محور : اقتصاد اسلامی

تأملى بر اقتصاد اسلامى در انديشه شهيد محمد باقرصدر

زمانى كه دكتر محمد شوقى الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه هاي جهان است ؟سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهى نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقى الفنجري به وى گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاى اروپااست.

 دكتر شوقى الفنجرى پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكي نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مبانى منطقى استقرار را به انگليسى داد وكتاب هاى فلسفتنا و اقتصادنا را براي روژه گارودى فرستاد). (زكى الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافي، القطيف، آفاق، 2007، ص 36).

 مى توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند ـ و (الاسس المنطقيه للاستقراء) را منابع اصلي انديشه هاى سيد محمد باقر صدر، در حوزه هاى فلسفه، كلام و اقتصاددانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب (اقتصادنا) ازميان تمام كتاب هاى شهيد محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردى تراست؛ به چند دليل:

1. اينكه در شرايط و فضايى سياسى و ايدئولوژيك و فكرى خاص ظهور يافت. در نتيجه چالش موجود در آن زمان، ميان اردوگاه سرمايه دارى و اردوگاه سوسياليستى ـ ماركسيتي شرق بر جغرافياى جهانى حاكم شده بود. در اين زمان و در اين فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رويا رويى با مشكلات و دشواره هاي مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعى با تأكيد فراوان مطرح شد. كتاب اقتصادنا در چنين فضايى عرضه گرديد.

 اين كتاب به مطالعه واقع بينانه، نقادانه و محققانه مكتب هاي اقتصادى ماركسيسم، سرمايه دارى و اسلام و مبانى فكري و ابعادتفصيلى اين سه مكتب مى پردازد. گذشته از اين، نگارش اين كتاب، نقطه عطفى در حيات فكرى سيد محمد باقر صدر به شمار مى رود كه بااين كار به نيازى اساسي در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـيعنى اقتصاد ـ در صدر فهرست اولويت هاى علمى و فكرى وى نبود.

 2. اين كتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جديد و جدي درحوزه نگارش ها و پژوهش هاى حوزوى است. روش بخشى اساسي را درساختار معرفتى كتاب تشكيل مى دهد و معيار اول موفقيت اين كتاب هم در روش مندى آن نهفته است. روش بحث كتاب اقتصاد نا كه شامل ساختار نظرى و ارائه بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوه استدلال واصول داورى به كار گرفته شده در آن، پيش از دوستان، محل شگفتي دشمنان شده است.

 3. اين كتاب تلاشى تأسيسى و بنيادين است كه هدف آن ارائه سيماى نظرى يكپارچه اقتصاد اسلامي است. تا پيش از اين تجربه، تلاش هايى غالبا محدود يا ناقص در اين زمينه شده بود كه تنها به برخى پرسش هاى جزئي پاسخ مى گفت يا واكنشى ايدئولوژيك و تند به انديشه ماركسيسم يا كمونيسم بوده است. محمد المبارك در ياد كرد ازمهم ترين پژوهش هايى كه در زمينه اقتصاد اسلامي ظهور يافته اند، چنين مى گويد: (مى توان چهار نمونه از اين دست تأليفات را كه شايد باتفاوت در ويژگى ها و شرايط زمان تأليف، بهترين ها هم باشند، چنين معرفي كرد:

 1. (عدالت اجتماعى در اسلام )؛ تأليف سيد قطب كه كتابي پيشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثيرى عميق و گسترده داشت و به زبان هاى گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دليل طرح خطوط عميق، مفاهيم روشن و تعيين هدف (سياست مالى ) مرتبط با عدالت اجتماعى و نه (نظام اقتصادى در اسلام )، ارزش خود را حفظ كرده است.

 2. (اسلام و نظام هاى اقتصادى معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلي مودودي؛ شايدبتوان وى را نخستين نويسنده مسلمان معاصر دانست كه در اين موضوع به تأليف دست يازيده است. رساله ها و مباحث وى به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربي ترجمه شده است. مودودى مباحث و تأليفات ارزشمندى درباره ربا و مالكيت بر زمين دارد كه به لحاظتحليل واقع گرايانه ممتاز است.

 3. اشتراكيه الاسلام (سوسياليست بودن اسلام )؛ تأليف دكتر مصطفى سباعى اين كتاب از حيث پربارى مطالب و نظم و نسق بخشيدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عيب گرفته اند كه درتفسير نصوص به نفع سوسياليسم، به هدف تقويت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نيامده بود، قصد داشت چاپى منقح ازآن را حاوى توضيحات و پاسخ هاى وي به پاره اى بد فهمى ها بود، ارائه كند.

 4. اقتصادنا؛ تأليف پژوهشگر و متفكر بزرگ شهيد سيد محمد باقر صدركه نخستين تلاش علمى بى همتا در نوع خود براي استخراج نظريه اقتصادى اسلام از احكام شريعت است و در آن نويسنده، از طريق طرح تفصيلى احكام شريعت تا اصالت فقهى و مفاهيم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع كرده است. وى كتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسير و نقد علمى دو مكتب اقتصادى سرمايه دارى و ماركسيسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظريه اى اقتصادى در اقتصاد اهتمام ورزيده است. (1)

 اقتصادنا از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه دارى و سوسياليسم مى پردازد و بخش سوم كه مهم ترين بخش اين كتاب است، به اقتصاد اسلامى مى پردازد. شاهكار شهيد صدر، درهمين بخش از كتاب تجلى يافته است. در اين بخش كه مورد نظر ما دراين گزارش است، مباحث مختلفى گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش كه با عنوان (نشانه هاى كلان و اساسى اقتصاد اسلامي ) نام گرفته، تأملاتى روش شناختى آمده است و پس از آن، بخش عمده اي به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادى اسلامى پرادخته شده است.

 مبادى (اصول ) اقتصاد اسلامي

 شهيد صدر، سه اصل اساسى را براى نظام اقتصادي اسلام برمى شمرد: مالكيت دو گانه، آزادى اقتصادى محدود و عدالت اجتماعي.

 شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسى ميان اسلام و نظام سرمايه دارى و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه دارى به شكل خاص فردى از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومى را جز در موارد ضرورت اجتماعى به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستى درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامى با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مى شناسد و به جاى اصل تك شكلى مالكيت كه سرمايه دارى و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراى اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.

 در باب آزادى محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصى در اسلام مي شود. قيد نخست شخصى و درونى است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقى مشاركت درثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش ها كه از حيطه حكم وجبر حكومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفا ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عينى و واقعى است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع كلى شريعت اسلام، مجموعه اى از فعاليت هاى اقتصادى واجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح ديگر(اصل اشراف ولى أمر را بر فعاليت هاى عمومى و اصل دخالت دولت رابراى حفظ منافع عمومى و آزادى هاى عمومى مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلى گويى ها و تعميم هاى بي فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعى توجه مى دهد و به اجمال متذكر مى شود كه مفهوم عدالت اجتماعى به دو اصل فرعى (تكافل عمومى ) و (توازن اجتماعى ) منقسم مى شود.

 دين و اقتصاد

 از ديدگاه شهيد صدر، كارى كه دين مى كند، اين است كه نزاع ميان فردو جامعه را حل مى كند، (زيرا دين قدرتى معنوى است كه مى تواند چشم پوشى انسان را از لذائذ موقت دنيوى جبران كند و او را به فداكارى در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومى فراتر از محاسبات تجاري اش در انديشه انسان خلق كند).

 شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصادماركسيستي كه مدعى علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامى ازاين حيث شبيه مكتب اقتصادى سرمايه دارى است كه كارش تغييرواقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادى اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادى براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار ومفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشانى مى كنند). شهيد صدرمعقتد است كه اقتصاد اسلامى ادعاى علمى بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعى آغاز مى شود و سپس واقعيت اقتصادى را با آن در مى آميزد. وى توضيح مى دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه اى ميان تحولات شيوه هاى توليد و تحولات در روابط اجتماعى و روابط توليدنمى بيند.

 دشواره اصلى اقتصاد

 محمد باقر صدر بر آن است كه دشواره اصلى اقتصاد سرمايه داري، كميابى منابع طبيعى در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و دراقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. ازديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه دارى از آن رواست كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت هاى فراوانى براى بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رواست كه مشكل را نه درشيوه هاى توليد، بلكه در خود انسان مى بيند.

 رويكرد اساسى (اقتصادنا) بر توزيع و شيوه هايي استوار است كه اسلام از طريق آن توانايى تنظيم توزيع را براى رساندن ثروت اقتصادى به حداعلاى آن داراست كه راه آن بهره گيرى انسان از منابع و ثروت هاى طبيعى است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلى كتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده است.

 (دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلى تشكيل شده است: كار ونياز) از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه عمل خويش مى داند و اين مالكيت خصوصى مبتنى بر كار، گوياى ميل طبيعي انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده اى اسلامى كه شهيد صدر استخراج مى كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زمانى كه لؤلو را استخراج مى كند تنها با اين كارش، مالك آن مى شود و با اين كار، به آن ارزش نمى بخشد.

 شهيد صدر، عناصر سه گانه شكل دهنده دستگاه توزيع در اسلام راچنين خلاصه مى كند: كار به عنوان اساس مالكيت ابزاري اصلى براى توزيع است، بنابراين كسى كه در عرصه طبيعت كار مى كند، ثمره كارش را خود مى چيند و مالك آن مى شود.

 نياز به عنوان تعبيرى از حق انسانى ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزارى اساسى براى توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاى جامعه اسلامى است.

 مالكيت، از طريق فعاليت هايى تجاري كه اسلام در ضمن شرايطخاصى كه تعارضى با اصول اسلامي عدالت اجتماعى نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوى توزيع است.

 شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسى اجتماعى را (ستم )مى داند.

 ملاحظات روش شناختي

 شهيد صدر دو مفهوم (مكتب ) و (علم ) را از هم تفكيك مي كند. مكتب، راهى است كه يك جامعه در تكامل اقتصادى و درمان مشكلات عملى اش مى پيمايد و علم، زندگى اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادى و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مى دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مى كند:

 1. اينكه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبى است كه راهى را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مى كند.

 2. اقتصاد اسلامى بر مبناى ايده عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامى علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابى و ارزش گذارى اخلاقى است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مى گويد: بنابراين مالكيت خصوصى يا آزادى اقتصادى يا حذف بهره و ملى كردن ابزارهاى توليد...، همگى در دايره مكتب مى گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما امورى مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمى اند.

 3. فرضيه سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاداسلامى است.

 4. فرضيه چهارم آن است كه اقتصاد اسلامى بر اكتشاف استوار است؛نه تكوين. از اين رو عالم اسلامى از آزادى كمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه هاى فرا روى او به حيطه قوانين اسلامى محدوداست كه بر اقتصاد حاكم است.

 توزيع و عوامل توليد

 توزيع پيش از توليد، داراى چهار عامل است كه مي توان آنها را منابع طبيعى توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها وديگر منابع طبيعى (دريا، مرواريد و... ).

 بحث مفصلى پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضى در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخى زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامى آمده است: (مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق واندونزى در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مى توان سه نوع اززمين ها را به لحاظ تاريخى از هم تميز داد:

 1. زمينى كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش هاى بزرگى از جهان اسلام.

 2. سر زمينى كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

 3. سرزمين صلح.

 درباره زمين هايى كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مى گويد: فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه زمينى كه هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعى بوده است، ملك همه مسلمانان است؛ از اين رومالكيت خصوصى در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومى بر اين اراضى لوازمي دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولى امر مسئول شكوفايي اين اراضى و وضع ماليات بر مستأجران آن است و خراج هم ملك عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه ميان مستأجر و زمين قطع مي شود؛ اما اراضى اى كه در زمان فتح، متروك (ميته ) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد وفروش است؛ اما اراضى اى كه به طور طبيعى آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل ها و اراضى آباد طبيعي كه ازدست كفار گرفته مى شود، ملكت عمومى است.

 اراضى اى كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مى شود، مانند اراضى مدينه و اندونزي، تنها بخشى از آن كه پيش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود مى ماند و مالكيت خصوصى آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين هاى غير آباد (ميتى ) يازمين هاى آباد طبيعى در مالكيت دولت است.

 وضع قانونى اراضى صلح نيز بدين شكل است: بخشي كه به وسيله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقى كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشى از جهان اسلام مى شوند، اداره مي شود؛ اما اراضى غير آبادو نيز آباد طبيعي، در صورتي كه توافقنامه نسبت به آن تصميمى نگرفته باشد، بخشى از دارايي هاى دولت خواهد بود.

 تداوم بهره بردارى و نظريه مالكيت زمين

 با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معينى كه قطع زميني را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شراطى اساسى دارد كه بر مالك ايجاب مى كند، بهره بردارى از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زمينى وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانونى اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانى كه بر روي زمينى كار مى كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتى مانده، براى زمين او نيز مقررشده و وارثان او مي توانند، در صورتى كه بهره بردارى از آن زمين را به تعطيلي نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره بردارى از آن را تعطيل كنند، به سبب سستى و اهمال كارى اشان، آن زمين به ملكيت عمومى در مى آيد.

 مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محورى دارند: (به اين ترتيب، مي دانيم كه مالكيت خصوصى زمين ـحقى يا ملكي ـ محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعى اش را در(آباد ساختن ) زمين انجام دهد؛ ولى اگر آن را به حال خود رها كرد و ازآباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه اش با آن زمين ازبين مى رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مي شود).

 عامل دوم از عوامل ثروتى كه براساس نظام اقتصادى پيشنهادي صدردر مرحله پيش از توليد، توزيع مى شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن (در زمين فردى معين، به لحاظ فقهي به تنهايى سبب مالكيت او بر آن معدن نمى شود).

 شهيد صدر نيز مانند فقهاى قديم، مانند حلي، شافعى و ماوردي، معادن را به معادن ظاهرى (آشكار) و باطني (درونى ) تقسيم مى كند ومعدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونى مى شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: (اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره بردارى از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است. نهايت اينكه هر كس مي تواند، به اندازه نياز شخصى اش از معادن آشكاراستفاده كند.

 معادن درونى هم به دو گونه تقسيم مى شود: معادن دروني نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مى گويد: فقها اجازه مالكيت خصوصى معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند كه فرد به اندازه نيازش ازاين گونه معادن استفاده كند؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخى مانند كليني، قمى و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته اند؛ در حالى كه گروهي ديگر، مانند شافعى آن را ملك عمومى دانسته اند كه همه مردم در آن شريك اند.

 عامل سوم و چهارم. آبها و ديگر منابع طبيعي

 آن ها نيز دو گونه اند: آب هاى سطحى و آب هاي درونى اعماق زمين. آب هاى آشكار و به تعبير شهيد صدر (منابع مكشوف و آشكار) ملك عمومى است كه هر كس به اندازه تلاشى كه به خرج مى دهد، از آن برمى گيرد و آب هاى اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هركس به اندازه اى كه نياز دارد، مى تواند استخراج كند، مى تواند از آن برگيرد.

 منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومى است كه هر كس با تلاش خودمى تواند مالك چيزى شود كه به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده اى داخل زمين كسى شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمى شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.

 از مسائل دقيق و حساسى كه شهيد صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحى است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصى حق بهره بردارى از آن را ندارد.

 توليد و نقش دولت

 شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروى اساسى ثروت توليدى و اهداف توزيع تأكيد مى كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه اى بزرگ اقتصادى بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه هاى بزرگ نيزنيازمند انباشت سرمايه است كه بى دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزى كلان را منع كرده است و دولت بايد براى اطمينان يابي ازجريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت كرد.

 دولت نقش مهمى در اقتصاد (نظريه شهيد صدر) دارد. حيطه اصلى دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه نويسنده در قسمت هاى آغازي كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولى امر است، به اقدامات اقتصادى اى دست مي زند تا(تأمين اجتماعى ) و (توازن اجتماعى ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مى آيد، تضمين از بين بردن تفاوت ها و فاصله هاى عميق اجتماعى است. دخالت دولت موجب مى شود تا تضادها و فاصله هاى اجتماعى به اندازه اى شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.

 منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ گويي به نيازهاى اجتماعى و حل مشكلات اقتصادى را در همه عصرها داشته باشد.

 كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين كتاب در حوزه اقتصاداسلامى است، در تمام دانشگاه هاى غرب و ايران، هر جا كه پاى اقتصاداسلامى در ميان باشد، قطعا كتاب اقتصادنا در مركز توجه است.

 اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ويژه شمارى از دانشگاه هاى مغرب عربى را نيز كه اين كتاب درآنها تدريس مى شده است، در بر گرفت.

 ظهور كتاب اقتصادنا در مرحله تاريخى بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست در كشورهاى اسلامي، كفه معادله را به نفع اسلام گرايانى برگرداند كه بااينكه ادعا مى كردند، اسلام پاسخ گوى همه نيازهاى بشريت تا ابد است، در رويا رويي با رقباى ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات ومباحث نظام مند اقتصادى بودند و مباحث و اصطلاحات علمى زير بنا ورو بنا و روابط توليد و عوامل توليد و طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگرى و... را به رخ مى كشيدند، چيزى براي گفتن نداشتند. در حقيقت كارى كه على شريعتى در حوزه فرهنگ، تاريخ و اجتماع كرد و نوعى بازگشت به هويت اسلامي را نظريه پردازى كرد و هويتى جديد براى نسل سرگردان ما تعريف كرد و آنان را از در افتادن در دامن ماركسيسم باز داشت وبخش هايى از در افتادگان را باز گرداند، شهيد محمد باقر صدر هم به نگارش دو كتاب محورى اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه داري وسوسياليستى و فلسفه مادى و الحادى را مورد هجوم دقيق علمى قرارداد و مهم تر آنكه بديلى اسلامى به جاي آنها نشاند كه هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

 نكته آخر اينكه روش تقريبى محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وى در مباحث اين كتاب از مرزهاى فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاى فقهاى سنى نيز به عنوان منابعي علمى براى اكتشاف الگوى اقتصاداسلامى توجه نشان مي دهد؛ از اين رو آراى شافعي، مالك، سرخسى وابن حزم را نيز در كنار آراى فقهاى شيعه مطرح مى كند.

پى نوشت:

1ـ محمد المبارك: مبادى و قواعد اقتصاديه، ص 20.

منبع: هفته نامه پگاه حوزه - 1386 - شماره 207

محور : اقتصاد اسلامی

محققان و انديشمندان اسلامى وقتى از قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى بحث مى كنند از واژه هايى استفاده مي كنند كه هم در دامنه استفاده از ميزان واژه هاى اساسى و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلافات فراوانى وجود دارد. اين اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هايى در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى شده است. برخى احكام اقتصادى ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامى معرفى مى كنند. بعضى افزون بر آن ها از واژه مبانى و مكتب اقتصادى استفاده مى كنند. تعدادي از انديشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامى نيز داريم. صاحب نظرانى نيز بر اين باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامى شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين نظرات ديگر. ...

برخى صاحب نظران نيز در كشف اين آموزه ها روش هايي ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستيابى به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهيم واژه ها، و همچنين در جايگاه و نحوه استفاده از اين روش ها فراوان است.[1] بررسى هر يك از محورهاي فوق، تحقيقات عميق و گسترده اى را مى طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسى اختلافات در قلمرو و آموزه هاى اقتصاد اسلامي، فكر مى كنيم آموزه هاى اقتصادى اسلامى ـ همانند آموزه هاى اقتصادى ساير مكاتب اقتصادى ـ به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:

1. مبانى اعتقادي: آموزه هايى هستند كه بيانگر جهان بينى حاكم بر رفتارهاى اقتصادى و زيربنا و تكيه گاه فكرى و نظرى مكتب اسلام درباره آموزه هاى اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداى متعال و صفات او، جهان هستي، انسان و جامعه مى باشد. آن دسته از آموزه هايى كه تأثير در رفتارهاى اقتصادى داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار مى گيرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستى و انسان ها است. او مالك و رب است. هدايت تكوينى خداوند دائمى و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.

2. مجموعه اى از اصول و قواعد اساسي: اين مجموعه دستورات كلى مبتنى بر مبانى اعتقادى و ارزشى است كه جهت دستيابى به اهداف اقتصادى و حل مشكلات و معضلات اقتصادي مى باشند. همانند مالكيت مختلط (خصوصى و عمومي)، آزادي اقتصادى محدود، لزوم دخالت دولت براى تحقق اهداف اقتصادي، لزوم توزيع عادلانه ثروت هاى اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شايسته توجه است كه اولاً. اين اصول و قواعد اساسي محدود به آن چه ذكر شد، نيست. ممكن است برخى از اصول ديگر در رديف آنها قرار گيرد، ثانياً: همه اين ها لزوماً در عرض هم نيستند، چه بسا نوعى ترتيب بين اين ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانى پذيرفتنى است كه آزادى اقتصادي محدود، امرى مسلم فرض شود يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن مى باشد. ثالثاً: اين اصول نبايد ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمى توان آزادى اقتصادى مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذيرفت.

3. احكام اقتصادي: احكام و قوانين در حوزه فعاليت هاي اقتصادى افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادى از اين احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس بازي، قيمت گذارى كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ ماليات، سياست هاى تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و... اين احكام و قوانين از يك سو نسبت به آموزه هاى دسته دوم روبنا حساب مى شوند و از سوى ديگر بستر حقوقى استخراج الگوهاي رفتارى هستند. اين دسته از احكام يا خود حكم تكليفي الزامى است، مانند حرمت ربا، اسراف و... يا احكام وضعى اي هستند كه احكام تكليفى الزامى را در پى دارند، مثلاً وقتي گفته مى شود بيع صحيح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف براى بايع در مثمن و براى مشتري در ثمن است. احكام و قوانين اقتصادى جهت گيرى فعاليت هاى اقتصادى افراد را به سمت اهداف اقتصادى تنظيم مي كند و چارچوب هاى تمام سياست هاى اقتصادى است.

برخى از احكام اقتصادى در زمره احكام الزامى نيست، بلكه مستحبى محسوب شده و به آنها ارزش هاى اخلاقى در حوزه فعاليت هاى اقتصادى گفته مى شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.اين دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهي فعاليت هاى اقتصادى به سمت اهداف اقتصادى موجب تهذيب نفس انسان و تكامل آن به سمت خداى متعال هستند.

4. الگوهاى رفتارى در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف: اين الگوها فعالان اقتصادى ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط مى دهند و فعاليت هاى اقتصادى را به سوي اهداف اقتصادى رهنمون مى شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسي، و احكام اقتصادى شناخته شده، استنباط و استخراج مى شوند. اين الگوها عبارتند از: الگوى مصرف، الگوى پس انداز و سرمايه گذاري، الگوى عرضه و تقاضاى بازار كالا و خدمات، الگوي عرضه و تقاضاى بازار عوامل و... .

اين چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامى داراى ويژگي هاى زير هستند:

الف. دسته اول زيربنا و بسترى براى دسته دوم هستند و همين طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.

ب. هر دسته از اين آموزه ها با ساير آموزه ها همسويي و همخوانى دارند و هيچ گاه بين دسته اى از آموزه ها با ساير دسته ها ناسازگارى و تنافى نبايد وجود داشته باشد.

ج. ميان آموزه هاى هر دسته نيز بايد هماهنگي وجود داشته باشد.

د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه ها از عقل و وحى (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج مى شوند.

هـ . چهار دسته آموزه هاى پيشگفته با توجه به ويژگي هاى بيان شده در جهت تحقق يك سرى اهداف اقتصادى در جامعه، شناسايى و ساماندهى مى شوند. در نتيجه دسته پنجم آموزه نيز مورد توجه است.

5. اهداف اقتصادي: اهداف اقتصادي، نقطه هاى مطلوب و خواسته هايى هستند كه هر فعال اقتصادي، فعاليت هاي اقتصادى خود را و كل نظام اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادى نظام را براى دستيابى به آن، سامان مى دهد. اين اهداف در سطح كلان از قبيل رفاه عمومي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادى است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمايه گذار و توليدكننده و نيز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]

چگونگى دستيابى آموزه هاى اقتصاد اسلامي

اكنون اين پرسش را مطرح مى كنيم كه ما به عنوان مسلمان چگونه مى توانيم به ساحت شريعت نفس الامر راه يابيم و آن چه براى سعادت دنيا و آخرت نياز داريم از آن بهره مند گرديم؟ تنها راه دستيابى ما به شريعت نفس الامري عبارت از وحى (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل مي توانيم به مبانى اعتقادى و ارزشي، اهداف، راهبردها و احكام حقوقى رفتارهاى اقتصادى دست يافته و با تنسيق و تنظيم آنها، طرح نظرى نظام اقتصادى اسلام را كشف كنيم.

اين كشف در صورتى مى تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادى از روش صحيح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. ميزان انتساب آموزه هاى اقتصادى مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگى به توانايى علمى شخص مستَنْبِط و روش كشف وى دارد. هر چه توانايى وى بيشتر و روش درست ترى در مطالعه در پيش گيرد ميزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بيشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نيست كه آن چه در نهايت از روش صحيح كشف مى شود، دقيقاً منطبق بر آموزه هاى نظام اقتصادى موجود در عالم نفس الامر باشد، اين سخن نيز بدان معنا نيست پس آن چه كشف شده نبايد در خارج به عينيت در آيد، چون اگر فرد كاشف، صلاحيت كافى براى كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وى مي تواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مى توان آن را در خارج طراحى و عينيت بخشيد. چون «لِلْمُصيب اَجرانِ وَ لِلْمُخطى اَجرٌ واحِد»؛ در نتيجه اگر كسى از توان كافي كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده نمايد، آن چه كشف مي نمايد اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها يك پاداش خواهد گرفت.

روشى كه ما براى كشف آموزه هاى اقتصاد اسلامي معرفى مى كنيم به نام «روش تركيب» است. در ادامه مقصود از اين روش، اجزا و ابعاد آن، و نيز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامى توضيح داده مى شود.

روش تركيب

مقصود ما از روش تركيب در نظام اقتصادى اسلام، بهره گيري از سه روش تأسيس، اكتشاف، و امضا است. با توضيح مختصر درباره هر يك، جايگاه هر روش در كشف آموزه هاى اقتصادى اسلامى روشن خواهد شد.

الف. روش تأسيس

از واژه تأسيس در منابع فقهى و اصولى ما بحثى نيافتيم. اما گفته شده كه معاملات امضايي، ولى عبادات تأسيسي هستند.

براى كشف آموزه هاى اقتصادى اسلام ابتدا از وحي (كتاب)، سنت و عقل، مبانى اعتقادى و ارزشى اسلام كشف و استنباط مى گردد. اين آموزه ها؛ اصيل، بنيادى و تكيه گاه منطقى ساير آموزه هاى اقتصادى اسلام محسوب مي شود. اين آموزه ها، در واقع، جهان بينى اسلامى در عرصه رفتارهاى اقتصادى است.

پى نوشتها

[1] . اين ديدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهاي كتاب «ماهيت و ساختار اقتصادى اسلامي»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى آمده است.

[2] . براى آشنايى بيشتر، علاقه مندان، به اين منابع رجوع كنند: نظام اقتصادى اسلام (مبانى فلسفي)؛ نظام اقتصادى اسلام (مبانى مكتبي)؛ نظام اقتصادى اسلام (اهداف و انگيزه ها)، سيدحسين ميرمعزي، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي.

منبع : پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن

محور : اقتصاد اسلامی

 تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی

جناب دکتر موسویان، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکرم. به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظر جنابعالی را در مورد خلأ‌های موجود در سیستم بانکداری اسلامی کشور بپرسم.

جنابعالی به عنوان فردی که هم سابقه پژوهشی و مطالعاتی قابل توجهی در حوزه‌های مرتبط با بانکداری اسلامی و هم سابقه فعالیت‌های اجرایی مرتبط را دارید، کلیدی‌ترین ایرادات و نقایص قانون بانکداری اسلامی فعلی کشور را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
قانون «بانکداری بدون ربا» که آخرین قانون مصوب کشور در حوزه سیستم بانکی به حساب می‌آید، در سال 1362 و در شرایطی تصویب شد که اقتصاد کشور ما شرایط بسیار خاصی داشت، یعنی فقط 5 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و کشور درگیر جنگ سنگین و همچنین ناامنی‌های داخلی متعددی بود. با توجه به شرایط خاص آن دوران، در زمان طرح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، این مساله مطرح شد که این قانون برای 5سال به صورت موقتی اجرا شود و بعد از مشخص شدن ایرادات آن، قانون جامع‌تر و مناسب‌تری تصویب شود. در حال حاضر متاسفانه به جای 5 سال، 27 سال از آن تاریخ گذشته و همچنان قانون حاکم بر بانکداری کشور، قانونی ا‌ست که در شرایط خاص مربوط به اوایل انقلاب و دوره جنگی تصویب شده است، بنابراین طبیعی ا‌ست که این قانون بسیاری از نیازهای فعلی موجود را نمی‌تواند پاسخگو باشد.
از طرف دیگر، باید توجه کنیم که ماهیت سیستم بانکداری در کشورهای مختلف دنیا به شکلی است که مرتبا با نیازهای جدیدی مواجه هستیم که برای ایجاد بسترهای لازم به منظور پاسخگویی به این نیازها، معمولا قوانین بانکی کشورهای مختلف مرتبا مورد بازبینی و تکمیل قرار می‌گیرد. برای مثال بسیاری از کشورهای اسلامی و همین‌طور کشورهای غیراسلامی هستند که قانون بانکداری خود را ظرف همین دوره 27 ساله، 3 بار مورد تکمیل قرار داده‌اند و به اصطلاح قوانین بانکی خود را به‌روزرسانی نموده‌اند. البته بنده امیدوارم در سال جاری که با عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، فرآیند تکمیل و به ‌روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

 روبین ویگلزورث (1)، مترجم: یاسر ملایی

به نظر می‌رسد که صنعت تامین مالی اسلامی به خوبی در حال رشد است. با وجود اینکه برخی از موسسات مالی پایبند به قوانین اسلامی، دچار افت و خیز‌هایی شده‌اند؛ کل صنعت، از نظر حجم دارایی‌های تحت مدیریت، به گسترش خود ادامه می‌دهد.

تامین مالی اسلامی، در دهه اخیر شاهد نوآوری‌ها و رشد خیره‌ کننده‌ای بوده است و محصولات متنوعی، از «دادوستدهای تامینی اسلامی» (Islamic hedge funds) گرفته، تا اوراق قرضه با ساختارهای پیچیده را ارائه می‌دهد. اندازه این صنعت، در حال حاضر، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این حال، با وجود ظاهر سر حال و رو به رشد، این صنعت در درون خود، با بحث‌های داغی پیرامون آینده تامین مالی اسلامی روبه‌رو است. بسیاری از چهره‌های شاخص این صنعت نگران هستند که رشد سریع و نوآوری‌های شتاب‌زده، باعث انحراف تامین مالی اسلامی از مسیر خود و کپی‌برداری از نهادهای مالی متداول شده است. به بیان دیگر، با وجود وفاداری به شکل، محتوای فعالیت‌ها از دستورات شریعت دور شده‌اند.
هریس عرفان، رییس محصولات اسلامی در موسسه مالی بارکلی (Barclays Capital)، می‌گوید: «صنعت در یک دو راهی قرار دارد. یا ما باید به تقلید از تامین مالی سنتی ادامه دهیم یا اینکه به سمت ساختارهایی که به طور اساسی اسلامی هستند و به روح احکام اسلامی‌ نزدیک‌ترند حرکت کنیم.»
یکی از اولین نشانه‌های بحران، در اوایل سال ۲۰۰۸ بروز کرد؛ زمانی که شیخ تقی عثمان که از روحانیان برجسته حامی این صنعت محسوب می‌شود، به انتقاد از ساختار تعدادی از اوراق قرضه اسلامی مشهور پرداخت. از آن زمان، سایر شخصیت‌های برجسته صنعت نیز به انتقاد از محصولاتی چون مشتقات مالی اسلامی پرداخته‌اند و آنها را مغایر با برخی از قواعد دینی، از قبیل «تقسیم ریسک» و «معامله با محوریت دارایی» تشخیص داده‌اند.
حتی، برخی از محصولات ساده و خوش‌ساختار، مانند حساب‌های جاری اسلامی نیز توسط برخی از شخصیت‌های سختگیرتر مورد انتقاد قرار گرفته است. در تئوری، سپرده‌گذاران در بانک‌های اسلامی در ریسک وام‌هایی که بانک‌ها با استفاده از پول آنها پرداخت می‌کند، شریک هستند و سود و زیان بانک در حساب‌های آنها انعکاس پیدا می‌کند. اما در عمل، به دلیل وجود «بافر سود» (profit buffers)، سپرده‌گذاران به صورت تضمین‌‌شده، از یک بازده تثبیت‌شده برخوردار می‌شوند. بسیاری از دولت‌ها نیز به عنوان پشتیبان، مانع از انتقال ریسک به سپرده‌گذاران می‌شوند. در دوره بحرانی مالی سال ۲۰۰۷،‌ بسیاری از بانک‌های اسلامی ضرر دادند، اما حتی یک سپرده‌‌گذار هم پولی از دست نداد و این موضوع، مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت.
جواد علی، مدیر بخش خاورمیانه، و قائم‌مقام بخش تامین مالی اسلامی در موسسه حقوقی کینگ و اسپالدینگ (King & Spalding) می‌گوید: «من مخالف آن دسته از فعالان صنعت هستم که سعی می‌کنند همه چیز را از سیستم‌های تامین مالی غربی، به صورت اسلامی بازمهندسی و شبیه‌سازی کنند. اگر ما به تقلید از محصولات مالی سنتی ادامه دهیم، صنعت تامین مالی اسلامی در بلندمدت شکست خواهد خورد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که از خود بپرسیم آیا تامین مالی اسلامی فقط یک تظاهر و ریاکاری است؟ آیا بهتر نیست که به جذب مشتریان کمتر اکتفا کرده و در عوض، اصالت و خلوص خدمات مالی اسلامی را حفظ کنیم؟»
منتقدان بیرونی، گاهی تندتر نیز هستند. علی علاوی که یک چهر‌ه دانشگاهی عراقی‌ست، در کتاب خود به سختی به «فریب هنرمندانه» این شیوه بانکداری حمله کرده است.
البته، بسیاری از مدیران بانکداری اسلامی، حقوق‌دانان و دانشگاهیان، بر این عقیده هستند که این مخالفت‌ها، ناشی از وجود دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف مذهبی و فکری در جهان اسلام است.
آفاق خان، که نزدیک به دو دهه در صنعت تامین مالی اسلامی فعالیت کرده است، می‌گوید: «جست و جوی هویت، اتفاق تازه‌ای نیست. همواره کسانی بوده‌اند که ما را به محافظه‌کاری یا تساهل متهم کرده‌اند و این انتقادات، جزء لاینفک این صنعت بوده و خواهد بود؛ زیرا ما باید در دنیای واقعی زندگی کنیم و این موضوع، ما را مجبور به سازش و مصالحه می‌کند. ما در یک فضای اقتصادی کاملا اسلامی زندگی نمی‌کنیم، و قوانین و مقررات، اجازه انحراف از مسیر اصلی را به ما نمی‌دهد.» او می‌گوید: شباهت محصولات و خدمات این صنعت به همتایان خود در سیستم مالی متداول، بیشتر به این دلیل است که مدیران بانک‌های اسلامی، عموما افرادی با سابقه فعالیت در سیستم مالی سنتی هستند. آفاق خان معتقد است: «هر چه این صنعت بالغ‌تر شود، به تدریج هویت واقعی و مستقل خود را پیدا خواهد کرد.»البته، این انتقادات درونی، تاثیری بر روند رو به رشد صنعت نداشته است. در حالی که بانک‌ها، اوراق قرضه‌ای که مورد انتقاد شیخ عثمان بود را کنار گذاشتند، به نظر می‌رسد که مشتریان مسلمان، به بحث‌هایی که پیرامون درجه انطباق این صنعت با موازین شریعت وجود دارد، توجه چندانی نشان نمی‌دهند.
هریس عرفان می‌گوید: «نرخ رشد صنعت، احتمالا تحت تاثیر این بحث‌ها قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر، به اندازه‌ای شتاب مبتنی بر رشد تقاضا پشت سر تامین مالی اسلامی وجود دارد که این صنعت در حال انفجار است. البته، این مرحله جدید رشد، تابعی از میزان پذیرش و مقبولیت استانداردها و چارچوب‌های حاکم بر صنعت، توسط مسلمانان است.‌»بسیاری از فعالان صنعت بر این عقیده هستند که تامین مالی اسلامی،‌ احتمالا در دهه آینده نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت، در حالی که نگرانی‌های منتقدان و سازش‌های عمل‌گرایانه، جزء جدایی‌ناپذیر آن خواهد بود.
باید صبر کرد و دید که آیا نتیجه این روند، یک نوع سازش‌کاری خواهد بود که اعتبار تامین مالی اسلامی را در میان مسلمانان به خطر می‌اندازد یا اینکه یک سیستم معتبر و دارای هویت مستقل شکل خواهد گرفت که راه را برای جهش‌های بعدی باز می‌کند. آفاق خان می‌گوید: «کارهای خوب بسیاری انجام شده است، اما کارهای بسیاری نیز وجود دارد که باید انجام شود.»
پاورقی:
1. Wigglesworth, Robin “Islamic finance searches its soul”, Financial Times, Dec 2010.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد اسلامی
 

هيبتي فرشاد,احمدي موسي
 
 در دهه هاي اخير تامين مالي اسلامي با روند رو به رشد قابل ملاحظه اي مواجه بوده است. يکي از مشخصات مهم آن، اين است که هدف تامين کننده منابع مالي به هيچ وجه نمي تواند بهره باشد و بجاي آن يک شاخص يا سهم را در منافع لحاظ مي نمايد. چند نوع محصول استاندارد در زمينه تامين مالي به منظور دستيابي به نيازهاي تجارت و پروژه ها ايجاد شده است. برخي از اين محصولات بطور مستقيم براساس مباني قرآني ايجاد شده اند و برخي ديگر نيز نتيجه مهندسي مالي مي باشند که از ترکيب ابزارهاي مالي متنوع و مورد قبول براي دستيابي به محصولي که در قبال ريسک قابل قبول، بازده قابل قبولي را نيز ايجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده اي از رشد تامين مالي اسلامي بخصوص در دهه 1970، به دليل نياز موجود در زمينه صادرات نفت کشورهاي اسلامي بود. در حال حاضر با وجود ايجاد تنوع در صنعت، تامين مالي پروژه محور اهميت خود را از دست نداده است. در همين زمان، تامين کنندگان مالي اسلامي در اجراي تامين مالي پروژه محور، به محدوديتهاي اعتباري بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسي تامين مالي پروژه محور پرداخته شده و با تامين مالي سنتي مقايسه مي شود و در نهايت برخي تکنيک هاي مورد استفاده در اين زمينه در کشورهاي اسلامي تبيين خواهد شد.
 
كليد واژه: تامين مالي اسلامي، منابع مالي، تامين مالي پروژه محور، مهندسي مالي، تامين مالي سنتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 34)  پاييز 1388

 محور : اقتصاد اسلامي

آقابابايي حسين*
 * دانشگاه گيلان
 
 نامناسب بودن الگوي مصرف در زمينه هاي گوناگون به ويژه مصرف ذخيره هاي تجديدناپذير، به موضوع مهم جامعه امروز ايران تبديل شده و اصلاح الگوي مصرف به صورت راهبردي كلان و ضرورت اقتصاد ملي در دستور كار قرار گرفته است. واقعيت اسراف و هدر دادن منابع و امكانات ملي معلول علت ها و عامل هاي گوناگوني است كه بدون شناخت و كنترل آنها نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميد داشت.
مطالعه حاضر با طرح اين پرسش كه با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهينه، چرا الگوي مصرف در ايران غيرمنطقي است، اين فرضيه را مطرح كرده كه بي توجهي به حقوق مصرف يكي از عامل هاي مهم در نامناسب بودن الگوي مصرف در ايران است. يافته هاي تحقيق حاكي است كه عدم دسترسي به اطلاعات درباره كيفيت كالاهاي عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتي، عدم وجود مقررات سخت گيرانه درباره مسووليت توليدكنندگان كالاهاي معيوب، وجود فساد اداري و اقتصادي و در نتيجه عدم كنترل درباره كالاهاي نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشاركت مردمي در ساختارهاي مدافع حقوق مصرف كنندگان، از جمله عامل هايي هستند كه ضمن اجحاف در حق مصرف كنندگان، مصرف بي رويه و اتلاف منابع و سرمايه هاي كشور را به دنبال دارد.
 
كليد واژه: مصرف، مصرف كننده، حقوق مصرف، اصلاح الگوي مصرف، اسراف

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

سيدي نيا سيداكبر*
 * حوزه علميه قم
 
 
مصرف و مصرف گرايي مساله اي چند بعدي است كه از جهات گوناگون قابل بررسي است و در هر جامعه اي متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومي، هنجارها و ارزش هاي حاكم است. مصرف گرايي، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارايي هاي مادي است.
اسلام با تاكيد بر لزوم حفظ مال، تامين نيازهاي زندگي، سرمايه گذاري اقتصادي، تامين رفاه زندگي براي خود و افراد تحت تكفل با معيار رعايت اعتدال و ميانه روي، مسلمانان را به مصرف دعوت كرده و از هر گونه اسراف، تبذير و ... در مصرف منع كرده است.
مصرف گرايي آثار متعدد و گوناگون اقتصادي، سياسي، رواني و به ويژه جامعه شناختي را در جامعه بر جا مي گذارد. از آثار جامعه شناختي مصرف گرايي مي توان به تبديل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر ديگر ارزش ها، نمايش ثروت، شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي، احساس محروميت و ... نام برد.
مقاله حاضر با روش اسنادي، تحليل محتوا و توصيفي و رويكرد جامعه شناختي بعد از تبيين آثار مصرف گرايي در جامعه، مصرف گرايي را از ديد آموزه هاي اسلامي بررسي مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه مصرف به خودي خود پديده اي مذموم نيست و اسلام نيز مسلمانان را براي تامين نيازهاي زندگي تشويق مي كند اما مصرف گرايي و هدف قرار دادن مصرف آثار منفي داشته، همسو با مفاهيمي چون اسراف، تبذير و اتراف بوده و از ديد اسلام مذموم شمرده شده است.
 
كليد واژه: اسلام، مصرف، مصرف گرايي، جامعه شناسي اقتصادي، اسراف، تبذير، اتراف و مصرف كننده

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 * گروه برنامه ريزي اجتماعي، دانشگاه تهران
 
مصرف افزون بر اينكه به عنوان هدف توليد و توزيع مطرح است، تغييرهاي آن، تاثير قابل توجهي بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند: سطح توليد، پس انداز، اشتغال، بيكاري و تورم دارد. عامل هاي متعددي در شكل گيري الگوي مصرف در هر جامعه اي دخالت دارد كه مهمترين آنها فرهنگ است. در مقاله حاضر به دنبال اين مساله اصلي هستيم كه چه رابطه اي بين فرهنگ با الگوي مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوي مصرف از چه مولفه هايي تشكيل شده و چگونه از فرهنگ اثر مي پذيرند؟
در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي توصيفي و با مفروض دانستن جامعه و زيرمجموعه هاي آن به عنوان «نظام» و «زيرنظام هاي مرتبط»، رابطه مولفه هاي فرهنگ و الگوي مصرف بررسي شده است.
يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه:
1. مولفه هاي اصلي مصرف يعني سطح مصرف، تركيب كالاهاي مصرفي و چگونگي مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شكل مي گيرد و قواعد اسلامي حاكم بر مصرف نيز هر سه مولفه را تحت تاثير قرار مي دهد؛
2. الگوي مصرف جامعه ما با الگوي توليد داخلي و الگوي مطلوب مصرف از ديدگاه ديني فاصله دارد و به علت اينكه وضع موجود و وضع مطلوب ريشه هاي فرهنگي دارند با ابزارهاي اقتصادي صرف، نمي توان در آن، تحول اساسي پديد آورد و تغييرهاي بلندمدت آن به طور اساسي تحت تاثير تغيير در مولفه هاي فرهنگي مرتبط با آن است.
 
كليد واژه: الگوي مصرف، فرهنگ، فرهنگ مصرفي و مولفه هاي مصرف
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
* دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 در سده هاي گذشته زماني كه اقتصاد غرب، در صدد ساختن زيرساخت هاي اقتصادي خود و افزايش سطح توليد بود و پله هاي توسعه را طي مي كرد انديشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به كوشش فراوان و مصرف كم تشويق مي كرد. در سده بيستم، اقتصاد غرب به مرحله شكوفايي و توليد انبوه رسيد و در همين دوران براي يافتن بازار جهت اين محصول ها، اخلاق اقتصادي به سمت مصرف گرايي تغيير جهت داد. پيامد مصرف گرايي، تخريب محيط زيست و از بين رفتن منابع زيست محيطي بود. منابعي كه نسل هاي بعد نيز در آن سهم داشتند. اين كشورها گرچه مي كوشيدند برخي از صنايع آلوده را به كشورهاي جهان سوم منتقل كنند اما خود نيز از آفت آن در امان نماندند. مساله مقاله اين است كه مصرف گرايي، يكي از عامل هاي مهم تخريب محيط زيست بوده و پايداري توسعه را در كشورهاي توسعه يافته مختل مي سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم كه دين اسلام با جهت دادن الگوي مصرفي مسلمانان و تشريع مقرراتي در اين جهت، زمينه مصرف بهينه را در بين مسلمانان پديد ساخته كه از آثار مثبت آن، حفظ منابع زيست محيطي است. خداباوري رفتارهاي مصرفي انسان را در جايگاه خليفه و امانتدار وي به گونه اي جهت مي دهد كه در كنار تحقق رفاه خود، آسيبي به حقوق ديگران و از جمله محيط زيست وارد نسازد. اصول اخلاقي و فقهي حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رساني و نكوهش تجمل و مصرف زدگي در تقويت اين هدف تاثير فراوان دارد. روش تحقيق تحليلي توصيفي بوده، با استفاده از آيه ها، روايت ها و قواعد فقهي، اصول حاكم بر مصرف را استخراج كرده و نقش آن در حفظ محيط زيست را تحليل مي كنيم.
 
كليد واژه: مصرف گرايي، رفاه، محيط زيست، منابع زيست محيطي، عدالت بين نسلي، لاضرر، اختلال نظام، اسراف، اتلاف، اتراف، ساده زيستي، تجمل گرايي، بركت
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

جهانيان ناصر*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
با وجود اينكه مصرف، هدف نهايي توليد است و مطلوبيت بشر را افزايش مي دهد، اما روند كنوني مصرف و گسترش فزاينده جامعه مصرفي، بحران كنوني سياره زمين را شدت بخشيده است؛ بحران آلودگي و زباله، و بحران زوال فزاينده منابع تجديدپذير. الگوي حاكم بر مصرف جوامع كنوني متاثر از الگوهاي توسعه اي سكولاري است كه پس از جنگ جهاني دوم حاكميت يافته اند، و رسيدن به توسعه يافته ها و جامعه مصرفي را تبليغ مي كنند. در حالي كه پيمودن اين راه براي تمام بشريت امكان پذير نيست و الگوهاي توسعه، توان تحقق آمال بشريت را جهت مصرفي فراگير و پايدار ندارند، بر اين اساس بايد به دنبال تحقق الگوهاي جديدي از توسعه بود كه بر محور معنويت، عدالت، و عقلانيت بگردند.
مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفي و تحليلي، در صدد اثبات آن است كه توسعه مبتني بر اسلام، راهي مطمئن و عملي جهت دستيابي به مصرف فراگير و پايدار است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه توسعه اسلامي با ويژگي هاي معنوي، خيرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستيزي، و اسراف ستيزي اش از يك سو و رفتار زاهدانه مسوولان و نگاه مردمان مومن به زندگي پايين دستان از سوي ديگر، به خوبي از عهده حل اين مشكل اساسي بر مي آيد.
 
كليد واژه: الگوهاي توسعه، مصرف، الگوي مصرف، مصرف گرايي، اتراف، توسعه اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

باقري تودشكي مجتبي*
 * دانشگاه مفيد
 

چنانكه الگوي مصرف بخواهد بر مبناي ارزش هاي اسلامي بنا شود ابتدا بايد اصول و فروض به دست آمده از ارزش ها شناخته شود. اسلام سفارش هاي فراواني درباره رعايت ارزش هاي اخلاقي، تهذيب نفس، عدم اكتفا بر عقلانيت صرف اقتصادي، ساده زيستي، رعايت شان و آبرو، توجه به نيازمندان و پرهيز از چشم و هم چشمي دارد. بنابراين دورنماي الگوي مصرف چنين آييني با محوريت انساني با حداقل ايمان به ارزش ها، متفاوت از الگويي است كه تاكيد بر عقلانيت صرف اقتصادي و روحيه چشم و هم چشمي دارد. همچنين برداشت هاي متفاوت از ارزش ها نيز، الگوهاي متفاوتي به جامعه معرفي مي كند كه نزديك كردن برداشت ها به يكديگر نيز تحقيق بيشتري را مي طلبد.
مقاله حاضر در صدد بازشناسي و نظام مند نشان دادن احكام و ارزش هاي اسلامي درباره الگوي مصرف و همچنين نتيجه هاي اجمالي آنها بر مصرف خرد و كلان است، براي نظام مند نشان دادن آنها روش شهيد صدر (رحمه اله) در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و براي اثبات احكام و ارزش ها نيز به حداقل استدلال بسنده مي شود. براي انجام اين هدف ابتدا به ادبيات بحث و برخي تحقيق هاي مرتبط در اين باره پرداخته مي شود. در ادامه چارچوب كلي ارزش ها معرفي مي شود و سرانجام به نتيجه هاي به دست آمده از الگو اشاره مي شود.
 
كليد واژه: سطح مصرف، الگوي مصرف، الگوي مصرف اسلامي، نتيجه هاي الگوي مصرف اسلامي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدرضا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
 
تصميم گيري درباره انتخاب كميت و كيفيت مطلوب تخصيص درآمد به تامين نيازهاي گوناگون زندگي از مسايل بنيادي اقتصادي است. در اقتصاد مرسوم، به علت مباني خاص مكتب سرمايه داري مفهوم كانوني اين مساله «مصرف» است و حداكثرسازي مطلوبيت ناشي از آن، هدف رفتار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. در منابع اسلامي مفهوم كانوني اين مساله، انفاق (به معناي عام) است كه تمام هزينه هاي زندگي اعم از مخارج مصرفي، مخارج مشاركت هاي اجتماعي و مخارج سرمايه گذاري را شامل مي شود.
هدف مقاله حاضر كشف و تبيين الگوي مطلوب تخصيص درآمد فردي در چارچوب نگرش اسلامي است. مقاله، با بررسي مباني اعتقادي، هدف ها، موارد و بايد و نبايدهاي الگوي تخصيص درآمد در اسلام، نشان مي دهد اولا مفهوم كانوني در اين الگو انفاق (عام) است كه مصرف فقط يكي از موارد آن شمرده مي شود؛ ثانيا اتخاذ اين مفهوم، به جاي مصرف، بر مباني بينشي و ارزشي اسلامي مبتني است؛ ثالثا رفتار مطلوب تخصيص درآمدي (به ويژه رفتار مصرفي) در چارچوب اسلامي به گونه اي رقم مي خورد كه رفاه، عدالت اجتماعي و معنويت را در كنار يكديگر ارتقا مي بخشد.
 
كليد واژه: تخصيص درآمد، انفاق، مصرف، اسراف، مشاركت اجتماعي، سرمايه گذاري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

علوي رضوي سيديحيي*
 * دانشگاه امام صادق (ع)
 
 وجود مخاطره در فعاليت هاي اقتصادي باعث شده تا صاحبان سرمايه به دنبال نوعي ضمانت اصل سرمايه خود باشند. اين مساله براي صاحبان دارايي هاي خرد مانند سپرده گذاران بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ايده استفاده از شرط ضمان سرمايه در عقدهاي اقتصادي و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه انديشه وران و طراحان مالي اسلامي است. گرچه گروهي از فقيهان شرط ضمان عامل را صحيح دانسته اند، اما گروهي ديگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد و باطل مي دانند و برخي ديگر شرط ضمان را باعث تبديل قرارداد مضاربه به قرض و شراكت مالك در سود را در حكم ربا دانسته اند.
مقاله حاضر با توجه به اهميت و كاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آراي فقهي موجود در اين باره، كوشيده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسي كند. فرضيه تحقيق اين بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضاي مضاربه بوده و باعث تبديل قرارداد مضاربه به قرض مي شود، اما نتيجه هاي تحقيق نشان مي دهد كه:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهيت مضاربه را نزديك به قرض مي كند اما به جهت تفاوتهايي تبديل به قرض نمي شود؛
ب. مهمترين دليل بر ممنوعيت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روايت هاي خاص وارده در اين باره است و ديگر ادله از قدرت كافي برخوردار نيستند.
 
كليد واژه: مضاربه، ضمانت سرمايه، عامل، شرط ضمان، قرض، ربا، مقتضاي عقد

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

سعيدي علي,سروش ابوذر
 
 در حال حاضر بسياري از شركت هاي ايراني به علت وضعيت اقتصادي كشور با مشكل تامين مالي رو به رو هستند. از جمله مهمترين روش هاي تامين مالي در كشورهاي اسلامي استفاده از ابزارهاي جديد مالي (صكوك) است. جهت انتشار اين نوع از اوارق بهادار بايد بعدهاي حسابداري و مالياتي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مقاله حاضر با هدف بررسي بعدهاي حسابداري و مالياتي اوراق اجاره با تاكيد بر استانداردهاي حسابداري و قانون ماليات هاي مستقيم ايران نگاشته شده است. از اين رو ضمن بررسي مختصر اوراق اجاره، اركان و انواع آن، در دو بخش به بررسي ملاحظه هاي حسابداري و مالياتي اين اوراق از ديد سرمايه گذاران، واسط، باني و امين پرداخته شده است. در پايان نيز ماليات سه نوع اوارق اجاره در قالب جدول هايي ارايه شده و سرانجام نيز پيشنهادهايي جهت انتشار استاندارد حسابداري جديد براي اوراق اجاره و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ارايه شده است.
 
كليد واژه: اوراق اجاره، حسابداري اوراق اجاره، ماليات اوراق اجاره

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .