محور : اقتصاد

از دیدگاه اقتصاد کلان افزایش پس‌انداز به این معنا است که مردم برای زمان بازنشستگی شان بیشتر آماده خواهند بود و این هدف به ویژه از آن رو که پیش‌بینی می‌شود برنامه تامین اجتماعی آمریکا طی سال‌های آتی با پیر شدن جمعیت به مشکلات عمده بر بخورد بسیار مهم است. از زاویه اقتصاد کلان افزایش پس‌انداز به معنای افزایش منابع قابل وام دهی و در نتیجه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. مدل رشد سولو نشان می‌دهد که افزایش انباشت سرمایه به سطوح بالاتر درآمد در آینده می‌انجامد. از دیدگاه اقتصاد بازار، زیادتر شدن پس‌انداز؛ یعنی اینکه سرمایه‌گذاری‌های داخلی کمتر از جریان‌های سرمایه خارجی تامین می‌شوند، کم شدن جریان ورود سرمایه تراز تجاری را از کسری نجات داده و به سمت مازاد می‌برد. در نهایت، همین واقعیت که بسیاری آمریکایی‌ها خودشان می‌گویند به‌اندازه کافی پس‌انداز نمی‌کنند می‌تواند دلیل خوبی باشد که فکر کنیم افزایش پس‌انداز هدف خوبی برای کل ملت ما باشد.
مساله مشکل این است که چطور مردم را واداریم تا بیشتر پس‌انداز کنند. رشته جدید اقتصاد رفتاری جواب‌های تازه‌ای دارد.
یکی از راهکارها این است که هرگونه مقاومت را در مسیر پس‌انداز از بین ببریم. برای مثال برنامه‌های (k)ا401 را در نظر بگیرید که یک نوع حساب بازنشستگی با مزایای مالیاتی است که از طریق کارفرمایان در اختیار بسیاری از کارگران قرار می‌گیرد. در بسیاری از بنگاه‌ها شرکت در این طرح برای کارگران اختیاری است و آنها از طریق پر کردن یک فرم ساده به عضویت طرح در می‌آیند. اما در برخی دیگر از شرکت‌ها کارگرها به محض استخدام به طور خودکار در این برنامه جای می‌گیرند سپس اگر خواستند می‌توانند از آن خارج شوند. مطالعات نشان می‌دهند اگر عضویت به شکل خودکار باشد تعداد بسیار بیشتری از افراد وارد طرح می‌شوند، در صورتی که اگر آنها طبق فروض اقتصادی حداکثرکننده‌های عقلایی منفعت شان بودند بی‌توجه به آنکه تدبیر کارفرمایان برایشان چه باشد خودشان سطح بهینه حساب بازنشستگی را برمی‌گزیدند. در واقعیت رفتار کارگران نکات شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد. سیاست‌گذارانی که می‌خواهند پس‌انداز را افزایش دهند می‌توانند از این نکات استفاده کنند و با مرسوم ساختن عضویت خود به خودی در برنامه بازنشستگی پس‌انداز را همه جا فراگیرتر نمایند.
راه دیگر افزایش پس‌انداز این است که به مردم فرصت بدهیم تمایلات لحظه‌ای شان را کنترل کنند. یک برنامه خیلی جالب در این زمینه طرح «فردا بیشتر پس‌انداز کن» اقتصاددانی به نام ریچارد تایلر است. اساس این برنامه چنین است که افراد از پیش تعهد می‌کنند بخشی از افزایش آتی دستمزدهایشان را به یک حساب پس‌انداز بازنشستگی واریز کنند. وقتی کارگری وارد این طرح شود مصرف امروزش را کاهش نمی‌دهد، بلکه تعهد می‌کند که رشد مصرف درآینده را کنترل نماید. وقتی این طرح در چند بنگاه آزمایش شد، تاثیر شگرفی داشت. بخش بزرگی (78 درصد) از کسانی که این برنامه به آنها پیشنهاد شده بود آن را پذیرفتند. به علاوه، از میان پذیرندگان اکثریت بزرگی (80 درصد) حداقل برای چهار سال در این طرح باقی ماندند. نرخ پس‌انداز متوسط برای اعضای این برنامه از 5/3 درصد به 6/13 در طول یک دوره چهل ماه افزایش یافته است.
می‌توان پرسید اجرای گسترده‌تر چنین طرحی چقدر به افزایش سطح پس‌انداز ملی در آمریکا کمک خواهد کرد؟ بی‌شک نمی‌توان به شکل قطعی پاسخ داد، اما با توجه به اهمیت زیاد پس‌انداز چه برای افراد و چه برای کشور، بسیاری اقتصاددانان معتقدند که چنین پیشنهاداتی ارزش آزمودن را دارند.

محور : داستان اقتصادی

از آنجا که به فراخور ماهیت حرفه‌ام غالبا با تحقیق و پژوهش سر و کار دارم، تصمیم گرفتم از دوستان نویسنده‌ام این سوال را بپرسم: چه چیز شما را راضی می‌کند؟ چه دلیل واقعی برای ادامه نویسندگی دارید؟ آیا همه ما زیر خطر رگبار و صاعقه روزگار نمی‌گذرانیم؟ فکر نمی‌کنم که هیچ یک از ما از اول انتظار داشته بودیم جی. کی. رولینگ آینده باشیم. ولی سعی کردم این فرض را غلط تصور کنم و پیش از نتیجه گیری شخصی از دیگران سوال کنم. از دوستانم خواستم فکر کنند که آیا فقط چاپ شدن اثرشان کافی است تا بتوانند نویسندگی را شغلی دائم حساب کنند؟ نتایج تحقیقم این بود:
- نویسندگی اعتیاد ذهنی، روانی، یا بیماری من است (7 نفر)
- نوشتن مرا شاد می‌کند (6 نفر)
- می‌نویسم تا دیگران کارم را بخوانند (2 نفر)
- نوشتن شغل من است (1 نفر)
- برای سرگرمی خودم می‌نویسم (1 نفر).
نتیجه گیری کاملا روشن است. بیشتر ما به آن دلیل می‌نویسیم که رضایتی درونی برایمان به همراه دارد. نه اینکه منبع درآمد قابل‌اعتنا، شهرت یا اعتباری داشته باشد. برای بسیاری نویسندگان به نظر نوشتن رفتاری وسواسی است. آنها انتظار پول و درآمد از نوشتن ندارند. اما در این میان نباید نقش شما خوانندگان را نیز نادیده گرفت.
بله، منظورم همین شمایی است که اکنون این مطلب را می‌خوانید. من به عنوان یک نویسنده از شما تقاضایی دارم. شاید همه انگیزه نویسنده پولی نباشد، اما بی‌شک به انگیزه احتیاج دارد. مگر غیر از این است که اقتصاد هم در واقع علم انگیزه‌ها است؟ غیر از پول، چیز دیگری هم هست که شما با اعطایش می‌توانید نویسنده‌ها را به ادامه کار ترغیب کنید. آن هدیه، تشویق است.
آیا تا به حال نمایش‌های برادوی را دیده‌اید؟ یا کنسرت‌های موسیقی؟ در پایان برنامه، هنرمندان می‌ایستند و حضار یکپارچه تشویقشان می‌کنند. گاهی اگر صدای کف زدن خیلی زیاد باشد، نشانه رضایت فراوان بیننده‌ها است که در کنسرت‌ها به اجرای آهنگی دیگر می‌انجامد. من بارها این را دیده‌ام. بی‌نظیر است و همان چیزی است که از شماها می‌خواهم: انگیزه دادن به نویسنده‌ها به طریقی غیر از پول. وقتی داستانی را می‌خوانید که مجذوبتان می‌کند، بعد از پایان کتاب وقت بگذارید و با نوشتن ایمیل یا نامه‌ای این را به نویسنده‌اش نیز بگویید. من باور دارم که اگر این کار را بکنید نویسنده‌ها برای ادامه کارشان هیچ مشکلی نخواهند داشت. هیچ خرجی هم برایتان ندارد، فقط چند دقیقه از وقت شما! اگر اینکار را بکنید، کلمات شما نقش همان هشت سنتی‌هایی را ایفا می‌کند که مجلات برای هر کلمه به نویسندگانشان می‌پردازند. تشویق شما شاید نویسندگان را پرکار‌تر کند. نه اینکه درباره همه داستان‌ها نظر بدهید. فقط آنهایی که توجه تان را جلب کرده‌اند. چه باور کنید چه خیر، علم اقتصاد هم می‌گوید که همین بازخوردهای شما ارزش انگیزشی فوق‌العاده‌ای دارند. من که نویسنده هستم هم همین را می‌گویم.

محور : اقتصاد

این را دیگر همه می‌دانند که در بسیاری از جوامع به چپ دست‌ها با دیده چندان مساعدی نگریسته نمی‌شود. در سنت مسیحی شیطان معمولا با دست چپ ارتباط می‌یابد؛ و کلمه «سینیستر» هم در زبان لاتین برای سمت چپ و امور شیطانی به کار می‌رود.

عرب‌ها هم معمولا از دست راست شان برای خورد و خوراک استفاده می‌کردند و دست چپ تنها برای کارهای سخیف کاربرد دارد. از اینها علمی‌تر این است که چپ دست بودن با برخی مشخصات فیزیولوژیک عجین است. مثلا چپ دست‌ها فشار خونشان بالاتر است، مزاج بسیار حساس‌تری دارند و شیزوفرنی هم در آنها شایع‌تر است.
از طرف دیگر، اگر دلخور نمی شوید، چپ دستی همچنین با خلاقیت هم رابطه نزدیک‌تری دارد. لئوناردو داوینچی، میکل آنجلو، ایزاک نیوتن و آلبرت انیشتین همه چپ دست بوده‌اند. فیزیولوژیست‌ها تایید کرده‌اند که چپ دست بودن با برخی عملیات متفاوت مغز مرتبط است: با وجودی که راست دست‌ها به طور متوسط مهارت‌های شناختی (ادراکی) بهتری دارند، مطالعات نشان می‌دهند که در استعدادهای نادر نسبت چپ دست‌ها بیشتر است.
اما اثر اقتصادی چپ یا راست دست بودن چیست؟ کدام یک درآمد بیشتری کسب می‌کنند؟ به لطف دو مطالعه جدید که یکی از آنها در ایالات متحده انجام شده و دیگری در انگلستان ما به پاسخ‌های جالبی رسیده‌ایم. تا آنجا که به درآمد مربوط است، مردهای چپ دست خیلی ناعادلانه پولدارتر بوده‌اند.
برای اینکه تصور کنیم چپ دست‌ها احتمالا درآمد کمتری هم خواهند داشت دو دلیل عمده هست. 11‌درصد جمعیت آمریکا چپ دست است (که در آن نسبت مردان به زنان کمی بیشتر است). در دنیایی که اکثریت ماشین‌ها برای راست دست‌ها طراحی شده است، کار کردن و یادگیری برای چپ دست‌ها سخت‌تر است. ابزاری مثل پیچ گوشتی برای هر دو دسته خوب کار می‌کند؛ اما هستند ابزارهای بسیاری که این چنین نیستند. مثلا قیچی، میز تحریر یا دستگاه‌های مخلوط کن جدید را در نظر بگیرید. تمام این عوامل باید باعث کاهش بهره‌وری چپ دست‌ها شود. (به همین خاطر هم هست که خیلی‌ها سعی کرده‌اند ابزار‌آلات مخصوص چپ‌دست‌ها ابداع کنند). علاوه بر اینها، مطالعات نشان می‌دهند که چپ‌دست‌ها بیشتر در معرض بیماری‌ها آسیب پذیرند و به همین خاطر انتظار می‌رود که فعالیت تولیدی شان کمتر و در نتیجه درآمدشان پایین‌تر باشد.
اما چنین نشده است. در مطالعه اخیر کریستوفر روبک از کالج لافایت و جوزف هرینگتون و رابرت موفیت از دانشگاه جان ‌هاپکینز به بررسی نمونه‌ای 5‌هزار نفری از مردان و زنان پرداخته‌اند. آنها متوجه شدند که در سراسر کشور، بین درآمد متوسط کار چپ دست‌ها و راست دست‌ها به ازای هر ساعت، تفاوت عمده‌ای نیست. همه آنها به طور متوسط درآمدی معادل 20/13‌دلار به ازای هر ساعت داشته‌اند. همچنین ضریب هوشی شان نیز به طور متوسط یکسان بوده است. مطالعه انگلستان هم که توسط کوین دنی از کالج دوبلین و وینسنت سالیوان از دانشگاه وارویک روی یک نمونه 5‌هزار نفری در سال 1958 انجام شده بود تفاوت درآمدها را ناچیز یافت. مردان چپ دست به طور متوسط 5‌درصد بیشتر از مردان راست دست درآمد داشته‌اند، در حالی که زنان چپ دست نسبت به همتایان راست دست خود 5‌درصد کمتر عایدی داشته‌اند.
نکته قابل‌توجه این است که این تفاوت درآمدی با افزایش سطح تحصیلات افزایش می‌یابد. در آمریکا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به طور متوسط 30‌درصد بیشتر از دیگران درآمد داشته‌اند و هنگامی که عواملی نظیر سن، هوش، وضعیت تاهل و نژاد و قومیت در نظر گرفته شده‌اند، فارغ‌التحصیلان چپ دست در مجموع 10 تا 15‌درصد بیشتر از راست دست‌ها درآمد داشته‌اند. (مطالعه انگلیسی اثر تحصیلات بر سطح درآمد را مدنظر قرار نداده است.)
شناسایی نحوه تفکر این دو دسته شاید بتواند توضیح دهد که چرا چپ دست‌های دانشگاه رفته درآمد بیشتری دارند. استنلی کورن، روانشناس، دو نوع شیوه تفکر را از یکدیگر جدا می‌کند: «همگرا» و «واگرا.» شیوه تفکر همگرا از دانش و قواعد موجود استفاده می‌کند تا به یک پاسخ مشخص و صحیح برسد. تفکر همگرا اما از محدوده دانش مرسوم خارج می‌شود تا حیطه‌های دست نخورده را کندوکاو کند.‌ درصد نوابغ چپ دست به طور غیرمعمول بیشتر است، زیرا چپ دست‌ها بیشتر متمایل به تفکر واگرا هستند. در آزمایشی که از افراد خواسته می‌شد برای دو شیء کاربردهای مختلف بیابند، مثلا با یک تکه چوپ و یک قوطی کنسرو چه چیزهایی می‌توان ساخت، تعداد راهکارهای پیشنهادی چپ دست‌ها به طور متوسط 30‌درصد بیشتر بوده است. اما این استعداد تفکر واگرا تنها در مردهای چپ دست نهفته است. روانشناسان از چرایی این پدیده آگاهی ندارند. یک فرضیه این است که میزان تستسترون جنینی در نوزادها متفاوت است. البته این تنها یک فرضیه است و روانشناسان تصدیق می‌کنند که اثر چپ یا راست دست بودن بر فعالیت‌های مغز هنوز کاملا فهمیده نشده است. به هر صورت، دلیل آن هرچه باشد، چپ دست بودن برای افراد اثر اقتصادی دارد و این اثر اقتصادی در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام گرفت تنها برای مردها مصداق داشته است. مطالعه، هیچ تفاوت سیستمی میان دستمزد زنان چپ دست و راست دست نیافت، حتی با توجه به سطح آموزش و سایر عوامل.
این مطالعات می‌گویند که تحصیل و نوعی تفکر واگرا آن چیزی است که مردان چپ دست را در صدر رقابت کسب درآمد می‌نشاند. نتیجه عملی بحث اینکه، اگر منابع خانوادگی‌تان محدود است، فقط فرزند چپ دستتان را به دانشگاه بفرستید و مابقی را بگذارید بروند کاری یاد بگیرند و اگر هم در دانشگاه هستید و به دنبال همسری می‌گردید که پتانسیل کسب درآمدش بالا باشد، باید به دنبال افرادی بگردید که ساعتشان را روی مچ دست راست می‌بندند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

شکی نیست که عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با این معضل، بهبود فضای کسب و کار برای تشویق مردم به افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار شرط لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی است.طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار‌، رتبه ایران در میان 183 کشور جهان 137 است که نشان می‌دهد محیط اقتصادی کشور ما برای فعالیت‌های اقتصادی از 136 کشور دنیا به طور میانگین بدتر است.
اجرایی کردن بند هفتم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ناظر بر بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری است، می‌تواند برای ایجاد تحرک در اقتصاد ایران موثر واقع شود. ظاهرا دولت اقداماتی را در این مورد آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت.اما نباید فراموش کرد که عوامل تعیین‌کننده فضای کسب و کار منحصر به آنهایی نیست که در گزارش بانک جهانی آمده و در بند هفتم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی ‌در ناامنی فضای کسب و کار است و موجب می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. این نوع مداخلات که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. علاوه بر عدم امنیت ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی در بازار به گسترش رانت جویی و فساد نیز می‌انجامد. چاره جویی در این خصوص صرفا با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. اینکه تا چه حد به این تغییر می‌توان امیدوار بود، سخن دیگری است.

محور : اقتصاد

 استن لیبوویتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«اینترنت همه چیز را تغییر می‌دهد»؛ این چیزی بود که در بحبوحه تب اینترنت می‌شنیدیم. در مقاله مشهوری با عنوان «خداحافظ عرضه و تقاضا» که در وال‌استریت ژورنال به چاپ رسید، ادعا شده که اینترنت می‌تواند نیروهای بنیادین اقتصادی را که بر شرایط اقتصاد تاثیر می‌گذارند، تغییر دهد.

امروزه بعد از اتفاقاتی که روی داد، می‌دانیم که تا چه حد این ادعا غلط بوده است. بسیاری از اقتصاددانان همان موقع هم اعتقاد داشتند که اینترنت یا هر مورد تغییر دیگری در تکنولوژی نمی‌تواند قوانین بنیادین بازار را که طی سه قرن گذشته معرفی شده‌اند، متحول سازد.
کارکرد اصلی اقتصاد، کاهش هزینه‌ انتقال اطلاعات است (رجوع کنید به اطلاعات و قیمت‌ها). این واقعا همه آن چیزی است که اینترنت به انجام می‌رساند. در واقع از آنجا که اینترنت پالس‌های الکتریکی را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جابه‌جا می‌کند، فقط قادر به انتقال کالاهایی است که بتوان آنها را به قالب دیجیتالی درآورد؛ اشکال مختلف اطلاعات (از جمله سرگرمی‌های دیجیتالی) مشمول این امر می‌شوند.
اما این که می‌توان عملکرد اینترنت را در چنین جمله‌ کوتاهی شرح داد، از ارزش آن به عنوان یک تکنولوژی نمی‌کاهد. اینترنت نه تنها این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌آورد که به طور مستقیم از کاهش هزینه‌های انتقال اطلاعات منتفع شود، بلکه به بالا رفتن کارآیی بازارها نیز کمک می‌کند.

>>>

محور : اقتصاد

سوال اساسی این است که مهم‌ترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی چیست؟ در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود توانایی‌های بی‌نظیر بازار، اما همه چیز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است. (نورث، والیس و وینگاست) این خشونت بالقوه، نظم بازار را تهدید می‌نماید. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می‌شود که رقابت مسالمت‌آمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزه‌جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است. بر این اساس مهم‌ترین کارکرد دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم.

>>>

محور :  اقتصاد

 تیم‌هارفورد، مترجم: مریم کاظمی

اقتصاددان عزیز
ما برای روزهای برفی یا آفتابی به کفش احتیاج داریم و هرچه کفش‌های بیشتری داشته باشیم، در زندگی روزمره خود بهتر می‌توانیم با پیشامدهای غیرمترقبه روبه‌رو شویم.

از اینرو، باید بدون توجه به افزایش قیمتی که ممکن است در قیمت کفش‌ها وجود داشته باشد، آنها را خریداری کنیم، چون تقاضای آنها همیشه وجود دارد و واضح است که با پای برهنه هم نمی‌توانیم راه برویم. نمی‌دانم اما شاید من فقط دارم خودم را قانع می‌کنم که پرداخت 60 پوند بابت یک جفت کفش، نوعی سرمایه‌گذاری قابل اطمینان است.


خریدار کفش
خریدار کفش عزیز
من در زمینه مسائل مربوط به کفش آموزش ندیده‌ام، به همین خاطر در دادن پیشنهاد صریح خود تردید دارم، اما می‌توانم در ارتباط با مبحث مورد علاقه سیاستمداران- «سرمایه‌گذاری»- خطوطی را ترسیم کنم. پس بیایید با مثالی از پول غذای من شروع کنیم. از نظر من پول ناهار امروز من در مسیر درستی خرج شد، اما نباید وانمود کنیم که ناهار من همان ارزشی را دارد که 100 عدد سهم در جنرال الکتریک دارد، درست است؟
برای پاسخ به پرسش شما می‌توان گفت، کفش از نظر درآمدی بی‌کشش است و این یعنی اگر درآمد شما کاهش یافت، خیلی از میزان تقاضایتان برای خرید کفش کاسته نشود. همچنین کفش از نظر قیمتی نیز بی‌کشش است و این هم در واقع به این معنا است که اگر قیمت کفش زیاد شد، میزان تقاضای شما برای خرید کفش تغییر چندانی نکند. من فکر می‌کنم که به نظر شما کفش از هر دوجنبه کالایی بی‌کشش است.
من اعتقاد دارم که بحثی که بیشتر در اینجا مطرح است، مبحث «مطلوبیت نهایی کاهنده» است. در واقع تنها اولین جفت کفش پاهای شما را محافظت می‌کند و تمام جفت‌های کفش بعدی صرفا نمایشی و برای تنوع هستند. من به جرات می‌گویم که هرچه تعداد کفش‌هایی که هر فردی دارد بیشتر باشد، مدت زمانی که هر جفت کفش او باید در جاکفشی خانه بماند بیشتر خواهد شد. خلاصه اینکه، اگر شما بخواهید 60 پوند را صرف خرید یک جفت کفش جدید کنید، چه اکنون هیچ کفشی برای پوشیدن نداشته باشید( سناریویی که به آن اشاره کردید) و چه یک اتاق پر از انواع و اقسام مدل‌های کفش داشته باشید (که من می‌ترسم مورد دوم درست باشد) تفاوتی ندارد، زیرا شما منتظر نصیحت من نیستید. پس بیایید درست با قضیه مواجه شویم، چرا در این زمینه به گفته کری بردشاو(Carrie Bradshaw) بازیگر گوش نمی‌دهید که در فیلمی می‌گفت «کفش‌های
جدید من که نباید فقط به خاطر آنکه من درآمد کافی ندارم، تنبیه شوند.»

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 نویسنده: پل رابین، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«حقوق و اقتصاد» (Law and economics) که با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق نیز شناخته می‌شود، از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی تفاوت دارد. اول آنکه در این تحلیل نظری بر کارآیی تمرکز می‌شود.

به بیان نظری، یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. دو نظریه مجزا درباره کارآیی حقوقی وجود دارد و متخصصان حقوق و اقتصاد از استدلال‌های مبتنی بر هر دوی این نظریه‌ها دفاع می‌کنند. نظریه اثبات کارآیی حقوقی حاکی از آن است که حقوق عرفی (قوانین ساخته قضات judge-made law) (یعنی بدنه اصلی قوانین در انگلستان و مستعمرات سابقش از جمله ایالات‌متحده) کارآ هست؛ در حالی که در نظریه دستوری گفته می‌شود که قوانین باید کارآ باشند. اینکه دو نظریه فوق از یکدیگر متمایز باشند، اهمیت زیادی دارد. اغلب اقتصاددانان هر دوی این تئوری‌ها را می‌پذیرند.
«حقوق و اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاه‌ها کارآترند. بر اساس نظریه اثباتی، سیستم حقوقی تراکنش را (در صورت امکان) به بازار تحمیل می‌کند و در صورتی که انجام این امر ممکن نباشد، نظام حقوقی سعی می‌کند «از بازار تقلید کند» و حدس بزند که طرفین در صورت در دسترس بودن بازار، به دنبال چه چیزی ‌بودند.

>>>

محور : اقتصاد

 پرفسور دن آریلی *، مترجم: پویا جبل عاملی

فارغ از انتقادی که این مقاله به چارچوب تحلیلی جریان رایج دارد و البته می‌تواند مورد نقد بسیاری از اقتصاددانان باشد، کاربرد‌هایی که اقتصاد رفتاری می‌تواند برای اقتصادگردانان داشته باشد توسط نویسنده به بهترین شکل تبیین شده است. از این رو مقاله حاضر با نشان دادن این که اقتصاد رفتاری تنها نظریه‌پردازی نیست، برای اقتصاددانان و همین طور فعالان اقتصادی می‌تواند بسیارجالب توجه باشد.

در سال 2008 زلزله‌ای سهمگین بازارهای مالی را تکان داد. آلن گرینسپن رییس سابق فدرال رزرو، که شاید بتوان بزرگ‌ترین بانکدار تاریخ خواندش، در مقابل اعضای کنگره اعتراف کرد که شوکه شده وقتی می‌بیند بازار‌ها چنان که وی همیشه در طول زندگی‌اش بدان اعتقاد داشته کار نکرده‌اند. وی اقرار کرد که فرض بنگاه‌های بیشینه‌ساز سود به خصوص برای بانک‌ها به گونه‌ای که فکر کنیم آنان قادرند از سهامدارانشان محافظت کنند، فرضی اشتباه است.
ما امروز برای ایمان کورکورانه‌مان به قدرت دست نامرئی در حال پرداخت هزینه گزافی هستیم. ما آرام‌آرام اشتباه بودن تئوری جریان رایج اقتصادی مبنی بر اینکه آدمیان قادرند همواره تصمیمات عقلایی بگیرند و اشتباه بودن اینکه بازارها و نهادها به طور کلی خود تنظیمند را می‌پذیریم. اما چه آگاهی و باور دردآوری! تازه تصورش را بکنید که وقتی این فرض برای وال‌استریت جایی که بازیگرانش قاعدتا باید نهایت معیارهای عقلایی بودن را به کار بندند، رد می‌شود، چقدر خسارت بار است که فرض عقلایی بودن را برای مردم عادی به کار بندیم!
ما سرانجام در حال درک این موضوعیم که عدم عقلانیت یک دست نامرئی واقعی است که تصمیم‌گیری انسان از آن تاسی می‌گیرد. این درسی عذاب‌آور است اما توجه به آن می‌تواند بنگاه‌ها و شرکت‌ها را در برابر فروض بد مصون کند. مجهز شدن به این دانش که انسان‌ها با مبانی معرفتی که اغلب نسبت به آن ناآگاهند، تصمیم‌گیری می‌کنند، موجب می‌شود اقتصاد بتواند قوی‌تر در برابر جهالت و نابخردی از خود دفاع کند.
نحله نوظهور اقتصاد رفتاری، دیدگاه کاملا متفاوتی را در مورد اینکه افراد و بنگاه‌ها چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند ارائه می‌دهد. در این مقاله من چند فرض مرسوم کسب‌و‌کار را با عینک اقتصاد رفتاری رصد می‌کنم. بدین شکل امیدوارم بتوانم نشان دهم که چگونه بنگاه‌ها می‌توانند به صورت بهینه‌تر تولید کنند و در عین حال مشتریانشان را خوشحال‌تر و کارکنان‌شان را کارآتر کنند و از سوی دیگر از اشتباه‌های مهلک برکنار باشند.

>>>

محور : اقتصاد

 مترجم: محسن رنجبر، پریسا آقاکثیری

مواد دارویی به لحاظ ترکیب کنترل شدید دولت بر آنها و صرفه به مقیاس زیادی که دارند، منحصربه‌فرد هستند. این صرفه به مقیاس به این دلیل است که هزینه ثابت تولید آنها زیاد و هزینه نهایی آنها نسبتا پایین است.

نظارت
اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) یک بنگاه دولتی در این کشور است که مسوولیت کسب اطمینان از امنیت و کارآیی داروهای در دسترس مردم آن را بر عهده دارد. کنترل دولت بر مواد دارویی طی یکصد سال گذشته از حجمی که به معنای واقعی کلمه ناچیز بود، به میزان بسیار زیادی رشد یافته و امروزه داروها جزو محصولات تحت بیشترین نظارت در آمریکا هستند. دو قانونی که منبع اصلی قدرت FDA را تشکیل می‌دهند، پس فجایعی در این حوزه، سربرآوردند.
در سال 1937 شرکت مسنجیل برای ساخت شکل مایع داروی جدید آنتی‌بیوتیک خود با نام سولفانید آمید، با بی‌دقتی از حلال دی‌اتیل گلیلول که به عنوان ضدیخ نیز به کار می‌رود استفاده کرد. اکسیر سولفانید آمیل 107 نفر را که اغلب آنها کودک بودند کشت و سپس به سرعت از بازار جمع شد.
شرکت مسنجیل تحت‌پیگرد قرار گرفت و شیمیدان مسوول این امر خودکشی کرد. این واقعه تاسف‌بار به تصویب قانون مواد غذایی، دارویی و آرایشی در سال 1938 منجر شد که طبق آن باید امنیت داروها پیش از ارائه آنها به بازار به اثبات می‌رسید.
در فاجعه رسوایی‌آور بعدی بیش از ده هزار نوزاد در اروپا به خاطر استفاده مادرانشان از تالیدومید (که به عنوان داروی آرام‌بخش جهت کاستن از درد حالت تهوع صبحگاهی به بازار آمده بودند)، ناقص به دنیا آمدند.
این اتفاق به تصویب متمم‌های کفاور – هریس در سال 1962 انجامید که طبق آن باید پیش از عرضه داروها در بازار، اثربخشی آنها اثبات می‌شد. به این نکته توجه داشته باشید که حتی اگرچه مشکل مربوط به تالیدومید به وضوح مشکلی در رابطه با امنیت داروها بود (یعنی مساله‌ای که FDA بر آن نظارت می‌کرد) اما قوانین طوری تغییر پیدا کردند که اثربخشی داروها نیز باید به اثبات می‌رسید.
اغلب مردم از این امر آگاه نیستند که بیشتر داروها، مواد غذایی، سبزی‌ها و مکمل‌های رژیمی که‌ آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند، نه توسط FDA مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نه به تایید این آژانس دولتی رسیده‌اند. برخی از این موارد (در صورتی که هیچ گونه ادعای خاصی مطرح نشود) از حوزه اختیارات نظارتی FDA فراتر هستند و بعضی از آنها نیز داروهای تایید شده‌ای هستند که به روش‌هایی که مورد تایید FDA قرار نگرفته‌اند مورد استفاده واقع می‌شوند.
این قبیل موارد استفاده به میزان گسترده‌ای توسط پزشک‌ها انجام می‌گیرند و در برخی حوزه‌های درمانی می‌توانند به 90 درصد نیز برسند. اگرچه FDA این گونه موارد استفاده را روا می‌داند، اما شرکت‌های دارویی را از تبلیغ این قبیل کاربردهای تولیداتشان منع می‌کند. مشکلات مربوط به مواد دارویی که برخی اوقات جدی نیز هستند، می‌توانند حتی پس از تایید FDA بروز پیدا کنند. بایکول (سریواستاتین)، سلدان (ترفنادین)، ویوکس (رفکوکسیب) و «فن فن» (Fen phen) (فنفلورامین و فنترمین) نمونه‌هایی مشهور و شناخته‌ شده از داروهای مورد تایید FDA هستند که پس از آشکار شدن خطر آنها برای برخی از بیماران، تولیدکننده‌های آنها به طور داوطلبانه این داروها را از بازار جمع کردند.
زالاتان (لاتانوپروست) که درمانی برای بیماری آب سیاه چشم بود، باعث شد که چشم‌های آبی رنگ 3 تا 10 درصد از مصرف‌کننده‌های آن برای همیشه قهوه‌ای شود. این اثر جانبی شگفت‌آور تنها پس از آنکه این دارو به عنوان دارویی «مطمئن و موثر» مورد تایید قرار گرفت، آشکار شد.
گروهی از محققان چنین برآورد کردند که تنها در سال 1994، 106 هزار نفر در اثر واکنش نامطلوب به داروهایی که FDA آنها را «مطمئن» انگاشته بود، جان خود را از دست دادند.
یکی از مشکلات اصلاحیه‌های کفاور – هریس در سال 1962، یک تاخیر ده‌ساله برای نظارت بر داروهای جدید بود. مثلا یک محقق تخمین زد که هر ساله ده هزار نفر جان خود را بی‌دلیل از دست می‌دادند، چون مسدودکننده‌های بتا که در اروپا مورد تایید واقع شده بودند، در FDA معطل می‌شدند. FDA به جای آن که هزینه‌ها و منافع این قبیل تاخیرها را با یکدیگر مقایسه کند، این رویکرد را اتخاذ کرده که داروها «نامطمئن هستند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود».
اما FDA باید تا چه حد احتیاط‌آمیز رفتار کند؟ تالیدومید و سولفانیل آمید نشان‌دهنده منافع بالقوه تاخیر هستند در حالی که بیماری‌هایی از قبیل سرطان ریه که در هر سه دقیقه جان یک آمریکایی را می‌گیرند، هزینه‌ها را نشان می‌دهند.
در سال 1973 اقتصاددانی به نام سام پلتزمن، بازار قبل و بعد از سال 1962 را مورد بررسی قرار داد تا تاثیر اختیارات جدید FDA را برآورد کند و دریافت که تعداد داروهای جدید به میزان 60 درصد کاهش یافته است. او همچنین به شواهد چندانی دال بر کاهش نسبت داروهای فاقد اثربخشی که به بازار می‌رسند، دست پیدا نکرد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 مترجم: گلچهره پاکدل

اگر بخش خصوصی با وجود کاهش قرض‌گیری دولت پیوسته بیشتر پس‌انداز کند خطر وقوع رکودی عمیق‌تر افزایش می‌یابد. در کشورهای ثروتمند که مصرف‌کنندگان بیشتر با وام‌های اعتباری زندگی می‌کنند و بار عظیمی از بدهی بر دوش خود دارند طبیعی است که پس‌انداز خانوارها برای دوره‌ای طولانی پیوسته بالا باشد.

اما بخش اعظم این افزایش اخیر نه از سوی خانواده‌ها که از سوی کسب و کارهای بخش خصوصی بوده است. در شمار زیادی از کشورهای ثروتمند سود فعالیت نه تنها هزینه‌ها را پوشش داده، بلکه منابع قابل‌توجهی را که استفاده فوری ندارند در دست بنگاه‌ها گذاشته است. پرسش این است که تا چه زمان این روند تداوم خواهد داشت.
اگر بنگاه‌های محافظه‌کار همچنان با این حجم پس‌انداز کنند، امید به بهبود اوضاع اقتصادی ضعیف است. اقتصادها در وضعیت عجیب کنونی باقی خواهند ماند و منابع مازاد شرکت‌ها صرف جبران کسری دولت‌ها خواهد شد. اگر بنگاه‌ها کمی سر کیسه خود را شل کنند و کارگران بیشتری استخدام و بیشتر پس‌انداز کنند، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند چنین بی‌رویه از همه قرض بگیرند.
میزان پس‌انداز شرکت‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنگاه‌های انگلیسی از مقتصد‌ترین کسب و کارها هستند. سال گذشته خالص مازاد مالی آنها در حدود 8درصد تولید ناخالص داخلی بود – بخش عمده آن مربوط به بنگاه‌ها غیربانکی بود. بخش عمده‌ای از این مازاد صرف جبران کسری بودجه 11 درصدی دولت شد، کسری یک‌‌درصدی حساب جاری و مازاد 2 درصدی بخش خانوار هم مابقی آن را پوشش داد.
بنگاه‌های آمریکایی هم، اگرچه نه به‌اندازه انگلیسی‌ها، افزایش پس‌انداز داشته‌اند. «شکاف مالی» که فدرال رزرو آن را محاسبه می‌کند و بیانگر کاهش درآمد شرکت‌ها نسبت به مخارج آنهاست، سال گذشته در حدود منفی 8/0 درصد GDP بوده است، در حالی که در فصل اول 2010 این شکاف به طور کامل از میان رفته است. اگر درآمدهای اکتسابی ناشی ازسوبسیدهای خارجی را هم محاسبه کنیم، چنانچه در ارزیابی‌های اروپایی‌ها لحاظ می‌شود، رقم مازاد از این هم بالاتر خواهد رفت.
نرخ پس‌انداز شرکت‌ها همچنین در ناحیه یورو به شدت رو به افزایش بوده است. کسری در حدود 4درصد GDP در 2008، در 2009 به طور کل از میان رفته است. این تغییر تا حدود زیادی از کاهش مخارج فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها حاصل شده است. بنگاه‌های آلمانی از 2004 دارای مازاد نقدی بوده‌اند؛ یعنی زمانی که دستمزدهای حقیقی ثابت ماندند و در نتیجه سهم سود بنگاه‌ها از کل درآمد ملی شروع به صعود کرد.
بنگاه‌های آمریکایی اکنون می‌توانند با افزایش مخارج به بهبود اقتصادی کمک کنند. به هر حال کسب و کارها باید مصرف‌کننده پس‌انداز باشند، نه بوجود آورنده آن. خوش‌بین‌ها به رکورد 6/1 هزار میلیارد دلاری شرکت‌ها در تملک اوراق قرضه و حساب‌های بانکی اشاره می‌کنند. با این نرخ‌های بهره پایین، این منابع را می‌توان خیلی سودآورتر به کار دیگری گماشت. احتمالا بنگاه‌ها در شرایط بحرانی رکود بیش از حد مخارج شان را کاهش داده‌اند. دیوید بوئر معتقد است مصرف‌کنندگان برعکس، آن قدر که ابتدا تصور می‌شد مخارج شان را کاهش نداده‌اند. او می‌گوید «در مقایسه با این سطح مصرف، مخارج سرمایه‌ای، موجودی انبارها و فرصت‌های شغلی خیلی کم‌اند.»
با این وجود بنگاه‌ها ممکن است برای خرید ماشین‌آلات جدید، افزایش موجودی و شمار کارکنان آرامش خاطر کافی نداشته باشند. توده پول نقد بنگاه‌های آمریکایی را وقتی در قیاس با بدهی‌های آنها بنگریم ممکن است آنقدرها هم رشک‌برانگیز نباشند. بنگاه‌ها زمانی که بدهکار هستند باید پول بیشتری نگهدارند. بنگاه‌های غیربانکی آمریکا در فصل اول 2010 دارایی‌های نقدی بالغ بر 23درصد بدهی‌هایشان را در تملک داشته‌اند که از میانگین 40 ساله گذشته تنها اندکی بالاتر و همچنان پایین‌تر از رکورد سال 2006 است.
بسیاری از تنخواه‌گردانان شرکت‌ها با توجه به حجم بدهی شرکت‌هایشان و سست بودن شرایط نظام مالی ترجیح می‌دهند که نقدینگی بیشتری در شرکت نگهداری کنند. پیش از وقوع بحران، شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای ایجاد دفاتر جدید و گسترش کسب و کار به وام و قرض‌گیری احتیاج نداشته‌اند. اما همزمان با بحران، بدهی‌های آنها نیز افزایش یافت. بنگاه‌های آمریکایی قرض گرفتند تا سهام خودشان را بخرند و بنگاه‌های بریتانیایی قرض گرفتند تا سهام شرکت‌های خارجی را خریداری کنند. این بدهی‌های بالا میراث آن دوره است و بنگاه‌ها را نسبت به کمبود نقدینگی یا هزینه کردن بیش از سودهایشان بدگمان کرده است. مدتی طول می‌کشد که بنگاه‌ها باور کنند در هنگام بدهی هنوز به بانک‌ها می‌توانند تکیه داشته باشند.
مخارج شرکت‌ها به دلایل دیگری هم کاهش یافته است. وقتی امیدی به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نباشد کسب و کارها نمی‌توانند با فراغ بال به سراغ افزایش ظرفیت‌های خود بروند. محرک‌های مالی تا حدودی به تحریک تقاضا کمک کرده است. اما اکنون این واهمه وجود دارد که دولت‌ها برای جبران کسری‌هایشان بخواهند مالیات شرکت‌ها را افزایش دهند و در نتیجه بنگاه‌های غیربانکی در تله مقررات جدید بیفتند. بنگاه‌ها با کمبود ایده‌های جدید برای آینده روبه‌رو هستند. تکنولوژی دیگر، آن عنصر ضروری و اجتناب ناپذیر که زمانی در دهه 90 بود، نیست.
بنگاه‌ها به همین دلایل ممکن است ترجیح بدهند همچنان پول روی پول تلنبار کنند، اما چشم انداز تداوم مازادها هم چندان قطعی نیست. سهم سرمایه‌گذاری در کسب و کارها نسبت به GDP به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنگاه‌ها با این خطر روبه‌رو هستند که سرمایه شان حتی برای رشد‌های ناچیز نیز کافی نباشد. محتمل‌ترین سناریو آن است که با تلاش بنگاه‌ها برای برقراری توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها و کمبود نقدینگی شان شاهد بهبودی تدریجی در مخارج باشیم. اگر بانک‌ها همچنان قادر به وام دهی نباشند، شرکت‌ها شاید به جست‌وجوی راه دیگری برآیند. همین هفته زیمنس، شرکت مشهور آلمانی، اعلام کرد که به دنبال گرفتن مجوز بانکداری است تا بتواند از ذخایر نقد خود برای وام دهی استفاده کند. بد نیست، اما محض خاطر وضع اقتصادی هم که شده، بهتر است شرکت‌ها بیشتر قرض کنند تا قرض بدهند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 استیون لندزبرگ، مترجم: مجید رویین پرویزی

وقتی همسایه‌تان برای خانه خود دزدگیر نصب می‌کند، با این کار سارقان باهوش را ترغیب می‌کند که به دنبال هدف ساده‌تری بگردند، مثلا خانه‌ شما.

درست مثل این می‌ماند که همسایه‌تان دستگاهی نصب کرده باشد که همه میکروب‌ها را به خانه‌ شما بفرستد. از طرف دیگر، اگر همسایه‌تان دوربین مدار بسته‌ای نصب کند که محدوده‌ مقابل خانه هردو نفرتان را پوشش دهد، با این کار به شما هم کمک کرده است. بنابراین آثار کلی اقدام او می‌تواند برای شما خوب یا بد باشد.
به عنوان مثال دیگر راه‌های مختلف حفاظت از وسیله نقلیه شخصی را در نظر بگیرید. دزدگیرهای ماشین یک اثر کلی اجتماعی هم دارند: با فراگیر شدن آنها سرقت اتومبیل ممکن است به قدری مخاطره‌آمیز شود که سارقان احتمالی ترجیح دهند حرفه دیگری برای خود برگزینند (هرچند نباید نادیده‌گرفت که همین پدیده ممکن است آنها را به سمت جرائم به مراتب خطرناک‌تر هم بکشاند). از طرف دیگر همین دزدگیرها یک اثر منفی اجتماعی هم دارند: باعث می‌شوند اتومبیل کسانی که دزدگیر ندارند، بیشتر و بیشتر در معرض خطر سرقت قرار بگیرد. از یک دیدگاه اجتماعی، اگر شمار کل دزدی‌ها با نصب دزدگیر کاهش نیابد، آن وقت باید هزینه خرید این وسایل را به کلی تلف شده قلمداد کرد.
با هزینه‌ای بسیار کمتر می‌توانید دزدگیری تقلبی نصب کنید. مثلا چراغ قرمز چشمک زنی که به هیچ کجا وصل نیست، یا تکه‌های لاستیکی که از دور چون قفل‌های فلزی به نظر می‌رسند. با این کارها هم شما باز هزینه‌ای بر دوش همسایگان خود تحمیل می‌کنید. اگر چنین تدابیری همه‌گیر شوند، ارزش دزدگیرهای واقعی پایین می‌آید.
این نکته آخرین بار که تصمیم به خرید اتومبیل‌گرفتم، به من ثابت شد. آکورا دارای سیستم دزدگیر از پیش نصب شده بود و تویوتا به شما امکان می‌داد که خودتان درباره خرید یا عدم خرید سیستم ایمنی تصمیم بگیرید. سیستم دزدگیر را اگر خودتان از بیرون تهیه می‌کردید، به مراتب ارزان‌تر از مبلغ پیشنهادی آکورا تمام می‌شد.
با این حال من به این نتیجه رسیدم که پیشنهاد آکورا – با وجود قیمت بالاترش – بهتر بود. سارقان حرفه‌ای می‌دانند که سیستم دزدگیر برای اتومبیل‌های آکورا الزامی است و بنابراین چراغ چشمک زن آنها هرگز نمی‌تواند بدلی باشد. درمورد تویوتا، من حتی اگر یک سیستم ایمنی حقیقی هم نصب می‌کردم، سارقان همچنان ممکن بود مشکوک باشند که این ابزار تقلبی و تنها برای ترساندن آنها است. اکنون سیستم ایمنی جدیدی به بازار آمده که در حال حاضر تنها در چند شهر محدود قابل دسترسی است. «لوجک» یکی فرستنده‌ رادیویی مخفی است که بعد از به سرقت رفتن اتومبیل شما شروع به فعالیت می‌کند. این سیستم به پلیس‌ها امکان می‌دهد که دزد، یا از آن بهتر کارفرمای او را، بیابند. مکان اختفای این فرستنده از پیش مشخص نیست و به این ترتیب سارقان نمی‌توانند به راحتی آن را پیدا و غیرفعال کنند.
لوجک کاملا ناپیدا است. به هیچ وجه از ظاهر اتومبیل نمی‌توان به وجود یا عدم وجود آن پی برد. بنابراین این وسیله تازه هرگز مثل قفل‌های امنیتی و دزدگیرها از سرقت اتومبیل جلوگیری نمی‌کند، بلکه شانس بازیابی آن را افزایش می‌دهد. از دیدگاه اجتماعی، لوجک این مزیت را دارد که به جای آسیب رساندن به همسایه آنها را نیز کمک می‌کند. قفل و دزدگیر به سارق می‌گویند که خودروی شخص دیگری را بدزدند، اما لوجک آنها را اساسا از سرقت منصرف می‌کند.
در این کار بسیار هم کارآیی از خود نشان می‌دهد. دو اقتصاددان به نام‌های یان آیریس و استیون لویت طی ده سال گذشته اثر این سیستم امنیتی جدید را در بیش از دوازده شهر آزموده‌اند. کار آنها آسان نبود، چون رابطه میان حضور لوجک و تعداد سرقت‌ها دوطرفه است. از یک طرف مردم وقتی آمار سرقت بالا باشد بیشتر تجهیزات ایمنی می‌خرند و از طرف دیگر قانون‌گذاران هم در هنگام بالا بودن آمار سرقت به گونه دیگری وارد عمل می‌شوند.
بعد از بررسی تمام این پیچیدگی‌ها آیریس و لویت به این نتیجه رسیده‌اند که لوجک اثر شگفت انگیزی بر نرخ سرقت اتومبیل داشته است.
یک‌درصد افزایش در فروش لوجک می‌تواند نرخ سرقت را تا حدود بیست‌درصد کاهش دهد. می‌پرسید که چه بر سر سارقان می‌آید؟ به سراغ شهرهای دیگر می‌روند، یا اینکه به سرقت منازل و قاچاق روی می‌آورند؟ یا اصلا تادیب می‌شوند و دزدی را ترک می‌کنند؟ آیریس و لویت به این پرسش‌های دشوار هم پرداخته‌اند و نتیجه‌گیری نهایی آنها این است که این سیستم جدید فقط باعث جابه‌جایی مکان وقوع جرائم نمی‌شود، بلکه به راستی میزان آنها را کاهش می‌دهد.
هزینه لوجک در حدود 100‌دلار در سال است، اما طبق برآورد محققان سالانه تا حدود 1500‌دلار منفعت به دارندگانش می‌رسد (با محاسبه هزینه احتمالی سرقت اتومبیل). در بیشتر موارد تمام این 1500‌دلار منفعت به صاحب دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه به دیگران نیز می‌رسد.
با معیار‌های اقتصاددانان این بدان معنی است که از سیستم ایمنی جدید با قاطعیت باید حمایت شود، حتی بیشتر از سیستم‌های ایمنی مشهود – مثل قفل و دزدگیر – که هم اکنون بیشتر رایجند. وقتی کار شما به دیگران هم سود می‌رساند، طبیعی است که باید آن را تشویق کرد.
شرکت‌های بیمه هم می‌توانند در این زمینه وارد عمل شوند. مادامی که استفاده از لوجک باعث کاهش تعداد خسارات وارده به مشتریان شود، شرکت بیمه باید از کمک به نصب آن خشنود باشد. اما اگر شرکت‌های بیمه مختلفی درگیر باشند، چنین مزیتی از میان می‌رود.
اگر شرکت بیمه‌ای برای تنها ده‌درصد جمعیت بیمه نامه صادر کند، تنها از ده‌درصد مزایای لوجک بهره‌مند خواهد شد و لذا سوبسیددهی برایش چندان سودمند نخواهد بود. از این بدتر، تخفیف‌های بیمه‌ای معمولا در اغلب نقاط توسط قانون منع شده‌اند.
اخیرا توجه‌ها به سوی سایر انواع محافظت جلب شده است، مثل کار جان لات و دیوید ماستارد روی هفت‌تیرهای قابل جاسازی. اما تحقیق لوجک از بسیاری جهات کارآمدتر بوده است، زیرا نویسندگان آن قادر بوده‌اند مزایای آن را برای خریدار و جامعه به طور جداگانه مشخص کنند. چنین تمایزی همان عاملی است که باعث شکست بازارها می‌شود، و این بار شاید لوجک بتواند به آنها کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 تیم‌ هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

به ندرت پیش می‌آید که وقتی مردم پی به اقتصاددان بودن من می‌برند سوالاتی بپرسند که یک اقتصاددان قادر به پاسخ‌گویی به آنها باشد، مسائلی از قبیل چگونگی مقابله با تغییرات جوی یا نحوه‌ خرید مناسب از سوپرمارکت‌ها. برعکس، همیشه از من درباره‌ آینده‌ اقتصاد می‌پرسند.

چرا مردم هیچ وقت اینکه خیلی ساده بهشان بگویی «نمی‌دانم» را به عنوان پاسخ نمی‌پذیرند؟ اغلب عادت دارند که به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بخندند، اما وقتی هر پیش‌بینی افتضاح از آب درمی‌آید باز هم برای شنیدن پیش‌بینی‌های تازه‌تر به سراغ ما می‌آیند. واقعا دلیلی هست که بگوید چرا اقتصاددانان باید قادر به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد باشند؟
یک پاسخ به این پرسش را می‌توان از پیش‌بینی‌های قبلی استخراج کرد. در 1995 اقتصاددانی به نام «جان کی» سابقه‌ 34 پیش‌بینی اقتصادی برای انگلستان بین سال‌های 1987 تا 1994 را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که همگی دارای زمینه‌های مشترکی بوده‌اند. در این مطالعات پیش‌بینی‌های مشابهی انجام می‌داده‌اند و اقتصاد هم طبق معمول روندی غیراز این پیش‌بینی‌ها را طی می‌کرده است. حتی رشد اقتصادی هیچگاه در بازه‌ پیش‌بینی شده توسط این 34 مطالعه قرار نگرفته است.
شاید اکنون روش‌های پیش‌بینی نسبت به آن زمان پیشرفت کرده باشند، یا شاید هم اقتصاد انگلستان زیادی غیرقابل پیش‌بینی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش من تجربه‌ جان کی را این بار با آمار رشد انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بین سال‌های 2002 تا 2008 تکرار کردم.
نتایج تکرار کامل همان یافته‌های جان کی است. مثلا در 2004، بیست مورد از بیست و یک مورد پیش‌بینی غیردولتی (انجام شده در دسامبر 2003) نسبت به رقم رشد اقتصادی انگلستان بیش از حد بدبین بوده‌اند. یکی از مطالعات انجام شده به سفارش خزانه‌داری از سایر پیش‌بینی‌ها خوش بینانه‌تر بوده است، اما به نظر، بدبینی عمومی جزئی از ماهیت سیستم این پیش‌بینی‌ها است. وقتی به سراغ سال 2005 می‌رویم، اما خلاف این مطلب ثابت می‌شود، در این سال 19 مورد از 21 پیش‌بینی رشد اقتصادی را سریع‌تر از آنچه که عملا تحقق یافت برآورد کرده بودند. پیش‌بینی خزانه‌داری طبق معمول خوش بینانه‌تر و در نتیجه این بار، اشتباه‌تر بود. سال بعد، به جز یک مورد، تمام پیش‌بینی‌ها زیادی خوش بینانه بودند. در سال 2002 این نسبت در حدود سه چهارم کل پیش‌بینی‌ها بود.
یک نمونه جالب سال 2003 است. در این سال میانگین پیش‌بینی‌های انجام شده برای اقتصاد انگلستان به آنچه در عمل محقق شد نزدیک بود، اما در مقابل فاصله میان حدود بالا و پایین این برآوردها از همیشه بیشتر بود؛ یعنی زمانی که پیش‌بینی‌کنندگان نمی‌توانسته‌اند به هیچ سازشی میان پیش‌بینی‌هایشان برسند، میانگین نظرات شان از همیشه به واقعیت نزدیک‌تر بوده است. پیش‌بینی‌های اخیر برای ایالات متحده کمی بهتر عمل کرده‌اند. دامنه‌ پیش‌بینی‌ها محدود‌تر است و گاهی نتیجه‌ واقعی درست در محدوده‌ برآوردهای پیشین جای می‌گیرد. با این حال در 2003، پنج مورد از شش پیش‌بینی انجام شده زیاده از حد بدبینانه بوده‌اند. در 2002 تقریبا همگی بدبین بوده‌اند و در 2005 حدود سه چهارم مطالعات زیادی خوش بین بوده‌اند. دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سال 2007 است، با وجود این واقعیت که بحران اعتباری همه را شوکه کرده بود.
برای اروپا پیش‌بینی‌ها به قدری از مرحله پرت بوده‌اند که گفتن اینکه «لطفا دیگر پیش‌بینی نکنید» چندان هم دور از ادب نیست. مطالعه‌ جدید به نظر یافته‌ جان کی را تایید می‌کند که گفته بود پیش‌بینی‌های اقتصادی عموما همگی در یک جهت اشتباه می‌کنند. محرک پیش زمینه‌ این شباهت‌ها به نظر به حد کافی روشن است. نکته‌ جالب این است که پیش‌بینی‌ها اغلب حاوی نکات مفیدی هستند، اما این نکات مفید به ندرت از مطالعه خود ارقام پیش‌بینی قابل دریافتند. مثلا در دسامبر 2006 پیش‌بینی‌های انگلیسی حاکی از جهش قیمت نفت، افزایش چشمگیر هزینه تامین اعتبار و کاهش شدید ارزش‌دلار بود، پدیده‌هایی که همگی اتفاق افتادند. پیش‌بینی رشد اقتصادی آنها اشتباه بود، اما اگر خوب دقت می‌کردیم نکات مفید دیگر برای آموختن به ما داشتند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور: اقتصاد

اساتید من درباره مدلی حرف می‌زدند که در آن کل اقتصاد به شکل خانواده‌ای فرض شده بود که می‌کوشید در یک فرآیند بهینه‌سازی بین زمانی تصمیم بگیرد در هر دوره چقدر مصرف و پس انداز کند. من با ارقامی که به شکل مجموع بیان می‌شد مشکل داشتم و همچنین با کل ایده‌ این مدل که به نظر می‌رسید هرآنچه می‌توانست اقتصاد کلان را جذاب کند از آن گرفته بود. آن موقع تنها کاری را که از دستم برمی‌آمد؛ کردم؛ یعنی امتحان‌هایم را به هر ترتیب گذراندم و سعی کردم بیشتر بر اقتصاد خرد تمرکز کنم. (یادتان باشد پی. جی. اورورک در کتاب معروف خود تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان را چنین تشریح کرده بود: اقتصاد خرد آن حوزه‌ای است که اقتصاددان‌ها به طور مشخص درباره مسائلی اشتباه می‌کنند و اقتصاد کلان آن حوزه‌ای است که اقتصاددان‌ها کلا اشتباه می‌کنند.)
من سردرگمی خودم را به حساب ضعف اقتصاد کلان نمی‌گذارم؛ اما از آنچه که پس از بحران اقتصادی بر سر این رشته‌ آمده است در شگفت می‌شوم. نگرانی موجود از این نیست که اقتصاد کلان نتوانسته بحران را پیش‌بینی کند – پیش‌بینی اشتباه بیشتر می‌تواند نشانه‌ پیچیدگی جهان باشد تا فقر فکری – بلکه از این است که این حوزه قادر به ارائه‌ پاسخ نیست. گاهی حتی نمی‌تواند پرسش صحیح را نیز مطرح کند.
ویلیام بویتر، عضو سابق کمیته سیاست پولی انگلستان و نویسنده‌ کنونی فایننشال تایمز، می‌گوید که اهالی اقتصاد کلان برای آنکه مدل‌هایشان را زیباتر جلوه دهند، خیلی ساده واقعیت‌های دشوار را کنار گذاشته‌اند. او می‌گوید: «آن‌ها مدل‌های غیرخطی تعادل عمومی پویا را گرفته‌اند و آن قدر با خط‌کش تنبیهش کرده‌اند تا مطابق میل آنها رفتار کند.»
در این ناامیدی او تنها نیست. پل کروگمن، اقتصاددان دست چپی و برنده جایزه نوبل که در نیویورک تایمز هم می‌نویسد، می‌گوید که به نظر او اقتصادکلان در عصر تاریک خود به سر می‌برد؛ یعنی به جای آنکه به کشف بینش‌های جدید برسد، مدام هرآنچه را که می‌دانسته نیز فراموش می‌کند. مارک توما، یک اقتصاددان و وبلاگ نویس تاثیرگذار دیگر هم در این زمینه می‌گوید: «به نظرم بحران کنونی ضربه بزرگتری از آنچه که اغلب ما می‌پنداریم به بدنه تئوری و مدل‌سازی اقتصاد کلان وارد کرده است.»
آینده نشان خواهد داد. اگر اکنون بسیاری از مفسران دوباره دست به دامان کینز – یا کاریکاتوری از کینز - شده‌اند، نه به آن خاطر است که او قله‌ دانش اقتصادی به شمار می‌آید، بلکه از آن رو است که او پرسش‌های خوبی را مطرح می‌کرد که اکنون به نظر یک بار دیگر از اهمیت برخوردار شده‌اند.
اقتصاددانان اکنون خیلی بیشتر از آنکه در زمان کینز ممکن بود درباره شبکه‌ها و کنش و واکنش‌های پیچیده کارگزاران اقتصادی می‌دانند (به لطف مدل‌سازی کارگزار محور)، روانشناسی (به لطف اقتصاد رفتاری) و جهان واقعی (به لطف اقتصاد‌سنجی) بیشتر وارد تحلیل‌ها شده‌اند. در تئوری، این پیشرفت‌ها باید به فهم بیشتر ما از بحران کمک کند؛ اما بدنه‌ اقتصاد کلان به قدری عظیم شده است که مدتی طول می‌کشد تا خودش را برای حرکت در مسیر درست به جنبش درآورد.
جاستین ولفرز، سردبیر تازه ژورنال بروکینگز پیپیرز و اقتصادکلان دانی چیره دست معتقد است: «اقتصاد کلان قدیمی که ظاهر زیبا، اما به لحاظ تجربی بی‌ارزشی داشت، اکنون دیگر چندان به کار نمی‌آید.» و بویتر می‌گوید که بانک‌های مرکزی همین حالا هم به سمت جایگزین کردن اقتصاد کلان سنتی با ابزارهای عمل گرایانه‌تر رفته‌اند. اگر چنین باشد، به نظر بازار اندیشه‌های اقتصاد کلان خود اصلاح شونده است، درست مثل بازار سلاح‌های کشتار جمعی؛ اما در هر دو مورد، جای بسی تاسف است که این اصلاح کمی، فقط کمی، زودتر انجام نگرفت.