محور : اقتصاد

صباحي احمد,فلاح محمد
 
 مديران و سياستگذاران بخشهاي توليدي و خدماتي همواره در برابر اين سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحي از کارايي فعاليت مي کند و توليد بالقوه مجموعه امکانات و تجهيزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهاي معتبر به اين مسايل مي تواند در نوع نگرش و برنامه ريزي آنها تاثير قابل توجهي داشته باشد.
بررسي اجمالي شاخصهاي سطح نفوذ بيمه، تراکم بيمه اي و درصد حق بيمه کشور از کل حق بيمه جهاني حاکي از آن است که تاکنون اين صنعت نتوانسته جايگاه واقعي خود را در اقتصاد کشور کسب نمايد. از سوي ديگر اين صنعت با تهديدهايي مانند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و پذيرش توافقنامه هاي تجارت خدمات در ابعاد بين المللي از يکسو و توانايي فعاليت در فضاي رقابتي ميان موسسات بخش دولتي و بخش خصوصي از سوي ديگر، ضرورت توجه موسسات بيمه دولتي و خصوصي را به بهبود کارايي و بهره وري دو چندان کرده است. بر همين اساس در اين تحقيق ضمن معرفي و شناخت روش تحليل پوششي داده ها (DEA) به عنوان يک الگوي برنامه ريزي خطي براي تخمين ظرفيت توليد در بخشهاي توليد کننده خدمات، عملکرد شرکتهاي بيمه در سال 1385 به لحاظ کارايي فني مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
كليد واژه: بهره وري، ظرفيت توليد، صنعت بيمه، توليد بالقوه، تحليل پوششي داده ها (DEA)، بازده ثابت نسبت به مقياس (CRS)، بازده متغير نسبت به مقياس (VRS)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد

كرباسي عليرضا,حسني شيروان شاهي بهزاد
 
 در اين نوشتار در پي آنيم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات براي کشورهاي وارد کننده، فروش صادراتي کالاهاي کشاورزي و غيرکشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد و چگونه بيمه اعتبارات صادرات مي تواند ريسک عدم پرداختها را تعديل کند.
براي تجزيه و تحليل، از داده هاي درجه اعتبارات براي سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات براي کشورهاي وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بين حساب اعتبارات بين المللي و ارزش صادرات سرانه کشورهاي وارد کننده در نظر گرفته شده، داده هاي ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.
داده هاي ارزش صادرات ايران در سال 1386 براي تمام صنايع و کشاورزي و خدمات مربوطه از داده هاي آماري تجاري سازمان گمرکات ايران بدست آمد. اين مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. براي تاييد نتايج کلي داده هاي تجاري کانادا، ايالات متحده و استراليا از سالنامه آماري تجاري بين الملل - که توسط بانک جهاني منتشر مي شود - استفاده کرده ايم. مدل تئوريکي بيان مي کند که چگونه تعديلات ريسک از طريق بيمه اعتبارات صادرات مي تواند صادرات به کشورهاي وارد کننده به ريسک بالا را افزايش دهد.
نتايج نشان مي دهد که ارتباط مثبت و معني داري بين ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.
 
كليد واژه: ايران، توسعه صادرات، غيرنفتي، بيمه صادرات، اعتبار صادراتي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

تحليل تاثير عدم تغيير ساعت رسمي کشور بر مصرف انرژي الکتريکي (مطالعه موردي محدوده شرکت برق منطقه اي تهران)

محمدي تيمور*
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
در اين مقاله با استفاده از يک مدل اقتصادسنجي و با استفاده از تحليل تاثير دخالت سياستي (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثير عدم تغيير ساعت رسمي کشور، بر مصرف انرژي برق پرداخته و هزينه هاي ريالي مربوطه ارزيابي خواهد شد. محدوده مورد بررسي، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي تهران (استانهاي تهران و قم) و داده هاي مورد تحليل، آمار ساعتي مصرف انرژي برق طي ماههاي فروردين و ارديبهشت سالهاي 1384 و 1385 است. نتايج حاصل از برآورد اين مدل تطبيقي بيانگر معني دار بودن افزايش مصرف در ساعات آغازين مقاطع اوج شامگاه و نيم روز و معني دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پاياني مقطع اوج، مي باشد. به عبارتي ديگر ساعات اوج بار به مدت يک ساعت طولاني تر مي شود و همچنين رشد تقاضا، بار معني داري در مقطع پرباري وجود خواهد داشت.
بنابراين مصرف انرژي، جداي از رشد متعارف سالانه، بطور معني دراي، حدود 200 مگاوات ساعت طي يک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در يک ساعت از اوج نيم روز، افزايش يافته و همچنين رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتيب 391 و 76 مگاوات مي شود که با احتساب هزينه ريالي مربوطه بر مبناي هزينه نهايي مقطع اوج به مبلغ قابل توجهي از هزينه اجتماعي مي رسيم. اين امر بدون در نظر گرفتن ساير صدمات اجتماعي مانند افزايش تصادفات شبانگاه، هزينه هاي زيست محيطي و ... را نيز در بر خواهد داشت.
 
كليد واژه: تغيير ساعت رسمي، مصرف انرژي الکتريکي، مدل اقتصاد سنجي، دخالت سياستي، رشد متعارف، خدمات اجتماعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388
 

محور : اقتصاد ایران

چندی پیش سایت «جرس» وابسته به عناصر ضد انقلاب در یک تحلیل غیرکارشناسی ادعا کرده بود: «ارزش پول ملی ایران در 3-4 سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته است.» البته نویسنده‌ی مطلب مذکور با بیان این‌که نظریه‌ی کاهش ارزش پول در ایران خیلی جدی است؛ استدلالی را برای موضوع نام برده شده بیان نمی‏کند و تنها به این مسأله به صورت مغلطه آمیزی تأکید می‌کند .....!

محور : اخبار جهاد اقتصادی

دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور فرهنگ‌سازی صحیح و پرهیز از اسراف را دو وظیفه اصلی عناصر دلسوز فرهنگی در تحقق شعار جهاد اقتصادی دانست.

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام حمیدرضا سلیمانی، دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد در گردهمایی مسئولان دبیرخانه کانون‌های مساجد با اشاره به نام‌گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی گفت: یکی از مؤلفه‌های مهم برای تحقق شعار جهاد اقتصادی فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: در جهاد اقتصادی سه عنصر نیت خالص، حرکت جهادی و جهشی و دشمن‌شناسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، بنابراین افسران فرهنگی در این امور باید روشنگری کنند. در واقع روحیه کار و تلاش وظیفه والدین، مبلغان، اساتید و معلمان و مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

دبیر ستاد عالی کانو‌ن‌های مساجد کشور با اشاره به اینکه در تحقق شعار جهاد اقتصادی دو وظیفه اصلی بر عهده عناصر دلسوز فرهنگی است، ادامه داد: فرهنگ‌سازی صحیح برای ورود به جهاد اقتصادی و پرهیز از هرگونه اسراف و تبذیر باید در دستور کار مسئولان فرهنگی قرار بگیرد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم تبیین و گسترش ابعاد جهاد اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی از برنامه‌های کلان کشور است و گویای این حقیقت است که کشور باید در ابعاد مختلف به خودکفایی برسد و وابسته به بیگانگان نباشد، بنابراین ضرورت دارد بایدها و نبایدهایی که اسلام به آن تأکید کرده است، برای مردم تبیین شود.

وی اظهار کرد: بهترین مکان برای فرهنگ‌سازی نسبت به شعار جهاد اقتصادی و تبیین مفهوم این شعار اساسی و کلیدی مساجد هستند، و ائمه جماعات و علمای مساجد بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارند که باید مردم را نسبت به این موضوع آگاه و همگان را برای حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه اقتصادی در مسجد و جامعه تشویق کنند تا تحولی شگرف بر اساس پشتوانه دینی در حوزه اقتصاد کشور شکل بگیرد.

شایان ذکر است، اولین گردهمایی مسئولان دبیرخانه های کانون های مساجدکشور در سال 90، 20 اردیبهشت اغاز شد و امروز نیز در محل ستاد عالی کانون های مساجد کشور در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این نشست بررسی اصول و سیاست های حاکم بر برنامه سال 90 و تبیین فعالیت های ستاد و دبیرخانه های استانی است که با حضور مسئولان دبیرخانه های استان های سراسر کشور و مسئولان ستاد عالی است.
گفتنی است که در این نشست تفاهم نامه های 31 استان و دبیرخانه جنوب کرمان به امضا می رسد.

خبرگزاری شبستان

محور : اقتصاد ایران

كشاورزيان پيوستي اكبر,عظيمي چنزق علي
 
 يکي از مهمترين ابزارهاي کارآمد در امر سياستگذاري اقتصاد کلان و ايجاد ثبات و رشد اقتصادي، متغير نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گيري از تغييرات نرخ سود نه تنها پويايي سيستم بانکي و به تبع آن اقتصاد ايران را آسيب پذير کرده و باعث ايجاد شکاف در بازار رسمي و غير رسمي کشور شده است. آزادسازي نرخ سود در قالب قانون بانکداري بدون ربا مي تواند يکي از مهمترين ابزار هاي سياست پولي کشور را احيا نموده و موجب بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي شود. براين اساس پرسش اصلي پژوهش عبارت است از: نحوه تاثير آزادسازي نرخ سود (بهره) بر متغيرهاي کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ براي اين منظور ابتدا مروري بر ادبيات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقيق تشريح شده و مباني تئوريک آن بطور اجمالي ارايه مي شود. برآورد مدل سيستمي با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله اي (3SLS) بخش بعدي مقاله است. در سيستم معادلات همزمان توابع تقاضاي پول، سرمايه گذاري و رشد برآورد شده و با اثبات فرضيه مکينون- شاو در ايران، تاثير مثبت آزادسازي مالي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي استخراج شده است.
نرخ سود (بهره) واقعي در معادلات سرمايه گذاري با رشد، داراي رابطه مثبت بوده و بيانگر آن است که با افزايش نرخ سود واقعي در نظام بانکي کشور، ميزان سرمايه گذاري و توليد افزايش مي يابد. در تابع تقاضاي پول، نرخ سود واقعي بالاترين ضريب را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد که با افزايش نرخ سود، حجم بزرگي از پولهاي مردم جذب نظام بانکي شده و ثبات اقتصادي را نتيجه خواهد داد.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، سرمايه گذاري، نرخ سود، آزادسازي نرخ سود (بهره)، فرضيه مکينون- شاو، معادلات همزمان، تابع تقاضاي پول، تابع رشد اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد

سايه ميري علي,تقوي مهدي,سايه ميري كورش
 
  اندازه گيري و مقايسه بهره وري بين واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني نکات سودمندي در شناخت و فهم مسايل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلي اين مقاله اندازه گيري ميزان بهره وري در واحد هاي توليدي تعاوني و خصوصي در استان ايلام است. همچنين مقايسه ميزان بهره وري در ميان واحدهاي بخشهاي کشاورزي، صنعت و فرش دستبافت از ديگر اهداف اين مقاله است. تکنيک مورد استفاده از تحليل آناليز، واريانس دو طرفه و محاسبه مقادير P-Value آماره هاي t و F با سطح معني دار 95 درصد مي باشد. نرم افزار مورد استفاده در اين مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغير و يک شاخص بهره وري بر حسب عامل کار، اندازه گيري شده است. نتايج اين نوشتار نشان مي دهد که مقدار بهره وري بر حسب مالکيت خصوصي و تعاوني در تمام فعاليتهاي توليدي و شاخصهاي محاسبه شده، تفاوت معني داري با يکديگر نداشته است؛ اما مقدار اين شاخص فارغ از نوع مالکيت خصوصي يا تعاوني در بخشهاي توليدي تفاوت معني داري داشته و همچنين آموزش، نقش موثري در افزايش بهره وري نيز داشته است.
 
كليد واژه: بهره وري، تحليل بهره وري، شاخصهاي بهره وري، آناليز واريانس، استان ايلام، بخش کشاورزي و صنعت، واحدهاي تعاوني و خصوصي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

نجارزاده رضا,رضايي پور محمد,آقايي خوندابي مجيد
 
  در اين پژوهش، با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل و سيستم شکل گيري عادت به بررسي حساسيتهاي درآمدي و قيمتي مصرف و فروش خانوار هاي شهري ايران طي دوره زماني 1353-1385 پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه همراه با واکاوي روند فعلي تجميع عوارض در ايران حاکي از اين است که نرخهاي ماليات بر مصرف و فروش در ايران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصيصي و توزيعي مالياتهاي غيرمستقيم و همچنين حساسيتهاي قيمتي و درآمدي کالاها تعيين مي شوند.
 
كليد واژه: ايران، نرخ بهينه ماليات، ماليات، اثرات توزيعي، اثرات تخصيصي، کشش هاي تقاضا، برآورد کشش ها

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران
رتبه بندي و مقايسه خدمات و محصولات بيمه اي از جهت ارايه بيمه هاي الکترونيکي در ايران با استفاده از مدل سيلور

كريميان ليلا,دقيقي اصل عليرضا
 
 صنعت بيمه نيز مانند بسياري از صنايع ديگر با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان مي دهند که بکارگيري بيمه الکترونيک، زمينه گسترده اي را براي شرکتهاي بيمه به منظور ارايه موثرتر، مستقيم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار هاي رقابتي تجاري در صنعت بيمه و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان اين صنعت، بکارگيري فناوري اطلاعات را بيش از پيش ضروري کرده است. صنعت بيمه در اقتصاد خدماتي قرن حاضر از تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات بي بهره نبوده و تاثير چنين تحولاتي بر اين صنعت، بگونه اي است که در نوع پوششهاي ارايه شده، کيفيت و کميت خدمات اين بخش و از همه مهمتر شيوه هاي بازاريابي و فروش بيمه نامه ها، نوآوريهايي صورت گرفته و مباحث بسيار جديدي؛ بويژه در ارتباط با بيمه نامه هاي الکترونيکي، مطرح شده است. در اين مقاله براي اولويت بندي در ارايه بيمه هاي الکترونيک با استفاده از روش پيمايشي خدمات و محصولات بيمه اي براي فروش الکترونيکي با استفاده از مدل سيلور رتبه بندي مي شود.
 
كليد واژه: ايران، بيمه، بيمه هاي الکترونيکي، رقابت تجاري، خريد الکترونيکي، مدل سيلور، آزمون ES، قابليت الکترونيکي شدن محصولات بيمه اي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

دستگير محسن,سجادي سيدحسين,مقدم جواد
 
 هدف اصلي اين مقاله آزمون تجربي توانايي استفاده از نسبتهاي مالي براي پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گيري از مدل لوجيت و متغيرهاي مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماري شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول اين قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهايي اطلاق مي شود که زيان انباشته آنها حداقل نيمي از سرمايه آنها باشد. گروه دوم شرکتهايي هستند که در دوره زماني تحقيق، مشمول ماده مزبور نشده اند. براي آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهاي  1380لغايت  1383بررسي شدند. در اين دوره شرکت هايي که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و يا نشده اند، در جامعه آماري مدنظر قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که مي توان ادعا کرد که ميزان دقت مدل لوجيت در پيش بيني ورشکستگي شرکتها (اعم از مشمول و غيرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمينان بوده است. همچنين دقت مدل لوجيت در پيش بيني ورشکستگي يک سال قبل از ورشکستگي، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگي،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگي،  97درصد بوده است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، قانون تجارت، نسبتهاي مالي، مدل لوجيت، متغير هاي جوها نام

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

راعي رضا,شيرزادي سعيد
 
  مديريت مالي جديد با بررسي تئوري بازار کارا، وجود بي قاعدگيهاي تقويمي را از جمله اثر روز هاي معاملاتي هفته، اثر ماههاي خاص سال و نيز بي قاعدگيهاي غيرتقويمي؛ مانند اثر انتشار اوليه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکيد قرار داده است و از آنها به عنوان بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا ياد مي کند. شناسايي و آزمون وجود يا عدم وجود اينگونه بي قاعدگيها، مبحثي جديد در حوزه سرمايه گذاري در سالهاي اخير بوده است و مطالعات گوناگوني با استفاده از آزمونهاي مختلف؛ بويژه سري هاي زماني و مدل رگرسيون با متغير هاي مجازي در اين زمينه صورت گرفته است که به فور در بازار هاي توسعه يافته و نو ظهور مالي ديده مي شود. در اين تحقيق با بررسي دقيق هر يک از اثرات تقويمي و غير تقويمي و تعريف و تشريح کامل بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا به مطالعه نمونه اي از آنها با عنوان «اثر ماههاي خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود اثر بي قاعدگيهاي تقويمي در بورس اوراق بهادار تهران است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، بي قاعدگيهاي بازار، بي نظمي فصلي، اثر ماههاي خاص سال، مدل رگرسيوني با متغير بالا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

مهدوي غلام حسين,حسيني ازان آخاري سيدمهدي
 
 پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با معيارهاي معمول ارزيابي عملکرد از قبيل سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-83 پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه آماري معني دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماري مذکور بر اساس تحليلهاي آماري به اثبات نرسيده است؛ اما اين موضوع به معني فقدان هيچگونه رابطه بين متغير هاي پژوهش نيست. درصدهاي ضريب همبستگي و ضريب تعيين محاسبه شده نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و معيار هاي معمول ارزيابي عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه همبستگي ضعيفي وجود دارد. با اين حال، شدت اين همبستگي براي نسبت قيمت به سود هر سهم کمي قوي تر از سود هر سهم است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، ارزيابي عملکرد مالي، ارزش افزوده اقتصادي، اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران
 

شريفي علي مراد,صادقي مهدي,قاسمي عابدين
 
 موضوع پرداخت يارانه ها و چگونگي تخصيص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مطرح شده است. نوسانات قيمت جهاني نفت و تاثير مستقيم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طي ساليان اخير پرداخت (و يا عدم پرداخت) يارانه هاي انرژي به يکي از جنجال برانگيزترين موضوعات اقتصادي - سياسي تبديل شود. هدف از اين پژوهش، ارزيابي اثرات تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي با بکارگيري مدل داده - ستانده قيمتي انرژي مي باشد. نتايج حاکي از آن است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرهزينه تمامي بخشها اثر دارد؛ بگونه اي که اين تاثير در بخشهاي صنايع محصولات معدني غيرفلزي، جنگلداري، و صنايع توليد فرآورده هاي نفتي بيشتر از ساير بخشها به چشم مي خورد و در ميان حاملهاي انرژي، اثرات تورمي افزايش قيمت برق بيش از ساير حاملها است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي باعث تغييرات قابل ملاحظه در متغيرهاي اقتصاد کلان مانند هزينه هاي مصرفي خصوصي، هزينه هاي مصرفي دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، و صادرات مي شود.
 
كليد واژه: ايران، تورم، يارانه انرژي، يارانه حاملهاي انرژي، مدل داده - ستانده قيمتي، حذف يارانه، مصرف انرژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

حري حميدرضا,جلايي سيدعبدالمجيد,ايراني كرماني فاطمه
 
 در اين مقاله ابتدا بازار هاي مالي بررسي شده و سپس نهاد هاي مالي در اقتصاد ايران و سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدن در کشور هاي پيشرفته و در حال توسعه؛ ايران مورد مقايسه قرار مي گيرد.
با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابي تخمين زده شده است. اين مدل، شامل سه رابطه است که متغير هاي تابع آنها عبارتند از: سرمايه گذاري خصوصي در بخش صنعت و معدن، سرمايه گذاري دولتي در بخش صنعت و معدن و حجم نقدينگي. مانده تسهيلات بانکي به بخش غير دولتي، شاخص ريسک، نرخ تسيهلات اعتباري بانک ها، نرخ ارز واقعي، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي و بدهي دولت به بانک هاي تجاري و تخصصي، به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده اند.
بر اساس نتايج اين تحقيق، نرخ کارمزد تسهيلات بانکي هيچ حساسيتي را در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن در ايران ايجاد نمي کند؛ اما مانده تسهيلات بانکي به بخش غير دولتي در صنعت و معدن، بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن تاثير مثبت داشته است.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه گذاري، تسهيلات بانکي، بازار پول، بازار سرمايه، نرخ کارمزد تسهيلات بانکي، تخمين هاي سيستمي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387