محور : اقتصاد

موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیی ن می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است. فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیی نکننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیدة مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایی نتر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید م ینماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالاً در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه می پردازد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظری هها تأکید جدی بر عدم معتقد « بارو » مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی م یکنند. در این باره است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

بهره وری و دستمزد دارای رابطه ای دو سویه هستند، بگونه ای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر می شود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر م یکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381 ، به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری می پردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهر هوری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود 69 استفاده شده است. - دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83 در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و KPSS فیلیپس پرون و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم 0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران / دارای درجه انباشتگی حدود 4 دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دورههای طولانی باقی می ماند.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب م یشود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامان یهای اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسی بپذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی م ینماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسی بپذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنام هریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصاً پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

متناسب با روند رشد و توسعه دانش، پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روز به‌روز نمایان‌تر می‌شود به نحوی که امروزه منشأ تمام تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیا دانش بشری است. در میان رشته‌های مختلف علمی، علوم انسانی به لحاظ پیچیدگی‌های خاص خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حوزه علوم انسانی، علم اقتصاد یکی از پیچیده‌ترین، وسیع‌ترین و مهم‌ترین علومی است که امروزه در تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشورها نقش محوری دارد. این‌اهمیت تا حدی است که می‌توان گفت درونی کردن عقلانیت اقتصادی در برنامه‌های تحول‌ساز اقتصاد کشورها، یک کار بسیار سخت است، چرا که به لحاظ ویژگی‌های ذاتی علم اقتصاد که هر متغیر آن به چندین متغیر کمی و کیفی دیگر مرتبط بوده و ضمن تأثیر‌گذاری از آنها تأثیرپذیر می‌باشد، قلمرو زمانی، مکانی و محیطی آن در واقع، پهنه جهانی است و به عبارت دیگر قلمرو فعالیت یک اقتصاددان بسیار فراتر از آزمایشگاه‌ها در ابعاد محدود و کمی است. کشور عزیزمان، ایران اسلامی نیز در سال‌های اخیر شاهد تحولات عظیمی در راستای پیاده‌سازی بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی بوده است؛ طرحی کاملاً کارشناسی شده و در عین حال جسورانه که با به‌کارگیری کارشناسان برجسته اقتصادی کشور و مطرح در سطح جهانی، در تلاش است تا مهم‌ترین قدم اساسی در اقتصاد کشور را که همانا هدفمندسازی یارانه‌هاست، پیاده کند. کشور عزیزمان ارزنده این است که دائماً اقتصادش پایش شود تا در مسیر آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و توسعه همه‌جانبه پیشتاز باشد. از این‌رو وظیفه هر کارشناس، بخصوص کارشناس اقتصادی است تا نقش خود را برای اعتلای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌اش ایفا کند. کشور ما در روند تحولات غرورآفرین خود و در بستر نورانی ارزش‌های انقلاب اسلامی، با انباشت دانش اقتصادی از ذخایر علمی این رشته مهم بهره‌مند بوده است. همچنان‌که اشاره شد، هم به لحاظ اهمیت این رشته علمی و هم نقش پررنگ ‌ذخیره دانش نظری و تجربی آن در برنامه‌های عملیاتی اقتصاد کشور از یک‌سو و از سوی دیگر این‌که سال‌های مدیدی است شاهد برگزاری کنگره‌های مختلف جهت معرفی متخصصان و عالمان امر در رشته‌های مختلف علمی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی/ دانشگاهی در شکستن مرزهای دانش آن علم و همچنین تجلیل از دست‌اندرکاران آن رشته در پیشبرد وظایف محوله و ایفای نقش مؤثر در اعتلای کیفیت جامعه بشری بخصوص جامعه متعلق به خود هستیم. لذا جا دارد از عالمان رشته اقتصاد که در واقع، تحولات اقتصادی کشور جوهره خود را از قلم ایشان گرفته است، به نحو شایسته‌ای قدردانی شود. این تقدیر و تجلیل بایستی از سازوکاری برخوردار باشد که رهنمود‌های مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) مبنی بر «ضرورت تبدیل علم و پژوهش به یک باور عمومی» را عملیاتی کند. این مهم ایجاب می‌نمایدکه فرایند مذکور استمرار داشته و به صورت ادواری و با سازوکار تعریف شده، اجرا شود. لذا وزارت اقتصاد در نظر دارد برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران چنین اقدام بسیار مهمی را همت گمارد. هدف از برگزاری این کنگره ملی حول دو محور ذیل تعریف می‌شود:

1.      طرح چالش‌های اساسی و مسائل موضوعه در حوزه علم اقتصاد و ارائه راه‌کارهای عملی برای تصریح بهره‌مندی بهینه از این علم و نیز مقابله با نوسانات اقتصادی از طریق جمع‌بندی نقطه نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی کشور و...

2.      تجلیل از صاحب‌نظران اقتصادی کشور، که در راستای اعتلای سطح دانش نظری، اعتلای سطح آموزشی و اعتلای سطح تحلیلی و شکستن مرزهای دانش و تصمیم‌سازی‌های اساسی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور قدم برداشته‌اند. در این میان نیز لازم است بدانید نقش دولت، اثبات توجه عظیم خود بر سرمایه‌های انسانی این رشته می‌باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد

در اکثر کشورهای در حال توسعه، فساد مانند یک بیماری است که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و مانع دستیابی به هدف ها در عرصه اقتصاد کلان می شود. شیوع فساد در برخی کشورها نیجریه تا حد زیادی به علت پاسخگو نبودن و عدم شفافیت دولت و سازمان های دولتی است. در این کشور فساد محدود به بخش دولتی نمانده و تا حد زیادی به بخش خصوصی نیز کشانده شده است. فساد مانع از آن می شود که سیستم در حد مطلوب به فعالیت بپردازد. تلاش برای کنترل فساد مشکلات بیشتری به وجود می آورد تا حدی که کسانی که سعی در تعقیب و مجازات عوامل فساد داشته اند، در روند امور به فساد کشانده می شوند.

دامنه دار بودن فساد در اکثر نقاط دنیا همچنان نگرانی بین المللی را باعث می شود و توجه نهادهای دولتی و غیردولتی متفاوتی را به خود جلب می کند زیرا فساد روی ثبات اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور اثر می گذارد. فساد به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا منابع محدود موجود را از مسیر رشد اقتصادی منحرف کرده و در این روند، مقامات دولتی منابع موجود را به مصرف شخصی خود می رسانند. در میان کشورهایی که فساد در آنها شدید است راه های مختلفی برای کسب درآمدهای نامشروع شناسایی شده است، یکی از راه ها صدور فاکتور با ارقام بالا و دیگری افزایش هزینه قراردادهاست.

در موارد زیادی طرح ها و پروژه هایی به گردش می افتد که توجیه اقتصادی نداشته و محملی است برای کسب درآمد. فساد به عنوان پدیده ای سرگیجه آور توصیف شده که شیوه ای از زندگی است و دولت ها به خصوص در روند خصوصی سازی نه می خواهند و نه می توانند جلوی آن را بگیرند.

در برخی موارد فساد چنان پیچیده است که نه می توان با شناخت منبع فساد آن را از بین برد و نه تضمینی جهت کاسته شدن قابل توجه از شدت آن وجود دارد. علت این مساله آن است که فساد نهادینه شده، به بخشی از سیستم تبدیل شده و همه به آن عادت کرده اند. کار به جایی رسیده که کارمند دولتی که کار خود را به خوبی انجام می دهد و رشوه نمی گیرد به عنوان دیوانه قلمداد می شود. در مواردی در طرح های دولتی نیمه کاره به مقاطعه کاران رشوه داده می شود تا کار را نیمه کاره رها کنند یا کار را با کیفیت پایین انجام دهند و در بعضی از موارد هزینه کامل پروژه پرداخت می شد بدون آنکه پروژه انجام شود. به نظر می رسد با کسترده شدن فساد این پدیده نهادینه شده و رشد اقتصادی کشور را مختل می کند.

بررسی مجرد فساد به عنوان یک مقوله کافی نیست و لازم است آن را در چارچوب زندگی واقعی بررسی کرد. در کشورهای در حال توسعه مختلف، مردم به علت وجود فساد و انحراف غیرقانونی منابع از مسیر رشد اقتصادی توسط رهبران در فقر به سر می برند. فقر، در جا زدن اقتصادی، سوءتغذیه و سرکوب سیاسی همه از عوارض فساد است. دلایل گوناگونی برای بروز فساد ارائه شده ولی تا حد زیادی، فساد مشکلی است چندوجهی که تمامی جنبه های فعالیت انسانی را در برمی گیرد زیرا در هر سیستمی، فساد عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با خود به همراه دارد. فساد را به عنوان روغنی در چرخ دنده ماشین، عیب و بدی توصیف کرده اند. در اکثر موارد فساد نتیجه رشوه خواری بوده و از آن به وجود آمده و تکامل پیدا کرده است. رشوه خواری پدیده ای است که در کشورهای مختلف وجود داشته و نام های مستعار گوناگونی به خود گرفته است. فساد باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی شده و هزینه سنگینی بر جامعه دارد. از آنجایی که دخالت دولت برای رشد اقتصادی در هر کشوری ضروری است، فساد همچنان به عنوان مشکلی پیچیده خودنمایی می کند. فساد تنها محدود به مقامات دولتی نشده و بخش خصوصی را نیز در برمی گیرد. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد عبارت است از سوءاستفاده از مقام رسمی برای کسب سود شخصی. گفته شده که هر کجا بوروکراسی برای سود خود از سود شهروندان هزینه کند، فساد چهره خود را به نمایش می گذارد. این تعریف تا حد زیادی فساد را به نهادهای دولتی محدود می کند ولی اثرات فساد به بخش خصوصی نیز می رسد اما یک فروشنده می تواند با احتکار کالا رشوه دریافت کند و کالای خود را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برساند.

 تثبیت قیمت ها از طرف دولت معمولاً باعث به وجود آمدن بازار سیاه برای کالا می شود. هر گاه به علت وجود فساد انباشت سرمایه خصوصی در مقایسه با منابع محدود عرضه شده، به شکل نامتناسب افزایش یابد، توازن بازار به هم می خورد.

عوامل و  اثرات فساد

در تعاریف مختلف از فساد عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که از آن جمله، اعمالی است که قوانین را زیر پا می گذارد. درجه و شدت این اعمال متفاوت است. فساد را می توان در عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ریشه یابی کرد. در این میان عوامل اقتصادی در درجه اول قرار می گیرد. روشن است که شخص بر اثر عوامل مختلفی به سمت فساد کشیده می شود. سیستمی که فرد در آن عمل می کند از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر ساختار موجود با رشوه سرپا مانده باشد، خلاف جریان حرکت کردن برای شخص مشکل خواهد بود بنابراین ساختار از بالا به پایین در نوع و شدت فساد نقش اساسی دارد.

این وضعیت در نهادهای دولتی و تا حدی در بخش خصوصی عمومیت دارد.  لزوم صادر شدن جواز کسب و کار از طرف دولت به مقام دولتی این امکان را می دهد که به خصوص، در رده دولت محلی و اداره های مالیات به فعالیت های مبتنی بر فساد اقدام کند. در فضایی که فساد عمومیت دارد، فرد تشویق به مشارکت در این امر می شود و مصداق مثال «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» در اینجا صدق می کند. در بعضی از موارد، به خصوص در جایی که دولت توان تامین چارچوب مناسب اجتماعی را ندارد، سیستم به طور غیرمستقیم موجب فساد می شود. در این وضعیت دولت به جای تخصیص منابع به بهداشت و آموزش، منابع را به پروژه هایی مانند پروژه های دفاعی یا وارد کردن فناوری های پیشرفته و غیردقیق اقتصادی می دهد و از این راه باعث شدت گرفتن فساد می شود. این باعث به وجود آمدن هزینه سنگین برای جامعه و دشمنی با نوآوری و تغییر می شود.

 فساد بر اثر افزایش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی مانند مدیریت پروژه های سرمایه ای و سرمایه گذاری عمومی به وجود می آید. میزان پایین دستمزدها که کفاف زندگی را نمی دهد نیز با گسترش فساد رابطه دارد. دستمزد کم معمولاً باعث جذب ماموران به سمت فساد می شود تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند. نبود سیستم بازنشستگی مناسب نیز باعث می شود ماموران دولتی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر فساد، سعی در جمع آوری ثروت برای تامین آینده خود کنند.
تا هنگامی که احتمال گیر افتادن برای ماموران دولتی کم است، ماموران دولتی تمایل به دزدی و استفاده از منابع دولتی فرصت دارند. در چنین وضعیتی انجام فعالیت های مبتنی بر فساد هزینه ای برای ماموران دولتی ندارد. از این گذشته ضعف در سیستم حسابداری مانع از تشخیص آسان فساد می شود و باعث می شود مقامات دولتی فاسد شناخته نشده و در نتیجه از مجازات در امان بمانند. به گفته شیفلر و شین (1993) میزان فساد بستگی به خطر دستگیری و مجازات دارد. روند فساد در نبود سیستم قضایی مستقل و تعیین قضات توسط سیاستمداران موجت تسهیل روند فساد می شود بنابراین در چنین شرایطی از برقراری عدالت جلوگیری می شود. فساد همچنین در بستر حضور نسل قدیمی مقامات فاسد و حمایت از نسل جدید فاسد شدت می گیرد. در چنین شرایطی شبکه ای از فساد به وجود می آید که از نسل های مختلف تشکیل شده است. ادامه کار دولت اغلب باعث تداخل نسل ها شده و باعث ادامه روند فساد در فضایی امن می شود. بی ثباتی سیاسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیز فضایی مناسب برای فساد به وجود می آورد. دخالت های دائمی نظامی و شورش گروه های شورشی مختلف اغلب باعث انحراف جامعه از مسیر رشد اقتصادی شده و از صرف منابع جهت رفاه جامعه جلوگیری می کند.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد

تهیه و تنظیم :سیدمهدی معلمی

این نوشتار برگرفته از مقاله «نقش ارزش ها در فرايند توسعه اقتصادى» نوشته دکترمحمّد جمال خليليان می باشد که در شماره 28 مجله معرفت منتشر گردیده است

از آن جا كه رفتار اقتصادى هر كس به عنوان جزئى از اعمال فردى و اجتماعى او، از افكار، اعتقادات و ارزش هاى مورد نظر آن شخص سرچشمه مى گيرد و علل و انگيزه هاى رفتار او از ويژگى هايى كه سازنده شخصيّت انسان است و رفتار او را تحت تأثير قرار مى دهد، نشأت مى گيرد، لذا، «توسعه فرهنگى» يكى از پيش نيازهاى مهم «توسعه اقتصادى» به شمار مى رود. توسعه با مسائل اخلاقى و ارزشى جامعه پيوندى نزديك دارد و بسيارى از صاحب نظران در زمينه توسعه، برآنند كه شكست سياست هاى توسعه در بيش تر كشورهاى جهان سوم دقيقاً به اين دليل بوده كه عوامل غير اقتصادى; يعنى: ارزش ها، انگيزه ها، طرز تفكرات و به طور كلى، ويژگى ها و شرايط روحى آن جوامع مورد توجه قرار نگرفته و براى افزايش توليد ملّى و بالا بردن سطح اشتغال و حل مشكلات صرفاً متغيرهاى اقتصادى مانند پس انداز، سرمايه گذارى و نرخ هاى ارز در نظر گرفته شده است.

از مفاهيم و عناوينى كه تأكيد و اهتمام بر آن بستر مناسبى را براى رسيدن جامعه به رشد و توسعه اى مطلوب فراهم مى آورد، ضرورت كسب عزّت و سربلندى براى جامعه اسلامى است; زيرا براى دست يابى به اين هدف، جامعه بايد از جنبه هاى گوناگون اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى به شكوفايى و اقتدار لازم برسد تا نيازى به بيگانگان نداشته باشد و نه تنها از وابستگى و سلطه پذيرى در امان بماند، بلكه با كسب برترى در تمام زمينه ها، خود را به رشد و توسعه مورد نظر برساند و براى ديگران الگو و نمونه اى شايسته و مناسب باشد.

قرآن كريم عزّت را مخصوص خداوند متعال و رسول او(ص) و مؤمنان دانسته(1) و سرچشمه تمام عزّت ها را متعلّق به ذات مقدس حق تعالى دانسته است.(2)آيات قرآن به همه مسلمانان هشدار مى دهد كه عزّت خود را در دوستى با دشمنان اسلام نجويند، بلكه تكيه گاه خود را ذات پاك خداوندى قرار دهند كه سرچشمه همه عزّت هاست. غير خدا و دشمنان اسلام عزّتى ندارند كه به كسى ببخشند و اگر هم مى داشتند قابل اعتماد نبودند; زيرا هر زمان منافع آن ها اقتضا كند، صميمى ترين دوستان خود را رها مى سازند، چنان كه تاريخ معاصر شاهد گويايى بر اين واقعيت است.

كسب عزّت و حفظ آن در نظر پيامبر گرامى اسلام و پيشوايان معصوم: از اهميت فوق العاده اى برخوردار است، به گونه اى كه آن حضرت مى فرمايد: «اگر كسى با ميل و رغبت ذلّت را بپذيرد، از ما اهل بيت: نيست.»(3)حضرت حسين بن على(ع) مى فرمايد: «مرگ با عزّت بهتر از زندگى همراه با ذلّت و خوارى است»;(4) زيرا از دست رفتن عزّت به منزله نابودى انسانيت انسان است و حيات حقيقى با عزّت همراه و زندگى در سايه ذلت، مرگ واقعى مى باشد. در جاى ديگر، آن پيشواى معصوم و امام آزادگان جهان مى فرمايد: «من مرگ با عزّت را چيزى جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز مرگ و نابودى نمى دانم.»(5) آن حضرت در پاسخ به دعوت از ايشان براى بيعت با يزيد، پس از جملاتى مى فرمايد: «هيهاتَ مِناَ الذِلّةَ»; ذلّت از ما (اهل بيت پيامبر:) دور است.(6)

            سخنان امام حسين(ع) و قيام خونين آن حضرت به خوبى بر ضرورت حفظ عزّت و كرامت انسانىِ فرد و جامعه دلالت دارد و در اين راستا، پيام عاشورا پيام عزّتى است كه حتى دشمنان نيز بدان اقرار دارند. عزّت و شرافت مسلمان و حفظ آن از چنان اهميتى برخوردار است كه انسان به مقتضاى اجتماعى بودن و رابطه با ديگران گرچه لازم مى شود كه از آنان درخواستى داشته باشد يا در برخى كارها كمك بخواهد، ولى هرگز نبايد خود را كوچك كند و با شكستن عزّتش آن ها را تأمين نمايد; زيرا اگر عزّت انسان شكسته شود، هويّت و شخصيّت او و به دنبال آن، امنيت اعتقادى و اخلاقى اش در معرض تهديد قرار مى گيرد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره مى فرمايد: «حوايج و نيازهاى خود را با عزّت نفس طلب نماييد.»(7)

            جامعه اى كه براى اداره خود دست نياز به سوى بيگانگان دراز نمايد و به منابع و امكانات خود متكّى نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را در جهت نيل به خودكفايى و پيشرفت هاى علمى شكوفا سازد، هيچ گاه به توسعه اقتصادى، سياسى و فرهنگى نخواهد رسيد; زيرا افراد با از دست دادن اعتماد به نفس، هويّت و شخصيت فرهنگى و اجتماعى خود را فراموش مى كنند و با حاكم شدن روحيه خود باختگى و يأس بر آنان، نه تنها به استقلالى همه جانبه نخواهند رسيد، بلكه روند وابستگى آنان به بيگانه هر روز تشديد مى گردد.

            بنابراين، حركت در جهت نيل به خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى و كسب استقلال، تلاشى براى كسب عزّت و كرامت جامعه محسوب مى گردد و از عناصر لازم براى تقويت ارتباط با حق تعالى و جلب رضايت اوست. بدين منظور، بايد آن چنان فعاليت و تلاش كرد كه جامعه اسلامى در برابر ساير جوامع، عزيز و سربلند باشد; چرا كه خداوند متعال هيچ گاه براى كفّار نسبت به مؤمنان تسلط و تفوّقى قرار نداده است(8) و از مسلمانان مى خواهد كه تمام نيروهاى نظامى، اقتصادى و فرهنگى خود را در مقابله با توطئه ها و تجاوزات دشمنان اسلام بسيج نمايد.(9) جامعه اسلامى بايد برتر و بالاتر از همه جوامع باشد و چيزى بر آن برترى و تفوّق نداشته باشد.(10)

            انبياى الهى: مى آموزند كه انسان با تكيه بر خداوند استوار گشته، روى پاى خود مى ايستد و استقلال حقيقى را به دست مى آورد. انسان مستقل، خانه خويش و وطن خود را با تصميم و اراده خود آن گونه كه شايسته است مى سازد و آباد مى كند. مشكلات امروز مسلمانان ناشى از بيمارى از دست دادن روحيه خودباورى و فرهنگى مستقل است و تا چشم يك ملت به غير و دست نيازش به سوى آنان دراز باشد، روى پاى خود نخواهد ايستاد و تا زمانى كه اتكّاى به غير را از روى جهالت يا خيانت، توجيه شرعى و سياسى نمايد، بوى استقلال را نيز استشمام نخواهد كرد (11) و از آن جا كه اكنون در دنيا چنان تحوّلى به وجود آمده كه همه كارها بر محور علم مى چرخد و نظام زندگى بر اساس علم قرار گرفته و همه شؤون حيات بشرى به دانش و فن آورى وابستگى پيدا كرده است، به طورى كه هيچ مشكلى از زندگى را جز با علم نمى توان حل كرد و از سوى ديگر، رسيدن به استقلال و خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى و به طور كلى، انجام بسيارى از تكاليف فردى و اجتماعى به فراگيرى علوم و فن آورى پيشرفته روز بستگى دارد، لذا، فريضه علم به عنوان كليدى براى انجام ساير فرايض و دست يابى به اهداف نظام اقتصادى اسلام شناخته شده و از شؤون حياتى مسلمانان براى كسب عزّت و شرافت در سطح بين المللى است(12)

            مسلّماً دست يابى به استقلال و عزّت در دنياى كلمات كارساز نيست و استقلال واقعى با شعار به دست نمى آيد و تا زمانى كه مسلمانان مصرف كننده كالاهاى ساخته شده غرب باشند و در دانش و فن آورى دست نيازشان به سوى آن ها دراز باشد و حتى براى دفاع از خود به سلاح هاى دشمنان اسلام متّكى باشند، براى هميشه در حاشيه مى مانند و ديگران با برنامه ريزى هاى خود، به اكراه و اجبار براى آنان تصميم مى گيرند. بنابراين، بايد با برنامه ريزى هاى حساب شده، از نظر اقتصادى به خودكفايى برسند; به اين معنا كه توان تأمين نيازهاى خود را، دست كم در سطح محصولات حياتى با تأمين سطح مطلوبى از رفاه براى افراد جامعه داشته باشند، به صورتى كه در هر زمينه كه با بيگانگان روابط سياسى و اقتصادى برقرار كردند، از موضع قدرت برخورد كنند و نه تنها تحت سلطه آنان قرار نگيرند، بلكه بر آن ها برترى و تفوّق داشته باشند.

            شاخص هاى مهم عزّت جامعه اسلامى را مى توان در موارد ذيل خلاصه كرد:

            1ـ ميزان ايمان و تقواى هر چه بيش تر افراد جامعه;
            2ـ ميزان اتحاد و همبستگى و روحيه همكارى بين افراد جامعه;
            3ـ پيشرفت دانش و فن آورى روز از نظر كمّيت و كيفيت;
            4ـ درصد دست يابى به استقلال در ابعاد گوناگون;
            5ـ خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى; (در مواردى كه خود كفايى لازم نيست جامعه خوداتّكا باشد.)
            6ـ ميزان آمادگى براى مقابله با تجاوزات نظامى و تهاجم فرهنگى.

پینوشتها:

1.      «مَن كانَ يُريدَ العزّةَ فَللّهِ العزّةُ جمعيا.» (فاطر: 10)
2.      «مَنْ اَقَرَّ بالذُّلِّ طائعاً فَليسَ مِنّا اهلُ البيت.» (محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 77، ص 164)
3.      «موتٌ فى عِزّ خيرٌ مِن حياة في ذُلٍّ.» (همان، ج 44، ص 192)
4.      «فاِنّي لااَرىَ الموتَ اِلّا الحياةَ و لا الحياةَ مع الظالمينَ اِلّا بَرَما.» (همان، ج 78، ص 117)
5.      عبدالرزّاق موسوى المقدّم، مقتل الحسين، چاپ پنجم، بيروت، دارالكتاب الاسلامى، 1399 هـ. ق، ص 234.
6.      «اُطلبوُا الحوائجَ بعزّةِ الانَفسِ.» (نهج الفصاحة، ص 64)
7.      «لَن يَجعلَ اللّهُ لِلكافرينَ عَلى المؤمنينَ سبيلاً.» (نساء: 141)
8.      «و اَعدّوُا لهم مَا استطعتُم مِن قُوّة و مِن رِباطِ الخيلِ تُرهبُونِ بِه عَدّوَاللّهِ وَ عَدوَّكُم» (انفال: 60)
9.      النبى(ص): «الاسلامُ يَعلوا و لا يُعلى عليه.» (شيخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 17، ص 376)
10.  مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، تهران، سازمان چاپ و انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373، ج 1، ص 339 ـ 343.
11.  مرتضى مطهرى، ده گفتار، انتشارات راه امام (سلسله كتابهاى صدرا)، بى تا ،ص 146 ـ 145.
12.  براى توضيح بيش تر ر. ك. به: نگارنده، مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلامى، پايان نامه كارشناسى ارشد، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، 1375،

محور : اقتصاد

نويسنده : محمدی، یدالله

در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان، سایه خود را بر حوزه‏های مختلف حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به حدی است که عده‏ای معتقدند نمی‏توان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران می‏کند. امروزه بحثهای زیادی در باب اقتصاد و سیاست و تعامل این دو، در حوزه‏های علم سیاست، روابط بین‏الملل، اقتصاد، جامعه‏شناسی و مباحث توسعه و عقب ماندگی مطرح است تا جایی که حتی تحولات سیاسی اجتماعی جوامع انسانی و توسعه و عقب ماندگی آنها را از زاویه این پدیده مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند.

  اقتصاد و سیاست دو مقوله‏ای است که در طول تاریخ کهن، حیات اجتماعی بشر را به شکلهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است. از چندین قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به مناسبتهایی سخن از اقتصاد و سیاست در جوامع بشری رانده‏اند. آنها هنگامی که سخن از سعادت انسانی، دولت خوب، فضیلت و بعضی مانند افلاطون مدینه فاضله رانده‏اند، مسائل اقتصادی و سیاسی در کانون اندیشه و سخنان آنان قرار داشته است، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

>>>

محور : اقتصاد
صفوي راشد,صفوي سيدحسن
 
 امروزه، فناوري يكي از مهمترين پايه هاي اساسي رشد و توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود، به طوري كه پيشرفتهاي چشمگير كشورهاي توسعه يافته و صنعتي در زمينه‌هاي گوناگون مرهون فناوري مي‌باشد. با توجه به اين موضوع، كشورهاي درحال توسعه (بويژه كشورهاي آسيايي) به دليل وجود شكاف فناوري عظيم خود با ساير كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته و نيز به منظور جبران عقب ماندگي اقتصادي خويش نسبت به آنها تلاشهاي گسترده اي را درجهت كسب انواع فناوري آغاز كرده‌اند.
انتقال و توسعه فناوري دو فرايند مرتبط با يكديگر هستند كه اين كشورها به منظور كسب فناوري‌هاي مورد نياز مي‌توانند از آنها بهره جويند. معمولاً عنوان مي‌شود كه براي كشورهاي درحال توسعه دركوتاه‌مدت انتقال فناوري و در بلندمدت توسعة فناوري مثمر ثمر خواهد بود. آنچه كه در اين بين حائز اهميت است، اين است كه كشورهاي درحال توسعه، اين دو فرايند را به صورت مكمل هم در نظر بگيرند.
با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله، بررسي و تعيين عوامل مؤثر و اساسي در انتقال و توسعه فناوري دركشورهاي درحال توسعه آسيايي مي‌باشد، تلاش شده است تا مسائل هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ تجربي مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، ابتدا مسائل، بيشتر به لحاظ نظري بررسي مي‌شود به‌طوري كه سير تحولات نظرها، نظريه پردازان مختلف در ارتباط با فناوري، مفاهيم مربوط به انتقال فناوري و توسعه فناوري و نيز مسائل و مشكلات مربوط به آنها و سپس، با بررسي تجارب كشورهاي در حال توسعه آسيايي در زمينه انتقال و توسعه فناوري (بررسي عيني و تجربي) سعي خواهد شد تا به تشخيص و تعيين عوامل مؤثر در انتقال و توسعه آن در اين كشورها پرداخته شود. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه عوامل گوناگوني از جمله عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درميزان موفقيت اين كشورها در زمينه انتقال و توسعه فناوري مؤثر مي‌باشند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد

عمادزاده مصطفي*
 * دانشگاه اصفهان
 
 كارفرمايي كه براي استخدام نيروي كار مورد نياز خود به بازار مراجعه مي كند، معيار دقيقي براي تمايز افراد تواناتر دراختيار ندارد. ليكن او بر اساس تجربه دريافته است كه افراد با تحصيلات بالاتر به طور معمول قابليت هاي بيشتري دارند. براي او، تحصيلات علامتي از ظرفيت هاي فردي، اقتدار، انگيزه، علاقه و پشتكار است. كارفرما به اين نتيجه رسيده است كه افراد تحصيل كرده به طور معمول نظم پذيرتر، سازگارتر و آموزش پذيرترند. او به خاطر چنين ويژگي هاي رفتاري ناشي ازسرمايه گذاري هاي آموزشي است كه تحصيلات را به عنوان نشانه اي از توانايي هاي فردي براي سرند (قربال) كردن نيروي كار مورد نياز خود به كار مي گيرد. «فرضيه سرند» بر اين باور استوار است كه ميزان تحصيلات، ملاكي ازظرفيت هاي توليد و توانايي هاي افراد است و بنگاه ها براين اساس افراد مورد نياز خود را در بازار كار گزينش و سرند مي كنند.

هدف اصلي اين مقاله ارايه نقدي بر «فرضيه سرند» است. بنابراين ، ابتدا اساس اين فرضيه و ديدگاه هاي طرفداران آن ارايه خواهد شد. سپس الگويي كه در آن «تحصيلات» به عنوان علامتي جهت راهنمايي كارفرمايان در بازار كار به شمار مي آيد، مطرح و سرانجام ارزيابي انتقادي از اين فرضيه ارايه مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد

بانويي علي اصغر,محمودي مينا
 
 به منظور تامين نيازهاي آماري منسجم و يکپارچه نگرشهاي جديد توسعه اقتصادي دهه 1970 به بعد و همچنين رفع نارساييهاي نظام حسابداري کلان و بخشي موجود، طيف وسيعي از الگوهاي ميانه توسط پژوهشگران طراحي و در قلمرو تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگي لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار توليد و ربط آن به توزيع درآمد، اشتغال و جمعيت در قالب نظام حسابداري اقتصادي و اجتماعي از کاربردهاي اساسي اين الگوها به شمار مي آيند. بر اساس منطق حسابداري، جمع اقلام ورودي بايستي با جمع اقلام خروجي هر حساب برابر باشد. برابري فعاليتهاي توليدي اقلام ورودي و خروجي فعاليتهاي توليدي توسط جدول داده- ستانده متعارف امکان پذير مي گردد. در حالي که نظامهاي حسابداري کلان و بخشي موجود، بنابر ماهيت خود عملاً نمي توانند چنين برابري را در جمع اقلام ورودي (درآمد) و جمع اقلام خروجي (هزينه) خانوارها تضمين نمايند. تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار توليد تحت فروض خاصي امکان پذير مي گردد. به کارگيري فروض مذکور محدوديتهايي را در بررسي کمي توزيع درآمد و ربط آن به توان اشتغال زايي بخشهاي مختلف اقتصادي فراهم مي کند. علت آن ناديده گرفتن درآمد مختلط نيروي کار شاغلين بدون مزد و حقوق بگير لحاظ شده در مازاد عملياتي بخشهاي مختلف اقتصاد است. چگونگي محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال زايي صنعت نساجي و مقايسه آن با توان اشتغال زايي ساير بخشهاي اقتصادي در قالب الگوهاي جدول داده- ستانده متعارف و نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي و تعيين جايگاه توان اشتغال زايي صنعت نساجي در اقتصاد ملي محورهاي اساسي مقاله حاضر را تشکيل مي دهند. نتايج حاصله نشان مي دهند که در مقايسه با پژوهشهاي پيشين، با تفکيک بيشتر بخشهاي اقتصادي، به ويژه صنعت، رتبه بندي توان اشتغال زايي بخشها نيز تغيير مي يابد و در اين مورد از بين 23 بخش اقتصاد، بخشهاي نساجي و پوشاک بيشترين توان اشتغال زايي را در سال 1378 به خود اختصاص داده اند. محاسبه درآمد مختلط و ادغام آن در جبران خدمات نه فقط منجر به افزايش توان اشتغال زايي بخشها مي گردد، بلکه همچنين تصوير واقع بينانه تري از چگونگي وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصاد به دست مي دهد که مي تواند در سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. در اين مورد نيز توان اشتغال زايي بخشهاي نساجي و پوشاک بيشتر از توان اشتغال زايي ساير بخشهاي اقتصادي است و اين خود بيانگر اين واقعيت است که صنعت نساجي هنوز هم داراي فرصتهايي در زمينه توان اشتغال زايي مي باشد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380

محور : اقتصاد

پروين سهيلا*
 
* دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
 
 
مالياتها علاوه بر تامين منابع درآمدي دولت با تغيير در ميزان پس انداز منابع قابل دسترس براي سرمايه گذاري را نيز تحت تاثير قرار مي دهند و بر تخصيص منابع بين بخشهاي مختلف موثرند. در نهايت با تحت تاثير قرار دادن درآمد قابل تصرف قادرند تقاضا و ترکيب آن را متاثر سازند.
شايد مهمترين اثر يک سياست مالياتي، کارايي و تاثير بر ظرفيت توليدي باشد. البته اين آثار متقابل هستند تعلق مالياتي هم به تاثير سياست مالياتي بر ظرفيت توليد بستگي دارد. يک سيستم مالياتي بهينه، سيستمي است که ضمن تامين عدالت مالياتي کمترين اخلال را در تصميمات اقتصادي ايجاد نمايد.
اين مطالعه ضمن تحليل بار مالياتي در صنعت، با استفاده از يک الگوي نئوکلاسيک با تعديلاتي جهت تطبيق نظريه نئوکلاسيک با شرايط اقتصاد ايران، محاسبه بار مالياتي در کارگاه هاي بزرگ نساجي و مقايسه آن با کل صنايع بزرگ مي پردازد. با توجه به شرايط غير رقابتي حاکم بر شرايط توليد اين کارگاه ها، مدل کاربردي در اين تحقيق از يک الگو بر پايه بهره فرضيات رفتار افزايش قيمت استفاده از (Mark up Pricing Behavior) گرفته است. اين مدل با روشهاي اقتصاد سنجي برآورد و نتايج نشان داد که صنايع نساجي قادرند بار مالياتي را بر مصرف کنندگان محصول تحميل کنند. اين وضعيت سپس در يک الگوي رشد محصول نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است.
نتايج اين ارزيابي نشان مي دهد که تاثير پذيري رشد محصول از نرخ مالياتي در درجات احتمال بالا قابل پذيرش نيست.
لازم به ذکر است آنچه که در اين تحقيق به عنوان ماليات در نظر گرفته شده صرفاً پرداختي بنگاهها بر اساس قانون مالياتهاي کشور مي باشد. ساير عوارض دريافتي از بخش صنعت که حجم گسترده اي هم دارند، مدنظر نبوده است.
 

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380