تاريخ : شنبه 26 شهریور 1390 | 11:10 AM | نویسنده : قاسمعلی
در ادامه‌ی سلسله مقالات مرتبط با سال «جهاد اقتصادی»، به طرح مباحثی اجمالی در مورد خصوصیسازی و «اقتصاد رقابتی» اختصاص دادیم، در مقاله‌ی پیش رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصیسازی در کشور اشاره میشود.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ ابلاغ رسمی تفسیر اصل 44 قانون اساسی، بدون شک میتواند به منزله‌ی پایهای محکم برای افزایش حضور بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح رقابت در اقتصاد ملی عمل کند، وضعیتی که در صورت سیاستگذاری صحیح، تحولی بزرگ در راستای افزایش رونق اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به ابلاغ تفسیر اصل 44 از سوی رهبری در سال 87 و سپس نامگذاری سالهای 88، 89 و 90 با مضامین اقتصادی توسط ایشان بسیار منطقی به نظر میرسد اگر این قسمت از سلسله مقالات مرتبط با سال جهاد اقتصادی را به طرح مباحثی اجمالی در مورد خصوصیسازی و نیز «اقتصاد رقابتی» اختصاص دهیم. با این توضیح در مقاله‌ی پیش رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصیسازی پرداخته و در قسمت بعد به بررسی راهکارهایی با هدف بهبود سطح موفقیت خصوصیسازی و دست‌یابی به اقتصاد رقابتی در کشور اشاره خواهیم کرد.
اقتصاد رقابتی چیست؟
مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب میشود؛ مفهومی که همان طور که در ادامه اشاره خواهد شد، نقش برجستهای در موفقیت تمامی برنامههای «خصوصیسازی» ایفا میکند. به منظور ارایه‌ی تعریفی کلی از مفهوم «اقتصاد رقابتی» میتوان کلیدیترین ویژگیهای یک اقتصاد رقابتی را به صورت زیر فهرست نمود:
1) در یک اقتصاد رقابتی، دولت دخالت ناچیزی در زمینه‌ی صدور مجوزهای مختلف برای ورود و خروج سرمایهگذاران به حوزههای مختلف اقتصادی دارد و در نتیجه سرمایهگذاران کوچک و بزرگ میتوانند با کمترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک حوزه‌ی خاص تولید کالا یا خدمات شده و یا از آن خارج شوند. برای مثال در یک اقتصاد رقابتی، چه برای سرمایهگذاری در تأسیس یک مغازه‌ی فروش لوازمالتحریر و چه برای سرمایهگذاری در ساخت یک کارخانه‌ی بزرگ تولید کنسرو، مجوزهای بسیار کمی مورد نیاز بوده و سرمایهگذاران به سهولت و با سرعت میتوانند به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بپردازند.
2) در مکانیزم اقتصاد رقابتی، سازمانهای دولتی در تعیین قیمت فروش محصولات بنگاهها دخالت نمیکنند و در نتیجه مهمترین انگیزه‌ی هر تولید کننده برای قیمتگذاری منصفانه‌ی محصولات خود، تلاش برای حفظ مشتریان و ترس از هجوم سریع رقبای تولید کننده‌ی جدید خواهد بود؛ زیرا همانطور که توضیح داده شد در یک اقتصاد رقابتی موانع بوروکراتیک سرمایهگذاری در تولید کالاها و خدمات مختلف، بسیار ناچیز است.
3) در یک اقتصاد رقابتی، سازمانهای دولتی هیچگاه حمایت از بنگاههای تولیدی را به صورت عرضه‌ی مواد اولیه با نرخ دولتی، عرضه‌ی ارز با نرخ دولتی و یا عرضه‌ی وامهای بدون بهره پی‌گیری نمیکنند و در نتیجه تمامی بنگاههای تولیدی فعال در یک صنعت، قیمت کمابیش یکسانی را برای خرید مواد اولیه و ارز پرداخت نموده و به علاوه نرخ بهره کمابیش یکسانی را برای دریافت وام بانکی پرداخت میکنند.
نتیجه آن است که در اقتصاد رقابتی، مدیران بنگاههای اقتصادی مختلف قادر نیستند سود خود را از راه اعمال نفوذ بر مأموران دولتی (برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاههای رقیب جدید، افزایش سهمیه‌ی خودشان مواد اولیه‌ی ارزان قیمت و نیز ارز دارای نرخ دولتی، اعمال نفوذ بر مدیران بانکی به منظور کاهش سهمیه‌ی وام بدون بهره پرداختی به بنگاههای رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و به این ترتیب تنها راه بنگاههای اقتصادی مختلف برای افزایش سوددهی، آن است که تلاش کنند تا رضایت تعداد هر چه بیش‌تری از مشتریان را جلب نمایند، رضایتی که فقط از راه کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات و یا روشهایی مانند ارایه‌ی خدمات پس از فروش مناسب تأمین خواهد شد. در نتیجه در اقتصاد رقابتی، مصرف کنندگان جایگاه ویژهای داشته و بنگاههای اقتصادی به صورت اتوماتیکوار انگیزه‌ی بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.
مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب میشود؛ نقش برجستهای در موفقیت تمامی برنامههای «خصوصیسازی» ایفا میکند. در اقتصاد رقابتی، مصرف کنندگان جایگاه ویژهای داشته و بنگاههای اقتصادی به صورت اتوماتیکوار انگیزه‌ی بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.
4) در چارچوب اقتصاد رقابتی، هر گاه دولت بخواهد منابع مالی خاصی را به منظور حمایت از تولید کنندگان فعال در یک صنعت هزینه کند، تمامی منابع مالی یاد شده را به صورت ارایه‌ی تخفیف مالیاتی یکسان برای تمامی تولید کنندگان اختصاص داده و به عنوان مثال کاهش 10 درصدی مالیات پرداختی تمامی تولید کنندگان فعال در آن صنعت را در دستور کار قرار خواهد داد. چنین رویکردی برخلاف رویکرد حمایت از تولید کنندگان از راه ارایه‌ی ارز و یا مواد اولیه‌ی سوبسیددار باعث میشود که هم‌چنان تولید کنندگان مختلف، تلاش برای ارتقای سطح رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان را به عنوان تنها راه پیش روی خود برای افزایش سوددهی قلمداد کنند.
اقتصاد رقابتی، رمز موفقیت برنامههای خصوصیسازی
در اقتصادهای به شدت غیررقابتی که مجوزهای متعددی برای هر سرمایهگذاری تولیدی مورد نیاز بوده و به علاوه اصلیترین حمایت دولت از تولید کنندگان در چارچوب ارایه‌ی مواد اولیه یا ارز با قیمتهای سوبسیددار و یا ارایه‌ی وامهای بدون بهره صورت میگیرد، حتی در صورتی که بخش عمده‌ی تولید کنندگان متعلق به بخش خصوصی باشند، انگیزه‌ی پایینی به منظور رقابت در جلب رضایت مشتریان وجود خواهد داشت و همین مسأله مانع از بهبود قیمت و کفیت محصولات مختلف خواهد شد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد به شدت غیررقابتی، بسیاری از تولید کنندگان ترجیح میدهند به جای اختصاص وقت، انرژی و سرمایه‌ی خود برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده‌ی محصولات، این وقت، انرژی و سرمایه را برای تأثیرگذاری بر مأموران دولتی و در نتیجه افزایش سهم خود از مواد اولیه‌ی سوبسیددار، ارز دارای نرخ دولتی و نیز وامهای بودن بهره اختصاص دهند، فرآیندی که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان «رانت‌خواری» (Rent-Seeking) به آن اشاره میشود.
با این توضیحات، اگرچه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور میتواند تا حدی به ارتقای بهرهوری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیر مثبتی فقط و فقط از مجرای کمک خصوصیسازی به رقابتیتر شدن اقتصاد رخ میدهد. در نقطه‌ی مقابل اگر خصوصیسازی با رقابتیتر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا که پس از خصوصیسازی حتی شاهد بدتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و نیز افزایش قیمت آنها باشیم.
هرچند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشوری میتواند تا حدی به ارتقای بهرهوری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیری تنها از مجرای کمک خصوصیسازی به رقابتیتر شدن اقتصاد رخ میدهد. در نقطه‌ی مقابل اگر خصوصیسازی با رقابتیتر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا بعد از خصوصیسازی حتی باعث بدترشدن کیفیت کالاها، خدمات و افزایش قیمتها شود.
به این ترتیب رمز اصلی موفقیت برنامههای مختلف خصوصیسازی آن است که زمینه را برای نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی فراهم سازند و در صورتی که اجرای برنامههای خصوصیسازی با اجرای برنامههایی به منظور نزدیکتر شدن به اقتصاد رقابتی ترکیب نشود، بهبود چندانی در رونق و بهرهوری اقتصادی را شاهد نخواهیم بود.
در قسمت بعد، ضمن مرور برخی نمونههای تأثیر مثبت «اقتصاد رقابتی» بر بهبود قیمت و کیفیت محصولات مختلف، کوشش خواهد شد تا مثالهایی کاربردیتر در زمینه‌ی تلفیق «خصوصیسازی» با بسترسازی برای رقابتیتر شدن اقتصاد ارایه شود.(*)
ادامه دارد ...
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ : سه شنبه 22 شهریور 1390 | 7:58 AM | نویسنده : قاسمعلی
به راستی بازیگران اصلی بازار جهانی نفت کدامند؟ عوامل موثر بر تعیین سطح قیمتها چگونه باید شناخته شوند؟ پاسخ به این سوالات، هنوز به طور کلی مشخص نیست؛ شکهای وارده شده به بازارهای مالی ما را بر آن داشت تا با «محمد علی خطیبی»، نماینده ایران در هیأت عامل اوپک، مصاحبهای حضوری ترتیب دهیم.
گروه اقتصادی برهان؛ بازار نفت، بار دیگر هیجان تازهای به پا کرد. نفت که در ادوار تاریخی هرگز تابع انتظارات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست این بار هم در میان ناباوری صاحبنظران به گردونه «کاهش قیمت» وارد شد.
به راستی بازیگران اصلی بازار جهانی نفت کدامند؟ عوامل موثر بر تعیین سطح قیمتها چگونه باید شناخته شوند؟ نفت به کدام سو به پیش میرود؟ پاسخ به این سوالات، هنوز به طور کلی مشخص نیست؛ اما در بررسی علل و عوامل کاهش یا افزایش بهای نفت در دوره‌های پیشین میتوان به نتایج مشخصی دست یافت که تحلیل هریک میتواند در بردارنده یک یا چند پیش‌بینی نسبی درباره آینده قیمتها باشد.
نفت مرغوب سبک امریکا (WTI) در تازهترین معاملات بورس به قیمت 86 دلار معامله شد. این رقم در مقایسه با متوسط یک ماه گذشته از افت نسبتا قابل توجهی برخوردار بوده است. این روزها اما یک اتفاق جدید دیگر بر پرده قیمتهای نفت خودنمایی میکند؛ و آن این‌که قیمت نفت خام «برنت دریای شمال» به 112 دلار رسیده است: این رقم نه به این معنی که برنت دچار «افزایش قیمت» شده است بلکه تحول جدید آن است که نفت برنت، فاصله قیمتی فزایندهای نسبت به مرغوبترین نفت جهان (که شاخص قیمتگذاری جهانی در معاملات بورسها بوده است) گرفته است. بیش از 26 دلار تفاوت قیمت برنت و دبلیو. تی. آی در تاریخ معاملات جهانی نفت بیسابقه است.
نگرانیها درباره رکود اقتصادی در کشورهای امریکا و اروپا، ادامه سردرگمی معاملهگران را در پی داشته است. طی هفتههای گذشته، بلاتکلیفی بانک مرکزی امریکا در یافتن راهحلی برای کمک به بازسازی اقتصادی ایالات متحده، پیش‌بینی کاهش 60 هزار بشکهای تقاضای جهانی نفت خام طی ماههای آینده سال 2011 (طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی) و نیز چشمانداز نامناسب شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر مصرف نفت در کشورهای توسعه یافته از جمله دلایل کاهش قیمت نفت به نسبت دورهای است که بشکههای نفت برنت، قیمتهای 120 دلاری را هم تجربه کرد.
علاوه بر تحولات اقتصادی و رکود در کشورهای غربی،«اوپک»، سازمان تولیدکنندگان و صادر کنندگان عمده نفت هم در سقوط نسبی قیمت نفت بیتاثیر نبوده است. در حالی که اجلاس پیشین اعضای اوپک نتیجه‌ای جز حفظ سقف تولید اعضای این سازمان نداشته است، عربستان و همپیمانان عربی خود با غیر قابل قبول خواندن بیانه پایانی اعضا اعلام کردند که سقف تولید خود را به صورت یکجانبه افزایش خواهند داد؛ افزایش 430 هزار بشکهای اوپک در جولای 2011 نتیجه‌ای جز افت قیمتها نداشته است؛ از سوی دیگر، براساس تازهترین نظرسنجی نشریه بین‌المللی «پلاتس»، چین به عنوان بزرگترین متقاضی نفت خام جهان، به شرایطی تازهای وارد شده است به گونه‌ای که تقاضای نفت این کشور به کمترین میزان در سال 2011 رسیده است. به هر ترتیب رکود یکباره اقتصادی در ایالات متحده و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، کشوری که، چین بیشترین حجم از صادرات خود را به آن اختصاص داده است موجب شده است که کاهش صادرات چین مساوی با کاهش خرید نفت خام این کشور از بازارهای جهانی باشد.
شکهای وارده شده به بازارهای مالی ما را بر آن داشت تا با «محمد علی خطیبی»، نماینده ایران در هیأت عامل اوپک که به طور روزانه در جریان تحقیقات بازار جهانی نفت قرار دارد، مصاحبهای حضوری ترتیب دهیم.
آقای خطیبی! بهای نفت این روزها بسیاری از تولیدکنندگان را در نگرانی شدید احتمال کاهش بیشتر قیمتها قرار داده است. علت کاهش بهای نفت و تغییرات این روزهای بازار جهانی را در چه میدانید؟
از زمانی که امریکا موضوع بحران اقتصادی خود را مطرح کرده است شاهد ظهور تلاطم در بازار جهانی نفت هستیم: از سوی دیگر عمق یافتن رکود اقتصادی در بخشهایی از حوزه یورو هم‌چون یونان، پرتغال و اسپانیا بردامنه تنشهای بازار و فشار بر قیمتهای نفت افزوده است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم عمدتا محصول دگرگونیهایی است که در مجامع مصرف‌کننده نفت صورت گرفته است. انتشار گزارشهای مربوط به نرخ بیکاری در اروپا و کاهش رتبه اعتباری این کشور، گونه‌ای از نشانههای روانی را برای به حاشیه کشاندن قیمتها ایجاد کرده است. در حقیقت بازار نفت امروز شاهد علائمی از تورم، کسری بودجه و بحران بانکی در برخی کشورهایی است که موتور «تقاضای نفت» محسوب می‌شوند. دسته این عوامل به همراه ناتوانی اتحادیه اروپا در یافتن راه حلی برای کمک به بازسازی اقتصادی در برخی کشورهای این حوزه که اکنون دامنگیر فرانسه نیز شده است با توقف سیر صعودی قیمت نفت، موجب کاهش معنیدار قیمتهای جهانی نفت شد.
شما به عنوان نماینده عضوی از اوپک فکر میکنید این شرایط ادامه خواهد داشت؟
ما میدانیم مسایلی که در بازار امریکا وجود دارد خاص بازار امریکاست. حجم تقاضای اروپا و نیز اثربخشی سطوح تقاضای این کشور در مقایسه با سایر خریداران نفت را عاملی پررنگ در تداوم شرایط فعلی بازار نمیدانیم اما بر اساس همین پشتوانه تحلیلی، اکنون شاهد توقف روند نزولی بهای نفت هستیم و امروز میتوانیم بگوییم که گرچه سطح جاری قیمتها نسبت به ماههای گذشته تفاوت دارد اما علائم اطمینان بخشی در بازار بوجود آمده است که «میتوان پیش‌بینی کرد قیمتها به ثبات جدیدی دست خواهد یافت».
از زمانی که امریکا موضوع بحران اقتصادی خود را مطرح کرده است شاهد ظهور تلاطم در بازار جهانی نفت هستیم: از سوی دیگر عمق یافتن رکود اقتصادی در بخشهایی از حوزه یورو هم‌چون یونان، پرتغال و اسپانیا بردامنه تنشهای بازار و فشار بر قیمتهای نفت افزوده است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم عمدتا محصول دگرگونیهایی است که در مجامع مصرف‌کننده نفت صورت گرفته است.
پس معتقدید که شرایط اقتصادی کنونی جهان، بازار نفت را به سمت رکود بیشتر سوق نخواهد داد؟
بله، همین طور است. حتی با تکیه بر اصل «ارتباط شرایط اقتصادی با رونق و رکود» معتقدیم که هرگز رکود قیمتی نفت نظیر آنچه در نیمه دوم سال 2008رخ داد به وقوع نخواهد پیوست. هرچند نگرانی در مورد آینده وضعیت اقتصادی وجود دارد و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به سرعت از شرایط رکود خارج شود اما پیش‌بینی ما حکایت از این دارد که دامنه فعلی قیمتها در کوتاه مدت حفظ خواهد شد و در آینده نزدیک نیز شاهد بهبودی فراتر در بازار تقاضا خواهیم بود.
آقای خطیبی! بازار نفت در تمام دوره‌های تاریخی شاهد بی‌ثباتی بوده است؟ به نظر شما در چه زمانی میتوانیم شاهد ثبات بازارها باشیم؟
بازار در دورهای به ثبات نزدیک شد. اما ظهور نگرانیهایی در اروپا و امریکا که محصول اختلالات اقتصادی و ناکارآمدی برنامههای اقتصادی این دست از کشورهاست،به ایجاد شرایط نا اطمینان بخشی انجامید. قیمته نفت طی چند ماهه گذشته حتی به 126 دلار هم رسید ولی بعد از آن سقوط قیمت یورو و عقبنشینی واحد پولی اتحادیه اروپا در مقابل دلار منجر به افت 25 دلاری قیمت نفت شد. به هر ترتیب تا زمانی که قیمتها پایین است سرمایهگذاری نگران کننده است و آنچه سرمایه گذاری را تحکیم میبخشد ثبات بازار است. ثبات در شرایط تعادل تمام مولفهها ایجاد میشود؛ اما در پارهای مواقع ورود چالشهای سیاسی از سوی کانونهای غربی و دست انداختن به اوضاع عادی بازار نفت، این حوزه را دچار بی‌ثباتی میکند. در هر حال تا زمانی که بازیگران بازار جهانی نفت از وجود «مسئله امنیت» در بازار و چشم انداز پیش روی آن اطمینان نداشته باشند نمیتوان شاهد ثبات بلند مدت در این بازار استراتژیک بود.
قیمتهای فعلی نفت (86 دلار در هر شبکه برای نفت شاخص امریکا) مورد پسند و تایید ایران و اوپک هست ؟
ایران و اوپک هدف قیمتی ندارند. ما معتقدیم که بایستی عرضه مناسبی به بازار جهانی نفت داشته باشیم تا تقاضای جهانی را پاسخ دهم؛ اما در مقابل مصرف کنندگان هم لازم است در این برنامه اقدام بین‌المللی مشارکت کنند و با همکاری در طرحهای سرمایهگذاری مسیر «عرضه مطمئن نفت» را فراهم کنند. اوپک به عرضه پایدار نفت پایبند است و در شرایطی که هدف قیمتی ندارد معتقد است که بایستی بهای نفت در سطح مطلوبی قرار گیرد تا خللی در عرضه نفت خام مورد نیاز مصرف کنندگان صورت نگیرد.
به نظر شما، قیمتهای فعلی، اوپک را برای سرمایه گذاری ترغیب میکند؟
هنوز نمیشود گفت کدام سطح از قیمتها برای تمام بازیگران صنعت نفت، سطح اطمینان بخش محسوب میشود. تنها «قیمت» مورد نظر نیست، و لازم است در بازار جهانی نفت شرای تولید کنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به خوبی مورد لحاظ قرار گیرد. آنچه باعث نگرانی میشود، قطع احتمالی تداوم عرضه نفت به تمام بازارهاست. شرایط دو تا سه ساله گذشته، نمای غیرقابل اطمینانی را در میان افکار عمومی و سرمایهگذاران ایجاد کرده و این خود خطری است که ثبات بازار را هرازگاه تهدید کرده و درجه نااطمینانی را به خصوص در برهههای رکود اقتصادی در برخی کشورها تشدید میکند.
آیا فکر نمیکنید برداشت کشورهای غربی از ذخایر استراتژیک نفت خام در ماههای گذشته منجر به ایجاد اختلال در بازار نفت شد؟
خیر. اثر برداشت از ذخایر راهبردی و استراتژیک مقطعی است و نمی‌تواند دور نمای تازهای(مورد انتظار آنان را) درباره ظهور اعداد جدید به بازار نفت دیکته کند. برداشت از ذخایر این کشورها و مصرف چند روزه آن به دلیل کمبود عرضه نفت در بازارها نبود بلکه آنها خواهان دستکاری مصنوعی بازار و کمک به کاهش قیمتها بودند: ما معتقدیم نفت به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبود یا اضافه عرضهای هم وجود ندارد اما این نابسامانی اقتصادی امریکا و سقوط بازارهای کالا در این کشور و بحران یورو بود که با وارد کردن بازار نفت به این جنگ روانی اقتصادی، کاهش قیمتها و تلاطم نسبی آن را موجب شد.
ایران و اوپک هدف قیمتی ندارند. ما معتقدیم که بایستی عرضه مناسبی به بازار جهانی نفت داشته باشیم تا تقاضای جهانی را پاسخ دهم؛ اما در مقابل مصرف کنندگان هم لازم است در این برنامه اقدام بین‌المللی مشارکت کنند و با همکاری در طرحهای سرمایهگذاری مسیر «عرضه مطمئن نفت» را فراهم کنند. اوپک به عرضه پایدار نفت پایبند است و در شرایطی که هدف قیمتی ندارد معتقد است که بایستی بهای نفت در سطح مطلوبی قرار گیرد تا خللی در عرضه نفت خام مورد نیاز مصرف کنندگان صورت نگیرد.
فکر نمیکنید تصمیم نشست اعضای اوپک در این نابسامانی بازار نفت نقشی داشته باشد؟ آیا بهتر نبود اوپک سقف تولید خود را افزایش میداد؟
خیر، هرگز. ما بر این اعتقاد بودیم و هستیم که بازار نفت از عرضه اشباع است برخی از کشورهای عضو نظیر عربستان، کویت و امارات اعلام کرد که تقاضا جهان از نفت اوپک بین 5/1 تا 2 میلیون بشکه در سال 2011 افزایش خواهد یافت اما ما نگران اقتصاد جهان بودیم و مطمئن بودیم که شرایط اقتصادی کشورهای مصرف کننده به گونه‌ای نیست که خواهان این سطح از خرید نفت از اوپک باشند. اکنون کافی بودن حجم نفت تولیدی و صادراتی اوپک به همگان ثابت شد و بازیگران بازار را مطمئن کرد که نگرانیهای اقتصادی و تحولات مالی در غرب موجب تلاطم در بازارها شده است به کمبود نفت. اکنون رشد تقاضای چین افت کرده و باید تا ظهور نشانههای شفاف و بهبود تقاضا و ثبات بازارها به انتظار بنشینیم. در این میان اوپک خود را در مسیر برنامه بهبود اقتصادی مسئول میداند.
با تشکر از این‌که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید
تاريخ : یک شنبه 13 شهریور 1390 | 7:33 AM | نویسنده : قاسمعلی
بیش از140 روز است که از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ی سال جهاد اقتصادی می‌گذرد؛ شواهد هم در این باره نشان میدهد اقتصاد ایران هم اکنون خیلی با این واژه‌ی مذکور ارتباط برقرار کرده و نتوانسته حداقل بخشی از مشکلات را شناسایی و راهکارهای برای آن ارایه دهد.
گروه اقتصادی برهان/ زهرا کاویانی؛ در هر حال ارایه‌ی راهکارهای اقتصادی برای هر یک از مشکلات اقتصادی کشور، نیاز به بررسی عمیق داشته و واکاوی تمامی ابعاد آنها از حوصله‌ی این مقاله خارج است. با این حال در این مقال کوتاه، اشاره‌هایی کلی به اصلیترین اقداماتی که باید در حوزه‌ی اقتصادی صورت بگیرد، میشود.
1- وابستگی به درآمدهای نفتی و رابطه بین نفت و بودجه‌ی دولت؛
همانطور که اشاره شد، رابطه بین بودجه‌ی دولت و نفت و چگونگی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، معضل اصلی اقتصاد ایران است. برای حل این مشکل، در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره‌ی ارزی داده شد. با این حال مسایل اقتصاد سیاسی مانع از آن شده است تا این صندوق که از ابتدای برنامه‌ی پنجم و با نام و سازوکار کم و بیش متفاوتی وارد شده است، بتواند رسالت اصلی خود را انجام دهد. حل مشکل رابطه‌ی بین درآمدهای نفتی و بودجه‌ی دولت، بدون عزم راسخ و تقویت هرچه بیشتر صندوق ذخیره‌ی ارزی امکان پذیر نخواهد بود.
وقتی عنوان می‌کنیم که هدف کاهش و در نهایت حذف وابستگی به درآمدهای نفتی است، بنابراین باید بپذیریم که برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی تحت هیچ عنوانی امکان پذیر نخواهد بود. برای حل این مشکل باید ترتیبی اتخاذ شود تا هر سال قیمت در نظر گرفته شده برای نفت در بودجه، کم‌تر از پیش‌بینی‌ها لحاظ شود و این اختلاف قیمت بین قیمت واقعی و لحاظ شده در بودجه، در هر سال افزایش یابد و درآمدهای مازاد حساب صندوق ذخیره‌ی ارزی واریز شود.
در این روش برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی تنها زمانی میسر خواهد بود که نوسانات قیمت نفت به گونه‌ای محقق شود که درآمدهای نفتی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، کم‌تر شود. در حال حاضر به هر بهانه‌ای مانند سیل، زلزله، وام ازدواج، مسکن مهر و ... از حساب ذخیره‌ی ارزی برداشت میشود که این موضوع وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی را به همراه دارد. از این رو حرکتی جهادگونه لازم است تا برای همیشه تکلیف حساب ذخیره‌ی ارزی را مشخص کرده و به صورت جدی مانع از برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی شویم.
2- تورم؛
معضل دوم اقتصاد ایران است که از آن نام برده شد. در علم اقتصاد به لحاظ تئوری و تجربی اثبات شده که رابطه‌ی مستقیمی بین استقلال بانک مرکزی و تورم وجود دارد و اصولاً اصلیترین راه حل رفع معضل تورم، استقلال بانک مرکزی است. این در حالی است سیاست‌گذاران کشور ما، بدون توجه به این راه‌حل آسان و تجربه شده، سال‌هاست که روشهای تعزیرات حکومتی و مواردی از این قبیل را در پیش گرفته‌اند که نتیجه‌ای نیز در بر نداشته است.
اگر قصد داریم که وضعیّت اقتصاد کشور را با یک حرکت جهادگونه التیام بخشیم؛ لازم است تا این بار به جای آزمون چندین باره‌ی روش تعزیرات، از راهکارهای اقتصادی مانند استقلال بانک مرکزی استفاده کنیم. با استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌هایی در خصوص حجم نقدینگی موجود در بازار، نرخ ارز و ... فارغ از مسایل سیاسی و تنها با انگیزه‌های اقتصادی اتخاذ میشود و بانک مرکزی به هر بهانه‌ای مجبور به وام دادن به دولت و یا خرید ارزهای نفتی نخواهد بود.
3- بیکاری؛
در بخش اول این مقاله اشاره شد که بیکاری اکنون تبدیل به یک بحران برای اقتصاد کشور شده است. این موضوع آن قدر جدی هست که چندی است دعوا بر سر نرخ بیکاری و آمار ایجاد فرصت شغلی بالا گرفته است. با وجود اهمیّت این موضوع، تا کنون راه حل جدی برای حل این معضل به کار گرفته نشده و راهکارهایی مانند وامهای خود اشتغالی، بنگاههای کوچک و زود بازده و مواردی از این قبیل، تنها اقداماتی بوده است که تاکنون دولت‌ها برای حل معضل بیکاری به کار گرفته‌اند، در صورتی که این بحران نیاز به یک راه حل اقتصای و آن هم جهادگونه دارد. جهاد اقتصادی برای حل این معضل مستلزم دید کلان به موضوع بیکاری است.
اگر بخواهیم در راستای جهاد اقتصادی قدم برداریم لازم است تا حل معضل بیکاری را از راه سیاستهای کلان اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی بالاتر میشود، فرآهم آوریم. این سیاست‌ها باید در درجه‌ی اول برقرای ثبات در محیط اقتصاد کلان و افزایش شاخص‌های فضای کسب و کار باشد تا سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری تشویق کرده و ایجاد اشتغال نماید. در غیر این صورت تا زمانی که فعالیّت‌های تولیدی با موانع بالایی رو به روست، سیاست‌هایی مانند اعطای وام ارزان قیمت و وام‌ها خود اشتغالی نمی‌تواند راه‌گشا باشد.
4- نظام بانکی و تأمین مالی قوی؛
نظام بانکی و تأمین مالی قوی در هر کشوری پشتیبان سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری، تولید بالاتر را به همراه دارد. در کشور ما به مقوله‌ی تأمین سرمایه برای بخش تولید نیز مانند سایر مواردی که نام برده شد، تا کنون نگاه مکانیکی شده و برخورد اقتصادی با این موضوع نشده است. در سال جهاد اقتصادی تهیه‌ی طرح و برنامه‌ای برای پویایی نظام بانکی کشور لازم است. در حال حاضر به‌منظور حمایت از تولید در حدود 5 سال است که نرخ سود بانکی از سوی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی تکلیف میشود و این نرخ بسیار کم‌تر از نرخ سود بازار است. همین موضوع عدم تمایل سپرده‌گذاران به سپردهگذاری در بانک و هم‌چنین ایجاد صف و بازار سیاه در تسهیلات بانکی را به همراه داشته است. یکی از ارکان اصلی جهاد اقتصادی باید برخورد با این معضل به وسیله‌ی واقعی سازی نرخ سود بانکی باشد.
**جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مقاله در دو بخش اولویّت‌ها و راه‌کارها، به موضوع جهاد اقتصادی و ابعاد مختلف حرکتی جهادگونه در امر اقتصاد کشور پرداخته شد. به این منظور اشاره شد که جهاد اقتصادی به معنای افتتاح و یا کلنگ زنی پی در پی پروژه‌های عمرانی که چه بسا ممکن است دارای توجیه اقتصادی نبوده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کنند، نیست. بلکه جهاد اقتصادی حل معضلات کشور که مانعی برای دست‌یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شوند، با استفاده از راهکارهای اقتصادی است. به این منظور باید اولویّت‌های اصلی کشور و موانع اصلی جهت دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا شناخته شده و با منطق علم اقتصاد حل شوند. این‌که امسال به نام جهاد اقتصادی نامیده شده است را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا راهکارهای اقتصادی و برخورد علمی با مشکلات اقتصادی کشور به جای برخورد مکانیکی در رأس امور قرار گیرد.(*)
* زهرا کاویانی؛ کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف/
تاريخ : یک شنبه 13 شهریور 1390 | 7:31 AM | نویسنده : قاسمعلی
بهترین زمان برای مطالعه‌ی رفتارهای اقتصادی مردم یک جامعه، زمانی است که آن جامعه با شرایط خاص اقتصادی خواه رونق و خواه رکود مواجه است. در این شرایط دولت‌ها اقدام به طراحی و اجرای بسته‌های سیاستی می‌نمایند که حتی ممکن است بیسابقه بوده و در هیچ کجای دنیا نمونه‌اش طراحی نشده باشد.
گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ از دیدار مقام معظم رهبری از دانشگاه امیرکبیر و سخنان تاریخی ایشان در آن دانشگاه، بیش از یک دهه می‌گذرد. آنچه که دیدار مزبور را به یک واقعه‌ی به یاد ماندنی مبدل ساخت، طرح مطالبی بدیع و ایده‌ای جدید از سوی ایشان در جمع اساتید و دانش‌جویان بود. این موضوع که از آن پس تحت عنوان «تولید علم» و «جنبش نرم افزاری» از آن نام برده میشود در دیدارهای بعدی ایشان از دانشگاه‌های مختلف کشور و نیز در دیدارهای متعددی که با دانشگاهیان به خصوص در ماه مبارک رمضان داشتند نیز بارها و بارها از سوی ایشان تکرار گردید و البته به تعبیر خود ایشان به گفتمان رایج و غالب در عرصه‌ی علمی کشور بدل گشته و از آن نام برده میشود. ایشان در آن دیدار و در شرایطی که افکار عمومی عمدتاً درگیر مباحث سیاسی ناشی از دوران موسوم به اصلاحات بود از محافل دانشگاهی خواستند تا به جای الگو پذیری مطلق از محافل غربی، تلاش نمایند تا زمینه‌ی تولید علوم به شکل بومی را فراهم سازند.
اکنون از یک طرف اجرای طرحهای بنیادی اقتصادی هم‌چون هدفمندسازی یارانه‌ها، مسکن مهر و اصلاح الگوی اخذ مالیات در فضای اقتصادی کشور انجام می‌پذیرد و نامگذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» الگوهای رفتاری جدیدی را نوید میدهد و از طرف دیگر، بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اقتصادهای پیشرفته‌ی دنیا را گرفته است، به نظر میرسد فضا برای طرح جدی ایده‌ی معظم له و درافکندن طرحی نو در حوزه‌ی علم اقتصاد مناسب باشد. از این رو در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم اولیه‌ای چون «اقتصاد» و «علم اقتصاد» تلاش میشود تا زمینه‌ی لازم و اقدام‌های مؤثر برای تحقق این امر، واکاوی گردد.
اقتصاد و علم اقتصاد
مطابق روش صحیح طرح مباحث علمی، لازم است تا پیش از ورود به بحث، واژه‌های اصلی مورد گفت‌وگو را تعریف نموده و دایره‌ی معنایی آنها را تدقیق نماییم. واژه‌ی «اقتصاد» فارغ از معنای لغوی آن که به میانه روی و اعتدال اطلاق می‌گردد، اشاره به یکی از رفتارهای انسان دارد و منظور از آن تمامی رفتارهایی است که انسان به عنوان موجودی مختار، به هنگام هرگونه انتخاب و هرگونه مبادله از خود بروز میدهد. بنابراین اقتصاد که رفتاری است منحصر به انسان به کلی با «علم اقتصاد» متفاوت است.
علم اقتصاد در واقع مجموعه دانسته‌هایی است که راجع به رفتار اقتصادی انسان برای ما حاصل شده است. به عنوان مثال، یک سنگ به هنگام سقوط آزاد از ارتفاع رفتار خاصی را از خود نشان میدهد که این رفتار در تمام سنگ‌هایی که در شرایط آزمایشگاهی مشابه سقوط میکنند، قابل مشاهده است. این رفتارها شامل مواردی مانند سرعت رسیدن به زمین، راستای حرکت و شتاب سقوط میباشد. در واقع دانشمندان در رفتار این سنگ و سایر سنگ‌ها قانونمندی و نظم خاصی مشاهده می‌نمایند که مطالعه‌ی چگونگی و چرایی این نظم‌ها، علم فیزیک را تشکیل میدهد.
به همان نسبت، به مجموعه شناخت‌هایی که از مشاهده‌ی نظم‌های رفتاری و قانونمندی‌های کرداری انسان به هنگام بروز رفتارهای اقتصادی مشاهده می‌گردد نیز علم اقتصاد گفته میشود. بنابراین علم اقتصاد آکنده از گزاره‌های خبری و «هست»ها و «نیست»ها میباشد. اما آنچه که این گزاره‌ها را از گزاره‌های فیزیکی متمایز میسازد، تأثیر پذیری شدید آنها از رفتارهای فردی و جمعی انسان‌ها است و بنابراین علم اقتصاد ارتباط وثیقی با ارزش‌های اخلاقی، عرف، فرهنگ و سنت‌های هر جامعه دارد. در واقع به دلیل تفاوت‌های اساسی که در ساختار جوامع مختلف وجود دارد، انتظار میرود آدمیان در این جوامع رفتارهای اقتصادی متفاوتی نسبت به یک‌دیگر بروز دهند و از این رو توقع میرود علم اقتصاد برآمده از این جوامع نیز به شکل آشکاری با یک‌دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال در کشوری مانند ایران با مختصات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مختص به خود و نیز جغرافیای عقیدتی و مذهبی این چنین، بدون تردید رفتار آدمیان به هنگام مبادله‌ها و انتخاب‌ها احتمالاً تا حد زیادی متفاوت از مردمان سایر جوامع است و بدین شکل اگر این رفتارهای متفاوت مورد مداقه قرار گیرند و قانونمندی‌های آن دسته بندی شوند و به شکلی علمی صورت‌بندی گردند و مورد آزمون‌های سخت تجربی قرار گیرند، میتوانند مبانی نظری اولیه‌ی علم اقتصاد ایرانی را شکل دهند.
سال جهاد اقتصادی و نظریه پردازی اقتصادی
با مروری به کتب تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصاد میتوان دریافت که عمده مباحث نظری در این کتب ناشی از مطالعه، مشاهده و بررسی رفتار اقتصادی غربیان در دوره‌های مختلف است. به عنوان مثال در دهه‌ی 1920 بحران عظیم اقتصادی که بعدها به رکود بزرگ معروف گشت سراسر اروپا و آمریکا را فراگرفت. در آن دهه و در چندین دهه‌ی بعد از آن عمده کتب، مقالات و سخنرانی‌های ارایه شده در محافل اقتصادی به ارایه‌ی تفاسیر متعدد از چگونگی شکل گیری رکود بزرگ و نیز به ارایه‌ی راهکارهای برون رفت از آن اختصاص داشت. به طوری که اصلاً آنچه امروزه به عنوان اقتصاد کلان از آن نام برده میشود شالوده‌ی اصلیش حاصل نقادی‌ها و اندیشه ورزی‌های اقتصاددانی به نام «جان مینارد کینز» است که در آن دوره تلاش نمود تا به پدیده‌ی رکود بزرگ با نگاهی متفاوت بنگرد. حاصل این نگرش متفاوت ارایه‌ی تحلیل و تبیینی متفاوت از مسأله بود که این موضوع در نهایت منجر به ارایه‌ی راهکارهایی گشت که به گواهی بسیاری از مورخان اقتصادی، عامل تحرک و شکوفایی اقتصادهای غربی است.
علم اقتصاد آکنده از گزاره‌های خبری و «هست»ها و «نیست»ها میباشد. اما آنچه که این گزاره‌ها را از گزاره‌های فیزیکی متمایز میسازد، تأثیر پذیری شدید آنها از رفتارهای فردی و جمعی انسان‌ها است و بنابراین علم اقتصاد ارتباط وثیقی با ارزش‌های اخلاقی، عرف، فرهنگ و سنت‌های هر جامعه دارد.
بنابراین بهترین زمان برای مطالعه‌ی رفتارهای اقتصادی مردمان یک جامعه، زمانی است که آن جامعه با شرایط خاص اقتصادی خواه رونق و خواه رکود مواجه است. در این شرایط دولت‌ها اقدام به اجرای سیاست‌هایی می‌نمایند که تا پیش از این ممکن است سابقه نداشته باشد و یا بسته‌های سیاستی را طراحی میکنند که ممکن است در هیچ کجای دنیا نمونه‌اش طراحی نشده باشد. از این رو دقیقاً مانند وقایع خاصی مثل کسوف که سیل منجمان را برای رصد و مطالعه‌ی جوانب و ابعاد جدیدی از موضوع به یک نقطه‌ی خاص جغرافیایی می‌کشاند، اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی نیز فرصت گران‌بهایی را در اختیار جامعه‌ی محققان اقتصادی و حتی اجتماعی قرار میدهد تا رفتار مردم را به نظاره بنشینند و از این رهگذر فرضیات علمی جدیدی را صورت‌بندی نموده و مورد آزمون قرار دهند. در این صورت این نتایج جدید نه تنها در تبیین و پیش بینی رفتار اقتصادی مردم کشور مفید خواهد بود بلکه قابل عرضه به محافل آکادمیک جهان نیز میباشد.
سخن پایانی
امروزه حتی غربیان نیز به خود اجازه نمی‌دهند تا با همان تئوری‌هایی که جوامع خود را مطالعه میکنند در ارتباط با جوامع در حال توسعه نیز حکم برانند. شاهد این مدعا نیز انبوه پایان نامه‌های دانشگاهی و تحقیقات غیر آکادمیکی است که به سفارش مراکز تحقیقاتی آمریکایی و اروپایی در ارتباط با نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع شرقی صورت گرفته است. به بیان بهتر، تلاش آنان در این جهت معطوف است که نظریاتی را که قبلاً در جوامع خود صادق یافته‌اند در این‌جا نیز به محک آزمون و تجربه درآورند و در صورت ابطال، اقدام به درافکندن طرحی نو بنمایند و صورت‌بندی‌های مجددی از مسأله ارایه نمایند و در نهایت به کشف قانونمندی‌ها و نظم‌های رفتاری مردمان این کشورها نائل آیند. در این صورت بهتر خواهند توانست رفتارهای ما را پیش بینی نمایند و برای کنترل آن طرح و برنامه تدارک ببینند. این موضوع مسؤولیت ما را بیش از گذشته سنگین میسازد. صحبت از اختراع مجدد چرخ نیست. هم‌چنین قصد نداریم تا ضرورت استفاده از تجربیات و دست‌آوردهای دیگران را منکر شویم بلکه بحث بر سر این است که اکنون آنچه در این مرز و بوم میرود، فرصتی مناسب برای مطالعه و تحقیق به منظور کشف قانونمندی‌ها و نظم‌های رفتاری در واکنش به این سیاست‌ها و پی ریزی شالوده‌ی تولید علم اقتصاد بومی میباشد.(*)
*امین عسکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
تاريخ : پنج شنبه 10 شهریور 1390 | 10:24 AM | نویسنده : قاسمعلی
هر کشوری با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات خود سیاستهای حمایتی خاصی در بخش کشاورزی خود تدوین می‌نماید، در این گزارش، ابتدا به تحلیل اجمالی وضعیت بخش کشاورزی به طور خاص و جامعه‌ی روستایی کشور به طور عام پرداخته، سپس به اهمیت بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته به طور اجمالی اشاره می‌گردد.
گروه اقتصادی برهان؛ روز سه‌شنبه 11مرداد1390 وزیر جهاد کشاورزی، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت. در این جلسه رییس کمیسیون کشاورزی و یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار و ارقام مستدلی در رابطه با بخش کشاورزی ارایه نمودند. مطالب ارایه شده در مورد بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس، قابل تأمل بوده است. از این رو به این بهانه در گزارش حاضر، نخست به تحلیل اجمالی وضعیت بخش کشاورزی به طور خاص و جامعه‌ی روستایی کشور به طور عام پرداخته و سپس به اهمیت بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته به طور اجمالی اشاره شده است و در پایان با ذکر تجربه‌ی کشورهای موفق در زمینه‌ی رشد فقر زدا، راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت این بخش ارایه می‌نماییم. پیداست که راه‌حل‌های جزیی‌تر با استفاده از نظرهای کارشناسان و پژوهشگران این حوزه به دست خواهد آمد.
**اهمیت بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته، در زمره‌ی مهمترین بخش‌ها است. این بخش نه تنها به دلیل ظرفیت بالای اشتغال، بلکه به دلیل تأمین محصولات غذایی و ایجاد امنیت غذایی و نیز تأمین مواد اولیه‌ی صنایع در اولویت‌های راهبردی کشورهای توسعه یافته قرار داشته است. هم‌چنین مطالعه‌ی روند رشد فقر زدا در کشورهایی که به عنوان نمونههای موفق رشد، در دهه‌های اخیر معرفی شده‌اند، نیز حاکی از اهمیت ویژه‌ی این بخش در شتاب رشد فقر زدا بوده است.
**وضعیت بخش کشاورزی و روستایی در ایران
از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام بزرگوار به بخش کشاورزی به عنوان عهده‌دار استقلال کشور توجه ویژهای داشته‌اند و از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب، جهادگران با حضور در مناطق روستایی حرکت جهادی در این بخش را با شعار «کشاورزی محور استقلال» آغاز نمودند و رفته رفته کشاورزی به ترمیم جایگاه از دست رفته‌ی خود در سالهای رژیم شاهنشاهی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب به بخش کشاورزی توجه ویژهای گردید و سیاستهای مختلفی در طی سالهای پس از انقلاب اتخاذ شد که حاصل آن افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و بهبود زندگی روستاییان نسبت به دوران قبل از انقلاب بود. برخورداری روستاییان از آب، برق و تلفن، دسترسی به جاده و مدرسه، حضور جهادگران در روستاها و خدمات مروجان کشاورزی، از نعمت‌های غیرقابل انکار انقلاب برای بخش روستایی کشور بوده است که در اوایل انقلاب موجب کاهش مهاجرت به شهرها گردید اما در دهه‌ی 70 سیاستهای تعدیل ساختاری، توان کشاورزان و روستاییان را در مقابله با بحران‌های اقتصادی کاهش داد و به دلیل نابرابری‌های فراوان میان توسعه‌ی شهری و روستایی، شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بودیم. این روند در دولت‌های مختلف با افت و خیز همراه بوده اما هم‌چنان مهاجرت به شهرها، هیچگاه کاهش نیافت.
در حال حاضر، بی‌ثباتی سیاست‌ها در این بخش به وضوح قابل رؤیت است. با وجود تلاش‌های دولت نهم برای توجه دوباره به روستاییان، در حال حاضر شمار روستاهای خالی از سکنه هر روز در حال افزایش بوده و زمین‌های کشاورزی تبدیل به کاربری‌های غیرکشاوزی می‌شوند. نرخ مهاجرت بسیار بالای روستاییان به شهرها و حاشیه‌ی شهرها بسیار نگران کننده بوده و نه تنها در شهرهایی مثل تهران خدمات رسانی شهری را دچار مشکل نموده است، بلکه به افزایش جرم و بزه‌های اجتماعی منجر شده و ادامه‌ی این روند چه به دلیل کاهش محصولات کشاورزی و چه افزایش معضلات حاشیه نشینی میتواند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود.
در حال حاضر 5/9میلیون روستایی در حاشیه‌ی شهرها زندگی میکنند[1] که درصد بالایی از آنها برای یافتن شغل یا به دلیل وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، خشک‌سالی و... دچار مشکل شده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند. البته علت عمده‌ی مهاجرت روستاییان به شهرها را میتوان بیکاری و فقدان راهبرد نظام‌مند در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی، دانست. برخی از مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در سؤال از وزیر جهاد کشاورزی، عبارت‌اند از:
- خشک‌سالی را به زلزله‌ی خاموشی در کشور تفسیر کرد که با قدرت بیشتر از 8 ریشتر در حال وقوع است و در صورت غفلت، آسیب جدی به بخش کشاورزی در بلند مدت وارد میسازد. در سال 87 کاهش باران منجر به از بین رفتن محصولات دیمی شده و در این سال تولید محصولات زارعی به 75میلیون تن، کاهش یافته است.
- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در حد قابل قبول به زیر ساخت‌های بخش کشاورزی مانند آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، یک‌پارچه‌سازی اراضی و اصلاح بذر و نهاد توجه نشده است و حداقل اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی، افزایش هزینه‌ای به مبلغ 20 تومان در هر کیلو تولید است.[3]
- افزایش دست‌مزد نیروی انسانی و افزایش قیمت حمل و نقل به سبب تورم ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز، برداشت بسیاری از محصولات را فاقد صرفه‌ی اقتصادی کرده است.
- «صفایی»[4]
- از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه‌ی سؤال از وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تولیدات محصولات کشاورزی از سال 79 تا 86 روند رو به رشد و مثبتی را طی میکند و تولید محصولات اساسی به پایداری نسبی رسیده است. اما سرمای تند زمستان 86 و کاهش بارندگی در سال زراعی 87-86 موجب کاهش 15 میلیون تنی محصولات کشاورزی شده است و اگر حمایت جدی در زمینه‌ی اجرای قانون هدفمند ساختن یارانه‌ها از بخش کشاورزی نشود، محصولات کشاورزی با خطر رکود جدی مواجه خواهند شد و زمینه‌ی فرار سرمایه از بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم می‌گردد.
- وارادات محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار موجب زیان کشاورزان شده و بی‌رغبتی به تولید را افزایش داده است. از انگور شیلی گرفته تا پرتقال مصری و سیب فرانسوی وارد شده و کشاورزان را دچار ضررهای فراوان ساخته است به نحوی که بر اساس گزارش رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درجه‌ی وابستگی ایران به واردات از 35 درصد به 75 درصد افزایش یافته است.
- خرید محصولات توسط واسطه‌ها با قیمت ناچیز موجب شده است که سود عمده‌ای نصیب واسطه‌ها شده و کشاورزی برای کشاورزان خرده‌پا زیان‌ده گردد.
- هدفمندساختن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت سوخت شده در حالی که سهم کشاورزان از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمتها پرداخت نشده است. مجموعه هزینه‌ای که در سه بخش نفت و گاز، برق و بنزین که در بخش کشاورزی مصرف میشود در یک دوره، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان تحمیل هزینه‌ی اضافه برای پرداخت هزینه‌ی حامل‌های انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای کشاورزان است.[5]
- نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌ی تولید، موجب سردرگمی کشاورزان شده به نحوی که به گفته‌ی «باهنر» نائب رییس مجلس: «در یک سال آن‌قدر کالا زیاد داریم که از بین میرود و یک‌سال، آن‌قدر کم داریم که بازار سیاه ایجاد میشود.»
همانطور که مشاهده می‌کنیم، این مشکلات گوشه‌ای از مشکلات متعدد کشاورزان است که ذکر جزییات آنها در این مقاله نمی‌گنجد. مشکلات خشک‌سالی، هدفمند کردن یارانه‌ها و واردات بی‌رویه که توسط نمایندگان مطرح شد را باید به مشکلات قبلی در این بخش افزود که از دولت‌های گذشته به یادگار مانده و موجبات بیکاری و رکود بخش کشاورزی و مهاجرت به شهرها را فراهم ساخته است.
با گذشت 33 سال از انقلاب و تدوین پنج برنامه‌ی توسعه و ذکر اهداف متعالی برای بخش کشاورزی در برنامههای توسعه، هنوز به یک راهبرد و نظام جامع در رابطه با بخش کشاورزی به‌طور اخص و مشکلات جامعه‌ی روستایی به‌طور اعم نرسیده‌ایم. (البته در مورد خودکفایی در تولید برخی محصولات استراتژیک راهبردهای مناسبی داشته‌ایم.) وضعیت بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر نشان میدهد که این بخش در برنامه‌ریزی‌های کلان به جز در مقاطع موقت همواره مورد غفلت واقع شده و کشاورزی جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور از دست داده است.
**تجربه‌ی کشورهای موفق در زمینه‌ی رشد فقر زدا
در میان کشورهای موفق به لحاظ سیاستهای فقر زدایی، بخش کشاورزی همواره به‌عنوان اساس و کاتالیزور رشد، میلیون‌ها روستایی را از شرایط فقر خارج ساخته‌است. با فرض تمرکز مردم فقیر در بخش کشاورزی، بیشترین میزان کاهش فقر در میان خانوارهایی رخ داده که به‌طور عمده در این بخش مشغول به کار بوده‌اند. مسؤولیت بیش از سه چهارم کاهش فقر سالهای 1984 تا 1996 میلادی اندونزی به‌عهده‌ی بخش کشاورزی به‌ویژه محصولات غذایی بوده است.[6]
در میان 8 کشور مورد مطالعه (بنگلادش، غنا، هند، اندونزی، تونس، اوگاندا و ویتنام) پنج نوع سیاست به افزایش درآمدهای کشاورزان خانوارهای فقیر در دهه‌ی 1990 میلادی کمک کردند که عبارت‌اند از:
1- بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینه‌های معاملاتی؛
2- تقویت حقوق مالکیت زمین؛
3- ایجاد یک چارچوب حمایتی که تمام کشاورزان را منتفع سازد؛
4- توسعه‌ی فن‌آوری قابل استفاده از سوی تولیدکنندگان کوچک مقیاس؛
- اندونزی
در اندونزی همین توجه ویژه و با برنامه به بخش کشاورزی به‌طور اخص موجب گردید تا در بحران سال 1998م. اقتصاد روستایی مهمترین چتر ایمنی میلیون‌ها کارگری باشد که قبلاً در اقتصاد شهری شاغل بودند و اکنون وقتی از معجزه‌ی اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا صحبت میشود اکثر ناظران با دید تحسین برانگیز از اندونزی یاد میکنند، به نحوی که رشد اقتصادی بالای آن با وجود جمعیت زیاد این کشور رشدی فقر زدا بوده است.
در حالی که در کشور ما این روند برعکس بوده و تجربه‌ی رشد اقتصادی در ایران به‌خصوص در دهه‌های اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سالهای اخیر، علی‌رغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آنها مؤثر باشد و این خود نشان دهنده‌ی فقدان برنامه‌ی جامع در بخش کشاورزی است.
همانطور که در سیاستهای یاد شده آمده است، مورد اول بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینه‌های معاملاتی جهت رشد بخش کشاورزی است. از دیر باز وجود واسطه در بخش کشاورزی و سود کلان آنها و ضرر تولید کنندگان به‌عنوان زحمت‌کش‌ترین و شریف‌ترین مردم به صورت یک معضل مهم در کشور مطرح بوده است و هر بار که از مشکلات بخش کشاورزی یاد میشود این مشکل به‌عنوان ترجیع‌بند تمام ابیات معضلات بخش کشاورزی عنوان شده است، با گذشت این مدت هم هنوز واسطه‌گری در کشاورزی مشکل جدی است و برنامه‌ی مدون و باثباتی برای حذف واسطه‌ها و برای حمایت از کشاورز و مصرف‌کننده صورت نگرفته است.
هم‌چنین سالانه محصولات بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود دسترسی به بازار و عدم صرفه‌ی اقتصادی رساندن محصولات به بازار نابود میشود، در حالی‌که بهبود دسترسی به بازار و ایجاد کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی در کنار مزارع، جهت کاهش واسطه‌ها تشویق تولید کنندگان و کاهش هزینه‌های حمل و نقل میتواند به‌عنوان یک راه حل مهم و اساسی در کاهش مشکلات کشاورزان در نظر گرفته شود. در حالی که خشک‌سالی، سرمازدگی و مسایلی از این دست، بر تولید محصولات کشاورزی اثر گذارده و موجب افزایش ریسک کشاورزی و فرار سرمایه از این بخش گشته است در دهه‌های گذشته راه حل مناسبی برای آن تدوین نشده است. کمک به تولید کنندگان فقیرتر و کوچک‌تر در مدیریت ریسک و ایجاد چارچوب حمایتی برای منتفع ساختن تمامی کشاورزان در این مورد، امری لازم به نظر میرسد.
تجربه‌ی رشد اقتصادی در ایران به‌خصوص در دهه‌های اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سالهای اخیر، علی‌رغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آنها مؤثر باشد و این خود نشان دهنده‌ی فقدان برنامه‌ی جامع در بخش کشاورزی است.
- بنگلادش
به‌عنوان تجربه‌ای دیگر از کشورهای موفق در رشد فقر زدا، بنگلادش کشوری است که نسبت به بلایای طبیعی آسیب‌پذیر است به طوری‌که این بلایا به شکل سیل و خشک‌سالی، تولید غلات را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش غیر طبیعی قیمت غلات غذایی و سخت‌تر شدن تحصیل شغل می‌شوند و به دلیل افزایش ریسک مانع از شکل‌گیری سرمایه‌ی خصوصی شده و رشد بلند مدت اقتصادی را کاهش میدهد. با این حال این کشور توانسته به نحو مطلوبی از بخش کشاورزی در برابر این بلایا حفاظت نماید.
در ابتدا نواحی که به‌طور معمول دچار سیل می‌شوند، اول؛ تولید غلات غذایی را طی فصول خشک به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند در نتیجه کشاورزان دیگر مجبور نیستند یک‌سال تمام برای جبران ضررها صبر کنند. دوم؛ بخش غیرکشاورزی روستایی تبدیل به منبع مهمی به لحاظ درآمد و اشتغال روستاها شده است. عمده‌کشاورزان بی‌زمین و تقریباً بی‌زمین در بخش غیرکشاورزی استخدام شده‌اند و از این رو قابلیت آنها در تطابق بیکاری و عدم کشت غلات طی سالهای سیل‌زدگی افزایش یافته است. سوم؛ ساز و کارهای مقابله با بلایا در سطح خرد اقتصادی تقویت شده‌اند.
- چین[8]
سالهای 1978 و 1979 میلادی را میتوان نقطه‌ی عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقام‌های این کشور متوجه سیاستهای اشتباه خود در توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی شدند و اقدام‌های اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا درآورند. اصلاحات سیاسی چین در این سال‌ها، تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاستهای خود را دگرگون کرد. به‌جای تأکید بر صنایع سنگین، بر صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامههایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله‌ی اجرا درآورد؛ و از میزان دخالت‌های خود در امور کشاورزی کاست. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرح‌ها و برنامههای عمده‌ی چین در توسعه‌ی روستایی عبارت بودند از:
1) تبدیل «مزارع اشتراکی» به «مزارع خانوادگی»؛
پس از انجام اصلاحات، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی از زمین‌های کشاورزی را اجاره نمایند و به این ترتیب بخشی از محصولات خود را به تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. تا جایی که در فاصله‌ی سالهای 1978 و 1985 میلادی سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت.
2) افزایش اندازه‌ی زمین‌های زراعی؛
در سال 1978م. و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که 100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمین‌های کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمی‌توانستند از راه کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولت‌مردان را به اتخاذ سیاستهای جدیدی واداشت که از جمله‌ی این سیاست‌ها افزایش زمین زراعی کشاورزان از راه اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش‌ها بود.
3) بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی؛
جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سالهای متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوه‌ای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفته‌اند.استفاده‌ی بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آب خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها از جمله این خسارت‌ها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده‌ی بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولت‌مردان به اهمیت «توسعه‌ی پایدار» است.
4) ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات؛
با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به‌میزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاستهای عمده‌ی دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه‌ی غلات میکند.
5) کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان؛
در مقایسه با شهرنشینان، درآمد روستاییان با نرخ به نسبت کندتری افزایش می‌یابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان به‌طور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999میلادی درآمد سرانه‌ی روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاستهای عمده‌ی دولت برای توسعه‌ی روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست.
6) به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید تولید؛
در بخش کشاورزی چین، از دیر باز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فن‌آوری‌های جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهرهوری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته‌ی تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی ندارند.
7) توسعه‌ی صنایع تبدیلی؛
یکی از اهداف دولت چین، توسعه‌ی صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش بوده است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی میتواند مصرف‌کننده‌ی خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند. اجرای طرح‌ها و برنامههای مختلف دولت چین در توسعه‌ی کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشم‌گیری در نحوه‌ی زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانه‌های مسکونی مناسب‌تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه‌ها و هم‌چنین توسعه‌ی راه‌های ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید شامل خانه‌های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدام‌های دیگر دولت چین است. این مجتمع‌ها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه احداث شده‌اند. توسعه‌ی بخش کشاورزی و توسعه‌ی روستایی چین، زمینه را برای توسعه‌ی اقتصادی این کشور فراهم آورده است.
**نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به‌عنوان بخشی که وظیفه‌ی تأمین امنیت غذایی کشور پرجمعیت‌ایران را داراست و نیز با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تسریع رشد فقر زدا توصیه‌های زیر مفید به نظر میرسد:
الف) لزوم توجه به ویژه به این بخش و تدوین یک راهبرد با ثبات نظام‌مند و بلند مدت در بخش کشاورزی
ب) توجه ویژه به اقتصاد روستایی جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و جلوگیری از فرار سرمایه
- در تحقق این دو امر مهم، راهبردهای زیر مفید میباشد:
1- بهبود دسترسی بازاری، کاهش هزینه‌ی‌معاملات، نقش مهمی در بهبود به صرفه نمودن فعالیت‌های کشاورزی و استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی در این بخش دارد؛
2- حمایت از روستاییان و کشاورزان و ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی، به‌خصوص برای کشاورزان خرده‌پا که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شوند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. درآمدهای کشاورزی از یک‌سو به دلیل شرایط جوی نوسانی است و از سوی دیگر به دلیل برداشت محصول در آخر سال، منظم و در پایان هر ماه نیست و این مسأله در فقر روستایی بسیار مؤثر است؛
3- جلوگیری از واردات محصول کشاورزی از خارج و حمایت از تولید داخل؛
4- مکانیزه کردن کشاورزی و ایجاد پیشرفت تکنولوژیک در بحث بذر، آبیاری و... و افزایش زیرساخت‌های بخش کشاورزی؛
5- ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار روستاها جهت اشتغال روستاییان در فصول بیکاری و در کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه‌های صنایع؛
6- تهیه‌ی یک راهبرد جامع در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین متولیان بخش کشاورزی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو؛
7- بیمه‌ی محصولات کشاورزی و سایر اقداماتی که موجب کاهش ریسک فعالیت‌های کشاورزی‌می‌گردد؛
8- تغییر آب و هوا، خشک‌سالی- سیل و بلایای طبیعی مسأله‌ای است که مبتلابه برخی از کشورهای دارای بخش کشاورزی فعال نیز است؛
9- اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی؛
10- پرداخت سهم کشاورزان از یارانه‌ی تولید و کمک به تأمین سوخت چاه‌های کشاورزی.
هر کشوری با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات خود سیاستهای حمایتی خاصی را در جهت حمایت از بخش کشاورزی خود تدوین می‌نماید، از جمله تعیین الگوی کشت مناسب، تنظیم داشت و برداشت، بیمه‌ی محصولات کشاورزی، تنوع بخشیدن به محصولات و... که هر کشوری با توجه به شرایط خود از یک راهبردی علمی- تخصصی برای مقابله با زیان‌های بخش کشاورزی در این مورد استفاده میکند و لازم است که کشور ما نیز با مطالعات علمی و کارشناسی در این مورد راهبرد حمایتی- تولیدی مناسبی را اتخاذ نماید.(*)
پینوشتها:
[1]ـ مجید موسویان، رییس صندوق بیمه‌ی روستاییان- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی 25/ 4/ 90
[2]ـ عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 11/5/90
[3]ـ همان منبع
[4] ـ جلسه‌ی علنی سؤال از وزیر جها د کشاورزی در مجلس، تاریخ 11/5/90
[5] ـ صفایی، همان منبع
[6]ـ تیمتی بسلی و لوئیز کورد، رشد فقر زدا، ترجمه‌ی عباس شاکری و امین مالکی تهران، نشر نی، 1389
[7]ـ همان منبع
- [8] پایگاه اطلاع رسانی رشد به نقل از مهاجرانی، مصطفی؛ «ریشه‌های تحولات اخیر چین و پیامدهای آن»؛ نشریه‌ی جهاد سازندگی، سال 23، شماره‌ی 258، مرداد و شهریور 1382
* فاطمه سرخه دهی؛ کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه
تاريخ : پنج شنبه 10 شهریور 1390 | 10:23 AM | نویسنده : قاسمعلی
مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار اساتید محترم دانشگاه در تاریخ دوم شهریور ماه مصادف با بیست و سوم ماه مبارک رمضان به نکات مهمی درباره‌ی پیشرفت علمی کشور، نقش دانشگاه‌ها و جهاد اقتصادی اشاره فرمودند؛ این مقاله به تبیین قسمتی از صحبت‌های معظم له میپردازد.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار اساتید محترم دانشگاه در تاریخ دوم شهریور ماه مصادف با بیست و سوم ماه مبارک رمضان به نکات مهمی درباره‌ی پیشرفت علمی کشور، نقش دانشگاه‌ها و جهاد اقتصادی اشاره فرمودند. ایشان در بخش اول از بیانات خود فرمودند: «یکی از ستون‌های اصلی ایستادگی ملت ایران پیشرفت‌های علمی است که به دنبال آن پیشرفت‌های عملی و اجرایی را به دنبال داشته است» و نیز فرمودند: «این دانشگاه بود که به ملت ایران کمک کرد تا بتواند آبروی خود را حفظ کند و در برابر دشمن سینه سپر نماید.» در این بخش از بیانات معظم‌له چند نکته‌ی مهم نهفته است. از جمله این‌که پیشرفت علمی موجب اقتدار همه جانبه در کشور شده و میشود.
امروزه این موضوع اصل کاملاً پذیرفته شده‌ای در علوم انسانی به ویژه علم اقتصاد است که پیشرفت علمی نه تنها یک انباشت سرمایه و مولد ارزش افزوده در اقتصاد است بلکه عامل اصلی جهش اقتصادی و ایجاد یک انقلاب در وضعیت عادی است. بیان اشاره شده‌ی معظم له در واقع یک اصل علمی است و به طور مسلم تأکید بر نقش نقش آفرینان این عرصه از باب سپاسگذاری از تلاش گران عرصه‌ی علم و بر مبنای دستورات دین مبین اسلام است. با این مقدمه مشخص میشود که نقش دانشگاه و دانشگاهیان میتواند یک نقش سرنوشت ساز باشد. این سخن عیناً با بیان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(قدس سره) که فرمودند: «دانشگاه مبدأ تمام تحولات است» منطبق است. از این رو مقام معظم رهبری با اشعار به این نتیجه‌ی عقلایی بلافاصله فرمودند: «دشمن دو کار برای دانشگاه‌های ما برنامه‌ریزی میکند؛ یکی علم زدایی و دیگری دین زدایی است.»
علم زدایی این است که استاد و دانش‌جو را به کارهای غیر علمی مشغول نماید و دین زدایی نیز خالی کردن دانشگاه و دانش‌جو از معرفت عمیق علمی و بیگانگی نسبت به اسلام است. از این رو یک دانشگاه سکولار با ابزار علمی میتواند برعکس یک خطر و تهدید بزرگ برای کشور باشد. در این بیانات انتظار بر این بود که برای ترغیب بیشتر و هدایت این تلاش‌ها باید ظرف و برنامه‌ی آن نیز مطرح شود. بدین سبب ایشان مجدد با کمال درایت، ظرف «نقشه‌ی جامع علمی کشور» را به عنوان منظومه‌ی علمی کشور برای سازماندهی و ساماندهی مطرح فرمودند. به طور حتم در این بیان نیز نکات مهم اثباتی وجود دارد.
انسجام علمی در قالب یک برنامه‌ی آمایشی میتواند ضامن تحقق اصل «کمینه سازی هزینه‌ها» در شلوغ بازاری از هجمه‌ی نیازهای پژوهشی از یک طرف و هجمه‌ی نیروهای با انگیزه، مستعد و نخبه با برخورداری از انواع سبد نیازسنجی و کثرت مسایل پژوهشی از طرف دیگر باشد. با وجود مشکل منابع مالی برای تأمین این نیازهای نامحدود، مسلماً منظومه‌ای مانند نقشه‌ی جامع علمی در سطح اجرایی لازم است تا اجازه ندهد منابع بدون اولویت سنجی هزینه شوند و با محوریت مسایل اصلی صرف شوند. در این راستا لازم است تا این عوامل با حداکثر ظرفیت با هم تلفیق گردند تا بهرهوری به حداکثر برسد.
انسجام علمی در قالب یک برنامه‌ی آمایشی میتواند ضامن تحقق اصل «کمینه سازی هزینه‌ها» در شلوغ بازاری از هجمه‌ی نیازهای پژوهشی از یک طرف و هجمه‌ی نیروهای با انگیزه، مستعد و نخبه با برخورداری از انواع سبد نیازسنجی و کثرت مسایل پژوهشی از طرف دیگر باشد. با وجود مشکل منابع مالی برای تأمین این نیازهای نامحدود، مسلماً منظومه‌ای مانند نقشه‌ی جامع علمی در سطح اجرایی لازم است تا اجازه ندهد منابع بدون اولویت سنجی هزینه شوند و با محوریت مسایل اصلی صرف شوند.
باز در بیان معظم له با کمال فصاحت مشاهده میشود که چه زیبا حق علمی بودن سخن را به جا میآورند و با این مضمون می‌فرمایند: «بخشی از ظرفیت نیروهای دانشگاهی در این عرصه هنوز درگیر نشده است و باید از کل ظرفیت در نوآوری و حل مسایل علمی کشور استفاده شود و مجدد تأکید می‌فرمایند تا ضمن توجه به نیازهای اصلی عزم دانشگاهیان، اساتید و دانش‌جویان در کارهای پژوهشی و به خصوص پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی باید متوجه مسایل و مشکلات اصلی کشور باشد.» این بیان نیز قطعه‌ی گمشده‌ی دیگری از اصل بهینه‌سازی عرضه و تقاضای تولید علم و فن‌آوری و اصل کمینه سازی هزینه و بیشینه سازی ضریب کارآیی هزینه‌ها در اقتصاد پژوهش است. به دنبال این بیانات بر هدایت و چرخه‌ی علمی از مرحله‌ی «طرح ایده‌ها تا مصرف در عرصه‌ی اجرایی» سخن فرمودند، این چرخه از نظر معظم له شامل مراحل زیر است:
طرح ایده، مرحله‌ی تبدیل به علم، مرحله‌ی فن‌آوری، مرحله‌ی صنعتی شدن و در نهایت مرحله‌ی بازار مصرف. با توجه به مقدمه‌ی بالا مبنی بر نقش علم و فن‌آوری در جهش اقتصادی در ادبیات اثباتی اقتصاد، تأکید ایشان در این‌جا مبنی بر «بازخورد تولید ایده در تولید مجدد ایده در عرصه‌ی اقتصاد کشور» نمادی دیگر از اشراف علمی معظم له بر این مبانی علمی است. حال اگر به مقدمات یاد شده دقت شود و به مطالبات ایشان راجع به جهاد اقتصادی ارتباط داده شود نتایج بدیهی قابل استنباط است.
اتفاقاً در بیانات دوم شهریور در این خصوص نیز تأکید کردند که باید راجع به جهاد اقتصادی کارهای پژوهشی انجام شود. وقتی عرصه‌ی علم و فن‌آوری شالوده و زیربنای یک اقتصاد باشد و بتواند آن اقتصاد را به یک اقتصاد مقاوم یا به تعبیر امام خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» تبدیل کند این عرصه منشأ تولید قدرت و هیبت میشود و از این رو در بیان ایشان «هر چیزی که مایه‌ی استقامت ملت است آماجی از آماج دشمن است» و چون ایشان در بیان مفهوم جهاد اقتصادی فرمودند که این مفهوم به معنی درک حضور دشمن در عرصه‌ی اقتصاد است بنابراین دقت شود که جهاد علمی برای تولید دانش، علم و فن‌آوری نیز یک بخشی از جهاد اقتصادی و از آن بالاتر پشتوانه‌ی تمام عیاری از جهاد اقتصادی است.
در این عرصه نیز جهاد اقتصادی دو بعد خواهد داشت. یکی به لحاظ قالب و دیگر به لحاظ محتوا. به لحاظ قالب اصل تهییج جامعه‌ی علمی کشور برای تلاش و همت بیشتر و مضاعف برای حل مسایل پژوهشی کشور و حتی صدور دانش به خارج از کشور و از نظر محتوایی دقت در گزینش محورهایی که نقاط آسیب کشور از نظر وابستگی به بیگانه هستند و حل این مشکلات میتواند بهانه‌های استیلای اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی بیگانگان را بر طرف نماید و در بازارهای بین‌المللی ما را از یک مشتری «چانه پذیر» تبدیل به یک عرضه کننده‌ی مقتدر محصولات علمی و فنی «چانه گذار» تبدیل نماید.(*)
* دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه
تاريخ : شنبه 5 شهریور 1390 | 1:01 PM | نویسنده : قاسمعلی
انتخاب محتوایی اقتصادی برای نامگذاری سال 90، بدون شک مسؤولیت مضاعفی را متوجه مدیران اجرایی اقتصادی کشور، اساتید و دانش‌جویان اقتصاد و نیز رسانههای اقتصادی ساخته و در سلسله یادداشتهای پیشرو، نگارنده میکوشد تا در حد وسع خود نکاتی را در این‌باره مطرح نماید.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ هنگامی که حدود ده ساعت پیش از تحویل سال 1390، یکی از دوستان با قاطعیت از نامگذاری این سال به نام «جهاد اقتصادی» خبر داد، تصور نگارنده این بود که وی احتمالاً اشتباه میکند. تصور میکنم بسیاری دیگر از دنبالکنندگان اخبار اقتصاد ایران نیز تا پیش از شنیدن پیام تبریک نوروزی رهبری، به هیچ عنوان انتظار نداشتند که برای سومین سال متوالی، مضمونی اقتصادی برای نامگذاری سال جاری انتخاب شود.
در هر صورت، انتخاب محتوایی اقتصادی برای نامگذاری سال 90، بدون شک مسؤولیت مضاعفی را متوجه مدیران اجرایی اقتصادی کشور، اساتید و دانش‌جویان اقتصاد و نیز رسانههای اقتصادی ساخته و در سلسله یادداشتهای پیشرو، نگارنده میکوشد تا در حد وسع خود نکاتی را در این باره مطرح نماید.
تأکید بر این نکته ضروری است که اگرچه مجموعه یادداشتهای پیشرو بیشتر به نقاط ضعف و کاستیهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی کشور خواهند پرداخت، اما ارایه‌ی این نقدها به هیچ عنوان به منزله‌ی نفی نقاط قوت سیاستهای اقتصادی جاری کشور نبوده و هدف از تمرکز بر نقاط ضعف سیاستگذاری اقتصادی، صرفاً ارایه‌ی پیشنهادهایی با هدف دست‌یابی به کارنامهای قابل دفاعتر در سال جهاد اقتصادی خواهد بود. به بیان دیگر این سلسله یادداشتها میکوشند تا پای را از مرحله‌ی نصب پلاکارد و تولید تیزر تبلیغاتی با مضمون جهاد اقتصادی فراتر گذاشته و برخی مصداقهای عینیتر و عمیقتر تحقق حداکثری «جهاد اقتصادی» را در حد توان و فهم نگارنده، بررسی نمایند. با این توضیحات، در قسمت نخست این سلسله مقالات به بررسی وضعیت بازار ارز کشور در سال جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت:
**تبعات مخرب اقتصادی ناشی از وضعیت نابسامان بازار ارز کشور
اگرچه تدبیر منطقی مقام‌های ارشد کشور در طول 3 سال گذشته، توانست اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و مانند این‌ها را حذف کرده و بساط ثروتهای بادآورده‌ی هنگفت ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند، اما متأسفانه در طول چند ماه گذشته وضعیت بازار ارز کشور به سمت و سویی حرکت کرده است که دوباره امکان کسب ثروتهای بادآورده و سو استفادههای سنگین اقتصادی را در این بازار فراهم ساخته است.
شرایط آشفته‌ی حاکم بر بازار ارز کشور و اختلاف بالغ بر 13 درصدی موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، امکان کسب سودهای هنگفتی را برای رانت‌خواران مرتبط با بازار ارز فراهم ساخته و به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپردهگذاری بانکی یک ساله در حدود 13 درصد است، این رانت‌خواران به سادگی سود بادآوردهای معادل 13 درصد را در یک روز به دست میآورند (4745 درصد در یک سال؟!)
وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد، میتواند به منزله‌ی مانعی سنگین در مسیر حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی پویا عمل نماید. به عبارت دیگر، وجود این اختلاف قیمت بالا سبب خواهد شد که تعداد روزافزونی از تولید کنندگان مختلف به جای تمرکز توان و خلاقیت خود برای افزایش سوددهی از راه بهبود کیفیت و قیمت محصولات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر، به پی‌گیری افزایش سوددهی از راه تمرکز وقت و انرژی فراوان برای دریافت سهم هر چه بیشتر از دلارهای دارای قیمت دولتی بپردازند و در این راه از روشهای ناسالمی مانند پرداخت رشوه نیز بهره بگیرند.
از طرف دیگر بدیهی است که امکان بالقوه‌ی کسب درآمد بادآورده قابل توجه در صورت دسترسی به دلار با نرخ دولتی، در ترکیب با پایینتر بودن نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به تورم و نیز پایین بودن بازدهی انواع سرمایهگذاریهای تولیدی، به انحراف تدریجی سرمایههای کوچک و بزرگ به سمت سرمایهگذاری کاملاً غیرمولد در بازار ارز منجر خواهد شد و لطمات سنگینی را بر بخشهای تولیدی و در نتیجه اشتغال کشور، وارد خواهد ساخت.
**تبعات مخرب اجتماعی و سیاسی
وضعیت آشفته‌ی حاکم در بازار ارز کشور افزون بر دامن زدن به نارضایتی اقتصادی، در بعضی موارد اتهام‌هایی سیاسی را نیز متوجه مقام‌های ارشد کشور ساخته است که یکی از جدیدترین آنها به متهمسازی برخی مقام‌های ارشد اقتصادی کشور در مورد زمینهسازی برای کسب درآمد بادآورده توسط جریان انحرافی در بازار ارز مربوط میشود. پیشتر نیز شایعاتی در زمینه‌ی فروش دلار توسط دولت در بازار آزاد با هدف تأمین بخشی از بودجه‌ی مربوط به پرداخت یارانه‌ی نقدی مطرح شده بود.
صرفنظر از صحت یا عدم صحت این اتهام‌ها، رواج شایعاتی از این دست، تدریجاً به تشدید فضای اتهامزنی برضد مسؤولان بلند پایه‌ی کشور منجر شده و اعتماد افکار عمومی به مقام‌های ارشد سیاسی کشور را کاهش خواهد داد. بنابراین به نظر میرسد که استمرار وضعیت فعلی در بازار ارز کشور افزون بر ایجاد تشویش در فضای اقتصادی و زمینهسازی برای گسترش انباشت ثروتهای بادآورده، تبعات منفی سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت و این مسأله، درمان وضعیت حاکم در بازار ارز کشور را از اهمیتی مضاعف برخوردار میسازد.
وضعیت آشفته‌ی حاکم در بازار ارز کشور افزون بر دامن زدن به نارضایتی اقتصادی، در بعضی موارد اتهام‌هایی سیاسی را نیز متوجه مقام‌های ارشد کشور ساخته است که یکی از جدیدترین آنها به متهمسازی برخی مقام‌های ارشد اقتصادی کشور در مورد زمینهسازی برای کسب درآمد بادآورده توسط جریان انحرافی در بازار ارز مربوط میشود.
**سیاستگذاری مناسب به منظور سامانبخشی به بازار ارز کشور
با توجه به آن‌که ریشه‌ی اصلی وضعیت نابسامان بازار ارز کشور، به وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمتهای بازار آزاد مربوط بوده و این اختلاف قیمت نیز از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای ارز ناشی میشود، بنابراین هرگونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، میتوان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکلی تیتروار به صورت زیر بیان نمود:
الف) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایهگذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایهگذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف افزایش میزان عرضه‌ی انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور؛
ب) ایجاد بسترهای قانونی سپردهگذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران با هدف افزایش عرضه‌ی انواع ارز؛
ج) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز؛
د) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپردههای بانکی به سبب جذب بخشی از سرمایهها از بازار ارز به سمت سپردههای بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
به دلیل جلوگیری از طولانی شدن این یادداشت، راهکارهای ذکر شده صرفاً به صورت بسیار اجمالی و خلاصه بیان شدند، انشاء... در قسمت بعدی به شرح مفصلتر هر یک از راهکارهای چهارگانه‌ی ذکر شده، خواهیم پرداخت.(*)
ادامه دارد . . .
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ : پنج شنبه 3 شهریور 1390 | 9:42 AM | نویسنده : قاسمعلی
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب نظرانی که در خصوص روشهای استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) دو ماه پیش در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کنندهای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاستهای کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روشهای استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروتهای تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روشهای دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آنها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آنها» بوده است.
در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‌ها به این نتیجه رسیدهاند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آنها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانههای، در خدمت بازار گشایی» است.
با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.
ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آنها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانههای صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر میکنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:
«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
رهبر انقلاب فرمودند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند. برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
آیت الله خامنه‌ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» میپندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر میکند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:
اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.
دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.
رهبر انقلاب با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» میپندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر میکند.»
سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آنها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.
در اجلاس «داووس» سویس در سالهای 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف میکنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهرهوری و استفاده از فرصت‌ها است.
چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهرهوری اقدام نماید.(*)
*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه
