ديگر. در اين گونه موارد سخاوت و جوانمردى اقتضا مى كـنـد كـه آدمى به كمك همنوعان خود بشتابد و با انفاق بخشى از دارايى خود در رفع نيازمندى هـاى عـمـومـى سـهـيـم شـود. قـرآن مـجـيد اين اقدام خيرخواهانه را برخاسته از ايمان دانسته ، مى فرمايد :
(قُلْ لِعِبادِىَ الَّذينَ امَنوُا يُقيموُا الصَّلوةَ وَ يُنْفِقوُا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وَ عَلانِيَةً مِنْ
قَبْلِ اَنْ يَاءْتِىَ يَوْمٌ لابَيْعٌ فيهِ وَ لا خِلالٌ) 
بـه بـندگان من ـ كه ايمان آورده اند ـ بگو:نماز را برپاى دارند و از آنچه به آنها روزى داده ايم ، پنهان و
آشـكـار، انـفـاق كـنـنـد پـيـش از آن كـه روزى فـرارسد كه نه خريد و فروشى در آن است و نه دوستيى .
همچنين در آيات متعدد ديگرى از شرايط و آداب و آثار ارزشمند
انفاق سخن رفته است .


 

منبع : كتاب اخلاق عملي
 

محور : اقتصاد اسلامي

      قرض

قرض عبارت است از اين كه آدمى ، مالى را به تمليك كسى درآورد به اين گونه كه پرداختن عين مال ، يا مثل آن و يا بهايش برعهده او باشد.  قرض دادن به مؤ من از مستحبّات مؤ كّد است ، به ويژه به كسانى كه نيازمندند. پيامبر اكرم (ص ) در اين باره فرموده است :
كسى كه به برادر مسلمانان خود وام دهد، در برابر هر درهمى كه وام مى دهد، هم وزن كوه اُحد...، حسنات خواهد داشت و اگر براى بازگرفتنش مدارا به خرج دهد، از پل صراط همچون برق جهنده ، بى حساب و عذاب ، خواهد گذاشت . 
شرايط صحّت قرض
الف- بلوغ ، عقل ، قصد، اختيار و ديگر شرايط عمومى متعاقدين .
ب- به احتياط واجب مال مى بايد عين باشد؛ يعنى منفعت عين نباشد.
ج- قابل تملّك باشد، نه مانند خمر و خنزير.
د- قرض بر مالى معيّن باشد نه مبهم .
ه-‍ مقدار مال معلوم باشد.
و- دادن و گرفتن در كار باشد. 

      ضمان

ضمان عبارت است از اين كه كسى ، پرداخت بدهى شخص مديون را به طلبكار برعهده گيرد. پس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ءالذّمه مى گردد وبدهى اش بر ذمّه ضامن مى آيد به گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند. البته اگر ضامن به تقاضاى مديون ، ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به طلبكار، آن را از بدهكار بازپس گيرد. 
ضمانت كننده را (ضامن )، بدهكار را (مضمون عنه ) و طلبكار را (مضمون له ) مى گويند. شرطهاى ضامن ، مضمون عنه و مضمون له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى با عنوان (كتاب الضمان ) به تفصيل آمده اند.

      حواله

حواله عبارت است از ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلب خود؛ مثلاً حسن صد تومان به على بدهكار است و خود، صد تومان از ناصر طلبكار است و آن گاه على را به ناصر حواله مى دهد تا بدين وسيله طلب خود را از ناصر بگيرد.
در حواله ، رضايت هر سه نفر، يعنى حواله دهنده ( محيل )، حواله گيرنده ( محتال ) و كسى كه به او حواله شده است ( محال عليه ) معتبر است . 

      كفالت

كفالت ، التزام ، به حاضر ساختن شخص است هر گاه كه مكفول له ( طلبكار يا مدعى ) بخواهد؛ به عبارتى ديگر، كفالت بدين معنا است كه كفيل متعهد شود هر گاه طلبكار، بدهكار را بخواهد، به او تحويلش دهد و همچنين است اگر كسى حقّى بر ديگرى داشته باشد يا ادعاى حقّى كند و دعوايش قابل قبول باشد، چنانچه شخصى كفالت كند كه هرگاه صاحب حق يا مدّعى ، طرف را بخواهد، به او تحويلش بدهد.
كسى را كه ضامنِ آوردن بدهكار نزد طلبكار يا صاحب حق مى شود، (كفيل ) مى گويند و كسى را كه حقّى بر ديگرى دارد، (مكفول له ) و كسى را كه حقّى از ديگرى به عهده او است ، (مكفول ). 

      وديعه

(وديعه ) يا (امانت ) آن است كه كسى را براى حفظ و نگهدارى مال جانشين خويش ‍ سازيم . وديعه از سوى هر دو طرف ، عقدى است (جايز)؛ يعنى هر يك از طرفين بخواهد، مى تواند عقد وديعه را بر هم زند و امانت را بازپس گيرد يا بازپس ‍ دهد. 
چنانچه امانت از ميان برود، اگر امين در نگهدارى اش كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش باز دهد و اگر در نگهدارى اش كوتاهى نكرده باشد و امانت به گونه اتفاقى از ميان رفته باشد مثلاً سيل برده است امانتدار ضامن نيست . 

      عاريه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض ، چيزى از او نگيرد؛ مثلاً كتاب خود را به كسى دهد تا مطالعه كند و بازگرداند. كسى كه چيزى را عاريه مى گيرد، بايد به خوبى از آن نگهدارى كند.
چنانچه مالى كه عاريه كرده است ، از ميان برود يا معيوب شود، اگر در نگهدارى اش ‍ كوتاهى كرده يا در استفاده از آن زياده روى كرده باشد، بايد خسارتش را بپردازد. 

      رهن

رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد تا اگر طلب او را ندهد، از آن مال طلب خود را به دست آورد. 
استفاده چيزى كه گرو ( رهن ) مى گذارند، حقّ كسى است كه آن را گرو گذاشته است . بنابراين ، گرو گيرنده ، بى اجازه صاحب مال ، نمى تواند در آن تصرّف كند.
طلبكار ( گرو گيرنده ) و بدهكار ( گرو دهنده ) نمى توانند مالى را كه در رهن است ، بى اجازه يكديگر ملك كسى ديگر كنند؛ مثلاً بفروشند يا ببخشند، ولى اگر يكى از آنان ، رهن را بفروشد يا ببخشد و سپس ديگرى بگويد: (راضى هستم )، اشكال ندارد. 
اگر مالى كه بدهكار گرو گذاشته ، خانه و نيز اثاثيه منزل باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 

      سرقفلى

--به پول يا چيزى كه كسى به شخص ديگرى مى دهد تا خانه يا دكّانى را كه در اجاره او است به وى واگذار كند، (سرقفلى ) مى گويند. سرقفلى داراى احكامى است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:
1- اگر كسى محلّى را اجاره كرده است و اين حق را نيز دارد كه در مدت اجاره ، مكان را به كسى ديگر اجاره دهد و در اين مدت بهاى اجاره ترقّى كرده است ، مى توان محل را به شخصى به همان قيمت كه اجاره كرده است ، اجاره دهد و مبلغى نيز به عنوان سرقفلى دريافت كند. 
2- اگر شخصى محلّى را اجاره كند و با صاحبش شرط كند كه مثلاً بيست سال اجاره محل را بالا نبرد و نيز با او شَرط كند كه اگر محل رابه كسى ديگر اجاره داد، او نيز به همين گونه عمل كند و همچنين شخص ثالث نيز اگر خواست محل را به كسى ديگر اجاره دهد، بر همين گونه عمل كند و اجاره را بالا نبرد، در اين صورت ، مستاءجر نخست مى تواند محل را به كسى ديگر اجاره دهد و از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى بدين گونه حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى ، بنابر قرار، تحويل دهد و از او به عنوان سرقفلى چيزى بگيرد. 

      حَجْر

كلمه (حَجْر) به معناى منع است و در فقه ، به معناى ممنوع التّصرّف بودن در دارايى خويش است . 
كسانى كه در پى مى آيند، محجورند؛ يعنى نمى توانند در دارايى خويش تصرّف كنند: 1 كودك نابالغ ؛ 2 ديوانه ؛ 3 سفيه (يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند)؛ 4 ورشكسته اقتصادى .
ولايت بر تصرّف در اموال شخص غير بالغ و ديوانه ، با پدر و جدّ پدرى و يا قيّم و در صورت نبود قيّم با حاكم شرع است . ولايت بر تصرّف در اموال شخص سفيه ، درصورتى كه از كودكى سفيه بوده ، با پدر و جدّ پدرى و يا قيّم او است و در صورتى كه پس از بلوغ سفيه شده باشد، ولايت در تصرّف برعهده حاكم است . ورشكسته اقتصادى را حاكم شرع با شرايطى كه در منابع فقهى آمده است ، از تصرّف در اموالش منع مى كند و ولايت در تصرّف با حاكم است . 

      غصب

غصب ، به معناى استيلاى جابرانه بر مال ديگران است . غصب ، حرام و موجب ضمان است ؛ يعنى اگر مال در دست غاصب تلف شود، هرچند تقصيرى در حفظ آن نكرده باشد، ضامن -است . هر گونه تصرّف در مال غصبى حرام است . حتّى وضو با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مكان غصبى باطل است . 

      صُلح

انسان مى تواند تمام يا مقدارى از دارايى يا منافع دارايى خود را در برابر چيزى كمتر يا بى عوض ، به كسى ديگر واگذار كند يا طلبى را كه دارد، باز پس نگيرد. به اين واگذارى يا اسقاط دَيْن (صلح ) مى گويند.
صلح قراردادى مستقل است و احكام ديگر قراردادها در آن جارى نيست و ازاين رو، خيار بيع و حق شفعه در آن ثابت نيست . در اين قرارداد، صيغه اى خاص شرط نيست ، بلكه با هر لفظى ، كه حاكى از واگذارى مال يا اسقاط دين باشد، صحيح است . صلح كننده بايد عاقل ، بالغ و مختار باشد و قصد صلح را نيز داشته باشد و ممنوع التّصرّف نباشد. 
 

منبع : كليات فقه اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

صحاح اللغة ، اسماعيل بن حمّار الجوهرى ، ج 4، ص 2243، واژه فقه .
از برترى هاى مهم نظام اقتصادى اسلام بر ديگر نظام هاى اقتصادى اين است كه در اقتصاد اسلامى ، عامل اعتقادات ، معنويت و اخلاق بر روابط اقتصادى حاكم است . در اسلام ، هرگونه انفاق ، احسان ، پرداخت ماليات ، كار و توليد كه براى خشنودى خدا انجام گيرد عبادت شمرده مى شود. اين ويژگى ، انسان را به كارهاى نيك و كمك به همنوعان تشويق مى كند و انسان با ميل و رغبت براى انجام تكليف الهى ، به پرداخت حقوق مالى ، از قبيل خمس ، زكات و انفاق هاى مستحب علاقه مند مى گردد.
پاره اى از موضوعات فقهى به جنبه هاى اقتصادى زندگى بشر و اسباب و منابع مالكيت فرد و اجتماع و حدود و شرايط آن مربوطند كه هدف آن ها برقرارى عدالت اجتماعى و تاءمين رفاه فرد و جامعه است از چنين موضوعاتى در فقه اقتصادى سخن مى گويند.
مسائلى كه در فقه اقتصادى بررسى مى شوند، داراى گستره اى پُردامنه اند كه گاه تعاون و خدماتى را در برمى گيرند كه بايد با روح پرستش آميخته باشند؛ مانند خمس و زكات و گاه چگونگى روابط انسان با طبيعت و شرايط بهره مندى از آن را بيان مى كنند؛ مانند اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه و گاه از اولويت هاى افراد نسبت به يكديگر در بهره مندى از مالكيت هاى بلاعوض و ابتدايى سخن مى گويند؛ از قبيل احياى موات ، زراعت ، حيازت ، ارث و مانند آن و گاهى نيز نقل و انتقالات اقتصادى را دربرمى گيرند؛ مانند بيع ، اجاره ، جعاله ، صلح ، هبه ، و... گاهى ديگر از انواع شركت ها سخن مى گويند؛ مانند مضاربه ، مساقات ، بيمه و... كه در اين درس و درس هاى آينده به گونه اى كلّى و مختصر آن ها را به پژوهش و بررسى مى نهيم .
      زكات

زكات ، از ضروريّات و فروع دين و عبادت هاى مهم است ؛ به گونه اى كه قرآن در آياتى كه آدمى را به نماز مى خواند، آن را با زكات همراه مى سازد.  زكات ، موجب پاكى انسان از ثروت پرستى ، خودخواهى ، بخل و قساوت است و همچنين مايه پاك ساختن جامعه از فقر و بيكارى ؛ چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِه ا) 
از اموالشان صدقه اى [ زكات ] برگير تا آنان را به پاكى و وارستگى راه نمايى .
زكات واجب بر دو قسم است : زكات مال و زكات بدن ( فطره )

      زكات مال

زكات مال بر شخص بالغ ، عاقل و آزاد، كه بر تصرّف در مال خويش توانا است ، در گاو، گوسفند و شتر و گندم و جو و مويز و خرما و طلا و نقره واجب است . هر يك از موارد مذكور در صورتى شامل پرداخت زكات مى شوند، كه به نصابى معيّن برسند و داراى شرايطى ويژه باشند. 
مصارف زكات مال : موارد مصرف زكات مال عبارتند از: فقرا، مساكين ، كارگزاران زكات ، ايجاد الفت ، آزاد كردن بردگان ، بدهكاران ، فى سبيل اللّه ( صرف در مصالح عمومى مسلمانان ؛ همانند ساختن راه ، خيابان و مسجد) و در راه ماندگان . 

      زكات بدن

زكات فطره بر شخص بالغ ، عاقل و آزادى كه خرج يكسال خود را دارد، واجب است . شخص بايد زكات فطره را از سوى خود، همسر، فرزندان و هر كسى ديگر كه نان خور او محسوب مى شود، از مال خود بپردازد. مقدار زكات فطره يك صاع [تقريباً سه كيلو] از گندم ، جو، خرما، برنج و يا هر چيزى است كه خوراك غالب شخص محسوب مى شود. همچنين ، مى توان زكات فطره را از بهاى جنس به نرخ روز محاسبه كرد. زمان پرداخت زكات فطره ، از هنگام رؤ يت هلال ماه شوال (شب عيد فطر) تا ظهر روز عيد فطر است . مصارف زكات فطره ، همان موارد مصرف زكات اموال است .


      خمس

(خمس )، يعنى يك پنجم و در فقه ، عبارت است از يك پنجم دارايى انسان كه بايد از درآمد و مازاد بر مخارج خود با شرايطى ويژه كه در فقه آمده بپردازد.
وجوب خمس ، از ضروريّات اسلام است و همچون زكات ، وسيله اى براى تاءمين مالى درماندگان ، پاك شدن افراد و اموال و فراهم آمدن درآمدى براى حكومت اسلامى است .
اموالى كه پرداخت خمس آن ها واجب است ، عبارتند از: 1 درآمد كسب و كار [ سودِ كسب ]؛ 2 معدن ؛ 3 گنج ؛ 4 جواهر دريا كه با غواصى استخراج مى شود؛ 5 غنيمت جنگى ؛ 6 زمينى كه ذمّى از مسلمان مى خرد؛ 7 مال حلال آميخته به حرام . 
مصرف خمس : خمس را بايد دو بخش كنند: يك بخش ، سهم سادات است و پرداختش ‍ بدانان برعهده حاكم است . اين مال را بايد به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير، يا سيّد يتيم يا به سيّدى بدهند كه در سفر درمانده است . نيمى ديگر، سهم امام (ع )است كه در زمان غيبت بايد به مجتهد جامع الشرائط پرداخت كنند يا به مصرفى برسانند كه او اجازه مى دهد.

      انفال

كلمه (انفال ) جمع (نفل ) به معناى بخشش و زياده است و منظور از آن در فقه عطاياى الهى و ثروت هاى خدادادى است ؛ همچون جنگل ها، مراتع ، سواحل دريا، معادن و جز آن . انفال ، از اموال تحت اختيار امام معصوم (ع )است كه توسط او در راه خدا و براى رفاه مردم مصرف مى شود.
اموالى كه جزو انفال محسوب مى شوند، عبارتند از:
1- فىْء، كه عبارت است از آنچه بدون لشكر كشى به دست مسلمانان مى افتد، خواه زمين يا جز آن .
2- زمين باير؛ يعنى زمينى كه حاصلى نمى دهد مگر با عمران و آبادانى .
3- آثار باستانى .
4- جنگل ها و قلّه كوه ها.
5- اموال پادشاهان .
6- غنيمت جنگى .
7- غنيمت جنگ هايى كه بى اذن امام (ع )روى مى دهند.
8- سواحل درياها، رودها و جزيره ها.
9- معادنى كه در زمين شخصى كسى نيستند يا كسى به احياى آن زمين نپرداخته است ؛ مانند معادن نفت و گاز.
10- ارثى كه وارث ندارد. 

      احياى موات

زمين موات ( باير) زمينى است كه بر اثر بى آبى ، يا فرو رفتن در آب ، شن ، يا به علّت ماسه اى و سنگلاخى بودن و يا به دليل وجود نى و درخت در آن ، كسى بهره و سودى از آن نمى برد.
احياى موات يكى از موجبات مالكيت ابتدايى ثروت هاى طبيعى غير منقول است ؛ چنان كه رسول گرامى اسلام (ص )مى فرمايد:
(مَنْ اَحْيا اَرْضاً مَو اتاً فَهِىَ لَهُ.) 
هر كس زمين بايرى را آباد كند، زمين از آن او است .
احيا و آبادانى ، كه در مالك شدن زمين باير معتبر است ، تبديل زمين از حالت باير و بى حاصل به صورت آباد و معمور است . عمران و آبادانى زمين به اين است كه به صورت مزرعه ، بستان ، خانه ، محل نگهدارى دام و مانند آن درآيد. 

      مزارعه

مزارعه از قراردادهاى اقتصادى است كه صاحب زمين با كشاورز قرار مى بندد زمين را در اختيارش بگذارد تا زراعت كند و در برابر، مقدارى از محصول زمين را به صاحب زمين بازدهد.  اين گونه قرارداد، داراى شرايطى ويژه است كه در كتاب هاى فقهى به تفصيل از آن ها سخن رفته است .

      مساقات

مساقات ، قراردادى اقتصادى ميان صاحب باغ و باغبان است كه بنابر آن ، باغبان در مدتى معيّن به آبيارى و پرورش درختان مى پردازد و در برابر، سهمى از محصول باغ مى برد. 

      شركت

شركت يعنى چيزى از آنِ دو يا چند نفر باشد، و در اصطلاح فقهى به معناى اجتماع حقوق چند مالك است بر يك چيز به گونه مشاع و يا عقدى است كه نتيجه اش جواز تصرف چند مالك در يك چيز به گونه مشاع است . 
شركت ممكن است در مال معيّن يا در دَين يا منفعت و يا حقوق باشد. گاه شركت ، به پيمانى مى گويند كه ميان دو نفر يا بيشتر براى معامله با مال مشترك ، ميان آنان بسته مى شود و در اين صورت ، آن را (شركت پيمانى ) يا (تجارى ) مى نامند و نتيجه اش ، شركت داشتن شريكان در سود و زيان ، نسبت به شركت در مال است . از اين رو، مى توان شركت را بر دو نوع دانست :

      شركت عقدى (قراردادى )

كه دو نفر با يكديگر قرار مى گذارند با مال مشترك خويش معامله كنند. به اين گونه شركت ، (شركت اكتسابى ) نيز مى گويند.

      شركت غير عقدى

عبارت است ازاين كه يك چيز، بى قرارداد، از آنِ دو يا چند نفر باشد؛ مانند مالى كه از كسى به چند نفر به ارث مى رسد يا شخصى ، شخص ديگر را در مال خود شريك مى كند. 

 

منبع : كليات فقه اسلامي