محور : معرفی مقاله

  محمد جواد سعادت  (کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران )
زهرا(ميلا) علمي  (عضو هيأت علمي دانشکاه مازندران )
نعمت الله اكبري  (عضو هيأت علمي دانشکاه اصفهان )

چکيده
در ايران، نرخ‌هاي بيکاري منطقه‌اي، تفاوت‌هاي گسترده‌اي را نشان مي‌دهند. به طوري که در سال 1385، نرخ بيکاري استان سيستان و بلوچستان 5/31 درصد و استان يزد87/7 درصد بوده است. اين تفاوت، در سطح شهرستان‌ها، گسترده‌تر مي‌باشد. به عنوان مثال، در سال 1385، نرخ بيكاري شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان 87/59 درصد و شهرستان ابوموسي استان هرمزگان 15/0 درصد بوده است. از اين رو، به دليل تفاوت‌هاي منطقه‌اي نرخ بيکاري، بررسي آن در فضايي جغرافيايي حائز اهميت مي‌باشد. در اين مقاله، با استفاده از مدل‌هاي اقتصادسنجي فضايي که در مورد خودهمبستگي فضايي کاربرد دارند و داده‌هاي اقتصادي- اجتماعي سال 1385 مرکز آمار ايران، ساختار فضايي تفاوت‌هاي بيکاري منطقه‌اي ايران را در سطح 336 شهرستان، بررسي کرده‌ايم. هدف اصلي، توضيح تفاوت‌هاي موجود در بيکاري مناطق مختلف ايران با استفاده از يک مدل مقطعي بوده است. يافته‌هاي ما نشان مي‌دهند که در بازار کار ايران، در سال 1385 دو پديده خودهمبستگي فضايي مثبت بين متغيرها و ناهمگني فضايي ميان آن‌ها وجود داشته است. اينکه مناطق با بيکاري بالا و يا پايين، خوشه‌هايي را در فضا تشکيل داده‌اند نشان‌دهنده وجود خودهمبستگي فضايي ميان مناطق است و اينکه در بعضي موارد، رفتارهاي عوامل اقتصادي، با توجه به تجزيه و تحليل داده‌هاي فضايي توضيحي (ESDA) ناپايا هستند، نشان‌دهنده ناهمگني فضايي است که پايداري و دوام فضا را اثبات مي‌کند. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  لطفعلي عاقلي  (عضو هيأت علمي پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)
مهديه رضا قلي‌زاده  (کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)
مجيد آقايي خوندابي  (دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس)

چکيده 
تشخيص اثرات شوک‌هاي مالي مثبت و منفي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مطالعه اثرات شوک‌هاي مالي ناشي از افزايش کل مخارج واقعي و درآمدهاي مالياتي دولت بر مصرف واقعي بخش خصوصي در ايران، با استفاده از تکنيک خود توضيح برداري با وقفه‌هاي گسترده (ARDL) مورد بررسي قرار گرفته است و از داده‌هاي سري زماني سال‌هاي 1350 تا 1385 براي تخمين مدل استفاده شده است. بعد از برآورد مدل‌هاي تحقيق مشخص شد که بين شوک‌هاي مالي ناشي از افزايش مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت در دوران رکود و رونق اقتصادي، با مصرف واقعي بخش خصوصي روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. نتايج حاصل از اين تخمين‌ها نشان مي‌دهند که، شوک‌هاي مالي مثبت (از مسيرافزايش مخارج دولت) در دوران رکود و رونق اقتصادي بر مصرف واقعي بخش خصوصي تأثير مثبت دارند، در حالي که شوک‌هاي مالي منفي (از مسير افزايش درآمدهاي مالياتي دولت) اثرات متضادي بر مصرف واقعي بخش خصوصي در دوره‌هاي مختلف اقتصادي دارند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  محمود يحيي‌زاده فر (دانشيار دانشگاه مازندران)
وحيد تقي‌نژاد عمران  (استاديار دانشگاه مازندران )
سياوش عليپور  (کارشناس ارشد مديريت بازرگاني (گرايش مالي) دانشگاه مازندران)

چکيده 
حباب، به افزايش بي رويه، انحراف زياد و پايدار قيمت‌ها از قيمت تعادلي در اثر عوامل غير بنيادي اطلاق مي‌شود. در واقع حباب قيمتي نوعي افزايش غير واقعي و فزاينده در قيمت‌ها‌ست که ناشي از خوش بيني و واکنش بيش از اندازه بازار مي‌باشد و سرانجام به سقوط قيمت بازار منجر مي‌شود. 
در اين پژوهش وجود حباب‌هاي قيمتي عقلايي سهام در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 3 / 1379 تا 3 / 1386 به طور هفتگي، ماهانه و فصلي با استفاده از سه آزمون ريشه واحد، هم‌انباشتگي و آزمون انباشتگي کسري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج هر سه آزمون ريشه واحد، هم‌انباشتگي و آزمون انباشتگي کسري حاکي از وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مذکوراست.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

حسين اصغرپور (استاديار دانشگاه تبريز )
داود بهبودي  (استاديار دانشگاه تبرِيز)
محمدحسن قزوينيان  (کارشناس ارشد علوم اقتصادي)

چکيده 
توليد، اعم از توليد صنعتي و کشاورزي، بدون وجود شبکههاي زيربنايي اقتصادي امکان‌پذير نيست. نيروي برق با توجه به تغييرات پديد آمده در صنايع و تبديل نيروي محرکه مکانيکي به الکتريکي، پيدايش موتورهاي برقي و گسترش ابزارهاي ماشيني، نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي کشورها ايفا مي‌کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح كشور نيز نشان‌دهنده اين است كه رشد و توسعة‌ اقتصادي و رفاه اجتماعي در كشور از رشد خوبي برخوردار بوده است.
رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي در صورت وجود يا عدم وجود شکست‌هاي ساختاري و تغييرات رژيمي تغيير کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاري و تغييرات رژيمي در بررسي‌هاي تجربي امري مهم و ضروري بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتايج غير قابل اتکاء و گمراه کننده‌اي منتهي گردد. 
در اين مقاله تلاش شده‌است با استفاده از داده‌هاي سري ‌زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره (1384 - 1346) رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي با تأکيد بر شکست ساختاري مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمون‌هاي ريشه واحد زيوت - اندريوز براي تعيين تغييرات ساختاري به شکل درونزا و همچنين از آزمون همجمعي‌ گريگوري ‌- هانسن جهت بررسي رابطه بلند مدت بين مصرف برق و رشد اقتصادي با تأکيد بر شکست ساختاري استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي‌دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاري، رابطه بلند مدت مثبت بين مصرف برق و رشد اقتصادي ايران وجود دارد. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

احمد شعباني  (عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع))
محمد سليماني   (دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس)

چکيده 
در حال حاضر اصطلاح سرمايه اجتماعي به يکي از مهم‌ترين، عمومي‌ترين و پر کاربردترين مفاهيم در حوزه مطالعات اجتماعي مبدل گشته است. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که سرمايه اجتماعي بر روي عملکرد متغيرهاي اساسي اقتصاد تأثيرگذار است. 
در اين مقاله چهار شاخص اعتماد، مشاركت اجتماعي، همكاري‌هاي مدني و صداقت به عنوان شاخص‌هاي اصلي سرمايه اجتماعي انتخاب شده و با استفاده از پرسش‌نامه مقدار كمّي هر يك از اين چهار شاخص سنجيده شده است. پرسش‌نامه با نمونه‌گيري تصادفي به صورت خوشه‌اي در ميان ساكنين مراكز استان‌ها توزيع شد. همزمان با اين كار ماتريس AHP به محققان اين عرصه ارسال شد و وزن هر يك از چهار شاخص در سرمايه اجتماعي با استفاده از ميانگين هندسي نظرات صاحب‌نظران استخراج شد. با بكارگيري نتايج تحليل پرسش‌نامه‌ها و وزن‌هاي منتج از ماتريس‌هاي AHP، سرمايه اجتماعي به صورت كمي بدست آمد. در نهايت در چارچوب مدل رشد اقتصادي و داده‌هاي مقطعي سال 1385 به تفكيك استان‌ها اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي با استفاده از نرم‌افزار E-views سنجيده شد. نتايج نشان‌دهنده تأثير مثبت و معنادار سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي مي‌باشد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  فخرالدين اصغري آقمشهدي (دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران)
   حميد ميري ( كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران)

چكيده
اسكناس حكايت از مال ندارد، بلكه به منزله مال است و از اين رو، بي ترديد بايد آن را عين به شمار آورد. همچنين به رهن گذاردن اسكناس (پول) توسط بدهكار به طلبكار خويش امري غير معقول نيست و چه بسا اين عمل هم براي راهن (بدهكار)، هم براي مرتهن (بستانكار) و حتي براي ديگري سودمند باشد بدون آنكه دادن اسكناس (پول) پرداخت بدهي تلقي گردد بلكه وثيقه طلب قرار مي‌گيرد. تخطي مرتهن از مفاد عقد رهن اسكناس، او را در برابر راهن به خاطر تخلف از مفاد عقد و امانت مسئول خواهد كرد و البته شكل اين مسئوليت را بايد در نوع عمل انجام شده توسط مرتهن جستجو كرد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

اسفنديار جهانگرد  (استاديار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي )
ناصرالدين عليزاده   (كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي دانشگاه علامه طباطبائي )

چكيده
در اين مقاله عوامل مؤثر بر سلامتي در ايران با استفاده از تخمين تابع توليد سلامتي بررسي مي‌شود. در اين بررسي فرض شده است كه سلامتي از طريق عوامل مراقبت‌هاي بهداشتي، اجتماعي - اقتصادي، عوامل محيطي و سبك زندگي متأثر مي‌شود. براي اين امر سلامتي به عنوان ستانده به وسيله نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر كمي شده است. براي كمي كردن فاكتورهاي تأثير‌گذار بر سلامتي از متغيرهاي سرانه مخارج بهداشتي، درآمد سرانه، درصد جمعيت بيكار، درصد جمعيت باسواد، الگوي تغذيه، درصد جمعيت متأهل، سرانه مصرف دخانيات، درصد جمعيت شهرنشين و درصد شاغلين بخش صنعت استفاده شده است. داده‌هاي مورد استفاده در اين مطالعه داده‌هاي تابلويي 28 استان كشور در طي سال‌هاي (1382-1379) مي‌باشد. نتايج تخمين تابع نشان دادند كه افزايش سرانه مخارج بهداشتي تأثير معني‌داري بر بهبود وضعيت سلامت در كشور نخواهد داشت ولي افزايش درصد شاغلين، درصد باسوادي، درصد جمعيت شهرنشين، درآمد سرانه و بهبود الگوي تغذيه سلامتي را در كشور بهبود خواهند بخشيد. همچنين در بين متغيرهاي ذكر شده، درصد جمعيت شاغل و درصد باسوادي بيشترين ضريب و اهميت را دارا هستند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 علي اصغر اسفندياري  (استاديار بازنشسته دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات اهواز)
مرضيه ساکيان  (کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي)

چکيده 
هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل زنجيره‌هاي توليدي و خوشه‌هاي صنعتي با استفاده از شاخص‌هاي مزيت نسبي، اثر رقابتي و اثر تجمعي با روش‌شناسي تئوري رشد منطقه‌اي است. به اين منظور آمار شاغلان کارگاه‌هاي صنعتي در سطح استان خوزستان در سال‌هاي 1381 و 1383 جمع‌آوري و پتانسيل‌يابي خوشه‌هاي صنعتي مورد بررسي قرارگرفته است. در مجموع نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي‌دهد که صنعت پاک کردن، درجه‌بندي و بسته‌بندي خرما يک خوشه صنعتي مهم در استان (به ويژه در شهرستان شادگان) محسوب مي‌شود. همچنين با استفاده از اين روش‌شناسي مشخص گرديد که صنعت توليد آجر، توليد محصولات پلاستيکي و ريخته‌گري آهن و فولاد مي‌توانند کانديداي خوشه صنعتي در شهرستان اهواز باشند. در ضمن با توجه به اينکه خوشه‌هاي صنعتي در مورد صنايعي است که در مقياس‌هاي کوچک و متوسط محصولات همگني را توليد مي‌کنند و در ارتباط با واحدهاي خصوصي مي‌باشند، در نتيجه مبحث خوشه‌هاي صنعتي با صنايع فرآيندي عظيم همچون پتروشيمي و صنايع فولاد سنخيت ندارد. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  سعيد کريمي (عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران )
سعيد راسخي  (عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران )
مجتبي احساني   (کارشناس ارشد اقتصاد )

چکيده 
يارانه مواد غذايي روشي جهت باز توزيع درآمد، به سمت منافع گروه‌هاي کم درآمد مي‌باشد، که در اين زمينه کالاهاي اساسي نقش مهمي را ايفاء مي‌کنند. به علت محدوديت بودجه‌اي دولت و همچنين تخصيص بهينه منابع، اولويت‌بندي کالاهاي مشمول يارانه از اهميت بسزايي برخوردار است.
در مقاله حاضر به برآورد تابع تقاضاي مواد غذايي منتخب مشمول يارانه (نان، شير، گوشت، روغن و قند و شکر) از طريق داده‌هاي بودجه‌هاي خانوارهاي شهري ايران طي سال‌هاي 1363الي1384، با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده‌آل AIDS))، مي‌پردازيم. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد به علت ويژگي بي کشش بودن اقلام يارانه‌اي ذکرشده، هر گونه کاهش در ميزان پرداخت يارانه‌ها موجب افزايش قيمت کالاهاي مشمول يارانه شده و فشار زيادي را به مصرف کنندگان فقير و تهي دست وارد مي‌سازد. به علاوه از مقايسه يارانه‌هاي پرداختي دولت در برنامه دوم و سوم توسعه و کشش‌هاي درآمدي و قيمتي برآورد شده مي‌توان نتيجه گرفت ميزان يارانه‌هاي پرداختي به موادغذايي در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم مناسب‌تر بوده است.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

غلامرضا عباسي (دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
حميد رضا برادران شرکاء   (هيأت علمي مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)

چکيده 
از ويژگي‌هاي بازارهاي مالي در ايران گستردگي فعاليت‌هاي دولتي در نظام مالي و فضاي غير رقابتي است. چگونگي دسترسي به خدمات و منابع مالي يکي از چالش‌هاي بخش صنعتي (صنعت و معدن) است. اين پژوهش به شناخت و بررسي بازارهاي مالي و ارتباط آن با بخش صنعتي مي‌پردازد. فرضيه اصلي ارتباط مثبت توسعه مالي و اثر منفي سرکوب بر رشد صنعتي در ايران است. نتايج با استفاده از آمار سري زماني سال‌هاي (1386-1353)، به وسيله روش خود توضيح برداري (ARDL) و الگوي تصحيح خطا (ECM) نشان مي‌دهد توسعه مالي بر توليد سرانه صنعتي اثر مثبت و معني‌داري داشته که نشانگر نقش توسعه مالي و گسترش واسطه‌گري‌هاي مالي بر رشد صنعتي است. همچنين سرکوب مالي اثر منفي بر توليد سرانه صنعتي داشته که ضرورت اصلاح سياست‌هاي بخش مالي و لزوم حرکت به سوي ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي مالي ايران آشکار مي‌کند. تأييد رابطه بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي در سطح بخش صنعتي علاوه بر ارتباط بخش واقعي و مالي، بيانگر نقش متغيرهاي کلان مالي و محيط مالي در رشد صنعتي مي‌باشد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

محسن داروغه (کارشناس ارشد اقتصاد )
حسن طائي  (استاديار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي )
علي اصغر بانوئي  (دانشياراقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي  )

چکيده 
در مقايسه با مطالعات انجام گرفته در ايران، در اين مقاله تلاش شده تا نقش و اهميت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زايي فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح گروه‌هاي شغلي بر اساس شبه ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380 محاسبه گردد. تا قبل از سال 1380، درآمد مختلط در تهيه حساب‌هاي ملي و جداول داده - ستانده در مازاد عملياتي به عنوان يک قلم پسماند در نظر گرفته مي‌شد، لذا اکثر تحقيقات مربوط به محاسبه اشتغال‌زايي در قالب الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي، با درونزا کردن جبران خدمات کارکنان حاصل شده است. در اين مقاله نشان داده مي‌شود که ناديده گرفتن نقش و اهميت درآمد مختلط به عنوان بخشي از درآمد نيروي کار، مي‌تواند نتايج مربوط به توان اشتغال‌زايي را در الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي، مورد ترديد قرار دهد. 
با تجميع کل اقتصاد در پانزده بخش، نتايج نشان مي‌دهند که بخش‌هايي مثل آموزش، کشاورزي، ساختمان و عمده فروشي و خرده فروشي داراي اشتغال‌زايي بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها هستند. همچنين با درونزا کردن درآمد مختلط در کنار جبران خدمات، اشتغال‌زايي هفت بخش،کاهش و هشت بخش، افزايش مي‌يابد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  داود بهبودي (استاديار اقتصاد دانشگاه تبريز )
حسين اصغرپور  (استاديار اقتصاد دانشگاه تبريز )
سياب ممي‌پور  (دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه تبريز )

چکيده 
نتايج اکثر مطالعات تجربي بيانگر رابطه معکوس وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي است، به طوري که کشورهاي صاحب منابع طبيعي غني داراي رشد اقتصادي پايين‌تري هستند. وفور منابع طبيعي از کانال‌ها و مجاري مختلفي، رشد اقتصادي را تحت تأثير مي‌گذارد که سرمايه انساني يکي از مهم‌ترين کانال‌هاي تأثيرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. هدف اين مطالعه بررسي رابطه وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي و نقش سرمايه انساني در اين ارتباط است. در اين پژوهش با استفاده از ادبيات موضوعي مدل رشد بين‌کشوري، نقش سرمايه انساني در رابطه وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي در دو گروه كشورهاي صادركننده عمده نفت خام (گروه الف: اقتصادهاي نفتي) و ديگر كشورهاي صادرکننده نفت خام (گروه ب: اقتصادهاي غير نفتي) طي دوره (2004-1970) تجزيه و تحليل شده است. براي تخمين مدل از روش اقتصادسنجي داده هاي تابلويي استفاده شده است که در آن دوره زماني به صورت هفت دوره زماني پنج ساله در نظر گرفته شده است، با توجه به عدم انتشار داده‌هاي مورد نياز دوره پنج ساله اخير منتهي به سال 2009 به ناچار دوره زماني تحقيق به (2004-1970) محدود شده است. 
نتايج تجربي تحقيق دلالت بر اين دارد که وفور منابع طبيعي تأثير منفي بر رشد اقتصادي هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسي داشته است، در حالي که تأثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي گروه الف (اقتصادهاي نفتي) منفي و براي گروه ب (اقتصادهاي غير نفتي) مثبت بوده است. همچنين نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي‌دهد که در کشورهاي گروه الف، وفور منابع طبيعي از کانال سرمايه انساني نيز باعث کندي رشد اقتصادي مي‌شود، در حالي که در کشورهاي گروه ب، عکس اين حالت اتفاق مي‌افتد و وفور منابع طبيعي از کانال سرمايه انساني بخشي از اثرگذاري منفي وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي را جبران و خنثي مي‌کند. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

يدالله دادگر  (دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي )
روح‌الله نظري (کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفيد)

چکيده
يکي از مباحث مهم در سطح اقتصاد کلان هر کشور بررسي تابع تقاضاي پول در آن مي‌باشد. اين موضوع هم از لحاظ توضيح رفتار کارگزاران اقتصادي و هم از نظر سياست‌گذاري حائز اهميت است. هدف اين مقاله بررسي و آزمون تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران طي دوره‌ (1385-1353) است. در اين رابطه معادله‌ تقاضاي پول را با بکارگيري متدلوژي همگرايي يوهانسن تخمين مي‌زنيم و به تفسير نتايج مربوطه مبادرت مي‌نماييم. همچنين از توابع واکنش آني و تجزيه واريانس نيز استفاده مي‌شود. در اين پژوهش در تعريف تقاضاي پول، هم از تعريف محدود پول و هم از تعريف گسترده پول (نقدينگي) استفاده شده است. متدلوژي تدوين اين مقاله علاوه بر شيوه تحليلي - توصيفي و کتابخانه‌اي بر قواعد و تکنيک‌هاي اقتصادسنجي استوار است. در مجموع نتايج مقاله حاکي از اين واقعيت است که عمده‌ترين عامل مؤثر بر تقاضاي پول در ايران، تقاضاي معاملاتي پول است. بخش اول به مقدمه و مباني نظري پژوهش اختصاص دارد. تبيين خصوصيات تابع تقاضاي پول و تحليل آماري اوليه، وظيفه بخش دوم است. ارائه برازش مدل و تحليل نتايج پاياني به عهده بخش پاياني مي‌باشد. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 اميد رنجبر  (كارشناس ارشد علوم اقتصادي از دانشگاه مازندران)
زهرا(ميلا) علمي (استاديار اقتصاد دانشگاه مازندران)

چكيده
فرضيه همگرايي، به رشد سريعتر درآمد سرانه كشورهاي فقير نسبت به كشورهاي غني و كاهش نابرابري درآمد بين كشورها، طي فرايند انتقال اشاره دارد. شکلگيري همگرايي در بين كشورها، اشكال گوناگوني دارد، كه يكي از آن‌ها، همگرايي باشگاهي است. روند درآمد سرانه كشورهاي منطقه منا به گونهاي است كه به نظر ميرسد، در بين اين كشورها، همگرايي باشگاهي در حال شكلگيري است. از اين رو هدف اين مقاله، بررسي شکلگيري همگرايي باشگاهي بين کشورهاي اين منطقه در دوره (2003-1970) ميلادي است. براي اين تحقيق، از داده‌هاي تلفيقي و سري زماني کشورهاي منا در دوره مورد نظر و مدل همگرايي بتا و مدل توزيعي يا همگرايي سيگما استفاده شده است. نتيجه محاسبه واريانس مقطعي در مدل همگرايي سيگما، حاکي از کاهش نابرابري درآمد سرانه در منطقه، طي دوره بررسي (2003-1970) است، هر چند كه اين کاهش، روند يکنواختي نداشته است. به گونه‌اي که از اواخر دهه 1980 به بعد، نابرابري درآمد سرانه بين کشورهاي منطقه رو به افزايش گذاشته است. همچنين، تخمين ضريب متغير موهومي آستانه (متغير جدا كننده كشورها به دو گروه درآمدي بالا و پايين ميانگين مقطعي) در مدل همگرايي بتا، جدايي در درآمد سرانه كشورهاي منطقه، در قالب دو گروه درآمدي را تأييد مي‌كند. بنابراين دو نتيجه، پيش‌بيني شکل‌گيري همگرايي باشگاهي در منطقه منا را نمي‌توان رد نمود. 
تخمين بهره‌وري کل عوامل (TFP) کشورهاي منطقه، با روش داده‌هاي پانلي، براي دهه‌هاي 1970، 1980 و 1990 نيز نشان مي‌دهد، TFP هاي تخميني در حال جدايي حول دو گروه هستند. از اين رو، بر اساس کواه (2000)، مي‌توان اظهار نمود يکي از دلايل اصلي شکل‌گيري همگرايي باشگاهي در منطقه، جدايي در بهره‌وري کل عوامل (TFP) آن‌ها است.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::