محور : الگوهاي اقتصادي امام علي (ع)     گردآورنده : نويسنده وبلاگ


خاموش كردن چراغ بيت المال‏

بسيارى در اموال خود احتياط مى‏كنند، اما در ابزار و وسائل ديگران دقت ندارند، و در مصرف بيت المال احتياط لازم را نمى‏كنند، درصورتى كه مسئوليت الهى و مردمى آن فراوان است.

حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام نسبت به حفظ ونگهدارى ومصرف بيت المال كمال دقت و احتياط را داشت،

در هواى سرد با يك حوله شخصى خود را مى‏پوشاند و در حالى كه از سرما مى‏لرزيد از بيت‏المال استفاده نمى‏كرد.

شمشير خود را فروخت تا مخارج خانواده را تأمين كند.

وقتى يكى از دخترانش براى روز عيد گردن‏بندى از بيت‏المال را به عاريت گرفت، ناراحت شد و كليددار بيت‏المال را مورد نكوهش قرار داد.

كشفى حنفى نقل مى‏كند :

در يكى از شب‏هاى آغازين خلافت، امام على عليه السلام چراغى را در اطاق بيت المال روشن كرده مشغول محاسبات لازم بودكه طلحه و زبير بر حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام سلام كرده، وارد شدند و گفتند:

با شما كارى داريم.

امام فرمود :

آيا مربوط به حكومت و امور مسلمين است يا به امور شخصى شما ارتباط دارد؟

پاسخ دادند : امور شخصى خودمان است.

امام على عليه السلام چراغى را كه از بيت‏المال در مقابلش روشن بود خاموش، و چراغ ديگرى را روشن كرد.

پرسيدند : چرا اينگونه عمل كردى ؟

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام پاسخ داد :

روغن چراغى كه روشن بود از بيت‏المال، و كار شما شخصى بود، روا نبود كه روغن چراغ بيت‏المال در مصارف شخصى قرارگيرد، اما روغن اين چراغ از اموال شخصى من است.

حال هر مقدار كه مى‏خواهيد از مسائل شخصى خود بگوئيد.

طلحه و زبير به يكديگر نگاهى كردند و گفتند :

برويم، اين مرد به راه دين مى‏رود، و با ما معامله‏اى نخواهد كرد.(*)

* -  مناقب مرتضويه ص 356، كشف حنفى - و - مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 110 - و - بحارالانوارج 41 ص 116 - و - تهذيب شيخ طوسى ج 10 ص 151 - و - مجموعه ورام ج 2 ص 3 - و - الوافى ج 2 ص 81 - و - حديقةالشيعة ص 324 - و - خزينة الجواهر ص 306

منبع : الگوهاى رفتارى ‏جلد 3 «امام على (ع) و اقتصاد» - محمد دشتي رحمه الله عليه

محور : الگوهاي اقتصادي امام علي (ع)     گردآورنده : نويسنده وبلاگ

امام على عليه السلام در مصرف بيت المال عالى‏ترين نظارت را داشته و در كمال بى‏نيازى در قناعت و ساده زيستى ضرب المثل بود كه به فرماندار بصره عثمان بن حنيف در نامه‏اى مى‏نويسد :

>>>

محور : اقتصاد
اميني عليرضا,ريسمانچي هستي,فرهادي كيا عليرضا
 
در اين پژوهش، عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل (TFP) با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران و 23 كشور ديگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسي كرده ايم. بهره وري کل عوامل را از روش ديويژيا اندازه گيري و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تكنيك داده هاي تابلويي شناسايي كرده ايم. عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل در الگوي برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انباشت هزينه هاي تحقيق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهي، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداري از ظرفيت. نتايج مطالعه بيانگر تاثير مثبت و معنادار تمامي عوامل يادشده بر بهره وري كل عوامل است. بنابراين، پيشرفت فني از راه هاي مختلف (هزينه هاي تحقيق و توسعه داخلي، تجارت خارجي و FDI) بر ارتقاي بهره وري موثر بوده است. در بين عوامل ياد شده، نرخ بهره برداري از ظرفيت بيشترين تاثير و انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي کمترين تاثير را در ارتقاي بهره وري کل عوامل داشته اند.
 
كليد واژه: بهره وري كل عوامل، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اثر سرريز، سرمايه انساني، تحقيق و توسعه، درجه باز بودن

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
حسيني سيدصفدر,قلي زاده حيدر
 
از زمان انتشار اثر فيليپس در سال 1958، تحولات بسياري در ادبيات منحني فيليپس اتفاق افتاده است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي دوره زماني 1343-1386 و با نگاهي تازه به دنبال تبيين تكانه هاي تورم و ارتباط آن با بيكاري هستيم. در اين چارچوب، اثر تحولات بازارهاي كار، كالا و خدمات، و پول بر نوسان هاي تورم را بررسي مي كنيم. بدين منظور، متغيرهاي غيرقابل مشاهده توليد بالقوه، تورم انتظاري و بيکاري انتظاري را با استفاده از فيلتر هودريک - پرسکات محاسبه كرده و بر اساس آنها متغيرهاي مورد نياز را بازتعريف مي كنيم. روش شناسي پژوهش مبتني بر رهيافت فمباي براي انتخاب الگوي مناسب سري زماني، به برآورد الگوي خود توضيح برداري منجر شد. نتايج بيانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بين نوسان هاي بيکاري و نوسان هاي تورم است. با توجه به تجربه هاي جهاني، به نظر مي رسد روابط منحني فيليپس در شرايط نزديك به اشتغال كامل برقرار مي شود؛ شايد بيش از سه دهه ركود تورمي در اقتصاد ايران دليل محكمي بر نبود چنين ارتباطي باشد.
 
كليد واژه: منحني فيليپس، تكانه تورم، رويه فمباي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
گودرزي رحيم,كرباسي عليرضا,همايوني ‌فر مسعود
 
در اين پژوهش، با استفاده از يک مطالعه شبيه سازي اقتصادسنجي اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. الگوي استفاده شده در اين پژوهش، الگوي تعميم يافته اي از مدل ماندل - فلمينگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات براي داده هاي سري زماني 1340- 1383 برآورد كرده ايم. نتايج نشان مي دهد، اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي روي متغيرهاي کلان اقتصادي بسيار ناچيز است. بر خلاف انتظار، تثبيت  قيمت محصولات کشاورزي، اثرات مغايري بر ثبات پولي و تراز پرداخت ها مي گذارد. سياست طرح تثبيت قيمت، روي ثبات اقتصاد کلان اثري ندارد يا به طور کلي شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سياست تثبيت قيمت محصولات کشاورزي نمي تواند در درازمدت مناسب باشد. سياست هاي ديگري مانند دگرگوني هاي فني، بازار سلف و پس انداز روستايي در کشورهاي در حال توسعه را مي توان براي مديريت ريسک قيمت استفاده نمود.
 
كليد واژه: طرح تثبيت قيمت کالا، اقتصاد کلان، روش دومرحله اي کوکران - اورکات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
حيدري حسن,پروين سهيلا,شاكري عباس,فيضي ينگجه سليمان
 در اين پژوهش، رابطه بين نااطميناني رشد اقتصادي و رشد اقتصادي در سالهاي 1367- 1384 را با استفاده از داده هاي فصلي و کاربرد انواع مدلهاي GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمايي (QML) در ايران بررسي مينماييم. نتايج، فرضيه فريدمن (1968) مبني بر نبود رابطه مشخص معنادار بين اين دو متغير را رد نمي کند. همچنين، بررسي اثر شوك هاي مثبت و منفي رشد بر روي نااطميناني آن بيانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوي که شوك هاي منفي رشد اقتصادي، بيشتر از شوك هاي مثبت بر روي نااطميناني آن تاثير مي گذارند.
 
كليد واژه: نااطميناني رشد اقتصادي، رشد اقتصادي، مدل هاي GARCH، ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
طيبي سيدكميل,محمدزاده عباس
 
 افزايش تحرك سرمايه ميان كشورها بر مبناي اصل تخصيص بهينه منابع امري پذيرفته شده در ميان پژوهشگران اقتصاد بين الملل است. بر اين اساس، پس از كاهش كنترل سرمايه در كشورهاي توسعه يافته از اوايل دهه 1970 و تاكيد بر دستيابي به منافع قابل توجه، اين برنامه از اوايل دهه 1990 با فشار كشورهاي صنعتي در زمره برنامه اصلاحات ساختاري كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. اما اجراي آن نتايج متناقضي را در برخي كشورهاي در حالت توسعه ايجاد نمود و آنها را با مشكلاتي از جمله بحران ارزي رو به رو نمود. به اين ترتيب، نظرات متفاوتي در خصوص سودمندي آزادسازي سرمايه براي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت. در اين پژوهش با هدف بررسي تجربي موضوع، 70 كشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ايم. برآورد مدل ارايه شده در اين پژوهش با رويكرد اقتصادسنجي داده هاي تابلويي پروبيت نشان دهنده اثر معنادار كنترل سرمايه در كاهش بحران ارزي در كشورهاي مورد مطالعه بوده است. بر اين اساس، كشورهايي كه از كنترل سرمايه بيشتري در برنامه هاي اصلاحي خود استفاده كرده اند، با بحران هاي ارزي كمتري نيز مواجه شده اند. اين نتيجه اي است كه امروزه سازمان هاي بين المللي مشوق اين سياست ها در دهه گذشته، به رغم ميل باطني به آن اذعان دارند.
 
كليد واژه: كنترل سرمايه، بحران ارزي، كشورهاي در حال توسعه، داده هاي تابلويي پروبيت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
طايي حسن,بهرامي جاويد,باقري نازيلا
 
 کوشش هاي اقتصادي انسان در مقام كارفرما يا كارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد، اين تمايل را مي توان دستيابي به بهره وري و حقوق و دستمزد بالاتر ناميد. اما اينكه دستمزد تا چه حد تحت تاثير تحولات بهره وري و عوامل ديگر تاثيرگذار تغيير مي كند، موضوعي قابل بحث و بررسي است. در اين پژوهش، با استفاده از داده هاي كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران در فعاليت هاي 22 گانه در طول سال هاي 1373-1384 و روش داده هاي تابلويي، اين نتيجه به دست آمده كه هر چند در مجموعه صنايع كشور، بهره وري در كنار تحصيلات، مهارت و نسبت شاغلان توليدي از عوامل تعيين كننده دستمزد به شمار مي آيد، ولي ميزان تاثيرگذاري بهره وري در مقايسه با عوامل ديگر بسيار ناچيز است. به نظر مي رسد كه در تعيين دستمزد منابع انساني در صنايع كارخانه اي، بيش از اينكه به بهره وري توجه شود، به عوامل ديگر توجه شده است.
 
كليد واژه: دستمزد، بهره وري نيروي كار، صنايع كارخانه اي، روش داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
عبدلي قهرمان*,خيرانديش علي
 
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
 یکي از روش هاي جديد براي برنده شدن در مناقصه ها اين است که پيمانکار در زمان اعلام قيمت پيشنهادي، قيمت را پايين مي دهد تا در حين انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوي بازپس گيرد. اصطلاحا به اين عمل فرصت طلبي در مناقصه مي گويند. با استفاده از نظريه بازي ها مي توان نشان داد که پس از فرصت طلبي در مناقصه، پيمانکار اقدام به طرح دعوي با مبلغي که تابعي از شرايط پروژه است، مي نمايد. در مقابل، کارفرما نيز که از فرصت طلبي اوليه پيمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زني و مذاکره با پيمانکار مي نمايد. در نهايت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوي طي انجام چانه زني و توافق طرفين حل شده و کار به دعوي دادگاهي نمي رسد. با قضيه مذاکرات رابينشتين، مي توان حدود حداقل سود مورد نظر پيمانکار در طرح دعوي و بيشترين ميزان ضرر مد نظر کارفرما را در حين دعوي به دست آورد. نرخ مذاکره اي که طبق تعادل نش اين بازي در حين مذاکره مورد تاييد طرفين قرار مي گيرد نيز در بازه بين همين حدود حداقل سود پيمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار مي گيرد. در اين پژوهش نيز ارقام واقعي فرصت طلبي انجام شده توسط پيمانکار و ميزان دعوي انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضيه رابينشتين مطابقت دارد. در نهايت، کارفرمايان و برگزارکنندگان مناقصات مي بايست با در نظر گرفتن عوامل اصلي به وجود آورنده دعاوي، با برگزاري دقيق تر مناقصات و شفاف سازي قراردادها در جهت کاهش اين عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه هاي خويش اقدام کنند.
 
كليد واژه: دعوي، فرصت طلبي در مناقصات، نظريه بازي ها، بازي هاي پويا با اطلاعات کامل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
بررسي تاثير سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي واقعي جهاني نفت و درآمد واقعي نفت کشورهاي صادرکننده نفت اوپک

امامي ميبدي علي,شمس الدين سيدمحمد
 
در اين پژوهش اثر سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي جهاني نفت، همچنين اختلاف سياست هاي پولي آمريکا و کشورهاي صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعي نفت اين کشورها را بررسي مي كنيم. اين پژوهش بر مبناي مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکيک تاثير دو دسته عوامل بر رفتار قيمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالي) و بلندمدت (عوامل بنيادي) است. با استفاده از آزمون هاي تجربي نشان مي دهيم که روند بلندمدت قيمت جهاني نفت تحت تاثير عوامل بنيادين مانند عرضه و تقاضا، تغيير در ظرفيت کشورهاي توليدکننده و همچنين تغيير در ذخاير تجاري نفت است؛ افزون بر اين، تاثير اختلاف بين آتي ها و اسپات بر قيمت نفت هاي شاخص را بررسي مي كنيم. نتايج نشان مي دهد که اختلاف قيمت آتي ها و اسپات عامل تعيين کننده اي در شکل گيري قيمت اسپات نفت است. آزمون تاثير تغييرات نرخ بهره واقعي آمريکا بر قيمت واقعي جهاني نفت با استفاده از داده هاي سري زماني (1990-2008) نشان مي دهد، که يک رابطه منفي بين تغيير در نرخ بهره واقعي آمريکا و قيمت واقعي نفت هاي شاخص وجود دارد. همچنين مدل داده هاي تابلويي برآورد شده مؤيد رابطه منفي و معنادار بين درآمد واقعي نفت در کشورهاي عضو اوپك و اختلاف بين نرخ بهره واقعي آمريکا و اين كشورها مي باشد.
 
كليد واژه: نرخ بهره واقعي امريکا، قيمت هاي واقعي جهاني نفت، درآمد واقعي نفت کشورهاي عضو اوپک

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
دژپسند فرهاد,گودرزي حسين
 
 از ديرباز رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان بوده و ديدگاه ها و نظرات متفاوتي در چهار دهه اخير در اين خصوص مطرح شده است. در ايران نيز با توجه به اهميت اين موضوع مطالعات مختلفي در اين زمينه صورت گرفته است. در اين پژوهش، با توجه به وابستگي هزينه هاي دولت در ايران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي را با استفاده از روش آرمي مورد بررسي قرار مي دهيم. براي برآورد منحني آرمي از يک تابع توليد دوبخشي و روش برآورد آستانه اي هانسن استفاده مي كنيم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي با پنج معيار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمايه گذاري دولت بر GDP، مخارج مصرفي دولت بر GDP، مخارج تامين شده دولت از طريق نفت بر GDP و مخارج تامين شده دولت از طريق ماليات بر GDP، مورد بررسي قرار مي دهيم. وجود اثر آستانه اي در تمام موارد بجز نسبت ماليات بر GDP تاييد شده و در تمام موارد مشاهده مي شود. با افزايش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادي افزايش مي يابد و پس از آن، افزايش اندازه دولت، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد. نتايج برآورد مدل نشان مي دهد که وقتي اندازه دولت بين 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي دارد.
 
كليد واژه: اندازه دولت، رشد اقتصادي، منحني آرمي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,لشكري زاده مريم*
 * دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 
فرايند رشد و توسعه اقتصادي کشورها در دهه هاي اخير به گونه اي بوده که چالش هاي زيست محيطي به يکي از مهم ترين دغدغه هاي سياست گذاران تبديل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سياست ها و اقدامات درون مرزي خود، ساماندهي آلودگي را در حوزه بين المللي دنبال مي کنند. بدين روي، بررسي عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگي از آن جهت مي تواند حايز اهميت باشد که ممکن است مبناي سياست گذاري زيست محيطي در سطح ملي و بين المللي قرار گيرد. بدين منظور در اين پژوهش تلاش نموده ايم تا با استفاده از روش داده هاي تابلويي، اثر رشد اقتصادي، تغييرات تکنيکي، ترجيحاتي و سياسي (نقش دولت ها) بر ميزان آلاينده هاي مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه يافتگي متفاوت از جمله ايران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماييم. يافته ها نشان مي دهد به رغم تاثير مثبت رشد اقتصادي بر ميزان آلاينده ها، ارتقاي سطح تکنولوژي در کاهش آلاينده هاي دي اکسيدگوگرد و نيتروژن و بهبود شاخص هاي مربوط به اثر سياسي در کاهش آلاينده دي اکسيدکربن نقش مهمي داشته است.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، محيط زيست، آلودگي هوا، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد
 
امامي ميبدي علي,حق دوست احسان اله,پاكدين جواد
 
افزايش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ويژه افزايش چشمگير مصرف اين منبع پايان پذير در کشورهاي در حال توسعه، نفت را به يک کالاي استراتژيک در جهان تبديل کرده است. با در نظر گرفتن اين مسايل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسي روند قيمت در اين بازار از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. در اين پژوهش، مدل هتلينگ در زمينه استخراج بهينه منابع تجديدناپذير را با در نظر گرفتن اثرات ذخيره و پيشرفت تکنولوژي مورد بررسي مجدد قرار داده ايم. توابع هزينه و تقاضا براي منبع تجديدناپذير به شکلي فرض شده تا حل مساله هتلينگ به شرايط رشد پايدار در يک سيستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در اين پژوهش، از داده هاي نفت اوپک در دوره زماني 1980 تا 2006 براي آزمون مدل استفاده كرده و توابع عرضه و تقاضا را در يک سيستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد كرده ايم. نتايج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قيمتي نفت اپک -که نشان مي دهد نرخ رشد قيمت بازاري نفت در يک دوره زماني نسبتا طولاني صفر بوده است - با نتايج نظريهکي پيش بيني شده توسط مدل سازگار است.
 
كليد واژه: نظريه هتلينگ، قيمت نفت، منابع تجديدناپذير، اثر تکنولوژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
قلي زاده علي اكبر,كمياب بهناز
 
 نوسان ادواري سرمايه گذاري مسکن و اقتصاد ملي، اثرگذاري بر تورم و رشد اقتصادي، تغيير رفتار مصرف کنندگان و توليدکنندگان، انحراف در تخصيص منابع اقتصادي، تشديد نقل و انتقال سرمايه در بازار دارايي ها، تغيير الگوي توزيع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکي پيامدهاي مهم نوسان و يا حباب قيمت مسکن است که در دهه هاي اخير تشخيص و کنترل آن به موضوع بسيار مهمي در عرصه سياست هاي پولي تبديل شده است. گستردگي آثار اقتصادي و اجتماعي حباب و يا نوسان قيمت مسکن مقام هاي پولي را وادار مي سازد از طريق واکنش مناسب، خالص زيان اقتصادي ايجاد شده را به حداقل برسانند. در اين پژوهش تلاش نموده ايم با ارايه مدل اقتصادي ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزي نسبت به حباب قيمت مسکن در ايران را تجزيه و تحليل نماييم. از الگوي خودرگرسيون با وقفه هاي گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده هاي فصلي ايران در سال هاي 1371-1385 استفاده كرده ايم. به اين منظور پس از برآورد مدل حباب قيمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي با استفاده از سه قاعده سياست پولي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در قاعده اول، قيمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزي وارد نمي شود. قاعده دوم، قيمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزي مي سازد و در قاعده سوم، سياست پولي به اجزاي غيربنيادي قيمت مسکن که همان حباب ها هستند واکنش نشان مي دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي، بهينه بودن واکنش يا عدم واکنش و در عين حال متغير قيمتي که واکنش نسبت به آن تابع زيان به حداقل مي شود، تعيين مي شود. نتايج نشان مي دهد که سياست هاي پولي سهم قابل توجهي از نوسانات قيمت مسکن و شکل گيري حباب را به خود اختصاص داده است. از اين رو موثرترين روش کنترل حباب قيمت مسکن به کارگيري سياست پولي مناسب و تنظيم قواعد سياست پولي بر مبناي واکنش بهينه نسبت به نوسان قيمت مسکن است. نتايج برآورد حکايت از آن دارد در نظر گرفتن قيمت مسکن در قواعد سياست پولي، تابع زيان بانک مرکزي را به حداقل مي رساند.
 
كليد واژه: سياست پولي، حباب قيمت، مسکن، ARDL

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389