محور : اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
تا گذشته‌ای نه‌چندان دور تقریبا همه مباحث مربوط به کردار انسان در جامعه در ارتباط با موضوع اخلاق یا فلسفه اخلاق صورت می‌گرفت و اساسا صفت اخلاقی کم و بیش به معنای اجتماعی در زبان امروزی به کار می‌رفت. علت این امر را می‌توان در واقع مفروض دانستن ارزش‌های اخلاقی برای هرگونه زندگی جمعی میان انسان‌ها دانست. با ظهور و سیطره پوزیتیویسیم در قرن نوزدهم میلادی بود که بحث ارزش‌ها از مباحث تجربی و تحصلی (پوزیتیو) تفکیک گردید و به این ترتیب میان اخلاق که موضوع اصلی آن ارزش‌ها است و علم که به معنای جدید کلمه موضوع آن واقعیات مستقل از ارزش‌ها تصور می‌شد، مرزبندی قاطع و غیرقابل عبوری صورت گرفت.

....

محور: اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
تا گذشته‌ای نه‌چندان دور تقریبا همه مباحث مربوط به کردار انسان در جامعه در ارتباط با موضوع اخلاق یا فلسفه اخلاق صورت می‌گرفت و اساسا صفت اخلاقی کم و بیش به معنای اجتماعی در زبان امروزی به کار می‌رفت. علت این امر را می‌توان در واقع مفروض دانستن ارزش‌های اخلاقی برای هرگونه زندگی جمعی میان انسان‌ها دانست. با ظهور و سیطره پوزیتیویسیم در قرن نوزدهم میلادی بود که بحث ارزش‌ها از مباحث تجربی و تحصلی (پوزیتیو) تفکیک گردید و به این ترتیب میان اخلاق که موضوع اصلی آن ارزش‌ها است و علم که به معنای جدید کلمه موضوع آن واقعیات مستقل از ارزش‌ها تصور می‌شد، مرزبندی قاطع و غیرقابل عبوری صورت گرفت.

پوزیتیویست‌های اولیه مانند اوگوست کنت، معتقد بودند که بررسی علمی باید از واقعیات عینی و تجربی و بدون تکیه بر هیچ‌گونه پیش داوری یا حتی پیش‌فرض ذهنی آغاز گردد و هرگونه تفکر انتزاعی و ماقبل تجربی به کلی کنار گذاشته شود. اوگوست کنت که مبدع اصطلاح جامعه‌شناسی به شمار می‌رود در واقع می‌خواست این علم جدید را جایگزین اندیشه‌های فلسفی و متافیزیکی قدیم کند و در شناخت جامعه نیز همانند علوم طبیعی صرفا واقعیات تجربی و تحصلی ملاک قرار گیرد.

...

محور : اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد، مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد.

انسان‌ها به‌طور کلی گرایش مثبت به اصول اخلاقی دارند. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که درستکاری، وفای به عهد و احترام به حقوق دیگران را اعمالی زشت و نادرست تلقی کند و ذاتا میل به نقض آنها داشته باشد و دیگران را به آن تشویق نماید. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که مردم این اصول اخلاقی را در برخی روابط اقتصادی و اجتماعی نقض می‌کنند. این تناقض پندار و کردار را چگونه می‌توان توضیح داد؟
به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند ناشی از دو علت اساسی اما متفاوت باشد. یکی اختلاف‌نظر درباره مصداق رفتار اخلاقی یا غیراخلاقی و دیگری ایجاد تضاد میان منافع فردی و اصول اخلاقی. هر دوی این علت‌ها همچنانکه خواهیم دید به سازوکارهای نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بازمی‌گردد که قادر به پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه ما نیست.
برای روشن شدن موضوع بهتر است با مثال‌های مشخص به بررسی مساله بپردازیم. قاچاق کالا و کسب درآمد از این طریق در هر جامعه‌ای امری خلاف قانون و اخلاق است. اما باید توجه داشت که مصداق قاچاق منحصر به تجارت کالاهای مضر و مذموم مانند مواد مخدر است. اگر به هر دلیلی واردات و تجارت برخی کالاهای مفید و حتی ضروری مانند دارو، لوازم کامپیوتری و نظایر آن قاچاق تلقی شوند و در ردیف کالاهای مضر قرار گیرند ما با یک معضل اخلاقی روبه‌رو خواهیم بود. اطلاق یکسان صفت قاچاقچی به واردکننده مواد مخدر و تاجر دارو و کامپیوتر اخلاقا نادرست است. از این‌رو چنین تاجری می‌تواند با وجدان آسوده کار غیرقانونی خود را به درستی توجیه کند. از منظری دیگر، تولیدکننده موفقی را تصور کنیم که با فعالیت خود ده‌ها شغل ایجاد کرده و کالاهای مفیدی را برای جامعه تولید می‌کند اما در فرایند فعالیت خود گرفتار دیوانسالاری پر پیچ و خم و غیرپاسخگویی شده و ناگزیر است برای پیش بردن فعالیت کاملا قانونی خود رشوه بپردازد. خودداری از پرداخت رشوه ممکن است نهایتا به تعطیلی واحد تولیدی و در نتیجه بیکاری ده‌ها نفر و نیز محروم شدن جامعه از عرضه کالاهای مفید منجر گردد. در چنین شرایطی اخلاق چه حکم می‌کند؟ انسان‌های پای‌بند به اخلاق در چنین شرایطی ممکن است تصمیم‌‌های کاملا متضادی بگیرند. تعدد و تداوم این وضعیت‌ها ناگزیر به تزلزل اصول اخلاقی در جامعه منتهی می‌شود.
از سوی دیگر، اگر نظام اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی جامعه طوری باشد که در چارچوب آن تامین منافع فردی مذموم و از نظر قانون و عملا ناممکن باشد جامعه ناگزیر، دیر یا زود دچار بحران اخلاقی خواهد شد.
در فضای ایدئولوژیکی جامعه ما که به شدت متاثر از نوعی تفکر التقاطی مرکب از زهد صوفیانه و چپگرایی رادیکال است، پیگیری منافع فردی و کسب درآمد و ثروت به خودی خود امری مذموم و از لحاظ اخلاقی محکوم تلقی می‌شود. ثروت‌ستیزی و فقرپرستی، گفتار رسمی حاکم بر نهادهای جامعه ما است. اما زندگی واقعی مردم و حتی موعظه‌گران گفتار رسمی داستان دیگری دارد. در زندگی امروزی، همه به طور طبیعی به دنبال رفاه خود و خانواده خود هستند و برای این منظور ناگزیر در پی کسب درآمد و ثروت بیشتر می‌روند.
به این ترتیب مردم در دو دنیای ارزشی متفاوت و حتی متضادی به سر می‌برند و شخصیت دوگانه‌ای پیدا می‌کنند که نتیجه آن رواج تظاهر و ریاکاری است. لازم به تایید نیست که ریاکاری بزرگترین آفت اخلاق است و گسترش آن در نهایت بنیادهای اخلاقی جامعه را نابود می‌سازد.
نهادهای اقتصادی جامعه ما که متاثر از ایدئولوژی ثروت‌ستیزی هستند عملا راه کسب ثروت و درآمد بیشتر را به شیوه‌های مشروع و قانونی مسدود یا دشوار کرده‌اند. مقررات محدود‌کننده و نظارت‌های مداخله‌جویانه دولتی در امر تولید اغلب با هدف حمایت از اقشار کم درآمد در برابر صاحبان ثروت صورت می‌گیرد و در عمل مانع رشد و رفاه بیشتر می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به قانون کار اشاره کرد که مضمون اصلی آن براساس مجرمیت کارفرما نوشته شده است. در این شرایط بازدارنده برای تولید، بیکاری افزایش یافته و سطح تولیدات و رفاه مردم پایین می‌آید. به منظور چاره‌جویی این معضل، دولت به سیستم یارانه‌ای متوسل می‌شود. یعنی از یک‌طرف دولت با وضع قوانین، مقررات و حاکمیت دیوانسالاری خود، مانع تولید می‌شود و از طرف دیگر درصدد برمی‌آید با دادن امتیاز‌هایی به فعالان اقتصادی، به صورت یارانه نرخ بهره، ارز یا برخی امتیازات دیگر، چرخ‌های تولید را در همان شرایط بازدارنده به حرکت درآورد. واضح است که نتایج این سیاست‌های متناقض بیش از آنکه افزایش تولید باشد، دامن زدن به فساد از طریق رانت‌جویی خواهد بود. به یقین می‌توان گفت که تقریبا همه پرونده‌های بزرگ فساد مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این سیستم امتیازهای یارانه‌ای و رانتی دولتی مربوط می‌شود. تولیدکنندگان واقعی در شرایط رانت‌جویانه اغلب از دور خارج می‌شوند و بیشترین امتیازهای یارانه‌ای نصیب مدعیان و رانت‌خواران حرفه‌ای می‌شود.
ناکارآمدی نظام بانکی و بازارپول و سرمایه در کشور ما موجب رشد شدید پدیده‌ای به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است. بسیاری از این صندوق‌ها، عمده کاری که انجام نمی‌دهند قرض‌الحسنه است اما در عین حال به برخی نیازهای پولی مردم به نحو مناسب‌تری از نهادهای رسمی پاسخ می‌دهند و این علت اصلی رشد چشمگیر آنها است. اگر بانک‌های ما غیردولتی، رقابتی و کارآمد بودند و دیوانسالاری دولتی با مقررات پیچیده و ملاحظات غیراقتصادی، دست و پای آنها نبسته بود یقینا زمینه‌ای برای رشد این صندوق‌های به ظاهر قرض‌الحسنه به وجود نمی‌آمد. استفاده نابه‌جا از عنوان قرض‌الحسنه پیامد‌های ناگواری از لحاظ اخلاقی برای جامعه دارد، زیرا با این کار واژه‌ها معنای واقعی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه شکاف میان حرف و عمل گسترده‌تر شده و کردار‌های غیراصولی توجیه پیدا می‌کند. این‌گونه موارد در خصوص تضاد میان‌گفتار و کردار در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر از آن است که در ابتدای امر به نظر می‌آید مانند موسسات غیرانتفاعی که کار انتفاعی انجام می‌دهند و بنگاه‌های اقتصادی (دولتی) که در نقش موسسات خیریه ظاهر می‌شوند.
مهم‌ترین الگوی رفتاری مردمان عادی، رفتار برگزیدگان جامعه اعم از مسوولان حکومتی و اهل علم و فکر است. برگزیدگان جامعه ما از یک سو به طور خستگی‌ناپذیری در ذم تمدن «مادی» داد سخن می‌دهند و از سوی دیگر مصرانه می‌خواهند فقر و بیکاری ریشه‌کن شود. حل معضل فقر و بیکاری تنها از طریق افزایش تولید ثروت امکان‌پذیراست. اگر کسب ثروت را محکوم کنیم نیل به رفاه و اشتغال شعاری توخالی و امری دست نیافتنی خواهد بود. این دوگانگی بین حرف و عمل دشمن اخلاق است مضافا اینکه فقر در کل، شوره‌زاری است که در آن اخلاق امکان رشد ندارد. از منظر آنهایی که از فقر رنج می‌برند، حرف و عمل برگزیدگان چیزی جز فریبکاری نیست و هدفی جز تداوم بخشیدن به سلطه قدرتمندان و فقر ضعفا ندارد. شیوع این تصور از اخلاقیات برگزیدگان، عامه مردم را از اخلاق رویگردان می‌کند و مردمان عادی با تشبه جستن به آنها به دوگانگی حرف و عمل روی می‌آورند. به این ترتیب اعتماد و وفای به عهد جای خود را به تعارفات بی‌محتوا و فریبکاری می‌دهد. جالب است که اخلاق‌گریزی عمدتا در حوزه عمومی متمرکز شده است یعنی جایی که پای دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در میان است. دروغ گفتن به ماموران دولتی (مثلا ممیز مالیاتی و مانند آن) قبح کمتری دارد تا به افراد شخصی. عهدشکنی با نهادهای دولتی (مثلا بانک‌ها) بیشتر زرنگی تلقی می‌شود تا خباثت. این واقعیات نشان می‌دهد که منشا اخلاق گریزی در جامعه ما کجا است و با چه شیوه‌هایی باید با آن به مبارزه برخاست.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد. غفلت از منطق اقتصادی مدرن و گرفتار شدن در چنبره ایدئولوژی‌های توزیع‌گرا و تولید ستیز، نوعی نظام اقتصادی دولت مدار را به جامعه ما تحمیل کرده است. مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد دولتی در هر گوشه دنیا از جمله کشور ما ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد است. هر نظام اقتصاد دولتی متکی به یک ایدئولوژی دولت‌مدار به طور کلی است. در یک جامعه سالم و اقتصاد سالم، آنچه مذموم است برخی راه‌های نادرست کسب ثروت است و نه خود کسب ثروت. اما در جامعه دولت مدار که همه منابع اصلی ثروت در اختیار دولت است هر گونه کسب ثروت عملا و شاید در بسیاری از موارد به درستی، نامشروع تلقی می‌شود زیرا دسترسی به منابع، امتیازها و اطلاعات دولتی در حقیقت رانت‌هایی است که ناگزیر به صورت تبعیض‌آمیز، نابرابر و در نتیجه توام با فساد توزیع می‌گردد. اقتصاد دولتی در اساس و بر حسب طبیعت، رانت‌پرور و لذا موجد فساد است. از این رو تصور و توقع ایجاد روابط اقتصادی منطبق با اصول اخلاقی در یک نظام اقتصادی دولتی بیهوده است. دولت‌زدایی نظام اقتصادی شرط لازم برای استقرار بخشیدن به رفتارهای سازگار با اصول اخلاقی است، زیرا همه دوگانگی‌های موجود در گفتار و کردار اقتصادی نهایتا به دولت‌مداری در اندیشه و عمل بازمی‌گردد.
منبع:ماهنامه دنیای اقتصاد



 

محور : اخلاق اقتصادي

مفهوم و کاربرد مفاهیم اخلاقی بیش از آنکه در قلمرو و چارچوب اقتصاد تعریف شود، یک پدیده فلسفی است. اما سال‌ها است که در کنار و گاه در مقابل ساز‌وکارهای اقتصادی قد برافراشته است. مدعیان اخلاقی علم اقتصاد برآنند که به ماهیت و غالب اقتصاد یک سرشت اخلاقی دهند و آن را آمیخته اقتصاد کنند. آنتونی دی‌جاسای یک اقتصاددان انگلیسی - مجار که هم‌اینک در پاریس زندگی می‌کند در مقاله اخیر خود به ملازمه‌های اقتصاد و اخلاق پرداخته و به آسیب‌ها و فواید آن اشاره کرده است. سایت اقتصادانان لیبرال که این مقاله را در ژوئن 2007 به کار گرفته مهم‌ترین کتاب او را کتاب «دولت» نام برده است. آنتونی دی‌جاسای همچنین در سال‌های اخیر آثاری چون «چرخش آزاد، قرارداد اجتماعی» (اکسفورد 1989) «در برابر سیاست» (اکسفورد 1997) و آخرین کتابش «عدالت و محدودیت‌هایش» (بنیاد آزادی، 2002) منتشر کرده است.

...

محور : اخلاق اقتصادي

 پویا جبل عاملی
یکی از انتقادات مرسوم به طرفداران اقتصاد آزاد، بی‌توجهی به مسائل اخلاقی است. منتقدان می‌گویند، آنان هیچ سمت‌دهی اخلاقی را گوشزد نمی‌کنند و آدمی را به حال خود وامی‌نهند. اما آیا به راستی اخلاق از منظر طرفداران اقتصاد آزاد، در چنین جایگاه نازلی قرار دارد؟‌ اقتصاددانان کلاسیک عمدتا اخلاق را در دو حوزه تعریف می‌کنند. یک حوزه، رفتار فرد با دیگران را شامل می‌شود و دیگری به رفتار فرد با خودش ختم می‌شود که در اقتصاد آزاد بیش از هر چیز به حوزه اول پرداخته شده و سمت‌دهی اخلاقی در این باب بر محور حفظ کرامت و آزادی انسان گذاشته می‌شود.

هر گزاره و عملی که موجب محدود کردن آزادی انسان‌های دیگر شود، از این منظر محکوم است و محدوده آزادی هر فرد تا جایی است که آزادی عینی و مشهود انسانی دیگر را محدود نسازد. قانون به معنای واقعی آن نیز از منظر آنان تنها چنین تعریفی دارد. قانونی قانون است که موجب حفظ آزادی و کرامت انسان‌ها شود. راهبردهای تفکر اقتصاد آزاد نیز برآمده از این تعریف اخلاقی است و اصولا اکثریت اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد خود را اخلاق‌گرا می‌دانند و تمامی سیاست‌های پیشنهادی خود را که حول «آزادی» می‌چرخد، سیاست‌های اخلاقی می‌دانند. به نظر منصفانه نمی‌رسد، کسانی را که تمامی وقت و زندگی خود را مصروف آزادی بشری کرده‌اند، افرادی ضد اخلاقی یا حتی غیر اخلاقی بدانیم، معمولا کسانی بدین انتقاد دامن می‌زنند که معتقد به آزادی آدمیان نیستند و برنامه‌ریزی تحمیلی خود را همراه با چند گزاره اخلاقی خودساخته، ایده‌آل خود برای آدمیان می‌دانند. نوع رویکرد اقتصاد آزاد موجب می‌شود افراد با گرایش‌های مذهبی و ایدئولوژیک مختلف بتوانند خود را حامی اقتصاد آزاد و اخلاقیات منتسب به آن بدانند.

اقتصاد آزاد با چنین جهت‌گیری عملا از قالب یک مکتب خاص بیرون می‌آید و خود را به صور مختلف نمایان می‌کند. فرد معتقد به اقتصاد آزاد می‌تواند با اعتقاد به آزادی انسانی که در حوزه اول تعریف کرده است، عملا در حوزه دوم که حیطه خصوصی و فردی خویش است، معتقد به مکاتب و فلسفه‌های مختلف اخلاقی باشد. می‌تواند فردی مذهبی یا غیرمذهبی باشد، می‌تواند سنتی یا مدرن باشد و می‌تواند.... در عین حال می‌توان پذیرفت که با این سمت‌‌گیری، و واگذاشتن آدمی با آزادی که ازآن اوست، فرد به پرتگاه‌های فساد اخلاقی که فساد نیز به واسطه هنجارهای اجتماعی تعریف می‌شود، هنجارهایی که حاصل نقطه تعادل آزادی تمامی افراد جامعه است، کشانده شود. از این منظر اخلاق آزادیخواهانه، بی‌تردید توصیه‌های اخلاقی اما غیرالزام‌آوری دارد، توصیه‌هایی که بیشتر برای ترک هنجارشکنی‌ها و به مخمصه افتادن آدمی است که حال به آزادی رسیده است. آیا چنین عملکردی خارج از حوزه اخلاق و فطرت الهی آدمی است؟

منبع:دنیای اقتصاد 10/8/85

محور : اخلاق اقتصادي

انسانها از رونق کسب و کار و افزایش درآمد شان شادمان می شوند. البته برای عده ای ارزش های مادی اهمیت بیشتری داشته و حاضرند، همه چیز را فدای پول کنند؛ ولی بعضی دیگر این گونه نبوده و نمی توانند به بهای تباهی حقوق دیگران و روا داشتن اجحاف و ستم بر مردم، به توسعه درآمد برسند؛ اما به هر حال، عموم مردم چه با مراعات ارزش های اخلاقی و چه بی توجه به آن، افزایش درآمد را دوست دارند. این در حالی است که تعالیم اسلامی اصول اخلاقی ویژه ای را می آموزد که عمل به آنها، موجب وسعت رزق و افزایش درآمد است. بنابراین، دین خاتم راه دستیابی به توسعه مادی را فراهم و معرفی کرده است، زیرا این مطلوبی طبیعی و به حق است و سزاوار نیست که دین مدعی کمال و جامعیت دنیا و آخرت، آن را فرو گذارد.

...

محور : اخلاق اقتصادي

میانه روی و مشی معتدل در تمام ابعاد زندگی، از جمله ویژگیهای مؤمنان خردمند است. در نقطه مقابل تندروی یا کندروی، افراط یا تفریط و اسراف یا بخل ورزیدن از ویژگیهای نابخردان به شمار می رود.
اسراف و تندروی در هر زمینه ای، حتی در صفات پسندیده، ناپسند است. انفاق و بخشش مال نیز از این قاعده، مستثنی نیست. قرآن کریم ضمن آنکه مؤمنان را به انفاق مالشان توصیه می کند، آنان را از این برحذر داشته است که خود را بر اثر زیاده روی در بخشش مال به گرفتاری بیندازند: «وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلَی عُنَقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا»؛ «هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق و بخشش منما] و بیش از حد [نیز] دست خود را مگشای تا سرزنش شوی و از کار فرو مانی.»
چناچه فردی به سبب افراط و اسراف، ثروت خود را از دست دهد و دچار مشکل شود، چاره ای ندارد و ثروت از دست رفته را با «دعا و نیایش» نمی توان باز گرداند؛ چرا که خودکرده را تدبیر نیست:
«ثَلاَثَةٌ تَرِدُ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُم: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللّهُ مَالاً فَاَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: یَا رَبِّ ارْزُقْنِی. فَیُقَالُ لَهُ: ألَمْ أرْزُقْکَ...؛ دعای سه گروه مستجاب نمی شود: کسی که خداوند به او ثروتی روزی کرده است؛ امّا آن را در غیر جای خود انفاق می کند. سپس دعا می کند: خدایا! رزق مرا برسان. پس به او خطاب شود: آیا به تو روزی ندادم؟!... .»
روایتی مشابه، دعای گروهی را مردود می داند که بر اثر میانه روی نکردن در مصرف، مال خود را تباه کرده و سپس جبران آن را خواهان اند.

پايگاه حوزه

محور : اخلاق اقتصادي

«اسراف »به معنی وسیع کلمه هرگونه تجاوز از حد در کاری است که انسان انجام می دهد ولی غالبا این کلمه در مورد هزینه ها و خرجها گفته می شود و از قرآن به خوبی استفاده می شود که اسراف نقطه مقابل تنگ گرفتن و سختگیری است. (1)

....

محور : اخلاق اقتصادي

میانه روی و مشی معتدل در تمام ابعاد زندگی، از جمله ویژگیهای مؤمنان خردمند است. در نقطه مقابل تندروی یا کندروی، افراط یا تفریط و اسراف یا بخل ورزیدن از ویژگیهای نابخردان به شمار می رود.
اسراف و تندروی در هر زمینه ای، حتی در صفات پسندیده، ناپسند است. انفاق و بخشش مال نیز از این قاعده، مستثنی نیست. قرآن کریم ضمن آنکه مؤمنان را به انفاق مالشان توصیه می کند، آنان را از این برحذر داشته است که خود را بر اثر زیاده روی در بخشش مال به گرفتاری بیندازند: «وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلَی عُنَقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا»؛ «هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق و بخشش منما] و بیش از حد [نیز] دست خود را مگشای تا سرزنش شوی و از کار فرو مانی.»
چناچه فردی به سبب افراط و اسراف، ثروت خود را از دست دهد و دچار مشکل شود، چاره ای ندارد و ثروت از دست رفته را با «دعا و نیایش» نمی توان باز گرداند؛ چرا که خودکرده را تدبیر نیست:
«ثَلاَثَةٌ تَرِدُ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُم: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللّهُ مَالاً فَاَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: یَا رَبِّ ارْزُقْنِی. فَیُقَالُ لَهُ: ألَمْ أرْزُقْکَ...؛ دعای سه گروه مستجاب نمی شود: کسی که خداوند به او ثروتی روزی کرده است؛ امّا آن را در غیر جای خود انفاق می کند. سپس دعا می کند: خدایا! رزق مرا برسان. پس به او خطاب شود: آیا به تو روزی ندادم؟!... .»
روایتی مشابه، دعای گروهی را مردود می داند که بر اثر میانه روی نکردن در مصرف، مال خود را تباه کرده و سپس جبران آن را خواهان اند.

منبع : پايگاه حوزه

محور : اخلاق اقتصادي

اعتدال در امور اقتصادی در دو بخش تولید و مصرف قابل بررسی است. آنچه در این زمینه مهم است، عبارت اند از:
 
1. کار و فعالیت: اسلام با بیکاری و رخوت و تنبلی مخالف است; همان طوری که زیاده روی در فعالیت اقتصادی و حرص و مال اندوزی را مورد نکوهش قرار داده است. پیشوایان ما با گفتار و عملشان، همواره پیروان خود را به تلاش برای روزی حلال سوق داده و هر گونه کار و فعالیت اقتصادی را که به منظور رفاه خانواده صورت گیرد، در حکم جهاد در راه خدا شمرده اند. اما در عین حال، خطر خروج از مدار اعتدال و افتادن در دام حرص و زیاده خواهی را نیز گوشزد نموده و به میانه روی در طلب روزی فرا خوانده اند. امام صادق(ع) می فرماید: دنبال روزی باش، ولی دنبال روزی رفتن تو از حد کسانی که خود را تضییع می کنند، بالاتر و از حد حریصان، پایین تر باشد.[1]
 
2. انفاق: بعضی افراد برای انفاق، حد و مرزی قائل نیستند و هر چه دارند به دیگری می دهند و خود محروم می مانند. در مقابل، بعضی چنان بخل می ورزند که حاضر نیستند دیناری در این راه به مصرف برسانند. اسلام هر دو گروه را که جانب افراط و تفریط را گرفته اند، محکوم نموده و به جای اسراف و اقتار، اعتدال در انفاق را مطرح کرده است.
 
اسلام به صاحب مال اجازه نمی دهد هر طور بخواهد انفاق و اسراف کاری کند. قرآن مجید خطاب به رسول خدا(ص) می فرماید: (و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل ّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً;[2] هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (ترک انفاق و بخشش منما) و پیش از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیری. )
 
مبند از سر امساک دست بر گردن
 
که خصلتی است نکوهیده پیش خدا
 
مکن به جانب اسراف نیز چندان میل
 
که هر چه به یک دم کنی زدست رها
 
پس اختیار کن وسط را در جمیع امور
 
بدان دلیل که خیر الامور اوسطها
 
قرآن مجید یکی از ویژگی بندگان خاص الهی را اعتدال در انفاق می داند و می فرماید: آنان در انفاق نه اسراف می کنند و نه سخت گیری، بلکه حد وسط این دو را می گیرند.[3]
 
امام صادق(ع) سه موضوع امساک، اسراف و اعتدال در آیه فوق را به شیوه خاصی ترسیم نموده است. آن حضرت در برابر یکی از یارانش مشتی از ریگ های زمین را برداشت و آنها را در دست خود محکم گرفت، به طوری که دانه ای از آن به زمین نریخت و فرمود: این همان تقتیری است که خداوند بیان کرده است. سپس مشت دیگری برداشت و دست خود را باز کرده همه را به زمین ریخت و فرمود: این همان اسراف است. سپس مشت دیگری برداشت و قسمتی را ریخت و قسمتی را در دست نگاه داشت و فرمود: این همان میانه روی است که روش عادلانه است و خداوند از آن به لفظ (قواماً) یاد کرده است.[4]
 
البته گاهی شرایط اقتضا می کند که انسان برای مصالح اجتماعی، دیگران را بر خود ترجیح دهد و ایثار کند و این با اعتدال در انفاق که دستور عمومی و همگانی است، منافاتی ندارد.
 
3. مصرف و مخارخ زندگی: اعتدال در مصرف، راه میانه ای است که اسراف، تبذیر، بخل و امساک را نفی می کند و اسلام از آن حمایت کرده است. استفاده از روزی خدا و به مصرف رساندن مال پاکیزه و حلال، حق طبیعی همه افراد است. اما قرآن مجید برای آن حدی قائل شده و می فرماید: (کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه;[5] از آنچه روزی شما از پاکیزه ها شده بخورید و در آن طغیان نکنید). در آیه ای دیگر می فرماید: (کلوا و اشربوا و لا تسرفوا;[6] بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. )
 
از نظر اسلام هر گونه سخت گیری بی جا و در مضیقه و تنگنا قرار دادن اعضای خانواده، مردود است. اگر کسی قدرت مالی دارد، باید زندگی عایله خود را توسعه دهد و از تأمین رفاه و آسایش خانواده خودداری نکند. رسول اکرم(ص) می فرماید: (لیس منّا من وسّع علیه ثم ّ قتر علی عیاله;[7] کسی که وسعت مالی دارد و دارای تمکن است ولی بر خانواده خود سخت بگیرد، از ما نیست. )
 
برنامه ریزی زندگی باید بر اساس اعتدال صورت گیرد. این موضوع برای بهبود وضع اقتصاد خانواده و جامعه بسیار مهم و قابل توجه است. از این رو در روایتی از امام باقر(ع)، اندازه گیری و اعتدال در امر معاش، در کنار دین شناسی و خویشتن داری و صبر در مصیبت، به عنوان سه عنصر کمال انسانی معرفی شده است.[8]
 
بخشی از مشکلات جامعه م، معلول نادیده گرفتن اقتصاد و میانه روی در صرف مال و عدم توازن هزینه و درآمد است. کسانی که از درآمد کمی برخوردارند، با قناعت می توانند با سربلندی و عزت نفس به حیات خود ادامه دهند و افراد متمکن نیز با صرفه جویی، می توانند بر مواسات و رسیدگی به وضع محرومان توفیق یابند. بی جهت نیست که امام علی(ع) می فرماید: (ما عال امرؤ اقتصد;[9] کسی که در زندگی اعتدال را رعایت کند، هرگز فقیر نمی شود. )


[1] .  وسائل الشیعه، ج 12، ص 30.

[2] .  اسراء (17) آیه 29.

[3] .  فرقان (25) آیه 67.

[4] .  فروع کافی، ج 4، ص 54.

[5] .  طه (20) آیه 81.

[6] . 6 اعراف (7) آیه 31.

[7] .  مستدرک الوسائل، ج 15، ص 256.

[8] .  تحف العقول، ص 292.

[9] .  نهج البلاغه فیض الاسلام، قصار 134.

منبع : پايگاه حوزه

 

محور : اقتصاد و اخلاق

      تعريف حرص و طمع

حرص به معناى زيادت جويى و آزمندى است . 
طمع به معناى چشمداشت وتوقّع در اموال مردم است .  و در اصطلاح ، حرص صفتى نـفـسانى است كه انسان را به گرد آوردن آنچه بدان نياز ندارد برمى انگيزد، بى آن كه به حدّ و مقدار معيّنى اكتفا كند. 
وطمع عبارت است ازتوقّع داشتن در اموال مردم . 

...

محور : اقتصاد و اخلاق

 خيانت به بيت المال و پيامدهاى آن

هـرگـونـه سـوء اسـتـفـاده ، حـيـف و مـيـل و سـُسـتـى نـسـبـت بـه بـيـت المـال خـيـانـت مـحـسـوب مـى شـود كه بطور جدى بايد از آن پرهيز كرد؛ زيرا اميرمؤ منان عليه السلام فرموده است :
( اَعْظَمُ الْخِيانَةِ خِيانَةُ الاُْمَّةِ)  بزرگترين خيانت ، خيانت به امّت است .
ودر سخنى ديگر منشاء خيانت را كم تقوايى و بى دينى دانسته ، مى فرمايد:
(اَلْخِيانَةُ دَليلٌ عَلى قِلَّةِ الْوَرَعِ وَ عَدَمِ الدِّيانَةِ) 
خيانت ، نشانه كمبود ورع و بى دينى است .

...

      بيت المال چيست ؟

(بـيـت المـال ) از دو كـلمـه (بـيـت ) و (مـال ) تـركـيـب شـده كه به فارسى مى شود (خانه مـال )كـه همان خزانه است . درفرهنگ لغت هم اين گونه معنى كرده اند: (جايى كه درآن مالى را گذارند كه همه مسلمانان را درآن حق باشد.) 
ه كـه درآن امـوال رانـگـاه مـى داشـتـه انـد، ايـن امـوال احـيـانـاً شـامـل صـدقـات ، غـنـايـم وفـئ بـوده اسـت ، امـّا بـعـدهـا كـلمـه بـيـت المـال بـرخـود امـوال ، اطـلاق شـده ، نـه بـر مـحـل نـگـاهـدارى آنـهـا و كـلمـه (بـيـت المال مسلمين ) دايره خاصى را شامل مى شود كه متعلق به عموم مسلمانان است . 
مـوال بـيـت المـال اطـلاق مـى گـردد. امـّا كـلمـه بـيـت المـال مـسـلمـانـان بـراى بـخـش دوم ايـن اموال اصطلاح شده يعنى به درآمدهايى از دولت كه داراى مصارف از پيش تعيين شده اى نبوده ، بـلكـه مـصـرف آن مـصـالح مـسـلمـانـان بـه صـورت كـلّى اسـت . مـانـنـد جـزيـه و خـراج ، بـيـت المال مسلمانان گفته مى شود.

محور : اقتصاد و اخلاق

يكى از پديده هاى ناهنجار اقتصادى كه گريبانگير بيشتر جوامع انسانى است ، (رشوه خوارى )مـى بـاشـد كـه بـسـان آفتى ويرانگر، تاروپود قانون ومقررات را ازهم گسيخته وسبب هرج ومرج مى گردد.

...