محور : اقتصاد
 

محمدي تيمور,سلماني محمدرضا
 

طبق مدلهاي رشد درونزا، متغيرهايي همچون نرخ رشد سرمايه و يا نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه مي توانند اثر دائمي بر روي نرخ رشد اقتصادي بگذارند، با اين حال اين فرضيه بسته به فضا و موقعيتي که در آن بررسي مي شود، مي تواند رد يا پذيرفته شود، به همين دليل آزمون آن در اقتصاد ايران نيز مي تواند از اين نظر حائز اهميت باشد.
دراين مقاله اثرات نرخ رشد سرمايه و نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادي بررسي خواهد شد. در تخمين مدل از بودجه تحقيقاتي دولت به عنوان نماينده نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه استفاده گرديده است.
ابتدا مانايي (Stationary)متغيرها بر اساس آزمون ريشه واحد بررسي مي شود و سپس در قالب نوعي مدل پوياي تک معادله اي، اثرات دائمي نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه (R&D)و نيز نرخ رشد سرمايه بر روي نرخ رشد اقتصادي کشور مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان با استفاده از تکنيک VARميزان و تداوم تأثيرگذاري هر يک از متغيرهاي نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه و همچنين نرخ رشد سرمايه بر رشد اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد

تقوي مهدي*,نعمتي ‌زاده سينا
* دانشگاه علامه طباطبائي
 
 اين تحقيق در پي تعيين اثر متغيرهاي كلان اقتصادي، همانند نرخ ارز، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي واقعي بر صادرات غيرنفتي طي سالهاي 1350 تا 1380 و همچنين پيش‌بيني اين روند تا ده سال آينده مي‌باشد.
سه فرضيه و دو پيش‌بيني در اين پژوهش مطرح شده است كه عباتند از:
فرضيه يك: نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي اثر مستقيم دارد؛
فرضيه دوم: توليد ناخالص داخلي واقعي بر صادرات غيرنفتي اثرمستقيم دارد؛
فرضيه سوم: نرخ تورم بر صادرات غيرنفتي اثر معكوس دارد.
پيش بيني اول: در بلندمدت افزايش توليد ناخالص ملي سبب افزايش صادرات غيرنفتي مي‌شود.
پيش‌بيني دوم: مطلوبترين مدلي كه مي تواند با توجه به اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران و تغييرات حاصل از هر يك از متغيرها بر مدل را در طي ده سال آينده پيش‌بيني نمايد، قابل تعيين است.
در اين پژوهش از يك روش نامفيد در اقتصادسنجي استفاده گرديده است. يكي از مزيتهاي سيستم VAR ترسيم پاسخگويي در مقابل ضربه واحد اعمال شده ( يك انحراف معيار) از سوي هر يك از متغيرهاي سيستم مي‌باشد. در واقع تابع عكس‌العملي براساس فرآيند ميانگين متحرك (MA) عمل مي‌نمايد، و براساس الگوهاي رياضي مدل، پيش‌بيني صادرات غيرنفتي در ده سال آينده بدست آمده است. نتايج در مدل ساده رگرسيون نشان مي‌دهد كه طي سالهاي 1350 تا 1380 توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي اثر مستقيم داشته است و نرخ تورم بر صادرات غيرنفتي تقريباً بي‌اثر بوده است. همچنين در نتايج پيش‌بيني سالهاي 1381 تا 1391 مشاهده مي‌گردد كه در بلندمدت توليد ناخالص داخلي بر صادرات غيرنفتي تأثير نداشته و در اين زمينه شبيه‌سازي نيز ارائه گرديده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

چهارمحالي علي اكبر,خدايي محمد
 
  مقاله حاضر، رابطه عليت بين هزينه‌هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران را براي سالهاي 1382-1350 از ديدگاه تجربي مورد بررسي قرار مي‌دهد، با توجه به اينكه برآورد الگوي رگرسيوني از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) نيازمند آن است كه متغيرهاي موردنظر پايدار باشند، لذا در مقاله حاضر با ارائه آزمون ديكي‌فولر (ADF) به منظور تعيين پايداري متغيرها ارتباط علي ميان دو متغير هزينه‌هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي بررسي شده است. در اين تحقيق ارتباط بين دو متغير، مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاصل، حكايت از وجود ارتباط دوطرفه بين دو متغير بيان شده دارد به صورتي كه تغيير هزينه‌هاي جاري دولت، درآمدهاي مالياتي را تحت تأثير قرار داده است و بالعكس.
 
كليد واژه: ايران، نظام مالياتي، مديريت اقتصادي، آزمون ديكي فولر، آزمون عليت گرنجر
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

جلاليان كتايون*
 

در اين مقاله، موضوع عرضه اوراق مشارکت در چارچوب سياست عمليات بازار باز- که از سياستهاي پولي بانک مرکزي است- مورد بحث قرار مي گيرد.استفاده از اين ابزار در شرايط رکود اقتصادي و همچنين؛ تورم ، مورد مطالعه قرار گرفته است. سابقه استفاده از اوراق مشارکت در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته و سپس در يک مدل اقتصادسنجي به نتايج حاصل از عرضه اوراق مشارکت بر متغيرهاي اقتصادي پرداخته شده است.
با توجه به سهم بسيار کم که فروش اوراق مشارکت در مجموع بازار پولي داشته است،اين نتيجه به دست آمده که عرصه اوراق مشارکت در بازار پولي اقتصاد ايران نقش عمده اي ايفا نکرده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

نظيفي فاطمه*
 * دانشكده امور اقتصادي
 
 تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي يكي از مهمترين كانالهاي موجود در موضوعات اقتصادي است كه بحثها و جنجالهاي زيادي را به خود اختصاص داده است. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه توسعه مالي از طريق افزايش سطح پس‌انداز و افزايش سطح سرمايه‌ گذاري مي‌تواند زمينه مناسب رشد اقتصادي را فراهم سازد و گروهي ديگر نيز، به انتقال تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي از طريق تاثيرات آن بر تخصيص بهينه منابع و كارآيي سرمايه تاكيد دارند.
مطالعه حاضر به بررسي تاثيرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي و بررسي كانال انتقال‌دهنده تاثيرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران مي‌پردازد و در اين راستا، سالهاي 81-1338 را مورد بررسي قرار مي‌دهد. از بين شاخصهاي مختلف توسعه مالي، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصي، از سوي بانكهاي تجاري و تخصصي، به توليد ناخالص داخلي موردنظر است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

عسگري منوچهر*
 * دانشگاه علامه طباطبائي
 
 در اين مقاله سعي شده است كه با توجه به نظريه‌هاي اقتصادي و داده‌هاي حسابهاي ملي، توابع تقاضا براي خودرو تشريح شود و هدف نيز ارائه ارتباط منطقي بين نظريه‌ها و داده‌ها و واقعيتهاي اقتصادي است. در اين مقاله نشان داده شده است كه چنانچه نظريه‌هاي اقتصادي را ناديده بگيريم، به نتايجي مي‌رسيم كه به لحاظ اقتصادي معني‌دار نيستند. اين مقاله بر تمايز تحقيقات اقتصادسنجي- كه از كارهاي " آماري" است و تحت عنوان تحقيقات اقتصادي رواج داشته است- تأكيد دارد.
در عين حال هدف از اين نوشتار بررسي جنبه‌هاي نظري و كاربردي تقاضا براي خودرو است و ما اهميت توجه به نظريه‌هاي اقتصادي و كاربرد آنها در مورد كالاي خودرو را بررسي خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه عدم توجه به تئوريهاي اقتصادي تقاضا مي‌تواند نتايج نامطلوب، و به اصطلاح " ساختگي" ايجاد كند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

پژوهان جمشيد,دواني عبداله
 
متغير نرخ بهره به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است. اين متغير مي‌تواند عامل بي‌ثباتي مالي و اقتصادي باشد. شكاف موجود ميان نرخ بهره بازار رسمي و غيررسمي مالي در اقتصاد ايران و توجه سياستگذاران بخش مالي و اقتصادي كشور به اين متغير در سالهاي اخير زمينه‌ساز تحقيق حاضر است. در اين مقاله آثار تغير نرخ بهره بر متغيرهاي واقعي اقتصاد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
براساس نتايج بدست آمده و آزمونهاي انجام شده چنانچه دولت با رعايت توالي آزادسازي اقدام به افزايش نرخ بهره بازار رسمي نمايد، نرخ بهره به سمت تعادل حركت كرده و ضمن كاهش شكاف زمينه گسترش اعتبارات سيستم بانكي و افزايش سرمايه‌گذاري از محل اين اعتبارات را فراهم مي‌آورد و بر اثر آن شكاف بين دو نرخ بهره بازار رسمي و غيررسمي كاهش يافته و موجبات افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد نيز فراهم مي‌گردد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد اسلامی

  اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‏که مبتنی بر اندیشه‌های مارکس بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به‏صورت طبیعی نفی شد؛ تجربه‏ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‏که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود، قابلیت اعتماد نداشت...

 دانش اقتصاد اسلامی که امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب مورد توجه بیش‌تر اقتصاددانان مسلمان و غیر مسلمان جهان قرار گرفته، سابقه‌ای نه چندان طولانی دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقلال برخی از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، که در پی پایه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی خود بودند، جست‌وجو برای یافتن الگویی اقتصادی که بتواند مناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها باشد، آغاز شد. تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب و وجود دو جایگزین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی، آن‌ها را به اندیشه در مورد این دو بدیل، وا داشت.
 

اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‌که مبتنی بر اندیشه‌های «مارکس» بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به صورت طبیعی نفی شد. تجربه‌ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‌که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود و قابلیت اعتماد نداشت، به دلیل این‌که در وجوه مختلف مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام بود، مانند مبتنی بودن آن بر نظام بانکی و مالی ربوی، نمی‌توانست به صورت کامل مورد تأیید قرار گیرد؛ لذا بدیلی پی‌گیری شد تا این خلأ را پر کند و یا حداقل این‌که مغایر با آموزه‌های دینی و شرعی نباشد.
 
نخستین کتاب‌ها با موضوع اقتصاد اسلامی به زبان‌های اردو و عربی نوشته می‌شود و این رشته در شبه جزیره‌ی هند و پاکستان و در شمال آفریقا گسترش می‌یابد. شخصیت‌های پیشرو در این زمینه که اغلب از علمای دین و فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افکار مسلمانان، آن‌ها را به یک بازگشت به تعالیم اسلام در مسایل اقتصادی رهنمون سازند.
 
نوشته‌های این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه‌داری و کمونیستی می‌پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب نقد آن‌ها به صورت پراکنده مورد توجه قرار می‌داد. در این دوران مباحثی هم‌چون تحریم ربا، فریضه‌ی زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم‌ترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول به‌خود نموده است.
 
تألیف کتاب «اقتصادنا» را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تلاش‌های علمای مسلمان در تبیین چارچوب‌های اقتصاد اسلامی قلمداد نمود. چراکه توانست ضمن نقد اندیشه‌های اقتصادی معاصر، مباحث پراکنده‌ی این حوزه را براساس اصول معینی سازمان‌دهی نموده و مکتب اقتصاد اسلامی را به صورت روشمند استخراج و تدوین نماید، تا جایی که این کتاب به شدت مورد توجه و استقبال اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثیرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است.
 
فروپاشی نظام اقتصادی کمونیستی در شوروی و باقی‌ماندن نظام سرمایه‌داری لیبرال به عنوان تنها بدیل حاکم آن در شرایطی که هنوز الگو و مجموعه‌ی منسجمی از نظریات اسلامی در حوزه‌ی حکومتی شکل نگرفته بود، کشورهای اسلامی دیگر را به سمت پذیرش عملی و نه نظری نظام اقتصاد سرمایه‌داری سوق داد و اقتصاد اسلامی را غیر از حوزه‌هایی مشخص مانند بانک، بیمه و... که منع شرعی صریح و جدی در آن‌ها وجود داشت، به کناری نهادند. شکل‌گیری تلاش‌های اولیه در مالیه و بانک‌داری بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی مانند مصر، اندونزی، پاکستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، بدون تغییری بنیادین در ساختارهای نظام اقتصادی را می‌توان در این جهت ارزیابی نمود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه‌ی اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ چراکه این دانش با سؤالات عمیق جدیدی در حوزه‌ی نظام‌سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلام روبه‌رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود.
 
اول این‌که به دلیل جایگاه والای حوزه‌های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش‌ها و روش‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه‌ی اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل‌های اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرضداوری فقهی قرار گرفت و دیگر این‌که شکل‌گیری نظامی مبتنی بر آموزه‌ها وقوانین دین مبین اسلام در دوره‌ی بعد از انقلاب با شکل‌گیری جریان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید.
 
آن‌چه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن می‌سازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایه‌ی نظریات کارا و عملی در حوزه‌ی نظامسازی و نیز تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد را کم رنگ می‌نماید.
 
این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه‌یتطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا نمود. در این زمینه می‌توان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه‌ی ‌اقتصادی و هم‌چنیناجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در تمامی نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
 
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه‌ی دانش اقتصاد اسلامی در ایران وجود داشت، عبارت از این بود که اقتصاددانانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، از تحصیلات منظم دینی بی‌بهره بودند و به همین دلیل نمی‌توانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند؛ از طرف دیگر عالمان دینی تسلط کافی به منابع کلاسیک و درسی دانشگاهی علم اقتصاد نداشتند.
 
برای از میان برداشتن این مانع، تأسیس رشته‌های تلفیقی در برخی دانشگاه‌ها، برگزاری گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی حوزوی و دانشگاهی و نیز گنجاندن واحدهای اقتصاد اسلامی در مجموعه واحدهای آموزشی این رشته در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسیس رشته‌ی معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان پیش گام آن در ایران، اولین تلاش منسجم در این زمینه به حساب می‌آید.
 
اما آن‌چه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن می‌سازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایه‌ی نظریات کارا و عملی در حوزه‌ی نظامسازی و نیز تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل  لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد را کم رنگ می‌نماید. به دیگر سخن، زمینه‌ی مناسب پیش‌گفته در نضج و گسترش مباحث نظری، توفیق کاملی در نظام‌سازی و رفتارسازی دینی-اسلامی نیافته است.
 
مرور و بررسی آثار نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر از این منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامه‌ها و ارایه در همایش‌ها و گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی در ایران شاهدی بر این مدعاست، بنابراین در مجموع می‌توان تولید دانش اسلامی و بومی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی را مشتمل بر سه حوزه‌ی زیر دانست:
 
1. اقتصاد نظری اسلامی؛ مشتمل بر نظریه‌پردازی‌های ناظر بر چیستی‌ها و چرایی‌های شناختی در این حوزه مانند موضوعاتی در زمینه‌ی فلسفه‌ی اقتصاد، رابطه‌ی اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جایگاه عدالت
 
2. نظام‌سازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر چارچوب‌های معرفتی ناظر بر چگونگی‌ها در عرصه‌ی حکمرانی و عمل، جایگاه بازار و مدیریت دولت و سیاست‌گذاری عمومی در عرصه‌ی اقتصاد، بانک، بیمه، مالیات، خمس، زکات و...، وقف، قرض الحسنه و...
 
3. فرهنگ‌سازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای ارکان سه‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی اقتصادی یعنی فرد، خانواده و بنگاه است. در نتیجه شکل‌گیری مبنای جامعه‌ای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد*
 
(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

گروه اقتصادی برهان

محور : اقتصاد ایران

  چندی پیش صندوق بین‏المللی پول در گزارشی از اوضاع اقتصادایران اعلام کرد: برخی شاخص‏های کلان اقتصادی اوضاع مناسبی ندارند. حتیIMF در گزارش خود پیش‏بینی کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 صفر خواهد بود. این ادعا باعث شد تا مقامات کشورمان به برآورد غیرکارشناسیIMF واکنش نشان دهند...
 

مهدی مهرپور؛ حدود دو هفته پیش بود که صندوق بین المللی پول در یک آمار کاملاً رسمی از اوضاع اقتصاد ایران اعلام کرد: «رشد اقتصادی ایران در سال 2010 یک درصد و در سال 2011 نیز صفر پیش‏بینی می‏شود.» در این گزارش که از سوی (IMF) انتشار یافت؛ این گونه القا شده که شاخص‏های کلان اقتصادی در ایران حالتی نامعلوم دارد و اوضاع مناسبی هم در حوزه‌ی اقتصادی در ایران وجود ندارد.

 
پس از این اتفاق بود که مسؤولان اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران که البته وظیفه‌ی استخراج آمارهای نام برده شده را بر عهده دارند به این آمارها واکنش نشان دادند و در اظهارنظرهایی اعلام کردند: «اعداد اعلام شده از سوی صندوق بین‏المللی (IMF) را قبول ندارند.» «حسین قضاری» معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهار نظری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که: «تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، حکایت از روندی رو به جلو داشته و به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که رشد اقتصادی ایران این قدر توسط این مراکز نزولی پیش بینی شود.»

 
وی هم‌چنین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 87 را این چنین توضیح داد: «در سال 1387، خشک‌سالی و سرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد. این پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد. اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشم‌گیری داشت. به طوری که بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسید. لذا به نظر می‏رسد این عوامل موجب شده تا رشد اقتصادی سال 1388، بهبود چشم‌گیری پیدا کند.»
 
وی هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی سال 1389 را نیز این‏گونه توضیح داد: «در بخش قابل ملاحظه‏ای از سال 1389 نیز عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی شود، ملموس نبود. نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می‌تواند در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را محدود کند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فرآورده‌ها و نیز به افزایش کارآیی انجامیده و اتفاقاً می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. به خصوص این‌که دولت حداکثر تلاش خود را در جهت قدرت خرید خانوارها از راه هدفمندسازی یارانه‏ها و نیز کمک به بنگاه‏ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل‏های انرژی به خرج می‏دهد.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: «با توجه به تفاصیل بیان شده، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری را بدبینانه می‏توان ارزیابی کرد و معمولاً این ارزیابی‏ها در گذر زمان اصلاح می‏شود و کاملاً غیر رسمی اعلام شده و به زودی اصلاح خواهد شد.» اما پس از اظهارنظرهای معاون اقتصادی بانک مرکزی، این بار نوبت به «شمس‏الدینی حسینی» وزیر اقتصاد رسید تا به این اعداد واکنش نشان دهد او گفت: «اصلاً آمار اعلام شده از سوی (IMF) را قبول ندارد.»
 
وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است کشوری که دارای بازار سرمایه‌ی بار شد 86 درصدی و صادرات 24 درصدی است با نرخ رشد اعلام شده از سوی این صندوق می‌تواند هم‌خوانی داشته باشد. افزود: «اقتصاد آمریکا هنوز از رکود خارج نشده اما نرخ رشد این کشور چند برابر بیش از رشد اقتصادی ایران اعلام شده است که این نشان می‏دهد این اعداد غیرواقعی است.»
 
در هر حال واکنش‌های مقام‌های ایرانی به اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی صندوق بین‏المللی پول تا جایی ادامه پیدا کرد که یک مقام بلند پایه‌ی صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد: «نرخ‌های اعلام شده از رشد اقتصادی ایران توسط IMF درست نبوده است.» معاون صندوق بین المللی روز یک‌شنبه در دیداری که با «محمدرضا فرزین» معاون وزیر اقتصادی در تهران داشت، گفت که این نرخ‌ها غیر کارشناسی و غیرواقعی بوده است.
 
این برای اولین بار نیست که گزارش‏های رسمی منتشر شده از سوی نهادهای به اصلاح معتبر بین‏المللی مانند (WB) و (IMF) درباره‌ی ایران نادرست از آب در می‏آید!
 
«دومینیک گیون»، این را نیز گفت که نرخ‏های اعلام شده از رشد اقتصادی ایران توسط صندوق بین‏المللی پول به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری لازم بوده و با کسب اطلاعات جدید به ویژه از بخش‏های صنعت و کشاورزی نسبت به اصلاح برآوردهای قبلی اقدام خواهد شد.
 
در هر صورت قرار است نرخ رشد اقتصادی برخی دیگر از شاخص‏های کلان اقتصادی ایران که چندی پیش از سوی (IMF) به صورت رسمی و گزارش سالانه منتشر شده بود اصلاح و دوباره انتشار یابد!
 
بنابراین توضیح چند نکته درباره‌ی انتشار گزارش مذکور، ضروری است که در ذیل می‏آید:
 
1- هدف اصلی از انتشار گزارش IMF چیست؟
 
اگر به گفته‌ی معاون صندوق بین‏المللی پول آمارهای اقتصادی ایران در دسترس این نهاد نبوده، پس چرا گزارش نام برده شده که در جوامع بین المللی از اعتبار بالایی برخوردار است، در مورد ایران منتشر شده! ( شواهد نشان می‏دهد IMFدر گزارشات سالانه‏ی خود شاخص‏های اقتصادی کشورهایی را منتشر می‏کند که اطلاع کافی از آمار آن‏ها دارد. گفتنی است آمار برخی کشورها که ارقام آن به روز نشده در گزارش سالانه‏ی IMFمعمولاً منتشر نمی‏شود.)
 
بنابراین به نظر می‏رسد (IMF) به گونه‌ای می‏خواهد نشان دهد که اقتصاد ایران هم اکنون با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو است.
 
2- در این گزارش سخنی درباره‌ی اوضاع بازار کار و اشتغال ایران مطرح نشده است. چرا که بخش تحقیقات (IMF) که دارای صاحب نظران اقتصادی است به خوبی براین مسأله واقف است که آمار ایجاد اشتغال در سال 89 توسط دولت ایران حدود یک میلیون و ششصد هزار شغل اعلام شده و با توجه به این‌که نرخ رشد اقتصادی با نرخ بی‌کاری حالت معکوس دارد؛ می‌توان نتیجه گرفت که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی (IMF) کاملاً نادرست است. (لازم به ذکر است در سال‏های 1383-1386 که دولت سالانه حدود 700،800 هزار شغل ایجاد می‏کرد، نرخ رشد اقتصادی در حدود 5/6 درصد بود. حالا که دولت در سال‌های 1388/-1389 بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده، چه طور ممکن است نرخ رشد اقتصادی معادل یک و یا کم‌تر اعلام شود!)
 
3- شواهد نشان می‌دهد؛ این برای اولین بار نیست که گزارش‏های رسمی منتشر شده از سوی نهادهای به اصلاح معتبر بین‏المللی مانند (WB) و (IMF) درباره‌ی ایران نادرست از آب در می‏آید! سال گذشته نیز در همین روزها، (IMF) گزارشی از اوضاع اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن آمده بود: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها (هفته‏های آغازین، تورم یارانه‏ها بیش از 32 درصد پیش بینی می‏شود ...» اما آن چه مشهود است این که هم اکنون پس از گذشت حدود 150 روز (5 ماه) از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها هیچ اتفاقی رخ نداده است و دولت با موفقیت قانون را اجرا کرده است.
 
در هر صورت این گزارش نشان می‏دهد، (IMF) هرچند وقت یک‌بار قصد دارد با ارایه‌ی آمارهایی از اقتصاد ایران نشان دهد اوضاع در ایران خیلی مناسب نیست!*
 
(*) مهدی مهرپور،دبیر سرویس اقتصادی برهان

گروه اقتصادی برهان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

گسترش اخلاق اقتصادی در جامعه اسلامی به ویژه در بازار مسلمین مهم‌ترین عامل از دیدگاه شهید مطهری در پویایی اقتصاد اسلامی است؛ بنابراین مهم‌ترین شاخصه جهاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی است.

به گزارش نقدنیوز به نقل از مرکز خبر حوزه ،‌ حجت الاسلام و المسلمین بیات در نشست علمی حلقه‌های معرفت که با موضوع «بررسی فرهنگ کار و جهاد اقتصادی در آثار استاد شهید مطهری»، در حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) برگزار شد، اظهارداشت: از دیدگاه شهید مطهری هرگونه معامله و تجارتی در اسلام مشروع نیست و تنها تجارت و فعالیتی در عرصه اقتصادی مشروع و مقبول است که در راستای آبادانی و پویایی اقتصاد جامعه اسلامی باشد.

* تعامل اقتصاد با آموزه‌های اسلامی

وی افزود: نگاه استاد به اقتصاد اسلامی به گونه‌ای است که اقتصاد را در تعامل با آموزه‌های اسلامی به دو بخش تعامل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده است، بخش مستقیم این تعامل همان احکام اسلامی برای اقتصاد است که اسلام به طور مستقیم درباره برخی معاملات و سرمایه ها حکم شرعی بیان کرده است.

این کارشناس حوزوی ادامه داد: در بخش غیر مستقیم، دین اسلام اخلاق اقتصادی را مطرح کرده است؛ یعنی معاملات حلال و سرمایه داری مشروع کافی نیست و در کنار احکام اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی نیز اهمیت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین بیات بیان داشت: در اخلاق اقتصادی باید به مسئله انفاق، ایثار و عدالت توجه داشت؛ چون خداوند مال و ثروت را برای افراد سرمایه دار نیافریده است، بلکه در دست آنها به امانت گذاشته است و آن‌ها در برابر آنچه دارند، مسئول هستند.

این کارشناس حوزوی گفت: با مراجعه به قرآن و روایات در می‌یابیم که تمام زوایای زندگی یک مسلمان می‌تواند در مسیر جهاد فی سبیل الله باشد.

وی افزود: باید توجه داشت که جهاد فی سبیل الله منحصر در جهاد اصغر و جنگ در میدان نبرد نیست، بلکه جهاد در تمام ابعاد زندگی می‌تواند، لحاظ شود.

این کارشناس حوزوی با اشاره به آیه 15 سوره حجرات ادامه داد: مومنان واقعی کسانی هستند که به خداوند و پیامبرایمان دارند و شک، شبهه و تردید در وجودشان نیست و اهل جهاد هستند، اما نه تنها جهاد با جان در عرصه نبرد، بلکه در عرصه‌های مختلف جهاد می‌کنند که از جمله آن جهاد با مال و ثروت است.

وی خاطرنشان ساخت: کسانی که در عرصه‌های اقتصادی گام بر می‌دارند و سرمایه و ثروت این کشور و ملت را در جهت عزت و اقتدار اسلامی صرف می‌کنند، مطابق روایات اهل بیت‌(ع) ثوابی به اندازه رزمندگان جبهه‌های نبرد دارند.

* وارد جنگ سختی شده‌ایم

حجت الاسلام والمسلمین بیات ادامه داد: اگر امروز با دشمن از نظر نظامی و جغرافیایی نمی‌جنگیم، ولی در عرصه اقتصاد با تحریم‌های گسترده‌ای که علیه نظام اسلامی، وارد جنگ سختی شده‌ایم که پیروزی در این نبرد تنها با جهاد اقتصادی میسر می‌شود و بنا به آیات و روایات هر کس در جهت پویایی اقتصاد جامعه اسلامی قدمی بردارد از بهترین جهاد کنندگان است.

وی در پایان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم‌(ص) ابراز داشت: مردی که برای امرار معاش و چرخیدن چرخه اقتصاد خانوده خود تلاش می‌کند، مانند مجاهد فی سبیل الله است.

محور : شهید مطهری و اقتصاد

از مباحث گذشته روشن شد كه اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در كلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژة علم به‌كار گرفته شده، همان طور كه خود تصریح كرد، مقصود مكتب اقتصادی است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است كه شركت كنندگان در نظام (مصرف‌كنندگان، تولیدكنندگان و دولت) را به یك‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، 1379: ص 12).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه كنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح كرده‏ است كه در شكل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

>>>

محور : شهید مطهری و اقتصاد

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند.

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونة كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصة علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحكرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.

نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

>>>

محور : شهید مطهری و اقتصاد

متفكر شهيد در زمينه اقتصاد اسلامي سالها همچون ساير رشته هاي علميش محققانه مشغول مطالعه و تحقيق بوده است و ايشان با وجود آنكه در زمينه علوم اسلامي خود فقيهي عاليقدر بود ولي اينرا كافي ندانست و چندين سال در معيت استاد فن به مطالعه اقتصاد غربي پرداخت. و مطالعاتي وسيع و عميق در اقتصاد غرب و بويژه درباره ماركسيسم انجام داد و حاصل اين مطالعات صدها ساعت نوار و بحث و درس و نوشته هاي فراواني است كه به همت شاگردان آن مرحوم امروز با كمترين تغيير در اختيار ماست.

نظري به اقتصاد اسلامي
كساني كه فكر مي كنند مسايل زندگي و بطور كلي مسايل اجتماعي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هرگوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شئي بخصوص تعلق دارد تعجب و احيانا انكار مي كنند كه كسي نظريه اقتصاد اسلامي را طرح كند، زيرا به عقيده اين جماعت اسلام واقتصاد دو مقوله جداي از هم است و اسلام براي خودش به عنوان يك دين قلمرويي و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش قلمرويي ديگر دارد. 

اما از ديدگاه استاد مطهري اسلام با اقتصاد داراي دو نوع پيوند مستقيم و غير مستقيم است. پيوند مستقيم اسلام با اقصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، ارث، مباهات و صدقات، وقف ، مجازاتهاي مالي يا مجازاتها در زمينه ثروت و غيره دارد چرا كه اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، و كتاب الوقف دارد. 

اما ارتباط غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است و در اين بخش برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين ارتباطي را دارند. 

اسلام مردم را به امانت داري، عفت، عدالت، احسان، ايثار، دزدي نكردن و احترام به حقوق ديگران گذاشتن توصيه مي كند كه البته همه اينها در زمينه ثروت است و تا وقتي كه حدود مسايل اقتصادي روشن نشود حدود عدالت، امانت، عفت و احسان روشن نمي شود. اما اگر بخواهيم نظري به نظام اقتصادي داشته باشيم اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست؟ 

ممكن است كسي بپندارد كه اسلام اساسا ثروت را مطرود و بعنوان يك امر پليد مي شناسد ولي جواب اينست كه در اسلام مال و ثروت نه تنها تحقير نشده است بلكه برآن تاكيد و توصيه و براي آن شرايط و موازين ويژه اي مقرر شده است و آنچه كه پليد و دور انداختني است اسراف، تبذير و تضييع مال است كه حرام قطعي است. 

اسلام با هدف قرار دادن ثروت، و اينكه انسان فداي ثروت شود مخالف است و سخت با اين تفكر مبارزه كرده است. شهيد مطهري براي توضيح اين مطلب به شعر مولوي اشاره مي كند كه:
مال را گر بهر دين باشي حمول نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است ور بود در زير كشتي پشتي است.

تشبيه ثروت و انسان به دريا و كشتي در اين شعر بدان مفهوم است كه از يك نظر ثروت در يك وضعيت انسان را غرق مي كند و در وضعيت ديگر نه تنها به شخصيت او ضربه نمي زند بلكه وسيله ايست براي رسيدن به مقصد.
و همچنين آيه كريه ان الانسان ليطغي ان راه الستغني نيز نقش پول را درفاسد كردن شخصيت انساني بيان مي كند.
اما اينكه تعريف خود «مال و ثروت» چيست و ملاك با ارزش شمردن برخي اشياء كدامست خود مساله بسيار مهمي است.
اقتصاد سالم
بر همگان واضح است كه اجتماع سالم اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سلامت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد ثروت ملي و استراتژي توليد بر مبناي توزيع عادلانه ثروت است. يعني اقتصاد سالم آنست كه جريان توليد ثروت و منابع اوليه بنحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه اي است بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل و مسايل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند و اصل توزيع عادلانه ثروت از ويژگيهاي اصلي آن باشد. 

به نظر استاد، اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم بذات و بي عيب ، و لازمه اش اينست كه ثروت ملي جامعه، حيات و قابليت رشد و نمو داشته باشد و به بيان ديگر اقتصادي كه داراي بنيه است و مبتلا به كم خوني اقتصادي نباشد. 

از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غير قابل تامين است .اما اسلام مي خواهد كه غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد و اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشند و دستش بطرف غير مسلمان دراز نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بندگي و بردگي. علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: 

اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد ، خواه ناخواه اولي برده و اسير دومي است. ويا به قول نهرو ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد.
بنابراين از شرايط اوليه يك سيستم صحيح اقتصادي انطباق آن با قوانين و اصول اقتصادي نظري است كه متضمن صحت و سلامت بنيه اقتصادي جامعه مي باشد. 

استاد مطهري اقتصاد را داراي دو بخش مي داند و آن را به دو گروه اقتصاد نظري و اقتصاد برنامه اي تقسيم مي كند.
استاد معتقد است كه اقتصاد نظري براي خود هيچ حد و مرزي قايل نيست و فقط در محور موضوع خود كه افزايش ثروت است كار مي كند و اينجاست كه براي اقتصاد برنامه اي و دستوري نقشي ايجاد شده و پاي ارزشهاي خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده مي شود كه بر اساس آن همه خواسته هاي افراد و همه تمايلات جامعه ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد نمي تواند باشد. 

شهيد مطهري مي افزايد: ما در سطح جامعه خواسته هاي ضد و غير انساني زيادي داريم، استثمار با كار شرافتمندانه فرق مي كند، برخي مالكيتها انساني نيست يا اصلا همه اش انساني نيست و … اگر معيارهاي اسلامي كنترل كننده در جامعه نباشد، اين اجتماع قابل دوام نخواهد بود. جامعه مي شود جنگل و اقتصاد مي شود فن شكاريابي و بهره كشي.

منبع : آفتاب نیوز

اقتصاد یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر است که هر کسی خواه و ناخواه با آن روبروست از این رو اسلام به عنوان کامل ترین دین و برنامه همیشگی مردم در باره اقتصاد دیدگاهی خاص دارد .

با توجه به این که مقام معظم رهبری سال جدید را سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری کردند ضرورت توجه به این امر برای جامعه ما نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

در این مقاله سعی می شود در ابتدا تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با نظام اقتصادی غربی بیان شود سپس راهکار و راه حل های اسلام به طور خلاصه بیان می شود و در پایان جایگاه اقتصاد اسلامی در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

>>>