محور : اقتصاد

مقدسي رضا,رحيمي بدر بيتا
 
 گندم به عنوان يکي از محصولات اساسي کشاورزي سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت راهبردي آن افزوده مي شود. در اين نوشتار با توجه به رسالت بسيار سنگين تامين امنيت غذايي و خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي از جمله گندم در سند ملي توسعه بخش کشاورزي در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذير قيمت در اين مورد، ضمن تصريح و انتخاب الگوي مناسب، اقدام به پيش بيني قيمت اين محصول در دوره 90 -1388 خواهد شد. براي اين منظور قدرت پيش بيني انواع الگوهاي ساختاري و سري زماني بر اساس معيارهاي متداول، مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل قيمتهاي سالانه سرمزرعه و تضميني گندم و برنج و ميزان موجودي گندم در پايان سال در دوره
87- 1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزي و بانک مرکزي استخراج شده است. نتايج پژوهش مويد برتري الگوهاي سري زماني (ريشه واحد و (ARIMA براي پيش بيني قيمت گندم در دوره مورد بررسي است.
 
 
كليد واژه: ارزشيابي، الگوي ساختاري، الگوي سري زماني، الگوهاي اقتصادسنجي، ARIMA، خودکفايي، معيارهاي ارزيابي عملکرد، الگوهاي آتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 35)  زمستان 1388

محور : اقتصاد

پورحيدري اميد,اخلاقي يزدي نژاد اسماعيل
 
 اين مطالعه به بررسي ميزان استفاده و اثربخشي هر يک از روشهاي ارزيابي پيشرفته، تحليل ريسک و تحليل تورم در رابطه با پروژه هاي بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در اين مطالعه براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کتبي که قابليت اعتماد و اعتبار آن تاييد شده، استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان دادکه مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزيابي پروژه ها از روشهاي خالص ارزش فعلي، شاخص سودآوري، نرخ بازده داخلي و نرخ بازده حسابداري استفاده مي کنند. همچنين نتايج نشان داد از نظر مديران، روشهاي مبتني بر تورم؛ نظير روش مبتني بر ارزش واقعي جريانات نقدي و روش مبتني بر جريانات نقدي به نرخ جاري، بيشترين اثربخشي در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري را دارند. ساير يافته هاي تحقيق نشان داد که مهمترين موانع استفاده مديران از روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي به ترتيب عدم بکارگيري نيروي زبده از نظر تجربي و علمي و غير قابل اتکا و ناکافي بودن شاخصها و متغيرهاي موجود در کشور براي انجام محاسبات مورد نياز است.
 
كليد واژه: بودجه بندي سرمايه اي، تحليل ريسک، مديريت ريسک، روشهاي مبتني بر تنزيل، تحليل تورم، ارزشيابي، اثربخشي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 35)  زمستان 1388

محور : اقتصاد

برقي اسكويي محمدمهدي,صادقي حسين,بهبودي داوود
 
 در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازي تجاري بر سطح اشتغال و توزيع درآمد بين خانوارهاي شهري و روستايي در قالب سناريوهاي مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهاي وارداتي، در بسته نرم افزاريGAMS  شبيه سازي شده است. بر اساس نتايج مطالعه حاضر، کاهش عمومي نرخ تعرفه کالاهاي وارداتي، سطح اشتغال کل و نيزسطح اشتغال نيروي کارغير ماهر را افزايش داده و منجر به بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهاي روستايي مي شود. نتايج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهاي مربوط به صنايع غذايي، پوشاک و نساجي نيز نشان مي دهد که اين کاهش سطح اشتغال کل و نيز سطح اشتغال نيروي کار غيرماهر را افزايش داده و منجر به بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهاي روستايي مي شود. همچنين با کاهش نرخ تعرفه کالاهاي کشاورزي، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نيروي کار غير ماهر کاهش مي يابد و توزيع درآمد به نفع خانوارهاي شهري تغيير مي نمايد.
 
كليد واژه: تعرفه هاي گمرکي، واردات، کاهش نرخ تعرفه، توزيع درآمد، اشتغال، تعادل عمومي قابل مقايسه، تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، خانوار شهري، خانوار روستايي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 35)  زمستان 1388

محور : اقتصاد

شاكري عباس,مالكي امين
 
 مطالعه حاضر به بررسي دلايل تغيير ساختار در انديشه توزيع درآمد از توزيع تابعي درآمد يعني توزيع درآمد بين عرضه کنندگان عوامل توليد به «توزيع مقداري درآمد» ؛ يعني توزيع درآمد بين افراد يا خانوارها که نيازمند گذشت زماني بيش از يک قرن بوده است، مي پردازد. طي يک قرن گذشته، در تحول انديشه توزيع از تابعي به شخصي، برخي عوامل، نقش تسهيل کنندگي و برخي ديگر نيز نقش بازدارندگي داشته اند. در اين مطالعه هفت عامل تسهيل کننده؛ شامل نياز دولتهاي رفاه، کاستيهاي نظريه توزيع تابعي، بهبود امکانات سخت افزاري و نرم افزاري تحليل درآمد و هزينه، نظريه رشد و نابرابري کوزنتز، نظريه انتخاب فردي فريدمن، نظريه سرمايه انساني بکر و توزيع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جايگاه توزيع تابعي در انديشه نئوکلاسيک و مکتب کمبريج و ابهام در تعريف کاربردي از عدالت توزيعي برشمرده شده اند. گذار نظريه هاي توزيعي در بستر نظريه هاي اقتصاد کلان و اقتصاد خرد مي تواند فصلي از فرايند تکامل علم اقتصاد در اين زمينه طي يک قرن گذشته باشد.
 
كليد واژه: توزيع تابعي درآمد، توزيع مقداري درآمد، نظريه اقتصادي، تابع توليد کاب داگلاس، نظريه سرمايه انساني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 35)  زمستان 1388

محور : اقتصاد

وکيلي فرد حميدرضا,زارعي عليرضا
 
طبق تئوري قيمت گذاري آربيتراژ (APT) بازده واقعي سهام شرکت يا صنعت وابسته است. حساسيت بازده يک دارايي به تغييرات پيش بيني نشده در عوامل کلان ريسک بيانگر معيار ريسک سيستماتيک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پيش بيني شده ورقه بهادار تابعي خطي از حساسيتهاي بازده واقعي ورقه بهادار به تغييرات پيش بيني نشده در عوامل کلان ريسک است. APT تعداد يا ماهيت اين عوامل را مشخص نمي کند. تحليل عاملي بازده سهام مي تواند براي تعيين حساسيتهاي اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ريسک بکار رود، بدون آنکه اين عوامل را شناسايي کند. در اين راستا تحقيق حاضر سعي در پاسخگويي به اين پرسش دارد که: آيا مي توان با استفاده از معيارهاي ريسک حسابداري در دوره جاري، تغييرات مقطعي معيارهاي ريسک APT (حساسيتها) را در دوره آتي پيش بيني نمود؟ مطالعه تجربي براي نمونه اي شامل سهام 42 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغير (هاي) وابسته، معيارهاي ريسک APT ناشي از تحليل عاملي بازده ماهانه سهام، و متغيرهاي مستقل مجموعه اي از متغيرهاي متداول حسابداري مرتبط با فعاليتهاي عملياتي و مالي شرکتها، شامل معيارهاي مرتبط با نقدينگي، مديريت بدهي، سودآوري و کارايي، ريسک تجاري، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت مي باشد. ضرايب رگرسيون با استفاده از مدل مبتني بر داده هاي تابلويي تخمين زده شدند. معناداري مدل توسط آماره F آزمون گرديد. بر اين اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغيرهاي متداول حسابداري مي توانند سهمي از تغييرات مقطعي معيارهاي ريسک APT در دوره آتي را توضيح دهند.
 
كليد واژه: بورس اوراق بهادار تهران، ريسک سيستماتيک، آربيتراژ، بازده سهام، قيمت گذاري، نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 34)  پاييز 1388

محور : اقتصاد
 

التجايي ابراهيم*
 * پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 
 مناطق آزاد يا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهكارهاي براي تغيير جهت كلي اقتصاد از درونگرايي به برونگرايي و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب كشورهاي رو به رشد قرار گرفته است. اين مقاله با دقت نظر روي اين موضوع كه منطقه آزاد يا پردازش صادرات در واقع يكي از ابزارهاي راهبرد توسعه صادرات است،‌ درصدد است تا با مطالعه تجربه ايجاد مناطق پردازش صادرات در سه كشور آسيايي كره جنوبي،‌ چين و هند و همچنين تجربه در ايران،‌ مقايسه اي اجمالي ميان اهداف، بستر شكل گيري، محتواي سياستهاي انگيزشي و كمك اين مناطق به توسعه صادرات در سه كشور ياد شده و ايران انجام دهد. نتايج بررسي نشان مي دهد كشورهاي كره جنوبي و چين راهكار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهاي كلي توسعه اقتصادي خود بكار گرفته اند و همچنين رمز موفقيت آنها بوده است. در حاليكه ايران هنگام تاسيس اين مناطق از راهبرد توسعه مشخصي؛ بويژه توسعه صادرات، پيروي نمي كرد و به رغم در نظر گرفتن سياستهاي انگيزشي مشابه كشورهاي ديگر و حتي در مواردي بهتر از آنها،‌ تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهاي كارآمد توسعه صنعتي، افزايش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده كند.
 
كليد واژه: مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق پردازش صادرات، رشد اقتصادي، آسيا،‌ هند، چين،‌ ايران، كره جنوبي، توسعه

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 33)  تابستان 1388

محور : اقتصاد

صباحي احمد,فلاح محمد
 
 مديران و سياستگذاران بخشهاي توليدي و خدماتي همواره در برابر اين سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحي از کارايي فعاليت مي کند و توليد بالقوه مجموعه امکانات و تجهيزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهاي معتبر به اين مسايل مي تواند در نوع نگرش و برنامه ريزي آنها تاثير قابل توجهي داشته باشد.
بررسي اجمالي شاخصهاي سطح نفوذ بيمه، تراکم بيمه اي و درصد حق بيمه کشور از کل حق بيمه جهاني حاکي از آن است که تاکنون اين صنعت نتوانسته جايگاه واقعي خود را در اقتصاد کشور کسب نمايد. از سوي ديگر اين صنعت با تهديدهايي مانند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و پذيرش توافقنامه هاي تجارت خدمات در ابعاد بين المللي از يکسو و توانايي فعاليت در فضاي رقابتي ميان موسسات بخش دولتي و بخش خصوصي از سوي ديگر، ضرورت توجه موسسات بيمه دولتي و خصوصي را به بهبود کارايي و بهره وري دو چندان کرده است. بر همين اساس در اين تحقيق ضمن معرفي و شناخت روش تحليل پوششي داده ها (DEA) به عنوان يک الگوي برنامه ريزي خطي براي تخمين ظرفيت توليد در بخشهاي توليد کننده خدمات، عملکرد شرکتهاي بيمه در سال 1385 به لحاظ کارايي فني مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
كليد واژه: بهره وري، ظرفيت توليد، صنعت بيمه، توليد بالقوه، تحليل پوششي داده ها (DEA)، بازده ثابت نسبت به مقياس (CRS)، بازده متغير نسبت به مقياس (VRS)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد

كرباسي عليرضا,حسني شيروان شاهي بهزاد
 
 در اين نوشتار در پي آنيم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات براي کشورهاي وارد کننده، فروش صادراتي کالاهاي کشاورزي و غيرکشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد و چگونه بيمه اعتبارات صادرات مي تواند ريسک عدم پرداختها را تعديل کند.
براي تجزيه و تحليل، از داده هاي درجه اعتبارات براي سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات براي کشورهاي وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بين حساب اعتبارات بين المللي و ارزش صادرات سرانه کشورهاي وارد کننده در نظر گرفته شده، داده هاي ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.
داده هاي ارزش صادرات ايران در سال 1386 براي تمام صنايع و کشاورزي و خدمات مربوطه از داده هاي آماري تجاري سازمان گمرکات ايران بدست آمد. اين مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. براي تاييد نتايج کلي داده هاي تجاري کانادا، ايالات متحده و استراليا از سالنامه آماري تجاري بين الملل - که توسط بانک جهاني منتشر مي شود - استفاده کرده ايم. مدل تئوريکي بيان مي کند که چگونه تعديلات ريسک از طريق بيمه اعتبارات صادرات مي تواند صادرات به کشورهاي وارد کننده به ريسک بالا را افزايش دهد.
نتايج نشان مي دهد که ارتباط مثبت و معني داري بين ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.
 
كليد واژه: ايران، توسعه صادرات، غيرنفتي، بيمه صادرات، اعتبار صادراتي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد

سايه ميري علي,تقوي مهدي,سايه ميري كورش
 
  اندازه گيري و مقايسه بهره وري بين واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني نکات سودمندي در شناخت و فهم مسايل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلي اين مقاله اندازه گيري ميزان بهره وري در واحد هاي توليدي تعاوني و خصوصي در استان ايلام است. همچنين مقايسه ميزان بهره وري در ميان واحدهاي بخشهاي کشاورزي، صنعت و فرش دستبافت از ديگر اهداف اين مقاله است. تکنيک مورد استفاده از تحليل آناليز، واريانس دو طرفه و محاسبه مقادير P-Value آماره هاي t و F با سطح معني دار 95 درصد مي باشد. نرم افزار مورد استفاده در اين مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغير و يک شاخص بهره وري بر حسب عامل کار، اندازه گيري شده است. نتايج اين نوشتار نشان مي دهد که مقدار بهره وري بر حسب مالکيت خصوصي و تعاوني در تمام فعاليتهاي توليدي و شاخصهاي محاسبه شده، تفاوت معني داري با يکديگر نداشته است؛ اما مقدار اين شاخص فارغ از نوع مالکيت خصوصي يا تعاوني در بخشهاي توليدي تفاوت معني داري داشته و همچنين آموزش، نقش موثري در افزايش بهره وري نيز داشته است.
 
كليد واژه: بهره وري، تحليل بهره وري، شاخصهاي بهره وري، آناليز واريانس، استان ايلام، بخش کشاورزي و صنعت، واحدهاي تعاوني و خصوصي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد
ابونوري اسماعيل,عرفاني عليرضا
 
  در اين مقاله با استفاده از الگوي چرخشي مارکف، داده هاي ماهانه کشورهاي عضو اوپک در دوره زماني 2003-1989 پردازش و يک الگوي هشداردهنده پيش از وقوع براي آنها برآورد شده است. در اين الگو از متغيرهاي نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعي بعنوان متغير وابسته؛ و نسبت M2 به داراييهاي خارجي؛ نسبت بدهيهاي خارجي به داراييهاي خارجي؛ نسبت اعتبارات داخلي به سپرده ها؛ نرخ رشد داراييهاي خارجي؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراييهاي خارجي و نرخ رشد درآمدهاي نفتي به عنوان متغيرهاي توضيحي استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعي ارز در کشورهاي عضو اوپک در زمان آرامش (وضعيت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعيت يک) به حدود -0.36 درصد رسيده است که البته معني دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعي ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاري با هم داشته اند. اين نوسانات در زمان آرامش پايين و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنين وضعيتي مي تواند بيانگر آن باشد که براي تشخيص و تفکيک دوره هاي بحران از دوره هاي آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغير مناسب تري است.
برآوردها نشان مي دهد که احتمال بروز بحران پولي در کشورهاي عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ يعني سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزي با احتمال حدود 93 درصد، الجزاير 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ايران 68 درصد، کويت 67 درصد، ليبي 65 درصد، نيجريه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهاي قطر و امارات، بحراني رخ نخواهد داد.
 
كليد واژه: الگوي چرخشي مارکف، بحران نقدينگي، اوپک، سيستم هشدار پيش از موعد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 30)  پاييز 1387

محور : اقتصاد
 

محمدپورزندي محمدابراهيم,نيكومرام هاشم,مينويي مهرزاد
 
 از دهه 1990، مدل هايي که ريسک بازار در تئوري نوين پرتفوليو را براي مجموعه داراييهاي اعتباري بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازي پرتفوليوي اعتباري، جايگاه ويژه اي در مباحث علمي ايجاد و تکنيک هاي متعددي براي محاسبه ريسک اعتباري توسعه يافته است. بيشترين تحقيقات و تحليل هاي علمي، مربوط به چهار مدل مطرح شده طي سالهاي 1997 تا 1998 مي باشند. در اين مقاله، يکي از مدل هاي پرتفوليوي اعتباري به عنوان مدل ريسک اعتباري مضاعف، معرفي و تجزيه و تحليل شده است.
 

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد

 کارل منگر، مترجم: یاسر میرزایی، منبع: اصول علم اقتصاد

همه‌ چیز مشمول قانون علت و معلول است. این اصل بزرگ هیچ استثنایی نمی‌پذیرد و ما وقتمان را تلف می‌کنیم اگر در حیطه تجربه به دنبال مثالی برای نقض آن بگردیم. انسان هر چه پیشرفت می‌کند نه تنها به سمت شک کردن به این اصل تمایل پیدا نمی‌کند که دائما دانشش را نسبت به گستره اعتبار آن بیشتر می‌کند؛ بنابراین ادامه حیات آن و به رسمیت شناخته شدن رو به فزون آن بسیار همبسته پیشرفت آدمی است.

شخصیت یک فرد و تمام حالات او نیز مشمول این ساختار عمومی است. غیرممکن است که تغییر حالات فردی را بپذیریم مگر آنکه علیت را بر این تغییر حاکم بدانیم؛ بنابراین اگر کسی از حال نیاز به حالی تغییر کند که مستغنی است، باید عللی کافی برای این تغییر وجود داشته باشد یا باید نیرویی در درون او وجود داشته باشد که ارگانیسم بدنی‌اش را چنان تغییر داده باشد که ناراحتی‌اش درمان شده باشد یا باید چیزی خارجی چنان بر او عمل کرده باشد که موجب حال استغنا در او شده باشد.
اشیایی که ارتباطی علی با ارضای نیازهای آدمی دارند، «اشیای مفید» می‌نامیم. اگر ما این ارتباط علی را تشخیص دادیم و نیز قدرت استفاده از این اشیای مفید را برای ارضای نیازهایمان داشتیم، آنها را «کالاها» می‌نامیم.
برای آنکه چیزی بتواند کالا باشد یا به عبارت دیگر بتواند خصلت کالا بودن را کسب کند، باید هر چهار پیش‌فرض زیر به صورت همزمان برقرار باشد:

1- وجود یک نیاز انسانی.
2- خصایصی که آن شی را متناسب برای ارتباط علی با ارضای آن نیاز می‌کند.
3- دانش انسان به این ارتباط علی.
4- سلطه بر آن شی تا حدی که برای ارضای نیاز کافی باشد.

تنها وقتی همه این چهار پیش‌فرض، به طور همزمان حاضر باشند، یک شی می‌تواند کالا شود. وقتی حتی یکی از آنها غایب است، شی نمی‌تواند خصلت کالا بودن را داشته باشد و شیئی که در حال حاضر خصلت کالا بودن را دارد به محض آن که یکی از آن چهار پیش‌فرض غایب شود، خصلتش را از دست خواهد داد.
بنابراین یک شی خصلت کالا بودنش را از دست می‌دهد: 1- اگر در اثر تغییر در نیازهای آدمی، آن نیازی که شی مورد نظر مناسب ارضای آن بود، غایب شود، 2- اگر آن ویژگی شی که ارضاکننده نیاز بود در اثر تغییر خصوصیات شی از بین برود، 3- اگر معرفت به ارتباط علی بین شی و ارضای نیاز انسانی از بین رود، 4- اگر انسان سلطه‌اش بر آن شی را چنان از دست دهد که نتواند آن را برای ارضای نیازش به کار گیرد و هیچ ابزاری برای بازیافتن سلطه بر آن نیز وجود نداشته باشد.

موقعیتی ویژه را می‌توان مشاهده کرد که در آن اشیایی هستند که ارتباط علی با ارضای نیازهای آدمی ندارند؛ اما در عین حال از سوی انسان‌ها به مثابه کالا تلقی می‌شوند. این وضعیت وقتی رخ می‌دهد که 1- به اشتباه خصلت‌ها و بنابراین ظرفیت‌هایی به اشیایی داده می‌شود که فاقد آنها هستند، 2- برای نیازهایی که واقعا وجود ندارند، فرض وجود می‌‌شود. در هر دو نمونه ما با اشیایی طرفیم که در عالم واقع آن خصلت‌هایی که ما به عنوان خصلت‌های کالا بودن اشیا برشمردیم را ندارند، بلکه در ذهن مردم چنین می‌نمایند. اشیای دسته اول شامل وسایل تزئینی، بسیاری از درمان‌هایی که توسط مردم تمدن‌های قدیم و حتی انسان‌های عامی امروز استفاده می‌شود، عصاهای جادوگری، داروهای محبت و دیگر چیزها است. همه این اشیا ناتوان از ارضای واقعی نیازهایی هستند که قرار است ارضایشان کنند. اشیای دسته دوم شامل داروهای امراضی که واقعا وجود ندارند، آلات، تمثال‌ها، بناها و چیزهای دیگری است که مشرکان برای پرستش بت‌ها به کار می‌گیرند، وسایل شکنجه [توجه کنید که شکنجه در سنت مسیحی عموما نه برای گرفتن اعتراف یا وادار کردن فرد به انجام یک عمل بلکه برای خارج کردن روح شیطانی از او انجام می‌شده است. م.] و چیزهایی از این قبیل است. چون خصلت کالا بودن این اشیا ناشی از خصایصی است که برایشان خیال شده است یا ناشی از نیازهایی است که انسان‌ها برای خود خیال کرده‌اند، می‌توانند به درستی «کالاهای خیالی» نامیده شوند.

همین‌طور که مردم به سطوح بالاتری از تمدن می‌رسند و با ساختار واقعی اشیا و همچنین طبیعت خود بیشتر آشنا می‌شوند، شمار کالاهای واقعی بیشتر می‌شود و به سادگی قابل فهم است که تعداد کالاهای خیالی کاهش می‌یابد. شاهدی مهم برای ارتباط میان معرفت صحیح و رفاه انسان این تجربه است که تعداد کالاهای خیالی در میان مردمی بیشتر است که دستیابیشان به کالاهای واقعی کمتر است.
یکی از جذابیت‌های خاص علمی، کالاهایی هستند که از سوی برخی نویسندگان اقتصادی به عنوان دسته‌ای خاص از کالاها به نام «رابطه‌ها» [عبارت آلمانی که منگر به کار برده است، چنان است که در انگلیسی واژه معادل دقیقی ندارد. گویا کلمات «غیرملموس» و «ادعایی» به معنای واژه نزدیک‌ترند، اما مترجم انگلیسی معادل «رابطه» را از آن رو انتخاب کرده است که به ریشه آلمانی عبارت به کار رفته توسط منگر نزدیک‌تر است. م.] شناخته می‌شوند. کالاهایی چون بنگاه‌ها، اراده خیر، امتیازهای انحصاری، کپی‌رایت، پتنت، لیسانس‌های تجاری و حقوق مولفان در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و همچنین بنا به رای برخی نویسندگان، ارتباطات فامیلی، دوستی، عشق، عضویت علمی و غیره نیز از این قبیل هستند. احتمالا فورا گفته می‌شود که خصلت‌ کالا بودن شماری از این رابطه‌ها را نمی‌توان بررسی قاطع کرد؛ اما بسیاری از آنها همچون بنگاه‌ها، امتیازهای انحصاری، کپی‌رایت، اراده خیر مشتری و چیزهایی از این قبیل، واقعا کالا هستند حتی بی آن که تلاشی برای اثبات [این ادعا] شود؛ زیرا ما اغلب آنها را در حال مبادله می‌بینیم. با این حال حتی اگر نظریه‌پردازی که خود را به این موضوع نزدیک‌تر کرده است، بپذیرد که دسته‌بندی این روابط در میان کالاها عجیب و غریب است و برای فردی منصف خلاف قاعده به نظر می‌رسد به نظر من باید دلیلی قوی‌تر از شک‌هایی ارائه کرد که مبتنی بر پیش‌فرض ناآگاهانه‌ و مادی‌گرایانه زمانه ماست و تنها ماده و نیرو (اشیای ملموس و خدمات نیروی کار) را شی می‌بیند و بنابراین کالا به حساب می‌آورد.

بارها از سوی دانشجویان حقوق ابراز شده است که زبان ما هیچ واژه‌ای برای رساندن کلیت مفهوم «کنش‌های مفید» ندارد، بلکه تنها برای «خدمات نیروی کار» واژه دارد، اما مجموعه‌ای از کنش‌ها و حتی بی‌کنشی‌ها [ترجمه تحت‌الفظی واژه انگلیسی «ناکنش» است.inaction] هست که نمی‌توان آنها را خدمات نیروی کار نامید؛ اما به طور قطع برای اشخاصی خاص مفید هستند و برای آنها چه بسا ارزش اقتصادی شایان توجهی داشته باشند. اینکه کسی از من کالایی را بخرد یا از خدمات حقوقی من استفاده کند بدون شک هیچ خدمت نیروی کاری از سوی او محسوب نمی‌شود، اما در عین حال کنشی سودمند برای من است. اینکه پزشکی مجرب، از درمان کردن در شهری کوچک که جز او تنها یک پزشک دیگر هست دست بردارد به نظر می‌رسد نتوان خدمات نیروی کار نامید، اما بدون شک این یک بی‌کنشی با سود قابل توجه برای آن پزشک دیگر است که اکنون امتیاز انحصار را کسب کرده است.

اینکه تعدادی، کم و بیش، از مردم دائما کنش‌هایی این چنین صورت می‌دهند که برای کسانی مفید است(مثلا شماری از مشتریان در قبال یک فروشنده)، طبیعت این کنش‌ها را تغییر نمی‌دهد و اینکه بی‌کنشی‌های خاص برخی یا همه ساکنان یک شهر برای عده‌ای سودمند است، چه اختیاری باشد و چه به حکم اجبار قانون به هیچ وجه طبیعت این بی‌کنشی‌های مفید را عوض نمی‌کند؛ بنابراین از نظرگاه اقتصادی آنچه مشتری‌مداری، اراده خیر، انحصار و غیره نامیده می‌شود، کنش‌ها یا بی‌کنشی‌های مفید است؛ یا (مثلا در مورد شرکت‌ها) انباشت کالاهای مادی، خدمات کاری و غیره، کنش‌ها و بی‌کنشی‌های مفید است. حتی روابط دوستی و عشق و چیزهایی از این قبیل نیز ترکیبی از کنش‌ها و بی‌کنشی‌های دیگران است که برای ما مفید است.

اگر درست باشد که اراده خیر مشتری، شرکت‌ها، حقوق انحصاری و غیره، همگی کنش‌ها یا بی‌کنشی‌هایی مفید هستند که ما می‌توانیم از آنها نفع ببریم، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ما آنها را کالا به حساب نیاوریم و هم‌چنان اصرار کنیم که مفهوم «رابطه‌ها» را مبهم بدانیم یا «رابطه‌ها» را در یک دسته‌بندی خاص و متباین از کالاها قرار دهیم. در مقابل من فکر می‌کنم می‌توان همه کالاها را به دو دسته «کالاهای مادی» (که همه نیروهای طبیعت تا جایی که کالا حساب می‌شوند را نیز در بر می‌گیرد) و «کنش‌های (و بی‌کنشی‌های) مفید انسانی» که مهم‌ترین آنها خدمات نیروی کاری است، تقسیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 هنری هازلیت، مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

کنترل اجاره خانه‌‌ها و آپارتمان‌ها توسط دولت، شکل ویژه‌ای است از کنترل قیمت‌ها. عمده پیامد‌های این کار تا اندازه بسیار زیادی مانند پیامد‌های کلی کنترل قیمت‌ها هستند، اما تعداد انگشت‌شماری از آنها توجهی خاص را می‌طلبند.

کنترل اجاره گاهی اوقات در مقام بخشی از کنترل‌های عمومی قیمتی وضع می‌شود، اما در بیشتر مواقع قانونی خاص به اعمال آن حکم می‌کند. یک علت غالب وضع این گونه کنترل‌ها در‌گرفتن جنگ است. یک قرارگاه نظامی در شهری کوچک پایه‌ریزی می‌شود، خانه‌هایی که اتاق اجاره می‌دهند، بهای اجاره آنها را بالا می‌برند و مالکان آپارتمان‌ها و خانه‌ها نیز اجاره‌هایشان را افزایش می‌دهند. این وضع بر‌آشفتگی عمومی را در پی می‌آورد. یا ممکن است خانه‌های برخی شهر‌ها واقعا در اثر بمباران نابود شوند و نیاز به تسلیحات یا کالا‌های دیگر، مواد و نیروی کار را از بخش ساخت‌و‌ساز دور کند.
کنترل اجاره نخست بر پایه این استدلال عملی می‌شود که عرضه مسکن «با‌کشش» نیست، یعنی فارغ از اینکه اجاره‌ها را بتوان تا چه سطحی بالا برد، کمبود مسکن را نمی‌توان بلافاصله جبران کرد. از این رو ادعا می‌شود که دولت با ممنوع کردن افزایش اجاره‌بها، مستاجر‌ها را در برابر اخاذی و سوء‌استفاده محافظت می‌کند، بی‌آنکه هیچ آسیب واقعی به صاحب‌خانه‌ها وارد آورد و بی‌آنکه باعث دلسردی تولید‌کنندگان مسکن از ساخت‌و‌سازهای جدید شود.

>>>

محور : اقتصاد

 راسل رابرتس، مترجم: حسین راستگو، منبع: Econlib

«هر چند عجیب به نظر می‌رسد، اما در دنیایی که قانون، دزدی ضبط خودرو‌ها را نا‌دیده می‌گیرد، ممکن است صاحبان آنها عملا شرایط بهتری پیدا کنند.»

در روز‌های طلایی فعالیت نپستر1، می‌توانستیم تقریبا هر قطعه موسیقی را روی میز کار کامپیوتر‌مان ذخیره کنیم. بعد بی آنکه انرژی چندان زیاد‌تری صرف کنیم، می‌توانستیم آن را روی یک دستگاه ام‌پی‌تری پلیر یا سی‌دی بریزیم. با هر دوی این روش‌ها می‌توانستیم از شنیدن یک قطعه موسیقایی با کیفیتی شبیه به یک سی‌دی خریداری‌شده لذت ببریم، بی‌آنکه مجبور باشیم سر کیسه را شل کنیم.
منتقدین نپستر می‌گفتند که این شرکت دزدی کرده. هر چند که دوستداران موسیقی عاشق نپستر بودند، اما منتقدینش استدلال می‌کردند که این شرکت، اگر به شکل قانونی و در دسترس فعالیت کند و به رشد خود ادامه دهد، دست آخر به ضرر موسیقی‌دوستان خواهد بود. به باور آنها اگر فعالیت نپستر قانونی و گسترده می‌ماند، فروش قطعات موسیقایی ضبط‌شده به صفر می‌رسید و انگیزه فعالیت از موسیقیدان‌ها گرفته می‌شد؛ بنابراین وجود نپستر به معنای پایان کار جامعه حرفه‌ای موسیقی بود. در این دید‌گاه افراد در روز‌های طلایی نپستر تنها به این دلیل سی‌دی می‌خریدند که چیزی از فعالیت این شرکت نمی‌دانستند یا به اینترنت با پهنای باند گسترده دسترسی نداشتند. منتقدین در داد‌گاه‌ها پیروز شدند و توفان سایبری، نپستر را مچاله کرد و به تدریج کشت.

>>>