محور : اقتصاد ایران

قورچيان نادرقلي,حيدري كردزنگنه غلام رضا
 

پژوهش حاضر درصدد ارايه مدلي براي ارتقا و توسعه علمي نظام خصوصي سازي در کشور است. در راستاي تحقق اين هدف ادبيات سازمان يافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور مي شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهاني 2. سياسي 3. قانوني و حقوقي 4. نهادي و سازماني 5. برنامه گذاري 6. اقتصادي 7. مديريتي و اجرايي 8. اجتماعي و فرهنگي 9. مجازي و 10. روش خصوصي سازي) و 190 مولفه، با استفاده از تکنيک مدل سازي پويا و انگاره نگاري، استخراج و بهره وري مي شود و در مرحله بعد در قالب مدل ارايه گرديد و با مجذور X2 و ضريب تبيين پديده ها: PD=0.9234 و RMSR (ريشه ميانگين مجذور مانده ها) که نشان دهنده مطلوب بودن مدل و تناسب کل مدل پيشنهادي با ميانگين کل 4.12 از 5 مي باشد، مورد تاييد قرار خواهد گرفت.
 
كليد واژه: ايران، مولفه هاي خصوصي سازي، خصوصي سازي، طراحي مدل، مدل پيشنهادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران

نونژاد مسعود*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
 
 مزيت نسبي، توان يک کشور در توليد ارزان تر يک محصول يا خدمت را در مقايسه با ديگر محصولات و خدمات نشان مي دهد. اين مفهوم يکي از کاربردهاي اقتصاد بين الملل است. يکي از صنايع مهم و قابل توجه در کشور ما که داراي پتانسيل صادراتي بالايي است، صنعت کاني هاي فلزي و غيرفلزي است. در اين مطالعه، مزيت نسبي اين صنعت در ايران با استفاده از شاخصهاي مزيت نسبي آشکار شده، بهره مکاني با توجه به ارزش افزوده و بهره مکاني با توجه به اشتغال، بررسي شده است و داده هاي سري زماني 1342 تا 1378 نيز مورد استفاده قرار گرفت. همچنين با کمک روش هزينه منابع داخلي، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترين واحد اين بخش، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ يعني سال هاي 1370 تا ????، بخش کاني هاي فلزي و غيرفلزي داراي مزيت نسبي بوده است. مزيت ايجاد شده بيشتر مربوط به بخش کاني فلزي بوده است. در اين دوره، ميانگين شاخص مزيت نسبي آشکار شده برابر 1.37 بوده است، در حاليکه در اين دوره، شاخصهاي بهره مکاني با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترين مقدار خود بوده اند. نتيجه حاصل از محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي براي فولاد مبارکه نشان داد که به ازاي هر کيلوگرم فولاد، معادل 434 ريال سود نصيب کارخانه شده است، همچنين نتايج بررسي، تاثير عوامل مختلف بر شاخص مزيت نسبي آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 0.68 بالاترين تاثير را در رشد اين شاخص داشته است.
 
كليد واژه: مزيت نسبي، صنايع کاني، بهره مکاني، کاني فلزي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران

رضايي ابراهيم,بهمني مجتبي,هيراد عليرضا
 
بر اساس تئوري هاي کلان اقتصادي نرخ بهره يکي از هزينه هاي سرمايه گذاري بوده و در تصميمات بخش خصوصي اثرگذار مي باشد، در مورد اين فرضيه، در شواهد تجربي؛ بويژه در کشورهاي در حال توسعه اختلافاتي ديده مي شود. همچنين به لحاظ نظري تاثير نرخ بهره، روي پس انداز نيز مورد مناقشه است و شواهد تجربي نيز نتايج مبهمي در مورد اينکه آيا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آيا بالا است يا پايين، بدست مي دهد. همين موضوع باعث شکل گيري نظرات مختلف و در نهايت سياستگذاريهاي متفاوت در ميان کشورها شده است. همچنين به همين دليل ما در اين مقاله، با ارايه يک مدل کلان اقتصادي به بررسي همزمان اثرات نرخ بهره پرداختيم، که در نهايت تاثير منفي؛ اما بسيار اندک نرخ بهره واقعي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تاييد مي شود.
 
كليد واژه: نرخ بهره، اقتصاد، ايران، ارزيابي اقتصادي، سرمايه گذاري بخش خصوصي، مدل کلان اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران
 

فلاحتي علي,سليماني سعيد
 
 با توجه به اينکه کشورهاي در حال توسعه فراروي روند جهاني شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوي تجاري کشورها در تجارت با شرکاي تجاري مناسب براي آنها و براي کشورهايي که مي خواهند در اين فرايند از قافله تجارت جهاني عقب نمانند کاري ضروري و مهم به نظر مي رسد، بنابراين با توجه به چنين فرآيندي، در اين تحقيق الگوي تجارت درون و بين صنعتي ايران در مقطع زماني 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهد که ايران در بخش آهن و آلياژهاي آهني و بخش مشروبات غيرالکلي و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتي و الگوي تمايز توليد، فعاليت مي کند که اين حاکي از ثبات الگوي تجاري درون صنعتي ايران در سطح منطقه اي و جهان در اين بخشها است.
 
كليد واژه: تجارت درون صنعتي، تجارت بين صنعتي، مدل اقتصادسنجي، الگوي تجارت، ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران
 

اميني عليرضا,يزدي پور فرزانه
 
 در اين مقاله به بررسي مهمترين عوامل کمي موثر بر بهره وري انرژي در کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران طي دوره 81-1373 پرداخته شده است. نتايج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده هاي مقطعي و سري زماني در سطح کد دورقمي ISIC، حاکي از آن است که در بين عوامل مورد بررسي، متوسط سرمايه به ازاي هر واحد انرژي مصرفي و هزينه واقعي استفاده از سرمايه، بيشترين تاثير را بر بهره وري انرژي داشته اند. بعد از آن متوسط نيروي کار به ازاي هر واحد انرژي مصرفي، هزينه هاي واقعي استفاده از نيروي کار و سهم برق از انرژي مصرفي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بهره وري انرژي شناخته شده اند. نسبت شاغلين با مدر ک تحصيلي مهندسي به کل شاغلان توليدي به عنوان متغير جانشين فناوري، تاثير مثبت و معني داري بر بهره وري انرژي داشته است و همچنين قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي در دوره مورد بررسي نيز تاثير معني داري بر بهره وري انرژي در کارگاههاي بزرگ صنعتي نداشته است.
 
كليد واژه: بهره وري، انرژي، شدت انرژي، قيمت نسبي انرژي، کارگاههاي بزرگ صنعتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران

عرب مازار عباس,باجلان علي اكبر
 
 اين مقاله به محاسبه نرخهاي بهينه ماليات بر کالاهاي مختلف با در نظر گرفتن دو معيار کارايي و عدالت اجتماعي مي پردازد. براي محاسبه نرخهاي بهينه ماليات از قاعده رمزي در دنياي چند نفره و تابع رفاه اجتماعي برگسون - ساموئلسون استفاده مي شود. در محاسبه نرخهاي بهينه ماليات نياز به کششهاي قيمتي کالاهاي مختلف مي باشد. اين کششها از نتايج تخمين سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل بدست مي آيد. تخمين سيستم تقاضاي مذکور بر اساس داده هاي بودجه خانوارهاي شهري ايران براي دوره 1372 الي 1384 و به روش داده هاي تابلويي، انجام مي شود. تضاد بين کارايي اقتصادي و عدالت اجتماعي با وارد کردن پارامتري به عنوان نرخ گريز از نابرابري اجتماعي در تابع رفاه اجتماعي، مورد بررسي قرار مي گيرد. نرخهاي بهينه ماليات تحت فروض مختلفي از نرخ گريز از نابرابري اجتماعي و با حل دستگاه معادلات غيرخطي و به روش لاگرانژ حاصل مي شوند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در سطح پارامتر گريز از نابرابري اجتماعي صفر که فقط جنبه کارايي مالياتهاي غيرمستقيم مدنظر است و به اهداف عدالت اجتماعي توجهي نمي شود، نرخهاي بهينه ماليات بر کالاهاي مختلف تقريبا يکسان هستند؛ ولي در سطوح ديگر، نرخ گريز از نابرابري اجتماعي که اهداف عدالت اجتماعي مالياتهاي غيرمستقيم در نظر گرفته مي شود، نرخهاي بهينه غيريکسان هستند. با افزايش اين پارامتر، پراکندگي نرخها بيشتر مي شود؛ بدين معني که نرخ ماليات بر کالاهايي که سهم عمده اي از مخارج دهکهاي پايين را تشکيل مي دهند، کاهش مي يابد و نرخ ماليات بر ساير کالاها نيز افزايش پيدا مي کند. همچنين با افزايش پارامتر گريز از نابرابري اجتماعي، هزينه نهايي رفاه اجتماعي کاهش مي يابد.
 
كليد واژه: نرخ بهينه ماليات، ماليات کالا و خدمات، سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، تابع رفاه اجتماعي، روش لاگرانژ، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد
ابونوري اسماعيل,عرفاني عليرضا
 
  در اين مقاله با استفاده از الگوي چرخشي مارکف، داده هاي ماهانه کشورهاي عضو اوپک در دوره زماني 2003-1989 پردازش و يک الگوي هشداردهنده پيش از وقوع براي آنها برآورد شده است. در اين الگو از متغيرهاي نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعي بعنوان متغير وابسته؛ و نسبت M2 به داراييهاي خارجي؛ نسبت بدهيهاي خارجي به داراييهاي خارجي؛ نسبت اعتبارات داخلي به سپرده ها؛ نرخ رشد داراييهاي خارجي؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراييهاي خارجي و نرخ رشد درآمدهاي نفتي به عنوان متغيرهاي توضيحي استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعي ارز در کشورهاي عضو اوپک در زمان آرامش (وضعيت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعيت يک) به حدود -0.36 درصد رسيده است که البته معني دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعي ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاري با هم داشته اند. اين نوسانات در زمان آرامش پايين و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنين وضعيتي مي تواند بيانگر آن باشد که براي تشخيص و تفکيک دوره هاي بحران از دوره هاي آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغير مناسب تري است.
برآوردها نشان مي دهد که احتمال بروز بحران پولي در کشورهاي عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ يعني سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزي با احتمال حدود 93 درصد، الجزاير 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ايران 68 درصد، کويت 67 درصد، ليبي 65 درصد، نيجريه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهاي قطر و امارات، بحراني رخ نخواهد داد.
 
كليد واژه: الگوي چرخشي مارکف، بحران نقدينگي، اوپک، سيستم هشدار پيش از موعد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران

دلالي اصفهاني رحيم,رناني محسن,سامتي مرتضي,اسماعيل زاده رضا
 
 اين پژوهش در پي تعيين نرخ رشد بهينه اقتصادي از يک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنين تعيين نرخ بهينه ماليات براي دولتي است که دو نوع هزينه عمومي براي جامعه انجام مي دهد. اين دو نوع هزينه عمومي عبارتند از: سرمايه عمومي که بهره وري را در آينده افزايش مي دهد و خدمات عمومي که بهره وري را در زمان حال افزايش مي بخشد. همچنين در اين مطالعه نقش پارامترهايي نظير نرخ رجحان زماني، نرخ استهلاک و تغيير دوره برنامه ريزي و تاثير آنها بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. روش دستيابي به نرخهاي رشد بهينه از طريق بهينه سازي پويا بوده و مورد مطالعه کشور ايران مي باشد. در بررسي به عمل آمده نرخ رشد متغيرهاي مختلف نظير درآمد ملي، سرمايه عمومي، خدمات عمومي، سرمايه خصوصي، مصرف و نرخ بهينه ماليات در دوره هاي برنامه ريزي مختلف بدست آمد. همچنين روابط بين نرخ رجحان زماني ونرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادي منفي و رابطه دوره برنامه ريزي و نرخ رشد اقتصادي و همچنين رشد اقتصادي با نرخ بهينه ماليات مثبت بدست آمد.
 
كليد واژه: ايران، رشد بهينه اقتصادي، هزينه هاي عمومي، نرخ بهينه ماليات، بهينه يابي پويا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران
 
مراسلي عزيز,درويشي باقر
 
 اين مقاله به بررسي رابطه رشد اقتصادي و سرکوب مالي در اقتصاد ايران طي دوره (1385-1347) مي پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالي، ادبيات تئوريک و تجربي سرکوب مالي و رشد اقتصادي ارايه شده است. در بخش دوم با معرفي شاخصهاي سرکوب مالي، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالي بر رشد اقتصادي بررسي شده و نتايج حاصل از برآورد مدل هاي رگرسيوني نشان مي دهد که سرکوب مالي در اقتصاد ايران اثر معني داري بر رشد اقتصادي نداشته؛ اما اثر آن بر کارايي اقتصادي منفي و معني دار بوده است.
 
كليد واژه: سرکوب مالي، رشد اقتصادي، اقتصاد ايران، نرخ بهره حقيقي، کارايي اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد ایران
 

پورحيدري اميد,عطارد حسن
 
 هدف اصلي اين مقاله بررسي ارتباط تحليل هاي بنيادي با بازده غيرعادي سهام در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1379 تا پايان 1383 مي باشد. سيگنال هاي بنيادي مورد بررسي با توجه به داده هاي حسابداري و مالي شامل موجودي کالا، حسابهاي دريافتني، مخارج سرمايه اي، حاشيه سود ناخالص، بهره وري نيروي کار، هزينه هاي اداري و فروش، نرخ موثر ماليات، کيفيت حسابرسي و هزينه هاي مالي است. اين مطالعه همچنين به بررسي عکس العمل سهامداران نسبت به تغيير هر کدام از سيگنالهاي بنيادي در شرايط مختلف اقتصادي پرداخته است. به منظور آزمون فرضيه ها، از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده هاي مقطعي استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است که سيگنال هاي بنيادي، اطلاعات قابل توجهي درباره بازده هاي آتي ارايه نمي دهند. اين يافته با مباني زيربنايي تحليل هاي بنيادي راجع به پيش بيني سود سازگار نيست. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که عکس العمل سرمايه گذاران نسبت به تغيير اغلب سيگنال هاي بنيادي در شرايط مختلف اقتصادي تا حدي متفاوت است.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران
 

حسيني نسب سيدابراهيم,ايزانلو قاسم
 
 بررسيها نشان مي دهد که ريسک سياسي به عنوان يکي از منابع ريسک بر نوسان بازدهي سهام تاثير قابل ملاحظه اي دارد. کشور ايران طي ساليان اخير با حوادث و وقايع سياسي متعدد و متنوعي مواجه بوده است. لذا اين مقاله چگونگي تاثير ريسک سياسي بر نوسان بازدهي سهام در ايران را مورد مطالعه قرار مي دهد.
از اين نتايج مي تواند در راستاي مديريت ريسک سياسي و مطالعات سهام استفاده نمود.
نتايج مقاله حاکي از آن است که ضمن آنکه ريسک سياسي بر نوسان بازدهي کل قيمت سهام ايران در بازه زماني 1384-1379 تاثير کاملا معني داري داشته است، واکنش نوسان بازدهي سهام به اخبار و وقايع سياسي مثبت و منفي، نامتقارن بوده است.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران

تك روستا علي,عزيزنژاد صمد,منطقي خسرو
 
 هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير انتشار سهام و عوامل نهادي (نظير عدم امنيت، حقوق مالکيت، تعداد قوانين و مقررات و ...) بر سرمايه گذاري بخش خصوصي است. رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنيک هاي تجزيه واريانس و مکانيسم تصحيح خطا، برآورد و ارزيابي شده است.
نتايج بدست آمده بيانگر اين واقعيت است که عوامل نهادي اثري منفي و انتشار سهام اثري مثبت بر روند سرمايه گذاري بخش خصوصي داشته است، اما اثر منفي عوامل نهادي بيش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنين مخارج سرمايه گذاري دولت نير اثري منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد؛ اما اثر رشد توليد ناخالص داخلي روي اين متغير مثبت است. از طرفي نيز ارزش کم ضريب تصحيح خطا، بيانگر سرعت کم همگرايي (سرعت کم تعديل) به سمت تعادل بلندمدت مي باشد.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد
 

محمدپورزندي محمدابراهيم,نيكومرام هاشم,مينويي مهرزاد
 
 از دهه 1990، مدل هايي که ريسک بازار در تئوري نوين پرتفوليو را براي مجموعه داراييهاي اعتباري بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازي پرتفوليوي اعتباري، جايگاه ويژه اي در مباحث علمي ايجاد و تکنيک هاي متعددي براي محاسبه ريسک اعتباري توسعه يافته است. بيشترين تحقيقات و تحليل هاي علمي، مربوط به چهار مدل مطرح شده طي سالهاي 1997 تا 1998 مي باشند. در اين مقاله، يکي از مدل هاي پرتفوليوي اعتباري به عنوان مدل ريسک اعتباري مضاعف، معرفي و تجزيه و تحليل شده است.
 

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران
 

تقوي مهدي,اسماعيل زاده مقري علي
 
 اين مقاله به بررسي اثر متغيرهاي توسعه مالي بر رشد اقتصادي مي پردازد. بحث اوليه در اين مورد، در سال 1973 توسط «مک کينون» و «شاو» مطرح شد و سپس بوسيله محققان ديگر توسعه يافت. متغيرهاي اثرگذار بر توسعه مالي متغيرهاي مربوط به واسطه گري مالي و عمق مالي است. در اين مقاله گروهي از کشورها انتخاب شده و با استفاده از روش «يوهانس و يوسيليوس»، ابتدا وجود رابطه بلندمدت در الگو تاييد شده و سپس با استفاده از رگرسيون داده هاي تابلويي (اثرات ثابت)، معادله تخمين زده شده و اثر متغيرهاي مستقل بر رشد اقتصادي در ايران و گروه منتخب از کشورها آزمون شده است.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./