آیا می‌توان به مدل کاملی از «عدالت» رسید؟
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر حسین عیوضلو(1)/ آیا می‌توان به مدل کاملی از «عدالت» رسید؟
زمانی «گفتمان عدالت» شکل می‌گیرد و عدالت در جامعه پیاده می‏شود که جایگاه عدالت هم نزد نخبگان اجرایی و هم نخبگان نظری به درستی فهم شود. وقتی ابعاد تخصصی روشن شود و گستره‏ی مفهوم عدالت شناسایی شود و بعد در رفتار و گفتار حضرت علی(ع) تحقیق شود، تازه دریای عظیم این موضوع دیده می‏شود.

 گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ در کشور ما بحث عدالت متأسفانه آن چنان که شایسته و بایسته است، تبیین نشده است و عموماً در سطح شعار مطرح شده در حالیکه زیربنای این نظام عدالت است از این رو در قسمت اول گفت‏و‏گویی داشتیم با آقای دکتر «حسین عیوضلو» استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص ضرورت پرداختن به بحث عدالت به عنوان یک زیربنا و معیار عدالت پسینی و پیشینی و بررسی چالش های موجود در آن در ادامه‏ی این بحث می‏خوانید: 

 
* شما معتقد هستید که ما برای این‏که به الگوی عدالت دست پیدا کنیم باید به روش‌شناسی نظریه‏ی عدالت برسیم؟
 
 دقیقاً. غرق شدن در این بحث‏ها انسان را گرفتار می‏کند و کسانی که فقط غرق روش‌های پیچیده‏ی روش‌شناسی و فلسفه هستند آن قدر بحث‏های عمیق و طویل در این عرصه‏ها وجود دارد که گرفتار می‏شوند. بیرون آمدنشان به این آسانی میسر نیست. در واقع پیچیدگی‌های موضوع عدالت بسیار گسترده است. یکی از عوامل موفقیتم در این بحث این بود که از این بحث‏ها سریع عبور کردم. به اندازه‏ی نیازم استفاده کردم؛ یعنی، وارد همه‏ی عرصه‏ها شدم و به اندازه‏ی نیازم از این زمینه‏ها کمک گرفتم؛ یعنی، من که به هر حال در عرصه‏ی اقتصاد اسلامی کار کرده‌ام جدا و یا بیگانه از جهان‌بینی توحیدی به اقتصاد اسلامی نگاه نکرده‌ام. اقتصاد اسلامی را در بستر علم کلام مطالعه کرده‌ام. حتی فراتر از فقه، بنده تا حدودی در بحث‏های فلسفه‏ی اجتماعی و فلسفه‏ی علم غور کردم و یک مقدار فهمیدم که راه از کجا عبور می‏کند. لذا با آن شناخت اجمالی به این بحث‏ها پرداخته‌ام. در تئوری‌های عدالت گفته شده است که اصلاً باید تک‌تک متغیرهایی که در شناخت موضوع عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی لازم است بشناسیم و به تک‌تک متغیرها ضریب اهمیت دهیم. حاصل این‌ها را گفتند تئوری اخلاق اجتماعی. اینجاست که اخلاق اجتماعی یک معنی بسیار پیچیده و علمی پیدا می‏کند.
 
* شکل گسترده‌ای که مردم در دین رفتار می‏کنند؟
 
 دقیقاً. یعنی همه‏ی  این‌ها یک شناخت عالمانه از متغیرهای تأثیرگذار و بررسی ضرایب متغیرهای تأثیرگذار می‏خواهد. از این طریق ما به مدل دست پیدا می‏کنیم، به الگو دست پیدا می‏کنیم. لذا یکی از بحث‏های فرهنگ علمی در این زمینه این است که آن‌هایی که تخصص ندارند و در این عرصه‏ها ورود ندارند لطف کنند در این عرصه‏ها نظریه‌پردازی نکنند. احساساتشان را می‏توانند بیان کنند، ولی نظریه‌پردازی نکنند. شما نمی‏توانید در مسایل علم پزشکی به کسی که در علم پزشکی هیچ ورودی ندارد اعتماد کنید. این جوری نیست. بنابراین همه‏ی این مسایل به یک شناخت عالمانه از همه‏ی ابعاد موضوع نیاز دارد. لذا بحث‏هایی مثل عدالت اقتصادی یا اجتماعی بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی در آن دخیل است. اگر بخواهیم بحث اسلامی کنیم، تازه پیچیدگی موضوع بیشتر هم خواهد شد.
 
* با همه‏ی این پیچیدگی‌ها، وقتی ما این بحث‏ها را مطرح می‏کنیم، به هر حال امید داریم که بتوانیم به آن الگو دست پیدا کنیم.
 
 ما نمی‏گوییم دست‌نیافتنی است. فقط پیچیدگی موضوع را بیان کردیم و از لحاظ تخصصی موضوع را بیان کردیم. حالا از یک مکتب شروع کنیم. مکتب اسلام در این زمینه منابع زیادی برای ما دارد. خود همین قرآن، روایات و سیره‏ای که پیامبر و ائمه‏ی اطهار (ع) ما داشته‏اند و الگویی که نظام اسلامی معرفی کرده است. همه‏ی این‌ها منابع لازم را برای شناخت نظریه‏ی عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی در حوزه‏ی اسلام فراهم کرده است. اسلام، به تعبیر مرحوم شهید صدر، عدالت اقتصادی را به صورت روشن یا عدالت اجتماعی را به صورت روشن تعریف نکرده است؛ بلکه آن را داخل نظام اجتماعی و یک نظام اقتصادی معرفی کرده است.
 
لذا ما از شناسایی نظام اقتصادی در تمدن اسلامی در صدر اسلام و نیز نوع ورود اسلام به این مباحث به خوبی می‏توانیم کلیدواژه‏ها و یا قاعده‏های اصلی‌ای را که برای تصمیم‌گیری برای زمان امروز لازم است استنتاج کنیم. مثلاً این‏که اسلام به نحوی برنامه‌ریزی و الگوسازی کرده که نابرابری در جامعه ایجاد نشود طی یک فرآیند است و از ابتدا اسلام راه تکاثر ثروت و راه اینکه قدرت بلافصل پیدا کند را مصدود کرده است؛ یعنی، اگر توزیع منابع طبیعی را در اسلام نگاه کنیم، متوجه می‏شویم که اسلام زمینه‏ی ایجاد قدرت‌های بزرگ را از ابتدا مسدود کرده و گفته است که این امکانات و ثروت‌های طبیعی نباید دست یک عده‌ای از افراد خاص متراکم شود؛ «کی لا یکون دونتا من اغنیای منهم...» و لذا می‌بینیم که انفال با نظارت امام توزیع می‏شود تا این‌ها دست عدۀ معدود یا محدودی از جامعه قرار نگیرد و عده‏‌ای متکاثر نشوند.
 
اسلام همین فضا را برای ایجاد فرصت‏های برابر و استفاده‏ی مطلوب از امکانات عمومی و طبیعی فراهم می‏کند. اسلام در این بسترها فقط حرف نظری نزده، بلکه عمل کرده و الگو ساخته است و این الگو را اجرا کرده و در زمان خود پیامبر اکرم (ص) این‌ها را اجرا کرده است. در زمان ائمه، تا حدودی که شرایط برای آن‌ها فراهم بوده است، این مسایل را عملیاتی کرده‏اند. خود حضرت علی (ع) این‌ها را عملیاتی کرده است. بنابراین ما الگوی عملی هم داریم. منتهی از همه‏ی این‌ها باید به عنوان منابع استفاده کنیم برای الگوسازی امروز که مورد نیاز جامعه‏ی امروز است. بنابراین از مبانی قرآن و از نوع روش‌هایی که ائمه‏ی معصوم (ع) و پیامبر (ص) عمل کرده‏اند ما می‏توانیم نظام‌سازی کنیم و مثلاً نظام اقتصاد اسلامی را معرفی کنیم. در حوزه‏ی سیاسی هم همین طور مسایل عملیاتی می‏شود، در حوزه‏ی مسایل حقوقی هم همین طور. منتها یک مقدار نیاز به کار بیشتر و تخصصی‌تر دارد تا از ساده‏اندیشی دوری کنیم و افرادی که از این مطلب چند تا حرف یاد گرفته‏اند نیایند مدعی بشوند که بحرالعلوم هستند و بر همۀ این بحث‏ها اشراف دارند.
 
مباحث بسیار پیچیده و دقیقی در حوزه‏ی روش‌شناسی وجود دارد. حالا این‌ها بحث‏هایی است که در عرصه‏ی منابع اسلام وجود دارد. منتها آیا ما از منابع دیگر عرفی و غربی بی‌نیاز هستیم. نه، اینجا روش‌شناسی خودش را دارد که باید بیاییم برای اینکه گستره‏ی مفهومی عدالت را بفهمیم از همه‏ی افکار و کل حوزه‏ی تفکر بهره‌برداری اساسی کنیم. منتها این هم یک بهره‌برداری عالمانه و دقیق است. هر کسی نمی‏تواند این استفاده را بکند. ممکن است که گرفتار شود و گرفتار مکاتب غربی و انحرافی شود. ما باید از اسکلت و ساختار نظری بحثشان استفاده کنیم. بنده در کاری که در رساله‏ی دکترا انجام دادم و در کتابی که در این زمینه به نام عدالت کار چاپ کردم این موضوع را نشان دادم. روشی که به کار گرفتم این بود که با توجه به اشرافی که به اقتصاد اسلامی داشتم به خودم مطمئن بودم که چگونه از این منابع استفاده بکنم. لذا از فکر این افراد استفاده کردم، از ساختار نظریاتشان استفاده کردم، بدون اینکه در هیچ کدام از این بحث‏ها گرفتار بشوم.
 
همین باعث شد که با فهم گستره‏ی مفهومی عدالت به بررسی مباحث عدالت پرداختم. برای این‏که بهتر این مسأله فهمیده شود، من می‏خواهم یک مثال بزنم. یکی از دانشجویان می‏خواست در رابطه با عدالت از منظر حضرت علی (ع) پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد بنویسد. شما فکر کنید که همین عدالت از منظر حضرت علی (ع) چگونه می‏تواند پردازش شود. یک روش این است که ما وقتی هنوز عدالت را نفهمیده‌ایم و نمی‌دانیم عدالت اصلاً چه ابعادی دارد وارد موضوع شویم. می‏دانید که اگر کلمۀ عدل را در نهج‌البلاغه استخراج و استنتاج کنیم، در همین حد است که عدل چه می‏کند، عدل چه آثاری دارد یا عدل چه شرایطی دارد. در همین حد است.

 

مباحث بسیار پیچیده و دقیقی در حوزه‏ی روش‌شناسی وجود دارد و بحث‏هایی است که در عرصه‏ی منابع اسلام وجود دارد. منتها آیا ما از منابع دیگر عرفی و غربی بی‌نیاز هستیم. نه، اینجا روش‌شناسی خودش را دارد که باید بیاییم برای اینکه گستره‏ی مفهومی عدالت را بفهمیم از همه‏ی افکار و کل حوزه‏ی تفکر بهره‌برداری اساسی کنیم.
 
اگر کلمه‏ی عدل را در گفتار و رفتار حضرت علی (ع) استخراج کنیم، کسی که هنوز مفهوم عدل را نفهمیده است، گسترۀ مفهومی و ابعاد موضوع و متغیرهایی را که در این موضوع مطرح هستند نفهمیده است با چه شناختی می‏خواهد وارد نهج البلاغه، رفتار و گفتار و سیرۀ حضرت علی (ع) شود و مفهوم عدل را از منظر آن حضرت استخراج کند. بنده تمام تئوری‌های غربی و شرقی و اسلامی را مطالعه کرده‏ام، بهتر می‏دانم که چه نکاتی مد نظر و مفید است. عکس‌برداری با دوربین سیاه‌وسفید قدیمی با عکس‌برداری یک دوربین دیجیتالی مثلاً بیست مگاپیکسلی خیلی تفاوت دارد. مثل کسی که شنا نمی‏داند، ولی دربارۀ شنا نظر می‏دهد.
 
مسلماً ابعادی که دوربین دیجیتالی هفده یا هجده مگاپیکسلی ایجاد می‏کند یا ابعادی که دوربین دیجیتالی بیست مگاپیکسلی ایجاد می‏کند خیلی فرق می‏کند با آن دوربین سیاه‌وسفید. ما باید مجهز به دایرۀ مفاهیم و متغیرها باشیم. بعد تازه بفهمیم این رفتار حضرت علی (ع) چقدر با موضوع عدالت تطبیق داشته است. شاید کلمۀ عدالت در این بحث نباشد و سخن گفتن در این عرصه تخصصی است؛ تخصصی به این مفهوم که ما ابعاد موضوع را بشناسیم و با یک شناخت دقیق و علمی وارد شویم. درست مثل کسی که طبیب است و می‏خواهد یک جراحی قلب انجام دهد. اگر رگ‌ها و مویرگ‌ها را نشناسد، چه طور می‏خواهد جراحی انجام دهد. خیلی از تحقیقاتی که برخی انجام داده‏اند، خیلی از حرف‌هایی که برخی از این افراد زده‏اند، دقیقاً همین است که نه مویرگ را می‌شناسند و نه رگ را. فقط قلب را می‌شناسند و می‏خواهند عمل جراحی قلب هم بکنند.
 
بعد هم می‏گویند که عملیات موفقی انجام داده‌اند. این جوری نیست. بحث علوم انسانی بحث پیچیده‌تر از حتی طب و فیزیک است. اقتصاد خیلی پیچیده‌تر از فیزیک است. این ابعاد متأسفانه در فرهنگ اجتماعی ما اصلاً شناخته نشده است و برای همین علوم اجتماعی در جامعه‏ی ما بیگانه است. یک مقدار حقشان ادا نشده است. بنده کلمه‏ی حق را در حوزه‏ی علوم اجتماعی گفتم. از همین می‏توانیم استفاده کنیم که حق کلمه‏ی عدالت هم هنوز در نظام ما باز نشده و این یکی از ابعادی است که در این نشست مورد نظر بود.
 
اگر ما عدالت را درست بشناسیم و حق و جایگاه مفهوم عدالت در مباحث نظری را بشناسیم، گفتمان عدالت شکل می‏گیرد و این یکی از اهداف اصلی نشست دوم بود که بنده تا حدودی برداشت خوبی از موضوع داشتم، چون بعد از نشست ندیدم که فضاهای رسانه‌ای و تبلیغی زیاد به این موضوع بپردازند. این خودش نشان از این دارد که افراد متوجه شده‏اند که موضوع آن قدر ساده نیست که هر کسی بخواهد تریبون دستش بگیرد و در چارچوب این نشست حرف بزند. مقالات زیادی در ان نشست آمده بود، چرا این ده تا انتخاب شد. در حیطۀ بحث عدالت زیاد رسانه‏ها به موضوع نپرداخته‏اند، در حالی که قابل بررسی است. بنده واقعاً ندیده‌ام که افراد زیادی به خودشان جرئت بدهند در این موضوع خیلی سخنوری کنند. این نشان از این دارد که تا حدودی متوجه شده‏اند که موضوع موضوع تخصصی و پیچیده‌ای است.
 
زمانی عدالت در جامعه پیاده می‏شود که جایگاه عدالت هم نزد نخبگان اجرایی و هم نخبگان نظری به درستی فهم شود. وقتی ابعاد تخصصی روشن شود و گستره‏ی مفهوم عدالت شناسایی شود و بعد در رفتار و گفتار حضرت علی (ع) تحقیق شود، تازه دریای عظیم این موضوع دیده می‏شود که چقدر از منابع غنی از همین رفتار و گفتار حضرت علی (ع) است و قابل استناد است برای مفهوم‌پردازی عدالت اقتصادی از منظر حضرت علی (ع).

 

اگر ما عدالت را درست بشناسیم و حق و جایگاه مفهوم عدالت در مباحث نظری را بشناسیم، گفتمان عدالت شکل می‏گیرد و این یکی از اهداف اصلی نشست دوم بودکه بعد از نشست  فضاهای رسانه‌ای و تبلیغی زیاد به این موضوع نپرداختند. این خودش نشان از این دارد که افراد متوجه شده‏اند که موضوع آن قدر ساده نیست که هر کسی بخواهد تریبون دستش بگیرد و در چارچوب این نشست حرف بزند.
 
* آیا الگوی نظری عدالت الگوی متصوری است یا نه، الگوی سیالی است؟
 
 خیلی سؤال دقیقی است و همین که شما بحث‏ها را به مباحث نظری کشاندید نشان از اشراف شما و دقت نظر شما دارد، چون ما هنوز وارد عرصه‏ی عمل و واقعیت امروز جامعه نشده‏ایم. پیچیدگی‌های نظری موضوع را داریم باز می‏کنیم. دقیقاً یک جنبۀ سیالیت دارد. عدالت در حوزه‏ی نظر می‏تواند مفهوم مطلقی داشته باشد، ولی در حوزه‏ی اجرا می‏تواند مفهوم نسبی باشد؛ یعنی، استنتاج عدالت و جمع‌بندی در رابطه با موضوعات کاربردی عدالت، مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی. در سطح جامعه یک مقدار بستگی به شرایطی دارد که در تعابیر علمی می‌گویند بسته به کانتکس و بسته به زمینه و موقعیت و متن هم هستند؛ یعنی، نمی‏شود خالی از شرایط جامعه نسخۀ عدالت پیچید و یک مفهوم مطلقی را در موضوع بیان کرد.
 
قواعد و معیارهایش می‏تواند مطلق باشد، ولی سنجش وضعیت عمومی عدالت در سطح جامعه بستگی به شرایط و موقعیت‌ها هم دارد. لذا شرایط زمانی و مکانی در این موضوعات کاملاً دخیل هستند. این هم یک بحث گسترده‌ای است که می‏طلبد در این بحث‏ها کار کارشناسی صورت گیرد. ما در بحث‏های اقتصاد اسلامی بین مکتب اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی تمیز قائل می‏شویم. مکتب اقتصاد اسلامی کاملاً منبعث از برهان و سنت است. لذا این مکتب یک وضعیت ایده‌آل، مطلوب و غیر قابل تغییری دارد. ما نمی‏توانیم انواع مکتب را مطرح کنیم. ولی وقتی در حوزۀ عمل وارد شوید، متوجه خواهید شد که می‏توان دربارۀ انواع نظامات اقتصادی بحث مطرح کرد، نه اینکه مکتب تفاوت دارد، این‌ها همه‌شان رویه‏هایی از اجرای مکتب در جامعه است. از زمانی تا زمانی دیگر چهرۀ این نظام تفاوت دارد. از مکانی به مکان دیگر این ماهیت تفاوت دارد.
 
* حتی ماهیت هم تفاوت دارد؟
 
یعنی شکل، صورت و کالبد قضیه فرق می‏کند. خود ما هم همین هستیم؛ یعنی، یک چیزی را برای خودمان به عنوان مطلوب در نظر می‏گیریم، ولی چهرۀ واقعی‌مان در طی دوران رشد تفاوت پیدا می‏کند. لذا این یکی از عرصه‏های خیلی مهم است. به نظر بنده جز مباحث بسیار مهمی است که باید در بحث‏های عدالت حاکم باشد؛ یعنی، ما در حوزۀ نظام‌سازی به عنوان یک نظام و غیر از آن نیست. الگوی نظری نظام اسلامی شاید بتواند مفهوم ایستا داشته باشد، ولی اینکه این الگو در بستر شرایط و با توجه به شرایط زمانی و مکانی چه طور شکل پیدا می‏کند حالت انعطاف‌پذیری دارد.
 
* یعنی نمی‏تواند انتظار بریده از جامعه و... باشد.
 
دقیقاً. از تعابیر حضرت آیت‌الله تسخیری است که می‌فرمایند: «مکتب نور است. این نور وقتی به دیوار بتابد این اندازه از این نور و از این پرتوها منعکس می‏شود که امکان انعکاس دارند.» حالا این تعبیر را در سطح جامعه مطرح بکنید. مکتب اقتصادی نور است وقتی به جامعه می‏تابد.
 
* جامعه مثل یک منشور عمل می‏کند.
 
 بر اساس شرایط و مقتضیاتی که آن جامعه دارد این نورها و پرتوها بازتاب پیدا می‏کنند. آن اندازه از نورها بازتاب پیدا می‏کنند که امکان بازتاب دارند، چون جامعه هنوز شرایط لازم را برای تابش و بازتاب پرتوها ایجاد نکرده است، لذا بحث مقتضیات زمان و مکان و اقتضائات زمانی و مکانی را مطرح می‌کنند. بنابراین اینکه پرتوهایی منعکس می‏شود و بازتاب پیدا می‏کند ما اسمش را می‌گذاریم نظام اقتصادی. بنابراین، بسته به تحول آن جامعه، نظاماتی که ساطع می‏شود و بازتاب پیدا می‏کند متفاوت و متغیر خواهد بود. همه‏ی این‌ها از یک منبع ریشه می‏گیرند که همان مکتب است و مکتب هم یک حالت ایده‌آل و کامل و جامعی دارد و ما در آن هیچ تغییری نمی‏توانیم ایجاد کنیم. حلالی که پیغمبر اکرم (ص) حلال کرده حلال است و حرامی که حرام کرده حرام است تا روز قیامت؛ ولی بسته به شرایط جامعه بازتاب این بحث‏ها می‏تواند هیکل‏ها و صورت‏های متفاوتی را در مقاطع مختلف زمانی و مکانی ایجاد کند. از این رو، نظام یک حالت سیال و انعطاف‌پذیر دارد. بر اساس این مبنا، نظریه‏ی عدالت اجتماعی یا شاخص عدالت اجتماعی و اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‏تواند حالت سیال و انعطاف‌پذیر داشته باشد. مفهوم عدالت به هیچ وجه ایستا و تک‌بعدی نیست، بلکه مفهومی چندمتغیره و وابسته به شرایط است.
 
* آیا می توان برای رسیدن به نظریه‏ی الگوی اقتصاد اسلامی یک چشم‌انداز جهانی تعریف کنیم؟
 
چشم‌انداز آن روشن است. به نظر بنده، حتی در بعد اجرایی می‏شود هم از نظر اسلامی و هم از نظر شاخص‏سازی استفاده کرد، چون روشن است. در بحث‏ها شاخص‏ها و معیارهای این زمینه می‏تواند مبنا باشد، چرا که حالت نظری دارد؛ یعنی، ما این‌ها را به عنوان نظریه باید بپذیریم و به تدریج نظریه‏های دیگر بیایند این نظریه‏ها را تکمیل کنند. این جریان اگر رشد علمی در این زمینه داشته باشد، می‏تواند بسیار مورد استفاده و استناد قرار بگیرد، به شرط اینکه ما پذیرای این شرایط باشیم و ظرفیت‌های لازم را برای رشد علمی در این حوزه ایجاد کنیم.
 
* می‏فرمایید که شما به این الگو دست پیدا کرده‌اید؟
 
بله، این دیگر به اراده‏ی حکومت بستگی دارد؛ یعنی، این قسمت بحث تصمیم حکومتی است. ما به عنوان یک نظریه‌پرداز ابعاد نظری موضوع را معرفی می‏کنیم و این به تصمیم دولت بستگی دارد. همان طور که مقام معظم رهبری (مد ظله عالی) عنایت کردند و لطف و همت کردند و این موضوع را برگزار کردند، اما همت دیگری می‌طلبد که دبیرخانه‏ای و مرکزی در این حوزه برای موضوعات لازمۀ عدالت راه‏اندازی شود. قرار است که در همان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک حوزه‌ای به عدالت‌پژوهی اختصاص پیدا کند. می‏شود این نظریه‏ها را تجمیع کرد و به یک نظریۀ قابل تطبیق با نظریۀ جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کرد و آن نظریه را مبنای کل تصمیمات حکومتی قرار داد. حتی می‏تواند بر سند چشم‌انداز سایه بیندازد. می‏تواند مبانی تک‌تک برنامۀ چندساله باشد. مطمئناً این نهاد باید نهادی فراتر از همۀ قوا و حاکم بر همۀ قوا باشد که بتواند از استقلال و امنیت لازم برای ارائۀ نظریه و داوری در این موضوعات برخوردار باشد که آن حیطۀ خاص خودش را می‌طلبد که البته به تصمیم حکومت بستگی دارد.
 
ظاهراً این تصمیم الآن اتخاذ شده است و لذا مرحله‏ی دوم بحث مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است که می‏توان راه‏اندازی مرکز عدالت‌پژوهی بسته به همان مرکز را دنبال کرد که لازمۀ آن این است که هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد اجرایی بتوان به آن الگوی اجمالی، به آن الگویی که بتواند به طور نسبی توافقی در سطح نخبگان جامعه ایجاد کند، دست پیدا کرد. بنابراین این الگو هم می‏تواند حالت نسبی داشته باشد و در طی زمان کامل‌تر هم بشود. این‌ها مجموعه اقداماتی است که انتظار می‌رود که حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها با نظری کامل و عمیق بپردازد. مخصوصاً امروزه که با گذشت سی سال نظام در یک حالت تثبیتی قرار گرفته است و برای اینکه بتواند در همۀ ابعاد شرایط تثبیتی خودش را حفظ کند نیاز دارد که به صورت عالمانه‌تر از پیش به بحث‏های الگوسازی و نظریه‌پردازی عاملانه همت گمارد. هیچ اشکالی هم ندارد که در این حالت پروازی زمانی اشتباهاتی را هم که در دوره‏های پرتابی یا اوج گرفتن یک هواپیما داشتیم بازنگری دقیق کنیم.
 
با یک تجدید قوای جدیدی این حرکت پروازی خودمان را بتوانیم استمرار ببخشیم. مخصوصاً اینکه امروزه انتظار است که ما بتوانیم الگوی حرکت بیداری اسلامی در جهان باشیم. در خصوص تک‌تک نظاماتی که در حال تغییر هستند، اگر ما بتوانیم الگوی موفقی در این زمینه ایجاد کنیم و به جهانیان معرفی کنیم، خودبه‌خود می‏تواند مبنای عمل آن حرکت‌ها هم باشد و در این زمینه همت بیشتر می‌طلبد و خدا کند این صرف یک گفتار و حرف که یک عده بیایند در این حوزه و بخواهند سوءاستفاده بکنند نباشد و به این ختم نشود و آن شأن تخصصی و علمی این موضوعات و مفاهیم حفظ شود و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در این موضوع بتواند پیش برود.

 

با تشکر از فرصتی که در اختیار «برهان» قرار دادید



نظرات 0
چرا کامیابی چندانی در بحث «عدالت» نداشتیم؟
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر حسین عیوضلو(2)/ چرا کامیابی چندانی در بحث «عدالت» نداشتیم؟
متأسفانه در ابعاد نظری بحث الگوی عدالت خلأ وجود دارد، باید بتوانیم در این خصوص الگوی روشن و موفقی را در همه‏ی عرصه‏ها معرفی کنیم و آن را مبانی عمل و برنامه‏های سالانه قرار دهیم که جریان‏ها و سازمان‏هایی باید میزان به کارگیری این الگوها را در جامعه کنترل کنند.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ «نظریه  ی شناسی عدالت»، «عدالت پیشینی»، «عدالت پسینی»، «فرصت‌های‌ یکسان و برابر» و نقش «دولت‌» در برقراری و تحقق بخشیدن آن در «جامعه‌ی ایران اسلامی» و نیز جلوگیری از«شکاف طبقاتی در جامعه» همواره از مباحث تأمل برانگیز بوده است؛ در خصوص بررسی موضوعات مطرح شده با «دکتر حسین عیوض‏لو» استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) که در «دومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی»، با «موضوع عدالت» و با هم اندیشی و تبادل نظر «رهبر معظم انقلاب» و ده ها نفر از اندیشمندان، متفکران، استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی در تاریخ27 اردیبهشت 1390 برگزار شده بود؛ حضور داشتند؛ به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
 
آقای دکتر شما در بحث عدالت خدمت مقام رهبری رسیده بودید. در دومین نشست از نشست‌های راهبردی در محضر آقا حضور داشتید و دیدگاه‏هایی آنجا مطرح کردید.
 
 
نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام جدید و فکر ابتکاری است. چگونه می‏‌شود موازین اسلامی را در نهادها و نظام‌‏های امروزی عملیاتی کرد تا اجرایی شوند؟ مطمئناً تمامی نظام‏‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز خیلی پیشرفته شده‌‌‏اند؛ ولی تطبیق این نظام‏‌ها با موازین اسلامی خودش موضوعی است که کمتر در زمینه‌ی آن کار شده است. علتش این است که نظام‏‌های اسلامی معمولاً در طی سال‌‌ها و قرون متوالی به رکود علمی رسیده است.
 
از زمان فارابی و ابن‌‌سینا به بعد یک مقدار شاهد کاهش، افول و رکود علمی هستیم. غیر از این در سده‏‌های اخیر روشن‌‌فکران و متفکران اسلامی جدیدی به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایرانی در عرصه‌ی تطبیق نظام‌‏های اجتماعی و اقتصادی سیاسی با موازین اسلامی پرداخته‌‌اند که حقیقتاً حرکت بسیار بزرگی است. مطمئناً یکی از مهم‌‌ترین‏ خمیرمایه‌‏های مفاهیم و واژه‌‏های نظام‌‌سازی بحث عدالت است.
 
 در بحث اصالت همه‌ی پیامبران و انبیای الهی اصالت اصلی‌‌شان موضوع است و معیار صحت ادیان تمیز راهبردهای مختلف و دستورکارهای مختلفی که در هر یک از مکاتب یا ادیان مطرح شده است می‏تواند مورد بحث عدالت باشد.به هر حال اگر ما بخواهیم یک زندگی سالم و سعادتمندی داشته باشیم، مطمئناً باید با جوهره‌ی درست و صحیحی این حرکات را آغاز کنیم. برای نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌‌‌ترین کلید‌واژه‏ها و جوهره و مفهوم بحث عدالت است.
 
منتها متأسفانه بحث عدالت آن‌‌چنان که شایسته و بایسته است باز و تبیین نشده است. عموماً به صورت کلی و شعاری مطرح شده است. خُب مطمئناً زیربنای این نظام عدالت است که برخی از ابعادش روشن است و برخی نه. عدالت هم می‏تواند زیربنا باشد و هم یک معیار پیشینی که تحت عدالت پیشینی است و نیز می‏تواند در فرآیند‌ها مبنا باشد. عدالت می‏تواند در فرآیند‌هایی که در تولید کاربرد دارند مبنا قرار گیرد و هم می‏تواند به عنوان یک معیار عدالت پسینی باشد؛ یعنی، می‏تواند به عنوان هدف یا نتیجه باشد. مثلاً می‏توانیم یک نظامی را از نظر شاخصه‏‌های عدالت ارزیابی کنیم.
 
 عدالت پیشینی چیست؟
 
عدالت می‏تواند مبنای حرکت و مبنای زیربنایی برای تمامی فعالیت‏‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد؛ می‏تواند یک نقطه‌ی شروع باشد؛ یعنی به یک معنا بگوییم که قواعد بازی است. در واقع قواعد بازی اجتماعی، قواعد فعالیت‌‌های اجتماعی و قواعد یک جامعه ی مدنی است. این زیربنا باید باشد؛ یعنی، معیارها، قواعد و شئونی که باید مبنای یک حرکت جمعی باشد که از الزامات مهم زندگی اجتماعی است. الزامات یک زندگی اجتماعی در چارچوب عدالت و موازین لازم‌الرعایه بیان می‌شود. معنای عدالت اجتماعی یا شئون لازم‌الرعایه اگر لحاظ شده باشد، می‌‏تواند معنای عدالت اجتماعی باشد.
 
برای یک زندگی اجتماعی شئون و الزاماتی مطرح است که آن الزامات را باید پذیرفت. وقتی یک سازمان یا یک کار جمعی بخواهد شکل بگیرد، قواعد بازی در این بحث چیست. این‌‌ها قواعد پیشینی دارد. مثلاً بحث این است که توزیع حقوق، آزاد‌ی‏ها، فرصت‏‌ها، امتیازها و همه‌ی این‌‌ها باید برابر باشد. این از الزمات یک کار جمعی است. این موضوع در حوزه‌ی سیاسی یک معنی دارد و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معنایی دیگر. ما نمی‌‏توانیم در عرصه‌ی برخورداری از حقوق و آزادی‌‏ها بین افراد مختلف فرق بگذاریم؛ چرا که این می‏‌تواند مطالبه‌‌ای باشد. حتی ممکن است یک نظامی یا یک مکتبی با این مبنا با مبنای خودش مخالف باشد. آن موقع می‏گوید که مبنای من برای این موضوع چیست.
 
واقعاً در بحث برخورداری یکسان از فرصت‏‌ها، حقوق، آزادی‌‏ها، کرامت انسانی، و مسایلی از این دست جنبه‌‏ها‌یی مطرح است که افراد مختلف جامعه به ماهو این که یک فردی از این جامعه هستند حق معاش دارند، حق زندگی دارند، حق انتخاب دارند و حتی باید فرصت‏‌های یکسان و زمینه‏‌های برابر برای آن‌‌ها ایجاد شود. این‌‌ها فضایی است که فضای عدالت پیشینی را مشخص می‏کند.
 
شما این فرصت‏‌های یکسان و برابری را برای عدالت چقدر جامع و کامل می‏دانید؟
 
یکی از ویژگی‌‌های بحث عدالت چند بعدی بودن عدالت است. عدالت به معنای بسیط یا تک‌‌متغیر است. به سیستم معادلات مجموعه‌‌ای از متغیرها وزن می‏دهد، به مجموعه‌‌ای از قاعده‌‏ها وزن می‏دهد. بنابراین این‌‌هایی که تک‌‌بعدی یا تک‌‌مفهومی به بحث عدالت می‌‌پردازند مطمئناً راه خطا می‏روند. مثلاً اگر بگویند راه عدالت به معنی مساوات یا عدالت به معنی برابری یا به معنی شایستگی است، همه این‌‌ها می‏تواند درست باشد؛ ولی باید داخل یک مدل قرار بگیرد و مخصوصاً در حوزه‌ی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ما باید داخل یک مدل مفهوم عدالت و قاعده‌‌ی آن را تشخیص دهیم و باید بتوانیم این‌‌ها را به یک سری شاخص و سنجش تبدیل کنیم.
 
برای شروع، بحث عمده در این موضوع بحث مساوات و برابری در حقوق و برخورداری‌ها و حتی توزیع یکسان مزیت‌‏ها و نامزیت‏‌‌هاست. اگر جایی مزیتی هست، همه باید برخوردار باشند. هم چنین اگر جایی مزیتی نیست، همه باید محروم باشند. اگر جایی امنیتی است، همه باید از این امنیت برخوردار باشند. اگر امنیتی نیست، باید شامل همه باشد و توزیع یکسان داشته باشد. به هر حال، باید حالت برابر و شرایط امن همگانی باشد. فرصت‌‏ها، مزیت‏‌ها یا برعکس این‌ها محرومیت‌‌ها و نبود فرصت در زمینه‏‌های مختلفی که در جامعه هست باید طوری باشد که در همه‌ی افراد جامعه به صورت یکسان دیده شود. این موضوع قاعده‌ی اول بازی است.
 
 ولی وقتی بازی شکل بگیرد و فعالیتی رخ بدهد، دیگر بحث فرصت یکسان نیست، بحث شایستگی‏ها و استعدادهاست؛ بحث توانایی‌‏هاست که می‏تواند مبنا باشد؛ یعنی، کسی که توانمندتر و شایسته‌‏تر است آن چیزی را که ایجاد کرده است باید دریافت کند؛ آن کسی که زحمت کشیده است نتیجه‌ی زحمت و تلاش خود را دریافت کند. البته ممکن است در همین بحث بحث دیگری پیش بیاید؛ یعنی، ما یک عدالت پیشین داریم و یک عدالت فرآیند. در فرآیند مبنا استحقاق و شایستگی است. حالا ممکن است گفته شود که یک عده از افراد جامعه به طور مورثی تحت یک شرایط نابرابر قرار گرفته‌‏اند و چون این طور بوده از آموزش لازم برخوردار نبوده است.
 
این تقصیر خودش نیست، بلکه مقصر آن نظام اجتماعی یا نظام سیاسی جامعه است که زمینه‌ی آموزش را ایجاد نکرده است تا زمینه‌ی بهداشت و سلامت را برای او ایجاد کند.یکی از وظایف دولت‏ها این است که این زمینه‏‌ها را هم برای همه‌ی افراد ایجاد کنند. ما باید توزیع امکانات عمومی و فرصت‏‌ها را برای همه برابر کنیم؛ یعنی، اگر آموزش‌ها حالت برابر ندارد، دولت می‏‌تواند یکی از وظایف اصلی‌‌اش این باشد که این زمینه‌‏ها و این برخورداری‏‌ها از آموزش، بهداشت و سلامت را برای همه فراهم کند. لذا اینجا بحث توانمندسازی هم می‏‌تواند مطرح باشد.

 

یکی از ویژگی‌‌های بحث عدالت چند بعدی بودن عدالت است. عدالت به معنای بسیط یا تک‌‌متغیر است. به سیستم معادلات مجموعه‌‌ای از متغیرها وزن می‏دهد، به مجموعه‌‌ای از قاعده‌‏ها وزن می‏دهد. بنابراین این‌‌هایی که تک‌‌بعدی یا تک‌‌مفهومی به بحث عدالت می‌‌پردازند مطمئناً راه خطا می‏روند.
 
 بخش عدالت پسینی، عدالت فرآیندی و عدالت پیشینی را مطرح می‏کنید. در این مجموعه نگاه ما به شکاف طبقاتی چگونه است؟
 
 یک جایی باید فرصت یکسان ایجاد شود. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، عدالت اجتماعی یعنی ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. اینکه یکسانی ایجاد شود یعنی مثلاً اگر مدرسه‌ی ابتدایی هست همه‌ی بچه‌‏ها از این فرصت برخوردار شوندو معلم نسبت به همه‌ی دانش‌‌آموزانی که می‌‏آیند در این مدرسه درس می‏خوانند نگاه یکسانی داشته باشد.البته جایی می‏بینیم که یک دانش‌آموز استعداد بالاتری دارد یا کسی در زمینه‌‏ای استعداد دارد.
 
باید شرایط جامعه به نحوی باشد که هر کس بتواند استعدادها‌یش را شکوفا کند و استعدادهای مشروع خودش را شکوفا کند؛ یعنی، یک جایی افراد توانمندی‏‌هایی دارند که به استعداد‌های آن‌‌ها برمی‏گردد. یک جایی این فرصت‌‌سازی‌ها و ایجاد امکانات برمی‏گردد به دولت و نظام جمعی که برای افراد جامعه ایجاد کرده‏اند.
 
اینجا باید تمیز قائل شد. جایی که دولت می‏خواهد شرایط ایجاد کند می‏گوییم شرایط یکسان ایجاد کند؛ ولی وقتی این شرایط ایجاد شد و یک کسی خلاقیت بیشتری نشان داد و استعداد بیشتری از خودش بروز داد، آنجا بحث عدالت این است که هرچه به دست آورده برای خودش است. اینجا اصلاً بحث مساوات مطرح نیست؛ یعنی، اگر شرایط باشد یک نفر بتواند نمره ی بیشتری بیاورد مسلماً نمره‌ی بیشتر برای خودش است. یا مثلاً، در بازی فوتبال، شرایط یکسان ایجاد شده است تا افرادی که در این زمینه استعداد دارند وارد این بازی شوند.
 
منتها در سطح ملی و برای تیم ملی از بین افراد شایسته انتخاب می‏کنند. این‌‌ها کسانی هستند که شایستگی خود را بروز داده‌‏اند. ما نمی‌‏توانیم مساوات قائل شویم؛ یک تیمی را برای تیم ملی دعوت کنیم، فصل بعد یک تیم دیگری را دعوت کنیم، این جوری نیست. باید در فرصت یکسانی که ایجاد شده است، از بین استعدادهای مختلفی که در مناطق دوردست کشور شناسایی شده‏‌اند، کسانی که توانمندتر هستند و استعدادهای بیشتری دارند انتخاب شوند و ما آن‌‌ها را جذب کنیم.
 
 شما مثال فوتبال را می‌‏زنید. اینجا ما قواعد بازی را مد نظر می‌گیریم. گرچه همه‌ی تیم‏ها قواعد بازی را می‏دانند، صرف دانستن قواعد بازی مانع نیست از این که یک داور بیاید وسط بازی نظارت کند و این که چقدر قواعد بازی از سوی تیم‏ها رعایت می‏شود.
 
 
 
 ناظر فوتبال و حتی ناظر فیفا و ناظر فدراسیون‌‌ها و... همه می‌‏آیند برای نظارت بر قواعد حاکم بر بازی و همه چیز را کنترل می‏کنند؛ دروازه، توپ، شرایط ‌بازی و قواعد بازی را کنترل می‏کنند. داوری باید عادل باشد؛ یعنی، به طور یکسان به هر دو تیم نگاه کند. اینجا شرط عادل بودن قاضی مطرح است که بر اساس همان موازینی که از قبل تعیین شده است داوری کند. وسط بازی قاعده درست نمی‏کنند. اینکه چه مواردی کارت قرمز یا چه مواردی کارت زرد دارد وسط بازی تعیین نمی‏‌کنند.
 
یکی از بحث‏‌های خوب در زمینه‌ی عدالت این است که قواعد بازی را قبل از بازی تعیین می‏‌کنند. حتی برای یک نظامی که ایجاد شده هم همین طور است. فرض کنید، برای نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلابی صورت گرفته است، قواعد بازی در همان زمان انقلاب تعیین شده است.
 
این بحث خیلی مهمی است که قاعده‌‏مندی و اینکه این انقلاب و این نظام چه می‏خواهد از همان اول شکل گرفت. قانون اساسی آن در واقع در همان اوایل انقلاب شکل گرفت. وقتی اجرا شد دیگر زیاد نمی‏آیند قاعده و قانون را تغییر بدهند. در نظام‌‌های سیاسی همین وضعیت هست. از این رو برای تعیین قاعده و قواعد می‌‏گویند شرایط خالی‌‌الذهن یا به تعبیر راوز حجاب جهل باید وجود داشته باشد؛ یعنی، در زمانی که برای یک وضع مطلوبی برنامه‌‌‌ریزی می‌‏شود نباید خودش داخل آن باشد.در حقیقت منفعت نباید آنجا درگیر باشد. بنابراین، وقتی انقلاب پیروز شد، مردم این انقلاب، پرادایم و موازین کلی آن روشن بود. دیگر معلوم نبود کی تا فردا زنده بماند.
 
ممکن بود در همان تظاهرات زمان انقلاب شهید شود. بعد که این موقعیت پیش آمد معلوم نبود این آقا چه کاره می‌شود. استاندار می‌شود، بخشدار می‌شود، وزیر می‏شود یا یک خدمه معمولی. این‌‌ها معلوم نبود. از این رو قواعد و قوانین به نحوی تعیین شد که برای همه مسائل یکسان دیده شود و منافع افراد درگیر این موضوع نباشد. معمولاً قوانین اساسی را زیاد تغییر نمی‏‌دهند، چون موازین کلی یک حرکت سیاسی و جمعی از قبل تعیین شده است. بعد تبیین و بررسی می‏کنند، افراد را کنترل می‌‏کنند که آیا بر طبق آن‌ها عوض شده است یا نه.
 
 مقام معظم رهبری در نشست راهبری به این مسأله اذعان داشتند که در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی تا به امروز بحث عدالت وضعیت خوبی نداشته است و مشکلات و چالش‏ها همچنان دارد بازتولید می‏شود. شما دیدگاهتان چیست؟ چرا ما کامیابی چندان پررنگی در بحث عدالت نداشته‌‏‌ایم؟ آیا بحث برمی‏گردد به این که ما نتوانسته‌‏‌ایم آن الگوهای خودمان را که برگرفته از فرهنگ نو و باورها و آموزه‌‏های خودمان است در بحث عدالت بازتولید کنیم یا این که نه، بحث‏‌های عملی و عملیاتی بوده است؛ دولت‏‌های مختلف با دیدگاه‌‏های مختلف سرکار آمده‌‏اند. دیدگاه شما راجع به این مسئله چیست؟
 
عدالت یک مقدار به نظام‌‏های بایسته هم برمی‏گردد؛ یعنی، داشتن تصویر روشنی از عدالت مستلزم معرفی یک الگوی روشن است. به عبارتی عدالت مبنای الگوسازی است. ما اگر الگوی موفقی در حوزه‌ی اقتصاد داشته باشیم، خود به خود باید بحث عدالت را در بحث الگو تمام کنیم؛ یعنی، تمام ابعادش را روشن کنیم، شاخص‌‌بندی کنیم تا قابل کنترل شود. در نظام سیاسی هم همین وضعیت وجود دارد، در نظام حقوقی و نظام اجتماعی هم همین وضعیت هست. خیلی از این مشکلات می‏‌تواند هم ابعاد نظری داشته باشد، هم ابعاد عملی.
 
در ابعاد نظری بایستی الگوها‌ی موفقی را معرفی کنیم که این بحث نشست دومی‌ دارد در پی بحث نشست اول که الگوی اسلامی پیشرفت است؛ یعنی، آنجا خلأ وجود دارد. به عبارتی عدالت در نشست دوم می‏تواند مبانی الگوسازی و یک گام اول در الگوسازی اسلامی-ایرانی باشد. بنابراین باید در حوزه‌ی نظری یک بحث‏‌هایی انجام دهیم، الگوی روشن و موفقی را در همه‌ی عرصه‌‏ها معرفی کنیم و بعد آن را مبانی عمل قرار دهیم؛ مبانی برنامه‌‏های سالانه قرار دهیم و جریان‌‏ها و تیم‌‏ها و سازمان‏‌هایی هم باشند که میزان به‌کارگیری این الگوها را در سطح جامعه کنترل کنند. این خلأ نظری در حال حاضر وجود دارد.

 

عدالت یک مقدار به نظام‌‏های بایسته هم برمی‏گردد؛ یعنی، داشتن تصویر روشنی از عدالت مستلزم معرفی یک الگوی روشن است. به عبارتی عدالت مبنای الگوسازی است. ما اگر الگوی موفقی در حوزه‌ی اقتصاد داشته باشیم، خود به خود باید بحث عدالت را در بحث الگو تمام کنیم؛ یعنی، تمام ابعادش را روشن کنیم، شاخص‌‌بندی کنیم تا قابل کنترل شود.
 
 ریشه‌‏های آن کجاست؟ چه کسانی از ما، دولتمردان، سیاست‌‌گذاران، دانشگاهیان و نخبگان ما باید می‌‏رفتند دنبال این کار و الگوها را استخراج می‏کردند.
 
 البته دو حوزه دارد. در هر دو حوزه مشکلاتی داریم. یکی «حوزه‌ی نظری» است و دیگری «حوزه‌ی اجرایی». الان بحث‏ها و مشکلاتی در حوزه‌ی اجرایی وجود دارد که بحث مستقل خودش را می‏‌طلبد. می‏خواهم بگویم خیلی از مشکلاتی که در حوزه‌ی اجرایی وجود دارد ناشی از مشکلاتی است که در حوزه‌ی نظری وجود دارد. ما اگر نظریه و الگوی روشن و عملیاتی برای تک تک عرصه‏‌ها داشته باشیم، فضا را خودبه‌خود برای سوءاستفاده‌کنندگان می‌بندیم؛ یعنی، وقتی برای یک کار معیار شفاف و روشن داشته باشیم، مدعیان خودبه‌خود حذف می‏شوند.
 
یعنی آن چارچوب را شما می‌‌بندید؟
 
 دقیقاً همین طور است. در بحث‌‏های علوم اجتماعی، مخصوصاً شاخص‏‌ها یا مفاهیم، مفاهیم باید قابل فهم باشد، قابل کنترل باشد، قابل کمی کردن باشد. وقتی مفاهیم اجمالی می‌‏گویم، بر اساس آن‌‌ها نمی‌‏شود اجرا کرد؛ یعنی، مفاهیمی که قابل فهم نیست. مسائل کیفی باید قابل فهم شود.
 
هر بحث کیفی که لزوماً مشکل ندارد. منظور این است که بحث‌‏های کیفی باید به بحث‏‌های عملیاتی تبدیل شوند. مثلاً انصاف، انصاف یعنی چه؟ انصاف را ما باید معنی کنیم؛ انصاف در ورود به یک پارک، انصاف در ورود به یک مسجد، انصاف در استفاده از اتوبان. بعد که بحث قیمت‌‌گذاری مطرح می‏شود یک مقدار سخت‌‏تر می‏‌شود؛ انصاف در تخصیص منابع، در تخصیص امکانات. باید کلمه‌ی انصاف را عملیاتی تعریف کنیم، وگرنه هر کسی مراد خودش را می‌جوید.یعنی هر کس بی‌‏قاعده و باقاعده دم از انصاف و عدالت خواهد زد.
 
یکی از مشکلات مهم و اختصاصی علوم انسانی این است که بر مباحث کلی و غیر قابل فهم معطوف است. برای همین مباحث‏‌شان مباحث مباحثه‌ای می‏شود، مباحث سلیقه‌ای می‏شود. ممکن است بگویید در جامعه فقر هست، ممکن است یک عده‏‌ای هم بگویند نیست؛ هم ایکس و هم نوایکس. چه طور ممکن است. در علم فیزیک و شیمی و علوم دیگر دقیقاً این اتفاق نمی‌افتد، ولی در علوم انسانی این مباحث مطرح است.
 
 که امکان دارد بعد از این همه سال خط فقر را تعریف کنید.
 
 نه! خط فقر... در زمینه ی استفاده از کلمه‌ی فقر یا استفاده از کلمه‌ی رفاه در جمع سیاسی و در جمع روزنامه‌‌ای یک سری بحث‏‌هایی می‏شود که به هیچ کدام از این بحث‏ها نمی‏شود استناد کرد. ولی اقتصاد می‏آید شاخص رفاه را معرفی می‏کند، شاخص فقر را معرفی می‏کند. وقتی این جوری شد کمّی و قابل فهم می‏شود. ممکن است در شاخص بحث داشته باشید، آن وقت شاخص را تغییر ‏دهید و یا به صورت نسبی شاخص را باید بپذیرید. ولی اگر بحث‏‌ها روی شاخص بیاید و بحث‌‏ها کمّی و قابل فهم شوند، قابل اندازه‌‌گیری می‏شوند، قابل داوری می‏شوند.
 
 آیا خط فقر هم قابل اندازه‌‌گیری است. ممکن است فرق کنند کسی که در تهران دارد زندگی می‌‏کند با کسی که در روستا زندگی می‏‌کند. سطح درآمد و سطح هزینه‏ها هم خیلی فرق می‌‏کند. مطمئناً خط فقر هم فرق خواهد کرد، ولی این به معنای این نیست که قابل اندازه‌‌گیری نیست.
 
 نکته همین است. وقتی از مفاهیم صحبت می‏شود، مفاهیمی که هنوز کمی نشده‌‏اند و هنوز وارد مدل نشده‏‌اند مفاهیم دقیقی نیستند. در فیزیک هم همین است. شما مفهوم فشار را در نظر بگیرید، از این مفهوم چه می‌فهمید، تا زمانی که فرمول فشار را در فیزیک متوجه نشوید، مسئله‌‌اش را نمی‌‌‌‏توانید حل بکنید، مفهوم فشار را هم نخواهید فهمید. حقیقت مطلب این است که مسئله برعکس است؛ یعنی، مفاهیم تخصصی را هم بایستی به صورت کمّی و مدلی فهمید، بعد از مفهوم استفاده کرد.باید مسأله ی اقتصادی را بفهمیم، بعد از مفهوم کارایی استفاده کنیم. کسی که از اقتصاد چیزی نمی‌‏فهمد نمی‌‌تواند از مفهوم کارایی استفاده کند. در حالی که شما می‌‌بینید افرادی که اصلاً اقتصاد نخوانده‌‌اند از کلمه‌ی کارایی استفاده می‏کنند. همین طور بحث عدالت اقتصادی یک مفهوم کاملاً تخصصی است. مسلماً کسی که اقتصاد را فهمیده و حتی فراتر از آن را فهمیده است می‌‌تواند درباره‌ی آن صحبت کند؛ چرا که ممکن است اقتصاد را جوری معنی کند که عدالت در آن نباشد.
 
 فراتر از اقتصاد، باید اقتصاد اسلامی و ابعاد دیگر کل این دانشگاه را متوجه باشید تا بررسی مفهوم عدالت اقتصادی را بفهمید. به همین ترتیب، تا اقتصاد را متوجه نباشید مفهوم شاخص رفاهی یا مفهوم رفاه را متوجه نخواهید شد؛ چون کلمات تخصصی است. در حوزه‌ی سیاسی هم همین است. از کلمه‌ی دموکراسی به معنا و مفهوم مردم‌‌سالاری استفاده می‏گردد. ولی این کلمه در حقیقت چه مفهومی دارد. تا کسی علم سیاست را نفهمیده است نمی‌‏تواند از این کلمه به صورت تخصصی استفاده کند.
 
در واژه‌‏های عمومی که مطرح شد متأسفانه واژه‏های علوم انسانی و علوم اجتماعی خیلی همگانی شده است و از این رو همه در این موضوع صاحب نظر و ایده شده‏اند. بنابراین آنکه صاحب ‌نظر است گم شده است و بدتر از همه این است که فکر می‏کنند خیلی می‌‌فهمند. همین باعث شده است خیلی پرمدعاتر از آن‌‌هایی که می‌‌فهمند وارد شوند و بحث‌‌هایی را مطرح ‏کنند. چون جاهل هستند و متوجه موضوع نشده‌‌اند، بنابراین در آن موضوع جهل مرکب دارند. ولی کسانی که می‌دانند آن قدر ابعاد موضوع برایشان پیچیده است که به راحتی نمی‌‏توانند اظهار نظر کنند. برای همین اکثر آن‌‌هایی که اظهار نظر قاطع می‏‌کنند و تخصص هم ندارند مطمئن باشید که اظهار نظر و حرف‏‌هایشان جاهلانه است.
 
 تردیدی نداشته باشید که ما نیاز به یک الگوی نظری داریم و اگر بخواهیم عدالت را در جامعه به دست بیاوریم، ناگزیر از آن هستیم. این که این الگو باید چگونه به دست بیاید مطرح است. آیا باید آن را از بنیان‌‌های اعتقادی و دینی و باورهای اصیل فرهنگی استخراج کنیم؟
 
 برای بنده این موضوع روشن است. بحث روش‌‌شناسی نظریه‌‌پردازی عدالت است؛ یعنی، ما خیلی بحث‏های مقدم بر مباحث اصلی عدالت و عدالت اقتصادی و اجتماعی داریم که از مهم‌‏ترین آن‌‌ها بحث روش‌‌شناسی نظریه‌‌پردازی است. اینجا ما یک فرهنگی را نیاز داریم، یک تربیتی را نیاز داریم که تربیت علمی است. اگر زمینه‌‏ها و پیش‌نیازها ایجاد نشود، بحث‌‌ها و گفت‌‌وگوها و تحلیل‌‌های ما از عدالت، مخصوصاً مباحث کاربردی عدالت، مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی مطمئناً بیهوده است. حرف ناقص و تک‌بعدی خواهد بود.اینجا به این نکته می‌‌رسیم که روش بهره‌‌برداری و روش الگوسازی و نظریه‌‌پردازی هم فرآیند خودش را دارد.
 
ما نمی‌‌توانیم به مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کنیم، مگر این که این بحث را در چارچوب بحث اقتصاد اسلامی مطرح کنیم، مخصوصاً اگر بحث اسلامی بخواهیم مطرح کنیم و ما به اقتصاد اسلامی نمی‌رسیم، مگر این که بحث اقتصاد اسلامی در چارچوب فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی و جهان‌‌بینی توحیدی تعریف شود؛ یعنی، ما اگر جهان‌‌بینی توحیدی و فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی را به هم پیوند نزنیم، به ایده و نظریه‌ی اقتصاد اسلامی نخواهیم رسید. آن هم نه صرفاً پیوند وصله پینه‌ای. آنچه مسلم است این است که باید یک سازگاری بین این بحث‏‌ها ایجاد شود و این نتایج مولود این پیش‌‌زمینه‏ها باشند.
 
رشد دادن مباحثی مثل فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی در جامعه به این آسانی فراهم نیست. ما هنوز دانشکده‌‏های آن را هم نداریم، رشته‏‌های آن را هم نداریم. موضوع خیلی پیچیده‌‌تر از این بحث‌‏هاست. از این رو وقتی شما بستر لازم برای این کار ایجاد نکرده‌‏اید و یک کسی بیاید خیلی ساده‏اندیشانه در یک موضعی نظریه‌ی قاطع بدهد، بدون این که اشرافی به این موضوعات داشته باشد، معلوم است که حرفش خیلی حرف قاطع و کامل نخواهد بود. کسانی که در این عرصه حرف می‌‌زنند و نظریه‌‌پردازی می‏‌کنند حتماً باید به این بسترهای علمی ورود و اشراف لازم را داشته باشند.   
                                                                                                              ادامه دارد...

با تشکر از فرصتی که در اختیار «برهان» قرار دادید



نظرات 0
سازو کار خودکار رسیدن به «عدالت اجتماعی» چیست؟
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
میر معزی/ سازو کار خودکار رسیدن به «عدالت اجتماعی» چیست؟
نهادینه شدن «اخلاق‌اقتصادی‌اسلام» در جامعه موجب به وجود آمدن سازوکاری خودکار برای تحقق «عدالت اقتصادی» خواهد شد و هر چه اخلاق اسلامی به صورت گسترده‌تر در جامعه نهادینه شود، از نقش دولت در بر قراری عدالت اقتصادی کاسته و به میزانی که جامعه از اخلاق اسلامی فاصله بگیرد، نقش دولت در این زمینه سنگین‌تر خواهد ‌شد.
 
 گروه فرهنگی -اجتماعی برهان/ حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی؛ در اقتصاد، سازوکار خودکار به سازوکاری گفته می‌شود که بدون دخالت دولت در میان مردم در جریان است و مردم با انگیزه‌های شخصی خود آن را اجرا می‌کنند. عدالت اقتصادی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعى به معناى «دادن حق به صاحبانش» به تناسب حوزه‏هاى مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سیاسى، عدالت قانونى، عدالت اقتصادى و ... است.
 
 عدالت اقتصادى درباره‏ى حق سهم‏برى از ثروت‏ها و درآمدهاى جامعه است و وقتى پدید مى‏آید که هر کس به حق خود در این زمینه دست یابد. این حقوق به وسیله‌ی خداوند تعیین شده است. امام کاظم(علیه‌السلام) به این مطلب تصریح کرده، مى‏فرمایند:
 
«انّ‏ اللَّه لایترک شیئاً من صنوف الاموال الاّ و قد قسمه واعطى کل ذى حقٍ حقّه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین و کل صنف من صنوف‏الناس. فقال لوعدل فى‏الناس لاستغنوا، ثم قال انّ‏العدل احلى من‏العسل و لایعدل الاّ من یُحْسِنُ‏ العدل.»[1] اکنون جای این پرسش است که در اقتصاد اسلامی آیا سازوکار خود کاری برای تحقق عدالت اقتصادی وجود دارد؟ آن سازوکار چیست؟
 
مدعا این است که در اقتصاد اسلامی چنین سازوکاری وجود دارد و در صورتی که اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شود، این سازوکار راه اندازی شده و مردم به صورت خودکار و بدون دخالت دولت طوری عمل خواهند کرد که عدالت اقتصادی به نحو مطلوب تحقق یابد.
 
مقصود از اخلاق اسلامی، ملکات و رفتارهای نیکی است که اسلام در عرصه‌ی روابط انسان‌ها با خداوند و با یک‌دیگر و با اموال برای دست‌یابی به سعادت و کمال انسان سفارش کرده و بر اساس آن قواعدی اخلاقی را وضع نموده است.
 
‌در ادامه برخی از قواعد اخلاقی در عرصه‌ی رابطه‌ی انسان‌ها با یک‌دیگر که ربط بیش‌تری با بحث دارد، به عنوان نمونه ذکر می‌شود:
 
1. انصاف
 
امام صادق(علیه‌السلام) می­فرمایند: «انصاف با مردم وقتی تحقق می‌یابد که هر آن چه برای خود می­پسندی برای دیگران نیز همان را بخواهی.»[2] انصاف اصل عام اخلاقی است و سایر اصول را می­توان به نوعی از مصادیق این اصل شمرد. رعایت این اصل اخلاقی مانند سایر اصول در همه‌ی عرصه­های رفتاری سفارش شده و مختص به رفتارهای اقتصادی نیست. با این وجود در عرصه‌ی رفتارهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
 در بخش خصوصی که رفتارها به انگیزه‌ی سود شخصی انجام می‌شود، اگر فعالان بازار منصف باشند دو اثر عمده به دنبال دارد: یکی این که موجب عادلانه شدن قیمت و جلوگیری از اجحاف در بازار می‌شود؛ زیرا هر فرد عرضه کننده خود را جای تقاضا کننده می­گذارد و به قیمتی عرضه خواهد کرد که اگر خودش تقاضا کننده بود آن قیمت را تأیید می­کرد و دیگر این که موجب می‌شود آثار منفی عملکرد بازار به حداقل کاهش یابد زیرا هر کس در هر فعالیتی که باشد خود را به جای دیگران گذارده و درباره‌ی فعالیت خود، قضاوت می­کند.
 
در بخش سوم اقتصاد یا اقتصاد بدون سود نیز نهادینه شدن انصاف موجب کارکرد بهتر این بخش در جهت اهداف نظام اقتصادی هم‌چون رفع فقر و توازن ثروت خواهد شد؛ زیرا هر فردی که دارای مازاد درآمد است، وقتی به فقیری که از او درخواست می­کند برخورد نماید، انصافش اقتضا دارد که خود را جای او گذارده و به گونه­ای که اگر خودش فقیر بود از صاحبان ثروت توقع داشت، تصمیم بگیرد. به طور قطع چنین کسی به سادگی از مازاد ثروت خود برای کمک به فقیران خواهد گذشت و بدین ترتیب بدون دخالت دولت هم فقر ریشه کن گشته و هم توازن ثروت برقرار می­گردد.
 
2. احسان
 
احسان به معنای نیکی کردن است. کار نیک کاری است که از روی خیر خواهی و در راستای سعادت انسان‌ها انجام می‌شود. این مفهوم نیز یکی از اصول اخلاقی عام در همه‌ی عرصه­های اجتماعی است. با این وجود در رفتارهای اقتصادی در فرآیند کسب درآمد این اصل اخلاقی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این اخلاق در بخش خصوصی (بازار) و در بخش سوم اقتصاد (اقتصاد بدون سود) بسیار مؤثر است.
 
 در بازار نقش این اخلاق در عادلانه شدن قیمت‌ها و سالم سازی عملکرد بازار بسیار بیش‌تر از نقش انصاف است. انصاف با مردم را می‌توان، عدالت اخلاقی نامید. احسان مرتبه‌ی بالاتری است و چنان که «علامه‌ی طباطبایی» فرمود: «شامل ابتدا نمودن به کار نیک نیز می‌شود.» در بخش سوم نیز روشن است که نهادینه شدن این اخلاق تأثیر به سزایی در گسترش عملکرد این بخش دارد؛ زیرا یکی از مصادیق روشن احسان دستگیری از فقیران و ضعیفان اقتصادی است.
 
 
3. جود و سخاوت
 
جود وسخاوت در مقابل بُخل به معنای بخشش چیزی است که انسان با تلاش به دست آورده است.[3]امام صادق(علیه‌السلام) از رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌کنند که فرمود: «سخاوت امری است که بر هر آن چه محبوب است، واقع می‌شود. کم‌ترین آن‌ها دنیا است»[4] 
 
جود و سخاوت در بُعد فردی هم موجب رفع فقر از دیگران می­شود و هم موجب افزایش روزی فرد بخشنده می­گردد و در بُعد کلان تعمیم این دو اثر به معنای تحقق همزمان رشد و عدالت است. صفات دیگری هم‌چون مواسات، رفق، مدارا و ایثار نیز دارای آثار مشابهی بر عدالت هستند.
 
نتیجه
 
نهادینه شدن اخلاق اقتصادی اسلام در جامعه موجب به وجود آمدن سازوکاری خودکار برای تحقق عدالت اقتصادی خواهد شد و هر چه اخلاق اسلامی به صورت گسترده‌تر و فراگیرتر در جامعه نهادینه شود، از نقش و وظایف دولت در بر قراری عدالت اقتصادی کاسته گشته و به میزانی که جامعه از اخلاق اسلامی فاصله بگیرد، نقش دولت در این زمینه بیش‌تر شده و وظایف او سنگین‌تر می‌شود.
 
آن چه درباره‌ی رابطه‌ی اخلاق اقتصادی اسلام و عدالت اقتصادی بیان شد، قابل تعمیم به اخلاق اسلامی و عدالت اجتماعی است. هم‌چنین می‌توان اثبات کرد که نهادینه شدن اخلاق اسلامی در جامعه افزون بر اثری که در تکامل معنوی آحاد جامعه دارد موجب به وجود آمدن سازوکار خودکاری برای تحقق همزمان عدالت و پیشرفت می‌گردد.
 
بر این اساس یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق همزمان عدالت، پیشرفت و معنویت نهادینه کردن اخلاق اسلامی در جامعه است. در صورتی که جامعه‌ی اسلامی متخلق به اخلاق اسلامی شود، نقش اصلی را در تحقق همزمان عدالت، پیشرفت و معنویت مردم بر عهده می‌گیرند و دولت نقش مکمل را ایفا می‌کند و هر چه جامعه‌ی اسلامی از این اخلاق فاصله بگیرد، مردم در تحقق این امور نقش کم‌تری یافته و دولت نقش جانشین مردم را بر عهده می‌گیرد و این امر موجب بزرگ شدن نقش و وظایف دولت و در نتیجه بزرگ شدن اندازه‌ی دولت خواهد شد.
 
متأسفانه سیاست‌گذاران به کارکرد اخلاق اسلامی در راستای تحقق همزمان پیشرفت، عدالت و معنویت توجه لازم را ننموده و از این رو برای نهادینه شدن آن در جامعه تلاش لازم را نمی‌کنند.برای جبران این نقص پیشنهاد می‌شود چشم انداز بیست ساله‌ی ابعاد اخلاقی جامعه‌ی اسلامی تنظیم شود و برای تحقق اخلاق اسلامی، ضمن تدوین سیاست‌های کلی ثابت، برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شود و به اجرا درآید.(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
  
1. حکیمی، محمد رضا، الحیات، ج 5، ص 224
 
2. ثقة الاسلام کلینى، الکافی، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365 هجرى شمسی، ج 2 باب الانصاف و العدل ص 144 ح 3.
 
3. علامه مجلسى، بحار الأنوار، مؤسسه‌ی الوفاء بیروت - لبنان، 1404 هجرى قمر، ج 75، ص 102، ح 2.
 
4. همان ج 68، باب 87 من تتمة ابواب مکارم الاخلاق، ص 356 ح 17.
  

*حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی و عضو شورای عالی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت



نظرات 0
از ستم‌زدایی تا عدالت‌گستری
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
احمد واعظی/ از ستم‌زدایی تا عدالت‌گستری
برقراری «عدالت اجتماعی» در جوامع اسلامی همواره از مقوله‌های تأمل برانگیز بوده است و در این میان نقش «دولت‌های اسلامی» در تحقق این آمال الهی – انسانی در جامعه‌ی اسلامی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است؛‌ در این مقاله محورهای تحقق این نیاز جامعه‌ی بشری از منظر سیره‌ی ائمه اطهار (علیهاالسلام) بررسی شده است.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ «عدالت اجتماعی» و نقش و رسالت «دولت‌های اسلامی» در برقراری  و تحقق بخشیدن آن در «جامعه‌ی اسلامی» همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است؛  برای بررسی راهکارهای تحقق آن و نیز این مفهوم در سیره‌ی ائمه‌ی اطهار(علیهاالسلام) با  حجت‌‌الاسلام «احمد واعظی» رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی قم به گفت‌‌و‌گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
 
 آیا عدالت اجتماعی، یگانه ‌فضیلت جامعه‌ی مطلوب سیاسی است یا آن که فضایل دیگری نیز قابل تصور است و عدالت تنها یکی از فضایل اجتماعی است؟
 
نگاه ارسطویی به مقوله‌ی عدالت، به ویژه در حوزه‌ی اخلاق و عدالت فردی، این امکان را برای وی فراهم می‌آورد که عدالت را جامع تمامی فضایل بداند، اما در حوزه‌ی اجتماع و مبحث عدالت اجتماعی، هرگز نمی‌توان ادعا کرد عدالت، فضیلتی است که حاوی و در بردارنده‌ی تمامی فضایل متصور جامعه‌ی سیاسی است و جامعه‌ی عادل به معنای جامعه‌ای است که تمامی فضایل اجتماعی در آن تحقق یافته است. سرّ این نکته آن است که به طور حتم «جامعه‌ی کامل»، خالی از فضیلت عدالت نیست و اگر عدالت اجتماعی بر شبکه‌ی روابط اجتماعی یک جامعه حاکم نباشد، آن جامعه ناقص است و با جامعه‌ی مطلوب فاصله دارد، هر چند دیگر فضایل اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، کارآمدی، قانون‌پذیری و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان «جامعه‌ی عادلانه» را مترادف با «جامعه‌ی مطلوب و کامل» قلمداد کرد.
 
برای روشن‌ شدن مطلب به این مثال اکتفا می‌کنیم که تحقق بخشیدن به عدالت توزیعی در حوزه‌ی اقتصاد، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایط، به استقرار رفاه منتهی نمی‌گردد. فرض کنید جامعه‌ای به سبب رکود جهانی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و صدمات ناشی از خشک‌سالی و کمبود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از تولید ناخالص ملی اندک و غیرقابل توجه رنج می‌برد.
 
اما همین مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نیازهای اساسی جامعه توزیع و هزینه می‌شود. توزیع عادلانه‌ی مواهب اقتصادی در این فرض، نمی‌تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه‌ای مرفه تبدیل کند؛ حتی نمی‌تواند ضامن حفظ امنیت همه ‌جانبه‌ی آحاد جامعه باشد، گرچه نسبت به توزیع ناعادلانه‌ی مواهب، رفاه نسبی بیش‌تر و گسترده‌تری را به ارمغان می‌آورد. هم‌چنین وضعیت استقرار عدالت در حوزه‌های اجتماعی دیگر، نظیر عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و مانند آن که به خودی خود به وجود آورنده‌ی سایر فضایل متصور اجتماع نخواهند بود، نیز این گونه است. بنابراین، عدالت اجتماعی یکی از فضایل جامعه‌ی سیاسی است، نه آن که یگانه ‌فضیلت متصور و یا جامع همه‌ی فضایل اجتماعی باشد.
 
درباره‌ی نسبت فضایل اجتماعی با یک‌دیگر، دو نظر عمده وجود دارد:
 
نگاه نخست، آن است که میان فضایل اجتماعی، سلسله‌ مراتب وجود دارد و چنین نیست، هر آن چه به نام فضیلت اجتماعی خوانده شود، از یک میزان و درجه‌ی اعتبار و ارزش برخوردار باشد. «جان رالز»، فیلسوف سیاسی مشهور اواخر قرن بیستم را باید به این گروه نخست متعلق دانست. وی در کتاب نظریه‌ی عدالت آشکارا تأکید می‌کند: «گرچه عدالت تنها فضیلت جامعه‌ی سیاسی نیست، اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که شاخص نهایی و اصلی داوری در باب «جامعه‌ی خوب سامان یافته»، برخورداری از فضیلت عدالت است.» جایگاه فضیلت عدالت در جامعه‌ی انسانی، از نظر وی، همسان جایگاه بحث صدق و حقیقت در حوزه‌ی قضایا و معارف است؛ هم‌چنان‌که معرفت و قضیه را به محک صادق بودن یا نبودن به داوری می‌نشینند، جوامع را از حیث مطلوب و خوب سامان یافته بودن و نبودن را به شاخص و محک عادلانه بودن یا نبودن می‌سنجند.
 
نگاه دوم، رویکرد تکثرگرا به فضایل اجتماعی است؛ یعنی بدون‌ آن که میان فضایل اجتماعی، رتبه‌بندی و سلسله‌ مراتب ارزشی قایل باشند، عدالت را یکی از فضایل اجتماعی در عرض سایر فضایل می‌دانند که طبعاً جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای ندارد و هم‌سو با دیگر فضایل، مناسب است در یک جامعه‌ی مطلوب و کامل به فعلیت برسد. بر اساس این نگرش، نمی‌توان عدالت را اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی نامید و طبعاً یگانه ‌شاخص تعیین جامعه‌ی خوب سامان یافته، نخواهد بود. با توجه به آن چه گذشت، لازم است در مبحث نسبت دولت دینی با عدالت، نزاع اشاره شده از منظر منابع دینی بررسی شود تا آشکار گردد آیا منابع اسلامی، عدالت را در رأس فضایل اجتماعی می‌نشانند یا آن که در عرض چند فضیلت دیگر، تحقق آن را از مؤمنان و نظام اسلامی طلب می‌کنند.
 
در قالب یک مقاله نمی‌توان به طور دقیق و عمیق به این پرسش و مسایل مهم دیگری که بحث حاضر در گرو حل آن‌هاست، پرداخت و به طور مستدل به پاسخ نهایی رسید، اما از مرور اجمالی به منابع دینی، این نکته به دست می‌آید که اگر نگوییم عدالت‌ گستری، اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی است، ولی تردید نباید داشت که از زمره‌ی مهم‌ترین فضایل اجتماعی است که نظام اسلامی در قبال آن وظیفه‌مند است.
 
خداوند در قیام مردم به عدالت به عنوان غایت اجتماعی رسالت پیامبران الهی معرفی می‌شود و در ادامه‌ی آن، سخن از صلابت آهن می‌رود که کنایه از لزوم به‌کارگیری قدرت در برابر ظالمان و طغیان‌گران اجتماعی است و این ترکیب نشان از آن است که قدرت سیاسی و حاکمیت مقتدرانه‌ی دولت، ضامن اجرایی بسط عدالت و قیام مردم به عدالت در تمامی ابعاد آن در بستر اجتماع است:
 
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ»[1].
 
 هم چنین خداوند در قرآن به این نکته اشاره می‌کند که عدالت‌ورزی و عدم ظلم به عباد، وظیفه‌ای است که تمامی رسولان الهی ـ بدون استثنا ـ پیروی کرده‌اند و تأکید بر این که برای هر امتی رسولی است و آمدن آن رسول، همراه با عدل‌ورزی و نفی ظلم است، اگر شاهد بر آن نباشد که عدالت‌گستری اصلی‌ترین وظیفه‌ی انبیاست، دست‌ کم اشعار دارد که یکی از اصلی‌ترین وظایف است:
 
«وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ»[2].
 
 هم‌چنین آن دسته از آیاتی که امر به قسط و عدل می‌کنند، نظیر آیه‌ی«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[3]؛ می‌تواند شاهدی بر فضیلت اجتماعی بودن عدالت باشد، زیرا دلیلی وجود ندارد، مخاطبِ این آیات را آحاد افراد دانسته و عدالت‌ورزی را در حیات فردی خلاصه کنیم، بلکه حاکمان و نظام اسلامی نیز به برقراری عدل و قسط مأمور هستند و دامنه‌ی امتثال این‌گونه اوامر الهی، حوزه‌ی خصوصی و عمومی را به یکسان شامل می‌شود و مؤمن در هر وضعیت، موقعیت و منصبی که باشد، باید عدل‌ورزی و برقراری قسط و انصاف را رویّه‌ی خود قرار دهد.
 
تأکیدهای امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) پس از تصدی خلافت بر مسلمین، نسبت به عدل‌ورزی و احقاق حقوق از دست‌ رفته و جبران بی‌عدالتی‌ها، به خصوص نسبت به تضییع ناروای بیت‌المال مسلمین، ممکن است از بهترین ادله و شواهد برتر بودن فضیلت عدالت اجتماعی به شمار آید. ایشان به منظور تأمین عدالت و پاسداری از حریم بیت‌المال سوگند می‌خورد، مال‌های به ناحق بخشیده شده توسط حاکمان پیشین را از افراد پس بگیرد:
 
«و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماءِ لرددتُه»[4].
 
البته از مجموع بیانات حضرت امیر(علیه‌السلام) این نکته استفاده نمی‌شود که عدالت، برترین فضیلت اجتماعی است، زیرا در مواردی که ایشان به وظایف حکومت، ثمرات و غایات مترتب بر آن اشاره می‌کنند، احقاق حقوق ضعفا و ستم‌دیدگان را یکی از وظایف و ثمرات قرار می‌دهند، بدون آن که بر تقدم و اولویت آن تصریح نمایند. اساساً در بینش اسلامی که بسیاری از آیات قرآنی بر آن دلالت دارد، فلاح، رستگاری و وصول به حیاط طیّبه، هدف غایی و نهایی حیات فردی و اجتماعی است و این فلاح و رستگاری در سایه‌ی اموری نظیر حاکمیت روح توحید و خداپرستی، گسترش تقوا و عبودیت، بسط امر به ‌معروف و نهی‌ از منکر، انجام خیرات و تبعیت از فرامین و توصیه‌های قرآنی و مانند آن حاصل می‌گردد.
 
در این میان پرهیز از ظلم، برقراری قسط، عدل و تحکیم مناسبات عادلانه در بستر جامعه، یکی از عواملی است که در خدمت فلاح، رستگاری و تأمین حیات طیّبه قرار می‌گیرد، نه آن که یگانه فضیلت اجتماعی باشد یا آن که اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی قلمداد شود، به گونه‌ای که دیگر فضایل، یکسره بی‌ارزش و نادیده انگاشته شود.
 
تأکیدهای حضرت علی(علیه‌السلام) پس از تصدی خلافت بر مسلمین، نسبت به عدل‌ورزی و احقاق حقوق مسلمین و جبران بی‌عدالتی‌ها، به خصوص نسبت به تضییع ناروای بیت‌المال مسلمین، از بهترین ادله و شواهد برتر بودن فضیلت عدالت اجتماعی به شمار می‏آید.
 
آیا دولت نسبت به رفع و جبران آلام و مصایب، نابرابری‌های پدید آمده در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، صدمه‌ها و پی‌آمدهای منفی و اوضاع نابسامان اقتصادی افراد شکست‌ خورده در بازار آزاد و اساساً جبران و ترمیم محتوایی ضعف‌ها و ناتوانی‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه مسؤول است؟ آیا عدالت، چنین الزاماتی را متوجه دولت می‌نماید تا به منظور برقراری عدالت اجتماعی، با استفاده از منابع دولتی و نیز گرفتن مالیات‌های ویژه از افراد غنی، تأمین اجتماعی را بسط و گسترش دهد و از شدت آسیب‌ها و نابرابری‌ها بکاهد؟
 
کسانی که به پرسش اشاره شده پاسخ مثبت می‌دهند، در واقع مدافع عدالت توزیعی هستند و با تأکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی، دولت را به منزله‌ی قدرت‌مندترین نهاد اجتماعی، مسؤول توزیع عادلانه‌ی مواهب و امکانات جامعه می‌دانند که بر اساس الگویی خاص از عدالت اجتماعی و مبتنی بر اصول و معیارهای خاص (اصول عدالت توزیعی)، به توزیع منابع، امکانات و ثروت جامعه مبادرت می‌ورزد. این وظیفه‌مندی ایجاب می‌کند، دولت نسبت به نابرابری‌های غیرموجه و پی‌آمدهای نامطلوب بازار مبادله‌های اقتصادی و افراد آسیب‌پذیر و ناتوان جامعه، حساس باشد و اقدام‌هایی پیش‌گیرانه و جبرانی را جهت فایق آمدن بر این آسیب‌ها و پی‌آمدهای منفی و کاهش و زدودن نابرابری‌های غیرعادلانه، به عمل آورد.
 
در مقابل، برخی متفکران سیاسی و اجتماعی، به ویژه لیبرال‌های کلاسیک و نئولیبرال‌های معاصر معتقدند، عدالت توزیعی و اجتماعی ناموجه است و دولت در مورد برقراری عدالت محتوایی وظیفه‌ای ندارد و اساساً نباید عهده‌دار توزیع ثروت، امکانات و مواهب باشد و آن چه پی‌آمدهای منفی و نامطلوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود نامیده می‌شود، مسؤولیتی را متوجه دولت نمی‌گرداند. این تلقی لیبرالی از عدالت، مبتنی بر رگه‌های روشنی از نسبی‌گرایی و شکاکیت معرفت‌شناختی است که هرگونه امکان دفاع عقلانی و عینی‌گرایانه از تلقی‌های ارزشی‌ـ اخلاقی و انسان‌شناختی را نفی می‌کند. دفاع از عینی‌گرایی اخلاقی و معرفت‌شناختی در این مصاحبه نمی‌گنجد.
 
در تعالیم اسلامی، تأکید خاصی بر رعایت افراد ضعیف، فقیر و آسیب ‌دیده از مناسبات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که بخشی از این مسؤولیت، متوجه آحاد مؤمنان است که از راه پرداخت مالیات‌های اسلامی (خمس، زکات و صدقات واجبه) و احسان و نیکوکاری به رفع آن‌ها اقدام کنند و برخی از وظایف، متوجه دولت و حاکم جامعه‌ی اسلامی [است]. هرچند واجبات مالی و حقوقی که به نفع فقرا بر دوش اغنیا گذاشته شد، وظایفی را به طور فردی متوجه آحاد اغنیای مسلمان می‌کند، اما این به معنای آن نیست که دولت اسلامی و حاکمان جامعه، مسؤولیتی در این مورد ندارند؛ مدیریت کلان دریافت و توزیع صدقات واجبه (مثل زکات)، بر عهده‌ی حاکم جامعه‌ی اسلامی است.
 
قلمرو عدالت اجتماعی و توزیعی تا کجاست؟ و چه حوزه‌هایی از روابط و تعامل‌های اجتماعی، مشمول این توجه و اصلاح محتوایی قرار می‌گیرد؟
 
ممکن است در وهله‌ی نخست تصور شود، عدالت اجتماعی و توزیعی عمدتاً بُعد اقتصادی دارد و معطوف به توزیع عادلانه ثروت، مواهب و منابع اجتماعی است و نظریه‌ی عدالت اجتماعی بر آن است که به نابرابری‌های ناموجه در زمینه‌ی برخورداری از ثروت و درآمد جامعه خاتمه دهد و الگویی قابل قبول و مبتنی بر اصول عدالت برای توزیع عادلانه‌ی این امکانات مادی و منابع ثروت ارایه دهد.
 
واقعیت این است نه مناسبات و روابط اجتماعی محدود و منحصر در روابط اقتصادی است و نه فضیلت عدالت به عنوان ارزشی فردی و اجتماعی، حوزه‌ی انطباق مضیّق و محدودی دارد؛ هم‌چنان که وجدان اخلاقی و فطری آدمیان، مصادیق بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض را در قلمرو تعامل‌های اقتصادی تشخیص می‌دهد و به داوری اخلاقی درباره‌ی عدالت و بی‌عدالتی می‌نشیند، در دیگر حوزه‌های حیات جمعی نیز مجال چنین داوری‌هایی وجود دارد؛ برای نمونه، در نحوه‌ی توزیع قدرت سیاسی و نحوه‌ی شکل‌گیری مناسبات قدرت در یک جامعه، از لحاظ مبدأ و منشأ حصول قدرت سیاسی، تأثیر حاکم بر امکان دسترسی افراد به مناصب سیاسی و کیفیت اعمال قدرت سیاسی و نحوه‌ی تعامل حاکمان با مردم، میدان وسیعی برای داوری درباره‌ی عدالت و بی‌عدالتی وجود دارد؛ در نتیجه، در کنار عدالت اقتصادی، از عدالت سیاسی نیز می‌توان یاد کرد.
 
به همین ترتیب، از عرصه‌هایی نظیر عدالت آموزشی، عدالت قضایی و مانند آن نیز می‌توان سخن به میان آورد؛ به تعبیر دیگر، در هر جامعه، ساحت‌های گوناگونی از روابط و تعامل‌های اجتماعی وجود دارد که اگر در هر ساحت، چیزی به نام خیر و مطلوبیت وجود داشته باشد و در درک عمومی آحاد آن جامعه، برخورداری از آن‌ها در بردارنده‌ی نوعی امتیاز، تفوق و بهره‌مندی باشد، زمینه‌ی منطقی طرح ایده‌ی عدالت توزیعی و اجتماعی فراهم می‌آید.
 
به دلیل این که ظرف اجتماع و تعامل‌های انسانی، تنها ظرف بهره‌مندی و برخورداری نیست، بلکه با پذیرش بار زحمت و مسؤولیت و انجام وظیفه نیز همراه است و آدمیان در تشکیل اجتماع، عملاً هم برخوردار از نتیجه‌ی عمل دیگران و پاره‌ای مواهب و امکانات می‌شوند و هم به نوبه‌ی خود عهده‌دار پاره‌ای وظایف و زحمت‌ها می‌گردند، مقوله‌ی عدالت توزیعی در کنار توجه به توزیع عادلانه‌ی منابع، مواهب و مناصب، باید عهده‌دار توزیع عادلانه‌ی زحمت‌ها و وظایف نیز باشد.
 
بنابراین، قلمرو عدالت توزیعی به توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت خلاصه نمی‌شود و شامل توزیع عادلانه‌ی حقوق و وظایف نیز می‌گردد؛ به همین دلیل، دولت اسلامی در معنای وسیع کلمه‌ی «دولت» که شامل نهادهای تقنینی و قضایی نیز می‌شود، باید در قبال برقراری عدالت در نظام حقوق و وظایف اجتماعی حساس باشد و نظارت نماید تا وظایف اجتماعی، مسؤولیت‌ها و زحماتی که متوجه صاحبان مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است، به‌ طور شایسته‌ای جامه‌ی عمل بپوشد و چنین نباشد که نابرابری در برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و فرا دست‌ شدن عده‌ای و فرو دست‌ شدن عده‌ای دیگر که به خودی خود بی‌عدالتی به شمار نمی‌آید و لازمه‌ی نظام اعتباری جوامع بشری است، با سهل‌انگاری در انجام وظایف و همراه نشدن پذیرش این مناصب و مواهب، با قبول زحمت‌ها و وظیفه‌پذیری متناسب با آن‌ها، به بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه بدل گردد.
 
برای نمونه، در تعالیم اسلامی برای حاکم جامعه‌ی اسلامی، که مدیریت کلان و اداره‌ی امور را بر عهده دارد، وظایف متعددی متناسب با این مقام در نظر گرفته شده است؛ هم چنان که در روایات اسلامی تأکید شده است، در جامعه‌ی اسلامی صاحب هر منصبی باید توانایی و شرایط لازم برای ایفای آن مسؤولیت را داشته باشد، در غیر این صورت، به خداوند و مسلمانان خیانت کرده است.
 
قلمرو عدالت توزیعی به توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت خلاصه نمی‌شود و شامل توزیع عادلانه‌ی حقوق و وظایف نیز می‌گردد؛ از این‏رو دولت اسلامی باید در قبال برقراری عدالت در نظام حقوق و وظایف اجتماعی حساس باشد و نظارت نماید تا وظایف اجتماعی، مسؤولیت‌ها و زحماتی که متوجه صاحبان مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است، به‌ طور شایسته‌ای جامه‌ی عمل بپوشد و از نابرابری در برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و فرا دست‌ شدن عده‌ای و فرو دست‌ شدن عده‌ای دیگرجلوگیری نماید.

 

 

 نقش و رسالت دولت در برابر عدالت اجتماعی چگونه عملیاتی می‌شود؟
 
دو تصور و دیدگاه مقابل هم به ذهن می‌رسد که یکی «نظریه‌ی ضعیف عدالت‌گستری» و دیگری «نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری» نامیده می‌شود. نظریه‌ی ضعیف، عدالت را به آن می‌داند که از جامعه ستم‌زدایی شود، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های محسوس و مشهود، برطرف شده و از تبعیض‌ها و اجحاف‌ها در ساحت‌های گوناگون اجتماع، جلوگیری گردد؛ بدین ترتیب، نفس رفع ستم و کاستی از نابرابری‌های ناموجه و مبارزه با تبعیض‌ها و بی‌قانونی‌های فاحش و مشهود، به عدالت‌گستری و برقراری عدالت اجتماعی تفسیر می‌شود.
 
نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری، عدالت اجتماعی را به معنای بازسازی ساختارهای کلان جامعه در عرصه‌های گوناگونِ مبتنی بر اصول عدالت تعریف می‌کند؛ بدین ترتیب، اصلاح مناسبات غلط و ناعادلانه‌ی جامعه و استقرار همه ‌جانبه‌ی عدالت به آن است که به طور بنیانی و بر اساس اصول عدالت، شبکه‌ی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، آموزشی و دیگر مصادیق ساختار کلان جامعه، متحول شود و شکل جدیدی پیدا کند. از این منظر، اقدام‌هایی نظیر مبارزه با تبعیض‌های ناروا، ستم‌زدایی و باز توزیع درآمدها میان اقشار ضعیف و فقیر، گرچه اقدام‌هایی سنجیده است و از آلام جامعه می‌کاهد، ولی با عدالت‌گستری به معنای دقیق کلمه فاصله دارد.
 
در مقام مقایسه باید دانست، نظریه‌ی قوی برخلاف نظریه‌ی ضعیف، به پیش‌نیازهای نظری فراوانی نیاز دارد. تحول‌بخشی جدی در ساختارها و مناسبات کلان یک جامعه و درافکندن طرحی نو در شکل‌های شبکه‌ی روابط اجتماعی نیازمند بحث‌های تئوریک عمیق درباره‌ی روابط عادلانه و اصول عدالت در هر بخش از بخش‌های کلان اجتماعی است. این سخن به معنای آن نیست که نظریه‌ی ضعیف، اساساً بی‌نیاز از بحث‌های تئوریک در زمینه‌ی عدالت اجتماعی است؛ روشن است، تشخیص تبعیض از نابرابری موجه و تمییز مصادیق بی‌عدالتی از عدالت، نیازمند درکی روشن و تئوریک از ملاک‌های برابری موجه از ناموجه و حقوق مشروع از نامشروع است، اما مطلب این است که نظریه‌ی ضعیف، متمرکز بر مصادیق روشن و بیّن بی‌عدالتی، ستم و تبعیض است و به سوی زدودن سیمای جامعه از این مصادیق بیّن و آشکار دعوت می‌کند که تشخیص آنان در گرو بحث‌ها و مجال‌های نظری نیست. به نظر می‌رسد، نظریه‌ی ضعیف در کوتاه‌ مدت و به عنوان یک نیاز عاجل می‌تواند راهنمای عمل دولت اسلامی باشد، اما درمان عمیق و ریشه‌ای آلام جامعه‌ی اسلامی، در گرو تلاش برای استقرار و عینیت‌ بخشیدن به نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری است.
 
 
پی‌نوشت‌‌ها:
 
1. «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.»؛ حدید/ 25 
 
2. «و برای هر امتی رسولی است هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آن‌ها داوری شود و ستمی به آن‌ها نخواهد شد.»؛ یونس/ 47
 
3. «همانا خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد»؛ نحل/90
 

4. «به خدا سوگند! بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند.»؛ نهج البلاغه/خطبه ی15

 

با تشکر از فرصتی که به «برهان» اختصاص دادید



نظرات 0
200 سال است عدالت از اقتصاد غرب کنار گذاشته شده
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دکتر «محمدجواد محقق‌نیا»؛ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه‏طباطبایی است که هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد، می‌باشد. ایشان در نوشته‌ی خویش با ذکر رویکردهایی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام به توصیف ارتباط مفاهیم اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلاسیک، اخلاق و عدالت پرداخته است.
گروه اقتصادی برهان/حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دکترمحمدجواد محقق‌نیا؛  دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه‏طباطبایی است که هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد، می‌باشد. ایشان سابقه‌ی عضویّت در کارگروه بانک‌داری بدون ربا، شورای عالی تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی و انجمن اقتصاد اسلامی ایران را نیز دارا بوده‌اند که در نوشته‌ی خویش با ذکر رویکردهایی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام به توصیف ارتباط مفاهیم اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلاسیک، اخلاق و عدالت پرداخته است.
 
 
 
اقتصاد اسلامی با ظهور اسلام یعنی حدود 1400 سال پیش پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر به دنبال اجرای اقتصاداسلامی بوده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد با اجرای اصول اقتصاداسلامی در مدینه، اوضاع اقتصادی مردم آن شهر اگرچه قبل از آن خیلی روند مطلوبی نداشت اما بعدها رفته رفته بهبود پیدا کرد. به هر حال مبانی یاد شده با عنوان اقتصاد اسلامی آرام آرام پس از بعثت رسول خدا جای تازه‌ای را در مفاهیم جامع آن زمان به خود اختصاص داد. به گونه‌ای که بعدها اقتصاد اسلامی در آثار افرادی مانند «خواجه نصیر» و «ابن خلدون» کاملاً‌ دیده می‌شود. این آثار در مواقعی حتی به قدری پیش رفته است که برخی‌ها معتقدند «آدام اسمیت» دیگر، پدر علم اقتصاد نیست! لذا آن‌ها ابن‌خلدون را پدر علم اقتصاد می‌دانند و حتی اعتقاد دارند اصولی که اسمیت به ‌عنوان مفاهیم اولیّه‌ی اقتصاد از آن‌ها نام برده است در گذشته از ابن خلدون به صورت صریح‌تر، شفاف‌تر و حتی کامل‌تر بیان شده است.
 
**ظهور اقتصاد اسلامی در دوران جدید
 
بیش‌تر تحلیل‌گران اقتصاد اسلامی معتقدند، ظهور مبانی اقتصاد اسلامی در دوره‌ی جدید با ورود «شهید محمدباقر صدر» جان تازه‌ای به خود گرفت. تألیف کتب ارزشمند ایشان در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی در همان سال‌‌ها باعث گردید تا آموزه‌های علم اقتصاد از منظر اسلام به صورت ویژه‌ای از سوی اغلب پژوهشگران و محققان آن زمان پی‌گیری ‌شود. تسلط مرحوم صدر به مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی در آن برهه با نگاشتن کتبی مانند «البانک لاربوی» (بانک‌داری بدون ربا) و «اقتصادنا» (اقتصاد ما) جدیّت بیش‌تری به خود گرفت. حتی اغلب اندیشمندان حوزه‌ی اقتصاد اسلامی از مرحوم صدر به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی، یاد می‌کنند. در هر حال می‌توان اذعان کرد دوران زندگی مرحوم صدر از جمله سال‌هایی است که اقتصاد اسلامی پر و بال تازه‌ای به خود گرفت و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را به خود دید.
 
**دولت و سیاست‌های حضرت امیر(ع)
 
نامه‌ی حضرت امیر(علیه‌السلام) به مالک اشتر، نمونه‌ی بارزی از اجرای اقتصاد اسلامی در آن برهه‌ی تاریخی است. حضرت علی(علیه‌السلام) در نامه‌ای با عنوان توصیه و وصایا که به مالک اشتر (یکی از اصحاب خود) می‌نویسد، نکات ویژه‌ای را به وی یادآور می‌گردد. در این نامه که به‌ عنوان سندی برجسته و تاریخی شناخته می‌شود، آمده است، از ثروتمندان، مالیات بگیر چراکه گرفتن مالیات از ثروتمندان باعث عمرانی و آبادانی در جامعه می‌شود؛ بر بازار نظارت کن اما دخالت نکن؛ توجه ویژه‌ای به کشاورزی داشته باش و ... این‌ها نمونه‌های بارزی از احکام اقتصاد اسلامی در آن برهه (دوران حضرت امیر(علیه‌السلام)) است. این موارد نشان می‌دهد اقداماتی که با اقتضائات آن برهه به صورت توصیه از سوی حضرت علی(علیه‌السلام) به برخی از اصحاب خود یادآوری می‌شده است؛ گسترش و توسعه‌ی یک‌سری قوانین با عنوان «اقتصاد اسلامی»‌ را مورد هدف قرار داده است. از سوی دیگر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز در تشریح برخی قوانین اقتصاد اسلامی می‌فرمایند: «اگر کسی سیر باشد و همسایه‌اش گرسنه بخوابد، مسلمان نیست.»
 
این احادیث و بیانات از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت امیر(علیه‌اسلام) بیانگر این موضوع است که آموزه‌های اقتصادی – اسلامی، یکی از سیره‌های آنان است. با توجه به این روایات، متوجه می‌شویم که آموزه‌های اخلاقی کاملاً در علم اقتصاد، تأثیر گذاشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هنر اقتصاد اسلامی این است که اخلاق را با اقتصاد می‌آمیزد.
  
تداخل اخلاق و اقتصاد در یک‌دیگر به طور قطع به بازنگری یک اقتصاد جدید به نام اقتصاد اسلامی منجر خواهد شد. اصولاً تفاوت اقتصاد غرب (نئوکلاسیک) با اقتصاد اسلامی نیز در بروز و ظهور همین اخلاق نمایان می‌شود. اقتصاد غربی که بیش‌تر تحلیل‌گران از آن با عنوان اقتصاد نئوکلاسیک یاد می‌کنند، انسان را صرفاً یک موجود مادی تلقی می‌کند و معتقد است: «همه چیز در دست انسان است.» این در حالی است که اقتصاد اسلامی کاملاً برعکس این موضوع عمل می‌‌نماید. «اگر جامعه‌ی مسلمان، تقوا پیشه کند، برکات خداوند بر آسمان و زمین نازل می‌شود.» این مسأله در هیچ تئوری غیراسلامی قابل توجیه نیست. به هیچ وجه برای یک اقتصاددان کلاسیک این ‌کار معنا ندارد که اقتصاد را با اخلاق یکی ببیند. به هر حال تقوا در اقتصاد اسلامی به عنوان یک عامل تعیین کننده به شمار می‌آید. مهم‌ترین ویژگی اقتصاد اسلامی این است که انسان را محور تمام فعالیّت‌ها و اقدام‌ها می‌داند، لذا در این نوع نگاه، انسان مورد نظر اقتصاد اسلامی معتقد است: «جهان دیگری نیز به جز جهان مادی کنونی وجود دارد که ما تا ابد در آن زندگی خواهیم کرد.»
 
**عدالت و اقتصاد اسلامی
 
مهم‌ترین هدف در اقتصاد اسلامی، رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است. تمام اقداماتی که در حکومت اسلامی صورت می‌گیرد باید به سمتی باشد که حرکت به سوی عدالت را تضمین کند. بنابراین بدون تضمین و اجرای عدالت در جامعه‌ی اسلامی، نمی‌توان اذعان کرد که اقتصاد اسلامی در جامعه‌ی یاد شده پیاده ‌سازی شده است. عدالت مهم‌ترین ویژگی یک اقتصاد از منظر انسانی است که البته از سوی غرب و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیش از 200 سال است که به طور کامل کنار گذاشته شده است. غربی‌ها توجهی به عدالت ندارند و اصولاً یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارز اقتصاد غربی نوع نگاه به عدالت است بنابراین نوع نگاه اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی در واژه‌ی «عدالت»، تجمیع می‌شود.
  
 بنابراین عدم توجه به واژه‌ی عدالت باعث بروز بحران‌هایی در جامعه خواهد شد که نمونه‌ای از آن را در سال 2007 میلادی، مشاهده کردیم. اقتصاد دنیا در سال 2007 میلادی به دلیل بی‌توجهی به مسأله‌ی عدالت و به‌طور کلی اقتصاد اسلامی، دچار بحرانی شد که شعله‌های آن در روزهای اخیر نیز مشاهده می‌شود.
 
 
مهم‌ترین هدف در اقتصاد اسلامی، رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است. تمام اقداماتی که در حکومت اسلامی صورت می‌گیرد باید به سمتی باشد که حرکت به سوی عدالت را تضمین کند. بنابراین بدون تضمین و اجرای عدالت در جامعه‌ی اسلامی، نمی‌توان اذعان کرد که اقتصاد اسلامی در جامعه‌ی یاد شده پیاده ‌سازی شده است. عدالت مهم‌ترین ویژگی یک اقتصاد از منظر انسانی است که البته از سوی غرب و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیش از 200 سال است که به طور کامل کنار گذاشته شده است.
 
**اقتصاد غرب جایی برای خدا نمی‌داند
 
در حالی که اقتصاد اسلامی، خداوند را مدیر و همه کاره‌ی عالم می‌داند، مبانی و اصول پایه‌ی اقتصاد غرب محور «اقتصاد بدون خداست.» اقتصاد کلاسیک معتقد است: «خداوند دخالتی در امور ندارد»؛ به‌گونه‌ای که در این اقتصاد برای خداوند جایگاهی تبیین و طراحی نشده اما از سوی دیگر در آموزه‌ها و مفاهیم اولیّه‌ی اقتصاد اسلامی داریم «خداوند لحظه به لحظه امورات جهان را رصد می‌کند و اعمال انسان‌ها در اراده‌ی اوست؛ خداوند براساس نوع رفتار انسان‌ها برای آن‌ها روزی مقدر می‌کند و تقدیرات خداوند براساس رفتارهای انسان‌ها رقم می‌خورد و...»
 
حتی شاید برای یک اقتصاددان کلاسیک ‌کار این عبارت که اگر فرد با اعضای خانواده‌اش خوش اخلاق باشد روزی او نیز بیش‌تر خواهد شد و زندگی پر رونقی خواهد داشت اصلاً قابل قبول نباشد و معنایی نیز نداشته باشد اما این مسأله یک واقعیّت برای اقتصاد اسلامی است. در هر حال باید به یاد داشته باشیم اقتصاد اسلامی یک اقتصاد «ناب» است. سابقه‌ای حدود 1400 سال دارد و از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین شاخه‌های علوم انسانی محسوب می‌گردد. با نگاه به برخی روایات و آیات قرآنی متوجه می‌شویم که اقتصاد اسلامی هدایت‌گر مناسبی برای شکوفایی یک اقتصاد است.(*)
 

*حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دکتر «محمدجواد محقق‌نیا»؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد



نظرات 0
برخی از نخبگان، اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر موسایی: برخی از نخبگان، اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند
دکتر «میثم موسایی» که تجربه‌ی چشم‌گیری در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی دارد، در گفت‌وگو با «برهان» به صراحت از بی‌اعتقادی نخبگان اقتصادی کشور به اقتصاداسلامی خبر می‌دهد.
گروه اقتصاد برهان؛ به عنوان اولین سؤال می‌خواستم بپرسم که آیا به نظر شما در حال حاضر و یا بهتر بگویم در طول 30 سال اخیر یک عزم جدّی و تمایل واقعی در میان نخبگان کشور برای اجرای اقتصاد اسلامی، وجود داشته است؟
 
اگر منظور شما از نخبگان، مسؤولان اجرایی کشور هستند، به مراتب می‌توانم بگویم که این عزم جدّی و به قول شما تمایل واقعی در هیچ برهه‌ای در نخبگان اجرایی کشور پدید نیامده است! بنده به عنوان کسی که سال‌هاست در این زمینه (اقتصاد اسلامی) مطالعات گسترده‌ای داشته‌ام و کتب فراوانی تألیف کرده‌ام به صراحت می‌گویم برخی از نخبگان کشور اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند. شاید اصلاً ‌این یک دلیل بسیار مهم برای اجرا نشدن اقتصاد اسلامی در کشور در سه دهه‌ی اخیر باشد.
 
**یعنی شما می‌گویید نخبگان کشور اصلاً اعتقادی به یک برنامه‌ی اقتصادی البته با استفاده از فرامین و احکام اسلامی در طول این سه دهه نداشته‌اند؟
 
بله؛ کاملاً درست است. شاید در این سال‌ها و حتی در برهه‌ای، از فلان مسؤول مملکتی و یا فلان استاد اقتصاد شنیده باشید که اجرای کامل اقتصاد اسلامی می‌تواند اقتصاد ایران را متحول و حتی شکوفا سازد اما در عمل مشاهده می‌شود که خبری از اجرای اقتصاد اسلامی نیست. متأسفانه برخی‌ها تنها با واژه‌ها بازی می‌کنند. مفهوم این موضوع این است که برخی نخبگان ما اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند و همین عدم اعتقاد به مبانی اقتصاد اسلامی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در این حوزه است.
 
**یعنی اراده‌ای هم از سوی نخبگان مشاهده نمی‌شود؟
 
آشکارا می‌گویم، متأسفانه در این حوزه اراده‌ای هم مشاهده نمی‌شود. مسؤولان و نخبگان کشور در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها از اجرای اقتصاد اسلامی سخن گفته‌اند و اذعان کرده‌اند که مسیر اقتصاد ایران در صورتی که در سمت و سوی اقتصاد اسلامی حرکت کند، مسیری است که با پیشرفت و عدالت همراه خواهد بود اما این اظهارنظرها و ادبیات، همواره مانند بیانات آن‌ها شعارگونه بوده و در هیچ برهه‌ای هم به واقعیّت نپیوسته است.
 
**یعنی در طول این 30 سال هیچ اقدامی در راستای اجرای اقتصاد اسلامی در کشور صورت نگرفته است؟
 
می‌توان گفت تنها در حوزه‌ی بانک‌داری، اندکی از فرامین و قوانین بانک‌داری اسلامی در نظام بانکی کشور اجرایی شده است. متأسفانه در سایر حوزه‌ها اقدامات گسترده‌ای صورت نگرفته که قابل اشاره و بیان باشد. همان طور که گفتم تنها در حوزه‌ی بانک‌داری اسلامی اقداماتی صورت گرفته که آن هم در حال حاضر دارای نقاط ضعفی است که باید پس از 30 سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت که نشد! در این سال‌ها هیچ گزارشی از وضعیّت اجرای اقتصاد اسلامی و شاخص‌های آن توسط هیچ نهادی منتشر نشده است. اصلاً هیچ شاخصی برای اندازه‌گیری اجرای این علم در هیچ دستگاه دولتی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این‌ها ضعف‌های بزرگی است که اجرای اقتصاد اسلامی را با چالش مواجه ساخته است.
 
**آیا دولت‌ها برای اجرایی شدن اقتصاد اسلامی اقدامی کرده‌اند؟
 
بهتر است برای پاسخ روشن و شفاف به سؤال شما از دولت‌ها، چند سؤال اساسی در این حوزه‌ها پرسیده شود تا بدانیم آیا دولت‌ها در این 30 سال پس از انقلاب اسلامی اقدامی برای توجه ویژه به اقتصاد اسلامی داشته‌اند یا خیر؟!
 
1- چند درصد از بودجه‌های دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی سالانه به اقتصاد اسلامی اختصاص می‌یابد؟
 
2- در 30 سال اخیر چه عدد و رقمی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی از منظر ریالی و ارزی سرمایه‌گذاری شده است؟
 
3- چند نخبه و پژوهشگر در 30 سال اخیر برای فعالیّت جدّی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی، تربیت کرده‌ایم؟
 
4- در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی در سال 57 کجا بودیم و در برهه‌ی کنونی در کجا ایستاده‌ایم؟
 
و...
 
این سؤالات تنها چند پرسش ساده و پیش پا افتاده از دولت‌های پس از انقلاب است که معلوم می‌شود آیا دولت‌ها با اجرای برنامه‌ی اقتصاد اسلامی همراهی کرده‌اند یا نه؟
 
به واقع سؤال اساسی از دولت‌ها این است که چه قدر برای اجرای اقتصاد اسلامی هزینه‌کرده‌اند؟
 
بنده فکر می‌کنم دولت‌ها خیلی در این حوزه اقدام مثبتی نکرده‌اند.
 
**آقای موسایی اما در حال حاضر پژوهشگر اقتصاد اسلامی در کشور کم نداریم؟
 
به نکته‌ی بسیار خوبی اشاره کردید، بیش‌تر پژوهشگران و محققان در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی براساس تمایل و علاقه‌ی واقعی خودشان در این حوزه جذب اقتصاد اسلامی شده‌اند. با مرور نام تنها تعدادی از افرادی که در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی در تألیف و پژوهش مشغول به فعالیّت هستند می‌توانید متوجه شوید کسانی که در این حوزه کار کرده‌اند، همگی براساس علایق شخصی و فردی خودشان بوده و دولت‌ها هیچ کمک و حمایتی از آن‌ها نکرده‌اند!
 
**اکنون وضعیّت اقتصاد اسلامی را در حوزه‌ی اجرا و پژوهش چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
بنده در صحبت‌های قبلی خودم به این موضوع اشاره کرده‌ام، در حالی که یکی از دغدغه‌های جدّی کشور اجرای فرامین اقتصادی از منظر اسلام است، هیچ توجهی به این موضوع البته از سوی مسؤولان و مجریان کشور نمی‌شود!
 
با عرض تأسف باید اعتراف کرد به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی انجام می‌گیرد به هیچ وجه توجهی نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی اصلاً به این مسأله توجه نمی‌کنند. شما می‌بینید در کشور سالانه ده‌ها همایش و سمینار با پول‌های گزاف و حتی دولتی، برگزار می‌شود و اصلاً سودی هم برای کشور ندارد اما یک ریال هم سالانه در اقتصاد اسلامی هزینه نمی‌شود.
 
 
 
بیش‌تر پژوهشگران و محققان در حوزه‌ی اقتصاداسلامی براساس تمایل و علاقه‌ی واقعی خود در این حوزه، جذب اقتصاداسلامی شده‌اند. با مرور نام تنها تعدادی از افرادی که در حوزه‌ی اقتصاداسلامی در تألیف و پژوهش مشغول به فعالیّت هستند، می‌توانید متوجه شوید که، همگی براساس علایق شخصی و فردی خودشان بوده و دولت‌ها هیچ کمک و حمایتی از آن‌ها نکرده‌اند!
 
**آقای موسایی اگر اجازه بدهید سؤالم را این‌گونه از شما بپرسم، با توجه به این که از ابتدای انقلاب تا به امروز، هم حضرت امام(ره) و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها ضروریات و فواید اجرای اقتصاد اسلامی را برای مسؤولان و نخبگان کشور بازگو کرده‌اند، اما این مسأله فعلاً و تا به ‌حال خیلی جدّی گرفته نشده است؟چرا؟
 
برای انجام هر کاری باید ابزار آن نیز فراهم شود. در ابتدای انقلاب بسیاری از اساتید و پژوهشگران بودند که علاقه‌ی بسیار زیادی داشتند تا در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی، فعالیّت کنند. موج خوبی در اوایل انقلاب برای مطالعه و اجرای اقتصاد اسلامی در کشور به راه افتاد. به یاد دارم حتی در همان زمان بود که قانون بانک‌داری بدون ربا توسط برخی نخبگان اقتصاد اسلامی تدوین، طراحی و تصویب شد. می‌خواهم بگویم در برهه‌ای فضا، فضای مناسبی برای اجرای اقتصاد اسلامی در کشور بود اما بعدها رفته ‌رفته با حاکم شدن تفکری خاص (تفکر مخالف اقتصاد اسلامی) بر دانشگاه‌های کشور، اقتصاد اسلامی نیز رخت بربست. متأسفانه در آن برهه، مخالفان تفکر پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی در جامعه، موافقان اجرای اقتصاد اسلامی را طرد کردند؛ حتی بهتر است بگویم آن‌ها را از دانشگاه‌ها خارج (اخراج) کردند.
 
**این اقدام از سوی چه کسانی مطرح شد؟
 
رؤسای دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه و...
 
**یعنی متخصصان اقتصاد اسلامی از دستگاه‌ها خارج شدند؟
 
بله؛ کاملاً درست است. در حال حاضر نیز کسانی در دانشگاه‌ها، اقتصاد اسلامی تدریس می‌کنند که به هیچ وجه نه اعتقادی به اقتصاد اسلامی دارند و نه تخصص لازم را در این حوزه دارند. این‌ها عدم سرمایه‌گذاری و اهتمام جدّی به اجرای اقتصاد اسلامی را در جامعه نشان می‌دهد. متأسفانه برخی از نخبگان ما اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند. به واقع سؤال بنده این است که در 30 سال اخیر چه قدر در دانشگاه‌های کشور از منظر اقتصاد اسلامی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در حالی که می‌بایست دانشگاه تهران یکی از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه می‌بود، اما هیچ موفقیتی در این حوزه از دانشگاه تهران مشاهده نمی‌کنیم. این‌ها جای تعجب و سؤال دارد.
 
**به نظر شما چه کسانی باید اقتصاد اسلامی را در دانشگاه تدریس کنند؟
 
کسانی باید این علوم را در دانشگاه‌ها تدریس کنند که علاوه بر تسلط به علم اقتصاد، بر علوم دینی و فقه، اجتماعی و فرهنگی نیز تسلط کافی داشته باشند.
 
**آقای دکتر! برخی‌ها در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی اظهاراتی کاملاً متفاوت و متناقض با سخنان شما ایراد می‌کنند، در این انتقادها حتی گفته می‌شود که علمی با عنوان اقتصاد اسلامی شناخته شده نیست! و حتی برخی می‌گویند علوم اقتصاد اسلامی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای بشر باشد.
 
کسانی که این سخنان را به‌زبان می‌آورند، ناآگاه و جاهل هستند. در حال حاضر علم «اقتصاد اسلامی» در جهان مدرن کاملاً شناخته شده است و تألیفات بسیاری در این زمینه مشاهده می‌شود. به ‌یاد دارم در کتابی که چندی پیش تحت عنوان «روش شناسی اقتصاد اسلامی» به رشته‌ی تحریر درآوردم، حدود 2400 جلد کتاب و تألیف جدید در این حوزه به زبان‌های مختلف عربی، انگلیسی و... جمع‌آوری کردم. یعنی می‌توان اذعان کرد در حال حاضر بیش از 2400 جلد کتاب در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی نگاشته شده است.
 
هم‌اکنون نیز رشته‌ی اقتصاد اسلامی در اغلب دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود. حتی دانشگاه‌های برخی کشورهای سرمایه‌داری مانند انگلیس و... این رشته را تدریس می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کسانی که معتقدند رشته‌ی اقتصاد اسلامی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای امروز اقتصاد را رفع کند، نا‌آگاه هستند. چرا که دنیا در حال حاضر آن را درک می‌کند. اما متأسفانه برخی دانشگاه‌های اصلی و مادر در ایران اصلاً توجه‌ای به اقتصاد اسلامی ندارند!
 
**آقای موسایی شما می‌گویید مسؤولان و نخبگان کشور هم‌اکنون تنها شعار زنده باد اقتصاد اسلامی را سر می‌دهند اما توجهی به آن ندارند؛ سؤال من این است که اگر اقتصاد ایران روزگاری «اقتصاد اسلامی» داشت و به فرامین و قوانین آن به‌صورت واقعی توجه می‌کرد، چه می‌شد؟
 
اقتصاد اسلامی علمی است که چگونگی اجرا شدن اقتصاد را با اخلاق و عدالت هم‌سو می‌کند. این را به‌خاطر داشته باشید که کلید واژه‌ی مهم اقتصاد اسلامی، اخلاق و عدالت است. منظور این است که در رفتارهای اقتصادی در سطح مصرف کننده و تولید کننده باید اخلاق و عدالت رعایت شود. اما در مورد سؤال شما که پرسیدید اگر اقتصاد اسلامی اجرا می‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد، همان‌طور که خدمت شما عرض کردم اقتصاد اسلامی، تنها اقتصاد را با اخلاق می‌خواهد. آموزه‌های علم اقتصاد اسلامی به ما می‌آموزد که احتکار و رباخواری مجاز نیست. مبادلات عادلانه صورت گیرد، در رابطه بین کارگران و کارفرمایان عدالت برقرار شود. انحصار مجاز نیست و... بنابراین با این توضیحات از اقتصاد اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد همراه با اخلاق آن چیزی است که اقتصاد ملی یک کشور را به یک منطقه‌ی تعادل سوق می‌دهد.
 

با تشکر از این‏که وقت خود را به «برهان» اختصاص دادید



نظرات 0
به جای اقتصاد اسلامی، سرمایه‌داری را تبیین می‌کنیم
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر رجایی/ به جای اقتصاد اسلامی، سرمایه‌داری را تبیین می‌کنیم
حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با «برهان» از خلأهایی که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است، سخن می‏گوید؛ ایشان معتقد است به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.
گروه اقتصاد برهان؛ حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در این گفت‌وگو با «برهان» از خلأهایی سخن می‌گوید که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است. به گمان وی، پایه‌ی فعالیّت‌‌ها در مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و نهادهای آموزشی، بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است و به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.
 
**در ابتدای کلام، لطفاً پیشینه‌ی تاریخی اقتصاد اسلامی ‌را به طور اختصار توضیح دهید؟
 
خمیر مایه‌ی بحث اقتصاد اسلامی ‌را در قرآن و روایات ائمه معصومین(علیه‌السلام) می‌توان، ملاحظه کرد. در حقوق اقتصادی بحث‌های مفصل و دقیقی داریم. اقتصاد اسلامی ‌به عنوان دانش اقتصادی اسلام فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. پیشینه‌ی تاریخی اولین کار مدون، صرف نظر از بیان اقتصاد اسلامی ‌توسط ائمه(علیه‌السلام) را می‌توان در مقدمه‌ی «ابن‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی ‌را به تفصیل توضیح داده است و صدها سال قبل از «آدام اسمیت» که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
 

 

ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
 
«ابن‌خلدون»، بسیار دقیق به مباحث اثباتی علم اقتصاد پرداخته است. اقتصاد را مدون و مباحث مهم آن را بیان کرده است اما بعد از ایشان این راه ادامه پیدا نمی‌کند و سایر علما در لابه‌لای سایر مباحث، به اقتصاد پرداخته‌اند و به شکل مستقل وارد این بحث نشده‌اند. ما تا دوران مرحوم «شهید صدر» که نقطه‌ی عطفی در اقتصاد اسلامی است، شاهد این جریان هستیم. ایشان در دهه‌ی 1960 میلادی کتاب ارزشمند و وزین خود را تدوین می‌کنند و در اقتصاد، وارد بحث اقتصاد اسلامی ‌می‌شوند و بسیار زیبا و شیوا بحث بانک‌داری بدون ربا را مطرح می‌سازند و برای بانک‌داری بدون ربا، الگو ارایه می‌دهند که بانک‌داری‌های بدون ربای کنونی، نشأت گرفته از آن الگو، می‌باشند. پس از شهید صدر تا ‌تحقق پیدا کردن اقتصاد اسلامی، شاهد یک وقفه‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی ‌و روشنگری اسلامی در جهان اسلام پدید آمد و تحول اساسی ایجاد کرد، یک سیر حرکتی به سمت دانش اقتصاد در دنیا و کشورهای اسلامی آغاز گردید که بخشی از آن پیدایش بانک‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز ‌باعث گردید این مقوله، کمی ‌بنیانی‌تر شکل بگیرد و در دنیا پیرامون این مسأله مطالعه کنند و کشورهای اسلامی تحرکی از خود نشان ‌دهند. تعدادی از پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اندکی هم از ‌مصری‌ها، وارد این گود شدند و در عربستان سعودی نیز دانشگاه «ملک عبدالعزیز» به بحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کرد و دانشگاه اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد نمود و در ام القرای مکه نیز اقتصاد اسلامی، این‌گونه ‌شکل گرفت البته این کشورها با کمی‌ فاصله با یک‌دیگر حرکت خود را به سمت اقتصاد اسلامی آغاز کردند.
 
در دانشگاه «الازهر» مصر نیز بحث اقتصاد اسلامی مطرح شد و در ایران نیز حرکت به سمت مطالعات اقتصاد اسلامی پس از انقلاب به طور جدی ‌آغاز گردید و ارتباط بین حوزه و دانشگاه شکل گرفت. بدین ترتیب بعضی محققین مانند آیت‌الله «مصباح یزدی»، آقایان «مقدم» و «نظری» نیز وارد اقتصاد اسلامی ‌شدند و مطالعاتی را انجام دادند. هم‌چنین در این زمان جلسات خوب و عالی با اساتید علم اقتصاد برگزار شد تا این‌که آموزش اقتصاد درون حوزه شکل گرفت و محققینی تربیت شدند و می‌شوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند و به عنوان محققان اقتصاد اسلامی ‌وارد گود می‌شوند که به لطف خدا ما اکنون از آن‌ها بهره می‌گیریم.
 
**دیدگاه شما در مورد وضعیّت حرکت اقتصاد اسلامی ‌در ایران و چگونگی برخورد با اقتصاد برخاسته از غرب، چیست؟
 
اگر ما، اندیشه‌های 200 ساله‌ی غرب و بشر را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم و نمی‌توانستیم به دانش اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم. ما به تجارب اقتصاد غرب به عنوان نعمت‌های بشر نگاه می‌کنیم و البته معتقدیم مبانی اقتصاد غربی درست نیست، زیرا برگرفته از مبانی سکولاریسم و اومانیسم است. البته مبانی آن‌ها اقتضائات خاص خودش را داشته چرا که دانش مدوّنی دارند. دانش پژوهان ما برای تبیین اقتصاد اسلامی می‌بایست هم علم اقتصاد را فرا بگیرند و هم به دانش اسلامی مسلط شوند که، ترکیب این دو بشود محقق اقتصاد اسلامی؛ لذا یک محقق اقتصاد اسلامی ‌مراحل زیادی را باید طی کند تا به چنین جایگاهی برسد، یعنی باید از این دو بال قوی استفاده کرد تا بتوان در دنیای اقتصاد پرواز کرد و صاحب نظر شد که این کار بسیار زمان بر است و نمی‌شود طی 2، 3 سال این کار را انجام داد.
 
**هم‌اکنون وضع مراکز آموزشی اقتصاد اسلامی در کشور چگونه است؟
 
پس از انقلاب اسلامی، مراکز پژوهشی مانند «مؤسسه‌ی پژوهشی اقتصاد امام خمینی(ره)» یا «دارالعلم مفید» برای آموزش اقتصاد اسلامی ‌شکل گرفتند که به لطف خدا هم اکنون ما 75 محقق اقتصاد اسلامی ‌داریم که در گذشته همین تعداد را نیز نداشتیم البته این تعداد بسیار کم است که علتش عدم سرمایه‌گذاری مسؤولین در این جریان است. ما باید دانشگاه‌های اقتصاد اسلامی بسیاری را در سطح کشور تأسیس می‌کردیم ولی متأسفانه این کار را نکرده‌ایم بلکه این تعداد مراکز پژوهشی موجود را نیز حوزه از امکانات محدود خود تأسیس کرده است که البته میزان ورودی‌های حوزه نسبت به دانشگاه از نظر حجم و تعداد، قابل مقایسه نیست. شاید مجموع امکانات حوزه با یک دانشگاه دولتی برابری نکند. البته به لطف خدا در این دولت، وضعیّت حوزه کمی ‌مطلوب‌تر شده است. ما به تازگی شاخه‌های مختلف اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد کرده‌ایم ولی متأسفانه تازه آغاز نموده‌ایم و زمان می‌برد که این امر نتیجه دهد. البته هم‌اکنون در قم، ما پنج مرکز فعال داریم که بخش قابل توجه کار آنان در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی ‌است. افزون بر این‌ها، «انجمن اقتصادی حوزه» هم فعال است. در حال حاضر بیش‌تر از 100 عنوان کتاب اقتصاد اسلامی در قم ‌تدوین شده است و صدها مقاله و ده‌ها جزوه‌ی درسی نوشته شده و هم اکنون ظرفیّت ما ظرفیّت مطلوبی است.
 
**این مباحث که فرمودید در حوزه‌ی نظری و آموزشی بود. اگر به حوزه‌ی اجرا نگاه کنیم، وضعیّت اجرایی اقتصاد اسلامی ‌در کشور را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ آیا نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به اقتصاد اسلامی، نگاه عملیّاتی دارند یا آن را فقط یک بحث علمی و تئوریک می‌دانند.
 
برای پاسخ به این سؤال باید به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توجه نمود. در حال حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی، محققان دانش اقتصاد که البته مسلمان و معتقد هستند، فراوانند ولی دانشی که این عده دارند، دانش علم اقتصاد است نه اقتصاد اسلامی، ‌به عبارتی کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، محققین اقتصاد اسلامی ‌نیستند و با ابزار اقتصاد غربی در حال تلاش و کوشش برای بهبود اقتصاد کشور هستند و به سیاست گذاری در امور اقتصادی کشور مشغول می‌باشند. متأسفانه ما اقتصاد اسلامی ‌را در کشور اجرا نمی‌کنیم. بورس، بازار پول، سرمایه، بانک و بانک‌داری ما تا حدودی خمیر مایه‌ی اولیّه‌اش اسلامی ‌است، اما در اجرا و عمل نمی‌توان گفت مطابق اقتصاد اسلامی ‌رفتار می‌شود. درست است در اجرا مشکل دارد ولی در ساختار، تحولاتی در آن رخ داده است که، ما در اجرایی کردن اقتصاد اسلامی ‌وارد نشدیم.
 
**شماری از صاحب‌نظران معتقدند که عدم اجرای اقتصاد اسلامی ‌در کشور به علت ضعف تبیینی مبانی اقتصاد اسلامی ‌است، آیا از دید شما این درست است؟
 
اگر ما در موضوعی ضعف تبیینی داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ باید آن را رها کنیم؟ مگر اقتصاد سرمایه‌داری ضعف ندارد؟ آن را چه کار کردیم؟ آیا رهایش کردیم؟ ما دانشگاه‌های متعدد با بودجه‌های کلان راه اندازی کردیم و داریم اقتصاد سرمایه‌داری را تبیین، تدریس و مطالعه می‌کنیم که ضعف‌هایش را برطرف نماییم. اقتصاد سرمایه‌داری اگر شفاگر بود، متولیان اصلیش را شفا می‌داد و نمی‌گذاشت دچار بحران شوند و با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند. ما ایرادهای آن‌ها را نادیده گرفته‌ایم و فکر کرده‌ایم این اقتصاد، اقتصاد شفابخش است. ما نمی‌خواهیم همه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری را نفی کنیم بلکه تورم و عوامل متأثر بر تورم را که مرتبط با دانش اقتصاد است، می‌پذیریم. ما قواعد را می‌پذیریم اما این‌که دانش اقتصاد کلاسیک موجود می‌تواند مشکلات اقتصادی ما را نیز حل کند، اصلاً قبول نداریم. ما باید در تبیین مبانی اقتصاد اسلامی ‌تلاش کنیم و در این مورد سرمایه‌گذاری کنیم و دستش را بگیریم مثل صنعت که اگر ضعیف است ما دستش را می‌گیریم. سؤال این است که ما در تبیین و تدوین اقتصاد اسلامی ‌چه‌قدر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؟ ما در تدوین اقتصاد اسلامی ‌و تولید کارشناسان اقتصاد اسلامی ‌کم کاری کرده‌ایم. ما در اقتصاد اسلامی ‌به صورت جدّی محقق پرورش نداده‌ایم و بودجه‌ی ویژه‌ای هم در این مسیر خرج نکرده‌ایم.
 
 
دانشگاه‌های متعدد با بودجه‌های کلان راه اندازی کرده‌ایم و داریم اقتصاد سرمایه‌داری را تبیین، تدریس و مطالعه می‌کنیم
 
**آیا این توجیه را می‌پذیرید که چون منابع اقتصاد اسلامی ‌در دسترس نیست در کشور اجرا نمی‌شود؟
اتفاقاً منابع اقتصادی ما در دسترس است. منابع اقتصادی که از غرب می‌آید به درد کشور ما نمی‌خورد. در کشور ما بودجه‌های چند میلیاردی خرج اقتصاد غرب می‌شود که در آینده بتوانیم فرامین آن را در کشور اجرا ‌کنیم. ما چه زمان در مورد اقتصاد اسلامی ‌این کار را کرده‌ایم؟ اقتصاد اسلامی ‌مدوّن است و این وظیفه‌ی ما است که بیش از این به آن توجه کنیم یعنی وزارت اقتصاد و دارایی بودجه‌هایش را در اقتصاد غرب مصرف نکند و بودجه‌هایش را در تدوین اقتصاد اسلامی ‌خرج کند. برای ما سنگین است که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو محقق اقتصاد اسلامی بیش‌تر سر کار ‌نباشد!
 
ما در مراکز اقتصاد و دارایی چند تا محقق اقتصاد اسلامی ‌داریم؟ وقتی ما بودجه ندهیم، بها ندهیم، انتظار رشد نخواهیم داشت. اسلام دین جامع و پویایی است که اقتصاد و امور معیشتی مردم جنبه‌ای از جنبه‌های آن است و مگر می‌شود که اسلام به اقتصاد مردم نپرداخته باشد؟ ارایه‌ی راهبردهای اقتصاد با مبانی اسلام، کار اقتصاد اسلامی ‌است. دو- سوم فقه ما، فقه معاملات است. ما در طول تاریخ بازارهایی با رویکرد اقتصاد اسلامی ‌داشته‌ایم که به هیچ وجه قابل مقایسه با بازارهای اقتصاد سرمایه‌داری نیست.
 
**آیا طمع ورزی افراد سودجو مانع اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی ‌است؟
 
سودجویی غریزه‌ای است که خداوند در وجود انسان قرار داده و اگر نبود ما با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم. خداوند این انگیزه را در درون انسان قرار داده ـ که دوست دارد مالک شود ـ و در حد به دست آوردن ضروریّات، آن را واجب کرده است و انسان را تشویق به کار و تلاش نموده است ولی بیش از حدش را تجویز نکرده است.
 
بنده این موضوعی را که شما می‌گویید، قبول ندارم. من فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی که نداریم یک اراده‌ی جدّی توسط سیاست‌گذاران و کارگزاران اقتصادی در جامعه است که در برنامه‌ریزی‌ها نقش دارند. یک اراده‌ی جدّی لازم است که اقتصاد اسلامی ‌در کشور ایجاد و احیا شود که البته هم اکنون ملاحظات و تحرکات جدّی را می‌بینیم که در گذشته نمی‌دیدیم که امیدواریم این تحرکات ادامه یابد و شدت بگیرد و پر رنگ‌تر شود و عزم و اراده‌ی جدّی برای اجرایی کردن اقتصاد اسلامی ‌و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هر چه بیش‌تر در این زمینه و اجرایی کردن آن صورت گیرد. تقریباً در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم به نحوی این حرکت توسط دولت انجام شد ولی مقداری کند بود و کافی نیز نبود و باید مقداری بیش‌تر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و بها دهیم و حرکت‌های قوی تری را از خودمان نشان دهیم تا بتوانیم به سوی طرف تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی، حرکت کنیم.
 
**راهکارهای اجرای اقتصاد اسلامی چیست؟
 
عزم و اراده‌ی مسؤولین در سرمایه‌گذاری برای اجرایی شدن اقتصاد اسلامی. ‌ما باید دانشکده‌هایی با نام اقتصاد اسلامی ‌در کشور تأسیس کنیم. رشته‌ها ایجاد شده اما دانشکده نداریم و این برای ما بد است و اگر ما بخواهیم 10 سال دیگر اقتصاد اسلامی ‌را پوشش دهیم باید اکنون فکرش را بکنیم در غیر این صورت ما 10 سال دیگر هم باید به همین موضوعات فکر کنیم.
 

با تشکر از فرصتی‏که در اختیار «برهان» اختصاص دادید



نظرات 0
هنوز با بانک‏داری اسلامی فاصله داریم
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر موسویان: هنوز با بانک‏داری اسلامی فاصله داریم
دکتر «عباس موسویان»: بانک‌داری اسلامی، مهم‌ترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس پس از انقلاب‏اسلامی یکی از اولین حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار تصمیم‌گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود.
گروه اقتصاد برهان/ دکترعباس موسویان؛ بانک‌داری اسلامی، مهم‌ترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاداسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس نیز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از نخستین حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار تصمیم‌گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود. بدین ترتیب، قانون بانک‌داری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال 1362 به تصویب رسید. اینک با گذشت حدود 3 دهه از اجرای این قانون، بدون تردید نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است. به طور حتم ریشه‌یابی علّت عدم تحقق کامل بانک‌داری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند چراغ راهنمایی برای تصمیم‌های آینده به منظور دست‌یابی به اقتصاد اسلامی باشد. حجت‌الاسلام دکتر «سیدعباس موسویان»، از برجسته‌ترین محققان و صاحب‌نظران مسایل بانک‌داری اسلامی که هم به مسایل فقهی اقتصاد و هم به مسایل تخصصی اقتصاد احاطه دارد، در این گفت‌وگو به این سؤال اساسی پاسخ داده که چرا هنوز با بانک‌داری اسلامی، فاصله داریم؟ 
 
 
با توجه به مباحثی که در سال‌های اخیر درباره‌ی اوضاع بانکی ایران و مغایرت آن با اهداف عالیه‌ی اسلامی مطرح است، وضعیت اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مشکلات موجود، ناشی از ضعف در اجراست یا نقصان قوانین؟
 
اگر بخواهیم یک آسیب‌شناسی از مشکلات کنونی بانک‌داری اسلامی در کشور داشته باشیم، باید بدانیم که یک عامل به تنهایی در بروز این چالش‌ها، اثرگذار نیست، بلکه عوامل گوناگون دست به دست هم داده و مشکلات فراوانی را برای بانک‌داری اسلامی به وجود آورده‌اند. متأسفانه این مشکلات در این سال‌ها باعث شده‌اند  آن کیفیّتی که مردم و مسؤولان از بانک‌داری اسلامی انتظار داشته‌اند، برآورده نشود.
 
**چه مشکلاتی؟ جزییات این چالش‌ها و مشکلات چیست؟
 
بهتر است از خود قانون شروع کنیم. همان طور که می‌دانید از تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا حدود 27 سال می‌گذرد. در این 27 سال، اقتصاد ایران تغییر و تحولات زیادی را شاهد بوده اما در این قانون هیچ تغییری حاصل نشده است. بنابراین می‌توان اذعان کرد امروزه و در دنیای کنونی (ایران امروزی) قانون یاد شده برای اداره‌ی حاکمیّت رسمی و مستحکم بانک‌داری اسلامی، کافی نیست.
 
**منظور شما این است که قانون بانک‌داری بدون ربا در حال حاضر خیلی کامل نیست؟
 
بنده این مسأله را به این صراحت که شما اظهار می‌کنید، نگفتم. بنده معتقدم در حال حاضر شرایطی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که ابزارها و شیوه‌های موجود در قانون بانک‌داری بدون ربا کفایت اجرای مناسب برای قانون یاد شده را نمی‌کند. باید شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی به قانون اضافه شود.
 
**این تغییرات اکنون در چه مرحله‌ای است؟
 
قرار است که تغییراتی جدّی در قانون بانک‌داری بدون ربا رخ دهد. در قانون برنامه‌ی پنجم هم برخی تقویت‌ها در این حوزه پیش‌بینی شده است. از این قوانین می‌توان به اضافه شدن قرارداد استثنا، خرید دین و مراجعه به عملیّات بانکی اشاره کرد که البته می‌تواند به اجرایی شدن مناسب قانون بانک‌داری اسلامی کمک شایان توجهی کند.
 
**یعنی شما فکر می‌کنید با اعمال و تدوین چند تبصره و لایحه در قانون، مشکل بانک‌داری بدون ربا حل خواهد شد؟
 
بنده خدمت شما عرض کردم؛ ما در برهه‌ی کنونی از فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل رنج می‌بریم. ورود ابزارهای جدید اسلامی در سیاست‌های پولی، یکی از نکاتی است که در حال حاضر مورد غفلت مسؤولان بانکی کشور قرار گرفته است. لازم است بدانید قانون بانک‌داری بدون ربا بایستی هر از چند گاهی (هر چند سال یک بار) به ‌روز شود. این یک اصل در نظام بانکی است اما مقررات و دستورالعمل‌های این قانون در حال حاضر حدود 27 سال است که دست نخورده باقی مانده و ثابت است!
 
 

در برهه‌ی کنونی از فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل رنج می‌بریم. 

 
**آقای موسویان! اصولاً هر چند سال یک بار قوانین بانک‌داری باید به‌روز شود؟
هنگام تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا در سال 62، در خود قانون پیش‌بینی شده است که هر 5 سال یک بار باید قانون ذکر شده مورد بازنگری قرار گیرد اما این 5 سال در حال حاضر به 25 سال رسیده است!
 
**آقای دکتر! برخی معتقدند افزون بر عدم وجود یک قانون مدوّن، عدم وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی در سطح بانک‌داری کشور نیز به مشکلات قانون بانک‌داری بدون ربا افزوده است. تحلیل حضرت‌عالی از این موضوع چیست؟
 
بنده کاملاً با این حرف شما موافقم. اصلاً بنده اشکال دوم عدم توفیق بانک‌داری بدون ربا در ایران را به عدم وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط می‌دانم. این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به مثابه قانون، حدود 25 سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. بنابراین حق دارند که کهنه و قدیمی باشند و نیازهای کنونی بانک‌داری کشور را تأمین نکنند.
 
**آیا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک‌داری بدون ربا نیز مانند قانون مذکور نیاز به تصویب و قانون‌گذاری جدید دارد؟
 
اصلاً این طور نیست؛ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مانند قانون نیاز به تدوین و قانون‌گذاری جدید ندارند.
 
**پس چرا تا به حال این اتفاق رخ نداده است؟
 
بنده خدمت شما عرض کردم، چالش‌ها و مشکلات در این حوزه بسیار جدّی است. صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید تنها به مجوز بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود. منظور بنده این است که یعنی دیگر نیازی به قانون‌گذاری مجلس در این حوزه نیست اما متأسفانه این دستورالعمل‌ها به دلایل مختلف تا به حال مانند خود قانون مورد بازنگری قرار نگرفتند و این مسأله دست خود بانک‌ها را در اجرای صحیح قانون بانک‌داری بدون ربا بسته است. واقعاً باید اذعان کرد که آیین‌نامه‌های یاد شده به راحتی می‌توانند توسط خود دولت و مجموعه‌ی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند.
 
**شما در اظهارنظرهایتان گفتید وجود بخشنامه‌های مذکور و عدم تغییر آن‌ها در این چند سال اخیر، دست بانک‌ها را برای اجرای مناسب بانک‌داری بدون ربا بسته است؛ منظورتان چیست؟
 
بهتر است پاسخ شما را با یک مثال بیان کنم. به عنوان مثال روش فروش اقساطی؛ در این روش بانک‌ها می‌توانند تمام وسایل مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را با ارایه‌ی تسهیلات ویژه تأمین کنند، اما جالب است بدانید آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون بانک‌داری بدون ربا در حال حاضر تنها به فروش اقساطی خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیّه متمرکز شده است. متأسفانه با وجود آیین‌نامه‌ی مذکور، بسیاری از نیازهای خانوارها و بنگاه‌های تولیدی نادیده گرفته شده است. بنابراین نمونه‌های زیادی را می‌توان در این باره مثال زد که ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در آن در نظر گرفته نشده است.
 
**در این میان سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که آیا پیکره‌ی نظام بانکی ایران هم آن قابلیّت و پتانسیل لازم را برای اجرای بانک‌داری بدون ربا دارد یا خیر؟ چه استدلالی برای پاسخ خودتان دارید؟
بنده فکر می‌کنم اصلاً یکی از دلایل عدم پیشرفت بانک‌داری اسلامی در نظام بانکی ایران همین موضوع است. البته بهتر است این موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌های لازم در حوزه‌ی بانک‌داری بدون ربا» عنوان کنم. متأسفانه باید با جرأت اذعان کرد پیکره‌ی نظام بانکی کشور آموزش‌های لازم را چه در فهم اقتصادی و چه در فهم شرعی قراردادها ندارند. اصلاً علت این موضوع که اغلب پروژه‌های مشارکتی بنگاه‌های تولیدی به نتیجه‌ی مناسبی نمی‌رسد، این است که خود بانک‌ها تحلیل فنی- اقتصادی و شرعی مناسبی برای پروژه‌ها ندارند. لذا مشاهده شده است که برخی از پروژه‌ها به نام مشارکت، تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و بعداً معلوم می‌شود که موضوع مشارکت از لحاظ فنی- اقتصادی از سوی بانک‌ها تحلیل نشده است! بنابراین به مشکلات نظام بانک‌داری از منظر اسلام می‌توان فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز افزود که این مقوله نیز سهم زیادی در گسترش نظام بانک‌داری اسلامی برعهده دارد. در این‌جا لازم است نکته‌ی دیگری را در حوزه‌ی چالش‌های نظام بانک‌داری اسلامی بیان کنم.
 
فکر می‌کنم فرهنگ عمومی جامعه هم یکی دیگر از چالش‌های مذکور در عدم گسترش این حوزه است. به نظر می‌رسد متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزه‌ی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسأله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین کننده، مطرح می‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانک‌داری بدون ربا و بانک‌داری ربوی را نمی‌دانند! جالب است بدانید برخی از مشتریان نظام بانکی، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذکور را مطالعه هم نمی‌کنند. خود این عامل، ترویج کننده‌ی مسأله‌ی ربا است.
 
 
متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزه‌ی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسأله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین کننده، مطرح می‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانک‌داری بدون ربا و بانک‌داری ربوی را نمی‌دانند!
 
**آقای دکتر! به نظر می‌رسد این چالش‌ها اصلاً ربطی به مردم و افراد یک جامعه ندارد؛ خود بانک‌ها در حال حاضر به گونه‌ای فعالیّت می‌کنند که احساس می‌شود نوع فعالیّت آن‌ها ربوی است، مردم چه کنند؟ آیا در این مورد مقصر اصلی مردم هستند؟!
بنده اظهارنظر شما را کاملاً قبول دارم؛ بر همین اساس نیز اعتقاد دارم یکی از مهم‌ترین دلایل ربوی بودن نظام بانک‌داری ایران، عدم توجه و اهتمام کارگزاران بانکی (مدیران ارشد، کارگزاران، رؤسای شعب و...) به اسلامی بودن بانک‌ها است. البته ناگفته نماند که خیلی از بانک‌داران ما از جمله اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و میانی بانک‌ها نسبت به بانک‌داری اسلامی و احکام آن هم آگاهی کامل دارند و هم به آن اعتقاد راسخ دارند اما همان طور که در عرایض قبلی خدمت شما عرض کردم، پیکره‌ی اصلی بانک‌داران ما در حال حاضر خیلی به بانک‌داری اسلامی اعتقاد ندارند. البته شاید درصدی از این عدم اعتقاد به عدم آگاهی آنان بستگی داشته باشد، اما در هر صورت این مسأله یکی از نقص‌های جدّی در این حوزه است.
 
 
** یعنی شما این ادعا را می‌پذیرید که بانک‌داری اسلامی در برهه‌ی کنونی با آن‌چه در گذشته توسط قانون‌گذاران هدف‌گذاری شده بود، فاصله‌ی زیادی دارد؟
 
بله؛ بنده کاملاً این مسأله را قبول دارم.
 
**استدلال‌تان در این زمینه چیست؟
 
بنده پنج عامل را در عدم پیشبرد نظام بانک‌داری اسلامی در ایران بیان کردم. این پنج دلیل مانع از گسترش و توسعه‌ی بانک‌داری بدون ربا در کشور است. باید این پنج دلیل را رفع کرد. خود قانون، نظارت‌های ویژه در این حوزه، چگونگی اجرای بسته‏ی سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و... این‌ها عوامل مانع هستند.
 
**برای تدوین و طراحی یک قانون مدوّن برای بانک‌داری اسلامی، تدوین‌کنندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟
 
تجربه‌ی بیست و چند ساله‌ی بانک‌داری بدون ربا در ایران و حتی کشورهای مسلمان در این حوزه می‌تواند تجربه‌ی بسیار خوبی برای تدوین یک قانون مدوّن باشد. در حال حاضر اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاری مسلمانان به طور کامل توسط پژوهشگاه‌های اقتصادی- اسلامی شناخته شده است. هم‌چنین بخش نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی به طور کامل شناسایی شده است. یعنی این که هیچ ابهامی از منظر علمی در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر نیز نظام اسلامی کاملاً به این مسأله واقف است که یک نظام اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد. هم اکنون شرایط خوبی برای بازنگری قانون وجود دارد. شرایط برای به‌روز کردن قانون مهیّا است.
 
**برخی معتقدند اجرای یک قانون بسیار مهم مانند قانون بانک‌داری بدون ربا باید توسط نخبگان عالم و اندیشمند یک کشور طراحی شود. بر همین اساس نیز برخی از آن‌ها می‌گویند به دلیل این که جامعه‌ی دانشگاهی به دلیل وابستگی به تفکرات غربی، نمی‌توانند یک قانون منسجم، اسلامی، مدوّن و کامل در این حوزه طراحی کنند؛ بنابراین این مهم باید توسط حوزه‌ی علمیّه به انجام برسد. ارزیابی حضرت‌عالی چیست؟
 
دقت بفرمایید؛ بنده اظهارنظر شما را منکر نمی‌شوم، اما معتقدم برای تدوین و طراحی یک قانون منسجم و کامل، به تعامل دانشگاه و حوزه نیاز داریم. نه حوزه می‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و نه دانشگاه می‌تواند این قانون را به تنهایی طراحی کند. چرا که هر دو طرف ضعف‌هایی را در تدوین شاهد هستند و با تعامل این دو دستگاه، می‌توانیم به تدوین یک قانون جامع و کامل امیدوار باشیم.
 
**جناب عالی چه راهکارهایی را برای انطباق بانک‌داری بین‌المللی با بانک‌داری اسلامی دارید؟
 
در حال حاضر بانک‌داری اسلامی از حوزه‌ی کشورهای اسلامی فراتر رفته و به صورت بسته‌ی کامل به کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و اروپا نیز سرایت کرده است. آن‌ها (غربی‌ها) خود می‌دانند که با اجرای قانون بانک‌داری اسلامی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های بانکی و اقتصادی‌شان قابل حل است. رویه و اقبال آن‌ها نیز این مسأله را تأیید می‌کند. هم اکنون شما شاهد افزایش تعداد شعب بانک‌های اسلامی در کشورهای غیراسلامی هستید. از نظر علمی و اجرایی زمینه‌ی اجرای کامل بانک‌داری اسلامی در کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی کاملاً مهیّا است. یعنی در حال حاضر تعامل به صورت گسترده برای ترویج بانک‌داری اسلامی در سطح بین‌الملل کاملاً وجود دارد.
 
**آینده‌ی بانک‌داری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
برای پاسخ به سؤال شما بهتر است که بحران مالی اخیر را یادآور شوم. بحران مالی اخیر و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های آمریکایی و غربی نشان داد که مؤسسه‌های اعتباری و غربی چه قدر شکننده هستند. آن‌ها خود فهمیدند که ربوی بودن مؤسسه‌های اعتباری‌شان چه بلایی بر سرشان آورده است. در حالی که شما مطمئن باشید در صورتی که در آن برهه، بانک‌های غربی از بانک‌داری اسلامی پیروی می‌کردند، چنین بحرانی گریبان‌گیر آن‌ها نمی‌شد. در هر صورت افول بانک‌داری غرب در بحران مالی اخیر کاملاً مشهود است. حتی در این بحران شما مشاهده کردید که تمایل غرب به بانک‌داری اسلامی بیش از گذشته افزایش یافت. بنابراین بانک‌داری اسلامی در دو سه سال اخیر وارد حیات جدید و ویژه‌ای خواهد شد.
 

با تشکر از این‏که وقت خود را به «برهان» اختصاص دادید



نظرات 0
راه‏کار توسعه‏‌ی اقتصاداسلامی در جهان
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر شایان آرانی/ راه‏کار توسعه‏‌ی اقتصاداسلامی در جهان
دکتر «شاهین شایان آرانی» فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی در گرایش مدیریت نهادهای مالی از دانشگاه «هاروارد» می‏باشد. وی در این یادداشت، ضمن آن که آموزه‌های اقتصاد لیبرال را ناکارآمد دانسته، راه‏کاری عملی برای تحقق اقتصاد اسلامی در سطح جهان عرضه کرده است: «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین کشورهای اسلامی».
گروه اقتصادی برهان/دکترشاهین شایان آرانی؛  بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه‌های لیبرال نمی‌تواند اقتصاد امروز را به‌خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده‌ها بانک و مؤسسه‌ی بزرگ در سه سال اخیر مهر تأییدی بر این ادّعاست. هم‌اکنون هم با گذشت بیش از حدود سه سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش‌بینی‌ها از آینده‌ی اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه‌تنها توان پیش‌بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران‌های داخلی را به دیگر کشور‌ها نیز سرایت می‌دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می‌‌سازند. همان‌طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص‌ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران‌زده نداشته‌اند نیز به ورطه‌ی ورشکستگی فرو رفته‌اند. با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ‌گاه نمی‌تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است.
 
 
  
بسیاری از پژوهش‌گران و تحلیل‌گران غربی نیز بر این باورند که باید روش‌های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره‌گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به‌دلیل رعایت امور شرعی به‌طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.
 
 
در هر حال می‌توان اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره‌گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند توان اقتصادی بیش‌تر کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود سه ‌سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش‌بینی و طراحی می‌شد، می‌توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد. لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی می‌تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدفمند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه‌ی مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.
 
**مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی
 
صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیّت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیّت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیّت گسترده‌ای پیدا کند. لازم به ذکر است در حال حاضر عقدی که به‌طور همه‌گیر می‌تواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیّت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند. چرا که این عقود می‌توانند در قالب خرید سهم، سرمایه‌گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) در اغلب کشورهای اسلامی هم‌چون عربستان، مالزی، اندونزی و ... مورد قبول واقع شده، به‌ گونه‌ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به‌ عنوان یک فعالیّت سرمایه‌گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن، قبول دارند.
 
 
صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیّت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیّت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیّت گسترده‌ای پیدا کند. لازم به ذکر است در حال حاضر عقدی که به‌طور همه‌گیر می‌تواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیّت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند.
 
 
**فعالیّت محدود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 
در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها، با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد شده‌اند و فعالیّت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده‌اند.
 
اما باید اذعان کرد صندوق‌های مشترک اسلامی، آن‌طور که باید و شاید هنوز نتوانسته‌اند جامعیّت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. به نظر می‌رسد لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق‌هایی هر چه سریع‌تر دست به کار شوند لذا یکی از شروط ویژه‌ی تأسیس چنین صندوقی تفاهم‌نامه‌ها و مذاکره‌های ویژه و البته بسیار جدّی سران کشورهای اسلامی با یک‌دیگر است.
 
طراحی و اجرای فعالیّت چنین صندوقی به حمایت‌های ویژه‌ی سران و مقام‌های سیاسی-اقتصادی کشورهای اسلامی و پرقدرت وابسته است. بنابراین بدون حمایت‌های آنان نمی‌توان انتظار داشت که چنین صندوقی که هدف اصلی آن سوق دادن منابع و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است به‌خوبی پیش برود.
 
به نظر نگارنده برای تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و کشورهای اسلامی جلساتی متمادی برای آغاز فعالیّت این صندوق ترتیب دهند. آن‌چه در این بین مسلم است خود دولت‌ها هیچ‌گاه نباید در گیر و دار تشکیل این صندوق خود را باقی بگذارند، به نظر حمایت‌‌های پشت ‌پرده توسط دولت‌ها از صندوق‌ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می‌تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پر قدرت در اقتصاد جهان نشان دهد. ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی کشورهای اسلامی می‌تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.
 
**مزایای صندوق
 
بستر سازی مناسب برای منابع راکد از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق‌هایی در حال حاضر وجود دارند و فعالیّت تخصیص بهینه‌ی منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم در صورت ایجاد چنین صندوق‌های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می‌توانیم به آینده‌ی کشورهای اسلامی امیدوار باشیم.(*)
 

* دکتر شاهین شایان آرانی؛ فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی



نظرات 0
تفاوت مبنایی نظام اقتصاداسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر رضوی/ تفاوت مبنایی نظام اقتصاداسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری
دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته‌ی اقتصاد اسلامی است که دارای فوق دکترای اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی انجام داده است. ایشان در این مقاله به بیان تفاوت‌های مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخته است.
گروه اقتصادی برهان؛ دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته‌ی اقتصاد اسلامی است که دارای فوق دکترای اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی انجام داده است. ریاست بخش مدیریت دانشگاه «هامپتون» آمریکا، عضویت در شورای مشاوران بانک جهانی،نمایندگی ایران در برخی مجامع بین‌المللی بانکی و عضویت در هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تنها بخشی از سوابق کاری اوست. وی که تألیفات متعددی در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی ارایه کرده و هم‌اکنون رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران ـ که مسؤول سرمایه‌گذاری مازاد درآمدهای ارزی ایران در بازارهای بین‌المللی را بر عهده ‌دارد ـ نیز هست، در این مقاله به بیان تفاوت‌های مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخته است.
 
 
نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت، بر پایه‌ی ارزش‌ها و تعالیم عالیه‌ی اسلامی است و با دیگر مکاتب اقتصادی جهان تفاوت اساسی دارد. به منظور بررسی نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه‌داری، ابتدا به مفهوم، تاریخ و ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری می‌پردازیم؛ سپس به تفاوت اصول، ارزش‌ها و مشخصه‌های نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه‌داری خواهیم پرداخت.
 
نظام اقتصاد اسلامی، نظامی است که اخلاقیّات سرچشمه‌ی تغذیه‌ی معنوی آن است و تأثیر خاصی در تمامی شؤون اقتصادی و اجتماعی آن دارد، به گونه‌ای که هر نوع عملیات بانک‌داری در قالب ارزش‌ها و تعالیم عالیه‌ی اسلامی مشروعیّت می‌یابد و می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی، تحقق هدف نهایی انسان از فعالیّت‌های اقتصادی و راه‌حلی صحیح برای رفع مشکلات اقتصادی در کشورهایی که فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در آن‌ها حاکمیّت دارد به کار رود.
 
**مفهوم و تاریخ سرمایه‌داری
 
سرمایه‌داری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کار اندازی سرمایه به وسیله‌ی افراد خصوصی که مالک وسایل تولید، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایه‌داری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّت‌های اقتصای بدون دخالت دولت داده می‌شود. مشخصه‌های این نظام اقتصادی عبارت است: «سود شخصی، رقابت، سلطه‌ی نظام بازار در تعیین قیمت‌ها و دست‌مزدها»، بدین نحوه که عمدتاً قیمت‌ها به وسیله‌ی سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار).
 
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه‌ی صنعت پارچه‌بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، به جای کاربرد در بنای ساختمان‌های عظیم مانند اهرام مصر و کلیساهای بزرگ، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه شد و منجر به پیدایش نظام سرمایه‌داری گردید. این خصوصیّت، سرمایه‌داری را از نظام‌های پیشین متمایز ساخت.
 
**نظام اقتصاد اسلامی
 
تاریخ به ظهور و سقوط نظام‌های گوناگونی شهادت می‌دهد. بعضی از این نظام‌ها پس از مدتی حاکمیّت، از میان رفته‌اند و برخی دیگر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند. عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد و توسعه‌ی پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمت‌ها، ریشه‌کن کردن فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، از جمله دشواری‌هایی هستند که امروزه نظام‌های اقتصادی با آن‌ها مواجه‌اند. نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح می‌کند. اخلاقیّات اسلامی سرچشمه‌ی تغذیه‌ی معنوی این نظام است و همواره در تعیین و دست‌یابی به اهداف آن نقش تعیین ‌کننده‌ای دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیّت‌های اقتصادی انسان و جامعه تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنه‌ی عمل فعالیّت‌های اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت می‌کند. در ادامه، تفاوت‌های مبانی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی به طور کامل در جدول زیر، ذکر می‌گردد.
 
**تفاوت‌های نظام سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی
 
 
 
اقتصاد اسلامی
 
 
اقتصاد سرمایه‌داری
 
 اهمیّت اقتصادی
 
در نظام اقتصاد اسلامی، تنها حل مشکلات اقتصادی، هدف نیست بلکه اقتصاد وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف عالیه‌ی جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای که همه‌ی افراد آن خود را اعضای یک خانواده یعنی امت اسلامی بداند.
 
 
در اقتصاد سرمایه‌داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است.
              
               
  روش
 
روش تحقیق در اقتصاد اسلامی، علمی است و از راه طرح تئوری و انطباق آن با حقایق انجام می‌شود با این شرط که ابتدا باید ارزش‌های بنیادین و اخلاقی اسلام به عنوان پشتوانه‌ی نظام اقتصادی اسلامی مشخص شود.
 
 
فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیّت‌های اقتصادی بپردازد.
     
  میدان عمل
 
حوزه‌ی عمل اقتصاد اسلامی به پدیده‌ی بازار، مبارزه‌های طبقاتی اقتصادی، برتری جویی ملی، نژاد و نظامی محدود می‌شود. ارزش‌های اخلاقی تعیین ‌کننده است و اقتصاد، جزیی از کل نظام است.
 
 
هر نوع فعالیّتی که در رابطه با اقتصاد باشد در میدان عمل نظام اقتصادی، می‌گنجد
   
  فطرت انسان
 
عدالت و خیرخواهی پایه‌ی رفتار و حرکات انسانی است. مسلمان نمی‌تواند فقط به کسب منفعت بیاندیشد و عدل و انفاق اسلامی را فراموش کند. اسلام، فطرت انسانی را خودپسند، خودگرا و جزگرا نمی‌داند.
 
 
کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول فعالیّت‌های انسانی است.
 
 تحول
 
نظر اسلام نسبت به تحول‌های اقتصادی، تا حدّ زیادی حاکی از اراده و اختیار انسان است. از طرف دیگر جامعه نیز خود موجودی است پویا و دارای حرکت که به سوی قوانین ازلی و ثابت طبیعت در حال حرکت است. این دو مکمل یک‌دیگرند حتی اگر در ظاهر متناقض باشند.
 
 
هر گونه تحول اتفاقی از حالت سرمایه‌گذاری آزاد، رقابت آزاد و اقتصادی که دولت در آن نقش اندکی داشته باشد، غیرطبیعی و مخالف اصول سرمایه‌داری است و سرانجام به جهتی برخواهد گشت که طبیعی و متناسب با اصول سرمایه‌داری است.
  
مالکیّت و کنترل بر وسایل تولید
 
مفهوم مالکیّت در اسلام به دیدگاه اسلام در رابطه با عدالت اجتماعی وابسته است. مالکیّت در جهتی است که کاملاً با کل نظام هماهنگ است و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که نفی هرگونه استثمار و گنج‌اندوزی را در بر دارد. مالکیّت در اسلام مبتنی بر اصل مالکیّت چند گونه‌ای (مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی) است. با این که اسلام، مالکیّت خصوصی را محترم می‌شمارد، اما به انسان یادآور می‌شود که او در برابر خدا، جامعه و ملت به ویژه تهی‌دستان، مسؤول است.
 
 
 مالکیّت خصوصی در نظام سرمایه‌داری، یک اصل و قانون است. افراد در این نظام می‌توانند مالک همه چیز باشند، از جمله وسایل تولید.
 
 مکان قدرت اقتصادی
 
در نظام اقتصادی اسلام، قدرت اجرایی تنها از افراد یا دولت تشکیل نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی گوناگون است که دولت اسلامی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. این وظیفه‌ی دولت است تا به‌وسیله‌ی تعاونی‌ها فقر را ریشه‌کن کند، بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی را براندازد و به اشتغال کامل، حدّ مطلوب رشد، امنیّت و تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی درآمد برسد.
 
 
در نظام سرمایه‌داری، قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌وسیله‌ی خریداران و فروشندگان اعمال می‌شود و آن‌ها نسبت به نحوه، کیفیّت، نوع و مقدار تولید بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرند.
 
 نظام انگیزه‌ای
 
در اسلام، تأکید بر تعاون، اخوت و پی‌گیری منافع اقتصادی جامعه در رابطه با رفاه اجتماعی است. انگیزه‌ی نشأت گرفته از ارزش‌های اسلامی، خود با هرگونه انگیزه‌ای که موجب استثمار، اتلاف و استضعاف شود، مخالف است. اسلام بر تعاون، اخوت و همبستگی تأکید دارد.
 
 
در نظام سرمایه‌داری، انگیزه‌ی اصلی در اشتغال به تولید، همانا سود شخصی است یعنی هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی بر محور سود استوار است.
  
 سازمان قدرت اقتصادی
 
در اسلام، قدرت اقتصادی در دست واحدهای مختلف و غیر متمرکز اقتصادی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اشخاص، تعاونی‌ها و دولت.
 
 
تصمیم‌های اقتصادی حالت مرکزیّت ندارند و آزادی عمل در انتخاب برای فرد وجود دارد.
  
فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
 
در نظام اقتصاد اسلامی، فعالیّت‌های هر واحد اقتصادی (خصوصی، تعاونی و دولتی) متقابلاً به یک‌دیگر وابسته است. فرآیند اجتماعی که اقدام‌ها و فعالیّت‌های این واحدهای اقتصادی را هماهنگ می‌کند، ترکیبی است از نظام رقابت سالم در قیمت‏گذاری، داد و ستدهای متقابل، توزیع و تعدیل ثروت و نظارت آگاهانه بر بازار از راه برنامه‌ریزی دولتی.
 
 
 تکیه بر نظام قیمت گذاری در اثر رقابت و نظارت بازار.
  
  توزیع درآمد و ثروت
 
در اسلام، توزیع درآمد تابعی است از کار، نیاز و مالکیّت. در اسلام، اختلاف درآمدها نمی‌تواند
 
 
در نظام سرمایه‌داری، توزیع درآمد بر اساس مقدار سهم در تولید با امکان نابرابری قابل ملاحظه درآمد و ثروت است.
     
       
  ایدئولوژی
 
ایدئولوژی اسلامی مجموعه‌ای است اصول و مقرراتی که رفتارها، برخوردها، اعمال، اهداف و موقعیّت کلی زندگی انسانی را هدایت می‌کنند.
 
 
ایدئولوژی سرمایه‌داری عبارت است از تحقیق منطقی، استقرایی، تصادفی و اثباتی مبتنی بر نظام قیمت و بازار.
     
 دولت
 
نقش دولت در اقتصاد اسلامی، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند مطابق اهداف عالیه‌ی اسلامی زندگی کنند. یکی از وظایف عمده‌ی دولت اسلامی این است که نفوذ و تأثیر معنویّت و اخلاق را در امور اقتصادی ممکن سازد و سپس آن را در جامعه پیاده کند.
 
 
در سرمایه‌داری، نقش دولت باید به حداقل برسد و رهبری فعالیّت‌های اقتصادی با کار فرمایان اقتصادی باشد.
  
مصرف
 
مصارفی که در راه بهبود رفاه جامعه انجام می‌شوند، حلال و مشروع هستند و مصارفی که موجب ضرر و زیان به حقوق جامعه می‌شوند، حرام هستند. مصرف در جامعه‌ی اسلامی تنها جنبه‌ی مادی ندارد بلکه یک مسأله‌ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست.
 
  
مصرف یک مسأله‌ی مادی است.
  
 توسعه و رشد
 
هدف رشد و توسعه در مکتب اقتصادی اسلام، رسیدن به جامعه‌ای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار باشد. در اسلام توسعه‌ی اقتصادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است که جامعه را به هدف یعنی عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌رساند.
 
 
در نظام سرمایه‌داری، رشد تولید هدف و غایت اساسی فعالیّت‌های اقتصادی است و بدون در نظر گرفتن توزیع آن انجام می‌شود.
 
**نتیجه:
 
بر طبق گفته‌ی علامه‌ی شهید «سید محمدباقر صدر»، مسؤولیت دولت در کل نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از: «تأمین اجتماعی و حفظ توازن اجتماعی»؛ مقصود از تأمین اجتماعی این است که دولت وسایل ضروری زندگی را برای همه‌ی افراد جامعه فراهم سازد. دولت این وظیفه را به دو صورت انجام می‌دهد: یا خود با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیّت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد تا آنان بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را اداره کنند و یا با فراهم ساختن سرمایه و امکانات مالی برای سرمایه‌گذاران، این نقش توسط آنان ایفا می‌شود و این هنگامی است که دولت به علّت وجود موقعیّت‌های استثنایی، خود نتواند به طور مستقیم به تأسیس واحدهای اقتصادی دست بزند. توازن اجتماعی یعنی تأمین نیازهای افراد و حفظ توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی؛ مقصود از سطح معیشت هم این است که سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار شوند.
 
دولت اسلامی به‌وسیله‌ی وضع قوانین جدید در مواردی که فقه و سنت نسبت به آن‌ها ساکت است، در حل و تنظیم فعالیّت‌های اقتصادی نقش مهم و سازنده‌ای دارد. به این وضعیّت، «قلمرو آزادی نظر قانونی» می‌گویند که خود موجب پویایی در نظام اقتصادی اسلامی است. بدیهی است نظام بانکی نمی‌تواند در مواردی که قانون و نص صریح فقهی وجود دارد به وضع قانون جدید بپردازد.(*)
 

* دکتر «مهدی رضوی»؛ فوق دکترای اقتصاد



نظرات 0
اقتصاد کلاسیک در تحقق عدالت، ناتوان است
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر عیوضلو: اقتصاد کلاسیک در تحقق عدالت، ناتوان است
دکتر «حسین عیوضلو»، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و عضو هیأت مدیره‌ی بانک توسعه‌ی صادرات ایران که گرایش‌های تخصصی وی اقتصاد پول و بانک‌داری، اقتصاد منابع و اقتصاد اسلامی است، در این یادداشت به تفاوت‌های اساسی اقتصاد کلاسیک با اقتصاد اسلامی پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر حسین عیوضلو؛ علم اقتصاد برخاسته از چارچوب ارزشی تفکر لیبرالیستی است. آن‌چه امروز تحت عنوان ادبیات علم اقتصاد بیش از سایر رویکردها در جامعه‌ی مدرن امروزی مطرح است، رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک است. طرف داران اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بر این باورند، اگر اقتصاد آن طور که آن‌ها مدّ نظرشان است حرکت کند، یک اقتصاد متعادل در جامعه‌ی حاکم خواهد بود. اطلاعات کامل، آزادی انتخاب، آزادی فعالیّت اقتصادی، نقش کم‌تر و ضعیف دولت و شرایط رقابتی از جمله شاخص‌های یک اقتصاد متعادل به روایت اقتصاددانان نئوکلاسیک است. آن‌ها معتقدند در صورت فراهم شدن شرایط و شاخصه‌های یاد شده‌ اقتصاد کاملاً بهینه عمل خواهد کرد. در آن برهه براساس نظریّه‏ی نئوکلاسیک، اقتصاد نه با بیکاری مواجه خواهد شد و نه با فقر!

 
 
تورم هم در این وضع ایده‌آل نئوکلاسیکی اقتصاد، جایی ندارد. رفاه اقتصادی نیز در این ادبیات به طور نسبی محقق می‌شود اما در برهه‌ی کنونی و با گذشت بیش از 200 سال از ظهور مکتب اقتصاد کلاسیک، این ادعا از سوی برخی از اندیشمندان غیرکلاسیک نحله‌های جدید تفکر اقتصادی نقض شده است. استدلال آنان این است که واقعیّت‌های کنونی نظیر افزایش آلودگی محیط زیست، به هم ریختن تعادل‌های روانی و اجتماعی در جامعه، گسترش فقر و ایجاد شکاف طبقاتی و... رؤیاهای نئوکلاسیکی را تغییر نداده و دنیای ایده‌آل آن‌ها تحقق نیافته است.
 
مخالفان اقتصاد نئوکلاسیک معتقدند، باید در اساس و پایه‌ی این نظریّات تجدید نظر جدّی صورت گیرد لذا تغییرهای روبنایی در نظریّات اقتصاد نئوکلاسیک یکی از رویکردهای آنان محسوب می‌گردد بنابراین باید این سؤالات از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک‌پاسخ داده شود که چرا علم اقتصاد به روش مدرن (نئوکلاسیک) نتوانست به ‌اهداف ابتدایی و نهایی، جامه‌ی عمل بپوشاند؟ بروز بحران‌های اخیر و به ‌خطر افتادن معیشت و آرامش خانوارهای غربی شاهدی عینی بر ادّعای مذکور است.
 
بی‌شک آن‌چه در برهه‌ی کنونی به ‌عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح می‌شود، راهکاری مناسب برای رؤیارویی با تمام تهدیدها و چالش‌هایی است که اقتصادهای غربی در درمان آن عاجز و ناتوانند؛ تئوری‌هایی که نشان داد نه در عمل و نه در اجرا به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. به هر حال بروز، ظهور و پیدایش رویکردها و رشته‌های جدید علم اقتصاد حاکی از آن است که رشته‌های غالب در ادبیات اقتصادی، دارند جایگاه خود را از دست می‌دهند. لذا ظهور اقتصادهای جدید نظیر اقتصاد محیط زیست، اقتصاد نهادگرا و حتی اقتصاد اسلامی می‌تواند در این راستا تفسیر شود. از طرف دیگر آن‌چه درباره‌ی اقتصاد نئوکلاسیک مشهود است، این ‌است که این نوع نگاه، افزون بر کاستی‌هایی که در چند سال اخیر در آن نمود پیدا کرده است، ناتوانی ویژه‌ای در تحقق شعار عدالت و توزیع عادلانه‌ی ثروت دارد.
    
بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد غرب، محقق نشدن شعار «عدالت» است. بنابراین عدم توجه ویژه به موضوع عدالت و انحراف از بهزیستی و رفاه همگانی یک نقیصه‌ی بزرگ برای تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، محسوب می‌شود. به جرأت می‌توان نشان داد تفکر اقتصاد اسلامی می‌تواند منجی سردرگمی غرب و شرق در انتخاب الگویی برای بهزیستی و نیاز بشر امروزی باشد. بنابر‌این می‌توان نتیجه گرفت رویکرد جدید اقتصاد اسلامی می‌تواند اقتصاد را به اهدافی که البته اقتصاد لیبرال نتوانسته بود سوق دهد، هدایت کند.
  

عدالت و توزیع عادلانه‌ی ثروت از جمله ضرورت‌های نظام‌های اقتصادی امروز است اما دو رویکرد غالب تاکنون نتوانسته‌اند این دو معیار را به طور موازی به اجرا درآورند. البته ناگفته نماند این هم زمانی است که اقتصاد اسلامی به طور جامع و دور از تفسیرها و سلیقه‌های اربابان قدرت، مطرح شود و به اجرا گذاشته شود.

 
در مباحث اقتصاد اسلامی به عدالت و توزیع عادلانه‌ی ثروت به طور کامل پرداخت شده است. باید به یاد داشته باشیم اختلاف یک اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی از یک جهان‌بینی خاص نشأت می‌گیرد؛ جهان‌بینی‌ای که در یکی محور، انسان و در دیگری، ماده و پول است!
   
بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد غرب، محقق نشدن شعار «عدالت» است. بنابراین عدم توجه ویژه به موضوع عدالت و انحراف از بهزیستی و رفاه همگانی یک نقیصه‌ی بزرگ برای تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، محسوب می‌شود. به جرأت می‌توان نشان داد تفکر اقتصاد اسلامی می‌تواند منجی سردرگمی غرب و شرق در انتخاب الگویی برای بهزیستی و نیاز بشر امروزی باشد. بنابر‌این می‌توان نتیجه گرفت رویکرد جدید اقتصاد اسلامی می‌تواند اقتصاد را به اهدافی که البته اقتصاد لیبرال نتوانسته بود سوق دهد، هدایت کند.
 

در اقتصاد اسلامی که دارای یک نظام ارزشی مبتنی بر مجموعه‌ای از اعتقادها، بایدها و نباید‌ها است، رفتار اقتصادی صرفاً مختص موارد اقتصادی نیست. عوامل تصمیم‌گیر در این نوع اقتصاد صرفاً اقتصادی نیست. مبانی، ارزش‌ها و اعتقادها در اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک جایگاه ویژه‌ای دارد و قوانین حاکم بر مصرف ‌کننده و تولید کننده نیز کاملاً متفاوت است. در اقتصاد اسلامی رفاه و رشد اقتصادی با توسعه‌ی همگون اخلاق، معنویّت و نوع ‌دوستی هم‌سو می‌گردد.

 
در هر حال، اقتصاد اسلامی پیشینه‌ای بیش از هزار سال دارد. این نوع مکتب مدت‌هاست که به‌عنوان یک رشته‌ی جدید وارد عرصه شده و پیش‌بینی هم می‌شود آینده‌ی امیدوار کننده‌ای داشته باشد. نباید فراموش کنیم اقتصاد اسلامی می‌تواند به بسیاری از نیازهای بشر امروزی برخلاف اقتصاد نئو‌کلاسیک ‌پاسخ مناسبی ارایه کند. بی‌دلیل نیست که برخی از متفکران غربی و هم‌چنین توده‌هایی از انسان‌های تشنه‌ی معرفت و نوع ‌دوستی به سوی اسلام نجات ‌بخش روی می‌آورند. این در حالی است که هنوز اقتصاد اسلامی به‌طور جامع به جهانیان معرفی نشده است.(*)
 

* دکتر «حسین عیوضلو»؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و عضو هیأت مدیره‌ی بانک توسعه‌ی صادرات ایران



نظرات 0
بهارکارآفرینی با حمایت از تولید ملی
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:28 PM | نویسنده : قاسمعلی
دولت و فعالان اقتصادی، آزمون بزرگی را پیش رو دارند ؛

بهارکارآفرینی با حمایت از تولید ملی

گروه اقتصادی - خبرنگاران قدس : مقام معظم رهبری امسال را سال « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده اند.

سال 1390 در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاستهای تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها این سال را با نرخ تورم 4/12 درصد و رشد 8/5 درصدی (بدون نفت 1/6 درصد) پشت سرگذاشت. پیش بینی های اولیه برای این سال مبتنی بر تشدید سیاستهای تحریم و تأثیرهای تورمی و رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بویژه در ماه های اولیه سال بود.
مقام معظم رهبری با دوراندیشی این سال را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کردند و به گونه ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاستها و فعالیت های سیاستگذاران نظام بویژه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

کوله بار تجربه های سال گذشته بر دوش اقتصاد 91

سال 1390 با فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز و با سیل ویرانگر نقدینگی سرگردان که بازار طلا ، سکه و ارز را هدف قرار داد، ادامه یافت.
در حوزه سیاستهای ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال 1389، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال 1390 نوسان های نسبتاً شدیدی را تجربه کرد.
در مجموع وقوع شوکهای برون زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانها در نظام ارزی کشور در سال 1390 شد.
در سال جهاد اقتصادی ، حوزه اقتصادی ایران، شاهد تغییر و تحولات گسترده ای بود که بازخوانی آن، می تواند به حرکت و رشد اقتصادی ایران در سال جاری کمک کند.
اما در حوزه تولید همان گونه که پیشتر نیز پیش بینی می شد اصلاح قیمت حامل های انرژی که درخصوص برخی از حاملها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو به رو کرد؛ امری که با همه دستاوردهای مفید خود به دلیل عملی نشدن حمایت از تولید زمینه را برای ایستادن چرخهای صنعت در برخی از صنایع فراهم نمود.
این در حالی بود که با وقوع برخی التهابهای اقتصادی از جمله شوکهای ارزی و حرکت سرمایه ها به بازار دلالی وسفته بازی عملا قلک بانکها از ریال خالی و همین امر در کنار قحطی نقدینگی ، فشارها را بر تولید مضاعف نمود.
خالی شدن ظرفیت صنایع ، بیکاری کارگران ، معطل ماندن سرمایه ها و کاهش تولید از جمله پیامدهای این موضوع بود که گلایه برخی از کار آفرینان و فعالان بخش خصوصی را درسال گذشته به همراه داشت .
در این راستا حمایت های ناقص در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی واردات شده است و به نوعی تولید کنندگان افزون بر آنکه چوب بسته حمایتی ناقص را می خورند، از تشدید واردات بی رویه نیز، چوب می خورند.
بنابراین رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، امسال را سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده اند تا زمینه و بستر مناسب برای رونق تولید داخلی فراهم گردد.

فراموشی تولید داخلی یعنی خودکشی اقتصادی
برای اینکه اهمیت این موضوع آشکارتر شود، بهتر است هزینه های حمایت نکردن از این بخش مهم و اشتغالزا بیان شود. کارشناسان بر این باورند فراموشی تولید داخلی نه تنها عامل خودکشی اقتصادی به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصتهای استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که نیروی جوان مستعد بی شماری دارد، عامل افزایش بیکاری و بحران های ناشی از آن در جامعه می شود. بنابراین باید به سمت حمایتهای کامل از بخشهای تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد، موضوعی که تمام کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برآن مهر تایید می زنند.
در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تدوین نقشه راه برای حمایت از تولید تأکید کرده و می گوید: نامگذاری صورت گرفته برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فضای کلی کشور را برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم کرده است.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که برای امسال انتخاب شده است، برای ثبت نتایج مثبت در طول سال، نیاز به یک سری برنامه های هماهنگ دارد تا از اقدامهای پراکنده دستگاه ها جلوگیری شده و در عوض موجب یک حرکت هماهنگ در کشور شود.
وی می افزاید : همان طور که از حدود دو سال پیش کارگروه ویژه ای برای مقابله با تحریمها تشکیل شد، لازم است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تداوم راه جهاد اقتصادی دانسته و می گوید: حمایت از تولید ملی لازمه هایی دارد که اصلی ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است. محمد نهاوندیان معتقد است : نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که باید مسائل اقتصادی و تولید کشور سرلوحه تمامی سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کشور قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می افزاید: به همین دلیل، دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در برابر موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

قوای سه گانه بسیج شوند

به گفته نهاوندیان، البته نباید اجازه داد که منویات مقام معظم رهبری در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با این پیام، برخورد جدی و عملی و فراتر از تعارف و شعار داشت، بنابراین، باید افزون بر اینکه تعریف دقیقی از عبارات شعار امسال داشت، باید الزامات دستیابی به اهداف آن را نیز بخوبی شناخت و در مهیا کردن آنها کوشید.
وی اظهارمی دارد: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود.
وی خواستار توجه همه جانبه دستگاه های مختلف کشور و قوای سه گانه به مساله تولید ملی شده و اظهار می دارد: گاهی موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می گیرد که از سوی دستگاه های دولتی به وجود آمده و فرسایش های بروکراتیکی را بوجود می آورد که تولید به سختی می تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد روشهای اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.

توسعه پایدار تولید درشرایط رقابت جهانی

در این میان برخی تحلیلگران نیز معتقدند نامگذاری سال 91 موج جدید نظام مدیریت تولید در کشور را ایجاد می کند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت که چنین دیدگاهی دارد، می گوید : اهمیت حیات بخش تولید در جهت خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما حفظ و صیانت و توسعه پایدار تولیدات کشور تحت شرایط رقابت جهانی، امری کلیدی و شایسته توجه مضاعف است که به درستی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همه ارکان نظام و بویژه این وزارتخانه گذاشته شد.
غضنفری می افزاید: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکتها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاستهای هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظامهای تولید شبکه ای، توسعه و مزیتهای رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاستهای حمایتی این وزارتخانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد.
وزیر اقتصاد دولت نهم هم با بیان اینکه دولت نمی تواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد، اظهار می دارد: دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.
داوود دانش جعفری شعار تولید ملی را ادامه جهاد اقتصادی دانسته و می افزاید : هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصاری برای مقابله با توطئه های دشمنان مانند تحریمها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی خود اتکایی و تقویت تولید ملی است.

تولید ملی در نگاه صاحب نظران

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز درباره نامگذاری سال 1391 به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» می گوید: بدخواهان ایران با حضور در حوزه اقتصاد قصد دارند جنگی تمام عیار علیه ایران به راه اندازند و به همین دلیل باید پاتک آن را در حوزه اقتصاد با حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی زد و در مقابل آن ایستاد.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به برنامه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به منظور تدوین اسناد راهبردی صادرات در بخشهای مختلف کالایی و خدمات برای سال 91، می گوید: تولید صادرات گرا به طور قطع، زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 91 است.
محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز نامگذاری سال 91 را زمینه ساز حمایت هوشمندانه از تولیدات ملی می دانند می گوید: با تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، قوانین و مقررات زاید بر سر راه فعالان اقتصادی و توسعه فعالیت بخش خصوصی احصا شده و پس از جمع بندی، باید حذف شوند.
محمدعلی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تولیدکنندگان را نقش آفرینان اصلی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می داند و می گوید: تولیدات صادرات گرا باید روی خط تولید تمام کارخانجات قرار گیرد.
ابوالفتح نیکنام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تکالیف تولیدکنندگان در قبال پیام رهبر معظم انقلاب در سال 91، اظهار می دارد دولت در گام نخست برای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری، خرید کالاهای خارجی را که مشابه تولید داخلی دارند از سوی دستگاه های زیرمجموعه خود ممنوع اعلام کند.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می گوید: رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی با استقبال از کالاهای ایرانی فراهم می شود و انتظار می رود شهروندان کالاهای داخلی را در سبد مصرف خود ترجیح دهند.
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با تأکید بر پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی، گسترش آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را 3 اولویتهای اصلی سال جاری بازار سرمایه کشور برشمرد.
رستم قاسمی وزیر نفت از ثبت رکورد جهانی ساخت پالایشگاه گازی توسط متخصصان داخلی خبر می دهد و می افزاید: برنامه ریزی اصولی در صنعت نفت برای سال تولید ملی انجام خواهد شد.
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز با تاکید بر حمایت ویژه از سازندگان مسکن، گفت: تجربه کافی، کار و سرمایه ایرانی مورد پشتیبانی این وزارتخانه است.

یک نکته مهم

سال 1390 با تمام فراز و نشیب های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال 1391 با پیام مقام معظم رهبری در قالب سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخشهای دولتی در کنار سایر بخشها نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری رسان تولیدکنندگان باشند.

نظرات 0
تأثیر تولید ملی بر پدیده های اجتماعی
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:28 PM | نویسنده : قاسمعلی

تأثیر تولید ملی بر پدیده های اجتماعی

مهدی یاراحمدی خراسانی

اشاره
« سال90 (که سال جهاد اقتصادی نامیده شد) در داخل کشور سال بروز اقتدار ملت بود.. جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد. مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی برای ملت ایران یک ضرورت است.من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمی گردد به تولید داخلی. اگر با توفیق الهی و اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان بتوانیم مسأله تولید داخلی را آنچنان که شایسته است رونق بخشیم و پیش ببریم بدون تردید بخش عمده ای از تلاش های دشمن ناکام خواهد ماند...» این سخنان بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بود. سالی که به فرموده ایشان حوادث بسیاری در سطح جهان، منطقه و کشور روی داد که در مجموع به سود این ملت تمام شد و ملت ایران آمادگی خود را در تمام عرصه های گوناگون علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان داد.
مقدمه
سال 90با عنایت رهبر معظم به مسائل ویژه اقتصادی، سال جهاد اقتصادی نام گذاری شد و ایشان امسال را نیز با توجه به گستردگی مسأله جهاد اقتصادی و لزوم تلاش تمام مسئولین و مردم برای مقابله با تحریم های دشمن و خنثی ساختن اثر آنها سال «تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری نمودند. در عصری که اقتصاد و اثرات آن برحوزه های مختلف -خصوصاً مسایل اجتماعی- حرف اول را میزند نمی توان به مسائل اقتصادی و تبعات ناشی از آن بی تفاوت بود. وقتی بسیاری از پدیده های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و ...از این مهم نشأت می گیرند و برای تکامل باید وارد چرخه اقتصاد شوند چطور ممکن است رهبر فرزانه و با تدبیر انقلاب آن را نادیده بگیرند؟ اثرات اجتماعی پدیده ها از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب ها شده است. از این رو مطالعه پدیده های مختلف از منظر اجتماعی ضروری است.
تولید ملی
لازم است قبل از بررسی ارتباط بین تولید ملی و پدیده های اجتماعی ابتدا مفهوم تولید ملی را از نظر علمی بیان کنیم: تولید ملی به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره ی معینی، معمولاً یک سال، در کشوری و توسط مردم همان کشور تولید شده، گفته می شود. درآمد ملی نیز به ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره ی معینی در کشوری در جریان تولید، کسب شده گفته می شود. تولید ملی را با توجه به اینکه هزینه های تولید از آن کم شده یا نه می توان به دو زیرشاخه تقسیم نمود: 1.تولید خالص ملی 2. تولید ناخالص ملی. برای بدست آوردن میزان تولیدات خالص ملی هزینه استهلاک را از آن کم می کنند و محصول خالص ملی ارزش کالاها و خدمات تولید شده ای خواهد بود که پس از کسر هزینه استهلاک بدست می آیند و نتیجه نهایی به عنوان تولید خالص ملی شناخته می شود. تفاوت تولید خالص با تولید ناخالص نیز در این است که در محاسبه تولید ناخالص ملی احتیاجی به کسر هزینه استهلاک نیست.
پدیده های اجتماعی و تولید ملی
هرچه از زندگی در جامعه ناشی شود را باید پدیده اجتماعی به حساب آورد. فقر، طلاق، بیکاری، جرم، بالارفتن سن ازدواج، تکدی گری و.. . البته اینها پدیده های منفی اجتماعی هستند که در کنار پدیده های مثبت ظاهر می شوند.در اینجا یک نکته حائز اهمیت است و آن نکته این است که اگر به ریشه یابی این پدیده های منفی بپردازیم درمی یابیم که بیشتر آنها به مسائل اقتصادی برمی گردد.بیکاری، فقر می آورد و فقر منجر به ارتکاب انواع جرایم،طلاق و بالا رفتن سن ازدواج،تکدی گری و.... می شود. اما چه عاملی باعث بیکاری می گردد؟ آیا جز این است که مصرف تولیدات و کالاهای خارجی منجر به کنار زده شدن تولیدگران داخلی و گوشه نشینی آنها می شود؟
هنگامی که ایرانی به تولید محصولات مورد نیاز بپردازد و این محصولات از سوی مصرف کنندگان داخلی مورد استقبال قرار گیرند می توان تیشه بر ریشه بیکاری زد و در راستای ریشه کن نمودن فقر گام برداشت. هنگامی که کالاهای بی کیفیت خارجی در بازار با قیمتی نازل به فروش برسند چطور می توان انتظار داشت زمینه اشتغال زایی برای جوانانی که در رشته های مختلف صنعتی تحصیل کرده اند فراهم شود؟ هنگامی که بهترین میوه و مرکبات در کشور ما تولید می شود چه لزومی دارد از کشورهای دیگر واردات داشته باشیم؟
متأسفانه بیکاری ریشه بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی است و یکی از عوامل ایجاد این معضل بزرگ عدم توجه به تولیدگران داخلی می باشد. بسیاری از طلاق هایی که در جامعه رخ می دهد بر اثر بیکاری و فقر مالی خانواده است. و فقر زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را ایجاد می کند. بخش اعظمی از اعتیادی که اندیشمندان از وجود آن به عنوان یک معضل بزرگ دم میزنند در اثر فشارهای مالی پدید می آید.
شاید اغراق آمیز به نظر برسد اما اجازه بدهید طرح واره ای در خصوص ارتباط بین توجه به تولید داخلی و پدیده های اجتماعی مجسم کنیم؛ زمانی که یک جوان که در زمینه های مختلف صنعتی یا کشاورزی تحصیل کرده است وارد چرخه تولیدگری می شود و با انبوه کالاهای وارداتی و سیل جمعیت استقبال کننده از آنها مواجه می گردد ناچار است شغل خود را رها کرده و به مشاغلی روی بیاورد که در حیطه تخصص اش نیست بنابراین به بیکاری پنهان دچار می شود. مسلماً این شخص نمی تواند آن طور که باید در کار خود پیشرفت کند و چه بساحتی آن را رها نماید. حال اگر وی دارای خانواده باشد باید بار مخارج سنگین خانواده را نیز به دوش کشد و آنچان که باید نمی تواند مخارج خانواده و تحصیل فرزندان خود را بپردازد و چه بسا فرزندانش را نیز از تحصیل محروم کند همان گونه که درحال حاضر بسیاری از کودکان کار دارای چنین شرایطی هستند. و بالاخره تحت این فشارهای زیاد یا زندگی اش از هم می پاشد و یا ممکن است زمینه ارتکاب انواع جرایم برای وی فراهم شود و به انواع جرایم از قبیل؛ سرقت، قاچاق و ... نیز دست بزند.
حال شرایطی را تصور کنید که یک کشور به خودکفایی رسیده و مصرف کننده کالای تولیدی خود باشد؛ در این حال نه تنها زمینه تحصیل جوانان در رشته های متنوع صنعت و کشاورزی فراهم می شود بلکه کشور به جای وارد کننده تبدیل به صادرکننده ای می شود که در عرصه جهانی می تواند حرف نخست را بزند.در این شرایط زمینه اشتغال برای افرادی فراهم می شود که در شغل خود مهارت و تخصص کامل دارند و با علاقمندی آن را دنبال می کنند و در آن به پیشرفت های چشمگیری می رسند. بنابراین دیگر دغدغه اشتغال و تورم را نخواهند داشت، از پس تأمین مخارج زندگی خود بر می آیند و به راحتی ازدواج می کنند و کمتر شاهد فسادهای اجتماعی خواهیم بود.
ضرورت کوشش همگانی در حمایت از تولید ملی
برای حمایت از تولید ملی نیازمند کوشش همگانی آحاد جامعه هستیم. نه تنها مسئولین موظفند از تولیدگران داخلی حمایت نمایند و از ورود بی رویه کالاهای وارداتی به کشور جلوگیری کنند بلکه مردم نیز باید به تولید و مصرف بهترین کالاهای ایرانی روی بیاورند. وظیفه تک تک اعضای این ملت است که در راستای ریشه کن کردن بیکاری و معضلات ناشی از آن از طریق حمایت از تولید ملی گام بردارند. واضح است که وقتی جوان ایرانی اطمینان داشته باشد که جامعه به تخصص و مهارت وی نیاز دارد حداکثر تلاش خود را برای افزایش این تخصص در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه می نماید و استعداد خود را صرف گام برداشتن در راه های بزهکارانه نمی کند.کشور چهارفصل ایران دارای منابع غنی انرژی،خاک حاصلخیز،آب و هوای مناسب، دریاهای پربرکت و از همه مهمتر نیروی انسانی جوان و باهوش است. ملت ایران باید بیش از پیش خود را باور کند و مجال تولید را به جوانان و تولیدگران بدهند.
سخن پایانی
شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد. نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های مسئول نه تنها کالاهای خارجی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست می دهیم. تحریم کشور ایران شاید در ابتدا پدیده ای ناخوشایند به نظر برسد اما در حقیقت لطفی ناخواسته به کشور است که با فرصت اندیشی می تواند زمینه استقلال و روی آوردن به تولید ملی را افزایش دهد و نه تنها مسئولین بلکه مردم را نیز به تکاپو و تلاش روزافزون وادارد. دشمن تصور می کند که با تحریم این ملت می تواند ایران را درعرصه کار و تولید زمین گیر کند درحالی که هرچه بیشتر بر این ملت سخت بگیرد خود را خسته و ناتوان تر کرده و ایرانیان را به سوی کشف استعدادهای خود سوق می دهد. همانطور که خداوند متعال می فرماید: « چه بسا چیزی را ناخوشایند بدانید در حالی که خداوند در آن خیر فراوانی قرار داده است /نسا19»
 

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 40154


نظرات 0
تجلی تولید‌ملی با وحدت و هم‌گرایی محقق می‌شود
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:28 PM | نویسنده : قاسمعلی
رئیس مجلس:

تجلی تولید‌ملی با وحدت و هم‌گرایی محقق می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهبرد سال جدید که ازجانب مقام معظم رهبری مشخص شد باید سرلوحه تمام قوای کشور باشد، یکی از لوازم تحقق این امر را ایجاد وحدت در درون کشور خواند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک سال جدید، افزود: هر چه فضای کشور از نظر سیاسی و اجتماعی هم‌گراتر باشد تمرکز ذهنی بر موضوعات اصلی بیشتر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در پناه امام زمان (عج) امورات کشور در سایه سعادت و فراغ برای همه مردم ایران بگذرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال مجلس برای تصویب بودجه کار بسیار سختی را پیش رو دارد، افزود: قوه مقننه نقشی اساسی در سامان دهی مسائل کشور دارد که این خود وظیفه ما را سنگین تر می‌کند.
وی ادامه داد: از یکسو رهبر معظم انقلاب هم در پیام نوروزی این مطلب را فرمودند، هم در سخنرانی مهم‌شان در آغاز سال در مشهد مقدس این موضوع را تبیین کردند که با توجه به مختصاتی که ما در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای داریم و شرایط داخلی کشور مهمترین مسئله‌ای که باید همه افراد در قوای مختلف آن را دنبال کنند، سرمایه‌گذاری و رونق‌بخشی تولید داخلی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر چه این بعد قوی‌تر باشد، مشکلاتی مانند اشتغال، معیشت و گرانی که ما امروز آنرا به‌عنوان تبعات وضع اقتصادی می‌دانیم حل آن آسان‌تر می‌شود، گفت: این در حالی است که با واردات کالا‌ها ، مشکلات تولید حل نخواهد شد و حتی مشکل اشتغال را نیز به تاخیر می‌اندازد.
لاریجانی افزود: نکته‌ای که مقام معظم رهبری به‌عنوان استراتژی سال مشخص کردند باید نکته بسیار مهم و کانونی برای همه قوای کشور باشد و در تصمیم‌گیری‌های خود فضای کسب و کار را تسهیل کنند تا زمینه اشتغال فراهم شود.
نماینده مردم قم در مجلس هشتم با بیان اینکه این موضوع بار سنگینی را بر دوش همه بخش‌های کشور به‌خصوص قوه مقننه می‌گذارد، یادآور شد: در درجه نخست باید این موضوع در بودجه امسال که در کمیسیون‌ها آن را نهایی می‌کنیم، باید جزو مسائل اساسی و اصلی قرار گیرد تا شاهد شکوفایی هر چه بیشتر تولید باشیم.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه تقریبا اکثر مردم با مسئله گرانی و اشتغال فرزندان مواجه هستند، راه حل این معضل را توجه و اهتمام به تولید داخل خواند و ادامه داد: باید به ظرفیت‌های تولید داخل کمک کنیم و اگر رکودی در صنعت یا بخش کشاورزی وجود دارد، این رکود رفع شود و این امر به کمک تسهیلات بانکی و دیگر راه‌کارها قابل حل است و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا آماده همکاری و حرکت در این جهت است.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در اجرای این قانون به غلط کمک به بخش‌های تولیدی مورد غفلت واقع شده؛ که یقینا باید اصلاح شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: اگر این موضوع در تمامی قوا مورد توجه قرار گیرد مطمئنا این مهم تحقق پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم فعال بودن کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه بیان کرد: از سوی دیگر مجلس هشتم ماه‌های آخر دوره خود را می‌گذراند و باید این امر را در هر نقطه از مسیر به دوره نهم واگذار کند، بنابراین موضوع بالا بردن توان داخلی کشور از نظر تولید و رونق بخشیدن به آن، مهم‌ترین مسئله مجلس نهم از ابتدای کارخواهد بود تا با وسعت دادن به توان ملی در ارتقای کشور و در نهایت اشتغال را رقم زنند.
لاریجانی با بیان اینکه برای حل این مشکل راهی جز سرمایه‌گذاری در داخل و روان‌سازی در امر تولید وجود ندارد، افزود: این امر یک موضوع کاملا اساسی و تخصصی است و هر کس در هر نقطه از کشور که تاثیری در شرایط کشور دارد، تایید می‌کند که این موضوع مهمترین مسئله‌ای است که می‌تواند به فراخ کردن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی توجه به تولید ملی را وظیفه‌ای ملی توصیف و تصریح کرد: این رسالت هم برای قوه مجریه که در این زمینه جلودار است و هم قوه قضائیه و هم مقننه یک وظیفه مهم و ملی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: از نظر ما بحث تولید ملی، بحثی کارشناسی و کاملا دقیق است و اگر مجلس هشتم در این 2 ماه به این موضوع بودجه سال 91 اهتمام ورزد، بدون شک کار مهمی را در ماه‌های پایانی وظیفه خود، انجام داده است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم اظهار امیدواری کرد که مجلس نهم نیز با روحیه قوی‌تری این موضوع را دنبال خواهد کرد که البته لوازم تحقق این امر نیز موضوع بسیار مهمی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد.
وی یکی از ملزومات افزایش تولید داخل و آبادانی کشور را توجه تام به معیشت مردم و ایجاد وحدت در درون کشور عنوان کرد و گفت: هر چه فضای کشور از نظر سیاسی و اجتماعی هم‌گراتر باشد تمرکز ذهنی به موضوعات اصلی بیشتر خواهد بود.
لاریجانی تاکید کرد: اگر مسائل و حواشی که متاسفانه در این سال‌های اخیر در کشور کم نداشته‌ایم را از ذهن‌ها متفرق سازیم و فراموش شود، مطمئنا حرکت به‌سوی تعالی را آسان تر از قبل خواهد کرد.
به گفته رئیس مجلس هشتم این هم‌گرایی باید در سطوح مختلفی از جمله قوا، احزاب و جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها صورت گیرد تا با جایگزینی فضای همدلی، مودت و صمیمیت بجای اوقات‌تلخی‌ها و برخی بگومگوهایی که مشخص نیست چه نفعی برای کشور دارد، مشکلات مرتفع شود.
وی با بیان اینکه به جای ایجاد سایش بین نیروها باید به مودت و دوستی توجه کرد، گفت: در صورت انجام این موضوع ،ذهن‌های متخصصان با فراغ بال به سوی مسئله اصلی کشور حرکت خواهد کرد.
لاریجانی همچنین با اشاره به حساسیت‌ها و فشارهای بین‌المللی نسبت به ایران تصریح کرد: برخی رقابت‌های کور،حسادت‌ها در کشورهای منطقه ساری و جاری شده که به دلیل انقلاب‌های صورت گرفته است و این در حالی است که مسلمانان باید ید واحده باشند و منافع کل را در نظر بگیرند .
نماینده مردم قم در مجلس هشتم بیان کرد: دریدگی کشورهای قدرتمند نسبت به ایران کاملا مشخص است و گاهی فشارهایی را هم به مردم به صورت سازمان‌یافته و تک‌ بعدی وارد می‌کنند که کارساز نیست، اما در این شرایط نباید روحیه مشورت‌پذیری را در نظر نگرفت.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید با تجربه‌هایی که معجونی از اشتباهات در آن است، جلو رویم، گفت: خسارت این امر بی‌شک به ملت وارد خواهد شد، بنابراین باید از همه ظرفیت‌های کارشناسی و متخصصان داخلی در همه زمینه‌ها استفاده کرد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید با انجام آزمون و خطا این دوره حساس را سپری کرد، افزود: باید از تک‌بعدی نگری در مسائل پرهیز کرد چون ظرفیت نخبگی در ایران بسیار بالاست و مانند بسیاری از کشورهای کوچک منطقه نیست که از عقبه تاریخی قوی برخوردار نباشد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: افراد فرهیخته در ایران زیاد هستند و باید با دعوت از آنان از فکرشان استفاده کرد تا کارها و تصمیمات دقیق باشد، البته این در تمامی قوا باید سرلوحه باشد.
لاریجانی گفت: همدلی و مشورت در سطح پارلمان نیز وجود دارد و کمیسیون‌های مختلف، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مختلف نیز باید برای دریافت نظرهای متخصصان سینه‌ای فراخ داشته باشند و از آنها در تنظیم ضوابطی که به نفع کشور است استفاده کنند.
رئیس مجلس هشتم همچنین یکی از آسیب‌های سال‌های اخیر کشور را استفاده کم از سیل خروشان نخبگان دانست و افزود: باید این اشکال را رفع کرد تا کارها پخته‌تر و سنجیده‌تر صورت بگیرد

 

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 40200


نظرات 0

تعداد کل صفحات : 167 :: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 >