محور : اقتصاد اسلامی

سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزینه تولید کالا و قیمت آن تعریف می شود. تولید کننده با صرف هزینه‏هایی در جریان تولید موفق به ساختن کالای مورد نظر می‏گردد و بیش از هزینه‏ای که صرف آن نموده است به فروش می رساند و بدین ترتیب مازادی را به عنوان «سود» عاید خویش می‏گرداند. در بحث توزیع، سود به عنوان سهم عامل «سرمایه» از محصول تلقی می گردد، در حالی که عامل «کار» قبلاً سهم خویش را به عنوان «دستمزد» دریافت کرده است.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تنظیم کننده :سید مهدی معلمی

این مقاله برگرفته از مقاله« محيط زيست از منظر دين و اقتصاد» نوشته آقایان دكتر حسين صادقى و سعيد فراهانى می باشد.

در اديان شرقى به ويژه در مائوئيسم و آيين كنفوسيوس، نوعى سرسپردگى به طبيعت و ادراك اهمّيّت متافيزيكى آن را مى‏بينيم كه حائز اهمّيّت است.

قرآن مجيد نه اجازه مى‏دهد بشر طبيعت را به علّت عظمت آن، خداى خويش دانسته، در مقابل آن به سجده بيفتد و نه آن كه آن را موجودى فاقد روح بداند؛ بلكه مظاهر طبيعى را آيه(1) و كلمه خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى كه تسبيح‏گوى خداوندند،(2) معرفى كرده، انسان‏ها را به پرستش خالق آن‏ها مى‏خواند.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تنظیم کننده سید مهدی معلمی

هر فعاليت توليدى، با فعاليت ديگرى به نام توزيع همراه است . توزيع، يعنى تقسيم محصول ميان كسانى كه در توليد آن سهيمند . مشكل تقسيم دارايى‏ها بين مردم به‏ويژه در عصر حاضر، از مهم‏ترين مشكلات به‏شمار مى‏رود; زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مى‏شود: گروه‏هاى ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‏هاى فقير كه اين توانايى را ندارند . ثروتمندان نه تنها نيازهاى خود را برمى‏آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتى كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مى‏شوند; از اين رو، مكتب‏ها و نظام‏هاى اقتصادى، در راه‏حل‏هايى كه براى مشكل توزيع درآمد ارائه مى‏كنند، اختلاف اساسى مى‏يابند . راه‏حل‏هاى متفاوت نظام‏هاى اقتصادى به اختلاف ايدئولوژيكى و مكتبى آنان در مبانى توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت‏به هر كدام از عوامل بر مى‏گردد; بنابراين، توزيع در دو محور بحث مى‏شود:

1 . نظرى كه به مبانى فلسفى نظام اقتصادى مربوط است . اين ديدگاه نظرى را مى‏توان با اصطلاح توزيع مكتبى يا ايدئولوژيكى ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصى (1) مى‏نامند .

2 . عملى كه به پاداش عوامل توليد، يعنى نظريه قيمت عوامل توليد مربوط است . اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملى (2) را در اين مورد به‏كار مى‏برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‏اى‏» استفاده مى‏كنند و به‏طور كلى، توزيع، عملى مبتنى بر توزيع نظرى است‏يا آن‏چه ما آن را توزيع مكتبى ناميديم . در اين نوشتار، توزيع نظرى يا مبانى نظرى توزيع محور بحث و بررسى است .

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

متفكران لائيك غربى يكى از عوامل انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان را آخرت گرايى و توجه كافى نداشتن آنان به دنيا و مظاهر آن مى دانند(1) و احياناً بينش اسلامى را آخرت گرا و گريزان از دنيا معرفى مى كنند.
تعجب آورترآن كه برخى از انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثير چنين برداشت هايى قرار گرفته، مى گويند:
يكى از موانع توسعه اقتصادى و رشد و پيشرفت در كشور ما روحيه بى اعتنايى به مال دنياو زشت شمردن انگيزه هاى مادّى و رفتار سودطلبانه است و لذا، براى رفع آن ها بايد نظام ارزش يابى مبتنى بر توبيخ و پاداش و ايجاد انگيزه هاى مادّى و رفاه طلبانه را برقرار كرد... وقتى مردم دائماً بشنوند كه مرگ در چند قدمى انسان قرار دارد و لزومى ندارد كه به مال دنيا و ماديات دل بست، بلكه بايد بيش تر به فكر توشه آخرت بود،خواه ناخواه انگيزه هاى اقتصادى در شنوندگان واكنش زيادى ايجاد نمى كند.»(2)
آيا واقعاً نوع نگرش اسلام به دنيا يك مانع فرهنگى در برابر توسعه اقتصادى است؟ آيا نوع بينشى كه اسلام درباره دنيا و مظاهر آن به مسلمانان مى دهد، موجب افت فعاليت هاى اقتصادى است؟
اينان همچنين مى گويند: «در نظام سرمايه دارى، براى رشد و توسعه اقتصادى تأكيد بر رفتار مبتنى بر طمع و آزمندى گذاشته مى شود; يعنى روحيه ثروت اندوزى، عشق به دنياپرستى، ماديات و سودگرايى كه زيربناى سرمايه دارى است، به مردم القا مى شود. اما در اسلام، برعكس، تأكيد بر كم مصرفى و قناعت شده است، حتى در بعضى از نوشته ها، سرمايه و سرمايه دار نه تنها منزلتى ندارد، پيوسته تحقير و دشمن جامعه معرفى مى شود.»(3) گويا اينان لذت و عشق به دنيا و ماديات و ثروت اندوزى را زيربناى اصلى تحقق توسعه (به معناى غربى) گرفته و دقيقاً به دنبال تحقق چنين توسعه اى، نوع نگرش دينى به دنيا و ثروت را مانع تحقق آن مى دانند. ولى غافل از آن كه نه توسعه مطلوبى كه جامعه اسلامى در پى آن است، توسعه غربى است و نه مانعى كه امثال ايشان فكر مى كنند، مانع اين توسعه است. با توجه به مطالب ذكر شده، طرح نظر اسلام به دنيا و مال و ثروت ضرورى مى نمايد تا روشن شود كه آيا دين مانع توسعه اقتصادى است يا خير.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

اهميت عدالت را با جملاتي از آيات بررسي مي‌كنيم. العدل احلامن الماء يسيبه الظمعان: عدل شيرين‌تر از آبي است كه به تشنه رسد. (امام صادق عليه السلام)
هر كه در سرزمين‌ها عدالت برپا كند خداوند رحمت را بر او مي‌گستراند. (اميرالمؤمنين)
به سبب عدالت بركت‌ها دو چندان مي‌شود. هيچ چيز مانند  عدل باعث عمران و آبادي نمي‌شود. (اميرالمؤمنين)
 با عدالت امور مردم به صلاح در مي‌آيد. اگر عدالت در بين مردم اجرا شود بي‌نيازي تحقق مي‌يابد. اما از طرف ديگر، جهان امروز خيلي به سمت عدالت و برابري حركت نمي‌كند. الگوهاي مختلف عدالت از نظر عملي مشكل‌زا بوده‌اند و به خصوص در شهرها اين مسئله نمود بيشتري دارد. زيرا در اغلب كشورهاي در حال توسعه با شهرنشيني برنامه‌ريزي نشده‌اي روبه‌رو هستيم كه باعث جدايي قشرهاي مختلف مردم مي‌شود. اتفاقي كه در اكثر شهرها مي‌افتد اينطور است كه به دليل اينكه قطب شكل مي‌گيرد و تمركز امكانات ايجاد مي‌شود. فرصت‌هاي شغلي و اجتماعي باعث گسيل مردم از نقاط مختلف شهرها مي‌شود و چون شهرها امكان پذيرش آنها را ندارند بسياري از شهرها به حاشيه رانده مي‌شوند. معمولاً حاشيه‌نشين‌ها شرايط زندگي بسيار نامساعدتري از شرايط اولية زندگي‌شان دارند و از طرف ديگر تمركز درآمدها در شهرها باعث مي‌شود درآمدهاي بالايي در مركز و شرايط زندگي نامناسبي در حاشيه ايجاد شود و دوقطبي بودن اتفاق بيفتد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

در اين مقاله، ابتدا به بررسي مباني اخلاقي، فكري و فرهنگي و جنبه‌ها و ويژگي‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني پرداخته؛ سپس در ادامه، جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی  را مطالعه خواهيم كرد.

أ. مباني اخلاقي و فرهنگي تعاوني

يكي از ابزارهاي بسيار مهمّ گسترش تعاوني‌ها در جامعه، كار فرهنگي است؛ يعني ابتدا بايد بينش و تفكّر مردم را دربارة اين موضوع آماده كرد تا به آساني مورد پذيرش قرار گيرد. اگر زمينه‌هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگي تعاون گرايي يابد، در آن صورت، تأسيس و گسترش تعاوني‌ها با اهداف انساني و عدالت خواهانه كار دشواري نخواهد بود. سيره نويسان و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان اذعان دارند كه پيامبرگرامي اسلامˆ با تلاشي مستمر در تبليغ اسلام، كوشيد تا مباني فكري و اخلاقي تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و در اين راه كه با توفيق چشميگري همراه بود، از روش‌هايي چون دعوت مردم به يكتا پرستي و ايجاد اُخوّت ايماني و ديني بين آن‌ها (انما المؤمنون اخوه، حجرات(49): 10) كه همه مسلمانان را چون پيكر واحدي قلمداد مي‌كرد كه خوشي و ناخوشي هر فرد بيانگر خوشي و ناخوشي ديگران بود و بالعكس ، دعوت به تقوا و نيكوكاري (تعاونوا علي البرّ و التّقوي)، امر به رعايت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوي) و اجراي برخي راهكارهاي عملي در اين زمينه مثل انعقاد پيمان برادري و مساعدت بين گروه‌هاي مهاجر و انصار و... استفاده كرد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه برنامة فرهنگي پيامبرˆ در زمينة ايجاد بينش تعاون‌گرا بين مردم بسيار موفق بوده است. امروز نيز از اهم امور اين است كه دولت و همة نهادهاي مسؤول نظام و همة آحاد مردم كه اهمّيت مسألة تعاون را درك مي‌كنند، با ايجاد و گسترش اين روحيه، سرماية اجتماعي مورد نياز در اين زمينه را پديد آورند و اين امري دست يافتني است (توتونچيان، ش 137).

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

این نوشتار برگرفته از مقاله «کار و اشتغال در سیره پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم» نوشته آقای عبد الکریم پاک نیا که در ماهنامه کوثرمنتشر گردیده است.

حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم برای ایجاد انگیزه تولید و کسب درآمد در وجود مسلمانان، از روشهای مختلفی بهره میگرفت که به برخی از آنان اشاره میشود:

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

این مقاله برگرفته از کتاب ارزشمند «الحیاة » نوشته استاد محمد رضا حکیمی می باشد.

يكى از مهمترين تعاليم اقتصادى اسلام، «اصل اندازه‏دارى در زندگى» و مصرف كردن است (كه در شمار «اخلاق اقتصادى» نيز قرار دارد، يعنى «تربيت معاشى» و «تنظيم مصرف»، و پرورش دادن روح «انضباط مالى» و «نظم اقتصادى» در افراد). و جاى تأسّف بسيار است كه اين تعليم اقتصادى تاكنون- چنان كه بايد- پژوهيده و شناسانده نگشته است. در پاره‏اى كتابهاى تربيتى و اخلاقى اسلامى سخن در باره آن گفته شده است، ليكن نقش بنيادين آن، با توجّه به همه تعاليم اين موضوع، و تأثير عميقى كه در تكامل زندگى مادّى و روحى انسان دارد، و نتايجى كه مى‏توان از رعايت اين اصل براى حلّ مشكلات معيشتى گرفت، همچنين زيانهاى مالى بسيار سنگينى كه رعايت نكردن آن به مردمان مى‏رساند، هنوز- چنان كه در خور اين مقوله بسيار مهم و حياتى است- مورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته است.

ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زيرا برنامه‏ريزى حاكم بر زندگى افراد ، هر گاه بر شالوده «ميانه‏روى» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميّت مال» قرار داشته باشد، و زندگيى كفافى را پى ريزد، همين چگونگى خود باعث رفاه فرد، و بى‏نيازى و امنيّت اقتصادى اجتماع خواهد شد. و هر گاه برنامه‏ريزيها در زندگى افراد و مؤسّسات و نهادها برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالى افراد مى‏شود، و هم نيازمندى جامعه، چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» مى‏فرمايد:

 «من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف [1]-

 « هر كس ميانه‏روى را بخوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد».

و شكل راستين اندازه‏دارى در زندگى و مصرف كه تعاليم اسلامى بر آن تأكيد كرده‏اند، اين است كه زندگى اترافى و اسرافى به زندگيى قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازه‏دارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاكم باشد، تا مصرف كردن و بهره‏مند شدن از مواهب و امكانات موجود، هم از نظر كمّى و هم كيفى، با واقعيّت زندگى فطرى انسان هماهنگ گردد. و برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و نعمتهاى الهى، چنان چون زندگى يك خانوار همگون باشد. و اين هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازه‏دارى و ميانه‏روى، و كوشش جدّى حاكميّت براى تحقّق بخشى به آن، شدنى نيست.

توجّه به اهميّت تربيتى و سازنده «اندازه‏دارى» در زندگى و مصرف، و آموخته شدن با روح اين تعليم الهى، بر فراگيرى و پذيرش دو موضوع مبتنى است:

 (1)- در هم تنيدگى ابعاد مادّى و روحى وجود انسان، به اين معنى كه مسائل معيشت و مصرف- از نظر كمّى و كيفى- با تار و پود وجود انسان، هماره در حال تأثيرگذارى و تأثير پذيرى است. از اين رو، نمودهاى اقتصادى و حالات زندگى و چگونگى مصرف، پيوسته بر خصوصيّات نفسى و حالات روحى و اخلاقى انسان اثر مى‏گذارد و به آنها شكل مى‏دهد، و مادّه و معنى در وجود انسان (بصورتى گسترده) كار مى‏كنند و اثر مى‏گذارند- چنان كه در پيش نيز اشاره‏اى گذشت. و از اينجاست كه مى‏نگريم فراوانى و زيادى مال موجب سركشى نفس مى‏شود؛ طغيان نفس و سركشى نفس نيز انسان را به طلب مال فراوان وامى‏دارد، تا جايى كه از او طاغوت يا طاغوتچه‏اى مى‏سازد.

 (2)- پى ريخته شدن فطرت و طبيعت انسان بر اعتدال و تمايل به ميانه‏روى، و زيانمندى افراط و تفريط براى آدمى، و نقش بنيادين‏

 «اندازه‏دارى در معيشت»، كه اينها همه شرايط زندگى ظاهرى و مادّى انسان را با واقعيّت سرشت انسانى هماهنگ مى‏كند. و نتيجه آن اين است كه زندگى انسانها از قوام مادّى و معنوى و از همگرايى معيشتى و اخلاقى برخوردار مى‏گردد، و از هر گونه كوتاهى يا تجاوز بركنار مى‏ماند، چنان كه امام علىّ بن الحسين سجّاد «ع» در مقام دعا مى‏گويد:

 «و قوّمني بالبذل و الاقتصاد »[2]

« خداوندا! (زندگى روحى و مادّى) مرا با بخشيدن و ميانه‏روى كردن در مصرف، بر پاى دار».

و بدين گونه از خداى متعال مسألت مى‏كند كه او را با دست بخشش داشتن و ميانه‏روى كردن در زندگى بر پاى دارد، نه با مال فراوان و شادخوارى و خوشگذرانى. بنا بر اين، استوارى معيشتى براى هر انسانى، جز با ميانه‏روى در مصرف پديد نمى‏آيد، و تكاثر مالى و آزادى در مصرف، جز افت اخلاقى و سقوط چيزى در پى نمى‏آورد. و روشن است كه عامل سقوط، عامل استوارى نتواند بود؛ و استوارى به همان ميانه‏روى است، چنان كه اين سخن امام عليّ بن ابى طالب «ع» از نظر گذشت كه‏

 «لن يهلك من اقتصد»[3]

- (2) هر كس ميانه‏روى كرد هرگز تباه نگشت». بنا بر اين، ميانه‏روى در زندگى از عوامل نجات انسان است، و اسراف و همچنين خسّت‏ورزى در زندگى و امكانات و مصرف، از عوامل تباهى، كه نيروهاى روحى را به هدر مى‏دهد، و نفس انسان را فاسد مى‏كند.

اصل «اندازه‏دارى در معيشت» كه برخى از تعاليم و آيات و احاديث در باره آن در فصل گذشت، با نظر به «عام بودن ادلّه (عموم ادلّه)»، همه مراحل تكليفى مثبت يا منفى مربوط به مال را شامل مى‏شود،بنا بر اين، بر شالوده اين اصل، اسراف و تبذير و مصرفهاى شادخوارانه، و ضايع كردن مال، و مصرف كردن در جاهاى غير لازم يا غير ضرورى يا غير مناسب نفى مى‏شود.

اصل ياد شده، مراحل توليد و توزيع را نيز در بر مى‏گيرد، زيرا اين اصل مقتضى اين امور است:

 (1)- در مرحله توليد، از توليد كالاهاى «لوكس» و اشراف پسند احتراز شود، بويژه به هنگامهايى كه جامعه به توليد كالاهاى اوليّه و ضرورى زندگى نياز دارد.

 (2)- در مرحله توزيع، از توزيعهاى ناعادلانه و بدور از حدّ ميانه احتراز شود، تا دسته‏اى به هر چه مى‏خواهند دست نيابند، در حالى كه اغلب مردم نيازهاى اوّليّه را در اختيار ندارند. پس بايد توزيع بر شالوده «اندازه‏دارى» و تنظيم مقتصدانه مبتنى باشد، تا همه قشرهاى گوناگون از مواهب طبيعى و محصولات كشاورزى و توليدات صنعتى و واردات تجارتى بتوانند برخوردار گردند.

با توجّه به حرام بودن «اسراف» بطور مؤكّد، و همچنين منع از تنگ نظرى و خسّت‏ورزى، روشن مى‏شود كه اصل «اندازه‏دارى در معيشت (زندگى و مصرف)»، در مراتبى چند، موضوعى تكليفى و حكمى است نه تنها اخلاقى؛ همچنين با توجّه به نقش بنيادين آن در بالا آوردن سطح اقتصادى زندگى مردم، و نگهداشت آنان از نظر اخلاقى و سياسى، و تمرين كردن انضباط معاش، و حركت در جهت رسيدن به خودبسندگى.

اين امور بسيار مهم بر ما لازم مى‏دارد كه اين اصل اساسى (كه دربرخى از احاديث، يكى از سه ركن كمال‏يابى ايمان شمرده شده است، و به همين زودى از آن ياد مى‏كنيم) را امرى اخلاقى صرف نشماريم، كه ضامن اجرايى نيرومندى نيابد؛ پس بايد آن را از پيكره «اقتصادى اسلامى» بيرون نبريم.

حديثى از حضرت امام محمّد باقر «ع» چنين است:

 «الكمال، كلّ الكمال، التّفقّه في الدّين، و الصّبر على النّائبة  و تقدير المعيشة»[4]

« كمال، كلّ كمال، به تفقّه در دين است، و صبر بر مصيبت، و اندازه‏دارى در معيشت». مى‏نگريم كه امام معصوم «ع»، در اين حديث شريف، اصل «اندازه‏دارى» را، در رديف «تفقّه در دين (فهم تحقيقى و جامع دين)»- كه بطور عام بر هر مسلمانى واجب است- قرار داده است؛ و در رديف «صبر بر مصيبت»، كه از عوامل مهم رشد روحى انسان و صلابت معنوى اجتماع است. فهم اجتهادى حديث، موضوع ديگرى را نيز بر ما معلوم مى‏دارد، يعنى اينكه فهم تحقيقى و جامع دين و فراگيرى درست تعاليم آن، بر افراد و جامعه لازم مى‏دارد كه به اصل «اندازه‏دارى در معيشت» گردن نهند، و مصرفى قوامى را در پيش گيرند، كه هم موانع رشدى را كه از «تبذير» پديد مى‏آيد از سر راه اجتماع بردارد، و هم موانع رشدى كه از بخل و تنگ نظرى جان مى‏گيرد.

با نگرش به اهميّت تربيت اقتصادى براى مردم، و نشر اخلاق اقتصادى در اجتماع، واجب است كه بخشى از تلاشهاى فرهنگى و تربيتى به تربيت اقتصادى افراد و آموختن «فرهنگ اقتصادى اسلام» به‏آنان اختصاص داده شود، و در باره «فرهنگ اقتصادى» و «اخلاق اقتصادى»، كتابهايى تأليف يابد، و كودكان و نوجوانان از دوره ابتدايى با روش اقتصادى اسلام در زندگى آشنا شوند، و زيانهاى مصرفگرايى را خوب درك كنند، تا زمينه رسيدن جامعه به «قوام اخلاقى اقتصادى»- در كنار ديگر احوال حاكم بر اجتماع- فراهم گردد، و پديد آوردن يك «نظام اقتصادى»، در چارچوب اسلام، و نظارت دقيق بر اجراى آن، ميسّر شود.

و روشن است كه اين سلوك اقتصادى، عامل مهمّى خواهد بود براى رسيدن به خود بسندگى و از ميان بردن مصرفگرايى ويرانگر، و درآمدن از اسارت وابستگى، و برداشتن موانع از سر راه استقرار يابى نظامى عادل و آزاد.

اميد است خوانندگان آگاه از نظر دور ندارند كه ضرورت رعايت اصل «اندازه‏دارى در مصرف»، به اقتصاد فردى و خانوادگى اختصاص ندارد، بلكه همه گونه مصرفهاى فردى و اجتماعى و دولتى و خدماتى را فرا مى‏گيرد، و تمام جوانب توليد و توزيع را شامل مى‏شود، و در باره همه نهادها و مؤسّسه‏ها و ادارات جارى است، بويژه مؤسّسه‏هاى دينى از هر قبيل.

[1] « غرر الحكم»/ 274.

[2] « صحيفه سجّاديّه»/ 202( دعاى 30).

[3] « غرر الحكم»/ 256؛« تحف العقول»/ 63

[4] « تحف العقول»/ 213.

محور : اقتصاد اسلامی

مقام معظّم رهبرى با اشاره به سخنان گهربار اميرالمؤمنين على(عليه السلام)در هنگام پذيرش حكومت، فلسفه وجودى حكومت را در احقاق حق و برپايى عدالت مى دانند: «حكومت معنايش اين است كه انسان حقى را احقاق كند; عدل را بر پا بدارد. اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمودند: اين حكومت به قدر اين كفش، يا بند اين كفش، براى من ارزش ندارد. بعد فرمودند: "الّا ان اقيم حقّاً";1  مگر اينكه حقى را اقامه كنم. در اين راه، انسان هر چه بكشد و هر چه زحمت تحمل كند و هر چه اضافه كار كند و هر چه شب بى خوابى بكشد و هر چه از آن امكاناتى كه به طور معمول افراد جامعه دارند، محروم بماند، حقش است; جا دارد، و انسان در اين صورت، ضرر نكرده است. باز از اميرالمؤمنين(عليه السلام)نقل شده است كه در يكى از خطبه ها مى فرمايد: حاضرم در راه اينكه اقامه حقّى كنم و ابطال باطلى كنم، بر روى خارهاى سخت كشانده شوم. اين، آن چيزى است كه مبناى كار ماست و بايد به آن توجه داشته باشيد.»2

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

رفاه عمومى مهمترين هدف برنامه‏هاى اقتصادى جوامع مى‏باشد. اين هدف با تكيه بر سياستهاى رشد اقتصادى امكان‏پذير است. در اين ميان، ويژگيهاى رشد اقتصادى داراى اهميت مى‏باشند زيرا همراه با رشد اقتصادى، تغييراتى در ابعاد و ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى جوامع رخ مى‏دهد. يكى از اين تغييرات، دگرگونى وضعيت توزيعى جامعه و نوسانات در سطح نابرابرى و گستره فقر در جامعه مى‏باشد. همخوانى و يا ناسازگارى رشد اقتصادى و كاهش ميزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبيات توسعه و اقتصاد امروز ما مى‏باشد. برخى بر اين اعتقادند كه در روند توسعه كشور، براى دستيابى به نرخهاى بالاتر رشد اقتصادى در كوتاه مدت، ناگزير از تحمل نابرابرى بيشتر و فقر گسترده‏تر مى‏باشيم. در برابر انديشه ياد شده به نظر مى‏رسد رابطه معنا دارى ميان رشد اقتصادى و سطوح بالاتر نابرابرى و فقر وجود ندارد، آنچه كه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است، ويژگيهاى رشد اقتصادى است. 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

صدر سيدكاظم*
 
* دانشكده علوم اقتصادي و سياسي،‌ دانشگاه شهيد بهشتي
 
 شهيد صدر، در كتاب جاوداني خود «اقتصادما» مكتب اقتصادي اسلام را تعريف و توصيف كرده و با روش ابتكاري خود خصوصيات آن را كشف و ارائه مي‌كند. به نظر ايشان علم اقتصاد پديده هاي اقتصادي را تبيين و تفسير مي‌كند و مكتب اقتصادي راه و رسم زندگي اقتصادي را نشان مي‌دهد. وي همچنين تأكيد مي‌كند كه علم اقتصاد ممكن است يك مسأله يا رفتار اقتصادي را هم تحليل و بررسي كند و هم به شناسايي مكتب و ارزشگذاري آن بپردازد؛ منتها شيوه اي كه اين دو معرفت براي شناخت و ارائه راه حل به كار مي‌برند متفاوت است. آنچه علم اقتصاد را از مكتب اقتصادي متفاوت مي‌گرداند موضوع آنها نيست، بلكه روشي است كه براي شناخت و تحليل آنها به كار برده مي‌شود.
با توجه به اشتراك موضوع در علم و مكتب اقتصادي و تفاوت آنها در روش شناخت، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا فرآيند شناخت در اين دو رشته معرفت كاملاً از هم مستقل است يا تعاملي ميان آنها روي مي‌دهد؟ علم اقتصاد با توجه به نوع و شرايط بازار راه حلهاي كارآمد را براي تصميم گيرندگان مشخص مي‌سازد. مكتب اقتصادي اسلام، به گفته شهيد صدر، راه حلهاي عادلانه را براي ايشان تبيين مي‌گرداند. آيا ميان راه حلهاي كارآمد و عادلانه هيچ ارتباطي وجود دارد؟ آگاهي از اين ارتباط براي تمام مسلمانان بسيار مهم است زيرا اولاً بسياري از مشكلات «دنيايي» ايشان عيني و تجربي است. ثانياً مكتب اسلام دنيا را مزرعه آخرت معرفي مي‌كند؛ رستگاري اخروي با تلاش براي بهره گيري و بهره رساندن در زندگي دنيايي به دست خواهد آمد. پس مسلمانان در اين دنيا براي انجام «تكليف الهي» كه همان «آباد ساختن زمين» و «كسب رزق» و «مسابقه در خيرات» است بايد به «نظم و تدبير امور معيشتي خود» بپردازند و از «علم حتي اگر در چين باشد» استفاده كنند و راههاي كارآمد تأمين معاش خود را بيابند؛ چه، «الاقتصاد نصف العيش» از سوي ديگر در همين زندگي دنيايي بايد قسط را جاري سازند و شيوه هاي عادلانه توليد و توزيع ثروت و درآمد را به كار گيرند تا در آخرت روسفيد باشند. آيا اگر ايشان با تلاش علمي خود راه حلهاي كارآمد را بيابند و آنها را عملي سازند عدالت را نيز به اجرا درآورده‌اند؟ آيا همه راه حلهاي كارآمد عادلانه است يا هيچ وجه مشتركي با هم ندارند يا حالت سومي وجود دارد و برخي از راه حلهاي نخست مصداق راه حلهاي اخير نيز مي‌باشند؟
هدف اين مقاله تبيين ارتباط و تعامل ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسلام است. براي رسيدن به اين هدف بديهي است كه معرفت‌هاي علمي و مكتبي بايد تعريف و تشريح شوند تفاوتهاي آنها و روشي كه در شناخت به كار مي‌برند روشن گردد. بدين جهت روش شناخت در علم اقتصاد در بخش اول اين مقاله توضيح داده مي‌شود. در بخش بعد مكتب اقتصادي اسلام از زبان شهيد صدر بازگو مي‌گردد. عدالت اقتصادي كه به گفته شهيد ياد شده هدف مكتب اسلام است معرفي شده و با تعريفي كه شهيد مطهري براي عدالت اجتماعي در اسلام ارائه داده تطبيق داده مي‌شود. پس از نشان دادن تطابق تعاريف و مصداقهاي عدالت اقتصادي و اجتماعي از ديدگاه آن دو عالم دين، ارتباط راه حلهاي عادلانه حاصل شده از اين تعاريف با راه حلهاي كارآمد به دست آمده از تحليل هاي علمي مقايسه و نشان داده مي‌شود كه در شرايط بازارهاي اسلامي اگر توزيع اوليه منابع «عادلانه» صورت گرفته باشد، مقدار و قيمتي كه در اين بازار براي كالاها و عوامل توليد تعيين مي‌شود كارآمد و عادلانه خواهد بود.
در قسمت ديگر مقاله كمكهايي كه علم اقتصاد از مكتب اقتصادي اسلام براي يافتن راه حلهاي كارآمد مي‌گيرد تشريح خواهد شد. در قسمت بعد كمكهايي كه مكتب از علم اقتصاد براي حل مشكلات اقتصادي از قبيل فقر، بيكاري، تورم، حفظ محيط زيست و غيره مي‌گيرد تا مردم را به راه سعادت و كمال ارشاد نمايد ارائه خواهد شد.
يكي از نتايج حاصل از اين بررسي روش انجام تحقيقات تجربي در چهارچوب مكتب اقتصادي اسلام و همچنين اطمينان از نتيجه بخش بودن يافته هاي آن است. با اين روش مي‌توان مشكلات اقتصادي كشورمان و ساير كشورهاي اسلامي را مورد تحقيق قرار داد و به يافتن راه حلهايي كه هم از نظر معيارهاي علمي و هم ملاكهاي ارزشي قبول شدني باشند اميد داشت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد اسلامی

قيصري رجب علي*
 * دانشگاه پيام نور
 
 توسعه اقتصادي يكي از اهداف مهم همه حكومتهاي جهان بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در ايران نيز طي چند دهة گذشته توسعه اقتصادي همواره مطرح بوده است. پس از انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي تا پايان جنگ تحميلي در سال 1367 عملاً امكان برنامه‌ريزي براي توسعه كشور وجود نداشت. اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از سال 1368 همراه بود با افزايش شديد سطح عمومي قيمتها، كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمد، افزايش ثروت بخشي از جامعه كه عمدتاً در بخش تجارت مشغول بودند و بهره‌مندي عده‌اي از رانتهاي دولتي و غير دولتي. اين مشكلات ضرورت پرداختن به بحث عدالت و جايگاه آن در توسعه اقتصادي را شدت بخشيد.
اين مقاله كنكاشي در متون اسلامي براي يافتن نظر اسلام در مورد توسعه اقتصادي و اهميت عدالت در توسعه است. نويسنده در پايان چنين برداشت مي‌كند اسلام با توسعه اقتصادي كاملاً موافق بوده ولي براي رسيدن به آن رعايت عدالت در همه ابعاد را اجتناب ناپذير مي‌داند و اصولاً توسعه اقتصادي بدون لحاظ كردن عدالت با معناي واقعي توسعه سازگار نيست.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد اسلامی

سلامي حبيب اله,بهمني علي
 
  در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از نظريه پرتفوي اثر نرخ سود از قبل تعيين شده براي تسهيلات بانكي بر كارائي بانكداري اسلامي و تأمين حقوق سپرده گذاران ارزيابي گردد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد تعيين نرخ ثابت سود براي تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار موجب دور نمودن بانكها از مشاركت واقعي در پروژه هاي سرمايه گذاري بر اساس درآمد مورد انتظار و مخاطرات آنها مي گردد و در نتيجه باعث كاهش كارائي بانكداري اسلامي مي شود. علاوه بر اين، پايين نگه داشتن نرخ سود نسبي تسهيلات براي سرمايه گذاريهاي پر مخاطره نيز منجر به بروز افزايش تقاضاي مازاد براي دريافت اين گونه تسهيلات مي شود. پاسخگويي به اين گونه تقاضاها توسط بانك از دست رفتن بخشي از حقوق سپرده گذاران (موكلين بانك) را در پي دارد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد اسلامی و اسراف

مصرف صحيح در ثروت و نعمت و امكانات گوناگون و ابزار و وسايل و وقت و علم و دانش و انرژي با معنويت و يا به تعبيري ديگر با « اخلاق اقتصادي » تحقق مي يابد و نظام اخلاقي اسلام در ابعاد گوناگون به اين اصل ضروري تاكيد دارد.

« مصرف صحيح » از موضوعات اساسي و حائز اهميت در زندگي فردي و حيات جمعي مي باشد و از عوامل مهم در رشد و پيشرفت جامعه و كشور در ابعاد مختلف به شمار مي رود.

اهميت مصرف صحيح خاستگاهي همچون ثروت و مال دارد و از آنجا كه اقتصاد داراي جايگاهي مهم مي باشد و فراهم آمدن امكانات مادي بسترساز رفاه و تامين كننده آرامش است و تنگناهاي معيشتي را مرتفع مي نمايد ضرورت خاص مصرف صحيح براي استمرار نقش و آثار حياتي مال و ثروت و جلوگيري از به هدر رفتن نعمت ها و امكانات گوناگون رخ مي نماياند.

خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به انسان ها اعلام مي فرمايد :

« هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا »

« خداوند نعمت هاي دنيوي در گستره ارض را براي بهره برداري شما انسان ها آفريده است . » (1 )

همچنين به صراحت مي فرمايد :

« و لا تنس نصيبك من الدنيا »

« هرگز بهره و نصيب مادي از دنيا را فراموش مكن » (2 )

و به اين ترتيب اهميت ثروت و نعمت و ضرورت استفاده از آن ها در حيات دنيايي را نمايان مي كند.

در كنار اين آگاهي بخشي و دستورالعمل اهميت مصرف صحيح را به آدميان گوشزد مي كند و با فرمان « ولا توتوا السفها اموالكم » ـ مال و ثروت خود را در اختيار سفيهان مگذاريد ـ (3 ) و نيز با اين دستورالعمل كه « لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » ـ اموال يكديگر را به ناحق مخوريد ـ (4 ) به دو نمونه و مصداق از مصرف ناصحيح اشاره مي كند و در نقطه مقابل با مطرح كردن ضرورت تعامل اقتصادي با عاقلان و رعايت حقوق يكديگر در فعاليت هايي چون معامله و كسب و تجارت دو جلوه از مصرف صحيح را نمايان و آشكار مي سازد چنان كه دستورالعمل هاي ديگري همچون « ولا تسرفوا » ـ در بهره وري از نعمت ها و امكانات اسراف نكنيد ـ (5 ) از يكسو از مصرف غلط و بي رويه منع مي نمايد و از سوي ديگر به تعادل در استفاده از آنها به عنوان روش مصرف صحيح فرامي خواند.

قرآن كريم براي دست يابي به بهره وري از ثروت و نعمت هاي خلق شده براي انسان ها در سطح كلان راهبرد و روشي بنيادين و اساسي ارائه مي دهد تا به اين طريق به صورت مبنايي و در سطحي گسترده و در همه ابعاد و جلوه هاي حيات و زندگي دنيايي ـ كه شامل تمام صحنه هاي فعاليت هاي فردي اجتماعي اقتصادي فرهنگي سياسي و حكومتي مي شود ـ مصرف صحيح تسري و تجلي يابد. اين روش مبنايي « پيوند ماديت و معنويت » است كه موجب مي گردد همه تحرك ها و بهره وري هاي اقتصادي با ايمان و معنويت زلال آميخته شود و « ياد خدا » مانع مصرف گرايي هاي لجام گسيخته كه در تعاليم دين مبين عنوان « حرام » مي گيرند مي شود و انسان همواره « حضور خدا » را در تمام حركات و رفتار و تلاش هايش احساس مي كند و همين احساس زنده و مستمر او را از مصرف ناصحيح نعمت هاي الهي بازمي دارد.

قرآن كريم اگرچه در تعاليم و معارف خويش دستورات مختلف و امر و نهي هاي گوناگون در پرهيز از مصرف ناصحيح و عمل به مصرف صحيح را ارائه مي دهد لكن پيش از آنها و در تمام سوره ها و آيه ها راهبرد تسري معنويت در ماديت و حضور ايمان زلال در تمام عرصه هاي فعاليت هاي انسان را به صورت يك ضرورت محوري و حياتي مطرح مي نمايد و در واقع بايد به اين واقعيت توجه داشت كه پشتوانه تحقق ساير دستورالعمل هاي الهي براي به عينيت درآمدن الگوي مصرف صحيح نيز همين راهبرد و خط مشي اصلي و محوري مي باشد و تا ياد خدا و ايمان خالص به صورت « معنويت زلال » در « ماديت دنيا » متجلي نشود و با جان و روح آدمي نياميزد هرگز دستورالعمل هاي الهي در نهي از مصرف گرايي مخرب و امر به مصرف صحيح به نتيجه و ثمر نمي رسند.

در نگاه معارف جامع و غني قرآن اين « معنويت » بايد در تمام حركات و فعاليت هاي انسان كه همه آنها در صورت تحقق جامع و كامل و خالص « عبادت » محسوب مي شوند سريان يابد :

برخي از آيات قرآن معنويت مورد نظر را به صورت اختصاص عبادت و پرستش براي خداوند متعال مطرح مي نمايند . (6 )

بعضي ديگر از آيات قرآن كريم ايمان و معنويت را كه در « عمل » زيباترين تجلي خود را « نماز » مي يابد عامل اجتناب از معاصي و گناهان گوناگون معرفي مي كنند (7 )

آياتي ديگر به نقش سازنده معنويت در ميادين جهاد با دشمنان اسلام تصريح دارند . (8 )

آياتي از كتاب خدا ياد خدا را كه به صورت عشق و ايمان و معنويت زلال متجلي مي شود موجب آرامش قلب انسان مي داند و اين آرامش قلبي است كه نقش محوري و راهبردي در موفقيت در تمام امور را ايفا مي نمايد . (9 )

برخي ديگر از آيات به نقش معنويت و ياد خداوند متعال در مواجهه و تقابل با طاغوت ها اشاره دارند . (10 )

در آياتي ديگر از جمله اين آيه و با اين تصريح كه « رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكرالله » (11 ) شدت معنويت را به گونه اي در مراتب بالا معرفي مي كنند كه هرگز و هرگز تجارت و معامله و فعاليت هاي اقتصادي و زرق و برق پول و زر سكه هاي به دست آمده از آنها ذره اي اثر منفي و سستي و غفلت از ياد خدا در انسان هاي ساخته و پرورده نمي گذارد.

حضرت امام خميني كه شاگرد مكتب قرآن و محو در اسلام بود همين نحوه نگرش قرآني به موضوع مصرف را در انديشه و عمل خويش متجلي نمود. ارائه راهبرد پيوند ماديت و معنويت توسط امام خميني در آثار به جاي مانده از آن پيشواي محبوب حضور پيوسته و مستمر دارد و اين نشان مي دهد كه موضوع مزبور از منظر امام داراي منزلت و اهميت بسيار مي باشد. نمونه هايي از اين نگرش را به تفكر و پيام گيري درمي آوريم :

« مكتب هاي توحيدي ـ كه در راس آنها مكتب اسلام است ـ در عين حال كه به ماديات و با ماديات سر و كار دارند لكن مقصد اين است كه مردم را طوري تربيت كنند كه ماديات حجاب آنها براي معنويات نباشد. ماديات را در خدمت معنويات مي كشند در عين حالي كه نسبت به ماديات نظر دارند نسبت به زندگي دنيا نظر دارند در عين حال مردم را متوجه به معنويات مي كنند و از ظلمت ماده نجات مي دهند. توجه به ماده و به ماديات به طوري كه تمام توجه به ماديات باشد ظلمت است ظلمات است انسان را به ظلمات مي كشد . » (12 )

دو نكته ژرف در اين رهنمود حضرت امام بايد مورد تامل واقع شود. نكته اول اين كه اسلام ماديات را رها نمي كند و انسان را به حال خود رها نمي سازد تا بدون برنامه و هدف براي رفع تنگناهاي معيشتي باقي بماند و در راه رفع موانع رفاه و بهره وري از نعمت هاي الهي حركت و تلاش نكند و به نتيجه مطلوب نائل نيايد بلكه در نگاه تعاليم دين مبين اسلام انسان با نيازهاي جسمي و روحي آفريده شده است و اين دو در كنار هم بايد تامين گردند و راه تحقق آن موازنه بين دنيا و آخرت و كوشش در مسير دست يابي به امكانات مادي و مصرف صحيح آنها در كنار توجه به نيازهاي معنوي مي باشد.

به همين دليل است كه در متن فرهنگ و معارف اسلامي تصريح شده است كه ترك دنيا براي رسيدن به آخرت تفكر و عملكردي باطل مي باشد همچنان كه ترك آخرت براي نيل به دنيا مردود است . حضرت امام خميني در رهنمودهاي خود اعلام مي كنند كه : « اسلام يك مكتب مادي ـ معنوي است » (13 ) و اين رهنمود به خوبي نشان مي دهد كه دنيا و آخرت و نيازهاي دنيوي و اخروي در كنار هم بايد تامين شوند.

نكته دوم اين كه حضرت امام تصريح دارند در عين حال كه اسلام دين دنيا و آخرت و ماديات و معنويات است اگر تمام توجه انسان به دنيا و امور مادي باشد ظلمت ايجاد مي شود و انحراف و انحطاط به وجود مي آيد. زيرا نگرش مطلق و يكسويه به ماديت با فلسفه آفرينش انسان و هدف غايي او كه رشد و كمال و نيل به حيات جاودان آخرت است در تضاد و تعارض مي باشد و دنيا و نعمت ها و مال و ثروت هاي آن بايد به نحوي به « مصرف » برسد كه معنويت را تقويت كند نه آنكه آن را از زندگي انسان حذف نمايد.

حضرت امام در رهنمودهايشان چنين مي فرمايند :

« مكتب اسلام ماديت را در پناه معنويت اسلام قبول دارد معنويات اخلاق تهذيب نفس . اسلام براي تهذيب نفس آمده است براي انسان سازي آمده است ... ما مكلفيم انسان بسازيم ... اگر انسان تربيت شد همه مسائل حل است يك مملكتي كه داراي انسان مهذب است تمام مطالبش حل است . انسان آگاه مهذب همه ابعاد سعادت را براي كشور تامين مي كند . » (14 )

بر مبناي سخنان امام و با توجه به اصل پيوند ماديت و معنويت در اسلام و ضرورت تسري ايمان و اخلاق در همه عملكردهاي اجتماعي اكنون به اين واقعيت مي رسيم كه اولا مصرف صحيح در ثروت و نعمت و امكانات گوناگون و ابزار و وسايل و وقت و علم و دانش و انرژي با معنويت و يا به تعبيري ديگر با « اخلاق اقتصادي » (15 ) تحقق مي يابد و نظام اخلاقي اسلام در ابعاد گوناگون به اين اصل ضروري تاكيد دارد و براي تثبيت و اجراي آن اصرار مي ورزد و اين موضوع را نه يك موعظه و توصيه بدون پشتوانه كه يك « راهبرد » و داراي ضوابط و معيارها و روش هاي خاص و برنامه و نظارت و ارزيابي مي داند و همه دستگاه ها و تشكيلات حكومتي و دولتي متوليان فرهنگ و تبليغات مراكز حوزوي و دانشگاهي پژوهشگاه ها رسانه هاي گروهي به ويژه مطبوعات داراي مسئوليت حساس « فرهنگ سازي » در اين امر مهم و حياتي مي باشند و اگرچه در اين باره تاكنون فعاليت ها بسيار ناچيز و ناقص بوده است لكن هرگاه و از جمله اين زمان و فرصت اين واقعيت لمس شود و با شناخت و معرفت همراه گردد تلاش جدي براي تحقق آن بدون نتيجه و ثمر نخواهد بود.

ثانيا مصرف صحيح امري كوچك نيست و نبايد از كنار آن سهل و آسان گذشت و همانند برخي از امور ديگر با تساهل و تسامح با آن مواجه گشت و براي رفع تكليف به حركات و تلاش هايي مقطعي و سطحي بسنده كرد بلكه بايد فراموش نكنيم كه « مصرف » با سرنوشت يك جامعه و كشور مرتبط مي باشد و هرگونه رشد و توسعه پايدار در گرو مصرف صحيح منابع و امكانات و نعمت ها خواهد بود و اصولا اين يك اصل بديهي و پذيرفته در سرتاسر دنيا و تمام كشورها مي باشد و بسيارند ممالكي كه در عمل به اين اصل گوي سبقت را از ملل مسلمان ربوده اند و با اصلاح الگوي مصرف خود در تمام زمينه ها دروازه هاي علم و دانش و توسعه و پيشرفت را گشوده اند و اين به خاطر رهاسازي تعاليم و قوانين اسلام توسط مسلمين و عمل كشورهاي بيگانه به اين تعاليم و دستورالعمل ها مي باشد چنان كه در متون فرهنگي اسلام اشاره شده است كه مبادا غير مسلمانان با عمل به اسلام از شما سبقت گيرند و به سعادت و پيشرفت برسند و شما از وجود گنجينه هاي بزرگ معارف و دانش هاي ديني غفلت ورزيد!

ثالثا درباره جامعه امروز خود بايد اذعان كنيم كه يكي از علل مهم انحراف از ضوابط و معيارهاي تعيين شده توسط اسلام درباره « مصرف صحيح » بها دادن بيش از حد به « ماديات » و غفلت از « معنويات » است .

امروز بر كسي پوشيده نيست كه گرايش به مصرف گرايي بي حد و مرز يكي از آفات و آسيب هاي بزرگ جامعه است به گونه اي كه بسياري از افراد و خانواده ها ـ از زن و مرد و دختر و پسرـ در اثر اين مصرف زدگي و عطش ناشي از آن به مسابقه با يكديگر مي پردازند و از اين خطرناك تر آن كه بر اين عمل باطل و لغو و ضداسلامي مباهات مي كنند و بر يكديگر فخر مي فروشند كه لباس و غذا و ماشين و مسكن و وسايل ما از شما گران قيمت تر! و از نوع خارجي ! مي باشد.

علاوه بر افراد و خانواده ها در ميان برخي از مسئولان ـ شامل وزيران معاونان مشاوران و مديران ـ همين تمايلات بيمار در حال رشد است و شگفتا كه اين گرايشات با توجيهاتي به نام « حفظ پرستيژ » و « مقام و رياست » صورت مي پذيرد و حتما بايد اتومبيل گران قيمت و خانه ها و ويلاهاي آنان چشم ها را خيره كند و عقل ها را به حيرت افكند تا منزلت و شخصيت اجتماعي و سياسي اين آقايان حفظ شود!

همچنين اين گرايشات را در بخش خصوصي و در ميان گروهي از افراد فراوان مي يابيم . ثروتمندان و زراندوزان و سرمايه داران بزرگ نيز جاي خود را دارند و معلوم است كه چه حالاتي دارند و به كجا مي روند!

وقتي « اقتصاد » كه به تعبير حضرت امام خميني ابزار و وسيله است (16 ) « هدف » شود و « ماديت » از « معنويت » بگسلد و به يكه تازي بپردازد معلوم است كه « الگوي مصرف صحيح اسلامي » رها شده و همه چيز در ماديت محض خلاصه و محصور گرديده است و اين افراط ها و اسراف ها و هدر رفتن ثروت و امكانات مختلف در شرايطي صورت مي گيرد كه بسياري از مردم جامعه در فقر و تهي دستي مي سوزند و توان تهيه احتياجات روزمره و ضروري خود را ندارند و روزبه روز بر تورم و گراني و فشار و تنگناهاي اقتصادي و فقر و محروميت مشقت زاي آنان افزوده مي شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقي :

1 ـ قرآن كريم سوره بقره (2 ) آيه 29

2 ـ سوره قصص (28 ) آيه 77

3 ـ سوره نسا(4 ) آيه 5

4 ـ سوره نسا (4 ) آيه 29

5 ـ سوره اعراف (7 ) آيه 31

6 ـ سوره اسرا(17 ) آيه 23 ـ سوره طه (20 ) آيه 24

7 ـ سوره عنكبوت (29 ) آيه 45

8 ـ سوره انفال (8 ) آيه 45

9 ـ سوره رعد(13 ) آيه 28

10 ـ سوره طه (20 ) آيه 42

11 ـ سوره نور(24 ) آيه 37

12 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 9 ص 288 و 289

13 ـ همان مدرك ج 7 ص 531

14 ـ همان مدرك

15 ـ « اخلاق اقتصادي » اگر چه از معنويت زلال سرچشمه مي گيرد و خاستگاه آن ايمان و تقواي الهي مي باشد لكن مقوله اي است كه بايد به طور مستقل به فحص و بررسي درآيد. زيرا داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون مي باشد و چنانچه به طور شايسته تبيين گردد و به رفتار درآيد اقتصاد جامعه راه سلامت مي پويد و به دليل اتصال به حق و عمل خالصانه به دستورالعمل هاي اخلاقي و تهذيبي اسلام در كسب و كار و توليد و توزيع و بيع و معامله و تجارت به رشد و رونق مي رسد و نه تنها تلاش هاي اقتصادي فردي كه فعاليت هاي اقتصادي كلان توسط مراكز و سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي سالم و پاك و در پي آن سرشار از بركت و رحمت مي گردد.

16 ـ صحيفه امام ج 8 ص 85

بسيارند ممالكي كه با اصلاح الگوي مصرف خود در تمام زمينه ها دروازه هاي علم و دانش و توسعه و پيشرفت را گشوده اند و گوي سبقت را از ملل مسلمان ربوده اند و اين به خاطر رهاسازي تعاليم و قوانين اسلام توسط مسلمين و عمل كشورهاي بيگانه به اين تعاليم و دستورالعمل ها مي باشد چنان كه در متون فرهنگي اسلام اشاره شده است كه مبادا غيرمسلمانان با عمل به اسلام از شما سبقت گيرند و به سعادت و پيشرفت برسند و شما از وجود گنجينه هاي بزرگ معارف و دانش هاي ديني غفلت ورزيد!

امروز بر كسي پوشيده نيست كه گرايش به مصرف گرايي بي حد و مرز يكي از آفات و آسيب هاي بزرگ جامعه است به گونه اي كه بسياري از افراد و خانواده ها ـ از زن و مرد و دختر و پسر ـ در اثر مصرف زدگي و عطش ناشي از آن به مسابقه با يكديگر مي پردازند و از اين خطرناك تر آن كه بر اين عمل باطل و لغو و ضد اسلامي مباهات مي كنند و بر يكديگر فخر مي فروشند كه لباس و ماشين و مسكن و وسايل ما از شما گران قيمت تر! و از نوع خارجي ! مي باشد

بعضي از مسئولان و مديران مصرف گرايي هاي افراطي خود را به نام « حفظ پرستيژ » و « مقاومت و رياست » توجيه مي كنند و حتما بايد اتومبيل گران قيمت و خانه ها و ويلاهاي آنان چشم ها را خيره كند و عقل ها را به حيرت افكند تا منزلت و شخصيت اجتماعي و سياسي اين آقايان حفظ شود!

وقتي « اقتصاد » كه به تعبير حضرت امام خميني ابزار و وسيله است « هدف » شود و « ماديت » از « معنويت » بگسلد و به يكه تازي بپردازد معلوم است كه « الگوي مصرف صحيح اسلامي » رها شده و همه چيز در ماديت محض خلاصه و محصور گرديده است و اين افراط ها و اسراف ها و هدر رفتن ثروت و امكانات مختلف در شرايطي صورت مي گيرد كه بسياري از مردم جامعه در فقر و تهي دستي مي سوزند و توان تهيه احتياجات روزمره و ضروري خود را ندارند و روز به روز بر تورم و گراني و فشار و تنگناهاي اقتصادي و فقر و محروميت مشقت زاي آنان افزوده مي شود

منبع : سایت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه