تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:39 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

دستيابي به اهدافي چون جايگاه برتر اقتصادي و بازرگاني در منطقه‌كه بتوان نمود آن را در ارتقاي سطح كيفيت زندگي مردم مشاهده كرد، نيازمند عزم جدي همه جامعه در ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي است كه خوشبختانه با نامگذاري سال‌جاري تحت عنوان "جهاد اقتصادي " يك‌بار ديگر به اهميت آن افزوده شده است.

دستيابي به اهدافي چون جايگاه برتر اقتصادي و بازرگاني در منطقه‌كه بتوان نمود آن را در ارتقاي سطح كيفيت زندگي مردم مشاهده كرد، نيازمند عزم جدي همه جامعه در ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي است كه خوشبختانه با نامگذاري سال‌جاري تحت عنوان "جهاد اقتصادي " يك‌بار ديگر به اهميت آن افزوده شده است. واقعيت اين است كه عمده بازيگران اصلي جهان معاصر بيش از همه با قدرت اقتصادي خود توانسته‌اند نقش فعلي خود را هم در حوزه داخلي و هم بين‌المللي به گونه‌اي ارتقا بخشند كه زمينه رضايت شهروندان خود را فراهم كنند، علاوه بر اينكه حفظ چنين نقشي در بلندمدت نيز تنها با كمك قدرت اقتصادي ميسر است. جهاد اقتصادي را مي‌توان يك تلاش و عزم همه‌جانبه فعالان اقتصادي اعم از بخش خصوصي و دولتي، خانوارها و سياستگذاران اقتصادي و سياسي كشور بر مبناي وضعيت و شرايط محيط اقتصادي و سياسي كشور دانست كه براي ارتقاي سطح كيفي زندگي هر شهروند ايراني به آن نياز است. جهاد اقتصادي به‌طور عمده از تركيب 5 وجه اصلي و تاثيرگذار عوامل اقتصادي، فناوري، سياسي، اجتماعي و امنيتي شكل مي‌گيرد. آنچه امروز شاهد آن هستيم؛ از يك سو وجود زمينه‌ها و بسترهاي اقتصادي به منزله ظرفيتي براي تحقق جهاد اقتصادي و ترسيم جهت‌گيري‌هاي آتي نظام جمهوري اسلامي ايران به حساب مي‌آيد كه اين عوامل را مي‌توان شامل برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك (شامل برخورداري از نفت، گاز و به‌طور كلي انرژي، خطوط مواصلاتي بين‏المللي و برخورداري از جمعيت جوان و تحصيلكرده و حضور و مشاركت بيشتر زنان كارآفرين) دانست در كانون توجه قرار داد. از سوي ديگر شاهد وجود عوامل و شرايط بازدارنده در به انجام رساندن ظرفيت‌هاي بكر اقتصادي در كشور هستيم كه نيازمند تلاش همه‌جانبه و عزم جدي است. برخي از اين عوامل بازدارنده را مي‌توان در قالب توسعه فضاي كسب و كار اقتصادي و بازرگاني در كشور بيان كرد. در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات جهاد اقتصادي هر كشور در گرو افزايش تعاملات ميان فعالان بخش خصوصي، دولتي و خانوارها براي مناسب كردن فضاي كسب و كار، فراهم كردن زمينه‌هاي تعامل با اقتصاد جهاني و افزايش بهره‌وري زيرساختارهاي توليدي و تجاري در كشور است. در اين ميان سلامت محيط كسب و كار و تعامل با اقتصاد جهاني در كشورهاي در حال توسعه از عوامل موثر در رسيدن به جايگاه برتر در اقتصاد جهاني است. فضاي تعامل مناسب و محيط شفاف و سالم كسب و كار كه بخشي از آن برگرفته از سلامت اقتصاد و سياست كارا و اثربخش دولت‌هاست و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود از مواردي است كه در فهرست سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي صادركننده كالا در چند دهه اخير قرار گرفته است. مناسب بودن فضاي تعامل با اقتصاد جهاني رادر شرايط خوشبينانه مي‌توان موجب رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها از طريق گستردگي حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان آزاد سرمايه و نيروي كار و همچنين دسترسي سهل‌تر به فناوري دانست. يكي از نمونه‌هاي بارز تعامل مناسب كشورها با اقتصاد جهاني مربوط به كشورهاي عضو "آسه‌آن " است. از مشخصه‌هاي اصلي اين دسته از كشورها ادغام وسيع و عميق اقتصادهاي ملي كشورهاي عضو از طريق تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم و جريان‌هاي ديگر سرمايه و افزايش مناسب و سيال شدن بازارهاي سرمايه بين‌المللي كشورهاي عضو است. اينكه عوامل محيطي، شرايط كسب و كار و فضاي تجاري به عنوان عامل‌ها و مولفه‌هاي تاثيرگذار براي رسيدن به رشد اقتصادي است بر كسي پوشيده نيست. شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد، سياست و وضعيت حقوقي كشور و حتي شرايط اجتماعي نيز نقش موثري در به ثمر رسيدن آن دارد. برخي از شرايط محيطي حاضر از جمله جوان بودن جمعيت كشور، فرصت‌هاي طلايي بسيار خوبي را براي كشور جهت رسيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌آورند و برخي ديگر مانند وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي تهديد تلقي مي‌شوند. با توجه به اين ملاحظات به معرفي حوزه‌هايي از بخش بازرگاني كشور كه ضرورت جهاد اقتصادي را مي‌طلبد، پرداخته مي‌شود. در مجموع بخش بازرگاني تحت‌تاثير مشخصه حضور مواد اوليه صنعتي مانند نفت، گاز طبيعي و ميعانات گازي به عنوان عمده‌ترين عامل ايجاد مزيت رقابتي ذاتي به‌حساب مي‌آيد. درآمد حاصل از مزيت رقابتي ذاتي و خدادادي ايران با تامين ارز براي واردات، عدم تعادل در بازرگاني خارجي را جبران مي‌كند. نكته قابل توجه آن است كه از يك طرف تقاضاي بين‌المللي غيركافي و همچنين اتمام ذخاير نفتي، ظرفيت كشور براي واردات را براي سال‌هاي آينده محدود و بنابراين رشد اقتصادي پايدار بر اساس اهداف سند چشم‌انداز را تحديد مي‌كند. از طرف ديگر غيرقابل پيش‌بيني بودن درآمد نفتي سبب ايجاد عدم تعادل‌هاي غيرمنتظره در بازرگاني خارجي مي‌شود. به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مثبت اقتصاد جهاني در دهه‌هاي آينده در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، ارتقاي كمي و كيفي فضاي توسعه بازرگاني كشور را ضرورت اساسي اقتصاد ايران مطرح مي‌كند. وضع كنوني فضاي كسب و كار بازرگاني خارجي كشور بويژه در بخش كالا و خدمات به‌گونه‌اي است كه ضرورت انجام تحولي اساسي و بنيادي را در ساختار بازرگاني و سياست‌هاي اصلاحي مرتبط با آن اجتناب‌ناپذير مي‌كند. به اين اعتبار تدوين سياست‌هاي كلي در اين مقطع با توجه به مشكلات و تنگناهاي موجود، اقدامي منطقي و شايسته به نظر مي‌رسد. با ملاحظه گستردگي طيف مضامين و موضوعات مرتبط با توسعه فضاي كسب و كار در حوزه بازرگاني خارجي، منظومه اصلاحات اقتصادي به هم آميخته، متوازن و سازگار با يكديگر در قالب جهاد اقتصادي بايد در قالب يك نقشه عملياتي و اقدامات مشخص، هم‌پيوند و با اولويت‌گذاري، زمانبندي و تقدم و تاخر از پيش تعيين شده سرانجام به اجرا گذاشته شود كه تاكنون نسبت به اين مهم تفكر و اقدام پيوسته و همه‌جانبه‌اي صورت نگرفته است.

نويسنده : يوسف حسن‌پور

منبع : روزنامه وطن امروز 06/02/1390



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:35 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


يكي از دستور العمل هاي اجرايي براي تحقق جهاد اقتصادي در كلام مقام معظم رهبري، تاكيد بر توليد علم و تبديل آن به فن آوري است؛ زيرا از اين طريق مي توان به تجاري سازي علم دست يافت كه نتيجه طبيعي آن توليد ثروت و رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود.

يكي از دستور العمل هاي اجرايي براي تحقق جهاد اقتصادي در كلام مقام معظم رهبري، تاكيد بر توليد علم و تبديل آن به فن آوري است؛ زيرا از اين طريق مي توان به تجاري سازي علم دست يافت كه نتيجه طبيعي آن توليد ثروت و رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود.

نويسنده در اين مطلب بر آن است تا نقش فن آوري علمي را در توليد ثروت و شكوفايي و رونق اقتصادي تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

فن آوري، وجهه مادي علم

------------------------------

فرهنگ مانند هر پديده انساني داراي دو وجه مادي و معنوي است؛ خاستگاه اين دو بعدي بودن را مي بايست در ساختار انساني و طبيعت هستي جست وجو كرد. هنگامي كه ما از فرهنگ عمومي سخن به ميان مي آوريم به دو جنبه مادي و معنوي آن توجه مي دهيم. بي گمان تمدن و مدنيت، وجه ظاهري و مادي فرهنگ است كه با آن به خوبي آشنا هستيم.

علم نيز يكي از پديده هاي مرتبط با انسان است و لذا داراي دو وجه مادي و معنوي مي باشد. هرچند كه جنبه معنوي علم در ذهن ما بيشتر بروز و ظهور دارد، ولي در فرهنگ غربي بيشتر جنبه مادي آن مورد توجه است. همين مسئله درباره فلسفه نيز مطرح است، زيرا فلسفه در فرهنگ غربي، ديگر سخن گفتن از متافيزيك و ماوراء الطبيعه نيست، بلكه سخن گفتن از فيزيك و ماده در قالبي به ظاهر عقلاني و فلسفي است. از اين رو بيش از آن كه با فلسفه محض در غرب برخورد داشته باشيم، با فلسفه مضاف مانند فلسفه علم روبه رو هستيم. همين نگرش و رويكرد است كه علم را به ابزار توليد تبديل كرده است و غربي ها به جاي آن كه به جنبه معنوي آن توجه يا بسنده كنند، به جنبه مادي و بهره گيري از علم توجه دارند. اين شايد براي ما كه در فرهنگ عقلاني و فلسفي محض رشد كرده ايم دشوار باشد، ولي با نگاهي گذرا به آموزه هاي قرآني مي توان دريافت كه اين جنبه نيز مورد توجه و تاكيد پيامبران و آموزه هاي وحياني بوده و ما از آن غافل بوده ايم.

آموزه هاي قرآني به مخاطب خويش اين پيام را در اشكال گوناگون مي رساند كه علم بايد در راستاي بهره گيري از آن مورد توجه باشد. بنابراين، هر علمي كه ناتوان از بهره مندي از آن باشيم يا قابليت بهره مندي از آن وجود نداشته باشد يا ما به قصد بهره مندي از آن، اقدام به فراگيري و يادگيري آن نكرده باشيم، علمي ناقص و ابتر است. بنابراين، ابزاري بودن علم و دانايي از مسائل بديهي در فرهنگ قرآني است. به اين معنا كه علم و معرفت و دانايي و شناخت، ابزارهايي در خدمت انسان هستند تا انسان بتواند خود و جهان را بشناسد و با بهره گيري از اين علم، امكان شدن هاي كمالي از رنگ و صبغه خدايي گرفتن تا خدايي و رباني شدن را تجربه كند؛ چرا كه همين علم و دانايي است كه به انسان توانايي ربوبيت و مظهريت در آن را به عنوان خليفه الهي بخشيده است. (بقره، آيات 30 تا37)

براين اساس، هر علمي كه توانايي را در انسان ايجاد نكند و او را قادر به تصرف و تسخير در خود و جهان نسازد، علمي ناقص و ابتر و حتي غيرسازنده و منفي و بازدارنده است.

توليد علم به معناي درك دقيق و كامل از حقايق هستي و اشياي جهان و به خدمت گرفتن آن در راستاي اهداف آفرينش و ربوبيت انسان بر جهان، از مهم ترين آموزه هاي قرآني است. خداوند در آيات بسياري به ارزش چنين علمي توجه داده است و انسان را به شناخت دقيق حقايق هستي و علم يابي ترغيب و تشويق نموده و از او خواسته است تا با دقت علمي در چيزهاي جهان، جوانب مختلف آن را ادراك و قدرت تصرف و تغيير در آن را بيابد و به تغيير آن اقدام كند تا در مسير كمالي خود و همان چيز به كار گيرد. اين همان خلافت واقعي انسان و مظهري در ربوبيت است كه ماموريت اصلي و هدف و فلسفه آفرينش است.

براين اساس مي توان گفت كه تبديل علم به فن آوري از مهم ترين ماموريت ها و مسئوليت هاي بشري در مقام خلافت الهي است؛ زيرا تبديل دانايي به توانايي از طريق تبديل آن به فن آوري مقصد نهايي تعليم اسمايي الهي است كه در آيات قرآني به آن اشاره شده است.

به يك معنا جنبه مادي علم را مي بايست در تبديل آن به فن آوري جست وجو كرد. اما اين پرسش مطرح است كه مراد از فن آوري چيست؟

فن آوري سنتي و نوين

--------------------------

فن آوري به معناي هنر تبديل علم به فن و صنعت است. فن آوري تبديل دانايي به توانايي و علم به قدرت است. هنر تغيير و تصرف از طريق دانش و دانايي در موجودات جهان هستي است.

بي گمان شما با فن آوري هاي سنتي آشنايي كاملي داريد. به طور معمول انسان ها از همان آغاز با دانش ساختن ابزارها از طريق تغيير و تصرف در آن آشنا بوده اند. تبديل پشم به نخ و فرش، تبديل سنگ آهن به آهن و نيزه و خنجر و ابزارهايي ديگر، هنر و فن تبديل گل رس به كوزه و در يك مرحله برتر، تبديل پشم به لباس و هنر و فن نساجي و مانند آن يا فن آوري ماشين ابزارسازي و مانند آن يا فناوري خطوط فشار قوي برق طيف وسيعي از تبديل علم و دانايي به توانايي و ثروت و قدرت بوده است.

در حقيقت فن آوري هاي سنتي، فن آوري هايي هستند كه در طول تاريخ از طريق تجربه و آزمون سعي و خطا ابداع و اختراع شده و توسعه يافته اند. بخش بزرگي از فناوري هايي كه هم اكنون در جامعه بشري وجود دارند، يا اساسا تجربي هستند يا خاستگاه تجربي دارند.

اما غيراز اين دسته از فن آوري ها بايد به دسته ديگر و برتر از فن آوري ها اشاره كرد كه از آن به فن آوري هاي نوين يا به عبارت بهتر فن آوري هاي علمي ياد مي شود، زيرا جنبه علمي بودن آن قوي تر و دقت و تامل در كشف حقايق و تبديل آن سخت تر و دشوارتر است.

طيف وسيعي از فن آوري هاي پيشرفته كنوني از مهندسي ژنتيك گرفته تا نانو فن آوري و مكاترونيك و الكترواپتيك از جمله فن آوري هاي نوين علمي هستند.

به سخن ديگر، فن آوري هاي علمي، فن آوري هايي هستند كه ريشه در پيشرفت علم و دانايي شگرف بشر در عصر كنوني دارد. توسعه اين دسته از فن آوري ها در گرو پيشرفت هاي علمي و فعاليت هاي گسترده پژوهشي است؛ چرا كه فن آوري هاي مرتبط با نانو يا زيستي تنها در سايه شناخت كامل از ژانوم انساني و قدرت تصرف و تغيير در آن شدني است. اين ها فن آوري هاي نوين و مدرني هستند كه موجب ايجاد قدرت و ثروت شده و شكوفايي و رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال دارند و نقش انسان را به عنوان استعمار الارض و آباداني آن و خلافت و مظهريت ربوبيت به نمايش مي گذارد و متاله و رباني شدن انسان را تقويت مي كند.

فن آوري سخت و نرم

------------------------

گروهي از صاحب نظران فن آوري ها را به دو دسته فن آوري هاي نرم و سخت تقسيم مي كنند. به عنوان نمونه خانم دكتر زوئينگ جين (1995) در فصل اول كتاب تغيير جهاني فن آوري، از فن آوري هاي سخت به نرم، سخن به ميان مي آورد.

فن آوري هاي سخت به آن دسته از فن آوري هايي اطلاق مي شود كه ريشه در علوم طبيعي و فيزيكي مانند زيست شناسي، فيزيك، شيمي، رياضيات كاربردي و مانند آن دارد و ابزارهاي توليد كالاي مادي و فيزيكي به شمار مي آيند.

فن آوري هاي نرم به خانواده اي از فن آوري ها اطلاق مي شود كه ريشه در علوم غيرطبيعي مانند علوم انساني و هنر و مانند آن دارد و حوزه عملياتي آن ها دنياي فكر و ذهن است.

به نظر دكتر جين از اهل چين، فن آوري نرم يك نوع فن آوري فكري براي خلق و نوآوري است كه ريشه در انديشه، ايدئولوژي، احساسات، ارزش ها، هستي شناسي ها، رفتارهاي فردي و سازماني و جامعه انساني دارد. (فن آوري هاي نرم، انواع و ويژگي ها، نشر مركز آينده پژوهشي علوم و فن آوري دفاعي، 1385، ترجمه فصل سوم كتاب دكتر زوئينگ جين)

وي 18 تفاوت بنيادين براي اين دو نوع فن آوري بيان مي كند كه يكي از مهم ترين تفاوت ها اين است كه فن آوري سخت، فن آوري كنترل بر ماده يا طبيعت است، در حالي كه فن آوري نرم در صدد كنترل و فرماندهي بر ذهن و روح انسان است. از سوي ديگر، فن آوري سخت به نسبت خنثي است و بار ايدئولوژيك يا ارزشي ندارد، در حالي كه فن آوري نرم در برخي از شاخه ها به غايت جانبدارانه است و داراي بار ارزشي است.

همچنين فن آوري سخت قابل انتقال است، در حالي كه انتقال فن آوري هاي نرم، دشوار يا غير ممكن است. اين ها مهم ترين تفاوت هاي ميان دو نوع فن آوري سخت و نرم است كه در اين جا به آن اشاره شده است.

وي مجموعه فن آوري هاي سخت معاصر را حتي اگر مانند فن آوري هاي نانو يا مهندسي ژنتيك در آخرين مرزهاي دانش باشند، در زمره فن آوري هاي سنتي قرار مي دهد و مجموعه فن آوري هاي نرم را حتي اگر مانند فن آوري طب سوزني چين صدها سال قدمت داشته باشد، فن آوري جديد تلقي مي كند.

اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه ملاك جديد بودن فن آوري چيست؟ آيا ملاك آن را بايد همانند دكتر جين چيزي به جز "در آخرين مرزهاي دانش بودن " يا به تعبير دكتر عبدالسلام "علم محور بودن فن آوري " بدانيم؟

واضح است كه ملاك سنتي ياجديد بودن فن آوري ها بستگي به زاويه نگرش و ديد و هدف ما از طبقه بندي دارد.

اگر از زاويه علم به موضوع نگاه كنيم و رابطه فن آوري و علم را مبناي قضاوت قرار دهيم، بدون شك، هرچه يك فن آوري به آخرين مرزهاي دانش نزديك تر باشد، آن را جديدتر ارزيابي مي كند و هر چه يك فن آوري بستگي كمتري به علم و اتكاي بيشتري به تجربه داشته باشد، آن را سنتي تر مي كند.

فرد ديگري ممكن است از زاويه مكانيزم و سازوكار به آن بنگرد. در اين حالت هرچه دقت در سازوكار فن آوري و مكانيزم آن پيچيده تر باشد، فن آوري جديدتر و هرچه درجه دستي بودن آن بيش تر باشد، آن را سنتي تر ارزيابي مي كند.

تهديد و يا فرصت بودن فن آوري

----------------------------------

اما مي توان از زوايه ديگري نيز به فن آوري نگريست. به اين معنا كه يك فن آوري تا چه اندازه فرصت يا تهديدي براي بشريت يا جهان است؟

به نظر مي رسد كه هرچه فن آوري براي نسل بشر و محيط زيست مفيدتر باشد و سازگاري بهتر با آن داشته باشد و يا بر رشد اقتصادي و شكوفايي آن تاثيرگذارتر باشد و موجبات اشتغال را فراهم آورد، اين فن آوري جديدتر و مثبت تر است. چنان كه فن آوري، تهديدي براي انسان و جهان باشد يا مانعي بر سر شكوفايي و اشتغال شود، منفي تر مي باشد.

در اين نگرش از زوايه ارزشي بودن به فن آوري توجه شده و تحليل ها و تبيين ها و نيز توصيه ها بر اين اساس شكل گرفته است. بنابراين، از اين منظر، فن آوري به عنوان جديد بودن يا علمي بودن يا نزديك به مرز علم يا نوع سازوكار و مكانيزم آن مورد تحليل و توصيف و تبيين قرار نگرفته، بلكه بيشتر به جنبه فرهنگي و اخلاقي و يا حتي اقتصادي آن توجه شده است.

جهاد اقتصادي، تبديل علم به فن آوري

------------------------------------------

از مهم ترين عرصه هايي كه مقام معظم رهبري براي جهاد اقتصادي تبيين كردند، تبديل علم به فن آوري و تجاري سازي علم به قصد توليد ثروت و قدرت اقتصادي است.

بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي شود كه ما در كدام يك از عرصه هاي فن آوري ها مي توانيم وارد شويم و اهتمام بدان كرده و چه چيزي خط قرمز ما براي فن آوري به شمار مي آيد.

بي گمان مدلي كه اسلام و آموزه هاي قرآني ارايه مي دهد، تبديل علم به فن آوري هاي سخت و نرم به دور از هرگونه تهديد نسبت به كليت آفرينش است. خداوند به انسان هشدار مي دهد كه در انجام رسالت خلافت الهي و ربوبيت بايستي هوشيار باشد تا در دام ابليس و شيطان نيفتد، زيرا شيطان سوگند خورده است تا انسان را از مسير تحولات فن آوري هاي صحيح و ربوبيت الهي و خلافت بر موجودات هستي از پايگاه زمين باز دارد.(نساء، آيه 119)

بنابراين، هرگونه تغيير و تبديلي مي بايست در چارچوب فلسفه آفرينش و نظام آن باشد و انسان و موجودات هستي را به كمال شايسته و بايسته يعني متاله و رباني شدن سوق دهد.

هر يك از فن آوري هاي موجود چون فن آوري سخت اگر به قصد تسخير طبيعت باشد، مي بايست در اين چارچوب مديريت شود، همچنان كه علوم و فن آوري هاي نرم كه به هدف تسخير ذهن و شيوه انديشيدن انسان انجام مي گيرد بايد در محدوده نظام احسن الهي انجام شود.

برتر از اين اگر انسان به فن آوري هاي معنوي نيز دست يافت و توانست به تسخير قلب ها و تسخير باورهاي بنيادين بپردازد، بايد اين كار به هدف الهي انجام گيرد و فن آوري هاي قدسي نيز در خدمت دست يابي انسان به حيات طيب و متاله و رباني شدن انسان به كار گرفته شود.

در اين حالت است كه همه اين فن آوري ها نه تنها ارزشي و مطلوب بلكه لازم و بايسته مقام خلافت الهي انسان است و مي بايست ردگيري شود تا تحقق يابد.

ما نبايد در توليد علم و تبديل آن به فن آوري در هيچ يك از مراحل كوتاهي كنيم بلكه در همه مراحل مي بايست حضور جدي و قوي داشته باشيم. بر اين اساس فن آوري هاي سنتي و جديد يا فن آوري هاي سخت و نرم و حتي فن آوري معنوي و قدسي مي بايست در دستور كار و برنامه كلان مديريت جامعه ايماني قرار گيرد.

اگر بخواهيم تنها به فن آوري هاي سخت تكيه كنيم يا به فن آوري نرم گرايش يافته و از سخت و سنتي آن فاصله گيريم، دچار بحران خواهيم شد، زيرا همه اين ها قطعات يك پازل زيباي جهان عدالت محور مهدي(عج) است. بنابراين نبايد تنها مسحور فن آوري هاي مدرن و سخت مانند IT يا فن آوري زيستي و سلول هاي بنيادين و مانند آن شويم، بلكه همان گونه كه به فرش بافي به عنوان يك فن آوري و هنر سخت عصر كشاورزي مي نگريم و بدان نياز داريم، به فن آوري سخت IT و زيستي نيز نياز داريم؛ چنان كه به فن آوري جديد و نرم تسخير ذهن و قلب نيز نيازمند هستيم. البته اين توليد علم و تبديل آن به فن آوري و ثروت انساني مي بايست همواره در چارچوب هاي كلاني چون عدالت، انسانيت، كرامت، شرافت و اهداف نظام احسن الهي و رسيدن همه انسان ها به مقام خلافت الهي و مظهريت در ربوبيت باشد.

اين گونه است كه ثروت واقعي يعني امكانات بهتر و بيشتر براي همگان براي رسيدن به نظام عدالت محور و حيات طيب فراهم مي آيد و جهاد اقتصادي في سبيل الله تحقق مي يابد.

نويسنده : محمد شمسيان

منبع : كيهان 07/02/1390

 



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:35 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

رهبر حكيم انقلاب سال 1390 را به نام "جهاد اقتصادي " مزين كردند تا ملت و دولت با حركتي جهشي، پرشتاب و جهادگونه در حوزه اقتصاد كشور بتوانند دهه پيشرفت و عدالت را به معناي حقيقي كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشور قرار دهند.

در ادامه روند پرخير و بركت نامگذاري سال‌هاي شمسي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان تعيين نقشه راه و شاكله اصلي استراتژي هر سال صورت مي‌گيرد، معظم‌له سال 1390 را به نام "جهاد اقتصادي " مزين كردند تا ملت و دولت با حركتي جهشي، پرشتاب و جهادگونه در حوزه اقتصاد كشور بتوانند دهه پيشرفت و عدالت را به معناي حقيقي كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشور قرار دهند. تحول نظام ادارى، رشد پرشتاب كشور به ميزان تعيين شده در برنامه پنجم‌، كاهش نرخ بيكارى و افزايش اشتغال در كشور، افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و كمك به بخش خصوصى و ايجاد تعاونى‌ها‌، صرفه‌جويى در مواد اساسى كشور و مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد از محورهايي است كه رهبر معظم انقلاب در تدوين مانيفست راهبردي "جهاد اقتصادي " در سال جديد به بررسي و تبيين آن پرداختند. معظم‌له در بياناتي مهم و راهبردي كه در آغاز سال 90 در جوار حرم مطهر رضوي ايراد فرموند، علاوه بر بررسي گزارش‌گونه و جمع‌بندي شده سال 90 و نيز مساله مهم بيداري اسلامي و تحولات منطقه خاورميانه، به تبيين و تقويت مساله اصلي سال، يعني "جهاد اقتصادي " پرداختند و ضمن ارائه سرفصل‌هاى مهم و تعريف چشم‌اندازي كه در اين سال تحقق آن انتظار مي‌رود با عنوان كردن اينكه "اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كشور در سال 90 انجام بگيرد، يك الزاماتى هم دارد "، الزامات و شروط تحقق استراتژي جهاد اقتصادي را فهرست‌وار مطرح كردند. از اين رو بررسي تحليلي الزامات و شروط تحقق جهاد اقتصادي از منظر رهبري، قابل تامل و ضروري به نظر مي‌رسد.

ضرورت "روحيه جهادي‌ " در جهاد اقتصادي

-----------------------------------------------

پرواضح است كه اصل جهاد علاوه بر معاني مقدسي كه در قرآن بر آن بار است و در احاديث و روايات اسلامي به آن مكررا اشاره شده‌، مفهومي است كه در طول 8 سال جنگ تحميلي با لحظه لحظه زندگي ملت انقلابي ايران بويژه جوانان و رزمندگان جبهه‌هاي حق عليه باطل‌، شهدا‌، جانبازان‌، آزادگان و خانواده‌هاي آنها بويژه مادران شهدا گره خورده و پس از گذشت 3 دهه از حيات مقدس نظام جمهوري اسلامي همچنان در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي متبلور است. مطمئنا آن‌چيزي كه موجب پيروزي انقلاب اسلامي در جنگ نابرابر 8 ساله شد روحيه جهاد‌، ايثار و اتكال به خداوند و فضاي معنوي بود كه در اراده‌ها و انگيزه‌هاي رزمندگان دفاع مقدس و فضاي اجتماعي كشور حاكم بود و شايد به همين دليل بود كه از طبقه‌هاي ساكن در مناطق جنوب و شمال‌شهري، از دانشگاه و حوزه‌، پير و جوان و... همه و همه در موقعيت مبارزه و جهاد بوده و همه در صحنه بودند تا انقلاب و نظام انقلابي حفظ شود. روحيه جهادي ملت انقلابي ايران بود كه موجب شد بسياري از "هزينه‌ها‌ " و "كمبودها‌ " را تحمل كرده و خود را سپر آسيب به نظام نوپاي جمهوري اسلامي كنند. بي‌شك‌ "هزينه دادن براي بقاي نظام اسلامي "، "تحمل و سعه‌صدر در برابر ناملايمات مالي و مادي "، "همياري و تعاون در مسائل ملي "، "روحيه مواجهه با دشمنان "، "ولايت‌پذيري در جهاد " و ... از مولفه‌هايي بود كه در دهه اول انقلاب اسلامي به‌واسطه روحيه جهادي ملت ايران و مديريت حضرت امام خميني(ره) در فضاي سياسي و اجتماعي كشور ساري و جاري شد و انقلاب اسلامي را براي هميشه در برابر بلوك غرب و هژموني صهيونيستي و آمريكايي آن بيمه كرد. مقام معظم رهبري در آغاز سال در بيان الزامات تحقق مجاهدت اقتصادي فرمودند: "اولا روحيه جهادى لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جايى كه با روحيه جهادى وارد ميدان شده، پيش رفته؛ اين را ما در دفاع مقدس ديديم، در جهاد سازندگى ديديم، در حركت علمى داريم مشاهده مي‌كنيم. اگر ما در بخش‌هاى گوناگون، روحيه جهادى داشته باشيم يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم- نه فقط به‌عنوان اسقاط تكليف- بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت ". با نظر بر اين تجربه تاريخي و اصل قرآني است كه مي‌توان در حوزه‌هاي ديگر فرهنگي‌، اجتماعي‌و علمي بويژه در عرصه اقتصادي با تمهيد و تقويت چنين روحيه‌اي‌، جهاد را به يك هنجار عمومي و ارزش اجتماعي تبديل كرد و در راه پيروزي و الگو كردن جهاد بويژه جهاد اقتصادي كه شعار امسال است گام‌هاي بلندي برداشت.

استحكام معنويت و روح ايمان و تدين

------------------------------------------

مروري كوتاه بر تاريخ پرفراز و نشيب تحركات اسلامي طي چندين دهه گذشته قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون گوياي اين واقعيت است كه هرگاه معنويت و روحيه ايمان بر انگيزه‌ها و اراده‌ها حاكم شد، صلابت و شكوهمندي عايد شد و در نهايت پيشرفت جريانات انقلابي را پرشتاب‌تر از گذشته كرد. به‌طور‌مثال نحله‌هاي شكل‌گيري نهضت مشروطه مشروعه و خواسته‌هاي معنوي و ديني كه از بازار و محيط‌هاي جوان جامعه و طلاب حوزه‌هاي علميه آغاز شد تا جريان فداييان اسلام و بعد از آن جريانات دانشجويي و انجمن‌هاي اسلامي و در نهايت نهضت معنوي حضرت امام خميني(ره) و بنيان نهادن نظام اسلامي و بعد از آن انبوه مبارزات سياسي جوانان كوچه و بازار، گروه‌هاي حوزوي، دانشگاهي و جهادي و عزم و اراده انقلابي جوانان اين مرز و بوم عليه استبداد داخلي و استكبار خارجي و مجاهدت‌هاي آنان در طول 8 سال دفاع مقدس و... همه و همه نشان‌دهنده عمق اثرگذاري معنويت و ايمان و تدين در حركت‌هاي اجتماعي و جنبش‌هاي اسلامي است. چگونه مي‌شود كه عده‌اي جوان دانشجو در برابر امپرياليسم آمريكا، 16 آذر 32 را جاودانه مي‌كنند و 13 آبان 58 را به فرموده حضرت امام خميني(ره) به عنوان انقلاب دوم در كتاب تاريخ انقلاب اسلامي ثبت و ضبط مي‌كنند و 16 آذري ديگر در هويزه، راه شهادت را برمي‌گزينند و با مقاومت در برابر دشمن به ديدار معبود مي‌شتابند. به دليل همين ويژگي "استحكام معنويت و روح ايمان و تدين " در جهاد بود كه هنور كه هنوز است مفهوم و هويتي به نام "جبهه "، آمال و آرزوي جواناني است كه آن را در كتاب‌ها، فيلم‌ها، اشعار، داستان‌ها و خاطرات ديگران شناخته‌اند و از سويي نوستالوژي معرفتي، عرفاني و عاشقانه مرداني است كه آن را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس كرده‌اند و اكنون به حال شهداي انقلاب اسلامي غبطه مي‌خورند، لذا مولفه‌هاي معنوي و ديني در معادلات اجتماعي و سياسي به حدي تاثيرگذار بوده و هست كه همواره پيروزي، آرامش و سعادت را در حوزه فردي و اجتماعي به ارمغان آورده است كه حتي در حوزه‌هاي خارجي نيز چنين ادعايي به روشني ملموس و مشهود است. به طور‌مثال مي‌توان به مقاومت اسلامي مردم فلسطين عليه اسرائيل اشاره كرد، كدام عامل جز روحيه معنويت و تدين مي‌تواند يك حركت انقلابي را تا 50 سال و 60 سال زنده نگه دارد يا آنكه كدام مشخصه اجتماعي و ديني جز استحكام معنويت و روح ايمان و تدين موجب مي‌شود ملت مظلوم فلسطين كه ددمنشي صهيونيست‌ها و جانبداري غربي‌ها از جنايات اسرائيلي‌ها را در غزه به عينه ديده‌اند از روبه‌رو شدن با دشمنان تا بن دندان مسلح جبهه استكبار هراسي به دل راه ندهند؟ چگونه مي‌شود كه مردم بي‌دفاع منطقه بويژه ملت مسلمان ليبيايي و بحريني به خيابان‌هاي شهر بيايند و به‌رغم برخورد پليسي و وحشيانه ديكتاتورها، همچنان نداي ياحسين را در بحرين و ليبي طنين‌انداز كنند؟ از سوي ديگر يكي از اثرات جاري و ساري بودن مذهب در مدل زندگي اسلامي، كاهش جرم،‌اعتياد و مشكلات خانوادگي و وجود نشاط و پويايي در تعاملات اجتماعي و زندگي اقتصادي، آسايش، امنيت اجتماعي، گسترش كسب و كار و روزي حلال است كه بر اثر تاسي از انگاره‌ها و مفروضات حيات ديني در چارچوب مكتب اسلام پديد مي‌آيد .

رهبر معظم انقلاب در بياناتشان در حرم مطهر رضوي در آغاز سال جديد فرمودند: "عزيزان من! اين را همه بدانند؛ تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيايى هم به ملت و هم به جامعه كمك مي‌كند. خيال نكنند كه متدين شدن جوانان، اثرش فقط در روزهاى اعتكاف در مساجد يا در شب‌هاى جمعه در دعاى كميل است. اگر يك ملت جوانانش متدين باشند، از هرزگى دور خواهند شد، از اعتياد دور خواهند شد، از چيزهايى كه جوان را زمينگير مي‌كند دور خواهند شد، استعداد آنها به كار مى‌افتد، كار مي‌كنند، تلاش مي‌كنند؛ در زمينه‌علم، در زمينه‌فعاليت‌هاى اجتماعى، در زمينه‌فعاليت‌هاى سياسى، كشور پيشرفت مي‌كند. در اقتصاد هم همين جور است. روحيه‌معنويت و تدين، نقش بسيار مهمى دارد ".

دوري از مسائل حاشيه‌اي

------------------------------

در وقايع پس از انتخابات اخير رياست‌جمهوري يكي از مسائلي كه موجب شد غبار فتنه بر مسائل اصلي كشور سايه افكند، جابه‌‌جا شدن مسائل فرعي با مسائل اصلي كشور بود. به‌طور‌مثال به جاي آنكه ابعاد مهم انتخابات دهم،‌مشاركت اجتماعي حداكثري و اثرات منحصر به فردترين انتخابات در جهان تقويت شده و مدل مردمسالاري ديني جمهوري اسلامي به عنوان الگو معرفي بشود، مسائل حاشيه‌اي مانند قتل ندا آقاسلطان، برخورد نيروهاي خودسر، زندان كهريزك و ... به مسائل درجه اول مملكت تبديل شد! ناگفته نماند كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در همان برهه به اين خط دشمن اشاره كردند و آن را يكي از آسيب‌هاي هدايت شده فتنه دانستند و از خط غفلت از دشمن و عدم مرزبندي با آن كه خواسته اصلي غربي‌ها، طراحان و بازي‌خوردگان فتنه بود، رمزگشايي كردند و مقابله با آن را به خواص و ملت ايران گوشزد كردند. مطمئنا دوري از مسائل حاشيه‌اي موجب "تقويت تئوري‌ها "،‌ "نزديكي دل‌ها "، "شكست و نااميدي دشمن از سنگ‌اندازي " و در نهايت موجبات تحقق جهاد اقتصادي را فراهم مي‌آورد چه آنكه در حوزه اقتصاد نيز بايد به مسائل حاشيه‌اي و حاشيه‌سازي‌ها در رابطه با گراني و تورم و حتي درگيري‌هاي صنفي توجهي نكرد و با مقابله در برابر اين خط دشمن موجب افزايش توليد، تربيت نيروي انساني، تعادل عرضه و تقاضا و گسترش مشاركت در اقتصاد و... شد و نگذاشت سليقه‌هاي مختلف سياسي و اصولا درگيري‌هاي حزبي و جناحي به اين اصل مهم خدشه‌اي وارد آورد. گفتني است در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي نظام اسلامي، گروه‌ها و جرياناتي مانند منافقين،‌كومله‌ها، ‌ماركسيست‌ها و... هر از گاهي در گوشه‌اي از اين كشور در غرب و شرق با ايجاد شلوغي و بلوا در حوزه سياست و اقتصاد درصدد آن بودند اذهان مردمي را از فكر كردن به امام خميني(ره)، پيام‌ها و بيانيه‌هاي ايشان و اصولا جريان انقلاب اسلامي دور كنند! و با حاشيه‌سازي و سياه‌نمايي در روند طبيعي جامعه، بحران‌سازي كنند و مسائل اصلي و مهمي مانند راي دادن به جمهوري اسلامي، تدوين قانون اساسي كشور، تشكيل مجلس خبرگان و شوراي نگهبان و... را به حاشيه برانند، دريغ از آنكه هشياري حضرت امام و آگاهي و ولايت‌پذيري ملت ايران موجب مي‌شد نقشه توطئه‌گران و دشمنان نظام نقش بر آب شود و انقلاب اسلامي بهتر و باصلابت‌تر از گذشته در مسير اصلي خود قرار گيرد. مقام معظم رهبري فرمودند: "يك شرط ديگر اين است كه كشور به مسائل حاشيه‌اى مبتلا نشود. ببينيد، در بسيارى از اوقات يك مساله‌اصلى در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين مساله‌اصلى بروند؛ بايد مساله‌كانونى كشور اين باشد اما ناگهان مى‌بينيم از يك گوشه‌اى يك صدايى بلند مي‌شود، يك مساله‌حاشيه‌اى درست مي‌كنند، ذهن‌ها متوجه آن مي‌شود. اين مثل اين مي‌ماند كه در مسافرت مهمى، كاروانى، قطارى دارد حركت مي‌كند هدفش رسيدن به يك نقطه‌خاص است، ناگهان ذهن‌ها را مشغول كنند به يك چيز حاشيه‌اى در بيابان، از راه باز بمانند، احيانا امكان ادامه‌حركت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشيه‌اى نبايد به ميان بيايد. مردم ما خوشبختانه قدرت تحليل دارند، هوشمندند، هوشيارند، مي‌توانند مسائل فرعى و حاشيه‌اى را از مسائل اصلى جدا كنند. توجه شود مسائل حاشيه‌اى كانون توجه افكار عمومى قرار نگيرد ".

حفظ اتحاد و انسجام ملى

-----------------------------

به جرات مي‌توان گفت يكي از دلايل عزت و ابهت جمهوري اسلامي در حوزه‌هاي داخلي و خارجي، همبستگي اجتماعي و وحدت ملي است كه همواره در طول 3 دهه حيات مقدس جمهوري اسلامي در مدل مردمسالاري ديني نمود عيني داشته و مشاركت حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي و همنوايي ملت با دولت را به ارمغان آورده است. در حقيقت همين ويژگي‌هاي ممتاز نظام اسلامي بوده كه دشمنان قسم‌خورده داخلي و خارجي جمهوري اسلامي را واداشته با طراحي پروژه‌هايي مانند "فروپاشي از درون " و "حاكميت دوگانه " و... براندازي نظام اسلامي را در خيال پوچ خويش بپرورانند! و هر از گاهي با مساله‌سازي و سياه‌نمايي عليه عملكرد مسؤولان و وضع اجتماعي مردم ايران بين حاكميت و ملت فاصله بيندازند. تحركات فناتيستي و دعواهاي قبيله‌اي و قومي در غرب، جنوب و شرق ايران كه از سوي گروهك منافقين و جريان اپوزيسيون هدايت و برنامه‌ريزي و توسط غربي‌ها حمايت تشكيلاتي و تئوريك مي‌شد، دليلي بر اين ادعاست. بنابراين آنچنان كه در جبهه نبرد نظامي‌، رزمندگان اسلام با پشتيباني همه‌جانبه مردمي ‌و بسيج تداركات و امكانات پشت جبهه‌ها به پيروزي‌هاي چشمگير دست يافتند، نبرد در حوزه اقتصادي و نيل به قله‌هاي فتح در‌اين جبهه نيز نيازمند همراهي و همگامي‌همه مردم است.‌اين همكاري مي‌تواند با صرفه‌جويي در مصرف و اجتناب از اسراف، توجه به راهكارها و پيشنهادات كارشناسان متعهد اقتصادي، اعراض و بي‌توجهي به شايعات و اقدامات تبليغي خرابكارانه دشمن- كه نشان‌دهنده استيصال دشمنان و كينه‌ورزي آنان نسبت به ملت و اوج وطن‌فروشي آنهاست- و تحمل شرايط سخت احتمالي كه لازمه گام‌هاي متعالي به سمت پيشرفت اقتصادي است، نمود يابد. رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جديد در جوار حرم مطهر رضوي تاكيد فرمودند: "يك شرط ديگر، حفظ اتحاد و انسجام ملى است. اين اتحادى كه امروز در ميان مردم و در بين مردم و مسؤولان وجود دارد، مردم به مسؤولان خودشان علاقه‌مندند، به آنها اعتماد دارند، به آنها كمك مي‌كنند، با آنها همراهى مي‌كنند، بين خود مردم اتحاد و وحدت وجود دارد، بايد باقى بماند و روزبه‌روز تقويت شود. يكى از نقشه‌هاى بزرگ دشمنان ملت ايران، ايجاد تفرقه و شكاف در داخل بوده است؛ به بهانه‌قوميت، به بهانه‌مذهب، به بهانه‌گرايش‌هاى سياسى، به بهانه‌جناح‌بندى‌ها، به بهانه‌هاى گوناگون. اتحاد را بايد حفظ كرد. خوشبختانه ملت ما آگاهند. همه‌كسانى كه به كشورشان علاقه‌مندند، به نظام مردمسالارى دينى- كه مايه‌افتخار امروز ملت ايران است- علاقه‌مندند، بايد با هم هماهنگى داشته باشند. مسؤولان كشور هم همين جور؛ آنها هم بايد سعى كنند اگر گله‌اى از هم دارند- كه گاهى ممكن است اين گله‌ها بحق هم باشد- اين گله را در معرض افكار عمومى مطرح نكنند؛ اين ضربه‌به اتحاد ملى است؛ اين را همه توجه داشته باشند. من به مسؤولين كشور به طور جد اين را تذكر و هشدار مي‌دهم. ممكن است مسؤولين از هم گله داشته باشند- كه هميشه بوده. از اول انقلاب كه ما دست‌اندركار مسائل بوديم، ديديم گاهى قوه‌مجريه از قوه‌مقننه، گاهى قوه‌مقننه از قوه‌قضائيه، گاهى قوه‌قضائيه از قوه‌مجريه گله‌هايى داشتند. طبيعت كار هم همين است، گله به وجود مى‌آيد- ممكن است گله‌ها بحق هم باشد اما اين را نبايد در عرصه‌افكار عمومى بياورند، ذهن مردم و دل مردم را ناراحت كنند، مردم را مايوس كنند. بين خودشان حل كنند. مهم‌ترين مسائل دنيا با مذاكره قابل حل است اين مسائل جزئى كه اهميتى ندارد. پس انسجام قوا با يكديگر، هماهنگى قوا با يكديگر هم مهم است ".

دوري از شعارزدگي

----------------------

بي‌شك تدوين و طراحي شعار "جهاد اقتصادي " در سال 90 كه از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفته، ادامه و در راستاي انتخاب شعارهايي از جمله وجدان كاري، انضباط اجتماعي(73)، انضباط اقتصادي و مالي(74)، كار سازنده(75)، صرفه‌جويي(76)، صرفه‌جويي (77)، امام خميني‌(ره) (78)، امام علي‌(ع)(79)، رفتار علوي(80)، عزت و افتخار حسيني(81)، نهضت خدمتگزاري(82)، پاسخگويي(83)، همبستگي ملي و مشاركت مردمي(84)، پيامبر اعظم‌(ص) (85)، اتحاد ملي و انسجام اسلامي(86)، نوآوري و شكوفايي(87)، اصلاح الگوي مصرف(88) و همت مضاعف و كار مضاعف(89) مطرح شده و برگ ديگري از كتاب سند چشم‌انداز 20ساله نظام است كه بايد در امور اجتماعي و اقتصادي، فراروي ملت و دولت بويژه متصديان و متوليان حوزه اقتصاد قرار گيرد اما آسيب جدي كه در اين روند ممكن است دامنگير برخي بدنه‌هاي اجرايي شود مساله شعارزدگي و اكتفاي به زنده نگه داشتن شعاري و سطحي آن است كه بايد از آن دوري كرد. در حقيقت اگر بخواهيم به موضوع جهاد اقتصادي به معناي واقعي آن و نقش آن در ترسيم الگوي زندگي اسلامي توجه كنيم، لازم است در روند زندگي روزمره و در حوزه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، تحقق و الزامات مباني اسلامي اقتصاد را مورد نظر قرار دهيم چه آنكه در اسلام به موارد مهمي چون معاملات، فقر و غنا، انحرافات اقتصادي نظير اسراف، تبذير، ربا و... و نيز اخلاق اقتصادي نظير سخاوت و بخشش، احسان و نيكوكاري، قناعت، انصاف، صدقه، روزي حلال، قرض، ميانه‌روي و... بسيار اشاره شده كه مي‌تواند در تمهيد بروز و ظهور اثرات "جهاد اقتصادي " مورد توجه قرار گيرد. عمل به رهنمودهاي اقتصادي اسلام، مشاوره و نظريه‌پردازي نخبگان و دانشگاهيان حوزه اقتصادي، پيوند علمي دانشگاه‌‌ها با مراكز صنعتي و اقتصادي، حمايت از بخش صادرات و شركت‌ها، تحقيق و پژوهش اقتصادي مطلوب و تعادل نقدينگي و در نهايت همراهي و همنوايي مردم با مسؤولين و مجريان از مواردي است كه بايد براي دوري از شعارزدگي و تحقق جهاد اقتصادي بدانها توجه داشت. مقام معظم رهبري با گوشزدكردن اين نكته مهم فرمودند: "گاهى اوقات اين شعارى كه ما براى سال اعلام مي‌كنيم، بعد ناگهان مى‌بينيم همه‌در و ديوارهاى تهران و شهرهاى ديگر پر شده از تابلو كه اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده‌اى ندارد. گاهى كارهاى پرهزينه‌اى انجام مي‌گيرد. چه لزومى دارد، آنچه من از مسؤولان و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است كه اين شعار را بشنوند، باور كنند و دنبال كنند. تابلو كردن و در و ديوار را پركردن و عكس زدن و اينها هيچ لزومى ندارد. اگر هزينه‌اى نداشته باشد، لزومى ندارد. اگر هزينه داشته باشد، اشكال هم دارد. هيچ لزومى ندارد كارهاى پرهزينه را انجام دهند‌ ". معظم‌له تاكيد كردند: "اگر كشور عزيز ما بتواند در زمينه مسائل اقتصادى يك حركت جهادگونه‌اى انجام بدهد، اين گام بلندى را كه برداشته است، با گام‌هاى بلند بعدى همراه كند، بلاشك براى كشور و پيشرفت كشور و عزت ملت ايران تاثيرات بسيار زيادى خواهد داشت. ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را در زمينه حل مشكلات اقتصادى به همه دنيا نشان دهيم. الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت‌ها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي‌تواند پيشرفت كند ". با نظر بر اين موارد اميد آن مي‌رود مسؤولان كشور‌، نخبگان‌، رسانه‌ها و همه و همه در راستاي تحقق سند چشم‌انداز نظام اسلامي با مجاهدت در اين حوزه (با توجه به الزمات و شروط تحقق جهاد اقتصادي) در جهشي كردن اين مجاهدت تلاش كنند و موجبات شكوفايي و بالندگي دهه پيشرفت و عدالت را بيش از گذشته فراهم آورند.

نويسنده : مهدي امامقلي

منبع : وطن امروز 07/02/1390


 

 

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:35 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

 

 

تجمل‌گرايي و انباشتن ثروت دو آفت بزرگ جامعه اسلامي

مقام معظم رهبري مي‏فرمايند: "در گوشه و كنار، شايد افرادي هستند كه خيال مي‌كنند اين نشانه‌ي زهد و علم آنان است كه از كاركنار بكشند و كاري با حكومت نداشته باشند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟!... اين، نشانه‌ي بي‌خبري و غفلت آنان است. "

اشاره:در نوشتار قبلي به بيان تعريف مختصري از زهد پرداختيم و اينكه ايمان تنها متوجه اعمال جوارحي نمي شود و بايد در فضائل نفساني هم اثر بگذارد. بنا به فرمايش شهيد مطهري روح نيز به نوبه‌ي خود، بلكه بيش از بدن، نيازمند تغذيه، تهذيب، تقويت و تكميل است و در حقيقت، نوعي تضاد ميان تمتعات روحي و تمتعات مادي اگر به صورت غرقه، محو شدن و فاني شدن در آن‌ها باشد، وجود دارد. نتيجه اين شد كه اسلام، رهبانيت را طرد مي‌كند اما زهدگرايي را در عين جامعه‌گرايي و در متن زندگي و در بطن روابط اجتماعي، مي‌پذيرد.

در روايت رسول اكرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) كه با توضيحات مقام معظم رهبري در نوشتار قبلي مطرح گرديد، چهار ويژگى براى زهد در دنيا بيان شد: اول؛ نورانيت قلب، به طورى كه حكمت در قلب ثابت مى‌شود. دوم؛ زبان انسان به حكمت گويا مى‌شود. سوم؛ انسان عيوب دنيا را ديده و دردها و درمان‌ها را مشاهده مى‌كند و چهارم؛ اين‌كه از دنيا سالم به سوى آخرت مى‌رود. به سبب اهميت اين موضوع، در اين نوشتار نيز شرح حديث ديگري را درباره‌ي اهميت زهد از رهبر معظم انقلاب بيان مي‌كنيم اما قبل از آن به اختصار، مطالبي را حول اين موضوع مي‌آوريم:

رهبر معظم انقلاب درباره‌ي يكي از آفت‌هاي زهد كه باعث گوشه گيري و مسؤوليت‌پذير نبودن انسان مي‌شود اين چنين مي‌فرمايند: "در گوشه وكنار، شايد افرادي هستند كه خيال مي‌كنند اين نشانه‌ي زهد و علم آنان است كه از كاركنار بكشند و كاري با حكومت نداشته باشند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟! البته چون مي‌خواهيم نسبت به مسايل، حُسن ظن داشته باشيم، مي‌گوييم: اين، نشانه‌ي بي‌خبري و غفلت آنان است. والّا اگر غفلت و بي‌خبري نباشد، نشانه‌ي چيزهاي خيلي بدي خواهد بود. " (2)

يكي ديگر از آفت‌ها "تزهّد " است. "تزهّد " بر وزن "تَفَعُّل " مصدر فعل ثلاثي مزيد است و يكي از معاني غالب در اين وزن تشبُّه و تكلُّف است يعني: "خود را به زحمت شبيه كسي كردن در حالي كه آن معنا در او نباشد. " مانند تحلّم و تزهّد كه به معني خود را با زحمت شبيه انسان صبور و زاهد كردن است. (حال آن‌كه در حقيقت، صبور و زاهد نباشد.) (3)

بزرگان اخلاق مي‌گويند از آن چيزهايي كه مقدر شده، استفاده كنيد، تزهّد هم نَوَرزيد؛ يعني آن چيزهايي را كه خداوند عطا كرده را مصرف نكند. عارف بزرگ حاج اسماعيل دولابي مي‌فرمود: "دندان طمع دنيا و آخرت را بكن، ولي هر چه خدا عطا كرد، بپذير. " پس از طرح اين نكات مقدماتي، حال به ذكر دومين حديث درباره‌ي زهد با شرح مقام معظم رهبري مي‌پردازيم كه در تاريخ 22/7/1387 و در ابتداي يكي از جلسات درس خارج فقه معظم له بيان شده است:

في الكافي عن الصّادق(عليه السلام): جُعِلَ الخيرُ كُلُّه في بَيتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهد في الدُّنيا.

خداي متعال همه‌ي خيرات و حسنات را در خانه‌اي جمع كرد و كليد آن خانه را زهد در دنيا قرار داد. (ترجمه‌ي حديث) البته مقصود از خيراتي كه مي‌فرمايد علي القاعده خيرات معنوي و اخلاقي يعني صفات حسنه، خصال حميده و از اين قبيل است (4) و ظاهراً مراد امور مادي نيست. همه‌ي اين خيرات را به كليدي وابسته كرده است كه عبارت از زهد در دنياست.

ما خيلي عادي از كنار اين مسأله عبور مي‌كنيم. دوران ما دوراني است كه به نظر مي‌رسد خيلي بايد روي زهد تكيه كرد، چه در قول چه در عمل. بعضي چيزها در عرف جوامع به صورت يك امر و يك فرهنگ رايج در مي‌آيد كه البته عيب به حساب نمي‌آيد. مثل مال اندوزي، ثروت اندوزي، تجملات و تشريفات طلبي. در دوران مبارزات، زماني بود كه در عرف مبارزين اين صفات عيب محسوب مي‌شد. آثار آن تا اوايل پيروزي انقلاب بود و در يك شكل بسيار وسيع‌تري تا بعد از پيروزي انقلاب هم باقي ماند. لكن به تدريج آن آفتي كه معمولاً بر جوامع پيروز بر قدرت‌هاي استعماري رخ مي‌دهد، (5) آن عارضه - البته نه به شدّت برخي جوامع مادي بلكه به شكلي كه مناسب ما نبود - در جامعه‌ي ما پيش آمد.

چه كسي بايد اين عيب را اصلاح كند؟ نمي‌توان گفت فقط با نصيحت درست مي‌شود، از طرفي هم نمي‌شود گفت كه نصيحت را كنار بگذاريم چون فايده‌اي ندارد. اين‌جا بايد با نصيحت و با شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگون و البته بيش‌تر از همه با عمل خودمان، (6) با اين معضل مقابله كنيم.امروز در زندگي مردم عادي كه نگاه كنيد، ميل به تجملات هست؛ در زندگي مسؤولين هم هست؛ در حالي كه اين طبيعت كار است. ما نمي‌توانيم به زهدي از قبيل زهد اميرالمؤمنين دست يابيم. زيرا خيلي با ايشان فاصله داريم. (7) ايشان در يك عالم و ما در عالم ديگري هستيم. اما مي‌توانيم هم خودمان و هم ديگران را به اين‌كه به دنيا حرص نزنيم و به پول، تجملات، مشي اشرافي‌گري و به سر و وضع زندگي فاخر متمايل نشويم، دعوت كنيم. بلكه اگر دچار چنين مشكلي هم هستيم آن را نقيصه‌اي بشماريم (8) و از آن بگريزيم.

بايد به روايات زهد جامه‌ي عمل بپوشانيم. از خداي متعال اخلاص در عمل و توجه روزافزون و نورانيت دل مي‌خواهيم. گاهي مي‌گوييم: خدايا ما را آدم كن. همه‌ي اين‌ها مفتاحش زهد در دنيا است. "جُعِلَ الخيرُ كُلُّه في بَيتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهد في الدُّنيا. " (كتاب الشافي، صفحه‌ي 530)

اگر مي‌خواستيم با نگاهي گذرا و از سر رفع تكليف به اين حديث رييس مكتب تشيع نظر بيندازيم خب مي‌گفتيم مطابق روايت معلوم مي‌شود كه زهد امر خيلي خوبي است بلكه بالاتر از آن، منشأ همه‌ي خوبي‌هاست و والسلام. اما وقتي توضيحات مقام معظم رهبري را در راستاي تبيين ابعاد موجود در اين روايت مي‌خوانيم متوجه مي‌شويم كه چه نكات گران بهايي در كلام معصومين نهفته است و ما از درك آن عاجزيم. لذا لازم دانستيم كه توضيحاتي براي روشن‌تر شدن سخنان رهبر انقلاب و در نهايت فهم مناسب‌تر روايت امام صادق(عليه‌السلام) عرض كنيم.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: "ما خيلي عادي از كنار اين مسأله عبور مي‌كنيم. دوران ما دوراني است كه به نظر مي‌رسد خيلي بايد روي زهد تكيه كرد. " حال با مراجعه به جملات قبل و بعد و فضاي حاكم بر گفتار ايشان بايد ببينيم چه خصوصيتي در دوران ما وجود دارد كه آن را متمايز كرده است؟

معظم له مي‌فرمايند: "بعضي چيزها در عرف جوامع به صورت يك امر و يك فرهنگ رايج در مي‌آيد كه البته عيب به حساب نمي‌آيد. مثل مال اندوزي، ثروت اندوزي، تجملات و تشريفات طلبي. "

مقارن شدن اين دو جمله نشان مي‌دهد آن خصوصيت منفي اي كه در دوران ما رواج پيدا كرده همان تجمل‌گرايي و انباشتن ثروت است و همين مقارنت نشان‌گر اين است كه اين مسأله براي ما به صورت فرهنگ درآمده و به قدري جا افتاده كه "خيلي عادي از كنار آن عبور مي‌كنيم. "

اين آفت در انقلاب ما (هرچند با ضريب پايين‌تري نسبت به ساير جوامع) نفوذ كرده است: "امروز در زندگي مردم عادي كه نگاه كنيد، ميل به تجملات هست؛ در زندگي مسؤولين هم هست " و آن نگراني كه معظم له نسبت به دوران كنوني دارند همين رواج مشي اشرافي‌گري و ناپسند نداستن آن از سوي (اغلب) مردم و مسؤولين است اما اين‌كه چه اتفاقي افتاد آن "صفاتي كه در عرف مبارزين عيب محسوب مي‌شد " به درون زندگي‌ها نفوذ كرد تا جايي كه از قبح آن روز به روز كاسته شد به قدري كه حتي عده‌اي آن را عيب نشمارند!؟

مسلماً اين قضيه نه به صورت دفعي بلكه به تدريج اثر خود را گذاشته است اما چرا؟ بايد دانست بازگشت به عقب تهديد مشترك همه‌ي انقلاب‌هاست، تهديدي كه حتي انقلاب الهي پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) نيز از آن در امان نبود. در صدر اسلام، نيز اين اتفاق رخ داد و پس از دنيا رفتن زبير اموالي كه از وي به جا ماند رقمي مافوق تصور آن روزگار بود. اين بازگشت اما در چند حوزه صورت خواهد گرفت: "سياسي با تفكيك حوزه‌ي دين از سياست؛ رجعت فرهنگي با نسيان قاعده‌ي امر به معروف، عدول از ارزش‌ها و احكام الهي و تشديد اشرافي‌گري در خواص و رجعت اقتصادي، با سوِء مديريت مجريان، ثروت‌اندوزي خواص و بهره‌مندي متنفذان از فرصت‌هاي استثنايي، رانت‌خواري و از دست‌رفتن ساده زيستي آغاز و با تشديد فاصله‌ي طبقاتي، گسترش فساد و تبعيض تبديل به يك ارزش شد. " با پايان جنگ، در يك دوره‌ي‌برنامه ريزي شده تلاش براي تغيير هويت نظام سياسي در قالب‌هايي مثل تنزل ولايت مطلقه‌ي فقيه در سطح نظارت و وكالت و سكولاريزه كردن نظام اسلامي شكل داده شد.

بنا به فرموده‌ي معظم له: "به تدريج آن آفتي كه معمولاً بر جوامع پيروز بر قدرت‌هاي استعماري رخ مي‌دهد، آن عارضه البته نه به شدّت برخي جوامع مادي بلكه به شكلي كه مناسب ما نبود در جامعه‌ي ما نيز پيش آمد. " البته وجود مباني تئوريك و عقيدتي قوي و انقلابيون ثابت قدم، ساده زيست و استوار در آرمان‌ها و عقايد نظام اجازه نداده‌اند اين نوع انحراف‌ها هيچ‌گاه مانند ساير جوامع مادي، نظام اسلامي را از مسير حق طلبي خود خارج كند و شاهد آن نيز تشديد دشمني ابر قدرت‌ها با انقلاب اسلامي است. "

يكي از علل مهم تمايز مردم ما با ساير ملل اين است كه شيعيان به منبع پايان ناپذير ولايت اهل بيت عصمت و طهارت تمسك مي‌جويند و در سايه‌ي همين ارادت است كه هرچند دچار لغزش مي‌شوند ولي از مسير اصلي خارج نخواهند شد. (ان شاء الله) نكته‌ي ديگري كه بايد در لابه‌لاي كلام رهبر انقلاب تبيين شود بحث علاج اشرافي‌گري است: "چه كسي بايد اين عيب را اصلاح كند؟ نمي‌توان گفت فقط با نصيحت درست مي‌شود، از طرفي هم نمي‌شود گفت كه نصيحت را كنار بگذاريم چون فايده‌اي ندارد. اين‌جا بايد با نصيحت و با شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگون و البته بيش‌تر از همه با عمل خودمان، با اين معضل مقابله كنيم. "

عملي‌ترين و پيروزمندانه ترين وسيله‌ي تربيت، تربيت كردن با يك نمونه‌ي عملي و سرمشق زنده است. تأليف كتاب در موضوع پرورش آسان است و ترسيم يك نقشه‌ي خيالي اگرچه كامل و همه جانبه و وسيع باشد، آسان‌تر، اما اين روش و نقشه تا هنگامي كه به يك حقيقت عيني واقعي بر روي زمين تبديل نشده ... مركبي است بر كاغذ و نقشه‌ي معلق در فضا؛ تنها روشي محقق مي‌شود و منشأ حركت مي‌گردد و تحولي در تاريخ ايجاد مي‌كند كه در عمل بر روي زمين و در زندگي اجتماعي اعمال گردد. (9)

مرحوم آيت الله العظمي بهجت (ره) بياني درباره‌ي ضرورت پرهيز از سخن و روي آوردن به عمل و كوشش دارند و اشاره‌ي جالبي نيز به كساني مي‌نمايند كه تنها حرف مي‌زنند و براي رسيدن به مطلوب از عمل غافل‌اند: ... تعليم و تعلم براي عمل، مناسب است و استقلال ندارند. براي تفهيم اين مطلب و ترغيب به آن فرموده‌اند: "كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم " با عمل بگوييد و از عمل ياد بگيريد و در عمل شنوايي داشته باشيد ... بعضي التماس دعا دارند؛ مي‌گوييم: "براي چه؟ " درد را بيان مي‌كنند؛ دوا را معرفي مي‌كنيم، به جاي تشكر و به كار انداختن، باز مي‌گويند: "دعا كنيد " دور است آن‌چه مي‌گوييم و آن‌چه مي‌خواهند. شرطيت دعا را با نفسيت آن مخلوط مي‌كنند. [اثربخشي تمامي ادعيه مشروط به اين است كه در كنار آن‌ها ما دست از عمل و تلاش برنداريم به همين سبب گفته‌اند: "از تو حركت، از خدا بركت؛ لذا هيچ دعايي في نفسه و بدون عمل و حركت از جانب انسان به نتيجه نخواهد رسيد] ما از عهده‌ي تكليف خارج نمي‌شويم؛ بلكه بايد از عمل نتيجه بگيريم. محال است عمل، بي‌نتيجه باشد و نتيجه از غير عمل حاصل شود. اين طور نباشد:

پي مصلحت مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخاستند

خدا كند قوّال [پرگو] نباشيم، فعال باشيم. [مبادا] حركت عمليه بدون علم بكنيم [و] توقف با علم بكنيم. آن‌چه مي‌دانيم، بكنيم، در آن‌چه نمي‌دانيم، توقف و احتياط كنيم تا بدانيم. به طور قطع اين راه پشيماني ندارد. به هم‌ديگر نگاه نكنيم؛ بلكه نگاه به دفتر شرع نماييم و عمل و ترك را مطابق با آن كنيم. (10)

پي‌نوشت‌ها:

1- جلسه‌ي درس تاريخ 26/9/1386

2- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار روحانيون و طلّاب ايرانى و خارجى در صحن "مدرسه‌ي فيضيه‌ي قم " در 16/09/1374

3- كتاب صرف مير، ذيل معاني باب تفعُّل؛ ص 149 از كتاب جامع المقدمات انشارات هجرت.

4- به جز چهار خصوصيتي كه در روايت جلسه گذشته‌ي حضرت رسول اكرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) براي زهد بيان شد، در روايات آثار و خيرات فراوان ديگري نيز براي زهد ورزي در دنيا بيان شده از جمله اين‌كه: بيش‌ترين كمك را به دين‌داري خواهد كرد؛ آرزو را كوتاه مي‌كند؛ اطمينان انسان نسبت به آن‌چه دست خداست بيش‌تر مي‌شود؛ مايه‌ي آسايش تن و جان است؛ براي روز مرگ انسان را آماده و شوق به آخرت ايجاد مي‌كند؛ رحمت بر انسان جاري مي‌شود؛ تحمل مصيبت‌هاي دنيا آسان خواهد شد و... (برگرفته از احاديث مطرح شده درباره‌ي زهد، كتاب ميزان الحكمة، آيت الله ري شهري)

هم‌چنين شهيد مطهري آثار زهد حقيقي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: "ايثار، هم‌دردي، آزادگي، برخورداري از مواهب روحي و معنوي، جامعه گرايي و مسؤوليت پذيري، بي‌اعتنايي به دنيا، كيفيت خاص بخشيدن به زندگي، پيوسته دانستن دنيا و آخرت، كم خرج بودن و ساده زندگي كردن، تعلق نداشتن به تشريفات زايد و تجمل گرايي و ... " ايشان هم‌چنين، زهد انحرافي را نيز داراي آثاري مي‌داند از جمله: "جامعه گريزي، مسؤوليت گريزي و سلب هرگونه مسؤوليت و تعهد از خود، ضعف و فقر اقتصادي، بريدن از مردم و انجام دادن عبادت‌هاي مفرط و طاقت فرسا و... . " (كتاب انسان كامل، ص 45)

5- مكاتب مادي و الهي براي اين‌كه انقلابي را صورت دهند نياز به يك‌سري آرمان‌ها و ايده‌آل‌هايي دارند و براي رسيدن به آن اهداف مبارزه مي‌كنند. هرچند در آغاز اشتراكات اين دو گروه بيش‌تر از تفاوت‌هايشان است لكن در ميانه‌هاي راه مبارزه اين تفاوت‌ها نمايان‌تر خواهد شد. مادي‌گراها همه چيز را با ترازوي منافع مادي و دنيوي مي‌سنجند لذا به هر روشي كه سود بيش‌تر و زيان كم‌تري داشته باشد، متوسل مي‌شوند. اما طرف‌داران مكاتب الهي اعمال و مسير حركتشان را از بايدها و نبايدها و قوانين شرع مي‌گذرانند و هرجا به عملي بر بخورند كه از سوي پروردگار نهي شده باشد از آن دوري مي‌كنند حتي اگر حاوي منافع بسيار باشد.

اين تفاوت‌ها پس از پيروزي انقلاب‌ها كاملاً آشكار خواهد شد زيرا فرد مادي‌گرا به اهداف گروه تن مي‌دهد چون منافع شخصي خودش را در برهه‌اي از زمان در گرو پيروي از گروه مي‌بيند ولي پس از پيروزي انقلاب و رسيدن به اميال و خواسته‌هايش، ديگر آن آرمان گرايي و اهداف تا حدودي در سايه‌ي دنياطلبي شخص كم‌رنگ خواهد شد.

در جوامع الهي اما اهداف انقلابيون پس از پيروزي نه تنها كم‌رنگ نشده بلكه حس مسؤوليت پذيري بيش‌تر هم خواهد شد ولي در اين ميان دشمنان اين‌گونه جوامع كه خود را در برابر اهداف متعالي آن‌ها مستأصل و مغلوب مي‌بينند از راه رسوخ در افراد ضعيف‌تر و سست ايمان‌تر اين جوامع كه در برابر مطامع دنيوي پايشان مي‌لرزد وارد عمل مي‌شوند و به اين وسيله انقلاب‌ها را از مسير اصلي تا حدودي منحرف مي‌سازند هرچند ستون‌هاي اين‌گونه انقلاب‌ها، انقلابيوني هستند كه در برابر اين تطميع‌ها مقاوم هستند و همان‌ها نيز مي‌توانند با عملكردشان لايه‌هاي زيرين جامعه را تحت تأثير قرار داده و از خواب غفلت بيدار كنند.

6- از امام صادق(عليه‌السلام) نقل شده كه فرمود: "...كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم و كونوا زينا و لاتكونوا شينا... " مردم را با غير زبان هايتان دعوت كنيد. زينت باشيد و مايه‌ي عيب و ننگ نباشيد ... (اصول كافي، دارالكتب الاسلامية، تهران، ج 2، ص 78)

7- براي شناخت زهد مولا به يكي از نامه‌هاي نهج البلاغه مراجعه مي‌كنيم. اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) پس از آن‌كه مطلع شد عثمان بن حنيف فرماندار بصره به ميهماني يكي از ثروتمندان آن ديار رفته است به او نامه‌اي نوشت كه بخش‌هاي كوتاهي از آن را مرور مي‌كنيم و مطالعه‌ي كامل آن را به رهپويان آن امام همام توصيه مي‌نماييم: "آگاه باش ! هر مأموري امام و پيشوايي دارد كه بايد به او اقتدا كند و از نور دانشش بهره گيرد؛ بدان امام شما از دنيايش به همين دو جامه‌ي كهنه و از غذاها به دو قرص نان اكتفا كرده است. آگاه باش! شما توانايي آن را نداريد كه چنين باشيد اما مرا با ورع، تلاش، عفت و پاكي و پيمودن راه صحيح ياري دهيد... اين دنيا در چشم من بي ارزش تر و خوارتر از دانه‌ي تلخي است كه بر شاخه‌ي درخت بلوطي برويد... مرا با فدك و غير فدك چه كار!؟ در حالي كه جايگاه فرداي هركس قبر اوست... كه سرانجام سنگ و كلوخ آن را پر مي‌كند... اگر مي‌خواستم مي‌توانستم از عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته‌هاي اين ابريشم براي خود خوراك و لباس تهيه كنم اما هيهات كه هوا و هوس بر من غلبه كند... در حالي كه ممكن است در سرزمين حجاز يا يمامه كسي باشد كه حتي اميد به‌دست آوردن يك قرص نان هم نداشته باشد...آيا به همين قناعت كنم كه گفته شود من امير مؤمنانم؟ اما با آنان در سختي‌هاي روزگار شركت نكنم؟...

اي دنيا از من دور شو! افسارت را بر گردنت انداختم، تو را رها كردم. من از چنگال تو رهايي يافته و از دام‌هاي تو رسته‌ام و از لغزش‌گاه‌هايت دوري گزيده‌ام. " (نامه‌ي 45 نهج البلاغه؛ صص 651 تا 657 از نهج البلاغه با ترجمه‌ي آيت الله مكارم شيرازي)

8- تا زماني كه انسان به اشتباه و لغزش خويش اعتراف نكند مسلماً موفق به رفع آن نقيصه نخواهد شد چون اصلاً آن را نقيصه نمي‌داند تا در جهت اصلاحش گام بردارد. (آن كس كه نداند و نداند كه نداند؛ در جهل مركب ابد الدهر بماند) اما صرف پذيرش اشتباه يعني يك گام پيشرفت است و چنين شخصي بالاخره "لنگان خرك خويش به مقصد برساند. "

9- (روش تربيتي اسلام، محمد قطب، ترجمه‌ي جعفري، ص 244)

10- يازده دستور آيت الله العظمي بهجت، دستور هشتم

نويسنده:علي تبريزي

منبع: borhan.ir

 



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:35 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


طرح آمايش تجاري زيرساخت مناسبي براي جهاد اقتصادي در حوزه بازرگاني به شمار مي‎آيد كه بر پايه آن مي‌توان بازرگاني نوين را پايه‌گذاري كرد

در سال‌جاري كه از سوي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، طرح آمايش تجاري زيرساخت مناسبي براي جهاد اقتصادي در حوزه بازرگاني به شمار مي‎آيد كه بر پايه آن مي‌توان بازرگاني نوين را پايه‌گذاري كرد زيرا همان‌طور كه پيشتر نيز اعلام شد در حال حاضر آمايش تجاري به يك نياز ضروري مبدل شده و در نتيجه آن براي بازگرداندن انبوه منافع تجاري به داخل كشور بايد اين موضوع راهبردي كه سال‌ها مورد غفلت بوده، مورد توجه جدي قرار گيرد.

طرح آمايش تجاري كه نخستين بار هنگام برگزاري گردهمايي منطقه‌اي تجارت غلات در روزهاي سوم و چهارم بهمن سال گذشته كليد خورد، هم اكنون به طرحي بي‌بديل و ارزشمند نه‌تنها در حوزه تجارت غلات، بلكه در كل حوزه‌هاي مرتبط با بازرگاني كشور تبديل شده كه در صورت اجراي مناسب آن، امكان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در مسير تجارت خارجي و داخلي شامل توليد، توزيع، صادرات و واردات فراهم خواهد شد.

اما بي‌ترديد اين طرح براي اجرا نيازمند مهيا كردن بسترها و زيرساخت‌هايي مانند توسعه سردخانه‌ها، ساخت سيلوهاي استاندارد، ايجاد انبارهاي خاص و چند منظوره، توسعه مراكز سورتينگ و شركت‌هاي پخش كالا در بخش بازرگاني داخلي است و همچنين در حوزه بازرگاني خارجي ايجاد و توسعه پايانه‌هاي صادراتي، نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، امكانات ترانزيتي، خدمات گمركي، فرودگاهي و مراكز تجاري خارج از كشور را مي‌توان از جمله عواملي عنوان كرد كه به اجراي هرچه بهتر طرح آمايش تجاري ياري خواهند رساند.

خوشبختانه تداوم نهضت سيلوسازي زيرساخت‌هاي مناسبي را در حوزه تجارت غلات به وجود آورده و با توجه به اين‌كه تعديل نوسانات توليد، قيمت و مصرف، حفظ امنيت اقتصادي و حفظ امنيت غذايي از جمله مهم‌ترين اهداف پيگيري اين نهضت تعيين شده، پس مي‌توان گفت كه با بهره‌برداري از ظرفيت‌ها و فضاهاي جديد ذخيره‌سازي غلات و بخصوص گندم، نه تنها زمينه حفظ كيفيت گندم و آرد كه در مراحل بعدي اين زنجيره به صورت نان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد فراهم شده، بلكه از سوي ديگر به كاهش ضايعات و حفظ كيفيت نان نيز كمك شايان توجهي شده است.

وزارت بازرگاني بنابر ماهيت ذاتي خود در سال پيش رو كه به عنوان سال جهاد اقتصادي مزين شده، براي جامه عمل پوشاندن به فرمايشات رهبرمعظم انقلاب، تكاليف و وظايفي را سرلوحه كار خود قرار داده كه پيگيري و نظارت بر نحوه و تداوم اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها در عرصه "گندم، آرد و نان "، ارتقاي كيفيت نان در سطح استانداردهاي جهاني، استفاده مطلوب از تمامي امكانات‌، منابع و ظرفيت‌هاي موجود‌، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي بخش خصوصي در حوزه خريد تضميني گندم‌، حمل و نقل‌، توليد و توزيع آرد و نان‌و همين طور بهبود فرايندهاي زنجيره تأمين در چرخه خريد تضميني گندم تا توليد نان از جمله آنهاست.

همچنين برحسب اولويت‌گذاري‌هاي انجام شده، اين شركت پيگيري اهدافي مانند ارتقاي سطح فناوري كارخانجات آرد‌، ارتقاي كمي و كيفي مراكز ذخيره‌سازي و حمل و نقل‌، اصلاح فرايند توليد و خريد گندم‌، ارتقاي سطح سياستگذاري‌، بازرسي و نظارت و توسعه اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي را مد‌نظر قرار داده و در پي آن است كه با اجراي برنامه‌اي مدون موسوم به نقشه راه بهبود كيفيت نان به سياست‌ها و خط مشي‌هاي راهبردي و مورد تأكيد در آن، نظير كاهش نقش دولت در فرايند توليد آرد و نان، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فرايند توليد‌، خريد‌، نگهداري و ذخيره‌سازي گندم‌، ايجاد تنوع‌در فرايند توليد و عرضه نان‌، كاهش ضايعات نان و اصلاح الگوي توليد و مصرف نان جامه عمل بپوشاند.

اما در اين ميان بايد توجه داشت كه بهبود كيفيت نان‌يك فرايند طولاني‌مدت بوده و تحقق آن به عوامل متعددي بستگي دارد كه مواردي مثل اصلاح واريته‌هاي گندم و استفاده از ارقام مناسب اين محصول با توجه به آب و هواي منطقه‌اي كه قرار است كشت گندم در آن انجام شود، اعمال اصلاحات لازم در مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت گندم جهت افزايش كيفيت محصول نهايي، افزايش كيفيت آردهاي توليدي در كشور و نظارت بر نحوه استحصال آن و همچنين آموزش نانوايان به منظور توليد نان باكيفيت از آن جمله است.

پس بر اين اساس با توجه به ضرورت بهبود هرچه سريع‌تر كيفيت نان‌هاي توليدي در كشور‌، پيگيري برنامه‌هايي مانند خريد مستقيم واحدهاي توليد نان از كارخانجات و انتخاب كارخانه توسط توليد‌كننده نان‌، ايجاد واحدهاي توليد نان در چارچوب قوانين صنعتي‌، ارائه بسته‌هاي تشويقي بويژه براي نانوايان نان سنتي‌، اجراي دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي مرتبط با توليد نان‌، طراحي دوره‌هاي پودماني آموزش نان‌، صدور گواهي فني و حرفه‌اي و شناسنامه بهداشتي نانوايان، تهيه طرح‌هاي تغيير شغل نانوايان و هدايت برخي از نانوايي‌هاي غيراقتصادي به مراكز توزيع نان‌‌، تدوين طرح و اجراي نظام رتبه‌بندي كارخانجات آرد‌، بسته‌بندي مناسب و نصب برچسب ويژگي‌هاي آرد روي كيسه‌، تهيه آرد توسط نانوايان و ايجاد حق انتخاب براي مشتريان‌، ايجاد سامانه توزيع آرد به خبازي‌ها‌، ايجاد رقابت‌و افزايش كيفيت آرد‌هاي توليدي‌، توسعه تجارت آزاد گندم، ايجاد مركز تجارت غلات منطقه و همچنين تدوين و اجراي نظام نظارت و درجه‌بندي سيلوها و مراكز ذخيره‌سازي را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.

منبع : روزنامه ايران 11/02/1390

 

 



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:35 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


در بينش و نگرش اسلامي و قرآني، كارها براساس نيت معنا و مفهوم مي يابد. هر كاري به سبب نيت فاعل مي تواند شكل مثبت و منفي و يا تقربي و ضدتقربي پيدا مي كند.

در مقاله حاضر نويسنده با تاكيد بر اينكه هر كاري علاوه بر اينكه بايد كاري خوب و داراي حسن فعلي باشد، بايستي از نيتي خوب و پاك و يا همان حسن فاعلي نيز برخوردار باشد.

اصولا يكي از نشانه هاي ايمان كار و تلاش و حضور جدي در اجتماع دانسته شده و در سيره و گفتار امامان معصوم اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است كه در مقاله حاضر به بخشهايي از اين تاكيدات اشاره شده است. با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

اخلاق كار در زندگي

در بينش و نگرش اسلامي و قرآني، كارها براساس نيت معنا و مفهوم مي يابد. هر كاري به سبب نيت فاعل مي تواند شكل مثبت و منفي و يا تقربي و ضدتقربي پيدا مي كند. از اين رو افزون بر حسن فعلي بر حسن فاعلي توجه داده شده است. حسن فعلي به اين معناست كه اصل كار مي بايست نيك و پسنديده بوده و از كارهاي ناپسند و بد در نگرش خرد و خردمندان و شريعت و متشرعان نباشد. اگر كارها از امور پسنديده و خوب و يا حتي مباح و مجاز باشد، با حسن فاعلي و نيت خير موجبات تقرب بشر را فراهم مي آورد.

بر اين اساس اگر اصل كار، ناهنجار و زشت و بد باشد، نمي توان با حسن فاعلي و نيت نيك آن را مثبت و ارزشي ساخت؛ هرچند كه در صورت جهل و يا اشتباه در تطبيق به سبب حسن فاعلي مي توان اميد پاداش را داشت.

اما اگر اصل كار، امري نيك و پسنديده از نظر عقل و عقلا و شرع باشد ولي از حسن فاعلي برخوردار نباشد، اميد پاداش را نمي توان از چنين عملي داشت. از اين جا دانسته مي شود كه حسن فاعلي و نيت خير، از چه جايگاه و ارزشي عالي و متعالي برخوردار است و آثار آن در تغيير ماهيت يك كار تا چه اندازه ظهور و بروز مي كند.

نيت مومن بهتر از عمل اوست

در روايات آمده است كه نقش نيت خير و حسن فاعلي در كاري بيش از اصل كار است؛ زيرا چنان كه گفته شد كاري زشت و بد به سبب نيت خير و حسن فاعلي، هر چند كه تغيير ماهيت نمي دهد ولي بر آن آثار كار خوب مترتب مي شود و شخص به سبب نيت خير خويش از كار خويش بهره مي برد؛ اين در حالي است كه كار خوب و پسنديده به سبب پندار بد كننده آن و نيت بد فاعل، نه تنها سودمند نيست بلكه آثار خوبي نيز بر آن مترتب نمي شود. اين همان چيز است كه گفته اند: نيه المومن خير من عمله؛ نيت انسان مومن كه نيتي پاك و پنداري نيك است بهتر از خود عمل وي مي باشد؛ زيرا عمل وي مي تواند نيك و مباح و حتي ناپسند و بد باشد ولي به سبب همان پندار نيك و برخورداري از حسن فاعلي، در هر حال بهتر است.

به سخن ديگر، انسان مومن به سبب پندار نيك و حسن فاعلي در انجام كار نيك و پسنديده، كارش پسنديده تر از كار انساني است كه مومن به خدا و آخرت نيست و در كارش پندار نيكي چون تقرب و رضاي الهي را در عمل خويش در نظر ندارد، و با اين همه كاري نيك را انجام مي دهد.

بر اين اساس مي توان گفت كه آن چه به كاري هرچند زشت و بد (در صورت جهل و يا اشتباه در تطبيق) معنا و مفهوم ارزشي مي بخشد، پندار نيك و حسن فاعلي است و اگر كاري نيك را انساني با پندار بد و زشت انجام دهد، از هيچ ارزش و اهميتي برخوردار نخواهد شد.

در روايات اسلامي آمده است: انما الاعمال بالنيات؛ به درستي كه معيار سنجش و داوري اعمال و كارها، نيت هاي آن است؛ به اين معنا كه هيچ كاري را نبايد تنها براساس خوبي و بدي اصل كار داوري و ارزيابي كرد بلكه در سنجش و داوري مي بايست به نيت و پندار كننده كار توجه كرد؛ پس اگر شخص كار كننده داراي نيت خير و پنداري نيك باشد آن كار ارزش مي يابد وگرنه اگر داراي نيت بد و يا پنداري زشت و پليد و بد باشد، آن كار هرچند كه بهترين كار جهان باشد، بي ارزش است؛ از اين رو خداوند به كساني كه به ديگران كمك هاي مالي و انفاق مي كنند ولي اين كارشان برخاسته از حسن فاعلي نيست و پنداري زشت و بد در پس آن وجود دارد، خواسته است كه با اين گونه نيت زشت، كار خويش را تباه و بي ارزش نسازند. كسي كه در انجام كار نيك و بذل و بخشش هايش، قصد منت گذاري را دارد، در حقيقت با اين نيت و فكر پليد خويش، ارزش كارش را نه تنها از ميان مي برد بلكه افزون بر از دست دادن مال، از آثار و تبعات معنوي و اخروي و بلكه مادي و دنيوي آن محروم مي شود.

خداوند در آيه 264 سوره بقره مي فرمايد: "اي كساني كه ايمان آورده ايد، صدقه هاي خود را با منت و آزار، باطل مكنيد، مانند كسي كه مالش را براي خودنمايي به مردم، انفاق مي كند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد. پس مثل او همچون مثل سنگ خارايي است كه بر روي آن، خاكي ]نشسته[ است و رگباري به آن رسيده و آن ]سنگ[ را سخت و صاف بر جاي نهاده است. آنان ]رياكاران[ نيز از آنچه به دست آورده اند، بهره اي نمي برند و خداوند، گروه كافران را هدايت نمي كند. "

در اين آيه به خوبي هرگونه عملي هرچند بسيار نيك و پسنديده از ديدگاه عقل و عقلا و شريعت را به سبب فقدان پندار نيك و حسن فاعلي، عملي بي فايده مي شمارد كه از آن گياهي نمي رويد؛ زيرا خاكي كه بر سنگ سخت است اگر باران بر آن ببارد آن را مي شويد. دل هايي كه از حسن فاعلي پندار نيك برخوردار نيستند، همانند اين سنگ سخت است كه با انفاق و كارهاي نيك و پسنديده خاكي را براي رويش گياه حق و حقيقت فراهم مي آورد؛ ولي حتي اگر خداوند از باران رحمت خويش بر آن ببارد تا از اين خاك جوانه ايمان و حقيقت سر برآورد، به سبب زمينه وبستر نامناسبي كه خاك عمل خوب بر آن نشسته است، هيچ فايده ندارد و گياه از آن نمي رويد و آن باران نيز آن خاك را مي شويد و مي برد.

خداوند در آياتي در همين سوره بيان مي دارد: توصيف بخشش كساني كه داراييهاي خود را در راه خدا انفاق مي كنند، بسان وصف دانه اي است كه هفت خوشه رويانيده و در هر خوشه اي يكصد دانه است و خدا براي هر كه بخواهد، آن را چند برابر مي سازد و خدا گشاينده و دانا است. آنان كه دارايي هاي خويش را در راه خدا انقاق مي كنند، آنگاه از پي آنچه انفاق نموده اند، نه منتي مي گذارند و نه آزاري مي رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است؛ و آنان نه بيمي خواهند داشت و نه اندوهگين مي شوند. گفتاري پسنديده در برابر تقاضاي نيازمندان و گذشتي شايسته در مورد آنان، بهتر از صدقه اي است كه آزاري در پي آن باشد و خدا بي نياز و بردبار است. هان اي كساني كه ايمان آورده ايد! بخششهاي خويش را با منت نهادن و آزار رسانيدن به بينوايان، تباه نسازيد؛ درست بسان كسي كه اموال خود را براي خودنمايي در برابر مردم، انفاق مي كند و در دل نه به خدا ايمان دارد و نه به روز بازپسين، پس وصف او همچون وصف سنگ صافي است كه بر آن خاكي نشسته است و رگباري به آن مي رسد و آن را مي شويد و آن سنگ را سخت و صاف و بدون شايستگي براي رويش دانه و گياه وامي گذارد. آري؛ چنين كساني در روز رستاخيز، براي بهره مندي از دستاورد خويش در مقابل انفاق خود، بر هيچ چيز توانايي ندارند و خدا گروه كفرگرايان را راه نمي نمايد. و وصف آنان كه ثروتهايشان را براي بدست آوردن خشنودي خدا انفاق مي كنند و از درون خويش جان را با نيت پاكي كه دارند، استواري مي بخشند، بسان وصف باغي است در زميني بلند و برآمده كه رگباري به آن برسد و از هواي پاكيزه و نور خورشيد به خوبي بهره برد و آنگاه ميوه خود را دو چندان بدهد؛ اگر رگباري هم به آن نرسد، نم نم باراني خواهد رسيد و ميوه اي بسيار و گوارا خواهد داد و خدا به آنچه انجام مي دهيد، بينا است. آيا هيچيك از شما دوست دارد باغي پرطراوت و سرسبز از خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن نهرها روان و از همه ميوه ها در آن باشد و در همان شرايط، دوران پيري او فرا رسد و فرزنداني ناتوان نيز داشته باشد؛ پس، به ناگاه گردبادي همراه با آتشي سوزان به آن باغ برخورد كند و آن باغ يكباره شعله ور شود و بسوزد؟! خداوند آيات خود را اينگونه براي شما روشن مي سازد. باشد كه بينديشيد. هان اي كساني كه ايمان آورده ايد! از پاكيزه هاي آنچه به دست آورده ايد و نيز از آنچه برايتان از زمين برآورده ايم، در راه خدا انفاق كنيد و داراييهاي كم ارزش و نامرغوبتان را كه خود جز با چشمپوشي آن را نمي ستانيد، براي بخشش در نظر نگيريد و بدانيد كه خدا بي نياز و ستوده است. (بقره آيات 262 تا 267)

در اين آيات به خوبي و روشني نقش نيت و پندار بيان شده است. آن چه به عمل ارزش و بها مي بخشد حسن فاعلي و نيت نيك است هر چند كه اصل كار امري معمولي و عادي و حتي زشت و بد باشد و شخص ناخواسته و يا براساس اشتباه در تطبيق، آن را انجام داده باشد. به اين معنا كه گمان مي كرد كه كار خوبي است ولي در حقيقت كار زشت و بدي بود كه به نظرش كاري خوب آمده بود.

خداوند در آيه 01 سوره فاطر مي فرمايد: "سخنان پاكيزه و نيت نيك به سوي او بالا مي رود و كار شايسته به آن رفعت مي بخشد. در حقيقت آن چه در كارها و اعمال مهم است نيت پاك و ايمان است. "

كار نيك در كنار پندار نيك

اگر بخواهيم تفكر و بينش اسلامي را درباره كار و نقش آن در زندگي بيان كنيم بايد بگوئيم كه كار زماني ارزش مي يابد كه افزون بر نيك بودن يعني حسن فعلي داراي حسن فاعلي يعني نيت پاك هم باشد.

به سخن ديگر، هر كاري في نفسه كار نيك شمرده نمي شود؛ بلكه تنها كارهايي نيك است كه در مسير كمالي خود و ديگران باشد و عقل و عقلا و شريعت آن را تاييد و امضا كند. البته اين به تنهايي نيز نمي تواند به كار نيك ارزش و اعتبار واقعي بخشد بلكه در كنار كار نيك مي بايست صاحب انديشه اي باشد كه در مسير تعالي و كمال خود و ديگران گام برمي دارد و هدف و مقصد وي از انجام كار نيك، دستيابي به كمال باشد. از اين رو عمل صالح در كنار نيت پاك است كه ارزش و اعتبار واقعي مي يابد.

در آيات و روايات بسياري بر دو جنبه حسن فعلي و حسن فاعلي كار بسيار تأكيد شده است.

آيات قرآن همواره در هنگام بيان عمل، آن را به صالح، مقيد و متصف مي سازد. از اين رو در اشكال اسمي چون عمل صالح و يا فعلي چون يعملون الصالحات سخن به ميان آمده است. افزون بر اين از مردم خواسته شده است كه اين عمل صالح را با نيت و پندار دست يابي به كلمه طيب انجام دهند كه در حقيقت بيانگر نقش حسن فاعلي و تأثير مستقيم و اساسي آن در ارزش يابي عمل صالح است.

در روايات اسلامي آمده كه شخصي نزد يكي از معصومان(ع) مي رود و از وضعيت روحي و افكار و نگرش خويش گلايه مي كند. وي ابراز مي كند كه من بسيار علاقه مند به كار و تلاش و آباداني هستم و بيشترين وقت خويش را به آن سپري مي كنم. معصوم از وي مي پرسد: به چه نيتي اين كارها را انجام مي دهي؟ وي پاسخ مي دهد: براي اين كه توسعه در زندگي خويش بدهم و دستم به سوي ديگري دراز نشود و براي كمك به مستمندان و نيازمندان آن را هزينه كنم. امام(ع) كار وي را جهاد و عبادت مي شمارد.

به سخن ديگر آن چه به هر كاري بعد عبادي مي بخشد، حسن فاعلي و پندار نيك و نيت خوب است. در آيات قرآني يكي از اهداف آفرينش انسان و استقرار وي در زمين، كار و آبادسازي زمين دانسته شده است و خداوند مي فرمايد:هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها؛ او شما را از زمين پديد آورد و شما را در آن زندگاني داده و آباد كردن آن را از شما خواسته است. (هود آيه16)

كار، وظيفه اجتماعي

از نظر اسلام كار يك وظيفه و مسئوليت اجتماعي نيز مي باشد؛ به اين معنا كه از نظر اسلام، هر انساني موظف است تا كاري را انجام دهد حتي اگر نياز شخصي به كار و يا درآمدهاي آن نداشته باشد؛ زيرا انسان موجودي اجتماعي است و بي اجتماع و همكاري و تعاون نمي تواند زندگي كند. انسان افزون بر نيازهاي عاطفي، نيازهاي ديگري دارد كه از راه كار و تعاون برآورده مي شود. ما نمي توانيم به تنهايي همه نيازهاي خويش را برآورده كنيم؛ از اين رو وقتي به پيرامون خويش مي نگريم انبوه چيزها را مي بينيم كه ديگران ساخته و توليد كرده و به ما داده و يا فروخته اند.

وظيفه انساني ما به حكم هدف و فلسفه خلقت و آفرينش (هود آيه 16) و اخلاقي ما مي طلبد تا ما نيز به ديگران خدمتي نموده و نيازهاي ديگران را برآورده كنيم.

در اسلام، يكي از نشانه هاي ايمان و اسلام، كار كردن و حضور فعال در تمدن سازي است. اصولاً انسان عابد كسي است كه نيازهاي خويش را برآورده ساخته و به كمك و ياري ديگران نيز بشتابد. لذا از اين روست كساني كه با نماز خواندن و عبادت هاي ديگر، كارهاي خويش را بر دوش ديگران مي افكنند، از نظر قرب و منزلت، كمتر و پايين تر از مردمي هستند كه نيازهاي خويش را با تلاش و كوشش خود برآورده مي كنند.

امام صادق(ع) مي فرمايد: الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله؛ كسي كه براي تامين مخارج خانواده اش تلاش مي كند همانند كسي است كه در راه خداوند جهاد مي كند. (فروع كافي؛ كليني، ج 5، ص 88 حديث 1)

از امام رضا(ع) اين معنا وارد شده است كه تامين نيازهاي خانواده برتر از جهاد دانسته شده است: الذي يطلب من فضل الله عز و جل ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله عز و جل؛ كسي كه به منظور تامين نيازمندي هاي خانواده اش در پي كسب روزي الهي است، پاداشي برتر از پاداش مجاهد در راه خداوند دارد. (همان ص 87، حديث5)

از امام باقر(ع) نيز روايت شده كه: من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس و توسيعا علي اهله و تعطفا علي جاره لقي الله عزوجل يوم القيامه و وجهه مثل القمر ليله البدر؛ كسي كه براي بي نياز از مردم و رفاه خانواده و كمك به همسايگانش در طلب روزي حلال باشد، در روز قيامت خداوند را در حالي ملاقات مي كند كه چهره اش مانند ماه شب چهارده مي درخشد. (همان، حديث 5)

اين نگرش موجب مي شود تا نقش تمدن سازي كار و كارگر به خوبي روشن و تقويت شود بطوري كه پيامبر(ص) پس از جهاد در راه خدا در هنگام بازگشت به مدينه در همان بدو ورود خويش دست كارگري را مي بوسد. در منابع تاريخي آمده است كه پيامبر اكرم(ص) هنگام بازگشت از جنگ تبوك به مدينه، با سعد انصاري كه به سببي مشروع نتوانسته بود در جنگ حضور يابد، رو به رو شد. وقتي پيامبر(ص) دستان خشك و خشن و تركيده او را ديد از او پرسيد: صدمه اي به دستانت رسيده است؟ سعد در پاسخ گفت: براي تامين مخارج و هزينه هاي اهل و عيال با ريسمان و بيل كار مي كنم. پيامبر (ص) بر دستان او بوسه زد و فرمود: اين دستي است كه در آتش دوزخ نمي سوزد. (اسد الغابه في معرفه الصحابه؛ ابن اثير؛ ج2؛ ص 269)

ارزش كار از نگاه امامان معصوم

ارزش كار و اهميت آن در تعالي و تكامل فردي و جمعي انسان و جامعه است كه هرگونه بي كاري، عار و ننگ شمرده شده است و انسانهاي بيكار ملعون دانسته شده اند. در روايتي از پيامبر(ص) نقل شده است كه فرمود: كسي كه بار زندگي خويش را بر دوش مردم مي افكند ملعون است. (بحارالانوار ج77 ص142 حديث1)

امام باقر(ع) مي فرمايد: لاخير في من لايحب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه؛ كسي كه دوست نمي دارد تا از راه حلال مالي را فراهم آورد كه با آن آبروي خود را حفظ نمايد و دينش را ادا كند و با كمك به خويشان صله رحم نمايد، خيري در چنين فردي نيست. (فروع كافي ج 5 ص27)

امام صادق (ع) در پاسخ به شخصي كه پرسيد كه مي خواهد در خانه اش بنشيند و به نماز و روزه و عبادت بپردازد و از تلاش براي كسب درآمد خودداري كند و معتقد است كه به هرحال خداوند روزي او را به گونه اي تامين مي كند فرمود: اين شخص از كساني است كه دعاي آنان اجابت نمي شود. (همان ج5 ص77)

امام باقر(ع) مي فرمايد: حضرت موسي(ع) از خداوند پرسيد: خدايا! مبغوض ترين بندگان در نزد تو كيست؟ خداوند در پاسخ فرمود: كساني كه شب را تا صبح همانند جسدي مرده مي خوابند و روز خود را نيز به بطالت و بيكاري مي گذرانند. (سفينه البحار؛ قمي؛ ج8؛ ص 863)

سيره عملي معصومان (ع) اين گونه بوده است و هيچ يك از امامان معصومان (ع) از كار فرار نمي كردند و همواره در تلاش و كوشش بوده اند به گونه اي برخي ها آنان را به اين دليل سرزنش و نكوهش مي كردند (فروع كافي ج5 ص37 و 47 و 67)

كار، روشي براي مبارزه با نفس

بسياري از مردم مي كوشند تا به حكم تقواي الهي، نفس خويش را مهار كنند و اجازه ندهند تا بر ايشان مسلط شود. بسياري از روش هايي كه بيان شده به گونه اي مرتبط به كار است. در روايتي از اميرمؤمنان (ع) نقل شده كه فرمود: النفس ان لم تشغله شغلك؛ اگر تو نفس خود را به كار مشغول نسازي او تو را مشغول خواهد كرد.

بنابراين براي اين كه نفس خويش را تربيت و پرورش دهي بهتر آن است كه او را سرگرم كاري كني. از اين رو كساني كه بيكار هستند شيطان به سادگي بر ايشان مسلط مي شود و آنان را به گمراهي و گناه و ناهنجاري سوق مي دهد.

جوانان بيكار آمادگي بيشتري دارند تا در دام ناهنجاري و هواهاي نفساني بيفتند، از اين رو بر والدين و مديران سياسي و اجتماعي جامعه است كه كاري را براي آنان فراهم آورند و اجازه ندهند تا جوانان بيكار باشند. براي به دست آوردن جامعه سالم و ملت سالم نياز است كه جوانان به كار گرفته شوند و بيكار نمانند.

كار موجب مي شود تا شخصيت فرد سالم بماند و بلكه شخص احساس شخصيت كند.

كار در سيره پيامبر(ص)

پيامبر(ص) در طول زندگي سراسر نور و رحمت خود حتي يك روز را به بطالت نگذراندند. تمام امور شخصي و مربوط به خانه را شخصا انجام مي دادند و هميشه اين دعا و نيايش را مي كردند؛ خدايا از بيكارگي و تنبلي و زبوني به تو پناه مي برم. ايشان هميشه مسلمانان را به تلاش و كار ترغيب و تشويق نموده و براي كسب روزي حلال تاكيد مي كردند و مي فرمودند؛ "خدا كارگر امين را دوست دارد. عبادت، هفتاد جز دارد كه بهترين آن كسب روزي حلال است. " يكي از اصحاب پيامبراعظم(ص) خيلي فقير شده بود، تصميم گرفت خدمت پيامبر برود و از آن حضرت كمك بگيرد اما قبل از بيان حاجتش رسول خدا(ص) فرمودند: "كسي كه از ما چيزي بخواهد به او خواهيم داد اما اگر كسي بي نيازي بورزد و دست حاجت و نياز پيش مردم دراز نكند، خداوند او را بي نياز مي كند. " او شرمنده شد و خجالت كشيد نياز خود را مطرح كند، به خانه برگشت اما فقر مالي باعث شد دوباره خدمت آن حضرت برسد تا درخواست كمك نمايد. ولي مجددا همان جمله را از پيامبر(ص) شنيد. بدون طرح نياز خود به منزل برگشت ولي اين بار با خودش فكر كرد كه من چه كاري مي توانم بكنم. به نظرش رسيد كه به صحرا برود و هيزمي را جمع كند و بفروشد. رفت و تيشه اي را عاريه گرفت و به صحرا رفت. هيزمي جمع كرد و به بازار آورد و آن را فروخت و مايحتاج زندگي خود را تامين كرد. به مرور زمان صاحب سرمايه و ثروت شد. روزي رسول خدا(ص) به او رسيد و با لبخند و تبسم فرمودند: "نگفتم هركس بي نيازي بورزد خداوند او را بي نياز مي كند. " مي فرمودند: اينكه يكي از شما ريسمان خويش برگيرد و به كوه و صحرا برود هيزم فراهم آورد و بفروشد و از درآمد خود بخورد و صدقه دهد براي او بهتر است از اينكه تكدي و گدايي كند و از مردم چيز ي بخواهد.

روزي پيامبر با اصحاب بودند كه جوان توانا و نيرومندي را ديدند كه اول صبح به كار و تلاش مشغول بود. اصحاب گفتند اگر اين جوان نيرو و توان خود را در راه خدا به كار مي برد قابل تمجيد و ستايش بود.

رسول خدا(ص) معترض شدند و فرمودند اين سخن را نگوييد، اگر اين جوان براي معاش خود كار مي كند كه در زندگي محتاج ديگران نباشد و از مردم، مستغني گردد، او با اين عمل در راه خدا قدم برمي دارد. همچنين اگر كارش براي والدين پير و كودكان خودش است تا از مردم بي نيازشان سازد باز هم به راه خدا مي رود ولي اگر كار مي كند تا با درآمد خود به تهيدستان فخر بورزد و فقط براي كسب ثروت و خودنمايي باشد او به راه شيطان رفته و از صراط حق منحرف شده است.

پيامبر(ص) وقت خود را به سه قسمت تقسيم مي فرمودند؛ 1- قسمتي را براي عبادت خدا 2- قسمتي را براي استراحت و خانواده 3- قسمتي را براي كار.

جمعي از اصحاب آن حضرت وقتي آيه 2 سوره طلاق را از پيامبر شنيدند كه: "هركس تقوي و پرهيزگاري پيشه كند خدا دري به روي او مي گشايد و روزي او را از جايي كه گمان نداشته باشد مي رساند. " دست از كار و كوشش برداشتند و در به روي خود بستند و به عبادت پرداختند و با خود گفتند ديگر احتياجي به كسب و كار نداريم، رسول خدا(ص) از عمل آنها اطلاع يافت و به احضار آنان مبادرت ورزيد. چون حاضر شدند، فرمود: چرا از كار و تلاش دست كشيده و تنها به عبادت اكتفا كرده ايد؟ گفتند: خداوند ضامن شده روزي ما را بدهد، ما هم از كار صرف نظر كرديم و به عبادت پرداختيم.

رسول خدا آنها را توبيخ و سرزنش كرده و فرمود هركس چنين روشي در پيش گيرد و از فعاليت و كار شانه خالي كند دعايش مستجاب نخواهد شد. بر شما لازم است كار كنيد و روزي خود را در سايه تلاش و كوشش با استمداد از ذات لايزال خداوند به دست آوريد و در بياني ديگر فرمودند: "ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ".

نويسنده : فرشته محيطي

منبع : روزنامه كيهان 11/02/1390

 



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  | 12:25 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي در پيام نوروزي سال جاري طي رهنمودهاي مهمي، امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري فرمودند. موضوع جهاد اقتصادي نيز مي تواند مانند ساير موضوعات چون: نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف كه معظم له بر شروع و استمرار آن در حوزه هاي نظري و عملي تأكيد داشتند. آثار و بركاتي بنيادين براي كشور و آحاد مردم به ارمغان آورده است.

جهاد در لغت به معني، كوشش كردن، كوشيدن به اندازه طاقت، جنگ كردن در راه دين جهاد اكبر «در اصطلاح اهل عرفان جهاد كردن با نفس و رياضت براي تزكيه نفس است در مقابل جهاد اصغر كه جنگ در دين است و اقتصاد يعني: ميانه راه رفتن، ميانه روي كردن، به اندازه خرج كردن، تعادل دخل و خرج را نگاه داشتن، علمي كه درباره دخل و خرج و روابط بازرگاني در امور مالي افراد مملكت و بنگاه هاي صنعتي و بازرگاني و شئون مالي يك كشور بحث مي كند (فرهنگ فارسي عميد) مي باشد. با تأمل و دقت پي خواهيم برد كه جهاد اقتصادي كه مقام معظم رهبري امسال را به اين نام ناميدند از يك طرف در راستاي تغيير و تحول بنيادين اقتصادي است كه با اجراي قانون هدفمند كردن رايانه ها آغاز و از طرف ديگر به واكنش هاي سياسي آمريكا و صهيونيست در قالب تحريم هاي اقتصادي است كه هر دو بركات و فرصت هاي موثري را براي كشور به دنبال داشته و خواهد داشت. با گذشت 32 سال از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه اي مردم و مسئولين در جهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، سازندگي و جهاد در عرصه هاي علمي و فناوري و دستيابي به نوآوري هاي بزرگي چون اثري هسته اي... و اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادي و اتكا بر توليدات داخلي و افزايش صادرات غيرنفتي يك ضرورت انكارناپذير است.

بنابراين بايد به موتور محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي كه از منظر صاحب نظران اقتصادي و مديريتي كارآفريني است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا بايد نقش موثر كارآفرينان را در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و يا به تعبيري بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نوآورانه كه بستر و زمينه توليد و پيشرفت اقتصادي است و به تبع آن جهاد اقتصادي را محقق مي كند مورد بررسي قرار داد اهتمام به مقوله كارآفريني مولد با دو ركن اساسي خلاقيت و نوآوري را مي توان از ضروري ترين و ارزشمندترين نيازهاي اقتصادي جامعه اسلاميمان دانست كه اقتدار و استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را با حفظ حاكميت سياسي و تحكيم ارزش هاي اسلامي سبب خواهد شد هم چنين كارآفريني در فرايند اقتصادي كشور موجبات گردآوري پس اندازهاي عمومي، بي هدف و سرگردان شده و بهبود سرمايه (افزايش سرمايه گذاري داخلي) را سبب گرديده و ايجاد اشتغال و توليد فراوان را در مقياس وسيع به تبع آن كاهش نرخ بي كاري كه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي اقتصادي است به دنبال خواهد داشت هم چنين كارآفريني، ارتقاء تجارت خارجي را كه از عناصر و شاخصه هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي، كاهش تمركز اقتصادي افزايش سود اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي را نيز موجب شده و مهارت هاي بي استفاده و سرگردان را به تحرك موثر واميدارد. علاوه بر آن كارآفريني با نگاه توليد نوآورانه و افزايش بهره وري با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي و به تبع آن كسب سود رضايتبخش، عامل تحرك و تشويق، افزايش رقابت و استفاده كارا و اثربخش از منابع، كاهش بوروكراسي و هم چنين مشوق عمل گرايي و عامل نوآوري و روان كننده تغيير و تحول و سبب پويايي اقتصاد و نهايتا جهاد اقتصادي خواهد شد.

به هر حال بر همه مردم كشور، مردان، زنان، روستائيان و شهرنشينان به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور فرض است در راستاي تحقق جهاد اقتصادي با نگرشي مثبت و با بهره گيري از فرصت ها در عرصه هاي مختلف و با تلاشي مضاعف و جهادگونه نسبت به ايجاد و توسعه كسب كارهاي كارآفرينانه اعم از كسب و كارهاي علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي تجاري و خدمات، خانگي و روستايي اقدام تا از اين رهگذر با توسعه بيشتر موجبات امنيت شغلي خود، خدمت اجتماعي، كسب سود و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم آورند.

دولت و دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع و چالش هاي احتمالي در فرايند ايجاد و توسعه كسب و كار به ويژه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، از جمله كوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسيس و پروانه بهره برداري- تسهيلات بانكي، تجديدنظر در قوانين و مقررات بازدارنده، حمايت از توليدات داخلي و... عنايت داشته تا به فضل الهي شاهد تحقق جهاد اقتصادي و زمينه اي براي دستيابي به برنامه هاي اقتصادي در افق 1404 باشيم.

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : شهید مطهری و اقتصاد


از سخنان پيامبر و ديگر ائمه عليهم‏السلام فهميده مى‏شود كه چقدر كار كردن و كار داشتن از نظر پيشوايان اسلام مقدّس است. درست برعكس آن چيزى است كه در ميان برخى متصوّفه و زاهد مآبان و احيانا در فكر خود ما رسوخ داشته است.

 شهيد مطهري در كتاب تعليم و تربيت در اسلام درباره اهميت كار و جهاد اقتصادي در نگاه اسلام و پيشوايان دين مي نويسد:

«بى‏كارى، در اسلام مردود و مطرود است و كار به عنوان يك امر مقدّس شناخته شده است. در زبان دين، وقتى مى‏خواهند تقدس چيزى را بيان كنند، به اين‏صورت بيان مى‏كنند كه خداوند فلان چيز را دوست دارد. مثلاً در حديث وارد شده است: «اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُومِنَ المُحتَرِف؛ خداوند مؤمنى را كه داراى يك حرفه است و بدان اشتغال دارد، دوست دارد» يا اينكه گفته‏اند: «اَلكادُّ عَلى عِيالِهِ كَالمُجاهِدِ فى سَبيلِ اللّهِ؛ كسى كه خود را براى اداره زندگى[اهل و عيالش] به مشقّت مى‏اندازد، مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى‏كند.» آن حديث نبوى معروف نيز فرموده است: «مَلعون مَن اَلقى كَلَّهُ عَلَى النّاسِ»؛ هر كسى كه بى‏كار بگردد و سنگينى [اقتصادى] خود را بر دوش مردم بياندازد، ملعون است و لعنت خدا شامل اوست. اين حديث در وسائل و بعضى كتب ديگر است. حديث ديگرى در «بحار» و برخى كتب ديگر هست كه وقتى در حضور مبارك رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره كسى سخن مى‏گفتند كه فلانى چنين و چنان است، حضرت مى‏پرسيد: كارش چيست؟ اگر مى‏گفتند كار ندارد، مى‏فرمود: «سَقَطَ مِن عَينى؛ يعنى در چشم من ديگر ارزشى ندارد». در اين زمينه متون زيادى داريم. در همين كتاب كوچك «داستان راستان» از حكايات و داستان‏هاى كوچكى كه از پيامبر و اميرالمؤمنين على عليه‏السلام و ديگر ائمه عليهم‏السلام نقل كرده‏ايم، فهميده مى‏شود كه چقدر كار كردن و كار داشتن از نظر پيشوايان اسلام مقدّس است. درست برعكس آن چيزى است كه در ميان برخى متصوّفه و زاهد مآبان و احيانا در فكر خود ما رسوخ داشته است كه كار را فقط در صورت بيچارگى و ناچارى درست مى‏دانيم. يعنى هر كسى كه كارى دارد، مى‏گوييم اين بيچاره محتاج است و مجبور است كه كار كند. فى حدّ ذاته، آن چيزى كه آن را توفيق و مقدس مى‏شمارند، بى‏كارى است كه خوشا به حال كسانى كه نياز ندارند كارى داشته باشند. حال كسى كه بيچاره است، ديگر چه كار مى‏توان كرد؟!

در صورتى كه اصلاً مسئله نياز و بى‏نيازى مطرح نيست. اولاً كار يك وظيفه است. حديث «مَلعُون مَن اَلقى كَلَّهُ عَلَى النّاسِ» ناظر به اين جهت است، ولى ما اكنون درباره كار از اين نظر بحث نمى‏كنيم كه كار يك وظيفه اجتماعى است و اجتماع حقّى برگردن انسان دارد و يك فرد هرچه مصرف مى‏كند، محصول كار ديگران است. اگر نظريه ماركسيست‏ها را بپذيريم، اساسا ثروت و ارزش و هر چيزى كه ارزش دارد، تمام ارزشش به كارى بستگى دارد كه در راه ايجاد آن انجام گرفته است. يعنى كالا و كالا بودن كالا در واقع تجسّم كارى است كه روى آن انجام شده است. حال اگر اين نظريه صد در صد درست نباشد،1 باز هر چيزى كه انسان مصرف مى‏كند، دست كم مقدارى از ارزش آن در برابر كارى است كه روى آن انجام گرفته است. لباسى كه مى‏پوشيم، غذايى كه مى‏خوريم، كفشى كه به پا مى‏كنيم، مسكنى كه در آن زندگى مى‏كنيم، هرچه را كه نظر كنيم، مى‏بينيم در نتيجه كار ديگران غرق هستيم. كتابى كه جلومان گذاشته و مطالعه مى‏كنيم، محصول كار ديگران است؛ آنكه تأليف كرده؛ آنكه كاغذ ساخته؛ آنكه چاپ كرده؛ آنكه جلد نموده و غيره. انسان در اجتماعى كه زندگى مى‏كند، در محصول كار ديگران غرق است و به هر بهانه‏اى بخواهد، از زير بار كار شانه خالى كند، همان فرموده پيامبر است كه سنگينى او روى دوش ديگران هست بدون اينكه كوچك‏ترين سنگينى از ديگران به دوش گرفته باشد.»

* كار وجهاد اقتصادي عامل هويت بخشي و تشخص

------------------------------------------------------------

يكى از فوايد كار، مسئله حفظ شخصيت و حيثّيت و استقلال است كه تعبيرهاى مختلفى دارد، مثلاً آبرو. انسان آن‏گاه كه شخصيّتش ضربه بخورد، آبرويش برود و تحقير بشود، ناراحت مى‏شود. انسان در اثر كار ـ و مخصوصا اگر مقرون به ابتكار باشد ـ به حكم اينكه نيازش را از ديگران برطرف كرده است، در مقابل ديگران، احساس شخصيّت مى‏كند؛ يعنى ديگر احساس حقارت نمى‏كند.

دو رباعى منسوب به اميرالمؤمنين [على] عليه‏السلام در ديوان منسوب به ايشان [است]، در يكى مى‏فرمايد: «براى من سنگ كشى از قلّه‏هاى كوه ـ يعنى چنين كار سختى ـ گواراتر و آسان‏تر است از اينكه منّت ديگران را به دوش بكشم».

به من مى‏گويند: در كار و كسب ننگ است؟ و من مى‏گويم: ننگ اين است (مى‏دانيم على عليه‏السلام همين كارهايى را كه ما اسمش را عملگى مى‏گذاريم، انجام مى‏داد. مثل حفر چاه و قنات، كشت درخت، آباد كردن باغ‏ها و احيانا كار به شرط مزد گرفتن، هرچند براى غير مسلمان. گاهى على عليه‏السلام در باغ‏هاى مدينه مى‏رفت و براى بنى‏قريظه و بنى‏النّضير كه يهوديان مدينه بودند، كار مى‏كرد و مزد مى‏گرفت و با آن پول، زندگى مى‏كرد. قهرا چنين انسانى مورد تهاجم قرار مى‏گيرد كه تو [عار نمى‏كنى] از چنين كارها؟!

) كه انسان نداشته باشد و از ديگران بخواهد.

در رباعى ديگر مى‏فرمايد: اگر مى‏خواهى آزاد زندگى كنى، مثل برده زحمت بكش و آرزويت را از مال هركسى كه باشد، بِبُر. نگو اين‏كار مرا پست مى‏كند؛ زيرا از مردم خواستن، از هر چيزى بيشتر ذلّت مى‏آورد.

وقتى كه از ديگران بى‏نياز باشى، هر كارى داشته باشى، از همه مردم بلند قدرتر هستى.

 

1 . استاد شهيد در نوشته‏هاى اقتصادى خود ثابت كرده كه اين نظريه مردود است و كار فقط يكى از منشأهاى ارزشى به شمار مى‏رود.

* كار وجهاد اقتصادي عامل رشد استعدادهاى انسان

---------------------------------------------------------

كار علاوه بر اينكه مانع انفجار عملى مى‏شود، مانع افكار و وساوس و خيالات‏شيطانى مى‏گردد. پس در مورد كار مى‏گويند كه هر كسى بايد كارى را انتخاب كند كه در آن استعداد دارد تا آن كار، علاقه او را به خود جذب كند. اگر كار، مطابق استعداد و مورد علاقه نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد بخواهد انجام دهد، اين اثر تربيتى را ندارد و شايد فاسد كننده روح هم باشد. انسان وقتى كارى را انتخاب مى‏كند، بايد استعداديابى هم شده باشد. هيچ كس نيست كه فاقد همه استعدادها باشد، ولى انسان خودش نمى‏داند كه استعداد چه كارى را دارد. چون نمى‏داند، دنبال كارى مى‏رود كه استعداد آن را ندارد و هميشه ناراحت است. مثلاً وضع دانشجويان ما با اين كنكورهاى سراسرى وضع بسيار ناهنجارى است. دانشجو مى‏خواهد به شكلى كه هست، اين دو سال سربازى را نرود و عجله هم دارد به هر شكلى كه هست در دانشگاه راه پيدا كند. وقتى آن ورقه‏ها و پرسش‏نامه‏ها را پر مى‏كند، چند جا كه ديپلمش به او اجازه مى‏دهد، نام نويسى مى‏كند. هرجا را كه در آمدش بيشتر است، انتخاب مى‏كند و چه بسا جايى را انتخاب مى‏كند كه اصلاً ذوق آن را ندارند؛ يعنى سرنوشت خود را تا آخر عمر به دست يك تصادف مى‏دهد. اين آدم تا آخر عمر خوشبخت نخواهد شد. چه بسا اين فرد ذوق ادبى اصلاً ندارد، ولى با وجود ديپلم رياضى احتياطا در ادبيات يا الهيّات [هم اسم] مى‏نويسد. بعد آنجاها قبول نمى‏شود و مى‏آيد اينجا؛ جايى كه نه استعدادش را دارد و نه ذوقش را و تا آخر عمر كارى دارد كه آن كار، روح و ذوقش را جذب نمى‏كند.

[بيشتر] كارهاى ادارى هم اين[گونه] است. البتّه ممكن است به بعضى كارها شوق داشته باشند، ولى در اكثر موارد، خود كار ادارى ابتكار ندارد و فقط تكرار است و شخص اجبارا براى اينكه گزارش غيبت ندهند و حقوقش كم نشود، با وجود بى‏ميلى شديد، آن چند ساعت را پشت ميز مى‏نشيند. اين مسئله هم صدمه‏اى به فكر و روح انسان مى‏زند. انسان بايد كارى را انتخاب كند كه آن كار عشق و علاقه او را جذب كند و از كارى كه علاقه ندارد، بايد صرف نظر كند هرچند درآمدش زياد باشد.

منبع: كتاب تعليم و تربيت در اسلام شهيد مطهري

 

 

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

 

نويسنده در اين مطلب بر آن است كه نقش اقتصاد را در آموزه هاي اسلامي و جايگاه و ميزان اهميت و ارزش آن را تبيين و تحليل نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

براساس آموزه هاي قرآني، اقتصاد مايه قوام جامعه است. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا آموزه هاي قرآني، اقتصاد را زيربنا مي داند؟ يا آن كه اين قوام بودن با محوريت جامعه و اجتماع داراي چارچوب هاي مشخصي است؛ يا اين كه اگر زيربنايي براي اقتصاد فرض شود تنها در اين چارچوب خواهد بود؛ يا اين كه اصولا مراد از قوام بودن، زيربنا قرار گرفتن نيست، بلكه معنايي ديگر از آن مراد است؟

نويسنده در اين مطلب بر آن است كه نقش اقتصاد را در آموزه هاي اسلامي و جايگاه و ميزان اهميت و ارزش آن را تبيين و تحليل نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

اقتصاد مايه قوام جامعه

--------------------------

براساس آموزه هاي قرآني، اقتصاد به معناي مديريت توليد، توزيع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزينه، از اهميت و جايگاه مهم و اساسي برخوردار است چرا كه اقتصاد و ثروت، مايه قوام جامعه است. (نساء، آيه 5) اين قوام بودن سرمايه و ثروت براي جامعه به اين معناست كه يكي از ستون هاي اصلي جامعه راتشكيل مي دهد؛ چرا كه جامعه به مجموعه اي از افراد انساني گفته مي شود كه به هدف دست يابي به امنيت، آرامش و آسايش در كنار هم گرد آمده اند و هر يك با گذشت از برخي از حقوق و اتخاذ نقشي اجتماعي، مسئوليتي را به عهده مي گيرد تا اين مهم و اهداف تحقق يابد.

بنابراين، آسايش و نوعي از آرامش و امنيت در سايه اقتصاد و ثروت به دست مي آيد. از اين رو هر جامعه اي ماموريت اصلي خود را تامين اين اهداف مي داند و اگر جامعه اي ناتوان از تامين اين اهداف باشد از مشروعيت خارج شده و همگرايي و همدلي به واگرايي و گريز از همديگر تبديل شده و جامعه فرو مي پاشد؛ زيرا اگر جامعه نتواند ماموريت و رسالت خود را انجام دهد، انگيزه اي براي همگرايي و بقا در جامعه به عنوان عضو و شهروند وجود ندارد و شخص خواستار خروج از تابعيت، اقامت و شهروندي شده و به جا و جامعه ديگر منتقل شده و به تابعيت و اقامت آن جامعه درمي آيد. اين گونه است كه هجرت و تابعيت مجدد در جوامع بشري شكل مي گيرد.

همين مسئله قوام و ستون بودن اقتصاد در جوامع بشري است كه قرآن بر آن تاكيد مي كند و با اشاره به اين جايگاه بر اهميت اقتصاد تاكيد كرده و به افراد جامعه اجازه نمي دهد تا ثروت را در دست سفيهان و نابخردان قرار دهد؛ زيرا اين عمل موجب از ميان رفتن ثروت و سرمايه جامعه و كاهش قدرت تامين و تحقق اهداف مي شود.(نساء، آيه5)

نقش و جايگاه مهم و اساسي اقتصاد در جامعه چنان است كه خداوند در آياتي از جمله 15 سوره سباء، اقتصاد و ثروت را نعمت الهي و نشانه اي از عنايت و توجه خداوند معرفي مي كند و به ارزشي بودن اقتصاد و ثروت از اين جهت توجه مي دهد.

اما اين بدان معنا نيست كه اقتصاد در ماموريت، اهداف و ارزش هاي والاي انساني زيربنا باشد؛ زيرا اگر بپذيريم كه نقش زيربنائي و قوام بودن را براي جامعه بازي مي كند، ولي انسانيت انسان به جامعه و يا اجتماعي بودن انسان باز نمي گردد، بلكه براساس آموزه هاي قرآني، انسانيت انسان به متاله و رباني بودن اوست كه مي تواند نقش خلافت الهي را به عهده گيرد. از اين رو معنويتي چون باورها و نگرش ها زيربنا قرار مي گيرد و مباني و اصول فرهنگي در جايگاه برتر جاي مي گيرد و ارزش و اعتبار واقعي را به دست مي آورد.

خداوند در آياتي چند سعادت انسان را در اصول و مباني معنوي چون يكتاپرستي و توحيد مي داند؛ زيرا اين اصول و مباني است كه جهت گيري كلان بشر را نشان مي دهد و زيربناي انسان و انسانيت را تشكيل مي دهد؛ چرا كه حركت به سوي متاله شدن و رباني گشتن و دست يابي به خلافت انساني را تنها مي توان در سايه اين بينش و نگرش به دست آورد و تحقق بخشيد.

البته اين بدان معنا نيست كه ما نقش اقتصاد و سلامت آن يعني اقتصاد عدالت محور را ناديده بگيريم، چرا كه از نظر قرآن، جامعه براي تحقق بخشيدن به اين هدف والاي آفرينش يعني خدايي و رباني شدن، نيازمند سلامت اقتصادي است؛ از اين رو خداوند در آيه 85 سوره اعراف و آيات 84 و 85 سوره هود بر نقش كليدي و حساس سلامت اقتصادي در كنار سلامت اعتقادي تأكيد مي كند و تأمين سعادت انساني را در گرو هر دو امر مي داند. اين بدان معناست كه هرگونه فساد در اعتقاد و اقتصاد مي تواند دسترسي به سعادت انساني را با مشكل مواجه سازد. بر همين اساس حضرت شعيب(ع) بر تصحيح و اصلاح روابط اقتصادي ناسالم جامعه خويش در كنار اصلاح مسائل اعتقادي پا مي فشارد و آن را در صدر آموزه هاي خود قرار مي دهد. (اعراف، آيه85 و نيز هود، آيات 84 و 87 و شعراء، آيات177 و نيز 181 تا 183)

نقش محوري اقتصاد در كنار مسايل اعتقادي را مي توان از كنار هم قرار گرفتن اين دو در آياتي از جمله 3 سوره بقره و 41 و 43 و 83 و 177 و 277 همين سوره و 39 سوره نساء و نيز 2 و 3 سوره انفال و آيات ديگر قرآن به دست آورد. البته در همه اين آيات همچنان نقش تقدمي اعتقاد مورد تأكيد است و از نظر رتبه و درجه، اصول اعتقادي زيربنا قرارگرفته است؛ چرا كه بينش ها و باورهاست كه همگرايي را سبب مي شود و جامعه را شكل مي بخشد و جهت اقتصادي را سامان مي دهد. چنان كه بينش ها و باورها و نگرش هاي اعتقادي است كه انسانيت انسان را معنا مي بخشد؛ هر چند كه اقتصاد به اين معنا كمك مي كند تا تحقق و فعليت يابد.

برهمين اساس مي توان از قوام بودن اقتصاد به يك معنا سخن گفت ولي هرگز اين به معناي اين نيست كه اصول معنوي و فرهنگي در درجه دوم قرار گيرد و يا در كنار آن نهاده شود، بلكه اصول معنوي و فرهنگي همواره زيربناي جامعه است و اقتصاد به همان معناي پيش گفته نقش قوام بودن براي جامعه را به عهده دارد و در تحقق و فعليت يابي انسان و خلافت و متاله و رباني شدن او كمك مي كند.

بر پايه اين استدلال و آموزه هاي قرآني است كه بر اقتصاد معنويت محور به معناي بنياد و زيربناي حركت هاي اقتصادي تأكيد مي شود؛ چرا كه جهت گيري هاي اقتصادي و سمت و سوي آن را معنويت و بينش ها و نگرش ها و باورها مشخص مي سازد. اين گونه است كه جامعه ايماني و ديني از نظر نگاه به مسايل اقتصادي تفاوت جوهري و جدي با جوامع غيرايماني پيدا مي كند و نگرش اسلام به اقتصاد بر خلاف نگرش اشتراكي ماركسيسم يا كاپيتاليسم سرمايه دار محور خودنمايي مي كند.

جهت گيري هاي اقتصاد براساس معنويت و باورها از نظر آموزه هاي قرآني جهاد اقتصادي بايد براساس باورها شكل گيرد و جهت گيري و سمت و سوي آن را باورها و نگرش ها تعيين كند؛ چرا كه اقتصاد هرچند كه قوام جامعه است و جامعه براي تحقق اهدافي از جمله اهداف اقتصادي يعني آسايش شكل مي گيرد، ولي خود اين اهداف اقتصادي از اهداف مياني است؛ زيرا جامعه هدفي والاتر را در نظر دارد كه همان سعادت واقعي با متاله و رباني شدن انسان است.

بر اين اساس خداوند به صراحت بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزار اقتصادي براي تحصيل امور معنوي و آخرتي در آياتي از جمله آيه 77 سوره قصص تأكيد مي كند. اين معنا در آيه 34 سوره مورد اهتمام بيشتر قرار مي گيرد و بر لزوم ترجيح اهداف و ارزش هاي والاي معنوي بر امور اقتصادي تأكيد مي شود.

بنابراين، توجه و اهتمام به امور اقتصادي و قوام دانستن آن براي جامعه به معناي زيربنا قرار دادن اقتصاد و روبنا دانستن امور معنوي نيست؛ زيرا نقش اقتصاد از نظر اسلام و قرآن، بهره مندي از آن در اهداف معنوي يعني رباني شدن انسان است. (توبه، آيه 75 و نيز صف، آيات 10تا12)

دست يابي انسان از طريق متاله و رباني شدن و رسيدن به حيات طيب و زندگي پاك (نحل، آيه 97) به خوبي نشان از جايگاه محوري و زيربنايي معنويت دارد، هر چند كه در اين آيه و آيات ديگر، بر نقش تأثيرگذار اقتصاد در تحقق اين هدف والا تأكيد شده است و از انسان خواسته شده تا ميان اين دو جمع كند؛ زيرا تحقق اهداف اقتصادي كمك شاياني در تحقق بخشي به اهداف معنوي و رسيدن آسان و ساده انسان به آن مي كند. از اين رو فرمان داده شده تا ميان دين و دنيا و معنويت و اقتصاد جمع متعادل و متوازني از سوي انسان و مديران اقتصادي جوامع در برنامه ريزي و سياست گذاري ها انجام پذيرد. (بقره، آيه 201 و نيز نساء، آيه 134 و نحل، آيات 30 و 97 و آيات ديگر)

در اين راستا در آموزه هاي قرآني، آزادي هاي اقتصادي باتوجه به بينش و نگرش خاص هستي شناختي و انسان شناختي مشخص شده و برخي از انواع شيوه ها و معاملات اقتصادي باطل و حرام دانسته و ممنوع شده است.

به عنوان نمونه هرگونه رفتار ظالمانه از توليد تا توزيع تا مصرف، تقبيح شده و اجازه داده نمي شود تا منابع توليد، ناعادلانه در دست برخي از اقشار جامعه يعني اغنيا و ثروتمندان قرار گيرد (حشر، آيه7) و يا از تبادلات و معاملات ربوي يا كم فروشي و گران فروشي به سبب ظالمانه بودن آن نهي شده (بقره، آيات 275 و 278 و 279 و نيز هود، آيات 84 و 85 و نيز شعراء، آيات 181 تا 183) و در مقام مصرف از مصرف بي رويه و اسرافي و تبذيري برحذر داشته شده است. (انعام، آيه 141 و نيز اعراف، آيه 31 و اسراء، آيات 36 و 37)

دعوت به اصلاحات اقتصادي و تصحيح روش هاي نادرست از سوي خداوند و پيامبران، به سبب مخالفت آن با اصول و مباني اصلي و نگرشي و باورها مي باشد. به اين معنا كه بسياري از محدوديت ها و نادرست و فاسد دانسته شدن معاملات و رفتارها و عملكردهاي اقتصادي به سبب اين است كه با اصول و مباني نگرشي و بينشي و باورهاي اسلامي هماهنگ و سازگار نيست. از اين رو خداوند خواهان اصلاحات دايمي در عرصه اقتصادي و نظارت هميشگي در اين زمينه براي حفظ سلامت اقتصادي براساس آموزه هاي قرآني و ديني است. (اعراف، آيه 85 و آيات ديگر)

اين كه برخي از اقسام معاملات، فاسد و ناصحيح دانسته مي شود و از آن پرهيز داده شده به سبب اين است كه اقتصاد در راستاي اهداف آفرينش هستي و انسان به چرخش و گردش درنيامده و لازم است تا با بازسازي و اصلاح و تصحيح، جريان درست اقتصادي و گردش سالم اقتصادي تحقق يابد و اهداف خداوندي از طريق اعمال درست مديريت اقتصادي به دست آيد. (هود، آيات 84 و 85 و 88 و نيز شعراء، آيات 177 و 181 و 182 و 183)

به هر حال از آموزه هاي قرآني اين معنا به دست مي آيد كه اقتصاد هر چند در جايگاه ارزشي مهم و نقش بنيادي در عرصه قوام جامعه و تحقق اهداف آفرينشي هستي و انسان قرار دارد، ولي هرگز نمي تواند زيربنا باشد و رفتارهاي انساني و جهت گيري ها و سمت و سوي هاي جامعه و انسان براساس اقتصاد شكل گيرد؛ زيرا چنين نگرشي به اقتصاد موجب مي شود تا انسان به ابزاري در دست اقتصاد تبديل شود و جايگاه والاي انسانيت و معنويت سقوط كند.

اگر اقتصاد زيربنا باشد آدمي از مسير درست و سالم آفرينش خارج مي شود و ثروت و اقتصاد و ماديات سبك زندگي انساني را تعيين مي كند و ابزار به جاي هدف مي نشيند و هدف و وسيله جابه جا مي شود. بر اين اساس جهاد اقتصادي مورد نظر تحقق نخواهد يافت؛ زيرا اقتصاد هر قدر جايگاه مهم و نقش ارزنده اي داشته باشد نمي تواند در حد و اندازه هدف باشد؛ بلكه همواره وسيله و ابزاري براي تحقق اهداف معنوي و ارزشي انسانيت انسان است.

پس بايد رويكردهاي برنامه ريزان و سياست گذاران همواره به گونه اي باشد كه نقش ها جايگزين و جابه جا نشود و اقتصاد، محوريت نسبت به معنويت نيابد بلكه معنويت باشد كه رويكردهاي اقتصادي را تعيين كند. در چنين حالتي است كه اقتصاد سالم معناو مفهوم مي يابد و جامعه ايماني از مسير درست منحرف نمي شود؛ وگرنه نهايت دستاوردي كه نصيب جامعه خواهد شد، يك اقتصاد بيمار سرمايه داري به ظاهر پايدار و پيشرفته است كه از معنويت و عدالت رنج مي برد.

محمد شريف زاده

منبع : كيهان 18/2/90

 

 

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد


آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي به صلاح است؟

آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.

مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور ماست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. گرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد؛ اما به جرأت مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها بدون ترديد وجود دارد. از نظر اجتماعي و سياسي نيز مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند، تا جايي كه مبارزه با اين پديده به عنوان مهم ترين شعار و حربه تبليغاتي براي جذب آراي ملت در ايام انتخابات در دوره هاي مختلف كاربرد داشته است.

در فرهنگ اسلامي- ايراني نيز مفاسد اقتصادي قبح مضاعف دارد. زيرا هم از جنبه ارزش هاي اسلامي و هم از جهت فرهنگ پربار ايراني، از ارتكاب به آن منع شده است. در اسلام بيش ترين جزاها در مقابل ارتكاب حرام هاي اقتصادي مانند رشوه و رباخواري رقم خورده است. به طوري كه جايگاه هر دو طرف رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش مي داند و از ربا به عنوان محاربه با خدا ياد مي كند.

به طور كلي در فرهنگ قرآني از اخلال گران در نظم اقتصادي جامعه به عنوان مفسدين في الارض ياد شده كه مجازات شديدي نيز بر آن مترتب مي گردد. اين تعابير تند و بازدارنده نشان دهنده اهميتي است كه اسلام براي سلامت اقتصادي جامعه قايل است. حتي نظام سرمايه داري كه به اصطلاح مظهر آزادي و اباحه گري در فعاليت هاي اقتصادي است، وجود مفاسد اقتصادي را تحمل نمي كند و اين پديده به عنوان يكي از شاخص هاي منفي رشد اجتماعي و ضد توسعه اقتصادي معرفي شده است.

حال سؤال اين جاست كه با وجود اين همه تأكيد، اكنون ما در كجا ايستاده ايم و عملكرد كشور ما در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ پاسخ به اين سؤال خود مستلزم تجزيه و تحليل و پاسخ گويي به سؤالات فرعي ديگري است كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي آن ها مي پردازيم.

1- مصاديق بارز مفاسد اقتصادي در كشور چيست؟

2- آيا نقشه عملياتي و راهكار اجرايي مشخصي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد؟

3- آيا اين مفاسد علت نابساماني هاي اقتصادي است و يا خود، معلول شرايط ناخواسته ديگري است؟

4- آيا عزم و اراده مشخصي براي ريشه كني مفاسد اقتصادي وجود دارد؟

5- برخوردهاي انجام شده تاكنون ناظر به پيش گيري و يا درمان بوده است؟

6- براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آيا مبارزه با مفسد، كافي است؟

7- وظيفه دستگاه ها در اين مورد چيست؟

خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادي از خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور بوده و ايشان در فرمان 8 ماده اي خود كه به درستي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفت، خواسته ها و بايسته هاي موضوع را تبيين نمودند.

بايد اذعان كرد كه در طول اين 10 سال، طرح ها و برنامه هاي مشخصي به عنوان اسناد پشتيبان برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و بعضي از آن ها به مرحله اجرا نيز رسيده است. از جمله اسناد برنامه اي مي توان به سند چشم انداز، سياست هاي كلان برنامه هاي پنج ساله و سياست هاي كلان كشور در نظام اداري اشاره كرد. در بخش قوانين نيز مي توان؛ از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قوانين كليدي براي كنترل و كاهش مفاسد اقتصادي نام برد. هم چنين طرح تحول اقتصادي كه به همت دولت محترم با اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در دست اجراست، از تلاش هاي انجام شده در اين جهت به شمار مي رود.

تجربه نشان داده است كه در اين ميان رويكرد پيش گيري پيش از درمان، اثرگذار و ريشه اي خواهد بود. به علاوه برنامه هاي اجرايي و عملياتي متوليان نيز بايد براي مردم نيز به اندازه كافي خوانا و شفاف باشد تا همراهي مردم با اين فرآيند تضمين گردد.

نكته مهم اين كه به نظر مي رسد گفتمان اقتصادي در سطح جامعه در اين خصوص بايد تغيير كند. به اين معني كه از گفتمان سلبي به گفتمان ايجابي و از جنبه هاي منفي به جنبه هاي مثبت، متحول شود. به عبارت ديگر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كاري كرد كه زمينه مفسده يا اصلا به وجود نيايد و يا به حداقل برسد. اين در صورتي امكان دارد كه مباني اقتصادي و مناسبات آن تا رسيدن به حد قابل قبولي، اصلاح گردد. درحال حاضر بسياري از رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و كلان، يا با ارزش هاي اسلامي منافات و تضاد داشته و يا با حدود و قانون مندي هاي اقتصادي كه البته آن هم در سطح بالاتري جزو سنن و قوانين الهي است، در تضاد است. بنابراين اولين قدم در راه مبارزه با مفاسد، شناخت مباني و مصاديق اقتصاد اسلامي و سپس پياده سازي آن در سطح جامعه است.

زمينه مفاسد اقتصادي زماني از بين مي رود كه مصالح اقتصادي به درستي شناخته شده و مناسبات اقتصادي صحيح و سالم در سطح اقتصاد خرد و كلان معرفي و عملياتي گردد. اگر مفاسدي از قبيل ربا، رشوه، اختلاس، رانت جويي، وام هاي معوق، زمين خواري و مانند آن را به عنوان مصاديق بارز مفاسد اقتصادي بشناسيم، بايد مناسبات و معاملات مباح و حلال از نظر شرع و عرف مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات سلف، بورس، بيمه و مانند آن نيز براساس ادبيات روز معرفي و نظام هاي اجرايي و الزام هاي آن فراهم گردد.

استمرار در راه مبارزه، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از موارد، مبارزه دفعي با مفسدين جاي مبارزه با فساد را مي گيرد. درواقع به جاي مبارزه با علت، با دفع معلول مشكل را حل مي كنيم غافل از آن كه در همان حال عده اي مشغول سوءاستفاده از خلأهاي موجود و بهره برداري از نقص قوانين به نفع خود هستند. اين در حالي است كه بعضي عقيده دارند هرگونه مبارزه چه با مفاسد اقتصادي و چه با مفسدين اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.

بهترين پاسخ به اين اظهارات، بند2 مندرج در متن بيانيه 8 ماده اي است كه اعلام مي دارد:

«... ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»

ناگفته نماند كه تمامي نكات بيان شده تنها به ملاحظات اقتصادي مفاسد برمي گردد. مفاسد اقتصادي منشأ ديگري هم دارد كه همانا بهره گيري از فشار و قدرت سياسي است. تجربه نشان داده است كه در شكل گيري مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دو عامل «ثروت» و «قدرت»، اول؛ با هم جذب و انجذاب داشته و دوم؛ جمع اين دو عامل، اگر با اخلاقيات همراه نباشد، به شدت مفسده انگيز خواهد بود. مصاديق در اين زمينه بسيار است. شايد به عنوان بارزترين نمونه ها در سال هاي اخير بتوان از پديده هايي مانند: «فاضل خداداد و شهرام جزايري» نام برد. هم چنين مي توان به پرونده هاي معروف به: «سلطان شكر، فرودگاه پيام، گمرك مهرآباد و...» اشاره كرد كه از مصاديق بارز فساد اقتصادي بوده و ريشه در كانون هاي ثروت و قدرت داشته است. بي جهت نيست كه در متن فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب، چنين آمده است: «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيش گيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاك دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.»

دقت در جزييات و وجوه مشترك اين پرونده ها كافي است تا چنان چه عزمي وجود داشته باشد، بتوان سرمنشأ و انگيزه آن ها را شناسايي و ريشه كن نمود. مهم تر اين كه در حال حاضر نيز مواردي يافت مي شود كه متهمان آن هم اكنون در مناصب دولتي قرار دارند؟ آيا اين ها پاشنه آشيل و يا به تعبير خودي، چشم اسفنديار نظام نيستند؟ در اين صورت بهتر است نوش داروي پيش گيري، قبل از مرگ سهراب تجويز و چاره ساز گردد.

حال اگر قوه مجريه به عنوان يكي از سه قوه مخاطب در فرمان 8 ماده اي نتوانست و يا نخواست به درستي با عوامل فساد برخورد كند، آيا اين وظيفه از بقيه ساقط مي شود؟ آيا آن قدر كه قوه محترم قضاييه به آبروداري افراد متهم به فساد و اعلام ننمودن اسامي آن ها اهميت مي دهد- كه البته به حكم قانون بايد هم بدهد- به همان ميزان به مخدوش شدن اعتماد عمومي و نبود تبعيض بين افراد در اجراي عدالت هم پاي بند بوده است؟ آيا قوه مقننه علاوه بر وظايف تقنيني در ايفاي وظايف نظارتي خود موفق بوده است؟ و آيا به نشانه صداقت و پيش دستي در امر نظارت پذيري، لايحه نظارت بر نمايندگان را از خود شروع خواهد كرد؟

آن چه كه مي تواند اتحاد نامبارك قدرت و ثروت را محدود كند، پايش و نظارت بر كانون هاي پيدايش و تمركز اين دو عامل مي باشد.

نقش مطبوعات نيز به عنوان ركن چهارم حكومت از اين زاويه قابل تأمل است. اما آيا وظيفه رسانه ها صرفاً در حد اصرار بر اعلام اسامي مفسدين محدود مي شود و آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد پي گيري رسانه ها بايد فراتر از صرفاً اعلام اسامي مفسدين بوده و به مباحثي بپردازد كه قابليت ريشه كني مفاسد را داشته باشد. در عين حال انتشار اسامي مفسدين اقتصادي، اگرچه از دريچه عبرت گيري، اقدام مثبتي در جهت مبارزه كلي با پديده فساد تلقي مي گردد، اما در اين راه اقدام هاي ديگري نيز وجود دارند كه پرداختن به آن مي تواند در اولويت اين مبارزه قرار گيرد و لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي زماني معني دار خواهد بود كه؛

اول: فراگير و همه جانبه بوده و حمايت تمامي قوا را به همراه داشته باشد.

دوم: دفعي و مقطعي نبوده و استمرار داشته باشد.

سوم: مبتني بر پيش گيري تا درمان باشد.

چهارم: جنبه ايجابي آن براي جذب مصالح اقتصادي بيش از جنبه سلبي آن براي دفع مفاسد، مدنظر قرار گيرد.

پنجم: بدون تبعيض بوده و تمامي اقشار قوي و ضعيف را در بر گيرد.

نكته آخر اين كه؛ برخورد با مفاسد اقتصادي هم از جنس مبارزه و هم از جنس مجاهده است، بنابراين در سال موسوم به «جهاد اقتصادي»، اين حكم سرنوشت ساز بايد با نگاه عميق تر و مسئولانه تري مورد بازنگري و اقدام قرار گيرد تا فعالان اقتصادي را اميدوار و بانيان تحريم و شكست اقتصادي را ناكام نمايد (ان شاء الله).

منبع:روزنامه کيهان

 

 

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

در نظام اسلامي و مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به آن كه از اساس فكري و عقيدتي معيني نشأت مي‌گيرد و متاثر از آموزه‌هاي ديني و ارزشي حاكم بر آن جامعه است، واژه اقتصاد، كه در فرهنگ غربي با عنوان اكونومي (ECONOMY، تدبير امور خانه) به كار مي‌رود، به معناي اعتدال و ميانه‌روي است.

اقتصاد همواره براي جوامع بشري از اهميت بالايي برخوردار بوده است چه آنكه استقلال يك جامعه در مقابل جوامع ديگر و ثبات سياسي آن بستگي به حل مشكلات و رفع كمبودهاي اقتصادي آن جامعه دارد. بدون ترديد، اقتصاد بيمار زمينه را براي نابودي ارزش‌هاي اخلاقي و حاكميت فساد و فحشا و جرم و جنايت بيشتر مهيا مي‌كند و اصولا پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال مطلوب براي يك جامعه بدون فراهم بودن امكانات اقتصادي و رفع نيازهاي مادي غيرممكن به نظر مي‌رسد. از اين‌رو است كه اقتصاد از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است بدين معنا كه يك تصميم‌گيري بجا و بموقع درباره امور اقتصادي مي‌تواند جامعه‌اي را به عظمت و ترقي مادي بكشاند و در مقابل، يك تصميم نسنجيده و حساب نشده موجب شكست اقتصادي يك جامعه شود، لذا بسياري از وابستگي‌هاي يك جامعه در اثر فقدان كارآيي اقتصادي آن جامعه است و بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگي، سياسي و نظامي در اثر عقب‌ماندگي اقتصادي‌است يعني امكانات لازم اقتصادي براي پيشرفت در اين زمينه‌ها قبلا فراهم نشده و بدين جهت اين نوع عقب‌ماندگي‌ها پديد آمده يا تشديد شده است و اين ويژگي‌ها از ميان مسائل اجتماعي به اقتصاد اهميت خاصي مي‌بخشد. گفتني است در كتب مربوط به علم اقتصاد آورده‌‌اند كه اقتصاد بر وزن اعتدال و از ريشه "قصد " به معني دونيمه كردن نيشكر است، براي آنكه مواد داخل نيشكر را از آن خارج كنند بايد آن را بشكنند يعني بهترين روشي كه با صرف حداقل وقت و انرژي بيشترين نتيجه را عايد مي‌كند. اما در نظام اسلامي و مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به آن كه از اساس فكري و عقيدتي معيني نشأت مي‌گيرد و متاثر از آموزه‌هاي ديني و ارزشي حاكم بر آن جامعه است، واژه اقتصاد كه در فرهنگ غربي با عنوان اكونومي (ECONOMY، تدبير امور خانه) به كار مي‌رود، برگرفته از معارف اسلام است كه به معناي اعتدال و ميانه‌روي است و بنياد فكري آن بر پايه قيام به اداره ثروت‌خواه به واسطه فرد، خانواده يا دولت است. در اين نظام، اقتصاد در اصل به معناي اعتدال بوده و در همه امور چه مالي و غيرمالي و حتي در عبادات به كار رفته و به جاي آن در صدر اسلام از

2 مفهوم "تدبير و تقدير در زندگي " استفاده مي‌كرده‌اند، لذا از آنجا كه دين اسلام، دين اعتدال و عدالت است كلمه اقتصاد با معني اعتدال گره خورده تا مفهوم مناسبي براي تدبير امور مالي در اسلام باشد. لازم است عنوان شود كه به زعم كارشناسان امر، اقتصاد به اعتبار هدف عبارت از علم برآوردن نيازمندي‌ها و به طور كلي و گسترده به مفهوم شناخت قوانين مربوط به توليد، توزيع و مصرف ثروت است. از اين رو اقتصاد اسلامي را مي‌توان چنين تعريف كرد: قوانيني است بر اساس جهان‌بيني الهي و اخلاق اسلامي كه عمل به آن توليد را افزايش، توزيع را عادلانه، مصرف را معتدل و زندگي مرفه را همراه با آزادي از آن همگان كرده و انسان را آماده حركت به سوي كمال مي‌كند. رهبر حكيم انقلاب اسلامي با نگاهي جامع و ژرف‌انديشانه به مساله تحقق پيشرفت و عدالت در دهه فرارو، امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادي مزين فرمودند تا در اين جهاد بزرگ، دولت و ملت با جديت براي تحقق عدالت و پيشرفت كشور كوشش كنند. هم ملت در همه وجوه زندگي، جهاد اقتصادي را نصب‌العين خود كرده و هم مسؤولان و متوليان اجرايي و قانونگذار كشور زمينه را براي حضور مردم در وجوه مختلف جهاد اقتصادي تمهيد كنند تا رشد، ترقي و تعالي اقتصادي براي آحاد مردم ميسر باشد چه آنكه مهم‌ترين خواست مقام معظم رهبري، احياي تفكر "اقتصاد اسلامي " است. لازم است عنوان شود كه در جهاد اقتصادي نه دولت‌سالاري شرط است و نه ملت‌سالاري و آنچه مهم است خداسالاري و توجه به بايد‌ها و نبايدهاي ديني و الهي است. در آمريكا و كشورهاي سرمايه‌داري كه مشروب‌فروشي و كار اقتصادي غيرمشروع، ‌قانوني است!

ميليون‌ها جوجه را زنده- زنده مي‌سوزانند تا قيمت آن كاهش نيابد يا مثلا ميليون‌ها تن برنج را از بين مي‌برند تا قيمت آن ثابت بماند اما اقتصاد اسلام مشروط است يعني درآمد از هر راهي مجاز نيست و بايد از مجراي درست و صحيح باشد. در اقتصاد اسلامي يكي از مصاديق جهاد اقتصادي، توجه به كالاي ايراني است. رهبر معظم انقلاب در يكي از ديدارهاي اخيرشان بر مصرف كالاهاي ايراني تاكيد بسياري كردند و عنوان فرمودند نجات اقتصاد كشور و جلوگيري از سيطره فرهنگي دشمن با توليد كالاي ايراني امكانپذير است كه با همتي جهادگونه بايد مسؤولان و مردم به آن اهتمام داشته باشند. حتي حوزه كشاورزي هم كه يكي از حوزه‌هاي اصلي و مبنايي در اقتصاد اسلامي است بارها و بارها در روايات و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: "الزراعه الكيميا الاكبر، زراعت گنج بزرگ است. " و اين در حالي است كه زمين‌هاي كشاورزي ايران به اندازه كل زمين‌هاي كشاورزي اروپاست! مطمئنا علاوه بر توجه به بخش‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي (تعاون، بنگاه‌هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعت و...) در ابعاد مختلف زندگي فردي هم مي‌توان به جهاد اقتصادي انديشيد و برنامه‌ريزي كرد. در بياني از حضرت امام‌باقر(ع) روايت شده كه فرمود رسيدن به درجات رفيع كمال انساني در سايه 3 چيز ميسر است:

1- التفقه في‌الدين (فهم دين و شناخت آن) 2 - الصبر علي النائبه (داشتن عزمي بلند و همتي استوار در مقابل حوادث بزرگ و مصيبت‌ها و مشكلاتي كه بر سر راه انسان قرار مي‌گيرند.) 3 - تقدير المعيشه (سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و حيات اقتصادي).

بنابراين فرموده امام باقر(ع) يكي از اركان زمينه‌ساز حركت تكاملي، تقدير در معيشت است؛ امام در بياني ديگر فرمود: "من علامات المومن... حسن التقدير في المعيشه "، تدبير خوب زندگاني و تمشيت امور اقتصادي از علائم مومن است. ناگفته نماند، اقتصاد اسلامي تاكيد مي‌كند تلاش و كوشش بايد در جهت روان‌سازي بازار كل جامعه اسلامي باشد و نگاه فردگرايي و خودمحوري بايد تبديل به تشريك مساعي و نگاه جامعه‌محوري و جمع‌گرايي باشد.

نويسنده : عمادالدين رضايي‌همداني

منبع : روزنامه وطن امروز 24/02/1390



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

قرار بود اینگونه باشد:« برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابط زیر استوار می شود:تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.(اصل ۴۳ قانون اساسی)»

۱۰ شهریور«مجاهد» که در ساختمانی در کرج مشغول کار است از طبقات بالا سقوط می کند که منجر به شکستن دست و پای او می شود. خانواده اش او را به بیمارستانی در همان حوالی می برند.بیمارستان میلاد .پزشکان پس از معاینه پیشنهاد می کنند ۹ میلیون تومان بگیرند و در عوض دو پای او را قطع کنند. خانواده اش یکه می خورند که چطور مجاهد دو پای خود  را در سی سالگی از دست بدهد . در اضطراب چنین تصمیمی هستند که یکی از آمبولانس ها به انها پیشنهاد بیمارستانی را می دهد که در ازای دریافت۱۰ میلیون تومان او را عمل می کند. بیمارستان خصوصی.خانواده مجاهد سریعاً او را به ولنجک می برند.

ساعت حدود ۱۲ شب است. خانواده مجاهد که از دیدن گوشت و استخوان خورد شده و شنیدن فریادهایش، لحظه به لحظه آزرده تر می شوند با ممانعت بیمارستان از پذیرش بیمار مواجه شده اند. “باید پنج میلیون تومان به حساب بیمارستان ریخته شود.“ به ناچار تا ساعت ۱۰ صبح فردا هزینه اولیه را حاضر می کنند. اما با کمال تعجب متوجه می شود که پزشک مربوطه در بیمارستان نیست. مجاهد تا هفت ساعت دیگر درد را تحمل می کند. تا اینکه وارد اتاق عمل می شود. دو روز پس از عمل دوباره ناله های مجاهد شروع می شود. پزشکان متوجه می شوند که کمر او نیز به شدت اسیب دیده است و خطر قطع نخاع او وجود دارد. قرار می شود او را عمل و هزینه را پس از آن عمل طلب کنند. ماجرا از اینجا شروع می شود؛ دکتر عمل به خاطر نامطلوب بودن وضع مالیشان از هزینه عمل خود که ۴ میلیون است صرف نظر می کند، اما بیمارستان حاضر به بخشش آن نیست. مریض را به بخش منتقل می کنند و پس از چند روز دکتر اجازه مرخصی مریض را می دهد. اما بیمارستان تا پرداخت بدهی از انجام این کار ممانعت می کند. مجاهد در بیمارستان رامتین زندانی می شود و به ازای هر روز ۴۰۰ هزار تومان باید بپردازد. بی محلی ها روز به روز بیشتر می شود، بدهی بالا می گیرد و پرستاران مجاهد را فراموش می کنند.

آیت ا… حمیدی امام جماعت مسجد دانشگاه علم و صنعت بین دو نماز ظهر و عصر با خشم انقلابیش- که با سن زیادش هنوز در سینه اش شعله ور است- را فریاد می کند و با اعتراض به سیاست نظام پزشکی حمهوری اسلامی، می خواهد تا با این »تجارت خانه ها – « نه مریض خانه ها – مقابله شود.

اعضای مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت با برادرِ مجاهد دیدار و قرار ملاقات با او را می گذارند. او  می گفت ” بیمارستان رامتین جایی است که یک پراید هم در آنجا پیدا نمی شود.“

از کنار ویلاهای خیابان پر شیب ولنجک می گذریم تا به کوچه بیست و دوم می رسیم. همسر مجاهد درد و دلهایش را شروع می کند:» آن روزها که در بخش بود به علت عدم رسیدگی، پایش عفونت بدی می کند. چنانکه ما به خاطر بوی بسیار بدش، از خوشبو کننده های هوا استفاده می کردیم. حدود سی روز می گذرد که ناگهان متوجه شدم بدون اطلاع من شوهرم را به جای دیگری برده اند.«

مکان جدید مجاهد، قسمت متروکه ای از بیمارستان بود. مکانی که نه بیماری در آنجا بستری بود و نه پرستاری به انجا سر میزد. سوسک های مرده روی زمین افتاده، سرویس بهداشتی آلوده، خاک آلود بودن وسایل اتاق، عدم وجود سیستم سرمایشی و گرمایشی و تامین دیگر نیازهای بیمار، شدیداً مجاهد را علاوه بر دردهای بدنی، از نظر روحی و روانی آزار می دهد.

اعضای مجمع رئیس بیمارستان را می بینند و از او سؤال می کنند. جناب رئیس به راحتی موضوع عفونت پای مریض را نفی می کند و از خرج دار بودن بیمارستان می گوید. هرچند پس از پایان جلسه شخصاً رئیس بیمارستان پانسمان پای مجاهد را تعویض می کند.

اگرچه نهایتا با گرو گذاشتن سند، مجاهد از زندان تجارت خانه آزاد می شود اما خانواده اش موظف می شوند تا پایان هفته مبلغ ۲ میلیون تومان وتا ۴ ماه دیگر ۵میلیون تومان را به حساب صندوق بیمارستان واریز کنند.کل  مخارج ۲۲ میلیون تومان می شود.

الحمدلله قسمتی پرداخت و الباقی تامین می شود. لکن مسائل زیر باید با قوت تمام مطرح و مطالبه شود.

۱-کمیته امداد به عنوان نهادی که موطف است مستضعفین را در امورات زندگی یاری کند، چطور جهت کمک به امثال شخص مذکور با اکراه رفتار می کند و با کارهای اداری، مستمندان را از مدد جویی نا امید می کنند.

۲- رفتار بیمارستان رامتین، مشتی نمونه از خروار خصوصی کردن بهداشت است. پیامدهای بسیار خطرناک و لطمات وارده بر طبقه مستضعف و عدم ارائه خدمات پزشکی به آنان، زنگ خطری است برای حساسیت اجرای خصوصی شدن خدمات بهداشتی کشور. دولت که در حال حاضر توانایی نظارت و کنترل بیمارستان های خصوصی را ندارد، چطور می تواتد در زمان اجرایی شدن این قانون از وارد شدن فشار به محرومان جامعه جلوگیری کند؟

۳- عدم ارائه خدمات تامین اجتماعی و بیمه، و نبود قانون کار مناسب انگونه که کارفرما به راحتی کارگر را از کار بی کار میکند، درد بزرگی است که دامن گیر جامعه کارگر است. وزارت کار چه مسئولیتی در قبال کارگران به عهده می گیرد؟

 

منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:41 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

بحث پولی کردن شهریه دانشگاه ها اخیرا داغ شده و رسانه های مختلف تلاش دارند تا به آن از جنبه های مختلفی بپردازند. اما در این میان، به مانند بسیاری از حوزه های دیگر تصمیم گیری، بحثها به صورت پراکنده و عمدتا در قالب نظریات یا تجربیات فردی مطرح می شود و طبیعی است که از دل آنها نتوان چارچوب مشخصی برای تصمیم گیری پیدا نمود. این نوشته تلاش دارد تا نگاهی متفاوت به این مقوله داشته باشد.

۱- منابع مالی دانشگاه ها در دنیا به صورت متداول سه دسته اند:
الف – بودجه مستقیمی که از دولت می گیرند و در بودجه های سنواتی لحاظ می شود
ب- منابع مالی تحقیقاتی که از سایر نهادهای دولتی که تحقیقات مختلف را حمایت می کنند به دست می آید، نظیر Research Council  ها، سازمانهای دفاعی نظامی، وزارتخانه ها و …
ج- سایر درآمدها نظیر شهریه های دانشگاهی، قراردادها با صنعت و …
از میان این سه گزینه، گزینه های ۱ و ۲ از منابع دولتی و گزینه ۳ از منابع غیر دولتی است.

۲- یک تصور غالب شاید این باشد که در کشورهای صنعتی منبع اصلی مالی آنها از طریق رابطه با صنعت تامین می شود. اما نگاهی به جدول زیر که نشانگر سهم پژوهشهای دانشگاه از منابع صنعتی است نشان می دهد که بیشترین سهم متعلق به کشور آلمان است که در آن ۱۲ درصد از منابع پژوهشهای دانشگاهی (و نه درآمد کلی آنان، بلکه درصد از منابع درآمدی پژوهشی آنان) از صنعت تامین می شود. این آمار برای کشورهای دیگر کمتر از این میزان است و در کشوری مانند آمریکا که در ظاهر به نظر می رسد صنعت منبع اصلی برای دانشگاه هاست، این میزان کمتر از ۷ درصد است. برای دانشگاه پیشروی مانند MIT، این میزان در بهترین حالت به ۱۵ درصد می رسد در حالیکه بودجه های اصلی تحقیقاتی برای این دانشگاه از منابع دولتی مانند وزارت دفاع، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و … می آید.
نمودار دانشجوی پولی در کشورهای دیگر

۳- با این اوصاف، می توان منابع اصلی دانشگاه ها را سه حوزه زیر دانست:
الف- بودجه دولتی،
ب- بودجه های پژوهشی دولتی
ج- شهریه دانشجویان
در کشورهایی که اخذ شهریه متداول است، دانشگاه هایی که توان پژوهشی کمتری داشته باشند و به تبع آن توان جذب منابع کمتری از بودجه های پژوهشی دولتی داشته باشند، طبیعتا بسیار وابسته تر به شهریه دانشجویان خواهند بود. در کشورهایی که دانشگاه ها شهریه اخذ نمی کنند، منبع اصلی درآمد بودجه دولتی و بودجه های پژوهشی خواهد بود.
در شرایط بحران مالی اخیر که دولتها بخش عمده ای از بودجه های دانشگاهی و پژوهشی (یعنی گزینه های الف و ب) خود را کم کرده اند، برخی دولتها به دانشگاه ها اجازه داده اند تا شهریه دانشجویی را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند بخشی از این کاستی ها را جبران کنند.

۴- دانشگاهها از ابتدای تاسیس دو ماموریت اساسی داشتند، پژوهش و به تبع آن آموزش. در مدلهای قرن نوزدهم، آموزش متاخر از پژوهش بود و دانشگاه ها حاصل پژوهش خود را تدریس می کردند. از بعد از جنگ جهانی دوم این پیش فرض کمی دچار تغییر شد و منابع رسمی آموزشی شکل گرفت و دانشگاه ها لزوما نتیجه یافته های خود را تدریس نمی کردند. اما در عین حال توان پژوهشی قابل ملاحظه ای در آنان مستقر بود و دانشگاه ها هرچه توان پژوهشی بیشتری داشتند، می توانستند منابع پژوهشی بیشتری را جذب کنند.

۵- در کشور ما دانشگاه از ابتدا به عنوان یک نهاد آموزشی تاسیس شد. کارکرد اصلی دانشگاه ها آموزش تعریف شد و نهاد دانشگاه به نام نهاد آموزش عالی بازشناخته شد. حتی برای این منظور وزارت آموزش عالی نیز تاسیس شد و در حال حاضر هم که اسم این وزارتخانه تغییر کرده است، هم و غم اصلی آن کماکان دانشگاه هاست. از این منظر دانشگاه های ایران توان پژوهشی قابل ملاحظه ای ندارند، هرچند دولت خود تحت عنوان بودجه های پژوهشی پولی را به دانشگاه ها اختصاص می دهد که زیاد مبتنی بر توانمندی های پژوهشی آنان نیست، بلکه آن هم بخشی از بودجه دولتی حساب می شود. در این میان، حداقل در دانشگاه های دولتی اخذ شهریه نیز مجاز نیست. بنابراین، در حال حاضر منبع اصلی مالی برای دانشگاه هایی که شهریه اخذ نمی کنند، همان بودجه دولت است، منبعی که دانشگاه ها همیشه از کمی آن می نالند.

۶- اخیرا بحث پولی کردن دانشگاه ها در کشور ما باز شده است. این مساله به دانشگاه ها اجازه می دهد که علاوه بر منبع مالی اول، که همان بودجه دولت است، منبع مالی ثانویه ای هم برای خود دست و پا کنند. طبیعی است که در شرایطی که دانشگاه ها دائما از کمبود منابع مالی گله مندند، پولی کردن شهریه ها می تواند گزینه خیلی مناسبی برای آنان باشد.

۷- اما این مساله یک خطر جدی برای آنان داشته باشد. دانشگاه در دنیا از ابتدا نهادی بود که وجهه اصلی آن پژوهش تعریف شده بود و دانشگاه ها از همین کانال به تولید دانش جدید می پرداختند و در دنیای غرب یک منبع مالی مهمی برای آنان نیز بوده است. اما در ایران پژوهش از ابتدا مورد توجه سیستم آموزش عالی نبوده است و این احتمال می رود که با باز کردن پولی کردن آموزش در ایران، خرده امیدی که برای اوج گیری پژوهش در دانشگاه ها وجود داشت نیز تحت تاثیر حرکت فزاینده دانشگاه ها به سمت منابع مالی آموزشی نیز از بین برود.

۸- پولی کردن دانشگاه ها در ایران یک پارادایم جدید در دنیا خواهد بود. در دنیا دانشگاه ها چه شهریه بگیرند چه نگیرند (منظور کشورهای پیشرفته است)، توان پژوهشی بالایی در خود ایجاد کرده اند و از این کانال تولید دانش جدید و حل مسائل مختلف را انجام می دهند. اما در ایران ما به سمت پارادایمی خواهیم رفت که دانشگاه ها هم شهریه خواهند گرفت و هم توان پژوهشی ندارند، و از آن به بعد بین موسسات آموزشی که پول می گیرند (نظیر موسسات کنکور و غیره)، و دانشگاه ها دیگر تفاوت خاصی نمی توان قائل شد.

۹- به نظر می رسد پولی کردن آموزش زمانی توجیه داشته باشد که از ظرفیت پژوهشی دانشگاه ها حداکثر استفاده بشود و سپس در صورتی که آن ظرفیت نیز کفاف لازم را نداد، به سمت پولی کردن آموزش حرکت کنیم. در غیر اینصورت، پولی کردن آموزش احتمالا نتیجه ای جز از بین رفتن ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه ها نخواهد داشت.

 

منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  | 11:38 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی

پیشینه

تاریخ اقتصاد کشورهای اسلامی را که مرور می کنیم، می بینیم حدود صدو پنجاه سال پیش، این صنعت وارد اقتصاد کشورهای اسلامی شد و محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علما و دانشمندان اسلامی دیدند که بانک به عنوان یک بنگاه واسطه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و از چند جهت باعث شکوفایی آن می‌شود.آنها دیدند بانکداری باعث گسترش و سرعت گردش پول و سرعت مبادلات و تجارت می‌شود و همچنین سرمایه‌های ریز و درشت و راکد را جمع می‌کند و به دست فعالان اقتصادی می‌سپارد. آنها متوجه شدند که این جریان موجب بالا رفتن سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود و رشد اجتماعی و رفاه را به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی می‌توانند در مواقع خاص با استفاده از انبساط پولی زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند و از عمق رکود بکاهند و یا در شرایط تورمی با سیاست انقباض پولی از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کنند.علمای اقتصادی درعین حال این تعریف که ، بانک‌ها موسسه‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند و به همین مناسبت بانک مثل قلب اقتصاد عمل می کندرا پذیرفتند. اما اندیشمندان اسلامی با یک پدیده مهم اقتصادی مواجه بودند.آنها زمانی که معاملات و قراردادهای بانکی را مطالعه می‌کردند ، می‌دیدند که غالب قراردادهای بانکی رایج در دنیا چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر مبنای قرض با بهره است.
آن روزها، سپرده‌های مختلف به جز سپرده‌های جاری به شکل قرض با بهره بود، در طرف اعطای اعتبارات هم که همه وام‌ها بهره‌دار بود. طبق تعریف اسلام هر نوع قرض با شرط بهره، ربا محسوب می‌شود. علما دیدند که این پدیده با تمام اهمیتی که در اقتصاد دارد بر مبنای قرض با بهره ایجاد شده که از نظر اسلام حرام است.
حرمت ربا در اسلام بسیار مهم است و در آیات قرآنی و احادیث با آن به شدت برخورد شده است. نظیر آیاتی که در رابطه با حرمت ربا نازل شده در مورد دیگر گناهان وجود ندارد. از این رو ابتدا نظری مطرح شد بدین صورت که آیا بهره بانکی با ربا یکی است یا تفاوت دارد و بهره بانکی غیر از ربا است. نظریه‌های متفاوتی در این باره مطرح شد که هدف آنها تمایز قائل شدن بین ربا و بهره بانکی بود. از حدود صدسال پیش این نظریه ها به منظور بیان تفاوت بین ربا و بهره در متون فقهی و اقتصادی مطرح شد .
رمجموع اززمانی که بحث بانکداری وارد فقه اسلامی شد، نظریه های متفاوتی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین دیدگاه ها را به اختصار بیان کردم.
از میان اقتصاد دان های معاصر هم به طور مثال دکتر غنی‌نژاد نظریاتی در مورد تفاوت ماهوی ربا و بهره مطرح کرده و دو مقاله هم در این مورد نوشته است که من در رد آن دو مقاله نوشته ام. حضرت آقای معرفت از استادان حوزه هم دیدگاه خاصی در مورد بهره دارند.
به هر حال تلاشی در این زمینه صورت گرفت تا بین ربا و بهره تفاوت ایجاد شود تا مردم بتوانند از معامله‌های بانکی استفاده کنند. با این همه اکثر علما و دانشمندان اسلامی عقیده داشتند که معامله‌های رایج و متعارف بانکی که با بهره است ربا محسوب می‌شود و قابل توجیه نیست. این گروه علما به این فکر افتادند که اصل پدیده بانک را با توجه به اهمیت آن حفظ کنند، اما قراردادها و معاملات آن را تغییر دهند. یعنی از قرض با بهره به گونه‌ای معامله تغییر دهند که در شرع اسلام حلال باشد.
در همین شرایط ایده بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح شد. این ایده در ابتدا چندان جدی نبود و حتی کسانی که آن را مطرح می‌کردند گاهی اوقات از طرف اقتصاددانان مورد تمسخر قرار می‌گرفتند، عموم اقتصاددانان اعتقاد داشتند بانک، بدون ربا معنا ندارد، چون اساس بانک بر بهره است و بانک بدون بهره نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما به تدریج با مطرح شدن الگوهای اجرایی شفاف و نوشتن کتاب‌‌ها و مقالات مثل کتاب «البنک لاربوی» نوشته «شهید صدر» این موضوع جدی شد. شهید صدر این کتاب را در حدود ۵۰سال قبل نوشتند و الگوهای عملیاتی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند. یکی از علمای اهل سنت به نام «نجات‌ا… صدیق» هم کتابی با عنوان «بانکداری بدون بهره» نوشت.
این الگوها به تدریج عملیاتی شدند و ایده بانکداری بدون ربا را اجرایی کردند.
مسلمانان از این ایده استقبال کردند تا این که امروزه شاهد نوع دومی از صنعت بانکداری با نام «بانکداری بدون ربا» هستیم. این سیستم هم در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. حتی بانک‌های اسلامی در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و آلمان ایجاد شد و بعضی از بانک‌های معروف اروپایی هم شعبه‌ها یا باجه‌های اسلامی تاسیس کردند. این کارها نشان داد که بانکداری اسلامی جایگاه خودش را در دنیا پیدا کرده و به عنوان نوع دومی از صنعت بانکداری کاملا شناخته شده است. در ایران هم از سال ۱۳۶۲ این قانون به تصویب رسید و از اوایل سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد.
پس از گذشت ۲۳سال از تصویب و اجرای قانون می‌توان در زمینه‌های مختلف با توجه به قانون، بحث و گفت‌وگو کرد. می‌توانیم در مورد جامع‌بودن خود قانون از نظر فقهی یا عملیاتی صحبت کنیم و اینکه آیا امکان تجدیدنظر و بهبود آن وجود دارد؟ می‌شود درباره آیین‌نامه‌های قانون و قابلیت اجرایی آنها از نظر اقتصادی صحبت کرد. الگوی عملیاتی این قانون و بحث رفع اشکال از الگوی فعلی هم خیلی اهمیت دارد. بحث مهم دیگری که می شود درمورد آن بحث کرد، مربوط به اجرای این الگو و عملکرد مجریان است و اینکه اگر مشکلی در این زمینه هست مربوط به مجریان و عدم آموزش و صلاحیت آنها است یا خود الگو قابلیت اجرایی ندارد. ودرنهایت می شود درمورد بانکداری اسلامی و تاثیرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی بحث کرد. مهم این است که آیا از جهت شاخص‌های اقتصادی، عملیات بانکی بدون ربا توانسته در این بیست سال به کشور خدمت کند یا خیر؟

قانون بانکداری بدون ربا، نیازمند اصلاحات
قانون بانکداری بدون ربا حاصل تلاش محققان و صاحب‌نظران اقتصادی ایران در سال‌های ۶۱ و ۶۲ است. در سال ۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی موظف شدند به این موضوع بپردازند.
بعد مطالعات آغاز شد طرح آن به مجلس ارائه رفت . بعدازاینکه درمجلس، تغییراتی درقانون ایجاد شد، در شهریور سال ۶۲، قانون به تصویب نهایی

اهداف و سلایق مشتریان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات است. باید الگویی که طراحی می‌شود متناسب با نیازهای این گروه باشد. دوم این که باید به ماهیت بانک توجه داشته باشیم. سومین پیشنهاد من این است که میان بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی تفکیک، لحاظ شود.

رسید. بعد از تنظیم آیین‌نامه‌ها از اول سال ۶۳ هم این قانون به اجرا درآمد.
باید در قانون تجدید نظر صورت بگیرد. قانون بانکداری بدون ربا، حاصل تفکر متخصصانی است که ۲۴ سال پیش به دنبال نوشتن این قانون بودند. آن روزها صنعت بانکداری اسلامی درهمه کشورها، نوپا بود و حدود ۱۰ سال از تجربه اولین بانک‌های اسلامی می‌گذشت. امروز اما با تجربه‌ای سی ‌و چند ساله مواجه هستیم. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور در آن هنگام شرایط خاصی بود. اوایل انقلاب بود و جنگ هم آغاز شده بود، بحث ملی شدن بانک‌ها هم مطرح شده بود. با وجود شرایط آن روز و تجربیات امروز، لازم است که قانون مورد بازنگری و بازبینی قرارگیرد. هم سیستم بانکی کشور ما و هم بانک‌های اسلامی دیگر کشورها تجربیات زیادی کسب کرده‌اند و شرایط اقتصادی کشور هم تغییر کرده است. بنابراین علما و اقتصاددانان باید قانون را بررسی کنند، اشکالات را رفع کنند، اگر نقصی مشاهده می‌شود آن را برطرف کنند.
از نظر فقهی زمانی که قانون تصویب شد به تایید امام خمینی (ره) و دیگر مراجعه تقلید رسید. بنابراین قانون از نظر فقهی قابل پذیرش است. ولی با توجه به تجربه‌های کسب شده می‌توان با استفاده از فقه اسلامی و قانون مدنی کشور قانون بهتری نوشت.
درچند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی،مطالعه وتحقیق شود.در مبحث سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد که می‌توان سپرده‌های جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپرده‌ها داد.در مورد اعطای تسهیلات می‌توان معاملاتی را که در طول این چند سال جوابگوی نیازها نبوده‌اند مثل «مزارعه» و «مساقات» را حذف کرد.
در طول این مدت هیچ بانکی حاضر به انجام «مزارعه» نشده است.پس مشخص می‌شود که جای این نوع معامله در بانک نیست. از طرف دیگر می‌توان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیش‌بینی نشده، وارد آن کرد. مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» که بانک‌های اسلامی از آن استفاده می‌کنند را می شود مورد توجه قرار داد درحالیکه در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.
قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد در قانون ما لحاظ نشده است. بنابراین می‌توانیم با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده، یک قدم به جلو حرکت کنیم و قانون را به روز و عملیاتی کنیم.
بحث سیاست‌های پولی و ابزار آن در قانون فعلی، بسیار ابتدایی است زیرا در آن زمان کار نظری و تئوریکی عمده‌ای در این زمینه صورت نگرفته بود و با همان دید ابزارهایی طراحی شده است.اما امروزه با توجه به تجربیات و کارهای نظری صورت گرفته می‌توان ابزارهای نوینی در باب سیاست‌های پولی طراحی و وارد قانون کرد.در بخش بانک مرکزی و سیاست‌‌های پولی و مالی هم قانون قابل تجدیدنظر است.در کل گرچه قانون از نظر فقهی مورد تایید قرار گرفته است اما این به معنای کامل بودن قانون نیست. نواقصی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل می‌توان آن را به شرایط روز جامعه نزدیک کرد.

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که آن زمان تهیه شده متاسفانه تحت‌تاثیر دیدگاه‌های خاص برخی افراد بوده است. به این معنا که افراد تنظیم‌کننده در برخی موارد احتیاط‌های بی‌موردی داشتند به گونه‌ای که فضای قراردادها بسیار تنگ شده است. مثلا «جعاله‌ای» که در فقه اسلامی به طور جالب‌توجهی گسترده است و تمام نیازها و خدمات یک‌ جامعه اعم از افراد، خانواده‌، گروه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را در بر می‌گیرد ، درقانون فعلی بانکداری اسلامی،مورد استفاده قرار نگرفته است.
درحال حاضر می شود برای ساختن یک هواپیما، طراحی بندر یا احداث اتوبان و سد وحتی مسائل تاکسی‌رانی و خدمات بهداشتی را درقالب قرار داد “جعاله” پیش بینی کرد. اما آیین‌نامه‌ها طوری تنظیم شده است که قرارداد «جعاله» فقط برای تعمیر ساختمان، آسفالت پشت‌بام و چند کار محدود دیگر استفاده شود. این امر نشان می‌دهد که گروه تنظیم‌کننده، دید باز فقهی در مورد قرارداد جعاله را نداشته و کاربرد آن را محدود دیده‌، در نتیجه قرارداد را هم بسیار محدود و برای نیازهای سطحی و ابتدایی تنظیم کرده‌است. با مطالعه مجدد و مطالعه قراردادهایی که می‌توان آنها را در قالب «جعاله»، سامان داد می‌توان آیین‌نامه‌ای وسیع نوشت. نمونه دیگر قرارداد «سلف» است که در قانون، بسیار محدود تعریف شده که فقط مختص برخی بنگاه‌های اقتصادی است.این درحالی است که درتاریخ اقتصاد ایران ودرتاریخ اقتصاداسلامی،سابقه معاملات سلف، به سال ها پیش برمی گردد.جایی خوانده بودم که ایرانی ها صدها سال پیش،کره های درون شکم مادیان را پیش از تولد پیش خرید می کرده اند. آیین‌نامه‌های این نوع قرارداد هم بسیار تنگ و محدود است. وقتی به قراردادهای بانکی توجه می‌کنیم می‌بینیم سالانه دو تا سه درصد آنها از نوع سلف است. در حالی که این نوع قرارداد قدمتی بسیار دارد و در بین مردم رواج داشته است. معاملات سلف نه فقط بین مردم ایران و مسلمانان که بین مردم خیلی از کشورهای دنیا رایج بوده است. اما وقتی به آیین‌نامه آن می‌نگریم متوجه محدودیت‌های بسیار زیادی می‌شویم. به همین ترتیب،می بینیم که بقیه ابزارهای معاملاتی هم یا درقانون پیش بینی نشده اند ویا با نگاه فقهی محدود آمیخته شده اند. در برخی موارد هم از موازین فقهی عدول شده است. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها هم از جهت توسعه و هم از نظر آسان سازی و روان سازی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این بروکراسی ومتون گیج کننده قراردادها در بانکها، اصلا ربطی به بانکداری بدون ربا ندارد. برخی از قراردادهایی که الان در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بانک‌ها طراحی می‌شود، دارای تبصره‌ها و مفاد بسیار زیادی است به طوری که مشتری حتی حوصله خواندن آنها را ندارد. اما این قراردادها از نظر شرعی بسیار ساده است و می‌توان آنها را با چهار بند تنظیم کرد و حقوق بانک و حقوق مشتری را حفظ کرد.
اما نکته دیگری که در آیین‌نامه‌ها وجود دارد و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، بحث یک طرفه بودن قراردادها است. غالب قراردادها به نفع بانک و به ضرر مشتری است. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که همیشه حق با بانک است. اگر در قراردادی کار به اختلال بکشد باید از کارشناسی با توافق دو طرف استفاده کرد در حالی که در قراردادهای بانکی حرف آخر را کارشناس بانک بیان می‌کند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا اینکه بی‌دلیل قراردادها را تنگ و محدود نکنیم در صورتی که خداوند و فقه اسلام آنها را مجاز دانسته است. روان‌سازی عملیات قراردادها و یک‌طرفه بودن آنها هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
می‌توان قانون را با استفاده از تکنیک‌های امروز طراحی کرد و قرارداد‌های جدید را در آن جای داد. یعنی همان‌گونه که سال‌ها پیش با استفاده از تکنیک‌هایی بانکداری بدون ربا ایجاد شد، امروز هم می‌توان قرارداد‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را با سرعت عمل و بسیار روان طراحی کرد و به اجرا درآورد. بنابراین در آیین‌نامه‌ها علاوه بر ایجاد قرارداد‌های جدید روان‌سازی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بحث الگوی عملیاتی خیلی مهم است. بانک‌های بدون ربا در دنیا و کشور‌های

غالب قراردادها به نفع بانک و به ضرر مشتری است. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که همیشه حق با بانک است.

اسلامی در ۳۰ سال گذشته الگو‌های مختلفی را مورد استفاده قرار دادند. این الگوها در یک مساله مشترک بودند و آن هم حذف معاملات ربوی بود.اما چه معامله‌ای را جایگزین کردند؟ در این نکته بانک‌ها مختلف عمل کردند.برخی ازبانک هااز فروش اقساطی استفاده کردند. برخی از بانک‌های دیگر «مضاربه»، «مشارکت» و یا «استثنا» را جایگزین کردند. الگو‌های مختلفی اجرا شد که در ادامه به ضرر بانکداری ربا خواهد بود، چون یک الگوی متحد و منسجم برای نظام بانکداری اسلامی به دست نخواهد آمد.اما این امر برای شروع این صنعت خوب بود و تجربه مفیدی است. حالا می‌توان الگو‌های موفق را از ناموفق تمیز داد. یکی از الگو‌های مورد استفاده، الگوی بانکداری اسلامی مورد استفاده در ایران بود. این الگو اشکال های مختلفی دارد که باعث ناکارآمدی و صوری شدن معاملات می‌شود. این الگو می‌تواند متناسب با نیاز‌های مشتریان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات متناسب با ماهیت بانک طراحی شود. امروزه معتقدیم بعضی از زوایای الگوی فعلی اصولا تناسبی با بانک ندارد. مثلا قرارداد‌های «مزارعه» و «مساقات» که کاربردی ندارد چون محل این معاملات، بانک نیست. چون مربوط به زمین‌های زراعی و باغ‌های کشاورزی است. هر معامله‌ای که اسلامی بود ، نباید وارد سیستم بانکی شود. بلکه معاملات باید در ماهیت بانک، جای داشته باشند.
می دانیم که بانک‌ها به دو گروه تجاری و تخصصی تقسیم شده‌اند.ماهیت بانک تجاری با بانک تخصصی تفاوت دارد. بانک تخصصی، بانکی سرمایه‌گذاری است که ریسک‌پذیر است و در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند.
بنابراین این بانک می‌تواند با استفاده از «عقود مشارکت» یا «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم» وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، اما بانک تجاری برای نیاز‌های کوتاه‌مدت طراحی شده و از این طریق تامین مالی می‌کند و در همه بخش‌ها فعالیت می‌کند. کارشناس‌های این بانک‌ها، کارشناس بانکداری هستند و در حوزه اقتصاد حقیقی کارشناس نیستند.
وقتی بانک‌های تجاری را وارد معاملات مستقیم می‌کنیم، نتایج نامطلوبی به دنبال دارد مثلا آزادراهی که قرار بود ظرف مدت سه سال آماده بهره‌برداری شود پس از ۱۳ سال هنوز آماده نشده است. آزادراه زنجان – تبریز قرار بود طی سه تا پنج سال آماده شود اما فاز دوم آن آماده شده و تکمیل فاز سوم آن هنوز باقی مانده است. بانک‌های تخصصی ارزیابی دقیق‌تری دارند، حساب سود و زیان و کارشناسی بهتری انجام می‌دهد. الگوی فعلی ما در این زمینه هیچ تفکیکی قایل نشده است. یعنی همان فعالیت‌هایی را که برای بانک ملی در نظر گرفته برای بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات هم مدنظر دارد. به این خاطر این الگو قابل دفاع نیست.

پیشنهادات اجرایی
من فکر می کنم، این الگو از سه جهت قابل بررسی است. یکی اهداف و سلایق مشتریان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات است. باید الگویی که طراحی می‌شود متناسب با نیازهای این گروه باشد. دوم این که باید به ماهیت بانک توجه داشته باشیم. یعنی این که بانک چه نوع موسسه‌‌ای است و چه فعالیت‌هایی را می‌تواند سامان‌دهی کند. سومین پیشنهاد من این است که میان بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی تفکیک، لحاظ شود. انتظاری که از یک بانک تخصصی توسعه سرمایه‌گذاری می‌رود در مورد بانک‌ تجاری مصداق ندارد. برعکس این قضیه هم درست است. انتظار ما از بانک ملی متفاوت از انتظارات ما از بانک کشاورزی و مسکن است. پس این بانک‌ها باید الگوهای متفاوتی داشته باشند. الگوی فعلی باید بازنگری شود و مورد مطالعه دقیق و بررسی کامل قرار گیرد.

بانکها، مجریان ناتوان قانون
در  حیطه عملکرد بانکها نواقص بسیاری دیده می‌شود. ابزارهای نوین بانکداری، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی و کل سیستم بانکی باید مراکز تحقیقاتی بر پا کنند وابزار نوین بانکی را شناسایی کنند این ابزار را بومی‌سازی کنند.
مثلا کارت‌های اعتباری سال‌ها است که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت. اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم.
اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد.
هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارائه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است. یا ابزارهای دیگری مثل اعتبار در حساب جاری که ما تجربه آن را درایران نداشتیم و اکنون به آن توجه شده است. بحث فکتورینگ (factoring) در دنیا رواج پیدا کرده اما ما هنوز از آن استفاده نمی‌کنیم. این مورد را می‌توان بومی کرد و از نظر فقهی مورد تایید قرار داد.معاملات بین بانکی به صورت ساعتی در دنیا بسیار مطرح است و رواج دارد اما در ایران نظیر آن را نداریم.
در دنیا مبادلات ساعتی بین بانک‌ها صورت می‌گیرد. به هر صورت سیستم بانکی ما نیازمند یک مرکز تحقیقاتی فعال است تا ابزارها و معاملات جدید و نوین را رصد کند، بومی‌سازی انجام دهد و آنها را مورد استفاده قرار دهد.بنابراین می بینیم که در مقام اجرا مشکلات متعددی دربانکداری کشورما وجود دارد. مدیران اجرایی معتقد به قانون و دلسوز نیستند. آموزش به اندازه کافی وجود ندارد.کارکنان بانک در سرتاسر دنیا آموزش‌های به روز بانکداری می‌بینند و استفاده از ابزار نوین را یاد می‌گیرند.
ببینید بحث اعتبار در حساب جاری نزدیک به یک ماه است که به نظام بانکی وارد شده و در مطبوعات اعلام شده است.
اما خود محتوا بسیار مبهم است تا جایی که مدیرعامل یکی از بانک‌ها بیان کرد که ابهامات این دستورالعمل آن‌قدر زیاد است که نمی‌دانیم چگونه باید آن را اجرا کنیم.در حالی که استفاده از ابزار باید بسیار سریع نه فقط در سطح مدیران عامل بلکه برای کارکنان گشاینده اعتبار آموزش داده شود و گسترش یابد.بحث انگیزه‌های عمومی و آموزش همگانی از طریق رسانه‌های در مورد بانکداری بدون ربا باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه‌های گوناگون با جاذبه‌های مختلف در تلویزیون ساخته می‌شود اما هیچ برنامه‌ تبلیغی صحیحی در زمینه ابزار بانکداری ساخته نمی‌شود.به نظر می‌رسد کارهای زیادی باید در زمینه اجرا صورت گیرد تا ابزارهای نوین بانکی در فضایی درست و صحیح وارد سیستم بانکی کشور شود.
با تصحیح و بومی‌سازی تایید فقهی این ابزار هم گرفته شود و تکنیک‌های روان‌سازی نیز در آنها اعمال شود تا قانون بانکداری بدون‌ربا شکوفایی بیشتری یابد.

مطالب به نقل از http://neveshtehayeman.blogfa.com



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 74 :: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >