محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
اين مقاله به بحث درباره موضوع علم اقتصاد اسلامي و گستره آن مي پردازد. در اين باره سه نظريه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد اسلامي همچون علم اقتصاد متعارف، پديده هاي اقتصادي است؛ موضوع آن رفتارهاي اقتصادي مسلمان ها در جامعه اسلامي است؛ موضوع آن رفتارهاي اقتصادي انسان ها در جامعه انساني است.
نظريه سوم معتقد است که علم اقتصاد اسلامي علمي جهان شمول و مشتمل بر قانون هاي علمي عامي است که اين علم را بر تبيين رفتارهاي انسان با صرف نظر از باورها و ارزش هاي وي، قادر مي سازد.
اين مقاله با تحليل نظريه هاي پيش گفته به اين نتيجه مي رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه مي توان به اسلام منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مباني معرفت شناختي و هستي شناختي.
اگر موضوع علم، رفتارهاي انسان هاي مسلمان در جامعه اسلامي باشد حتي اگر روش وصف و تبيين و پيش بيني يکسان باشد، نتيجه ها فرق مي کند؛ زيرا اصول مذهب اقتصادي اسلام و انگيزه هاي فرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامي با سرمايه داري متفاوت است.
اگر موضوع آن رفتارهاي اقتصادي انسان هاي مسلمان در جامعه اسلامي نباشد وجه انتساب آن به اسلام بايد انتساب روش اين علم به اسلام باشد. روش علم اقتصاد بر مباني هستي شناختي و معرفت شناختي مکتب سرمايه داري مبتني است که با اين مباني در مکتب اسلام متفاوت است. اگر بتوان روشي متفاوت با علم اقتصاد متعارف ارايه کرد که مبتني بر مباني هستي شناختي و معرفت شناختي اسلام باشد مي توان مدعي بود که علم اقتصاد اسلامي جهان شمول است.
 
كليد واژه: موضوع علم، اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان، معرفت شناسي، هستي شناسي

محور : اقتصاد اسلامي

نوربخش يونس*
 * دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 
 
اين مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غيراقتصادي در قالب جامعه شناسي اقتصاد مي پردازد. اين علم خود يک علم بين رشته اي است. گاه تصور مي شود که اقتصاد مانند رياضي فرمول هاي خاص خود را دارد و نظريه هاي آن هيچ ارتباطي با عنصر غيراقتصادي مانند دين، فرهنگ، عقلانيت و انگيزه ندارد. در حالي که جامعه شناسي اقتصاد اين ارتباط را به طور دقيق معلوم مي کند. اديان و فرهنگ ديني آنها نيز با توجه به تفاوت هايي که دارند با نظام هاي اقتصادي خاص متناسب با خود سازگار هستند. زيرا مباني و زمينه هاي فرهنگي آنها متفاوت است. در جامعه اسلامي نيز پديد آوردن يک نظام اقتصادي کارآمد و متناسب با زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فقط با تفسير و تاويل مفهوم هاي ديني موثر اقتصادي ممکن است و باورهاي اسلامي و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادي موجود در جهان سازگاري ندارد. در اين تحقيق مباني ديني و فرهنگي متفاوت نظام اقتصادي اسلام به ويژه در مفهوم عقلانيت با نظام هاي اقتصادي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.
 
كليد واژه: نظام هاي اقتصادي، دين، اخلاق، فرهنگ، اسلام، جامعه شناسي اقتصاد، اسلام، عقلانيت

محور : اقتصاد اسلامي

ابونوري اسماعيل*,قاسمي تازه آبادي افسانه
 * گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
 

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سياست هاي کلان اقتصادي بر اشتغال کامل، ثبات قيمت ها، توزيع درآمد و رشد پايدار اقتصادي تاکيد دارند. از اين ميان توزيع درآمد در جايگاه يکي از هدف هاي مهم سياست کلان مورد توجه بوده است. در اين پژوهش کوشيده شده تا به نقش و اهميت تسهيلات قرض الحسنه بر توزيع درآمد در استان هاي گوناگون کشور پرداخته شود.
براي ارزيابي اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزيع درآمد از داده هاي پانلي (ترکيبي) بين استاني استفاده شده است. براي تشخيص نوع مدل، آزمون F ليمر اجرا شده است. از اين ميان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با ديگر استان ها تفاوت فراواني دارد، از دو مدل براي برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد ديگر بدون استان تهران.
نتيجه هاي حاصل، حاکي از آن است که فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن ديگر عامل ها، در اکثر استان هاي کشور اثر کاهشي بر نابرابري توزيع درآمد داشته است. افزايش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابري اثر کاهشي دارد که در 15 از نظر آماري معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزايشي دارد که اين اثر فقط در استان هاي اصفهان، زنجان، گلستان، گيلان و مرکزي معنادار است. بررسي علل اثر افزايشي در استان هاي پيش گفته نيازمند تحقيق هاي مستقل است.
 
كليد واژه: قرض الحسنه، توزيع درآمد، داده هاي پانل، استان هاي ايران

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
کارت اعتباري افزون بر تسريع در دريافت ها و پرداخت ها از راه مجاري الکترونيکي، وارد مقوله اعتباري نيز مي شود. وقتي مشتري تقاضاي دريافت کارت اعتباري مي کند بانک سوابق وي را بررسي کرده، کارت اعتباري با سقف معيني را براي وي صادر مي کند. به اين ترتيب مشتري مي تواند با استفاده از کارت اعتباري تا سقف تعيين شده خريد کرده، پس از دريافت صورتحساب، آن را به صورت يکجا يا اقساط ماهانه با بانک تسويه کند.
از آنجا که خاستگاه اصلي کارت هاي اعتباري کشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاکم بر معامله هاي کارت هاي اعتباري در مواردي به ربا و خلاف شرع منتهي مي شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راهکاري پيدا شود که در عين مشروعيت قابليت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري را داشته باشد.
اخيرا بانک مرکزي راهکاري بر اساس قرارداد قرض الحسنه براي اين منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقيق نشان مي دهد که آن راهکار گرچه براي شروع مي تواند مناسب باشد اما براي رشد و توسعه مناسب نيست و در عمل به مانع بزرگي براي توسعه بانکداري الکترونيک تبديل مي شود. در اين مقاله با نقد و بررسي راهکار بانک مرکزي، راهکار ديگري جهت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري بر اساس قرارداد بيع مرابحه (فروش اقساطي) و ايده فروشگاه الکترونيکي اعتباري پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: کارت اعتباري، ربا، قرض الحسنه، بيع مرابحه، بيع وکالتي، جريمه تاخير

محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
مفهوم هاي ذهني، نقطه آغازين باورهايي هستند که سرچشمه شکل گيري رفتارهاي انسان است. در صورتي که اين مفهوم ها به صورتي آشکار و در ساختاري سازگار، طراحي و ترسيم شوند، رفتارها با نظمي قابل پيش بيني و با سرعت هاي مناسب شکل گرفته و زمينه توسعه را فراهم مي آورند. رفتارهاي اقتصادي نيز متاثر از مفهوم هاي ذهني هستند. برخي از اين مفهوم ها، اثر به سزايي بر انگيزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهميت اين تاثير به گونه اي است که مي تواند زمينه هاي لازم براي شکل گيري يک نظام اقتصادي را فراهم کند.
مفهوم رزق يکي از مفهوم هاي قرآني است که در فرهنگ اسلامي وارد شده و مي تواند نقش مهمي در تحقق نظام اقتصاد اسلامي داشته باشد. پرسش اصلي اين است که آيا مفهوم رزق بر رفتارهاي اقتصادي موثر است؟ فرضيه اي که در مقاله دنبال مي شود اين است که مفهوم رزق در چارچوبي که در قرآن کريم مطرح شده است، باورهايي را در ذهن انسان پديد مي آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادي نيست، بلکه مي تواند، اثرهاي مثبتي در اين باره داشته باشد.
 
كليد واژه: نظام احسن، قانون هاي اقتصادي، سنن الاهي، سنت رزق، سنت برکات

محور : اقتصاد اسلامي

خليليان اشكذري محمدجمال*
 * موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 
شرط رسيدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دست يابي بشر به حيات معقول يا حيات طيبه است. حياتي که در آن نيازهاي مادي انسان به گونه اي تامين شود که زمينه رشد و تعالي معنوي اش و رسيدن به مقام والايي که خداوند متعال بشر را براي آن آفريده، فراهم شود. بنابراين از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه است.
جهت تبيين شاخص هاي توسعه اقتصادي انسان محور از نظر اسلام، ترسيم وضعيت اقتصادي مطلوب جامعه اسلامي در سه زمينه توليد، توزيع و مصرف لازم است. معيار کلي تصميم گيري در زمينه توليد رفع نيازهاي حياتي و اساسي جامعه است؛ زيرا تا نيازهاي حياتي و ضرور جامعه تامين نشود صرف منابع در امور ديگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پيش نياز عدالت نيست، بلکه عدالت پيش نياز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف آن است که افراد جامعه در زندگي شخصي و اجتماعي خود به حد کفاف برسند.
مقاله بر اساس آموزه هاي قرآن و روايت ها، پنج شاخص توسعه انسان محور را به منظور سنجش توسعه اقتصادي در يک جامعه اسلامي مطرح مي کند: ميزان توسعه يافتگي نيرويي انساني، ميزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معيشت عموم مردم، ميزان پاي بندي افراد نسبت به حفظ منافع ملي، ميزان تعهد، مسووليت پذيري و پاسخگويي افراد جامعه، ميزان کاميابي در رفع فقر و تامين رفاه نسبي. از آنجا که شاخص هاي مطرح شده بيان گر امور کلي و کيفي هستند، براي هر يک راهکارهايي جهت سنجش کمي شاخص پيش گفته پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: حيات معقول، توسعه انسان محور، توسعه نيروي انساني، منافع ملي، رفاه نسبي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 28 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

رفيعي آتاني عطااله*
 * دانشگاه تهران
 
 
مقاله در صدد است با استفاده از نظريه هاي اقتصادي، جايگاه و نقش دولت در نظام اقتصادي اسلام که مبتني بر مباني فقهي است را بر اساس نظريه عمومي دولت اسلامي نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولي در نظام اقتصادي اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهي و اقتصادي به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگي اقتصادي برخلاف اين اصل نخستين، دولت اسلامي در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر اين اساس مقاله، فعاليت آزادانه و مسوولانه اقتصادي مردم و دخالت مسوولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادي اسلام، يک الگوي متفاوتي از نقش دولت در اقتصاد را در مقايسه با ديگر نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد.
 
كليد واژه: نظام اقتصادي اسلام، دولت، اهداف و وظايف دولت، مصلحت، آزادي اقتصادي، نقش مردم در اقتصاد

محور : اقتصاد اسلامي

تسخيري محمدعلي*
 
 يكي از نوآوري هاي دهه اخير در عرصه بحث هاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به اسم صكوك است، اين اوراق كه به طور عمده براي تامين مالي دولت، سازمان هاي وابسته به دولت و بنگاه هاي اقتصادي منتشر مي شوند بر اساس عقدهاي اسلامي طراحي شده اند و جايگزين مناسبي به جاي اوراق بهادار ربوي به ويژه اوراق قرضه شمرده مي شوند.
اوراق بهادار اسلامي گرچه از جهت شيوه عملياتي شباهت هايي با اوراق بهادار ربوي دارند اما از جهت محتوا و ماهيت حقوقي تفاوت هاي اساسي دارند، اوراق بهادار ربوي به طور معمول بر اساس قرارداد قرض با بهره طراحي شده اند، صاحبان اوراق در مالكيت دارايي هاي حقيقي و فعاليت هاي اقتصادي و بازدهي آنها هيچ مشاركتي ندارند و در سررسيدهاي مقرر بهره ثابت و احيانا متغير دريافت مي كنند، در حالي كه در اوراق بهادار اسلامي، صاحبان اوراق در مالكيت دارايي هاي حقيقي و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت دارند و بازدهي طرح ها، پروژه ها و فعاليت ها روي درآمد صاحبان اوراق اثر مي گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعي اقتصاد است.
در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامي از جهت مباني اصلي، يعني مشاركت در مالكيت، مشاركت در فعاليت اقتصادي، تضمين اصل سرمايه، پرداخت سود ثابت يا انتظاري، تجزيه و تحليل شده ديدگاه مذاهب و فقيهان اسلامي درباره آنها تبيين مي شود.
 
كليد واژه: اوراق بهادار ربوي، اوراق بهادار اسلامي، مسكوك، مشاركت، مالكيت، تضمين اصل سرمايه، سود ثابت، سود انتظاري

محور : اقتصاد اسلامي

سروش ابوذر,صادقي محسن
 
با الغاي بهره در اقتصاد اسلامي، استفاده از ابزارهايي مانند اوراق قرضه كاربرد ندارد. بنابراين كشورهاي مسلمان بايد به دنبال طراحي ابزارهاي جديدي مبتني بر اصول اسلامي جهت تامين مالي يا پوشش ريسك باشند.
اوراق بهادار اجاره (صكوك اجاره) يكي از متداولترين ابزارهاي مالي اسلامي است كه در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد. در طراحي هر ابزار مالي اسلامي بايد به بعد هاي طراحي مالي، فقهي، حقوقي، مديريت ريسك، حسابداري و مالياتي توجه كرد.
امروزه ريسك و نوسان ها در كانون توجه تمام سياستگذاران، سرمايه گذاران و حتي مسولان كشورها قرار گرفته است. به علت اهميت و اثر گذاري بالاي ريسك، بايد ريسك ها را شناسايي، محاسبه و مديريت كرد. مقاله در صدد است ريسك هاي مربوط به اوراق اجاره را از ديد سرمايه گذاران مورد بررسي قرار داده و راه هاي پوشش آن را بيان كند.
 
كليد واژه: اوراق بهادار اجاره ( صكوك اجاره )، ريسك، پوشش ريسك

محور : اقتصاد اسلامي

طالبي محمد,موسويان سيدعباس,سلطاني نژاد حامد
 
 يكي از مهمترين تحول هاي پيش آمده در بازار سرمايه ايران در قانون جديد اوراق بهادار، بسترسازي قانوني و فرهنگي جهت طراحي و استفاده از ابزارهاي جديد است. آنچه حساسيت استفاده از اين ابزارها را مضاعف مي سازد، توجه به مشروعيت ساز و كارهاي آن ها از نقطه نظر فقهي است. به همين علت نيازمند مطالعه همزمان فقهي و مالي اين ابزارها هستيم. قرارداد فروش استقراضي سهام يكي از اين ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و كار اجرايي قرارداد فروش استقراضي سهام در بازارهاي سرمايه دنيا به تطابق آن با موازين اسلامي پرداخته است. بدين منظور ابتدا وجود يا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در اين قرارداد بررسي، سپس با عقد هاي مورد تاييد شرع تطبيق داده شد. جهت رسيدن به يك نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي ـ اقتصادي به وسيله پرسشنامه حاوي تطبيق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضي با اركان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر كارشناسي حاصل از نظر كارشناسان، به اين نتيجه انجاميد كه فروش استقراضي سهام با ساز و كار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا، از ديدگاه فقه اماميه مورد قبول شرع نيست، هرچند مي توان با استفاده از راهكارهاي پذيرفته شده فقهي، ابزاري نزديك به آن طراحي كرد.
 
كليد واژه: استقراض، فروش استقراضي، قرض، اجاره، بيع العربون، بيع نقد و سلف

محور : اقتصاد اسلامي

حسين زاده جواد,شيروي عبدالحسين
 
 قانون گذار اخيرا به منظور تنوع بخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند يازده ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از «قرارداد اختيار معامله» به صورت يكي از «ابزارهاي مشتقه» نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است. با اين وجود، بند چهار ماده چهار قانون پيش گفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده است. در وضعيتي كه قرارداد اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته در جايگاه ابزاري كارامد مطرح است، فقيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظهار نظر قابل توجهي درباره ماهيت آن ارايه نكرده اند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب نظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پيش گفته از يك طرف، و ضرورت تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره اي از ابهام ها، مباني اعتبار اين قراردادها بر اساس آموزه هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.
 
كليد واژه: قرارداد اختيار معامله، ابزارهاي مشتقه مالي، بازار بورس، بازار مالي، قانون بازار اوراق بهادار

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 
 تا صد سال پيش اختلاف نظر چنداني بين فقيهان، مفسران و ديگر انديشه وران اسلامي درباره ماهيت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمايه داري و ورود بانكداري به جامعه هاي اسلامي، انديشه وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند از سويي ديگر، فعاليت هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي ديدند كه از ديدگاه اسلام ربا و ممنوع است، براي حل مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك افتادند و گروهي ديگر با ارايه تفسيرهاي جديد ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
از ميان اين تفسيرها، چند تفسير به جهت استناد به آيه هاي قرآن، روايت ها و متن هاي تاريخي توانست جايگاهي در ميان انديشه وران پيدا كند به طوري كه كتاب ها و مقاله هاي فراواني در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظريه اختصاص رباي محرم به زياده براي تمديد مدت قرارداد و حليت بهره قرض، نظريه اختصاص ربا به بهره فاحش و حليت بهره عادلانه، نظريه اختصاص ربا به بهره قرض هاي مصرفي و حليت بهره قرض هاي توليدي و تجاري، نظريه تفاوت ماهوي ربا و بهره، نظريه اختصاص ربا به بهره بانك هاي خصوصي و نظريه ضرورت اجتماعي و اقتصادي ربا، نظريه هايي هستند كه در مقاله از جهت پيشينه تاريخي و ادله، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
مقاله نشان مي دهد گرچه برخي از اين نظريه ها زماني خوش درخشيده اند و برخي از آنها هنوز هم طرفداران جدي در ميان عالمان ديني، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پايه اي مستحكم نداشته و نمي توانند مبناي فتوا و عمل قرار گيرند. بنابراين معامله هاي بانكي در كشورهاي اسلامي نه بر اساس تفسيرهاي جديد ربا، بلكه بايد بر اساس معامله هاي مجاز شرعي سامان داده شود.
 
كليد واژه: ربا، بهره، بهره طبيعي، بهره قراردادي، بهره عادلانه، بهره فاحش، قرض مصرفي، قرض توليدي و تجاري، بهره بانكي، بهره بانك هاي دولتي، ضرورت اقتصادي

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسن*
 
در اين مقاله پس از تعريف فلسفه علم اقتصاد اسلامي و بيان مسايل آن، دو روش عقلي براي تبيين چيستي اين علم معرفي شده است:
روش تطبيقي: در اين روش، علم اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار مي گيرد. علم اقتصاد متعارف به صورت يك موضوع مستحدث ملاحظه مي شود كه بايد موضع اسلام در برابر آن روشن شود،
روش استقلالي: در اين روش، مطالعه را از نظريه هاي علمي يا اهداف و وظايف اقتصاد متعارف آغاز نمي كنيم. بلكه از مباني و اهداف شريعت اسلام براي نظام و جامعه اسلامي در بُعد اقتصادي شروع كرده و بر اساس آن علم اقتصاد اسلامي را تعريف مي كنيم.
براي روش اول، نظريه انس زرقا و براي روش دوم نظريه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالي و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از ديدگاه اسلام، و تبيين اهداف اقتصادي جامعه اسلامي كه سازگار با اين مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامي چنين تعريف شده است:
«اقتصاد اسلامي رشته اي از دانش است كه به تحقق عدالت و امنيت اقتصادي و بارور كردن استعدادهاي طبيعت از راه تخصيص و توزيع منابع كمياب در چارچوب شريعت اسلام، كمك مي كند»
و نتيجه گرفتيم كه وظيفه هاي اين علم عبارتند از:
شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعي افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)،
شناخت وضع مطلوب (تبيين نوعي از رفتار كه به تحقق اهداف مي انجامد).
 
كليد واژه: اقتصاد اسلامي، روش علم اقتصاد، روش تطبيقي، روش استقلالي، اهداف نظام اقتصادي، سعادت فرد

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 27 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

سبحاني حسن,مهرباني وحيد
 
مساله توزيع درآمد و نابرابري هاي درآمدي حاصل از آن، از جمله موضوع هاي مورد مناقشه در بسياري از جوامع بوده است، به گونه اي كه حتي شدت يافتن حساسيت درباره اين موضوع، سبب تغيير و تحول هاي مهم سياسي و اجتماعي را شده است. در مقاله كوشيده شده است تا بر عامل انفاق كه از مجموعه متغيرهاي موثر بر نابرابري درآمدهاست تمركزكرده و آن را مورد تحليل قرار دهيم. نتيجه هاي حاصل بر اساس داده هاي دوره 85 ـ 1363 در ايران نشان مي دهند كه انفاق عامل كاهنده نابرابري درآمدها بوده و اين اثر معنادار اما در عين حال كوچك است.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، توزيع درآمد، توزيع مجدد، انفاق