به‌ويژه اگر در چارچوب يک نظام سياسي؛ بر اين فريضه تأکيد شود؛ در اين صورت، که در کنار احتمال خطاي مجريان، شائبه‌ سوءاستفاده‌هاي سياسي از سوي لايه‌هاي مختلف درون حاکميت به وجود مي‌آيد و بر دغدغه‌هاي سياسي دربارة سرنوشت آزادي و آزادي‌هاي موردنظر در اعلاميه‌هاي حقوق بشر نيز افزوده خواهد شد.

در دهه‌هاي اخير، يکي از باورهاي نسبتاً شايع در ميان اقشار تحصيل‌کرده در جوامع اسلامي، فراگيري اين ايده است که دستيابي به اصل آزادي، مستلزم تجديدنظر در احکام اجتماعي فقه و ناديده گرفتن برخي دستورالعمل‌ها و بايدها و نبايدهاي شرعي در عرصه اجتماع است! زيرا به باور کساني که به اطلاعات سطحي از احکام اجتماعي و سياسي اسلام بسنده کرده‌اند، دستيابي به کمال و منتهاي موهبت آزادي، تنها در پرتو پايبندي بي‌چون‌و‌چرا به مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر غربي ميسر و مطلوب جلوه مي‌نمايد. بر اساس چنين تلقي‌اي، اين باور شکل مي‌گيرد که دست يافتن به حق آزادي، در صورتي در جوامع اسلامي عينيت مي‌يابد که همه موانع فراروي آن، از جمله احکام فقهي مانند امر‌به‌معروف و نهي از منکر که به نحوي داراي سرشت دخالت در سرنوشت و رفتار ديگران است، تعطيل يا تحديد و يا بازتفسير شود.

شيوع چنين تلقي نسبت به جايگاه امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، و تلقين آن در ميان اقشار مختلف، بخصوص تحصيل‌کردگان جوان، لااقل دو آفت خطرناک را در پي خواهد داشت؛ نخست ايجاد بدبيني فراگير، نسبت به همه احکام اجتماعي فقه اسلامي، از جمله دو فريضه مترقي و بي‌مانند امر‌به‌معروف و نهي از منکر اسلامي، که بر اساس نص آيات قرآن کريم، عمل بدان‌ها مايه مباهات و امتياز امت اسلامي از سايرين است؛ دوم ترويج فرهنگ بي‌خبري و بي‌پروايي در برابر وظايف شرعي و ناديده گرفتن تکاليف و مسئوليت‌هاي اجتماعي دين و تحميل بي‌انصافي نسبت به ماهيت فاخر و پيامدهاي بسيار مثبت و مفيد امر‌به‌معروف و نهي از منکر اسلامي در عرصه حيات فردي و اجتماعي. بنابراين پرداختن به اين موضوع، مهم و تأثيرگذار ارزيابي مي‌شود.