ارديبهشت ماه يادآور سالروز شهادت مردى است كه بى ترديد بالاترين سهم را در شكل دادن هويت فرهنگى نسل ما و پى ريزى ساختار نظرى انقلاب اسلامى به خود اختصاص داده است. گذشت اين سالهاى طولانى كه اتفاقا تحولات بنيادين فراوانى را نيز در خود جاى داده است نه تنها از اصالت و كارآمدى انديشه مطهرى نكاسته است بلكه هر روز بيش از گذشته آشكار مى شود كه راهى جز بازگشت به نظريه پردازى هاى آن استاد فرزانه وجود ندارد.
  به عقيده من اين هم يكى از كرامات و سخنان شگفت و قابل تامل امام راحل است كه آثار او را بى استثنا خوب توصيف كرده و فرمودند: من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه مى كنم كه كتاب هاى اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه هاى غير اسلامى فراموش شود.
شگفتى اين هشدار در آن است كه در اولين سالگرد شهادت استاد مطهرى ابراز مى شد يعنى هنگام اوج اقبال عمومى به آثار ايشان و زمانى كه هيچ كس خود را بى نياز از سيراب شدن از چشمه هاى جوشان معرفت و راهنمايى مطهرى نمى ديد. اينكه در آن اوضاع امام عزيز از وجود دسيسه هاى غير اسلامى براى فراموش كردن كتاب هاى اين استاد عزيز توسط دانشجويان و طبقه روشنفكران پرده برمى دارند، بى ترديد برخاسته از هوشمندى و بصيرت منحصر به فرد آن بزرگوار است و صد افسوس كه امروز نشانه هايى از موفقيت اين دسيسه ها ديده مى شود. نشانه هايى كه نه فقط در مهجوريت نسبى آثار مطهرى در ميان دانشجويان و روشنفكران كه در انديشه و عمل كسانى هم ديده مى شود كه اينك عهده دار برخى مناصب حكومتى هستند.
يافتن اين نشانه ها و چاره جويى آنها تكليف مهم مراجع فكرى جامعه است و غفلت از آن زيان هاى جبران ناپذيرى بر جاى خواهد گذاشت. اما از ميان اين نشانه ها كم رنگ شدن گفتمان عدالت اجتماعى مى تواند براى روزهاى سرنوشت سازى كه اكنون فراروى كشور و مردم ما است درس آموز و سازنده باشد.
جايگاه رفيع عنصر عدالت در منظومه فكرى شهيد مطهرى خود مى تواند موضوع پژوهشى گسترده اى باشد كه آثار آن حتى در فتاواى فقهى آن عزيز ديده مى شود. اما به خصوص رابطه عدالت اجتماعى با انقلاب اسلامى نيز نكته اى در خور درنگ و تامل است. از نظر مطهرى عدالت اجتماعى هم علت حدوث و هم علت بقاى انقلاب اسلامى است. او مى گفت: تاكيد مى كنم اگر انقلاب ما در مسير برقرارى عدالت اجتماعى به پيش نرود مطمئنا به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست كه انقلاب ديگرى با ماهيت ديگرى جاى آن را بگيرد.
مطهرى اصلى ترين انحراف حكومت در صدر اسلام را فاصله گرفتن از عنصر عدالت مى دانست و براى مثال معتقد بود يكى از نقطه هاى ضعف اساسى بعضى قوم و خويش بازى بود، آنهم قوم و خويش هايى كه در دوره جاهليت با گونه اى از اشرافيت خو گرفته بودند. ديگر اينكه از بيت المال بخشش هاى فوق العاده بزرگى انجام مى شد و به اصطلاح امروز پرداخت ها بر حسب ارقام نجومى بود. به اين ترتيب در عرض ده، دوازده سال ثروتمندانى در جهان اسلام پيدا شدند كه تا آن زمان نظيرشان ديده نشده بود. از نظر سياسى هم باز پست ها و مقام ها در ميان همان اقليت تقسيم مى شد و مى چرخيد.
از نگاه مطهرى اما، در نقطه مقابل على عليه السلام بود؛ او حكومت را براى اجراى عدالت مى خواست و همين شدت عدالت خواهى بالاخره منجر به شهادتش شد. دوره خلافت براى على عليه السلام از تلخ ترين ايام زندگى او به حساب مى آيد، اما از نظر مكتبش او موفق شد بذر عدالت را در جامعه اسلامى بكارد. اگر على عليه السلام به جاى آن دوره كوتاه، بيست سال خلافت مى كرد در حالى كه نظام زمان عثمان همچنان باقى مى ماند امروز نه اسلام باقى مانده بود، نه على عليه السلام، نه نهج البلاغه و نه اسمى از عدالت اسلامى، على هم خليفه اى مى شد در رديف معاويه.!
آنچه استاد شهيد از اين تحليل نتيجه مى گيرد چيست؟ اين است كه «روش على عليه السلام به وضوح به ما مى آموزد كه تغيير رژيم سياسى و تغيير و تعويض پست ها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح به جاى آنها بدون دست زدن به بنيادهاى اجتماع از نظر نظامات اقتصادى و عدالت اجتماعى فايده اى ندارد و اثر بخش نخواهد بود.»
نمونه عدالت اجتماعى در نظام سياسى همان است كه ايشان مثال زده اند؛ گردش انحصارى قدرت در دست گروهى اندك كه خداى ناكرده با «اشرافيت » هم «خوگرفته» باشند. در بخش اقتصادى نيز ايشان بر اين باورند كه انقلاب ما آن هنگام انقلابى واقعى خواهد بود كه خانواده اى حاضر نشود ايام عيد براى فرزندان خود لباس نو تهيه كند مگر آنكه قبلا مطمئن شده باشد خانواده هاى فقرا داراى لباس نو هستند. . . جامعه ما آن وقت يك جامعه اسلامى خواهد شد كه درد هر فرد تنها درد خودش نباشد بلكه درد همه مسلمان ها باشد.
يكى ديگر از شاخصه هاى تحقق عدالت اجتماعى تساوى همه افراد در برابر قانون است. رانت خوارى قضايى نشانه دور شدن انقلاب ما از اهداف و شعارهاى اوليه است. آن روز كه صاحبان قدرت و اطرافيان آنها در برابر احكام جزايى و حدود الهى حاشيه امن پيدا كنند و با تمسك به بهانه هاى دروغينى چون مصلحت، قانون در پاى منفعت افراد و جناح ها قربانى شود، زنگ خطرى به صدا درآمده است كه نشنيدن آن نابودى همه چيز را در پى خواهد داشت. آنچه موجب هلاكت ما است اجراى عدالت نيست، فدا كردن آن براى منفعت خويش اما به نام مصلحت جامعه است.
شنيدن اين داستان از زبان شهيد مطهرى عبرت آموز است كه در سال فتح مكه زنى مرتكب جرمى شده بود كه بايد مجازات مى شد. اتفاقا اين زن كه دزدى كرده بود وابسته به يكى از خانواده هاى بزرگ و جزو اشراف تراز اول قريش بود. وقتى بنا شد حد درباره اش اجرا شود و دستش را قطع كنند غريو از خاندان زن برخاست كه: اى واى اين ننگ را چگونه تحمل كنيم. دسته جمعى به سراغ پيامبر (ص) رفتند و از او درخواست كردند كه از مجازات زن صرف نظر كند. فرمود: هرگز صرف نظر نمى كنم. هر چه كه واسطه و شفيع تراشيدند پيامبر ترتيب اثر نداد. در عوض مردم را جمع كرد و به آنها گفت «مى دانيد چرا امت هاى گذشته هلاك شدند، دليلش اين بود كه در اين گونه مسايل تبعيض روا داشتند. اگر مجرمى كه دستگير شده بود وابسته به يك خانواده بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت او را زود مجازات مى كردند، ولى اگر مجرم شفيع و واسطه داشت در مورد او قانون كار نمى كرد. خدا به همين سبب چنين اقوامى را هلاك مى كند. من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ كس تبعيضى قايل شوم.»
مطهرى داستان ديگرى را هم نقل مى كند تا معلوم شود برخى تا چه اندازه از آموزه هاى اسلامى فاصله گرفته اند؛ «مشهور است در وقتى كه عمروعاص حاكم مصر بود، روزى پسرش با فرزند يكى از رعايا دعوايش مى شود، در ضمن نزاع پسر عمروعاص سيلى محكمى به گوش بچه رعيت مى زند. رعيت و پسرش براى شكايت پيش عمروعاص مى روند. رعيت مى گويد پسرت به پسر من سيلى زده و طبق قوانين اسلامى ما آمده ايم تا انتقام بگيريم. عمروعاص اعتنايى به حرف او نمى كند و هر دو را از كاخ بيرون مى كند. رعيت غيرتمند و پسرش براى دادخواهى راهى مدينه مى شوند و يكسره به نزد خليفه دوم مى روند. در حضور خليفه رعيت شكايت مى كند كه اين چه عدل اسلامى اى است كه پسر حاكم پسر مرا سيلى مى زند و حق دادخواهى را هم از ما مى گيرد!
نقض عدالت اجتماعى در بخش بهره مندى از منابع مالى كشور كه امروز به رانت خوارى اقتصادى نيز مشهور است از ديگر مفاسد بنيادينى است كه به نظر مطهرى بدون تغيير آن تلاش هاى انقلاب بى نتيجه خواهد ماند.
او باز هم از على عليه السلام مثالى مى آورد كه در نامه ۴۵ نهج البلاغه مى فرمايد: «آيا از خويشتن به اين خرسند باشم كه مرا امير مومنان بنامند، اما با ناگوارى هاى مردم هم نفس نباشم». استاد با تحليل اين نامه استنباط مى كند كه امام مى گويد: القاب و عناوين چه ارزشى دارد؟ مرد انقلابى اساسا پاى بند القاب و عناوينش نيست. چقدر بايد كوچك بود كه به اين لقب ها دل خوش كرد و در سختى هاى مردم شركت نكرد. البته زهد مالى مسوولان به تنهايى كافى نيست. آنان يا نبايد عهده دار حكومت علوى شوند يا اينكه علاوه بر خود مانع بهره مندى هاى نزديكان و فرزندان خود نيز باشند. بهره مندى هايى كه به ظاهر مشروع و قانونى است اما دست ديگران از آن كوتاه است و اينان تنها به دليل نسبت و قرابت و رابطه خويش از آن برخوردارند.
«درباره على (ع) نقل مى كنند كه روزى گردنبندى به گردن دخترش ديد، فهميد كه گردنبند مال او نيست، پرسيد اين را از كجا آورده اى، جواب داد آن را از بيت المال «عاريه مضمونه» گرفته ام، يعنى عاريه كردم و ضمانت دادم كه آن را پس بدهم. على فورا مسوول بيت المال را حاضر كرد و فرمود تو چه حقى داشتى اين را به دختر من بدهى، عرض كرد يا امير المومنين اين را به عنوان عاريه از من گرفته كه برگرداند، فرمود به خدا قسم اگر غير از اين مى بود دست دخترم را مى بريدم.»
اين حساسيت هايى است كه ائمه و پيشوايان ما - كه اسلام مجسم و معلمان راستين اسلام اصيل بوده اند - در زمينه عدالت اجتماعى از خود نشان دادند. انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.
در اينجا ممكن است اين شبهه مطرح شود كه اعمال چنين شيوه هايى موجب نارضايتى عمومى و بر خلاف مصالح و منافع ملى است! اين همان توجيه غير وجيهى است كه سال ها است شنيده ايم. اين بهانه كه عدالت اجتماعى در گرو توسعه است وتوسعه نيز با خود ريخت و پاش هايى دارد كه بايد تحمل كرد! با روح تعاليم اسلام ناسازگار است. على (ع) نيز با همين مصلحت سنجى ها رو به رو بود ولى مى گفت اصولا آمدن من براى از بين بردن همين بى عدالتى ها است.
از اين رو مى بينيم هنگامى كه انبوه جمعيت براى دعوت از آن حضرت گرد آمدند از قبول خلافت امتناع مى كند و مى فرمايد: «مى گويند على بيايد ولى گويى فكر نكرده اند اگر على بيايد چه بايد بكند و چه خواهد كرد. راه مستقيم ناشناخته مانده و مردم راه اسلام را فراموش كرده اند. از نو مى بايد راه اسلام را به مردم نشان داد. مردم به بيراهه رفتن ها عادت كرده اند. . . من تا به دعوت شما پاسخ نگفته ام تنها يك تكليف دارم. اما اگر به اين دعوت پاسخ بگويم و خلافت را بپذيرم با شما آنچنان رفتار خواهم كرد كه خود مى دانم ...»
و بعد حضرت اشاره مى كند به مردمى كه بدون استحقاق پست ها را اشغال كرده بودند و بدون استحقاق ثروت ها را جمع آورده بودند و مى گويد: «تمام ثروت هايى را كه . . . از مردم به ناحق گرفته شده است همه را مصادره خواهم كرد. اگر چه با آن ثروت ها زن گرفته و آنها را مهر زنان خود قرار داده باشيد. . .» آن گاه حضرت به نكته بسيار عجيبى اشاره مى كند و مى فرمايد: ان فى العدل سعة. در عدالت ظرفيت و گنجايشى است كه در چيز ديگرى نيست. گويا در آن هنگام عده اى از باب نصيحت به حضرت مى گفتند اگر شما به اين صورت عمل كنيد عده اى ناراضى و ناراحت مى شوند.
على در جوابشان اين كلام لطيف را فرمود كه: «ان فى العدل سعه. اگر ظرفى باشد كه همه گروه ها و همه افراد را در خود بگنجاند و رضايت همه را به دست آورد آن ظرف عدالت است. اگر كسى با عدالت راضى نشد ظلم او را راضى نمى كند، يعنى خيال نكنيد آن كسانى كه از عدالت ناراضى مى شوند اگر من عدالت را كنار بگذارم و به جاى آن ظلم را انتخاب كنم آنها راضى خواهند شد. نه! اگر من بخواهم حرص او را ارضا كنم، او باز هم حريص تر مى شود. مرز، همان عدالت است. اشتباه است كه مرز عدالت را به نفع كسى بشكنم تا او راضى بشود.
اينها نمونه اى از درس هاى ماندگار على (ع) از زبان شهيد مطهرى براى امروز و هر روز ما مسلمانان است. درس هايى كه بايد در هر لحظه به ويژه لحظه هاى حساس انتخاب در جان و دل ما زنده باشد.
انتخابات آينده رياست جمهورى از جمله مهمترين اين مقاطع تاريخى است. شان و جايگاه رييس جمهور در نظام حقوقى و سياسى ما ايجاب مى كند تا در اين انتخاب مهم هوشيارتر از هميشه عمل كنيم. طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى رييس جمهور پس از رهبرى عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسووليت اجرايى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را ـ جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود ـ بر عهده دارد.
تعيين وزيران و مديران عالى كشور، مديريت منابع مالى و انسانى و نمايندگى كليت نظام در روابط خارجى از جمله وظايف اوست. اين اختيارات وسيع ميزان تاثيرگذارى عميق بينش و منش رييس جمهور در سرنوشت كشور و انقلاب را آشكار مى سازد و اگر قرار است عدالت اجتماعى رمز اصلى بقاى انقلاب باشد رييس جمهور بايد مظهر گرايش به عدالت و قاطعيت در اجراى آن باشد.
رييس جمهور آينده بايد با تمام وجود باور داشته باشد كه حساسيت در اجراى عدالت اجتماعى رمز تداوم و بقاى انقلاب و نظام اسلامى ما است. سستى و تساهل در اجراى عدالت است كه مردم را ناراضى مى كند، نه صلابت و قاطعيت در رفع فقر و فساد و تبعيض. در اين روزهاى حساس و در آستانه انتخاب سرنوشت ساز آينده تكرار اين هشدار استاد مطهرى بجاست، تا ما هم يقين كنيم «انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.»

دكتر محسن اسماعيلى--روزنامه جوان

مقاله اى از اياد علاوى نخست وزير اسبق عراق

شش هفته بعد از آن که ژنرال دیوید پترائوس و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق گزارش خود را درباره عراق به کنگره آمریکا ارائه کردند، انتقادهای زیادی به دولت عراق وارد می شود که چرا پیشرفت چندانی در آشتی ملی نداشته است.متأسفانه به نظر می رسد نه واشینگتن و نه نوری المالکی نخست وزیر عراق درک نمی کنند که آشتی بین گروه های قومی و مذهبی در عراق آغاز نمی شود مگر آن که سیستم انتخاباتی معیوبی که بعد از سقوط صدام حسین به کار بسته شد دچار تغییر شود.
فلجی که حکومت در بغداد به آن مبتلا شده، منازعه فرقه گرایانه در سراسر کشور از نتایج قابل پیش بینی تعجیل بی معنی برای برگزاری انتخابات ملی و تصویب قانون اساسی بود. در آن زمان، رهبران احزاب اصلی، یادداشت تفاهمی برای به تأخیر انداختن انتخابات به امضا رساندند که من آن را به قاضی الیاور نشان دادم که در آن زمان رئیس جمهور موقت عراق بود.
با این وصف به خاطر فشار سیاسی جامعه بین المللی، انتخابات در ژانویه 2005 بر اساس سیستم سراسر اشتباهی برگزار شد که نام "فهرست افراد با خط فکری نزدیک به هم" بر آن گذاشته بودند. به جای آن که نامزد معینی انتخاب شود، رأی دهندگان در سراسر کشور به فهرستی رأی می دادند که حزب مورد نظرشان تهیه کرده و سازمان داده بود.این سیستم مخصوصا از لحاظ مسایل امنیتی سر تا پا اشتباه بود، از نظر شمارش آرا دقت کافی نداشت و ترس و وحشت از دخالت شبه نظامیان مذهبی و قومی و نژادی بر این انتخابات سایه افکنده، نهادهای دولتی ازهم پاشیده بود و احزاب از سمبل ها و نمادهای مذهبی برای نفوذ در رأی دهندگان بهره می گرفتند.
بر این اساس، اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در انتخابات، نامزدهای خود را بر پایه تمایلات مذهبی و فرقه ای انتخاب کردند نه بر شالوده سیاسی اصیل و خالص. چون خیلی از فهرست های انتخاباتی تا دقیقه نود علنی و آشکار نشد، رقابت کنندگان در این انتخابات برای مردم عادی شناخته شده نبودند و همین امر باعث شکل گرفتن پارلمانی فرقه گرا شد و کنترل آن به جای آن که در دست نمایندگان اصلی مردم قرار بگیرد در اختیار رهبران احزاب قرار گرفت.حال چگونه این افتضاح باید سر و سامان بگیرد و دوباره عراقی ها به یک ملت واحد تبدیل شوند؟ ما باید دوباره با بررسی بنیادی قوانین انتخاباتی و قانون اساسی آغاز کنیم. این را فقط نظر شخصی من تلقی نکنید چون نظر همکاران من در شورای نمایندگان پارلمان هم هست.
من پیشنهاد می کنم قانون انتخاباتی جدیدی طراحی شود که به موجب آن عراق به سمت اجرای سیستم انتخاباتی منطقه ای هدایت شود همان گونه که کنگره آمریکا انتخاب می شود یا آن که از سیستم "فهرست مخلوط حزب" در آلمان استفاده شود، طوری که تعدادی از کرسی ها با انتخاب مردم و تعدادی هم به احزاب بر اساس میزان نفوذ شان در جامعه اختصاص یابد.درهر دو صورت باید تمامی نامزدها پیشاپیش به مردم معرفی شوند و زمان کافی در نظر گرفته شود تا مردم به خلقیات و عقاید نامزدها به خوبی آشنا شوند. این نامزدها باید طوری انتخاب شوند که نماینده واقعی محلی باشند که از آن برآمده اند. علاوه بر این قانون جدیدی باید تصویب شود تا مانع استفاده نامزدها و احزاب از نمادهای مذهبی و به کارگیری لفاظی و تهییج مردم شود چون در انتخابات دموکراتیک جای این گونه مسائل نیست.
به منظور جلوگیری از مداخله شبه نظامیان و تضمین شفافیت و سلامت انتخابات، سازمان ملل باید منطقه به منطقه بر این انتخابات نظارت داشته باشد. همه این اصلاحات باید با سایر پیش شرط های آشتی ملی تکمیل شود نظیرعفو عمومی برای تمام کسانی که هیچ گونه دخالتی در تروریسم نداشتند. قرار نیست انتخاباتی زودتر از اواخر 2009 در عراق برگزار شود (مگر آن که از طریق پارلمان، حکومت فعلی منحل یا انتخابات جدید با نظر اکثریت پارلمان لازم تشخیص داده شود). سرنوشت مالکی هرچه باشد شورای نمایندگان باید هر چه سریع تر چارچوب نظارتی بر قانون انتخابات را تصویب کرده و سیستم جدید کمیسیون مستقل انتخاباتی را معین کند به گونه ای که هر عراقی به طور مساوی از حق مشارکت در حکومت آینده کشورش برخوردار باشد.این تغییر ساختار در روند انتخاباتی، سرآغازی بر پایان فرقه گرایی است که اکنون بر فضای سیاسی عراق و دولت ناکارآمد مان مستولی شده است.آشتی ملی که توسط دولت بوش هم مطرح شده، باید به عنوان برجسته ترین نقطه عطف تاریخ عراق تلقی شود چون اگر بهینه کاوی مد نظر است همین آشتی ملی خود بهترین نمونه از میان 17 الگویی است که کنگره آمریکا در سال جاری میلادی طرح کرده است.ساختن دموکراسی در عراق فرایندی بلندمدت است که از طریق حاکمیت قانون، ایجاد محیطی امن و با ثبات، شکل گیری نهادهای دولتی فعال و کارآمد و ظهور جامعه مدنی امکان پذیر خواهد بود. امکان دستیابی به موفقیت فراهم است اگر به موقع عمل کنیم و اصلاحات بنیادین مورد نیاز دموکراسی و خواسته های مردم را به کمک دولت و پارلمان به اجرا درآوریم. فقط در آن صورت می توانیم کشوری بسازیم که در آن بتوان آزاد زیست، موهبتی که برای به دست آوردن، آن بسیاری از مردم عراق از جان خود مایه گذاشتند.
گزینه دیگر ادامه راهی است که تا کنون پیموده ایم و انتهای آن فروپاشی عراق است.ایاد علاوی از سال 2004 تا 2005 نخست وزیر عراق بود و اکنون ریاست حزب پیمان ملی عراقی را بر عهده دارد.

با برکناري قوام السلطنه از مسند صدارت مقارن 1321 ش، شاه جوان محمدرضا پهلوي در پي يافتن نخست وزيري برآمد تا بتواند او را به عنوان پادشاهي که تا حدي قدرت و حکومت را در دست دارد بپذيرد. بديهي بود که در آن زمان پس از اشغال ايران و فروپاشي ديکتاتوري رضاشاه، رجال فرهيخته و دانشمند در پي برقراري دموکراسي بودند که ساليان سال در طول حکومت و ديکتاتوري نظامي از آنها دريغ شده بود. بدين ترتيب کليه توجهات به مجلس و انتخابات آن دوخته شد. مجلس چهاردهم اولين مجلس پس از سقوط رضاشاه و اشغال ايران توسط متفقين به حساب مي‌آمد و مي‌توانست نقشي مؤثر در سرنوشت ايران بازي کند. بدين ترتيب محمدرضا شاه از يک سو خود را در رقابت با رجال مستقل و قدرتمند چون قوام و مصدق مي‌ديد و از سوي ديگر از وجود رجالي چون مستوفي الممالک و فروغي محروم بود بنابراين چشم اميد به سهيلي دوخت. سهيلي مي‌توانست با حالت اطاعت خود دست کم در ظاهر مقام پادشاهي را ارج نهد.
بنابراين با انديشيدن تمهيداتي پس از برکناري قوام، فراکسيونهاي عدالت و ميهن براي برگرداندن سهيلي با فراکسيون اتحاد ملي که به دربار نزديک بود متحد شدند و سهيلي پس از کسب اکثريت عمدۀ مجلس با جلب رضايت نيروهاي گوناگون موفقيت خود را تقويت کرد و بار ديگر به مسند صدارت چنگ انداخت.1
اولين واقعه مهم سياسي و اجتماعي که در کابينه دوم سهيلي روي داد و وضعيت او را دچار بحران نمود شيوع بيماري تيفوس در شهر تهران و شهرهاي شرقي ايران بود. تلاش بيش از حد وزارت بهداري به جايي نرسيد و عدۀ بسياري از مردم جان خود را از دست دادند. مجلس شوراي ملي دوره سيزدهم در آخرين روزهاي عمر خود قانون اعتبار پنج ميليون ريالي براي مبارزه با بيماري تيفوس را تصويب کرد تا بتواند از پيشروي بيماري جلوگيري کند.2
سهيلي به منظور بهبود اوضاع مالي اختيارات ميلسپو را افزايش داد ولي اين امر موجب کناره گيري اللهيار صالح وزير دارايي و مخالفت کسبه بازار و تجار گشت، به طوري که دست به تظاهرات زدند و مخالفت خود را اعلام نمودند. اندکي بعد استادان دانشگاهها و مهندسين نيز به علت کسري حقوق اعتصاب کردند. کلاسها تعطيل و کارهاي ساختماني متوقف گرديد،3 حتي شاه نيز به دليل کاستن بودجه ارتش در مخالفت با دولت برخاست.4 مشکلات عمده سهيلي در نوبت دوم نخست وزيري خود شامل چند دسته مي‌گرديد، اما نخستين و مهم ترين مشکل سهيلي برگزاري انتخابات مجلس چهاردهم بود.
بديهي بود که شاه و درباريان خواستار مداخله پنهان در انتخابات بودند. سهيلي در اصول با قدرت يافتن شاه و مسلط شدن بر ارتش مخالفتي نداشت اما مراکز ديگر قدرت با اين روند موافق نبودند.5
جبهه سوم و مهمترين جبهه پيش روي سهيلي متفقين بودند و عمده‌ترين خواسته آنان اصلاحات بود، چرا که عمده مردم، مشکلات ناشي از جنگ را (چون فقر، قحطي، گرسنگي، تورم و بيماري) به دليل حضور متفقين مي‌دانستند در حالي که آنها خود اعتقاد داشتند اين امور از فساد و رشوه‌خواري و ضعف و بي لياقتي مسئولان ايراني نشئت مي‌گيرد و چون از نارضايتي عامه مردم نگران بودند و اين نارضايتي را دليل گرويدن عده‌اي به عقايد چپي و کمونيستي و حزب توده مي‌دانستند به سهيلي فشار مي‌آوردند که با استخدام مستشاران خارجي در کليه شئون هر چه سريعتر به رفع نابسامانيها دست زند.6
بزرگترين مشکلي که دولت سهيلي تا زمان برگزاري انتخابات مجلس چهاردهم با آن رو به رو شد واقعه شورش عشاير فارس و بختياري به رهبري ناصرخان قشقايي بود. ناصرخان فرزند صولت الدوله قشقايي از سران ايل قشقايي بود که توسط رضاخان به قتل رسيده بود و فرزندش به حالت تبعيد در تهران به سر مي‌برد. او پس از اينکه از ورود متفقين به ايران مطلع شد تهران را به سمت بختياري ترک کرد و سران ايلات و عشاير را به سوي خود خواند و آنان را با يکديگر متحد نمود. اين قبايل در اواسط تير 1322 ش عملاً بر ضد قواي مرکزي شوريدند. علت اين امر به دليل خريد گندم فارس توسط دولت و تحويل آن به متفقين بود. ناصرخان قشقايي به منظور جلوگيري از قحطي در فارس از فرستادن گندم از شيراز به تهران جلوگيري کرد و به دنبال درخواست فرستاده دولت فرمانده سرهنگ شاه بختي از حضور خود بيرون از ايل خودداري کرد و بدين ترتيب به دولت مرکزي اعلان جنگ داد. اندکي بعد افراد او در سميرم که مرکز ييلاقي ايل قشقاييها بود بر نيروهاي دولتي رجحان يافتند و پادگاني با 700 تن سرباز و فرماندهي سرهنگ حسنعلي شقاني تحت تصرف خود در آوردند. ظرف مدت کوتاهي اکثريت سربازان و درجه داران قلعه به قتل رسيدند و قلعه سميرم واقع در منطقه کوهستاني بختياري و ارتفاعات کهکيلويه به دست آنها افتاد.7 شاه سپهبد امير احمدي را مأمور رسيدگي به امور قلعه سميرم کرد و در نهايت سرلشکر جهانباني با کليه اختيارات به فارس اعزام شد و طي تماسها و گفتگوهاي متعدد با ناصرخان توانست بر اوضاع مسلط شود و توجه دولت را به خواستهاي عشاير معطوف سازد.
با وجود تمامي مشکلات، دولت سهيلي در اول تير 1322 ش فرمان شروع انتخابات مجلس چهاردهم را صادر نمود. او در يک مصاحبه مطبوعاتي اعلام کرد که: «من به اين نتيجه رسيده‌ام که بايد انتخابات کاملاً آزاد باشد تا ملت به حق مسلم و قانوني خود برسد و مردم از حق خود استفاده کنند. دولت دو موضوع را در انتخابات مد نظر دارد: يکي برقراري آرامش و امنيت کامل، ديگري جلوگيري از دسيسه بازي اشخاص.8
در نهايت انتخابات مجلس چهاردهم پنج ماه بعد در اول آذر 1322 ش آغاز و در اسفند 1322 ش رسميت يافت، اما باز هم انتخابات از دخالت و دسيسه‌بازي افراد و جناحهاي مختلف محروم نماند و فقط عده‌اي معدود آن هم از شهرستانهاي بزرگ و شهر تهران به طور واقعي از سوي مردم برگزيده شدند و در بقيه نواحي همان سيستم قديمي و سنتي بر نحوه انتخابات نمايندگان تأثير گذاشت.

پی نوشتها:

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 226.
2. باقر عاقلي، روز شمار تاريخ ايران، ج1، ص 252.
3. باقر عاقلي، نخست وزيران ايران، ص 536 ـ 537.
4. آبراهاميان، ص 227.
5. صادق زيبا کلام، تحولات سياسي و اجتماعي ايران بعد از شهريور، 1320، ص 141.
6. فخرالدين عظيمي، بحران دموکراسي در ايران، ص 108.
7. جعفر مهدي نيا، قتلهاي تاريخي و سياسي دوران سلطنت رضاشاه، ج2، ص 284 ـ 294. و احمد اميراحمدي: خاطرات نخستين سپهبد ايران، ص 501، 502، 503.
8. روزنامه اطلاعات، 5 ارديبهشت 1322.

نيلوفر کسري - WWW.IICHS.ORG

مرد پشت میز نشست. دفترش را گشود و شروع به نوشتن نامه کرد: «دوست عزیز سلام! مطمئن هستم با خواندن این جمله، تعجب خواهی کرد. به خاطر این‌که این روز‌ها هر کس به شما می‌رسد، با جدیت درخواست می‌کند تا به او رای بدهید، اما حالا برای اولین بار در «شهرزیر باد» یک نفر مثل من پیدا شده و خیلی قرص و محکم این جمله را بر زبان می‌آورد. شاید بیان این جمله برای شما کمی‌ عجیب باشد. آخر این اتفاق کمتر می‌افتد. خیلی همت می‌خواهد کسی در این برهه، از این منصب مهم که خیر و برکات زیادی در آن نهفته است چشم پوشی کند. شاید من اولین نفری باشم که این جمله را به کار می‌برم . به خاطر این‌که من معیار خاصی برای خودم دارم. مثلا معتقدم، با هر کسی نمی‌شود معامله کرد. یا دست دوستی نباید به طرف هر کسی دراز کرد. بنا براین من اجازه نمی‌دهم هر‌کس که از راه رسید بیاید و به راحتی به من رای بدهد. اینجا «شهر زیر باد» است. حساب و کتاب دارد. من کاری به کار دیگران ندارم که از چه راه‌هایی برای جلب نظر مردم استفاده می‌کنند. قول بی‌خودی و وعده سر خرمن هم به‌کسی نمی‌دهم. چه معنا دارد فردا به وعده‌هایی که داده‌ام نتوانم عمل کنم؟ لابد انتظار دارید، از شما خواهش و تمنا کنم تا از من حمایت کنید. امکان ندارد . من زیر بار منت کسی نمی‌روم. به فلک هم رو نمی‌زنم. با این‌که مشکل اصلی شهر را به خوبی می‌دانم و توانایی حل آن را دارم. مشکل اصلی بیکاری ، بیکاری و بیکاری است. هر کس بتواند! این مساله را حل کند. در آینده، موفقیت خوبی به دست خواهد آورد. مردم از نماینده توقع دارند تا به کوچکترین مشکل آنان رسیدگی کند. در صورتی که کار اصلی نماینده قانون گذاری است. مسلما بعضی کار‌ها از عهده نماینده بر نمی‌آید واین کار‌ها باعث می‌شود مردم از او دل بکنند.

انصافا فکر می‌کنی چند نفر از این ۸۰ ـ ۹۰ هزار نفری که به من رای خواهند داد را می‌توانم در آینده از خود راضی نگه دارم؟ این آدم‌ها هر کدام سلیقه‌ها و درخواست‌های مختلفی دارند. یکی می‌گوید: مرغ یک پا دارد. دیگری فقط خودش را مسلمان می‌بیند. یکی بیکار است. یکی از زور خوشی خودش را خفه می‌کند. یکی می‌خواهد زنش را طلاق بدهد. یکی می‌خواهد زن بگیرد. عده‌ای فکر می‌کنند بعد از انتخابات باید تمام پست‌های شهر را به آنها واگذار کنم. بعضی از همین حالا برای این کار برنامه ریزی کرده و ادارات را بین خود و دوستانشان تقسیم کرده‌اند. مثلاً خود تو و دوستانت، امروز اگر پست و ریاستی به شما ندهم، فردا در زمره مخالفین من در خواهید آمد. چقدر بیچاره است انسان؟

با این اوصاف من بیایم و زندگی راحـت و بی درد سر خود را تبدیل کنم به دیگ جوشانی و آخرش هم کار دستم بدهد.

دوست عزیز! دوباره تکرار می‌کنم: لطفا به من رای ندهید. یک وقت خیال نکنید، من آدم کله شق و مغروری هستم. خیالت از این بابت راحت باشد. من مخلص همه انسان‌ها و همه انسان نما‌ها هستم. بنده از آن دسته آدم‌ها نیستم که یک دفعه خوش اخلاق و گشاده رو شده و به خاطر رای دنبال شما بگردد و مرتب احوال شما را بپرسد. وقتتان را بگیرد. اما وقتی رای نیاورد، در محاق خویش فرو رود. حتی با خودش هم قهر کند و با قیافه‌ای عبوس، جواب سلام شما را ندهد. به نظر بنده انسان باید همیشه خوش برخورد باشد. در طول زندگی، درهمه زمان‌ها و مکان‌ها، مردم دار باشد. با مردم خوب تا کند. هیچ کس نمی‌تواند عرض ۴ ــ۵ ماه ، دل این مردم را به‌دست بیاورد. سال‌ها باید عاشقانه با آنها زندگی کرده باشی تا ترا بپذیرند و به تو اعتماد کنند. به قول آن جهان بین بزرگ که فرمود: «سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل ــــ بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران»

نه این‌که سال‌ها با اخم و لبخندی عبوس، بی تفاوت از کنار مردم بگذری و تنها در موقع نیاز به آنها، یک مرتبه از آسمان هفتم بیفتی وسط معرکه و هل‌من مبارز بطلبی و مرتب پیام بفرستی و بسرایی: «هر که خورشید رو می‌خواد پاشه دنبالم بیاد» و بدون هیچ تلاشی بشوی یاور بی کسان! جالب اینکه انتظار داشته باشی این قوم ترا بر شانه بگیرند تا خورشیدشان را پیدا کنند. ما کردیم و نشد. شما که جای خود دارید! انصافا مردم می‌دانند چکار کنند.

نا گفته نماند، گاهی دلبری پیدا می‌شود که به محض دیدن روی زیبا و خصال نیکویش، دل‌ها به یغما می‌رود. همه به او متمایل می‌شوند و یک راست او را به مجلس می‌فرستند. بار‌ها تجربه کرده‌ایم. کار عشق است چه باید کرد؟

دوست گرامی! اظهار نظر‌های زیادی در این باره وجود دارد جالب‌ترین آنها مربوط به بنیاد‌های تازه تاسیسی است که خلق الساعه، تحت بنیاد پدر، بنیاد خاله و عمو، سرو کله شان در گوشی‌های همراه پیدا شده و بدون اینکه خودشان را معرفی کنند و یا عملکردی از خود ارائه دهند. خیلی نصایح شیرین و با نمک، به خورد خلق الله می‌دهند و با تلاش و جهدی بلیغ، مارا نصیحت می‌کنند و درس اخلاق می‌دهند و از پشت پرده اسرار طلبکارانه به افاضات مهمی‌دست می‌زنند. لابد فکر کرده‌اند مردم منتظر پیام‌های آسمانی آنها مانده‌اند!! خوب این بنیاد‌ها کجا تاسیس شده‌اند و آدرس شان کجاست؟ تاکنون در زمینه فرهنگی، رفاهی چه خدمت شایسته‌ای برای مردم«شهر زیر باد» انجام داده‌اند؟ که حالا توقع دارند مردم حرف شان را بپذیرند؟ چه کسی حرف یک آدم ناشناس را از سیاره‌ای دیگر می‌پذیرد؟ امروز برادر به حرف برادر گوش نمی‌کند. اصولا مردم از افرادی که مستقیما به نصیحت دیگران می‌پردازند زیاد خوش شان نمی‌آید.

تصور ما از بنیاد‌ها این است که آنها در کار‌های عام المنفعه و خیریه شرکت می‌کنند. به جوان‌ها وام می‌دهند. به کمک بیماران می‌شتابند یا بیمارستان و مدرسه‌ای می‌سازند. با همه ارادت و احترامی‌ که برای بنیاد‌ها قائلم، آیا با این روش می‌توان صاحب بنیادی شد؟ ببخشید! مقداری از موضوع اصلی پرت شدم. گفتم که من معیار خاصی برای خودم دارم. نمی‌خواهم برایت منشوری بسازم. به همین خاطر از شما دوست گرامی‌و آدم‌هایی که نام می‌برم خواهش می‌کنم به من رای ندهید. آدم‌های بی درد. آدم‌های خود خواه و از خود راضی که فکر می‌کنند از دماغ فیل افتاده‌اند و روی زمین با غرور وتکبر راه می‌روند. آدم‌هایی که به فکر محرومین نیستند. آدم‌هایی که از مکتب عشق دور افتاده‌اند، دین شان را عوض کرده‌اند و به زمان دقیانوس برگشته‌اند… آدم‌هایی که خیلی اسراف می‌کنند. آدم‌های خسیسی که خانواده را به ستوه می‌آورند. آدم‌های محتکر و گران فروش. آدمهای پولداری که تا کنون مدرسه‌ای نساخته‌اند. آدم‌هایی که «ایثارو فداکاری و حماسه آفرینی» نسل‌های گذشته را فراموش کرده‌اند. آدم‌های بددهن. آدم‌های بی‌دهن. آدم‌های زبان بسته. آدم‌های زبان باز. آدم‌های دراز دست. آدم‌هایی که از تمنیات «جناب ابا لیس» متنعم‌اند. آدمهایی که به دین، کشور، اخلاق و انسانیت ضربه می‌زنند و افراد را ناراضی بار می‌آورند. آدم‌هایی که در امواج عصبیت قومی‌غوطه ورند. آدم‌هایی که تلاش وزحمات دیگران را نمی‌بینند.

آدم‌هایی که با هنر، فرهنگ و ادبیات وسینما، بیگانه‌اند. آدم‌هایی که در برابر بالا دستان، خاکساری کرده و در برابر زیر دستان، بی اعتنا و مغرورند. آدم‌هایی که اهل بخیه و زد و بندند و به راحتی زیرآب دیگران را می‌زنند. آدم‌هایی که سر قبر پدر خودشان نمی‌روند. اما تا پدر آدم معروفی قبض روح می‌شود، مثل اجل معلق آنجا، با تاج گل حاضرند. آدم‌هایی که. . . خوب بقیه اش را خودتان حدس بزنید. . . من از شما و این آدم‌ها انتظار کمک ندارم. به قولی: «مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان». . . آیا شما سوئیچ ماشین تان را به دست چنین آدمی‌می‌دهید؟ بحمداله در«شهر زیر باد» چنین آدم‌هایی به ندرت پیدا می‌شوند. آدم‌های خوب، منصف و بزرگ زیادی را هم می‌شناسیم که مدار عشق با وجود آنان می‌چرخد. چقدر نیکواست قدر یکدیگر را بدانیم. همدیگر را طرد نکنیم. به همه مهر بورزیم. حزب و گروه ما را از هم جدا نکند. دشمن ما یکی است. آنها چه اتحادی با هم دارند. از تفرقه بپرهیزیم. یک زمان یکی بودیم. باز امت واحده باشیم. فقط موقع نیاز احوال همدیگر را نپرسیم. از حکمت ائمه و بزرگان بهره‌مند شویم. تا خدا از ما راضی باشد وما هم به یاری حق به کاروان مسلمانی برسیم. راستی داشت یادم می‌رفت. من اصلا کاندید نشده‌ام . . . می‌خواستم ترا امتحان کنم.

دلم می‌خواست ببینم دوستی سی ساله با تو چه نتیجه‌ای دارد؟ حاصل آن شد این طنز که می‌بینی!. چون معتقدم هنر، معجزه وار بر نفوس تاثیر می‌گذارد و می‌تواند رفتار و کنش ما را اصلاح کند. می‌دانم مردم نماینده توانمندی را انتخاب می‌کنند و با حضوری شایسته به صحنه می‌آیند. مسلما به کسی رای می‌دهند که توانایی کاملی در زمینه‌های مختلفی داشته باشد. من هم با آنها همراهم. نهایتا میزان رای مردم است. بالاخره شهر ما هم باید نماینده‌ای توانمند داشته باشد. این حق مسلم مردم «شهر زیر باد» است که نماینده خود را قاطعانه به مجلس بفرستند. تا به یاری خدا، شهر ما هم همچون شهر‌های دیگر پیشرفت کند وبه سرانجامی‌نیک برسد. تا نسل‌های گذشته، حال و آینده از ما راضی باشند. ان شااله. . . کسی که برایتان آرزوی رستگاری می‌کند. «م ـــ امیدوار»

نوشته خدایار آزادی ــ دورود

دکتر شهرام کیوانفر – وکیل دادگستری / خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان,شماره سی ام,دی ماه ۱۳۸۷
.مقدمه :دموکراسی را معمولا” شکلی از حکومت در نظر می گیرند که بر سایر اشکال حکومت برتری دارد .
امروزه به ندرت ممکن است حکومتی یافت شود که خود را غیر دموکراتیک معرفی کند .این واقعیت به صورتی نمادین در کتابی تحت عنوان ” دموکراسی در جهانی از تنش ها ” مورد تاکید قرار گرفته است.
این کتاب دربردارنده پاسخ های تفصیلی محققین سراسر دنیا با انواع طرز فکر های مختلف درباره دموکراسی است. ۱۲۵ نفر در نگارش این کتاب مشارکت نموده اند. نویسندگان کتاب , تعابیر مختلفی از دموکراسی ارائه کرده اند ولی هیچ یک ,از دکترین های غیر دموکراتیک حمایت نکرده اند .
در این مقاله پاسخ این پرسش را جستجو می کنیم که برتری و فضیلت دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اما پیش از پرداختن به این پرسش لازم است درباره مفهوم دموکراسی توافق کنیم یا دست کم با بررسی مفهوم دموکراسی , مانع بروز سوء تفاهم در بحث شویم .
۱-مفهوم دموکراسی
از دوران باستان تاکنون ,واژه دموکراسی معانی مختلفی را به دوش کشیده است . مفهوم کمینه و البته نابسنده دموکراسی را می توان در عبارت کوتاه و مجمل ” حکومت مردم ” خلاصه کرد. بر این اساس , دموکراسی عبارت است از : ” حکومت به وسیله کسانی که توسط حکومت شوندگان آزادانه انتخاب شده اند و برابر حکومت شوندگان مسئولند”.
بر مبنای همین نگرش ,افلاطون دموکراسی را شکلی از حکومت معرفی می کند که ” در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند”. اما مفهوم دموکراسی از دوران باستان تاکنون به تدریج غنی تر شده است. امروز واژه دموکراسی دربردارنده مجموعه ای از آرمان ها از قبیل ” کرامت”,”آزادی ” و ” برابری” است. برای متمایز ساختن مفهوم جدید از مفهوم باستانی می توانیم دموکراسی باستانی را ” توده ای ” و دموکراسی جدید را ” آرمانی ” توصیف کنیم . این تفکیک البته نباید این تصور را پدید آورد که میان دموکراسی باستانی و دموکراسی نوین هیچ خصیصه مشترکی وجود ندارد.
اما ,واژه دموکراسی ممکن است به مفهوم سومی مورد استفاده قرار گیرد : حکومتی که درصدد تحقق بخشیدن به دموکراسی آرمانی است و خود را به عنوان یک تلاش ” ناتمام ” در ایم مسیر می نگرد.
دموکراسی های ” ناتمام ” برای نائل آمدن به مقصود خود ابزارهایی را به خدمت می گیرند که یکی از قابل اعتناترین آن ها انتخابات آزاد (حکمرانی بر مبنای حکومت اکثریت)است.
در یک ” دموکراسی ناتمام ” اصول و آرمان ها هستند که ابزارها را معین می کنند. به بیان دیگر , ساختار یک دموکراسی نا تمام تا حد زیادی , بر مبنای آرمان ها و اصول دموکراتیک شکل می گیرد. با ارجاع به این آرمان هاست که می توانیم توضیح دهیم چرا یک دموکراسی ناتمام ,با انتخابات آزاد و منصفانه , شفافیت و پاسخگویی دولت ,مدارا و تساهل ,تکثرگرایی , و با تمام آن حمایت هایی شناخته می شود که از آزادی و کرامت فرد و حقوق بشر به عمل می آورد ؛ویژگی هایی که اغلب , خصایص متمایز کننده دموکراسی ها شناخته می شوند.
چرا باید اکثر تصمیمات سیاسی و اجتماعی از طریق انتخابات اتخاذ شود ؟اولین و مهمترین پاسخی که به ذهن می رسد این است که :انتخابات یکی از مناسب ترین شیوه ها برای ” حرکت به سوی ” یک التزام کامل نسبت به برابری انسان هاست.در تصمیم گیری , هرکس ” صدای برابر ” دارد ؛ احترام حقیقی و صادقانه به حقوق , کرامت و تمامیت فردی اقتضا می کند که حکومت بر رضایت افراد مبتنی باشد. حکمرانی بر یک شخص , بدون رضایت وی , یعنی استفاده از او به عنوان گروگان و انکار حق او برای اتخاذ تصمیمات اخلاقی و عمل مطابق آن تصمیمات.تعهد نسبت به آزادی , بدون وجود تضمین هایی برای آزادی , تعهدی ضعیف و غیر موثر است.
بدین ترتیب , یک دموکراسی ناتمام یا به عبارت دیگر ,آن نوع حکومتی که امروز از واژه دموکراسی مراد می شود ,حکومتی است که تحقق آرمان های دموکراسی را می جوید و ابزارهایی را برای تعقیب این هدف مورد استفاده قرار می دهد که با آن سازگار باشند.
۲-فضیلت دموکراسی
پس از توجه به مفهوم دموکراسی , اکنون می توانیم به پرسش اصلی این مقاله بپردازیم :برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اگر منظور ما از دموکراسی ,” دموکراسی توده ای ” باشد,آنگاه این شکل حکومت چه برتری عملی و یا اخلاقی نسبت به سایر اشکال حکومت خواهد داشت؟تحقیق در این باره ,تحقیقی تجربی است و به نظر نمی رسد بتوان هیچ دلیل فراتجربی ارائه کرد که نشان دهد ” دموکراسی توده ای ” از صلاحیت های بیشتری نسبت به سایر اشکال حکومت برخوردار است.
جان پترو پلامناتز در الحاقیه فصل آخر کتاب ” رضایت , آزادی و تعد سیاسی ” به حمایت از این ادعا متمایل شده است که ” دموکراسی توده ای ” در زمینه های ” عملی” ,هیچ برتری آشکاری نسبت به سایر اشکال حکومت ندارد :” در وهله نخست,این بسیار مورد تردید است که آیا افراد درباره منافع خود به واقع خوب قضاوت می کنند …؛هیچ دلیل ویژه ای وجود ندارد که فرض کنیم اگر مردم در موقعیت انتخاب حکمرانان خویش قرار گیرند , احتمالا” انتخاب خوبی خواهند داشت …”.آن چنان که پلامناتز شاهد می آورد ,به نطر نمی رسد دموکراسی های توده ای برای شکوفایی هنرها سودمند تر از استبدادهای مطلقه بوده باشند:”دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم بهترین آثار ادبی نیمه دوم سده نوزدهم در روسیه خلق شدند؛کشوری استبدادی که از سوی همه دوستان دموکراسی دراروپای غربی تحقیر می شد”.
به راستی وجود داشته اند حکومت هایی استبدادی که در تدارک رفاه برای اتباع خود مجاهدت های فراوانی به خرج داده اند :” فرانسه در دوره پادشاهی , بهترین شبکه جاده ها را در اروپا برقرار ساخت,آن ها بخش های بزرگی از پاریس را بازسازی کردند .پادشاهان پروس , فئودالیسم را برانداختند ,یک نظام آموزشی بسیار کارآمد پی ریختند و شایسته ترین سیستم خدمات شهری اروپا را بنیاد نهادند”.
آن گونه که پلامناتز در جمع بندی نتیجه می گیرد , دموکراسی توده ای در زمینه های ” عملی” هیچ برتری قابل اثباتی نسبت به سایر اشکال حکوت ندارد.
اما از لحاظ ” اخلاقی” چطور, آیا دموکراسی توده ای , در زمینه های اخلاقی , برتری ویژه ای نسبت به سایر شیوه های حکوت دارد ؟پاسخ این پرسش فقط زمانی می تواند مثبت باشد که ” قدرت عمومی ” را بهترین خیر اخلاقی بدانیم.اما برای حمایت از این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد ,مثلا” نمی توان مدعی شد که حکومت منتخب مردم الزاما”حکومتی عادل تر از یک اتوکراسی است. بعلاوه ,پذیرش قدرت عمومی به عنوان برترین خیر اخلاقی می تواند همه بی عدالتی هایی را که توسط اکثریت بر اقلیت روا داشته می شود به سادگی توجیه کند .
اما برخلاف ” دموکراسی توده ای ” توضیح برتری ” دموکراسی ناتمام ” مشکل نیست:دموکراسی ناتمام آشکارا حکومتی اخلاقی است که تصویری ناتمام از یک ” دموکراسی آرمانی” ارائه می دهد. این نوع حکومت ممکن است به لحاظ عملی تفوقی بر سایر شیوه ها نداشته باشد ( البته امروز به تجربه ثابت شده است که دموکراسی ناتمام به لحاظ عملی نیز از سایر مدل های حکومت کارآمدتر است),اما تا آن اندازه که سازگار با اهداف خود عمل می کند و نسبت به آن ها وفادارو پی جو است,بر سایر شیوه های حکومت که تاکنون آزموده شده اند , به لحاظ اخلاقی برتری دارد. دموکراسی ناتمام نه تنها پی جویی همه خیرهایی را که سایر اشکال حکومت ممکن است مدعی آن باشند در برنامه کار خود دارد ,بلکه خود را ملتزم می داند از حقوق و آزادی های اساسی افراد حمایت کند و برای افزایش میزان عدالت تا بالاترین درجه ممکن تلاش نماید. بدین ترتیب ,برتری اصلی ” دموکراسی ناتمام “به تلاش آن برای دست یابی به اهدافی عالی باز می گردد, اهدافی که ” خوشبختی ” بشر به تحقق آن ها وابسته است. آرمان هایی همچون ” عدالت” و “آزادی”.
ممکن است کسانی که دموکراسی را در قالب رویه های دموکراتیک تعریف می کنند ,استدلال نمایند که مطابق تعریف آن ها نیز دموکراسی از یک برتری اخلاقی برخورداراست چراکه رویه های دموکراتیک ,خود متضمن آرمان هایی مثل برابری اند,بعلاوه ,می توانند ایراد کنند :حکومتی که ارزش های وجودی خود را از پی جویی آرمانهای دموکراتیک دریافت می کند ,ممکن است به این بهانه که استفاده از روش های استبدادی موثرترین شیوه و شاید تنها امکان برای تحقق آن آرمان هاست,به استبداد متمایل شود.در مورد استدلال نخست می توان گفت:یک رویه گرا که بدان نحو استدلال کند با ما اختلاف ریشه ای ندارد ,چرا که او نیز در نهایت به آرمان هایی دل بسته است که رویه ها متضمن آنند .به طور مثال او نمی تواند نافرمانی مدنی را نفی کند آنگاه که برای اعتراض به اجرای ناقص و معیوب رویه ها شکل گرفته باشد.بعلاوه ,نمی تواند افراد را از مبادرت به نافرمانی مدنی منع کند اگر رویه های دموکراتیک آشکارا متضمن آرمان های ادعایی نباشند. نفی نافرمانی مدنی در این موارد فقط زمانی امکان دارد که کسی برای رویه ها ,مستقل از هر چیز دیگر , موضوعیت قائل شود , یعنی رویه ها را خودتوجیه گر بداند و ارزش آن ها را قائم به ذات معرفی کند. ولی این شیوه استدلال ,فرد را در برابر این ادعا که دموکراسی نسبت به سایر مدل ها فاقد ارجحیت اخلاقی است بی دفاع رها می کند.
اما درباره ایراد دوم باید گفت:غیر ممکن است که یک “هدف” از مسیرها و با ابزارهای ناسازگار با آن ,قابل حصول باشد. رویه های دموکراتیک به این دلیل عموما” با دموکراسی همراهند که با آرمان های دموکراتیک سازگارند. به همین سبب است که یک دموکرات,بالاترین منزلت و بیشترین احترام را برای رویه های دموکراتیک قائل است و از همین رو نافرمانی مدنی در دموکراسی ها معمولا” به عنوان آخرین پناهگاه توصیه می شود. حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود , علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان “مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیردموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی وبه رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.
در حمایت از این موضع که دموکراسی چیزی بیش از ” دموکراسی توده ای ” است,و ارزش رویه های دموکراتیک ار آرمان های دموکراتیک برمی خیزد,لازم است به یاد آوریم که اگر دموکراسی به ” دموکراسی توده ای “خلاصه شود هیچ امتیازی نسبت به سایر مدل های حکومت نخواهد داشت. چرا یک نفر باید از میان اشکال مختلف حکومت ,مثلا” انواعی از استبدادهای روشنفکرانه و خیرخواهانه ,دموکراسی را انتخاب کند؟هیچ یک از زمینه هایی که معمولا” به نفع پذیرش “دموکراسی”مورد ارجاع و استناد قرار می گیرند در مورد “دموکراسی توده ای”از کفایت و صلاحیت برخوردار نیستند. هیچ کدام از منافع متصوردموکراسی (همچون آزادی , برابری و….)ضرورتا” از “دموکراسی توده ای “نتیجه نمی شوند.
ممکن است گفته شود,حکومت های تمامیت خواه و استبدادی ,حتی اگر از نوع روشنفکرانه و خیرخواهانه باشند,با احتمال بسیار بیشتری در معرض لغزش به سوی ستمگری قرار دارند و این احتمال در مورد ” دموکراسی های توده ای” بسیار کمتر است. اما این ادعا را فقط در پرتو یک مطالعه فراگیر تاریخی می توان مدلل نمود. اجمالا” می توان گفت,تجربه آلمان و ایتالیا و بسیاری کشورهای دیگر به خوبی نشان می دهد که “دموکراسی توده ای” کاملا” مستعد اینند که به حکومت هایی ظالمانه تبدیل شوند.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد تا نشان داده شود:”امروز” وقتی از دموکراسی به عنوان نظامی برتر سخن می گوییم,علی الاصول دموکراسی توده ای را مراد نمی کنیم.در جهان معاصر واژه دموکراسی بر مدلی از حکومت انصراف دارد که به لحاظ ساز و کار ,ساختار و رویه ها از استعداد و اراده حرکت به سوی آرمان های دموکراتیک برخوردار است. حتی باید گامی فراتر نهاد و گفت: امروز,مفهوم دموکراسی توده ای نیز متحول شده است و این تحول از توجیه های نوین اعتبار نظر اکثریت ناشی می شود.
حاکمیت اکثریت را امروز به شیوه های مختلفی توجیه می کنند از جمله این که :
۱-حکومت و حکمرانی نه با حقیقت بلکه با منافع سر و کار دارد و منافع را نیز تنها از طریق گفت و گو و رایزنی با صاحبان منفعت می توان تشخیص داد و اگر صاحبان منفعت اصلی در حکومت را مردم تلقی کنیم ,دموکراسی بهترین شکل و شیوه حکومت است که امکان تشخیص منافع عمومی را از طریق مشورت با خود مردم فراهم می آورد. به طور خلاصه ,حکومت چیزی بیشتر از حاکمیت منافع و در نتیجه حاکمیت صاحبان منافع نیست,از آن جایی که هر نفعی معادل نفع دیگراست, پس صاحبان منافع(خودمردم – اکثریت)حق حکم راندن دارند.
۲-حاکمیت اکثریت نتیجه برابری انسان ها است . اگر آدمیان آزاد و برابر زاده می شوند ,یا اگر به اعتبار ولادت مشترک از والدینی مشترک برابرند,پس ظاهرا” حقی برابر برای حکومت کردن دارند. در میان برابر ها ,یگانه صورت شایسته برتر همانا اعداد است: پنجاه و یک بر چهل و نه می چربد. به این ترتیب حاکمیت اکثریت با تبیین مساوات طلبانه طبع آدمی ارتباط میابد.
برپایه این قبیل توجیهات ,دیگر نمی توان مفهوم امروزین دموکراسی توده ای را بر تعریف افلاطون از دموکراسی منطبق دانست (دموکراسی حکومتی است که در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند). امروز ,یک حکومت را زمانی می توان دموکراسی ,حتی از نوع توده ای آن, شناخت که از چنان ساز و کاری برخوردار باشد که بتواند در هر مقطع از زمان و در تمام دوران حکومت,نه فقط موجودیت اولیه خود را بلکه بقای خود در قدرت و عملکرد خویش را نیز به خواست اکثریت منتسب کند. به بیان دیگر,زمانی می توان یم حکومت را بر پایه رای و خواست اکثریت توجیه کرد که منتخب مردم و خدمتگزار مردم بوده و در چارچوب ساز و کاری حکم براند که استعداد پذیرش خواست و نظارت مردم و قابلیت هر گونه تغییر بدون خشونت را داشته باشد. بر این اساس ,دموکراسی توده ای نیز عملا” گریزی ندارد که به سمت آرمان های دموکراتیک حرکت کند. به طور مثال ,حکومتی که در آن عنصرشفافیت نادیده گرفته می شود یا در آن مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد نمی تواند مدعی شود که بر پایه خواست معتبر مردم اداره می شود,خواستی را که بر پایه فریب و /یا اطلاعات نادرست و/یادر بی خبری شکل گرفته باشد را نمی توان واقعی و معتبر تلقی کرد. باید توجه داشت که در تمام اشکال دموکراسی , از جمله در دموکراسی توده ای ,اکثریت مفهومی از پیش موجود نیست و همواره در پی گفت و گو وتبادل نظر و در جریان فعالیت های مدنی و سیاسی مثلا” از طریق فعالیت های حزبی و یا به کمک فعالیت آزاد و موثر انجمن ها و سندیکاها ,که خود به شیوه ای دموکراتیک اداره می شوند ,شکل می گیرد.بنابراین,در هیچ شکل از دموکراسی,جامعه نمی تواند تک صدایی باشد. حقوق اقلیت ها به عنوان بخشی از جمعیت باید به رسمیت شناخته شود. اقلیت ها باید از امکانات مدنی و سیاسی لازم برای تبدیل شدن به اکثریت برخوردار باشند. امکان همه پرسی باید فراهم باشد. رقابت های انتخاباتی و انتخابات آزاد , سالم و منصفانه باید تضمین شود. حکومت نباید در شکل گیری اکثریت به نحوی ناروا مداخله کند. اعمال نظارت و بازرسی مردم از طریق نهادها ,رسانه ها و قوه قضایی مستقل و قدرتمند باید فراهم باشد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم نباید به نحوی از طریق به انحصار در آوردن بازار ,بخش خصوصی را ضعیف نگه دارد و بدین وسیله امکان فعالیت سیاسی را از مردم و سازمان های غیر دولتی و خصوصی سلب کند.
نتیجه این که ,فضیلت و برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت هایی که تا کنون شناخته و تجربه شده اند ناشی از ساختارها ,ساز و کار و رویه هایی است که خود متضمن آرمان های دموکراتیک اندو در این میان آرمان ها بر رویه ها حکومت دارند.صورت سازی رویه های دموکراتیک به نحوی که کارکرد آن ها را در تحقق آرمان های دموکراتیک مختل کند مشروعیت حکومتی را که خود و قوانین خود را با ارجاع و اتکا به رای اکثریت توجیه می کند از میان می برد. از سوی دیگر ,حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود,علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان ” مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیر دموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی و به رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.

*مقدمه‎:‎ سلسله حوادثی که با خود سوزی یک جوان تونسی آغاز شد، بعد از گذشت حدود یک سال اکنون در مقیاس وسیعی چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن بلوک شرق در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. به همین ترتیب سیاستمداران و دانش‌پژوهان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی اتفاق نظر دارند که در کنار [...]

*مقدمه‎:‎

سلسله حوادثی که با خود سوزی یک جوان تونسی آغاز شد، بعد از گذشت حدود یک سال اکنون در مقیاس وسیعی چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن بلوک شرق در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. به همین ترتیب سیاستمداران و دانش‌پژوهان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی اتفاق نظر دارند که در کنار رخدادهایی چون فروپاشی امپراتوری عثمانی، تأسیس رژیم صهیونیستی، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نهایتاً حادثه ۱۱ سپتامبر، حوادث یکسال گذشته باید به عنوان نقطه عطفی در تاریخ‏ پرفراز و نشیب خاورمیانه معاصر تلقی شود، رویدادهایی که به واسطه نتایج و پیامدهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، می‌تواند منشأ تحولات عظیمی در خاورمیانه قرن بیست و یکم باشد‎.‎

چنان‌که چشم عموم جهانیان روزانه در حال پیگیری اخبار شگفت‌آور این تحولات است، تلاش محققان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف این است تا به این سؤال‏ اساسی پاسخ دهند که: زمینه‌ها و انگیزه‌های بنیادین چنین خیزش و تحولی در کشورهای اسلامی منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا چیست؟ بی‌تردید پرسش دیگر محققان این است که آینده این تحول بزرگ به کدام سو می‌رود و ما باید در انتظار چه‏ سامان تازه‌ای در خاورمیانه باشیم؟

طبعاً پاسخ به این دو سؤال راهبردی، از یک سو تابعی از جهت‌گیری تحلیلی و از سوی دیگر تعلقات عقیدتی و جهان‌بینی هر فرد و جریان است. در این بین و در میانه تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و متعارض طبعاً تحلیل‌هایی از آزمون سربلند بیرون خواهند آمد که بتوانند تبیین بهتری از واقعیت رخ داده و نتایج محتمل تحولات ارائه دهند. من در این نشست علمی خواهم کوشید تا با مدد گرفتن از ظرفیت‌های دانش ژئوپلیتیک و نیز رویکرد تاریخی، برای سؤالات فوق پاسخ ارائه دهم. البته امروز تمرکز من بیشتر پاسخ به سؤال اول، یعنی تبیین چرایی رخداد سلسله حوادث خاورمیانه در یکسال اخیر خواهد بود و پرداختن جدی به سؤال دوم را به فرصتی دیگر واگذار خواهم کرد، هر چند رویکرد خود در این زمینه را نیز به صورت مقدماتی مطرح خواهم کرد‎.‎

ما کوشیده‌ایم با قرار دادن تطور تاریخی خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی در متن تحولات ژئوپلیتیک جهانی، این ایده را بسط دهیم که انگیزه و بسترهای تحولات امروزین خاورمیانه معاصر در ناکامی‌ها، شکست‌ها و تلاش‌های شش دهه اخیر ملت‏‌های منطقه نهفته است. همچنین ایدئولوژی و محرک بنیانی رویدادها را باید در متن‏ رقابت الگوهای موجود برای ساماندهی ژئوپلیتیک کشورهای منطقه جستجو کرد. با این مبنا، دیدگاه ما این است که محرک و بنیان اصلی جنبش‌های کنونی خاورمیانه در نوعی بیداری سیاسی و اجتماعی نهفته است که اسلام و اسلام‌گرایی هویت و مبنای آن است‎.‎

بر این اساس، حرکت بر مبنای اسلام، کلیتی که در درون آن اعتراض به وضع موجود، با شناسایی دو عنصر داخلی و خارجی که هر یک دامنه وسیعی را شامل می‌شوند، محسوب می‌شود. در عرصه داخلی این کشورها، اعتراض به استبداد، اقتدارگرایی رژیم‌های ملی‌گرا و سکولار، ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و در عرصه خارجی نیز نفی فرهنگ غربی و هویت رژیم جعلی اسرائیل به عنوان دست نشانده غرب در منطقه که با رویکرد دائماً تهاجمی خود علیه ملت‌های مسلمان سبب بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در منطقه شده است، نمادهای مخالفت خیزش‌های مردمی را تشکیل داده است. نگرش ما از‏ منظر تبیین ژئوپلیتیک حوادث در شمال آفریقا و خاورمیانه، به نفع این استدلال است که اسلام هویت پایه‌ای و عنصر اصلی محرک نیروهای اجتماعی است؛ کلیتی که سایر خواسته‌ها در متن آن معنا می‌یابند و با گذر زمان و ورود نیروهای اجتماعی و سیاسی به عرصه نظام سازی، این هویت پایه‌ای بروز و ظهور عینی‌تر خواهد یافت، هرچند که این مسیر دشواری‌ها و چالش‌های بسیاری دارد‎.‎

نقطه شروع مبحث ما، بازگشت به تاریخ خاورمیانه و تلاش برای فهم روند تکوین بسترهای این تحول و قرار گرفتن اسلام در متن آن است. بنا بر اهداف ما، تاریخ خاورمیانه از جنگ دوم جهانی تا به امروز را می‌توان بر مبنای سه گسست تاریخی به سه دوره کلی تقسیم کرد:

۱ـ از پایان جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری نظام دو قطبی تا فروپاشی شوروی (۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱‏)

۲ـ از فروپاشی شوروی و طرح ایده «نظم نوین جهانی» آمریکا تا رویداد ۱۱ سبتامبر (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱)

۳ـ از رویداد ۱۱ سبتامبر و طرح ایده خاورمیانه بزرگ تا خیزش‌های‏ فعلی خاورمیانه (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱)

الف) شکل‌گیری جهان دو قطبی و سه الگوی ساماندهی نظم سیاسی منطقه

ویژگی عمده وضعیت دو قطبی، رقابت مستقیم یا غیر مستقیم دو ابرقدرت در مناطق مختلف با هدف بسط و حفظ نفوذ بوده است. در این بین خاورمیانه به واسطه جایگاه حساس خود در صحنه ژئوپلیتیک جهانی به عرصه‌ای برای رقابت بین دو قطب بدل شد. بعد مهمی از این رقابت، طرح دو الگوی لیبرال سرمایه‌داری غرب و الگوی سوسیالیستی اتحاد شوروی به عنوان الگوی مطلوب برای دولت‌های منطقه بود که توسط گروه‌های سوسیالیستی و گروه‌های لیبرال غرب‌گرا در منطقه پیگیری می‌شد‎.‎

در این میان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام، تأثیری مشخص بر تحولات منطقه و نبرد الگوهای نظری رقیب برای ایجاد نظم سیاسی بر جای گذاشت. به دنبال آن، پان عربیسم و وحدت اعراب به عنوان ایده‌ای مهم و دوران ساز در جهان عرب شکل گرفت. پان عربیسم رویکردی سکولار و دارای جهت‌گیری مثبت به الگوی سوسیالیستی شوروی بود. پان عربیست‌ها در سال‌های بین ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ موفق شدند با ادعای‏ تحقق «آرمان‌های ملت عرب» یعنی مبارزه با اسرائیل، مبارزه با استعمار و سلطه‌گری غرب، کنار زدن رژیم‌های پادشاهی اقتدارگرا، تحقق آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، حل معضل توسعه نیافتگی و تحقق رشد و توسعه اقتصادی در چند کشور به قدرت سیاسی دست یابند. در مقابل کشورهای رادیکال عرب که متحد اتحاد شوروی به شمار می‌رفتند،‏ تعدادی از رژیم‌های عربی نیز در صف‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای در کنار غرب قرار گرفتند و به شکلی، امید خود را به تحقق نوعی «کاپیتالیسم خاورمیانه‌ای» بستند، اما به لحاظ سیاسی رویکردی اقتدارگرا و واپس‌گرا داشتند‎.‎

همان طور که در مقطع ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ (م) در صحنه سیاست جهانی شاهد رقابت همه جانبه دو قدرت بزرگ هستیم، در صحنه منطقه‌ای نیز شاهد رقابتی میان دولت‌های ملی‌گرای متمایل به شوروی از یک سو و کشورهای راست‌گرای حامی بلوک غرب از سوی دیگر هستیم. به تبع این منازعه ژئوپلیتیک، منازعه‌ای نیز در سطح الگوهای مدعی ظرفیت و توانایی برای حل معضلات کشورهای منطقه وجود دارد که شامل چپ‌های سوسیالیستی و کمونیستی،

ملی گرایان متمایل به سوسیالیسم و یک الگوی محافظ کار و غرب‌گرا است. ویژگی اصلی این گفتمان‌ها جهت گیری سکولار و اقتدارگرا، مبتنی بر طرد هویت دینی جوامع و تأکید بر سازماندهی جوامع خاورمیانه در قالب الگوهای وارداتی است که در نهایت خاورمیانه را در بلوک جهانی، در جبهه‌ای خاص قرار می‌دهد‎.‎

مسئله این است که وقتی به دستاوردهای حاصل از اجرای این الگوهای رقیب نگاه می‌کنیم، می‌توانیم به صورت قاطعی بگوییم که تلاش‌های سیاسی حول این الگوها، نهایتاً نتوانستند پاسخی در خور برای معضلات و خواسته‌های عمومی ارائه دهند. ناکامی گروه‌های کمونیستی و سوسیالیستی در جلب و جذب مخاطب و تضعیف شدید آن‌ها در سایه اضمحلال تدریجی بلوک شرق، با ناکامی رژیم‌های پان عربیست در مبارزه با استعمار غربی، مقابله با رژیم صهیونیستی و حل مسئله فلسطین، تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و حل معضل عقب ماندگی، بازسازی رابطه جامعه و دولت و تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همراه شد و عملاً به اضمحلال و بی‌اعتباری الگوی پان‌عربیستی در نیمه دوم دهه ۷۰ منجر شد و پیمان کمپ دیوید خط بطلان بر این الگو بود. از سوی دیگر، رژیم‌های متحد غرب نیز میراثی جز عقب‌ماندگی، اقتدارگرایی، ناتوانی در پاسخگویی به خواسته‌های عمومی برای مبارزه با توسعه‌طلبی غرب و رژیم صهیونیستی برجای نگذاشتند‎.‎

اما در این میان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ باید به عنوان‏ نقطه عطفی در تحولات سیاسی خاورمیانه و حتی جهان تلقی شود. در مقطعی که کمابیش ناکارآمدی الگوهای امتحان پس داده موجود، با بازگشتی دوباره به هویت بنیادین جامعه اسلامی ایران، آن را به عنوان پایه‌ای برای خیزش انقلابی قرار داده و این هویت دینی و بومی را بستر شکل دادن به نظم سیاسی نوینی در دنیا قرار داد که دامنه آن به سرعت سایر ملت‌های خاورمیانه را دربر گرفت. در سایه تحول ناشی از انقلاب اسلامی شاهدیم که

صف بندی‌های قبلی دولت‌ها تغییر و عملا ائتلافی از دولت‌های راست‌گرا و چپ‌گرای سابق بر علیه تهدید جدید شکل گرفت. آن چه این نزدیکی را تقویت کرد، شامل ترمیم شکاف بین قدرت‌های بزرگ در سیاست کلان جهانی و از سوی دیگر، بی‌معنا شدن ادعاهای قبلی در خصوص مبارزه با غرب، اسرائیل و تحقق آرمان‌های ملت عرب بود.

ب) فروپاشی شوروی و تلاش آمریکا برای بسط طرح نظم نوین جهانی در خاورمیانه‎:‎

خاورمیانه در موقعیتی با تغییر آرایش ژئوپلیتیک جهانی روبرو شد که در متن خود با بی‌اعتباری تمامی الگو‌ها و گفتمان‌های تجربه شده مواجه بود و در نوعی سرگردانی اساسی به سر می‌برد. دولت‌های عربی تحت تأثیر تحول صورت گرفته، کوشیدند تا هرچه بیشتر خود را با رویکرد و جهت گیری منطقه‌ای آمریکا منطبق کنند که در قالب‏ پذیرش سریع پیمان‌های صلح مادرید و اسلو خود را نشان داد. در موقعیتی که دولت‌های عرب با بی‌اعتباری ملی‌گرایی روبرو بوده و گفتمان اسلامی را به عنوان تهدیدی علیه خود به حساب می‌آوردند، دوباره نگاه خود را به سوی غرب و به ویژه آمریکا معطوف‏ کردند. این در حالی بود که ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب باقی مانده از جنگ سرد، مدعی ارائه الگویی موفق برای سازماندهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بود‎.‎

رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سخنرانی معروف «نظم نوین جهانی» سودای آمریکا برای بدل شدن به تنها ابرقدرت جهان پس از جنگ سرد را در تمایل کشورش برای انتقال دست آوردها و برنامه‌های خود مطرح کرد. در پس زمینه چنین رویکردی، این ایده وجود داشت که با فروپاشی الگوهای سوسیالیستی و ملی‌گرایانه جنگ سرد، آمریکا با الگوی لیبرال دموکراسی در بعد سیاسی و نظام بازار آزاد در حوزه اقتصادی، می‌تواند نسخه شفا بخش برای جهان و از جمله خاورمیانه ارائه دهد‎.‎

دولت‌های عرب کوشیدند تا حد ممکن خود را به خواسته‌های آمریکا برای گسترش بازار آزاد و دموکراسی تطبیق دهند. اما در این میان نخستین تلاش‌ها برای تحقق دموکراسی در خاورمیانه، بلافاصله منجر به پیروزی گروه‌های اسلام‌گرا در تونس و الجزایر شد که طبعاً رژیم‌های محافظه کار و کشورهای غربی تمایلی به پذیرش آن نداشتند. آمریکایی‌ها در مقابل گروه‌های اسلامی ریشه‌دار در خاورمیانه، ترجیح دادند تا مجددا در کنار دولت‌های اقتدارگرا قرار گیرند که هم سکولار بود هم غرب‌گرا‏ و نهایتاً اینکه تقریباً هیچ تهدیدی برای رژیم اسرائیل به شمار نمی‌رفتند‎.‎

در این مقطع حدوداً ۱۰ ساله، عملاً تغییری در ماهیت اقتدارگرای رژیم‏‌های عربی به وجود نیامد و از این رو بحران مشروعیت این دولت‌ها عمیقاً تشدید شد‎.‎

غرب‌گرایی و نزدیکی به سیاست جهانی و منطقه‌ای آمریکا نیز عملاً باعث از دست رفتن وجهه رژیم‌های عربی برای مبارزه با اسرائیل و تحقق آرمان فلسطین شد. در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز گرچه برخی تحولات در کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفت، اما تصویر موجود از وضعیت مجموعه کشورهای عربی در دهه۹۰، گرفتاری در دام مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های سیاسی و برنامه‌ای و افزایش بحران فقر و بیکاری است. در پایان قرن بیستم، پژوهشگران، کشورهای عربی را غرق در مجموعه‌ای از بحران‌های ناکارآمدی، مشروعیت و هویت توصیف می‌کردند که به واسطه نبود امکان واقعی برای شکل گیری بدیل‌های سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی، در متن خود سلفی‌گری تندروانه‌ای را می‌پرورد که نوعی اعتراض خشونت بار به واقعیت اقتدارگرایی‌های سکولار حاکم بر کشورهای مسلمان و هم چنین سلطه‌طلبی و حمایت همه جانبه آمریکا و غرب از اسرائیل و رویکرد همیشه تهاجمی و تحقیر کننده آن بود‎.‎

ج) ۱۱ سپتامبر و تلاش آمریکا برای تحقق هژمونی در‏ خاورمیانه

تلاش آمریکا برای بسط هژمونی خود در منطقه، با حملات ۱۱ سپتامبر‏ پیوستگی ویژه‌ای دارد. از این‌رو طرح ایده خاورمیانه بزرگ، باز تعریف چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی از سوی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید. طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه تفسیر و تحلیلی از ماهیت بحران‌های جامعه عربی در پی آن بود تا طرحی جامع برای گذار کشورهای عربی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وضعیت بالاتری از لحاظ شاخص‌های توسعه و گذار از اقتدارگرایی غالب به سوی نوعی دموکراسی سکولار در حوزه سیاسی ارائه کند و به نوعی، جوامع خاورمیانه‌ای را با الگوی لیبرال دموکراسی مطلوب خود سازماندهی مجدد کند. این تلاش برای تحمیل نوسازی و دموکراسی از بیرون و به پشتیبانی قدرت و زور از همان ابتدا به عنوان احیای نوعی استعمار قیم‌مآبانه تعبیر شد که محکوم به شکست است و ملت‌های منطقه را به اهداف آمریکا بدبین‌تر خواهد کرد. مروری بر یک دهه تلاش آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که تحقق این هدف‌ها تا چه اندازه از دسترس دور بوده است.

آمریکا نه فقط موفق به ایجاد تحولی در خاورمیانه نشد، بلکه همچنان خود را در کنار اقتدارگرایان ناکارآمدی قرار داد که تجربه اخیر نشان داده تا چه اندازه مورد خشم بوده‌اند.

در پایان سال ۲۰۱۰ و در آستانه جنبش‌های یکسال‏ اخیر خاورمیانه، ملت‌های عرب درگیر همان بحران‌های یک دهه قبل بودند، با این تفاوت که‏ در برخی از این کشورها به ویژه در شمال آفریقا، شکاف فقیر و غنی در سایه گسترش الگوهای نئولیبرال افزایش یافته بود‎.‎
*ماهیت تحولات اخیر خاورمیانه

به نظر ما در بسیاری از تحلیل‌ها، به صورت عمدی یا سهوی با نوعی «‎تقلیل‌گرایی» در برقراری رابطه بین متغیرهای داخلی و خارجی دخیل در تحولات اخیر خاورمیانه مواجه هستیم. در حالی که می‌دانیم الگوهای رقیب شکست خورده و جایگاهی ندارند!

تحلیل تاریخی به ما نشان داد که خاورمیانه طی شش دهه گذشته، عمیقاً‏ درگیرودار اقتدارگرایی، معضلات اقتصادی و اجتماعی، سلطه‌طلبی آمریکا و شکست‌های تحقیر کننده از دشمن صهیونیستی بوده است. در عین حال، الگو‌های چپ و راست که برای مدت‌های مدیدی مدعی حل این معضلات و بحران‌ها بودند، به واسطه ناتوانی درونی و ایجاد دامنه‌های جدیدی از مشکلات، اعتبار خود را از دست داده‌اند. ماهیت این جنبش‌ها را‏ می‌توان با بررسی آنچه در این تحولات طرد می‌شود و آنچه به عنوان خواسته، از سوی فعالان و حاضران مطرح می‌شود، دریافت.

آنچه در خیزش‌های اخیر، طرد و نفی می‌شوند، به زبان ساده عبارتند از سکولاریسم، اقتدار گرایی، ملی گرایی، غرب گرایی، ایده سازش با غرب و اسرائیل و و ضعیت اسف بار اقتصادی و اجتماعی. در مقابل نیز آنچه خواسته می‌شود عبارتند از اجرای اسلام، تحقق آزادی، تحقق استقلال ملی و بازیابی کرامت جمعی، ایستادگی در مقابل سلطه طلبی و نهایتاً شکل‌دادن به الگویی کارآمد از مدیریت اقتصادی و اجتماعی.

عده ای در تفسیرهای خود ماهیت جنبش را دموکراسی‌خواهانه می‌دانند، حال آنکه توجه نمی‌شود که دموکراسی‌خواهی جزیی از کلیتی است که اسلام و هویت انکار شده شش دهه گذشته خاورمیانه مبنای آن است. به این بیان، اسلام و تحرک برمدار آن را می‌توان به مانند کلیت و ظرفی در نظر گرفت که جنبش در متن آن شکل گرفته و نارضایتی‌های شکل گرفته از اقتدارگرایی، ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً عقب نشینی دائمی در برابر غرب و اسرائیل را در متن خود قرار داده و به صورت یک مجموعه منسجم به جهان ارائه می‌دهد. در چنین صورتی، جنبش مدعی شکل دادن به نظم سیاسی است که هویت آن بر اساس اسلام است و در بستر آن می‌توان به حل معضلاتی تاریخی ملت‌های عرب پرداخت. گروه‌هایی که دموکراسی‌طلبی را به عنوان عنصر هویت بخش این جنبش‌ها می‌دانند، برداشتی از اسلام در نظر دارند که نمی‌تواند آزادی‌خواهی را در متن خود قرار دهد. حال آن که نمادهای جنبش، اسلامی هستند و آزادی خواهی در متن آن مطرح می‌شود. دلایل کلان زیر را می‌توان به عنوان ادله‌ای بر اسلامی بودن هویت این جنبش‌ها دانست:

۱-حضور توده مردم به عنوان دارندگان و حاملان هویت اسلامی( شاخص مردمی بودن)

۲-حضور اسلام و شعارهای اسلامی به عنوان نماد اعتراض و خواست تغییر (شاخص نمادین)

۳-حضور و نقش آفرینی نیروهای اسلام گرا به عنوان نیرومند‌ترین و اصلی‌ترین نیروی حاضر در صحنه (شاخص گروه‌های نقش آفرین)

۴-حضور و غلبه خواسته‌های اسلامی از یک سو و شعارهای ضد غربی و ضد صهیونیستی از سوی دیگر (شاخص خواسته‌ها و تقاضا‌ها)

به این معنا، اسلام انقلابی، هسته مرکزی خیزش و عنصر پایه ای هویت بخش تحولات است که سایر خواسته‌ها در سایه آن طرح می‌شوند.

* انقلاب اسلامی ایران الگوی خیزش‌ها

به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، با توجه به حضور اسلام به عنوان عنصر تعریف کننده اصلی ملت‌های خاورمیانه و از سوی دیگر شکست و بی اعتباری گفتمان‌ها و الگوهای معاصر مدعی و کنشگر در صحنه سیاسی خاورمیانه، اسلام و جهت گیری اسلامی، انتخاب طبیعی ملت‌های خاورمیانه است. وقتی این زمینه را با وجود یک سنت بزرگ و نیرومند برمدار فرهنگ دینی در خاورمیانه در نظر داشته باشیم، می‌توانیم در یابیم که چرا اسلام، حضوری چنین نیرومند در جنبش‌ها دارد. سخن از سنت اسلام مبارزی است که الگوهای مسلط در شش دهه گذشته خاورمیانه، اقدام به سرکوب آن کرده‌اند.

رویش انقلاب اسلامی و الگوی جدید که به عنوان الگوی مبارزه و پیگیری خواست‌های جمعی از درون آن به جهان اسلام ارائه شد، ریشه ای عمیق در هویت مردم مسلمان خاورمیانه و تلاش‌های فکری نخبگان مسلمان معاصر دارد. انقلاب اسلامی از یک سو برآیند تحرکات و تحولات فکری و اجتماعی ما قبل خود در مجموعه اسلام بود و از سوی دیگر به عنوان الگویی جدید از سازماندهی اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان در مقابل سه الگوی ملی‌گرا، سوسیالیستی و لیبرال غرب گرا مطرح شد. با از میان رفتن اعتبار الگوهای سوسیالیستی و پس از آن الگوهای ملی‌گرایانه، دو دهه اخیر خاورمیانه را می‌توان عرصه منازعه دو رویکرد اسلامی و لیبرال امریکایی برای سازماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه دانست. در این میان چنان که گفته شد، الگوی لیبرال در قالب دو طرح نظم نوین جهانی و خاورمیانه بزرگ کوشید تا فضایی برای سازماندهی مجدد سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه ارائه کند که خیزش‌های اخیر و درون مایه آن‌ها را می‌توان در نفی و انکار دانست. وقتی از بیداری اسلامی سخن می‌گوییم، منظور چرخشی است که در ایدئولوژی مبارزه و شیوه بیان خواسته‌های عمومی به وجود آمده است. چرخشی از الگوهای قبلی مدعی تحقق مطالبات، به زبانی که عمیقا در تاریخ منطقه ریشه‌دار است و تبلور عینی خود را در انقلاب اسلامی ایران یافته است و به شیوه و بیانی دیگر، در سایر کشورهای خاورمیانه بازتاب یافته است و محرک و ظرفیت بیان اعتراض‌ها و خواسته‌هایی است که الگوها و ایدئولوژی‌های دیگر از پاسخ به آنها ناتوان بوده‌اند.

اسلام انقلابی که از ایران ریشه گرفته است در دو دهه گذشته بستر خیزش مجموعه‌ای از مهم‌ترین مقاومت‌های موفق در مقابل غرب و رژیم صهیونیستی بوده است.

پیروزی حزب الله لبنان و موفقیت‌های حماس و جهاد اسلامی در صحنه مبارزه با رژیم اسرائیل به اتکای حمایت وسیع مردمی در منطفه از آنها تحقق یافته و از سوی دیگر مشوق سایر گروه‌ها برای پیگیری این الگوهای موفق بوده است.

منظور از الگوگیری از ایران آن نیست که بگوییم آن‌ها دقیقا به راه ایران می‌روند، بلکه الگوگیری از ایران به معنای قرار دادن اسلام در مدار حرکت و راهنمای ایجاد نظم جدید و تدوین خواسته‌هاست. وگرنه هر کشوری بنا به شرایط و مقتضیات خود، طراحی نظم جدید را انجام خواهد داد.

* جمع‌بندی: جنبش‌های مورد بحث ما، جنبش‌هایی «در جریان» هستند و هنوز چندان از آنها دور نشده‌ایم که به قضاوت در مورد دستاوردها و ناکامی‌های آن بپردازیم. بی‌تردید چالش‌های زیادی در مسیر تحقق یک سامان سیاسی مطلوب عموم مردم وجود دارد. دشواری اساسی از آنجا بر می‌خیزد که یک الگوی مدون و مطابق با نیازهای این جوامع در دسترس آنها نیست. گرچه مردمان این کشورها به صورت اساسی می‌دانند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند، ولی مسئله این است که گروه‌های عمده مبارزه نمی‌دانند که چگونه باید خواسته‌های خود را تحقق عینی ببخشند. تردیدی نیست که آنها اقتدارگرایی، غرب‌گرایی، سکولاریسم و ملی‌گرایی را نمی‌خواهند و همچنین شکی نیست که آنها خواهان تحقق یک نظم سیاسی مبتنی بر اسلام، مردم‌سالاری قادر به حل مسئله توسعه‌نیافتگی و نهایتاً تأمین استقلال و عزت ملی در مقابل غرب و اسرائیل هستند. ولی تحقق این آرمان‌ها ابزارها و شیوه‌هایی را می‌طلبد که نیروهای موجود در صحنه از آن‌ها بی‌بهره‌اند؛ خلایی که می‌تواند تهدید کننده باشد. ما این چالش را «چالش فقدان الگو» نام می‌نهیم.

در اینجاست که چالش مهم دیگر بروز می‌کند: یعنی تلاش برخی قدرت‌ها و کشورها برای استفاده از این خلأ به منظور سوق‌دادن جنبش پیروز به سوی الگوی مطلوب خود و بر ضدهویت پایه‌ای آن. به نحو مشخص در حال حاضر غرب می‌کوشد بی‌توجه به عملکرد خود در دهه‌های قبلی و هویت ضد‌غربی و اسلامی جنبش‌ها، با استفاده از یک فضای عملیات روانی و رسانه‌ای، مانع از بروز عینی‌تر هویت اسلامی جنبش شود. آنها در عین حال کوشیده‌اند تا با حفظ نهادهای عمده رژیم‌های قبلی، مانع از عمق‌یافتن خواسته‌ها شده و آن را محدود به تحقق دموکراسی نگه دارند. گویی که در حال حفظ جنبش‌ها از تهدید بزرگتری به نام اسلام هستند. ایالات متحده به نحو مشخص احساس می‌کند در سایه تحول صورت گرفته و خلأ به وجود آمده، این فرصت را دارد که در پی تحقق طرح خاورمیانه بزرگ باشد. از این روست که شاهدیم معمولا در تعبیرها و تفسیرها، بدون توجه به ابعادی چون جهت‌گیری اسلامی و ضدغربی مردم و غلبه نیروهای اسلامی در صحنه، تمرکز صرف بر محور آزادی‌خواهی و خواسته‌های اقتصادی صورت گیرد. پروژه ایران هراسی را نیز می‌توان در راستای ترساندن گروه‌های اسلامی و مردمان خواهان نظم سیاسی اسلام و جلوگیری از الگوشدن ایران دانست. این چالش را می‌توان «چالش احتمال مصادره» و دادن ابعادی غیر از خواست توده عمومی، نام نهاد.

چالش سوم در ارتباط با چالش‌های قبلی، به فقدان رهبری انسجام‌آفرین و سامان‌بخش، ابعاد هویتی و سازمانی آن برمی‌گردد که باعث شده جنبش نتواند خواسته‌های خود را به صورت صریح مطرح و پیگیری کند. ما به این چالش «چالش رهبری» می‌گوییم.چالش چهارم از ساختار اجتماعی و فرهنگی پرشکاف کشورهای عربی ناشی می‌شود که عمدتا مبتنی بر قبیله گرایی است.

این چالش می‌تواند در نبود یک نظم سیاسی استوار، بستری برای منازعات قومی و مذهبی باشد تا جایی که سایه اقتدارگرایی را دوباره بر سر این کشورها قرار دهد.

این چالش را «چالش تنوع و تعدد گروه‌ها» نام می‌نهیم.همان‌طور که ترکیبی از مولفه‌های امیدبخش در مسیر تحولات جدید وجود دارد، مجموعه‌ای از چالش‌ها نیز مسیر آینده را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد. آینده خاورمیانه در حال شکل‌گیری است و بازیگران جدیدی در عرصه ژئوپلیتیک آن نمایان خواهند شد.

در موقعیتی که اسلام صدای اصلی تحول و عنصر هویت بخش نیروهای عمده حاضر در متن تحولات است، رسالت اندیشمندان و فعالان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ایجاب می‌کند تا الگوی جدیدی برای تحقق خواسته‌های مطرح شده در دسترس این ملت‌ها قرار دهند.

در پایان باید بگویم: خیزش اخیر خاورمیانه با هویت اسلامی، نظم ژئوپلیتیک نوینی خلق خواهد کرد.

نوشته: دکتر محمد باقر قالیباف

فتح‌ا… آملی / اگر یادتان باشد همین چند هفته پیش بود که در این ستون یادداشتی چاپ شد که در آن آمده بود: چون متاسفانه در کشورمان کمتر کسی است که هزینه حرف و قول خویش را بپردازد، لذا سنجیده‌تر آن است که چندان بدان اعتماد نکنیم. از جمله گفته شد که وقتی چند تن [...]

فتح‌ا… آملی / اگر یادتان باشد همین چند هفته پیش بود که در این ستون یادداشتی چاپ شد که در آن آمده بود: چون متاسفانه در کشورمان کمتر کسی است که هزینه حرف و قول خویش را بپردازد، لذا سنجیده‌تر آن است که چندان بدان اعتماد نکنیم. از جمله گفته شد که وقتی چند تن از مسئولان وزارت راه و شهرسازی با اطمینان از پایین آمدن بهای مسکن صحبت می‌کنند خدای ناکرده یک‌وقت تنها با طناب آنان از هیچ چاهی پایین نروید چون ممکن است آسیب ببینید و در انتها هم عرض شد که اگر قصد فروش منزلتان را دارید کمی تامل کنید چون نقدینگی بالای سیصدهزار میلیارد تومانی پس از در نوردیدن بازار طلا و ارز، در بخش مسکن شهری رسوب خواهد کرد… هنوز دیر زمانی از آن پیش‌بینی نگذشته است که غول مسکن با خرناسه‌هایش قصد دارد تا از خواب زمستانی برخیزد و سخت باید مراقب بود که با بیداری‌اش بسیاری را خانه خراب نکند!

این روزها در بنگاههای معاملات مسکن، روز و ساعتی نیست که دعوایی بالا نگیرد و معامله‌ای به هم نخورد و یا آه و حسرتی شنیده نشود. این تنها شامل آنها که قصد خرید و فروش خانه خویش را در تهران و شهرهای بزرگ کشور دارند نمی‌شود و تنها هم به دغدغه مسکن برنمی‌گردد، بلکه این روزها زندگی بسیاری از شهروندان دستخوش اتفاقاتی است که گرچه در ظاهر هیچ ربطی به زندگی روزمره آنان ندارد و مشکل آب و نان آنها نیست اما سیطره‌اش چنان بر زندگی آنان سایه افکنده که خود زندگی در محاصره این دغدغه‌ها گم شده است. گمان نکنید که این دغدغه‌ را تنها آنهایی دارند که میلیاردها تومان سرمایه‌ انبار کرده‌اند و حال نمی‌دانند با آن چه کنند؟ (گرچه شاید دغدغه آنها به مراتب بیش از دیگران باشد) بلکه این دغدغه، آنهایی که به اندک معاشی روزگار می‌گذرانند را نیز گرفتار کرده است.

یک کارگر کم‌سواد وقتی مرا می‌بیند و دست در جیب می‌کند و یک اسکناس بیرون می‌آورد و می‌گوید: چه خاکی بر سرم بریزم که این دو هزار تومانی من از دیشب تا به حال شده ۱۵۰۰ تومان؟… به خوبی می‌فهمد که تورم یعنی چه و کاهش ارزش پول ملی چه معنایی می‌دهد؟ این که مردم کار و زندگی و آرامش خانوادگی خود را رها کنند و مرتب صبح و شب به این بیندیشند که امروز پولشان را طلا بخرند و یا سکه انبار کنند و یا در صف خرید ارز بایستند و یا به هر بدبختی و مصیبتی زیر بار هزار قرض از این آن بیفتند تا آپارتمان کوچکی را قولنامه کنند(که مبادا فردا دیگر نتوانند سرپناهی تهیه کنند) و یا هر شب که به خانه می‌روند به جای صرف شام و یا میوه‌ای با لبی پرلبخند و دلی خوش و یا لحظه‌ای گپ و گفت با همسر و فرزندان، سر در گریبان فرو برند که چرا دو ماه پیش و یا دو هفته پیش فلان چیز را نخریده‌اند که حالا این همه گران شده… و یا بر پشت دست بکوبند که چرا مجبور شده‌اند بهمان چیز را بفروشند که حالا این همه ضرر کنند و… همه و همه گم کردن زندگی در وادی بی‌سرانجام دغدغه‌ها و مشغله‌های مزاحمی است که حداکثر می‌تواند ابزار دم‌دستی زندگی به حساب آید و اما حال متأسفانه برای خیلی‌ها تبدیل به خود زندگی شده است.

چندان نمی‌توان جامعه و مردمان را ملامت کرد و یا به آنان اتهام بست که چرا این همه مادی و پولکی شده‌اند؟ چرا این همه نگران قیمت دلار و سکه و آپارتمان هستند؟ چرا این همه حرص می‌زنند؟ بیهوده خرید می‌کنند و نیاز می‌آفرینند و جعل نیاز می‌کنند؟ و… مردمان، نگران فقر خویش هستند و این وظیفه دولت است که آنان را نسبت به رفع فقرشان مطمئن کند. نمی‌توان به همه مردمان گفت که عرفان پیشه کنید و این همه دغدغه دنیا نداشته باشید و… ما باید به آنان حاشیه امنیتی ببخشیم که نگرانی آینده نداشته باشند و به کار خوش بپردازند و حمایت از خود را در وقت تنگدستی و گرفتاری و رنجوری و زخم، به دولت و حکومت وانهند و این مهم، سخت به تدبیر نیازمند است. مردمان اگر ببینند که در سایه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید برخوردارتر می‌شوند به آن سمت می‌روند و اگر خیری در آن نبینند سرگردان خود را به گذرها و کوچه‌های گوناگون می‌رسانند و به این در و آن در می‌زنند تا از نگرانی آینده خود کم کنند تا کمی امیدوارانه‌تر به آینده چشم بدوزند. وقتی این تدبیر از طرف دولت به کار گرفته نشود ناگهان در می‌یابیم که کنترل دستوری نرخ ارز، کنترل دستوری نرخ بهره بانکی، درشت‌نمایی غیرمعمول و غیر واقعی مزیت سرمایه‌گذاری در بورس، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار کمرشکن به واحدهای تولیدی برای تثبیت قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها از محل و منبعی خارج از تکالیف قانونی، ایجاد بستر برای رشد نقدینگی و… همه و همه به یکباره باعث می‌شوند تا دیگر قدرتی برای کنترل فنر تورم وجود نداشته باشد و این فنر چنان از جا در برود که همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد.

کوته سخن آنکه مردمان حق زندگی دارند و باید زندگی کنند.

این تنها کافی نیست بگوئیم: کاری کرده‌ایم که دیگر در این کشور احدی دغدغه نان ندارد و با پرداخت یارانه‌های نقدی دیگر کسی گرسته سر بربالین نمی‌گذارد… بلکه باید به گونه‌ای مدبرانه و کارشناسانه به اداره جامعه بپردازیم که مردمان جدای دغدغه نان، دغدغه زندگی نیز نداشته باشند و این روزها بسیاری از همین مردمان به خاطر شرایطی که بر اقتصاد کشور و نوسانات مختلف و هر روزه حاکم برآن حاکم شده است. (شاید بی‌آنکه خود نیز بدان اندیشه کرده باشند) خود زندگی را گم کرده‌اند و این هیچ خوب نیست آن هم درحالی که کشور بزرگ و ثروتمندی داریم و قدرت و امنیت و توانایی‌ها و استعدادهای درخشانی هم داریم که می‌توانیم و باید قدرآن بدانیم و خوب زندگی کنیم و زندگی حق ماست.

اندر حکایت ذوق مرگی اپوزیسیون از کاهش ۳۰ درصدی ثبت نام کنندگان ؛ طنز انتخاباتی / مزاحمین نوامیس، کودکان و رقاص ها هم می‌توانند کاندید شوند!

ه قلم : حسن عبدالصمد / مرکزی نیوز : با خبر شدیم که بچه‌های اون ور آبی کلی فکر کردن که چطوری از همین الان حضور مردم رو تو انتخابات کمتر کنن. بعد از کلی فشار به مغزشون یکیشون گفت: آهان من فهمیدم! تبلیغ می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کردن برای انتخابات، نسبت به [...]

با خبر شدیم که بچه‌های اون ور آبی کلی فکر کردن که چطوری از همین الان حضور مردم رو تو انتخابات کمتر کنن.

بعد از کلی فشار به مغزشون یکیشون گفت: آهان من فهمیدم! تبلیغ می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کردن برای انتخابات، نسبت به دوره قبل۳۰  درصد کاهش داشته. یعنی افراد زیادی نیمرن ثبت نام کنن برای کانداتوری در نتیجه ما تحریم می‌کنیم و…

وسط حرفاش بود که یکی از دوستاش گفت: خوب شرایط کاندیداتوری سخت تر شده. دوره های پیش یکی از شروط این بود که مدرک لیسانس داشته باشند اما الان فقط فوق لیسانس ودکترا رو قبول میکنن. این که عیب نیست. باید یه بهانه دیگه ای انتخاب کنیم…

تو همین بحث بودن که یهو سردبیر سایت داد زد: پس چی شد این خبر!!

اینها هم دستپاچه این خبر رو واسه سردبیر فرستادن و از اون جایی که سردبیر مثل همیشه فقط تیتر خبر رو با حالت مستی میخونه خبر رو رو خروجی قرار میده.

جوونهای ایرانی هم با دیدن این خبر کلی خندشون میگیره و برای اینکه بیشتر بخندن قسمتی از بیانیه ضدانقلاب‌ها برای انتخابات مجلس رو دور هم میخونن:

« انتخابات از نظر ما خیلی چیز مهمیه و از اونجایی که ما همیشه موافق آزادی بدون هیچ قید بند بودیم، برای همین هم این قانون‌ها رو برای ثبت نام کننده‌گان وضع می‌کنیم:

۱- پایبند نبودن به هیچ چیز. همه افراد سابقه دار (قاتلان دلسوز، مفسدان اقتصادی محترم، متجاوزین به نوامیس مردم، همجنس گرایان با شعور و معتادان با معرفت)همه این افراد می‌توانند به عنوان کاندید، ثبت نام کنن و اگر هم در زندان به سر می‌برند، ستاد برگزاری انتخابات، قرار وثیقه را برای آنان در نظر می‌گیرد.

۲- همه اقشارجامعه،(از رفتگرهای شهرداری تا کفاش، نقاش، رقاص، بشاش؛ هم می‌توانند در این  انتخابات کاندید شوند.

۳- تمامی مقاطع تحصیلی(تنها معیار صحبت کردن می‌باشد) از مهدکودک تا دکترا؛ ضمناً برای مراعات حال کودکان، مهدکودک‌های متقاضی می‌توانند، لسیت کودکان کاندید را از طریق ایمیل و یا حتی پیامک برای ما ارسال نمایند.

۴-شرط سنی هم وجود نداره (از مادرانی که کودکان خود را در شکم دارند تا پیرزنان خانه سالمندان، همگی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.(وسیله ایاب و ذهاب هم برای خانه سالمندان موجود است)

به این ترتیب میزان ثبت نام کنندگان دوره گذشته نسبت به دوره جدید ۱۲۰ برابر افزایش پیدا می‌کند! هوراااا

در همین فاصله، حزب (تخریب طلبان) اعلام موجودیت و اعضای خود را معرفی می‌کند:

لیست اعضای جبهه تخریب طلبان فراری:

کمیسیون اقتصادی: مسئول املاک صداقت نو(بیژن قالتاق)

کمیسیون بهداشت: اقدس آمپول زن (لیسانس مامایی، مورد تائید خانم‌های محله)

کمیسیون ورزشی: جان تری(کاپیتان اسبق تیم ملی انگلیس.دارای دیپلم افتخار در فساد اخلاقی و مالی)

کمیسیون فرهنگی: آقا کیومرث (رئیس فال فروشان مترو)

کمیسیون اجتماعی: چنگیزسیبیل، (بلیط فروش محله خالم اینا)

کمیسیون بین الملل: (دوشنبه،کارگر افغانی، متتخصص در ملات، دائم سفر)

کمیسیون کشاورزی: (خدمات چی، گاو داری پرویز و شرکاء)

کمیسیون امنیت: (پسر خاله عبدالمالک ریگی دل رحم)

کمیسیون انرژی: فری بادبزن (دست فروش سر کوچمون)

تا کنون این گروها حمایت خود را از (جبهه تخریب طلبان فراری)اعلام کرده‌اند :
جمعیت طلبکاران انقلاب، انجمن حمایت از سلطنت طلبان، حزب جمهوری فقط ایرانی، بنیاد حمایت از مردم مظلوم اسرائیل، سایت‌های خبری سکوت نیوز،حزب باد نیوز، بی‌بصیرت آنلاین، فقط بکوب نیوز، و اهالی روستای فتنه آباد و تفرقه‌شهر در استان، ایرانی ایرانی نخر.